القسم الثالث باقي افعال الباب اما بالنسبة القسم الاول وهو دام فان الناظم افردها في لفظ مستقل عندما قال في بقية البيت السابق وفي جميعها توسط الخبر اجز وكل سبقه دام حضر
وكل اذا قلت مثال ابن عقيل لا اصحبك ما دام زيد قائما ما دام زيد قائما هذا الخبر قائما تقديم على الاسم فقط هذا تقدم من النحويين يجيزونه وان ابن معط
منعه في الفيته كما مر الثاني ان يتقدم الخبر على الفعل على الفعل لكن تقدمه على الفعل يدخل تحته صورتان الصورة الاولى ان يتقدم على دامه وعلى ماء ان تعرف الندامة من شرط عملها
وجود ماء الظرفية فهل الكلام الان في تقدم الخبر على دامه فقط او تقدم الخبر على داما وماء المصدرية هذا يعني هاتان الصورتان ابن عقيل رحمه الله نتناقش عبارة بن مالك هذي
وهي قوله وكل سبقه دام حضر فهل هذه العبارة معناها من النحويين او العرب منعوا تقدم الخبر على دام وحدها او على داما مع مع ما ابن عقيل ناقش العبارة
ونريد الان نقرأ كلام عقيل ونعلق عليه. فنفهم الموضوع يقول واشار بقوله وكل سبقه دام حضر الى ان كل العرب او كل اللوحات يقصد بهذا قول ابن مالك وكل تموين عوض
وهو عوض عن كلمة فهذه الكلمة اما ان المقصود بها كل العرب او كل نعم قال الى ان كل العرب او كل النحات منع منع سبق اي تقدم عليها وهذا
يعني هذا المنع الذي ينقله من مالك ان اراد به انهم منعوا تقديم خبري دامه على ماء المتصلة بها هؤلاء اصحابك قائما ما دام زيد وسلم اذا كان يقصد ابن مالك
يقصد ان الحظر والمنع ها محمول على تقدم الخبر على ماء وعلى دامه هذا النقل وهذا المنع ها مسلم يعني صحيح لانه لا يجوز ان يتقدم الخبر على وما قال
وسلم والحقيقة تعليقا على هذا نقول ان هذا هو المتبادل كلام ابن مالك هذا هو المتبادل ابن مالك ما يقصد ان المنع التقدم على داما وحدة انما يقصد ان المنع في التقدم على ماء وعلى دامه
بدليل وفي قرينة البيت الذي بعده يقال في البيت الذي يليه سبق خبر من نافية ها يعني كما انه لا يجوز ان يتقدم الخبر على ما كذلك لا يجوز ان يتقدم الخبر
على ما اذا قلت مثلا ما كان زيد قائما مع النافية ذي ما يجوز ان تقول قائما ما كان زيد اذا قائما ما كان زيد ممنوع بنص قول ابن مالك
ذاك سبق خبر ما النافية؟ اذا يكون قوله وكل سبقه دام حضر يتبادر الى عم بن مالك ما يقصد التقدم على دامه وحدها انما يقصد التقدم على دامه وعلى ما
قرينة البيت الذي لانه اتى بالبيت اللي بعده ها قال كذاك وهل يكون قصد ابن مالك ان الخبر يمتنع تقديمه على داما كما يمتنع تقديم علماء النافية؟ لا لان تقديمه على دابة وحدها
ها ليس بمسلم فلا يمكن ابن مالك انه يحمل البيئة يعني يقصد هذا المعنى بهذا البيت اذا نقول البيت اللي بعده على ان ابن مالك يقصد هذا المعنى او نقول بمعنى الادب انه يتبادر
من خلال كلام مالك انه يقصد هذا وجه كون هذا المنع مسلما ان تقديم الخبر على ما يقتضي تقديم معمول الصلة على الموصول ها يقتضي تقديم معمول الصلة على الموصول
طيب من يشرح لي هذه العبارة من يشرح العبارة ذي ما معنى ان تقديم الخبر على ماء المتصلة بداما يلزم عليه محذور وانه يتقدم عليه ويلزم عليه تقدم معمول الصلة على الموصول
تقديم معمول الصلة على الموصول هذا ممنوع وكما قال توضيحه هذي اللي تقدم على داما نعربها كما تعرفون ها مصدرية ظرفية يعتبرون الحروف المصدرية من الموصولات الحرفية. مر علينا هذا
الموصولات الحرفية هي الحروف المصدرية بالعرقيل ذكر عن ذكر ماء اذا ماء هذي مصدرية وهي موصول حرفي والوصول الحرفي يحتاج الى صلة وصلته ما بعده اذا قدمت هالخبر قدمت الخبر خبر دامه على ما
ما الذي يحصل نتقدم معمول الصلة على على ما تسمع الصلة مكونة من اين من اسمها ومن خبرها هذي كلها تعتبر معمولات للصلة تابعات قالوا فلا يتقدم مأمور الصلة ها
انا الموصول هذا وجه المنع في ان الخبر لا يتقدم على ماء لاننا مصدرية وبعبول الصلة لا يتقدم على الاسم الموصول وهذا معنى قول ابن عقيل ابو سلم قال وين اراد؟ انا المعنى الثاني المحتمل
وان اراد انهم منعوا تقديمه على دام وحده اذا كان من مالك يقصد بقوله وكل سبقه دام حضر الى ان المراد به الحظر في تقدم الخبر على دامه فقط نحو
لا اصحبك ما قائما دام زيد شو اللي حصل؟ تقدم الخبر على دابة اصطلحنا على التوسط انه تقدم والخبر عام الاسم فقط لما تقدم الان الخبر على الفعل كذا قالوا على ذلك حمله ولده في شرحه
يعني ابن ماظم لشرح الفية والده حمل عبارة والده على هذا المعنى لكن ابن عقيل يقول على الحمل على هذا المعنى يقول فيه نظر يعني ادعاء الاجماع ابن مالك الان ينقل الاجماع
يقول كل العرب كل اللوحات منعوا هذا التقدم ابن العقيل يقول اذا كان يقصد التقدم على دامه وحدها هذا الاجماع الذي ينقله ابن مالك وعليه حمل ولده في شرحه هذا الاجماع فيه نظر
انما قال فيه نظر لثبوت الخلاف لان من النحويين من يجيز تقدم خبر دام على دامه وحدها فلا يتم نقل ها وهذا معنى قوله ففيه فيه نظر طيب والذي يظهر
انه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها وحدة ها ها طيب الظاهر انه لا مانع من التقديم حتى على ماء لانهم يفرقون بنغيره من الحروف المصدرية مثل ام
الفرق بينهما ان اطلب الفعل اه للشبك والعمل لكن ما لا تطلب الفعل الا للسبق لان ما هي عاملة ولا لا لكن ان ها الخلاف ثابت مع ان الخلاف ثابت في المسألة
لكن الاظهر انه يجوز تقدم الخبر في هذا يجوز تقدم الخبر على ايش وحدها اما قضية ماء هذا لا يؤثر لا تؤثر تقدم بعض المعمولات على بعض لان ما لا تطلب
الفعل اللي هو مثل داما الا للسبك فقط يتقدم عليه بعض ها بعض المعمولات ولهذا قال والذي يظهر انه لا يمتنع تقديم دام على يقصد هذا فهذا القصد لا اصحبك ما زيدا كلمت
وجهة تنظير يعني كما تقدم المفعول زيد اللي هو زيدان مفعول كلمت يجوز ان تقدم الخبر لان الخبر شبيه ها المفعول وعلى هذا نكون انتهينا من القسم الاول الان ما هو القسم الاول
ما حكم تقديم الخبر يقول في تفصيل قدم الخبر على فهذا ممنوع وان قدم الخبر على الفعل الناسخ وحده فهذا يجوز على الارجاح هذا يجوز على الارجح القسم الثاني ليس
القسم الثاني طيب هل يجوز تقدم الخبر قال ليس المسألة قولان مشهوران القول الاول المنهج وهؤلاء يقولون لانه لم يرد على السنة العرب تقديم خبر ليس عليها نعم يخالفهم القول الاول وجهة نظر القائل
ولا يجوز تقديم خبر ليس هلا يا ريهام وهذا الراي هو الذي اختاره ابن مالك في الالفية تبقي خبر ليس اصطفي ومنع خبر ليس اسقفي معنا اصطفي كتير المعنى تقدم
الخبر على ليس هو المختار منع تقدم الخبر على ليس هو المختار القول الثاني يجوز تقدم الخبر على وهؤلاء ليس عندهم دليل على تقدم الخبر انما دليلهم تقدم معمول الخبر
معمول الخبر بالاية الكريمة التي نبينها على ضوء كلام من عقيل وهو يقول الثلاثة المحويون في جواد تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون مبرد والزجاج وابن السراج واكثر المتأخرين ومنهم المصنف الى المنع
عرفنا وجهة نظر هؤلاء ها المنع انه لم يرد على السنة العرب تقديم الخبر عليها فلا يسوغ لنا مخالفته سارجع الي قلت لكم على الباب ثلاثة اقسام الاول الثاني ليس الثالث باقي يفعل الباب
ناخذ المحصور الان بعدين نتكلم عليه وذهب ابو علي ابو علي الفارسي وابن برهان الى الجواز تقول على رأي هؤلاء قائما ليس زيد اختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم اليه الجواز وقوم اليه المنع
ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها نعم هذه حقيقة مسلمة. انه لم يرد في كلام العرب الخبر تقدم على على ليسا هذي حجة الاولين وانما ورد من لسانهم ما ظاهره
تقدم معمولي عليها قدموا معمول عليها لقول الله تعالى الا يوم يأتيهم ليس مصروفا الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم داخل في قول ابن مالك وابنه واعرب واختر بنا متلو فعل
قبل فعل معرب او مبتدأ اعرب. ومن بنى فلم يفند وقع بعد فعل مضارع يرجح العراق بعدها بعدها فعل مبارك ترجح الاعراض طيب اذا اليوم منصوب له ونصب الخبر الخبر
وقوله مصروفا هلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم يعني ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم جملة يتيم في محل جر اضافة يوم اليها ناقص يرفعون اسمي ويصبوا الخبر ها الى يوم
يأتيهم ليس هو الضمير فيه فيه ويعود على العذاب مصروف الخبر تلاحظون الان ان الخبر تقدم ولا ما تقدم لم يتقدم الخبر كذا كيف يستدلون على جوازي تقديم خبري ليس
بمثال لم يتقدم في الخبر على جوازي تقديمي خبري ليس بمثال لم يتقدم فيه الخبر ها والجواب يؤذن بجواز تقدم العامل. وين العامل؟ مصروفا. وين المعمول؟ طيب ما معنى انه معمول
يعني انه منصوب والذي نصبه هو الخبر منصوب الذي رصده المعمول اذا قلت الاسم هذا معمول لهذا اللي مرفوع بذا او مجرور اذا للظرف هو الخبر وقد تقدم المعمول