استوت اللغتان في انه مرفوع لانه مرفوع على انه خبر عن نعم وهؤلاء هذا زين التوضيح هم الذين شرطوا في اعمال ماء الا يبدل من خبرها موجز وموجب لانه اذا ابدل
صارت الان مثل لغة بني تميم وقال قوم هو راجع الى الاسم الواقع بعد الا والمراد انه يكون مرفوعا سواء جعلت ماء حجازية او تميمية وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في اعمال ما
الا يبدل من خبرها موجب يعني على رأي هؤلاء انه يرفع المراد انه يكون المراد انه يكون مرفوعا مطلقا سواء جعلنا ماء الكلام الان في اي شيء الاسم الذي بعد الا
سواء جعلنا ما حجازية او تميمية. في انه يرفع لكن تعبير ابن عقيل بانه مرفوع هذا ليس بجيد لان النصب يجوز ايضا يجوز ان ينصب على الاستثناء ويجوز الرفع على انه
اما خبر لمبتدأ محذوف ها خبر لمبتدأ محذوف لكن انت الان عرفت الان بشيء ان في موضع ناصر اذا الان البدلي باقي ولا انقطعت انقطعت البدنية. اذا الرفع اللي يشير اليه ابن عقيل على اي اساس
الرفع اللي يشير له ابن عقيل في الاسم الواقع بعد الا خبر المبتدأ المحذوف طيب وعلى لغة تميم بدل من الخبر خبر المبتدأ لغة تميم خبر مبتدأ في محل رافع
وعلى لغة الحجاز اللي ما يشترط الشرط في محل هنا اسف الخبر طيب اذا الان لو نطقنا بشيء على انه مرفوع يصح ان نقول استوت اللغتان ينصح ان نقول استوت اللغتان
لانه ان كانت بشيء في محل نصب خبر الماء على اساس انه ما يشترط هذا الشرط يصير الاسم اللي بعده الا مرفوع على انه خبر المبتدئين محذوف واذا قلنا ان ماء تميمية
وان الجار المجرور في محل رف خبر يصح ان نقول ان الاسم اللي بعده الا انه بدل من المرفوع وبدأ المرفوع مرفوع اذا يصح الان ان يقصد بقوله استوت اللغتان
في ان الاسم الواقع بعد الا انه مرفوع هو مرفوع عن اللغتين ولا لا ما ظهر لكم مرفوع على كلا اللغتين كيف ذلك اما على لغة تميم الامر واضح انه بدل من الخبر وبدل المرفوع مرفوع
واما على لغة الحجازيين وعلى اساس ان نبي شي خبر لماء منصوب اذا البدل ما يمكن بالحالة ذي ما يمكن البدل انك تبذل المرفوع من المنصوب اذا تعدل الى ان الاسم اللي بعده الا انه خبر لمبتدأ
محذوف اذا استوت اللغتان اللي هي الرفع صار الاسم الواقع بعد الا مرفوع على لغة الحجازيين باعتبار انه خبر المبتدأ محذوف وعلى لغة التميمي باعتبار انه بدلا من الخبر واضح
اذا صار الاستواء يحتمل انه يعود على الاسم اللي قبله الا ويحتمل انه يعود على الاسم الذي بعده الا قال ابن عقيل وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني
افصح ابن عقيل بانه يرجح الرأي الثاني وهو انه لا يشترط هذا الشرط يشترط هذا الشرط نعم وهذا في الواقع وجيه ومن واع وجاهته ان الخبر لم ينتقض وانتقاد غير الخبر
لا يؤثر اقول لا يؤثر طيب هذا اشار اليه ابن الحاج في حاشيته على شرح عبد الرحمن المكودي لكن انتبهوا لنقطة مهمة تفيدنا بالترجيح نحن الان نقول ان الانتقاض ما حصل للخبر الان
ولا لا؟ الخبر ما انتقض الان نفيه طيب نحن اذا قلنا بالبدلية قد يزعم زاعم ان الخبر قد انتقض لان البدل اذا كان مثبتا لا بد ان يكون المبدل منه مثبتا
ولا لا اجيب على هذا بجواب فنقول لسنا ملزمين بالبدالية احنا لسة ملزمين بان نعرب ما بعد الا انه بدل من الخبر لنا ان نبقي الخبر على نفيه وعلى عمله
وما بعد الا لنا عن ناصبه على الاستثناء ولنا ان نقول انه خبر لمبتدأ محذوف ونقطع الكلام عما قبل وتصير الا هنا بمعنى لكن بمعنى لكن وعلى هذا فالخلاصة ان القول الثاني هو المختار
وان مثل هذا الشرط لا يشترط لا يشترط مثل هذا الشرط ولا يضر ان يأتي البدل موجبا لان المعول على انتقاض الخبر اما انتقاض شيء زائد على الخبر ها فهذا لا يؤثر
ولهذا قال وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر معنى ابن عقيل ذكر من الكلام ما ما فيه فائدة هذه الان ستة شروط ذكر ابن مالك منها اربعة
فقط كما قلت لكم فقال اعمال ليس اعمال ليس اعملت ما دون ان قول اعمالا هذا مفعول مطلق والناصب له هو قوله اعملت يعني اعملت ماء اعمال ليس اعمال ليس اعملت ماء
وقد اعترض على ابن مالك في هذا التعبير لانه خالف قاعدته قاعدة ابن مالك انه يشير الى الخلاف في نفس النظر ان اطلاقه هنا يشعر بان اعمال ما اعمال ليس انه متفق عليه
مع انه في الالفية اشير الى رأي المخالفين لا سيما اذا كان الخلاف بين الحجازيين والتميميين وقد مر علينا في باب الموصول لما كانت دوما تستعمل موصولة الا عند طي
قال وهكذا ذو عند طيئ شهر وفي باب ما لا ينصرف الاسم الذي على وزن فعل قال وهو نظير جشم عند تميم تميم كان الاولى انه فلل فيه هنا يصرح بان اعمال ما
ولغة الحجازيين قد صرح بهذا في الكافية نظم الكافية صرح بان الذين يعملونها عمل ليس هم ولعله هنا ضاق النظم عليه فعبق النفي هذا الشرط الثاني ما ذكره ابن مالك واشتراطه فيه ضعف
لأ النفي اذا قلنا الان انها مؤكدة اذا قلنا انا مؤكدا النفي معناته الان لا غبار على الانسان اذا قال ما ما زيد قائما لكن على قضية النفي قد يقال الان انه يغني عن هذا الشر. لانه انتقض الان النفي
لكنهم نصوا على ان الشرط الثاني الا ينتقض النفي بالا اي نعم. ولهذا لو انتقض النفي بغير الا يجوز العمل عندهم يصح ان تقول مثلا ما زيد غير قائم ما زيد
غير قائم يصل عندهم العمل هنا لا الناظم الان قال ما عبق النفيف يمكن ادخال الشرط الخامس تحت هذا. اذا قلنا باشتراطه طيب وترتيب زكم وترتيب ها هذا الشرط الثالث الان مع الشرط الثاني
وترتيب زكر هذا الشرط الثالث وهو الا يتقدم الخبر وقد فهم ابن عقيل ان ابن مالك لا يجيز العمل مع تقدم الخبر مطلقا كما قلت لكم سواء كان الخبر ظرفا او جارا او مجرورا او غيرهما
ثم اشار الى الشرط الرابع لا صراحة لان الشرط الرابع الا يتقدم معمول الخبر. وابن مالك ما ذكر هذا انما ذكر انه اذا كان المعمول ظرفا او جارا ومجرورا يجوز
ها يجوز. ايش يفهم من انه اذا كان غير ظرف ولا جر مجرور ما يجوز تقدم المعمول ولهذا قال وسبق حرف جر او ظرف كما انت معنيا اجاز العلماء قول وسبق
يقرأ بالنصب على ان مفعول مقدم لقوله يصير المعنى اجاز العلماء ان الحرف والظرف المعمولين للخبر يسبقان اسمها وخبرها يسبقان اسمها وخبرها دونها. يعني لا يجوز التقدم المعمول على نفس العامل لكن تقدمه على
الاسم والخبر هذا ما حكمه الظرف المجرور اجازه العلماء اجازه العلماء وعبر ابن مالك بقوله اجاز العلماء ولم يقل اجازته العرب نعم اشارة الى ان السماع في حكم المعدوم يعني ما ما سمع عن العرب
ولهذا هم عللوا تعليق لانه يتوسع لكن سماع التقدم عن العرب هذا لم يعثر عليه ولهذا تجد ابن مالك ما قال اجازته العرب ورد عن العرب قال اجازه العلماء هم الذين اجازوا
ذلك لكن هل هناك سماع عن العرب الظاهر انه ما في سماع عن العرب ما في سماع ولهذا قال شراح الانفي ان ابن مالك عبر بقوله اجاز العلماء اشارة الى ان السماع عن العرب في تقدم المعمول
انه في حكم المعدوم يعني لو بحث انسان الغالب انه لن يجد وقد يجد والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ورفع معطوف بلاك او ببل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر النكرات اعملت فليس لا وقد تليلاتا وان ذا العمل
وما للات في سوى حين عمل وحفظ الرفع فشى والعكس قل هذه الابيات فيها موضوعان او ثلاثة مواضيع الموضوع الاول العطف على خبر الحجازية نحن عرفنا من ضمن الشروط التي تشترط
في عمل ما رفع الاسم ونصف الخبر من ضمن الشروط الا ينتقض الا ينتقض النفي بالا لانه اذا انتقض نفي الخبر الا تحول الكلام الى اثبات اول الكلام اثبات بحث النحويون
مسألة العطف على الخبر اذا جاء بعد الخبر عاطف وجاء بعد العاطفي معطوف فما حكم هذا المعطوف على الخبر مثل اذا قلت ما زيد قائما ولا او قلت ما زيد قائما
لكن قاعد المسألة فيها تفصيل وهذا التفصيل منظور فيه الى العاطف الى حرف العطف اما ان يكون حرف العطف مقتضيا للايجاب ومعنا مقتضيا للايجاب يعني ان يكون حرف العطف من الحروف
التي يلزم ان يكون ما بعده مثبتا اي موجبا فاذا كان الامر كذلك مثل ما زيد قائما لكن الان تلاحظ ان الكلام اختلف قولك ما زيد قائما هذا نفي ولكن لما قلت لكن قاعد
هذا اثبات فلو عطفنا لو عطفنا كلمة قاعد على كلمة قايم لوقعنا في محظور وهو ماذا انت تعرف ان القاعدة في العطف ان العطف على نية تكرار العامل اين العامل في الخبر قائما
وما لا تعمل الا في مثبت لو عطفنا لا تعمل المثبت اذا سمعت الا نحذف الا الان نحن مر علينا ان من شروط عملنا الا ينتقض النفي بالا لان اذا انتقض النفي بالا
كأنها عملت في مثبات في موجب طيب فاذا قلنا لكن حرف عطف وقاعد معطوف على قائما على الخبر ايه ده والمعطوف على منصوب منصوب الناصب للخبر هو ما اذا يلزم من كلامنا هذا
ان يكون الناصب لقولنا قاعدا اذا نصبناها ان يكون الناصب هو ما ها ايش يلزم عليه انما عملت في منفي اللي هو الخبر قائما وعملت في مثبت اللي هو بعد لكن
اللي هو بعد لكن وهذا لا يصح وقالوا اذا وقع اذا جاء عاطف بعد الخبر وهذا العاطف يقتضي الايجاب فلا يجوز العطف على الخبر لماذا؟ لانه يلزم العطف على الخبر
ان تكون ماء عملت في منفي اللي هو الخبر وهذا سليم. كذا وعملت في مثبت اللي هو بعد العاطف وهذا غير سليم وقالوا اذا لا يجوز النصب بل يجب الرفع على ان ما بعد لكن خبر لمبتدأ محذوف
ويجب ان تقول ما زيد قائما لكن قاعد لكن قاعد عرفت امك وجه الامتناع الخلاصة لان العطف على نية تكرار العامل ونصبك للمعطوف يلزم منه ان ما عملت بمثبات وعملت بواسطة ماذا؟ بواسطة العطف لان العطف على نية تكرار
العامل لكن ينبغي ان تفهموا الان الى ان قولنا ان لكن حرف عطف ليس على حقيقته لانه الان خلاص ما في عطف انما لكن تكون بالحالة هذي حرف ابتداء لماذا
لان اللي بعده صار جملة الذي بعدها صار جملة ومن شروطي لكن ان ما تعطف الجمل ما تعطف الا المفرد فلو فرضنا انه يصح النصب على الخبر يعني عطفا على الخبر
صح ان نقول لكن عاطفة لكن بما اننا قدرنا مبتدع مبتدأ وصارت الجملة وصار ما بعد لكن جملة فان لكن في الحالة هذي تكون حرف ابتداء وعلى هذا قول النحويين
اذا جاء بعد لكن عاطف اذا جاء بعد لكن معطوف وكان العاطف مقتضيا للايجاب انما قصد بهذا الشكل والصورة ولا لا والا عند التحقيق من مسألة لكن ومثله مسألة بل ليست من باب العطف
بما علمتم من انه يمتنع العطف ولا لا؟ انه يمتنع العطف ويتعين تقدير مبتدع الكلمة الموجودة لاجل ان الكلمة الموجودة تكون خبرا تقول في الاعراب ماء نافية عامل عمل ليس
وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة الظاهرة لكن حرف ابتداء لكن حرف ابتداء وقاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو والجملة لا محل لها من الاعراب
في عنا جملة