وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء
جرحها جبار. والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فذكر اربع اشياء الاول قوله العجماء جرحها جبار والمقصود بالعجماء الحيوانات سوى الادمي سوى الادمي سواء كانت ابلا او بقرا او آآ كلبا هذه عجماء. قال جرحها جبار
والمراد بجرحها اي ما اتلفته. اذا تعدت على الانسان فجرحته. او قتلته او افسدت ما له قال جبار اي هدر. يعني لا يظمن مالكها. وهذا محمول اذا كان اتلافها بغير تفريط من مالكها
اذا كان اتلافها بغير تفريط من المالك. كأن تتلف شيئا بالنهار. لان حفظ الحيطان بالنهار على اهلها وحفظ البهائم بالليل على اهلها. ما ما يرسلونها او التفت بالليل من غير تفريط من مالكها. كان يكون جعلها في حظيرتها فجاء انسان ودخل عليها فضربته بقدمه
لا ضمان العجماء جرح واجبار لو ان انسانا دخل على اسطبل الخيول وضربه الخيل اجله فمات فلا ضمان على مالك الخير. العجماء جرحها جبار اي هدر. واما اذا كان اتلافها بتفريط
كأن تتلف بالليل. انسان اطلق اه بهيمة انعامه بالليل ولم يحبسها فدخلت في الزروع فاتلفتها فعليه او انسان يقود فرس فدخل في وسط طريق الناس فوطئت احدا فمات هنا فيه ضمان فعلى هذا يقال المراد بهذا الحديث ما لم يكن فيه تفريط ولا تعدي. وعليه فاتلاف
جرح العجماء لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بلا تعد ولا تفريط فهي هدر وجبار. والحالة الثانية ان يكون بتعد او من مالكها فعليه الضمان في هذه الصورة. قوله والبئر جبار. معناه ان يحفر الانسان
يدخل في هذا احد الصورتين. الصورة الاولى ان يحفر الانسان بئرا في ملكه. او في ارض الموات فيأتي شي انسان ويقع فيها ويموت فهنا البئر جبار لا ضمان على المالك. او يستأجر اناسا ليحفروا
بئرا فينهدم عليهم البئر فيموتون فهنا لا ضمان عليه والبئر جبارا فمن حفر بئرا فلا يخلو من حالته انتهت من حفر بئرا يتلخص عندنا ان من حفر بئرا فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يحفره بغير تعدي
يعني في ارض موات بصحراء او في ملكه فما حصل من تلف في وقوع احد او سيارة فيه فلا ضمان عليه. والحالة الثانية ان يحفره في ارض في طريق مسلوكة. فهذا
هو المتعدي بهذا فعليه الضمان. قوله والمعدن جبار. المقصود المعادن المعادن هي اسم للمال المخلوق في الارض مثل الحديد. مثل الذهب والركاز ليس هو الركاز يختلف ولذلك تجد ان الحديث فرق بينهما. قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية
من الكنوز ليست مخلوقة فيه. اناس اخذوا كنزا ودفنوه. هذا ليس معدن. هذا يعتبر كنز له احكام يأتي بيانها ان شاء الله. والحاصل ان المعادن اذا حفر الانسان معدنا في ملكه او في ارض الموات او استأجر من يحفرون فانهدم عليهم الغار او المنجم او الحفرة
فماتوا فلا ضمان عليه لقوله عليه الصلاة والسلام والمعدن شبار لم يقتلهم هو وانما قتلهم هذا الشيء عليهم. قوله وفي الركاز الخمس. الركاز اسم للمال المدفون في الارض من دفن الجاهلية
وكنوزها والحديث تكلم على ما الذي يجب على من وجد كنزا من دفن الجاهلية اولا من وجد كنزا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الكنز غير المعدن. الكنز غير المعدن. فالمعدن ما وجد في الارض مما هو مخلوق فيها. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد
الذهب له مناجم. الرصاص له مناجم. واما الكنز فهو ما وضعه الادمي في الارظ ثم هذا الكنز لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يوجد في ارض الكفار. او يوجد عليه علامة انه من دفن الجاهلية. فهذا يملكه من وجد
ويخرج الخمس. الخمس كم مقداره؟ عشرين بالمئة. عشرون بالمئة يخرجه ويصرفه مصارف الفين لان الله عز وجل قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز خمس ونظرنا في كتاب الله فاذا هو قال واعلموا انما غنمتم من شيء كأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
خمس الغنيمة مصرفه هذه المصارف. اذا الخمس في الركاز يصرف الى هذه المصارف. في مصالح المسلمين عشرين بالمئة هي الخبز. الحالة الثانية ان يوجد ان يوجد وعليه علامة من علامات المسلمين. او انهم من دفن المسلمين. فهذا يأخذ احكام اللقطة
يعرف سنة فان عرف والا فان صاحبه يستنفقه. وموطن الشاهد من وفي الركاز الخمس. عمر اذا اردت ان تذهب. نعم قد يقول قائل آآ ما يستخرج من البحار كاللؤلؤ مثلا والمرجان والطيب
هل فيها الخمس؟ هل هي مثل الركاز؟ قال لا. الاظهر انها ليست مثله لعدم الدليل الذي يوجب ذلك وقد كانت توجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والاصل براءة الذمة فلا يلزم الانسان باخراج شيء الا بدليل. فاذا وجد الانسان لؤلؤا
انه يملكها. مسألة لو ان انسانا استأجر اجيرا ليحفر له في ارض. فوجد هذا الاجير كنزا فلمن يكون هذا الكنز؟ اهو للمستأجر ام للمستأجر؟ تصورتوا المسألة نعم لماذا؟ اه ما يلزم ان يكون اه
ارضه لو في غير ارضه استأجره ليحفر له كنزا فهل له فهو للمستأجر جيد طيب مستأجر يا شيخ انه جيد. طيب مسألة ثانية. لو انه استأجر من يحفر له بئرا فوجد في ارض في محل البئر كنزا
نفس المسألة؟ اللي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان من استأجر من يحفر له حفرة بئرا او غيره. حين يستأجر من يحفر له اعزكم الله. شيئا ليصرف فيه المياه
او ليخرج له الماء. فوجد الاجير ركازا كنزا. فلا يخلو الامر من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد استأجره لاخراج الكنز فهو للمستأجر. لا للعامل وانما العامل يأخذ الاجرة فقط. لانه استخرج لهذا الغرب. يعني احيانا الانسان يغلب على ظنه انه بكاس. باي علامة
من العلامات ثم يجيب له شيور ويقول له احفظ لي هالمحا ذا. فاذا حفره تساقطت تساقط الذهب. فهنا للمستأجر لا للمستأجر. الحالة الثانية ان كان استأجره لحفر بئر فوجد العامل المستأجر
كنزا من دفن الجاهلية فهو الواجد. وفي الركاز الخمس. نعم. نقف على هذا ايه نعم الفرق بين المعدن طبعا الكنز ما وجد من دفن الجاهلية. مما دفنه الادمي. هذا نعكاس هذا كنز
المعادن ما تسمى كنوزا وانما تسمى معادن لها حكمها كما سيأتي معنا في حديث آآ بلال بن الحارث وحديث ابيظ بن حنبل سيأتي معنا بيانها ان شاء الله. يعني الان يتحدث الناس عن كنوز توجد هنا وهناك. فطبعا الناس تعرف انهم اذا
سمعوا شيئا فيه شيء من المال تهفتوا عليه وكثير منها قصص محبوكة لا حقيقة لها لكن لو فرظ انه موجود وفرضنا انه موجود فنقول ان كان من دفن الجاهلية فيملكه من وجده ويخرج خمسه في مصارف المسلمين
والا فانه لقطة يعني كان من دفن الاسلام او عليه علامة انه ملك لبعض المسلمين فانه يأخذ احكام اللغة اذا يعني وجد ابنا خرجت عليه في الطريق فان كان الطريق محبسا وخرجت من درب مقطوع
فهو لا ضمن عليه. لكن يضمن ما لك الابل ما لحق صاحب السيارة من تلف من تلف. لانه هو المفرط باخراجها. وان كانت الابل تمشي في طريق ليس مغلقا مثل بعض الطرقات التي ليس عليها تحبيس. وكان مشيها
وفي النهار فيوما الانسان. وان كان مشيها في الليل فيظمن ما لك الابل او من المستأجر اذا كان استأجر لحفر اه مطلق ما يدري وش اللي يبغاه فهو لم يستأجره لاجل هذا الغرض فهو الكنز لوجده لا لمن اه استأجر من يحفر اي حفرة
الان في المخططات يعني احيانا في مكة يحفرون لهم اذا ارادوا ان يبنوا يحفرون حفرة عميقة فربما وجدوا كنوزا في هذا الباب فهل هي للحافر؟ او انها لمالك الارض؟ نقول اذا حظر ولم يكن في باله اي كنز يريد ان
هنا فهي لمن وجده. الله اعلم. لا لا بد يكون مال مثلا فظة او لا الكنز الكنز هي الاموال سواء كانت تنانير او ذهب او فضة او آآ شيئا من الاموال التي تعتبر نفيسة لكن لو وجد لو وجد ثيابا ثياب ما يمكن ان تبقى من دفن الجاهلية لو وجد مثلا اشياء
مما تتلف لا يمكن ان تبقى من دفن الجاهلية ما يبقى من دفن الجاهلية الا الكنوز. بالنسبة يا شيخ الان الاراضي الموجودة الان. يعني بعض الناس اللي عنده مخططات يعني مثلا لوك كامل مثلا. تسأله يقول والله انا ما ما عندي لا ابيع ولا عندي شيء. لكن واقعيا
وشو شاريه اصلا شاري لي يجونك بعشرين اه خطة اكيد انه هذي محل اشكال حقيقة ترى شيئا من العقار فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يشتريها وهو
مريد متاجرة بها الان. هذا لا اشكال انها حروب تجارة وعليه زكاة عروظ التجارة في مذهب الائمة الاربعة الحالة الثانية ان يشتريها اجل ان يستفيد منها ويقتنيها. وربما باعها. اشتريها
لاجل ان يسكنه او يزرعه فهذا لا زكاة فيها بلا اشكال. الحالة الثالثة ان يشتريها لتحفظ ماذا؟ اشتراها عشان تحفظ منه قال عشان ما تطير قروشي؟ ابى اخلي هنا يمكن بعدين ابيها تعرف هالشي لا زاد ابا ابيعه لكن
الان ما نويت المتاجرة هنا ففي هذه الصورة لا زكاة فيها. الحالة الرابعة من ان تظاف ان فيها الانسان لقصد المتاجرة مثل يشرب لك كامل هذا معروف انه يشتريها للمتاجر مخطط كامل
بقصد المتاجرة. لكنه لا يريد بيعها الان. فهذا متردد بين الحالة الاولى والحالة الثالثة والذي يظهر والله اعلم ان فيها الزكاة. لانه قصد المتاجر فانفقوا من طيبات ما كسبت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة ما نعد للبيع وهذا اصلا اشتراها للمتاجر لكن ما يبيعه
ما يريد بيعه الان. فرق بينه وبين الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ان الانسان يشتريه عنده مثلا قروش ويشتريه وخليه يقول خله تحفظه لا تطير. ومعلوم انه لو اربح فيها لباع هذا اصلا ما اعدها للمتاجرة. المقصد او
المعول عليه نية الانسان انما الاعمال بالنيات. هل اشتريت للمتاجرة ام لغيرها؟ فان كانت للمتاجرة ففيها عروض فتأخذ حكم عروض تجارة ولو تأخر بيعها. وان كان لم يشترها للمتاجرة فانها لا تأخذ عروض التجارة ولو باعها بعد ذلك
الان مهو بموجود العقار ما فيه كتاب والسنة ما يدل على ان فيه الزكاة. فليس من الاصناف الزكوية وهذا مذهب الجمهور. الا اذا اعد للتجارة فقط. فاذا اعد للتجارة انتقل من كونه مالا الى كونه عروض تجارة
لكن يعني مع صحبة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا احيانا تحتاج الى ان تنظر الى ثبوت النقل لكن هي اثار ذكروها. قابلتها اثار ذكرت وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي في سنن ابي داوود وغيره انها آآ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حسبك من
صنعتهن اتزين لك. قال اتؤدين زكاته؟ قالت لا او ما شاء الله قال هو حسب من النار. هذا حديث مرفوع. وهذا مما ينبغي ان ينظر فيه. ان ثبت النقل عن عائشة فان هذا يعل الرواية المذكورة عنه
عائشة لا يمكن ان ان تقول هذا وتخالفه. لكن لو فرضنا انه حصل هذا الامر وكانت عائشة ترى هذا القول ولم يثبت حديثها فلا يترك النص المرفوع الثابت لقول احد من الصحابة لانه يحتمل ان عائشة لم تعلم بالايجاب ويكون الايجاب شيء متأخر. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا وارد
يعني يعتبر للصحابي ولا يرد الحديث اه بيع التمر لا يجوز الا اذا حمار او اصفار كما جاء في الصحيح لابد ان يحمار او يصفر فاذا بان فيه احمرار ولو بتمرة واحدة جاز بيع النخلة كلها بل يجوز
بيع الصنف الذي نظير هذه النخلة التي في البستان كلها. هذا اذا اردت ان تبيع الثمرة اما اذا اردت ان تبيعها مع النخلة. قلت النخل لك. فالاظهر انه يجوز ذلك لانه
تبعا ما لا يثبت استقلالا. وايضا اذا اراد ان يبيعها بشرط الجز في الحال نص الفقهاء على انه لا بأس في ذلك. كأن يبيعها بشرط القطع في الحال عشان يطعمها مثلا بهيمة الانهار. فلا بأس في ذلك انما المنهي عنه ان يبيعها ليستفيد من ثمنها
يجون يشيلون التمر. اذا جاء موسم التمر تجد مثلا بيع ثمر النخيل. اذا احمرت او اصفرت جاز بيعها واذا لم يكن كذلك الاسم الحالة الثالثة يا شيخ ان يحفظ ماله ويجتهد اذا حال عليها الحول تذكر لا
لا زكاة فيها. وهذا مذهب الجمهور واختاره عدد من علمائنا بن باز وابن عثيمين وغيره من اهل العلم. بالنسبة اذا كانت اثار يعني مو بذهب انها اثار. هي من دفن الجاهلية
اذا كانت اثار الان توجد اثار. احيانا يجد الانسان له اثار آآ تساوي قيمتها ملايين الريالات ليست ذهبا ولا فضة ولكنها اثار معينة. فهذه اذا لم تكن صور ولا تماثيل وانما هي اشياء معينة
فهي داخلة في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية وكنوزها. فالكنوز جزء من من دفن الجاهلية لكن عاد تأتي معنا مسألة وهي هل للسلطان ان يمنع من تملكها اذا وجدها الانسان ام لا؟ فاذا منع السلطان
فان قيل انه ليس له المنع فلانسان ان يأخذها من غير ان يخبره. لانه ليس له الحق في المال. وان قيل ان له المنع في ذلك فاذا وجدها الانسان يقول اه يردها الى السلطان. قد يقول قائل طيب الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام
وفي الركاز الخمس اليس اذنا من النبي عليه الصلاة والسلام يقال هذا مثله مثل احياء الموات. اقول على قول من يرى ان للسلطان ان يمنع اذا كان لمصلحة كان هذا بعيد. يعني احيانا يبعد هذا الامر اه في بعض الجوانب وقد يقال به في بعض الجوانب. اه الاحياء الموات
حصل ان من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. الان ممنوع احياء الموات الا باذن السلطان. من عام تقريبا ست وثمانين. هجري. فاذا احيا الانسان ارضا ميتة فان كان معه اذن ولا ليس له الحق في ذلك
العلماء نصوا على ان للسلطان ان يمنع احياء المواد لمصلحة المسلمين العامة. وهذا فيه مصلحة في وقتنا الان. لان لا يتسابق آآ الاغنياء ويكون تكون الاراضي دودة بينهم فتضيع حقوق الفقراء وتضيع
اشياء معينة فمنع احياء الارض الموات الا باذنه. فمن قال ان السلطان اذا منع من تملك دفن الجاهلية اه فهذا من باب السياسات التي يمتثل امره فيها كما امتثل امره في احياء الموات لكن هذا قياس
ما الفارق؟ لان احياء الموت في بقائها مصالح المسلمين كثيرة جدا. اما بالنسبة للكنوز فالكنز بمن وجد هو مال يعطيه الله عز وجل من يشاء. والحاصل المسألة فيها النزاع بين صور لا يجوز بيعها
ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. من الاشياء الطريفة اشياء هالباب هذا طويل جدا في اشياء تصدق واشياء لا تصدق. لكن مما يعني حقيقة آآ قلت على بعض المواقف الجميلة احد رجل كان بعيدا عن الله عز وجل
فهداه الله عز وجل وعنده ايتام لاخيه فوجد في احد المزارع في احد المناطق اه موميا تعرفون المومياء؟ يعني مثل اه الجنازة محطة جنازة محنطة علم به بعض الناس وقالوا نريد ان نأخذها منك بمليونين ريال. هو فقير. هو فقير اصلا
وعليه من الديون ما الله به عليم. وقالوا ما عليك حنا عطنا اياه وحنا نتدبر امرها اخذت منا ولا ما اخذت. انت خذ مليونين والباقي خذه. فاتصل على عدد من المشايخ اتصل هنا في بريدة عليه. وقال عن طريق احد زملائه
وقال اسأل هل يباح لي او ما يباح لي؟ وبدأ يشرح ذاك حاله ويقول هذا رجل فقير وكذا ويجي يقطع السماعة ثم اتصل صاحبه من جديد قال انه مانعني وقال لا تقول فقير قل حلال ولا حرام ما اريدها وان كانت حلالا
اخذتها نموذج حقيقة. وهو اختبار من الله عز وجل في هذا الباب. ان الله حرم بيعه الميتة والخنزير والاصنام هذي ميتة لا يجوز بيعها. حتى ولو كانت موميا ففي هذه الصورة لا يجوز له ان يأخذها
لا من ان امكن وان لم يمكن فمن ثمنه. احيانا فعلا ما يستطيع الانسان انه يبيعه. ما يقدر يطلعه. فلا بأس ان مقيم بسعره عند اهل الاختصاص ثم يخرج خمس سعر يصفه مصارف الخير