بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوزوا التقديم اذ لضرر الاصل من اخبار ان تؤخر وجوزوا التقديم اذ لضرره اولا ان الاصل هو تقديم المبتدأ
هذا هو الاخ عن الراجح الموافق الشيء الوضعي والطبعي ان يكون المبتدأ مقدما على على الخبر. الاصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر لماذا؟ لان المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به شأن المحكوم عليه تقديم على محكوم به هذا امر طبعي ووافق بوضعه
فلا بد من تقديمه ليتحقق ويجوز تأخيره حيث لا مانع نحو قائم زيد كما سيأتي كذلك من جهة اخرى ان ان الخبر وصف في المعنى للمبتدأ الخبر بالمعنى وصف للمبتدأ. زيد قائم
حكمت بالقيام على زيد وكذلك وصفته من حيث المعنى بكونه قائما حينئذ الموصوف شأنه التقديم على على صفته كذلك موصوف العصر انه يتقدم على على صفته. حينئذ لما كان الخبر في المعنى وصفا والمبتدأ في المعنى موصوفا
هنا شأن موصوف ان يتقدم على على الخبر على الصفة شأن موصوف ان يتقدم على على الصفتين اعلم ان للخبر في نفسه حالتين تقدم والتأخر. هذا من حيث هو لا باعتبار كونه جائزا او واجبا. اما متقدما واما متأخرا. انت اذا اردت ان تنطق بالخبر
فاما ان تنطق به متقدما على المبتدى واما ان تنطق به مؤخرا عن اما مقدما واما مؤخرا لا ثالث لهما من حيث اللفظ والنطق لا ثالث لهما. وانما يأتي الحكم وهذا امر معنوي حيث عدم تقديم او عدم التأخير نقول هذا شيء لا
لي باللفظ فهو وصف له اذا الخبر في نفسه له حالتان التقدم والتأخر والاصل فيهما او منهما التأخر اصله هو التأخر لما ذكرناه سابقا لانه محكوم به ولانه وصل في المعنى. لقطع النظر عن كونه واجبا او جائسا
لانه اذا نطقت به متأخرا حينئذ اما ان يكون على جهة الوجوب واما ان يكون على جهة الجواز كذلك اما ان يكون على جهة الوجوب واما ان يكون على جهة الجواز
اذ نطقت به متأخرا بين اذ وافق اللفظ نطقك ما جاء في لسان عربي ثم هل هو واجب او جائز؟ هذا حال ووصف لي للخبر. اذا من حيث هو بقطع النظر عن كونه واجبا او جائزا
الخبر له حالان اما التأخر واما التقدم والتأخر هو الاصل هو الاصل. ولهما من حيث التفصيل باعتبار الاحكام التي تعتري الخبر ولا يكون منطوقا به وانما هو حكم وصف لاحق به ثلاثة احكام. ثلاثة احكام. اولا وجوب التأخر وامتناع التقدم
وجوب التأخر وامتناع التقدم يجب ان يكون متأخرا ان يكون متأخرا. الثاني العكس وهو وجوب التقدم وامتناع التأخر الاول هذا حكم للخبر. ثالث جواز التقدم والتأخر وهذا هو الاصل جواز التقدم والتأخر وهذا هو الاصل من الثلاثة
اذ الاصل عدم الموجب والمانع. هذا هو الاصل. عدم الموجب للتقدم والمانع من من التقدم. حينئذ يستوي فيه الامران يسوي فيه الامران ويكون الراجح التأخير لانه موافق للاصل نسوي فيه الامران من حيث
يجوز تقدمه على على المبتدع. لكن لا لا يلزم ان يكون هو الراجح. بل الراجح هو التأخر مطلقا. سواء وجب ان جاز لماذا؟ لانه موافق قل العفو لانه موافق للعفو. اذا ثلاثة احكام للخبر وجوب التأخر وامتناع التقدم. العكس وهو
والتقدم امتناع التأخر جواز التقدم والتأخر. هذان مسألة يعني التقدم والتأخر ثم كل منهما ينقسم الى ثلاثة. كل منهما ثلاثة اقسام. قال رحمه الله تعالى والاصل في الاخبار ان العصر يطلق العصر ويراد به عدة معاني
العصر في اللغة ما يبنى ما يبنى عليه غيره. واما في الاصطلاح فيطلق على معان ومنها الراجح. يقال الاصل في الكلام هو الحقيقة اصل الكلام هو الحقيقة يعني حمله عند المخاطب ان يحمله على حقيقته دون دون مجاز. حينئذ نقول هذا
حمل الكلام على على اصل. والاصل اي الراجح تقديم المبتدأ وتأخير الخبر نعم والاصل في الاخبار ان تؤخر في الاخبار جمعها لماذا؟ لان الخبر اخبار جمع خبر والجمع هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مفردا وجملة وظرفا ومجرورا. يأتي هذا ويأتي ذلك
فلما تعددت انواع الخبر حينئذ جاز ان يجمعها المصلي باعتبار الاحاد. واما هو في نفسه فهو شيء واحد. لانه هو الجزء تتم الفائدة خبر الجزء المتم الفائدة. حينئذ لما كان معناه واحدا وهذا المعنى موجود في اقسامه. حينئذ صح الجمع باعتبار
احاديه وانواعه. والاصل في الاخبار ان تؤخر اصل مبتدأ وان تؤخر تؤخر هذا فعل مضارع مغير الصيغة والالف هذه الاطلاق الظمير المستتر ان ما دخلت عليه بتأويل مصدر والاصل في الاخبار تأخيرها
او التأخر والاصل في الاخبار ان تؤخر. لما ذكرناه لانها وصف في المعنى للمبتدئات فحقها التأخير اترك الوصف حقها التأخير كالوصف. وجوزوا التقديم الا ضررا. هذا هو النوع الاول الذي ذكره المصلي من من انواع
واحكام الخبر قلنا ثلاثة اقسام النوع الاول الذي ذكره المصنف هو جواز التقديم والتأخير. يجوز الوجهان. يقدم الخبر وان يؤخر خبر. وجوزوا اي العرب. يعني اتقوا بالحالين. خبر مقدم وخبر مؤخر. دون وجود مقتض او مانع مقتض للتقديم
او مانع عن عن التقديم هنعيد نطق بهذا وذاك. او وجوزو يعني النحات حكموا بجواز كل من الامرين. يجوز في مثل هذه التراكيب ان يحمل الظمير هنا على النحات او على العرب. نحات بمعنى انهم حكموا
وليس لهم ان يضعوا قواعد اصول والعرب بمعنى انهم نطقوا وتلفظوا بالالفاظ التي استنبط منها النحات الاحكام. وجوزوا التقديم لان الخبر وان كان يشبه الصفات لاننا اذا قلنا الاصل في خبر انه محمول على الصفة
الصفة لا تتقدم على الموصوف لا تتقدم على على الموصوف. هنا الاصل في الخبر يتأخر. عللناه بماذا؟ بعلة وهي انه وصف في المعنى. وصف في المعنى والمبتدأ موصوف حينئذ صار اصله التأخير. لم يرد علينا اذا جوزنا تقديمه قلنا هو في معنا الوصف والوصف لا يتقدم على موصوفه
لا يتقدم على على موصوفه. نقول الاصل التأخير باعتبار كونه وصفا في المعنى وجواز التقديم لكونه لم يشبه الوصف من كل وجه وليس بوصف حقيقة حتى نقول يمتنع تقديمه. نقول ذاك تعليل فيما جاء النطق به مؤخرا. هذا الاصل فيه. حينئذ
الا ليس السابق على على الحكم ما الحكم وجد ثم علل كذلك الحكم وجد نطق العرب الخبر متأخرا سواء عرفنا العلة ام لا؟ ننطق كما نطق. لكن الشنطة والنحات هذه العلة وهي كونه وصفة. ثم هذه العلة هي جزء علة وليست علة كاملة. لانه
هو محكوم به ومبتدأ محكوم عليه. وطبعا ان المحكوم عليه ان المحكوم عليه مقدم على المحكوم عليه عن المحكوم به عن ايدي الله لا ينافي العقل. العقل جاء بما جاء به
لسان العرب فلا تنافي بينهما. اذا جوزوا التقديم لا يعترض باننا عللنا تأخير الخبر بالاصل على الاصل. لانه وصف في المعنى ان الوصف لا يتقدم على موصوفه اذا الخبر لا يجوز ان يتقدم على
على المبتدأ نقول لا لماذا؟ لعدم وجود الشبه الكامل بين الخبر والصفة. وجوزوا التقديم وجوزوا التقديم. لماذا جوزوه؟ نقول لان الخبر وان كان يشبه الصفة. الا انهم توسعوا فيه وسعوا فيه
لانه لم يصل الى درجة الصفة في وجوب التأخير. لا فشأنه شأن الصفة لانها لفظا ومعنى. حينئذ تجري عليه احكام واما الخبر فالاصل لا. وجوزوا التقديم وجوزوا التقديم اي لم يمنعوه. اي لم يمنعوه. وليس
المراد بالجواز استواء الطرفين ليس المراد بالجواز استواء طرفين. لاننا قلنا الاصل ان يكون الخبر متأخرا. فاذا جاز لو جاز على القول بالجواز زيد اخوك اخوك زايد لو كان العصر زيد مبتدأ واخوك خبر. اقول يجوز تقديم
اخوك على المبتدأ. لكن هل معنى ذلك انه مثل الجملة الاولى؟ استواء. زيد اخوك اخوك زيد استواء؟ لا. نقول ما كان موافقا للعصر التي فيها الخبر متأخر عن المبتدأ ولو جاز تقديمه هي ارجح
هي ارجح لماذا؟ لانها موافقة للعصر وما وافق العصر حينئذ يكون مقدما على على غيره. اذا جوزوا التقديم يعني لم يمنعوه. وليس المراد هنا استواء الطرفين لانه يجوز هذا وذاك والمرتبة واحدة لا
يقول لو جاز تقديم الخبر على المبتدأ الا ان تأخيره اولى لانه وافق وافق الاصل وما جاء عن الاصل فهو مقدم. فهو مقدم. اذا وجوزوا التقديم اي لم يمنعوه. وليس بالمراد السواك
الطرفين لما سبق ان التأخير هو الاصل الراجح وهذا ذكر من الناظم لاول احوال الخبر الثلاثة جواز التقديم والتأخير. وبدأ به لانه العصر من من الثلاثة. لكن قيده ليس على الاطلاق
نعم هو النوع الاول لكن قيده قال اذ لا ضررا اذ لا ضرر اذ لا مانع يمنع من جواز الوجهين بمعنى انه قد يوجد عارض يعرض على الخبر فيحتم تأخيره. او يوجب تقديمه
حينئذ يرد السؤال هذه المرتبة وان كانت الاصل لا يمكن ضبطها الا بمعرفة مواضع وجوب تأخير الخبر ومواضع وجوب تقديم الخبر ما ليس من ذاك ولا ذاك حينئذ نقول جائز الطرفين
يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. اذا اذ لا ضرر اذ هذه يحتمل انها تعليلية. ورجح الصبان انها ظرفية وليست تعليلية الا ضررة لا ضرر ضرر اسمه لا الناس للجنس لا ضرر وخبرها مقدم لا ضرر في التقديم
والتأخير الا ضرر في التقديم الا ضرر في التقديم واما تقبيل لا ضرر موجود هذا فيه ضعف اذ لا ضررا اي ان لم يمنع مانع يمنع من تقديمه كما كما سيأتي
فان حصل في التقديم ظرر فلعارض الحنيذ لابد من ظبطه وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى سيذكره الناظم رحمه الله تعالى والاصل اي الراجح في الاخبار جمع خبر عدده جمعه باعتبار تعدده تأخيره هذا هو الاصل الموافق لما نطق به العرب
ما علم بالعقل والعلة الصحيحة. وجوزوا التقديم اذ لا ضرر يمنع منه من التقديم. اذ لا ضرر حاصل بذلك وفهم منه ان الاصل في المبتدعات التقديم بالعفو اذا كان العفو هو تأخير الخبر يلزم منه ان يكون المبتدأ في الاصل ماذا؟ تقديمه. اذا دل على هذا الحكم
دلالة اللزوم دلالة اللزوم والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوزوا التقديم تقديم الخبر على ماذا؟ على المبتدعات ودوزوا التقديم لها على المبتدعات يلزم منه ان يكون الاصل في المبتدأ هو التقديم وهو كذلك
ونعلله بعلتين عكسيتين لما علمناه للخبر وهو انه محكوم عليه وشأن المحكوم عليه تقديم ولانه موصوف في معنى والموصوف من شأنه التقديم. ولذلك انا اصل فيه ان يقدم العصر تقديم المهتدى وتأخير الخبر وذلك لان الخبر وصوا في المعنى للمبتدأ. واستحق التأخير كالوصف
يجوز تقديمه اذا لم يحصل بذلك لبس او نحوه الا ضرر هذا سيبينه الناظم بما سيأتي من ابيات قائم زيد عصر التركيب زيد قائم زيد مبتدأ وقائم وهنا يتعين ان يكون زيد مبتدأ. لانه كما سبق اذا وجد نكرة ومعرفة وهذه النكرة غير صالحة لجعلها مبتدا. حينئذ تعين ان يكون
هي المبتدأ. وان يكون النكر هو هو الخبر او هي الخبر. زيد قائم هذا العصر. والعصر في الاخبار ان تؤخر. فزيد محكوم عليه وقائم محكوم به وشأن المحكوم عليه التقدير وشأن المحكوم به التأخير. زيد في المعنى موصوف وقائم في
صفة زيد نقول هذا الاصل فيه التقديم لانه مبتدأ لانه محكوم عليه وشأنه تقديم. وكذلك هو في المعنى موصوف وشأن موصوف ان يتقدم على على صفته ايهما ارجح؟ قائم زيد زيد قائم
كان لانه عن العصا. اذا جواز تقديم الخبر في مثل هذا التركيب لا يلزم منه سوى استواء المثالين. هذا جائز وهذا جائز لكن فيما ارجح وابلغ وهو ان يكون موافقا للاصل. واما اذا وجد علة او ولد معنى بلاغي حينئذ صارت تقديمه هو الافصح
صار التقسيم هو هو الاصح ولو جاز تأخيره لكن اذا استويا دون معنى زائد على مجرد التقديم والتعقيم حينئذ قلنا تأخير الخبر هو الارجح. ويبشر قوله الاصل بانه ماذا؟ بانه الراجح. بانه الراجح. وقائم ابوه زيد
قائم ابوه زيد زيد مبتدأ مؤخر وقائم هذا خبر مقدم. وابوه فاعل للواصل اذا نقول هذا خبر مقدم وذاك مبتدأ مؤخر. ابوه منطلق زيد قائم ابوه. ابوه قائم زيد. يجوز الوجهان. ابوه منطلق زيد. زيد. ابوه منطلق. زيد مبتدأ
اول وابوه مبتدأ ثاني ومنطلق الخبر الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره محل رفع خبر المبتدأ الاول كذلك زيد ابوه منطلق وهذا الخبر من باب الاخبار الجملة الاسمية والرابط مذكور ابوه. يجوز تقديم الجملة الاسمية على على
المبتدأ نقول ابوه منطلق زيد ابوه منطلق زيد حينئذ يعود الظمير على متأخر لفظا لا رتبة وهذا جائز لا يقال بانه اذا قيل زيد ابوه منطلق عاد الضمير ابوه على متقدم في اللفظ والرتبة
واما اذا قدمناه حينئذ لم يرجع الى متقدم في اللغو. نقول الممنوع الا يرجع الظمير الى متأخر لفظا ورتبة الا في ستة مسائل يأتينا في الا في ست مسائل يأتينا في في محلها. حينئذ نقول اذا عاد الظمير على متأخر اللفظ
افضل لا رتبة هذا مغتفر هو مسموح به ليس بممنوع. ابوه منطلق جيد ابوه الضمير عاد على زيد وهو متأخر. والاصل انه متقدم نقول هذا وفي الدار زيد زيد في الدار في الدار زيد
دار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم وزيد مبتدأ ام احا زيد في الدار هذا الاصل زيد كائن في الدار او استقر في في الدار. في الدار زيد زيد مبتدأ وفي الدار خبر مقدم
هل يجوز وجه اخر ما هو نعم فاعل احسنت. زيد فاعل. في الدار زيد. استقر في الدار زيد. وزيد فاعل لي متعلق الجار المتعلق الجار. حينئذ نقول هذا يجوز فيه وجهها. بل ذكر ظنه ابن هشام او الكافية لنسيه ان هذا هو الافصح عند المحققين
انه في الدار زيد ان يعرف زيد فاعل ان يعرب زيد ساعة حينئذ في مثل هذا هم يمثلون به لجواز التقديم والتأخير مع ملاحظة هذا وملاحظة الجار مجرور بعد المعرفة قد يوهم انه حال فهو محل بحث
وعندك عمرو قول فيه كالقول في سابقه عندك عمرو عندك هذا منصوب متعلق المحذوف وجوبا عندك استقر عندك عمرو جعلك عمر هذا يحتمل انه فاعل ويحتمل انه مبتدأ حينئذ جواز التقديم نقول القول فيك قول سابقه
والعصر في الاخبار ان تؤخرا وجوزوا التقديم اذ لا ضرر. مشنوء من يشنؤك هذا مثل مسنون هذا كمبغوض وزنا ومعنى مشنوق من يثنؤك تميمي انا انا تميمي ايضا القول فيه كالقول فيه سابقون. مسنوء من يشنؤك
من يعربها مسنوء من يشنؤك مبغوض من يبغضك ها شرابه مسنون خبر مقندا ومن مبتدأ مأخر ايش نوعها؟ من هذه كم شرط ثم اصول ثلاثة اقوال والراجح في الموصول لا تكون شرطا ابدا نعم
ولا تكون استفهام ابدا. فانما هي اسم موصول مسنوء من؟ من؟ اي الذي يشنأك؟ الذي يشنؤك مسنوء. الذي يشنعك مسنون وتميمي انا تميمي هذا خبر مقدم وانا مبتدأ مؤخرا ثم قال رحمه الله تعالى فامنعه حين يستوي الجزءان هذا تفسير لقوله اذ لا ضررا الا ضرر هذا نفي نفي
الحاصل بالتقديم والتأخير اذ لا ضرر حينئذ فامنعه اي تقديم الخبر امنعه فامنعه حين يستوي جزئان عرفا ونكرا عادمي بيان كذا اذا ما الفعل كان الخبر او قصد استعماله منحصرا
او كان مسندا لذي لام ابتدا او لازم الصدر كمن لمن لمنجدا. فامنعه الفاء هذه للتفريع شيء الفاء هذه للتفريع تفريع على مفهوم اذ لا ضرر له وهذا شروع منه في الحالة الثانية
الحالة الاولى جواز التقديم والتأخير. اشار اليها بشطر بيت بعد ان بين الاصل والاصل في الاخبار ان تؤخر. ثم شرع في بيان الاحوال الثلاثة. وقدم الاول لانه الاصل فجوزوا وجوزوا التقديم اللضارة. ثم الحالة الثانية وهي وجوب
يا اخيري وامتناع التقديم اذا هذا الشروع في الحالة الثانية من انواع الخبر. وهو وجوب التزام العصر وجوب التزام العصر وجوب التأخير وثنى به لانه موافق للاصل جاء للاصل جاء على اصل في ماذا؟ في كونه مؤخرا
وخالف الاصل في كونه واجبة وهو موافق من جهة ومخالف من جهة اخرى يعني هذا كان الثاني القسم الثاني وهو وجوب التأخير. نقول في النطق وافق الاصل لانه مؤخر ولكن في الحكم الامر المعنوي
هذا نقول خالف الاصل. لماذا خالف الاصل لان الاصل الا نلتزم تأخيره فلما التزمنا تأخيره حينئذ خالفنا العصر والتزام التأخير هنا هل خالف الاصل في كونه مؤخرا لفظا؟ لم يخالف
ولذلك ثنى به بخلاف الحالة الثالثة وهي وجوب التقديم ونحو عندي درهم كذا ولي وطن لي وتر هنا وجب تقديم الخبر لكوني معرفة لكوني المبتدأ نكرة لي وتر اذا خالف الاصل من وجهين
في كونه مقدما لفظا وبكونه واجب التقديم واجب التقديم ولذلك ثلث بي بتلك الحالة هذه اشبه بحال الاولى وافق الاصل في كونه مؤخرا يعني منطوقا به مؤخرا ثم هذا التأخير الاصل في حكمه انه جائز
ولكن خالفه فالتزم التأخير يعني حكمنا بالوجوب وهو وجوب التأخير وثنى به لانه على الاصل من جهة التأخير ومخالفته له من جهة الوجوب. قال رحمه الله فامنعه حين يستوي جزئان عرفا ونكرا عادمي بيانه
هذا هو الموضع الاول الذي يجب فيه ماذا ها تأخير الخبر. فامنعه يعني امنع تقديم الخبر امنع تقديم الخبر على المبتدع. حينئذ يلتزم حالته التي نطق بها العرب. فامنعه اي يمنع تقديم
متى؟ في مسائل ذكر منها خمسة حين يستوي الجزءان اي المبتدأ والخبر. والناظم يعبر عن المبتدأ بكونه جزء كما في هذا الموضع. وعن الخبر بكونه جزءا كما في قوله والخبر الجزء
متم الفائدة لانه جزء من جزئين اذا كلام مركب بمسند ومسند الى كل منهما جزء. واقل ما يتألف منه كلام جزئان منهما مبتدأ وخبر احداهما احدهما مبتدا والاخر خبر اذا حين يستوي الجزءان المبتدأ والخبر
عرفا في التعريف والتنكيل في التعريف والتنكيل يعني اذا كان كل من الجزئين المبتدأ والخبر معرفتين وكان كل منهما من المبتدى والخبر نفرتين وكل منهما صالح لان يجعل مبتدأ حينئذ يمتنع تقديم الخبر على على المبتدع لماذا
فامنعه حين يستوي الجزءان اي المبتدأ والخبر المراد الاستواء هنا في جنس التعريف والتنكير ليس من كل جهة يعني يستوي جزئان تعريفا قد يقال بان الاول علم والثاني علم حتى يكون في مرتبة واحدة
كذلك قد يظن الظال هذا انه المراد في التعريف في المرتبة. هذا مظاف الى معرفة وهذا مضاف الى معرفة. هذا مضاف الى الى اسم اشارة والثاني مضاف الى اسم اشارة لا ليس هذا المراد
بني مراد كل منهما معرفة بقطع النظر عن تعريف الجزء الاول بما كان هو تعريف الجزء الثاني بما كان لانه قد يكون الجزء الاول اعرف من الثاني او الثاني اعرف من الاول او يستويان
كذلك الاحوال ثلاثة. كلها مراد في كلام الناظم هنا. فامنعه مطلقا. اذا كان الاول معرفة سواء كان اعرف من الثاني او ادنى والمبتدأ هو المقدم ولو كان ادنى مرتبة منه من الجزء الثاني. والثاني هو هو الخبر ولو كان اعرف من من المبتدع
الناظم لم يلتفت الى الى هذا. وانما نظر الى ما يعرفه المخاطب كما سيأتي. اذا المراد هنا بالاستواء حين يستوي الجزء المنتدى والخبر عرفا ونكرا في جنس التعنيف والتنكير. وان كان احدهما اعرف
او اخص من الاخر. او اخص من من الاخر. فيما اذا كان نكيرتين فيما اذا كان نكرتين لان احدهما قد يضاف غلام رجل والاخر قد يوصف بجرم حينئذ يكون الاول اقرب الى قلة الشيوع من الثاني فهو اخف. اذا لا يلزم ان يكون الاخص هو المبتدأ والاعم
لو كان نشرة من جهة التخصيص ان يكون هو الخبر. لا الاول النكرة المخصصة يكون مبتدأ والثاني النكرة المخصصة يكون خبرا. ولو كان الثاني اكثر تخصيصا من الاول لان ما كان اكثر تخصيصا يكون اقرب الى الى المعني فهو اعلى درجة
ومن كان ابعد فهو انزل درجة. مطلقا لا يلتفت الى هذا ولدها. وانما المقدم الذي يلفظ به اولا هو الذي يكون مبتدأ الذي يلفظ به ثانيا هو الذي يكون خبرا ولو كان الثاني اكثر تخصيصا من الاول
اما اذا كان احدهما نكرة مخصصة والاخر محضة لحظة يعني لم توصف لم توفى واحدى النكرتين وصفت احدى النكيرتين وصفت رجل صالح حاضر رجل صالح حاضر رجل هذا نكرة وحاضر نكرة
ها لا ليس عندنا نشرة مخصصة الا واحدة رجل صالح هذه نكرة مخصصة حاظر نقول هذا نكرة محضة. في هذا الترتيب ليس داخلا في كلام المصنف لانه يتعين ان تكون النشرة المخصصة هي المبتدع
والنفرة محظة هي الخبر هذا متعين لا يجوز فيه الوجهان لا يجوز فيه الوجهان وانما نقول هذا الذي هو رجل صالح هذا مبتدأ قطعا وحاضر هذا خبر قطعا واذا كان احدهما اما اذا كان احدهما نكر مخصصة والاخر محضة فظاهر ان المبتداة هي المخصصة
هي النكرة المخصصة كالمثال الذي ذكرناه الا ان هذه الصورة خارجة بقوله عادمي بيان ليست بداخلها وان كان نسمان مستويين فالذي يقدم ويجعل مبتدأ هو ما يعلم المخاطب اتصاف الذات به
والذي يؤخر ويجعل خبرا هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به على الاصل في وضع المبتدأ والخبر يعني اذا قيل زيد اخي زيد اخي على كلام الناظم هنا اذا قلت زيد نطقت به اولا
واخي نطقت به ثانيا اي النوعين من المعرفتين نجعله مهتدى والاخر خواف على كلام الناظم مطلقا زيد مبتدع واخيه خبر ونظر بعضهم الى المعنى. هذا في الظاهر والله اعلم انه وقوف ظاهري
لماذا؟ لان الغرض في المبتدأ ان يكون مخبرا عنه والخبر ان يكون مخبرا به هذا الاصل فيه وهذا اصل مطلب والعبرة هنا بالمعاني ايضا كما ان العبرة بالالفاظ فحينئذ اذا كان العصر في المبتدأ ان يكون مخبرا به. فحينئذ اذا كان معلوما عند المخاطم احد
لفظين المعرفتين والثاني فيه نوع جهالة. فالاصل حينئذ ان يكون المعلوم هو المبتدأ والمجهول هو اول خبر لان الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. وهو محط الفائدة كما يعبر النحات. حينئذ الاولى في مثل هذا التركيب
الا نعين لان الثاني مطلقا هو هو الخبر. وانما نقول ننظر الى المخاطب الى الى المخاطب. فان كان عنده علم باحد الذاتين وجهل باحد الاوصاف المتعلقة بالذاتين. حينئذ نجعل المعلوم هو المبتدع
والمجهول او الذي فيه نوع جهالة هو هو الخبر. فقد يكون هذا المتقدم هو المهتدى وقد يكون هو هو الخبر وهذا من جهة من جهة البيان والبلاغة ابلغ مما اختاره الناظم رحمه الله تعالى. فالذي يقدم ويجعل مبتدأ هو ما يعلم المخاطم اتصاف الذاتي
به والذي يؤخر ويجعل خبرا هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به. فاذا عرف المخاطب زيدا بعينه واشمه وجهل اتصاله بانه اخوه. يعلم ان شخصا اسمه زيد ويعرفه بعينه لكن ما يدري انه اخي
حينئذ يعلم ماذا ويجهل ماذا؟ يعلم اسم زيد وذاته ويجهل الحكم وهو كونه اخي. حينئذ زيد اخي ايهما الذي يقدم؟ زيد زيد هو الذي يقدم واخي هو الذي يؤخر. لو قلت في مثل هذا الترتيب اخي زيد اخطأت
لماذا؟ لان التركيب الثاني انما يقال لمن علم بان لي وجهل اسمه وعينه فيقال له اخي زيد عكس الترتيب الاول. انظر المعنى هنا كيف؟ تحكم في كون هذا محكوم عليه وهذا محكوم به. اذا
علم اسمه الشخص وعينه يعرف وهذا يقع عند الناس. كذلك ترى الشخص وتعرف اسمه والى اخره وتجهلن له اخيه. اقول لك هذا زيد اخي صار ماذا صار محكوما عليه. واخي صار محكوما به. في مثل هذا التركيب لا يجوز التقديم والتأخير
يجب التزام ان يكون زيد هو المبتدأ واخي هو الخبر. لو علم بالاخوة يعلم ان له اخا وقد يكون موجودا هنا مثلا لكن نسي او جهل اسمه وعينه. فيقال اخي زيد
اخي زيد حينئذ وجب ان يكون اخي والمهتدى. وزيد هو هو الخظار. هذا احسن ما ما يقال فيه فاذا عرف المخاطب زيدا بعينه وشمه وجهل بانه اخوك قلت زيد اخيه
واذا عرف ان لك اخا وجهل عينه واسمه قلت اخي زيد فامنعه حين يستوي الجزءان يعني مبتدأ والخبر عرفا ونكرا عرفا ونكرا اطلق النكر هنا عرفا ونكرا اولا اي في التعريف والتنكير هذا مراده بالعرف والنكر والتعريف
والتنكيل فهما اسماء مصدرين للتعريف والتنكير منصوبان بنزع الخافض منصوبان بنزع الخافض واولى من تعليم تميم محي الدين تمييز اولى تجعل منصوبان بنزع الخافة لان المعنى عليه وان كان مقصورا على السماع
اوضح من جعلهما تميزين محولين من فاعل يستوي حينئذ يكون فامنعه حين يستوي الجزءان في التعريف وفي التنكيل. والمراد النكرة هنا ليس مطلق النكرة وانما النكرة التي يصلح ان تكون خبرا
اه التي يصلح ان تكون مبتدأ ليس خبرا. التي يصلح ان تكون مبتدأ. كل منهما يصلح ان يكون مبتدأ افضل من زيد افضل من عمره. افضل افضل نكرتان الاولى مخصصة والثانية مخصصة. اليس كذلك
صحيح افضل من زيد افضل من عمر هنا يجب ان يكون الاول مبتدأ والثاني معرفة ليس كالسامخ لماذا؟ لان الاولى صالحة لان تكون مبتدأ وهي مهتدا والثانية افضل من عامل كذلك صالحة لان تكون مهتدا وهي قد عرضناها خبر لماذا؟ لانك لو قدمت واخرت وقعنا في الابهام
زيد افضل افضل من زيد افضل من عمرو كل من كان افضل من زيد فهو افضل من عمرو والعكس صحيح لو قدمنا واخرنا قلنا افضل من عام افضل من زيد ليس بصحيح اذا وقعنا في وهن ولبس
حينئذ يجب ان نلتزم العصر هو ان يكون الاول هو المبتدأ والثاني هو هو النكرة. لئلا يقع الباس وتلبيس. عرفا ونكرا هذا تقييد عالمي يعني ما كان معرفتين وما كانا نكرتين عادمي بيان اذا لم توجد قرينة تبين المبتدأ من الخبر
اذا انتفت القرينة وجب ان يكون الاول من المعرفتين هو المبتدأ. وان يكون الاول من النكرتين الصالحتين لجعلهما مبتدأ ان يكون اول هو المبتدأ ان وجدت قرينة مع التقديم والتأخير تنفي اللبس والايهام حينئذ جاز التقديم والتأخير
اجازة التقديم والتأخير بين المعرفتين وبين النكيرتين بين المعرفتين وبين النكيرتين فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا. عادمي بيان. اذا الموظع الاول الذي يجب فيه تأخير ماذا اه تأخير ماذا
الخبر يبقى على اصله. ان يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة او يكون كل من المبتدأ والخبر نكرة لكنها صالحة لجعلها مبتدأ لابد من التقييم. واما اذا كان احدهما صالح
لان يجعل مبتدأ والثاني يكون محضا ليس داخلا في كلام مصنف رجل صالح حاضر هذه خرجت بقول عادمي بيان. لانه ليس فيه لبس يتعين الاول ان يكون ماذا؟ ان يكون مبتدأ والثاني خبر
وعبر عن هذا التركيب في توضيح الاول ان يوهم التقديم ابتدائية الخبر بان يكون معرفتين او نكرتين متساويتين ولا قرينة فان كان قرين جاز التقديم كما سيأتي. ابو يوسف وابو حنيفة
اذا لو تقدم المبتدى الخبر لتوهمنا ابتدائيته يعني اذا قلنا الاصل اخي زيد على المعنى السامع اخي زيد لو اخطأ فقال زيد اخي الترتيب ليس بصحيح ها او يصحح على ان يجعل الخبر المقدم مبتدأ
لان المخاطب سيتوهم انه المبتدأ المحكوم عليه كذلك اذا قال اخي زيد قلنا يجب التزام الاصل اخي زيد اخي مبتدأ وزيد الخبر لو قدم قال زيد اخي على ان يكون خبرا مقدم نقول لا هذا يوهم انه مهتدى. فاما ان تلتزم بانه مبتدأ او ترجع الى الاصل
تقول اخي اما ان ترجع عن الحكم فيكون زيد الذي قدمته على انه خبر مقدم يكون مبتدأ واخي يكون خبرا ولذلك عبر ابن هشام في التوضيح عن هذه الجملة التي عبر عنها ابن عقيل بما هو اوضح ان يوهم التقديم ابتداء
الخبر يوهم التقديم ابتدائية الخبر يعني الخبر في الاصل انه خبر لو قدمناه لتوهم السامع والمخاطب انه مهتد ودفعا للالباس وجب التزام الاصل وهو تأخير الخبر ولا مبين للمبتدأ من الخبر زيد اخوك
هذا واضح وافضل من زيد افضل من عمرو. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لانك لو قدمته وقلت اخوك زيد وافضل من عمر افضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وانت تريد ان يكون خبرا من غير دليل ندل عليه. فان
قرينة عادمي بيان فان وجد البيان حينئذ بالمفهوم صح التقديم والتأخير. ابو يوسف ابو حنيفة ابو يوسف هذا تلميذ ابي حنيفة ابو حنيفة ابو يوسف هذا مبتدأ وهو مشبه. وابو حنيفة مشبه به. مبتدأ وخبر
ابو يوسف مبتدأ محكوم عليه وابو حنيفة هذا خبر كل منهما استويا تعريفا هنا عندنا قرينة وهي ان الاصل ان التلميذ هو الذي يشبه بشيخه. لا الشيخون الذي يشبه بتلميذه. فاذا قال ابو حنيفة
ابو يوسف هل يتوهم متوهم ان ابو حنيفة مبتدأ لا ليس هو الحنيف المشبه بابي يوسف لا العكس هو اذا وجدت قرينة معنوية ليست لفظية وانما هي معنوية لان ابو يوسف هذا مشبه
ها ابو حنيفة مشبه به كأنه قال ابو يوسف مثل ابي حنيفة وشأن المشابهة التقدم على مشبه به. وهو المبتدأ والمشبه به هو الخبر. حينئذ لو قدم واخر فقال ابو حنيفة ابو يوسف قلنا
قرينة عند من يفهم لكن اذا كان ما يعرف ابو حنيفة ولا هو يوسف هذي مشكلة عرف بهما اولا ثم اشرح له المثال. لو قال ابو حنيفة ابو يوسف جاز لوجود قرينة معنويا ولا اشكال فيه
بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي بنون بنو ابنائنا كل منهما معرفة كذلك بنونا هذا معرف بماذا وبنوا ابنائنا اذا اجتمع اجتمع ها معرفتان على قاعدة بن مالك ان الاول يكون معرفة ان الاول يكون مبتدأ والثاني يكون خبرا
بنون بنو ابنائنا. انت ماذا تحكم على من على ابناء الابناء او على البنين ايهما اصل؟ تشبه من بمن؟ ابناء الابناء بالابناء او الابناء لابناء الابناء اي نعم ابناء الابناء هؤلاء مشبهون بالابناء اذا بنونا
هذا خبر مقدم بنوا ابنائنا هذا مبتدأ مؤخر معلوم من التشبيه لان القاعدة ان المشبه هو الذي يكون مبتدا والمشبه به هو هو الخبر. فالمعنى تشبيه ابناء البنين بالبنين. ومن يشابه اباه
فما ظلم هذا هو الاصل حينئذ بنون هذا خبر مقدم وبنو ابنائنا هذا مبتدأ مؤخر والاصل بنو ابنائنا مثل بنينا هذا هو الاصل فبنون خبر مقدم وبنو ابناء لان مراد الحكم على بني ابنائهم بانهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بانهم كبني ابناء
اذا عادمي بيان المراد به انه اذا وجدت قرينة لفظية او معنوية تدل على المتقدم والمتأخر في مائدة مستويات تعريفا وتنكيرا جاز التقديم والتأخير. جاز التقديم والتأخير. كذا اذا ما الفعل
ان الخبر كذا اي مثل ذا يمتنع تقديم الخبر اذا ما الفعل اذا ما ما زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة فتحم عليه بانها زائدة يعني نحذفها مطلقا او انها تفيد تفيد التأكيد واذا ما غضبو هم يغفرون وارد في القرآن
كذا اي مثل ذا من امتناع تقديم الخبر على المبتدا يمتنع تقديم الخبر اذا كان الفعل فعل هذا اسمه كان محذوفا كان هو الخبر كان هو الخبر. بمعنى انه اذا وقع الخبر فعلا
وهنا لم يقل جملة لانه اراد الفعل المنطوق به من حيث هو بمعنى انه ليس الفعل الرافع لاسم ظاهر او ظمير بارز ولذلك اطلق الفعل واورد ومنه ابن عقيل على مصنف رد ليس في محله وهو انه يرد على مطلق الفعل كل فعل ولو رفع ضميرا
او ظميرا بارزا او اسما ظاهرا. ومراد المصنف بهذا البيت ان ان الخبر اذا وقع فعلا رافعا مستتر امتنع تقسيمه على المبتدأ. زيد قام زيد مبتدأ قام فعل ماض رفع ضميرا مستكرا
رفع ضميرا مستترا. هل يجوز ان نقول قام زيد نقدم الخبر زيد مبتدأ وقام نقول فعل ورفع ضميرا مستكرا وهو في محل رف صبر هل يجوز ان نقدم الخبر فنقول قام زيد
لا يجوز لانك لو قلت قام زيد خرجت الجملة من اسميتها الى فعليتها. وفرق بين النوعين فرق بين بين لانه لا يجوز اولا ان يقدم مم لا يجوز ان يتقدم الفاعل على على فعله فلا يقال حينئذ زيد فاعل وقام ماذا
فعل كما هو المذهب مذهب الكوفيين وانما يتعين ان يكون الاول مبتدع اذا تعين ان يكون الاول مبتدأ حينئذ تعين تأخير الفعل ومراد بهذا ان الكوفي يرون ان قول القائل زيد قامة زيد فيه وجهان
يحتمل انه مبتدأ ويحتمل انه فاعل يحتمل انه مبتدأ وخبره جملة قامة ويحتمل انه فاعل للفعل المتأخر لانهم يرون جواز تقديم الفاعل على على الفعل. وهو باطل كما في محله. اذا على مذهب مصريين وهو صواب انه لا يجوز تقديم
الفاعل على فعله اذا قلنا زيد قام امتنع تقديم قام على زيد. لماذا؟ لانه انتقل من الجملة خمسمية الى الجملة الفعلية وهذا مخرج للكلام عن عن اصله. كذا يمتنع تقديم الخبر اذا ما الفعل
اذا نقول الفعل المراد به هنا الرافع للظمير المنشتر الرافع للظمير المستتر. لانه في الاصل اذا عبر بالفعل عن عن فعل رافع لضمير مستتر في الغالب انه لا يعبر عنه بالجملة
وان كان هو في المعنى جملة لكن اذا وقع الخبر جملة الراء فعل رافع لاسم ظاهر او بارز قلنا هذا من باب الاخبار بالجملة فعليا ولا سمية ومراد المصنف هنا لا المراد بالفعل بالفعل الصورة المحسوسة كما عبر
وغيره وليس فاعله محسوسا الذي ليس فاعله محوسا يعني منطوقا به وهو الاسم الظاهر الظمير البارز اذا الموضع الثاني الموضع الثاني ان يكون الخبر فعلا رافعا لظمير المبتدأ مستتران بهذا القيد
اذ لو قدم لاوهم الفاعلية لو قدم الفعل وهو خبر على المبتدأ لاوهم ماذا؟ الفاعلية فخرجت الجملة من كونها محمية الى فعليه هذا ممنوع. نحو زيد قام فقام وفاعله المستتر خبر عن زيد. ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد
على ان يكون زيد مبتدأ مؤخرا. والفعل خبرا مقدما. بل يكون زيد فاعلا لقامة فلا يكون من باب مهتدى. والخبر بل من باب الفعل اللواء الفاعل فان رفع ظميرا بارزا او اسما ظاهرا حينئذ جاز فيه الوجهان
التقديم والتأخير. وهو داخل في قوله وجوز التقديم. الا ضرره. جوزوا التقديم الا ضررا. فتقول قام ابوه زيد قام ابوه زيد زيد قام ابوه زيد مبتداه قام ابوه فعل فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ قدم الجملة الفعلية
قام ابوه زيد قام ابوه زيد لا لان الفعل هنا اكتفى بمرفوعه لا يرفع فاعليه فزيد مبتدأ سواء قدمته او او اخرته ابوه منطلقا ابوه منطلق زيد. جاز التقديم والتأخير. هذا اذا رفع اسما ظاهرا. واما اذا رفع ظميرا بارزا نحو ماله
الزيداني قاما والزيدون قاموا الزيدان قام زيدان هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الالف لانه ها؟ لانه مثنى نعم الاعراب الاصل عندكم وقام قام فعل ماضي والالف والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مثنى. الزيداني قاما
هذا على المشهور انه جائز مطلق. الجمهور على انه يجوز مطلقا اذا رفع الفعل وهو خبر ضميرا بارزا. سواء كان مثنى الف اثنين او او الجماعة اجاز مطلقا جاز مطلقا هذا عند عند الجمهور. فاذا قدم المثنى قيل قاما الزيدان
قام الزيداني. فالزيدان مبتدأ مؤخر وجملة قامة هذه خبر لكن منع بعضهم تقديم هذه الصورة لماذا؟ لان الفاعل يحذف للتخلص من التقاء الساكنين فيقع لبس وتقول قام الزيداني فيظن الظان ان قام هذا فعل والزيدان فاعل
صحيح فمنع بعضهم حكاه الصوت عن والده انه يمنع هذه الصورة قاما الزيداني لانك انت ما تقول قام الزيداني وان اجيب بهذه قاما هذا فعل فاعل والزيداني مبتدأ لكن لما وقع اللبس قام الزيدان حذفت الالف التي انفعل اذا وقع لبس فيظن الظان ان قام ليس خبرا
بل هو فعل. وان الزيدان ليس مبتدأ مؤخرا بل هو فاعل. اوقعن في في اللبس. فيه ان الالف تحذف لفظا الاتقاء الساكنين فاللبس حاصل لفظا. واجيب بانه يمكن دفعه بالوقف على قامة او الوصل بنية الوقت
ولا لبس في نحو قاما اخواك لكن هذا يبقى فيه فيه نفسه وان مقام الزيدون قاموا الزيدونة لماذا؟ اتضمن لك على الميم. احسنت اما قام الظمأ الفتحة هذي موهمة انها فتحة بناء
هاي فتحة بناء لكن موهم ان يكون الفعل مسندا الى ها الى الظاهر الاسم الظاهر قاما الزيداني. واما قاموا فاذا حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين حينئذ بقيت الظمة على على اصلها. اذا اذا رفع ظميرا بارزا حين
الجمهور على الجواز مطلقا سواء رفع ضميرا بارزا وهو مثنى قام الزيداني يجوز تقديم الخبر على موتدى او رفع جمع قاموا الزيدون كذلك جائز. وخصه بعضهم بالجمع ومنع المسنى لبقاء لباس على السامع. هو واقع في المثنى واقع
لو عمم فيه جيد. ومنع قوم التقديم مطلقا حملا لحالة التثنية والجمع على الافراد لانه الاصل هذا ضعيف يعني ما دام انه زيد قام هذا ممنوع. اذا قام قاما قاموا ممنوع
هو زيد قام امتنع لماذا؟ لعلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والى الاصل ما هو الاصل؟ الاصل جواز تقديم الخبر مطلقا اذا وقع في الباس وايهام حينئذ نقول نمنع. واما قام الزيدان اذا لم يقع في لبس وما اجاب به الجمهور حينئذ لا بأس
وقاموا كذلك لا بأس. اما قام زيد ونقيس ذا على ذلك نقول هذا هذا ممتنع اذا ما الفعل كان خبرا او قصد استعماله منحصرا. عرفنا الحالة الثانية الثالثة اشار لكن في قوله كذا اذا ما الفعل كان خبرا ففي التركيب ابن مالك احيانا
يقع عنده نوع عشم وركاكة. ولذلك قيل اصل التركيب كذا اذا ما الخبر كان فعلا لان الخبر هو هو المحدث ولا يحسن جعله حديثا لكنه قلب العبارة لضرورة النظم وليعود الظمير الى اقرب مذكور في قوله او قصدان او هذا للتنويع
وهي الحالة الثالثة من احوال وجوب تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه على المبتدأ او قصد استعماله منحصرا او قصد اي وكذا او قصد اي وكذا يمتنع تقديم الخبر اذا استعمل منحصرا. استعماله قصد استعماله يعني استعمال الخبر منحصرا
منحصرا بالوجهين الا ان الفتح اولى ومنحاصرة. ليوافق قوله كان الخبر هذا اصل. ثم منحاصرا فيه. اي ليس نكون على تقدير فيه. يعني محصورا فيه فمنحصرا بصيغة اسم المفعول على الحلف والايصال ففيه نائب فاعل. منحاصرا
فيه حذف فيه ثم سكن الظمير وصار نائما لا بصيغة اسم الفاعل للتقدير عليه منحصرا مبتدأ مبتدأه فيه بحث المضاف والمتعلق وفيه كثرة حذف مع مخالفته لقوله الخبر. خبر الراء مفتوحة
ومنحصرة صاد هذي مكسورة او قصد استعماله قصد استعماله يعني استعمال الخبر منحصرا. بمعنى انه يقترن بالا او والحاصل اثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عما عاداه. اذا يمتنع تقديم الخبر اذا استعمل منحصرا. وما
محمد الا رسول ما الا رسول ما محمد الا رسول. هذا اعلى صيغ حاصلة. ما استعراضها نافية. محمد هذا مبتدع الا رسول المحصور فيه دائما اكون بعد الا. هذا الاصل. ما اقترن بالا هو المحصور فيه
حينئذ صار صار المبتدى محصورا فيه لماذا لماذا في الخبر كانه حصر محمدا صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة وهي كونه رسولا وهذا يسمى حاصلا اضافيا لا حقيقيا. لا اشكال فيه
اذ له صفات اخرى لكن المراد هنا باعتبار المخاطب. اذا محمد هذا مبتدأ ورسول هذا هل يجوز ان يقال وما رسول الا محمد على ان رسول هو المحصور فيه لا يجوز
لا يجوز لماذا؟ لان الذي يلي الا هو المحصور فيه. ولو قدمت واخرت التبس ما يدرى ما المحصور وما المحصور فيه اذا جاء الخبر تاليا مقرونا بالا لا يجوز تقديمه
يعني لا يجوز تقديمه وحده. واختلفوا فيما اذا قدم مع الا هذا محل مسألة اخرى. الكلام فيما لو قيل ما محمد الا رسول هل يصح ان يقال وما رسول الا محمد؟ يقول الرسول خبر مقدم محمد مبتدأ مؤخر نقول لا يجوز. لماذا؟ لان الرسول هذا محصور فيه وهو تالي الا
تالي لله هذا ممتنع تقديمه. كذلك اذا كان محصورا بانما انما انت نذير والمحفور بانما هو الذي يكون ثانيا ليس الذي تاليا لها محصور فيه هو الذي يكون اخره انما انت نذير هو المحصور فيه
انما نذير انت انت هو المحصور فيه. الذي يكون ثانيا متأخرا هو الذي يكون محصورا فيه. انما انت نذير نقول نذير هذا لا يجوز تقديمه على على المبتدأ. لماذا؟ لانه محصور فيه
بانما وبعضهم يعبر عنه بالحاصل معنى. الحاصلين معا لكنها من ادوات الحاصل عند جمهور البيانيين. حينئذ نقول نذير لا يجوز تقديمه على انت. لماذا؟ لانه محصور فيه ومحصور انما يكون متأخرا. فلو قيل انما نذير
انت نذير انت حينئذ ظن ان المبتدأ هو المحصور فيه وهذا يوقع فيه في اللبس. اذا او قصد استعماله منحصرا. نحو وما محمد الا رسول انما انت منذر نذير واذ اذ لو قدم الخبر الحالة هذه لانعكس المعنى المقصود
المعنى المقصود لاشعر الترتيب بانحصار المبتدأ بانحصار المبتدأ. فان قيل المحظور منتف اذا تقدم الخبر المحصور بالا مع الا صباح الكرام مصنف العموم سواء تقدم مع الا او لا. قيل في الجواب هو كذلك الا انهم الزموه التأخير حملا على المحصور بانما
لكن بعضهم اجازه ان المحصول اذا كان بانة جاز تقديمه وتأخيره معها لا دونها لماذا؟ لان الا صارت على كون ما بعدها محصورا فيه. فلو تقدم الخبر او تأخر حينئذ نقول هذا جائز. اذ لو سمع مثل هذا الترتيب نقول الاصل فيه فيه فيه الجواب
او قصد استعماله منحصرا. استعمال الخبر منحصرا فيه يعني فيه في المبتدع في المبتدع. اذا الحالة الثالثة التي يمنع فيها تقديم خبر ان يكون الخبر محصور به انما اول شيء تقول ان يقترن الخبر بالا
انما انما زيد قائم انما زيد قائم لا يصح ان يقال انما قائم زيد الا على معنى ماذا؟ انه لا يوجد قائم الا زيد فرق بين مسألتين انما زيد قائم. يعني وصفت زيد بصفة واحدة وهي القيام
زيد ليس له صفة الا القيام ولو عكست قلت انما قائم زيد يعني لا يوجد قائم من الناس الا زيد واضح؟ انما زيد قائم يعني زيد ليس له صفة الا القيام وغير زيد قد يكون قائم
لكن اذا قلت انما قائم الزي كانه لا يوجد في الناس قائم ولا زين. معنى اختلف حينئذ لا يجوز التقديم اذا كان الخبر محصورا فيه فلا يجوز تقديم قائم بقول انما الزيد قائم وما زيد الا الا قائم على زيد المثالين وقد جاء التقديم مع الا شذوذا فيا رب
هل الا بك النصر يرتدى عليهم وهل الا عليك المعول؟ ولذلك الناظم اطلق اذا قلنا لو سمع يعني سماعا يصح والحكم به قلنا دجاج بوجود قرينة هنا قال وهل الا عليك المعول؟ هل المعول الا عليك؟ هذا الاصل
لكن هل حصل لبس بالتقديم هنا؟ ما حصل يعني الا عليك هل ها وهل وهل المعول هلي هلي هل المعول الا عليك يعني لا معول الا عليه هذا لا صوم
حينئذ لما قدم وهو مقرون بالا ما حصل نفسه. بقي على على اصله ثم قال او كان مسندا لذي لام ابتداء هذا الموضع كم؟ الرابع او كان الخبر مسندا خبر مسند
بمبتدأ فيه لا مبتدا. يعني اذا اتصلت دخلت لام الابتداء على المبتدأ لا يجوز تقديم الخبر على مبتدأ لان لام الابتدال لها حق الصدارة. فلا يتقدم عليها الخبر لزيد قائم لزيد لا لا. لزيد زيد مبتدأ
مرفوع بالابتداء دخلت عليه لام الابتداء للتوكيد. حينئذ قائم خبره لا يصح ان يقال قائم لا زيد هذا لا لا يصح. اي وكذا يمتنع تقديم الخبر اذا كانت لام الابتداء داخلة على المبتدأ. نحول زيد قائم فلا يجوز
واذا جاء التقديم مسموعا في لسان عرب حكموا عليه بانه شاذ خالي لانت ومن جليل خاله ينل العلاء يكرم الاهوال. خالي قال لانت لانت خالي اصلا انت خالي. لانت دخلت على المبتدأ. وخالي هذا خبر مؤخر في الاصل
لكنه قدم عليه شدودا قدم عليه شذوذا اذا قوله لدي لدي المراد به مبتدأ صاحبي بمعنى بمعنى صاحب بمعنى صاحب وهي صفة لموصوف محذوف واي لمبتدأ صاحب لام ابتدائي. صاحب لام ابتدائي. فان تقدم حينئذ يقول هو من باب خالد انت وهو شاذ اولى
الصدر كمن لي منجدا. هذه الحالة خامسة وهي ان يكون المبتدأ له احقية الصدارة ولذلك هذان موضع واحد في المعنى الا انه لما كان هو بنفسه المبتدى لان اللام الابتدائية ليست
ها ليست أسماء ليست مبتدأ وانما هنا الثاني ان يكون المبتدأ هو نفسه له احقية الصدارة كاسماء الاستفهام واسماء الشرط وتعجب وكم الخبرية نقول هذه كلها لها احقية الصدارة وهي مبتدأت لا يتقدم
اليها اخبارها اخبارها او لازم او كان مسندا لمبتدأ لمبتدأ لازم الصدر بنفسه او بسبب بنفسه كسب الاستفهام والشرط والتعجب وكم الخبرية ما احسن زيدا ما هذي تعجبية في محل رفع مبتدأ احسن
الجملة هذه خبر لا يجوز ان يتقدم الخبر على المبتدأ دائما تكون هذه لازمة لي للصابرين. من في الدار من؟ اسمه الصفاء في الدار هذا خبر لا يجوز ان يقال في الدار من؟ في الدار من
لا يجوز لان من هذا مبتدع وله فضل. من يقم اقم معه. من يقول شرط في محل رفع مبتدأ او لازم الصدر تملي منجدا. هنا مراده او كان مسندا لمبتدأ لازم الصدر بنفسه او
بسبب بنفسه هناك اسم الاستفهام والشرط والتعجب وكما الخبرية ما احسن زيدا من في الدار من يقم من يقم اقم معه. من؟ نقول اسمه شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يقوم اقوم معه وهذه الجملة كلها خبر المبتدأ. في محل رفع خبر المبتدأ على الصحيح
حينئذ لا يجوز ان يتقدم الخبر هنا على على المبتدع ما العلة؟ لان من الشرطية بالاسماء الشرط كلها لها احقية الصدارة يعني لا يتقدم عليها شيء البتة او بغيره كأن يكون لفظ مضافا الى ما له حق الصدارة. مثل ماذا؟ غلام من في الدار
غلام من؟ غلام هذا هل له حقيقة الصدارة غلام غلام لوحدها هل له احقية الصدارة؟ ليس له احقية. لكن لما اضيف الى ما له واحقية الصدارة اخذ حكمه اخذ حكمه. ولذلك نقول مبتدأ لازم الصدر بنفسه قسم الاستفهام خالص
واسمي شرط خالص لكن لو اضيف اليه لفظ هذا اللفظ في الاصل ليس له احقية الصدارة حينئذ نقول انتقل اليه الحكم غلام من في الدار لا يصح ان نقول في الدار غلام من
لماذا؟ لان غلام من؟ هذا مضاف ومضاف اليه. المضاف في نفسه ليس له حقيقة الصدارة. لكن لما اضيف الى ما له الصدارة اخذ حكمه. فلا يجوز التقديم في نحو ذلك المثال. غلام من يقم اقم معه
غلام من يقم اقم معه. نقول هذا مثله. هذا مثله. او مشبها بما له الصدارة. مشبها بما له الذي يأتيني فله درهم الذي هذا اسم موصول يأتيني جملة الصلة الذي نقول هذا اسمه موصول في محل رفع
مبتدأ فله درهم. نقول هذه جملة الفاهنا التحقت بالخبر جوازه. لماذا؟ قالوا تشبيها لذي بما فيه الشرط باسم الشرط ولذلك صار فيه نوع عموم. فلما كان فيه نوع عموم جاز ادخال ادخال الفاعة على على الخبر. فله
درهم الذي يأتيني فله درهم. المبتدأ هنا الذي مشبه باسم الشرط. للعموم هو عام ذاك عام لكن لما كان فيه معنى الشرطي الذي يأتيني له درهم. هنا فيه تعليق كذلك فيه تعليق. اذا فيه معنى معنى الشرطية فشبه الذي بمن؟ حينئذ دخلت دخلت الفافي في الخبر جوازا. ولهذا دخل
في الخبر جوازا فلم يجز تقديم الخبر على الذي لما فيه من مشابهته لاسم الشرطي او لازم الصبر كمن لي منجدا. يعني كقولك من من؟ هذا اسم منصوب بمعنى الذي ولي. نقول هذا
خبر ومنجدا حال من الظمير في الجاد والمجرور. والمنجد هو الناصر. من لي منجدا؟ لا يجوز ان يقال لي من او لي منددا من لا يجوز هذا ولا لماذا؟ لان من هذه لها احقية الصدارة. اذا هذه خمسة مواضع ذكرها الناظم رحمه الله تعالى
في وجوب التأخير تأخير الخبر وهي المشهورة ويزاد عليها ان يكون المبتدأ هو او منذ. منذ منذ كما سيأتينا في باب حروف الجر انها قد تكون مبتدأ لها اعتباران تكون حرف وتكون مبتدأ واذا كانت مبتدأ اختلف في اعرابها. لكن اذا كانت اسما تكون حرفا وتكون اسما. واذا كانت اسما اختلف في اعرابها على الوجه بكون
مبتدأ لا يجوز تقديم خبرها عليها. ما رأيته منذ يومان مبتدأ ويمان خبر لا يصح ان يقال يومان تركيب هذا خلل الثاني ان يكون المبتدع ضمير المتكلم او المخاطب مخبرا عنه بالذي وفروعه ان يكون المبتدأ ماذا؟ ظمير المتكلم او المخاطب مخبرا عنه بالذي وفرآن الذي عرفوني
الذي عرفوني لا يصح ان يتقدم على انا انت الذي تدعي ما لا تحسنه انت الذي لا يصح ان تقدم الذي على انت ثالثا ان يكون الخبر طلبا هنا يصح عن الصحيح
ها ان تكون جملة الخبر طلبية زيد اضربه لكن اذا كانت جملة هل هي مثل زيد قام ابوه نضربه هل هي مثل زيد قام ابوه زيد قام ابوه يجوز التقديم والتأخير. قام ابوه زيد. زيد قام ابوه. لكن زيد اضربه
لا يصح ان يقال اضربه زيد. اضربه زيد وكذلك زيد هلا ضربتهم. رابعا ان يكون المبتدى دعاء سلام عليكم. عليكم سلام لا يصح ويل لكم ويل خامسا ان يكون الخبر متعددا وهو في قوة الخبر الواحد. الرمان حلو حامض. الرمان مبتدأ
وحلو حامض هذان خبران تعدد الخبر واخبروا باثنين كما سيأتي اذا الرمان حلو حلو بضم الحاء ايش كان؟ اللام ولا يجوز كسرها كسرها لحن حلو لحن وانما هو حلو بظم الحاء واشكان اللام
في هذه الحالة يقول لا يجوز تقديم الخبر فلا يقال حلو حامض الرمان. سادسا ان يقع بين المبتدى والخبر ظمير الفصل زايد هو المنطلق. هذا في قوة ما محمد الا رسول مثل ما سبق لانه من انواع الحصر زيد هو المنطلق المنطلق هو زيد اختلف المعنى
هذا اختلف المعنى. منطلق هو زيد. زيد هو المنطلق. فرق بينهم. اذا يقع بين المبتدأ والخبر ظمير الفصل. لا يجوز تقديم الخبر على ان يكون الخبر سابعا ان يكون الخبر مقترنا بالباء الزائدة. بالباء الزائدة ما زيد بقائم
على لغة الاهمال لا يصح ان يقال ما بقائم زيد ثامنا ان يقتضن الخبر بالفاء الذي يأتيني فله درهم. ذكرناه لان الفاء دخلت لشبهه بالجزاء. شرط والجزاء لا تقدموا على على شرط. تاسعا ان يكون المبتدا بعد ان ما يكون المبتدا بعد اما
اما زيد فعالم. اما زيد فعالم فعالم الفاء هذي لا تلي اما لا يجوز ان ان تكون واقعة وتالية لاما. لو قدمت الخبر قلت اما فعالم زيد. لا يصح هذا
اذا يجب ان يتأخر الخبر اذا اقترن بعد ان اما ها زيد فعالم هنا يجب تقديم تأخير الخبر اما زيد فعالم لان الفاء لا تلي اما البتاع ثم قال رحمه الله ونحو عندي درهم ولي وتر ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا شروع منه في الحال الثالثة
وهي ماذا؟ وجوب التقديم. وجوب التقديم اخذنا جواز الامرين الحالة الاولى ثانية وجوب التأخير. وهذا وافق الاصل من حيث كونه متأخرا في اللفظ مخالفا له من حيث الوجوب لان العصر والجواز
هنا خالف من الجهتين تقدم في اللفظ ثم هو واجب. واجب لا يجوز تأخيره. هذا خرج عن اصله بكلية كالمبني. والثاني كالمعرى ممنوع من الصرف فالممنوع من من الصافي وهي وجوب التقديم وثلث به لمخالفته الاصل من كل وجه
ونحو عندي درهم ولي وطن. نحو هذا مبتلى. قوله ملتزم فيه يعني يجب. الالتزام والحتم واللزوم والوجوب هذي كلها مترادفة من حيث من حيث المعنى يعني تحمل على على الاجابة. ونحو عندي درهم ولي وطأ
نقول هذا ظرف وهو خبر مقدم. ودرهم هذا مبتدأ مؤخر لوطن يعني حاجة لي جار مجروم متعلق بمحذوف خبر مقدم. وطر هذا مبتدأ مؤخر. ما حكم تقدم الخبر هنا على المبتدأ نقول الوجوب. لماذا
لماذا لانه المسوغ للابتداع بالنكرة لا مسوغا لثياب نكرة هنا الا الا تقدم الخبر وهو الظرف والجار والمجرور. ونحو عندي درهم ولي وطأ مثل بمثالين للظرف ورجال مزروع ملتزم هذا خبر مبتدأ نحو ملتزم فيه فيه في هذا الترتيب السابق تقدم ملتزم تقدم
هذا نائب فاعل. الخبر تقدم الخبر. تقدم مضاف والخبر مضاف اليه. اذا التزم هنا تقديم الخبر على المبتدأ. لان المبتدأ نكرة ولا مسوغة للابتداء بالنكرة الا ماذا؟ الا تقدم الخبر. وهذا سبق معنا هناك
ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. هل هذا تكرار لا هنا افاد الوجوه على ما ذهب سابقا. هناك افاد بجواز تقديم ان يبتدى بالنشر. فالكلام عن النكرة
عند زيد النمر هذا التركيب صحيح لانه مفيد. لكن ما نوع التقديم هناك؟ هل هو جائز او واجب لهذا البيت؟ افاد انه واجب وليس اذا ملتزم فيه تقدم الخبر لماذا؟ لانه المسوغ للابتداء بالنكرة ورفعا
كونه نعتا في مقام احتمال لانه لو تأخر الظرف والجار مزرور بعد النكرات يحتملنهما ها صفات هذا الاصل ما نقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعانف احوال في الغالب اذا رفعا لايهام كونه
كان في مقام الاحتمال اذ لو قلت درهم عندي لو قلت درهم عندي احتمل ان يكون نعتا للنكرة لانه نكرة محضة واحتمل ان يكون خبرا يحتمل هذا ويحتمل ذاك وحاجة النكرة الى التخصيص اشد افتقارا من حاجة المبتدأ الى الخبر
لانه اذا قيل عندي درهم. درهم عندي. يقول درهم هذا اذا جعلناه نكرة هو نكرة. واذا عرضناه مبتدأ هو اذا النكرة تحتاج الى مخصص والمهتدى يحتاج الى خبر. ايهما اشد احتياجا؟ احتياجا نشر الى الى الصفة اشد من احتياج المبتدئ للخبر. حينئذ
يقدم اعرابه صفة. فاذا جاء هذا التركيب هكذا درهم عندي نعرب عندي متعلق بمحدود صفة لانك اين الخبر؟ لا خبر له ليس له خبر ينادي دفعا لهذا الايهام وجب تقديم الخبر على على المبتدع
واضح هذا اذا لو اخرناه لاحتمل انه اما ان يكون خبرا واما ان يكون صفة خبر من جهة كونه مبتدأ وصفة من جهة كونه نكرة وافتقار نكرة الى الصفة اشد من افتقار المبتدأ له
الى الخبر وحاجة النكر الى التخصيص ليفيد الاخبار عنها فائدة فائدة يعتد بمثلها اكد من حاجتها الى الخبر ولهذا لو كانت النكرة قصد تقديمها نحو اجل مسمى عنده اجل مسمى عنده. اجل هذا مبتدع. ومسمى
صفته عنده هل هذا مثل؟ عندي درهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود التفصيل. لما لم يوجد للنكرة مشوق للابتداء بها الا الظرف تقديمه او الجار المجرور تعين لو ولد غيره حينئذ نقول لا يجد رجل ظريف عندي
رجل مبتدأ وظريف صفته وعند هذا خبر هل يجب تقديم الخبر على المبتدأ لكونه نكرة؟ لا لماذا؟ لوجود مخصص وهذا المخصص افاد فجوز الابتداء بالنكرة ونحو عندي درهم ولي وطأ ملتزم
وفي تقدم الخبر. اذا الحالة الاولى التي يجب فيها تقدم الخبر ان يكون المبتدى ان يكون المبتدى نفرة. ليس لها مسوغ الا الخبر والخبر ظرف او جار ومجرور. وعبر في التوضيح عن هذه المسألة ان يوقع تأخيره في لبس ظاهر
ان يوقع تأخيره تأخير الخبر في لبس ظاهر. ودائما قاعدة العرب دفع الانباس والالتباس والايهام والتوهق كل ما ادى الى التوهم واللبس والالباس فهو ممنوع مطلقا في باب النحو كله من اوله الى الى اخره. ان يوقع تأخيره في لبس ظاهر في الدار رجل. فلو اخر لالتبس الخبر بالستر
ومنه عندي انك فاضل. عندي انك فاضل. هل يجب التقديم هنا نعم لانك لو قلت انك فاضل عندي التبست النبي ان لان في اول الكلام كذلك انك فاضل نقول انك فاضل ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر فهو في قوة المفرد حينئذ لو
قدمناه لاحتمل ان يكون في قوة الجملة فرق بين المسألتين نتعين نقول عندي انك فاضل انك فاضل لا يجوز تقديمه على لا هنا يجب يجب ماذا؟ يجب تقديم الخبر على المبتدأ وهو عندي لماذا؟ لانك لو اخرته انعكست المسألة لو اخرته وقلت انك فاضل عندي لالتبست ان
وهذا لبس يجب دفعه حينئذ يجب التقديم هذا عبر به ابن هشام هكذا نحن عندك رجل في الدار امرأته فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار
مع النحات والعرب على منع ذلك رجل عندي او عندك امرأة في الدار هذا ممنوع باتفاق. ولا يجوز الابتداء بالنكرة. وذكرنا بالامس انه قال بعضهم لو ولدت النكرة عند مخاطب يعلم جاز الابتداء بها رجل في الدار
رجل في الدار لو كان بينك وبين شخص معرفة او سابق علم او فهم حينئذ قلت رجل في الدار اجازه البعض جازه البعض مع انه لم يكن ثم مسوغ الابتداء بالنكرة. هذا مرده الى ان الفائدة التي تشترط في تسويغها للابتداء بالنكرة هذه
في مختلفة وهي نسبية تختلف من شخص الى شخص بل من زمن الى الى زمن. ولذلك ليس لها ضوابط معين يمكن الرجوع اليه. بعضهم ضبطها بما في هذا التعميم والتخصيص وعند السرد حينئذ نأتي الى المسائل التي ذكرها ابن عقيل سابقا
فان كان للنكرة مسوغ جاز الامران رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف اذا عادا عليه مضمر من ما به عنه مبين ان يخبروه هذا يحتاج الى شرح ونقف على هذا والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين