بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث في باب ظنة واخواتها تقسم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب الى قسمين عن قلوب وافعال تحويل القلوب وافعال التحويل قلوبنا سميت على القلوب لان معانيها تقوم بالقلب
واما افعال التحويل المراد بها التفسير يثير الشيء وتحويله من صفة الى صفة او من ذات الى الى ذات اخرى. كلاهما داخل في معنى تسير وعد ثلاثة عشر ثلاثة عشر فعلا من افعال القلوب
ثم احال او اجمل في افعال التفسير افعالي التفسير وهذه افعال قلوبنا تنقسم في الجملة الى ما يدل على اليقين وما يدل على على الرجحان. ثم ذكرنا انها من جهة التفصيل تنقسم الى اربعة اقسام
منها ما يفيد في الخبر يقينا وهو ثلاثة وجد تعلم ودرى ومنها ما يفيد فيه رجحانا وهو خمسة. جعل وحزى وعن وزعم وهب ثالثا ما يرد للامرين عن اليقين والرجحة تأتي لهذا وذاك
والغالب كونوا لليقين وهو اثنان رأى وعلما بل هما ام الباب رابعا ما يرد لهما يقين رجحان الغالب كونه للرجحان ثلاثة. ظن وخال هذه الافعال كلها تدخل على الجملة الاسمية مبتدأ والخبر قلنا كل ما دخل عليه كان جاز دخوله كان جاز
دخول الظن عليه والعكس بالعكس الا بالاستفهام يعني كل ما امتنع دخوله كان عليه يمتنع دخول ظن اخواتها عليه الا باب الا الا الاستفهام لماذا يعني الاستفهام له حق الصدارة
اذا دخلت عليه ظنه فنصبته على انه مفعول اول تقدم ولا اشكال فيه. لانه لا يلتبس بالمبتدأ انا منصور واما كان لو دخلت على الاستفهام شنو الاستفهام حينئذ لو تقدم
التبس بالجملة الاسمية كونه مبتدأ او سنكانا. ثم اسم كان اصلا لا يتقدم عليه. لا يجوز ان يتقدم عليها واما كونه خبرا من موضعين هذا جائز كما كما ذكرناه سابقا
بقي ان نقول تسد عن المفعولين في هذا الباب ان المشددة سبق التنبيه عليه عند ذكر موصولات الحرفية ان وما دخلت عليه تقع في موقع المفعولين ظننت ان زيدا قائما
ظننت ان زيدا قائما حينئذ ظننت ان زيد قائم وان ظننت فعل فاعل ان تعريفها تفصيلا ثم تقول انه ما دخلت عليه المعمولية في تأويل لا نقوم بتأويل نقول سدت مسد مفعولين
شدة فساد مفعوله ظنا. لماذا لان ان هذه انما هي في قوة مفرد لانها مصدر اذا كان كذلك حينئذ كيف تقوم مقام المبتدأ والخبر عندما نقول هي شدة مسد مسدس مسد معمولي ظنه
وان كانت بتقدير اسم مفرد اسم مفرد للطوف ولجريان الخبر والمخبر عنه بالذكر بالصلة. يعني الذي زعل وصوغ ان تقوم ان وتسد مسد مفعوليه. ظن هو وجود اسمها وخبرها ان زيدا قائما
ولن تزيد قائما فعله موجود المقبرة المخبر عنه الخبر والمخبر عنه يعني في باب ان من جهة المعنى هذا موجود في ظننت زيدا قائما الذي شوغ ان تقوم ان وتسود مسد المفعولين ذكر المخبر البخور عنه في في معموديها في الصلة نفسها
ما الفرق بين ظننت سيدي قائما؟ وظننت ان زيدا قائما. زيد موجود في الذكر وكذلك قائم الوجود في الذكر. هذا الذي شوغ لان سدها مسد مفعولين ظنه ثم لا حز فيه عند سيبويه. ظننت ان زيدا قائما ليس به حد. وهذا الذي عليه
الجمهور وذهب الاخمش المبرد الى ان الخبر محذوف يعني في قولنا ظننت ان زيدا ان زيدا قائما عند الاخفش المبرد تم محذوف ظننت ان زيدا قائم ثابت او مستقر هذا فيه تكلف لماذا؟ لاننا لا نحتاج الى هذا الترتيب المعنى
حاصل والافادة تامة بوجود ان زيد قائم واذا حصلت عن يد الله نحتاج الى الى الى التقدير ولا ندعي ان ثمة محذوفا حذف ثم بعد ذلك اقيمت ان مقامه وكان يشد عنها ان وصلتها
نحو احسب الناس ان يتركوا. حسب كل هذه تتعدى الى مفعولين وحسب الناس هذا فاعلها ان يتركوا انما دخلت عليه بتأمين مصدر نقول شدة مسد معمو لي حسبا معمولي حسبا اذا
يقوم مقام المفعولين ان المشددة ومعمولها وكذلك ان مصدرية والفعل المضارع وقلنا فيما سبق ان هذه تعتبر من الاصولات حرفيا فقط هذان النوعان وما عداهم لا والذي شوغ ان ثقل وان وجود وجود الخبر او المخبر المخبر عنه في نفس الصلة
هذا الذي سوغ بعد وحسب الناس ان يتركوا لتضمن مسند او مسند اليه مصرح او مصرح بهما في الصلة اي يترك في مسند ومسند اليه اذا هو في قوة ماذا المفعول الاول والمفعول الثاني لحاسبه. حكم هذين المفعولين بالتقديم والتأخير كما لو كان قبل دخول هذه الافعال
بمعنى ان الحكم للاصل مبتدأ خبر. كل ما جاز هناك هنا وكل من امتنع هناك امتنع هنا الاذن تقول ظننت في الدار صاحبها اين المفعول الاول صاحبه احسنت يقول الثاني
ما حكم تقدم المفعول الثاني عن المفعول الاول؟ واجب. احكام نفسها. كل ما كان هناك جائز فهو جائز هنا. اذا حكم هذين قولين بالتقديم والتأخير كما لو كان قبل دخول هذه الافعال والاصل تقديم المفعول الاول
وتأخير الثاني ويجوز عكسه. وقد يجب الاصل ظننت زيدا صديقا هذا واجب على رأي ابن مالك ها اين ذكرهم ها اول البيت وامنعه حين يستوي جزئان عرفا عرفا يكفي الشاهد هنا عرفا
تمنعه حين يستوي الجزءان او اذا استويا معرفته امتنع تقديم الثاني على على الاول. ظننت زيدا صديقك. كل منهما لو قلت زيد صديقك امتنع تقديم الثاني على الاول التزم الاول يكون مقدم والثاني متأخر
وقد يجب خلافه في نحو ما ظننت زيدا الا بخيلا ما ظننت زيدا الا بخيلا. اين الاول فك فك الجملة ما زيد الا بخيل. اين الخبر بسيط واجب التأخير واجب التأخير نفسه. اذا الاول زيدا
وثاني بخيلا ما ظننت زيدا الا بخيلا الا الا بخيلا ثم قال رحمه الله وخص بالتعليق والالغاء ما من قبلها والامر هذا قد الجيما نتعلم ولغير الماظمين سواه مجعل كل ما له زكن. هذه الافعال على القلوب
ثلاثة احكام الاول الاعمال وهذا هو الاصل فيها ولا انت زيد قائما واجب الاعمال خلافا للكوفيين الثاني تعليق وهو يطال او ترك العمل لفظا لا محله بمعنى ان هذه الافعال تسلط على اللفظ على
نعم. يسلط على المحل دون اللفظ ويترك العمل لفظا وهو النصب ثم يسلط العامل على على المحل. هذا له نظائل كثيرة في لسان العرب. ان يكون العامل مسلطا على المحل دون
دون اللفظ وهذا باظافة المصدر كثير مصدر قد يضاف الى الفاعل وقد يضاف الى الى المفعول وكلاهما اذا اضيف الى الفاعل حينئذ يكون في المحل فاعلا والمفعول يكون مفعولا مثل ماذا
ظننت لزيد قائم هذا مذهب يسمى تم تعليقه ونحن نعرف ماذا التعليق اذا ظننت لزيد قائم زيد قائم الاصل فيه النصب ولا انت زيد قائما زيد مفعول به او مفعول اول
قد يترك تسليط العامل ظن على اللفظ ثم يتوجه الى المحل. وذلك اذا وجد او احال بينهما بين العام من المعمول ما له صدارة كلام منها لام الابتداء. ظننت لزيد قائم لزيد قائما. زيد رفع بعد ان كان منصوبا. وقائم رفع بعد ان كان منصوبا
رفع زيد على انه مبتدأ وهو قائم على انه قضاء. اذا رجعت الجملة الى اصلها. لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار المحل لان اللام هذه لام الابتداء ولها حق الصدارة التي توسطت بين العامل والمعمول فعلق الفعل
بمعنى انه لم يستطع ان يصل الى اللفظ لان لا من ابتداء لا يعمل ما ما قبله فيما بعدها لا يعمل ما قبلها فيما بعده. فلما منع الفعل من ان ينصب زيد لفظا وقائما لفظا حينئذ لابد له من من محل يظهر له اثره
فوجه الى المحل ووجه الى الى المحل فتقول ظننت لزيد وظننت فعله فاعل لام لام ابتداء زيد قائم مبتدأ بالخبر في محل نصب مفعولين وهذا المراد بانه في اللفظ جملة اسمية. وفي المحل
مفعولا ظنا مفعولا ظنا. هذا التعليق واما الابطال فهو واما الالغاء فهو ابطال العمل لفظا ومحالا. مطلقا يلغى العام كأنه غير موجود كانه لم يدخل. زيد قائم ظننت زيدا قائما
اذا توسط او تأخر زاد الالغاء ظننت قائما بالنصر زيد ظننت قائم بالرفع زاد الوجع اذا نصبت على الاعمال هذا هو هو الاصل واذا رفعت وشاهد اطالوا عملي ظن في اللفظ والمحل. يقول زيد مبتدأ
قائم خبره وظننت فعله فاعل والجملة لا محل لها من اعراب معترضة. بين المبتدأ والخبر. حينئذ اين عمل ظن ليس لها عمل في اللفظ ولا في المحل وهذا له ظاهر
وخص بالتعليق والالغاء اذا هذان حكمان تعليق وعرفنا انه ترك العمل باللفظ لا في المحل او الغاء وابطال عملها في اللفظ لا لا في المحل واما الالغاء فهو ترك العمل لفظا
ومحلا ما من قبل هب وخاصة هذا امر او ماض يحتمل هذا ويحتمل ذلك. يحتمل انه امر حينئذ ما من قبلها. ما هو بمعنى الذي في محل نص مفعول به
ويحتمل ان نخص الماضي مغير الصيغة وما حينئذ تكون نائب فاعل والاظهر انه فعل امر فعل امر المناسب لقوله والتي تصير انسا ان يكون فعل امر وباعتبار ما بعده والامر هل قد الزم اذا تعلم
ثم قال اجعل ثم قال اجعل والامر هل قد الزم ان يكون خص ماضيا مبني؟ للمجموع. يعني مثل ما ما سبق باعتبار السابق هو باعتبار اللاحق. ما سبق ما هو
ثم قال هنا الزم وقع بين بين نوعين احدهما فعل امر والثاني مغير الشيخ لكن الاكثر في هذا المقام انه يأتي بفعل الامري لانه قال اجعل سواهما اجعل لغير ماضي مصر ملتزم التعليق وجوز الاضاءة كلها افعال افعال امر فدل على ان المراد به هنا الامر والامر سهل
وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب كل ما ذكره في الابيات الثلاثة الاول قبلها حينئذ يكون محلا لهذين الحكمين يعني يجوز فيهما الالغاء ويجوز فيهما ما التعليق؟ حينئذ ليس كل افعال القلوب التي تنصب مفعولين يجوز فيها الالغاء والتعليق. بل فيه تفصيل. ما كان
قبل هب الذي ذكره في فيما سبق يجوز فيه الالغاء والتعليق. واما هب تعلم فلا يجوز فيهما لا ولا ولا تعني. وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب من افعال القلوب وهو احد عشر فعلة
احد عشر فعلا ذكرها قبل هام ولماذا التفصيل هذا؟ لماذا فصلنا بين افعال القلوب؟ بعضها يعلق ويلغى وبعضها الاخر لا يعلق ولا يلغى وذلك لان هذه الافعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول
وان كانت افعال تنصب الى انها ليست كضررت وقتلت ومشيت قلت لها تأثير بالذوات واما هذه لا التأثير يختلف تأثيرها في مفاعلها ليس كتأثير الافعال الحقيقية في مفاعيلها فرق بين بين النوعين. وان قيل بان هذا الباب اعمل حملا على باب اعطيت الا ان ثم فرقا من حيث تعلق
مسعود بعامله تم فرق بين التعلقين لان هذه الافعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول لان متعلقها بالحقيقة ليس هو الاشخاص وانما متعلقها الاحداث التي تدل عليها اسامي الفاعلين والمفعولين. صارت ظعيفة يقول ظربت زد
جيدا هذا مفعول به تعلق الظرب بشخص بذات كذلك واما ظننت زيدا قائما تعلق هنا ظننت بماذا بقيام الزيت ليس بزيد نفسه اذا علاقة بررت جيدا ليست كعلاقة ظننت ظننت زيدا قائما
لماذا؟ لاني ظربت زيدا تعلق الظرب بذاته بشخص فهو اقوى في العمل واما ظننت زيدا قائما فهنا تعلق بي بصفات الذوات لا بالاشخاص والذوات انفسهم وهذا تأثير يختلف بين بين النوعين
بخلاف افعال التصوير فان متناولة للذات فهي قوية في العمل. افعال التصهير في هذا الباب اقوى من افعال افعال القلوب سيارة الطين خزفا تعلق بالذات مثل ضربت زيتا. واما الظن والاعتقاد والرجحان فهذه متعلقة بالصفات لا تتعلق بالزواج
وانما لم يدخل التعليق والالغاء هب وتعلم وان كانا قلبيين لضعف شبهها بافعال القلوب من حيث لزوم صيغة الامن كما اشار الى ذلك الناظم اذا لكون هذه الصيغة تعلم التزمت بهذين الفعلين ضعف
لانه الجامد اضعف منه من المتصنف حينئذ لما كانت لما كان هذان الفعلان جامدين لازمين لصيغة الامر فحسب لا يأتي منهما الماضي ولا المضارع حينئذ لم يدخل فيهما التعليق ولا ولا اللقاء. الحاصل
ان الافعال التي يدخل فيها التعليق والالغاء هي احد عشر فعلا من غيرها متعلم. هم م تعلم كلاهما مع المجموع تصير ثلاثة عشر فعلا. واما افعال التصوير فلا يدخلها لا تعليق ولا
فهو خاص بما ذكره الناظم قبلها وخص بالتعليق والالغاء بالمفهومين السابقين ما من قبلها يعني ما ذكر من قبلها وهو احد عشر فعلا. واما هب وامر هب تعلم فلا يشملهما الحكم
كذلك افعال التفصيل ليست داخلة لانه ذكرها بعد هب وتعلم وكل ما ذكر هب وتعلم والتي كسيرة لا يكون تعليق ولا يطاع. وما كان قبل هب حينئذ داخل في التعليق والالغاء. ثم قال كانه معللا
لانتفاء دخولها وتعلم التعليق والالغاء قال والامر هب قد الزما كذا تعلم اذا تعلم هم الزم صيغة الامر. فلا يأتي منهما ماض ولا مضارع لا يأتي ماض ولا مضارع فهبني
والامر هب قد الزم هب هذا مبتلى. قد الزم الامران الف للاطلاق الالف هذي لي للاطلاق والظمير مستتر هذا يعود الى والامر هذا مفعول ثاني مقدم قد انزل الامر هب الزم الامر. اذا الامر هذا مفعول ثاني
والمفعول الاول على ان هناك فاعل انا الزم هذا مغير الصيغة والامر بالنصب مفعول ثاني مقدم على عامله وهو الزم هب هذا مبتدأ وقد للتحقيق والزم هذا فعل ماضي مغير الصيغة
والمفعول الاول هو النائب والجملة في محل رفع خبر الموتى ذهاب. كذا تعلم تعلم كذا اي مثل هم في كونه الزم صيغة صيغة الامر فلا يأتي منه ماظ ولا مضارع. كذا تعلم كذا تعلم. اي مثل مثلها
في لزوم الامر حينئذ لا يأتي منهما ماض ولا ولا مضارع. فقصد الناظم رحمه الله تعالى ان هذين فعلين يلزمان صيغة الامر فلا يعملان ماضيين ولا مضارعين ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له ذكر
لما ذكر الافعال عدها بصيغة الماضي حينئذ دفعا لايهام ان العمل مخصوص بهذا اللفظ ولا يتعداه اذا كان مضارعا اوس مفاعل اوص مفعول او مصدر ونحو ذلك ما زال هذا اللبس كما سبق في باب كان وغير ماض مثله قد عمل
ان كان غير الماضي منه والحكم ليس خاص بصيغة الماضي بل هو عام بل هو عام ولذلك قال واجعل لغير الماضي من سواهما سواه هبل وتعلم لانهم لا لا يأتي منهما الا الا الامر
اجعل لغير الماضي من سواهما كل ما له للماضي زكن علم من التعليق والالغاء والدخول على الجملة الاسمية وكون الاصل ان يتقدم مفعول اول ومفعول ثاني والشفاء الفاعل ونحو ذلك. كل الاحكام السابقة
ليست خاصة بالفعل الماضي بل يكون في الفعل المضارع وامر ان وجد منه وكذلك اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر. ولغير من سواه مجعل. اجعل لغير الماضي. اجعل لغير الماضي في غير الماضي هذا مفعول ثاني
هل هو متعلق بقوله تعالى لكنه مفعول ثالث. بدعة. ومن سواهما سواه هب وتعلم هذا يحتمل انه نعت لغير ويحتمل انه حال ببيان الواقع حال اللازمة اتى به لبيان الواقع ان يجعل كل الاحكام التي علمت للماضي ثابتة لغير الماضي حالة كونه جاعيا من سوى
حينئذ تقول يظن زيد عمرا قائما انا ظان زين العمرة قائمة معلوم مجرة ولغير الماضي ما هو غير الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول والمصلح هنا. كم هذي؟ مضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول
والمغفرة ولا يشمل الصفة المشبهة وافعل التفضيل وفعل التعجب ليست داخل هذه ليست داخلة اما الصفة المشبهة لانها لا تصاغ الا من لازم فلا تنصت وصوغها من لازم لحاضر فلا فلا تنصوا
حينئذ لابد من ان يكون هذا الفعل متعديا الى مفعولين. ينصب مفعولا اول ومفعول الثاني وهذه لازمة ليست لمتعدية. وما بعدها الذي هو افعل التفضيل هذا لا ينصر مفعولا من اللي مشهور انه لا يرفع فاعلا ظاهرا الا في مسألة واحدة
وانما يرفع ضميره مستكرا فحسب ولا ينصت. كيف يكون ناصبا لمفعولين؟ وكذلك فعل التعجب لا يتعدى الا الى واحد. ما احسنه جيدا اذا لغير الماضي مراده به المضارع والامر واسم الفاعل اسم المفعول وما عداه
قال هنا الشارع تقدم ان هذه الافعال قسمان افعال قلوب وافعال تحويل افعال القلوب هذه منقسم الى قسمين متصرفة وغير متصرفة. متصرف بمعنى انه يأتي منه ماضي وامر ومضارع يتصرف فيه واما غير المتصرف
وهذا الذي يلزم حالة واحدة ماضي لا يأتي منه مضارع مثل نعمة لا يأتي منه مضارع ولا امر الى اخره فهو لازم للماضي. او مضارع لم يسمع له ماظ ولا امر ولا اخره مثل يذر
اوامر لم يسمع له ماضي ولا مضارع مثل هاب تعلم هذي ملازمة قد يلازم ليس دائما يكون ملازما للماظي غير المتصرف الجامل قد لا يكون ماضيا فحسب. قد يكون امرا مثل هذا
هذا جامد نقول فيه ليس الامر والشأن خاص بي نعمة وبئس وعسى وليس نهجا لانها افعال ماضية. لا قد يكون فعل مضارع مثل يذر وقد يكون فعل امر تعلم. والمتصرف هذا قد يكون متصرفا تصرفا تاما
بمعنى انه يؤتى منه بالماضي والمضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول وقد يكون تصرفه ناقصا فيما اذا سمع له شيء واحد فحسب قد يكون له مثلا استنفاعة وليس له مضارع او يكون له مضارع ولا يصاغ منه اسم الفاعل ولا اسم المفعول نقول هذا متصرف لكن تصرفه
ناقص وليس بكاء. فالمتصرف مع ذهاب وتعلم. كما قال الناظم الامر هل قد الزم كما تعلم ويستعمل منها متصرف الماضي ظننت زيدا قائما. هذا هو الاصل فيها وغير الماضي كالمضارع اظن زيد قائم يعمل عمله زيدا هذا مفعول
اول لاظن وقائم مفعول الفعل. والامر كذلك ظن زيدا قائما ظن ان فاعله ضمير الستر سوف فاعله وزيدا مفعول اول قائما مفعول الثاني. اذا نصب كما ان ظن ماضي ينصب
ويظن كذلك نص مفعوله كما ان ظن الماظي ينصب. واسم الفاعل انا ظان. زيدا قائما انا مبتدأ وظان خبر او فيه ظمير فاعل وزيد المفعول اول نظال وهو اسم ها
قائما حينئذ تأخذ من هذا ان بعض الاسماء يتعدى الى مفعولين الفاعل قد يتعدى الى مفعولين. قد يظن الظان انه خاص بالفعل لانه يتعدى اذا اشتق من ظن شفاع نقول يتعدى الى مفعولها. انا ظال زيدا قائما
دائما نمثل انا ظالم زيدان مفعول اول مفعول واحد فاذا كان الاصل الماضي يتعدى الى واحد تعدت منفعل الى الى واحد واذا كان الاصل يتعدى الاثنين حينئذ تعدى الى الاثنين انا ظال زيدا قائما. اذا الاسم قد يتعدى الى
مفعولين. كذلك اسم المفعول جيد مظنون ابوه قائم مظنون ابوه قائل. زيد مبتلى مظنون هذا الخبر. خبر المبتدع مظنون في المفعول يرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعله. ابوه ارتفع على انه نائب فاعل. هو المفعول الاول
هو المفعول الاول قائما هذا مفعول ثاني اذا المفعول الاول هو مفعول قبل تسلط العامل عليه قبل تسلط العامل عليه. فلما تسلط العامل عليه وهو مظنون حينئذ اقتضاه وطلبه على ان يكون نائب فاعل فرفعه على على النيابة
فلا تقل ابوه مفعول اول وانما تقول نائم فاعل وهو المفعول الاول لان الذي يكون الذي يكون محلا للحركة هو المقدم. وهنا ابوه مرفوع ولو كان ولو كان مفعولا اول لفظا حينئذ لوجب ان يكون منصوبا
لو كان مفعولا اول لفظا لوجب ان يكون منصوبا لان المفعول الاول منصوب لكن لما كان المظلوم يقتضي نائب فاعل حينئذ رفعه فتقول ابوه نائب فاعل وهو المفعول الاول. تشير الى ذلك من جهة المعنى لا من جهة الاعراب
يعني ليس له ليس له محلان باعتبار العراق وانما باعتبار المعنى وسبق ان الحل حل الجملة التركيب بيت او غيره قد يكون باعتبار المعنى فنقدر. وقد يكون باعتبار الاعراب. باعتبار الاعراب. هنا باعتبار المعنى. اما الاعراب لها. ابوه لفظا ومعنى
يقول الاصل فيه انه نائم فاعل هذا الاصل ولكونه قبل تسلط مظنون عليه مفعول اول وان مظنون يقتظي مفعوليه حينئذ نقول هو نائب فاعل وهو مفعول الاول واضح والمصدر كذلك عجبت من ظنك زيدا قائم عجبت من ظنك من ظنك ظني هذا جار مسرور متعلق بعجبته
وظنك نقول هذا مصدر ظنك وهو يتعدى مثله. ظنك زيدا قائما ظنك الكاف هنا بالاضافة المصدر الى الى الفاعل احسنت زيدا قائما فهو الاول مفعول تام اذا ثبت لها من العمل ما يثبت لظنه ولغير الماظ
من سواه ما جعل كل ما له شكل. اجعل كل ما له اجعل كل الاحكام التي له للماضي زكن التي علمت ما زكن له. يعني ما علم من احكام السابقة من التعليق والالغاء وكونها تنصت
مفعولين المفعول اول وثاني وما اشترط بالماضي اجعله لغير الماضي. من سواهما من سوى هب وتعلم واما غير متصرف فهو اثنان هب وتعلم بمعنى اعلم بمعنى اعلم. كذلك في الالغاء يعني هذه كما اننا عملناها
تبعا للماضي لغير الماضي كذلك في الالغاء قل ظننت لزيد قائم الغي وتقول انا ظان لزيد قائم. انا ظان لزيد قائم. دخلها الالغاء دخلها الالغاء وتقول انا زيد ضال قائم بالالغاء لانه توسط بين بين المفعولين. اذا توسط او او تأخر او او تسلط ما هو
هو ما له حق الصدارة بين العامل المعمول الغي كما هو الشأن فيه او علق كما هو الشأن في في الماضي وفي الالغاء كذلك زيد اظن قائم وزيد قائم اظن وزيد انا ظان. قائم وفي التعليق اظن ما زيد قائم وانا ظان ما زيد قائم
هذي كلها حكم فيها واحد بين الماضي وغير الماضي واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والالغاء والتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع اذا لا يدخل التعليق ولا في شيء من افعال التفسير قال اقتصت
القلبية دون افعال التصوير. المتصرفة دون دون الجامدة غير غير المتصرفة. حينئذ لا يدخل التعليق ولا الالغاء في شيء من افعال التفسير في قلبي جامد وهو اثنان هب وتعلم فانه من الزمان الامر كما سبق
ثم عرف الالغاء والتعليق كما كما ذكرناه. ولكن الالغاء هذا جائز كما سيأتي وجوز الالغاء. واما التعليق فهو فهو واجب وسمي تعليق تعليق كما ذكرناه لان العامل ملغى ليس بعامل
نلغى من حيث اللغو ليس بعامل او عامل لا عامل من حيث المعنى عامل ومن حيث اللفظ ليس بعام ولذلك قيل شبه بالمرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا ولا مطلقة
قال رحمه الله وجوز الالغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن او لا منفذا في موهم الغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وان ولا لم ابتداء او قسم. تداول
الاستفهام دالة منحنى. هذا شروع في بيان ماذا؟ حقيقة الالغاء وحقيقة التعليم لانه اجمل اولا بين لنا الافعال التي يدخلها تعليق والغاء. عرفنا معنى التعليق ومعنى الالغاء. متى نقول هذا ملغى
ومتى نقول هذا معلق قال وجوز الالغاء. جوز. اذا هو جائز ليس بواجب جائز ليس بواجب. اذا ليس كقوله والتزم تعليقا. التعليق واجب لوجود سببه الموجب واما الالغاء فهو جائز فهو فهو جائز ففرق بينهما فرق بينهما الالغاء عند وجود سببه
والتعليق عند وجود سببه الموجب فهو واجب وان الملغى لا عمل له البتة. الملغى لا عمل له البتة. والمعلق عامل في المعنى يعني في المحل كما سيأتي وجوز الالغام اذا لا واجب
خلافا للاخفش خلافا للاخفش حيث اوجب الالغاء كالتعليق. والصحيح معناه الجماهير انه جائز وليس وجوز الالغاء يعني ترك العمل في اللفظ والمحل معه وجوز الالغاء يعني جوز ترك العمل لهذه الافعال او مشتقة منها او ما تصرف منها في اللفظ والمحل معا
لا تقلب كده لا تقلب كده لا هذا معطوف على محذوف يعني جوز الالغاء بحالتي التوسط والتأخر جوز الالغاء في حالتي التوسط والتأخر. هذا على المشهور لان الصور انتهى. لا في الابتداء يعني لا في
في حال الابتداء الابتداء بماذا بالفعل نسي الابتداء بالفعل نفسه. اذ السور ثلاثة على اكثر ما ذكره النحات مما يتقدم واما ان يتوسط واما ان يتأخر اما ان يتقدم واما ان يتوفق واما ان يتأخر. ظننت زيدا قائما. تقدم العامل على المعمولين
توسط زيدا ظننت قائما الحالة الثانية ثالثة زيدا قائما ظننت تتأخر عن المفعولين قال زوجي الالغاء الذي هو ترك العمل في اللفظ والمحل لا في الابتداء يعني في اي صورتين؟ في اي صور
في المتوسط والمتأخر اذا تقول زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت واجب او جائز جائز. اذا يجوز ان تقول زيدا ظننت قائما وزيد ظننت قائم. ويجوز ان تقول زيدان القائمة ظننت وزيد قائم ظننته
الحالتان ولا يجوز عند جميع البصريين ان تقول ظننت زيد القائم بل يجب الاعماء. ولذلك قال لا في الابتداء هذه الصورة مستثناة. فيجب الاعمال اذا تقدم العامل على المفعولين ظننت زيدا قائما واجب
خلافا للكوفيين واما زيدا ظننت قائما فيجوز فيه الوجهان وايهما ارجح قيل هم سواء الرفع والنصب وقيل الاعمال ارجح وهو اظهر ان الاعمال ارجح من من الالغام لماذا؟ لانك اذا اعمالت ظنا
عملت فعلا واذا الغيت عملت ها الابتدائي الابتدائي هو عامل معنوي انت مخير بين اثنين اما ان تقدم العامل اللفظي وهو فعل وهو الاصل في الافعال وفي العمل واما انك تلغيه وهذا امر انت مخير في
ان تلغيه وتجعل الجملة ابتدائية زيد ظننت زيد رفع بماذا بالابتدائية هو عامل معنوي وهو ضعيف حينئذ قدمت الضعيف على القوي هذا فيه نوع مرجوحية. ولذلك الراجح ان تنصفه تقول زيدا ظننت قائما. هذا ارجح من قولك زيد ظننت
لماذا لانك اذا نصرت اعملت الفعل وهو الاصل وهو الاصل في العمل. واذا رفعت اعملت الابتداء هو امر معنوي. ولا شك ان العامل اللفظي اقوى من عامل المعنوي واما اذا تأخرت زيدا قائما ظننت
وزيد قائم ظننت فالاكثر على ان بل حكي اجماع على ان الالغاء هنا مقدم على او ارجح من الاعمال. فزيد ظننت فزيد قائم ظننت ارجح من زيد قائم ظننت. لماذا
لان العامل اذا تأخر ضعف ظن الاصل فيها انها ما تعمل هذا الاصل فيها الاصل في الفعل الا يدخل على جملة اذا قيل فعلا انه عامل او العامل عموما العامل من حيث كان يرفع او ينصب. الاصل فيه ان يتعلق بالمفردات
بالمفردات ولا يتعلق بالجمل يعني لا يظهر على الجمل. فكل عامل دخل على جملته فالاصل فيه انه لا يعمل فان الاخوات والاصل في انها لا تعمل. وكان واخواتها الاصل فيها انها لا تعمى. وظن واخواته الاصل فيها انها لا تعمل. اذا باب النواسخ كله الاصل
في انه لا يعمل لماذا؟ لانه تسلط على جملة مبتدأ وخبر ولم يتسلط على مفرد وهذا خلاف ما جعل العامل له في الاصل. حينئذ اذا اعمل لا بد ان يكون محمولا على شيء اخر. واذا حمل صار فرعا والفرع
ضعيف كما سبق. حينئذ اذا قلت زيدا ظننت قائما قلنا جاز جاز جاز الاعمال والاهمال والاعمال ارجح ارجح من ماذا من من الاهمال. الاعمال ارجح من الاهمال. اذا تأخر رتبة
ضعف جاز اعماله استصحابا للاصل ولانه في راحة الفعل الا انه لما تأخر ظعف ظعفا شديدا فصار الاهمال اولى من الاعمال ولذلك لما تقدم هو متسلسل متدحدح لما تقدم الظننت زيدا قائما وجبا
ثم لما انتقل الى الثاني زيدا ظننت قائما جاز الغي لكن الاعمال ارجح لما جاء المرتبة الاخيرة حينئذ صار الاهمال وهذا ليس فيه ظن فحسب حتى في الافعال الصحيحة التامة
ولذلك زيد ضربت زيدا ضربت زيدا الزيد مفعول به مفعول به وقوة العامل من قواعد العوامل من قوة العامل انما تتوجه لطلب ما بعده وتضعف في طلب شيء قبله. هذا الاصل في العام. ان يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله
فاذا عمل فيما بعده حينئذ اذا تقدم هذا المعمول ضعف تسلط العامل عليه. ولذلك جاز اذا تقدم المفعول عن عامله ولو في ضربة ان يتصل به حرف الزائد للتقوية ولذلك ضربت زيدا
مفعول به زيدا ضربتوه زيدا ضربته. هل قوة العام الواحدة؟ قالوا لا ليست قوة العامل الواحدة. العامل في الثاني زيد ضربته اظعف مع كونه لو تأخر صار قويا عن الاصل. ما الدليل؟ الدليل تسويغ دخول اللام الزائدة المؤكدة على المفعول به
اذا تقدم دون اذا ما تأخر فتقول زيد ضربت يجوز لك ان تقول لزيد ضربته لان الافعال انما تتعدى وتتقوى الى المعمولات بماذا لماذا بحروف الجر قلنا حروف الجر سميت حروف الجر لماذا؟ لكونها تجر معاني الافعال لا الى الاسماء. فاذا كانت تالية لها لا اشكال. فلما
نصب ضربة زيدا قوي ولا يحتاج الى حرف لما تقدم عليه ضعف لما تقدم عليه ضعف. حينئذ احتاج الى مقوي. وقيل لزيد ضربته. هذا قياس واما ضربت لزيد هذا شاب
هذا شاب يحفظ ولا ولا يقاس عنه. ان كنتم للرؤيا تعبرون للرؤية مفعول به يعبرون الرؤيا هذا الاصل مفعول به. لما تقدم نحتاج الى ماذا؟ اذا واسطة الى مقوي الى ما يعيد اليه قوته. فجيء بي باللام الزائدة مؤكدة. ولذلك تقول لزيد ما تقول
دار مجرور متعلق ببرمة؟ لا ولام حرف جر زائد مقوي مؤكد. وزيد مفعول به منصوب فتحة مقدر على اخره اشتغل منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وضربت فعل فاعل. اذا هو مفعول به
اذا زيدان ضربت زيدا ظننت قائما نقول هذا ارجح هذا ارجح ارجح من ماذا ها زيد ظننت قائما ارجح من الاهمال زيد لضعف العامل لانه ضعف وزيدا وزيدا قائما ظننت نقول الاهمال ارجح لانه ازداد ضعفا لبعده عنه عن معموله وزوج
للقاء لا في الابتداء يعني لا في حال الابتداء لا في حال الابتداء بالفعل يعني بل في حال توسطه او تأخره. بقي حال انا واحدة محل نزاع بين النحات هل هي من قبيل الابتداء او لا
فيما اذا تقدم على الفعل شيء ولا يبتدأ به لا يبتدأ به وانما يتقدم عليه شيء من من متعلقات الفعل متى ظننت زيدا قائما هل يشترط في الابتداء الا يتقدم عليه شيء البتة ولا حرف ولا حرفان
ابي المراد انه قد يتقدم عليه شيء وقد لا يكون له علاقة بما بعده هذا محل النزاع ما المراد بالابتداء هنا؟ قيل الابتداء المراد به ان لا يتقدم عليه شيء البتة
فان تقدم عليه اي لفظ حينئذ صار من باب جواز الالغاء لم يكن مبتدأ به او يراد بالابتداء ابتداء الجملة في نفسها عنيد متى ظننت زيدا قائما زيدا قائما نقول الاصل انه لم يتعلق به
شيء ولكن لما تقدم عليهم الاستفهام متى؟ هل اخرجها عن كونها مبتدأ بها او لا؟ هذا محل نزاع والاكثرون على انه ليس من ليس من مما يجوز فيه الالغاء بل يجب فيه الاعمال. ولكن ابن هشام رحمه الله تعالى يرى انه داخل في الالغاء. يعني يجوز فيه الالغاء ويجوز فيه
ايه الاعمال والاعمال ارجح. لانه باق على اصله ولكن تقدم عليه شيء. فمتى ظننت زيدا قائما؟ هل هو مبتدأ به او يقولون في اللفظ ليس مبتدأ به باللفظ ليس مبتدأ به. لكن في الجملة نعم هو مبتدأ لم يتقدم عليها لا لا مفعول اول ولم يتأخر عن المفعول
واما زيد ظننت قائم لا شك انه لم يبتدى به الجملة نفسها وزيد قائم ظننت لا شك انه لم يقتدى به الجملة نفسها لكن ظننت زيدا قائما لم يتقدم عليه شيء من متعلقات ظن
فهل تقدم لفظ اخر ليس متعلقا بظنه من حيث العمل مفعول اول مفعول ثاني هل يخرجه عن قوله مبتدأ به او لا محل نزاع اذا قول وجود الالغاء لا في الابتداء. لا في الابتداء بان لم يسبقه شيء البته
وحينئذ يصدق على هذه الصور الثلاثة زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت ومتى ظننت زيد قائم هذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. ولذلك حمله على هذا في التوضيح ابن هشام انه ادخل الصورة الثالثة بهذا. وبان مراده بالابتداء الا يسبقه
البث ولا حرف فان سبقه شيء حينئذ خرج عن كونه مبتدأ به وجاز فيه الالغاء والاهمال. الا ان الصورة الاخيرة هذه الاهمال ارجح من من الاهمال اذا وجوز الالغاء لا في الابتداء يعني لا في حال الابتداء. ولم يتعرض الناظر للارجح منها وقد ذكرناه. فان جاء في
كان العرب ما ظاهره انه يجب فيه الاعمال. وذلك فيما اذا ابتدأ بالفعل ظننت زيدا قائما لو جاء في لسان العرب مظاهره الاهمال حينئذ وجب التأويل وجب التأويل. ولا نقول ظننت زيدا قائما ظننت زيدا قائما يجوز فيه الوجهان الالغاء وعدمه. قل لا
لابد من من التأويل. خلافا لمذهب الكوفيين المجوزين انه يجوز عند عند التقدم يعني الابتداء بالفعل الالغاء والايمان. وانوي ضمير الشام او لام ابتداء في موهم الغاء ما تقدمه. وانوي يعني قدر
في لفظ اوهم الغاء ما تقدم من الافعال ظننت زيدا قائما انوي ماذا؟ ضمير فاذا جاء ظننت زيد قائم قل ظننته زيد قائم انوي ضمير الشاعر حينئذ يكون ضمير الشأن هو المفعول الاول. وزيد القائم المبتدأ وخبر في محل نص مفعول ثاني. اذا اعمل او لا؟ اعمل
وما توهم انه ليس بعامل هذا ملغي لماذا؟ لان العامل هنا تسلط على على ضمير الشام فنصبه على انه مفعول اول. ومظاهره الالغاء زيد قائم نقول هذا جملة في محلي نص مفعول ثاني لظن
انوي ضمير الشأن او لام الابتداء يعني قدر الله لا من ابتداء. ظننت زيد قائما. قل هذا ليس بملغى. لانه واجب الاعمال. تقدم العامل هنا حينئذ اذا لم ننوي ضمير الشأن نقول ظننت لزيد قائم هذا التقديم
كلام ابتداء محذوفة. لام الابتداء محذوفة. زيد قائم هذي جملة اسمية في محل نص مفعول ظنه. اذا اذا جاء في لسان العرب ما ظاهره؟ الالغاء وقد تقدم العامل وجب التأويل. اما
لنا صورتان اما ان يكون المفعول الاول ظمير الشان والجملة المذكورة مرفوعة هذه الطرفين جزئين في محل نص مفعول ثاني واما ان نقدر لا لام الابتداع وانوي ضمير الشأن ليكون هو المفعول الاول
ضمير الشاني ليكون هو المفعول الاول. حينئذ الجزءان جملة في موضع المفعول الثاني. الان في موضع في موضع نصب المفعول الثاني او انوي لا من ابتدا لام ابتدا لام ابتداء وصلوا للظرورة لتكون من باب التعليق
لتكون من باب التعليق. كما سيأتي في محله. في موهم يعني في تركيب موهم متعلق بقول انو انوي في موهم في ترتيب نقل من لسان العرب الغاء هذا محول لموهم الغاء ما اي فعل تقدم الذي تقدم. الذي تقدم الالف هذي للاطلاق. الذي تقدم يعني جاء
في سورة الابتداء لانه قال لك اولا وجوز الالغاء لا في الابتداء فلا يجوز فيه الالغاء لا يجوز الالغاء في الابتداء ظننت زين القائمة. فان جاء مظاهره الالغاء حينئذ انوي ضمير الشأن او لام الابتداع او لام
الابتداع ارجو وامل ان تدنو مودتها وما يخال لدينا منك او تنوين هذا حجة الكوفيين في كون الفعل للمتقدم يجوز الغاؤه. كوفيون لا تفصيل عندهم بين المسائل المذكورة. كل فعل قلبي يجوز الغاؤه. تقدم ام
وفق انت واخا تأخر حينئذ نحن نستثني صورة واحدة وهي فيما اذا تقدم. هذا محل النزاع واما التوسط والتأخر فلا اشكال فان جاء ما ظاهره الالغاء اول قال هنا وما اقال لدينا منك تأويل تنوين
هذا ظاهره ماذا ظاهره الالغام لانه قال اقال تنويل تنويل وهذا بالرفع لدينا منك يحتمل ان احدهما هو المفعول الثاني وتنويه هذا لو كان معمولا لايخان لو كان معمولا لها
لنصبه فلما رفعه علمنا ماذا؟ انه قد اهمله الغاه وهنا هذه الصورة هل هي من سورة الابتداء ام التوسط ام التأخر الابتداع هذا ظاهرها قالوا لم يتقدم عليه شيء من معموله. اذا مثل ظننت زيدا قائما فالغي فدل على ماذا؟ على انه لا لا
لا يجب الاعمال فيما اذا تقدم العامل بل يجوز الالغاء وهذه حجة كوفيين. المصريون يمنعون يقول لا تم تقدير وما اقاله لدينا منك تنوين وما اقاله اعملن اقالة في ظمير الشأن وهو المفعول الاول. وجملة لدينا منك تنوين في محل رفع
مفعول تاني في محل نصبة مفعول ثاني او وما اقالوا للدينا منك تنويل يعني بادخال الله لا من ابتداء. او نقول الصورة الثالثة وهي ما يجوز فيها الالغاء اذا تقدم اخال شيء
من الكلام مطلقا وما هذه نافية. مثل متى ظننت زيدا قائما؟ اذا هذه الصورة مما يجوز فيه الالغاء. فاذا الغيت حينئذ لا نسأل عنها وهذا توجيه حسن ايضا. اذا وما اخال لدينا منك تنوين نقول ما نافي حينئذ يباح الالغاء كما
هو الشأن في الصورة الثالثة. اذا يخرج على واحد من هذه الاحوال الثلاثة اما ان ننوي ضمير الشأن واما ان ننوي لام الابتداء اما اذا تقدمه شيء ولو نفي او استفهام ونحو ذلك قلنا هذا مما يجوز فيه الالغاء فهو فهو ملغاة
كذلك قول الشاعر كذاك ادبت حتى صار من خلقي اني وجدت ملاك شيمة الادب هذا اظهر من الشام لانه لفظ بهما. ان اني وجدت وجدت وجدا. تعال لي الى مفعولين
ملاكو الادب ملاكو الادب ملاك الشيمة الادب مبتدأ وخبر. دخلت عليه وجدت اين النصب لم يوصف الظاهر وهو متقدم وهو متقدم واجب النصب واجب الاعمال ولا يجوز فيه الالغاء ويجوز الالغاء لا في الابتداء
كوفيون احتجوا بهذا على انه لا يجب الاعمال فيما اذا تقدم العام. المصريون يمنعون يقول لابد من التأويل على واحد من الامور الثلاثة السابقة اني وجدته ملاك ملاك الشيمة الادب. ملاك مبتدأ والادب خبر والجملة في محل
والمفعول الاول محذوف هو ضمير الشأن وانهي ضمير الشأن او لام الابتداع اني وجدت لملاك الشيمة الادب لملاك الشيمة الادب. حينئذ دخلت نوينا لام الابتداء. وهي تمنع ماذا تمنع الفعل ان يعمل في اللفظ فيكون من باب التعليم فذلك اني وجدت
هذا يدخل في الصورة الثالثة التي يباح فيها الالغاء. اذا لا يحتج بهذا البيت على انه يجوز الالغاء فيما اذا تقدم العامل على على المعمولين وجوز الالغاء لا في الابتداء. فان كان في الابتداء حينئذ وجب الاعمال. وجب الاعمال
وانوي ضمير الشهاني او لا مبتدا في موهم الغاء ما تقدم. هذا ما يتعلق بالالغاء. اذا خلاصة الالغاء نقول حقيقة ترك العمل لفظا ومحلا ترك العمل لفظا ومحلا وهذا انما يكون
يكون جائزا لا واجبا. يعني اذا وجد سببه حكمه الجواز للوجوب خلافا للاخفش وما سببه؟ سببه نقول اما ان يتوسط العامل واما ان يتأخر اذا توسط العامل بين معموليه المفعول الاول والثاني حينئذ نقول جاز الالغاء. واذا تأخر عن مفعوليه معموليه
جاز الالغام. جاز الالغاء وجاز الاعمار وفي حالة التوسط الاهمال ارجح من من الاهمال. وفي حالة التأخر الاهمال ارجح من من الاهمال. فحينئذ نقول بقي سورة واحدة وهي فيما اذا تقدم
ظننت زيدا قائما عند البصريين يجب فيه الاعمال ولا يجوز الالغاء. فان جاء في لسان العرب ما ظاهره الالغاء وجب التأويل واحد من امور ثلاثة اما ان ندعي ان المفعول الاول هو ضمير الشاعر والجملة الظاهرة المرفوعة هذي في محل الاصمف او الفعل او ندعي
انه من باب التعليق بتقدير لام الابتداء داخل وهي محذوفة. او اذا تقدمه شيء اني وجدت متى ظننت حينئذ نقول هذا ليس من باب الابتداء بل مما يجوز فيه الالغاء. والعامل الملغى هذا يعمل في المحل
نعم العامل الملغى لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل. فوجوده وعدمه سواء ولذلك اذا الغي حينئذ تعرب الجملة على انها لا محل لها من الاعراب. زيد ظننت قائم ظننت فعل فاعل والجملة لا محل لها
معترضة لا لا اعتبار لها. ثم قال والتزم التعليق قبل نفي ما وان ولا لا مبتداء او قسم تداول استفهام ذا له التعليق قلنا حقيقته ترك العمل في لفظي لا في المحل. وحقيقته انه يحول بين العامل والمعمولين ما له صدر الكلام
هذا هو ضابطهم ان يقع بين العامل والمعمولين ما له صدر الكلام ومنه مثلا لام الابتداء. نقول ظننت لزيد قائم يقول عاصر التركي ظننت زيدا قائما بالنصر. دخلت لام الابتداع. دخلت لام الابتداء. وقيل لزيد قائم ابطلت العمى
احالك بين العامل والمعمول لماذا؟ لان لها حق الصدارة الصدارة بالكلام يعني لا يسبقها شيء وما كان له حق الصدارة في كلام لا يعمل ما قبله فيما بعده. حينئذ لا يتسلط ظننت على على زيد
طيب هو عامل في الاصل وهذه دخيلة. حينئذ قالوا يتوجه العمل له الى المحل لا الى اللفظ يتوجه العمل الى المحل لا الى الله. فاذا عطفت عليه حينئذ جاز لك الامران. الرفع باعتبار اللغو والنصب
وباعتبار المحل مثل ما ذكرناه في قول لا رجل ظريف ظريفا يجوز فيه الوجهان اما باعتبار اللفظ ظريفة وهذا الترفيه او ظريف باعتبار دا ومدخولها او باعتبار المحال والشاهد ظريفا
حينئذ اذا قلت ظننت لزيد قائم وعمرو منطلق وعمرو منطلقا يجوز فيه الوجهان وعمرو باعتبار اللفظ. معطوف على المرفوع مرفوع. وعمرا من اين جاء النصر لابد من سؤال ولابد من جواب وعمرة ما العامل فيه؟ وعمرا منطلقا نقول هذا معطوف على المنصوب اين المنصوب
في المحل اذا دل هذا على ماذا؟ على ان ظن لم تلغى لم تلغى كليا وانما الغي اعمالها في اللفظ فحسب. واما المحل فهذا باق على على اصله او على ظاهره
والتزم التعليق والتزم التعليق والتزم التعليق. الوجهان التعليق اولى. يعني هو ظاهر كلام الناظم دائما يأتي بهذا. والتزم اذا وهو واجب ليس كالالغاء. فالتعليق واجب اذا وجد سببه. والالغاء جائز اذا وجد سببه. والتزم التعليق
عن العمل في اللفظ اذا وقع الفعل قبل شيء له صدر قبل شيء له له الصدر. وما هو هذا الذي له صدر؟ ذكر الناظم ست اشياء ما وان ولا النافيات
ثلاثة ولام الابتداع اربعة لام القسم او قسم معطوف على لام لام القسم خمسة الاستفهام هذي ستة اشياء اذا احالت بين العامل والمعمول صار من باب التعليق. صار من باب من باب التعليق. لما علق لان
هذه لها فضل وكلام لماذا؟ لانه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. فلما اوطن عملها في اللفظ ارجع واحيل الى الى المحل والتزم التعليق قبل نفي نفي ما ما النافية ما؟ النافية
ظننتما زيد قائم ظننت ما زيد قائم ظننت فعل فاعل وما ناسية. زيد قائم هذا يقول من باب التعليق وليس من باب الالغاء او مبتدأ وخبر تعرفه تقول زيد مبتدأ وقائم الخبر
ها والجملة في محل نص مفعولي وين انتم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هؤلاء ينطقون هؤلاء هم الاول في الاصل. وينطقون الجملة في محل نص مفعول ثاني. دخلت ماء وان كان لا يظهر الاعراب. لان هؤلاء
مبني لقد علمت ما هذه نافية. احالت بين علم والمفعولين. حينئذ نقول علمت فعل فاعل ما هؤلاء ينطقون الجملة الاسمية في محل نص مفعوله علم. اذا اذا صدر او تلى ظن ما
نافية صار من باب التعليم. صار من باب التعليق. وان النافية كذلك سواء كانت عاملة او او مهملة. ظننت ان زيد قائم ظننت ان زيد قائمة يعني ما زيد قائمة حينئذ الاعراب كالاعراب الشامخ الاعراب الاعراب السابق
وقدر بعضهم انها لا تكون معلقة الا اذا كانت بجواب قسم. ان ولا لكن الكثير على على الاطلاق قدرها ابن مالك ابن هشام وكاد بالتوضيح قال ان ولا النافيتان انما تكونا معلقتين اذا كانتا بجواب قسمه لكن هذا الظاهر ليس
وان يعني سواء كانت عاملة او مهملة ولا كذلك سواء كانت عاملة عمل ليس او عمل ان او كانت مهملة مطلقا. كل نافية عملت او لا عملت عمل ليس او عمل ان فهي مما لها حق الصدارة
فاذا تلت حينئذ ظن واخواتها نقول هذا يعتبر من من التعليل. ومثله ان وتظنون ان لبثتم الا قليلا. تظنون ان لبثتم الا قليلا. ان هذه نافية بدليل الاستثناء بعدها الا
كل ان وقعت في مقابلها الا فهي نافية. فهي نافية. حينئذ نقول هذا من باب التعليق. من باب التعليق. لماذا؟ الاحالة الى النافية لدينا العامل والمعمول وان ولاء النفيتين قال ابن هشام في جواب قسم ملفوظ به او مقدر
لكن الكثير على انه لا يشترط ان يكون بجواب قسم. لا ملفوظا ولا ولا مقدم. يقول ظننت ان زيد قائم ولا اشكال ليس به قسم ظننت لا زيد قائم ولا عمرو يقول هذا ليس فيه ليس فيه قسم. علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو هكذا قدره. لابد من قسم
وعلمت ان زيد قائم وعلمت ان زيد قائم الصواب انه لا يشترط ان يكون بجواب قسم لام ابتدائي لام ابتداء او قسم او لام قسم لام بالرفع قبل نفي ما نسي ما ما هنا
في محل نعم احسنت محل اذا هي اسم قال لام ابتداء بالرفع لام ابتداء بالرفع صحيح او نجرها ها او مبتدا لا اذا قلت كذا ما يأتي مبتدأ منه. الا اذا جعلت كاف بمعنى المثل
لام ابتداء كذا لا مو ابتداء خبره كذا وقسم هذا معطوف على على لام ابتداء. او او قسم يعني او لام قسم. لام ابتداء مبتدأ خبره كذا. اي فيما وان ولا كذا اي مثل نفي ما وان ولا لامه ابتداء لامه ابتداء ظننت ان زيد قائم
يقول زيد قائم هذا علق عنه الفعل لدخول لام الابتداء عليه. كأن لام الابتداء لها حق الصدارة في الكلام. ولقد علموا امن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق. ولقد علموا هذه لم الابتداع. او قسم يعني لام قسم لام قسم
ولقد علمت لتأتين منيتي ولقد علمت لتأتين منيتي. نقول اللام هذه لامقاسا لتأتين منيتي الجملة في محل نص مفعول ظنه او قسم كذا قلنا هذا خبر ابتداء لام استفهام ذا له الحسن. هذا هو السادس وهو الاستفهام. وهنا اطلق الاستفهام. فيشمل الاستفهام بالحرف والاستفهام
ويشمل الاستفهام فيما اذا كان فضلة او كان عمدة مطلق اطلق المصنف والاستفهام ذا له انحاش صفان مبتدأ اول داء مبتدأ ثاني ان حكم له حكم يعني تحتم هذا خبر مبتدأ الثاني والجملة من حكم له خبر مبتدأ الاول وهو الاستفهام لا لهم حكم بمعنى لزم سواء كان الاستفهام
بالحرف بالحرف نحو وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون؟ وان اجري درى عرفنا انها من افعال القلوب درى وان ادري اقر دخل حرف الاستفهام على قريب ام بعيد ما توعدون؟ حينئذ نقول الاستفهام هنا له حق الصدارة فلا يعمل ما
قبله فيما بعده فوجب فوجب التعليق ووجب التعليق ام كان بالاسم سواء كان الاسم مبتدأ نحن لنعلم اي الحزبين احصى لنعلم اي الحزبين احصى؟ اي مبتلاه واحصى هذا خبر قد يقول قائل اين الاستفهام؟ هذا مبتلى وهذا خبر
يقول قد يكون الاستفهام جزءا عمدا هو الاسم نفسه. قد يكون زائدا على الجملة وان ادرئ قريب هذا دخيل. داخل على الجملة حرف زائد منه كذا وانما دخيل على الجملة. وقد يكون هو جزءا هو جزء من الجملة يعني عمدة مبتدأ
او خبر. حينئذ لنعلم اي اي نقول هذا مبتدع احصى خبر الترتيب هنا من التعليق. اين دخول الاستفهام؟ لم يدخل اصلا. نقول لا كون الاستفهام مبتدأ يكفي. في التعليق. ولا يشترط
يكون خالدا عن عن الجملة لنعلم اي الحزبين احصى ولتعلمن اينا اشد عذابا اينا اشد كلام واحد. ام كان خبرا استفهام نحو علمت متى السفر علمت متى السفر اين الخبر هنا
السفر متى؟ واجب التقديم او جائز واجب التقديم اذا علمت متى السفر؟ نقول هذه معلقة لم نقل متى السفر معلقة لماذا؟ لكوني الاستفهام احال بين الجملة و بين علم ومعموليها. اين هو الاشفاء
خبرا ولذلك عمم الناظي كذا والكذا والاستفهام فيشمل ما اذا كان عمدة مبتدأ او خبرا وفيما فكان حرفا او اسما اليه المبتدأ علمت ابو من زيد علمت ابو من عرفنا عن الاستفهام اذا اضيف اليه لغظ اخذ حكمه في وجوب الصدارة. ابو من؟ ابو نقول هنا واجب التصدير
ولا يجوز ان يعمل ما قبله فيه. لماذا وجب تصديره؟ والاصل فيه انه اسم صريح؟ نقول لكوني اضيف الى ما له حق الصدارة. فاكتسب الحكم اذا علمت ابو من؟ نقول لهم استفهام من وقع مضافا مضافا اليه
عن فظله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب اي منصوب على المصدرية لما بعده اي ينقلبون منقلبا اي انقلاب اي انقلاب فهو صفة لمنصوب محذوف
وليس منصوبا بما قبله لان الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. اذا قوله والاستفهام اطلقه الناظم ليشمل كل المسائل التي ذكرناها مطلق الاستفهام سواء كان حرفا كان اسما كان عمدة خبرا كان عمدة فعل مبتدأ كان مضافا الى
كان فظلة ما دام من الاستفهام موجود حينئذ يتعين التعليق. اذا هذه ستة اشياء توجب التعليق. اذا ولدت بعد الفعل الذي يتعدى الى مفعوليه حينئذ نقول يجب ان يمنع منه في اللفظ ويتوجه العمل الى الى المحل. والتزم
في التعليق عن العمل في اللفظ اذا وقع الفعل قبل شيء له صدر قبل نفي ما النافية. وان سواء كانت عاملة او مهملة ولا ايضا مطلقا لام ابتداء كذا لام ابتداء او قسم يعني لا مقسم كذا اي مثل ان وما ولا
في التعليق والاستفهام هذا مبتدأ اول داء مبتدأ ثاني يعني الحكم له للاستفهام حتى ما هذا خبر الثاني خبر الثاني هنا قال ابن عقيل لام القسم نحو علمت ليقومن زيد
ولم يعدها احد من النحويين من المعلقات. من المعلقات لم يعدها احد من النحويين من المعلقات. قال ابو حيان ولم اكثر اصحابنا لا تعرف الا عن ابن مالك انه قد قال بها بعضهم
اذا ابن مالك هنا عاد شيئا جديدا وهو قوله او قسم عد لام القسم من المعلقات. قال ابن عقيل ولم يذكرها من النحوي من المعلقات. قال ابو حيان ولم يذكرها اكثر اصحابنا اكثر اصحابنا. زاد بعضهم لعل
من المعلقات لعل نحو وان ادري لعله فتنة لكم. وان ادري لعله فتنة لكم. ترى هنا بمعنى علم ولو الشرطية ومنه قول القائل ولقد علم الاقوام لو ان حاكما اراد
فرأى الماء كان له وفر. فرأى المال كان له وفر لو ان حاتما علم الاقوام وعلم فعل والاقوام فاعل لو ان حاتما اراد لو ان حاتما اراد اين مفعول الاول
ان وما دخلت عليه شدة مشد المفعولين استشهاد بهذا بكون له معلق هذا فيه فيه اشكال فيه اشكال. اذا قول ولم يعدها احد من النحويين من المعلقات هذا فيه في خلاف
او الاستفهام قال وله صور ثلاث ان يكون احد المفعولين اسم الشفاء. مبتدأ او خبر نحو علمت ايهم ابوك وقع مبتدا. علمت من ابوك وقع خبرا. كان ان يكون مضافا لاسم استفهام
علمت غلام ايهم ابوك علمت غلام ايهم ابوك علمت غلام من عندك. ثالثا ان تدخل عليه اداة استفهام حرف او اسم ازيد عندك ام عمرو علمت هل زيد قائم ام عمرو؟ هل زيد قائم ام عمرو؟ للاستفهام او الاسم المستفهم به
والمضاف اليه مما بعدهما ما لهما دون الافعال المذكورة. يعني ينظر في الاستفهام من حيث هو استفهام وما قبله لا يؤثر فيما بعده من حيث ماذا؟ من حيث اللغو. واما من حيث المعنى فله له تأثير. اذا تختص هذه الافعال بالتعليم
والالغاء على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. يزاد نوع ثالث من الاختصاص وهذا اشرنا اليه فيما قبل عند قوله ليشمن ان المتصرف من افعال القلبية يجوز اعماله في ظميرين متصلين
لمسمى واحد يجوز اعماله في ظميرين متصلين لمسمى واحد احدهما فاعل والاخر مفعولا ظننتني خارجا. قلتني ليشمم كاهن فاعل والياء مفعول اول ومصدقهما واحد وهو المتكلم وهو المتكلم. لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. اراد ان يبين
ما ذكرناه سابقا ان هذه الافعال انما تعمل اذا دلت على اليقين او الرجحان وقد تخرج بعضها الى الى معان اخرى. مما يخرج علم عن مال اليقين تأتي بمعنى عرفة. وظن كاتب
بمعنى اتهم عرفت زيدا علمت زيدا عرفت زيدا اذا عرفت نتعدى الى واحد اذا جاءت علم بمعنى عرفة حينئذ يتعدى الى الى واحد هل تكون من هذا الباب الجواب لا لا تكن من هذا الباب
علمت زيدا نقول هذا يتعدى الى واحد فقط. ظن تتعدى الى اثنين. وقد تأتي بمعنى اتهم انظر اللفظ هنا لا يراعى فحسب انما ينظر الى معناه ايضا ظننت زيدا ظننت زين قائما حسب المفعول الثاني
لكن ظننت اذا كانت بمعنى التهمات تتعدى الى واحد. اتهمت زيدا ظننت زيدا. هنا ذكرها من باب الاستطراد فحسب ليبين انه اذا دخلت عليها همزة الاستفهام وتعدد من اثنين ليس للمفعولين حكم المفعولين الاصليين
لعلم عرفان علم عرفان مضاف مضاف اليه هذا خبر مقدم وظني تهمة ايضا مضاف مضاف اليه عرفان هذا مصدر عرفة وظن تهمة تهم مصدر اتهامات يعني علمي عرفاني علمي يدل على العرفان فهو من اضافة الدال الى الى المدلول. ظني تهم ظن
يدل على التهمة عدم اضافة الدالة الى المدلول والمراد لعلم عرفان اي لهذه المادة الدالة على العرفان لاي صيغة كانت وكذا يقال فيما فيما بعده عرفاني وظني تهم تعديته. تعديته لواحد ملتزما. يعني يجب ان يتعدى الى تعديل هذا مبتدأ مؤقت
لعلم عرفان ظنيتهم متعلق به بواحد هذا متعلق قول تعدية وملتزم هذا الصفة لتعدية. تعدية ملتزمة يعني واجبة متحتمة لواحد لمفعول واحد لا لاثنين وليس كل ما رأت رأيت علم وظن فهو يتعدى الاثنين لا قد يتعدى الى الى واحد وان لم يكن بمعنى السابق لعلم عرفان
وظن التهم يقول نبه على انه لا يتعديان الى مفعولين احيانا اذا كانت علمة بمعنى عرفة وظن بمعنى اتهما. مع ان الحكم عام في سائل الافعال افعال القلوب كما ذكرناه سابقا
قال قد تتعدى الى واحد وكذلك درى ووجد قد تتعدى الى واحد كل الافعال. قد تكون لازمة لا تتعدى وقد تتعدى الى واحد لماذا نص على هذين الفعلين وترك البقية. نقول مع ان حكمها في شأن الافعال لان علم وظن الاصل
وما عداهما فهو محمول عليهم. ولذلك نقول وجد تأتي بمعنى علم. وحاسبة تأتي بمعنى الظن هي اصل حينئذ لها مراعاة من حيث الذكر وعدمه. وغيرهما ينصبان اذا كانت بمعناهما. وايضا غيرهما عند عدم النصب
عن القلبية غالبا اذا لم تنصب درى وحسب او نحو ذلك اذا لم تنصب حينئذ خرجت عن معنى القلب هذا في الغالب بخلاف علم اذا خرجت الى المعرفة المعرفة قلبية ايضا ما زالت
والتهمة كذلك ما زالت قلبية. اذا كونه تتعدى الى واحد لم يخرج عن معناها الاصل وهو انه فعل قلبي. ولذلك نص الناظم عليهما الفرق بين العلم والمعرفة قيل بان المعرفة هنا تتعلق بالذات
واما المعرفة فالعلم فيتعلق بالصفات المعاني الصفات العلم يتعلق بصفات الزوات واقسامها والمعرفة تتعلق قال الرظي لا فرق بينهما في المعنى. لا فرق بينهما بين العلم والمعرفة في المعنى. اذا كانت علم بمعنى عرفة
نواح مفعول واحدة كقوله علمت زيدا عرفته عرفت زيدا ومنه قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا يعني لا تعرفون شيئا. فالعلم هنا بمعنى بمعنى المعرفة. معنى المعرفة
وكذلك اذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت الى مفعول واحد ظننت زيدا اتهمته وما هو على الغيب بظنين ظنين اي بمتهم هو وتقول لمن سرق ماله وظننت زيدا يعني اتهمته اذا سرق المال
ظمنت زيدا يعني هو السارق اتهمته به بالشارقة. وما هو على الغيب بظنين اي بمتهم اسم المفعول منه مظنون ظنين وحينئذ اذا قيل بان عالم بمعنى عرفة تتعدى الى مفعول واحد وظن بمعنى اتهمه تتعدى لمفعول واحد هل هما من هذا الباب
ليس من هذا الباب ليس من هذا ليس من هذا الباب. اذا ليست من التي تنصب مفعولين. واللي رأى الرؤيا لما لعلم طالب مفعولين من قبل وان يرى الرؤيا اللي رأى الرؤية رأى التي مصدرها الرؤيا
احترازا للرأى التي مصدرها رؤية بالتاء. لانها تكون بصرية واما رأى التي مصدرها الرؤية فيرى الحلمية من ام رأى شيء في المنام هذه رأى تتعدى الى مفعولين مثل علم ونحوها وهذا سبق التنبيه عليه في اوله وان رأى الرؤيا يعني التي مصدرها
الرؤية اضاف رأى للرؤية ليعلم انها الحلمية. لان مصدرها الرؤيا. وفي المشهور والا ابن هشام يخالف في هذا. ولي رأى الرؤيا ان يعني انسب لرأى الرؤية ما يعني ما انتمى لعلم حال كونه طالب مفعولين من قبل
علم لها قبل وله بعد الان في كلام الناظر. ذكرها اولا تنصب مفعولين. وذكرها ثانيا تنصب مفعولا واحدا. الذي هو العلمي عرفاني فلا اطلاقان لا صمت تنصب مفعولين واطلاق تنصيب مفعولا واحدا. قال هنا اني انسب لرأى
التي مصدرها الرؤية ونحو الامية الذي انتمى انتسب لعلم على كونه طالب مفعولين من قبل اي قبل ذكر علم العرفانية قبل يعني قبل ذكر علم العرفانية وهي السابقة وهي السابقة
جعلنا نقول هذا جار مزرور متعلق بقوله كما طالب بالنصب حال من فاعل علم قال طالب مفعولين من قبل اي قبل ذكري علم العرفانية وانت ما بمعنى انتسب بمعنى انتسب اي معنى البيت انس لرأى التي مصدرها الرؤية الذي كسب الذي
لعالمة متعدية الى مفعولين من الاحكام وذلك لانها مثلها من حيث الادراك من الحس الباطن رأى الرؤيا حس باطني وعلم اعتقاديا لقينية كذلك حزب باطن. هذا وجه مشابهة فحملت عليه. اذا كانت رأى حلمية كان اللام تحرك بالضم
حلمية وحلمية التي للرؤيا في المنام كعدت الى مفعولين كما تتعدى اليهما علما مذكورة من قبل يعني قبل ماذا؟ قبل علم العرفانية. ولذلك قال طالب مفعولين هذا قيد به لئلا يعتقد انه احال على علم الالفانية. على
والى هذا اشار بقوله ولي رأى الرؤى ينمي اينس الذي رأى التي مصدرها الرؤيا هو ليس مطلقا انما هو في المشهور الاكثر من رأى رؤية حين اذن هذه بصرية لا تتعدى الا الى واحد
قال ابن وسام ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية خلافا للحرير وابن مالك بدليل وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس. قال ابن عباس هي رؤيا عين. لكن الاكثر والاشهر ان رأى
حلمية مصدرها يطلق رؤيا واما الاشهر والاكثر فراع البصرية فهو رؤيته بالتاء. وتلك ولا مانع من ان يأتي هذا المقام مقام ذاك انسب لرعى التي مصدرها الرؤية ما نسب لعالم المتعدية الى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لان الرؤيا ان كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية
وهذا كلام جيد. فالمشهور كونها مصدرا لها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية الاثنين قوله تعالى اني اراني اعصر خمرا اراني رؤيا هذه حلمية ولي عهد مفعول اول. واعصر خمرا جملة هذه في محل نص مفعول اذا تعدت الى مفعولين. حملت على علم لا تتعدى الى مفعولين
بجامع ان كلا منهما ادراك ادراك باطني بالحس الباطني ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولين. لما كان الاصل في دخول هذه الافعال على المبتدأ والخبر والمبتدأ والخبر له ما احكام من حيث وعدمه. ومن حيث وجوب الحذف وعدم جواز الذكر الى اخره. كان الاصل في هذا الباب ان
محمولا على ما سبق هذا الاصل لكنه خالف في بعض المسائل خالف فيه بعض ولا تجز لا ناهية توجز هذا ملزوم بها هنا يعني في هذا الموضع في هذا المكان
بخلاف غيره. واذا قيد ابن مالك الباب حينئذ حمل عليه. واذا اطلقه الاصل اطلاق. كما قال وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر. هنا قال ولا هنا اي في هذا الباب اذا تم مسألة تخالف ما سبق
اما مسألة هنا تخالف ما سبق. ولا تجز هنا يعني في هذا الباب. بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولين. لا تجيز سقوط مفعولين لا تقل ظننت وتسكت متى هذا؟ اذا لم يكن بلا دليل
مفهومه اذا كان تم دليل يعني قرينة حينئذ من قام من ظننت قائما ظن نعم هل ظننت هل زيد قائم؟ تقول ظننت يعني ظننت زيدا قائما وقع في جواب السؤال فجاز حينئذ حث المبتدأ او حث المفعول الاول وخبره بلا دليل وهذا يسمى الحث واذا
كان بلا دليل يسمى اقتصارا. واذا كان بدليل يسمى اختصارا ففرق بين الاختصار والاقتصام. باختصار حسم بلا دليل والاختصار بدليلي ولا تجوز هنا بلا دليل يسمى اقتصارا يعني الحث بلا دليل يسمى اقتصارا للاقتصار
على نسبة الفعل الى الفاعل بتنزيل منزلة لازم في صورة حذف مفعولين اذا حذفنا المفعولين وزاد او لم يجز بالاختصار الكلام في الاختصار اذا حذفنا المفعولين قل ظننت هنا نزلته منزلة الفعل اللازم الذي لا يتعدى
الذي لا لا يتعدى. وعلى احد المفعولين يعني في صورة حذف احد المفعولين بتنزيله منزلة المتعدي الى واحد في سورة حذف احدهما. اذا قلت ظننت زيدا شبهته بي ضربت زيدا. هذا فيه نوع ونوع اتصال
ولا توجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولين. اما الثاني فبالاجماع لا توجد بلا دليل سقوط مفعول. ثاني هذا بالاجماع يعني بالاختصار في حال الاختصار لن نفرق بين الحالين. اما الثاني فبالاجماع لا يجوز. وفي الاول الذي هو سقوط المفعولين
ما هو حسبهما معا اختصارا خلاف اذا حذفه الثاني المفعول الثاني اذا عندنا حالان سقوط مفعولين او مفعول سواء كان الاول او الثاني عندنا حالان الثاني القسم الثاني الذي هو سقوط مفعول هذا بالاجماع لا يجوز اقتصارا
لا يجوز اقتصارا وفي الاول سقوط المفعولين حيث هما معنى اتصال خلاف. خلاف وعن سيبويه والاخفش المنع مطلقا. كما هو ظاهر اطلاق الناظم عن سيبوه المنع مطلقا يعني سقوط المفعولين فيه خلاف اقتصارا بلا دليل. والناظم هنا قال ولا تجز
مفعولين بلا دليل. اذا وافق ماذا؟ وافق في بويه والاخفش. وعن الاكثرين الجواز مطلقا الجمهور انه يجوز بلا دليل سقوط المفعولين. وعن الاكثرين الجواز مطلقا لقوله اعنده علم الغيب فهو يرى
ان يعلم رأى علمية هنا ما ذكر المفعول ولا المفعول الثاني لا الاول ولا الثاني سقط المفعولان سقطاء وليس في الترتيب ما يدل على تقدير هذين المفعولين. فدل على انه يجوز حذف المفعولين اقتصارا بلا دليل
وظننتم ظن الثوب اين المفعولان محذوفان ظن السوء هذا مفعول مطلق مفعول مطلق اين المفعولان؟ لا وجود لهما هذا اقتصاد اذا حسب الثاني مفعول واحد منهما اقتصارا لا يجوز بالاجماع. واما حذف المفعولين اختصارا ففي خلاف. منعوا شيبويه والاخفى
وظاهر كلام الناظم عليه. والجمهور على على الزواج للايتين المذكورتين واما حكمهما لدليل ويسمى اختصارا اختصارا فجائز اجماعا حذف المفعولين ولا تجد بلا دليل سقوط مفعولين. سقوط المفعولين بدليل جائز
مفهوم مخالفة بلا دليل مفهومه انه اذا كان بدليل وسقط المفعولان جائزا جائزا وهذا محل اجماع محل اجماع باي كتاب ام باية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب يعني تحسب ما اين مفعولها محذوفان
تقدير تحسب حبهم عارا عليهم. اذا حذف المفعولين بدلالة ما سبق عليه. اين شركائي الذين كنتم العموم يزعمون ماذا؟ اين هو؟ اين مفعولان؟ محذوفان مفعولان محذوفان تزعمونهم شركاء. اذا حث المفعولين اختصارا جائز بالاجماع. وفي حث احدهما اختصار الخلاف
هذا من اغرب الخلاف عند المحاكم. وفي خلاف وفي حذف احدهما اختصار خلاف. فاجازه الجمهور ومنعه البعض. اذا الخلاصة نقول يجوز بالاجماع حث المفعولين اختصارا المفعولين اختصارا جائز بالاجماع. واما حذفهما اختصارا فالاكثرون على الجواز ومنعهم في بويه وظهر النظم على على ذلك
ويمتنع حذو احدهما اختصارا بالاجماع. واما اختصارا ففيه خلاف اجازه الجمهور ومنعه البعض. قال هنا لا يجوز في هذا هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط احدهما الا اذا دل عليه دليل
المفعولين هل ظننت زيدا قائما؟ اذا وقع في سؤال ظننت يعني ظننت زيدا قائما والبيت الذي ذكرناه سابقا والاية. ومثال حث احدهما للدلالة ان يقال هل ظننت احدا قائما؟ ظننت زيدا
حدثت الثاني بدلالة السؤال ايضا ان تزيد القائمة تحذفت كأن دلالة عليه ولقد نزلت فلا تظني غيره مني تظني غير او واقعا مني حدث الثاني دلالة المقام عليهم وهذا الذي ذكره مصنفه الصحيح من مذاهب النحال. فان لم يدل دليل على الحذف لم يجز. لا فيهما ولا في احدهما. فلا تقننت
ظمنت ماذا ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما وكتظن اجعل تقول ان ولي وسفها من به ولم ينفصلي القول سبق معنا مرارا هو وما اشتق منه او ما اشتق منه قال يقول قل يتعدى الى مفعول وينصب مفعول
والعصر ان يكون جملة محكية قال اني عبد الله قال فعل ماضي ذكرناه عند قوله قال محمد هو ابن مالك وان يتعدى الى مفعول واحد. والغالب فيه ان يكون محكيا جملة محكية. قال اني عبد الله
حينئذ نقول الاصل فيه ان الجملة تحكى كما هي يعني لا نصيبها لو قال قال محمد عمرو منطلق قال محمد عمرو منطلق لا نقل قال محمد عمرا منطلقا فلنصبهم على انه وماذا
على تسليط قال علاء بل تحكى كما هي. وان جوز بعضهم النص لكن المشهور انها تحكى كما هي. ان كانت مبنية مبنية فعلية ان كانت اسمية وهي على ارواح ومفعوله اما مفرد
وهو على نوعين مفرد في معنى الجملة مفرد في معنى الجملة قلت قصيدة قلت خطبة قلت كلمة لمحاضرة مثلا ونقول هذه كلها الفاظ مفردات في اللفظ الا انها في المعنى ماذا؟ جمل. هذا يوصف مباشرة ليس كالجملة جملة تحكى
قال اني عبد الله. واما قلت قصيدة بالنص المفعول به مثل ضربت زيدا قصيدة مفعول به العامل فيه قال لماذا؟ لانه يتعدى الى مفعول ينصب مفعول اما جملة واما مفرد. والمفرد هذا ليس كله مفرد قال زيدا
وانما يكون في معنى في معنى الجملة. قلت قصيدة ومفردا يراد به مجرد اللفظ. يقال له ابراهيم إبراهيم يقول هذا يراد به اللفظ يعني الاثم يطلق عليه هذا الاسم وزيد ثالث وهذا اشبه ما يكون بالاصطلاح المفرد الذي مدلوله لفظ قلت كلمة
قلت كلمة اذا كنت تلفظت بلفظ زيد مثلا ليس مراد كلمة محاظرة موعظة لا قلت كلمة قيل هو في المعنى جمل وهذه لا المراد بها قلت كلمة يعني اسم اللفظ زيد واحد كلمة زيد
قال كلمة يعني نطق بكلمة واحدة نقول هذا شيء ثالث. اذا مفرد يراد به مجرد اللفظ ومفرد في المعنى في معنى الجملة قلت الخطبة الى اخره وزيد مفرد مدلوله لفظ كما ذكرناه. اذا الجملة تحكى به فتكون في موضع مفعول له. سواء
حفظ بالجملة باردائها كلها ام لا قالوا سلاما قال سلام قال سلاما قال قالوا سلام سلاما هل نقول هذا كلمة واحدة منصوبة بقال ام انها جملة؟ جملة لكنها لم تذكر كل كل الاجزاء حينئذ الجملة كلها نقول في محل نصب
اسلم سلاما كلها قالوا سلام سلام عليكم. جملة كلها في محلي نصل اقالة وقد يكون اللفظ قال يعامل معاملة ظن يعني يظم يظمن معنى الظن واذا ضمن معنى الظن حينئذ تعدى الى مفعولين
قد يكون مثل ظن ظننت زيدا قائما. اتقول زيدا قائما تعدى الى مفعولين لكن له شروط ليس على اطلاقه اذا خرج عن اصله. الاصل في لسان العرب المشهور ماذا؟ ان الجمل بعده تحكى وان المفردات على التفصيل السابق. فيقتضي مفعولا واحدا
مفعول واحد واذا جعل طالبا لمفعولين نقول خرج عن عن الاصلين اجعل تقول فتظن متعلق فتظن متعلق بقوله اجعل واجعل هذا فعل امر وتقول هذا قصد لفظه هو في محل نصب. اجعل تقولك تظن عملا ومعنى
معنى من حيث تظمين تقول معنى الظن اتقول زيدا عالما؟ يعني اتظن من جهة المعنى؟ ومن جهة العمل ان تعمله مثل ما تعمل ظنا وظن يتعدى الى مفعولين اذا كان فعل مضارع كذلك تخونه. تظن عملا ومعنى اجعل تقوله. اجعل صيغته
صيغة الامر لكن المراد به الجواز ليس ليس واجب يعني ما سيذكر من الشروط شروط للجواز لا للوجوب. اذا اجعل هذا ليس على ظاهره بل هو مصروفه. اجعل تقول تقول له هذا فعل مضارع
هذا اول شرط ابن مالك يذكر الامثلة ونأخذ منها شروط تقول هذا فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب هذان شرطان الولي مستفهما شرط ثالث ولم ينفصلي بغير ما ذكر. شرط رابع اربع شروط. ان وجدت جاز ان ينصب هذا اللفظ مفعولين
تظن ان انتفت كلها او بعضها ها لا يجوز ان ينصب به مفعولان الا في لغة سليم كما واضح هذا اذا تقول ونقول هذا مضارع مبدوء بكائن خطاب من قال ايقول زيد عالم وجب الرفع؟ ولا يجوز النص لماذا؟ لان شرطه يكون بكاء الخطاب. تقول
اذا منطلقا نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه لم يسبقه الشفاء وكتظن اجعل تقول سوى به الصراط قلت بالخطاب او ضعيف وسوى به الكوفي قل اوامر قل هذا كذلك ضعيف. ان ولي تقول مستفهما به من حرف او اسم كما سيأتي
ولم ينفصلي عنه بغير ظرف فان فصل بظرف لا اشكال. او كظرف وهو الجر والمجروم او عمل. يعني معمول لتقول انفصل بين الاستفهام وبين تقول بواحد من هذه الثلاثة حينئذ نقول هو باق على اصله من كونه يصل مفعولين
انفصل بغير هذه الثلاث حينئذ نقول خرج عن عن الاعمال بغير ظرف ابعد بعد تقول الدار جامعة ابعد بعد هذا ظرف تقول الدار جامعة الدار اتقول الدار جامعة اتقول الدار جامعة؟ تقول هنا نصب
لماذا؟ لانه فعل مضارع الخطاب وسبقه ولم يفصله شيء بينه وبين الاستفهام. وهو بمعنى ظنه فتعدى الى مفعولين تقول تقول زيد عالما مفعول اول ومفعول ثاني. اذا قلت ابعد بعد تقول زيدا عالما فصل بين الاستفهام وتقول ظرف. هل
امنعه لا لانه يتوسع في الظروف والمجرورات ما لا يتوسع في غيره اعندك تقول عمرا مقيما اعندك تقول عمرا مقيما اصيب بماذا بالظبط الصريح واضح. افي الدار تقول زيدا جالسا
جار ومزروع جائز اجهالا تقول بني لؤي او عمل مربي العمل هنا معمول لتكون. يعني بالمفعول الاول او بالثاني لاباس اجهالا تقول بني لؤي اتقول بني لؤي جهالا فصل بالمعمول الثاني. هذا جائز لا يمنعه. اذا ولم ينفصلي بغير هذه المذكورات
انفصل بغير هذه المذكورات نقول لا يعمل لا يعمل ولذلك قال ولم ينفصلي عنه يعني عن الاستفهام بغير ظرف. فان فصل بالظرف فهو باق على اصله. او كظرف ما هو الجار المجرور افي الدار
يقول زيدا جالسا او عمل يعني معمول. والمراد بهما يعم المفعولين معا. اي عمل احد المفعولين لانه بمعنى معمول وفي تنكير الاشعار بانه لا يوصل الا باحد المفعولين. لا بهما مع
لان التنكير يشعر بالتقليد يشعر بالتقليد. وان ببعض ذي فصلت يحتمل هذا قال المكوري تصريح بما فهم من الشطر الذي قبله يعني هل في فائدة في قوله وان ببعض ذي فصلت يحتمل
لا يقال ولم ينفصلي بغير ظرف او كظرف او عمل. مفهومه انه لو فصل بواحد بواحد من هذه الثلاث يمنع اذا ما الفائدة من قوله اعين ببعضه يحتمل تصريح بالمفهوم السابق
تصريح بالمفهوم السابق علاج لا وجه لهذا الشطر. لانه مقول من قوله ولم ينفصلي بغير ظرفه هنا مفهوم مخالفة فان فصل بواحد من هذه حينئذ نقول لا لا يعمى. قد يقال فيه فائدة
هذا هو الظاهر ولم ينفصل بغير ظرف او كظرف او عمل يحتمل انه لو فصل بها كلها جاز وليس الامر كذلك يعني لو قيل مثلا اعندك في الدار عمرا تقول جالسا
اعندك في الدار عمرا تقول جالسا. فصل بالجميع يجوز او لا يجوز؟ عند الناظم لا لا يجوز لذلك في البيت الشطر الثاني فيه فائدة تنصيص على انه الفصل يكون بالبعض لا بالكل. وان ببعض ذي
لا بكلها فان فصل بكلها فالمنع عند سيبويه وظاهر كلام الناظم عليه. اذا فيه فائدة خلافا لما ذكره المكودي. وان ببعظ يعني لا بالكل اعندك هذا ظرف في الدال ظرف جر مدود عمرا هذا مفعول اول تقول
جالسا اقول هنا على كلام الناظم ما يصح النص فلتقول اعندك في الدار عمرو تقول جالس يقول جالس لا يصح ماذا؟ لا يصح النصب. اصيب ويه على على الملأ. وان ببعض ذي المذكورات الثلاثة المتقدمة فصلت
ها يحتمل بمعنى يغتفر يحتمل بمعنى يغتفر يعني اغتفر وزنا ومعنا هنا ويحتمل بمعنى يعتبر وزنا ومعنى قال ابن عقيل القول شأنه اذا وقعت بعده جملة ان تحكى هذا هو الاصل فيه
كما هي ان كانت مرفوعة فهي مرفوعة. قال اني عبد الله كما هي. قال زيد قال محمد هو ابن مالك. قال زيد عمرو اين المحكمون؟ قال زيد بن عمرو منطلق. اين المحكي
عمرو منطلق واما زيد هذا هذا فاعل وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعد في موضع نصب على المفعولية. وقد ينصب مفردا كما ذكرناه سابقا. ويجوز اجراؤه مجرى الظن سينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهم مظنة. والمشهور ان للعرب في ذلك مذهبين. احدهما وهو مذهب عامة العرب انه لا يوزر القول
مجرى الظن الا بشروط اربعة ذكرها الناظم فيما سبق فمثال ما اجتمع فيه شروط قولك اتقول عمرا منطلقا؟ اتقول عمر موسى الهمزة الاستفهام وتقول هذا بمعنى ظن وسبقه وهو فعل مضارع وخطاب
ولم ينفصل بشيء بينه وبين الاستفهام. فعمرا مفعول اول ومنطلقا مفعول تالي. وهذه شروط للجواز للوجوب تنبه شروط لي جواز لا لا للوجوب فيصح ان تقول اتقول عمرو منطلق مع اكتفاء الشروط؟ مع استيفاء الشروط
فان فقد شرط من هذه الشروط عين رفع الجزئين عن الحكاية نحو قال زيد عمرو منطلق ويقول زيد عمرو منطلق وانت تقول زيد منطلق واانت تقول زيد منطلق اانت تقول زيد هذا الفصل بماذا
اانت تقول زيد منطلق اتصل باجنبي ليس بمعمول اانت تقول زيد منطلق جاء بعدها وهو مبتدع او مبتدأ والجملة خبر تقول زيد المطلب اذا فصل بغير بغير المعمول زاد سهيل شرطا
اخر خامسا وهو الا يتعذب الله باللام حينئذ بطل عمله. نحو اتقول لزيد عمرو منطلق اتقول لزيد عمرو منطلق؟ وزاد في التشهير ان يكون حاضرا لا مستقبلا ان يكون الزمن فيه؟ اتقول حاضرا؟ اما اذا كان في الزمن مستقبل لا. يمنع
وفي شرحه ان يكون مقصودا به الحال. وهذا كله في غير لغة سليم. فان كان الفعل غير مضارع وهذا ذكر فيه ماذا؟ الاحترازات واذري القول كظن مطلقا عند سليم نحو ذا قل ذا وشقى
سليم بلغته اجري القول كظن مطلقا بلا شرط ولا قيد يعني ينصب مفعولين بمعنى ظن بدون ان يشترط فيه واحد من الشروط الاربعة السابقة هذا سهل تقول زيد تقول زيدا منطلقا قل زيدا منطلقا. انت تقول هو يقول زيدا منطلقا قل ما شئت
المفعولين اثنين واجري القول قول هذا نائب فاعل كظن هذا حال من القول مطلقا حال ثانية حال بعد حال. يعني بدون شرط مطلقا هنا مقابل لما سبق هذا مقيد ودام اذا جاء للظغوط مطلقا تبحث عن ما قبله وعما بعده. هل تم قيد؟ لان وحده ما يكفي. اذا قيل مطلقا مش مطلقا هذا. لا بد من شيء مفسر
يعني مطلق عن القيد والشرط لابد ان يكون شيء ذكر فيه شرط سابق او لاحق. فاذا لم يكن لم يصح اللفظ من اصله واجري القول كظن اجري القول وما تصرف منه
كظن يعني من جهة المعنى والعمل مطلقا بدون شرط او قيد. عند سليم هذا متعلق واجري. نحو قل ذا مشفقان لا مشفقا شرابه جاء مفعول اول مبني او منصوم مبني لان اسمي شارة
ومشفقا هذا محول ثاني لو لم يرد مشفقا احتمل انه منصوب الاثنين او لا. وهذا على جهة الجواز لان الرفع الحكاية عندهم عندهم جائز. عندهم جائز قالت وكنت رجلا فطينا. هذا لعمر الله اسرائيل. وهذا مفعول اول لقالة اسرائيل مفعول ثاني. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
واله وصحبه اجمعين