بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى تنازعوا في العمل
تنازع فيه من عمل. البيت في الباب الاخير ويحذف ناصبه ان علم وقد يكون حذفه ملتزما ملتزما. ذكرت ان هنا للاطلاق. لا بل هي عوض عن عن التنوين لان يكون هذا كان ناقصه وحذفه. هذا خبر اه اسمها
وملتزما هذا خبرهم. حينئذ تكون هذه الالف بدلا عن عن التنوين. قال الناظم التنازع فيه في العمل تنازع في في العمل لما بين لك فعل المتعدي ان الفعل اللازم حينئذ كان الاصل في العامل ان يطلب معمولا واحد
هذا الاصل فيه. فما اقتضى رفع فاعل ونصب مفعول حينئذ لا يتعدى الى لا يتعدى الا الى فاعل مفعول به واحد فحسب. والعامل كما سبق بيانه ما اوجب كون اخر الكلمة على وجه مخصوص
من رفع او نصب او خوض او جزم. ما شيء سواء كان معنويا او لفظيا اوجب بمعنى انه اقتضى ان العامل انما يعمل لكونه مقتضيا لما بعده. المعمول يكون متمما لمعناه. ما اوجب
كون اخر الكلمة على وجه مخصوص. والمراد بالوجه المخصوص الرفع والنصب. والخفض ووالجزم. العامل يقتضي عمولا وهو ما يظهر فيه اثر الاعرابي لفظا او او تقديرا. والعمل هو الذي يقتضيه عاما
فالعامل الذي يطلب فاعلا حينئذ يقتضي الرفع على الفاعلية. والعامل الذي يقتضي مفعولا به حينئذ يقتضي لماذا؟ يقتضي النصب على مفعوله. هذا الاقتضاء الذي يعبر عنه بالطلب هو العمل. هو
هو العمل. العمل انما يكون في اخر الكلمة. له ارتباط بالعامل. اذا عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل فقام زيد قام زيد قام هذا فعل وهو العامل. عمل ماذا؟ عمل الرفع
لماذا؟ لان قام فعل لازم والفعل اللازم يطلب فاعلا. اذا طلبه للفاعل اقتضى رفع زيد على انه فاعل له. هذا هو العمل. فقام زيد تمم معناه. لو قيل قام هكذا لوحده نقول هذا الكلام
ليس بتام اذا قيل زيد حينئذ نقول تمم معناه وهذا معنى العمل معنى العمل انه يتمم معناه ولذلك قد يشكر على الطالب الجار المجرم متعلق بماذا؟ عاملان اقتظيا باسم العامل قبله يختلفون هذا يرى ان الجار مجرم
متعلق بكذا واخر يقول متعلق بكذا. سبب في الخلاف هو ان هذا الجار مجرور. اي اللفظين يتمم معناه اكثر واي اللفظين هو مفتق اليه فيه في تمام معناه. فما رأيته انه متمم لمعناه وانه احوج لان يتعلق به
انفجار مجرور حينئذ صار معمونا له فقول الجار مجرور متعلق بكذا. فلا يلتبس عليك من حيث المعنى. فتنظر في المعنى هذا العامل يقتضي الجار المجرور او العامل الثاني يعني لو علقناه بهذا ماذا يكون المعنى؟ ولو علقناه بما سبق ماذا يكون المعنى؟ حينئذ ما كان انسب من المعاني فهو
لانه قد قد يتنازع عاملان فاكثر فيه جار مجرور او ظرف. فالمعنى هو الذي يقتضي ذلك. حينئذ نقول قام رفع زيد على انه فاعل له. وزيد معمول مقاما. معمول لانه فاعل
رفع الذي هو ضمة في اخر زيد هو العمل هو العمل. دليل العمل على مذهب الكوفيين وهو العمل على مذهب الوصميين جعل الاعرابي لفظيا وهو دليل العمل من جعله معنويا. هذا العامل من شروطه انه لا
حدد عام ميلاني على معمول واحد من جهة واحدة. لا يمكن ان يوجد عاملان يطلبان فاعلا واحدا من جهة واحدة حينئذ لا يجتمع عاملان على معمول على معمول ولا يكون معمول لعاملين البتة
فاذا كان كذلك حينئذ ما وجد وظاهره انه تسلط عاملان على معمول واحد والعصر المنع لكن جاء في لسان العرب مظاهره ان ثم عاملين يطلبان معمولا واحدا وهذا الاسم الظاهر او
معمول الذي يقتضيه الفعل الاول والفعل الثاني لا يمكن ان يجتمع القاعدة السابقة ان ما كان متمما لفعل لا يكون للاخر من من الجهة نفسها او من الحيثية نفسها. حينئذ نقول اذا اجتمعا عاملان على معمول واحد فما العمل
هذا الذي عقد له النحات باب التنازع في العمل. حينئذ الباب السابق ذكر فيه التعدي واللزوم وكل واحد منهما يأخذ نصيبه من الاسماء الظاهرة. فلازم يطلب فاعلا واحدا. ولا يطلب فاعلين. والفاعل الذي طلبه الفعل لازم
لا يطلبه فاعل اخر. وكذلك المفعول به اذا نصبه فعل متعدل حينئذ لا يطلبه فعل اخر. ان وجد في لسان العرب مظاهر تنازع وتجاذب بين العوامل على معمول واحد والاصل المنع ماذا نصنع؟ عقد النحات هذا الباب
من اجل حل هذه المشكلة. من اجل حل هذه المشكلة. وقالوا باب التنازع في العمل. تنازع تفاعل. والمراد به التجاذب التجاذب. اذا الاصل في الباب انه على خلاف الاصل. على خلاف الاصل. لان الاصل الا يتسلط عاملا على معمول واحد
الا يقتضي ويطلب مع مولان او عاملان معمولا واحدا هذا هو الاصل. حينئذ جاء الباب على خلاف العصر. ولذلك بعضهم يرى ان هذا الباب مولد عند النحات. يعني ليس له اصل في لسان العرب لكن ليس الامر كذلك. هو من حيث الاصل موجود. من حيث الاصل موجود واما من حيث
تفريعات وهذا فيه بعض النظر. التنازع في اللغة التجاذب. تنازع فيه في العمل. هكذا اطلقه الناظم. ويسمى باب اعمالي باب الاعمال. تنازع تفاعل مأخوذ من تجاذب. كل منهما يجذب ذلك الاسم ليكون
معمولا له والاخر يدخل عليه. ويريد ان يكون ذلك الاسم الظاهر معمولا له. فاذا وقع بينهما نزاع. في العمل في في اقتضاء كل منهما فاعلا او مفعولا او اقتضاء واحد منهما فاعلا والاخر مفعولا
قد يتحد من حيث الطلب ان يكون فاعلا وقد يختلف من حيث الاول يطلب فاعلا والثاني يطلب مفعولا كما سيأتي. واما الصلاح فالمراد به من حيث الحقيقة ان يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب
له من جهة المعنى ان يتقدم لابد من شرط التقدم يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة المعنى. فاذا قلت قام وقعد زيدا. قام وقعد زيد. قام وقعد عاملان
وزيد معمول. قام يطلب زيد على انه فاعل له. يطلبه من جهة المعنى يريد ان يتمم معناه وقعد يطلب زيد على انه معمول له. ولا يمكن ان يجتمعا على معمول واحد. حينئذ وقع التجادل
بين العاملين. كل منهما يطلب زيد على انه فاعل له. تقدم عاملان وهذا شرط في باب التنازع وان يتأخر معمول كل من هذين العاملين طالب لهذا المعمول من جهة المعنى. فقام يطلب زيد على انه فاعل له
وقعد يطلب زيد على انه فاعل له. اذا وقع التنازع بين عاملين على معمول واحد. ولا يمكن ان يكون زيد فاعلا لهما معا. هذا متعذر. هذا بعيد لماذا؟ لانه كما قررنا انه لا يجتمع عاملان على
معمول واحد على معمول واحد وعرفه بعض بانه عبارة عن توجه عاملين ليس احدهما مؤكدا مؤكدا لي للاخر ليس احدهما مؤكدا لي للاخر. الى معمول واحد متأخر عنهما ضربت زيدا ضربت واكرمت زيدا. ضربت واكرمت زيدا هو كالسابق الا ان السابق طلب
معمول على انه مرفوع. قام وقعد زيد. ضربت واكرمت زيدا. زيدا هذا معمول متأخر. تقدم عليه ضربته واكرمت كل منهما يطلب ماذا؟ مفعولا به. وليس عندنا الا لفظ واحد. ضربت تسلط عليه يريده انه مفعول
واكرمت يريده مفعولا له ولا يمكن ان يجتمعان معا فيكون زيدا معمولا له. اي لم يقل هذا وقع فيه تنازع وقع فيه فيه تنازع ليس مؤكدا ليس احدهما مؤكدا للاخر. هذا احترازا من الفعل المؤكد لانه في الحقيقة لا يطلب لا يطلب
وما بعده على انه فاعل له. مثل ما قيل اتاك اتاك اللاحقون. لو قيل قام قام زيد قام قام زينب. قام الاول هذا فعل. وهو فعل تام. يطلب فاعلا. وبعده اسم ظاهر
قام الثانية هذه فعل لكنه لا يطلب فاعلا. لا يطلب فاعلا. حينئذ هل وقع تنازع لم يحصل تنازع لان الثاني لم يتوجه الى زيد بطلبه فاعلا له. لان الفعل المؤكد خال
لفاعل كما ذكرناه فيما سبق انه لا فاعل له. حينئذ قام الثانية هذه لم تتسلط على زيد. لم تطلبه على انه فاعل له. ولذلك استثني فقيل ليس احدهما مؤكدا للاخر. وقال في التوضيح في بيان حقيقته ان يتقدم فعلان متصرف
او اسمان يشبهانهما. او فعل واسم يشبهه تأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع. غير سببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى. هذه شروط قيود لابد ستأتي معنا في بداية الشرح. اذا حقيقة باب التنازع انه يتوجه عاملان الى معمول واحد. بشرط
ان يتقدم المعمولان وان يتأخر المعمول. وهذا شرح موجز والا فالاصل انه لا يشترط في الاولين ان كون اثنين بل قد يكون عاملان فاكثر. وكذلك المعمول قد يكون معمولا واحدا فاكثر. وانما المراد تصوير المسألة فحسب. ان
تقدم عاملان فان كان عاملا واحدا لم يقع تجاذب. ولم يقع تنازع. اذا لابد من اثنين فاكثر. يتقدم على معمول واحد فاكثر. حينئذ كل واحد من هذه العوامل يطلب ذلك الاسم الظاهر على انه معمول له
وينازعه الثاني فيطلبه على انه معمول له. حينئذ ماذا نصنع؟ هذا الذي سيأتي معنا في هذا الباب فهمتموه في الجملة؟ ندخل في الابيات ان عملان اقتظيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل
والثاني اولى عند اهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا اسرى. باب التنازع يعتبر من الابواب الصعبة. ورفع من باب الاشتغال وكلاهما فيهما من الصعوبة ما قدر. ان عاملان اقتظيا في اسم عمل. ان حرف شرط
عاملان هذا فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور ان اقتضى عاملان في اسم عمل في اسم عمل اقتظيا ها في اسم عملا هذا مفعول به مقتضاه في اسم هذا جار مجرم متعلق بقوله عمل. عملا في اسم عملا في اسم وعلقه بعضهم بقوله اقتضى في اسم
اقتضى في اسم لكن الاولى ان نعلق بعمل. وسبب التوجه هنا من كونه علق باقتضاء دون عمل لان عمل هذا مصدر. والمصدر يكون متعلقا للجار والمجرور والظرف. لكن بشرط الا يتقدم المعمول على على العامل. فاذا
شيء بالمصدر او اسم المصدر يشترط في صحة اعماله الا يتقدم عليه. ويمتنع ان يتقدم عليه. وهنا قدم في اسم على عمل لكن من باب الظرورة في النظم فحسب. والى الاصل ان يقال عملا في اسم. ان اقتضيا طلبا عملا في اسم في
من هذا جار مجرور متعلق بقوله عمى لانه ما صام. والاصل فيه الا يتقدم فان تقدم في مثل هذا التركيب نقول من قبيل من قبيل الضرورة واما تعليقه باقتضى هذا فيه ضعف من جهة المعنى. لان الاقتضاء ليس للاسم وانما الاقتضاء للعمل. ثم العمل يكون في
اسمي لا في فعل ولا في حرف. اتضح المعنى ان في اسم هذا معلق بعمل ليس معلقا باقتظاء لان الاقتضاء الذي هو الطلب طلب الفعل يطلب ماذا؟ يطلب عملا عملا محل العمل يكون في الاسم. اذا صار جارا او مجرور متعلق بقوله عمل. وعمل
هذا مفعول به وقف على وقف على السكون على لغة ربيعة. قبل يعني قبله ها قبل الاسم هذا حال من فاعل حال كونهما قبل ذلك الاسم مقتظيا ان عاملان قضايا ان اقتضى عاملان حال كونهما قبل ذلك الاسم. حينئذ اشترط الناظم ان يكونا
متقدمين ان يكون العاملا متقدمين. فان تأخرا او توسطا او توسط احدهما خرج عن باب التنازع. بل لا بد ان يتقدم قام وقعد زيد ضربت واكرمت عمرا لا بد ان يتقدما. فان قيل عمرا ضربت واكرمت ليس من باب
جنازة وسيأتي لو قيل ضربت زيدا واكرمت توسط بينهما الاسم ليس من باب تنازع بل لا بد من ان يتقدم العاملان ويتأخر الاسم فللواحد منهما العمل فالعمل لواحد منهما وهذا محل وفاق اتفاق بين
من النحات لا يمكن ان يكون الاسم معمولا للعاملين. بل لا بد ان يكون واحدا منهما هو الذي يأخذ الاسم الظاهر. والثاني حين نظمر له ظميرا اما مذكورا واما محذوفا على التفصيل الاتي. اذا فللواحد الفائظ وقع في جواب الشرط. فالعمل
هذا مبتدأ مؤخر. للواحد جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. منهما هذا حال من الواحد. حال كون منهما لا من غيرهما هذا قطعا. لان التجاذب انما حصل بين العاملين على هذا المعمول على هذا المعمول. هذا تعريف ابن مالك رحمه الله تعالى وواضح
ان اقتضى طلب والاقتضاء يفسر بمعنى الطلب ان اقتضى عاملان في اسم ان اقتضى عاملان عمل الان في اسم قبل. يعني حال كون العاملين قبل الاسم الظاهر. فالعمل للواحد منهما دون العقد
وهذا مقطوع به باتفاق. اما الاول او الثاني. ولذلك اجمع البصريون والكوفيون على انه يجوز اعمال اي واحد منهما اعملت الثاني او اعملت الاول كله جائز. كله جائز وانما اختلفوا في الارجح والاولى
ما هو؟ على قولين. والثاني اولى والثاني يعني اعمال الثاني. اعمال الثاني اولى. من اعمال الاولي عند اهل البصرة عند البصريين. واختار عكسا وهو اعمال الاول دون الثاني ها غيرهم. غيرهم. وهم طائفتان اثنتان متقابلتان. فاذا قال عند اهل البصرة ثم
قال غيرهم تعين ان يكون المراد بالغير اهل الكوفة. لانه لا اعتبار بغيرهم. لا اعتبار بغيرهم. لذلك اكثر ما يذكر واما الاندلسيون والمصريون هذا خلافهم سهل. واختار عكسا عكسا. اختار
هذا فعل ماضي وعكس هذا مفعول به. من هذا وهو ان الاول اولى. غيرهم غير بصريين. غيرهم غير وهم الكوفيون ذا اسرى ذا اسرى هذا حال من فاعل غير من فاعل اختار اختار غيرهم عكسا
صار عكسا غيره. اختار غيرهم عكسا. غيرهم هذا فاعل. حال كونهم ذا اسرى. يعني صاحب اسرى. وهو الجماعة القوية. جماعة قوية فيها قوة. قيل لكون الذين اختاروا هذا القول اكثر. وقيل وصفهم بهذا لئلا يظن
انه قال غيرهم انهم تظعيف لقولهم لا هو محتمل هو محتمل هذا محتمل والاول محتمل كلاهما محتملان الا ان الارجح هو مذهب مصريين والثاني اي اعمال الثاني على حذف مضاف وهو مبتدأ اولى خبره ثاني مبتدأ واولى خبره ثاني
على حذف مضاف يعني اعماله الثاني. لان لا نحكم على الثاني من حيث هو. اليس كذلك؟ هنا نقول على تقدير مضاف. لانك لو قلت الثاني مبتدأ حينئذ الثاني من حيث هو لا من حيث العمل اولى ونحن نحكم عليه من حيث من حيث الاعمال. اعمال الثاني
اولى من اعمال الاولين. لماذا؟ قالوا لقربه. قريب اولى اكرمت وضربت زيدا اكرمت وضربت زيدا قالوا زيدا هذا مفعول به ها للثاني دون الاول اكرمت وضربت كلاهما كلاهما تجادبا في طلب زيد على انه مفعول له
على مذهب البصريين الثاني اولى وهو اكرمتم. والاول سيأتي انه يقدر له ثم يحذف واختار عكسا غيرهم اختار غيرهم وهم الكوفيون عكسا. وهو اعمال الثان اعمال الاول اولى من اعمال
الثاني. لماذا؟ قالوا لسبقه. لانه سبق. ضربت نطقت به اول. اذا الاسم الظاهر الاولى ان يقدم له واكرمت وهذا جعل ثانيا. حينئذ الثاني دخيل على الاول. فاذا جاء الاسم الظاهر زيدا فالاول اولى
يعطى والثاني لانه دخيل حينئذ يقدر له يقدر له. اذا اكرمت وضربت زيدا زيدا مفعول الاول على مذهب الكوفيين. ومفعول لي ضربت الثاني العامل الثاني على مذهب المصريين. على مذهب
المصريين ان عاملان اقتظيا في اسم عامه قوله العاملان قلنا ليس المراد تحديد الاثنين فحسب وانما المراد مفهوم الاقل. يعني لا يكون واحدا. اذ لو كان واحدا خرج عن باب التنازع. قام زيد ضربت زيدا. ليس فيه تنازع
وانما المراد عاملان فاكثر. عاملان فاكثر. حينئذ يرد. ثم ثلاثة عوامل قد معمولا واحدا معمولا واحدا قد يكون تنازع بين اكثر من عاملين وقد يتعدد التنازع فيه ولذلك جاء في الحديث
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. تحمدون تسبحون دبر كل صلاة تحمدون دبر كل صلاة. تكبرون دبر كل صلاة. اذا دبر هذا ظرف تنازع فيه العوامل الثلاثة السابقة كذلك ثلاثا وثلاثين هذا مفعول مطلق نائب عن مفعول مطلق عددي تنازعه الثلاثة الماضية الافعال الثلاثة تسبحون وتحمدون
كونوا تكبرون. اذا وقع التنازع بين ثلاثة افعال على معمولين. فوقع ماذا؟ التخالف بين الاثنين صار الاول متعددا اكثر من اثنين. وصار الثاني اكثر من اثنين. فقول الناظم عاملان لا مفهوم له من حيث الكثرة. وقوله
اخذ المكوذي بانه لا يكون تنازعا الا في اسم واحد وليس له ها سبق في ذلك بل الصواب انه لا مفهوم له. فقول الناظم في اسم في اسم ليس له مفهوم بانه اذا كان اكثر من اثنين خرج عن باب التنازع. قل لا
ولذلك جاء في الحديث دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وهما معمولان وقعا فيه التنازع. وهما اسمان ليس اسما واحد ان عاملان فاكثر اذا لا مفهوم له من حيث الزيادة وله مفهوم من حيث الاقل يعني لا يكون اقل
من من عامدين. فان كان اقل من عامدين خرج من باب التنازع. فان كان ثلاثة حينئذ نقول هذا من باب اولى تجاد فيه اعظم عاملان مراد به فعلان او اسمان او اسم وفعل. فعلان او اسمان
ان او اسم وفعل. بشرط ان يكون فعلا متصرفا او ما جرى مجراه. فعلا المتصرفا لا جامدا او ما جرى مجراه ما جرى مجراه. اذا الحرف لا يكون التنازع بين
حرفين البتة ولا بين حرف وغيره ولا بين جامد وغيره ولا بين جامدين من باب اولى ولا جامد اي حرف لا يقع التنازل. وانما المراد بالعاملين هنا الفعلان المتصرفان او الاسنان المشبهان للفعل
او الفعل والاسم قد يقع تنازع بين فعل واسم كل منهما يطلب اسما ظاهرا اسما ظاهرا قد يكون العاملان المتنازعان فعلين. ويشترط حينئذ ان يكون متصرفين. ان يكونا متصرفين احترازا من الجامع
ستأتي العلة اتوني افرغ عليه قطرا. اتوني افرغ. عاملان طلبا اطرا افرغ هذا يتعدى الى واحد. طلب قطرا على انه مفعول له. اتوني يطلب ها الاول الياء. والثاني قطرا. اذا تنازع فيه اتوني وقطرا. فاعمل
واضمر في الاول. اعمل الثاني واضمر في الاول. اتوني هذا فعل وفاعل ومفعول اول. ويحتاج الى ثان وسلط على قطرا. وافرغ هذا فعل وفاعل يحتاج الى مفعول. وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب لهم
اذا طلبه اتوني على ان ينصبه مفعولا ثانيا له. وطلبه افرغ على انه مفعول له. كل منهما طالب له كل منهما طالب له على انه منصوب له. وان كانت جهة النصر منفكة. لان ذاك يطلبه على انه مفعول ثاني. اتوني وافرغ
يطلب على انه مفعول وليس له الا مفعولا واحدا. حينئذ الجهة انفكت من حيث نوعية النصر. ومن حيث العمل فهي واحدة فهي اذا تسلط عاملان متصرفة فعلان متصرفان اتوني متصرف وافرغ متصرف
وقد يكونان اسمين ويشترط فيهما حينئذ ان يكونا جاريان مجرى الفعل. يعني بمعنى الفعل ما فيه رائحة الفعل لانه سيرفع وينصب. سيرفع وينصب ولا يرفع ولا ينصب الا المشتقات. التي هي فيها معنى
فعل رائحة الفعل لان العصر في العمل هو للفعل. حينئذ اذا اعمل الاسم لابد وان يكون فيه معنى الفعل. ليصح تعديه من العصر ان يكون الفعل هو هو الذي يختص بالعمل. فحمل عليه الاسم اذا وجد فيه معنى الفعل فيقتضي يطلب ما يطلبه
الفعل. ولذلك اذا تنازع اسمان حينئذ يشترط فيهما ان يكونا جريا مجرى الفعل. والذي يجري مجرى الفعل هنا في هذا الباب بان يكون اسمي فاعل. اسمي فاعل يكون الاول اسم فاعل والثاني اسم فاعل. وكل منهما عامل
قال سيأتي باب خاص باعمال اسم الفاعل. عهدت مغيثا مغنيا من اجرته. عهدت مغيثا بنيا من اجرته عهدت هذا بالبناء لمجهول وتاء الخطاب مغيثا هذا اسم فاعل اغاثة يغيثه فهو مغيث. مغني
هذا مم اغنى يغني فهو مغني اذا هو اسم فاعل اذا مغيثا من اجرته يطلب على انه مفعول له ومغنيا من اجرته. يطلب على انه مفعول له. اذا تنازع اسما فاعل على اسم واحد
واعمل الثاني هنا في هذا التركيب واعمل الثاني. فمن اسمه موصول تنازعه كل من مغيث مغن. او بان يكونا اسمي مفعول لان اسم المفعول كذلك يعمل لكن بشرطه كقول القائل قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة من طول
ان غريمها وعزت وهذا مبتدع من طول معلن خبر بعد خبر غريمها انا فاعل. نائب فاعل نعم احسنت نائب فاعل. من طول هذا اسم مفعول يطلب نائب فاعل. ومعنن حدث مفعول يطلب نائب فاعل. حينئذ لا بد من توجه واحد منهما. الشاهد هنا ان اسمي مفعول تنازع
عافس من ظاهر واعمل الثاني هنا. او بان يكون مصدرين الاول والثاني مصدران. والمصدر يعمل لكن ان يأتي الشروط سيأتي في محلها ان شاء الله تعالى. المصدر يعمل بثمانية شروط. كلما بعد الاسم عن معنى فعل ازدادت الشروط
ذلك اعمال اسم الفاعل شروطه اقل. كذلك اسم المفعول. لانه دال على ذات وعلى وصف. اما المصدر فلا. كقولك عجبت من حبك عجبت من حبك وتقديرك زيدا حبك حب مضاف الى هذا مصدر مضاف الى
الى الفاعل. حينئذ يطلب مفعولا به. وتقديرك تقديرك انت مضاف اليه الى الفاعل. مثل لولا دفع والله الناس مثله لولا دفع الله الناس حبك زيدا تقديرك زيدا اذا زيدا هذا اسم ظاهر متأخر
عليه مصدران كل منهما يطلبه على انه مفعول به له. اذا قد يكون العاملان اسمي مصدر. اسمي مصدر او بان يكون اسمي تفظيم زيد اظبط الناس واجمعهم للعلم. زيد اظبط. ويفعل
اضبطوا للعلم واجمعهم للعلم. للعلم هذا اما ان يتعلق باجمع اما ان يتعلق باضبط تنازع فيه اسماء تفضيل فاعمل الثاني او بان يكونا صفتين هاتين زيد حذر وكريم ابوه زيد مبتلى وحاذر الخبر. وكريم هذا معطوف عليه حذر
صفة مشبهة ترفع فاعلا. مثل حسن وجهه مثلها. حذر فاعل وكريم فعيل صفة تطلب ابوه على انه فاعل لها. حينئذ تنازع صفتان مشبهتان على اسم ظاهر واحد. هذه ابوه كريم ابوه. كل منهما يريده على انه فاعل له. او بان يكون مختلفين. بان يكون الاول اسم
فعل وثاني اسم فيه معنى الفعل او العكس. فمثال الفعل واسم الفعل قوله هاء كتابية هاؤم هاؤم هاؤم. هذا اسمه فعل امر بمعنى خذ هاء هاء. اسم فعل امر بمعنى خذ
بمعنى خذ والميم علامة الجمع هاء والاصل هاكم هاكم ابدلت الكاف واوا ثم الواو همزة اصل هاكو ابدلت الكاف واوا ثم الواو همزة فصار هاؤكم صار هاؤم اقرؤوا كتابية اذا ها ام هذا اسم. واقرؤوا هذا فعل. تنازع ماذا؟ كتابية. كتابي
خذ كتابي. اقرأ كتابي. كل منهما طلبه على انه مفعول له. على انه مفعول له. واعمل الثاني. القرآن من اوله لاخره يرجح مذهب المصريين. كل ما ورد من امثلة اعلن فيه ثاني. ولذلك انا افرغ عليه قطرا. قطرة مفعول او افرغ. هنا كتابي
هذا مفعول لي ها اقرأوا اقرأوا ليس للاواب. ومثال الفعل والمصدر قول القائل لقد علمت اولى المغيرة اولى المغيرة انني لقيت فلم انكل عن الضرب مسمعا. مسمعا هذا اسم رجل
لقيت الضرب مسمع. الضرب هذا مصدر. طلب مسمعا على انه مفعول لهم. ولقيت طلب مسمعا على انه مفعول له تنازعا تنازع كل من الفعل والمصدر. حينئذ اذا عرفنا ان بقول ان عاملان انهما يكونا فعلين او اسمين او مختلفين. بشرط ان يكون الاسم
شبيها بالفعل بمعنى انه يعمل عمل الفعل. وكل اسم مما ذكر يرجع الى بابه. فنعرف ما شروط اعمال اسم الفاعل. وما شروط اعمال اسم المفعول؟ وما شروط اعمال اسم التفظيل؟ والمصدر ونحو ذلك. وهذه هي الصعوبة في النحو
لابد انك اذا اردت ان تعرب هذه المواضع السابقة ان تستحضر شروط الاعمال في كل الابواب. وهذا صعب هذا لانه يحتاج الى ممارسة. ما هي تثبت المعلومات الا بالممارسة. ولذلك قد يدرس النحو سهل لكن عند التطبيق تأتي الفظايح. لماذا
لانه اذا اراد ان يعرب حينئذ لابد ان يستحظر الاول. يعني الان لو اردنا ان نعرب كل ما سبق هذا كله لابد ان يكون مستحضر. اليس كذلك يأتيك مبتدع يأتيك خبر يأتيك كان واسمها وشروط تقديم تأخير وجوب تقديم جواز اشياء كلها لابد ان تكون مستحضرة
اذا لم تكن ما راح تغرب ابدا. واذا لم تستحضرها على جهات لا على جهة الشرح والايصال. هذا له لغة خاصة وانما على جهة التطبيق ان تعرف النتيجة الخلاصة على ثمان شروط لا كذا كذا الى اخره. لو تعدها عدا حينئذ يسهل معك النحو. واما هكذا
ما بينك وبينهم بعد المشرقين. حينئذ نعلم انه لا تنازع بين حرفين. لا يقع التنازع بين حرفين عند الجمهور اكثر النحات على هذا وخالفوا الصبان. خالفه الصبان؟ قال لا بل قد يقع تنازع بين حرفين. لماذا؟ قالوا لضعف الحرف حرف ضعيف. هل
حرف ضعيف ولفقد شرط صحة الاضمان في المتنازعين. اذ الحروف لا يظمر فيها. لانه سيأتي اذا اذا اعمالنا الثاني اضمر في الاول حينئذ اذا اعملنا الحرف الثاني نظمر في الاول والاظمار لا لا يكون في في الحرف. اذا شرط صحة التنازل
ليست موجودة بين حرفين. اذا لا تنازع بين بين حرفين. واذا جاء حرفان متكرران حينئذ يكون من باب التأكيد لا لا ابوح لا لا لا الثانية هذه تأكيد للاولى وليس عندنا انه طلب ما بعد
اذا لا تنازع بين حرفين. ولا بين حرف وغيره. يعني بين حرف وفعل مثلا او حرف واسم. قل لا لا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره. ولا بين فعلين جامدين. لا يقع بين نعمة وبئس مثلا يطلبان ما بعدهما
للفصل بين العامل ومعموله باجنبي. واذا فصل بينهما حينئذ ضعف العامل ضعف العامل لانك اذا اظمرت في الاول او اعملت الثاني اظمرت في الاول. حينئذ نقول الفصل بين عامل بين العامل الاجنبي
والعام بين العامل الجامد والاخر الجامد بمعمول هذا يظعفه لانه هو في نفسه ظعيف هو في نفسه ظعيف اذا ولا بين فعلين جامدين. والعامل الجامد ضعيف. فلا يقوى على العمل وهو مفصول من معموله. ولهذا يلزم من
جوز تنازع الجامدين ان يعمل في لفظ المفعول لانه هو المتصل به. حينئذ خرج من باب التنازع. يعني من جوز اعمال الجامدين فعلين يلزمه اعمال الثاني. فاذا فاذا الزم باعمال واحد دون الاخر خرج من باب التنازع. لان باب التنازع شرطه ماذا
انه يجوز اعمال الاول دون الثاني او الثاني دون الاول. اذا الزم بواحد منهما خرج من باب التنازل. كما ذكرناه في هناك. اذا شرط صحة التنازع الا يتعين الاول. والا يتعين الثاني. فان تعين الاول
بطل التنازع. وان تعين الثاني بطل التنازع. اذا اعملن الجامدين حينئذ يتعين ان يكون الثاني عاملا في الاسم الظاهر قال انه من باب التنازع. ولا جامد وغيره متصرف. ولا بين اسمين غير عاملين ولا بين فعل
متصرف واخر جامد او فعل متصرف واسم غير غير عامل. اذا يحصر قوله ان عاملان في الفعل وشبه الفعل ويشترط في الفعل ان يكون متصرفا ان يكون متصرفا. ويشترط في العاملين شرط اخر وهو ان يكون بينهما ارتباط
لابد من ارتباط لو كان هكذا مجردين قام وقع قام قعد زيد. قام قعد ليس بينهم ارتباط ليس بينهما علاقة لا بد ان يكون ثم علاقة بين قعد قام اما بالعطف وهو اكثر
وهو اكثر. او يكون الثاني معمولا للاول. يكون الثاني معمولا للاول. يعني الاول عامل في الثاني. اتوني افرظ افرغ هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب ها طلبه اتوني اتوني اذا عمل الاول في الثاني
واذا عمل فيه صار معمولا وصار مرتبطا به. واضح هذا؟ صار مرتبطا. الثالث ان يكون جوابا للاول يستفتون هناك قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم. حينئذ نقول هذه الثلاثة وهي كونه معطوفا بالواو
او كونه معمولا له ولو كان فعلا او كان واقعا في جواب نقول حصل ارتباط بين المتنازعين بين بين العاملين. ويشترط في العاملين ايضا ان يكون كل واحد منهما موجها الى المعمول من غير فساد في اللفظ
او في المعنى فيخرج حينئذ ما ذكرناه سابقا اتاك اتاك اللاحقون احبس احبسي اتاك اتاك الثاني لا يطلب ما بعده على انه فاعل له. لماذا؟ لانه مجرد عن الاسناد ما جيء به من اجل
وانما جيء به من اجل تأكيد معنى العامل السابق اتاك اتاك هذا فعل يراد به الاسناد حينئذ ما اريد به الاسناد يكون اللاحقون فاعلا له. واتاك الثاني لا فاعل له. لماذا لا فاعل له؟ لانه لم يطلب فاعلا
لماذا لم يطلب فاعلا؟ لانه ما جاء به من اجل الاسناد والاخبار. وانما جاء به من اجل تأكيد المعنى السابق. تأكيد المعنى السابق ذلك خرج قول امرئ القيس ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال. كفاني ولم اطلب قليل
قليلا في ظاهره انه من باب التنازع كفاني قليل من المانع طلبه على انه فاعل له ولم اطلب قليلا من المال. الظاهر انه تقدم عاملان ها وتأخر عنهما اسم ظاهر. كفاني يطلب
على انه فاعل. واطلب ولم اطلب يطلبه على انه مفعول به. نقول هذا ليس من باب التنازل. لاننا لو اجريناه على باب التنازل فسد المعنى لفسد المعنى. لماذا؟ لانه قال ولو ان ما اسعى الذي ما ليست نافية. ولو ان الذي اسعى
معيشة كفاني قليل من المال. لو هذه لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. امتناع شيء لامتناع غيره. حينئذ اذا دخلت على مثبت نفته. واذا دخلت على منفي اثبتته عكس امتناع الشيء لامتناع غيره. لو ان ما اسعى لادنى معيشة
ان الذي اسعى ان الذي اسعى لادنى معيشة كفاني. هذا منفي او مثبت؟ لا قبل دخول لو مثبت بعد لوم في اذا نفى ان يسعى لادنى معيشة نفى ان يسعى لادنى معيشته
طيب ولم اطلب هذا منفي دخلت عليه لو اثبتته اطلب قليلا من المال لو جعلناه متنازع كفاني وقال واطلب على قليل لحصل التنافي والتضاد. لانه نفى ان يسعى ادنى معيشة. ثم قال اطلب قليلا من المال. قليل المال هو ادنى معيشة. اليس كذلك؟ حصل تضارب نفى واثر
اذا لا بد من القول بان اظلم هنا لا يطلب قليلا وانما هو طالب لمفعول محذوف ولم اطلب الملك لم اطلب الملك. يعني الملك هو اعلى معيشة. هذا الذي يطلبه. في الدنيا. واما ادنى معيشة وقليل المال
حينئذ لا تنافي بينهما. ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني قليل من المال ولم اطلب الملك اذا لا تنافي بينهما. لكن لو جعلنا الاول منفي والثاني مثبت كفاني قليل من المال. ثم نقول
اطلب قليلا من الماء نقول هذا بينهما تعارض. حاصل انه ليس كل عاملين متقدمين فيكون بعدهما اسم لابد من صحة المعنى بتسليط العاملين عليها. على الاسم الظاهر. يعني لا نكون ظاهرية. كلما رأينا ها كلما رأينا
عاملين واسم ظاهر قلنا من باب التنازل لا انظر للمعنى انظر لي للمعنى لانه لو تسلط العاملان على الاسم الظاهر قد يحصل تناقض وتعارض تضارب فاذا كان كذلك حينئذ لابد من فك التنازع. فيجعل لاحدهما مفعولا محذوف ويعلق المذكور باحد. فكفاني قليل وقليل
واطلب لم يطلب قليل. وانما طلب مفعولا محذوفا مفعولا محذوفا. ويشترط في العاملين ليكونا متقدمين على المعمول هذا شرط صحتي باب التنازع فان تأخر او توسط احدهما او توسط الاسم الظاهر بطل
نعم. يعني خرج عن باب التنازل. خرج عن باب التنازع. فان تقدم المعمول فاما ان يكون مرفوعا واما ان يكون منصوبا فان كان مرفوعا زيد قام وقعد. زيد قام وقعد. تقدم اسم ظاهر وتأخر عاملان. كل منهما يطلب
ها فاعلا. هل يصح ان نجعل قامة وقعدة مسلطين على زيد المتقدم؟ الجواب لا. فحينئذ نقول زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على زيد. والجملة خبر وقعد فعل ماضي
وفاعله مستتر. والجملة معطوفة على ما سبق. ليس من باب التنازع. ليس من باب التنازع. فنرفع الاول على انه مبتدأ ثم نعرب الفعل على اصله ونقدر فيه الظمير. نقدر فيه الظمير. فلا عمل لاحد العاملين فيه. بل كل واحد
احد منهما عامل في ظميره وان كان منصوبا زيدا ضربت واهنت زيدا ضربته واهنته حينئذ يكون زيدا مفعولا به لضربته. الاول ونقدم للثاني محذوفا. ولا يكون من باب التنازع. زيدا ضربت
واهنت زيدا ضربته واهنته اذا صح ان يجعل الاول عاملا في الاسم المتقدم لماذا؟ لماذا؟ لان هل يصح ان يتقدم المفعول به على عام؟ لو قلت هكذا ابتداء زيدا ضربته صح؟ صح. حينئذ نقول تقدم المفعول به على
عامله فحينئذ اذا جاء الاسم منصوبا ثم جاء بعده عاملا جعلناه معمولا للعامل الاول وقدرنا للثاني قدرنا للثاني زيدا ضربت واهنت فالعامل فيه هو اول العاملين. واما اذا توسط ضربت زيدا واهنت
ها ضربت زيدا واهنت زيدا يقول لماذا؟ لاهنت او لضربته؟ ضربت ما اولى لاننا اذا جعلناه له في قولنا زيدا ضربت وهنت من باب اولى اذا تأخر. فضربت زيدا هذي جملة واهنت يعني
زيد اهنته تقدر له ظمير. ويجوز حذفه. يجوز حذفه. فهو معمول للسابق عليه منهما وللمتأخر عنه معمول محذوف بدأ يدل عليه المذكور. اذا ان عاملان عرفنا ما يتعلق بالعاملين. المهم ان نعرف انه فعل وفعل او
اسم واسم فيه معنى الفعل او فعل متصرف واسم فيه شبه الفعل. هذا اهم شيء. ثم ان يكونا متقدمين لا متوسط احدهما ولا متأخرين. فان كان كذلك بطل باب تنازع. ان عاملان اقتضيا يعني
طلب طلب لو طلب احدهما دون الاخر ها مثل ماذا؟ لو طلب احدهما الاسم الظاهر دون الاخر خرج من باب التنازع مثل ماذا؟ اتاك اتاك اللاحقون. الثاني اذا كان مؤكدا
للاول حينئذ لم يطلب معمولا. هيهات هيهات العقيق. ها؟ هيهات هذا اسم فعل ماضي يطلب فاعلا. هيهات اسم فعل ماضي يطلب فاعل. العقيق اسم ظاهر متأخر نجعله فاعلا لاي منهما للاول والثاني توكيل. اذا ليس من باب التنازع تقول ليس من باب التنازل
لان هيهات الثاني لم يؤتى به من اجل الاسناد. وانما جيء به من اجل تأكيد معنى الفعل السابق. اذا لم تقتضي ما بعده على انه فاعل له لم يطلب فاعل. وشرط التنازع ان يكون العاملان كل منهما يطلب ما بعده. يعني يريده
يريده اما فاعلا واما مفعولا به واما مجرورا. يعني مفعولا به منصوبا يعني في اللفظ او في المحل على قولهم اقتضيا يعني طلبا طلبا. خرج خرج به الفعل المؤكد لانه انما يذكر لتقرير الاول لا للاسناد
فلا يكون مقتضيا العمل. ان عاملا اقتظيا في اسم عمل في اسم. في اسم يعني اسم ظاهر سمن ظاهر او ظمير منفصل مرفوع او منصوب او متصل مجرور باسم ظاهر يعني كزيت مثلا او ظمير منفصل مرفوع او منصوب او متصل مجروم. وسواء
كان واحدا او اثنين. وسواء كان مفردا او مثنى. عمم. عمم هنا في اسم ليس له مفهوم ليس له مفهوم. نعم في اسم ليس بحرف وليس بفعل وانما هو اسم للمقابل للحرف والفعل. هذا لا اشكال فيه واضح. اما هل له من حيث العدد
نقول لا مفهوم له. بل في اسم او اسمين او اكثر. في اسم ظاهر او ظمير سواء كان بارزا او متصل سواء كان مرفوعا او منصوما. فالحكم عام. حكم عام. وهناك المكودي قال ظاهره انه في اسم واحد
فان تعدد خرج عن باب التنازع. وهذا ليس بصواب ليس بصواب. هذا المفهوم كما قال الملوي يجب اسقاطه. يجب اعتبار لهم في اسم عمل عمل سواء كان العمل متفقا او مختلفا متفقا متفقا مختلفا
يعني متفق في ماذا؟ كل منهما يطلب ها مرفوعا. قام وقعد اخوك. كل منهما يطلب مرفوعا ضربت واكرمت زيدا كل منهما ها يطلب منصوبا قط وضربني زيد. ضربت يطلب. مفعولا منصوبا
وضربني يطلب فاذا اختلف او لا؟ اختلاف. اذا عمل المراد بالعمل هنا سواء كان متفقا بين العاملين في كونه رفعا. او نصبا رفعا كقام وقعد اخوك. او نصبا نحو ضربته واكرمت زيدا
او مختلفين. ضربت وضربني زيد. زيد طلبه الاول على انه مفعول له. والثاني على انه فاعل. اذا اختلفا. هذا يريدهم منصور وهذا يريد ان يرفعه حصل بينهما نزاع في اسم عمل ان عملان فاكثر اقتظيا
في اسم عمل. سواء كان هنا العاملا يشترط فيهما ان يكونا مذكورين. لابد ان يكون مذكورين بمعنى انهما ملفوظ بهما. ملفوظ بهما. فلا تنازع بين محذوفين لو قال قائل من ضربت واكرمت فقال زيدا ها من ضربت
قال زيدا باب التنازع ليس من باب التنازع لماذا؟ لان شرط باب التنازل ازع ان يكون العاملان مذكورين ان يكونا عملان مذكوران فاذا حذف خرج من باب التنازع فلا تنازع بين محذوفين
زيدا في جواب من ضربت واكرمته؟ لان الجواب على سنن السؤال والاصل ضربت زيدا واكرمت زيدا ضربت زيدا واكرمت زيدا. فذكر مفعول احد عاملين مقدرين وحذف مفعول الاخر. من باب دلالة
اوائل على الاواخر او العكس لا من باب التنازع. يعني لو قال في الجواب زيدا زيدا كيف نعربه هذا اما انه ها مفعول به للاول ضربته او للثاني مفعول به
للاول ضربت او للثاني والاحسن نجعله للثاني. حينئذ صار مفعولا لفعل واحد. والعامل الاخر ظربته نقدم له مفعولا به حذف لدلالة الثاني عليه للعلم به لاتحاد محل الضرب والاكرام. فلما قال من ضربته اكرمت قال زيد
كأنه زيدا قال اكرمت زيدا. طيب وضربت الثانية اين مفعولها؟ محذوف لدلالة المذكور عليه. اذ لا يكون من باب من باب التنازع. ولا ولا لا بين محذوف ومذكور. قسمة ثلاثية مذكوران محذوفان احدهما محذوف الثاني مذكور. ولا بين محذوف ومذكور
كقولك بجواب هذا السؤال السابق اكرمت زيدا. لو قال من ضربت واكرمت قال اكرمت زيدا. ذكر احد العاملين حذف الاخر. حينئذ لا يكون من باب من باب التنازع. ان عملا اقتظيا في اسم العمل قبل فللواحد
منه ما العمل. اذا باتفاق انه يجوز اعمال الاول دون الثاني او الثاني دون اول. انت بالخيار مخير بين هذا وذاك ولكن الاولى ان يجعل الثاني لانه قريب وكذلك ما ورد في القرآن وهو افصح الكلام
جاء فيه اعمال الثاني ولم يعمل فيه الاول. والثاني يعني اعمال الثاني اولى. من اعمال الاول عند اهل البصرة لقربه لانه قريب وهو اولى واختار عكسا وهو اعمال الثاني الاول
دون الثاني غيرهم هذا فاعل اختاره المراد به الكوفيون. كذلك مما استدل به المصريون على ترجيح الثاني انه لو اعمل الاول لاحتجنا الاغمار ها لو اعلن لو اعلن الاول لفصل بين
العامل ومعموله بجملة قبل تمامها. لانك اذا قلت قام وقعد زيد عملت الاول قام زيد فصلت بينهما ها بجملة قبل تمام الجملة يعني عطفت على الاول قبل تمام لو هذا خلاف الاولى خلاف القياس انما يعطف على الجملة بعد تمامها قام زيد وقعد عمرو هذا هو واما قام ثم
عليه وقعد ثم تأتي بزيد. وهو فاعل الاول هذا خلاف القياس. خلاف قياس. قال الشارح هنا تنازع عبارة عن توجه عاملين الى معمول واحد. يعني عاملين فاكثر الى معمول واحد فاكثر. نحو ضربت
فاكرمتم زيدا. ضربت واكرمت زيدا. ها تنازع عاملان كل منهما يطلب زيد لانه مفعول له. فكل واحد من ضربت واكرمت يطلب زيدا بالمفعولية. وهذا معنى قوله ان عاملان الى اخره. وقوله قبل
معناه ان العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا. ومقتضاه انه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وفيه خلاف. لكن اكثر النحاة على انها ليست من باب التنازع. وقوله فللواحد منهما العمل معناه
ان احد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر. والاخر يهمل عنه ويعمل في ظميره كما سيأتي. كما سيذكره المصنف ولا خلاف بين المصريين والكوفيين انه يجوز اعمال كل واحد من العاملين. في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في
منهما. وذهب البصريون الى ان الثاني اولى به لقربه منه. ولعدم الفصل بالجملة او العطف قبل تمام الجملة. وذهب الى ان الاول اولى به لتقدمه. الاول اولى. وايضا لنسلم من الاظمار قبل الذكر
لانك اذا قدرت الاول قاما وقعد اخواك. وقال في مشكلة وهي ان قاما الظمير نعود الى اخواك. حينئذ عاد على متأخر في اللفظ والرتبة. لكن هذا مما استثني في باب التنازع كما كما سبق لكنه خلاف
الاولى خلاف القياس لانه قياسا يعود على على ما سبق. اذا ذهب الكوفيون الى ان الاول اولى. به لتقدمه وسمقه من الاضمان قبل قبل الذكر. يعني سلامته سلامته. يشترط في المعمول هنا اربعة شروط. المعمول الاسم
ما الذي يأتيه؟ هذا نذكره الاول الا يكون ظميرا مستترا. الا يكون ظميرا مستترا. الثاني عند بعضهم الا يكون ضميرا متصلا بعامله. نحن لقيت واكرمك. الثالث ان يكون متأخرا عنهما كما ذكرناه. الرابع ان يكون هذا الاسم قابلا للاظمار. فلا تنازع في الحال ولا في التمييز. لان كل واحد
بعضها فيها فيها خلاف فقد بغى واعتديا عبداكا. واعمل المهمل في ظمير ما تنازعاه عندنا عاملان عندنا عاملان اذا اعملت الاول او الثاني عملت اول او الثاني حينئذ وجب اظمار الفاعل في المهمل. هنا عندنا المهمل اصطلاح خاص ليس المهمل
يعني مثل هل مهمل عن العمل؟ لا. المهمل الذي لم يسلط على الاسم الظاهر. نسميه ماذا؟ مهملا. ليس المراد انه لا عمل له المراد هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر مع توجهه اليه في المعنى لكنه يعمل. اذا قلت مثلا قام
وقعد اخواك قام وقعد اخواك. انتبه! قام يطلب على انه لو قلنا اخوك ما ظهر الفرق. لانه ضمير مستتر. قام وقعد اخواك نمثل بالمثنى والجمع. قام هذا يطلب اخواك على انه فاعل. قاعدة يطلب اخواك على انه فاعل. نعمل اي الاول والثاني
لا نريد على المذهبين. نبدأ بالاول نعمل الاول حينئذ نقول قام اخواك هذا فاعل له وقعد نظمر فيه ظميرا دالا على التثنية. قام وقعدا اخواك. اظمرنا اكملناه في ضمير ما تنازعاه. والذي تنازعاه ما هو؟ اخواك. حينئذ قعد يطلب فاعلا
والفاعل لا بد من ذكره لا يحذف لا يجوز حذفه خلافا للكساء ومن تبعه. فحينئذ وجب الاظمار في الثاني اظمار ماذا؟ الفاعل. اذا قام وقعد اخواك. قعد اخواك. اخواك هذا فاعل لي
قام وفاعله قاعدة الالف. اظمرناه من اجل ماذا؟ من اجل اننا اهملناه اهو يعني فصلناه عن الاسم الملفوظ المذكور الظاهر لعلنا قلنا لا لا يرتمع عاملا على معمول واحد هل هذه المشكلة ان نجعل الاسم الظاهر لواحد. ها
صحيح فهو قام ونجعل للثاني فاعل اخر. اذا فككنا الجهة. فصارت الجهة منفكة. الجهة منفكة. قعدا بالالف طيب. اعكس اعمل الثاني. قاما بالالف. وقعد اخواك قاعدة اخواك واعمل المهملة سواء كان الاول او الثاني اعمله في ماذا؟ في ظمير ما تنازعاه
هذا الظاهر من صنيع المصنف انه يريد به الفاعل. يريد به الفاعل لانه سيأتي ولا تجيء مع اول قد اهمل بمظمر. ثم قال بل حذفه الزام فالظاهر به الفاعل. او يزاد عليه المنصوب من الثاني. المنصوب من؟ من الثانية. صلى الله
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه