بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ولم
غالبا ذو الحال ان لم يتأخر او يخصص او يبين من بعدنا في نومه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسنا. هذا شروط في ما يتعلق بصاحب الحال. صاحب الحال يشترط فيه عند النحات ان يكون معرفة. يكون
بلفظه او يكون نكرة لكنه بمسوغه. لان حكمه حكم المبتدأ. حال في المعنى كالخبر واذا كان كذلك فصار صاحب الحال كالمبتدأ لانه محكوم عليه. والحكم على الشيء فرع عن والحكم على النكرة لا يفيد شيئا. اذا لابد ان يكون صاحب الحال ماذا؟ ان يكون معرفة. هذا وجه اشتراط في صاحب الحالة ان يكون
لان الحال في المعنى موافقة لي للخبر. والخبر محكوم به. واذا كان كذلك هندي مشترط في الحال ما اشترط فيه في الخبر وهو كون المحكوم عليه معرفة او نكرة لها مسوغ. ولم ينكر غالبا
ذو الحال ولم ينكر ذو الحال غالبا ولم ينكر هذا مغير الصيغة او ملزوم بلم وذو الحال ذو. ذو شراب نائب فاعل. مرفوع ورفعه ضمة مقدر على اخره. ها الواو ليش؟ ليش الواو
لانه من اسماه ستة ايوة احسنتم اذا ذو نقول نائب فاعل مرفوع رفعه الواو نيابة عن عن الظمة لانه من الاسماء خمسة او ستة وهو مضاف والحالي مضاف اليه مضاف اليهما. صاحب الحال المراد به من كانت الحال
وصفا له. من كانت الحال وصفا له. حينئذ ينظر فيه الى المعنى. جاء زيد راكبا راكبا وصف لمن لزيد وصف لزيد. ضربت اللص مكتوفا مكتوفا من الضارب او المضروب من المكتوف؟ قطعا المضروب الظالم كيف يفهم؟ اذا نقول هذا حال من المفعول به
تعالوا مين؟ من المفعول به. ذو الحال اي صاحب الحال. وهو من كانت الحال وصفا له. وهذا يرجع فيه الى الى المعنى. واذا احتمل نجوز الوجهين ضربت زيدا راكبا ضربت زيدا راكبا يحتمل اني ضارب وانا راكب وزيد ماشي ويحتمل العكس
انا ماشي وزيد راكب وراكب الذي يحتمل انه حال من الفاعل ويحتمل انه حال من من المفعول. فيجوز على حسب المعنى ولا المقاصد لها اعتبار. اذا اراد انهما راكبان حينئذ يقول ضربت زيدا راكبين في التثنية هذا واجب لان الاصل راكب
كن راكبا راكبا الاولى حال لزيد. وراكب من الثاني حال للتاء. مررت زيدا راكبا راكبا هذا الاصل. فاذا الافضل وجب ماذا؟ وجب التثنية. تقول ضربت زيد الراكبين راكبين. ولم ينكر غالبا ذو الحال. لم ينكر اذا لم ينكر
حينئذ جاء جاء معرفة. جاء معرفة. قوله غالبا احترازا من غير الغالي. حينئذ قد يأتي نكرة وهل هو سماعي او قياسي سيأتي ان العموم؟ الاصل في صاحب الحال ان يكون معرفة ان يكون معرفة
السر في ذلك انه في الحقيقة مبتدأ. فنسبة الوصف اليه كأنه مبتدأ. فقولك جاء زيد راكبا بمنزلة زيد راكب جاء زيد راكبا بمنزلة زيد راكبة مبتدأ وخبر فصاحب الحال شبيه بالمبتدأ وعليه فالمبتدأ لا يكون الا
او نكرة بمسوغ. قال هنا ان لم يتأخر او يخصص او يبين من بعد لنفي او مضاهيه. عرفنا اذا كان معرفة اذا كان معرفة. اذا جاء نكرة حينئذ لا بد من مسوغ من
مسوغ وذكر الناظم هنا اربعة اوجه لتسويق الابتداء لتسويغ كون صاحب الحال نكد لتسوية كون صاحب الحال نكرة. اربعة في الجملة وستة عند عند التفصيل. اذا حق صاحب الحال ان يكون معرفة
ولا ينكر في الغالب الا عند وجود مسوغ قد يكون هذا المراد الناظم ان غير الغالب ان يكون نكرة بمسوغ ويحتمل انه بدون مسوغ ولذلك عند لا يشترط ان يكون صاحب الحال معرفة بل يكون نكرة عنده. يكون نكرة عنده
كما سيأتي ان لم يتأخر يعني صاحب الحال اذا كان نكرة فمن المسوغات ان يتأخر صاحب الحال ويتقدم الحال النكرة. حال النكرة. فان تأخر كان ذلك مسوغا لمجيئه نكرة. اذا قلت مثلا رجل فيها
رجل فيها قائمة هل يصح؟ لا يصح لماذا؟ لكون صاحب الحال وهو رجل الكرام. اذا ماذا نصنع؟ قائما فيها رجل او قائما رجل فيها قدمنا الحال على النكرة. فاذا قدمت
قالوا على النكرة حينئذ نقول هذا مسوغ. يعني مجوز سوغ شي يعني جوزه جوز لك ان تبتدي بنكرة وهي صاحب حال والاصل فيها ان تكون المعرفة. كون الحال متقدمة فتأخر صاحب الحال هذا فيه نوع افادة. افادة ما
لو سبق معنا هناك ما لم تفيد فان افادت اي فائدة بحيث يكون المخاطب مستفيدا من كلام المتكلم شيئا اما حينئذ نقول حصلت الفائدة. حصلت الفائدة. هذا الضابط فيها. مثله الحكم هنا. ان لم يتأخر يعني صاحب الحال فان تأخر
حينئذ نقول جاز ان يكون صاحب الحال نكرة لميت موحشا طلل. طللوا هذا مبتدأ وهو صاحب الحال. وموحشا هذا حال. جوز الابتداء جوز كون صاحب الحال نكرة تقديم الحال عليها لميتة
موحشا طال لو. موحشا هذا حال من من المبتدأ وفيه خلاف سيبويه على الجواز. ان يكون الحال من المبتدأ والجمهور على على المنع. اذا الاول المسوغ الاول التأخير ان يتأخر من صاحب الحال او الحال ان يتأخر صاحب الحال ان يتأخر صاحب
وان يتقدم الحال على النكرة. تقول فيها قائما رجل وكقول الشاعر وانشده سيبويه وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وان تستشهدي العين تشهدي. شحوب هذا شراب مبتدأ مؤخر وبالجسم هذا خبر مقنع. بينا هذا حال. شحوب بينا. بينا هذا حال وصاحب الحال هو شحوب
ومبتدأ وهو نكرة. سوغ الابتداء سوغ كون صاحب الحال نكرة. تقديم الحال عليها. هذا هو المسوغ هذا هو المسموم. اذا بين الحال وعند الجمهور انه حال من الظمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبرا. يعني ليس من شحوب. لان الشحوب هذا منتدى
وبين هذا حال وهذا عند الجمهور لا يجوز. لا يجوز ان يكون الحال اتيا من من المبتدأ. لا يجوز هذا. لان شرط العامل في الحال ان يكون عاملا فيه في صاحب الحال. متى ما اختلفا لا يصح. وهنا العامل في بينة اذا عرضناه
العامل فيه شحوب. وهو صاحب الحال. والعامل في شحوبه؟ الابتداء. اذا اذا اختلفا لا يجوز. لان شحوب هذا مرفوع بالابتداء. والحال منصوب بالمبتدأ. ويشترط في صحة الحال من صاحب الحال ان يكون صاحب الحال معربا بعامل هو عينه العامل في صاحب الحال فان اتفقا حينئذ
هذا جاء زيد راكبا راكبا منصوب بماذا؟ جاء زيد راكبا راكبا منصوب بماذا بجاعة. اين صاحب الحال؟ زيد. مرفوع بماذا؟ بجا. اذا اتحدا في العامي. العامل في صاحب الحال هو عين
في الحال ان اختلفا لا يجوز. ولذلك امتنع مجيء الحال مين؟ من المبتدأ. لان المبتدأ يكون عاملا في الحال نصب طيب ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء وهو شيء مغاير للمبتدأ فامتنع ولذلك هنا في مثل هذا التركيب نستشهد به سيبويه لانه يرى
مجيء الحال من المبتدأ لانه لا يشترط اتفاق اتحاد العامل اذا شحوب نقول هذا مبتدأ مؤخر وبينا هذا على مذهب سيبويه حال من من شحوب. والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقديمه عليها وتأخير
صاحب الحال. وعند الجمهور بينا ليس حالا من شحوب وانما حال من الظمير المستتر فيه بالجسم جار مجرور متعلق بقول مستقر او استقر فانتقل اليه الظمير فهو حال منهم. عند الجمهور حال من الظمير في الجار ومجرور الواقع خبرا لامتناع مجيء الحال مين؟ من المبتدأ. لا بد
يتحد عامل الحال وعامل صاحب الحال. فلذا لا يصح لا يصححه الجمهور مجيء الحال من المبتدأ لاختلاف العامل. وما لام نفسي مثلها لي قائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. وما هذا حرف نفي. وهذا هو المسوغ هنا. لكن باعتبار اخر ما لام نفسي هذا مفهوم
قول به لا من فعل ماضي ونفسي هذا مفعول به مثلها بالنصب على انه حال لي لائم لائم هذا صاحب الحال ما لام قلائم ما لام فعل ماضي لائم هذا فاعل. مثلها. هذا حال. ما الذي سوغ
مجيء صاحب الحال نكرة. تقديم الحال عليه. تقديم الحال عليه. اذا ان لم يتأخر صاحب الحال ا يجوز مجيء الحال منه وهو نكرة؟ حينئذ صار التأخير مسوغا له. لماذا؟ لانه اذا تأخر حصل نوع
نوع فائدة مثل ما قلنا هناك في الدار زيد في الدار رجل اذا قلت في الدار رجل رجل في الدار اذا قلت رجل في الدار يعني كائن فيه في رجل في الدار في الدار رجل. رجل في الدار لا يجوز. لماذا؟ لكونه في الدار هذا خبر وحينئذ
رجل هذا مبتدأ نكرة وافتقار النكرة للنعت اشد من افتقارها للخبر فيتوهم انه نعت لا لا خبر فقدم الجار المجرور للدلالة على انه خبر لا لا نعتمد فحصل نوع افادة للمبتدع ليس فائدة تامة في في الدار
رجل رجل في الدار نتيجة واحدة لكن لئلا يلتبس النعت حينئذ صار تقديم وتأخير. هنا كذلك فاذا قدم النكرة وهو الحال على صاحبها حصل نوع تخصيص عند السامع نوعا ما وان لم يكن على وجه التمام وان لم يكن
على وجه التمام. اذا هذا هو المسوغ الاول كونه يتأخر يعني صاحب الحال. او يخصص هنا تحته صورتان. اما ان يخصص بالوصف. واما ان يخصص بالاضافة فيشمل صورتين جاء رجل طويل راكبا جاء رجل راكبا لا يصح لان رجل هذا صاحب الحال وهو نكرا اذا وصفته حصل له نوع
تخصيص كما تقول هناك كما ذكرنا ومصدر منكر ولا مصدر هذا نكرة؟ وصح الابتداء به لماذا؟ لكونه موصول بقوله منكر جاء رجل طويل راكبا نقول راكبا هذا حال وصاحب الحال رجل وهو نكرة ما الذي سوغ
كون صاحب الحال نكرة وصفه بطويل. وصفه بطويل. كذلك بالاضافة كذلك بالاضافة كما يخصص المبتدأ بالاضافة كذلك يخصص صاحب الحالم بالايظا. خمس صلوات كتبهن الله. خمس صلوات. حصل التخصيص بالاظافة
هنا في اربعة ايام سواء للسائلين. سواء اي مستوية. وهذا حال من اربعة. اربعة اربعة دنانير اربع سماوات اربع اراضين. هذا يحتمل لما قال اربعة ايام حينئذ حصل له نوع تخصيص. لكن فيه نوع
ابهام وهو تعيين هذه الايام. حينئذ نقول حصل نوع تخصيص بالاضافة في اربعة ايام سواء هذا حال من اربعة وهو نكرة. لان النكرة هنا اضيفت الى نكرة فلم تكتسبه. التعريفة انما اكتسبت التخصيص
منها ان تخصص النكرة بالوصف او بالاضافة. فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم امر من عندنا هذا فيه نزاع طويل بين النحات. فيها يفرق كله كله هذا نائم فاعل. وهو مضاف امر. هذا مضاف اليه وهو واحد الامور وهو
صاحب الحال حكيم نعت له. نعت لحصل له تخصيص بماذا؟ بالنت. امرا هذا حال منه. حال من؟ من المضاف اليه حال من المضافين وهو والمضاف هنا جزء من المضاف. جزء مين؟ من المضاف. امرا نقول هذا حال من المضاف اليه وهو امر. وهو
لان كل هنا اضيفت الى نكرة ولم تكتسب التعريف. حينئذ هو نكرة. وكل كما سبق باعتبار ما تضاف اليه. ان اضيفت الى المصدر فهي مصدر. وان اضيفت الى الزمن او المكان فهي اسم زمان او اسم مكان وهلم جرا. حينئذ كل
امر نقول هذا في قوة المصدر. وهو نكرة. قيل حكيم هذا وصف له. فهو المسوغ لا الاضافة. امرا قل هذا واحد الاوامر وهو حال. وقيل امرا منصوب بفعل محذوف تقديره اعني امرا من عندنا. امرا ليس بحال وانما هو مفعول
به لفعل محذوف تقديره اعني ولك ان تجعله مفعولا لاجله. لاجله فيها يفرق كل امر حكيم اجل انه امر من عندنا وهو تعليم. ولك ان تجعله مفعولا مطلقا منصوب بفعل من معنى يفرق. مثل قاعدة
جلوسه على قول به. والشاهد هنا ان الشارحة به على انه منصوب على الحالية امرا من عندنا. في اشكال عند بعض النحات نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة في فلك ماخر. فولك نقول هذا
نكرة وصفه بقوله ماخر ثم قال مشحونا مشحونا هذا حال من فلك وهو موصوف وهو نكرة وهو وهو نكر ومثال ما تخصص بالاضافة قوله تعالى في اربعة ايام اربعة هذا نكرة مضاف الى الى ايام وهو نكرة حينئذ لم يكتسب
التعريف الاستفادة التقصير سواء هذا حال وقد يخصص بمعمول نحن عجبت من ضرب اخوك شديدا ضرب اخوك شديدا هذا حال من ضرب وهو مصدر وهو نكرة اين التخصيص؟ اين التخصيص
نقول حصل بالعمل وسبق ان المبتدأ من المسوغات له كونها ورغبة في الخير ورغبة في الخير. كونها عاملة سوغ الابتداء بها. هنا كون صاحب الحال عاملا مسوغ لي مجيء الحال منه وهو نكرا. عجبت من ضرب بالتنوين
اما من ضرب اخيك صار مضاف مضاف اليه. من ضرب اخوك شديدا فشديدا هذا حال من ضربة ونكرة وسوغ. مجيء الحال منه وهو نكرة كونه كونه عاملا. ان لم يتأخر او يخصص او يبن او يبن. هنا طبعا على تكرير العامل. ان لم يتأخر
او لم يخصص. يعني يوصف او يوضع او لم يبن يبن. يعني يظهر الحال واقعا من بعده نفي. من بعد هذا متعلق بقوله يبن يعني يظهر ويبان ويبين من بعد نفي او مضاهيه اي مشابهه وهذا يدخل تحته صورتان
الاستفهام والنهي. الاستفهام هو والنهي. حينئذ على التفصيل هذه ست مسوغات. لانه دخل تحت التخصيص سورتان ودخل تحت مضاهيه صورتان فالمجموع ست. واذا نظرنا الى العموم فهي فهي اربعة. من المسوغات ان تقع النكرة بعد نفي
او شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي. وهو المراد بقوله او يبن من بعد نفيه. ما حمى من موت حمى واقيا. ولا ترى من احد بقي ما نافية. حمى هذا مغير الصيغة من موت حمى واقية. حمى واقيا واقيا هذا حال
صاحب الحال حمى. حمى هذا نكرة. ما المسوغ لمجيء الحال من النكرة وقوعها في سياق النفي لان النكرة في سياق النفي تعم. واذا عمت صارت من جهة المعنى. معنى نعم معرفة من جهة المعنى صارت معرفة. لانه يعم كل شخص يصدق عليه هذا اللفظ وهو داخله. ولذلك نقول هنا العموم استغراق
العموم استغراقي بمعنى انه يستغرق كل الافراد لا يخرج عنه فرد من من الافراد. حينئذ صار صار عاما من جهة المعنى. صار معرفة من جهة الماء اذا حمى نقول صاحب الحال نكرة سوغ مجيئه نكرة كونه في سياق النفي ولا ترى من احد باقيا باقيا كذلك
وصاحب الحال احد وهو نكرة وهو وهو نكرة. حينئذ نقول سوغ مجيء صاحب الحال نكرة لكوني في سياق ها النفي ولا الواو حرف وعاطف لا هذي زائدة للتأكيد ترى ان جعلنا
بصرية حينئذ صح عن التمثيل وتكون باقيا هذا حال واحد هذا من احد احد هذا يكون صاحب الحال واذا جعلناه حينئذ صار باقيا هذا مفعول ثانيا ليس فيه شاهد انما الشاهد يكون فيه الطرف الاول ومنه قوله تعالى وما
اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم الا لها منذرون. هناك الشاهد اوظح الا ولها كتاب معلوم. كتاب معلوم لها كتاب معلوم لها. ها شرابه لها كتاب معلوم. خبر مقدم لها. وكتاب
معلوم مبتدأ وصفته والجملة في محل نصب حاء. والواو هنا هي المسوغة هي المسوغة كذلك الفصل بالا مسوغ. وما هذه نافية لكن اراد هنا الشارح ان يأتي بالمثال لكون النكرة
بنفي وما اهلكنا من قرية القرية هذا نكرة في سياق النفي فيعم. ولذلك دخلت عليه من الزائدة وما اهلكنا من قرية. قرية شرابها مفعول به ايضا تضعه من الامثلة التي جر المفعول به وما ارسلنا
من قبلك من رسول رسولا. وما اهلكنا من قرية وما اهلكنا قرية. اذا هو مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل حركة حرف الجر الزائد. وجملة ولها كتاب معلوم في محل نصب حال. فالمسوغ هنا في هذه الاية ثلاث ماء نافية كونه في سياق النفي
وواو واو الحاء. ومثال ما وقع بعد الاستفهام يا صاحي. هل حمى عيش باقيا فترى لنفسك العذر في ابعادها الاب ها يا صاحي هل هذا حرف استفهام؟ هل حمى عيش هذا فاعل؟ باقيا هذا
باقيا باقيا شرابها حمى هذا مغير الصيغة وعيش النائب فاعل وباقيا حال من من عيش وهو نكرة ما الذي سوغ مجيء الحال منه ونكرة كونه في سياق الاستفهام في سياق الاستفهام والنكرة في
الاستفهام تعم يعني مثل ما اذا جاءت في سياق النفي وهو شبه النفي ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا لا يبغي امرء على امرئ مستسهلا لا يبغي امرء هذا فاعل. مستسهلا هذا حال من من الفاعل. ما الذي سوغ ذلك
كون امرؤ في سياق النهي في سياق انه لا يركنن احد الى الاحجام يوم الوغى متخوفا لحمامه خوفا هذا حال وصاحب الحال هو هو احد هو احد. اذا ولم ينكر غالبا يعني في الغالب ولم
ذو الحال غالبا ما مفهومه في الغالب؟ هل مجيء صاحب الحال نكرة بمسوغ او مجيئها بدون مطلقا الظاهر الثاني يحتمل هو يحتمل هذا وذاك. لكن الظاهر ان المراد بغير الغالب هنا انه نكر بدون بدون مسو
ولذلك قال ابن عقيل واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قوله مررت بماء قعدة رجل. قعدة اي مقدار قعدته. هو حال وصاحب الحال ماء وقولهم عليه
مئة بيضة جمع ابيض ليس بتمييز ان لو كان كذلك لان تمييز المئة مفرد وهو مجرور وهنا جاء منصوبا وهو جمع اذا ليس تمييزا اذا مئة هذا مبتدأ وجاء منه بيضا. واجاز سيبويه فيها رجل قائما. فيها رجل قائما
مقدم على المبتدأ وجعل قائما حالا من رجل. اين المسوغ؟ لا مسوغ له. اجاز نصيبة واه دون دون مسوى. اذا قوله ولم ينكر غالبا مراده انه قد تأتي النكرة بدون مسوغ. تأتي النكرة بدون مسوغ. وجاء في
حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما رجال قياما قياما هذا حال من الرجال وليس له مسوغ ولذلك ذهب ابو حيان الى ان مجيء الحال من النكرة كثير مقيس. طحيان نحوي الشهيق ذهب الى ان
الحال من النكرة كثير مقيس ونقل ذلك عن عن سيبويه. اذا المسألة فيها فيها نزاع فيها نزاع ولم ينكر غالبا ذو الحال ان لم يتأخر فان تأخر صار تأخير مسوغا لمجيء الحال منه او لم يخصص بوصف او باضافة فان
خصص لواحد منهما حينئذ صح مجيء صاحب الحال نكرة او يبن من بعد نفه يعني يظهر من بعد نفه ان يكون صاحب حال نكرة بعد نفي او استفهام او نهي فلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا فمستسهلا هذا حال من
من امرؤ؟ اذا الاصل في صاحب الحال ان يكون معرفة. لما ذكرناه سابقا. الاصل في صاحب الحال التعريف ويقع نكرة بمسوغ الا ما ذكر عن عن سيبويه عن ابي حيان. الحال له شبه بالخبر. فلذا كان كانت كالحكم على صاحبها فالتزموا
ان يكون صاحبها معرفة لانها حكم عليه. والحكم على المجهول لا يفيد. هذا الاصل فيه. حكم على المجهول لا يفيد وهو النكرة لذلك لا تفيد كما هو الشأن في المبتدأ والخبر. وايضا لدفع توهم السامع انها نعت منعوت هذا وجه اخر. وعند
ارباب الحواشق النكات لا تتزاحم. النكات لا تتزاحم عن التعليم. لماذا جاء به كذا وكذا؟ لا يقال بالخلافة. قال بهذا اذا الاصل في الحال انه نكرة. لماذا؟ لانه كالخبر. اه صاحب الحال. لانه كالمبتدأ
والمبتدأ لا يكون نكر هذا الاصل كذلك فرقا بينه وبين المنعوت والنعت. لان النعت والمنعوت اذا وقع معرفة حينئذ قد يلتبس بماذا؟ بصاحب الحال اذا وقع معرفة. واذا وقع نكرتين حينئذ حصل
الفرق بينهما لعل لدفع توهم السامع انه منعة ومنعوت. فاذا قيل جاء زيد راكبا رأيت زيدا راكبا هذا اوضح رأيت زيدا راكبا اذا اتفقا في النصب واختلفا ها في التعريف والتنكير. اذا كون صاحب الحال يشترط فيه انه معرفة. ويشترط في الحال ان يكون نكرة. حصل تمايز
بينه وبين النعت اذ لو كان نعتا لوجب التطابق بين النعت والمنعوت فلا يصح ان يقال رأيت زيدا راكبا ما يصح هذا لان زيد معرفة وراكبا نكرة هذا فاسد لا يصح بل يجب فيه تطابق بين النعت والمنعوت ولم ينكر غالبا ذو الحال ان لم
يتخصص لان لم يتأخر او يخصص او يبي من بعد نفي او مضاهيه لا يبغي امرء على امرئ مستسهلا. وسبق حال ما بحرف جر قد ابوا. ولا امنعه فقد ورد. وسبق حال هذا مفعول به لقوله ابوا. يعني ابوا
او اي النحات وهنا حكى او اشبه ما يكون حكاية لاجماع. والمراد به اكثر النحات وانما نزل منزلة الكل واذا المراد به اكثر النحاة لا لا كلهم. نزل الاكثر منزلة الجميع. ابوا ماذا؟ ابوا سبق حاله
سبق حالي سبق حال ما ما واقع على صاحب الحال ما بحرف جر ما جر بحرف. صاحب حال جر بحرف. صاحب الحال اما ان يكون مرفوعا. واما ان يكون منصوبا واما ان يكون مخفوضا. واذا كان مخفوضا اما ان يكون مخفوضا بحرف او باضافة. صاحب الحال. يا
وصاحب الحال اما ان يكون مرفوعا جاء زيد زيد راكبا واما نكون منصوبا رأيت زيدا راكبا واما ان يكون مخفوظة وهذا تحته صورتان اما ان يكون مخفوظا باظافة او بحرف جر. هنا قال سبق حال ما بحرف اذا كان صاحب
الحال مجرورا بالحرف ابوا ان يسبقه الحال. يعني الحال لا تتقدم على صاحب الحال. مراده في هذا البيت ان احكام الحال من حيث تقدمه على صاحبها. هل يجوز او لا؟ هنا خصص الحكم بما جر بحرف الجر. مفهومه
ان ما كان مرفوعا جاز ان يتقدم. تقول جاء ضاحكا زيد. جاء ضاحكا زيد يصح او لا يصح لماذا؟ لكون صاحب الحال مرفوعا. وسيبقى حال لصاحب حال مرفوع. هذا جائز باتفاق. كذلك اذا كان
انا منصوبا تقول رأيت ضاحكا زيدا. زيدا هذا صاحب الحال وهو منصوم. هل يجوز ان تتقدم الحال عليه؟ دون العام نقول نعم يجوز لماذا؟ لكوني منصوبا. ماذا بقي؟ بقي جره بحرف جر. مررت بزيد ضاحكا. هل يجوز؟ لا
هذا الذي عناه الناظر وسبق حال ها ابوا ان نحات سبق حال ان تسبق الحال ما بحرف يعني صاحب حال جر بحرف. جر بحرف فان جر بالحرف حينئذ امتنع تقديم الحال على
صاحبها. مفهومه ان ان كان مرفوعا او منصوبا فهو جائز باتفاق. مفهومه ان كان مضافا فهو جائز لكن المفهوم هذا يجب ابطاله. لانه من باب اولى وقع فيه الاتفاق بخلاف ما جر بحرف. وسبق حال هذا مصدر مضاف الى فاعله
يعني ان تسبق حال ان تسبق حاله سبق حال ما في موضع نصب على المفعولية العامل فيه سبق لانه مصدر سبق حال صاحب حال جر بحرف جر بحرفه والمراد بالحرف هنا اطلقه الناظم
حرف الجر الزائد والاصلي. لكن الاول وفاقا غير مراد. فيخصص الحكم حينئذ به حرف الجر الاصلي حرف الجر الاصلي. فحينئذ ما بحرف جر ما جر بحرف يشترط فيه ان يكون الحرف اصليا. فلو كان مجرورا
بحرف جر زائد جاز تقديم الحال عليه. جاز تقديم الحال عليه مثل ماذا؟ ما رأيته راكبا من رجل ما رأيته راكبا من رجل من رجل ها هذا شباب رجل. ما رأيته راكبا من رجل مفعول به
لان الاصل ما رأيت راكبا رجل ما رأيت رجلا راكبا هذا الاصل فزيدت عليه من زائدة في سياق النفي وهو نكرة حينئذ نقول هو ومفعول به منصوب. وقدم عليه الحال هو مجرور. كيف جاز ونحن نمنع؟ نقول المنع متعلقه
حرف الجر الاصلي. واما حرف الجر الزائد فلا. فيجوز حينئذ وفاقا ان تتقدم الحال على ما جر بحرف جر زائد ما رأيت راكبا من رجل فمحل الخلاف اذا كان الحرف غير زائل فان كان زائدا جاز التقديم
اتفاقا جاز التقديم اتفاقا. وما ذكره الناظم هنا عن اكثر النحات انهم ابوا تقديما. الحال على صاحب الحال اذا جر بحرف جر اصلي. اي منع اكثر النحاة تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف. اما اذا كان صاحب الحال مرفوعا
او منصوبا جاز تقديم الحال عليه باتفاق. والمجرور بحرف الجر هذا فيه مذهبان. فيه مذهبان. بقي المجرور بالاضافة وهو ممنوع باتفاق. ممنوع باتفاق. اذا الاحوال اربعة مرفوع منصوب جائز باتفاق. مضاف
هنا بالاظافة الاظافة المحظة لللفظية هذا ممنوع باتفاق. بقي ماذا؟ ان يكون صاحب الحال مجرورا بحرف اصلي. فهذا محل نزاع والجماهير على المنع وهو ما حكاه الناظمون عنه. لكنه قال ولا امنعه. يعني يجوز. اذا الحقه بالمرفوع
والمنصوب ولا امنعه تبعا لغيري ما جاء بشيء من عنده. بل اجيزه تابعا لغيري كالفارس ابن كيسان ابن برهان اذ ذهبوا الى جواز ذلك. وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك. ولا امنعه ان يسبق الحال
صاحب الحال اذا كان مجرورا بحرف جر اصلي. فقد ورد السماع به فقد ورد السماع به. لان كان برد الماء هيمان صاديا الي حبيبا انها لحبيب. هيمانة صاديا حالان. من
الياء المجرورة بقوله الي. الي الي ثم الياء الي. اذا جار مزرور. هو صاحب الحال هيمانة صاديا نقول هذا حالان من من الياء. اذا جاز تقديمها في في السماع. فان تك اذوا
اصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال. فرغا حال بقتل هذا جار مجرور. والحال جاءت من؟ من قتل وهو صاحب الحال. فرغا حال من من قتله. اذا تقدم الحال على صاحب الحال وهو مجرور بحرف جر ماذا
اصلية بحرف جر اصلية. ومذهب الجمهور الى انه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف. حينئذ لا تقل مررت بهند جالسة. لا تقل ماذا؟ مررت جالسة بهند. اذا قلت مررت بهند
هذا مزرور صاحب الحال جالسة هذا واجب التأخير واجب التأخير لا يجوز ان يتوسط بين العامل وصاحب الحال لماذا؟ لكون صاحب الحالي مجرورا بحرف جر. والعلة في المنع قالوا ان الفعل وصل الى صاحب الحال بحرف جر يعني بواسط
وصل الفعل الى صاحب الحال بواسطة بحرف الجر. والحال تابعة لصاحبها وصاحبها مجرور بحرف الجر وكأن الحال جرت بنفس ذلك الحرف. وعندهم من الممنوع ان الفعل يتعدى الى شيئين بحرف واحد ولا بد ان يتغير معنى
الحرفين هذي علة لكن فيها فيها نظر. ولا امنعه يعني بل اجيزه تبعا لغيره. فقد ورد في لسان العرب الحال على صاحب الحال وهو مجرور بحرف جر اصلي كما ذكرناه في البيتين السابقين. وذهب الفارسي وابن كيسان ابن برهان يعني تابعه
الناظم في ذلك والعلة عندهم جواز مع السماع قالوا لان المجرور بالحرف مفعول به في المعنى مررت بهند ها بهند جالسة. نقول مررت بهند هند هذا في المعنى مفعول به. فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما
لا يمتنع تقديم حال المفعول به. كما انه اذا قلت رأيت راكبا زيدا زيدا هذا مفعول به صراحة راكبا تقدم عليه كذلك مررت جالسة بهند هند هذا مفعول به في المعنى اذا ما الفرق بينهما؟ الا كون هذا جر بحرف
هذا يحتاج الى الى دليل قوي للمنع فالاصل فيه الجواز. اذا وسبق حال ما بحرف جر قد ابوا ابوا سبق ما جر بحرف فما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على صاحب الحال؟ المراد به صاحب الحال وهو مفعول به لقوله
مفهوم البيت عكس مفهوم المخالفة ان المرفوعة والمنصوب يجوز تقديم الحال عليه فيؤخذ المنع من نعم. ان المرفوع والمنصوب يجوز تقديم الحال عليه. وصاحبه المجرور بالاضافة كذلك. فيؤخذ المنع من طريق
الاولى هذا قيل به يعني اذا منع اذا منع تقديم الحال على المجرور بحرف فمن باب اولى ان يمنع اذا كان ها مجرورا بالمضاف. لان الجر اما يكون بحرف واما باسم ايهما اصل وايهما فرع؟ ها ايهما اصل؟ ما هو الاصل
ها مر معنا الاصل هو حرف الجر. الاصل هو حرف الجر. وعمل المضاف في اليه الجر هذا من باب الفرعية. فاذا منع الاصل من تقديم الحال عليه فمن باب اولى واحرى ان يمنع الفرع
اذ صار محل وفاق. ولذلك اجمعوا على انه يمنع تقديم الحال على المضاف. اذا كانت الاظافة محضا اذا نقول يجب تأخير الحال عن صاحبها اذا جر صاحب الحال بحرف جر اصلي. ومن الاسباب كذلك المودي من
تأخير الحال عن صاحبها ان يكون مجرورا بالاضافة. وان دل عليه بالمفهوم السامع ان يكون مجرورا بالاضافة. نحو عرفت قيام زيد مسرعا. عرفت قيام زيد مسرعا مسرعا هذا حال من من زيد
هل يجوز ان يقال عرفت مسرعا قيام زيد؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لانه اذا منع الاصل وهو ما كان مخفوضا بحرف فمن باب اولى ان يمنع الفرع. واعجبني وجه هند مسفرة. اعجبني
في وجه هند هند مضاف اليه. مسفرة هذا حال من المضافين. لا يصح ان يقال اعجبني مسفرة. وجه لماذا؟ لكونه مجرورا بالمضاف. فلا يجوز باجماع تقديم هذه الحال واقعة بعد المضاف. يعني فاصلة
بين المضاف اليه بين المضاف والمضاف اليه وان تكون متقدما على على المضاف يعني تحته صورتان اما ان يفصل بين والمضاف اليه هذا ممنوع قطعا. واما ان يتقدم الحال على على المضاف. حينئذ لا يقال لا
لا يقال مثلا عرفت قيام مسرعا زيد هذا واضح بين لا يقال لانه لا يفصل بين المضاف والمضاف اليه كالكلمة الواحدة وكذلك لا يقال عرفت مسرعا قيام زيد فيمنع الصورتان فلا يجوز باجماع تقديم هذه
حال واقعة بعد المضاف لان لا يلزم الفصل ما بين المضاف والمضاف اليه ولا قبله ولا قبله لماذا؟ لان المضاف اليه مع كالصلة مع الموصول. كالصلة مع الموصول. فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول هذا سبق معناه
كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف اليه على المضاف وهذا في الاضافة المحضة في الاضافة المحضة سيأتي تقسيم الاضافة الى محضة لفظية واللفظية ان يكون المضاف اسمه فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة كما سيأتي
اذا كانت الاظافة محظة بان يكون المظاف ليس في معنى الفعل هذا محل وفاق. لا يفصل من المضاف والمضاف اليه بالحال ولا تتقدم الحال على المضاف اصلا. لماذا؟ لان المضاف والمضاف اليه
كالصلة مع الموصول. والمضاف اليه يكون عاملا فيه في الحالي. في الحالي حينئذ لا يتقدم عليه كما انه لا يتقدم معمول واما غير المحضة نحو هذا شارب السويق ملتوتا شارب استنفاعا السويقي هذا مضاف اليه
اذا وقع المضاف اسم فاعل. هذه نسميها ماذا؟ اضافة لفظية. تلك متصلة. ثم اتصال بين المضاف هذي يعبر عن النحات بانها في معنى الانفصال. فالاتصال لفظي والمعنى الانفصال. واما الاظافة المحظة فهي متصلة
في اللفظ والمعنى. لذلك امتنع الانفصال بينهما. واما هنا في الاظافة اللفظية فهي فهو اتصال لفظي في النطق فحسب واما في المعنى فلا تقول هذا شارب السويق ملتوتا الان او غدا فيجوز كما قاله في التسهيل يعني يجوز تقديم
الحال لان غير المحظة في نية الانفصال غير المحظة لفظية في نية الانفصال فالمضاف اليه فيها مفعول به وحاله عليه جائز. فيصح ان يقال هذا ملتوتا شارب السويق. يجوز. لماذا
لانه ليس عندنا مضاف مضاف اليه حقيقة. وانما هم في نية الانفصال. وهذا ذهب اليه الناظم في التسهيل. وقيل بالمنع كما ذهب اليه ابن هشام في في التوضيح. اذا كون المضاف كون صاحب الحال مضافا اضافة محضة يمتنع التقديم
اجماع. واما اذا كانت الاظافة لفظية فمحل النزاع. فمحل نزاع. ومنها ان تكون الحال محصورة يعني مما يجب فيه تأخير الحال ما تتقدم ان تكون الحال محصورة نحو قوله وما نرسل المرسلين الا مبشرين. ومنذرين. مبشرين هذا حال. لا يجوز
تقديمها لا يقال ما نرسل مرسلين ما نرسل الا مبشرين المرسلين لا لا يصح لماذا؟ لان الحالة هنا محصورة واذا كانت محصورة يفوت المعنى بتقديمها. اذا كانت الحال محصورا فيها وجب تأخيرها. اذا قلت مثلا ما جاء زيد الا راكبا. ما
جاء زيد الا راكبا. لا يصح ان يقال ما جاء الا راكبا زيد. هذا ممنوع. لان الحالة محصورة. انما جاء ازيد راكبا لا يصح ان يقال انما جاء راكبا زيد هذا ممنوع لماذا؟ لكون الحال محصور كما سبق في المفعول وفي
الخبر وما بي الا او بان من حصر اخي. هذا مثله. حينئذ تبقى على على اصلها. اذا يجب تأخير الحال ها اذا جرت بحرف جر اصلي. مررت بهند جالسة لا يجوز تقديمها. كذلك اذا كان صاحب
مضافا اضافة محضة مضافا اليه. ونوع الاظافة اظافة محظة معنوية. يمتنع حينئذ لا تقول عجبت قيام زيد مسرعا. هذا لا لا يصح ان تتقدم الحال. هذا يصح عجبت قيام زيد مسرعا. اما عذبت مسرعا قيام زيد نقول لا
لكون الاظافة هنا اظافة اما الاظافة اللفظية فمحل نزاع بين بين النحات. الثالث ان تكون الحال محصورة ما جاء زيد الا راكبا انما جاء زيد راكبا يمتنع تقديم الحال على صاحبها. واما المرفوع والمنصوب
نقول هذا جائز باتفاق محل اجماع وهو المفهوم واما المفهوم الوارد في البيت من كون المضاف يجوز التقديم هذا مفهوم باطل. وهذا بناء على ان المفهوم له عموم. المفهوم هل له عموم او لا؟ محل نزاع عند الاصولية. هنا المفهوم عام
حال ما بحرف جر. ما بحرف جر. اذا قيد الحكم بماذا؟ المنطوق انه يمنع سبق الحال اذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف مفهومه مفهوم المخالفة لان الحكم هنا حكم بالمشتق وتعليق الحكم بالمشتق
حينئذ نقول له مفهوم والسارق هو السارقة فاقطعه اذا لم يسرقاه لا قطع مفهوم عكسي. المفهوم هنا يشمل ثلاثة اشياء المرفوع والمنصوب والمضاف. حينئذ اذا قلنا لا عموم للمفهوم كيف نخصص؟ فيرد
اعتراض على الناظم. يقول كان الاولى ليستثنيه ولم يستثنيه. تقول له لا من باب اولى نقول لا ما يصلح لماذا؟ لان المفهوم لا عموم له واذا قلنا بان المفهوم له عموم وهو المرجح عند الاصوليين حينئذ صح التخصيص. صح التخصيص في خصص المفهوم
بماذا؟ يخصص المفهوم بماذا؟ بالمضاف للاجماع ولنا ان نقيسه على الملفوظ من باب قياس اولى وهو انه اذا منع الاصل فالفرع من باب اولى واحرى. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله
ولا تجز حالا من المضاف له. الا اذا اقتضى المضاف عمله. او كان جزء ما له اضيف او مثل جزئه فلا تحييفا. الاصل في الحال انها لا تجوز من من المضاف اليه. لا يجوز مجيء
من المضاف اليه. من المضاف اليه. لماذا؟ لعدم صدق الشرط السابق وهو عدم اتحاد العامل. عدم اتحاد العامل. لو قلت مثلا جاء غلام زيد مسرعا جاء غلام زيد مسرعا. غلام فاعل. او مضاف زيد مضاف اليه
هو صاحب الحال. هو صاحب الحال. مسرعا. هذا حال من؟ من زيد. طيب. صاحب الحال زيد ومسرعا هو الحال. ما العامل في الحال؟ لا لا ما العامل في الحال هنا؟ ما العامل في المضاف
المضاف غلام الفعل. ما العامل في المضاف اليه؟ المضاف. ما العامل في الحال الفعل. هل حصلت الاتحاد ام حصلت الافتراق؟ حصل الافتراق. اذا لا يجوز ان تكون الحال يمين المضاف اليه. لماذا؟ لما اشترطه الجمهور من وجوب اتحاد العامل في صاحب الحال والحال نفسها. والحال نفسه
هنا قال لا يجوز مجيء الحال من المضاف اليه. لا يجوز مجيء الحال من المضاف اليه. لماذا لما حصل من الافتراق بين عامل الحال وعامل صاحب الحال الا في ثلاث مسائل الا في ثلاث
هذه مسائل يجوز اتيان الحال من المضاف اليه. هنا قال ولا تجز تجز هذا ماذا شرابهم مضارع ملزوم بلال ناهية والفاعل انت حاليه لان المضاف اليه من حيث فانه مضاف لا يعمل النصب. المضاف اليه من حيث انه مضاف لا يعمل لا يعمل النصب. اذ الحال وصاحبها
اذ الحال وصاحبها كالنعت والمنعوت. وعاملهما واحد. العامل في النعت هو العامل في المنعوت. جاء زيد جاء رجل راكب راكب مرفوع بماذا؟ بجاعة. زيد مرفوع بماذا؟ بجاحة مثله. ولذلك عندهم ان ان الحالة لها
شبه بالنعت وشبه بالخبر. فثم احكام مأخوذة من احكام النعت مع المنعوت. وثم احكام مأخوذة من احكام الخبر مع مع المبتدأ. فحقيقة الحال كله من اوله لاخرها مركبة من البابين. ثم احكام تتعلق بالخبر بالمبتدأ نقلت
الى هذا المحل وتم احكام مأخوذة من باب النعت. اذا الحال هو صاحبها كالنعت مع المنعوت. كما انه يجب ان يكون هنا العامل في النعت هو العامل في المنعوت ما اشبهه وهو الحال وصاحبها يجب ان يكون العامل فيهما واحدة. لان
اذا اذا اشبه شيء اخذ حكمه. الشيء اذا اشبه الشيء اخذ حكمه. وعاملهما يعني النعت المنعوت واحد وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور وهو وجوب كون العامل في الحال هو العامل فيه في صاحبها. هذا مطلق خلافا للسيبويه. وذهب سيبويه الى
عدم وجوب ذلك لان الحال اشبه بالخبر انظر الجمهور عامله معاملة النعت فاوجبوا الاتحاد العامل سيبويه شبهها بي بالخبر. حينئذ العامل في الخبر ما هو؟ المبتدأ. والعامل في المبتدأ كما هو فاذا لا يشترط. لا يشترط هذا قياس الشبه. قياس الشبه. يعني اما تختلف فيه الانظار. ولا بأس
هذا هو ذاك. وذهب سيبويه لعدم وجوب ذلك لان الحال اشبه بالخبر وعامله غير عامل مبتدأ على الصحيح. لان عامل الى المبتدأ هو الابتداء وليس هو الخبر. وعامل الخبر هو هو المبتدأ. اذا افترق حينئذ لماذا نلحق الحال وصاحبها بالنعل
المنعوت مع كونه ثم شبه اخر بالخبر. قال الثاني اولى من من الاول واختاره ابن مالك في التسهيل. وقال قال وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها خلافا لمن منع. اذا مذهب سيبويه انه لا يشترط اتحاد العامل في
صاحب الحال او في الحال. ولذلك جوز مجيء الحال من المبتدع. جوز مجيء الحال من المبتدأ وجوز مجيء الحال من المضاف اليه مطلقا من المسائل الثلاثة وغيرها. ليس عنده توصيل. ولكن الجمهور لا بد من استثناء في المضاف
على انه نوع معين ليصح ان يكون الحال منه. ان يكون الحال منه. اذا على مذهب سيبويه نقول كل مضاف اليه يجوز اتيان بدون استثناء. لماذا؟ لانه لا يشترط عنده اتحاد العامل في صاحب الحال والحال. واما عند الجمهور فلا لا بد ان يكون واحدا
من هذه المسائل الثلاث وما عداها لا يجوز. فيبقى على الاصلي. ولا تجز حالا من المضاف له. هذا الاصل مضطرب هذا العصر مضطرب الا في ثلاث مسائل. المسألة الاولى استثناها بقوله الا الا اداة استثناء. اذا اقتضى المضاد
عمله اذا اقتضى المضاف عمله. يعني اذا كان المضاف اجري مجرى الفعل. حينئذ انجاز المضاف اليه ان يأتي بالحال منه. اذا كان المضاف اسم فاعل او اسم مسعود او صفة مشبهة جاز اتيان الحالب من المضاف اليه الا اذا اقتضى المضاف عمله عمله والضمير
يعود هنا على الحال. اي نصبه عمل الحال اي نصبه. اذا اقتضى المضاف اقتضى يعني طلب المضاف عمله يعني عمله الحال وهو النصب اي نصبه اي العمل في الحال بان كان ذلك المضاف عامل الحالي. عامل الحال. وذلك اذا كان الحال اذا كان
مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل. والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل. وتقول هذا ضارب هند مجردة هذا ضارب هند ضارب هند مضاف مضاف اليه مجردة نقول الاصل في
المضاف والمضاف في المضاف اليه الا تأتي الحال منه. وهنا سوغ مجيء الحال من المضاف اليه مع كون الاصل المنع هو كون المضاف يعمل عمل الفعل. يعمل عمل الفعلي. فحينئذ ما العامل فيهن؟ ها
واسم الفاعل ضارب. وما العامل في مجردة هو اسم الفاعل ايضا. اذا اتحداه او لا؟ اتحداه. اذا كان المضاف يعمل عمل الفعل صح مجيء الحال من المضاف اليه. لان المضاف اليه يكون معمولا للمضاف. وكذلك الحال تكون معمولة للمضاف
حدا ولد شرط المذكور كذلك اعجبني قيام زيد مسرعا قيام نقول هذا مصدر والم مصدر حينئذ ينصب ويرفع. قيام زيد مضاف مضاف اليه. زيد هذا مضاف اليه. مسرعا. حال من زيد. ما
مع ان الاصل المنع. نقول لان مسرعا هذا منصوب بقيام وهو مصدر وهو يعمل عمل الفعل. اجري مجرى الفعل في رائحة الفعل في معنى الفعل في عمل وزيد هو معمول له. اذا قيام خفض زيد ونصب الحال. نصب الحال
ومنه اليه مرجعكم جميعا. جميعا هذا حال ومرجع هذا مصدر ميمي بمعنى الرجوع والقياس فتح عينه كمذهب هذا الاصل ما رجع هذا مما استثني والاصل مرجع مرجع. مرجع بفتح العين كمذهب. تقول ابنتي ان انطلاقك واحدا
الى الروع يوما تارك لا ابالي. ان انطلاقك واحدا واحدا حال من الكاف انطلاق القاك انطلاق هذا اسم ان وهو مضاف الكاف مضاف اليه وقولها واحدا هذا حال من الكاف وهو مضاف اليه
الذي سوغ مجيء الحال من المضاف اليه نقول كون المضاف يجري مجرى الفعل حينئذ نقول يعمل عمل الفعل فيكون وهو الخافض للمضاف اليه وهو الناصب للحالي الحالي. الا اذا اقتضى المضاف عمله عمله يعني عمل الحال
اي نصب الحال فاذا نصب المضاف الحال اتحد واما اذا كان لا عمل له جاء غلام زيد مسرعا نقول مسرعا هذا ما الناصب له؟ غلام هذا لا ينصب لانه ليس في معنى الفعلي. فحينئذ نعلقه ببجاعة. واذا علقناه بجاءة
فلم يوجد الشرط فانتفى المثال من اصله. يعني لا يجوز. او هذي المسألة الثانية كان المضاف جزء ما له وظيفة يعني المضاف والمضاف اليه باعتبار الجزئية والكلية احدهما جزءا للاخر. ونزعنا ما في صدورهم
من غل اخوانا اخوانا هذا حال من الظمير. وهو المضاف اليه في صدورهم. هنا المضاف جزء حقيقي من المضاف الى صدورهم هم هم بشر كلهم والصدور هذي بعض من المضاف اليه اذا كان كذلك حينئذ صح مجيء الحال من
من المضاف اليه او كان المضاف جزء ما له اضيف ما اضيف له جزء ما له اضيف هذي لي للاطلاق يعني الجزء الذي اضيف له مثل ماذا؟ مثل قول ونزعنا ما في صدورهم من غل الاخوان
اخواننا هذا حال من الظمير المضاف اليه في صدورهم وصدور هذا مظاف وهو جزء من من المظاف اليه جزء حقيقي جزء حقيقي او مثل جزئه مثل جزئه ليس جزءا حقيقيا وانما منزل منزلة الجزء منزلا
منزلة الوزر ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. ملة مضاف وابراهيم مضاف الحنيفا من ابراهيم. ما العلاقة بين ملة وابراهيم؟ كذلك الجزئية لان الدين جزء من لا جزء من من الشخص نفسه
وان لم يكن جزءا حقيقيا فنزل منزلة الجزئي. ولذلك ظابطه انه يصح الاستغناء عنه. فلو قيل في غير القرآن ثم اوحينا اليك ان اتبع ابراهيم حنيفا. صح اذا نقول مثل الجزء ضابطه حتى لا يكون هكذا. ضابطه ان يصح الاستغناء
عن المضاف ثم يسلك التركيب مع المضاف اليه مع المضاف اليه. هاتان او هذه ثلاث صور استثناها الناظم من الاصل وهو القاعدة المطردة عدم جواز مجيء الحال من المضاف اليه. الا اذا كان المضاف يعمل. اجري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول و
والمصدر او كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف اليه. او كان المضاف مثل الجزء وهو ما صح لسان استغناء عنه به. قال ابو حيان في الصورتين الثانية والثالثة. الاولى متفق عليها بين النحاس
واما الصورة الثانية وهي او كان جزء ما له اضيف او مثل جزئه قال لم يسبق المصنف الى ذكر بهما احد. يعني هذا الاستثناء باطل من اصله عند ابي حيان. فتبقى الصورة الاولى هي المتفق عليها. والثاني والثالثة هذه محل نظر اذ
لم يستثنهما احد قبل المصنف. قال السيوطي قد نقلهم المصنف فتاواه عن الاخفش وقد تبعه عليها يا جماعة المراد من هذا ان السورة الثانية والثالثة محل نزاع بين بين النحات حتى انكر ابو حيان ان يكون احد قال بهما قبل
قبل المصنف والا الاصل يبقى على ماذا؟ على على المنع. ولا تجز حالا من المضاف له اي اليه. اي اليه اذا البيتان هذان في ماذا؟ في مجيء الحال من المضاف اليه. الاصل فيه المنع الا هذا استثناء اذا اقتضى
اي طلب المضاف عمله يعني عمل الحالي وهو النصب وهو النصب. او كان جزءا او كان المضاف جزء ما له اضيف يعني مضاف جزء من المضاف اليه. ما له اضيف ما له اللام هنا بمعنى اله ما اضيف اليه. حينئذ
المضاف جزءا من من المضاف اليه. او مثل جزئه وهو ما يصح الاستغناء به عنه. فلا تحيفا اي لا عن ذلك الى زيادة عليه او نقص عنه. لا تزد على هذه الثلاثة مسائل ولا تنقص كما نقص ابو حياء. وانما جاز مجيء
من المضاف اليه في هذه المسائل الثلاث لوجود شرط مذكور وهو اتحاد العامل مع اتحاد العامل في صاحب الحال مع الحال. عاملهما واحد. في المسألة الاولى واضح ها قيام زيد مسرعا واظح. اما الثاني
الثالثة فيها نوع اشكال. اما في الاولى فواضح واما في الحاء في في الاخريتين. فلان العامل في الحال عامل في صاحبه حكما العامل في الحال عامل في صاحبها حكما. اذا كان المضاف اليه والحالة
هذه في قوة الساقط لصحة الاستغناء عنه بصاحب الحال وهو المضاف اليه. يعني في الصورة الثانية والثالثة لما كان المضاف وجود من المضاف اليه او كالجزء صح الاستغناء عن عن المضاف. واذا صح الاستغناء عن المضاف صار العام
قيلوا في المضاف اليه هو العامل في المضاف. واذا كان كذلك صار هو العامل في في الحالي والله اعلم. اذا فلا تحيف هذا مأخوذ من الحي في فلا تحيف الالف هذي للاطلاق وهو تتميم للبيت وعلى كل فالمسألة فيها نزاع واضح هذا
ما في جديد في الشرح. قال ابن عقيل فان لم يكن المضاف مما يصح ان يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف اليه ولا مثل جزئه حينئذ لم يجز ان يجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة لا يصح خلافا للفارسي. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى
هذه صورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد فان مذهب الفارس جوازها كما تقدم ومما نقله عنه الشريف سعداء والحال ان ينصب بفعل صرف او صفة اشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحلون ومخلصا زيد دعا. هنا الكلام في
في عامل الحال مع اعتبار الحال. في السابق وسبق حال هل يجوز ان تتقدم الحال على صاحبها دون العامل والكلام الان في تقدمها على العامل. هل يجوز او لا؟ عامل الحال اما ان يكون فعلا. مطلقا سواء كان متصرفا او لا
وقد يكون شبه فعل مطلقا سواء كان متصرفا او لا. او ما فيه معنى الفعل دون حروفه. هذه ثلاثة انواع للعامل. ثم الاول الفعل قد يكون متصرفا وقد لا يكون. والصفة قد تكون متصرفة وقد لا لا تكون. وما كان فيه معنى
فعلي دون حروفي هذا فيه تفصيل اتي. والحال ان ينصب بفعل صرف او صفة اشبهت المصرفة فجائز تقديمه. اذا متى يجوز تقديم الحال على العامل ليس الكلام في صاحب الحال
صاحب الحال اشار اليه بقوله حال ما بحرف جر قد ابوا. فالمرفوع والمنصوب جائز تقديمهما باتفاق. على وهنا كلام في صاحب في الحال وتقديمه على العام من نفسه. قال الحال ان ينصب بفعل صرف
هذا الشرط الاول ان يكون الفعل متصرفا. بمعنى انه يأتي منه الماضي والمضارع والامر. هذا المراد بالمتصرف هنا وغير المتصرف هو الذي يلزم لفظ الماضي فحسب. او صفة اشبهت المصرفة. اذا هذا قيد اخرج
الصفة التي لم تشبه المصرة. ان كان العامل واحدا من هذين فجائز تقديمه اي تقديم الحال على على العامل. ولذلك قال كمسرعا ذا راحل ذا مبتدأ اسم اشارة. راحل خبر. خبر وهو اسم فاعل
وهو اسم فاعل وهو صفة اشبهت المصرفة يعني تتصرف لانها باعتبار الاصل. والتصريف المراد به هنا في الصفة ان تقبل علامات الفرعية يعني تؤنث وتثنى وتجمع. ويقال راحلة وراحلان وراحلون. اذا هي متصرفة
ومسرعا هذا حال من الفاعل المستتر في راحل هو راحل هذا استنفاع ليرفع فاعلا وهو ضمير مسرعا هذا حال منه. والاصل ذا راحل مسرعا حالة كونه مسرعا. فمسرعا هذا حال من ظمير مستتر. لكون
العامل راحلا وهو صفة متصرفة جاز تقديمها على العام. فقيل مسرعا ذا راحل. ومخلصا زيد دعا الاصل زيد دعا. يعني ربه مخلصا فمخلصا هذا حال من الفاعل في دعا. مخلصا زيد دعا زيد دعا ربه مخلصا مخلصا هذا حال من
ها من الفاعل المستتر زيد المبتدأ ودعا هذا الجملة خبر والفاعل ظمير مستتر يعود على زيد ومخلصا هذا حال والمفعول به محذوف ربه. لما كان دعا فعل ماضي متصرف متصرف
جاز تقديم الحال على العامل. فقيل مخلصا زيد دعا. مخلصا زيد دعا. وهاتان الصورتان تحتهما تحتهما صورة لانه اذا قيل ذا راحل مسند ومسند اليه. مسند ومسند اليه. جملة تامة. لكون
العامل صفة صفة متصرفة جاز تقديم الحال عليها وعلى المسند اليه. الذي اسندت اليه الصفة اسندت لماذا؟ لذا فمن باب اولى ان تتقدم على الصفة دون المسند اليه. في القول مسرعا ذا راحل يشمل ايضا ذا مسرعا راحل. من باب اولى لانها اذا تقدمت على
وهو مبتدأ فمن باب اولى ان تتقدم على العامل فقط دون المبتدأ. تقف تحته صورتان كذلك مخلصا زيد دعا زيد المبتدع ودعا ها جملة خبر ما دام انه جوز تقديم الحال على المبتدى المسند اليه
ودعا جملة هي مسند فمن باب اولى ان يفصل بين الخبر والمبتدأ فيقال زيد مخلصا دعا زيد مخلص دعا ايهما ابعد وايهما اقرب؟ ايهما ابعد؟ مخلصا زيد دعا ابعد. فاذا
فازت هذه فمن باب اولى واحرى ان يجاز ها زيد مخلصا دعا. واذا جاز مسرعا ذا قاحل فمن باب واولى واحرى ان يقال ذا مسرعا راحلون ذا مسرعا راحلون. والحال ان يوصى بفعل صرف
او صفة اشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذراحل ومخلص زيد دعا والبيتان تحتاج الى تزيد شرح وغدا ان شاء الله تعالى والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما هو؟ تحيفة الف مقالبة يحتمل انها نون
ولا تحيفن تحيفن تحيفا نون التوكيد يحتمل نعم احسنت دائما تلتمس هذا