بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى وما سوى المفرد
مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. بمعنى ان اسم الفاعل قد يكون مفردا. وقد يكون مثنى وقد يكون جمع والجمع قد يكون جمع تصحيح على حد مثنى وقد يكون جمع تكسير
الحكم الذي جعل للمفرد كلام السابق كفعله اسم فاعل بالعمل والشروط السابقة حيث الاعمال ونحو ذلك ثابتة للمثنى كما انها ثابتة الجمع. لكن بتوفر الشروط السابقة. وما سوى المفرد يعني ما مبتدا سوى المفرد غير المفرد او المثنى والمجموع سوى المفرد يعني الذي يقابل
الى المفرد هو المثنى والجمع وهو المثنى والمجموع اي من اسم الفاعل وامثلة المبالغة والجمع شمل الجمع الذي على حد المثنى تكسير مثله جعل جعل مثله يعني مثل المفرد وجعل هذا مغير الصيغة ما مبتدأ اسمه واصول بمعنى الذي
وجعل الجملة خبر ويتعدى الى الى اثنين. نائب الفاعل الظمير مستتر هو المفعول الاول ومثل هذا بالنصب مفعول ثان اضيف الى المفرد اذا الذي سوى وهو المثنى والمجموع بنوعيه جعل مثل المفرد في الحكم. هذا متعلق بقوله جعل
شروط يعني في الشروط السابقة لتحقيق الاعمال اما مطلقا في الرفع والنصب او في النصب على الخلاف السائر. حيثما عمل حيثما ما زائد وحيث ظرف متعلق بجوع حيثما عمل. يعني متى ما عمل المفرد والمثنى والجمع لابد
ان يكون مستويا في الحكم والشروط. حيثما عمل قلنا حيث ظرف متعلق بجعل وما زائد وعمل. هذه جملة في محل خوض من حيث من حيث ملازم لي الاضافة اذا ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع نحو الضاربين. والضاربتين والضاربين والضر
الضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. وهذا كما سبق في باب كان وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل. وكذلك في باب ظن واخواتها فالحكم واحد. الحكم
واحد فتقول هذان الضاربان زيدا. زيدا هذا مفعول به. والعامل فيه الضاربان وهو اسم فاعل مثنى فعمل المثنى كما يعمل المفرد فلا فرق بينهما. لكن بالشروط السابقة وهؤلاء القاتلون بكرا
وكذلك الباقي ومنه قوله اولف مكة من ورق الحمى والفا اوالفا اوالفا جمع الفة اسم فا اللي مؤنث وفعله الفيألف ما بعلم يعلم او الف هذا جمع. مكة منصوب بجمع وهو جمع تفسير
ثم زادوا انهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. غفر بضمتين غفر جمع ماذا؟ جمع غفور. اذا غفور هذا فعول حينئذ هو من الامثلة المبالغة عمل وهو جمع فالحكم عام. اذا وما سوى المفرد كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع
من اسم الفاعل وامثلة المبالغة. والجمع يشمل جمع المؤنث جمع التصحيح على حد المثنى وجمع التكسير. غفر ذنبهم غفر ذنبهم غفر هذا خبر ان انهم في قومهم غفر خبر ان ذنبهم بالنصب
والعامل فيه غفر جمع غفور. ومنه قوله هل هن كاشفات ضره كاشفات ضرهم. قراءتان. والذا الله كثيرا والذاكرات. ذاكرين الله الذاكرين الذاكرين. خشعا ابصارهم خشوا عن جمع جمع خاشع وخاشع عاد اسمه فاعل. اذا يعمل مطلقا. سواء كان مثنى او جمعا بانواعه. فالحكم واحد
والشروط السابقة تشترط في المثنى كما اشترطت في المفرد. ثم قال وانصب بذي الاعمال تلوا واخفضي وهو ولنصب ما سواه مقتضي. وانصب بذي الاعمال تلوا واخفض. وانصب هذا امر. والاصل في الامر انه
وجوب لكن هنا ثم قرينة صارفة. وهي التخيير بين النصب والخفظ. وقدم النصب لانه الاصل. لانه اذا ولدت الشروط التي قربت اسم الفاعل من الفعل حينئذ اصل في الفعل انه ينصب فاذا وجدت الشروط السابقة كان الاولى
ان يعمل وانصب لا على جهة الوجوب وانما على جهة الاختيار وهو اولى. ولذا قدمه بذي الاعمال بذي الاعمال. ذي اه بمعنى صاحي بذي الاعمال افاد ان ما ولدت فيه الشروط يسمى صاحب اعمال وما لم
لم يكن كذلك حينئذ لا ينصب به. فاذا نصب بغير ذي الاعمال وهو الماظي. في في المجرد ان حينئذ حكمنا عليه بقول منصوب ليس منصوبا باسم الفاعل. لماذا؟ لكونه ليس ذائع مالي. وانما
يقول ذا اعمال متى؟ بتحقق الشروط السابقة. فان انتفت الشروط السابقة حينئذ لا ينصب به. فان ولد منصوب بعده اضمرنا فعلا محذوفة. ولا يمكن ان يكون المذكور اسم الفاعل ناصبا له. وانصب بذي الاعمال اي بالوصف ذي عمل النصب
ويؤخذ منه انه لا يضاف للفاعل. وانما يضاف للمفعول. وانصب بذي الاعمال تلو متى اذا اظيف الى ما بعده؟ حينئذ هل يضاف الى الفاعل او لا؟ هذه مسألة خلافية. مسألة خلافية. قال الصبان هنا
فهم منه انه لا يضاف للفاعل. وانما يضاف للمفعول. واخفض تلوا يعني تابعا تابعا له وانصت بذي الاعمال يعني اسم الفاعل وامثلة مبالغة. ما توفرت فيه شروط العمل المذكور تلوا اي تابعا. تابعا
واخفضي بذي الاعمال تلوا ها بذي الاعمال جار مجرور على من يرى ان التنازع لا يشترط فيه تقدم العامل. حينئذ تكون المسألة عنده بالتنازع. بذي وانصب بذي. اخفض بذي تلو الانص بتلوة اخفض تلوة. اذا حصل فيه تنازع. وقد اشترطنا فيما سبق انه يشترط تقدم العاملة. تقدم
عامل ايه؟ ان عاملان اقتضيا باسم عمل قابلوه لابد من تقدمهما معا فاذا قال ضربت زيدا اهنت ها باب التنازع؟ لا هنا انصف ذي الاعمال تلو واخفضه مثل ضربته زيدا واهنته. اذا يكون
معمول للاول ويقدر للثاني وانصب انصب بذي الاعمال تلوا. اذا بذي جار مجرور متعلم بقول انصف. وت منصوب لقوله مفعول به. واخفضي بذي الاعمال تلوا. اخفضي بذي الاعمال تلوة. لقصد
للتخفيف بقصد التخفيف. وحينئذ تكون الاظافة من نوع اللفظية تكون الاظافة من نوع اللفظية. وانصي بذي الاعمال تلو اي تابعة واخفظي اي بذي الاعمال تلوا. فحذف فمن الثاني لدلالة الاول. ولا نقول انه من باب التنازع كما قاله الصبان وغيره. بل الصواب انه حذف من الثاني
بدلالة الاول عليه. لان بذي الاعمال تلو كلاهما فضلتان. فاذا كان كذلك حينئذ جاز حذفهما. وانصي بذي الاعمال تلو الوقف واخفضي. وقد قرأ بالوجهين ان الله بالغ امره. ان الله بالغ امره
هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضرهم؟ يعني جاز في هذا الوصف على جهة النصب والخفض. معنى ذلك ان الشروط السابقة لاعمال اسم الفاعل النصب ليست موجبة. وانما هي
لمن اراد ان ينصب حينئذ لابد من تحقق الشروط. اما اذا وردت الشروط لا لا يستلزم النص بل هو جائز. انت مخير بين بين طيب انا ضارب زيد انا ضارب زيدان. يجوز الوجهان
انا ضارب زيد وانا ضارب زيد هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضره؟ ان الله بالغ امره نصب ان الله بالغ امره. قرئ بالوجهين. حينئذ نقول هنا وانصب بذي الاعمال تلوا واخفضي على على
واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. وفهم من تقديم النصب انه اولى كأنه قال وانصب ثم قال واخفضي. فهم من تقديمه النصب انه اولى. وهو ظاهر كلام سيبويه. لانه الاصل. وقال الكسائي هم
ما سواء ايش سويان؟ خفضت او نصبت الامر واحد. ولا نقول بالاولوية. وقيل الاظافة اولى للخفة الصواب ان النصب اولى. ارجح من الفظل لماذا؟ لانه هو اشبه بالفعل. والاصل في الفعل انه انه يعمل ينصب. حينئذ
يجري على ما هو عليه. فاذا وجد فيه شبه المعنى المقتضي لمشابهته للفعل المضارع. حينئذ كان النصب مرجحا على على اذا في ثلاثة اقوال النصب مرجح على الخفض هما سواء الاظافة مرجحة على النصب. وهو لنصب وهو
بنصب ما سواه مقتضي. هذا فيما اذا تعدى الى اثنين. والاول فيما تعدى الى واحد. اذا تعدى الى واحد حينئذ انت مخير. انت مخير انا ضارب زيد انا ضارب زيدا. مخير بين النصب والاضافة
النصب اولى لكن اذا تعدى الى اثنين واظفت الاول حينئذ تعين نصب الثاني اليس كذلك كعيل النصب الثاني. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يضاف الى الاثنين لانه اذا تعدى الى مفعولين حينئذ اظفته الى الاول والثاني ها هل له حظ في الاظافة؟ لا لانه
لا يركب بين ثلاث ثلاثة اسماء. حينئذ تعين نصبه. لذلك قال وهو لنصب ما سواه مقتضي ما سواه الله سوى الذي اضيف اليه. لاننا اضفنا المفعول. حينئذ اضفناه بقي المفعول الثاني. ما حكمه واجب النصب
واجب النصب. فالتخيير بين الاظافة والنصب. فيما اذا تعدى الى مفعول واحد. وحينئذ اذا كان متعديا الى اثنين فاكثر اضفنا اضفنا اسم الفاعل الى الاول وتعين النصب الثاني. تعين نصب الثاني وهو مبتدأ مقتضي
تضايق تضي يعني يطلب مقتضي هذا خبر لنصب متعلق بقوله مقتضي وهو لنصب ما سواه وهو مقتضي مقتض لنصب ما سواه. هنا وقف عليه فرجعت الياء مقتضي. والاصل فيها مقتض
ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. تقول هذا مفتري مخاضع مقتض وهو مقتض لنصب ما سواه. لنصب جار مجرم متعلق بقوله مقتضي. وما اسم موصول بمعنى الذي نص تضاف وما مضاف اليه وسواه هذا ان كان الظرف متعلقة بمحذوف صلة المفصول. لنصب الذي سواه يعني سوى تلوي
الذي اضيف اليه مقتضي فيتعين حينئذ نصبه. يعني ان اسم الفاعل وما الحق به من الامثلة الخمسة اذا كان يطلب اكثر من مفعول واحد. اذا الشطر الاول يتعلق فيما نصب مفعولا واحدا. والشطر الثاني يتعلق فيما اذا
تعدى الى اكثر من مفعول واحد. واضيف الى الاول نصب ما عدا الاول. هذا واضح بين نصب ما عدا الاول. وشمل ذلك المتعدي الى اثنين نحو انا معطي زيد درهما. انا معطي زيد درهما معطي زيدا درهما معطي
زيد درهما. يجوز لك في الاول الوجهان. النصب والخفظ. انا معط زيدا درهما هذا جاهز حينئذ يجوز لك الاظافة اظافة الاول انا معطي زيد درهما فاذا اظفت الاول تعين الثاني يجب نصب الثاني لانه لا يتصور اضافة لفظ واحد الى اسمين. والمتعدد ثلاثة ان
المعلم زيدا عمرو منطلقا هذا بعل اجرده عنان انا معلم زيد عمرا منطلقا. ها انا معلم زيدا عمرا منطلقا ثلاثة مفاعيل اذا اظفت الاول الى اسم الفاعل انا معلم زيد. هذا يجوز لك الوجهان. يجوز لك الوجهان
زي انا معلم وزيد عمران منطلقا. النصب الثاني والثالث متعين. النصب الثاني والثالث متعين. وشمل ما كان منصوبا باسم الفاعل لا على المفعولية. قد ينصب اسم الفاعل ظرفا او جارا ومجرورا. حينئذ اذا اضيف اليه
الثاني لا على المفعول كالظرف انا ضارب زيد اليوم انا ضارب زيد اليوم. انا ضارب زيدا اليوم. زيدا اليوم منصوبان بي بضارب. الاول على انه مفعول والثاني على انه ظرف زمان. اذا اظفت الاول مفعول حينئذ تعين النصب الثاني ها
تعين الاصل الثاني على المفعولية لا على المفعولية وانما هو ظرب انا طالب اليوم زيدا اظفته الى الظرف المفعول. اذا يشمل وقوله وهو لنصب ما سواه مقتضي يشمل ما اذا تعدى الى اثنين او
الى ثلاثة او تعدى الى اثنين لكن الاول بالنص على انه مفعول والثاني لا على انه مفعول. وهو بنصب ما سواه مقتضي. فهم من البيت ان المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف الى الاول. اذا كان بمعنى الماضي
غير منصوب باسم الفاعل المذكور. لانه قال وانصب بذي الاعمال قد ذكرناه. فهم من البيت ان المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف الاول اذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور نحن انا معطي زيد درهما امس
انا معطي زيد درهما امس هل يعمل اسم الفاعل هنا؟ لا يعمل. والمنصوب هذا؟ ماذا نفعل فيه؟ لابد ان نقدر له فعلا يناسب سياق او المذكور يكون منصوبا به. واما ان يكون منصوبا بمعطي نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لكونه بمعنى
لكونه بمعنى الماضي فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر لانه انما جعل الحكم في ذلك لما استوفى لما استوفى شروط العمل واسم الفاعل بمعنى بمعنى المظيء لم يستوفي الشروط السابقة. ان كان عم مضيه بمعزله هذا لم ينعزل عن عن المضي
وانصب بذي الاعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. قيل ان لم يكن فاعل والا وجب رفعه. نحو هذا ضارب زيدا ابوه. ها هذا ضارب زيدا ابوه. ولم يكن
ومما يجوز الفصل به بين المتظايفين والا جاز خفظ ما سوى تلو كهذا معطي درهما زيد هذا سبق معنا. لو قال فهذا معطي درهما زيد صح او لا صحة. اذا هنا نصب ثم خفض. بمعنى انه فصل بين المضاف والمضاف اليه بمعمول
المضاف. وقلنا هذا مما يجوز اذا كان المضاف وصفا شبه فعل ما نصاب. وهذا يشمل المصدر اسم الفاعل اذا كان المضاف اسم فاعل حينئذ صح ان يفصل بين المضاف والمضاف اليه بمعموله. وهنا انا معطي درهم
من زيد فصل بينهما. اذا قوله وانصب ذي الاعمال تلوا واخفضي. وهو لنصب ما سواه مقتضي. يستثنى منه فيما اذا فصل بين المضاف والمضاف اليه معمول المضاف اذا كان ووصفه وهو وصف اذا ان لم يكن فاعلا والا بوجب رفعه
نحو هذا ضارب زيدا ابوه ولم يكن التلو مما يجوز الفصل به بين المتضاعفين والا جاز خفض ما سوى التلوين ما سوى ما سوى التلوين كهذا معطي درهما زيدا. قال الشارح هنا يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته يجوز
باسم الفاعل العام اضافته الى ما يليه من مفعول ونصبه له. فتقول هذا ضارب زيد بالاضافة وضارب زيدا بالاعمال النصر فان كان له مفعولان واظفته الى احدهما وجب نصب الاخر. وتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم درهم زيدا. سواء
قدمت او او اخرت. وما ذكره من جواز الوجهين في البيت السابق هو في الظاهر. يعني اذا رفع ظاهرا. اما المتصل فيتعين جره بالاضافة نحو هذا مكرمك هذا مكرمك. وذهب الاخفش الى انه في محل نصب كالهاء في نحو الدرهم زيد معطيكه. معطيك
هذا مضى معنا في باب المظمر. ويجرؤ او ينصت تابع الذي انخفضت مبتغي جهل ومالا من حرام. هذا حكمك حكمي. المصدر. اذا اضفته حينئذ اما ان يكون المضاف في محل رفع او نصبه
ان اتبع جاز الوجهان جاز الوجهان. واجر او انصب. خيرك بين امرين وقدم الجر فدل على انه ارجح دل على انه ارجح لانه قدمه. واجر او انصبه تابعا. قال تابع جعله تابعا. والعامل في التابع
في في المتبوع. اذا ازرر التابع والعامل في المتبوع هو العامل في التابع. او انصب التابع. والعامل في المتبوع هو العامل في في التابع الذي انخفض الذي انخفض. يعني المنخفض كمبتغي جاه ومالا ومال
يجوز فيه الوجهان مبتغي جاهل. ومالا من نهض؟ من نهى؟ الذي نهض؟ من هذا مبتدع؟ مبتدأ مؤخرا ومبتغي اه تكلموا خبر مقدم مبتغيه. من نهض مبتغي ما جاهل ومالا. ومبتغي مضاف الى
جاهل ومالا بالعطف على الجاه وهو في وهو محفوظ في اللفظ جاهل هذا هو المفعول الاول. اذا له حالان باعتبار اللفظ هو مقفور. وباعتبار المحل هو منصوب. اذا عطفت عليه او وصفته جاز لك الوجهان. اما ان اما ان تراعي اللفظ فتخفض وما
الين بالخفظ. لان المعطوف على المخفظ مرفوظ. او بالنصب مراعاة للمحل ومالا كما ذكره الناظم هنا شر ارجح الجر ارجح. ولم يمثل به الناظم وانما مثل للثاني. لان الاصل هو ماذا؟ في اللفظ
تواصل المتابعة في الله وانما اذا قيل كمبتغي جاهل وما لم يسأل السائل لماذا نصب مالا؟ هل هو حرف عاطف معطوف على جاهل؟ اذا هو الذي يحتاج مثال هو الذي يحتاج الى مثال. اذا قوله يجرر او انصب اي في غير نحو الضارب الرجل
زيدا اه هذا نستثنيه مما سبق في غير نحو الضارب الرجل زيدا فيتعين في هذا في نحو هذا نصب التابع لعدم صحة الموصوف المحلى بال اليه. اذا اذا اعمل المحلى بان هل يضاف الى ما بعده؟ انا
يضرب الرجل زيدا. زيدا هذا مفعول به فيتعين في نحو هذا نصب التابعي اذا اتبع لماذا؟ قال لعدم صحة اضافة الوصف المحلى بال اليه. ومنهب سيبويه الجواز. وايد بانه قد يغتفر في التابعي ما لا يغتفر فيه في
وخرج بتابع الذي انخفض تابع المنصور لانه قال واجبر او انصب تابع الذي خفض اما تابع المنصوب هذا منصوب ليس له جهتان. هو في اللفظ والمحل منصوب. واما الذي انخفض هذا هو الذي يحتاج. اذا
ان خرج بقول بتابع الذي خفض تابع المنصوب فلا يجوز جره. لان شرط الاتباع على المحل ان يكون بالاصالة. ان يكون بلا صالة والاصل في الوصف المستوفي شروط العمل اعماله لا اظافته لالحاقه بالفعل والمراد بالتابع
في كلام الناظم هنا ما يشمل سائر التوابع والمثال هنا بالعاطف ومالا هل يخصص قوله تابعا للذي غفر جوابنا يعني ذكر بعظ افراد الحكم لانه قال اجرر تابع الذي خفض انصب تابع الذي خفض اذا
الذي خفض؟ هذا عام. يشمل ما اذا وصف ويشمل ما اذا ابدل منه وعطف النسق الى اخره. عطف البيان. حينئذ قولك مبتغي جاه ومالا بالمثال بالعطف لا يعد تخصيصا لما لما سبق. واشار بتقديم الجار الى ارجحيته وجررت
انصب تابع الذي قبر. حينئذ يكون من باب ها من باب التنازع من باب التنازع. قال الشارح يجوز في تابع تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالاظافة الجبر والنصب وجهان هذا ضارب زيد وعمرو بالخفظ عطف على لفظ زيد وعمرا بالنصب عطفا على
محلي زي ده. فالجر مراعاة للفظ. فالعامل فيه حينئذ يكون هو العامل في المتبوع. والنصب فيه قولان قيل باظمار عامل وقيل مراعاة للمحل مراعاة للمحل. النصب على اظمان فعل ان والتقدير ويضرب عمرا. هذا ضارب زيد وعمرا. يعني ويضرب عمرا. فعمرا هذا ليس معطوفا على
محلي زيدان وانما هو معمول لفعل محذوف يفسره المذكور ويضرب عمرا. وقال ابن عقيبة هو الصحيح او مراعاة لمحل المخفوظ وهو المشهور وهو اصح. ان يكون كثير في الابواب يراعى فيها في هالمحل. حينئذ اذا
كان الفعل متعديا في المعنى يعمل عمل فعله فلا بأس اذا اضيف ان يعتبر فيه فيه المعنى يعني محل المضاف اليه وقد روي وجهين الواهب المئة الهجان وعبدها. وعبدها. عودا تزجي بينها اطفالها. الواهب المئة
الواهب اسم فاعل محلى بالمائة من اضافة اسم الفاعل مفعوله. الهجان هذا نعت وعبدها عبدها بالوجهين روي بالوجهين في هذا اللفظ عبدها هذا معطوف على المئة باعتبار المحل عبدها وعبدها عبدها باعتبار اللفظ لانه مجرور وعبدها باعتبار المحل
اذا فيه قولان يضمر له فعل يفسره المذكور او يكون مراعاة للمحل. فالعامل فيه هو العامل فيه ها العامل في المتبوع هو العامل في التابع. يعني اذا قلت انا هذا ضارب زيد وعمران. ما الناصب لعمران؟ هو ضارب. هو
لماذا؟ لانه عمل في محل زيد النصب. اذا هو عامل في جهتين في لفظ وفي محل. ان عطفت على السابق باعتبار اللفظ فالعامل فيه والعامل في السابق. وان عطفت عليه باعتبار المحل فالعامل فيه هو العامل فيه في السابق ولا
تحتاج الى اظمار فعله. لا نحتاج الى اظمار فعله. قال ابن مالك ولا حاجة الى تقدير ناصب غير ناصب المطوف عليه لا نحتاج من ناصب المعطوف عليه وهو زيد ومحلا يكفي في تعليق الحكم به ولا حاجة الى تقدير ناصب
غير ناصب المعطوف عليه. وان كان التقدير قول سيبوه. كانه يقول يعني لا نبالي. لو كان القول بالتقدير هو قول نقول لا حاجة اليه. لان شرط العطف على المحل عنده وجود الطالب لذلك المحل. وهو هنا غير موجود
لان اسم الفاعل انما يعمل النصب حيث كان ملونا او بال او مضافا الى احد مفعوليه او مفاعيله. فنحو ضارب في قولك ضارب زيد وعمرا ليس طالبا لنصب زيد بل لجره. حينئذ نظر فيه من جهة اعماله بالجهتين
وعلى قول سيبويه انه منصوب لا بعامل المعطوف عليه المعطوف عليه ما هو؟ زيد. العامل فيه في المحل ضارب. عمرا ليس منصوبا بضارب الذي عمل في المعطوفين. على قوله يقدر
فعل لانه الاصل في العمل او وصف منون اذا اردنا تقديره هذا ضارب زيد وضارب عمرا او ويضرب عمرا هل نقدره فعلا لان الاصل في العمل للافعال او نقدره اسم فاعل منونة لان
المذكور هنا ضارب وهو اسم فاعل. هل يقدر فعله لانه الاصل في العمل او وصف منور لاجل المطابقة قولا ارجحهما الثاني ان يقدر وصف ملون. لان حذف المفرد اقل كلفة من حذف الجملة
فان كان الوصف غير عامل تعين اظمار فعل للمنصوب. تعين اظمار فعل للمنصوب نحو جاعل الليل سكن من يعني ويجعل الليل سكنا. نعم. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. جاء لليل بالاضافة
والشمس بالنصب يعني ويجعل الشمس نقدم له لماذا؟ لماذا؟ لانه اذا اعمل اسم الفاعل بمعنى المضي حينئذ نقول لا ينصف الاصل. فاذا وجد بعده منصوب حينئذ قدرنا له عاملا محذوفا. لا يمكن ان يكون اسم الفاعل هو الذي نصبه. لانه لا ينصب. والا ما فائدة الاشتراط ان كان عن مضيه بمعزل؟ فاذا وجد اسمه
فاعل لم يستوفي الشرط وورد بعده منصوب حينئذ لا يمكن ان يكون منصوبا باسم فاعل مذكور بل لا بد ان نقدم له اسم فاعل او فعل وتقديم اسم فاعل اولى. تقدير اسم فاعل اولى. اذا وزر او انصب
رابعا الذي خفض. وهذا يدل عليه قول ابن مالك رحمه الله انه لا نحتاج الى تقدير. الناصب في في المتبوع هو الناصب فيه لذلك قال واجبر او انصب تابعا. جعله تابعا. والتابع معلوم حكمه انه يأخذ حكم متبوعه في
في الاعراب وفي العامر. فالذي عمل في المتبوع هو العامل في في التابع. والذي اخذه المتبوع من حيث الاعراب رفع هو حكم التابع كمبتغي جاهل ومالا ثم قال وكل ما قرر لاسم فاعل يعطس مفعول بلا تفاضل. فهو كفعل صيغة
المفعول فيه معناه كالموطى كفافا يكتفي. هنا ماذا قال في الاول؟ اعمال اسم الفاعل. هذا شروع منه في بيان اسم المفعول اسم المفعول. اسم المفعول كاسمه ما دل على حدث ومفعوله. دل على حدث ومفهوم
يعني على ذات وحدث وقع عليها. وهذا من الفوارق بين اسم الفاعل واسم المفعول. كلاهما دلا على ذات حدث الا ان الفاعل دل على ذات اوقعت واوجدت الحدث هي فاعلة الحدث. واسم المفعول دل على
وقع عليها الحد. اذا ليست هي الفاعلة للحدث. فالفرق من جهة المعنى ومن جهة الصيغة. من جهة المعنى ومن جهة سيعقد الناظم بابا في ابنية اسماء الفاعلين. والمفعولين والصفات المشبهة. والصفات المشبهة. وكل ما
ما قرر قرر يعني كل حكم قرر يعني ثبت واقره النحات وقرره النحات لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. من حيث ماذا من حيث العمل لماذا اعمل؟ لانه اشبه الفعل المضارع مغير الصيغة. في اللفظ
والمعنى يشترط في اعماء ثم هو على نوعين اما ان يكون مجردا واما ان يكون صلة ال اول يشترط فيه شرطان ان يكون عن مضيه بمعزله. وان يكون معتمدا على استفهام او نفي او الى اخره
واذا كان محلا بال حينئذ لا يشترط فيه شر. وان يكن صلة الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي. كل ما سبق من احكام تعطى لاسم الفاعل بلا تفاضل. لا تفاضل بينهما. وكل ما قرر باسم فاعله. كل هذا مبتدأ
وما قرر ما مضاف اليه اسم موصول بالمعنى الذي قرر هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل ظميم الستر يعود حينما لاسم فاعل هذا جار مجرور متعلق بقوله قرر يعطى ها هذا خبر اسم مفعول يعطى هو
الذي قرر الحكم السابق يعطى اسم مفعول اسم مفعول. وهذا يجوز فيه وجهه. كله كله يعني يجوز في كل الرفع ويجوز فيه النص. ان قرأ كل بالرفع على الابتداء جاز في قوله اسم مفعول الرفع
على انه نائب فاعل والرابط محذوف هو المفعول الثاني ان يعطاه. والنصب على المفعولية ويكون نائب الفاعل ظميرا مسترا يعود على كل هو الرابط. على اعراب السابق. هذا متى اذا رفعت كل يجوز
فيعطى اسم مفعول يعطى اسم مفعول. يعطى اسم مفعول يعطاه. صار اسم مفعول هو الناهي. والظمير المحذوف هو العائد. وان قرأ كل بالنصب على انه مفعول ثان مقدم. تعين رفع اسم مفعول على انه نائب فاعل
يعطى اسم مفعول كلما قرر لاسم فاعل. هذا جيد. يعطى اسم مفعول ها يعطى هذا مغير الصيغة اسم مفعول هذا نائب فاعل. كل ما قرر لاسم فاعله بلا تفاضل. بلا تفاضل. لا هذي بمعنى غير
مرت معنا مرارا تتميم للبيت لانه لم يستفد منها فائدة. متعلق بيعطى وقيل افاد به انه لا يشترط في عمل اسم المفعول ازيد من شروط عمل اسم الفاعل. لكن هذا قد يؤخذ من قوله يعطس من مفعول كل
هل يفا منه ان اسم المفعول له شروط زائد على اسم المفعول؟ على اسم الفاعل؟ الجواب لا. هذا مفهوم مما سبق. لكن قد يقال لانه صرح بهذا المفهوم بقوله بلا تفاضل. يعني لا يزيد اسم المفعول شرطا في الاعمال على شروط اعمال اسم الفاعل
اذا بلا تفاضل متعلق بقوله يعطى وفاد به انه لا يشترط في عمل اسم المفعول ازيد من شروط عمله اسم الفاعل هذا لا يفيده قول وكل فليس توكيدا له. قيل توكيل لكن ظاهر انه يفيده انه يفيده. فهو كفعل
صيغة للمفعول في معناه. اذا قيل يضرب زيد يضرب زيد. امضروب زيد المعنى واحد ايظرب ذات وقع عليها حدث اليس كذلك؟ امضروب زيد ذات وقع عليها؟ حدث؟ اذا هو في المعنى كالفعل الذي يصاغ للمجهول. يعني مغير
كما ان اسم الفاعل مساو في المعنى للفعل المبني للمعلوم كذلك اسم مفعول مساو في المعنى للفعل المبني للمجهول. هذا قول فهو اي اسم المفعول. كفعل هو مبتدأ كفعل هذا خبر
صيغة يعني قليل مفعول يعني صفة ليه؟ فعله. في معناه في معناه. يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط السابقة. هذا من حيث الاعمال. واشار بقوله فهو كفعل من حيث المعنى من حيث
لكن هل ثمة فائدة من حيث المعنى يترتب عليها اذا قيل بان مرادا فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه هل هناك فائدة؟ قيل لا ليست فيه فائدة. ولذلك قدر بعضهم في معناه. وعمله. لان نحن
الان نتكلم في ماذا؟ في اعمال اسم المفعول. واما المعنى فهذا امر ظاهر واضح بين مضروب يعني ذات وقع عليها الضرب. كما انك تقول يضرب زيد زيد ذات وقع عليها الظرب والفاعل محذوف. مجهول حذف لي للجهل او للعلم او لغيره. لكن المراد هنا في معناه قال
فبعضهم وعمله وعمله والصبان جعله مجاز في معناه ليس المراد المعنى المطابخ لاختلافهما فيه. فالكلام في العمل لا في المعنى. هذا حق. الكلام في العمل لا في المعنى. فمراد الناظم هنا بمعناه اي عمله. لا نحتاج الى عطف
ان نجعل معناه بمعنى بمعنى العمل. ففيه تجوز باطلاق السبب وارادة المسبب لضيق النظم عليهم ان عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. هو اشبهه اولا كما ذكرناه في السابق علة بناء علة
اعمال اسم المفعول ها مشابهته للفعل المضارع اي فعل مضارع مغير الصيغة كما ان الفاعل اعمل لشبهه بالفعل المضارع اي النوعين المبني للمعلوم. اذا المعنى واضح بين. بقي ماذا باقي العمل. بقي العمل. فان عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. عن كونه بمعناه
وقال المكودي يعني ان اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه كما ان اسم الفاعل مثل فعل المصوغ للفاعل في معناه فتقول زيد مضروب ابقاه على ظاهره وهذا هو الظاهر ابقاه على ظاهره فحين اذ اذا كان مثله
وفي معناه اقتضى اعماله. كانه قال لك فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه. اذا اتممت البقية فتحمله عليه في العمل. ولذلك حمله على ظاهره المكودي فقال يعني ان اسم المفعول مثل الفعل المصوغ
المفعول في معناه كما ان اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل في معناه وتقول زيد مضروب ابوه فيرتفع ما بعد مضروب على انه مفعول لم يسمى فاعله. كما تقول ضرب ابوه. ضرب ابوهم. كالمعطى كفافا يكتفي
كالمعطى كفافا. المعطى كفافا ليكتفي موطن مبتدأ ويكتفي هذا خبر كفافا ها مفعول ثاني الموطع هذا مغير الصيغة لانه تابع لاصله فيقتضي ماذا؟ اسم المفعول ماذا يرفع؟ يرفع نائب فاعل. المفعول الاول للمعطى. معطي
معطى معطى اسم مفعول المفعول الاول نائب فاعل وهو ظمير مستتر نائب فاعل وهو ظمير المستجد اذا وكل ما قرر باسم فاعله يعتصم مفعول بلا تفاضل. فهو كفعل فهذه فعل فصيحة كفعل صيغ للمفعول في معناه
فاشبهه فيقتضيه ان يأخذ حكمه وهو ان يعمل فيما بعده. كانوا كقولك كم داخل على محذوف كفافا يكتفي. قال الشارح جميع ما تقدم في اسم الفاعل من انه ان كان مجردا عمل ان كان بمعنى الحال او
بشرط الاعتماد. وان كان بالالف واللام عمل مطلقا يثبت الاسم المفعول. فتقول امضروب الزيداني الان او غدا او جاء المضروب ابوهم الان او غدا او امس. امر الثاني مثل بي بال. فصار مضروب صلة ال حين
وصفة صريحة صلة ال. قلنا صفة صريحة يشمل اسم الفاعل واسم المفعول. والصفة المشبعة في خلاف. اذا اسم المفعول وقع هنا صلة فتعين ان يكون في معنى الفعل جاء المضروب جاء الذي يضرب يضرب هكذا تؤوله ابوه
وحكمه في المعنى والعمل. انظروا ابن عقيل قال والعملي عطف على معناه. في معناه وعمله هكذا قال بعض وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول. في رفع المفعول كما يرفعه فعله. فكما تقول ضرب الزيداني ضرب
الزيداني هنا يقول يرفع المفعول يعني اصالة قبل انابته عن الفاعل. يعني الزيت ضرب الزيدان الزيدان هذا مفعول. في اصلي اليس كذلك؟ ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له. ينوب مفعول به عن فاعل. اذا
المفعول به على انه نائب فاعل. فكما تقول ضرب الزيداني تقول امضروب الزيداني مضروب بمعنى الحالة والاستقبال وقد اعتمد على استفهام وان كان له مفعولان رفع احدهما او رفع احدهما ونصب الاخر نحو
كفافا يعطي زيد كفاه معطى صار نائب الفاعل والظمير مستتر وهو الاصل انه مفعول اول منصوم لفتح الكاف ما كف عن الناس واغنى من الرزق يكتفي فالمفعول الاول ظمير مستتر عائد على الالف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفى المفعول الثاني. وقال
قد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. وقد تحقيق لانه كثير ليست للقلة وقد يضاف ذا اسمها الاشارة يعود الى ماذا؟ يعود الى اسم مفعولي يعود الى اسم المفعول. وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع. اسم مرتفع. اذا هذا ظاهره ان
انه حكم زائد على ما سبق. هنا قبيلة تفاضل يعني لم يزد اسم المفعول حكما لا يوجد فيه اسم الفاعل. وهنا قال وقد يضاف ذا خصه بالحكم كذلك؟ هذا ظاهر الناظمين. هذا ظاهر النظمين. وقد يضاف ذا اي اسم المفعول الى اسم مرتفع به. وهو ماذا؟ هو يرتفع
لماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع نائب فاعل. اذا قد للتحقيق يضاف اسم المفعول الى نائب الفاعل. الى نائب الفاعل اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الاظافة الى مرفوعه
لانه لما خصه حينئذ يكون كالاستدراك لما سبق. او نقول ذكر شيئا وترك شيئا اخر حينئذ لا يكون ثمة تفاضل بين الحكمين. حكم اسم الفاعل وحكم اسم المفعول. واضح هذا؟ اذا قيل وقد يضاف دائما
اسمي مرتفع ظاهره اختصاص اسم المفعول باظافته الى مرفوعه. مفهومه ان اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوع فهو نقض لقوله بلا تفاضل. لان اسم الفاعل باسم المفعول قد زاد على اسم الفاعل حكما. او يقال بانه ذكر شيئا
وترك شيئا اخر. حينئذ قوله بلا تفاضل على اصله. ثم قوله وقد يضاف ذا لا يفهم اختصاص الحكم باسم المفعول بل اسم الفاعل مثله لكن على تفصيل. اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الاظافة الى مرفوعه وفي ذلك تفصيل. حاصله
ان اسم الفاعل اللازم كاسم المفعول في جواز الاظافة الى مرفوع اتفاقا. اذا لم ينفصل اسم المفعول بحكم اسم الفاعل. اذا كان اسم الفاعل مأخوذا او موافقا لعمل الفعل اللازم يعني اذا كان اسم الفاعل لازما كفعله حينئذ اضيف الى الفاعل اتفاقا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه
واسم الفاعل المتعدي لاكثر من واحد ليس كاسم المفعول في ذلك اتفاقا. طرفان الذي يكون متعديا لاكثر من واحد ها ليس كاسم المفعول. والذي يكون لازما كفعله كاسم المفعول. اتفاقا وفي اسم الفاعل المتعدي لواحد
من خلاف خلافه اذا تعدى بواحد هل يجوز ان يضاف الى فاعله ام لا خلاف بين النحات؟ واما اذا تعدى الى اكثر من في واحد امتنع اتفاقا واذا لم يتعدى بل كان لازما فمحل وفاق انه يجوز. اذا نخلص من هذا ان قوله وقد
تضاف ذا الى اسم مرتفع يعني يضاف اسم المفعول الى نائبه. لا وان كان ظاهر كلامه اختصاص اسم المفعول بهذا حكمي والصواب انه ليس خاصا. بل اذا كان اسم الفاعل لازما فهو مثل اسم مفعول يضاف الى الى مفعوله
الى مرفوعه الى مرفوعه وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع يعني به معنى. يعني بعد تحويل الاسناد عنه الى ظمير الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به. لان الوصف عين مرفوعه في المعنى. فلو اضيف اليه من غير تحويل لزم اضافة الشيء
الى نفسي وهي غير صحيحة عند البصريين كما سبق. ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه. فلا طريق الى اضافته الا تحويل الاسناد ادع الى ظمير يعود الى المنصوب ثم ينصب لسيرورته فظله حينئذ الاستغناء الواصي بالظمير ثم يجر بالاظافة فرارا من قبح
اجراء وصف متعدي لواحد بجرى وصف متعادل اثنين. هذا يأتي فيه صفة مشبهة لان اسم المفعول اذا اريد به الحدوث اذا اريد به في حدوث صار اسم مفعول. واذا اريد به الدوام حينئذ صار صفة مشبعة حتى اسم الفاعل فاعل واسم المفعول
اذا كان على زنة مفعول كمحمود نقول مقصود اذا اريد به الدوام دوام الحدث واستمراره صار مشبعة لكن من جهة المعنى لا من جهة الصيغة. بخلاف ما عدا زنة مفعول. لانه من الثلاثي على زنة مفعول. ومن غير
في الثلاثي على زنة مفعل. اللفظ محتمل لهما. لكن يحمل اصالة على اسم المفعول. اسم مفعول. اذا دل قرينة على الحدود صار ماذا؟ صفة مشبهة. صفة مشبهة لانه لا يوجد اسم فاعل
ها من الثلاثي الا على زينة فاعل. هذا الاصل. فاذا اريد بالحدوث صار صفة مشبهة. مثله من الثلاثي اه اسم المفعول. فالعصر فيه مفعول اذا اريد به الحدوث فهو اسم مفعول. واذا اريد به الدوام والدلالة على دلالة
قاموا على والدلالة على دوام الحدث صار ماذا؟ صفة مشبهة. كمحمود المقاصد الورع الورع هذا مبتدأ محمود خبر مقدم. والمقاصد هذا نائب فاعل. اضيف محمود الى المقاصد وهو مرفوعه. يجوز في اسم المفعول ان يضاف الى ما كان مرفوعا به. فتقول في قولك زيد مضروب عبده
زايد المبتدأ مضروب على اسم مفعول عبده نائب فاعل. زيد مضروب العبد. ها ايه ده ؟ مضروب العبد اضفته بعد التغيير الذي ذكرناه سابقا اظفته الى الى ماذا؟ الى مرفوعه هنا قال الى اسم مرتفع به يعني به والذي ارتفع به مضروب هنا عبده على انه نائب فعال
اذا قيل زيد مضروب العبد. هنا اضيف اسم اسم المفعول الى نائب الفاعل. فتضيف اسم المفعول الى ما كان مرفوعا به. ومثله قول الناظم الوارع محمود المقاصد والاصل الوارع محمود مقاصده محمود مقاصده ولا يجوز ذلك
باسم الفاعل لا الصواب فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقا فلا تقولوا مررت برجل ضارب الاب زيدا هذا تعدى الى وقت واحدة تعدى الى الى واحد وهذا محل خلاف محل خلاف. واما اذا تعدى الاكثر من اثنين فهذا محل وفاق لا يجوز. كان
لازما محل وفاق جائز. فلا تقول مررت برجل ضارب ابي زيد تريد ضارب ابوه زيدا. اذا قد يضاف ذا الذي هو اسم المفعول الى اسم مرتفع به معنى. يعني من جهة المعنى لكونه نائب فاعل قبل الاظافة. لانه لا تقول نائب فاذا جئت
تعرب ما تقول محمود المقاصد محمود وهذا مضاف والمقاصد نائب فاعل غلط هذا وانما يراعى فيه المعنى تقول محمود هذا مضاف والمقاصدي مضاف اليه مجرور بالمضاف وجره كسر ظاهرة على اخره فقط اما من جهة المعنى اذا اردت ان
تصفه او تعطف عليه حينئذ يراعى فيهما ما ذكرناه سابقا كمحمود المقاصد الورع الورع هذا مبتدأ مؤخر ومحمود المقاصد الاصل محمود مقاصده. اضيف اسم المفعول الى نائب الفاعل. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين