بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى الصفة المشبهة
وباسم الفاعل صفة المشبهة باسم الفاعل. يعني الحقت باسم الفاعل في العمل. والمراد باسم فاعل متعدي لي واحد. لان اسم الفاعل قد يكون لازما اذا كان مصوغا من فعل اللازم. قد يكون متعديا لواحد
وقد يكون متعديا لاكثر من من واحد. الصفة المشبهة اشبهت اسم الفاعل في المتعدي الى الى واحدة. حينئذ لا تنصب الا اسم الواحدة ويمتنع ان تنصب اسمين لماذا؟ لانه انما الحقت باسم الفاعل المتعدي لواحد لا
تعدي الى اثنين. الصفة المشبهة مختلف في حدها وهي اشبه ما يكون برسم. لذلك قال الناظم صفة استحسن جر فاعل معلم بها المشبهة اسم الفاعل. وهذا اشبه ما يكون بالعلامة لذلك ذكر ابن عقيل وذكر المصنف ان علامة الصفة
مشبهة استحسان جر فاعلها بها. ودل على انه من قبيل الرسم لا من قبيل الحد والتعريف مشهور في حدها خلاف ما جرى عليه الناظم هنا لانه يعتبر علامة في الصحيح ان نقول الصفة المشبهة هي ما صيغ لغير
من فعل لازم لقصد نسبة الحدث الى الموصوف به دون افادة معنى الحدوث. هذا ايش من الصفة المشبهة من حيث الحقيقة. ما صيغ لغير تفضيله. ما اسم موصول بمعنى الذي ويصدقون على الصفة. لان كل ما
ذكره من العوامل مشتقات انما هي صفات. وسبق ان الصفة هي ما دل على معنى وذات. وهذا يشمل اسم الفاعل اسم المفعول وافعل التفضيل والصفة المشبهة كلها تدل على ذات متصفة بحدث وان اختلفت جهة الحدث. اذا
نقول هذا اسم موصول يصدق على الصفة. والصفة المراد بها ما دل على ذات وحدث. اذا الصفة المشبهة تدل على وحدث تدل على ذات وحدث. كما ان اسم الفاعل يدل على ذات وحدث. اذا هذا من اوجه الشبه بين الصفة
مشبهة واسم الفاعل. صيغة لغير تفضيل. صيغة قلنا الصياغة والصبغ المراد به الاشتقاق والاخذ حينئذ اخذت هذه الصفة المشبهة من مصدر من مصدر فعل لازم لغير تفضيل احترازا من افعل التوضيح كما سيأتي لولا يكون كاسم الفاعل. من فعل لازم يعني من مصدر فعل لازم
لانه لا تصاغ الصفة المشبهة الا من الفعل اللازم. وهذا من من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. هل اسم الفاعل انصاغ من اللازم ومن المتعدي. واما المشبهة باسم الفاعل فهذه خاصة باللازم. سيأتي قوله وصبغها من لازم. دل
لانها لا تصاغ من الفعل المتعدي. لقصد نسبة الحدث الى الموصوف به. دون افادة معنى الحدوث. هذا فصل اراد به بيان ان الصفة المشبهة تدل على الثبوت ثبوت الحدث في جميع الازمنة ماضي والحال والمستقبل
واذا قيل زيد حسن او حسن وجهه حينئذ الحسن وصف له لازم في الماضي وفي الحال وفي المستقبل لا يكون في الماضي حسن والان لا او يكون في المستقبل دون الان. بل وصفه عام. اذا الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث
لذاتي لانها صفة وهي كذلك صفة تدل على ذات وحدث. وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا. حسن وجميل وطاهر ونحو ذلك مصوغة لغيره لغير تفضيل. لان الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة
اعلم وافضل واتقى واصبر قل هذا تدل على ماذا؟ تدل على مشاركة تدل على حدث ومشاركة وزيارة هذا حدث هو ما اخذ منه اعلى علم وافضل الفضل واتقى تقوى نقول هذه دلت على حدث ثم مشاركة بين اثنين
لابد من مفظل مفظل عليه. زيد اعلم من عمرو وزيادة. وهي زيادة المفضل على المفضل في الحدث نفسه في العلم. اذا دلت على ثلاثة اشياء افعل التوظيف يدل على ثلاثة اشياء حدث لانه صفة. والصفة تدل
على ذات وحدث وتدل على مشاركة بين اثنين. اذ لا يقال اعلى زيد اعلم هكذا. دون ان يكون ثمة مفظل عليه ليلة استعملت في غير بابها وهذا خروج عنها عن اصلها. اذا دلت على مشاركة بين اثنين زيد اعلم من عمري. ودلت على زيادة زيادة
المفضل عليه في الحدث على المفظل على المفضل عليه. اذا افعل التفضيل تدل على مشاركة زيادة وهذه ليست كذلك سبب مشبهة ليست دالة على مشاركة وزيادة. وانما صيغت لنسبة الى موصوفها لنسبة الحدث الى موصوفها. وسبق ان النسبة المراد به بها الاظافة تضيف شيء الى
شيء وتنسب شيئا الى الى شيء. فاذا قيل مثلا مررت برجل حسن الوجه مراتب رجل حسن الوجه حسن نصيبة مشبهة وهو مضاف والوجه مضاف اليه. هنا دلت الصيغة الحسن نسبة الحدث الذي هو
حسن الى الموصوف. ما هو الموصوف؟ ها حسن الوجه موصفه ورجل فدل على انه موصوف بهذا الوصف وهو وهو الحسن. ثم هل هو هل يدل اللفظ على مشاركة او على
سيادتي ام يدل على لزوم حدث لا شك انه انه ثاني. اذا صيغة لنسبة الحدث الى موصوفها وهو الحسن في احدى مراتب رجل حسن الوجه وليست مصوغة لافادة معنى حدوث فحسب. انه وجد بعد ان لم يكن لا. اذا اريد ان
على وجود الحدث بعد ان لم يكن. حينئذ ينتقل الى اسم الفاعل. لانك اذا اخبرت عن حدث اما ان تخبر عنه بانه موجود دائما لازم حينئذ تأتي بالصفة المشبهة. واذا اردت ان تدل على حدث وقع بعد ان لم يكن. حينئذ تأتي باسم
وليست مصوغة لافادة معنى الحدوث. ففي المثال تفيد ان الحسن ثابت لوجه الرجل لكنه من قبيل المجال كما سيأتي وليس بحادث متجدد الحسن هذا ليس بحالث. ليس بمتجدد وانما هو لازم بخلاف اسمي الفاعل والمفعول
فانهما يفيدان الحدوث والتجدد. فاذا قلت مثلا مررت برجل ضارب عمرا مررت برجل ضارب عمرا حينئذ وصفته بوجود الضرب بعد ان لم يكن. لانك جئت بصيغة تدل على ذلك وهو اسم الفاعل. فضارب
لحدوث الضرب وتجدده. وكذلك مراتب رجل مضروب برجل مضروب اذا وقع عليه الضرب بعد ان لم يكن برجل ضارب عمرا اوقع الضرب بعد ان لم يكن. وكذلك اذا قلت زيد شجاع
سيد جميل زيد شجاع شجاع كما سبق انه صفة مشبهة على وزن فعال. حينئذ زيد شجاع وصفته بما هذا بالشجاعة بعد ان لم تكن ام المراد من اللفظ انه متصف بالشجاعة ماضيا وحالا ومستقبلا. ثاني
حينئذ هو متصف مدة وجود مدلول زيد. متى ما وجد زيد. حينئذ هو موصوف بالشجاعة. فاذا اردت الشجاعة بانها وقعت بعد ان لم تكن وقلت زيد شجاع اخطأت في التعبير. اخطأت في اختيار اللفظ
حينئذ لا يفهم انه يحتمل زيد شجاع هكذا بالنظر العقلي يحتمل انه وجدت الشجاعة وكان جبانا هذا محتمل لكن اذا اريد الدلالة على ان الشجاعة وجدت بعد ان لم تكن حينئذ لا تأتي بوصف شجاع. انما تعدل عنه الى وصف اسم الفاعل. وكذلك
اذا قلت زيد شجاع وزيد جميل كان معنى الصفة هنا اثبات الشجاعة والجمال لزيد واستمرارهما في اوقات وجود زيد. اذا دلت على على ثبوت الوصف للموصوفين. فلا تدل على الحدوث ولا التجدد. والدليل على ذلك
انها دالة على الثبوت انه اذا اريد الدلالة على الحدوث دون الثبوت حينئذ تأتي باسم الفاعل. حولت الصفة المشبهة الى صيغة اسم الفاعل فتقول في زيد حسن زيد حسن كما سبق ان بعض النحات يرى انه متى ما اردت
الحدوث تأتي به على زينة فاعل مطلقا. بقطع النظر عن كون الفعل متعديا او لازما. كونه على وزن فعل او فعل او فعل. حينئذ زيد حسن زيد حاسم. زيد حاسم زيد شجاع زيد شاذ
زيد ظريف زيد ظارف زيد عفيف زيد عاف. اذا اذا اردت الحدوث تأتي به على زينة فاعل. هذا قال به بعض بعض النحات حولت الصفة المشبه الى صيغة اسم الفاعل فتقول في زيد حسن زيد حاسم اي ان الحسنى قد حدث
له بعد ان لم يكن. هي فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة الصيغة. وفي زيد ضيق صدره زيد ضائق صدره ضيق صدره. حينئذ يقول ضيق يعني ملازم له الوصف. صباح مساء ماضي حال استقبال
ضيق. واذا قلت زيد ضائق صدره بمعنى انه وجد بعده بعد ان لم يكن. اذا وصف فاعل يدل على الحدوث بعد ان لم يكن ووصف الصفة المشبهة تدل على اللزوم والحدوث. ولذلك قال تعالى وضائق به صدرك. فالضيق
بعد ان لم يكن. هذا خاص. فلو كانت صيغتها تدل على الحدوث لما حولت الى صيغة اخرى. هذا دليل على ان ثمة فرقت بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. فاذا اريد ثبوت الوصف قلت حسن. ولا تقول حاسب. واذا اردت
حدوثه قلت حاسم ولا تقول حسن. هذا تفريق جيد. ومثله عاف في عفيف وشارف في شريف وضارف في ظريف وهكذا اذا الصفة المشبهة تدل على نسبة وصف الى موصوف على جهة اللزوم. بمعنى ان هذا الحدث
ثابت له مدة وجوده. وهذا مما فارقت فيه صفة المشبه اسم الفاعل. فانما يدل على الحدوث والتجدد وهي تدل على الثبوت والاستمرار والدوام. وانما سميت هذه الصفة مشبهة لانها كان اصلها انها لا تنصب
الصلاة لا تنصب لانها اخذت من ماذا؟ من فعل لازم وصبغها من لازم. فكيف تنصب؟ الاصل فيها انها انها لا تنصف لكونها مأخوذة من فعل لازم قاصر. ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل. فعل قام زيد
يقوم زيد قم تدل على حدوث شيء بعد ان لم يكن. اليس كذلك؟ اي اذ باينت الفعل يعني فارقته. لكن اشبهت اسم الفاعل. فاعطيت حكمه في العمل. لا في كل العمل وانما في بعضه. اشبهت اسم الفاعل فاعطيت حكمه
وفي العمى. ووجه الشبه بين الصفة المشبهة شجاع وحسن ونحوها. مع اسم الفاعل. وجه الشبه بينهما انها تدل على حدثي ومن قام به كل منهما صفة تدل على ذات وحدث الصفة مشبهة شجاع وحسن يدل على ذات منتصف بصفة وهي
الحسن وشجاع يدل على ذات متصفة بصفة وهي شجاعة وهلم جرا. واسم الفاعل كذلك ضارب قائم يدل على ذات منتصف بحدث. اذا كل منهما صفة والصفة تدل على ذات وحدث. ومن قام به من قام
قام به الذي هو الذات. كما ان اسم الفاعل كذلك. وايضا الصفة المشبهة اشبهت الفاعل في كونها تؤنس وتجمع. كما ان الفاح اسم الفاعل يؤنث يثنى ويجمع كذلك ولذلك سبق ما سوى المفرد مثله جعل. هل ما الذي هو المثنى والجمع بنوعيه؟ جمع التكسير بنوعيه وجمع التصحيح
اذا الصفة المشبهة تؤنث. كما ان الفاء اسم الفاعل يؤذن. والصفة المشبهة تثنى وتجمع. كما ان اسم الفاعل يثنى وتقول حسن حسن وحسنة اليس كذلك؟ وحسنا وحسنتان وحسن وحسنات كذلك حسنة هذا مفرد مذكر حسنة مفرد مؤنث اذا انث
وحسنان حسنتان ثنيان تذكيرا وتأنيثا كما تقول ضاربان ضاربتان وحسنون حسنات حسنون بالواو النون وحسنات بالالف والتاء. كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون ضاربات. اذا اشبهت
اسم الفاعل فيما ذكر. وهذا بخلاف اسم التفضيل كافضل فانه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. اي في غالب احوالي فلهذا لا يجوز ان يشبه باسم الفاعل. كما سيأتي بمحله. اذا هذا وجه الشبه بين صفة مشبهة واسم الفاعل
اولا تدل على حدث ومن قام به. كما ان اسم الفاعل يدل على حدث وما قام به. ثانيا الصفة المشبهة تؤنث وتثنى وتجمع كما ان اسم الفاعل كذلك. ثالثا يزاد انها تعمل مع شرط الاعتماد. يعني لا تعمل النصب
الا اذا اعتمدت وولي استفهام او حرف ندا او نفيا او صفة او مسندا. كما ان اسم الفاعل لا يعمل الا لا اذا اعتمد على شيء. هذه ثلاث مسائل هي وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. واما تعريف الناظم فعرف الصفة
مشبهة قال بانها بانها هي الصفة التي استحسن فيها ان تظاف لما هو فاعل في المعنى. وهذا اشبه ما يكون بظابط اتفضل. او علامة ليست بحد. يعني صفة مشبهة يستحسن. لا يستقبح
بل يكون حسنا بل هو احسن ان تجر ان تظاف الى ما هو فاعل في المعنى. بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل كما سبق فيما اظيف فيما تعدى الى مفعول واحد. قلنا جمهرة البصريين على المنع مطلقا سواء امن اللبس او لا
واما ما كان لازما فهذا متفق على انه يضاف. وما كان متعديا هذا متفق على انه لا يضاف وليست الصفة المشبهة مشبهة بواحد من النوعين. وانما مشبهة بما تعدى لواحد. فوقع
ما فيه نزاع هل يضاف الى فاعله او لا؟ قلنا محله نظر عند النحات. بعضهم فصل بينما اذا امن اللبس واذا لم من يؤمن اللبس ان امن اللبس جازت الاضافة والا فلا. وهذا مذهب ناظم ابن مالك لذلك قال استحسن جر فاعله
انها مفارقة لي اسم فاعل في الاستحسان. ولذلك يفهم من اللفظ استحسن ماذا؟ يفهم انه يجوز اضافة اسم الفاعل له فاعله لكنه لا على وجه الاستحسان بل على وجه الضعف. الصفة التي استحسن فيها ان تظاف. لما هو فاعل في
المعنى كحسن الوجه وطاهر القلب. فخرج نحو زيد ضارب ابوه زيد مبتدى وظالم ابوه ضارب ابوه لو اضفته قل زيد ضارب ابيه التمس اولاده ها زيد ضارب ابوه. ضارب ابوه. فاعل ابوه. فاعل لاسم الفاعل. لو
اظفته زيد ضارب ابيه التبس التبس الفاعل بالمفعول لان الضارب هذا يتعدى الى واحد المشبهة اشبهت اسم الفاعل المتعدي للواحد. فاذا قلت زيد ضارب ابيه وقعن في لبسه. سامع لا يدري هل الاب ضارب
او مضروب هذا محتمل. هذا يحتمل. خاصة بزماننا. زيد ضارب ابوه ضارب ابيه. قل هذا فيه لبس فيه فيه نفس فخرج نحو زيد ضارب ابوه فان اضافة الوصف فيه الى الفاعل ممتنعة لان لا توهم الاظافة الى
الى المفعول هذا واضح بين ويمنع. وهذا اشبه ما يكون بقاعدة مضطردة. كل ما اوقع في لبس فالاصل فيه المنح. حينئذ اذا قيل بان ثم خلافا في اضافة اسم الفاعل الى ما بعده وهو المتعدل واحد الى مرفوعه. ان
وقعت في نفس لا ينبغي ان يكون خلاف في في المنع. وان لم توقع في لبس هنا يكون محل النظر. ولذلك جوزه ابن هشام وابن ما لك زيد كاتب ابوه زيد كاتب ابوه. ها كاتب ابيه. كاتب ابوه
فيه لبس؟ ها زيد كاتب ابوه. الوصف هنا بكونه كاتبا لزيد. لا لا لزيد. فاذا قلت زيد كاتب ابيه. هذا ليس فيه لبس. ليس فيه لماذا؟ لانه ظاهر ان الاب هو الكاتب وليس كاتب اسم ابيه لا انما المراد الوصف بالكتابة على الاصل كاتب
يعني موصوف بالكتابة يعني يحسن الكتابة. فاذا قيل زيد كاتب ابيه حينئذ لا يحتمل ما احتمله السابق فان اضافة الوصف فيه زيد كاتب ابيه وان كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا لا تحسن. صفة السحس
سنا جر فاعله. اذا لا يحسن ان يضاف الوصف هنا زيد كاتب ابيه. وهذا من الفوارق بين الوصف الصفة المشبهة وماذا؟ واسم الفاعل. لماذا لا تحسن في زيد كاتب ابيه؟ علل النحات ذلك. قالوا لان
صفة لا تضاف الى الى مرفوعها حتى يقدر تحويل اسنادها عنه الى ظمير موصوفها يعني نرتكب مجاز ثم المجاز هذا قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. اذا كان قريبا فهو مغتفر. واذا كان بعيدا
فهو قبيح خرج بقوله استحسن جر فاعله. جر فاعله. الصفة لا تضاف الى مرفوعها. حتى يقدم جرى تحويل اسنادها عنه الى ظمير موصوفها. هو ليس فيه تحويل. ولذلك قال النحات يقال الدار يقدر
بمعنى انه ينوى اولا انه اسند ثم بعد ذلك صار تحويل في الاسناد. مجرد تقدير والا لم يرد هذا عن العرب. لماذا قالوا لان الفاعل في الاصل ان يسند لا يضاف. اليس كذلك؟ الفاعل مسند اليه. اذا لا بد ان يسند اولا على حسب
العامة على حسب القواعد العامة لابد ان يسند اولا هذا شأن الفاعل ثم العامل قد يكون فعلا وقد يكون وصفا ويكون مسندا. اذا الاصل ان يكون الفاعل مسندا اليه. لان الكلام انما ينشأ عن فعل
وفاعل وكل منهما مسند ومسند اليه. اذا لا تتأتى الاظافة هكذا مباشرة. لو قلنا يجوز اظافة الوصل الى فاعله دون اسناد حينئذ خالفنا القاعدة العامة قام زيد زيد مسند اليه. وان اقل ما يتركب منه الكلام اسمان او
اسمنا فعل. اذا اين الاسناد؟ وقد جوزنا كاتب ابيه انه اضيف الى فاعله دون اسناد. وقال في مخالفة. حينئذ تسوية لهذه القواعد وان لا يحصل فيها لبس او خلل قيل اولا يسند على الاصل. ثم بعد ذلك يحول الاسناد
من اللفظ الاسناد الى اللفظ الى الظمير. حينئذ اوقعنا في ماذا؟ جئنا على الاصل وهو كونه اسند الى الفاعل لكنه صار ماذا؟ صار ظميرا ولذلك سيأتي عند قوله فارفع وانصب وجر فارفع بها وانصب وجر انه
اذا نصب او جر لابد من ظمير مستتر. بخلاف ما اذا رفعت. اذا نقدر اولا ان ثم تحويلا حصل في اسند الوصف الى الفاعل في الظاهر. ثم بعد ذلك قصدت الاظافة ولا اظافة الا بعد
انت مشيا مع الاصول العامة والقواعد العامة. حينئذ اسندنا الصفة الى ظمير الموصوفين. وهذا باعتبار تقديري فحسب لان الصفة لا تضاف الى مرفوعها حتى يقدر تحويل اسنادها عنه عنه عن اللفظ نفسه والا الاصل هو فاعل
الوجه مثلا. حينئذ الوجه هذا فاعل. فاذا اردنا الاظافة لا بد ان نجعل حسن مسندا الى ظمير ظميري ماذا؟ يعود على الفاعل. ثم بعد ذلك نجعل الفاعل الذي كان فاعلا في اللفظ والمعنى نجعله فاعلا في المعنى
الا فحسبي واما في اللفظ فهو مضاف اليه. تحويل اسناده عنه لظمير منصفه بدليلين الذي دل على ان هذا التحويل حاصل دليلان الاول انه لو لم يقدر كذلك لزم اضافة الشيء الى نفسه. لان حسن
واجهوا حسن موصول. الوجه موصوف. وحسن صفة. وسبق ان من ان اضافة الموصوف الى صفته والعكس من الشيلة الى نفسه حينئذ لابد من التحويل لا بد من من التحويل لئلا نضيف الشيء الى الى نفسه. ثانيا
انهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة حسنة الوجه. حسنة الوجه حسنة على تصفية مشبهة مؤنث. اليس كذلك؟ الوجه مضاف اليه. الوجه هذا فاعل في المعنى. كان فاعلا في اللفظ
ثم قصدت الاظافة فلا بد من التحويل تحويل الاسناد من كون حسنة مضاف الى مسند الى الوجه الى كونه مضافا اليه. فجعلنا حسنة مضافا الى ظمير وهذا هو الظمير الفاعل في الاصل. حينئذ قيل هند حسنة
الوجه هند حسنة الوجه. حسنة لماذا انف؟ الوجه مذكر او مؤنث الوجه مذكر ومؤنث. مذكر لا يحتاج الى تأنيث. لو لو قيل هند حسن الوجه لا نحتاج الى الى تأنيث لان الوجه مذكر وحسن مذكر. اذا لا نحتاج مثل قامة زيدون. متى نحتاج الى التأنيث
اذا كان الفعل او الوصف مسندا الى مؤنث. وهنا ثم ظمير اسند اليه حسنة وهو عائد على هند. واذا عاد الظمير على متقدم حينئذ قلنا وجب تأنيث مطلقا سواء كان
مؤنث مؤنثا حقيقيا او مجازيا. وهنا هند حسنة الوجه. دل على ان ثم ظمير ها مظلم فيه حسنة يعود على على هند. يعود على على هند. ولذلك تقول زيد حسن الوجه
صحيح زيد الحسن الوجه. هند حسنة الوجه. ماذا تفهم من التركيبين؟ تفهم ان ثم ظميرا هو وفاعلا في قوله حسنة الوجه. هذا الظمير مرجعه الى هند وهو مؤنث ولذلك وجب تأنيث الوصف. فقيل
الوجه حسنة الوجه. اذا الدليل الثاني انهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه فدل على ان الصفة هنا ماذا؟ مسندة الى ظمير. حسنة الوجه دل على ان الصفة هنا مسندة الى ظمير. الظمير هذا
نعود الى مؤنث حقيقي. فلهذا حسن ان يقال زيد حسن الوجه. زيد حسن الوجه دون تأنيث. لماذا لماذا لا نحتاج الى التأنيث؟ لان الظمير هنا مرجعه الى الى مذكر. اذا من هذين التركيبين نأخذ ان الوصف وهو حسن وحسنة
فيه ظمير هو فاعل يعود على الموصوف وهو زيد وهند. من اين جاء هذا الظمير؟ كان قبل الاظافة الوصف مسندا الى الفاعل ثم حول فاسند الى ظمير الفاعل. الذي هو الموصوف واضح هذا
نقول اصل التركيب ان الوصف مسند الى الاسم الظاهر. ثم لما قصدت الاظافة قالوا لا يمكن ان يظاف الفاعل هكذا مباشرة لابد من تحويل يحول اسناد الوصف من كونه مسندا الاسم الظاهر من كونه مسندا الى
ظميل يعود اليه فحصلت الاضافة ولا اشكال. حسن ان يقال زيد حسن الوجه لان من حسن وجهه حسن ان اسند الحسن الى جملة مجازة. حسن الوجه او وجه زيد يحتمل انه من اطلاق الجزء مرادا به الكل. ولا اشكال
اليس كذلك؟ سواء قلت حقيقة او مجاز. لو قيل بانه مجاز. هل هو مجاز مقبول قريب؟ نعم مجاز مقبول قريب. ويصلح ان يكون من اطلاق الجزء مرادا به الكل. وقبح ان يقال زيد كاتب الابي. ها زيد
كاتب الامير قلنا هذا ممتنع. وهذا قبيح لو جاز. يكون قبيحا. لماذا؟ لان الوصف بكتابة هنا للاب فجعلوها للابن يحتاج الى مجاز بعيد. حتى نجعل الوصفة هنا الكتابة للابن. زيد كاتب الاب يعني ابوه
طيب قد يكون الابن كاتبا وقد لا يكون. اذا اردنا جعل هذا الوصف للابن نحتاج الى ارتكاب مجاز بعيد. وهذا قبيح. فلذلك لتحسن في الصفة المشبهة جر الفاعل بها لان المجاز يكون فيها قريب والمجاز عقلي. وحينئذ اذا اردنا اضافة اسم الفاعل
ان الى فاعله وان صح الا انه على ارتكاب مجاز بعيد وهو قبيح ولذلك لا يستحسن. لذلك لا لا يستحسن. وقاموا ان يقال زيد كاتب الابي لان من كتب ابوه لا يحسن ان تسند الكتابة اليه الا بمجاز بعيد وهو قبيح
وهو قبيح. اذا عرفنا لماذا جاز حسن الوجه وقبح كاتب الابي. حسن الوجه نقول هذا مجاز قريب. او سنة الوجه مجاز قريب. لانه من اطلاق الجزء مرادا به كل وهو مستعمل في لسان العرب. واما كاتب الاب على ان يجعل الوصف كاتب
ابني نقول هذا فيه ارتكاب مجاز بعيد جدا يحتاج الى اضافات ونحو ذلك وهذا قبيح وهذا قبيح. وقد تبين لان العلم بحسن الاظافة موقوف على النظر في معناها. لا على معرفة كونها صفة مشبهة. وهذا رد على
ابن الناظم على تعريف ابيه بانه قال صفة استحسن جر فاعلي معنى بها. المشبهة اسم الفاعل. متى نقول صفة مشبهة اذا استحسن جر الفاعل بها. متى يجر متى يستحسن جر الفاعل بها؟ اذا كانت صفة مشبهة اذا فيه دور. فاعترض
ابن الناظم على ابيه. والنظر هنا نقول الصواب ان النظر في المعنى. ثم نحكم عليه بكونه صفة مشبهة فلا فلا فلا دوران. وقد تبين ان العلم ان العلم بحسن الاظافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونه
في عاصمة مشبهة حينئذ فلا دور في التعريف كما توهمه الشانح الذي هو ابن الناظم قيل اذا قيل الشارح في اي ان يريدون به اول شارح للمتن. دائما يقول الشارح قال الشارع ما ينصون عليه. مراد بهذا الاصطلاح في كل فن الشعر
الا اذا اصطلح اصطلح خاصة. فينصرف الى اول شارح للمتن وهو ابن الناظم. لكن هذا يخالف ما ذكره لكشف الظنون ان اول شارح هو ابن مالك رحمه الله. ابن مالك شرح الالفية لكنه ما وصنا. وهذا قد يجري على القاعدة التي
عند بعض اهل العلم ان كل من شرح متنه فالظاهر انه يكون مهجورا لانه لا يأتي بي بالدرر التي يأتي فيها غيره. يعني يأتي بشرح تعليق اشبه ما يكون فك عبارة ونحو ذلك. واما الاعتراضات ونحو ذلك فلا تكون من نفس الشالح لانه لا لا يتصور
انه يعارض نفسه ويجيب ويرد الى اخره. ويأتي بمناظرات ومجادلة. وانما هذا يتصور في الغير. اما الذي يشرح كتابه في الغالب انه استثنى بعضهم النزهة نزهة النظر بعض الاخوة يقولون النزهة تخالف على كل هذه قاعدة عامة وابن مالك
لكن سلاح النحات اذا قيل الشالح خاصة في شروحات الالفية يعنون به ابن الناظم. وحينئذ فلا دور في التعريف ما توهمه الشارع بان العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان اضافتها الى الفاعل. عدم اعتبار النظر واستحسان اضافته الى الفاعل
توقف على العلم بكونه صفة مشبعة. والصواب ان الحكم بكونه استحسن جر فاعله. موقوف على المعنى النظر لا على اللفظ صفة استحسن جر فاعل معني بها المشبهة اسم الفاعل. مشبهة اسم الفاعل. صفة مبتدأة وجملة استحسن
هذي صفة جروا هذا فاعل او نائب فاعل سيحسن مغير الصيغة. وجر فاعل مضاف مضاف اليه وجر هذا نائب فاعل معنى بها هذا منصوب على النزع الخافظ او تمييز يعني في المعنى او من جهة المعنى لا اللفظ لانه قدر
اولا انه كان لفظيا الاسناد اليه. ثم لما اريدت الاظافة حول فجعل الاسناد الى ظمير يعود الى المنصور ثم اضيف الى الفاعل. فهو فاعل باعتبار ما كان. واما الان فلا. المشبهة اسم الفاعلي. المشبهة هذا خبر
ويجوز العكس ان يكون المشبهة مبتدأ وصفة هذا خبر. كلاهما جائز. المشبه اسم الفاعلة مشبهة اسم الفاعلة. لكن اذا جعلنا المشبهة مبتدا. حينئذ عاد الظمير على متأخر اللفظا ورتبا المغربون لكن المعربون يجوزون هذا الوجه والا فيه فيه فيه اشكال. صفة عرفنا المراد بالصفة ما دل على معنى وذاك
استحسن جر فاعل معنى بها. هذا تعريف بالخاصة فهو رسم. واورد عليه سور امتناع الجر اما سيأتي وصور ضعفي. فكيف يقال السحسين جر فاعلي؟ ما اعلم؟ لانه سيأتي ان صور الجر منه ما هو مستحسن
ومنه ما هو ممتنع ومنه ما هو جائز لكنه ضعيف. فاطلق الناظم هنا اطلق الناظم انه يستحسن مطلقا جر الفاعل بها. والصواب التفصيل حينئذ نقول يرد عليه صور امتناع الجر وصور ضعفه فان صفة
شبه في جميع هذه الصور لا يستحسن فيها جر الفاعل. واجيب على صور الامتناع بان المراد الاستحسان سنجرب نوعها لا بشخصها. الاستحسان بنوعها لا بشخصها. لان الحكم قد لان الحكم بالشيء قد يحكم على
شيء من جهة النوع لا من جهة الاحاد. واما اذا دخلنا في التفاصيل والاحاد فثم تفصيل. واما الصفة المشبهة من حيث هي فالاصل فيها انه يستحسن جر فاعل بها. حينئذ صور الامتناع نقول لا ترد. لان الحكم هنا على الصفة المشبهة باعتبار النوع لا باعتبار الشخص
واجيب عن الثاني وهو سور الضعف بان المراد بالاستحسان خلاف الاستقباح ولا استقباح في وان قوبل بالحسن وفي كلا الجوابين نظر. ولذلك قلنا الاولى ان يعرى بما ذكرناه سابقا. صفة استحسن جر
مفاعل معنى بها اي في المعنى او من جهة المعنى لا لا للفظ. ومعنى البيت اي تتميز الصفة المشبهة هاتوا عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعله وهذا لا اشكال فيه. لو جعل علامة ان الصفة المشبهة يستحسن فيها جر
يعني في بعض صورها بخلاف اسم الفاعل وجعل من الفوارق في الجملة هذا لا اشكال. لان اسم الفاعل لا يستحسن مطلقا حتى لو جاز يكون جائزا على ضعفه كما ذكرناه سابقا. اذا تتميز صفة المشبهة عن اسم فاعل باستحسان جر فاعلها
باضافتها اليه فان اسم الفاعل لا يحسن فيه ذلك. لانه ان كان لازما وقصد ثبوت معناه صار منها كما ذكرناه سابقا اسم الفاعل اذا قصد الثبوت حينئذ صار صفة مشبهة ولذلك سيقول
اطاهر القلب طاهر هذا اسمه فاعل على زينة فاعل. حينئذ استحسن جر الفاعل بها طاهر القلب. نقول طاهرون ليس لماذا؟ لان اسم الفاعل يدل على حدوث شيء بعد ان لم يكن. والمراد هنا وصف القلب باستمرار باستمرار الطهارة ووصف
الطهارة له وهذا معنى الصفة المشبهة. صار منها وانطلق عليه اسمها وان كان متعديا فالجمهور على منع ذلك فيه الاستحسان وانما قيد الفاعل بالمعنى لانه لا تضاف الصفة اليه الا بعد تحويل الاسناد عنه الى ظمير
هذا كما ذكرناه سابقا فلم يبق فاعلا الا من جهة المعنى واما في اللفظ فلا. وهذا ليس له وجود لم ينقل في لسان عاصفة مشبهة اسندت الى الفاعل ثم نقل اسناد نفس اللفظ الى المضاف وانما هذا من باب جري القواعد على سنن واحد فقط لان
انه الفاعل لا يكون لمسند اليه. فكيف تقول طاهر القلب قلبي هذا فاعل؟ وليس عندنا اسناد. انتفى الاصل. اليس كذلك؟ وبعد فعل فاعل لابد من اسناد ومسند اليه مسند ومسند اليه. حينئذ نقول هنا اضيفت الصفة الى الفاعل في المعنى بعد ان اضيفت اليه اسندت
اليه في اللفظ وحصل التحويل. والتحويل هذا في الذهن فقط لا وجود له في في الخارج. صفة استحسن جر فاعل معلم بها المشبهة اسم الفاعلي مشبهة تسمي بالجر والنصب. يجوز الوجهان. مشبهة اسم الفاعل في انها تدل على
اثم ومن قام به فانها وانها تؤنث وتثنى وتجمع. ولذلك حملت عليه في المعنى في العمل كما ذكرناه استحسن جر فاعلي فهم من قوله استحسن ان ذلك موجود في اسم الفاعل اليس كذلك استحسن
جر فاعله ان ذلك موجود في في اسم الفاعل الا انه غير مستحسن وهو كذلك. نحو كاتب الابي وفيه خلاف ومذهب ناظم جوازه. وفهم منه ايظا من قوله جر فاعل ان الجر بها غير لازم. بل يجوز فيه النصب والرفع كما سيأتي. وارفع بها
وجر. اذا هنا قال جر فاعلي. ولم يذكر الرفع والنصب. هل معنى ذلك ان الصيغة المشبهة لا تفعل لا تعمل الا الجرو لا ليس كذلك بل ترفع وتنصب وتجر. ترفع وتنصب وتجر. اذا ذكر استحسن جر فاعل
دل على امرين ان اسم الفاعل يجر ولكنه غير مستحسن. استحسن جر الفاعل مع جواز الرفع والنصب. اذا الجر وليس ليس لازما. قال الشارح هنا قد سبق ان المراد بالصفة ما دل
على معنى وذعت وهذا يشمل اسم الفاعل اسم المفعول وافعل التفضيل وصفة مشبهة وذكر المصنف ان علامة صفة مشابة جعله علامة لا تعريف وان كان المشموم غير جعله تعريف والاولى ان لا يجعل تعاليه. لانه لو جعل تعريفا لو ورد عليه النقد بما ذكرناه سابقا. وانما
العلامة في الجملة من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفعال. ولا اشكال فيه. ان علامة صفة المشبه استحسان يجر فاعلها بها نحو حسن الوجه. حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. انظروا الامثلة منطلق. هذا في الاصل
لكنه لما قصد به الاستمرار لسانه دائما منطلق حينئذ اضيفت اليه وطاهر القلب كذلك اصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه. انظر حسن وجهه اراد به ماذا؟ ليشيل ان قول حسن الوجه وجهي اصل الوجه انه فاعل. وان الفاعل في الاصل مسند اليه فهو مرفوع حسن الوجه
حسن وجهه. حينئذ لما اريد الاظافة لابد ان تقدر ان اصل هذا التركيب حسن وجهه. اسند الى فاعل في اللوم. ثم حذفت واسندت حسن الى ظمير موصوف ثم جئت بالفاعل في اللفظ وجعلت مضافا اليه فهو فاعل في المعنى باعتبار الاصل
حسن وجهه ومنطلق لسانه منطلق لساني وطاهر قلبه فوجهه مرفوع بحسن على ولسانه مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا لا يجوز في غيرها من من الصفات. فلا تقول زيد ظالم
تريد نعم. تريد طالب ابوه عمرا ولا زيد قائم الاب غدا تريد زيد قائم ابوه غدا وقد تقدم نسم المفعول يجوز اضافته الى مرفوعه وتقول زيد مضروب الاب. حينئذ خرج عن كونه اسم مفعول. فصار ماذا؟ صار صفة
مشبهة وهذا على قاعدة المطردة اسم الفاعل الاصل فيه لا يكون الا على زينة فاعل. الا اذا اظيف وقصد به ها الثبوت. حينئذ صار صفة مشبهة. واسم المفعول كذلك. ومفعل ومفعل
ذلك حينئذ كل الصفات التي ذكرها في الباب السابق هي صفات مشبهة. صفات مشبهة. فاذا جاء اللفظ حسن فالاصل لا نقول حسن انه اراد حدوث انه حدث بعد لابد من قرينة تدل على هذا. وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة لانه دال على الدواء
حينئذ دال على الدوام حينئذ وصوغها من لازم لحاضر كضاهر القلب جميل الظاهر. ذكر في هذا البيت ثلاث فوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. وجعله الاشموني عطفا على قوله جر فاعلين. وصوى معطوف عليه من باب تمام الحج
تعالية وهذا فيه نظر. لماذا؟ لان صوغها من لازم واجب. وجرها للفاعل ها مستحسن وهذا محله اشكال. صفة استحسن جر فاعل واستحسن صوغها من لازم هذا محل واشكال. من الصواب ان صبغها من اللازم الواجب لا تصاغ البتة من الفعل المتعدي. حينئذ الاولى ان نجعل ما سبق علامة
ولا نجعله حد يتكلم في الابيات القادمة كلها معطوفة على التعريف من باب تمامه. بل نقول ما سبق علامة وفارق بين النوعين وذكر علامة اخرى وصوبها مهتدا سناف كلام جديد علامة اخرى وصبغها نقول هذا مبتدأ والظمير يعود
سئل المشبه آآ الصفة المشبهة من لازم صومها من لازم هذا جار مجرور متعلق محذوف هل يصح؟ ها وصوغها من لازم لو قلنا من لازم خبر ما الفائدة الجديدة التي اخذناها من هذا التركيب؟ هو يريد ان يبين لنا الاحكام. فاذا قيل صوغها من لازم من لازم الخبر
لصوم حينئذ لا فائدة جديدة. بل الصواب نقول صوغها من لازم من لازم متعلق به واجب فالخبر محذوف صوغها لحاضر كذلك واجب. اذا من لازم لحاضر هذا متعلق بصبغها ولا يتعلق بي محذوف خبر. وانما الخبر محذوف فتقديره واجب هذا الاولى. وصوغها
من لازم لحاضر صوغها لا يجوز ان يكون كل من لازم لحاضر متعلقان بصوغها لعدم عدم الفائدة على انه خبر يعني على انه خبر. ولا يجوز ان يكون معطوفا على جر فاعل. لان جر الفاعل بها مستحسن. وهذا واجب
وصوغها من لازم نعم نعم انا وهمت وصوغها من لازم من لازم هذا متعلق بمحذوف خبر تقديره واجب. تقديره واجب. حينئذ من اين اخذنا المحذوف الذي هو خاص؟ نقول من سياق الكلام. لان
ومعلوم ان صوغ من لازم يكون واجبا. اذا صوغها من لازم. لو قدرنا من لازم المتعلق بالصوم. قلنا لا فائدة جديدة وانما نجعله متعلقا بمحذوف والمحذوف هذا خاص دل عليه المقام. فنقول صوغها واجب من لازم
قول لحاضر متعلق بي بواجبه بواجبه. اذا لا يجوز ان يكون كل من لازم لحاضر متعلقا بصوغه لعدم الفائدة لانه معلوم. معلوم ان معنى الصفة المشبهة من حيث الزمن لا تكون للحاضر. وكذلك
في استقراء كلام العرب لا تكون مصوغة الا من الفعل اللازم. يعني من مصدره. حينئذ ما الجديد؟ صار لبيان الواقع. وهو يريد ان الفوارق بين النوعين. اسم الفاعل واسم وصفة مشبهة. لان اسم الفاعل يصاغ من اللازم ومن المتعدي
والصفة المشبهة انما تصاغ من اللازم فقط. وحكمه الوجوب. كذلك اسم الفاعل يكون للحاضر وللماضي وللمستقبل. يكون حاضر والمستقبل دون الماضي اذا اعمل والصفة مشبهة لا تكون الا لحاضن اذا هذا من من الفوانق وصوغها
من اللازم لحاضر. قال الاشموني عطف على ما سبق لتمام التعريف. قلنا هذا فيه نظر. اي ومما يتميز او تتميز به صفة مشبه ايضا عن اسم الفاعل انها لا تصاغ قياسا الا من فعل لازم اي من مصدره اصالة او عروضا
كما في رحمن رحيم عليم. نأتي في البسملة نقول يجوز ان يكون الرحمن الرحيم. ها صفتين مشبهتين هاتين لكن كيف صفتين مشبهتين؟ ورحمن رحيم مأخوذ من رحما. رحم الله كذا. صار متعديا. صار
صار متعديا. قاعدة عند الصرفيين ان كل ما اريد ان يدل على الثبوت حينئذ جاز جعله من باب فعل. فتقول رحم رحم. علم علم. ضرب ضرب. كرم كرم على اصله. فتح فتح
حينئذ تنقله الى باب فعله ثم تصوغ منه الصفة المشبهة تصوغ منه الصفة المشبهة. حينئذ علوا ورحم هل هو لازم اصالة ام امر طارئ عارض؟ الثاني ولا شك لماذا؟ لان ما كان
صالة فهو انما يكون من باب فعل لانه لا يكون للهزما. او فعل اذا كان لازما. واما اذا كان متعديا واردنا منه الصفة المشبهة ها نقلناه الى باب فعل لانه لا يكون الا الازما. فتقول رحما رحما صفة مشبهة. كيف صفة مشبهة
يقول نقل رحم الى رحما ثم اشتق منه. وهذا جائز عنده سيأتي بباب نعمة وبئس. قال هنا كما في رحمن ورحيم عليم عليم اذا قلنا انه اصيبة مشبهة مأخوذ من علم. من من علم. فانها لازمة بالتنزيل او النقل الى فعلى
بالظم بالتنزيل ان ينزل المتعدي منزلة اللازم. وهذا يرد عند البيانيين هناك. قل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قلنا يعلم الاصل فيه ها انه متعدي. قد ينزل المتعدي منزلة اللازم فلا يحتاج الى الى مفعول. وهنا يعلمون هل نقول ثم مفعول به محذوف
او مقدر او منوي لا ليس له مفعول. هنا غير متعدي. لماذا؟ لانه نزل هذا المتعدي منزلة اللازم. منزلة فاذا كان كذلك صح ان يشتق منه صفة مشبهة. بخلاف اسم الفاعل فانه يصاغ من اللازم
كقائم ومن المتعدي كضارب. اذا صوغها من لازم هذا خاص الصفة المشبهة. واما اسم الفاعل فيكون مشتقا من اللازم ومن المتعدي لحاضر لحاضر مراد بالحضور هنا الدوام يعني شيء لحاضر لحدث دائم لحدث دائم وهذا من الفوارق بينهما وانها لا
كونوا الا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع. والمستقبل. لا ماضي منقطع ولا حاظر موسى ولا مستقبل. ماضي منقطع؟ هل ثمة ماضي غير منقطعة لان الصفة المشبهة تدل على الماضي وعلى المستقبل. لكن لا الماظي المنقطع ولا المستقبل المترقب
لانك اذا قلت زيد حسن. حسن زايد في الماضي والان والمستقبل حسن. اليس كذلك؟ اذا ليس عندنا ماضي منقطع كان حسنا ثم صار قبيحا. وليس عندنا مستقبل مترقب بحيث يوجد فيه الحسن دون سابقه
اذا دلت الصفة المشبهة على الازمنة الثلاثة لكن في اصلها تدل على الثبوت الحاصل الان. واما دلالته على الماضي غير المنقطع فهو لازم لها. ودلالته على المستقبل فهو لازم لها. لاننا نخبر عن ماذا؟ عن حدث مستمر
استمرار عندما يكون في ماض ويكون في المستقبل. اذا هو غير غير مقاطع. واذا كان غير منقطع حينئذ لزم منه ان يكون مرة في الماضي وفي المستقبل. وانها لا تكون الا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل بخلاف اسم الفاعل
والمراد بالدوام الثبوت في الازمنة الثلاثة. دوام لحاضر المراد به الدواب. الثبوت في الازمنة الثلاثة ثبوت في الازمنة الثلاثة. قال ياسين ودلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية. دلالة
الة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وظعية لانها لما لم تدل على التجدد ها ليس عندنا الا تجدد او دواء. اذا انتفت دلالته على التجدد لزم ان تدل على الدوام. اذا اللزوم هنا من جهة العاقل لا من جهة الوضعين. اذا
دلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وظعية. ووجهه انها لما لم تدل على التجدد ثبت لها الدوام بمقتضى العقل اذ الاصل في كل شيء في كل ثابت دوامه. الاصل في كل ثابت دوامه. الفارق الثالث اشار اليه
قولك طاهر القلب جميل الظاهر. طاهر جميل. سبق ان اسم الفاعل لا بد ان اكون جاريا على على فعله. وهو الفعل المضارع. موافق له في عدد الحروف والحركات والسكنات. والمراد بالحركات
مطلق الحركات لا اشخاصها. فتقول ها ضارب على وزن يضرب ضا رب يضرب الاول متحرك والثاني والثاني والثاني ساكن. اليس كذلك؟ ومنه طاهر ويطهر كلاهما جاريا على حركة وسكون ثم حركة. واما داخل ويدخل جار او لا
جار دا يد. خل. ها خل. الخاتم مكسورة في اسم هل ومضمومة في الفعل؟ هنا اختلفت في الشخص واما في في الحركة فهو موافق له. قائم جاري او لا قائم يقوم الاول قائم الاول
المتحرك فساكن. يقوم متحرك ومتحرك. يقوم في اللفظ المتحرك ومتحرك. لكن الظم التي على قاف طارئة. اصلها يفعل يقوم. صف قلة الظمة يقوم ست قلة الضمة على الواو ثم نقلت الى
سابقين وهذا كل فعل اجوف واو يقال فيه يفعل حينئذ الصدق التي الظمة على العين الواو ثم نقلت الى الى ما قبلها اذا يقول اصل يقبل فوافق يقوم يقوم قائم لا اشكال في هذا
اما الصفة المشبهة فهذه على نوعين. ان كانت من فعل ثلاثي. منها ما وازن المضارع. منها ما وازن صالح واشار اليه بقوله كطاهر القلب كطاهر طاهر يطهر مواز او لا مواز لا اشكال فيه ومستقيم
قيموا الحال مستقيم يستقيم. وضامر البطن ضامر يضمر. اذا وافق ومعتدل القامة معتدل يعتدل اذا موافق اذا من الصفات المشبهة من المأخوذ من الفعل ثلاثي منه ما هو موازن للمضارع وعلى ما ذكرناه. والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير. والاول قليل
هذا الكثير ولذلك بعظهم قال يلزم ان يكون ان تكون الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي الا تكون موازنة للمضارع فان كانت موازنة فهي اسم فاعل. والا فهي صفة مشبهة. وصابنا وهو الكثير في المبنية من الثلاثي نحو جميل
الظاهر جميل. يجمل ها جميل. ثاني ساعة الثاني متحرك جميل المول الثاني ساكن والثالث متحرك. وهنا جميل. الثاني متحرك. والثالث ساكن. اذا افترقا جميل الظاهر وحسن الوجه حسن. ثلاثي يحسن قطعا انه مخالف. كريم الاب يكرم. هذا مخالف
ظريف ثالث متحرك وظريف ثالث ساكن. اذا من الثلاثي صفات قد توافق المضارع وقد تخالفه. والمخالفة اكثر وادعى بعضهم انها لازمة له. والصحيح خلافه. واما اذا كان من غير الثلاثي وجبت موازنتها المضارع. وجبت موازنتها المضارع. منطلق اللسان. منطلق
لساني منطلق فاعل. لكن لما اريد به الثبوت اضيف الى ما بعده وصار صفة مشبهة على ما ذكرناه. اذا هذه في ثلاثة فوارق ذكرها الناظم بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. اولا ان الصفة المشبهة لا تصاغ الا
من الفعل اللازم اي من مصدره. لا من الفعل المتعدي. واما واما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم ومن المتعدي ثانيا الصفة المشبهة لا تكون الا لحاضر دائم مستمر في الازمنة الثلاثة. واما اسم الفاعل فيكون بمعنى
حالي فقط ويكون بمعنى الاستقبال. بمعنى الاستقبال. ثالثا اسم الفاعل لا يكون الا موازنا لمضارعه. واما الصفة المشبهة فان كانت من الثلاثي فقد تكون موازنة واشار اليه بقولك طاهر القلب وهذا قليل وقد لا تكون موازنة فهو
واشار لي بقوله جميل الظاهر. واما ما كان من غير الثلاثي مما زاد على الثلاثي هذا لا يكون الا موازنا مضارعين. وانها ستجري على المضارع بخلافه بل قد تكون جارية عليه كطاهر القلب. وقد لا تكون وهو الكثير الغالي كجميل الظاهر. ثم
فقال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. وعمل اسم فاعل معدى لها ان وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة في ان كلا منهما دل على حدث ومن قام به. ثانيا كل منهما يؤنث
ويثنى ويجمع. حينئذ عمل التصنيفة المشبهة حملا لها على اسم الفاعل. لكن على الحد الذي قد حد. ما هو الحد الذي قد حد امران ان كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما. اذا قلنا الصلة المشبه لا تكون الا لحاض
امتنع الاول لا يتصور فيها. اليس كذلك؟ ان كان عن مضيه بمعزله يعني لا يكون الا استقبالا او حالا واذا تقررن اسم الفاعل صفة المشبه لا تكون الا لحاضر اذا امتنع وجود الشرط الاول في الصفة المشبهة ماذا بقي
وولي سفهاما وحرف نداء. اذا الاعتماد اذا على الحد الذي قد حد اي على الشروط السابقة. هذا ظاهر النظر لكن نخصصه بقوله لحاضر. حينئذ على الحد الذي قد حد على بعض الشروط السابقة. والحق بعضهم الا
وان الا تصغر وان لا توصف. بناء على ان اسم الفاعل لا يعمل اذا صغر او وصف. وسبق الخلاف فيه. وعمل اسم فاعل معد لها. ما هو عمل اسم فاعل المعدة؟ ما هو؟ النصب. النصب. لان
السابقة قلنا في الظاهر انما تشترط في عمل النصب. كما ذكره غير واحد لا في عمل الرافعي. اذا الصفة المشبهة الرفع. هل عملها الرفع لكونها اشبهت اسم الفاعل؟ او لما فيها من معنى الفعل
هل فهم السؤال نصف الاجابة؟ هل الصفة المشبهة تعمل الرفع بناء على حملها على اسم فاعل او لما فيها من معنى الفعل. الثاني. الثاني لانها انما حملوا عمل اسم الفاعل النصب فحسب واما الرفع فلا. فلذلك كل منصوب غير غير ما
في في الصفة المشبهة غير ما نصب على التشبيه بالمفعول او التمييز. فعمل الصفة مشبهة بناء على ما فيها من معنى الفعل. وما هو معنى الفعل؟ كونها دالة على حدث وزمن. فاذا كان كذلك اذا نصبت الحال او تعلقت
بها جار مجرور. الحال لا يكون الا لما فيها من معنى فعلي. وكذلك الجار المزروق قد يكون لما فيها من معنى الفعل وقد يكون حملة لها على اسم الفاعل. اذا عمل اسم فاعل الفعل المعدة لواحد لها اي ثابت لها. ثابت لها
ها صورة قيل صورة لماذا صورة؟ لماذا صورة؟ يعني في الصورة حسم لا في الحقيقة نعم نحن نقول حسن الوجه قالوا هذا كضارب زيدا. لكن نأتي نقول ضارب زيدا حسن الوجه. الوجه
لم يقولوا مفعولا به. قالوا على التشبيه بالمفعول به. لماذا؟ لان حسن وهو صفة شبه لا يؤخذ الا من القاصر اللازم والقاصر لا يصل مفعولا. لا ينصب مفعولا. فحكموا على
منصوب الصفة مشبهة اذا كان معرفة انه مشبه بالمفعول به. لانه لا يكون مفعولا به. لو جعلناه مفعولا به حقيقة حينئذ لزم ان تكون الصفة المشبهة مأخوذا من من متعدي وهذا فاسد. هذا فاسد ليس بصحيح. اذا نقول عمل
من فاعل معدلها اي ثابت لها في حالة النصب صورة. صورة بمعنى ان المنصوب لها انما حملت فيه على اسم الفاعل فنصب. واما اسم الفاعل فينصب مفعولا حقيقة. لان ثم
حدث تعدى فوقع على المفعول به. واما هنا حسن الوجه ليس عندنا حدث تعدى. ليس عندنا حدث تعدى الى مفعول فوقع عليه. اذا فرق بين المسألتين. وعمل اسم فاعل المعدة لها اي ثابت لها. عمل هذا مبتدأ
اه وهو مضاف واسمي مضاف واسمي مضاف وفاعل مضاف اليه. والمعد هذا مضاف اليه. لها هي ثابت لها جار مجرور متعلم ومحذوف خبر. قال ابن هشام المراد بالعمل عمل النصب. المراد بالعمل
امل عمل النصب على طريقة المفعول به. واما عمل الرفع او عمل نصب اخر. فلا توقفوا على ذلك الحد كما ان اسم الفاعل هكذا. بمعنى ان صفة المشبهة اذا نصبت غير المشبه بالمفعول
به فليست لكونها اشبهت اسم الفاعل. يعني لا من حيث كونها صفة مشبهة باسم الفاعل. بل من حيث كونها ما اشتملت عليه من معنى الفعلي. واضح هذا؟ فرفعها لا لكونها اشبهت اسم الفاعل. وخفضها لا لكونها
مات اسم الفاعل وانما في حالة النصب فحسب. قال رحمه الله المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به. واما عمل رفع او عمل نصب اخر كالحال مثلا. كالحال فلا يتوقف على ذلك الحد. كما ان اسم الفاعل هكذا
على الحد الذي قد حد على الحد. يعني كائنا على الحد على الشرط. على الحد متعلق بعمل عمل على الحد او بما تعلق به الخبر. او حال من ظمير متعلق يجلس
في ثلاثة اوجه كائن لها كائن لها على الحد حالة كون على الحد هو متعلق بالمحذوف او متعلق به على انه حاد. على الحاد الذي قد حد الالف للاطلاق. والمراد به بعض الشروط على الحد الذي قد حد له في بابه
من وجوب الاعتماد على ما ذكر سابقا. وولي استفهاما او حرف ندا او نفيا او لا صفة او مسندا. ولو قرنت بال ولو قرنت بال سيأتي انها تعمل مطلقا. قرنت بعل ودون عل
كالصحيح من انها مع الصفة المشبهة حرف تعريف. يعني حتى لو قيل بانها حرف تعريف فتعمل ولو كانت الداخلة عليه اذا قيل بانها موصولة فلا اشكال فيه. وترك اشتراط الحال او الاستقبال لانه لا يتجه فيها مع
كونها للدوام المتضمن للحال والاستقبال. لم يشترط الناظم هنا اذا جعلناه مقيد بقول ذي حاضر لم يشترط ان تكون بمعنى الحال او الاستقبال لعدم تصور ذلك فيها. لانها انما تكون لمطلق الزمن. واذا كان
في مطلق الزمن حينئذ دخل فيها الحال والاستقبال ضمنا لا اصالة. ظمنا لا لا اصالة. وبقي من الشروط الا تصغر ولا توصف على القول بهما اذا وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد. اشار بهذا انه يثبت لهذه الصفة عمل اسم
اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب. الرفع والنصب ليس لكونها اشبهت. اسم الفاعل هذا في الرفع. واما النصب ففيه تفصيل. ان كان المراد به ان المنصوب على التشبيه بالمفعول به فهذا حملا لها على
الفاعل. وان كان غير ذلك كالحال المستثنى وظرف الزمان والمكان والمفعول معه. حينئذ نقول لا وانما لما فيها من معنى من معنى الفعلي من معنى الفعلي. نحن زيد حسن الوجه. ففي حسن ظمير مرفوع هو الفاعل. ورفعه
في كونه دالا على ذات وصفة. وهذا الشأن في في المشتقات ذات دال او حسن نقول صفة مشتقة دالة على ذات وصفة. والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به. هذا حملا لها على اسم فاعل. وقيل على التشبيه
بالمفعول به لا على انه مفعول لانها مأخوذة من فعل لازم قاصر والفعل اللازم لا ينصب. لا لا ينصب ولذلك وضع الحكم لها صورة لا لا حقيقة. لان حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وشرط
بقوله على الحد الذي قد حد الى ان الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو انه لابد من اعتمادها كما انه لابد فمن اعتماده ولم يذكر الزمن لما ذكرناه. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية الوجب. هذا من
ايضا بين صفة مشبهة واسم الفاعل. ولشدة الالتباس بينهما اجتهد النحات في ذكر الفوارق اكثر العمل لانه يلتمس لانه اذا استعملت فعل وفعيل وفعل السابق في اسم فاعل يحتاج الى الى نظر
من الفوارق بينهما انه ما عملت فيه يمتنع ان يتقدم عليها بخلاف اسم الفاعل زيدا ضارب جائز عن ضارب زيدا انا ضارب زيدا انا زيدا ضارب هذا يجوز ان يتقدم معمول اسمي فاعل منصور
عليه واما الصفة المشبهة فيمتنع. يمتنع ان يتقدم عليها معمولة. على تفصيل سياته. وسبقوا هذا مبتدأ وهو مضاف وما تعمل فيه ما اسم معصوم بمعنى الذي في محل جر مضاف اليه. واقعة على الصفة المشبهة
سبق الذي تعمل فيه فيه فيه تعمل الصفة المشبهة فيه وهو المعمول. مجتنب وفي يجتنب بصيغة الفعل. بخلاف اسم الفاعل فانه يتقدم عليه منصوبه. الا اذا كان بال او مجرورا باضافة او حرف جر غير زائد. اذا اسم الفاعل
تقدم عليه منصوبه الا اذا كان محلا بال فلا يصح انا زيدا الضارب لان معمول الصلة لا يتقدم عليها كما سبق مرارا ان لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. اذا انا زيد الضارب هذا يمتنع عن ان يتقدم عليه
لان ما بعد ال موصولة لا يعمل فيما قبلها. وكذلك اذا جر باضافة اذا جر باضافة نحو هذا غلام امقاتل زيدا هذا سبق معنا النص المضاف والمضاف اليه كالموصول مع صلته فكما انه لا يتقدم مع
الصلة على صلته لا يتقدم معمول المضاف ها اليه عليه ولا يتوسط بينهما. حينئذ غلام قاتل زيدا او هذا غلام قاتل زيدا لا يصح ان يقال هذا زيدا غلام قاتل بتقديم المعمول عليه لما
سابقا فان جر نعم وكذلك مررت بضارب زيدا لا يصح ان يقال مررت زيدا بظالمه الا انجر بي حرف جر زائد فيجوز. لان حرف الجر ليس اصليا يعني لم يدخل من اجل تحديد المعنى
فان جر بحرف جر زائد نحو ليس زيد بضارب عمرا جاز التقديم فتقول ليس زيد عمرا بضارب ومنع ذلك المبرد. منع ذلك اذا في غير هذه الثلاثة الانواع يجوز ان يتقدم معمول اسم الفاعل عليه. وهذه الثلاثة قلنا الا يكون محلا باهل
دخلت عليه ال. ثانيا الا يكون مضافا اليه. هذا غلام قاتل زيدا يمتنع للعلة التي في الاول. ثالثا الا يكون مجرورا بحرف جر اصلي. فان جر بحرف جر زائد جاز ان يتقدم عليه. واما الصيغ
اه صفة مشبهة فيمتنع وسبق ما تعمل ما تعمل يعني الصفة المشبهة فيه في المعمول مجتنب سبق مبتدأ هذا خبر. اي انها تخالف اسم الفاعل في شيئين. الاول ان معمولها لا يتقدم عليها. ان معمولها
لا يتقدم عليها. اي بحق اي بحق الشبه باسم الفاعل. يعني المعمول الذي اعملت الصفة المشبهة حق شبهها باسم الفاعل لا يتقدم عليها. واما من جهة كونها لما فيها من معنى الفعل فيتقدم عليها. على التفصيل
على التفصيل السابق وعمل ها البيت السابق وعمل اسم فاعل معد لها حينئذ نقول قلت لها ما يثبت لي اسم الفاعل. فالذي نصبه اسم الفاعل هو الذي تنصبه ولا يتقدم عليها. فاذا
نصبت لا بشبهها باسم الفاعل كالحال. حينئذ يجوز ان تتقدم الحال او منع ذلك الرظي. وكذلك التمييز وكذلك اذا تعلق بها جار مجروح على معنى معنى الفعل. لا على كونها اشبت اسم الفعل يجوز ان يتقدم. اذا قوله وسبق ما تعمل فيه مجتنب ليس
على اطلاق وانما المراد به بحق الشبه باسم الفاعل وهو المنصوب على طريقة المفعول به. لانه الذي تفارق فيه صفة الصفة اسم الفاعل. اما المرفوع والمجرور فلا يتقدمان فيهما لا لهذا السبب
الهذا السبب وانما لكوني المرفوع فاعلا في الاصل. واذا كان كذلك امتنع ان يتقدم على عامله. والثاني المجرور مضاف اليه والمضاف اليه لا يتقدم على على المضاف. اذا المرفوع والمجرور لا يتقدمان على الصفة المشبهة لكون لكون
المضاف اليه فاعلا. في المعنى والفاعل لا يتقدم. وكذلك هذا اذا كان مرفوعا. واذا كان مخفوضا حينئذ نقول هو مضاف اليه والمضاف اليه يتقدم على اه على المضافين. قال ابن هشام هنا وسبق ما تعمل فيه مجتنب قال خاص بما
فيه للشبه باسم الفاعل. اما ما عملت بما فيها من معنى يعني معنى الفعل كالظرف والمجرور والحال والتمييز فلا يمتنع فيه السبق. فلا يمتنع فيه السبق. وذلك نحو زيد اليوم عظيم
زيد عظيم اليوم. نقول اليوم هنا منصوب على الظرفية ليس منصوب على التشبيه بالمفعول به. يختص عمل الصفة المشبهة بنصب المفعول به على التشبيه ما عداه فلا. فاذا نصمت الظرف الزماني او المكاني
لا نقل لكونها اشبهت اسم الفاعل. وانما لما فيها من معنى الفعل. فيتقدم عليها. زيد اليوم عظيم جائز. مع كون يوم منصوب بعظيم وعظيم ككريم وجميل وهو صفة مشبهة. كيف تقدم؟ نقول هذا جائز وسابق ما تعمل فيه مجتلى نقول لا عملت
النصر في اليوم لا لكونها اشبهت اسم الفاعل وانما لما فيها من معنى معنى فعلي. زايد اليوم عظيم وزيد بك فرح ها زيد فرح بك بك جار مجرور متعلق بفرح وهو صفة مشابة تقدم او لا؟ تقدم
جاهز؟ نعم. وقول ابن مالك سبق ما تعمل في مجتنب لا يشمل هذا النوع. وزيد طالع حسن وجهه زيد طالعا حسن وجهه زيد حسن وجهه طالعا. نقول حال وجاز تقدمها مع كون الصفة المشرفة
سبقت عملت فيها لكونها عملت فيها لما فيها من معنى الفعل لا حملا على اسم الفاعل. وزيد وجها حسن وجها حسن وجها هذا تمييز. وعمل في التمييز على ما فيها من معنى الفعل لا
على اسم الفاعل. ومنع الرظي تقدم الحال والتمييز على كل خلاف ليس بكونها اشبهت اسم الفاعل او لا. وانما لمسألة اخرى. هذا مما الفارق فيه صفة مشبهة اسم الفاعل. في كون اسم الفاعل لا يتقدم عليه معموله الذي نصبه. وصفة مشبهة حملت
تعال اسم الفاعل. فنصبت مفعولا به على التشبيه به. هذا النوع لا يتقدم. وما عداه يتقدم. والسبب ان ما عدا هذا النوع منصوب بها على ما فيها من معنى الفعل لا حملا على اسم الفاعل. وكونه ذا سببية وجب
كونه ظمير يعود على ماذا؟ وكونه تعمل فيه المعمون وكونه اي كون معمولها ذا سببية وجب كونه ذا سببية وجب من يعرب كونه ذا سببية يشير ها كونه ذات ايه نعم
نعم صحيح في كونه هنا لها جهتان غشش شوي اي نعم اذا الكون مبتدأ في نفسها وهي كانة. فتطلب اسما وخبرا وكونه مبتدأ يطلب خبرا. اذا لها خبران لفظ كون لها خبران. خبر باعتبار
يا مبتدأ وكل مبتدأ له خبر. وخبر باعتبار كونها ناقصة. وكونه هنا وظيفت الى ظمير والظمير في ها من اضافة الكون له الى اسمه. الكون هذا مصدر لكانه وكونك اياه عليك يسيرا. وذا من الاسماء الستة. منصوب على انه خبر الكون كان. وجبها
هذا خبر مبتدع وكونه ذا سببية اي ويجب وهذا الشيء الثاني ذكره في هذا البيت اي ويجب في معمولها ان يكون سببيا اي متصلا بظمير الموصوف لفظا او معنى. يعني لا يكون اجنبيا. المعمول قد يكون
قد يكون سببيا. وقد يكون اجنبيا. اجنبيا يعني لا صلة له بالموصوفين. زيد ضارب عمرا ضارب اسند الى ظمير فاعل. ما علاقة زيد بعمرو؟ بعيد عنه اجنبي مفصول واما زيد ضارب غلامه اذا ثم ملابسة بين بين الموصوف والمعمول الذي هو
غلامه. هنا يمتنع في معمول الصفة. في معمول الصفة المشبهة ان يكون اجنبيا. بل لا بد ان يكون سببيا. والسبب في واحد من ثلاثة امور واحد من ثلاثة امور ان يكون متصلا بظمير الموصوف ان يكون متصلا بظمير موصوف
مثل ماذا؟ مررت برجل حسن وجهه وجهه هذا فيه ضمير يعود على الموصوف وهو رجل ثانيا ان يكون متصلا بما يقوم مقام ظميره نحو مررت برجل حسن الوجه حسن الوجهي ها هذه اصل الكلمة وجه ليست ضميرا حسن الوجه فهل هنا قائمة مقام الظمير المضاف
على رأي ثالث ان يكون مقدرا معه ظمير موصوف منوي مثل الدرهم منوان منوان بدرهم يعني منوان منه مقدر هنا قد يكون مقدرا ان يكون مقدرا معه ضمير الموصوم وراتب رجل
حسن وجها اي وجها منه اي وجها. اذا على جهة الاجمال نقول يجب في معمولها ان يكون سببيا اي متصلا بضمير الموصوف لفظا نحو حسن. وجهه او معنى نحو الحسن الوجه اي منه. ولا يجب ذلك
في معمول اسم الفاعل بل ينصب السبب وينصب ماذا؟ الاجنبي. المراد به الاجنبي. وكونه ذات سببية وجب وجب. قال الشارع لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت
عنه يعني سبق ان الفرعية تظعف تظعف العامل. الاصل هو الفعل. ثم ان عليه اسم فاعل فصار فرع. والصفة مشبهة حملت على على فرع لا على اصل. الفرع ضعيف وحمل فرع على فرع اذا ازداد ازداد ضعفا. ولذلك منع ان يتقدم عليها معمولها وسبق ما تعمل فيه
تعمل فيه يعني الصفة الصفة مشبهة. لضعفها تعليل هنا لظعفها لكونها فرعا عن فرع. فرعا عن فرع فانها فرع عن اسم فاعل. الذي هو فرع عن الفعل بخلاف اسم الفاعل لكونه فرعا عن اصل وهو الفعل. ولذلك كان اقوى منها
فلما كانت فرعا قصرت عنه عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجوز تقديم معمولها عليها. كما جاز في اسم فلا تقول زيد الوجه حسن ممنوع. الوجه هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به. الاصل فيه
حسن الوجه وجهه. منصوب على انه مشبه بالمفعول به. حينئذ لا يتقدم عليها. كما تقول عمرا ضارب هذا جائز. ولم تعمل الا في سببه نحو زيد حسن وجهه. ولا تعمل في اجنبي فلا
تقول زيد حسن عمران هذا ممتنع لضعفها. واسم الفاعل يعمل في السببي والاجنبي نحو زيد ضارب غلامه في ظمير يعود على ها زيد وضارب عمرا ليس فيه ظمير اذا هو اجنبي فارفع بها وانصب
ومع ال ودون المصحوبة قال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع السمن من الخلاء ومن اضافة لتالها وماء لم يخلو فهو بالجواز وسما. فارفع بها وانصب وجر هذه احوال ثلاث
افا كل صفة مشبهة يجوز فيها ثلاثة احوال. الرفع والنصب والجر. ثلاثة احوال فارفع بها وانصب بها وجر بها يعني بالصفة المشاب فهي العامة لذلك قال بها يعني بنفسها حملا على ها اسم فاعل في النصب فحسب فارفع بها على الفاعلية على
فاعلية. فيكون مرفوعها فاعلا. هذا المشهور وهو الاصح وبه قال سيبويه والبصريون وقال الفارسي بدل بدا البعض من كل والفاعل ظمير مستتر ظمير مستتر فاذا قيل زيد وجهه بالرفع قلنا هذا فاعل على مذهب سيبويه واصحابه وهو ليس فاعلا على مذهب الفارسي
بل هو بدل بدل بعض من كل واين الفاعل؟ ضمير مستتم. وعلى القول الاول قول سيبويه ان المرفوع فاعل حينئذ يتعين الا يكون في الصفة ظمير مستتر. لماذا؟ لانه لو كان فيها ظمير مستتر لكان
لكان الشراب شراب لكان شراب فاعلا ولا يكون للصفة كما للفعل لا تكن له فاعلا. اذا قيل حاسا من وجهه وجهه فاعل. حينئذ يمتنع ان يكون في الصفة ضمير. ظمير مستتر
لانه لا يستتر الا الظمير المرفوع. وهنا لا يتصور رفعه الا كونه فاعلا. فاذا جوزنا الستار الظمير في حسن مع كونه رفعت الاسم الظاهر حينئذ كان له فاعلا وهذا ممتنع. اذا على قول سيبويه بان المرفوع فاعل تعين الا يكون في
صفة ضمير مستتر. تنبه. اذا فارفع بها يعني بصفة مشبهة. والرفع على ضربين يعني على قولين على الفاعلية وهو الاصل فيها. وبه قال سيبويه والبصريون. وحينئذ فصفة خالية من الظمير لانه لا يكون للشيء فاعلان
والقول الثاني قول الفارس انه بدل من الظمير المستتر. والفاعل هو الظمير المستتر. هو الظمير المستتر والاول اولى. وانصب بها وانصب لا يخلو المعمول اذا نصبت اما ان يكون معرفة. واما
ان يكون نكرا. المنصوب بها اما ان يكون معرفة واما ان يكون نكرا. حينئذ تقول زيد حسن الوجه هذا ما نفع. حسن وجها نكرة لا يخلو عن حالين اما ان يكون معرفة واما ان يكون نكر
اذا كان نكرا جاز نصبه على وجهين. اما على انه مشبه بالمفعول به اما على التمييز والثاني ارجح. يعني قولان اذا قيل حسن وجها ايش اعراب وجها؟ نقول هذا معمول
صفة مشبهة وهو منصوب وهو نكرة. اذا يجوز ان يعرب مشبها بالمفعول به. واما ان يعرب تمييزا والثاني ارجع وان كان معرفة حسن الوجه. حسن الوجه. حينئذ يتعين ان يكون مشبه
فهم بالمفعول به. ولا يصح اعرابه على مذهب المصريين تمييزا لانه معرفة والتمييز لا يكون معرفة. وجوزه الكوفيون اذا اذا قيل وانصب بها وانصب بها اما على كونه تمييزا وذلك يكون في النكرة
ما على كونه مشبها بالمفعول به. وهذا يجوز في المعرفة والنكرة ولكن النكرة خلاف خلاف الاولى. وجرا يعني على على الاظافة جر بها يعني على على الاظافة على الاظافة فارفع بها وانصب وجر جر بها يعني على على الاضافة جر ماذا؟ وارفع ماذا؟ وانصب ماذا
قال مع ال ودون المصحوبة المصحوبة ال هذا متنازع فيه مفعول به ارفع مصحوب ال. ان مصحوب ال. جر مصحوبان. اذا باب تنازل. تنازعته العوامل الثلاث. مع ال ودون ال. مع
هل هذا حال من قوله بها؟ ارفع بها وانصب بها حذفه لدلالة الاول عليه وجر بها ايضا لدلالة الاول عليه حذفه. مع المع هذا منصوب على الظرفية حال من الظمير في بها
لان بها المراد به الصفة المشبهة. يعني الصفة المشبهة لها حالان في العمل. تعمل مطلقا مع ال ودون ال سواء كانت محلاة بال او بدون ال. زيد الحسن الوجه. بال زيد حسن الوجه عمل
مطلقا بال وبدون ال. مع ال يعني اتصلت بها ال ودون ال مجردة. دون ضمنت معنى تغير مجردة من ال. ماذا ترفع وتنصب وتجر؟ قال مصحوبة يعني المعمول الذي صاحب معمول
الصفة دخلت عليه دخلت عليه وما اتصل بها مضافا او مجردا. وما اتصل بها اتصل بها الظمير يعود على ماذا؟ وايما اتصل من معمول الصفة بالصفة وسيأتي انه يشترط الا يفصل
انا بين الصفة المشبهة ومعمولها. فان فصل حينئذ الله لا عمل. اي وما اتصل من معمول الصفة بالصفة في حال كونه مضافا لما بعده. او مجردا يعني من ال والاضافة. قوله مضافا هذا حال من فاعل
اللي اتصل حال من فاعل اتصل وما اتصل بها يعني بصفة مشبهة حال كونه مضافا وهذا يدخل تحته اربعة انواع. اربعة انواع. النوع الاول يشمل ماذا؟ المعمول المضاف الى ما فيه ال. وذكرها ابن عقيل. المعمول المضاف الى ما فيه ال. نحو وجه الاب. وجه الاب
هنا ما اتصلت به وانما اظيف الى ما فيه علم. اليس كذلك؟ هنا قلنا فارفع بها مصحوب ال يعني الوجه. تكون ال داخلة على المعمول نفسه. الثاني لم تدخل عليه وانما مضاف
مضاف الى اي شيء قلنا يشمل اربعة انواع. الاول المعمول المضاف الى ما فيه ال نحو وجه الاب هذا المعمول في الاصل. لم تدخل عليه ان ليس مصحوب ال وانما دخلت العلة ما اضيف اليه. لا اشكال فيها. الثاني
قفل الظمير الموصوف نحو وجهه وجهه ظمير الموصوف يعني اظيفت الى ظمير لانه لابد ان يكون سببيا كما سبق. زائد حسن وجهه اضيف هنا داخل في الاضافة سيف المضاف الى ما اظيف الى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه. هذا مثل ما هناك ووصل
حسن وجه غلامه وجهه هو المعمول. اضيف الى غلام وهو ليس محلا بال وانما غلام مضاف الى ظمير يعود الى الموصوف. مضاف الى مضاف. هذا الثالث. الرابع المضاف الى المجرد من
هل دون الاظافة وجه اب وجه اب هذا اربعة احوال اربعة احوال او مجردا يعني من من الاظافة من الاظافة وال هذي كم في معمولي الصفة؟ لا ستة مصحوبة ال. هذا الاول الوجه. وما اتصل بها يعني لا ينفصل عنها. مضافا تحته اربعة
هذي كم؟ خمسة او مجردا هذي ستة. ثم الصفة المشبهة قد تكون محلاة بال وقد لا يكون اثنين اثني عشر وكل مثال يجوز فيه الرفع والنصب والجر. ثلاثة في اثنتي عشر
ست وثلاثين مسألة. كلها داخلة في هذا البيت. ست وثلاثين مسألة ليست كلها على وجه الجواز هذا المشهور عند النحات انها في الجملة ستة وثلاثين مسألة بعضهم وصلها الى سبعين بعضهم وصلها الى ستمئة وبعضهم وصل الى الف
وزيادة كل هذا من باب التكلف. والا في الجملة تكون في ستة وثلاثين مسألة. اذا فارفع بها وانصب وجرح مصحوب سواء كانت محلاة بال او لا مصحوبة ال يعني المعمول المصاحب لال
وما اتصل بها يعني بالصفة المشبهة حال كونه مظافا وشمل اربعة انواع او مجردا او مجردا يعني مجردا من ال والاظافة هذي ست كلها ست وثلاثون مسألة وهي كالتالي ست وثلاثين
يقول رأيت الرجل الحسن وجه هيعطوني انتم انا اديكم مثال وانتم تعطوني الحال رأيت الرجل الحسن وجه هذه محلى بال وهو مجرد. اليس كذلك؟ ورفع. والحسنة وجها ها ويتأخر هكذا الحسن
بالقل والمعمول ها مرفوع وهو مجرد والحسنة وجها نفس المعمول العام المحلل بال والمعمول مجرد من ال وهو منصوب. والحسن وجه نفسه لكنه مخفوف. نعم. اذا الاول هل يحكم الثاني؟ مثل الاول هو الذي ينطبق عليه الشر. ثم الرفع والنصب والخون. ولذلك تقول رأيت الرجل الحسن وجهه
حسنة بال وهو وجه بالرفع. مجرد من الو الاظافة. الحسنة وجها. الحسنة وجه بالاظافة والحسن الوجه محلا بالحسن الوجه والحسن الوجه. واضح والحسن وجه الاب. مضاف الى ما فيه علم. والحسنة وجه الاب نفسه لكنه بالنصب. والحسن وجه الاب
نفسه لكنه بالخفض. والحسنة وجه اب مضاف الى مجرد الى مجرد وهو الرفع. والحسنة وجه اب بالنصب والحسن وجه اب بالخفظ نفسه. واضح هذا؟ والحسن وجهه بال ومظاف الظمير والحسن وجهه نفسه ولكنه بالنصب. والحسن وجهه نفسه لكنه بالخوض. والحسن وجه ابيه
مضاف الى مضاف الى الظمير. والحسنة وجه ابيه نفسه بالنصب. والحسن وجه ابيه وتقول رأيت رجلا حسنا امثلة المحلى بان انتهينا منها. بقي ماذا؟ مجرد من ال رأيت رجلا انا وجهه مضاف الى ظميري. وحسنا وجها. وحسن وجه
وحسنا الوجه وحسنا الوجه. وحسن الوجه بالاضافة. وحسن وجه الاب مضاف لما فيه علم. وحسنا وجه الاب. وحسن وجه الاب. وحسن الوجه اب. وحسن سنن وجه اب بالنصب. وحسن وجه اب. وحسنا وجهه. وحسنا وجهه وحسن
وجهه وحسن الوجه ابيه. وحسنا وجه ابيه بالنصب. وحسن وجه ابيه. هذه ست وثلاثون مسألة كلها داخلة في قوله مصحوبة ال وما اتصل بها مضاف او مجردا مع قوله مع ال ودونال. كلها جائزة
الجواب لا. وانما يمتنع منها اربعة في الاضافة. ولذلك قال ولا تزرر بها مع ال. سمم الخلا ومن اضافة لتاليها. ولا تدرر هذا استثناء. ولا تجرر ها ولا تجرب بها مع حال من هاء المجرور تجرور بها يعني
بصفة مشبهة مع اذا الاستثناء فيما اذا حليت بال اما اذا لم تحل فلا. سوما هذا مفعول لتجرف خلا من ال ومن اضافة لتاليها. استثناء اربع مسائل يعني يمتنع اضافة الصفة
مقرونة بال الى المجرد من ال ومن اضافة الى ما فيه ال. هذه مقرونة بال الى المجرد من ال. ومن اضافة الى ما فيه ال. حينئذ قال شملت ثنتي عشرة مسألة قلت اربعة فشمل اثنتي عشرة مسألة الا صورتان وهما الحسن الوجهي والحسن
نعم الا سورتان وهما الحسن الوجه والحسن وجه الاب. والممتنع عشرة ممتنع عشرة وما عدا ذلك فهو فهو جائز. قاله لابن عقيل تحصل حينئذ ست وثلاثون صورة والممتنع منها في الجملة اربعة. لكن في التفصيل ثنتي عشر. والى هذا اشار بقوله فارفع به
اي بالصفة المشبهة وانصف وجر مع ال. اذا كانت الصفة بال نحو الحسن ودون ال اي اذا كانت الصفة فبغير ال نحو حسن مصحوبة ال اي المعمول المصاحب لال نحو الوجهة. وما اتصل بها مضافا او مجرد
اي والمعمول المتصل بها اي بالصفة. اذا كان المعمول مظافا او مجردا من الالف واللام والاظافة. ويدخل تحت اربعة انواع. يعني تحت قوله مضافا على التي ذكرناها السابقة. واشار بقوله ولا تذر بها معا الى ان هذه
ليست كلها على الجواز. بل يمتنع منها اذا كانت الصفة اربع مسائل. لذلك يقول تجب الاظافة وتمتنع الاظافة وتقبح بالاضافة تمتنع وتقبح ووتجد. متى تجد؟ نقول تجب الاظافة اذا كانت مجردة من الف
الى ظمير متصل بها في الاصل. اذا كانت مجردة من ال يعني الصفة. الى ظمير مظافة الى ظمير متصل بها في الاصح. نحو مررت برجل حسن الوجه وجميله. ها مررت
برجل حسن الوجه ليس المثال في حسن الوجه وانما في قوله وجميله. جميل هذا صفة مشبهة. معموله ظمير سبق وفي اختيار لا يجيء المتصل المنفصل اذا تعدت ان يجيء المتصل. وجميله نقول تجب الاظافة هنا
لماذا؟ لانك لو نصبته فقلت وجميل اياه حينئذ فصلت مع امكان اتصال وهذا ممتنع. فتجب الاظافة في هذا على الاصح. نحو مررت برجل حسن الوجه جميله ولا يجوز نصب وهذا الضمير وجوزه فيقال جميل اياه. جميل اياه ورد بانه لا يوصل الظمير ما
قدر على اتصاله. فان لم تباشره متصلة به انفصل بينه وبين الظمير او غيره او قرنت بال لم تجب الاظافة بل يتعين النصب باتفاق في حالة الفصل نحو قريش نجباء الناس وكراء
هنا وجب الفاصلون. وعلى احد القولين للنحات في حالة الاقتران نحو مررت بالرجل الحسن وجها الجميلة والقول الثاني ان الظمير في موظع جر. اذا الاصل وانه اذا امكن الاتصال فيما اذا كان
اسم فيما اذا كانت الصفة مشبهة مجردة عن ال والمعمول ظمير. حينئذ وجبت الاظافة. خلافا للفراط تمتنع في المسائل الاربعة التي ذكرها ابن عقيل هنا. يعني يمتنع منها اذا كانت الصفة بال اربع مسائل. لما تقرر
في باب الاظافة السابق هناك انه لا يضاف الا ما استثني. لما تقرر في باب الاظافة من انه لا تجوز اظافة الصفة المقترفة الى الخان من ال ومن اضافة لما فيه ال. ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثانية
الاصل هناك لا يضاف الا بشروط ان وجدت الشروط هنا جازت الاظافة وان امتنعت امتنعت الاظافة وحين يكون الحسن محمولا على ها. وقد يشابه المضاف يفعل وصفا. فعن تنكير لا يعزل
فاذا كانت الصفة المظافة صفة مشبهة فالاحكام السابقة لاحقة هنا. وما انتفى هناك انتفى هنا. المسألة الاولى جر المعمول المضاف الى ظميره الموصوف نحو الحسن ووجهه. هذا مستثنى والصورة الثانية جر المعمول المضاف الى ما اضيف
بين ضمير الموصوف نحو الحسن ووجه غلامه. الثالثة جر المعمول المضاف الى المجرد من ال دون الاظافة نحو حسن وجه اب لعدم الرابط. الرابعة جر المعمول المجرد من ال والاظافة. نحو الحسن ووجهه
كان كلامه ولا تجرر بها اي بصفة مشبهة اذا كانت الصفة مع اسما خلا من ال. لا بها اذا كانت الصفة دون ال. اسما خلا من ال او خلا من الاظافة لما فيه ال وذلك المسائل
اربعة. وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه. كالحسن الوجه والحسن وجه الاب. وكما يجوز جر معمول ونصبه ورفعه اذا كانت الصفة بغير العلى كل حال. اذا قوله فارفع بها وانصب وجر
مصحوبة ال وما اتصل بها مضافا او مجردا هذا يستثنى منه المسائل الاربعة في الجملة وعند التفصيل تكون ثنتي عشرة مسألة ولا تجرؤ بها مع ال. اذا كانت محلاة بال سمن من الخلا سمن هذا مفعول لتجرم. خلا هذي صفة
مين قال؟ اذا اتصلت به قال جازت الاظافة. ومن اظافة لتاليها اي تالي ولو بواسطة الاظافة لظميره ولو بواسطة الاظافة لظميره فيشمل الاظافة لظمير تاليها اي خلا من اظافة لما فيه علم وما لم يخلو فهو بالجواز وسم وما هذي شرطية مبتدأ لم يخلو فهو
ها ما هو ضمير يعود على ماذا؟ فهو فوقع في جواب الشرط وهو المعمول فهو بالجواز يعني جواز الاظافة وسماء علما وما لم يخلو من ال والاظافة لتاليها فهو بالجواز اي جواز الجر. لان الكلام في في الجر. وتقبح الاظافة اذا كانت الصفة دون المظاف
الى مضاف لظمير وهو مثال حسن وجهه. حسن وجهه قالوا الاظافة قبيحة. ومنعها حسن وجهي نظافة قبيحة ومنعها سيبويه اختيارا. وخص جوازها بالشعر ومنعها المبرد مطلقا في الشعر وغيره. وقال ابن ما لك لشرح الكافية وهو عند الكوفيين جائز في الكلام كله وهو الصحيح حسن وجهه
حسن وجهه جائز او لا؟ فيه خلاف. قال ابن مالك الصحيح جوازه مطلقا يعني بالشعر والنثر. وهو الصحيح لان مثله قد ورد قد ورد في حديث ام زرع صفر وشاحها صفر وهذا صفة مشبهة وشاحها
مثل حسن وجهه مضاف مضاف اليه. فاذا جاء كذلك لكن النحات ما يعبرون هذا الكلام. وفي حديث الدجال اعور وعينه اليمنى اعور عينه مثل حسن وجهه. اذا لا لا يمنع. ومع هذا ففي جوازه ظعف ووافقه
اذا الاظافة تمتنع في الاربع المسائل وتجب في المسألتين المذكورتين وتقبح مع الجوازم ويقبح رفعها مطلقا مع ال ومجردة العار من الظمير وال والاظافة الى احدهما. وذلك مثال الحسن وجه حسن وجه هذا قبيح رفعه قبيح. وحسن وجه هذا قبيح لانه
والاضافة وانما يستحسن النصب على التمييز. والحسن وجه اب وحسن وجه اب. هذه كم مسألة حسن وجه وحسن وجه دون ال وبأل. والحسن وجه اب وحسن وجه اب. كلاهما فيما حلي بال مثالان لكن مع ال ودون ال. هذا قبيح الرفع فيه فيه قبيح. الاول الحسن وجه بالف. حسن
بدون ال. هذا قبيح. كذلك الحسن وجه ابي. الحسن وجه ابي وحسن وجه ابي. هذا قبيح ومنع اكثر البصريين حسن وجه لخلو الصفة من ظمير مذكور يعود على الموصوف. واختاره ابن خروف ومذهب الكوفيين جواد
بقبح واليه ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. اذا هذه الابيات الثلاثة شمل ستا وثلاثين مسألة على الوجه الذي ذكرناه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين