بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسره عند رحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى
وقد وصلنا الى قوله الزيادة في نسبي الشيخ. قال والشيخ ان يأتي ببعضنا في من فوقه فلا تزد واجتنبي الا بفصل نحوه او يعني او جئ بان وانسبن المعني اما اذا الشيخ هو تم نسبها في اول جزء فقط فذهب قال والشيخ يأتي ببعض نسب من فوقه اذا جاء الشيخ ببعض
الراوي فهل لك انت ان تتم النسب مع ان الشيخ لم يذكر نسب الراوي كاملة قال فلا تزد لا تزد على ما حدثك به. واجتنب ذلك الا بفصل اي الا اذا جئت بما يوضح
ان ان هذا الكلام الذي زدته انت في نسب الشيخ لم تسمعه اه منه. قال الا بفصل نحوه او يعني. اي هو ابن فلان او يعني ابن فلان او شيء بان ان فلانا تقول ابن فلان
وانسوا بناء المعني بالزيادة حينئذ اما اذا الشيخ هو اتم نسبها في اول جزء فقط فذهبا الاكثرون لجواز ان يتم بعده والفصل اولى واتم لا كان الشيخ قد اتم نسب هذا الراوي في اول جزء
ثم ذكره بعد ذلك بدون اتمام النسب فالاكثرون يرون جواز ان يتم ما بعد ذلك ان تتم الاسم بعد ذلك والفصل بهوة او يعني اولى واتموا بيانا الرواية من النسخ التي اسنادها واحد
قال والنسخ التي باسناد قطو تجديده في كل متن احوط والاغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه والاكثر جوز ان يهرد بعضا بالسند اذا كانت كان عندك نسخة اي كتاب هذا الكتاب كله
بسند واحد هذه النسخة جميع احاديثها سندها واحد. وهذا يوجد في كتب الاقدمين. كنسخة همام ابن منبه عن ابي هريرة التي رواها عبدالرزاق الصنعاني عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة. وهي مجموعة من الاحاديث بسند واحد
اذا رويتها وهي بسند واحد فانك ستذكر الاسناد مع الحديث الاول. هل يلزمك التجديد نفس السند لكل حديث مع انها هي سلسلة بسند واحد قال والنسخ التي باسناد قطو تجديده اي ذكرك الاسناد مع كل متن منها احوط. تجديدك الاسناد مع كل حديث منها احوط
ولكن الغالب في عملهم البدء بالإسناد ثم بعد ذلك يذكر ما بعده مع لفظ وبه فتقول تأتي باسناد الحديث الاول ثم في الحديث الثاني فتقول وبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا
وبه هكذا فتأتي بهذه اللفظة مع كل حديث اختصارا للسند هذا هو المشهور عندهم في العمل والاول احوط وهو اعادة السند مع كل حديث. والاغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه. اي بالاسناد السابق
والاول والاكثر جوز ان يفرد بعضا بالسند يعني ان الاكثرين جوزوا ان يفرد السامع الذي سمع الكتاب بسند مفرد من اوله مع عطف بقيته على الحديث اه على الحديث الاول
بعبارة وبه جوزوا له ان يفرد بعض الاحاديث ذاكرا لها السند الاول مع انه سمعها معطوفة ولم يسمعها بالسند. يعني انت سمعت هذه النسخة التي لها سند واحد. وافتتح شيخ برواية السند وبعد ذلك
اه واصلت تحديثه بعبارته وبه وبه وبه الى اخر السند. هذه الاحاديث التي سمعتها انت بصيغة وبه. هل لك ان تحدث بحديث منها بنفس السند الاول مع انك انت سمعتها بعبارة وبه ولم تسمعها
بالسند لو سمعتها معطوفة على الحديث الاول الذي ذكر معه السند قال ان الاكثرون جوزوا ان يفرد بعضا بالسند. ان تفرد بعض هذه الاحاديث بالتحديث بان تحدث ببعضها مع ذكرك للسند الاول
جوزها ان يفرد بعضا بالسند لاخذ كذا والافصاح اسد الافصاح عن الصورة تقول تحملت هذا عن الشيخ معطوفا على الحديث الاول الذي رواه بالسند كذا. وروى هذا الحديث بعبارته وبه. فتفصح عن السورة عن الصورة التي سمعتها
ومن يعيد سند الكتاب مع اخره احتاط وخلفا ما رفع يعني انا بعضهم يحبذ في هذه النسخ التي رويت بسند واحد يحدث في الحديث الاول بالسند ويعطف عليه بلفظة وبه حتى يصل الى الحديث الاخير. ففي الحديث الاخير يعيد
سند ايضا هذا احسن واحوط ولكنه لا يرفع الخلافة السابقة لانها لانه لان الاحاديث لم تسمع بالسند كله. بعضها سمع بلفظي وبه مفهوم قال ومن يعيد سند الكتاب مع اخره احتاط وخلفا ما رفع هذا الذي قاله لا يرفع الخلافة
تقديم المثنى على السند. نعم ببعض بعضا هل يفهمونها ان هذا اكثر لا لا لا مفهوم ذلك. قالوا آآ تقديم المتن على السند. وسبق متن لو ببعض السند لا يمنع الوصل
ولا ان يبتدي راو كذا بسند ومتجه اذا قدم الشيخ المتنة على السند بان حدث بالحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث ثم بعد ذكر الحديث قال حدثنا بذلك فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر السند بعض بعد الحديث او
قدم بعض السند بان قال روى الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لم يذكر الحديث ثم يقول حدثنا بذلك مالك نظرا عن الزهري ونحو ذلك. فيذكر بعض السند قبل قبل المتن وبعضه بعد المتن. قال والسبق متن
ببعض السند لا يمنع الوصل لا يمنع وصل هذا السند بالحديث ولا ان يبتدي راو كذا لا يمنع من روى هذا الحديث بهذه الصيغة ان يرد سند كاملا قبل المتن فيمكن ان تأتي انت بالسند كاملا
قبل المتن مع انك تحملته اصلا بعد المتن او تحملته مفرقا. بعضه قبل المتن وبعده اه وبعضه بعد الموت قال وسبق متلا لو ببعض السند لا يمنع الوصل ولا ان يبتدي راوي كذا
بسند فمتجه وقال خلف النقر معنى يتجه يعني انا ابن الصلاح؟ قال ان الخلاف في هذه المسألة راجع الى الخلاف في الرواية بالمعنى في ذا كبعض المتن قدمت على بعض
كما اذا قدمت بعض الفاظ الحديث على بعضه فان ذلك يجري ايضا فيه الخلاف الذي يجري في النقل بالمعنى اي اي يرجعوا الى جواز الخلاف في المعنى فيجوز على مذهب من يرى النقل بالمعنى ويمتنع على مذهب من لا يرى النقل بالمعنى
لكن قال انه وجودنا بناء تقديم السند على الرواية بالمعنى ضعيف اما تقديم بعض الحديث على بعض بناؤه على الرواية بالمعنى واضح دي اشكال اهي اذا قال الشيخ مثله او نحوه
وقوله مع حذف متن مثله او نحوه يريد متنا قبله فالاظهر المنعوم ان يكمله بالسند الثاني وقيل بل له ان ان عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ وقوله مع حذف متن مثله او نحوه
اذا حدثك بسند وساق متنه. ثم ساق سندا اخر غير السند الاول وقال وعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثله. او نحوه. ذكر اولا سندا وحديثا. سندا ومتنا
ثم قال وروينا عن فلان عن فلان عن فلان فساق سندا ولكنه لم يذكره في المرة الثانية متنا فقال نحوه او مثله هل يجوز لك ان تروي ذلك المتن الأول الذي سمعته بهذا السند الثاني او لا يجوز لك؟ في ذلك اقوال
قال وقوله مع حذف متن مثله او نحوه يريد متنا قبله فالاظهر المنع من ان يكمله بسند الثاني قال الاظهر انه لا يجوز له ان يروي السند الاول بالمتن الثاني لاحتمال الخلاف بين الفاظهما
وقيل بل له ان عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ. كي لا يجوز له ذلك اذا كان الذي تحمل عنه ذلك من اهل التحفظ والضبط والتميس وهناك قول مفصل وهو انه اذا عبر بمثله
جاز واذا عبر بنحوه لم يجز لان كلمة لمثلي اقوى في المساواة من كلمة نحو قال والملع والمنع في نحو فقط قد حكي للفرق بين اللفظين وذاع على النقل بمعنى بنية يعني ان منعه من ان يروي الحديث الاول بالسند الثاني مبني
على مسألة رواية الحديث بالمعنى لاننا نخشى ان يكون اللفظ مختلفا والا هو الراوي اذا كان من اجل الحفظ والعلم ايمكن ان نقول مثله او نحوه الا اذا كان معناه بنفس المعنى فلو اجزنا
اذا ذهبنا على مذهب من يجوز الرواتب بمعنى لا اشكال لانه ولن يقول مثله نحوه الا اذا كان المعنى واحد ايهما اقوى؟ الاقوى في المثلية هو في المساواة المماثلة. قال والمنع في نحو ان يمنع في نحو
ويجوز في في اذا قال مثله. لان المثلية اقوى في المشابهة من نحوه مفهوم؟ واختير ان يقول مثل متن قبل ومتنه كذا ويبني العبارة الاحسن ان يقول حدثنا فلان عن فلان
في سوق الحديث اه ثم يسوق المتن ويقول مثل الحديث الذي قبله ومتنه كذا. وقوله اذ بعض متن لم يسق. وذكر الحديث. فالمنع احق يعني اذا اتى الراوي ببعض الحديث
وحذف بقيته واشار لها بنحو الحديث فليس لمن سمع ذلك تتمة الحديث يعني روى جاء بسند وذكر بعض الحديث وقال الحديث مثلا قال ما يدل على انه لم يكمل الحديث. ليس لك ان تروي انت عنه بقية الحديث لانك لم تسمعها منه. ولو كنت تحفظ
والحديث قال وقوله اذ بعض اذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع احق وكيل اي قال ابو بكر الاسماعيلي اني اعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز اذا كان كل واحد منهما يعرف الحديث
بالذي اقتصر الشيخ على بعضه يرجى ان يكون ذلك جائزة والبيان المعتبر معناه الافضل ان يبين لنبين ذلك بان يقول اقتصر الشيخ على على كذا وتمامه كذا او وبقيته كذلك يعلم السامع ان قولك تمامه او بقيته هو من كلامك انت وليس متحملا عن الشرك
وقال ان يجوز باب الاجازة لما طوى واغتفروا افرازه. يعني انا ابن الصلاح قال ان يجوز هذا اي اتمام الحديث الذي سمعت بعضه من الشيخ بروايته عنه مع انك لم تسمعه كاملا
فيمكن ان يقارن ذلك يجوز بالاجازتين اذا كان هذا الشيخ لك منه اجازة في مسموعاته وسمعت منه بعض هذا الحديث فلك ان تتم الحديث حينئذ لان لديك اجازة من الشيخ اما اذا لم تكن عندك اجازة فلا ينبغي
ان ترويج عنه الا ما سمعته اه فقط وان رويت البعض ونبهته على الباقي واعتبروا ابرازه اي ادراج غير المسموع بعد المسموع من غير افراد له بلفظ الاجازة كما قال ابن الصلاة
يعني ان انك اذا كانت لك اجازة من الشيخ وسمعت منه بعض الحديث وقال الحديث او الى اخره او نحو ذلك فانك يمكن ان تذكر الحديث كاملا وتضيف الى ما سمعت منه بقية الحديث فهذا مغتفر ولا يعتبر تدريسا اذا كانت لك اجازة
من الشيخ ويا رسول بنبي ابدلا. فالظاهر المنع كعكس فعل وقد رجى جوازه ابن حنبلي والنووي صوبه وهو جريء اذا ابدل لفظ الرسول بلفظ النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فظاهر المنع كعكس فعل كعكس اي كما اذا ابدل اللفظ الثاني ايضا كذلك لاختلافهما في المعنى لان الرسول والنبي معناهما مختلف وقد رجى جوازه ابن حنبلي يعني ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال انه يرجو ان يكون هذا جائز
لانه في الحقيقة آآ بناؤه على مسألة حديث البراء ضعيف لان حديث البراء امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي هذا من باب اه الدعوات والالفاظ التعبدية وهذه لا تجوز رؤيتها بالمعنى. اما
السند فانت تريد رفع هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. عبرت عنه بالنبي او عبرت عنه بالرسول لا فرق ولذلك استظهر آآ الامام احمد بن حنبل جوازه اه تعبيري بالنبي ما كان الرسول والعكس
وكذلك الامام النووي رحمه الله تعالى. قال وقد رجى جوازه ابن حنبلي والنووي صوبه وهو جلي واضح يعني ظاهره السماع على نوع من الوهن او عن رجلين ثم على السامع بالمذاكرة بيانه
كنوع وهن خامره والمترو عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح مسلم ومسلمون عنه كنافة لم يوفوا الحذف حيث وثق فهو اخف وان يكون عن كل راوي قطعة اجز بلا ميز بخلط جمعا
قال ثم عاد السمع بالمذاكرة بيانه اذا سمعت من الشيخ ليس بمجلس السماع وانما بالمذاكرة فعليك ان تبين ذلك بان تقول سمعت وهذا منه مذاكرة لان المذاكرة اتى عادة تكون من غير استعداد وقد يكون السماع معها اضعف من السماع بمجلس الاملاء
كنوع وهن خامرة اي كما اذا خالط التحمل نوعها وهم سمعت وانت نعسان مثلا انت في حال نعاس انت مثلا ناعس. او سمعت في وقت تعب وضجر عليك ان الى ذلك لانه مظنة ضعف في التلقي. قال لك آآ كنوع وهن خامر
والمتر عن شخصين واحد ينزل احداه يحسن الحذف له. لكن يصح. اذا تحملت المتنا عن شخصين رويت حديثا عن شخصين واحد منهما مجروحة والثاني غير مجروح وذلك مثلا كابان بن عياش وثابت البناني ثابت البناني من الثقة المعروفين. تحملت الحديث عنهما
لا يحسن الحذف لذلك الضعيف لاحتمال ان يذكر لفظا انفراد به ان تذكر انت لفظا انفراد به ذلك الضعيف ولكن مع ذلك يصح حذف الضعيف في ندور هذه الصور ومسلم عنه كذا يعني ان مسلما روى عن الثقة وغيره حديثا واحدا فصرح بالثقة وكنا عن غير الثقة فقال عن فلان واخر
كالنهى عن الضعيف بقوله اخر فلم يوف اي لم يخرج بذلك من عهدة المجروح ان اختص عن الثقة بالزيادة والحيث والحذف حيزه الثقة فهو اخف. اذا كان ثقتين وحذفت احدهما فهذا اخف
لانه حتى لو كان هذا المحذوف زاد فهذه الزيادة من الثقة وان يكن عن كل راوي قطعة اجز بلا ميز بخلط جمعه مع البيان كحديث الافك. اذا تحملت الحديث عن مجموعة من الشيوخ. كل واحد منهم حدثك بقطعة من هذا الحديث. فانه
يجوز لك ان ترويه عنهم جميعا وذلك مثل كحديث الافك فقد رواه الزهري عن عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبدالله ابن عبيد الله ابن عتبة كلهم عن عائشة قال الزهري كل حدثني
طائفة من حديثها فهو الحديث مجموعه على مجموعة رجال وكل واحد حدث بطرف منه. لكن هؤلاء كلهم ثقة فلا اشكال يمكن ان تذكرهم جميعا مع ان بعض حديثي لم يحدثك به كل واحد وانما حدثك به بعضه
وجرح بعض المقتض بالترك. في هذه الصورة اذا كان بعضهم مجروحا سيسقط الحديث لعدم تعين ذلك الجزئي الذي حدثك به الضعيف. فكل جزء حينئذ يحتمل ان يكون هو الذي حدثك به الضعيف
وحذف واحد من الاسناد في السورتين امنعني الازدياد. يعني انه لا يجوز لك حذف احد من هؤلاء الذين حدثوك بحديث كل واحد منهم حدثك بقطعة في الصورتين اي في صورة كونهم آآ عدولا جميعا او في صورة كون بعضهم آآ غير عدل
وعلة ذلك بينها قال للازدياد اي لان في حذفه زيادة على حديث المذكورين مما لم يوردوا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك