الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قولوا الله تعالى ولم يكن تعارض الافعال في كل حالة من الاحوال وان يكن قول بحكم الله معا فاخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح وحيثما قد عدم المصير اليه فالاولى هو التخيير بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله عن المنهج عند تعارض الاقوال والافعال ترعى في النوع الثاني
وهو تعارض الافعال بعضها عن بعض بمعنى ان يثبت في مسألة معينة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا معينا ثم يثبت ايضا في حديث اخر انه فعل فعلا اخر
فما العمل في هذه الحالة بالنسبة للفقيه فذكر القاعدة العامة اولا وهي عدم تعارض الاحوال بمعنى ان الاصل في الافعال انها لا تتعارض لماذا؟ لان الفعل لا عموم له كما يقول
وانما يقع شخصيا يعني الفعل المعين انما يقع في زمن معين وعلى هيئة معينة وليس فيه لفظ حتى يدل على العموم في الزمان والاحوال بل افعال لا تتعارض ولهذا اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
صام عاشوراء وفي حديث اخر انه ترك صوم عاشوراء جاء في حديث انه صلى الضحى وفي حديث انه ترك صلاة الضحى فهذا لا تعارض بينهم لا تعارف بين هذه الافعال
فكل فعل وقع في زمن معين وصلى في وقت وترك في وقت فيحمل كل فعل على حالة من الحالات ولا يقتضي هذا التعارف بل يقال كل افعاله صلى الله عليه وسلم
جائزة ولكن المؤلف رحمه الله اشار الى شيء من التفصيل فقال وان يك القول بحكم اللامعة فاخر الفعلين كان رافعا يعني ان الافعال لا تتعارض لكن اذا اقترن بها اقوال اي نص قولي
احاديث قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الحالة يقول فاخر الفعلين كان راجح يعني يرى الناظم رحمه الله انه اذا تعارضت الافعال ولكن اقترنت بها اقوال
ان الحكم في هذه الحالة هو ان المتأخر يكون ناسخا للمتقدم وقال في النسخ والكل عند بعضهم صحيح. هذا القول الثاني بالمسألة ان كل هذه الافعال محمولة على الصحة حتى وان اقترنت بها اقوال
تدل على ثبوت الحكم بالافعال لا تتعارض مطلقا وان ثبتت فيها نصوص قولية فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اه صلى صلاة الخوف على هيئات متعددة وجاء مثلا في سجود السهو انه سجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام
وجاء عنه مرة انه استفتح الصلاة بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين في حديث اخر انه استفتح الصلاة بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي
كما باعدت بين المشرق والمغرب جاء في حديث اخر سبحانك اللهم وبحمدك ترك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فهذه افعال متنوعة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة
الكل عند بعضهم صاحب كله صحيح بمعنى ان انه لا تعارض بينها بينها فهو استفتح بهذا احيانا وبهذا احيانا وبهذا فالكل صحيح والقول الثالث في المسألة قال ومالك عنه روي الترجيح. الامام مالك روي عنه والترجيح في هذه الحالة
بمعنى ان يرجح بين هذه الهيئات وهذه الصفات التي اثرت عن صلى الله عليه وسلم بحسب الادلة وهذا اذا تأتى الترجيح يعني وجد المرجح وحيثما قد عدم المصير اليه فالاولى هو الدخيل
يقول مالك بانه يرى الترجيح اذا وجد المرجح فاذا لم يوجد المرجح فالاولى هو التخيير المكلف بين هذه الافعال كما عرفنا سابقا ان الافعال لا تتعارض بان الفعل لا عموم له
والجمع اه ممكن بين هذه الامور بانه فعل هذا في وقت وهذا في وقت وهكذا وبالتالي فالاصل مشروعية كل هذه الافعال الواردة ويكون هذا من باب التوسعة على الناس ولا يعد هذا من باب التعارض حتى
نضطر الى الترجيح او نضطر الى الى القول بالنسخ ولكن يمكن ان يرجح في مجال الافضلية بمعنى ان نقول مثلا الافضل في صيغ التوجيه مثلا حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي
لانه ثبت في الصحيحين اما حديث وجهت وجهي او الحديث الاخر سبحانك اللهم وبحمدك فجاء من طرق اضعف وفي اسنادها كلام. يمكن لكن هذا على سبيل ايش الافضلية يعني يقال الافضل من هذه الافعال والحالات هو كذا وكذا
ثم نبين سبب الافضلية ولكن لا يقال بان هذا جائز وهذا غير جائز لماذا؟ لانه لا تعارض بينها والاصل عدم التعارض والتعارض اصلا لا يتحقق الا اذا اتحد الزمن يعني في زمن واحد
والزمن هنا مختلف وفعل هذا احيانا وهذا احيانا فكل ذلك على وجه الساعة ثم قالوا ولم يكن مكلفا بالشرع تلا عليه الله قبل الوضع ولم يكلف ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل
بالوضع هنا يعني البعثة ونزول الوحي ومراد المؤلف من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشريعة من الشرائع قبل نزول الوحي عليه لم يكن متعبدا بشرع معين
قبل ان ينزل الوحي عليه وانما كان يعبد الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتذكر والتذكير والذكر لله سبحانه وتعالى والتسبيح ولم يكن متعبدا بشرع معين لانه لم يرد دليل يدل على تعبده بشرع معين
وهذا الامر قبل الوضع يعني قبل نزول الوحي وهو والامة بعد كل فاء الا اذا التكليف بالنص انتفى لا من السابق انما هو فيما قبل البعث لكن بعد البعثة نزول الوحي عليه
النبي صلى الله عليه وسلم مكلف باتباع شرائع الانبياء السابقة الا اذا ورده نص ينهاه عن ذلك وهذا هو قول جمهور الفقهاء لان الله سبحانه وتعالى يقول اولئك الذين هدى الله
اولئك الذين اله الا الله فبهداه اقتدي هذا امر من الله سبحانه وتعالى لنبيه يقتدي بهؤلاء كل ما ثبت ان له من هديهم طائعهم فان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مأمورا بذلك
ولهذا قال الجمهور شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ولهذا قال الا اذا التكليف بالنص انتفى الا اذا جاء نص وآآ ينهانا عن الفعل الذي كان جائزا في شريعة من الشرائع السابقة
السجود تحية مثلا كان مشروعا في ترعة يوسف عليه السلام ولكن جاءنا النص لا يسجد احد لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان هذا نص ينهانا عن هذا الفعل الذي كان جائزا
في شريعة من الشرائع السابقة على وجه التحية ويسمى سجود التحية ولكن ما لم يرد هذا النص فالاصل انما شرع له وهو مشروع في حقنا وقيل لا هذا القول الثاني
وذهب اليه الشافعي في المشهور وهو يرى ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لماذا قال؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول ابي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله تعالى اخبر انه خص كل امة من الامم بشريعة
وبالتالي فنحن لسنا متعبدين بالشرائع وانما نحن متعبدون بشريعتنا والجمهور يقولون هذه الاية انما يعني يقصد بها ان كل امة لها شريعة ولا يمنع ان يكون هناك شيء من الاشتراك بين هذه الشرائع
ولكن في حالة المخالفة انتم مأمورون بشريعتكم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق اي معرضا عما جاءك من الحق فكان هذا الشرع السابق يعارض شرعنا فهذا هو المقصود بكل جعلنا من كل
اما شرع الموافق لشرعنا الذي لا يخالفه فهذا لا مانع منه ثم قال والخلف فيما شرع ولم يكن داع اليه سمعا يعني ان هذا الخلاف شرعي من قبلنا هل هو شرع لنا
انما هو يقول فيما لم يكن داع اليه سبيل يعني فيما لم يرد فيه نص اذا ورد فيه نص فلا خلاف فيه والنص هذا قد يرد بالامر بالشيء وقد يرد بالنهي عنه
بالنهي عنه مثل السجود كما مثلنا وهذا ليس شرعا لنا وانما نأخذ بما ثبت في ولكن احيانا قد يشرع لنا بالنص ما شرع لقبلنا لمن قبلنا كما قال تعالى كتب عليكم القصاص
وفي نفس الوقت قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلا خلاف ان القصاص كونوا شروعا في حقنا كما هو مشروع في حقهم
وان الصيام مشروع في حقنا كما هو مشروع في حقهم لماذا لانه ثبت بالنص اذا محل الخلاف انما هو فيما لم يرد في شرعنا نسخه ولا الامر به يعني ما في نص ينهى عنه
ولا في نص يأمر به وثبت عن نبي من الانبياء السابقين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم مثلا فهذه الاية تدل على مشروعية الجعالة معنى الجائزة ان تجعل جائزة لمن عمل لك عملا عملا مباحا
فهذا في اه شريعتي يوسف عليه السلام كان جائزا ولم يرد في شرعنا النهي به ولا خصوص الامر به فنقول شرع من قبلنا شرع لنا ونستدل بهذا على مشروعية ايش
نوعية جوائز والجعالة فاذا محل البحث انما هو في هذه بهذه الصورة هل هو شرع لنا كما يقول الجمهور او ليس شرعا لنا كما يقول واذا دققت في المسألة تجد ان المسألة ترجع الى العمل بما
اقره شرعنا ليش؟ لان محل البحث انما هو فيما ثبت بشرعنا انه شرع لمن قبله يعني جاء في القرآن او في السنة ان هذا كان مشروعا بحق الشرائع السابقة وسكت عنه
شرعنا يعني لا امر به ولا نهى عنه والسكوت كما عرفنا دليل ايش دليل الاقرار ونحن عندما نعمل به اذا انما نعمل بحكم اقره شارون وان كان منسوبا الى الى الشرائع السابقة
لكن الله تعالى لما اخبرنا به في شرعنا وسكت عنه شرعنا يعني لا ما نسخه ولا امر به دل هذا على انه انه في حيز ابو ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع او نقص من الراوي انحصر
هذه اشارة الى بعض مسائل السنة وهي ان كل خبر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم امرا باطلا قطعا. ويقينا فان هذا الخبر ينسب للكذب او ينسب لتقصير الراوي
لماذا؟ لان النبي صلى الله لا يمكن ان صلى الله عليه وسلم ان ولى وحي يوحى وقال لعبدالله بن عمرو بن العاص اكتب فوالله ما خرج مني الا بكل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم
ثابتة لا يمكن ان تخالف الحق ولا يمكن ان تكون باطلا في الواقع فاذا روى لنا راو خبرا ومضمونه يفيد امرا باطلا بالقطع واليقين. يعني ما هي مسألة احتمالية مسألة باطلة قطعا ويقينا
هنا في هذه الحالة يقول العلماء هذا الخبر يحمل اما على كذب الناقل او على تقصير من الراوي او على التأويل اذا كان يقبل التأويل. اما اذا كان لا يقبل التأويل
ومعناه قطعا ويقينا باطل فننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا ولا نحتاج حتى الى النظر في اسلامه كما وضع بعض الزنادقة حديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الله تعالى آآ لما اراد خلق نفسه اجرى خيلا حتى عرقت فخلق نفسه من عرق الخيل فهذا الحديث الباطل الذي يتناقض مع العقل وفيه اساءة للذات الالهية هذا ينسب الى كذب الراوي
ولا يحتاج الى ان تنظر في اسناده وانه رواه حماد عن ابي المهزم عن ابي هريرة ما نحتاج الى هذا ولا يمكن ان يروي ابو هريرة عن رسول الله امرا باطلا
فهذا ينسب الى الكذب هذا اتهم به من شجاع الثلج انه وضع هذا الحديث بغرض تشويه صورة المحدثين وانهم يروون اشياء يناقض العقل فاي خبر هكذا يفهم باطلا ولا يقبل التأويل فاننا نحمله على الكذب
او نحمله على تقصير الراوي بمعنى ان الراوي قصر ونقص من الخبر شيئا افاد هذا المعنى كما فعل بعض الرواة في حديث ارأيتكم ليلتكم هذه فانه لا يبقى على ظهر الارض
منكم احد او اليوم احد وبعضهم حذف كلمة اليوم وبعضهم حذف كلمة منكم وفهم الحديث انه لا يبقى بعد مئة سنة احد على الارض. يعني تنقرض الحياة البشرية وهذا يعني هذا باطل
ام للحديث على هذا المعنى باطل يكذبه الواقع والسبب هو ان تقصير الراوي. الراوي نقص اليوم يعني ممن هو اليوم موجود على ظهر الارض في في هذه الليلة التي نطق فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تمر مائة سنة ويبقى احد ممن هو عليها اليوم
فهذا حق او منكم يعني من الصحابة لا يمر عليكم مئة سنة الا تنقرضون فهذا حق لكن لما حذف بعض الرواة بعض اختل المعنى وافهم امرا باطلا قطعا ويقينا لكن المهم ان الانسان لا يتجرأ
ويتسرع ويقول هذا الحديث يدل على معنى باطل انما يتحرى الانسان اولا بمعنى الحديث وصحته ويتثبت فاذا ثبت فعلا انه يفهم باطنا قطعا ويقينا فهنا تأتي هذه لكن مشكلة كثير من الملاحدة وضعاف الدين انه يتجرأ على النصوص هكذا
كلنا ما ادركه عقله وما فهمه كذبه قال هذا كذب وهذا مرفوض وهذا وانما الانسان يتحرى هذه النقولات ويتحرى المعنى واذا اتضح له المعنى بعد ذلك فاما ان يكون حقا او باطلا
كان باطلا طلان قطعيا ولا يقبل التأويل رددناه وان كان غير ذلك فالاصل قبوله هذا معنى قوله ومفهم الباطل من كل في الوضع او نقص من الراوي انحصر والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب
اشارة الى اسباب وضع الحديث بعض الناس تجرأ وصار يضع احاديث ويكذب فيها وينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الاسباب المؤدية لهذا قال الناظم والوضع للنسيان قد يكون سببه النسيان احيانا
بمعنى ان الراوي لطول عهده بهذا الخبر رواه ونسي ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك وقد يكون سبب الترهيب والترغيب بمعنى ان بعض الوضاعين الذين وضعوا الاحاديث وضعوها
بدافع الترغيب والترهيب ان يرغبوا الناس في الخير ويرهبوهم من الشر وقالوا ما دام الغاية شريفة فلا تضرنا الوسيلة وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يرغبوا الناس في بعض الاعمال
وهذا كما فعل نوح ابن ابي مريم ابو عصمة انه وضع حديثا في فضائل السور سورة ولما قالوا له انت تروي هذا عن عكرمة عن ابن عباس واصحاب عكرمة يكذبونك فيها
فقال لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاق واعرضوا عن القرآن وضعت لهم هذه هذا الحديث ليس مبررا على ارتكاب كذب على رسول الله صلى وقد يكون السبب الترغيب والترهيب
بل بعض الفرق تجوز هذا مثل الكرامية يجوزون هذا ويقولون بان الكذب ليس منهيا عنه لذاته فاذا كان يؤدي غرضا صحيحا فلا بأس به وهذا رده جمهور العلماء وبينوا ان
المقصود اذا كان مشروعا فيجب ان تكون الوسيلة ايضا ثم قالوا والغلط التنفير قد يكون سببه الغلط معنى ان الراوي يريد ان يقول شيئا فيسبق الى لسانه شيء اخر لم يقله النبي صلى
والتنفير. التنفير كما اشرت ان بعض المعتزلة وضعوا احاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوها اليه بهدف التنفير من اهل الحديث وان اهل الحديث آآ يعني آآ ثم يقال حاطب ليل يروون اشياء يخالف العقل والنقل
فكذبوا هذه الاحاديث واخترعوها ونسبوها الى اهل الحديث من اجل ان ينفر الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ينفروهم من الدين اصلا ثم قال وبعد ان بعث خير العرب
دعوى النبوة للكذب اصوليون في هذا المقام بينوا ان الاخبار التي تنقل منها ما يقطع بكذبها ومنها ما يقطع بصدقها ومنها ما يحتمل الصدق والكذب فمن الاخبار المقطوع بكذبها دعوة النبوة
بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان بعث خير العرب دعوى النبوة امها للكذب. يعني شبهة للكذب فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب
فهذا خبر مقطوع بكذبه لان الله تعالى وصف رسوله فقال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من ادعى انه يوحى اليه فيجزم بكذبه في هذا الخبر
ثم قال ومن تفى وجوده بالنص عند ذوي الحديث بعد الفحص كذلك من الاخبار التي يقطع بكذبها اي خبر ينقله بعض الناس ثم نفحص عنه ونفتش فلا نجده في اي كتاب من كتب الحديث
ولا في صدور الرجال والرواة فنجزم بكذب هذا الخبر لماذا لان الله سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله تعالى وعدنا بحفظ ايش بحفظ القرآن وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة
لان السنة هي بيان للقرآن ولو ضاعت السنة او شيء منها لدخل الخلل الى كتاب الله تبارك ان السنة هي شرح وبيان للقرآن اقيد ما اطلق وتخصص ما عمم وتبين ما اجمل
فحفظ القرآن يستلزم حفظ سنة رسوله صلى الله وهذا ما نشاهده في الواقع فان الله سبحانه وتعالى شرح صدور كثير من العلماء وطلبة العلم فتوجهوا الى حفظ واتباعها والبحث عنها
والتنقيب عنها حتى نشأت هذه الدواوين المشهورة المعروفة المنقولة بالاسانيد الصحيحة عنها فاي حديث ينقل ولا يوجد في شيء من هذه الكتب ولا في صدور الرجال بالاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجزموا بكذبها
ثم قال وبعض ما ينسب للنبي وخبر الاحاد في السني حيث دواعي نقله تواتر نرى لها لو قاله تقررا وبعض ما ينسب للنبي يعني كذلك نجزم بان بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو مكذوب
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانه سيكذب عليه وتوعد وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكما قال حماد بن زيد وضع الزنادقة اربعة عشر الف حديث على رسول الله
يعني كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واخترعوا له اربعتاشر الف حديث ولكن الله قيد وقيض المحدثين وعلماء الحديث ليبينوا هذه الروايات المكذوبة من الروايات الصحيحة الى رسول الله صلى الله عليه
كذلك يقول مما يقطع بكذبه قمر الاحاد اذا كانت الدواعي تتوافر على نقله تواترا ثم لم ينقل كذا بمعنى ان الدوافع والدواعي اذا كانت تقتضي انها هذا الخبر ينقله العدد الكبير من الناس
ثم لم ينقله الا راو واحد فقط ان تفرد هذا يستدل به على كذب هذا خبر وعدم صحته ومثلوا له بسقوط الخطيب من المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة حضرنا المسجد
وجاء الخطيب وصعد على المنبر ثم اغمي عليه وسقط ميتا وبعد ذلك خرجنا ما في احد يخبر بهذه القصة الا هي ان ابن بيان هو المصدر الوحيد لهذا الخبر بينما شاركه الاف من الناس الذين حضروا في المسجد
بالعادة تقتضي ان مثل هذا الخبر يتناقله. والناس ويكثر الاخبار به ولا يقتصر على راو واحد فهذا يشككنا في صحة هذا الخبر وثبوته او يأتينا انسان فيقول والله دولة ايطاليا غرقت
جاءهم ونامي كما يقولون وغرقت الدولة كلها تحت البحر وما في مصدر الخبر الا هذا زيد ابن عبيد لا اذاعات الدنيا تحددت ولا القنوات تكلمت ولا المسافرون الذين سافروا ورجعوا ما في الا فلان هذا
فهذا يشككها في ايش باصل الخبر لانه لو وقع لانتشر هذا الخبر وتحدث الناس عنه ولهذا رد اهل السنة مثلا على على الشيعة في في مسألتين في مسألة الامامة ومسألة رد الشمس على علي
فالشيعة يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الامام والخليفة بعده هو علي فاهل السنة يقولون لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم اكان يخفى وما يجي انقل هذا الخبر ويدعيه الا الروافض
ومئات الالاف والملايين من المسلمين عبر القرون ما احد يروي حديثا واحدا في تصريح بهذا يقولون لو صدر هذا من النبي لنقل منتشر ما ينقطع هذا الخبر حتى يأتي والقرن
الرابع والخامس بعض الشيعة فينقلون هذا سند مو قطع وهكذا في رد الشمس على علي رافضة نقلوا حديثا ان الشمس ردت على علي بعد مغيبها ان علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم
غربت الشمس فبكى علي وسقطت دمعته على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ كان دائما في حجره فقال لما تبكي يا علي؟ قال غربت الشمس وما صليت العصر يا رسول الله
فزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرد الله الشمس بعد غروبها وعادت ساطعة حتى صلى عليه العصر ثم غربت مرة اخرى فهذه الاسطورة ان يرد عليها من جهاد لكن منها ان يقال لو وقع هذا
الدنيا ضربت الناس صلت المغرب ورجعت الى بيوتها وبعدين فجأة لقوا الشمس رجعت والدنيا ضوت من جديد لو حصل هذا لنقله الناس واشترك في يعني الالاف في رؤية هذه الظاهرة الغريبة يعني
وهي ظاهرة كونية يشترك فيها عامة الناس وبعدين ما نجد الا هذا الحديث الذي يرويه شيعيون عن شيعي متهم يعني اذا من العلامات الدالة على آآ بطلان الخبر ان تقتضي الدواعي
والدوافع لنقله متواترا ثم لا ينقل كذلك ثم قالوا واقطعي بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر الخبر يقسمه العلماء الى خبر متواتر وخبر احاد والخبر المتواتر يقول الناظم رحمه الله واقطع بصدقه
يعني من الاخبار التي نجزم بصدقها الاخبار المتواترة ما هي هذه الاخبار المتواترة عرفها بعد بعد ذلك ولكن قبل ان يدخل في التعريف قال وسوي بين مسلم وكافر يعني ان الخبر المتواتر
لا ينظر فيه الى صفات الرواة وبالتالي لو كان احد رواته كافرا فلا يضرها لماذا؟ لان سبب الاخذ بالخبر المتواتر ليس هو عدالة الرواة وانما هو استحالة اجتماع هذا العدد الكبير من الناس في العادة
على الكذب في هذا الخبر بسبب قبول الخبر المتواتر هو انه يستحيل في العادة التي خلق الله الاشياء عليها ان يجتمع هذه الالاف المؤلفة من بلدان كثيرة على نقل هذا الخبر وكلهم يقول
سمعت رسول الله يقول كذا وهنا نقطع بصدقه ولا يقدح فيه ان بعض رواته من الكفرة مع اننا لا نقبل في الاصل خبر الفاسق فكيف نقبل خبر الكافر والعلماء لا في الحديث المتواتر
ليس سبب قبول الخبر هو عدالة الرواد حتى ننظر في اسلامهم او في عدالتهم وانما سبب قبول الخبر الاستحالة العادية ان يتفق هذا العدد الكبير من الناس على نقل هذا الخبر
عن رسول الله صلى الله عليه ولهذا قالوا وسووا بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى يعني سواء كان التواتر في اللفظ من كان في المعنى سواء كان اللفظ نفسه متواترا مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
رواه اكثر من سبعين من الصحابة فهذا اللفظ نفسه متواتر بلفظه ومعناه ولكن هناك نوع من التواتر يقال له تواتر المعنوي بمعنى ان الرواة لم يتفقوا على لفظ واحد ولكنهم اتفقوا على المعنى
وكلهم رواه بصيغة من الصيغ الروايات كلها مثلا تدور او تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وان اختلفا المعبرون عن هذا في الفاظه او كشجاعة علي رضي الله عنه
او رحمة ابي بكر الصديق. هذه معان تتفق عليها الروايات وان اختلفت في الالفاظ ويسمى عندهم بالتواتر المعنوي وهو كذلك يفيد القطع واليقين بصحته ثم رجع الى التعريف فقال وذاك خبر من عادة كذبهم
منحظر من غير معقول من الخبر المتواتر هو خبر جماعة عن جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب بنقل الخبر وبالتالي خبر واحد لا يعتبر خبرا متواتر انما هو خبر جماعة
ثم قال من غير معقول يقصد بهذا ان يكون مستند هؤلاء الجماعة ليس هو المعقول وانما المحسوس يعني ان يستندوا في نقل هذا الخبر على امر محسوس فكلهم يقول سمعت او رأيت
او نحو ذلك مما يستفاد من الحواس ولا يكون مستندهم في هذا امرا عقليا مستنتجا بالعقل لماذا قالوا لانه لا يستحيل في العادة ان يتفق العدد الكبير من الناس على الخطأ في امر عقلي
الامور العقلية ليست لها ضمانة وليست مرتبطة بالكثرة يمكن ان يكون الخطأ بهذا في هذه المسألة العقلية رائجا حتى يجتمع عليه الاف مؤلفة من مثل النصارى يعني الواحد ثلاثة والثلاثة واحد
هذا خطأ في امر عقلي والعقل البدني لا يقبل هذا ومع هذا اجتمعت ملايين على القول بهذا القول ما نقول هذا متواتر هذا لا يعتبر من التواتر لانه لم لانه لم يستند على امر محسوس
وانما استندوا على امر معقول والامر المعقول لا يمتنع في العقل ان يجتمع العدد الكبير من الناس عليه ولهذا قال من غير معقول واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد
يعني الخبر المتواتر يشترط فيه العدد لابد من العدد فخبر الواحد لا يسمى خبرا متواتر لكن ما هو ضابط العدد الذي يعتبر متواترا قال المعتمد عند جماهير العلماء انه ليس هناك عدد معين
وانما المعيار هو حصول القطع فالعدد الذي يحصل عنده هذا القطع واليقين هو الذي يحكم عليه بالتواتر وقيل بالعشرين او باكثرا او بثلاثين او اثني عشرا هذه اشارة الى بعض الاقوال
مخالفة لقول الجمهور بعضهم يقول اقل حد التواتر وبعضهم يقول اكثر من عشرين وبعضهم يقول ثلاثون وبعضهم يقول اثنى عشر وهذه كلها كما يقول الجمهور تحكمات لا دليل عليها واستدلالات
غير سليمة لان بعضهم يقول فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين قالوا هذا يخليها الضابط ولا اخر اثني عشر نقيبا وياخدها على عدد النقباء وهذه كلها ليست بلازمة ولا تلازم بين هذه الاعداد
وبين العدد الذي يحصل به القطع واليقين لكن يقول الغاء الاربعة فيه راجعوا وما عليها زاد فهو صالح يعني ان الراجح عند العلماء ان الاربعة لا يعد داخلا في التواتر
اذا روى الخبر اربعة من الرواة لا نحكم عليه بالتواتر. لماذا قال لان الاربعة هؤلاء يحتاجون الى التزكية في شهادة الزنا اذا شهد اربعة على شخص بالزنا والقاضي يجب عليه ان يزكي هؤلاء الاربعة اولا
قل لهم اتوني بمزكي يزكونكم ولو كان خبر الاربع يفيد القطع واليقين فما احتاجوا الى ايش وما يحتاجوا الى التزام وما زاد عن الاربعة فهو صالح ما زاد عن الاربعة هو قابل
لان يفيد القطع واليقين ويكون من الخبر المتواتر لكن العبرة هو حصول القطع واليقين بخبرهم واوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد يعني يشترط بالخبر المتواتر التعدد بمعنى ان تتوافر
هذه الصفات في كل طبقات السند فاذا كان السند له طبقات يرويها الصحابة وعنهم تابعون وعنهم تابعي التابعين ومن بعدهم ويشترط في الخبر المتواتر ان يكون هناك عدد يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب
بكل طبقات السند يعني في طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهكذا حتى يكون متواترا فاذا اختل في طبقة من الطبقات يعني رواه عدد كبير من الصحابة ومن التابعين رواه الاف مؤلف
ولكن من تابع التابعين ما رواه الا اثنان وهذا الخبر لا يوصف بانه متواتر لماذا؟ لان شرط العدد لم يتوافر بجميع طبقات السنة كمثل حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات
وحديث صحيح وبعضهم ادعى انه متواتر لكن التحقيق انه ليس متواترا لماذا؟ لانه ما رواه من الصحابة الا عمر ولا رواه عن عمر الا واحد ولا عنه الا واحد ثم تواتر بعد يحيى بن سعيد الانصاري
بالتواتر انما وجد في بعض طبقات السند وليس في جميعه فمثل هذا الحديث لا يقال متواتر انما يسمى مشهورا مستفيضا بحسب طلاح العلماء ولكن لا يسمى حديثا متواترا لان التواتر
يشترط فيه وجود العدد الكبير في جميع طبقات السند ووقف عند هذا قدموا نفتح المجال لكل ما هو واضح اتفضل نعم هو نفسه يعني احيانا يعبر بالظاهر واحيانا يعبر بالغالب
وهي من القواعد المختلف فيها بين الفقهاء بعضهم يرجح يرجح الاصل وبعضهم يرجح الغالب وهذا الاقرب والاصل والغالب ان تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى لماذا؟ لان التمسك بالاصل هو راجع الى باب الاستصحاب
والاستصحاب اخر مدار الادلة ودليل من لا دليل له وحجة من لا حجة يعني ما يتمسك به الانسان الا عندما لا يجد دليلا في المسألة فاخر محطة هي الاستصحاب ولكن الاخذ بالغالب هو من باب القياس
كانك تلحق هذا الفرد بالاعم الاغلب والاخذ بالقياس عند جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة اولى من الاخذ بالاستصحاب ولا يجوز التمسك بالاستصحاب مع وجود دليل القياس في المسألة واذا قيل ابن السبكي ما يرد الاحتمال
المقصود به تاج الدين لكن اذا قال السبكي فهذا محل الاحتمال يحتمل الاب وهو تقي الدين السبكي ويحتمل الابن وهو تاج الدين السبكي عبدالوهاب ولكن بحسب الاستقراء الغالب ان يراد به تاج الدين في كتب الاصول
لانه هو يعني اصوليا اشهر من ابيه صاحب جمع الجوامع وصاحب كتب كثيرة في الاصول فهو في علم الاصول اشهر من ابيه والغالب انهم اذا ابهموا وذهب اليه السبكي فيقصدون
الابن تاج الدين شهرة بمعنى ان ارتكاب هذا الفعل يجعلك مشهورا ومحطا للانظار ويشير اليك الناس اينما ذهبوا فاذا كان الثوب مثلا ثوب شهرة بمعنى ان الناس لم يعتادوا في هذا البلد ان يلبسوا
وجئته انت بثوب يجعلك مشهورا بينهم فهذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب شهرة في
فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والانسان في امور اللباس يلبس ما تعارف عليه قومه ما اعتاد عليه اهل البلد ما دام فيه الضوابط الشرعية العامة تتر العورة والحشمة ونحو ذلك
ولكن لا يشذ عنهم فيلبس لباسا لم يعتادوا ان هذا يدخل في الشهرة لا هو الصواب الباقلاني ايوه بكسر القاف وتشديد الله نسبة الى الباقيات وآآ هذا المشهور والمخالف فيه يعني ضعيف لا يكاد
يلتفت اليه لكن هو الخلاف الغزالي بل هو الغزالي او الغزالي وبعضهم يقول الغزالي وينقلون هذا عن اه ابي حامد والاشهر انه الغزالي بالتخفيف والقول بالتشديد فيه اشكال لغوي يعني
انه الاسم المنسوب لا يصح ان ينسب مرة اخرى يعني الغزال هذه نسبة هذه صيغة صيغة نسبة هذي طعان فعال في اللغة هي هي من صيغ ما يقال بقال وجزار ولحام
فلا يحتاج الى ان تأتي بياء النسبة مرة اخرى يعني هذا اولى ان يقال الغزالي نسبة الى غزالة وهي قرية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه