اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الناظم سيدي عبد الله ابن الحاج ابراهيم الشنقيطي رحمه الله في منظومته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق
وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه اذا ما قد خلا ما عاد دواعي رده من مبطلي فما يدل لخلافة علي الافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعولين ومذهب الجمهور صدق مخبري
مع صمت جمع لم يخفه لم يخفه حاضرين ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمتي جمع لم يخفه حاضري ومودع من النبي سمعا. يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار
ثممع الصمت عن الانكار. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متعلقا بكتاب السنة على صاحبها افضل الصلاة والسلام
وآآ كان قد شرع فيما سبق في الحديث او في الخبر الذي يقطع بصدقه ومن ذلك الحديث المتواتر واشار الى بعض المسائل المرتبطة بهذه مسائل اه وهي مسألة الخبر الذي لا يفيد القطع
ما سبق وفي الخبر الذي يفيد القطع كالمتواتر مثلا وهنا شرع في المسائل او الاخبار التي لا تفيد القطع واليقين فقال ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق
وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه اذا ما قد خلا مع دواعي ربه من مبطلي كما يدل لخلافة علي المسألة الاولى التي اشار اليها هي مسألة اه الخبر آآ الاحادي او الظن
الذي يوافق الاجماع يعني اذا وجدنا خبرا ظنيا كخبر الواحد مثلا ولكنه يوافق الاجماع يعني اجمع العلماء على مضمون هذا الخبر مثل الحديث مثلا ان الجدة ترث السدس وهو حكم مجمع عليه بين الفقهاء
فهذا الخبر الظن الذي وافق اجماع الفقهاء على معناه ومضمونه هل يكتسب القطعية بموافقة الاجماع او لا بمعنى هل يرتقي من الظن الى القطع بموافقة الاجماع او يظل على ما هو عليه
فذكر في المسألة ثلاثة اقوال للاصوليين. القول الاول صدر به وقال ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع يعني ان الخبر الظني الذي لا يفيد القطع يظل ظنيا حتى وان وافق مضمونه الاجماع
لماذا؟ قالوا لانه ليس بالضرورة ان يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع الفقهاء صحيح اجمعوا على هذا القول ولكن لعل لهم مستندا اخر غير هذا الحديث وبالتالي لا نستطيع ان نجزم
بان هذا الخبر هو مستند الاجماع والقول الثاني اشار اليه بقوله والبعض بقطع ينطق يعني بعض الاصوليين ينطق بالقطع واليقين ويرى ان الخبر الظني اذا وافق الاجماع فانه يفيد القطع
لماذا؟ قالوا له انه هو ظني باعتبار ذاته لكن لما وافق الاجماع والاجماع لا يمكن ان يكون خطأ جزمنا بقطعية هذا الخبر وصار قطعيا ويقينيا بهذا الاعتبار القول الثالث اشار اليه بقوله وبعضهم يفيد حيث عول او عول
عليه وانفه اذا ما قد خلا يعني القول الثالث هو التفصيل بين ان يصرح اهل الاجماع بمستندهم وبين عدم التصريح فاذا صرحوا وقالوا بان مستندنا في هذا الاجماع هو هذا الحديث
فانه يفيد القطع واليقين لان الامة اجمعت على الاستدلال به والعمل به وبذلك انتفى احتمال الخطأ فيه لان الامة لا تجمع على خطأ واما احتمال ان يكون مستندهم غير هذا الحديث كذلك انتفى تصريحهم بان هذا الحديث هو مستندهم في
مسألة وبالتالي يفيد القطع واليتيم. لكن اذا لم يصرحوا بذلك فانه يظل ظنيا للاحتمال الذي ذكره اصحاب القول الاول وهو احتمال ان يكون مستندهم في الاجماع دليلا اخر غير هذا الحديث
والقول الثالث اذا هو قول تفصيل يفصل بين ان يصرحوا بمستند الاجماع او لا يصرح به. فان صرحوا وان هذا الخبر هو مستندهم صار يقينيا بالدليل الخارجي لان الخبر الاحاد في الاصل هو ظني
كما سيأتي ولكن لما اقترنت به قرائنا الخارجية ارتفع الى درجة اليمن المسألة الثانية اشار اليها بقوله وانفه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي
هذه المسألة الثانية وهي ان يخبر المخبر برواية او بخبر مع حضور جمع كثير يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب وتوافرت عندهم الدواعي على ابطال هذا الخبر فهل يصير هذا الخبر ايضا قطعيا
باعتبار انه وافق هذه القرائن والمقويات بمعنى ان العدد الكبير من الناس سمعوا هذا الخبر وعندهم دواء دوافع نقض هذا الحديث ورده ولم يفعلوا فهل سكوتهم هذا عن رد الخبر يجعل الخبر قطعيا
ويقينيا او لا يكتسب القطع واليقين بهذا الامر واشار الناظم الى مثال لهذه المسألة وهي الاحاديث الدالة على اولوية علي رضي الله عنه بالخلافة على معاوية رضي الله عنه كما هو اعتقاد اكثر اهل السنة والجماعة ان علي رضي الله عنه اولى بالخلافة
بن معاوية وجاءت احاديث يمكن ان يستدل بها على هذا المعنى من حيث الجملة ومثلوا لهذا بحديث انت مني بمنزلة هارون من موسى وان كنت مولاه فعلي مولاه ونحو ذلك
فهذه الاحاديث نقلت في في زمن بني امية والدواعي متوافرة على ان يبطل بنو امية هذه الاخبار والاحاديث لو لم تكن صحيحة ومع هذا ما ردوه هذه الاحاديث والاخبار فهل يقال بان هذا الخبر
صار قطعيا بهذا الاعتبار معناه انه سمعه جمع توافد الدواعي على نقضه ولم ينقضوه فصار قطعيا بهذا الاعتبار او لا يكون كذلك المؤلف رحمه الله صدر بالقول الراجح الذي عليه الجمهور انه لا يصير قطعيا بهذا
لا يصير قطعيا بهذا السكوت لان السكوت هذا محتمل سكوت منهم قد يكون بسبب عدم علم بالخبر اصلا او قد يكون لرجحانه عندهم على ما خالفهم او لاي سبب اخر
وما دام ان السكوت محتمل فلا يقال بان بان الترك عن الانكار هنا يكون دليلا قطعيا لانه جماعة وتوافرت الدواعي على نقض الخبر ولم ينقض والسكوت المحتمل والقطع والاحتمال متناقضان
فاي شيء دخله الاحتمال خرج منه القطع اليقين واذا لم يدخله الاحتمال صار قطعيا يقيني والمسألة الثالثة اشار اليها بقوله كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعولين هذه المسألة الثالثة
وهي ان يرد خبر ظني ثم يفترق العلماء في موقفهم من هذا الخبر الظني الى موقفين موقف العمل وموقف التأويل موقف العمل بمعنى ان بعض العلماء عملوا بهذا الخبر بهذا الحديث
والاخرون تأولوه يعني حملوه على وجه اخر غير المعنى الظاهر الذي يفهم منه هذا الحديث مثل حديث لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة على جداره وظاهر الحديث ان جارك اذا اراد ان يضع خشبة على جدارك فلا تمنعه
لانه يفيده ولا يضرك انت فاخذ بهذا جماعة من علماء منهم ابو هريرة راوي الحديث وقال والله لارمين بها بين ظهوركم واخرون تأولوا هذا الحديث. وحملوا الضمير على الجار يعني لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة على جداره يعني على جاره. لانه يتصرف في ملكه
فتأولوا الحديث على على خلاف الظاهر العلماء هنا امام هذا الخبر وهو خبر احاد بين عامل به وبين متأول له فهل مثل هذا المسلك يجعل الخبر قطعيا بمعنى انه مجمع على قبوله
وبعض العلماء قالوا لا لا يستلزم ان يكون الخبر مجمعا عليه ولا يستلزم ان يكون الخبر مقبولا عند الجميع لماذا؟ وعليكم السلام. لاحتمال لاحتمال التأول على فرض الصحة بمعنى انهم
تأولوه على فرض صحته. وهذا كثير في كلام العلماء ويرد الحديث ولكن يقول على فرض صحته هو محمول على كذا وكذا وهو لا يسلم بصحة الحديث لكن يقول لو فرض
جدلا ان الحديث ثابت وهو محمول على كذا وكذا واما الفريق الاخر فانهم يرون ان هذا يفيد الاتفاق والقطع على صحة الخبر. لماذا قالوا لان طويل فرع عن القبول والتأويل فرع عن القبول
يعني لو لم يكن ثابتا ما في حاجة الى ان يتأولوا قالوا هذا ما هو ثابت ويغلق الباب ويريحوا انفسهم يعني ولكن قالوا لما تأولوه وما ردوه دل على انه ثابت عندهم
وبالتالي هذا الخبر يكون مثل الخبر المجمع عليه يفيد القطع واليكي ومذهب الجمهور صدق مخبري مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري هذه المسألة الرابعة من متعلقات مسألة الخبر القطعي
وهو ان يخبر مخبر امام جمع يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب ويصمت هؤلاء الجمع الحاضر عن رد هذا الخبر وتدل القرائن على انه ليس هناك سبب اخر كالخوف مثلا هو الذي دفعهم
الى الصمت عن رد الخبر فمثل هذه المسألة يقول مذهب الجمهور فيها صدق هذا المخبر بمعنى صحة هذا الخبر وافادته للقطع واليقين وافادته للقطع واليقين هناك في المسألة السابقة وجد عامل اساسي وهو
توافر الدواعي على نقض الخبر وهنا لم تتوافر الدواعي على نقض الخبر لكن دلت القرين على انهم ما سكتوا خوفا فعزا الناظم الى الجمهور انهم يقولون بانه يفيد القطع في هذه الحالة
لماذا؟ لانه يجمع لانه اجماع منهم على قبول هذا الخبر والامة لا تجمع على الخطأ وقوله ومذهب الجمهور يشعر بالقول الاخر وان هناك ما خالف الجمهور في هذه المسألة وقال بانه لا يفيد القطع واليقين
لماذا؟ لان السكوت محتمل السكوت ليس قطعيا في بدلالته السكور قد يكون بسبب الخوف قد يكون بسبب عدم العلم بالمسألة وعدم البحث فيها وقد يكون السكوت بسبب ان المسألة اجتهادية لا ضير فيها
او لاي سبب اخر وما دام ان السكوت محتمل فلا يصح ان نقول بانه يفيد القطع واليد وانما يظل على اصله من كونه خبر احاد يفيد الظن ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار. ثم مع الصمت عن الانكار
هذه ايضا من الصور والمرتبطة بافادة القطع واليقين وهي ان يخبر مخبر بخبر بمجلس سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك حامل اي سبب يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت
مثل كون المخبر هذا مثلا كافرا لا عبرة بخبره اصلا فاذا صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار وليس هناك شيء يحمله على السكوت والاقرار فهل هذا الخبر ايضا يفيد القطع واليقين
ونقول باننا نقطع بمدلوله وثبوته لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وسكت عنه فاشار الى خلاف الاصوليين في هذا يفيد ظنا او يفيد قطعا واشار الى قوله الاول وهو انه يفيد الظن يعني لا يفيد لا يرتقي الى القطع واليقين
لماذا؟ لان السكوت محتمل كما عرفنا ان الاحتمالات متعددة وان كان بعض الاحتمالات اقوى من بعض لكنه يتطرق اليه الاحتمال ثم هذه الحوامل متعددة يعني هو شرطوا وقالوا وليس حامل على الاقرار
يعني ما في حامل يحمله على السكوت وهذا كثير الاحتمالات او الاسباب الحوامل على السكوت كثيرة ليست محصورة في صحة الخبر وما دام الاحتمال تطرق الى اه هذه المسألة فلا يمكن ان نقول بانه يفيد اليقين
والاخرون قالوا يفيد اليقين لانه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم واقره على هذا الخبر ولو كان باطلا لانكره وهذا قد يقال فيه بان السكوت هو دليل الاقرار ونحن لا نبحث فيه
صحة الخبر. نحن نبحث في درجة الثبوت بل هو القطع او الظن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر وسكوته دليل صحة هذا الخبر ولكن هل هو على سبيل القطع او على سبيل اليقين
القطع واليقين مداره على الاحتمالات وما دام ان السكوت محتمل وان الحوامل متعددة ومختلفة ويتعذر معه الحكم بالقطع واليقين نعم وخبر الواحد مظنون عارا. عن القيود في الذي تواتر. والمستفيض منه وهو اربعة
اقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي. وجعله واسطة قول جلي. طيب لما انتهى الناظم رحمه الله من الاخبار التي تفيد القطع او لا تفيده سواء كانت مسائل متفق عليها ام مختلف فيها
شرع في النوع الثاني وهو الخبر الذي يفيد الظن والخبر الذي يفيد الظن يقصدون به على الوجهين يعني الخبر الذي يفيد ظن الثبوت والخبر الذي يفيد ظن عدم الثبوت والخبر المحتمل ايضا
بمعنى انه يحتمل الثبوت ويحتمل عدم الثبوت في الخبر الظني الذي يحتمل الثبوت مثل خبر العدل الثقة والخبر الذي يفيد ظن عدم الثبوت هو خبر غير العدل والخبر الذي يحتمل الامرين هو خبر المستور او المجهول
المستور يعني الذي ما عرفناه بالعدالة ولا بعدم العدالة فهذا خبره يحتمل الثبوت وعدم الثبوت فشرع في هذا النوع وذكر منه خبر الاحاد وخبر الاحاد مظنون عراء وخبر الواحد مظنون عرى
عن القيود في الذي تواترا اعطاك تعريف لخبر الاحادي فقال خبر الاحاد او خبر الواحد هو الخبر الذي عرى عن قيود المتواتر يعني الذي لم يتوافر فيه قيد من قيود الخبر المتواتر او شرط من شروطه
وبالتالي كل خبر فقد شرطا من شروط التواتر فيعتبر خبر ايش ما راحت فالقسمة بناء على هذا الكلام ثنائية. الخبر اما متواتر واما احد وزاد هذا التعريف بيانا فقال مظنون وخبر الاحاد مظنون عرى
يعني هو الخبر الظني الذي عرى يعني خلا من قيود المتواتر كونه ظني او قطع سيعرض له في ابيات مستقلة لكن المهم هنا الاشارة الى تعريف خبر الاحاد وافادة ان القسمة للخبر ثنائية
فالخبر اما متواتر او احد كل ما لا ينطبق عليه شروط التواتر فهو احد وصرح بهذا المفهوم فقال والمستفيض منه مستفيض يعني هذا الخبر المشهور كالذي يرويه ثلاثة او اربعة او اثنان على الخلاف الذي سيأتي
فهذا ليس خبرا متواترا لان الخبر المتواتر ما يرويه جمع وايضا هو ليس خبر شخص واحد هو خبر اثنين او ثلاثة او اربعة على الخلاف المستفيض هذا من اي النوعين؟ هل نعتبره من الاحاد
باعتبار شروط متواتر او نعتبره من المتواتر بعض العلماء قال المستفيض من المتواتر لكن اكثر العلماء قالوا المستفيض ليس من المتواتر انما هو من خبر الاحاد لماذا؟ لاننا عرفنا قبل قليل
ان الاحاد هو كل ما لم يتوافر فيه شروط التواتر والمستفيض تخلف فيه شرط من شروط التواتر وهو ان يرويه جمع يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوا الى امر محسوس
هذه القيود غير موجودة هو خبر جماعة نعم ولكن لم تتوافر فيه الشروط الاخرى كشرط العدد المخصوص ولهذا قالوا المستفيض منه وبعضهم يسميه المشهور كما هو مشهور عند المحدثين ما رواه ثلاثة فاكثر
ولم يبلغ حد التواتر هذا يسمونه بالمشهور فالمستفيض والمشهور هو نوع من اخبار الاحد ولا يعد متواترا لعدم وجود قيود التواتر التي سبق شرحها في الدرس الماضي ثم اشار الى خلافة بين العلماء في اقل المستفيد
اقل حد للمستفيض ما هو فأشار الى الاقوال الثلاثة بعضهم قال اقله اثنان. وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال اربعة فاشار الى الاقوال بقوله والمستفيض منه وهو اربعة اقله يعني ما رواه اربعة ولم يتواتر
واخرون قالوا ما رواه ثلاثة ولم يتواتر ولهذا قال وهو اربعة اقله وبعضهم قد رفع عن واحد يعني ما رواه اثنان ولم يتواتر وبعضهم عما يلي يعني عما يلي الاثنين
وهو ثلاث فقالوا المستفيض ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يتواتر يعني لم يصل الى حد التواتر وجعله واسطة قول جليل اشار الى قول ثالث في المسألة وهو اعتبار المستفيض واسطة بين خبر واحد
والمتواتر فالقسمة عند هؤلاء ثلاثية يعني الخبر اما متواتر او مستفيض او احاد عند هؤلاء فجعلوا المستفيض مرتبة وسطى بين المتواتر وبين الاحاد وهو ليس خبر واحد لان خبر الواحد او الاحد ما رواه واحد
وهذا رواه جمع ولكنه ليس متواترا لانه تخلف فيه شرط من شروط التواتر فما رواه جماعة يستحيل في العدا ان يتواطأ على الكذب ولم يسندوه الى امر محسوس والظاهر ان هذا اختيار الناظم رحمه الله
بانه وصف هذا القول بانه قول جلي اي قول واضح نعم ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق. وبعضهم يفيد ان عدل الروى اختير ذائن القرين تحتوى. هذه المسألة
الثانية وهي مسألة ما يفيده خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين او يفيد الظن بمعنى ان خبر الاحاد هل نقطع ونجزم بثبوته او نقول هو ثابت ظنا مع احتمال ان يكون غير ثابت
لكنه احتمال مرجوح تصدر الناظم رحمه الله بالقول الاول فقال ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق. يعني ان جماهير الاصوليين قالوا بان خبرا واحد لا يفيد العلم يعني لا يفيد القطع واليقين
وانما يفيد الظن الغالي فنحكم به ولكن على سبيل الظن الغالب وظن الغالب معتبر في الاحكام الشرعية لا يشترط ان يكون الدليل يقينيا فالظن الغالب كاف في العمل ولكن قالوا لا نجزم به
لماذا؟ لان العدل مهما كان عدلا ضابطا ثقة لو سئلت عنه الا يمكن ان يخطئ فالجواب تقول نعم يمكن ان يخطئ لانه بشر ولا معصوم من الخطأ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذا العدل يمكن ان يكون قد اخطأ فروى الحديث على غير وجهه ويمكن للعدل ان يرتكب معصيته بالباطل ولا تطلع عليها انت فتزول عدالته بذلك وما دام ان هذا محتمل قالوا لا يمكن ان نجزم ونقول بان خبر الواحد يفيد القطع واليقين
لان الاحتمال واليقين لا يجتمعان في محل واحد وبعضهم يفيد ان عدل الروى هذا القول الثاني وهو ما ذهب اليه ابن حزم الظاهري رحمه الله وهي رواية غير مشهورة عن الامام احمد
قالوا بانه يفيد العلم يعني يفيد القطع واليقين يفيد القطع واليقين لان لانه لو كان يفيد الظن لما جاز العمل به يقول لماذا؟ لان الله نهى عن اتباع الظن وذمه
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحذر فلو كان ظنيا لبطل العمل به. لكن لما كان العمل به قطعيا ويقينيا وجب ان يكون مفاده ايضا قطعيا ويقين
فربطوا بين العمل وبين ايش وبين الثبوت ما دام العمى القطعية فالثبوت اه قطعي والجمهور يقولون هذا غير لازم فالعمل قد يكون قطعيا مع كون الشيء ايش محتملا او ظنية ثبوت
فنحن لو شهد اربعة على فلان بالزنا اقمنا عليه وعليه الحج وعنا شهادة الاربع محتملة شهدت الاربعة محتملة ان يكونوا قد تواطؤوا على الكذب ونقيم الحد بشاهدين فاحتمال كذب الشاهدين وخطئهما احتمال وارد
فاذا العمل بالشيء قد يكون قطعيا بمعنى ان وجوب العمل به قطعي ولكنك لا تقطع بثبوته وانما تظنه ظنا فلا تلازم اذا بين الثبوت وبين العمل فقد يكون العمل قطعيا
والثبوت ظنيا والظن كما عرفنا معتبر في الاحكام الشرعية الظن الذي يستند على الامارة اما الظن الذي ذمه الله فغير هذا هو الظن الذي لا يستند على امارة والظن الذي يخالف الاصل والظاهر
انسان ظاهره العدالة فتظن به غير ظاهره بدون مستند هذا مذموم عند الله عند الله سبحانه وتعالى وبالنصوص الشرعية اما الظن الذي يستند على امارة مثل خبر الواحد فهذا لا يعتبر من الظن الذي ذمه القرآن الكريم
واختير دائن القرين تحتوى. هذا القول الثالث وهو ان خبر واحد يفيد الظن لكن اذا احتفت به القرائن القطعية فانه يفيد القطع واليقين فانه يفيد القطع واليقين ومثلوا لهذا باخبار الصحيحين
اخبار الاحاد التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم فهذه الاحاديث من حيث الجملة الا بعض الاحاديث اليسيرة تلقتها الامة بالقبول وبالتالي فهي قالوا تفيد اليقين من هذه الحيثية اي من حيثية تلقي الامة
لهذه الاحاديث بالقبول وهذا القول نسبه الامام ابن تيمية رحمه الله الى جمهور اهل العلم قال هذا القول وهو انه ظني من حيث الاصل ولكنه يفيد القطع واليقين بالقرائن هذا هو قول الجمهور
وهكذا فعل الامام النووي رحمه الله فاخبار الاحاد ظنية في الاصل بمعنى انك لا تجزم بثبوتها ولكن اذا احتفت بها القرائن الخارجية فانه قد يرتقي الى اليقين ومثلوا له بجارك مثلا اذا
اخبروك انه مات لهم ميت او اتصل عليك زيد من الناس وقال لك ترى فلان توفي فانت الخبر هذا لو قيل لك هل تجزم به انك تقول لا الزم به
لعل فلان اخطأ وحدث هذا في الواقع كم اخبروا عن وفاة فلان واتضح انه لم يتوفى لمرة كنا في جامعة واخبرونا بان خياطنا الذي يخيط لنا الثياب. توفي فدعونا له في الصلاة
وذكرنا محاسنه وفي الصلاة الثانية سلمناه بعد الصلاة وقفنا الصف الاول وجا يمشي يسلم علينا. قلنا هذا جاء من الاخرة هذا فقد ينشر عن الشخص انه انه توفي ولا يكون الامر كذلك
فهذا لما اخبرك بهذا انت تقول ما دام عدل فالظاهر صحة هذا الخبر لكن بعد ذلك اذا رأيت اقاربه اجتمعوا في داره وعليهم اثار الحزن وبعد ذلك رأيت سيارة الاسعاف جاءت الى داره واخرجوا رجلا مسجى
داخل ثياب وعلى سرير وحملوا بالاسعاف وذهبوا الى مغسلة الموتى او الشرشورة كما نسميها وغسلوا هذا وانت ما رأيت هذا يعني عندما ترى رجلا في الكفن يعني وحملوا وذهبوا الى المقبرة ووضعوه في
هل بقي احتمال عدم صحة الخبر جواب لا خرج خرج الخبر من دائرة بالظن الى دائرة اليقين هكذا اخبر الاحد قد تكون في اصلها والنية ولكن مع اجتماع القرائن ترتقي الى درجة
القطع واليقين نعم وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الادوية ونحويها كسفر والاغذية وما لكم بما سوى ذاك نخع. وما ينافي نقل طيبة منع. طيب
هذه مسألة العمل بخبر واحد. ما سبق هو مسألة الدلالة. بمعنى يعني دلالة خبر واحد على قوة الحكم هل هو قطعي او لا ولكن هذه مسألة العمل بخبر واحد يعني بغض النظر عن كون خبر الواحد قطعي او ظني هل يجب العمل به او لا
فذكر ان العلماء اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد في اشياء واختلفوا في اشياء فاتفقوا على وجوب العمل بخبر واحد في الشهادة وفي الفتوى وفي الامور الدنيوية اتخاذ الادوية وتناول الاغذية والسفر
فاتفقوا على وجوب العمل به يقول في الشهادة وفي الفتوى فاذا شهد شاهدان وجب العمل بشهادته واستشهدوا شهيدين من رجالكم ويجب العمل خبر الواحد في باب الشهادة. يجب العمل بقدر الواحد في الفتوى
فاذا افتاك عالم ثقة بفتوى في مسألة فيجب عليك الاخذ بهذه الفتوى والعمل بها قطعا ويقين وحكى عليه الناظم الاتفاق اتفاقا قد حصل كذلك اتفقوا في الامور الدنيوية ومثل له بامثلة منها السفر
اذا اردت ان تسافر الى بلد غير امن مثلا ثم سألت احد الناس العارفين الذين قدموا من ذلك البلد. قلت له هل الوضع امن هناك قال لك الوضع امن فيجوز لك ان تسافر
عملا بخبره مع انه ظني كذلك يقول الادوية يعني اذا كان الانسان مريضا ثم رجع الى طبيب ثقة وقال له هل الدواء الفلاني ينفعني او لا قال له ينفعك فيترتب على هذا
ان تعمل بقوله ولا حرج في هذا وكذلك في تناول الاغذية يعني قدم لك طعام لا تعرفه او فاكهة لا تعرفها وسألت هذا الشخص هل هذا نافع غير مضر قال لك نافع غير مضر توكل على الله
فيجوز لك اذا كان شخصا عارفا بهذه الامور واخبرك بهذا ان تعمل بخبر واحد بل كل الامور الدنيوية الناس اقاموها على على الاخبار الظنية يعني وعلى القرائن الظنية يعني الانسان مثلا
يدخل في تجارة وهو لا يضمن الربح تضع امواله في تجارة لانه ظن بان التجارة في في هذا الميدان مربحة تأتيه بالربح فيعتمد على هذا. الطالب يدخل الجامعة ليدرس وهدفه ان ينال العلم
وحصول العلم هذا حصوله ليس قطعيا قد يجتهد ويبذل ولا يحصل له هذا العلم لسبب او لمانع او بعضهم يدخل الجامعة لشهادة ينالها بعد آآ الدراسة لهذه السنوات وهذا امر
ظني يعني لو سألته ولتقطع انت بهذا يقول لك ما اقطع بهذا يحتمل ان يدرس كذا من السنين ثم يطرأ مانع من اكمال الدراس او يكمل الدراسة ويقولوا انت ما نعطيك شهادة ما تستاهل
فاذا يعني هذا امر ثابت في آآ فطر الناس انهم لا يشترطون اليقين في في كل شيء وانما يكتفون بالظنون الراجحة في اشياء كثيرة ويعملون بناء على هذا الظن فهذا القدر كما يقول الناظم اتفق عليه العلماء. لكن هل يجب العمل
بخبر الواحد في غير هذه الاشياء من الامور الشرعية والدينية في غير الفتوى والشهادة فقال ومالك بما سوى ذاك ذاك نخع نقع يعني اقره نخى علي فلان بحقي يعني اقر لي بحق
وقد يأتي بمعنى بعد نخع الرجل يعني ذهب بعيدا ومنه النخع عمرو بن حبيب الذي ينسب اليه قبيلة النخعي فلان النخعي لبعده سافر بعيدا فقيل له النخع ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم
وقد يقال نخع بمعنى نطق او تكلم بهذا الشيء ويأتي نقع بمعنى اصيب في نخاعي نقع فلان يعني ضربه في نخاعه لكن المقصود هنا اما الاول او الثالث يعني نخع بمعنى اقر او بمعنى نطق
فمالك رحمه الله ومعه جمهور العلماء على وجوب العمل بخبر واحد حتى في غير الشهادة والفتوى وفي غيرها وان كان الظني يعني ليست لها علاقة بمسألة الظنية فخبر الواحد هو ظني من حيث الثبوت لا نستطيع ان نجزم مع وجود ايش
والاحتمالات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله واخبر خبر واحد لو كان خبر الواحد يفيد القطع لوجب ان يأخذ بخبر ذي اليدين
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله في بداية الامر لانه يخالف ظنه الذي في نفسه ولو كان خبر الواحد يفيد القطع واليقين لوجب العمل بشهادة العدل الواحد ولا احتاج الى يمين ولا الى نكول
خصمي كان يجب القضاء والحكم بشهادة العدل الواحد فقط ولكن اقل ما جاء في النصوص الشاهد مع ايش مع يميني لو كان خبر العدل يفيد القطع واليقين لما احتجنا الى اليمين
لانه اه قطعي لكن لما توقف على المؤيدات دل على انه يفيد الشيء على سبيل الظن ولكن مع كونه ظنيا يجب العمل به فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في السيرة كان
يخبر الاحد من الصحابة ويرسل الاحاد من الصحابة الى الافاق ارسل دحيى بن خليفة الكلبي الى قيصر ملك الروم وارسل عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى ملك الفرس وبعث معاذا
وعليا الى اليمن فكان يبعث الاحاد من الصحابة الذين كانوا يبلغون الدين كله واول شيء الايمان بالله كانوا يذهبون الى هؤلاء ليدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
كما قال انك تأتي قوما اهل الكتاب قال لمعاذ انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله اقتصروا بس على هذا لا
فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات بانه هم جابوا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ منه آآ اغنيائهم وترد في فقرائهم فاذا بلغوا عنه الاحكام الاعتقادية
اليقينية وبلغوا عنه ايضا الاحكام العملية غير الاعتقاد والصحابة هكذا ايضا كانوا يعملون بخبر الواحدة ثقة العدل واما ما جاء عن بعضهم من التوقف في بعض المواطن فهذا من باب كمال التثبت
او من باب وجود المعارض الراجح يعني سيدنا عمر رضي الله عنه اه توقف مثلا في خبر ابي موسى الاشعري الاستئذان انه الشخص يستأذن ثلاث مرات فان لم يرد عليه ينصرف
فانصرف ابو موسى لما سأله عمر قال سمعت رسول الله. قال لتأتين على هذا بمن يشهده وبعدين قال ما ما قلت هذا تهمة لك يعني هو ما اتهم ابا موسى
لكن اشار الى انه اراد التثبت واراد من الناس الا يتعجلوا في نسبتي الشيء الى رسول الله بل يتحروا فيما ينقلونه عنه صلى الله عليه وسلم اولو وجود معارض ارجح عنده
كما توقف في خبر فاطمة بنت قيس لما اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها نفقة ولا سكنة فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة
لا ندري احفظت ام نسيت فهو ما رده لانه خبر احاد هو رده لان عنده معارض ارجح منه وهذا لا يدل على انه كانوا يردون اخبار الاحد ولا يعملون به
ومن الطبيعي ان المجتهد اذا تعارض عنده عنده دليلان احدهما قطعي والاخر ظني ان يقدم القطع على الظن فهو اخذ بظاهر القرآن اسكنوهن من حيث سكنتم وما قبل حديث فاطمة
في هذا الباب فالخلاصة ان الصحابة كانوا يعملون باخبار الاحاد مع القول بانها ظنية في ثبوتها نعم اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد قفي. هذه اه مسألة اخرى وهي مسألة
خبر الاحاد اذا خالف عمل اهل المدينة وما ينافي طيبة وما ينافي نقل طيبة منع يعني ان المنقول عن ما لك رحمه الله ان خبر الواحد اذا خالف عمل اهل المدينة
فانه يقدم عمل اهل المدينة على خبر الاحد لماذا؟ لان خبر الاحاد من قبيل المتواتر او المستفيض فهو اقوى من مجرد خبر الاحد ولكن هذا في العمل الذي مبناه على النقل والرواية
وليس على الاجتهاد يعني هناك اشياء عمل بها اهل المدينة مبناها على النقل والرواية ولا دخل للاجتهاد فيها كالفاظ الاذان مثلا وان الاذان خمس عشرة كلمة لا ترجع فيها فاذا عمل به اهل المدينة وتناقلوه جيلا بعد جيله
وهو يقدم هذا على خبر احد يعارضه وهذا حق لانه تعارض دليلا احدهما متواتر او على اقل درجاته مستفيض والثاني خبر احاد والاول اقوى منهما واما اذا كان عمل اهل طيبة
مبنيا على الاجتهاد وليس على النقل والرواية ففي هذه الحالة كما اه اشار اختلف فقهاء المالكية فيها قال وما ينافي نقل طيبة منع اذ ذاك قطعي يعني لان عمل اهل طيبة قطعي
وان رأيا يعني ان كان مبنيا على الرأي ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد كفي يعني اختلف فقهاء المالكية بما يقدم فاكثر البغداديين على انه خبر الاحد على ان المقدم خبر الاحد يقدم خبر الاحاد على عمل اهل المدينة لاجتهاده
لماذا قال له لان اهل المدينة هم بعظ الامة وليسوا كل الامة وبالتالي قولهم ليس اجماعا والامر الثاني ان من شروط الاجتهاد المعتبر لا يخالف النص والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وحى
فاذا كان اجتهادهم مخالفا للنص فلا عبرة به وبهذا قال جمهور اهل العلم واكثر البغداديين من المالكي نعم كذاك فيما عارض القياس. رواية من احكم الاساس. هكذا ايضا في عمل
اهل المدينة المخالف للقياس يعني اذا نقل عن اهل المدينة عمل في مسألة وكان يخالف القياس وكذلك روي عن الامام ما لك رحمه الله المتقن للاصول روايتان فقيل يقدم عمل اهل المدينة وهو المشهور
لانه اقوى من القياس وقيل يقدم القياس ومثلوا لذلك بالقصاص في الاطراف بين الحر والعبد فاذا جنى عبد على طرف حر او حر على طرف عبد فهل يجري فيه القصاص او لا
والقياس يقتضي جريانه ولكن عمل اهل المدينة المنقول على عدم جريان القصاص بين الحر والعبد في الاطراف نعم وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الاحاد يعني ان خبر الاحاد
يكفي ثبوته ولا يحتاج او لا يتوقف الاستدلال به على وجود دليل عاضد اخر فمتى ثبت خبر واحد بمعنى انه نقله العدل الثقة عن العدل الثقة الى منتهى الحديث فان الحجة تقوم بذلك
ولا يتوقف الاحتجاج بخبر الاحاد على وجود ما يعضده من قياس او قول صحابي او نص اخر او اية قرآنية او غير ذلك او عمل اهل بلد من البلدان بمجرد ثبوت خبر الاحاد
وتوافر شروط الخبر قامت الحجة بهذا الخبر ولا يتوقف على تقوية دليل اخر والجزم من فرع وشك الاصل ودعب جزمه لذاك النقل وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي
وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. هذه مسألة من مسائل آآ الاخبار والروايات وهي مسألة جزم الفرع وشك الاصل ويقصدون بالفرح الراوي تلميذ والاصل الشيخ المروي عنه والشك والجزم متقابلان كما تعرف
فاذا جزم الفرع بالرواية وقال حدثني فلان لكن شيخه فلان هذا شك في هذه الرواية وقال لا اذكر اني حدثت فلان اذهب او لا ادري فهل هذا الشك من الشيخ الاصل؟ هل يقدح
بالخبر وصحته فيرد بسبب شك الاصل فقال رحمه الله والجزم من فرعي وشكل اصلي الواو هنا للمعية اي مع شك الاصل ودعم جزمه لذاك النقل فقوله والجزم معطوف على قوله وقد كفى
يعني يكفي الجزم من الفرع بالرواية حتى وان شك الاصل فيه فشك الاصل اذا لا يقدح في صحة بصحة الرواية. لماذا؟ لان الفرع عدل ثقة وقد جزم بالرواية وهو من قبيل اخبار الاحاد التي يجب العمل بها
بقي النظر في المعارض وهو شك الاصل هل يصلح معارضا؟ الجواب لا يصلح لانه يحمل على النسيان الذي هو غالب على الانسان فنقول الاصل نسي روايته ونحمله على هذا وبالتالي جمعنا كاننا جمعنا بين
الدليلين او القرينتين خبر العدل وجزمه بالرواية وبين الشك الذي وقع فيه الاصل ولهذا كان سهيل بن ابي صالح يقول حدثني ربيعة عني عن ابي هريرة يعني هو نسي هذه الرواية فكان يروي
عن آآ عن ربيعة عن تلميذه بهذه الصيغة. حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين يقول الناظم ودع بجزمه لذاك النقل. يعني هذا عندما لا يجزم الاصل
برد الرواية ولكن اذا جزم وقال ما حدثت فلانا بهذا فتسقط الرواية بهذا لماذا تسقط الرواية؟ لانه تعارض فيها قول ثقتين احدهما يقول حدثني والاخر يقول ما حدثته فتعارض الدليلان
وليس احدهما اولى من الاخر لان هذا ثقة ضابط وهذا ثقة ضابط فيتعارض القولان فيسقط الدليل وننظر الى دليل اخر ودع بجزمه لذاك النقل وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي
مراد بالشيخ المكتفي ابو الوليد الباجي فابو الوليد الباجي رحمه الله يقول في هذه المسألة بان هذه الرواية التي جزم فيها الاصل وشك الفرع هذه الرواية يقبل فيها قول الفرع
الا اذا نفى الشيخ اصل الحديث يفهم من هذا ان الباجي حتى لو جزم الاصل لو جزم الاصل بانه يعني ما حدثه بهذا انه يقبل منه هذا المثبت مقدم على النافل
لكن يقول اذا نفى اصل الحديد يعني قال اصل هذا الحديث ليس من مروياتي. انا ما رويت اصلا هذا الحديث فهنا يقول نرد الرواية لكن اذا اقر بان هذا الحديث من مروياته
ويقبل قول الفرع مطلق فهذا مذهب ابي الوليد الباجي والاول هو مذهب الجمهور وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. يعني اذا وقع مثل هذا وهو ان يجزم الاصل بشيء
وان يجزم الفرع بشيء ويشك الاصل فهذا لا يقدح في عدالة كل منهما يعني ما نأتي فنقول الان هذا يقول حدثني وانا اقول ما حدثني وان ان هنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان
اذا احدهما كاذب والكاذب غير عدل وغير العدل لا تقبل روايته ونسقط رواية حرب قال لا وليس ذا يقدح في العدالة يعني وقوع مثل هذا لا يقدح في عدالة كل منهما
لان الاصل بقاء العدالة وامكن الجمع في حالة الشك بحمله على ايش على النسيان واما في حالة الجزم فهو يعتقد انه هو المصيب وليس احدهما اولى من الاخر وبالتالي تبقى العدالة ولا تسقط لان الاصل بقاؤها
واما من الكاذب ما درينا من المخطئ ما ما درينا هذا يعني يعني احيانا ينفى الشيء لعدم امكان اثباته مع انها حقيقة لكنك لم تستطع اثباتها تمثلوا لهذا المسألة الغراب يعني لو جلس اثنان
فارغان على شاطئ ولا في مكان ورأى طائرا اسود اعدو مقال هذا الغراب والثاني قال هذا ليس بغراء ومن الفراغة يعني وصلوها لمسألة الطلاق. من قلة العقل وقال هذا ان كان غرابا فامرأتي طالق. والثاني قال ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق
نبغى لهم عقوبة ذول فطار الطير هذا وما عرفنا هل هو غراب او ليس بغراب فتطلق آآ المرأتان ولا احداهما او لا تطلق امرأة منهما الجواب لا تطرق امرأة منه
لماذا؟ لان الاصل بقاؤها على العصمة وما تبينا من التي يقع عليها الطلاق بسبب طيران الطير فتبقى كل امرأة منهما على عصمة زوجها مع انها من حيث العقل احدهما كاذب. هذا اما غراب او غير غراب. معناه انه واحدة من المرأة انطلقت
لكن لما لم نستطع ان نعين من وقع عليها الطلاق ابقينا الاحكام على على اصولها فكذلك الاصل فيه هو العدالة هذا جازم وهذا جازم كل منهما عدل ثقة والاصل بقاء عدالتهما نبقى على هذا لعدم وجود المسقط للاعداء
كشاهد يقول كما هو الحال في الشهود يعني لو تقدم شاهدان وقالوا فلان ضرب فلان وهذاك راح جاب شاهي دين انه فلان ما ضرب فلانا فهنا لا تسقط عدالة الشهود بسبب تعارض الشهادتين
لانه لم يتبين للقاضي ماذا يفعل في هذه الحالة؟ اما ان يجمع بينهما ان امكن الجمع واما ان يرجح بينهما ويقول هذا ارجح من هذا ويسقط الشهادة الثانية نعم بقي ربع ساعة
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ ان امكن الذهول عنها عادة والا فلا قبر ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة. وقيل لا ان اتحاد قد علم
والوفق في غير الذي مر رسم هذه اه مسائل اخرى وهي مسألة تعارض الرفع والوقف والوصل والارسال والزيادة والنقص يعني احيانا بعض الرواة يرفع الحديث وبعضهم يوقفوا يرفعوا يعني يضيفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم
وبعضهم يضيفه الى الصحابي وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حديث الطواف بالبيت صلاة وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه
فاذا تعارض الوصل والارسال والرفع والوقف والزيادة والنقص فالعبرة بالزيادة في هذه المسائل والزيادة هي الرفع في مسألة في المسألة الاولى والوصل في الثانية والزيادة بالثالث فاذا تعارض هل هذا الحديث مرفوع او موقوف؟ ورفعه احد الثقات فنقول
هذه سيادة ثقة والاصل في زيادات الثقات قبولها وكذلك اذا تعارضوا هل هذا موصول او مرسل مثل الحديث لا لا نكاح الا بولي فارسله شعبة الثوري وهما كما يقول حافظ للعراق كالجبل
مع كون من ارسله كالجبل جبال هذول شعبة وسفيان ولكن آآ وصله اسرائيل بن يونس ووثق عدل فقضى البخاري بوصله يعني حكم بوصف هذا الحديث لانه زيادة ثقة والزائد معه زيادة علم والاصل قبوله
وهكذا لو روى احدهم في الحديث زيادة والاخر نقص ربنا لك الحمد والاخر روى ربنا ولك الحمد فنقول العبرة بايش؟ بالزيادة لانها زيادة علم ولانها خبر ثقة والاصل قبولها لكن قال ان امكن الذهول عنها عادة. يعني هذا اذا كان في الواقع يمكن ان يذهل الراوي عن هذه الزيادة
فاذا مثلا كان الرواة عددا لا يتصور في العادة ان يتواطؤوا على الذهول والنسيان يعني روى هذا الحديث سبعون راويا بهذا اللفظ. وجاء راوي واحد ورواه بزيادة او رواه برفع او بوصل
وهنا لا يمكن في العادة ان هؤلاء السبعين يجتمعون على الذهول عن الزيادة والنسيان فالقول الاول مقيد بما اذا امكن الذهول عنها في العادة الا فلا قبول للزيادة. وقيل لا ان اتحاد قد علم. بعض العلماء قال لا تقبل
هذه الزيادة لا الوصل ولا الرفع ولا زيادة اللفظ لا تقبل اذا كان المجلس متحدا. يعني اذا كان المجلس الذي سمع فيه الرواة واحدا فلا يقبل وانما يرجح جانب الاكثر والاقوى في هذه الصورة
والوفق في غير الذي مر رسم اما في غير هذه الصورة التي مرت وهي صورة اتحاد المجلس فالوفق فيه قد رسم يعني الاتفاق فيه قد انعقد على قبول الوصل وقبول الرفع وقبول الزيادة اللفظية
وللتعارض نمي المغير نمي المغير. وهل التعارض نمي المغير وحذف بعض قد رآه الاكثر دون ارتباط وهو في التأليف يصوغ بالوفق بلا تعنيف قوله وللتعارض نم المغير يعني ان بعض الروايات
اه قد يرويها آآ بعض آآ الرواة بالفاظ مغايرة بالفاظ مغايرة يتغير فيها المعنى ويتغير الاعراب كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بره
وفي رواية نصف صاع منبر وهنا تغير المعنى وتغير الاعراب وبالتالي هذا ينمى يعني ينسب للتعارض ويتعارض الدليلان هنا وتتعارض الروايتان وينظر في او الترجيح بينهما ولا نقول هذا من باب الزيادة
وزيادة مقبولة انما هذا من باب التعارض اما هناك لا سكتوا عن لفظ لا يتغير به المعنى. ورواه الراوي الاخر ثم اشار الى مسألة الاختصار والحذف في الرواية يعني هل يجوز ان نختصر في رواية الحديث فنذكر بعضه دون بعض
ونقتصر على جزء منه او لا فقال وحذف بعض قد رآه الاكثر. يعني اكثر العلماء رأوا جواز حذف بعض الحديث والاقتصار على بعضه لكن بشرط اشار اليه بقوله دون ارتباط
بشرط الا يكون هناك ارتباط بين الجزء المروي والجزء المحذوف في المعنى يعني ان لا يتغير به المعنى مثل الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويمكن ان يقال هذا الماء طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ماء البحر طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم والطهور ماء
واسكت عن باقي الحديث لانه لا ارتباط فيه ولا يؤثر على المعنى اما اذا كان مرتبطا مثل الاستثناء والغاية ونحو ذلك فلا يجوز الاقتصار. لا يجوز ان اقول قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب واسكت
بانه يتغير المعنى الا مثلا بمثل سواء بسواء فالا هذه استثناء معناه يجوز البيع في بعض الصور اما الاقتصار على اول الحديث ومعناه النهي مطلقا وهذا غير مقصود في الرواية
وهو في التأليف يصوغ بالوفق بلا تعريف يعني ان اقتصار على بعض الحديث دون ذكر باقي الحديث هذا جائز في الكتب والتأليفات وهو اوسع من مسألة الرواية الشفوية والاستدلال النظري هذا
فيجوز في الكتب لجريان العمل به كما فعل ائمة الحديث كالبخاري رحمه الله البخاري يقطع الحديث عبر الابواب ويقتصر على محل الشاهد في بعض الابواب لماذا؟ للمصلحة لانه لو ذكر الحديث كله في كل موطن
لطال الكلام وخرج عن المقصود ووقعنا في التكرار وهذا يمل السامع والقارئ وهو في امر للتأليف اوسع منه يجوز بلا تعنيف يعني بلا تشديد نعم بغالب الظن يدور المعتبر. فاعتبر الاسلام كل من غبر. وفاسق وذو ابتداع ان دعا
او مطلق الرد لكل سمع. طيب بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غبر بغالب الظن يدور المعتب. يعني ان المعتبر في عدالة الراوي وقبول الرواية وعدم قبولها المعتبر هو غالب الظن
لا يشترط اليقين ولا يجوز العمل بالشك وانما المدار على غلبة الظن وبالتالي فالخبر الذي يرويه راو يغلب على الظن عدم صحة الخبر لا يجوز قبوله والخبر الذي يرويه راو يغلب على الظن ثبوته يقبل
كخبر العدل الثقة وبناء على ذلك يقول فاعتبر الاسلام كل من غبر يعني كل من مضى من العلماء اعتبروا وصف الاسلام شرطا في قبول الخبر وبالتالي فالكافر لا تقبل روايته
لماذا؟ لان المدار على غلبة الظن والظن الغالب في خبر الكافر عدمه صدقه عدم ثبوته واذا كان ربنا تبارك وتعالى قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الفاسق امرنا بالتوقف عن خبره. فكيف بالكافر
وفاسق وزيادة كما قالوا ولكن استثنيت من هذا الاصل مسألة واحدة فقط وهي الاخذ بشهادة الذمي في الوصية في السفر الاخذ بشهادة الذمي الكافر في الوصية بالسفر يعني جاءنا ذميان فقالوا
والله نشهد ان فلان المسلم هذا كنا معه في سفر وادركته الوفاة ولكنه اوصانا بكذا وكذا فهذا يقبل استثناء مراعاة للمصلحة لانه ما في بديل وعدم الاخذ بهذه الشهادة يؤدي الى ضياع
حق المسلم ولهذا قال تعالى او اخران من غيركم يعني من غير المسلمين بهذه الصورة الوحيدة المستثناة من هذا الاصل والا فالاصل ان الخبر اذا كان صادرا عن غير مسلم فلا يقبل لعدم
الثقة بخبره وهكذا الفاسق قال وفاسق كذلك بدليل قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فامر بالتوقف وخبر الفاسق لا يعطيني الظن الغالب بثبوته وذبت داع ان دعا، كذلك المبتدع صاحب البدعة
ايضا لا يقبل خبره لفسقه ولكن قال بشرط وذو ابتداع ان دعا يعني بعض العلماء قال ان كان يعني لا يقبل خبر المبتدع كان داعية لبدعته اما اذا كان لا يدعو الى بدعته فيقبل خبره بشرط ان يكون عدلا
ضابطا ثقة لا يجيز الكذب في الخبر وزاد عليه الحافظ ابن حجر شرطا اخر الا تكون في روايته ما يؤيد بدعته يعني الا يكون هذا الخبر الذي رواه يؤيد بدعته
شيعي رافضي يروي لنا حديثا بامامة علي وفضله. فالتهمة هنا قوية ما نقبل الخبر في هذا حتى وان كان عرف بصدقه وعدالته خارجي يروي لنا حديثا في التكفير كذلك واما اذا لم تتوافر
اه اما اذا توافرت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع الجمهور من العلماء يقبلون رواية المبتدع يعني اذا كان عدلا في قتل لا يجيز الكذب ولم يروي ما يؤيد بدعته ولم تكن بدعته مكفرة
ولم يكن داعيا الى بدعته فيقبلون خبره بهذه الشروط والقيود وفي الصحيحين امثلة على هذا. كداويد داوود ابن الحصين وعمران بن حطان وجماعة روى لهما الشيخان وهما ممن تلبس ببدعة
ولكن لما توافرت هذه الشروط قبلوا الخبر لغلبة الظن بصدقه او مطلق الرد لكل سمع. بعض العلماء منهم مالك رحمه الله لا يقبل رواية المبتدع مطلقا لا بهذه الشروط ولا بغيرها
لان العبرة بغالب الظن كذا الصبي كذلك الصبي لا يقبل خبره اذا حدثنا بحديث وهو صبي لان الغالب عليه عدم الضبط والغالب على الصبيان عدم الاكتراث بالحلال والحرام وان يكن تحمل ثم اذى بنفي منع قبلوا
الضمير في قوله تحملوا وان يكن تحملوا او تحملوا تحملوا بالضمير الفعل والضمير هو الفاعل والضمير يعود الى السابقين الى الكافر والفاسق والمبتدع والصبي فهؤلاء اذا روى الخبر رووا الخبر تحملوا الخبر وهم
فيهم هذا المانع ولكن عند الاداء والتحديث زالت عنهم الاوصاف يعني هو سمع الحديث وهو كافر ولكن حدث به وهو ايش؟ مسلم او سمعه وهو صغير ولكن حدث بي وهو كبير
سمع سمعه وهو فاسق ثم صار عدلا بعد ذلك فانه تقبل روايته في هذه الحالة لان العبرة بوقت الاداء وليس بوقت التحمل طيب نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى