الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
سوف نأخذ في هذا المجلس العلمي ان شاء الله عز وجل ضوابط باب اداب الخلاء والاستنجاء الظوابط التي تنطلق منها الفروع في هذا الباب وهي ضوابط اكثر من الابواب التي قبلها
ولكنها ضوابط توضح لطالب العلم باذن الله عز وجل منهج تخريج الفروع على الاصول الصحيحة باب اداب الخلاء والاستطابة فيه جمل من الضوابط الضابط الاول يقول اداب الخلاء توقيفية ونعني بقولنا توقيفية اي ان مردها الى الدليل
فلا يجوز للانسان ان يثبت شيئا من هذه الاداب ويقول انها اداب للخلاء الا وعلى ذلك الاثبات والدعوة دليل من الشرع لاننا نفعل هذه الاداب الاداب تعبدا والعبادة الاصل فيها
الحظر الاصل في العبادات التوقيف على الادلة الصحيحة الصريحة فاذا سمعت احدا يقول ان هذا من اداب الخلاء فانك تطالبه بالدليل الدال على ذلك فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس
وان لم يأت به فان كلامه مردود عليه لانه لا يجوز للانسان ان يشرع عبادة الا وعليها دليل والتشريع ليس حقا لنا وانما هو من خصائص الله تبارك وتعالى حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم ام لهم شركاء
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكل ادب من اداب الخلاء مقرر في كتب الفقهاء لا دليل عليه فهو رد لانه يعتبر من البدع والمحدثات في الدين
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
اذا علم هذا فلننتقل الى الفروع المخرجة على هذا الظابط العظيم في هذا الباب فمن هذه الظوابط فمن هذه الفروع اعلم رحمك الله تعالى ان اداب الخلاء تنقسم الى ثلاثة اقسام
الى اداب يطلب تحقيقها قبل الدخول وتسمى بالاداب القبلية والى اداب يطلب تحقيقها بعد الخروج وتسمى الاداب البعدية والى اداب تطلب في اثناء قضاء الحاجة بولا او غائطا وتسمى بالاداب الاثنائية
فمن جملة ما يطلب تحقيقه قبل الدخول في الخلاء ان يقول الانسان بسم الله فان قلت وما برهانك على هذا الادب فاقول برهاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن
ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله ومنها كذلك ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث فان قلت وما برهانك على هذا فيقول ما رواه السبعة من حديث انس رضي الله عنه
قال قال النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا ادب يدل على ان هذه المواضع مواضع محتضرة اي تكثر فيها الشياطين
ولذلك حرمت الصلاة في الحسن اجماعا ومن الاداب كذلك ان يتخلص الانسان من شيء من كل شيء فيه ذكر الله عز وجل من اوراق معه مكتوب عليها شيء من اسماء الله او غير ذلك
تعظيما لذكر الله عز وجل وقد روى الاربعة من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه والحديث وان كان فيه شيء من المقال
لكنه مقال منجبر باذن الله عز وجل وعلته المذكورة عند اهل العلم لا توجبه سقوط الاستدلال به السقوط الكامل المطلق ومن المعلوم ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه
محمد رسول الله الله سطر ورسوله سطر ومحمد سطر ولذلك اختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه لا يدخل الخلاء بالاوراق النقدية اذا كان عليها اسم الله عز وجل
ولكن العلماء يقولون انه مكروه ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان الحاجة ترفع الكراهة وبناء على هذه القاعدة واذا احتاج الانسان الى الدخول بهذه الاوراق خوفا عليها من الضياع او التلف او السرقة
فانه لا حرج عليه ولكن يخفيها في باطن يده او في جيوبه او في جيوبه واما المصحف فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم في تحريم دخوله في في بيت الخلاء
لا يجوز للانسان ان يصطحب معه مصحفا الا اذا خاف عليه من الضياع او السرقة فيحفظه في جيوبه حفظا جيدا ويصونه من السقوط في ارض دورة المياه لان المتقرر عند العلماء ان الضرورات
تبيح المحظورات والمتقرر عند العلماء ان الضرورات تقدر بقدرها ومن الاداب التي تطرب ايضا قبل الدخول ان يدخل الانسان برجله اليسرى ويقدم رجله اليمنى في الخروج وبرهان هذا الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما نعلم والله اعلم
على مشروعية تقديم الرجل اليسرى على الدخول للخلاء وتقديم الرجل اليمنى حال الخروج منه ولكن لا اعلم دليلا من السنة بخصوصه يدل على تقرير هذا الادب. الا ان الاجماع حجة
شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها والمتقرر عند العلماء ان اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه وقد كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها للاشياء الفاضلة كاكل وشرب ومصافحة
واخذ واعطاء وكان يخص شماله بالاشياء المستقذرة قلائل او استنجاء او او امتخاط ونحوه ولان المتقرر عند العلماء انه اذا انتقل الانسان من المكان المفضول الى الفاضل قدم اليمين واذا انتقل من المكان الفاضل الى المكان المفضول قدم الشمال
ومن المعلوم ان المكان الذي خصص لقضاء الحاجة مكان مفضول والانسان ينتقل منه من مكان فاضل الى مفضول فمن السنة حينئذ ان تقدم ان تقدم الشمال واذا قيل لك ما الدليل على سنية تقديم الرجل اليسرى؟ دخولا واليمنى خروجا فقل
الاثر والاجماع الاثر عفوا الاجماع والنظر انا اخطأت الاجماع والنظر. اما الاجماع فقد ذكرناه لكم واما من النظر فلهتين القاعدتين ومما يطلب تحقيقه ايضا ان يتجنب الانسان الاماكن التي نهى الشارع عن قضاء الحاجة فيها
وهذه سيأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة باذن الله عز وجل ومما يطلب كذلك الاستتار عن اعين الناس والتباعد عنهم فان الاستتار يكون واجبا تارة ويكون مندوبا تارة اخرى فيكون الاستتار تارة اذا كان ثم من ينظره
لان لان ستر الانسان لعورته عن اعين الناس واجب واذا لم يتحقق هذا الواجب الا بالتباعد او او الاستتار فيكون واجبا وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. رواه ابو داوود
وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز بالفتح انطلق حتى لا يراه احد. رواه ابو داوود وهما حديثان جيدا وقد قرر العلماء انه يجزئ عن التباعد دخول الكنف. لان الانسان يستتر اذا كان في داخلها فلا تبصره عين
فلا تبصره عين ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه ربما تبرز او قضى حاجته فوق ظهر بيتي
حفصة رضي الله عنها كما في الصحيحين وسيأتينا طرقه بعد قليل باذن الله عز وجل ومن الاداب كذلك فقلناها واما الاستتار فانه يكون مستحبا اذا لم يكن ثمة من ينظره من باب الاحتياط
يستحب له التباعد والاستتار حتى وان لم يكن ثم من ينظره ولكن تباعده واستتاره في هذه الحالة يعتبر مندوبا مستحبا احسنت يا شيخ ومن الاداب كذلك انه ينبغي لقاضي الحاجة
اقصد البول ان يرتاد لبوله مكانا رخوا اي دمثا لينا فان كان المكان صلبا فانه يعالجه بعود او بحديدة حتى يلين لانه اذا بال على مكان صلب يرجع اليه اثار بوله ورشاشه
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني من حديث ابي هريرة وفي مستدرك الامام الحاكم مرفوعا اكثر عذاب القبر من البول
وهو صحيح الاسناد وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله
واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ودعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على هذا واحدة وعلى هذا واحدة فقيل يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ما لم يلبسه ما لم ييبس
وفي الحديث الذي يروى باسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بال احدكم فليرتد لبوله مكان الرخوة. ولكن اخرت الاستدلال به لضعفه ويكفي في الاستدلال على هذا الادب
تقريره الادلة الماضية ومن الاداب المطلوبة في الخلاء ايضا والتي دلت عليها الادلة انه يستحب الا يتكلم بشيء من الاذكار فاما القرآن فتحرم قراءته في الخلاء بلا نزاع بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
فلا يجوز للانسان ان يقرأ شيئا من من كتاب الله في دورات المياه ولا نعلم في ذلك نزاعا بينهم رحمهم الله تعالى واما سائر الاذكار من التسبيح او التهليل فيكره رفع الصوت بها
فهي مكروهة في الخلاء والعبد المتخلي منهي عن الاذكار تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا في الخلاء نهي كراهة لا نهي تحريم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه وهو يبول سلامه
كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله ان رجلا
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه وفي حديث المهاجر بن قنفذ في السنن انه لما انتهى من بوله جاء الى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام
ونهاه ان يسلم عليه اذا رآه في هذه الحالة. وفي رواية اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر او قال وانا الا وانا على طهارة فاما قراءة القرآن فتحرم
واما بقية الاذكار فانه في دائرة فانها في دائرة الكراهة فان قلت وما حكم سائر كلام الناس فاقول فيه خلاف كبير بين اهل العلم رحمهم الله والاقرب ان المتقرر عندنا ان اداب الخلاء توقيفية على النص
ولا نعلم دليلا يدل على نهي الانسان في دورة المياه ان يتكلم بكلام سائر الناس مما ليس بقرآن ولا ذكر فان قلت وكيف نفعل بما رواه اهل السنن وصححه ابن السكن وابن القطان
من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك
فاقول ان هذا الحديث وما في معناه ليس دليلا على نهي الكلام في حال الانفراد ولكنه نهي عن مجموع هذه الصورة القبيحة فان يتغوط الرجل ان كل واحد منهما ينظر الى سوءة صاحبه
ثم يتحدثا وكأن الامر لا يعنيهما وكأنه من الامور العادية لا انكار قلبي ولا حياء من الله عز وجل فان هذه الصورة هي الممقوتة المحرمة التي لا تجوز فهذا دليل على هذه الصورة المعينة فهو دليل يدل على حرمة شيء خاص
ودليل الخصوص لا يستفاد منه حكم العموم فاذا يدل على تحريم هذه الصورة المعينة واما بقية واما واما كلام الانسان في دورة المياه كلاما عاديا من كلام سائر الناس فانه لا حرج عليه فيه
فلو انه دعا احدا او كلم احدا او قال لاحد اعطني هذا الشيء الفلاني ونحوه فاننا لا نقول بانه فعل مكروها ومن الاداب المطلوبة بالخلاء والتي دلت عليها الادلة ايضا
الخروج بالرجل اليمنى وكما قلت انه لا دليل عليها بخصوصها بما نعلمه لكن وقع الاتفاق على ذلك فيما اطلعنا عليه من كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن الاداب المطلوبة في الخلاء ايضا
الا يستقبل المتخلي القبلة ولا يستدبرها والادلة على ذلك كثيرة شهيرة ولله الحمد والمنة فمنها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تبارك وتعالى
وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول الحديث وفي الحديث ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم
واذا اتيتم القبلة الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. والاحاديث في هذا كثيرة تبلغ العشرين او تنقص قليلا والنهي فيها ورد مطلقا عن الاستقبال والاستدبار من غير تقييد لا ببنيان ولا بصحراء
وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بسبب اختلاف الاحاديث الواردة فيها ولكن اصح الاقوال عندي ان شاء الله ان المحرم هو الاستقبال والاستدبار المطلق فلا يجوز للمتخلي ان يستقبل القبلة او يستدبرها مطلقا
سواء اكان في البنيان او في الصحراء واختار وسواء اكان بينه وبين القبلة شيء يستره ام لا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم والامام الالباني وجمع من العلماء المتقدمين والمعاصرين
فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة
فنقول لقد اختلفت تخريجات اهل العلم لهذا الحديث والاقرب عندي انه ليس هذا من الافعال التشريعية التي يطلب فيها الاقتداء بل هو من الافعال التي تخصه هو صلى الله عليه وسلم
اذ لو كانت من الافعال التشريعية لاظهرها. ولبينها لمن تقوم بتبليغهم الحجة. واما ان يستخفي بالفعل التشريعي على ظهر حفصة ثم يطلب من الامة ان تقتدي به فيه فان هذا من تكليف ما لا يطاق لان من شرط التكليف العلم بالمكلف به
ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصعود ابن عمر وراءه وانما ابن عمر صعد موافقة والا فلا يجوز ان يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعل يتضمن كشف عورته امامنا
ولا يجوز لا لابن عمر ولا لغير ابن عمر رضي الله عنهم ان يتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة لانهم يعلمون منه كراهية ذلك وحرمته. ولذلك كان يبعد عنهم كثيرا حتى يتوارى عن الانظار
ثلاثة كيلو متر يبتعد عنهم ليقضي حاجته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بل قد تزيد قليلا بل قد تزيد قليلا او تنقص قليلا فالاقرب عندي ان شاء الله انه
من الافعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم فان قلت اولا اولم تدعي سابقا ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة فاقول نعم وقد بينت لك الدليل انه لو كان فعلا تشريعيا لاظهره كما اظهر النهي يظهر الجواز
لكنه اظهر النهي واستمر على اظهاره في احاديث واقوال كثيرة. ومناسبات متعددة ولم يظهر الجواز ولا مرة واحدة في حياته الا بهذا الفعل الذي استخفى به على ظهر بيت حفصة في حال لا يراه فيها احد فلا يمكن ان يكون يقصد التشريع
بهذا ولذلك يصح لنا ان نقول ان الاستقبال والاستدبار يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم هو واما في حق عموم الامة انه لا يجوز لنا ان نستقبل قبلة ولا نستدبرها. فان قلت وما العلة في هذا النهي؟ فاقول احترام
ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بزاقا في قبلة المسجد غضب حتى تغير وجهه وحكها ووظع مكانها خلوقا وقال ايحب احدكم ان يستقبل فيتنخع في وجهه فاذا العبرة بماذا؟ العبرة احترام لجهة القبلة
وهذه وهذا الاحترام للقبلة ينتهك بمجرد الاستقبال والاستدبار سواء اكان بينك وبينها حائل او لم يكن بل اننا نجزم ان بيننا وبين مكة الان حوائلنا تعد ولا تحصى من بيوت ومناطق وجبال وحجارة
وجدران فافاد هذا ان القول المنضبط هو انه يحرم مطلقا. فان قلت وكيف نفعل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقواما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم
فقال اوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي الى القبلة وهذا نص صريح في ان استقبالها جائز فنقول نعم هو صريح ولكنه ليس بصحيح. بل هو حديث ضعيف لا يمكن ان نجعله معارضا لتلك
الاحاديث الصحيحة الصريحة القاطعة بالنهي عن الاستقبال ثم نقول ان متنه منكر لان هؤلاء الذين كرهوا استقبال القبلة بفروجهم؟ هل جاءوا بهذا الحكم من عند ابيهم وامهم؟ الجواب لا. وانما امتثلوا امرك
فكيف اذا علم بانه فلو امره غضب وخالفهم في هذا؟ فهذا دليل على ان هذا الحديث ضعيف سندا ومثلا فلا ينبغي ينبغي ان يصف ان يقوم ان يعارض الاحاديث الصحيحة
ان قلت وكيف نفعل بما رواه مروان الاصفر من حديث ابن عمر ان ابن عمر اناخ راحلته في السفر فبال اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اولم ينه عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء
فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فاقول هذا حديث في اسناده مقال فهو حديث ضعيف لكن ان سلمنا انه بلغ رتبة الحسن والاحتجاج فاننا نجيب عنه بعدة اجوبة
الجواب الاول ان ابن عمر هل نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا قوليا نقلا عن قول او نقلا عن رؤية في علم اجيبوا يا اخوان يعني هل سمع النبي سلم يقول استقبلوا واستدبروا؟ الجواب لا. وانما هو رآه في بيته حفصة
مستدبرا للكعبة فاذا هو بنى على هذا الفعل وانتم تعرفون ان فعله ان الفعل يحتمل اليس كذلك عندنا صحابي اخر يقال له ابو سعيد ابو ايوب الانصاري وهو من جملة رواة النهي عن الاستقبال والاستدبار
قال اي ابو ايوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة هي مراحيض في البيوت يعني بينهم وبين القبلة جدر تسترهم قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل
فعل ابي ايوب هذا بناه على قول ام فعل؟ قول اذا عندنا صحابيان احدهما بنى مذهبه على فعل محتمل والاخر بنى مذهبه على قول والقول لا يحتمل فاي القولين نرجح
لا جرم اننا نرجح قول من بنى مذهبه على ذلك النص الذي لا يحتمل ثم اضف الى هذا جوابا اخر وهي ان المتقرر باجماع العلماء ان الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الطرف الاخر اجماعا
وهنا قد خالف ابناء عمر ابو ايوب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فرأوا ان المنع عام في البنيان والصحراء او فيما كان بينك وبين القبلة فيه ساتر او لا
فحينئذ لا يستدل بفعل بمذهب ابن عمر ويترك مذهب ابي ايوب بل لو اتينا للترجيح لرجحنا مذهب ابي ايوب لانه بناه على قول صريح غير محتمل وابن عمر بناه على فعل ربما محتمل
ونحن نجزم جزما بان ابن عمر لم لم يطل النظر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وانما كان الصعود موافقة بلا قصد وكانت النظرة خاطفة بلا قصد اذا هو يحتمل انه يقضي حاجته او انه كان قد قضى حاجته وانتهى وانما يستثمر
فاذا هو يحتمل هذا ويحتمل هذا فلا جرم ان القول الصحيح والادلة التي لا يعتريها شيء من الجدال والاخذ والرد هي تلك الادلة القولية الكثيرة التي تواترت وحق لي ان اقول تواترت لانها قرابة الثمانية
عشر دليل استقلالي غير طرقها. التي تندرج فيها فلا جرم ان الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التحريم تحريم مطلق. سواء في البنيان او في الصحراء ومن الاداب كذلك لقد كره بعض اهل العلم حال قضاء الحاجة استقبال الشمس
والقمر قال في الزاد واستقبال النيرين اي ويكره استقبال النيرين والمقصود بالنيرين الشمس والقمر هل هذا الادب مقبول او ليس بمقبول؟ الجواب المتقرر عندنا ان اداب الخلاء توقيفية على النص
وبعد التنقيب عن النص المؤيد لصحة هذا الادب لم نجد له اثرا. في شيء من كتب الحديث المعتمدة لا باسناد صحيح ولا باسناد ضعيف وتلك التعليلات التي يذكرها الفقهاء من ان من ان اسماء الله مكتوبة عليهما او انهما يلعنانه
او ان معهما ملائكة تسيرهما كل هذا من العلل التي لا نقبلها لانها اما ان تكون من الغيبيات التي لا بد فيها من دليل واما ان تكون من التعليل الصحيح الذي لا يقتضي تحريم استقبالها او استدبارها
ولذلك قال الامام ابن القيم عن هذه المسألة ليس لها اصل في الشرع وانما هي من مفرزات الفقهاء رحمهم الله تعالى وقد توارثت هذا الفرع كتب فقهاء الحنابلة خالفا عن سالف. مع انه لا اصل له ولا دليل يسنده
هو ولا برهان يعضده. فالقول الصحيح عندي انه من المحدثات المنكرة التي ما انزل الله بها من سلطان فظلا عن مخالفته لما صح كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري قال ولكن شرقوا او غربوا والشمس والقمر
كلا او افرادا لا بد وان تكون في المشرق او المغرب ومنها كذلك زعم البعض من الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من اداب الخلاء نثر الذكر ثلاثا وفي الحق ان اداب الخلاء توقيفية على النص الصحيح الصريح
فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من الاداب الا وعلى هذا الداء الاثبات دليل من الشرع ولا نعلم دليلا يصح في هذه المسألة مطلقا وانما قصارى ما ينقل فيها حديث يزداد عيسى ابن يزداد
عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث رواه ابن ماجة انه حديث واهن جدا. لان فيه رجلين مجهولين احدهما يقال له عيسى
والثاني ابوه يزداد. فهو وابوه مجهولان. والمتقرر في قواعد الحديث ان الجهالة في الراوي سبب بردي مرويه فضلا عن ان الاطباء اثبتوا ان نثر الذكر وجذبه بقوة لاستخراج الذكر مما يوجب عفوا لاستخراج بقية البول
وادراره مما يوجب الامراض كسلس البول ونحوها ولان هذه الافعال تفتح باب الوساوس والخيالات والخطرات والاوهام الابليسية الشيطانية على قلب ابن ادم وعقله وروحه فهي شرارة اذا استجاب لها ابن ادم فانها سوف تفتح عليه ابواب جهنم
لان الوساوس اولها شرارة واخرها نار مضطربة لا لا تعالج الا بالتي واللتي ولذلك هذا مصنف من من فعل اصحاب الوسواس فان ابن تيمية وابن القيم ذكر ان من افعال اصحاب الوسواس نثر الذكر وتفقده الفينة بعد الفينة وصعود الدرج
وامساك الحبل والقهقهة اي الضحك. حتى يخرج ما في الاحليل. وكلها افعال نسأل الله لاصحابها السلامة والعافية من هذه الوساوس التي افسدت عليهم افسدت عليهم حياتهم التي افسدت عليهم حياتهم
فالقول الحق في هذه المسألة ان شاء الله انه اي نثر الذكر ليس من السنة ولا من اداب الخلاء لا في صدر ولا ورد اذ ليس لان اداب الخلاء توقيفية على النصوص
ومنها كذلك من اهل العلم من قال ان من اداب التخلي ان يجلس المتخلي على رجله اليسرى وينصب اليمنى فهل انتم ايها الفقهاء تقبلون هذا الادب؟ فنقول ان قبوله ورده مبني على ثبوت دليله
لان اداب الخلاء توقيفية على النص وبعد النظر في دليله وجدناه دليلا ضعيفا لا تقوموا بمثله الحجة. وهو حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نجلس على اليسرى وننصب اليمنى
وهذا حديث قد ضعفه الامام الحازمي وقال في اسناده من لا نعرفه وقال الحافظ في التلخيص رواه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني عن ابيه وفي اسناده من لا يعرف. ولا نعلم في هذا الباب غيره فحيث لم يصح فلا نقول به في صدر
ولا ورد. فلا ينبغي ان يفعل الانسان هذا معتقدا انه من جملة الاداب لان اداب الخلاء توقيفية ومن الاداب التي ذكرها الفقهاء ايضا انه يستحب للمتخلي الا يستقبل بيت المقدس
ولا يستدبره فلا يجوز للانسان حال قضاء الحاجة ان يستقبل بيت المقدس ولا يستدبره وهل انتم ايها الفقهاء تقبلون هذا؟ الجواب لا. لا نقبله لم؟ لانه ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم في هذا المقام وحيث لا دليل فالاصل عدم التأدب بهذا الادب في الخلاء لان اداب الخلاء توقيفية على النص فان قلت وكيف نفعل بقول بالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستقبل القبلة
اين لغائط او بول والمقصود بالقبلتين اي اي المسجد الحرام والمسجد الاقصى؟ فنقول اما المسجد الحرام فالنهي عن استقباله لا نحتاج في اثباته الى هذا الحديث فهو واما استقبال بيت المقدس فلا نعده من جملة الاداب. لان هذا الحديث حديث ضعيف لان فيه راويا مجهول الحال
لان فيه راويا مجهول الحال وعلى تقدير صحته او تحسينه فانه محمول على من كان استقباله او استدباره لبيت المقدس يتضمن استقبال او استدبار المسجد الحرام كمن كان كمن يكون في المدينة
فانك اذا استقبلت بيت المقدس او استدبرته ببول او غائط فيلزم من ذلك ان تستقبله او تستدبر جهة الكعبة ولكن هذا يكون محرما لانه يلزم منه استقبال البيت الحرام لا لذات النهي عن استقبال بيت المقدس
ومن الاداب ايضا ذهب جمهور العلماء الى ان من اداب الخلاء الا يستكمل الانسان رفع ثوبه حتى حتى يدنو من الارض في رفع شيئا فشيئا وهل هذا الادب مقبول؟ الجواب نعم. هذا ادب مقبول. فالمستحب للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته لا سيما في الفضاء
الا يرفع ثوبه وهو لا يزال واقفا ويجعله تحت حلقه بل يرفع ثوبه شيئا فشيئا لان ذلك ودليل ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر ففي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. وهذا حديث حسن صحيح ان شاء الله واما من النظر فلان ذلك استر له وابعد عن رؤية عورته. ومن المعلوم ان وسائل المأمور به مأمور بها
مأمور بها ولكن اذا كان فلو انه رفع ثوبه دفعة واحدة فلربما ثمة من ينظر له ولا يشعر به المتخلي فمن باب تكميل ستر العورة مجانبة نظر الناس لها لا يرفع الانسان ثوبه الا شيئا فشيئا حتى يستكمل جلوسه
حتى يستكمل جلوسه ومن العجيب ان هذا الادب متفق عليه بين العلماء واجماعهم نجعله دليلا مستقلا فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب الا يرفع المتخلي ثوبه حتى يدنو من الارض. حكى ذلك
كالاجماع الامام النبوي وغيره من اهل العلم رحمهم الله. ومن الاداب المذكورة في كتب الفقهاء ايضا ما نص عليه بعضهم من حرمة المكث الطويل فوق قضاء الحاجة عفوا فوق الحاجة بلا داع
قالوا ويحرم لبسه فوق حاجته فوق حاجته فهل هذا الادب مقبول الجواب هو مقبول ان شاء الله ولكن ليس من باب التحريم وانما من باب الكراهة والدليل على ذلك انه يفضي الى انكشاف العورة قدرا زائدا
بلا حاجة وفي حديث بغز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك
قلت يا رسول الله فاذا كان القوم في بعضهم البعض قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها قال قلت فاحدنا يكون خاليا. فقال الله احق ان يستحيى منه فهذا دليل على ان الانسان لا ينبغي له ان يكشف عورته الا بمقدار الحاجة فقط. حتى وان كان لوحده لان الانسان
مؤمن بان الله عز وجل مطلع عليه فالله احق ان يستحيا منه. وهذا الحديث حسنه الامام الترمذي وقد علقه البخاري رحم الله الجميع رحمة واسعة ومن جملة ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى
ان بعضهم استحب حال دخول الخلاء لبس النعل فهل هذا من الاداب المقبولة؟ الجواب لا نعلم دليلا يدل عليه بخصوصه ولكن الامر يختلف باختلاف ارض الحمام والعلم او غلبة الظن بالطهارة بطهارتها او نجاستها
فان كانت ارضية الحمام نجسة فان الواجب على الانسان ان يلبس النعل لان من النجاسات واجب فلا يجوز للانسان ان يختلط بشيء من النجاسات وهو قادر على اجتنابها والتحرز منها
واما اذا كانت ارض الحمام طاهرة عن علم او غلبة ظن فان الانسان لو دخل بلا هذه النعال فانه لا يعتبر بذلك الدخول مخالفا لا لامر واجب ولا لامر مندوب
اذا لا نعلم دليلا يدل عليها بخصوصها ومنها كذلك زعم بعض الفقهاء رحمهم الله استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء ويروون ذلك عن ابي بكر رضي الله عنه ولكن لا نعلمه صحيحا عنه رضي الله تعالى عنه ولا نعلم دليلا يدل على استحباب تغطية الرأس بالعمامة او الطاقية
جاء اول غترة عند دخول بيت الخلاء وحيث لا دليل يدل عليه فان الاصل عدم استحبابه او تشريعه لان اداب الخلاء توقيفية على النص. وليس هناك دليل يدل عليها ومن اداب الخلاء التي ينصون عليها ايضا كراهية البول في النار
فيكره للانسان ان يبول في النار ولا اعلم دليلا يدل على تحريم ذلك او منعه. الا اذا سلمنا ان كل من بال مرض لانهم يقولون انه يورث المرض وقد وقد يورث تلبس الجان
وهذا ان حصل في بعض الصور الا انه لا يؤخذ مبدئا عاما نشرع بسببه شيئا من اداب الخلاء. فلو ان انسانا استفتانا وقال قد بلت على نار فلا دليل عندنا يوجب تأثيمه
او اخراجه عن دائرة الادب الشرعي بهذا الفعل ومنها كذلك استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى الا يبول الانسان مستقبل الريح وهذا ادب مقبول ولا حرج فيه. لانه تدل عليه الادلة العامة الامرة بالتوقي من البول
والتحرز من التلوث به كما مر ذكر شيء منها معنا لان الانسان اذا بال وهو مستقبل للريح. فلربما بسبب قوة الريح يرجع عليه شيء من بوله فيتلوث بهذه النجاسة وهذا امر محرم ولا يجوز
وهذا امر محرم ولا يجوز ولعلكم فهمتم المقصود من تقرير هذا الظابط العظيم ان كل شيء تسمعه من اداب الخلاء فانظر الى برهانه ومستنده فاذا رأيته صحيحا صريحا فاذا هو ادب مقبول واذا رأيته مما لا دليل يعضده
ولا برهان ينصره فاعلم انه من الاداب المردودة المرفوضة والله اعلم الضابط الثاني لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة او ضرر لا تقضى الحاجة في المكان الذي فيه للناس منفعة مباحة او ضرر
وهذا الظابط طيب جدا يجمع لك جميع ما نص الفقهاء على حرمة التخلي او قضاء الحاجة فيه فاننا لما تدبرنا الادلة ونظرنا العلة الجامعة بينها وجدنا انها تنهى عن قضاء الحاجة في مكانين
اولا في مكان للناس فيه منفعة مباحة لان هذا فيه اضرارا لان هذا فيه اضرار بالناس واتلاف لهذه المنفعة والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا ينبغي للانسان ان يتسبب في ايذاء اخوانه
او اهانتهم بمثل هذه الافعال القبيحة المستهجنة المنكرة والمحل الثاني ان الشريعة نهت عن قضاء الحاجة في بعض المحال لوجود ضرر على المتخلي فيها كما سيأتينا بيانه وعلى ذلك جمل من الفروع
منها قضاء الحاجة في المساجد فان العلماء مجمعون على حرمة قضاء الحاجة بولا او غائطا في المسجد وذلك للدليل الاثري والنظري اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث انس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فبى
فقام الصحابة يعني ليؤدبوه فقال لهم النبي فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الا يفعلوا فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القذر
وانما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فامر رجلا من القوم فجاء دلو من ماء فشنه او قال فصبه عليه
ولان هذه المساجد فيها للناس منافع مباحة. من الاجتماع فيها وتعلم القرآن فيها وقبل ذلك اقامة صلاة الجماعة فيها والاعتكاف فيها فلا يجوز للانسان ان يعمد الى مكان للناس فيه منفعة مباحة فيقضي حاجته فيه والتخريج واضح
ومنها كذلك ان يقضي حاجته تحت اه في في طرقات المسلمين في طرقات الناس فقظاء الحاجة في الطريق المسلوك امر محرم لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد فيه
وسماه وسماه اللعان ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم
ولان للناس في هذه الاماكن والشوارع منفعة مباحة وهي منفعة السلوك والاستطراق. فلا يجوز للانسان ان يعمد الى مكان للناس فيه منفعة مباحة فيقضي حاجته فيه ومنها كذلك ظل الناس الذي ينتفعون بالاستظلال به في زمن الصيف
فان الانسان لا يجوز له ان يأتي الى هذه الظلال الوارفة فيتلفها على الناس بشيء من البول او الغائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قيل وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. او
ظله وقد قاس الفقهاء على انتفاع الناس بالظل في زمن الصيف متشمس الناس في زمن الشتاء. لان تشمسهم في هذا المكان ان لهم فيه منفعة مباحة. وكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فانه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته فيه
نعم ومن ذلك ايضا موارد الناس ومياههم كمياه المستنقعات التي يستفيد الناس منها ومياه البرك التي ينتفع الناس بها شربا ووضوءا وسقيا وكذلك مياه الانهار الصغيرة فان هذا محرم لا يجوز
ففي سنن ابي داوود من حديث ابي من حديث معاذ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والشاهد منه قوله الموارد اي مياه الناس
التي يريدونها ولان للناس في هذه الموارد منفعة مباحة وهي انهم يتوضأون منها ويغتسلون للجنابة منها ويتروون منها ويشربون منها وتشرب بهائمهم ويسقون زروعهم منها. فلا يجوز لاحد ان يتحكم
من عند نفسه فيفسد على الناس ذلك الامر وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد. وفي الصحيحين ايضا واللفظ للبخاري من حديث ابي هريرة
هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فهذا دليل اثري ونظري على صحة هذا الاستنباط والتخريج واما المياه المستبحرة الكبيرة جدا والتي لا تتأثر بمثل ذلك عرفا لاستبحارها وكثرتها فان
الانسان لو بال فيها لا حرج لا حرج عليه لانها تدفع تلك النجاسة عن نفسها ولا يستحضرها النفوس لكثرة الماء فيها ومن الفروع على هذا الضابط العظيم انه لا يجوز قضاء الحاجة
تحت الشجر اذا كان عليها ثمر يؤكل لانه ربما يسقط شيء من هذا الثمر فيختلط بشيء من هذه النجاسات فيفسد على الناس مطاعمهم. واستمتاعهم بهذه الثمرة وقد روى الطبراني وغيره النهي عن حديث ابن عمر النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري ولكن
لذا حديث ضعيف الا ان للناس في هذا المكان منفعة مباحة وهي الانتفاع بهذا الثمر والمتقرر عند العلماء ان مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه ومنها كذلك
ان يقضي الانسان حاجته في الجحر في الجحر والمقصود بهذا الجحر الذي تحفره السباع والهوام كالعقرب والحية والضب او غيرها من السباع التي تأوي الى تلك الجحور وقد دل وقد دل على ذلك الدليل الاثري والنظري
فاما من الاثر فلما روى ابو داوود وغيره من حديث عبدالله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر فقيل لقتادة وهو راوي الحديث عن عبد الله ما يكره من البول ما يكره من البول في الجحر
قال يقال انها مساكن الجن اذا نفى الشارع الانسان عن قضاء الحاجة في هذا المكان لوجود ضرر عليه. لا اقول للناس فيه منفعة مباحة وانما لوجود ضرر عليه فيما لو تخلى فانه ربما يكون جحرا فيه شيء من
الارض فيخرج عليك فيلسعك فتموت او يؤذيك فتموت وربما يكون فيه وربما يكون مساكن بعض الجن فتؤذيهم فيتسلطون فيتسلطون عليك وكل هذا مما يقضي بالنهي عن ذلك والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار
ومنها كذلك التخلي بين قبور المسلمين في مقابرهم فهذا امر محرم قولا واحدا لا يجوز قد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ولا ابالي اوسط السوق قضيت
حاجتي عفوا ابينا القبور قضيت حاجتي او وسط السوق اعيد الحديث مرة اخرى قال ولا ابالي ابينا القبور قضيت حاجتي او وسط السوق وهذا الحديث رواه الامام ابن ماجة باسناد صحيح
والمعنى انهما انهما في القبح سواء. والمعنى اي انهما في القبح سيان. فمن اتى احدهما فهو لا ابالي ان يأتي بالاخر. ولان مقابر المسلمين هي بمنزلة البيوت للاحياء. فكما ان الانسان
لا يجوز ان يدخل بيت احد فيؤذيه بالغائط او البول في اماكن غير مخصصة لذلك فكذلك لا يجوز للانسان ان يدخل في في في بيوت بين بيوت الاموات فيقضي حاجته بينهم. فلا يجوز ذلك لان لهم حقا علينا
كحق الاحياء ولان بعض الاموات حي في قبره حياة برزخية ويعرفون احيانا ما يدور حولهم ولهم الرفعة والكرامة والتخلي بين قبورهم يوجب اهانة اخوانك الاموات ومنها كذلك التخلي في الحدائق العامة
ان يبول الانسان في شيء من هذه الحدائق او يتغوط في شيء من هذه الحدائق انا ارى ان هذا في غاية الافعال السافلة الحقيقة فانها ليست حديقة امك ولا ابيك
ولست تملكها وانما هي حق عام للناس فعليك الا تؤذي الناس في مثل هذه الحدائق التي يتنزهون فيها ويروحون عن انفسهم واولادهم فيها فلا ينبغي لاحد ان يتسلط ويؤذي الناس بشيء من هذا البول او الغائط في مثل هذه الحدائق فلما كان للناس فيها منفعة
مباحة فانه لا يجوز حينئذ لاحد ان يفسد هذه المنفعة على الناس فهمتم هذا اذا خذوا هذا القاعد حتى هذه القاعدة حتى وان نسيتم شيئا من فروعها فان حفظكم لهذه القاعدة سوف يذكركم لهذه الفروع
على احكامها من ضبط هذا الاصل باذن الله تعالى الظابط الثالث يجوز الاستجمار بكل طاهر مباح منق الا بدليل يجوز الاستجمار لكل مزيل طاهر عفوا بكل طاهر مباح منق الا بدليل
والاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين بحجر او ما يقوم مقامه كالخراق والمناديل والتراب والخشب والخرق ونحوها فيشترط في الامر الذي تستثمر به تريد ان فيشترط في الامر الذي تريد ان تستثمر به
ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون ما تريد الاستجمار به طاهرا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للانسان ان يستجمر بشيء نجس لانه انما يريد ان يزيل نجاسة وكيف يزيل هذه النجاسة بنجاسة اخرى
فان استعمال النجاسة مما فان استعمال النجاسة على المحل النجس مما يزيده تنجسا وقذارة. وفي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط
فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمس ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذه ريكس والركس النجس هذه الروثة قد ورد بيانها في رواية لابن خزيمة صحيحة قال فاتيته بروثة
وهي روثة حمار ومن المعلوم ان الحمار لا يؤكل لحمه والمتقرر في القواعد ان كل ما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. فهنا لم يستجمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروثة لانها روثة نجسة. فقسنا عليها كلما كان نجسا فلا يجوز للانسان ان يستثمر
الشرط الثاني قال مباح والمباح ضده الحرام وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يستجمر بامر محرم عليه سواء اكان التحريم لامر يرجع لله عز وجل كالاستجمار باوراق المصحف او اوراق العلم او شيء فيه اسماء الله عز
او كان لحق الغير كالاستجمام بمال الغير او الاستجمار باذن الحيوان او ذنبه او علفه او الاستجمار بشيء مسروق او بشيء مغصوب او الاستجمار بالعظم والروث. لان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم كما سيأتي بيانه
ان شاء الله تعالى. فاذا لابد في هذا الامر الذي تريد الاستجمار به ان يكون طاهرا ان يكون مباحا فان قلت وما الحكم لو انني استجمرت بامر محرم علي؟ وزال عين النجاسة به افلزمني ان اعيد الاستجمار
او ان اغسل المحل بالماء الجواب في ذلك خلاف بين العلماء والقول الصحيح انك اثم ولا تلزمك الاعادة. لان الاستجمار انما شرع وجود علة النجاسة على المخرجين فاذا غسلت ومسحت النجاسة بشيء نجس فانت اثم لاقترافك هذا المحرم ولكن لا يلزمك الاعادة لزوال
حكم الموصوف عليه بانه او لزوال العلة الموجبة الغسل او الاستجمار والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعد من واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
الشرط الثالث ان يكون منقيا يعني ان تكون من طبيعته الانقاء وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز لك ان تستجمر بالزجاج لان الزجاج ليست فيه حراشيف تذهب عين النجاسة
بل تنقل النجاسة من ها هنا الى ها هنا فلا تستجبر بالشيء الاملس كالملعقة او السكين او الصحن ها هذه كلها لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لانه ليس فيها خاصية
خاصية ازالة النجاسة فليست هي كالاسفنج او الخرق او الخشب او التراب او الحجر او المناديل. هذه كلها فيها خاصية تذهب وعين النجاسة؟ تذهب عين النجاسة فاذا علمت هذا ان شاء الله
ننتقل الى الفروع المخرجة على هذا منها انه يجوز في اصح القولين ان يستجمر الانسان بالخشب والمناديل والخرق فانها وان لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها. وانما امر بالحجر لكنه يستدل على جواز الاستجمار بها
لانها طاهرة مباحة منقية فهي تلحق بالحجر تلحق بالحجر بل ان بعضها اعظم تنظيفا وازالة من الحجر والشريعة لا تفرق بين متماثلين ومنها الاستجمار بالعظم والروث لا يجوز ذلك مطلقا لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم
ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار
او ان نستنجي برجيع او عظم. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها طعام او قال فزاد اخوانكم من الجن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى برجيع او عظم وقال انهما لا يطهران
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاني داعي الجن. فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فارنا اثارهم واثار نيرانهم. قال فسألوني الزاد. فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه
اوفر ما يكون اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فلا يجوز انا ان نستنجي بشيء من ذلك لان هذا يتضمن ايذاء اخواننا من مسلمي الجن ولهم حق على اخوانهم من الانس. ومنها كذلك الاستنجاء بطعام الادميين وعلف دوابهم من باب اولى
فاذا كان العظم قد نهى الشارع عن الاستنجاء به وعلل هذا النهي بكونه طعام الجن. فكيف بالاستنجاء بطعام الانس الذين هم اشرف واعلى رتبة منزلة من الجن لا جرم انه يكون منهيا عنه من باب اولى. واذا كان الشارع نهانا عن الاستجمام بالروثة
معللا هذا النهي بانها طعام دواب بالجن. فكيف بطعام دواب الانس؟ فلا جرم انه منهي عنه من باب اولى فلا يجوز الاستجمار بشيء من طعام البهائم لا بالتبن ولا بالبرسيم ولا بشيء مما يأكله
بهائم لان في هذا تضييقا عليها ومنها كذلك الاستجمار بحجر كبير ذي شعب هل يجوز او لا؟ بمعنى ان يمسح بكل شعبة منه مسحة فيكفيه عن ثلاثة احجار. افيقال هذا؟ الجواب
نعم ولا حرج فيه فيجوز ان يستجمر الانسان بحجر كبير ذي شعب يمكن المسح به ثلاث مساحات على ثلاث جهات من لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات فالمقصود هو عدد المسح
وليس تعدد الحجر فالغرظ عدد المساحات الى الاحجار. ومنها كذلك جلد الحيوانات المدبوغ. هل يجوز للانسان ان يستجمر بشيء من جنود الحيوانات المدبوغة اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والاصل انه يجوز الاستجبار به ولا حرج لما
لانه طاهر مباح منق. الا اذا كان مملوكا للغير او كان في الاستنجاء به ضرر على الانسان او على غيره فانه يمنع لوجود هذا الظرر لا لذات لا لذات في هذا الامر
لعلنا نقف عند هذا الظابط وبقي عندنا في باب اداب الخلاء ظابط اخير وننتهي منه ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هل عنده سؤال؟ سؤال
التراب طاهر مباح منقي فيجوز الاستجمار به. تابع بقية هذه المادة. من خلال المادة التالية