الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه لا نزال في ضوابط باب المسح على الخفين وبقي عندنا فيها ضابط
واحد يقول هذا الظابط لا تكرار في ممسوح الا بدليل. لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. لا تكرهوا في الممسوحات الا بدليل بمعنى ان العبادة التي امر الشارع فيها بالمسح فان الاصل الاجتزاء بمسحة واحدة
فمن قال لك امسح مسحة اخرى فانك تطالبه بالدليل لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فكل ما تعبدنا الله عز وجل بمسحه ايا كان نوعه فانه يكتفى فيه بمسحة واحدة. فتبرأ
ايها المكلف اذا فعلته مرة واحدة. الا اذا جاءك دليل يدل على انها على على مشروعية التكرار فيها. فحينئذ انت تقول بالتكرار وتتعبد لله عز وجل بالتكرار. واما ما لم يرد فيه تكرار
المسح فان الاصل الاكتفاء على مسحة واحدة. فان قلت وما دليل ذلك فنقول دليلها الاستقراء الكامل فاننا استقرأنا جميع ممسوحات الشريعة فنجد فانما فوجدناها فوجدنا الشارع فيها يكتفي بمسحة واحدة
ولم نجد تكرارا في ممسوح الا في ممسوح واحد فقط. وهو الاستجمار فقد امرنا الشارع فيه بثلاث مسحات منقية واما سائر الممسوحات فان الشارع يكتفي فيها على مسحة واحدة. وهذا
من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فجميع الممسوحات يقتصر فيها على مسحة واحدة الا هذا الممسوح المخصوص فقط وعلى ذلك فروع. الفرع الاول الخف. فانه عبادة ممسوحة فانه عبادة يشرع فيها المسح
فالقول الصحيح الاكتفاء بمسحة واحدة وعلى ذلك ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى ذلك ظاهر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم قال فمسح عليهما
فظاهره الاكتفاء بالمسحة الواحدة. ولانها عبادة مسح والاصل انه لا تكرار في ممسوح ومن الفروع كذلك العمائم وقد اختلف اهل العلم في اصل المسح عليها والقول الصحيح هو مشروعية المسح على العمامة. والذين قالوا بمشروعية
عليها اختلفوا في عدد المساحات والقول الصحيح انها مسحة واحدة تأتي على اكثرها لان العمامة عبادة مسح المشروع فيها مسح. ولا تكرار في ممسوح الا بدليل. فاذا مسحت على العمامة او ما قام مقام
مما يشق نزعه فان ذمتك قد برئت. ومن الفروع كذلك خمر النساء فاذا ربطت المرأة الخمار على رأسها فانها في حال الوضوء لا يلزمها ان تخلعه. وانما يشرع لها ان تمسح عليه
فبما انه عبادة مسح فيكتفى فيه بمسحة واحدة لانه لا تكرار في ممسوح الا بدليل ومنها كذلك الجبيرة. فان الجبيرة عبادة مسح. فاذا وضع الانسان على بعض اعضاء وضوءه كبيرة فان المشروع ان يمسح عليها. ويكتفي فيها بمسحة واحدة تأتي على كلها
حتى وان كانت على عضو يغسل ثلاثا فيما لو كان صحيحا. لان الغسل لان المسح شيء والغسل شيء اخر. ولان المتقررة عند العلماء ان الشارع انما انتقل في هذا العضو من الغسل الى المسح من باب من باب التخفيف والتيسير
مين اللي للتخفيف والتيسير اكتفى بمسحة واحدة. لان عبادة المسح انما هي مبنية اصلا على التخفيف. فمن باب ما للتخفيف الا يكلف المكلف بثلاث مسحات. ولان المسح اذا تكرر صار غسلا. المسح اذا تكرر
وعلى عضو واحد ولو كان مسحا فان بتكرر مرور البلل على هذا العضو الممسوح يكون غسلا فتنتفي فينتفي الشارع في التخفيف عن المكلف فيه. فالاصل انه لا تكرار في ممسوح الا بدليل. ومن الفروع على ذلك
كاللصوق التي تكون على الجسد اللصوق التي تكون على الجسد. كاللصوق التي تكون بسبب ما يسميه العامة بالملخ هذه لصوق او اللصوق التي تكون على الجروح او نحو ذلك. فان الانسان يمر
الماء على ما صح من بدنه. واذا مر عليها فانما يمر عليها مرة واحدة مسحا. لانها ممسوحة والاصل المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح الا بدليل. ومن الفروع على ذلك الرأس في الوضوء. ومن الفروع على
ايضا الرأس في الوضوء. في الوضوء فانه عبادة مسح. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد مساحاته والقول الصحيح الذي ثبتت به الادلة هو مسحة واحدة تأتي على جميعه. لما رواه
وصححه الترمذي بل قال هو اصح شيء في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي في صفة وضوء النبي صلى الله وسلم قال ومسح برأسه واحدة ومسح برأسه واحدة
فانت ترى بهذا الاستقراء السريع ان جميع العبادات التي شرع فيها المسح اقتصر الشارع فيها على مسحة واحدة الا عبادة واحدة كما ذكرت لكم وهي فيما لو ازلت الخارج بالاستجمار اي بالاحجار او ما قام مقامها فهنا يلزمك
كأن تكرر المسح ثلاثا لثبوت الدليل بذلك. لثبوت الدليل بذلك والله اعلم. وبه ننتهي من الكلام على مسائل المسح على الخفين. وقد اتينا على اكثرها على طريقة الاصوليين في التأصيل والتقعيد
هذا من نعمة الله علينا في هذه الدروس نعم هذه شرحنا هالدرس هذا كان فيها قول قديم ثم الاخيرة اللي بيعدل ان شاء الله على فقه الدليل والتعليم بمعنى الكتاب لم يطبع بعد
فلنا حق التعديل انه يجوز المسح على الفوقاني حتى وان لبسته بعد ابتداء المدة على التحتاني ولكن بمدة التحتاني ولكن القول بعد النظر وقد استفدت مما كتبه الاخ عبد المجيد ايضا في المجيد المبرد ايضا في
لكنه صغيرة تبين لي ان انني كنت مخطئا ان الصواب ان الخف الثاني اذا لبس بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه لان الخف انما يستباح المسح عليه اذا لبس على طهارة
طيب واصل ثم بعد ذلك ننتقل الى باب فقهي جديد من ابواب كتاب الطهارة وهو باب الغسل باب الغسل وفيه جمل من القواعد والظوابط الفقهية التي تيسر عليك فهم مسائله. وتلك هي الطريقة التي اريدكم ان تعلموا طلابكم فيما بعد
عليها. فنحن الان نمر على الفقه حديثيا في عمدة الاحكام. وتفصيلا في الفية الفقهاء وتأصيلا في اتحاف النبهاء هذا من من نعمة الله عز وجل علي وعليك القاعدة الاولى او الظابط الاول موجبات الغسل توقيفية
موجبات الغسل توقيفية ومعنى ذلك انه لا يجوز للانسان ان يوجب على الناس الغسل الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع فان الاصل براءة ذمة ذمم الناس من هذا الايجاب. ومن اراد ان يعمر ذمة احد بايجاب غسل عليه فان
انه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولان الاجابة حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فاذا سمعت احدا يقول من قال كذا او فعل
يجب عليه ان يغتسل قبل قبول ايجابه لابد ان تطالبه بالدليل الدال على هذا الايجاب. فان جاء به في صحيحا صريحا فعلى العين والرأس واما اذا لم يأتي بدليل على هذا الايجاب فالاصل عدمه والمتقرر عند العلماء ان الاصل فيما اصله العدم بقاء
وعدمه حتى نتيقن ثبوته حتى نتيقن ثبوته. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين او عن غلبة ظن على الاقل. وقد سبر العلماء رحمهم
الله تعالى ما يجب له الغسل فمنها ما نقبله لثبوت دليله ومنها ما لا نقبله لعدم وجود الدليل الدال عليه وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول انزال المني دفقا بلذة. هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل. ولابد في انزال
من هذين الامرين من هذين الشرطين ان يكون دفقا بلذة وان يكون من مخرجه. لا بد ان يكون دفقا وهذا هو الشرط الاول وان يكون من مخرجه. فمتى ما اختل واحد من هذه الشروط فانه لا يعتبر المني الذي
خرج موجبا للغسل فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء رواه مسلم وعلقه البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
علي عند احمد وغيره اذا فضحت الماء فاغتسل. حديث حسن قال ابراهيم الحربي فادخل الماء خروجه بالغلبة يعني بالشهوة. بالدفق والشهوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بام سلمة لام سليم نعم اذا رأت اذا رأت الماء. فمتى ما خرج منيك دفقا بلذة
من مخرجه فالواجب عليك ان تغتسل ولا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم فهو من الموجبات المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى فاذا لا كلام لنا في هذا الموجب لان دليله قد صح. ولله الحمد والمنة فنحن نقول به والله اعلم
الفرع الثاني ما الحكم لو خرج المني من غير مخرجه؟ بمعنى لو انكسر صلبه فخرج شيء من منيه. فهل هذا فهل هذا خروج من هذا المكان يوجب الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصل عدم وجوب الغسل الا بدليل
ولا نعلم دليلا يدل على ان المني اذا خرج من غير مخرجه يجيب الغسل. وحيث لا دليل يدل على ذلك فان الاصل عدم الايجاب فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المني اذا خرج من غير مخرجه فانه ليس هو المني الذي يوجب الغسل
ان موجبات الغسل توقيفية ولا دليل يدل على ايجاب الغسل بذلك. والله اعلم. الفرع الثالث ما الحكم لو خرج مني الانسان بلا لذة من مخرجه. بمعنى ان اصيب بمرض او بابردة او بشدة يعني مرض
وبسبب شدة المرض عنده خرج منيه. قطرت قطرات من منيه. لكن بلا شهوة. فهل هذا المني هو المني الذي يجيب الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه ليس هو المني
الذي يوجب الغسل لعدم وجود الدليل الدال على ايجاد الغسل بخروج المني في هذه الصورة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا فضخت الماء فاغتسل. ويفهم من هذا
انه اذا خرج المني بلا فضخ اي بلا خروج بالغلبة والشهوة فانه ليس هو المني الذي يوجب الغسل. ولكن بما انه خارج من فيعتبر ناقضا للوضوء لانا اخذنا انه ينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين معتادا او نادرا كثيرا
او قليلا فهمتم هذا والله اعلم ومن الفروع على ذلك ايضا ما الحكم اذا اغتسل الانسان ثم قطر منه منيه بعد الغسل والتنشيف هذي والله المشكلة فهمتم السؤال اعد اذا اذا اذا خرج اذا خرج مني الانسان بعد غسله
اذا خرج منه مني بعد الغسل. فهل خروج المني في هذه الحالة يوجب غسلا اخر؟ الجواب فيه خلاف بين اهل بالعلم والقول الصحيح انه لا يوجب غسلا اخر الا اذا ابتدأ في نزوله بشهوة جديدة
فاذا احس بشهوة جديدة بنزول المني الثاني فهو مني مستقل عن المني الاول. فيوجب عليه ان يغتسل غسلا اخر واما اذا خرج قطرات بلا شهوة فانه بقية الماء الاول. والماء والماء
الواحد لا يوجب غسلين. والماء الواحد لا يوجب غسلين. فان قلت وهل يعتبر ناقضا للوضوء الجواب نعم يعتبر ناقضا للوضوء لان كل خارج من السبيلين فيعتبر من جملة النواقض ومن الفروع على ذلك ايضا الاحتلام ما حكم الاحتلام؟ وهل يجب على الانسان غسل
اذا احتلم الجواب لابد من التفصيل في حالتين. الحالة الاولى من ذكر احتلاما ولم يرى ماء. فهذا لا غسل عليه في قول عامة اهل العلم يرحمك الله واما اذا رأى ماء وتحققه منيا فالواجب عليه ان يغتسل مطلقا اي سواء اذكر
انه احتلم او لم يذكر. لان العبرة في مسألة الاحتلام انما هي بوجود الماء لا تذكر الرؤيا. لا تذكر الحلم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي الصحيحين
عفوا انما الماء من الماء. فمنطوقه ان ماء الغسل انما يجب من ماء المني. ويفهم منه ان انه اذا لم يك ثمة ماء ام للمني فانه لا غسل. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر
عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. ولما في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل
اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فمنطوقه يوجب الغسل عليها برؤية ومفهومه انها اذا لم ترى الماء فلا غسل عليها. ومفهوم المخالفة حجة فان قلت هذا في حق ام سليم وهي امرأة. فنقول المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. وان النساء
شقائق الرجال في الاحكام وان كل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص الاختصاص ولعموم قلة اخرى. وفي المسند ان من حديث عائشة ان رجلا عفوا وفي سنن الدارقطني. من حديث عائشة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه
وسلم قالت عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل انتبهوا يرى بللا ولا يذكر من قال يغتسل؟ وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا؟ قال بلى. قال لا غسل عليه. قال لا غسل
فهذا هو التفصيل في الاحتلام والله اعلم ومن الفروع ايضا. ما الحكم لو استيقظ الانسان ورأى على ثوبه بللا ولم يتحققه منيا؟ فهو دائر بين ان يكون بلة عرق او بلة من او بلة مذي. لم يتحققها
ان هذه البلة مني فهل يجب عليه الاغتسال؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نلزم الناس بشيء من الاغسال الا وعلى ذلك دليل. وانما الدليل دل على ان الانسان اذا رأى المني
تحققه من يا او غلب على ظنه انه مني فيجب عليه ان يغتسل. فبما ان الامر دائر عنده على الشك فان الاصل الايجابي لان ما كان اصله العدم فالاصل بقاء عدمه. ما كان اصله العدم
الاصل بقاء عدمه فلا نحكم بثبوته الا عن علم او غلبة ظن. وهنا لم يتيقن ولم يغلب على ظنه انه مني فلا يجب فلا يجوز لنا معاشر الفقهاء والمفتين ان نوجب عليه الاغتسال بمجرد الشك لان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل
هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل انتبهوا لكن بعض الفقهاء احاله على ما قبل النوم فان حصل منه قبل نومه موجب المذي من ملامسة او قبلة او ضم او كثرة تفكير في امور الجماع فيغلب على الظن ان تلك البلة
مذي مذي لان هذه اسباب توجب خروجه فتحال تلك البلة على سببها المعلوم تحال تلك البلة على سببها المعلوم. لان الامر الحادث اذا تجاذبه سببان احدهما معلوم او مغلوب على الظن به. والاخر مشكوك فيه فاننا نحيل ذلك الامر الحادث على سببه المعلوم
لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اضافة الحادث الى سببه المعلوم لا الى المقدر المظ نون. فيوجب عليه الفقهاء في هذه الحالة ان يلحق تلك البلة باحكام المذي. يجعلها مذيا
فتنطبق عليه احكام المذي من غسل ذكره وانثيه كاملين. ومن غسل ما اصاب بدنه او ثوبه من تلك البلة لان نجس في قول اكثر العلماء وحكي اجماعا رحم الله الجميع رحمة واسعة. لكننا ننفي وجوب الغسل عليه اذ الاصل عدم
ايجابه وموجبات الغسل توقيفية على النص. ومن الفروع على ذلك ايضا ما الحكم لو احس الانسان انتقال منيه من صلبه ولكن لم يخرج من ذكره ما الحكم لو احس الانسان بانتقال المني من صلبه وباتجاه المني او بقرب خروجه؟ ولكن قدر الله
الا يخرج شيء. فهل يجب على الانسان ان يغتسل بمجرد انتقال المني عن مكانه؟ الجواب في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب الحنابلة الى وجوب الاغتسال عليه بمجرد انتقال المني ولو لم
يخرج كما اعتمده في الزاد. وهو رواية في مذهبنا وليست هي انعم وهي المشهورة من تذهب وهناك رواية اخرى ولكن ليست هي المشهورة الا انها رواية ثابتة في مذهبنا وهو انه لا غسل عليه الا برؤية
الماء ولا جرم ان تلك الرواية هي الحق في هذه المسألة. وذلك لان موجبات الغسل توقيفية. ولا ليس هناك دليل في الدنيا يدل على ان مجرد انتقال المني يوجب الغسل بلا خروج. انما الدليل دل على رؤية المني
وعلى خروجه من مخرجه المعتاد. واما مجرد انتقاله فلا يجوز لنا ان نجعله من موجبات الغسل لعدم الدليل الدال على وبناء على ذلك فاذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه. واما اذا انتقل وخرج فيجب الغسل
عليه لا لانه انتقل لا لانه انتقل وانما لانه خرج. ولا حق للاصحاب رحمهم الله على ان يبقوا على تقرير هذا الفرع في كتبهم لانه مخالف للادلة ولا برهان عليه. الا مجرد
عليل عليل فان قلت وما هو؟ قالوا ان الماء اذا انتقل من المكان المعتاد من صلبه فيعتبر قد جانب الماء كانه فيسمى الانسان جنبا لان ماءه جانب مكانه. وهذا تعليل عليل. وذلك
ان المتقرر على حسب كلام الاطباء انه ان الماء ليس له مجتمع معين وانما هو سلالة وانما هو سلالة نعم يتحد طريقه في في حال خروجه نعم. ولكن ان يكون هناك مستقر له فهذا لم يثبته الاطباء
وانما هو سلالة كما قال الله عز وجل من سلالة من ماء مهين فهو سلالة يسل من كل اجزاء الانسان ولذلك يحس الانسان بفتور في كل اطرافه بعد خروجه. لان كل عضو من هذه الاعضاء اعطى او شارك في هذا
ولذلك شرع الاغتسال وتعميم البدن بعده لان كل عضو له حظه من هذه السلالة فهمت هذا؟ فاذا ليس هناك دليل يدل على ان الانسان يوصف بانه جنب بمجرد انتقال من
ومجانبته لمكانه ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا لقد فرظ الفقهاء في ذلك مسألة وهي انهم قالوا ما الحكم لو رأيت منيا في ثوب تنام فيه انت وغيرك عادة وهذا قد يكون ثوب صوف تنام انت في اول الليل وهو ينام في اخره او ينام ليلة وانت تنام فيه ليلة
وكأن يوجد على فراش ينام عليه اثنان مني ولا يتحققانه من احدهما. او في لحاف يريان يريان عليه اثر مني ولا يتحققانه منيا عفوا ولا يتحققانه من احدهما الجواب اذا كان هذا الفراش او الثوب او اللحاف او السراويل. لا لا يلبسها او لا ينام عليها
او لا يتغطى بها الا واحد فلا جرم ان هذا الاثر الحادث منسوب الى سببه المعلوم وهو انه مني خرج من هذا وهذه لا اشكال فيها ان شاء الله. واما اذا كان يستعمله اثنان يستعمله اثنان
فاننا نضيف هذا الاثر الحادث الى الاقرب منهما الى الاقرب منهما بمعنى من يشرح ها؟ بمعنى انك اذا نمت في هذا الثوب اول الليل ثم خلعته ليلبسه صاحبك ويستدفئ به. فنام
هو فيه ثم اكتشفتم المنية متى؟ بعد النومة الثانية فاكتشاف المني امر حادث. له سببان اليهما سبب سابق وسبب قريب لاحق. والاثر الحادث اذا تجاذبه سببان احدهما سابق والاخر لاحق فالاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. فهنا يجب الغسل على
على الثاني دون الاول مع انه يحتمل ان يكون من الاول لكننا نعمل بمثل هذه القواعد لان الاصل بقاء اليقين فلا نعمل بالشك. فلا نعمل بالشك واما اذا كان اكتشافه ليس له سبب او او تجاذبه السببان على درجة واحدة
تجاذبه السببان على درجة واحدة. فان فرضنا هذه السورة الصورة فحينئذ لا يجب الغسل على واحد منهم منهما لان كل واحد منهما متيقن الطهارة وعدم الايجاب والاصل بقاء ما تيقنه من نفسه
لان سبب وجوب الغسل مشكوك فيه. والاصل المتيقن عدم وجوبه عليه. فعندنا يقين وعندنا شك والمتقرر عند العلماء ان اي فرع تجاذبه تجاذبه يقين وشك فاننا نلغي الشك ونعمل اليقين لان اليقين لا يزول بالشك. فالاصل عدم ايجاب الغسل عليه وسبب الايجاب مشكوك فيه فنبقى على الاصل
الا ان احدهما يجب عليه الغسل لا بعينه. فاذا نظرنا اليهما مجتمعين اوجبنا الغسل على احدهم واذا نظرنا اليهما منفردين لم نجب الغسل على احد منهما اعمالا لتلك الاصول والقواعد. ومع عدم
ايجاد الغسل على واحد منهما الا ان الفقهاء قالوا ولا ينبغي ان يأتم احدهما بالاخر لان احدهما يجب عليه الغسل بيقين. محدث بيقين والله اعلم ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا
ما الحكم لو ان المرأة اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها؟ ما الحكم لو ان المرأة اغتسلت؟ ثم خرج منها مني زوجها فهل هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل؟ الجواب لا يجب عليها الغسل لان موجبات الغسل
توقيفية على النص وليس هناك دليل يدل على ان مني الرجل اذا خرج من فرج امرأته انه يجب عليها الغسل فان قلت وهل يعتبر خروجه من جملة نواقض الوضوء؟ فاقول نعم. لانه خارج من السبيل وكل ما خرج من السبيلين فانه يعتبر من
نواقض ومن الفروع كذلك الموجب الثاني من موجبات الغسل الجماع. وهو ايلاج حسبة اصلية في فرج اصلي كان او دبرا. ولو من ميت او ميتة فمتى ما اولج الانسان حشفته الاصلية. في فرج اصلي وجب عليه الغسل. وهذا
العلماء بعد عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا وهذا باجماع العلماء بعد ايش قلت انا؟ بعد عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان متى ما اوجد حسبته في هذا الفرج الاصلي وجب عليه الغسل سواء انزل او لم ينزل. وهذا بالاجماع كما ذكرت
سابقا ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع. ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل
ولمسلم ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولا يقصد بمجرد ولا يقصد المسيس بمجرد
وانما يقصد الايلاج بدليل تفسير رواية الترمذي من نفس الحديث قال اذا جلس بين شعبها الاربع وجاوز الختان كان وجاوز ولا تحصل هذه المجاوزة الا بالايلاج فمتى ما اولجت وجب عليك الغسل
ومن الفروع كذلك لقد كان في اول الاسلام لا يجب الغسل بمجرد الجماع الا اذا انزل الانسان واما من جامع فاكسل اي لم ينزل فانما يجب عليه الوضوء فقط الا ان هذا الحكم قد نسخ بايجاب الغسل انزل او لم ينزل
ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن من امرأة فخرجت فقال لعلنا اعجلناك. انما يكفيك الوضوء. ثم امر النبي
صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد وفي سنن ابي داوود من حديث ابي من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. قال انما كان الماء من الماء في اول الاسلام. ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك
وهذا يستفيد منه الاصوليون مسألة اصولية وهي جواز النسخ الجزئي فان النص قد يدل على عدة مسائل فيأتي دليل اخر ينسخ بعض المسائل فيبقى الدليل دل به على ما لم ينسخ. ولذلك فحديث ابي سعيد الخدري عند الامام مسلم في قول النبي صلى الله عليه
سلم انما الماء من الماء كان يستدل به على مسألتين. كان يستدل على عدم وجوب الغسل بمجرد الجماع اذا لم ينزل ويستدل به على وجوب الاغتسال على المحتلم متى ما رأى الماء فجاء الدليل فنسخ جزء الدلالة وهو
عدم وجوب الغسل الا بالانزال. هذان نسخته الادلة لكن بقي يصح لنا ان نستدل بهذا الحديث على ما بقي من المسائل وهو وهو الاحتلام هذا دليل على صحة النسخ الجزئي وفي ذلك جمل من الفروع ذكرتها في كتاب لي اسم التعريف
الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. انتهى الوقت كم بقي قرابة الاربعين ومن الفروع كذلك ما حكم الحكم لو جامع الانسان في الدبر مع القول بانه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. وملعون
ادعي له فهل يجب عليه ان يغتسل؟ ام ان الاغتسال مخصوص بالجماع في الفرج؟ الجواب من اولج حشفته في قبل او دبر فان الواجب فعليه ان يغتسل لوجود مسمى الايلاجي
في فرج اصلي هذا اصح الاقوال في هذه المسألة ومن الفروع كذلك فرض الفقهاء مسألة وهي ما الحكم لو ان الانسان جامع بهيمة افيجب عليه ان يغتسل فان قلت اوي تصور هذا؟ فنقول نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حده من اتى
بهيمة فاقتلوه واقتلوها والحديث يصح بمجموع طرقه. فمتى رأينا الانسان قد ثبت قد اتى بهيمة؟ فان حده شرعا ان يقتل اذا ثبتت اذا ثبتت التهمة عليه بهذا الحديث ورجحه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام وغيره
واما البهيمة فتقتل حتى لا يؤكل لحمها وقد اصابها ما اصابها. وخشية ان تأتي بشيء فيه خلقة الانسان فاكراما للانسان الذي كرمه بنو ادم نقتل هذه البهيمة ولذلك لما سئل بعض الرواة ما ذنب البهيمة ان تقتل؟ قال حتى لا تأتي بانسان يعني يعني كانوا يخشون ان تأتي
شيء فيه انتاج فيه انسان ولكن هل يجب عليه ان يغتسل؟ الحقيقة هذا فيه توقف عندي ونظر. لان الفرز الذي علقت الشريعة وجوب الاغتسال به لا يخرج عن حالتين اما ان تعلقه لكونه فرجا اصليا
فان قلنا بان الغسل يجب اذا اولج الانسان حسبته في فرض اصلي ففي هذه الحالة يجب عليه ان يغتسل فيما لو ذكره في بهيمة لم؟ لان فرجها فرج اصلي ولكن اذا غلبنا في هذا الفرج ان يكون لانثى
والانثى هي النوع او الجنس الذي خلقه الله عز وجل صالحا للايلاج فيه من الرجل فاننا حينئذ نقول لا غسل عليه. والاقرب عندي ان شاء الله انه لا يجب عليه الغسل لعدم وجود الدليل الدال
على ايجاب الغسل على من اتى بهيمة حتى وان قلنا ان فرجها اصلي فان مثلها لا يجامع. فان مثل هذا لا يجامع فاذا يجب تعذيره او قتله على حسب خلاف اهل العلم في ذلك. واما ايجاب الغسل عليه فلا لان موجبات الغسل توقيفية
على النص ولا نعلم دليلا يدل على وجوب الغسل عليه. فان قلت وما الحكم فيما لو جامعها فانزل الجواب يجب عليه الغسل لا لمجرد الجماع الايلاج عفوا. وانما لوجود الانزال. وانما لوجود الانزال
هذا هو الاقرب عندي والله اعلم ومن الفروع كذلك. هل يجب ان نغسل هل يجب ان نغسل الشهيد اذا تيقنا انه مات جنبا هل يجب ان نغسل الشهيد اذا تيقنا انه مات جنبا؟ الجواب المتقذر
عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية. ومن المعلوم عند اهل العلم ان الشهيد يدفن بدمائه. وثيابه بعد نزع الحديد والجلود عنه من غير تغسيل ولا صلاة عليه ولكن اذا تيقنا ان فلانا الشهيد قد مات وهو جنب. كأن يكون قد سمع الهاء
اي الصوت المرتفع الذي يدعو للجهاد والقتال. وهو على بطن امرأته ثم قام ولم ينزل. او قد انزل ولم يغتسل. فشارك معهم فاستشهد فهل يجب تغسيله؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال يجب تغسيله
واستدل بقصة حنظلة لما مات فان الملائكة قد تولت تغسيله فلما سألوا امرأته اخبرتهم بانه كان جنبا بسبب جماعه لها ومن اهل العلم من نفى ذلك. فقال لا يجب تغسيله. وهذا القول الثاني هو الاقرب عندي ان شاء الله
فالقول الصحيح اننا اذا تحققنا ان الشهيد قد مات جنبا فانه يبقى على عدم تغسيله اذ لا دليل يدل على ايجاب تغسيله في هذه الحالة. وموجبات الغسل توقيفية. والشهيد الاصل فيه انه لا
فان قلت وتغسيل الملائكة فاقول دعك من تغسيل الملائكة وانظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حنظلة. هل تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حنظلة ما مات جنبا
الجواب نعم ومع تحققه ان عليه جنابة الا انه ترك الحال على ما هي عليه فاننا نستدل بفعل من؟ الملائكة ولا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا يا اخوان الجواب انما نستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا امره يترك
لله عز وجل فان شاء ان يرسل ملائكته ليغسلوه فله ذلك. وان شاء ان لا يرسل فهو ربه عز وجل. لكن نحن ما به انما ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علم رسول الله العلم القطعي اليقين ان حنظلة كان جنبا
ومع ذلك فقد ترك تغسيله فاذا تغسيل حنظلة فعل توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. ومع ذلك تركه. فالمشروع تركه لان المتقرر عند ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. ولان
غسيله لو كان واجبا لبينه فلما لم يبينه دل على وجوبه لان المتقرر عند العلماء باجماعهم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة ايجوز ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما
لك من ان الشهيد اذا مات جنبا فانه لا يجب على من شهده تغسيله حتى ولو تيقن انه جنب اخر فرع في هذا الدرس فيما اظن ان الساعة انتهت او بقي
طيب قال ليس اربعهم قبل قليل ايه تماس بنطول عليكم هل يجب الغسل بمجرد ملامسة الفرج بالذكر من غير ايلاج؟ الجواب لا يجب الغسل بمجرد الملامسة بمجرد اللمس او العرك او نحوها. لا يجب الغسل بمجرد ذلك. الا اذا حصل الايلاج فان قلت ولم؟ فنقول لان
موجبات الغسل توقيفية على النص ولم يأت دليل يدل على ان مجرد مباشرة الذكر للفرج بلا ايلات توجب الغسل وحيث لا دليل فالاصل البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ومن الفروع كذلك مسألة غريبة وهي واقعة. ما الحكم لو ان امرأة قالت ان بها جني
او الرجل اذا قال انه يجامع امرأة من الجن فهل جماع الجني للانسية او جماع الانسي للجنية؟ يوجب الغسل ام لا يوجب الغسل ام لا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي انه ليس مني
واجبات الغسل لعدم تحقق الايلاج. لان المسألة غيبية غير مدركة بالحواس. وما كان غيبا غير مدرك بالحواس فانه لا لا يكون موجبا للاغتسال. لاننا لا نتحقق هذا الجماع اهو حصل ام ان
النية وسوسة وخيل لها انها تجامع. فاذا السبب الذي يوجب الغسل مشكوك فيه ومتى ما شككنا في السبب الموجب فاننا نرد الامر الى اصله وهو عدم الايجاب افهمتم هذا الا اذا انزلت او انزل اقصد الانسي ذكرا وانثى. فهنا يجب الغسل عليها للانزال لا
بمجرد لايلاج فهمته بما لو ادعت ذلك والا فان اغلب الحالات التي تكون مثل ذلك انما تكون حالات تخييلية توهمية. ولا حقيقة لها ولا حقيقة لها. وغالبا ما تكون في حال المنام. فيرى الرجل ان جنية جامعته واستلذ بها
في منامه فهي رؤيا منامية. وكذلك ترى المرأة ان جنيا تغشاها فجامعها. وقد قلنا بان المحتلم في في المنام اذا لم يرى ماء فانه لا غسل عليه وليس مجرد كونه جومع في المنام
بدليل على ايجاب الغسل عليه. لان موجبات الغسل توقيفية فلا يجب فلا يجوز لنا ان نلزم الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به وجميع ما قررناه في هذه الفروع يثبت في حق الجن كذلك. ولكننا ندع هذا
الفرع للدرس القادم ان شاء الله. ومن الفروع كذلك الموجب الثالث من موجبات الغسل اسلام الكافر. فمتى ما اسلم الكافر اصليا كان او مرتدا؟ فالواجب عليه ان اغتسل وحكم غسله واجب في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى
وفيه حديثان صحيح ان الحديث الاول ما رواه عبدالرزاق واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن اثال. عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله
وعليه وسلم ان يغتسل. ولفظ الامر ليس في الصحيحين الا انه زيادة من ثقة. والمتقذر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية الثقات. فرواية الصحيحين مطلقة ورواية غير الصحيحين مقيدة بالامر
فاذا يصلح ان يستدل به على ايجاب الغسل. وذلك لان قوله فامره هذا امر. والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث قيس
رضي الله تع قيس بن عاصم رضي الله عنه انه عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء فقال امره والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الايجاب
فهذان دليلان يدلان على ان من موجبات الغسل اسلام الكافر. فان قلت اولم يسلم الجمع الغفير؟ والكم الكثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فانه لو امر كل من اسلم بان يغتسل لانتشر العلم بذلك
ولا ولا صار النقل فيه متواترا فكيف مع اشتهاره وكثرة تكرره لا ينقله من الصحابة الا رجلان وهذا ايراد قوي ولكن الجواب عنه ان المتقرر في قواعد الاصول ان خبر الاحاد معتمد فيما تعم
البلوى لان المقصود انما هو صحة النص. عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما صح النص وجب الاخذ به بغض النظر عن نوعه امتواتر او احاد. وبغض النظر عن نوع القضية التي ثبت فيها. اهي من القضايا التي تعم
فيها البلوى او لا؟ لا يجوز لك ان ترد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة انه احاد ثبت في مسألة تعم بها البلوى. فان هذا مذهب الائمة الحنفية. الذين يقعدون في اصولهم الفقهية
ان خبر الاحاد مردود فيما تعم به البلوى. واما الجمهور في قواعدهم اصولية فانهم يأخذون بخبر الاحاد فيما لا تعم فيما تعم به البلوى. لان المعتمد انما هو صحة وحيث صح هذان النصان فاننا نقول بمقتضى هما
فان قلت ولماذا لم يذكر البخاري ومسلم رواية الامر فنقول لانهما رحمهما الله لهما شروط في تخريج الحديث. فرواية الامر ليس سندها على شرطهما فلم يتركاها ضعيفا لها وانما تركاها لمخالفة شرطهما. ومن المعلوم المتقرر انه ليس كل حديث تركه البخاري ومسلم
يكون ضعيفا بل ان هناك من الاحاديث الصحيحة الكم الكثير قد ترك اخراجها في صحيحيهما بان ليست على شرطهما فان قلت الامر بالغسل بالغسل في حديث قيس. مقرون بالسدر والسدر ليس بواجب في اغتسال الكافر
فاذا كان السدر غير واجب فيكون الماء فيكون الاغتسال ايضا بالماء ليس بواجب فنقول هذا خطأ في الاصول لان المتقرر عند الاصوليين ان دلالة الاقتران من اضعف الدلالات فقد يقرن الله عز وجل ما ليس بواجب اجماعا بما هو واجب اجماعا
كقول الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالاكل مباح اجماعا وايتاء الحق واجب اجماع فاذا دلالة الاقتران غير معتبرة عند الاصوليين غير معتبرة عند الاصوليين. ولذلك نقول ان السدر ليس بواجب. واما الماء فواجب. ولنا
اخر غير هذا غير الرد بدلالة الاقتران وهي ان الامر بالسدر ورد ما يصرفه من الوجوب الى الندب. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ثمامة دون السدر
فلما ترك امره بالسدر دل على ان الامر بالسدر في الحديث الاخر ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم وانما هو على الندب فباي الجوابين اجبت فقد صح؟ جوابك فان قلت ومتى يجب الاغتسال عليه؟ اقبل النطق ام بعده؟ الجواب
الجواب انما يجب الاغتسال عليه بعده. لانه يثبت له حكم الاسلام لا بالعزم عليه. وان بالنطق بالشهادتين فاذا اغتسل قبله فيكون قد اغتسل حال كونه كافرا وانما يوجب الغسل الاسلام. فيكون كمن صلى قبل دخول الوقت. وانما يوجب الصلاة دخول وقتها
فيها والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان قلت وما الحكم لو كان الجنب الكافر قد اغتسل قبل اسلامه بعشر دقائق حصلت عليه جنابة فاغتسل. او طهرت كافرة من حيضها فاغتسلت
ثم اسلمت بعد هذا الغسل اويلزمها غسل اخر؟ الجواب انتبه. الجواب نعم يلزمك غسل اخر لتجدد السبب. فالسبب الاخر يوجب غسلا اخر. لان السبب الاول قد استقل بغسله لو انها اخرت غسلها من الحيض الى ما بعد الاسلام فيكفي عن السببين غسل واحد. لانه سيأتينا قاعدة
ان اسباب الاغسال اذا اجتمعت تداخلت سيأتينا قاعدة في هذا ان شاء الله الدرس القادم. لكن بما انها للسبب الاول فاستقل السبب الاول بموجبه فيبقى السبب الثاني يتطلب موجبا اخر
انتم معي في هذا ولا لا فلو ان الانسان كفر عن يمينه الاولى ثم حلف يمينا اخرى وخالفها هل الكفارة الاولى تجزئ عن كفارة الثانية الجواب لا لان الثانية قد استقلت بموجب خاص. والمتقرر عند العلماء ان من كرر شيئا موجبه
واحد فانه يجزئ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. فهنا يجب عليه بعد يجب عليها او وعليه بعد اسلامهما اي يجددا الغسل. قال العلماء ولان اغتسالهما قبل الاسلام غير معتبر
في شرع الاسلام لان الغسل المعتبر انما هو الغسل الذي تصح نيته والكافر لا تصح نيته فلا يعتبران شيئا وانما الغسل بعد اسلامه هو المعتبر لصحة نيته حينئذ فان قلت وهل هذا الحكم يثبت في حكم من كان مسلما فارتد فهداه الله للاسلام
لانه يخص الكفار الاصليين فنقول الجواب هو معلق بعلة هو معلق بعلة ما هذه العلة؟ الدخول في الاسلام. بغض النظر عن نوع كفرك السابق. فالاغتسال يعلق بالنظر الى نوع الكفر. وانما يعلق بالدخول. فمن وصف بانه دخل الاسلام
فقد وجد في حقه العلة ومن وجدت في حقه العلة وجب الحكم لان الحكم يدور مع علته وجودا بعد من؟ فالكافر الاصلي اذا دخل الاسلام تحققت فيه العلة وهي الدخول. والمرتد الكافر اذا دخل في الاسلام
وجدت فيه نفس العلة والمتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انك لا تجمع وبين مختلفين افهمتم هذا فان قلت وما الحكم اذا لم يجد الماء ما الحكم اذا لم يجد الماء؟ فنقول ان المتقرر في قواعد باب التيمم وستأتينا ان كل موضع
تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. اي عند عدم الماء فحينئذ يجب عليه ان يتيمم بنية الاغتسال فاذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه ان يستعمله. يجب عليه ان يستعمله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله اعلى ونكمل ان شاء الله
الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا