الذي ادخل في الخطاب بالامن والنهي المكلف المكلف يعني ما من شأنه التكليف وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف يعني ما من شأنه ان يكلف وان كان على حال لا يكلف فيها
طرازا من البهائم بهائم ما تدخل في في الخطاب بالامر والنهي ولا لا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار يعني فعل البهيمة هدر لا لا يترتب عليه شيء
فالمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف فمن هو البالغ العاقل البالغ العاقل هذا الذي يدخل في الامر والنهي والبالغ سبق لنا عدة مرات او سبق لنا عدة مرات انه هو الذي
يحصل له واحد من ثلاثة امور ان كان ذكرا او من اربعة ان كان انثى فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ انتبهوا لهذا القيد
لا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ والا فانه يوجه اليه الامر والنهي لو اراد ان يصلي امرناه بان يتوضأ اليس كذلك لكن امرنا اياه ان يتوضأ وامرنا ايها الصلاة ليس كامرنا البالغ
وذلك لان البالغ يؤمر به على سبيل الالزام وذاك يؤمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الالزام قال فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز
تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها صح لو قلنا له صلي الظهر وقال طيب وخرج من البيت وراح يلعب الكورة ولا صلى جاء الى الغداء قلنا صليت قال ما صليت
نعم يأثم ما يأثم لكن لو كان بالغا اثم لو كان بالغا اثم اذا فهو يؤمر لكن ليس امرا مساويا لامر البالغ طيب قلنا له لا تفعل كذا من الامور المحرمة
قال طيب ان شاء الله خرج ووجد الصبيان يفعلونها ففعلها ورجع قلنا فعلت؟ قال نعم يكون فعله هذا كفعل البالغ لا لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن محرم وخرج بقول العاقل المجنون
فلا يكلف بالامر والنهي مطلقا لماذا لانه لا يتصور منه القصد ومن لا يتصور منه قصد لا يمكن ان يؤمر فالمجنون ما نقول له اذهب الى المسجد وتوضأ طيب ليش
لانه يا عبد الله ها اي نعم لا قصد له ولا ارادة فلا يصح ان ان نقول انه يتوجه الى الامر والنهي لكن يمنع لكن يمنع مما يكون فيه تعد على غيره
او افساد هذا صحيح يعني ليس معناه انه يرتفع عنه كل شيء لو انه تعدى على غيره وقال وليه انه مجنون مجنون ما يؤمر ولا ينهى وهمن لقى منه هالناس
اللي يضربه على راسه واللي على ظهره واللي على قدره وكل من لقاه لازم يعتدي عليه يقول وليه لانه مجنون لا يتوجه اليه النهي نقول صحيح لكن يجب ان يمنع
من التعدي والفساد صح كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان تمنع فهذا من جنسها ولا يقال هذا تكليف ولكن يقال هذا كف فساد وله مثالان نظيران كف البهيمة الضارية
عن نفسها فلو كان لرجل بعيد يعض الناس او يرمح الناس برجله فاننا نلزمه لماذا في ان يكف شره كما نلزم ولي المجنون بان يكف شره لو ان النار استعرت
مثال اخر هل نكف النار ولا لا نكف يكفها يجب ان نكفها وان نحول بينها وبين الفساد هكذا المجنون يجب ان يمنع مما فيه تعد او فساد ولو فعل المأمور لم يصح منه
لعدم قصد الامثال منه لو فرض ان هذا المجنون خرج مع ابيه صلي وصلى مع ابيه شاف الناس يفعلون وفعل هل يصح منه ذلك او لا لا يصح بعدم القصد
ولهذا تجد بعض المعتومين تجده يأتي ويصلي لكنه يتلفت ومسح الارض اللهم عافنا فهذا نقول لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد ثم اجاب المؤلف عن ايراد قال ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون
المجنون اذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من اقوال اهل العلم اذا كان له اقارب فقراء وجب وجب الانفاق عليهم من ما له وكذلك وكذلك الصغير فاذا قال قائل كيف تلزمون
بالزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في مالهما وهما غير مكلفين هذا اراد الشعلة على انه من شرط الالزام من شرط تكليف البلوغ والعقد اسمع الجواب يقول فان اه نعم لان ايجاب هذه مربوط باسباب معينة
متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل نعم الزكاة مربوطة بشيء معين سبب معين خارج عن عن الصفة التي تكون في الانسان ما هو ملك النصاب
ملك النصاب بقطع النظر عن المالك كذلك ايضا النفقة القريب وللزوجة وما اشبه ذلك مربوطة بنفقة بسبب ما هو الزوجية والقرابة مع الغناء فاذا وجدت اذا وجد هذا السبب وجبت وجب الحكم او ثبت الحكم
ثم انه يتعلق بالماء تعلقا اولويا ولهذا قال قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم فهو اصلا واجب في المال
لذلك لا يشترط فيه التكليف من عنده مال بالنسبة للزكاة والنفقات ثم قال والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار اما كونه شاملا للمسلمين فهذا بالاجماع واما كونه شامل للكفار فهذا بالنسبة لاصل الاسلام بالاجماع
يعني ان الكافر ملزم اما بالاسلام او بالخضوع لاحكام الاسلام كبذل الجزية واما الفروع فهل هو مخاطب بها اولى فمن اهل العلم من قال انه مخاطب بها ومنهم من قال انه غير مخاطب
الذين قالوا انه غير مخاطب قالوا لانه ليس اهلا لها ولهذا لو اراد الكافر ان يتقرب بقربة تنفعه ما تنفعه لان من شرط القربة الاسلام فاذا كان ليس مخاطبا بها فكيف نقول انه مكلف
ومنهم من قال بل هو مخاطب بها واستدلوا لذلك بما يأتي يقول نعم لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم
الا انهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله وما منع من تقبل ميقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. انا عندي ما في هالباب وجه دلالة من هذه الاية ان النفقات مع انها
ذات نفع متعدي لا تقبل منهم فكيف بما لا يتعدى نفعه لا يقبل من باب اولى النفقات تنفع الغيب ومع ذلك لا تقبل منه فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير
من باب اولى. طيب اذا لا تقبل عبادة من كافر ثانيا يقول ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم اي بقضاء المأمور لا يؤمر به اذا اسلم دليله قوله تعالى قل للذين كفروا
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا شامل للفعل المحظور وترك المأمور فلا يؤمر بالقضاء اذا اسلم وفيها ايضا تعليل وهو اننا لو امرناه بالقضاء لضيقنا عليه ونفرناه من الاسلام
لو اسلم وله ثمانون سنة وقلنا يجب عليك ان تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ وله عشر سنوات كم يقضي ها؟ يقضي سبعين سنة سبعين سنة الصلاة وصيام وزكاة كان غنيا
نعم الحج مرة واحدة مهي مشكلة هذا فيه تنفير له عن الاسلام لهذا كان من حكمة الله عز وجل ان ان الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله طيب اذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم
ما الفائدة من قولنا انه مكلف بها ها الفائدة قال وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين واضح الان اذا خلاصة هذا البحث ان الذي يتوجه اليه الخطاب بالامن والنهي من المكلف وهو البالغ العاقل
لا فرق في هذا بين ان يكون مسلما او كافرا ثانيا الصغير والمجنون لا يكلفان الا في الامور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات والجنايات والكفارات بما لا يشترط فيه التكليف
نعم طيب ثالثا هل الصغير يؤمر او يوجه اليه الامر الخطاب الجواب نعم لكن لا لا على وجه مماثل لتوجيه الخطاب الى البالغ ليس مساويا لامر البالغ رابعا هل يكف المجنون
عن المحرمات نعم من باب الكف ايش الفساد والاذى والعدوان خامس اذا قلنا ان الخطاب شامل للكفار فما فائدته فائدته انهم يعاقبون على ذلك في الاخرة كل واجب من واجبات الاسلام يعاقب عليها الكافر في الاخرة
الصلاة الزكاة الصوم الحج الجهاد كل شيء واجب يعاقب عليه في الاخرة هذه هذه الفائدة طيب سادسا هل يؤمر الكافر في العبادة على الكفر لا لا يؤمر لان من شرطها الاسلام بل لو فعلها لم تقبل
لقوله تعالى وما معهم تقبل من نفقاتهم؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله طيب هل يؤمر بقضائها اذا اسلم لا لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله والتعليل ولان في ذلك تنفيرا له عن الاسلام والتجاوز والعفو عنه مما يرغبه في الاسلام
كيف اذا قال قائل ما الدليل على انهم يعاقبون على تركه الفروع فقولهم في الجواب لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
فلو نازع منازع بالاستدلال بالاية وقال ان عذابهم من اجل انهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين فالجواب انه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبثا ولغوا
ولم ولم يذكروها لكن لها تأثير ونقول ثانيا اذا كان المسلم وهو طاهر واطهر من من الكافر يعاقب على ترك المأمور وفعل المحظور الكافر من باب اولى بل نقول ان الكافر يعذب
على كل نعمة تنعم بها في الدنيا وان كانت مباحة للمؤمن اللباس والاكل والشرب يعاقب عليه الكافر دليل ذلك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين
فقال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ده مفهومه ان غيرهم عليه جناح فيما طعن وهو كذلك حتى المعنى يقتضي هذا النص دل عليه والعقل دل عليه
كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله واعده وامده كيف يكون تكون نعم الله عليه مباحة ليس فيها شائبة ولا مسؤولية مع انه يجاهر الله بالعصيان فليتقوى بنعم الله على
معصية الله عز وجل هذا خلاف معقول حتى في عرف الناس لو انك احسنت الى احد لرأيت من حقك عليه ان يقوم بشكرك بطاعتك لا بمنابذتك ومعصيتك