ايها الاخوة وهذا هو الشريط السادس عشر من شرح كتاب الاصول من علم الاصول وقال بعض اهل العلم انه لا حجة الا قال الله ورسوله لان الله تعالى قال لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما اصنعك عليه حفيظا وقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم اننا لو اتبعنا الصحابة لكنا اطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام
واخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته ايضا ولان الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو
والنسيان وما ذكر من الاوصاف السابقة التي استدل بها من قال انما ان قولهم حجة فنحن نؤمن به لكن هذا لا يقتضي ان يكون ان يكون ما قالوه مما لم يجد فيه نص
حجة يجب اتباعه فمثلا يقولون انهم شاهدوا شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من اقواله وافعاله واحواله ما لم يعرفه احد وهذا امر لا نزاع فيه لكن لا يلزم ان يكون ما قالوه
او ما فعلوه حجة لانهم قد يخطئون وما اكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وان كانوا اقل من غيرهم واما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك
انهم خير القرون لكن هذه الخيرية لا تقتضي ان يكون قولهم حجة لان الحجة فيما قاله الله ورسوله واما قوله والذين اتبعوهم باحسان فالمراد اتبعوا طريقتهم في انهم يتلقون من كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بقول الله ورسوله قول احد من الناس ايش بقي ها نعم واما كونهم اخلص لله فهذا ايضا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي ان يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة
يعني يجب الاخذ بهم والحقيقة ان هذا لا شك انه القول بان قولهم ليس بحجة قوم قوي لكن يقال هناك ادلة تدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة
مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا نص صريح في ان قولهم فان قولهما حجة لانه قال اقتدوا بالذين من بعد فلو قال قائل اقتدوا
بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي الجواب اننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة لا فائدة له اصلا لماذا لان الاقتداء بمن اخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام
امر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر اليس كذلك لا يختص بابي بكر وعمر ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه ايضا في مسلم
ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا وهذا واضح في ان قولهما رشد والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وكرهكم الكفر والفسوق والعصيان
ها وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون والتحقيق في هذه المسألة التحقيق فيها ان يقال اما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قولهم حجة فلا ريب في انهم حجة
كابي بكر وعمر واما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالامامة فان اتباعهم اولى من اتباع الامام احمد الشافعي وابي حنيفة ومالك واشباههم واما من كان دون ذلك
كرجل الاعرابي جاء دخل المدينة وامن بالرسول وعرف منه حكما او حكمين فان كون قولي هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب ان الامر يختلف اختلاف قال الصحابة وهم ثلاثة اقسام
القسم الاول من نص الشرع على ان قولهم حجة فهذا ها هذا واظح تكون قولهم حجة بنص الشرع والثاني من عرفوا بالامامة بالدين والفقه في العلم فهؤلاء ايضا القول بان قولهم حجة
قوي جدا والثالث من من لم يتصفه بهذا فالقول بان قولهم حجة بعيد اي نعم وهذا خلاف ما ما مشينا عليه في الاصل قال الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر
فان خالف نصا اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما وهذا امر مجمع عليه اذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا بالنص ولا شك ولا يؤخذ به
بقول الصحابي حتى وان وان كان من الفقهاء او ممن اه شهد شهد لهم بالامامة مثال ذلك كان كان علي ابن ابي طالب وابن عباس يريان ان المرأة الحامل اذا توفي عنها زوجها
اعتدت باطول الاجلين ما العجلان الاشهر او وضع الحامل فيقول ان حملت قبل ان وضعت قبل اربعة اشهر انتظرت وعشرة ايام انتظرت حتى تتم اربعة اشهر وعشرة ايام وان تم لها عشرة اشهر واربعة ايام ولم تظع انتظرت
حتى تضعف هذا قولهم لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به النص وان نصوم ان سبيعة الاسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزوج
يعني اذا يكون قولهما هنا ليس بحجة لماذا لمخالفته النص ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص لان فيه ايتين فيهما عموم وخصوص من وجه والعمل بهما يقتضي ان ان
تعتد باطول الاجلين لكن لما جاءت السنة مبينة ان الحمل اقوى من الاشهر بكل حال نعم صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به بمخالفته النص طيب وان خالف قول صحابي اخر
اخذ بالراجح اخذ بالراجح منهم طيب والرشحان هل يعتبر بالشخص او يعتبر بالقرب من النص او بهما جميعا نعم فيهما جميعا يعني مثلا ان كان احدهما اقرب الى النص اخذ به على كل حال
ان تساوي في القرب من النص اخذ ها نعم بالارجح حالي فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الاخوة مع الجد توقف فيه الاخوة الاشقاء وجزم ابو بكر بانه اب
وانه لا ميراث للاخوة معهم فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب اليه عمر او نأخذ بقول ابي بكر بقول ابي بكر فاذا تعارض قول ابو بكر وعمر فابو بكر اقرب الى الصواب من عمر
لكن اذا اذا كان النص يرجح قول احدهما فلا شك ان ما رجحه النص هو الراجح لكن اذا تساويا فقول ابي بكر اقرب الى الصواب لان المعروف ان ابا بكر
اكثر رزانة من عمر رضي الله عنه مع ان عمر من ارزن الرجال لكن عمر رضي الله عنه غيرة تجعله يكون قويا مندفعا وانظر الى المواقف التي وقفاها ففي صلح الحديبية
اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكة نعم وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك اعمالا وبقي في نفسه
بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها