﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام

2
00:00:25.600 --> 00:00:50.450
بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استتماما لشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابن الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا على كلامه بقاعدة سد الذرائع او في دليل سد الذرائع كما هما استعمالان معروفان عند اهل العلم

3
00:00:51.450 --> 00:01:12.950
وسبق قبل ذلك كلامه في مسألة الاستحسان  تقدم في قاعدته او في دليل سد الذرائع بعض المسائل ومنها ان هذا الاصل اصل مشهور عند عامة اهل العلم. وهو العمل بما هو من سد

4
00:01:13.200 --> 00:01:35.500
الذرائع وان هذا الاصل مستقر في الجملة عند اهل العلم حتى حكي الاجماع عليه او حكى الاجماع عليه بعض اهل العلم وممن حكى الاجماع على اعماله من الفقهاء واهل الاصول الشاطبي رحمه الله فانه ذكر الاجماع وقال ان هذا

5
00:01:35.500 --> 00:01:53.350
اصلا لا يكاد ان ينفك عنه فقيه وانه مجمع على العمل به عند الفقهاء ويطلب من ذلك ايضا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله فان شيخ الاسلام ابن تيمية فان شيخ الاسلام ابن تيمية

6
00:01:53.550 --> 00:02:12.450
رحمه الله كذلك يذكر ان هذا الاصل معمول به عند جميع الفقهاء ولا يختص بمذهب الامام ما لك كما سبق وان كان شيوعه في مذهب الامام مالك اكثر من غيره ولعل الجملة التي قالها القرطبي رحمه الله

7
00:02:12.650 --> 00:02:36.050
بان سد الذرائع ذهب اليه مالك واصحابه وخالفهم اكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في اكثر فروعهم تفصيلا. هكذا قال القرطبي وكأنها عبارة مقاربة للتطبيق وان كان يعلم تفاوت المذاهب بذلك تبعا لدرجة الذريعة

8
00:02:36.400 --> 00:02:58.350
فان الذريعة فيها مادة السبب في اصل وضعها في اللغة ولهذا قيل بان الطريقة التي ذكرها القرافي وهي تخالف ما عليه الاغلب من اهل الفقه والاصول بان هذا الباب يدخل فيه الواجب المندوب والمحرم والمكروه والمباح

9
00:02:58.600 --> 00:03:17.500
وهنا وجوب فتح الذريعة وهنا الندب وهنا التحريم وهنا الكراهة وهنا الاباحة هذا ليس على هذا التقدير لا لفظا من جهة اللغة والاسماء ولا معنى في الشريعة ولا معنى للشريعة وانما يراد ذلك في المباح خاصة

10
00:03:17.700 --> 00:03:35.650
وهذا هو المتجه من جهة الاصول التي سبق الاشارة لها في المجلس السالف وهو كذلك المتجه لغة اما من جهة الاصول فهي سبق الاشارة الى ان باب المباح له اختصاص عن غيره بالشريعة

11
00:03:35.850 --> 00:03:52.600
وطريقة الشريعة فيه في الجملة طريقة كلية ولهذا ورد باب سد الذرائع على باب المباح واما من جهة اللغة فان الذريعة في اللغة فيها مادة السبب ولهذا اصلها في كلام العرب تقع على

12
00:03:52.650 --> 00:04:13.000
مثل هذا المعنى ومنه سمت العرب الناقة التي يتخذها صاحبها سترا لصيده سمتها ذريعة ومنه قول المثقف العبدي وهو من الجاهليين قطعت بفتلاء اليدين ذريعة. يعني بها الناقة التي هو عليها

13
00:04:14.200 --> 00:04:33.100
فانه يقول قطعته بفتلي اليدين ذريعة يغول البلاد صومها وبريدها واراد بذلك انها ذريعة هي انه يستعملها لصيده ووصف بهذا الوصفة والقوة على ما جرت به العرب في وصف الابل

14
00:04:33.350 --> 00:04:58.100
فانهم يمدحونها بفتل اليدين ومنه قول طرفة ابن العبد في معلقته لها عضدان كأنما تمر دالج متشددين. فالمقصود النصف الذريعة في لغة العرب هو ما يفضي الى غيره ولما كان الاستتار بهذه الناقة يفضي الى اصابة الصيد سموها

15
00:04:58.300 --> 00:05:13.100
ذريعة وبهذا يعلم ان جعل الذريعة في باب ما يعلم اطباؤه الى المحرم او فيما يكون من باب الندرة ولا يتفق لا مع الاسم في اللغة ولا مع من ولا مع المقصود

16
00:05:13.150 --> 00:05:31.150
بالشرع فانما وجب معه المحرم من المباح اخذ حكمه لا من باب سد الذريعة وانما من باب وجوب الاحكام الاصلية لانه اذا جعل من باب سد الذريعة امكن رفعه لبعض الاسباب المخففة له

17
00:05:31.400 --> 00:05:50.350
لان باب سد الذريعة وان قيل بالعمل به الا انه يدخل عليه الرفع عند جمهور الائمة في ذلك ومن اظهر اسباب الرفع فيه الحاجة ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال و

18
00:05:50.400 --> 00:06:13.050
هذا الاصل معروف عند احمد وغيره وهو ان ما كان منعه من باب سد الذريعة فانه يرفع للحاجة ولمصلحة الراجحة ولذلك يقال بان ما وجب من المباح للمحرم فانه يقصد حكمه لا من هذا الاصل وانما من اصل اعلى منه

19
00:06:13.250 --> 00:06:30.300
واما ما كان نادرا فان ذلك يكون مهملا في الشريعة ولا اثر له يكون مهملا في الشريعة ولا اثر له والا لذاق المباح في الشريعة وعلى اذى وهذا على خلاف قاعدة الشريعة ويسرها

20
00:06:30.650 --> 00:06:53.500
وبقي بعد ذلك وجهان كما سبق ذكره في الدرجات وهما ما كان من المباح مفضيا غالبا الى المحرم والترجيح او التسبيب بالغلبة تسبيب معتبر الصفوف الشريعة فان الاعتبار بالغلبة معتبر في جملة من احكام الشريعة

21
00:06:53.600 --> 00:07:11.300
وان كان هذا الاعتبار له بالشريعة كما السلف ليس مطردا وعليه فاذا كان غالبا يفظي الى محرم فان هذا مما يدخله سد الذريعة عند جماهير العلماء واوسعهم في ذلك الامام مالك ثم الامام

22
00:07:11.600 --> 00:07:33.150
احمد ثم الامام ابو حنيفة من جهة اصولهم ثم بعد ذلك الامام الشافعي والشافعي هو اخف الائمة الاربعة في اعمال هذه القاعدة باعمال هذه القاعدة حتى قيل عنه في مذهبه بانه يذهب الى عدم العمل بقاعدته او بدليل السد

23
00:07:33.300 --> 00:07:48.650
الذرائع فهذا مشهور في مذهب كثير من الشافعية ونسب مذهبا عند كثير منهم وعند كثير من غيرهم نسب مذهبا للامام الشافعي. ولكن التحقيق ان الشافعي لا يغلق هذا الاصل من كل جهة

24
00:07:50.250 --> 00:08:15.050
لان العمل بسد الذريعة لا تخلو منه الشريحة ولان اصله ودليله من جهة اثبات هذا الاصل بين في القرآن والسنة فان الله جل وعلا في كتابه قد قال لعباده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا فيه اصل لمثل هذه الاسباب وحفظها في صريح الكتاب

25
00:08:15.650 --> 00:08:32.700
وله نظائر في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك ولكن يقتصر على هذا على سبيل الاختصار قصدا الى اتمام الكتاب. وكذلك ايتمام هذا المصنف الذي بين يدينا. وكذلك في السنة

26
00:08:32.800 --> 00:08:56.350
له دلائل ومن اخص دلائله في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاصل في حفظ مقاصد الشريعة وانما اباحت الشريعة ما اباحت تحصيل المصالح ودرء المفاسد فاذا وقع على عكس مقصود الشريعة لم يبقى على هذا الاصل الذي جعلته الشريعة من الاذن والاباحة

27
00:08:57.250 --> 00:09:11.000
ومما يدل على عناية الشريعة بذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في امر بناء الكعبة في حديث عائشة الثابت في الصحيح وغيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:11.100 --> 00:09:28.400
لولا ان قومك حديث عادهم بجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم لنظرت ان ادخل الجدر في البيت وان اجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه ثم هذه الذرائع من جهة احادها قد يختلف فيها الاجتهاد

29
00:09:28.700 --> 00:09:44.950
وانت ترى ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اصاب الكعبة ما اصابها زمن ابن الزبير مع بني امية اراد عبدالله بن الزبير ان يعيد بناءها وراجع من راجع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:45.000 --> 00:09:59.050
حفظ خلاف معروف بين رأي عبد الله بن الزبير الذي رأى ذلك وبين رأي عبد الله ابن عباس الذي قال لابن الزبير ارى ان تصبح ما وها منها وتدع بيتا اسلم الناس عليه

31
00:09:59.100 --> 00:10:15.850
وبعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من اختلاف الصحابة المحفوظ في تقدير احكام سد الذرائع وما يبنى على ذلك وما يترك من ذلك وهذا فقه واسع بين اهل العلم والاجتهاد من الفقهاء

32
00:10:15.850 --> 00:10:32.650
من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. انما المقصود انه اذا كان الف باء غالبا اذا كان الافضاء غالبا فان ظاهر الشريعة هو اعمال ذلك وهذا الذي عليه الجمهور من الائمة

33
00:10:32.650 --> 00:10:49.200
وهو مذهب مالك وظاهر مذهب احمد ويقرب من ذلك طريقة الامام ابي حنيفة في كثير من المسائل وان كان بينه وبين طريقة الامام احمد فرق بين في ذلك وبعد ذلك طريقة الامام

34
00:10:49.450 --> 00:11:07.550
الشافعي رحمه الله وهو اخف المذاهب في استعمال هذه الطريقة ولهذا تكاد ان تكون المذاهب الاربعة في باب سد الذرايا تكاد ان تكون مترتبة على الانتظار فان اوسعها هو مذهب الامام ما لك ثم مذهب

35
00:11:07.750 --> 00:11:24.350
الامام احمد ثم مذهب الحنفية والاحناف يرعون هذا الاصل مع انهم يقولون بما يسمى الحيل عندهم كما هو معروف. وهي الحيل المصححة وليست الحياء التي تقول التي تقوم على مادة الشر او الخطأ

36
00:11:24.550 --> 00:11:41.400
وانما لها معنى معروف عند الاحناف واصدى بكلام العرب مقبول من جهة الاستعمال ثم بعد ذلك واضيقه في مذهب الامام الشافعي رحمه الله الذي لم يتوسع في ذلك واكثر ما رعى الامام مالك

37
00:11:41.450 --> 00:12:01.100
هذا فيه تطبيقه في احكام بيوع الاجال فانه نص على كثير من ذلك بمثل هذه الطريقة وهذا الاستعمال للمذاهب هو فيما كان على هذه الدرجة او الدرجة او الدرجة التي تليها وهما الدرجتان محل النظر

38
00:12:01.350 --> 00:12:19.550
وما كان الافضاء فيها غالبا وهذه يكاد ان يقال ان جماهير العلماء على عملهم او على العمل بسد الذريعة في ذلك لكن يقيد من ذلك ما يقيد  ومن اخص التقييد في ذلك ان الحاجة تؤثر على هذه الاحكام

39
00:12:20.000 --> 00:12:34.250
وهذا اصل في مذهب الامام احمد وكثير من الائمة من فقهاء اهل الحديث كما ذكره الحافظ ابن رجب وكما نص عليه الامام ابن تيمية ولهم في ذلك فروع ومسائل معروفة

40
00:12:34.950 --> 00:12:56.250
الدرجة الرابعة وهي الدرجة الرابعة في التصوير وهي التي محل بحث تأخر الكلام فيه في المجلس الذي سبق وهو اذا كان الافظاء كثيرا اذا كان الافظاء كثيرا اي ليس غالبا ظاهر الغلبة وليس

41
00:12:56.550 --> 00:13:16.100
وليس قليلا نادرا فانه بان ان القليل وان النادر يكون متروكا اي لا يعتبر بهذا الافطار ويبقى المباح مباحا وان ما كان غالبا فالجماهير على الاثر في ذلك مع الاستعداد للتأثير بالاسباب الشرعية كالحاجة

42
00:13:17.000 --> 00:13:36.950
فانما منع سدا للذريعة ليس بالحكم كما منع من جهة اصل الشريعة ابتداء اما ما كان كثيرا فهذا هو الذي يتسع فيه النظر وفي حكاية المذاهب فيه كلام وخلاف معروف ومنهم من ينسب طريقة مالك للعمل به

43
00:13:37.500 --> 00:13:54.200
وان كان مالك رحمه الله اذا نسب الى ذلك بل اذا نسب الى الطريقة التي فوق ذلك وهي الغلبة لا يلزم من ذلك ان الفروع تطرد عنده في جميع ما يقدر من ذلك فانه يستثني من ذلك ما يستثني

44
00:13:54.300 --> 00:14:15.600
بما يقارن ذلك من الاسباب الشرعية المؤثرة واذا علم التأثير ببعض الاصول كالحاجة فتكون بعض الادلة مؤثرة كذلك ولا سيما انك تعلم ان مالكا رحمه الله هو اوسع الائمة تصرفا في الادلة فهذا لا يلزم عليه الطرد لطريقة الامام

45
00:14:16.100 --> 00:14:33.350
ما لك على كل تقدير ولكنه يعلم في طريقته انه اعمل قاعدة سد الذرائع فيما ليس غالبا بل فيما كان موجودا وكثيرا يعلم في طريقة مالك انه امضى قاعدة سد الذرائع بالتأثير

46
00:14:33.400 --> 00:14:52.900
على ما لم يكن غالبا وانما على ما كان وانما على ما كان كثيرا وهذه الكثرة التي امضى الامام مالك العمل فيها بقاعدة سد الذرائع يشاركه فيها في جملة منها طريقة الامام احمد وان كانت دون طريقته

47
00:14:53.150 --> 00:15:13.000
ثم طريقة بعض الحنفية ولا سيما من اوائل الحنفية والمشهور عند متأخر الحنفية وجماهير الشافعية ان مثل هذا الكثير الذي لا يكون غالبا انه لا يلتفت فيه لقاعدة سد الذرائع. ويجعلون سد الذرائع انما يكتمل في

48
00:15:13.000 --> 00:15:33.650
غالب خاصة ولا يحتمل فيما كان كثيرا واما ان هذا يرعاه الامام مالك في طريقته فهذا بين في فروعه فانه منع بهذه الطريقة ما ليس غالبا ولعل من السبب في ذلك فيما يظهر والله اعلم

49
00:15:33.900 --> 00:16:03.000
وهذا كانه سبب عند بعض المحققين من المتقدمين كالامام مالك واحمد ان الفقهاء المتأخرين وان اهل الاصول المتأخرين اذا تكلموا في قاعدة سد الذرائع ووزنوها بالوقوع وعدم الوقوع وزنوها بالوقوع وعدم الوقوع فيقولون اذا لزم الوقوع واذا غلب الوقوع واذا كثر الوقوع واذا قل الوقوع او كان نادرا الى اخره

50
00:16:03.300 --> 00:16:22.950
فيزنون ذلك بالوقوع ويجعلون الوقوع هو الحاكم والمؤثر ولا شك ان الوقوع ذو اثر ولا شك ان الوقوع ذو اثر لكن الاصول الشرعية تدل على ان هذه الذرائع لها اثر على القصود. لها اثر

51
00:16:23.000 --> 00:16:43.100
على القصور وهذه القصور اذا شاءت في نفوس الناس بقلوبهم فانها تكون مؤثرة صاحب ذلك كثرة في الوقوع او كان ذلك غالبا. ولهذا كان الامام مالك يمنع اللي حفظي فيما يظهر والله اعلم ان المتقدمين كمالك واحمد

52
00:16:43.200 --> 00:16:58.900
لم يرعوا مسألة الغلبة على الامضاء مطلقا ويجعلون ما ليس غالبا لا يؤثر فيه هذا الاصل بل جعلوه مؤثرا فيما ليس غالبا فيما يعلم ان الشريعة تقصد الى الاحتياط فيه

53
00:16:59.200 --> 00:17:20.750
فانك تعلم ان ابواب الشريعة فانك تعلم ان ابواب الشريعة انواع فمنها ابواب تقصد الشريعة الى التوسع فيهم فهذه الابواب التي تقصد الشريعة الى التوسع فيه لا يمنع فيه في باب سد الذرائع الا ما بان بالغلبة الظاهرة

54
00:17:20.800 --> 00:17:40.950
انه يفضي الى المحرم بخلاف ما ليس كذلك واما الابواب التي مضت على الاباحة ولكن الشريعة تمضي فيها احتياطا ولكن الشريعة تمضي فيها الاحتياط ولم تجعلها على اه الساعة الاولى التي للصنف الاول

55
00:17:41.000 --> 00:18:01.750
او للنوع الاول فهذه الابواب وامثالها تكون عند الشهو يكون للشريعة فيها عناية بباب القصود ورعاية باب القصود حتى مع فوات الغلبة ليس باولى من رعاية الغلبة في الوقوع مع عدم

56
00:18:02.350 --> 00:18:26.150
وجود مقاصد الشريعة المفضية الى الاحتياط في هذا الباب اي كما صارت الغلبة مؤثرة فيما الاصل فيه التوسعة فان القصر للشريعة من جهة صيانة بعض الابواب عن التأثير من اثر المحرمات وهذا تختلف فيه الشريعة في احكامها

57
00:18:26.400 --> 00:18:52.550
فاذا علم هذا الفرق علم ان المؤثر وان الحاكم في سد الذرائع يكون على وجهين او ان المؤثر يكون بالوقوع تارة ويكون تارة ولا ولا شك ان كل واحد منهما لا يكون منفكا عن الاخر مطلقا لكن قد يغلب هذا وقد يغلب هذا

58
00:18:52.900 --> 00:19:18.300
وكأن هذا هو الموجب طريقة الامام مالك وقدماء اصحابه وفي طريقة الامام احمد وائمة اصحابه الذين منعوا من هذه الاحكام مع انها ليست على باب الغلبة وبهذا يظهر ان القول بان ما ليس غالبا لا يصح فيه استعمال هذا الاصل ان هذا القول ليس وجيها

59
00:19:18.450 --> 00:19:35.850
لكن اذا قيل انه ليس بوجهه فلا يلزم من ذلك ان الكثرة يطرد فيها منع الذرائع. او يطرد فيها سد الذرائع بل يعلم في الشريعة ان الكثرة قد تقارن بعض الابواب ومع ذلك لا يمضى فيها بسد

60
00:19:36.000 --> 00:19:56.750
الذرائع لم؟ لان هذه الابواب للشريعة فيها قسط من جهة التوسعة فلا تؤثر فيها محض الكثرة فلا يؤثر فيها محض الكثرة الا مع الغلبة الا مع الغلبة بل وحتى اذا دخلت الغلبة ثم قامت الحاجة

61
00:19:56.850 --> 00:20:21.650
علت الحاجة على الغلبة فردتها الى الاصل ورفعت تأثير سد الذرائع على ذلك ورفعت تأثير سد الذرائع عن ذلك اي عن ذلك المحل هذا تراتيب بينة في طريقة الائمة وبهذا يعلم ان هذه الدرجات الاربع محل الاعتبار والنظر فيها من جهة امضاء قاعدة سد الذرائع

62
00:20:22.050 --> 00:20:41.100
هو ما اذا كان الافظاء غالبا او كثيرا وتارة يكون الافظاع الغالب ارجح من جهة اعمال قاعدة سد الذرائع وتارة يكون الكثير ابلغ تأثيرا في امضاء قاعدة سد الذرائع من الغالب. لم

63
00:20:41.700 --> 00:21:08.900
لمات للفرق بين المحلين من جهة القسود. للفرق بين المحلين من جهة القصور حتى لا يقع توهم بان الوقوع وكثرته وغلبته هو الميزان الحاكم وحده وان كان يعلم انه حاكم ومؤثر وهذا لا يختلف عليه اهل العلم. ولهذا ما ترك احد من اهل العلم الاعتبار بهذا

64
00:21:08.900 --> 00:21:28.200
الميزان وهو ميزان الوقوف ولكن التحقيد ان ميزان المقاصد ايضا يعتبر لان ابواب المباح في الشريعة لان ابواب المباح في الشريعة متنوعة الدرجات فبعضها مباحة ولكنها على قدر من الاقتصاد

65
00:21:28.400 --> 00:21:50.200
وبعضها مباحة ولكنها على قدر من او اتت على باب وصفة من التوسعة حتى ان الشريعة جعلت ما يضاد ذلك من الاغلاق مما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نهي عن كثير من الامور لئلا يفضي ذلك

66
00:21:50.250 --> 00:22:13.200
الى بعض الاصول المحرمة ولا سيما ان اثر الاصول اكثر او ابلغ في ميزان الشريعة من اثر الوقوع فان الوقوع انما يتعلق باعيان الناس واما القصور فانه يتعلق باوصاف الشريعة ذاتها. وانت تعلم ان الله جل وعلا في كتابه قد قال عن قوم سالفين ورهبانين

67
00:22:13.200 --> 00:22:37.350
ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهؤلاء انما تركوا بعض ما اباح الله لهم وترفعوا عن ذلك لئلا يفضي ذلك في ظنهم الى تركهم لعبادة الله سبحانه وتعالى فظنوا هذا الترك للمباح من تحقيق هذه العبادة ولكن ذلك صار من الضلال

68
00:22:37.500 --> 00:22:58.150
ولما هم رجال زمن النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما هو من ذلك وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السن فاخبروا به فكأنهم تكالوا ذلك وقالوا اينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه

69
00:22:58.150 --> 00:23:14.150
وما تأخر وقال احدهم اما انا فلا انام على فراش مع ان النوم مباح واقال الاخر اما انا فلا اكل اللحم وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:23:14.300 --> 00:23:38.600
بخبرهم فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يكون هذا الترك للمباح ولو كان هذا ليس شائعا ومفتيا لكنه مؤثر على قصود مؤثر على قصود الشريعة من جهة حفظ هذه المباحات وبقاء العبادة على توصيف الشريعة لها بعيدة عن الغلو

71
00:23:38.700 --> 00:24:02.300
وبعيدة عن الرهبانية وغير ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني وهذا زجر بليغ يعلم به ان الترك لما هو من المباح

72
00:24:02.350 --> 00:24:27.900
على تقدير هذه الاسباب التي في اصلها اسباب شرعية في اصول اولئك الرجال ولكنها اوردت على غير محلها المناسب للشريعة. فلما اورث على غير محلها في الشريعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا لسنته. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود

73
00:24:27.900 --> 00:24:52.300
في هذا ان الحاكم والمؤثر في قاعدة سد الذرائع امران الاول هو الوقوع والثاني هو القصور وهذا يعلم باستغراء الشريعة لدرجات الابواب واثار ذلك ولهذا يفرق بين باب المكاسب وبين بعض الابواب الاخرى بحسب وصف الشريعة لذلك كله

74
00:24:52.500 --> 00:25:11.000
هذا هو الخلاصة المقولة في هذا الاصل الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قاعدة سد الذرايع وانتهى النظر فيه الى انه اصل معمول به في اه عند عند جماعة اهل العلم

75
00:25:11.000 --> 00:25:32.750
فيه الاجماع في ذلك ما سبق ولكن المذاهب فيه متفاوتة ومالك واصحابه هم ارعى المذاهب لذلك. ولهذا هذا الاصل اه انتظم عند المالكيين من جهة ان مالكا يقول به من العراقيين والمغاربة وغيرهم والمصريين وغيرهم

76
00:25:32.850 --> 00:25:57.000
بخلاف الاول الذي سلف كدليل الاستحسان فان الذي نشره عن مالك في ابتداء الامر هم هم المالكية المصريون ثم بعد ذلك شاء في المغاربة والا كان كثير من العراقيين يقولون ان مالكا لا يقول بدليل الاستحسان الا على معاني مقتصدة يسيرة لا تصلح

77
00:25:57.000 --> 00:26:19.600
ان تكون دليلا كما يذكر ذلك آآ ابن القصار وكما يذكر ذلك القاضي ابو الفرج وجماعة من اصحاب ما لك من اهل العراق ويجعلون هذا مما اشاعه المصريون عن الامام مالك وان الراجح في طريقة العراقيين ان مالكا لا يجعل الاستحسان من اصول ادلته

78
00:26:19.850 --> 00:26:38.950
وينبه الى انه ورد في حكاية بعض تفصيل قول المالكية رحمهم الله انهم يقولون وكان العراقيون يقولون والبصريون يقولون بانه اصله والبصريون تواردت في الكتب فيما يظهر وصوابها المصريون وليس البصريون

79
00:26:39.150 --> 00:26:58.350
المصريون وليس البصريون لاول لان البصريين هم من اهل العراق مادتهم هم اهل بغداد كابن القصار مادة اذا لم يتميزوا بشيء انما التميز ظهر في المصريين الاوائل وفي المغاربة مقارنة بالعراقيين وهما

80
00:26:58.400 --> 00:27:17.850
اه طريقتان بينهما بعض الفرق ولكنه ليس كبيرا كالفرق بين طريقتي الامام الشافعي رحمه الله لكن بين تحرير العراقيين والمغاربة لمذهب الامام مالك بعض الفروق وان كان بعض المغاربة كالحافظ ابن عبد البر

81
00:27:18.000 --> 00:27:39.400
رحمه الله يرعى ذلك كله. اي انه يتتبع ذلك كله وهو اعدل او من اعدل المغاربة في ضبطه لمذهب الامام مالك رحمه الله واستترائه نعم  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه

82
00:27:39.550 --> 00:28:01.600
اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين قال الامام نحافظ ابو وليد الباغي في كتاب اشارة في معرفة الاصول قال والدليل على ما نقوله قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة تأتيهم ايتامهم يوم سبت شفراء

83
00:28:01.700 --> 00:28:17.850
ويوم لا يسكتون لا تأتيهم قال فإن الدليل من هذه الآية انه تعالى حرم عليهم بالصيانة يوم السبت وابى حبه سائر الايام كانت الايتاء تأتيهم يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الايام

84
00:28:17.950 --> 00:28:41.000
وكانوا يحضرون عليها اذا جاءت يوم السبت ويسدون عليها المسالك ويقولون انما منعنا من الاصطيان يوم السبت مطر وانما نفعل الاصطياد بسائر الايام. وهذه صورة الذرائع نعم هذه الذرائع اجتمع فيها او هذه الذريعة في قصة القرية

85
00:28:41.150 --> 00:29:05.900
الظالمان مذكورة في قول الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هذه اجتمع فيها الوقوع او غلبة الوقوع او كثرته واجتمع فيها القصور ولهذا الوعيد الذي ابتلوا به واتاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد وبهذا العذاب او بذاك العذاب

86
00:29:06.100 --> 00:29:27.250
المؤثر فيه هو مجموعهما. والاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى هو الابلغ في فعلهم الاغتيال على حكم الله سبحانه وتعالى هو الاغلب في فعلهم هو الاغلب في حكمهم عند الله سبحانه وتعالى اي فيما اصابهم لان

87
00:29:27.400 --> 00:29:47.650
اولئك خادعوا الله سبحانه وتعالى ولهذا وصف الله المنافقين بقوله يخادعون الله وهو خادعهم ولهذا كان شر العمل وهو النفاق وهو كفر بالله سبحانه وتعالى هذا جعله الله في صلته على هذه الصفة يخادعون الله وهو خادعهم

88
00:29:48.150 --> 00:30:06.750
والكفر بالله والشرك به والنفاق الاكبر هو شر العمل واولئك القوم كانوا قوما مشركين. واولئك القوم الذين ذكرهم الله في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هم كانوا قوما مشركين واحتالوا على

89
00:30:06.800 --> 00:30:25.450
ما يأمره به نبيهم من امر البحر والطعام ففعلوا ذلك فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. المقصود ان هذه الاية مبينة  لما اشير اليه هذه الاية مبينة لما اشير اليه من اثر المقاصد

90
00:30:25.550 --> 00:30:46.000
اذا لم يكن الامر كذلك بقي النهي ولكنه يكون دون ذلك كما في قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسب الله عدوا بغير علم فان هذا ليس فيه حيلة على استجلاب ذلك عند اهل الايمان فان هذا

91
00:30:46.050 --> 00:31:09.450
آآ ليس به حيلة على استجلاب ذلك عند اهل الايمان. وهذا مما يعلم ضرورة في الشرع ومدارك العقل بخلاف اولئك القوم في تلك القرية ولهذا في قوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله هو باعتبار الوقوع وليس باعتبار الاصول لان

92
00:31:09.450 --> 00:31:29.100
هنا على التوحيد والايمان. اي قصد المتكلمين من اهل الايمان والتوحيد. قصودهم مستتمة بالايمان ولهذا صار درجة الحكم ودرجة النهي في البابين في كتاب الله درجة النهي والحكم فيهما اختلاف بين

93
00:31:29.150 --> 00:31:53.850
فان الله لما ذكر وعيد اولئك ذكره وعيدا شديدا كما ذكر وعيد المنافقين وعيدا شديدا الى غير ذلك نعم  قال ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين هل هو اليم؟ قال فوجه الدليل من هذا؟ هذا

94
00:31:54.700 --> 00:32:17.300
اه يفيد هذا التقرير يفيد ولا سيما مع النظر في الاية والاية الاخرى التي ذكرت يفيد عنا الاصول الاولى التي تكلم بها ائمة الفقه والحديث رحمهم الله كالامام مالك وكالام احمد وكالامام ابي حنيفة وكالام

95
00:32:17.450 --> 00:32:40.450
الشافعي الامام الثوري الاوزاعي وكان ليث ابن سعد وقبل ذلك طبقة التابعين وقبلهم طبقة الصحابة المهديين رضي الله عنهم الى ان هذه الاصول التي قرروها او بنوا عليها واستحكم انهم اوبان بالتحقيق انهم يرعونها ويبنون عليها

96
00:32:40.600 --> 00:32:58.400
ويعلم ان هذه الاصول عند التحقيق اصول رفيعة لها اصول رفيعة بينة. والمقصود بذلك انه لا يتعجل على الامام ما لك كيف عمل سد الذرائع على هذه الطريقة التي لم يكن الامر فيها غالبا

97
00:32:58.850 --> 00:33:17.500
لانه اذا تدبر الكتاب والسنة اذا تدبر الكتاب المبين وفقهت السنة على وجهها بان الشريعة لها رعاية لجعل المباح على بابه لجعل المباح على بابه وكف الاسباب الناقلة له عن بابه

98
00:33:17.750 --> 00:33:44.150
وباب المباح ما هو؟ ان يبقى على رعاية المصالح المفاسد ان يبقى على رعاية المصالح ودرء المفاسد فهذا يفيد الباحث والناظر وطالب العلم يجعله على هدوء في النظر الى القواعد العلمية الرفيعة عند قدماء اهل العلم خاصة

99
00:33:44.450 --> 00:34:05.100
الذين ما كانوا يقولون الا على التروي ويجعلون القول بذلك اعظم من القول في احد المسائل وانت تعلم ان السلف كان كثير منهم يدفع الفتوى في الوقائع المعينة ويعلم بضرورة الشرع والعقل ان من يتحرى

100
00:34:05.300 --> 00:34:29.750
ويكون له احتياط في النظر في احد الفتوى فمن باب اولى ان يكون بليغ التحري وحسن التعتي ومستقرئا للشريعة اذا اراد ان ينصب فيها اصلا فيجعله دليلا فهذا اولى بهذا التحري وبهذا الاحتياط. فعلم انه متحرون

101
00:34:29.850 --> 00:34:51.750
وانهم متبينون فيما يقولونه ولا يقع في هذه الاصول التي يقولونها ما يكون غريبا على الشريعة وان كانت هذه الاصول قد يكون فيها الراجح وفيها المرجو كانت هذه الاصول يقع منها الراجح ومنها المرجوع فانه لا عسة لاحد

102
00:34:52.050 --> 00:35:09.350
وكل يؤخذ من قوله ويترك نعم قال فوجه الدليل من هذا انه منع جميع المؤمنين ان يقولوا راعنا لما كان اليهود يتوصلون بذلك الى سب النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:09.750 --> 00:35:29.700
فمنع من ذلك المؤمنين وان كانوا لا يقصدون به ما منع من اجرهم. نعم القصد هنا يعني كأن المصرف صرح بمسألة القصد والقصد هنا يعلم انتفاؤه كقول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ومع ذلك ورد النهي

104
00:35:29.950 --> 00:35:49.950
لان هذا الباب الذي اريد حفظه باب علي في الشريعة باب علي في الشريعة وهو ما يكون في حق الله سبحانه وتعالى وهو اعلى الابواب في الشريعة فانا اعلى الابواب رتبة في الشريعة هو حق الله سبحانه وتعالى

105
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
وهو توحيده وكماله باسمائه وصفاته واثراده بالعبادة واخلاص الدين له والاقرار والمعرفة بملكه وتدبيره وربوبيته سبحانه وتعالى وانه رب العالمين وانه الرحمن الرحيم وانه المعبود وحده لا شريك له فلما كان هذا الاصل هو اشرف الاصول صار للشريعة فيه من الرعاية حتى كفة المكلفين من اهل

106
00:36:20.150 --> 00:36:35.200
الايمان عن بعض القول الذي هو على محض الاباحة بل تارة يكون على باب المشروع والمندوب. بل تارة يكون على باب للمشروع من مندوب او تقول يكون على باب المأمور به

107
00:36:35.250 --> 00:36:57.800
ولكنه كف في بعض المقامات لحفظ هذا الاصل بما لا يقتضي تعطيلا لمقام من مقام الامر الذي اراده الله فان توحيدهم يتم دون القول الخاص الذي يقولونه ان توحيدهم وايمانهم يتم دون هذا القول الخاص الذي يقولونه نعم

108
00:36:58.550 --> 00:37:14.000
قال هو يدل على ذلك ايضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال احتجبي منه يا سوداء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:37:14.500 --> 00:37:33.900
الا في ذلك الغلام الذي تنازع فيه عبده بن سبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الولد للفراش العاهر الحجر وهذا لحفظ الانسان وهذا لحفظ الانساب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه

110
00:37:34.000 --> 00:37:53.950
يا سوده فكان هذا من باب كف بعض المباح لقيام الذريعة في ذلك وباب حفظ الانساب تعلم انه باب كثير الرعاية في الشريعة  ومثله في اللعان ومثله في اللعان فله احكامه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:37:54.150 --> 00:38:17.800
بامرأة هلال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا قظيء العينين وهو لهلال ابن امية وان كان وان جاءت به اكحل جعدا حمشى الساقين فهو لشريك ابن سحماء قالوا فجاءت به اكحل جادا حامشي الساقين ومع ذلك امضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قضى في حكم

112
00:38:17.800 --> 00:38:38.700
كحكم اللحام له اختصاص بالشريعة نزل في سورة النور وله وهي ايمان مغلظة من الزوج والزوجة ولها ذكر عند الفقهاء وتفصيل مكرر في باب احكام اللحى وهو بين الزوجين خاصة ولا يقع بين غيرهما

113
00:38:38.950 --> 00:38:56.200
اللعان بين الزوجين خاصة ولا يقع لك النسب الا به وحده. نعم وايضا فان ذلك اجماع الصحابة. وذلك ان عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:38:56.200 --> 00:39:10.850
ولم يفسر لنا الربا فاتركوا الربا والربا فقالت عائشة رضي الله عنها لم نشر زيد بن الارقام جارية من ام ولده بثمانمائة الى العطاء. نعم هذا الاثر عن عمر رضي الله

115
00:39:10.850 --> 00:39:27.050
وان فهل يكون من الدليل على مسألة سد الذريعة؟ هو اراد بذلك ان الصحابة كانوا يرعون ذلك والا فان باب الربا مبين في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:39:27.450 --> 00:39:48.300
وعمر لم يرد ان ما كان من البيان في القرآن والسنة لم يكن كافيا او تاما في بيان احكام الربا لكن صارت بعض الوقائع التي يتأول فيها من يتأول فصار عمر يغلق في بعض السور من باب سد الذريعة يسد ذريعة المصير الى الربا

117
00:39:48.300 --> 00:40:04.800
الذي يعلم باجماع الصحابة منعه. لما وقع الاختلاف في بعض السور التي هي فيها مادة مشابهة من ذلك فان بعض الصور اذا قيل بتحريمها ولكنها ليست من باب صريح الربا

118
00:40:04.900 --> 00:40:21.150
كتحريم العينة مثلا فان الجماهير من اهل العلم ولها اثر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واسباب الشريعة وقصودها بينة في تحريمه وهو مذهب الثلاثة مذهب مالك والامام احمد وابي حنيفة

119
00:40:21.250 --> 00:40:41.000
ولكن مع هذا التحريم لا يسمى هذا هو صريح الربا لا يسمى هذا وصريح الربا وانما يقال بيع محرم والاسماء لا يزاد فيها الاسماء الشرعية التي سماها الله ورسوله لا يدخل بها ما ليس من مادتها حتى لو كان محرما

120
00:40:41.000 --> 00:40:57.250
انه كما انه لا يخفض عن ما سمى الله ورسوله فانه لا يزال في ذلك فان هذه الاسماء اسماء لها اثرها من جهة الاحكام. لان الربا جاء فيه من الوعيد في كتاب الله ما لم يأتي بغيره من امر

121
00:40:57.250 --> 00:41:20.900
نعم  قال المصنف فقالت عائشة رضي الله عنها لما اشترى زيد بن القم جارية من ام ولده بثمانمائة الى العطاء وباعها منها بست مئة نقدا قالت ابلغي زيد ابن ارقم انه ابطل الجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يدفن

122
00:41:21.100 --> 00:41:39.950
نعم هذا من رعاية الصحابة لهذا الاصل. نعم قال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل ان يستوفى دراهم بدراهم والطعام مرجان. نعم هو كذلك هو كذلك لانه ما تمت فيه الشروط المخلصة له عن كونهم

123
00:41:39.950 --> 00:41:57.100
من الربا وان كان ليس الربا الصريح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وابن عباس مذهبه في ذلك من اه اقوى المذاهب المأثورة عن الصحابة لانه يرى ان كل شيء مثلها

124
00:41:57.300 --> 00:42:22.750
ولا يخصه بالطعام وكثير من اهل العلم يجعله مخصوصا بالطعام خاصة او ما في حكمه او ما في حكمه وهي مسألة خلاف معروفة. نعم قال حسن يصح باستدلال بالعكس وقال عاد المصنف رحمه الله الى مسألة القياس فذكر بعض المتبقي منها. فقال يصح الاستدلال

125
00:42:22.800 --> 00:42:46.450
بالعكس ويسميه كثير من اهل العلم بقياس العكس وفي الجملة يجعلونه مقابلا لما يسمى بقياس الطرد ويجعلون القياس على هذين المتقابلين ويعلم ان التقاسيم تكون باعتبارات فتارة يقسم القياس باعتبار الى اربعة وتارة يقسم الى ثلاثة

126
00:42:46.600 --> 00:43:07.950
وتارة يقسم باعتبار فيقال قياس التمثيل وقياس الشمول وتارة يقسم باعتبار الطرد وعدمه فيقال قياس الطرد وقياس العكس. ويراد بقياس الطرد هو ما تضطرد فيه العلة من الاصل الى الفرع فيأخذ حكمه

127
00:43:08.300 --> 00:43:25.750
ما تضطرد اي تنتقل فيه العلة ما بين الاصل والفرع اي تنتقل علة الاصل الى الفرع فاذا انتقلت الى الفرع نقل او اعطي الفرع حكم الاصل فهذا كله قياس الطرد وهو انواع. يدخل فيه العلة

128
00:43:25.800 --> 00:43:44.600
المنصوصة والعلة المستنبطة وقياس الشبه الى اخره. فكل قياس امضي فهو قياس طرد وقياس العكس على نقيضه وقياس العكس على نقيضه ان يوجد في الفرع نقيض حكم ان يوجد في الفرع

129
00:43:44.700 --> 00:44:07.100
نقيض حكم ان يوجد في الفرع نقيض نقيض علة الاصل اذا وجد في الفرع نقيض علة الاصل فان الفرع يكون حكمه على نقيض حكمه كن حكمه على نقيض حكمه هذا يسمونه قياس العكس

130
00:44:07.150 --> 00:44:32.200
اي ان الفرع يكون حكمه ان الفرع يكون حكمه نقيض حكم الاصل لما لان علة الفرع مناقضة لعلة الاصل والتعبير بالنقيض لابادة الحكم في قياس العكس اولى من الاختلاف فبعضهم يقول ان تكون علة الفرع مخالفة

131
00:44:32.600 --> 00:45:01.400
لعلة الاصل يجعل هذا هو قياس العكس وهذا ليس كذلك لان المخالفة لا توجب المضادة في الحكم ولابد. لا توجب المضادة للحكم ولابد. ولهذا احراه ان يقال بالنقيض او  اراه ان يقال بالنقيض او بالضد. وهو في النقيض متحقق تام. واما في الظد فقد يلحقه سؤال او

132
00:45:01.400 --> 00:45:20.100
مناقشة في ذلك لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الظدين فانهما لا يجتمعان ولكنهما داروا ارتفاعهما المقصود ان التعابير الاصولية هنا متنوعة فبعضهم يقول ان يكون الفرع فيه نقيض

133
00:45:20.300 --> 00:45:42.200
النقيض علة الاصل وبعضهم يقول ان يكون الفرع فيه ضد علة الاصل وبعضهم يقول ان يكون الفرع فيه خلاف علة الاصل هذي كلها تعابير موجودة في الاصول فيحتاج لفقه ذلك. اما انه قائم وبين فهو قائم وبين

134
00:45:42.300 --> 00:45:58.850
هل يستعمل ذلك في فروع الشريعة او لا يستعمل في فروع الشريعة؟ الجماهير يستعملونه ولكنه لا يضطرد في الفروع لان فروع الشريعة ليست لان فروع الشريعة هي في باب الامر والنهي

135
00:45:59.100 --> 00:46:16.400
بخلاف باب الخبر. ولهذا من استدل لقياس العكس بالادلة المذكورة في القرآن او في السنة باحكام الايمان والكفر فهذا الاستدلال وان كان الدليل عليه من الكتاب والسنة كثير الا انه فيما يظهر

136
00:46:16.550 --> 00:46:38.300
لا يطرد من جهة او لا يستتم من جهة كونه دليلا لتقرير قياس العقصي اللي تقريري قياس العكسي في فروع الشريعة لان قياس العكس في دروع الشريعة محله الامر والنهي وتلك المذكورة في القرآن

137
00:46:38.400 --> 00:46:52.900
اكثرها في باب الخبر. اكثرها في باب الخبر والا فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال والاعتبار المأمور به في كتاب الله في مثل قوله فاعتبروا يا اولي الانصار

138
00:46:52.950 --> 00:47:10.950
قال والاعتبار المأمور به في كتاب الله يدخل في ذلك قياس الطرد وقياس العكس فان الله لما ذكر المكذبين علم ان من كان مثلهم من الامم السالفة فانه حري بمثل ما اصابهم من عند الله

139
00:47:11.550 --> 00:47:30.450
ومن كان بضد ذلك وكان من اهل الايمان علم برائته من امر الله سبحانه وتعالى باذنه ورحمته فيقول ان هذا وهذا المذكور كلاهما من باب القياس الصفردي وقياس العكس ولكن

140
00:47:30.550 --> 00:47:48.450
تعلم عند التأمل ان هذا ليس في باب ايش ليس بباب الامريك والنهي ومحل البحث هنا في الاصول هو امضاءه في فروع الشريعة هل هو ماض في فروع الشريعة فالجمهور يمضون ما هو منه

141
00:47:48.800 --> 00:48:07.200
واما التوسع فيه باعتبار انه ظرورة في حكم العقل فهذا ليس بلازم لان الشريعة قد توقف الضد عن درجة الحكم المقابلة اما تغليظا في بعظ المقام واما تخفيفا في بعظ البقاء

142
00:48:07.550 --> 00:48:23.900
والنتيجة في هذا ان قياس العكس سائر في الشريعة ولكنه ليس مطردا بقوة الاضطرار المقدرة بحكم العقل حتى لو كان ذلك من باب الظدين او كان ذلك من باب النقيضين

143
00:48:24.100 --> 00:48:44.800
والادلة التي تجعله منتصرا وبينا هي عند التأمل ادلة في باب الخبر ادلة في باب الخبر وباب الخبر التطابق فيه ليس كالتطابق في باب الامر والنهي لان باب الامر والنهي مبني على التحليل والسبب الى اخره

144
00:48:45.000 --> 00:49:03.200
ولهذا بينهما فيما يظهر والله اعلم فرق ولكنه في الجملة اصل بين. لكنه في الجملة عصر معروف وهو ما سماه كثير من اهل الاصول بقياس العكس هذا النوع من القياس

145
00:49:03.500 --> 00:49:22.500
اه كما اشرت محل خلاف بين اهل الاصول ولكن بالجملة كثير من المسائل تمضي عليه لكنه ليس مضطردا. لكنه ليس مطردا ويعتريه ما يعتريه من التعصر لان جعل الحكم المقابل بالتقدير

146
00:49:22.700 --> 00:49:43.600
العقلي بالتقدير العقلي اه النقيض الان قياس الطرد ليس فيه استدعاء للحكم من جهة العقل لانه نقل محض الحكم الشرعي الى الثاني لاتفاقهما في العلة او لشريان العلة من الاصل الى الفرع اليس كذلك

147
00:49:43.650 --> 00:50:05.800
ويعلم ان الحكم الاول هو الحكم الشرعي بخلاف النقض فان او العكس فانه فيه انشاء لحكم مبتدأ اقتضت له هذه اه واقتضاه هذا الاتصال الذي سموه بقياس العكس. فلما كان هذا الاتصال على هذا التضاد

148
00:50:05.950 --> 00:50:28.900
ما بين علة الفرع وعلة الاصل فهل التضاد في العلة يوجب في الشريعة بباب الامر والنهي ظرورة هذا التضاد المحض في الحكم؟ هذا من حيث القواعد يمكن ترتيبه ولكن من حيث الاحكام الشرعية المبنية على التسليم وعلى اسباب الشريعة والمبنية على محض

149
00:50:29.050 --> 00:50:52.250
الامر من عند الله سبحانه اه رعاية مصالح المكلفين والتخفيض في باب الاغلاق في باب اخر رعاية لاصول المقاصد آآ العبادية الاولى في حق الله ثم بعد ذلك رعاية الشريعة لمصالح المكلفين هذا يجعلك تعلم

150
00:50:52.350 --> 00:51:12.750
ان استعمال قياس العكس على هذا التوسع والا جودته بقضاء حكم العقل لكنه بتدبر الشريعة يجب ان يكون فيه قدر واسع من الاحتياط عند امضائه واستكماله والا فان الاصول المجردة

151
00:51:12.850 --> 00:51:34.750
والا فان الاصول المجردة تقتضي امضاءه. نعم قال وقال ابو حامد الاسرائيلي اني لا يجوز والدليل على قولنا ان المعلم اذا قال لا تكلوا شعر الروح لا تحلوا الشعر الروح لانه لو حلته لما جاز اخذه من الحيوان

152
00:51:35.100 --> 00:55:47.050
الله اكبر   قال وقال ابو حامد الاسرائيلي لا يجوز والدليل على قولنا ان المعلم اذا قال لا تكن اشعار الروح لانه لو حليت لما جلس اخذه من الحيوان حال الحياة مع السلامة

153
00:55:47.250 --> 00:56:04.750
ولما جاز اخذه منه حال الحياة علمنا ان الروح لا تحل كالريش فهذا استدلال صحيح بانه لو حلت الحياة الشعر وجاز اخذه من الحيوان وجاز اخره من الحيوان حال الحياة لم تقمت العلة

154
00:56:05.150 --> 00:56:21.600
نعم المصنف رحمه الله استدل بهذا الدليل وهو دليل مختصر كما ترى لان هذا فرغ وليس دليلا وهو ذكر مسألة ايضا ليس مجمعا على ارضائها وانما هي مسألة خلافية والشعر فيه خلاف

155
00:56:21.950 --> 00:56:38.600
الشعر فيه خلاف في الاعيان حتى المحرمات مثلا كالخنزير وكذا الكلب ونحو ذلك في الشعر خلاف بين اهل العلم ولا سيما بمثل شعر الكلب الى اخره. فهذه مسائل فيها خلاف وكذلك بعد

156
00:56:38.700 --> 00:57:00.800
اذا صار ميتة اذا صار ميتة فكذلك الميتة في شعرها خلاف هذا الاستدلال على كل حال هو استدلال بمحتمل فقهي لا ان ينصب دليلا يصحح امر قياس العكس وبعض المنتصرين لقياس العكس يستدلون بادلة اكثر من ذلك ولعل الذي

157
00:57:00.950 --> 00:57:24.000
هذا الشيخ المصنف الى هذا هو قصده الاختصار رحمه الله. والا هو في كلامه يتوسع في كتبه الاخرى اكثر من ذلك وخلاصة هذه المسألة ان قياس العكس معتبر في الجملة ولكنه اه ينبغي ان يكون مقيدا عن كثير من الاضطرار لانه في باب الامر والنهي مقامه يختلف

158
00:57:24.000 --> 00:57:48.200
عن اعتباره بمقام الاخبار المذكورة في القرآن مما اشار اليه الشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم انا نسألك العفو والعافية

159
00:57:48.350 --> 00:58:12.150
بالدنيا والاخرة اللهم اتنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ذا الجلال والاكرام احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا

160
00:58:12.150 --> 00:58:34.850
الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. نسألك ان توفق خادم الحرمين الشريفين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده بهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انزل رحمة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين

161
00:58:34.850 --> 00:58:54.850
في قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر امور المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الاحياء منهم والميتين. سبحان ربك

162
00:58:54.850 --> 00:59:11.028
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ويستكمل ان شاء الله بقية الكتاب غدا بعد الصلاة العصر بهذا المجلس