لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقدوا هذا المجلس في الرابع عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرحا لكتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله في اصول الفقه
وكنا اتينا على كلام المصنف في احكام العموم عند قوله قد ذكرنا ان المحتمل لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ابواب العموم واقسامه قد ذكرنا ان المحتمل الظاهر في احد محتملاته منه دربان اوامر وعموم وقد تكلمنا في الاوامر والكلام ها هنا في العموم. وله الفاظ خمسة منها
لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين والابرار والفجار والفاظ الجنس كالحيوان والابل والفاظ النفي كقوله ما جاءني من احد والالفاظ المبهمة كمن فيمن يعقد وما فيما لا يعقل واي فيهما معا. ومتى في الزمان واين في
مكان والاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام نحو قولنا الرجل والانسان والمشترك فهذا اذا ورد اقتضى امرين احدهما ان يراد به واحد بعينه. وذلك لا يكون الا بقرينة عهده
والثاني ان يراد به جميع الجنس. فاذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس. نعم بعدما ذكر المصنف المقدمة في العام وانه داخل في المحتمل واشارته بان جعل العموم في المحتمل باعتبار
انه يحتمل الخصوص وهذه المقدمة كما تعلم مقدمة منتظمة ومتحققة ولكن المصنف لم يشر الى حكم العام من جهة الدلالة القطعية او الدلالة الظنية من حيث الاصل وهذه اشير الى ان فيها
خلافا بين علماء الاصول من جهة دلالة العام على القطعية والظنية والخلاف فيها في كلام الاصوليين سبق الاشارة الى عدد من المذاهب في ذلك وتتميما لهذه المسألة في افادة العام القطع والظن
يقال بان مسألة العموم اذا نظر اليها باعتبارها من عوارض اللغة المحضة اذا نظر اليها باعتبارها من عوارض اللغة المحضة فهذا نظر ويترتب عليه احكام وعلى هذا النظر على هذا النظر اذا نظر الى
العام باعتباره من عوارض اللغة المحضة على هذا النظر يتجه القول بان العام يفيد الظن مطلقا لما؟ لانه يقع في كلام العرب ما هو من صيغ العموم حتى في صريحها واعلاها درجة ولا يريدون بذلك
العموم مطلقا ولهذا ذكر بعض علماء الاصول التخصيص بما هو خارج عن الدليل من حيث خطاب الشارع كالتخصيص بالعقل والتخصيص بالحس الى غير ذلك فجعلوا المخصصات ليست مقصورة على المخصصات الشرعية
وانما ادخلوا فيها المخصصات العقلية او الحسية او ما الى ذلك وهذا كله انما يتفرع باعتبار ان القول في العموم مقول بالتجريد وهذا لا يتأتى عند التحقيق والاولى ان القول
والمتجه من حيث التحقيق ان يقال ان القول في العموم هنا قول في عموم الشريعة وقول في عموم خطاب الشريعة وخطاب الشريعة له قواعده وله نظامه ومثله الامر اذا قيل فهو الامر في خطاب الشريعة
والنهي اذا قيل فانه النهي في خطاب الشريعة واما الارسال والاطلاق فهذا هو الذي يورد الاشكال ويورد النقض على كثير من المسائل الارسال هو الذي يورد الاشكال تارة او النقض على كثير من المسائل
واما اذا قلت انه على عموم خطاب الشريعة او ان العموم معتبر بخطاب الشريعة اي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صار انتظام الاحكام من جهة الدلالة القطعية والظنية
صار الانتظام ايسر واضبط من جهة التحصيل واحكم من جهة النتيجة وعلى هذا وعلى هذا التقدير فانه يقال ان العام في خطاب الشريعة يكون مركبا من جهتين من جهة اللغة ومن جهة عرف الشريعة واقتضائها
وباجتماع هذين فاذا تحصل آآ السياق العام لغة ولا سيما في اعلى المراتب او حتى ما دونه لغة من المشترك او حتى ما دونه لغة من المشترك ولكن عرف الشريعة
واقتضاء الشريعة دال على احكام العموم من جهة مراد الشارع فهذا يقال فيه انه العام المحفوظ ودلالته هنا قطعية ولا ينتقض هذا بان هذه الصيغة جاءت وخصصت بالعقلي او بالحسي في سياق اخر من خبر القرآن
والا فان كل مثلا تأتي وقد دخلها التخصيص اما بالعقل او بالحس كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها قالوا هذه دخلها التخصيص وصار مثل هذا الايراد ينازع به القائلون
بالخصوص او من يسمون ارباب الخصوص تارة وينازع به من يقول بان العام دلالته ظنية وليست دلالة قطعية قالوا لانه يحتمل عليه التخصيص حتى بالمخصص الخارج العقلي والحسي وهذا كله مقدر على العام من حيث التجريد
واما اذا اعتبر القول في العموم مركبا من خطاب اللغة وخطاب الشريعة صار هذا المعنى اضبط وصار هذا المعنى فيه انتظام وعليه فان مقاما من العام المحفوظ ومقاما من العام المخصوص
يعلم بحكم الشريعة انه عام قطعي الدلالة انه عام قطعي الدلالة وبعض العام المخصوص يعلم انه من العام الظني الدلالة باعتبار تنازع المخصصات له ولكن ما من عام مخصوص اذا قيل انه ظني الدلالة في هذا المقام الا وقدر منه يكون من باب القطعي الدلالة
ثم هذا القطعي الدلالة لا يفسر بادناه فان ادناه الواحد او الاثنان اذا قيل اقل الجمع اثنين فادناه الاثنان او اقل ما يحتمله من الافراد او هو الواحد او اكثر الجمع على قول هو الثلاثة
فليس المقصود هذا بل يكون درجة فوق ذلك بل يكونوا درجة فوق ذلك وعليه اذا اريد تمييز احكام العام وهو باب اعالي في اصول الفقه ومؤثر في فقه الاحكام الشرعية
يؤثر كثيرا في فقه الاحكام الشرعية فلا بد ان يعتبر التقدير لاحكام العام الكلية من جهة القطع والظن ان يعتبر بهذا المركب من اللغة ومن الشريعة لان الشريعة لها نظامها في الكلام
الشريعة لها نظامها في الكلام ومحاطة باقتضاءاتها ومراداتها الشرعية ولهذا يأتي الاسم المعرف بال ويراد به العموم المحفوظ القطعي الثبوت في عمومه ويأتي هذا الاسم ولا يكون كذلك بل قد يدخله التخصيص
او يكون من العام الذي يحتمل الخصوص او ينازع في عمومه بوجه من اوجه المنازعات وعليه تعلم بان بت الاحكام في العام على التجريد اطلاقا من جهة الحكم بقطعيته او ظنيته او جعله قطعيا تارة
وبنيا تارة اخرى هذا الاطلاق ليس حكيما وظاهر كلام المصنف انه يجعل العام من الظني. باعتبار انه يدخله التخصيص باعتبار انه يدخله التخصيص واذا قيل ان العام المحفوظ هو القطعي والعام المخصوص هو الظني فهذه طريقة
لطائفة من الاصوليين وجعلوها سائرة ولكنها عند التطبيق لا تطرد كما تعلم ولكن هذا لا يؤثر على ان العام المحفوظ اعلى رتبة في الجملة من العام المخصوص ومن هنا في المرجحات
يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص الذي دخله التخصيص وهذا طريق من طرق الترجيح وليس طريقا من طرق الاستدلال وبين المقامين فرق طرق الترجيح اوسع من طرق الاستدلال. وادنى من طرق الاستدلال
بتقديم العامل المحفوظ بالاصطلاح وهو الذي لم يخص منه شيء على العام المخصوص وهو الذي خص بعض افراده هذا من قواعد الترجيح وليس من قواعد الاستدلال لانك اذا جعلته من قواعد الاستدلال الحاكمة
جعلته ابتداء مفصحا بالحكم فاذا تقابل في النظر العامة المحفوظ والعام المخصوص جعلت العام المحفوظ مفصحا بالحكم وهو ليس كذلك ولهذا ذهب الجمهور من اهل العلم في بعض المسائل الفقهية
التي وصفت بانها من تقابل العام المحفوظ والعام المخصوص الى العمل بالعام المخصوص في هذا المورد. وتقديم اثره على العام المحفوظ هذا له بعظ المثال كمسألة تحية المسجد على طريقة بعض اهل العلم
فان حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيح وغيره اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين واحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح
وهي جملة جاءت في الصحاح وغيرها من حديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الساعات الثلاث التي جاءت في حديث عقبة
ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا فهذه الاحاديث في النهي قالوا بانها مخصوصة بما هو من مورد الاجماع والنص كالفريضة
فان الفريضة تقضى في وقت النهي بالاجماع وهذا متفق عليه بين اهل العلم ودل عليه النص ومنه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
اذا ذكرها فجعلوا هذا العام وهي احاديث النهي جعلوها مخصوصة وقال طائفة من اهل العلم رحمهم الله بان حديث ابي قتادة عام محفوظ فجعلوا مسألة تحية المسجد في وقت النهي على هذا التقابل
فقالوا تقابلا فيها العام المحفوظ مع العام المخصوص والقاعدة هو تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص من هنا رجح بعض اهل هذه الطريقة من الفقهاء ان تحية المسجد تصلى وقت النهي على هذا الترتيب الاصولي
وهذا عليه ايراد بل غير ايراد اي اكثر من ذلك فان القول بان العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص هذا مقول في باب المرجحات ولا يقال به الا بعد استنفاذ الاستدلال
فان المرجحات على التقرير المعروف في الاصول انما تستعمل بعد استنفاذ الادلة الاولى الحاكمة على اصل الحكم هذا مقام. الثاني ان هذا المحل من المسألة قد ينازع في كونه من باب العام المحفوظ لان الحكم بكونه محفوظا
كانه من الحكم بمحل النزاع فان الجمهور يقولون بانه مخصوص بحديث ابن عباس وابي هريرة وعقبة ابن عامر وامثالها ولا يجعلون عمومه محفوظا والا لو قدر ان عمومه محفوظ ومعنى كونه محفوظا اي انه لا يتأخر
فعله في سائر الاوقات اي فعل تحية المسجد لو قدر العام في حديث ابي قتادة محفوظا لما صار في المسألة لما صار في المسألة خلاف فاذا كان هذا من باب الاحتجاج بمحل النزاع
ولهذا ذهب الجمهور كما تعلم مالك واحمد وابو حنيفة الى ان تحية المسجد لا تصلى وقت النهي على خلاف بينهم في اوقات النهي وذهب الشافعي رحمهم الله ونص على ذلك في كلامه بانها تصلى وقت النهي وسماها ذات السبب. ومن هنا شاع هذا الاصطلاح في
صحابي الشافعي ومن نقل عنه او ومن نقل عنهم المقصود بهذا ان احكام العام تعتبر على هذا التقدير ثم قال المصنف رحمه الله وله الفاظ خمسة فسمى من صيغ العموم خمسا
وصيغه كثيرة في كلام اهل الاصول وبعضها متفق بينهم على انها من صيغ العموم اي بين القائلين بالعموم اي بين القائلين بالعموم اتقاء للواقفة اصحاب الاشتراك او اصحاب الخصوص فهذه الصيغ المقولة في العام بعضها متفق عليه بين ارباب العموم
وبعضها محل خلاف والمصنف ذكر خمسا منها وهذه الخمس منها ما هو متفق عليه كما سيشار اليه ومنها مما هو من مورد الخلاف ولكن صيغ العموم اكثر من ذلك وتوسع بعض اهل العلم في عد صيغ العموم حتى جاوزوا بها
ما يكون من العموم اللفظي الى ما سموه بالعموم المعنوي ولهذا صيغ العموم ليست محصورة بهذه الخمس التي ذكرها المصنف. واذا نظرت كتب الاصول وجدت لي الاصوليين في هذا تنوعا كثيرا
قال لفظ الجمع كالمسلمين فهذا الاسم وهو ما يعرف عند اهل اللغة بجمع المذكر السالم المسلمون يقولون جمع مذكر سالم وان كان هذا الجمع الصحيح انه يدخل فيه المؤنث وقالت طائفة بانه يختص بالمذكر
ومن يقول انه يختص بالمذكر فانما نظر الى بعض تمحض اللغة مع ان هذا حتى من جهة اللغة لا ينتظم ولكنه يبين لك بما هو اعلى من ذلك اذا نظرته في خطاب الشريعة
فانك اذا نظرته في خطاب الشريعة علمت انه يتناول في كثير من موارده المذكرة والمؤنث فان قول الله جل ذكره مثلا بكتاب الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا كله من جمع المذكر السالم في الاصطلاح ومع ذلك فهو خطاب للمؤمنين والمؤمنات والمتقين والمتقيات اي وصف لهم او خطابا لهم
وعليه يعلم انه وان جرى في اصل الكلام على هذا الا انه يراد به يراد به في خطاب الشريعة وحتى في كلام العرب ولكنه في خطاب الشريعة ابين لان احكام الشريعة احكام مسماة من الله سبحانه وتعالى
في علم دخول المؤنث او النساء في هذا المقام دخولا اصليا دخولا اصليا وبعضهم اجاب عن ذلك بان هذا من باب التبع او الاتباع وهذا ليس كذلك بل الدخول هنا يعد من الدخول
الاصلي وليس من الدخول اتبعه الدخول التابع وان كان المصنف فيما يظهر لا يذهب هذا المذهب كما سيأتي في بعض اشارة كلامه ويحتجون من يقولون بالتمييز بمثل قول الله تعالى ان المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فهذا ليس دالا على رفع كونه يدخل فيه في خطاب الشارع المذكر والمؤنث وانما يدل على الامتياز في بعض المقام وهذا يأتي في كتاب الله اللي التخصيص
من باب رفعة المقام تمييزا للمؤمنات برفعتهن حيث ذكر لهن هذا الاختصاص والا فهن يدخلن في الاسم في اكثر موارد الخطاب لاكثر موارد الخطاب ولهذا هذا التمييز وان وقع في مثل قول الله جل وعلا
وهو تمييز رفعة ومقام الا انه في اكثر موارد القرآن لم يذكر الا انه في اكثر موارد الكتاب في كتاب الله لم يذكر قال والفاظ الجنس كالحيوان والابل الحيوان اسمه جنس
والابل اسم جنس على اصطلاح اهل اللغة والاصول واما على اصطلاحها للمنطق فالحيوان اسم جنس واما الابل فهي في المنطق لا يعدونها من اسم الجنس انما عند اهل الاصول يجعلون ذلك اسم جنس
واسم الجنس الاصل انه ليس هو العلم المعين ولكن قد يكون اسم الجنس على من قد يكون اسم الجنس على من ولكنه يدل على العموم ولكنه يدل على العموم والا الاصل في العلم
بلغة انه يعين المسمى الاصل في العلم لغة انه يعين المسمى لكن قد تضع العرب او يقال بعبارة اصح وضعت العرب لبعض الاجناس علم وظعت العرب لبعظ الاجناس ما هو علم
ويكون ذلك علم الاشخاص ولكنه يختلف عن علم الاشخاص بانه يدل على العموم والا فالاصل في العلم كما تعلم انه التعيين فاذا قلت زيد فهذا علم فانت عينت واحدا فهذا مفارق للعموم هذا مفارق للعموم
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في العلم والعلم في اللغة كما تعرف انواع حتى تأتي العلم ويكون جملة اي اصله جملة ولا يكون واحدا ومنه قال ابن مالك رحمه الله في باب العلم
قال اسم يعين المسمى مطلقا. هذا العلم في اصل اللغة العلم انه الذي يعين المسمى. تقول زيد علم محمد علم محمد رسول الله ويقال محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم
قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق ثم قال واسما اتى هذا يدلك على تنوع العلم في كلام العرب وهذا مهم قال واسما اتى وكنية ولقبا
مؤخرا ذا ان سواه صحب وان يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف ثم بين لك ان العلم منه مرتجل اي وضع في الاصل على من ومنه منقول اما من صفة
او من غير ذلك قال ومنه من قول كفضل واسد وذو ارتجال كسعاد وادد فهذه مرتجلة سعاد محمد هذا مرتجل واما الفضل والحارث هذا يعد من المنقول قال ومنه من قول كفضل واسد
وذو ارتجال كسعاد وادد ثم قال في بيان ان العلم قد يتنوع فقال وشاع في الاعلام ذو الاظافة كعبد شمس وابي قحافة. فهذا علم مع انه مضاف ثم قال بعد ذلك ووضعوا وهذا ما يلائم المقام هنا في هذا السياق من كلام المصنف
قال ووظعوا اي العرب قال ووظعوا لبعظ الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم ولا ينظر اشار الى انه يكون دالا على العموم قال وهو عم ووضعوا لبعض الاجناس علم
كعلم الاشخاص لفظا وهو عم ثم قال امثلته المشهورة من ذاك ام عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري على ملا الفجرة المقصود ان العرب يتنوع العلم في كلامها ويكون اسم الجنس على من
وقد يأتي العلم كما اشرت الى ان يكون جملة والجملة اما ان تكون فعلية كما تعلم او تكون جملة اسمية والمحفوظ في كلام العرب الجملة الفعلية هي التي يصيرونها على من
المحفوظ في كلام العرب هو الجملة الفعلية هي التي يسيرونها على من ومن مثالها عندهم تأبط شرا تأبط شرا فهذا علم مع انها جملة فعلية ومنه قولهم شاب قرناها فهم قوم
وصار على من عليهم مع انها جملة فعلية ومنه قول الشاعر كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تسروا وتحلبوا واستعملتها العرب هكذا سم قال كثير من النحات بان الجملة الاسمية تكون على من؟ فهذا قالوه ليس سماعا عن العرب
فلم يحفظ على العرب فيه شيء من كلام العرب وانما قالوه قياسا فكما جرى في كلام العرب ان جعلوا الجملة الفعلية على من قاسم نوحات او طائفة منهم الجملة الاسمية على الجملة
الفعلية قال والفاظ النفي الفاظ النفي كقوله ماء جاءني من احد ما جاءني من احد وهذا النفي من الدال على العموم وباب النفي في الكلام باب النفي في الكلام من جهة اقتضائه
باب يحتاج الى احكام لانه قد يأتي النفي ويراد به العموم وقد يأتي النفي ويراد به الاطلاق قد يأتي النفي ويراد به العموم وقد يأتي النفي ويراد به الاطلاق ولهذا لا بد من الظبط فيه
نعم قال والالفاظ المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل هذه التي سماها المبهمة هي التي يسميها اهل النحو بالاسماء الموصولة فمن الموصولة يجعلونها من الدال على العموم
وان كانت وردت ولا يراد بها العموم. في خطاب القرآن وفي كلام العرب وما كذلك الموصولة من الدال على العموم والمصنف وصف من؟ بانها في خطاب من يعقل وهذا هو الاصل فيها او الغالب عليها
ولكنها تأتي في كلام العرب وجاءت في كتاب الله في غير ذلك ومثله ماء ومثله ما فانها في خطاب من لا يعقل بحيث الاصل ولكنها تأتي على خلاف ذلك كقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
فانما هنا هي الموصولة ومع ذلك جاءت في خطاب العاقل فاذا قول المصنف رحمه الله في من يعقل وقوله عن ما في ما لا يعقل هذا باعتبار الاكثر والا هو لا يضطرد لا بكلام العرب ولا حتى في كتاب الله فقد جاء في كتاب الله على خلاف ذلك
ولكن هذا من حيث الغالب او الاكثر ثم قال المصنف بعدما ذكر الاسماء الموصولة قال ومتى في الزمان واين في المكان فهذه ايضا تأتي وتكون دالة على العموم عند طائفة من اهل الاصول
ثم قال والاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام نحو قولنا الرجل والانسان الرجل اذا قلت رجل فهذا نكرة واذا قلت انسان فهذا ايضا يكون دالا على الاطلاق واما اذا قلت الرجل او الانسان
فهذا يدل على العموم عند طائفة. وقالت طائفة بانه يدل على الاطلاق. وقالت طائفة بانه يدل على الاطلاق قول الله سبحانه هل اتى على الانسان حين من الدهر الالف واللام اذا دخلت على مثل هذا الاسم
كالرجل والانسان فانها اما ان تكون دالة على العموم واما ان تكون دالة على الاطلاق واذا نظرت هذا تبين لك ان لفظ الجمع الاول يدخله ما يدخله من التخصيص او عدم ارادة العموم به
ولكنه ليس على الرتبة الاخيرة التي ذكرها المصنف في كلامه وهو الاسم اذا دخله الالف واللام ثم هنا بعض الصيغ من صيغ العام مشهورة في الاصول لم يذكرها المصنف ها هنا
ويكل وجميع مع ان كثيرا من اهل الاصول جعلها في اعلى الرتب كل وجميع جعلوها في اعلى الرتب وهذا الترك من قبل المصنف لها لعل من جوابه انه اراد ذكر اعلى ما يترجى عنده وليس الحصر في ذلك
والا فان جميع اذا جاءت او كل اذا جاءت فان دلالتها على العموم ابلغ من دلالة الالف واللام اذا دخلت على الاسم وحتى الاسماء الموصولة فان الخلاف فيها كثير الخلاف فيها كثير
نعم قال والمشترك والمشترك قال رحمه الله تعالى والمشترك نحو قولنا الرجل المشترك اي ما يكون مشتركا في العموم وفي غيره واكثر ما يكون الاشتراك المؤثر ليس بالعموم والخصوص فان الخصوص هنا تخصيص ولابد
فان الخصوص هنا تخصيص ولابد لان العام على ثلاث رتب العام المحفوظ والعامل مخصوص اي الذي خصت بعض افراده والعام الذي اريد به الخصوص والعام الذي اريد به الخصوص صيغته
من حيث الاصل صيغة عموم لكن اريد بالخصوص باعتبار الدليل الخارج ولهذا يراد بالخصوص باعتبار دلالة الشريعة او باعتبار دلالة العقل او باعتبار دلالة اخرى فهذا ما يسمى بالعام الذي اريد به الخصوص
فاذا قول المصنف هنا والمشترك اقوى ما يكون الاشتراك هو بين العام والمطلق وهذا هو الذي يقع فيه الاشتباه عدم التمييز بين العام والمطلق ولهذا كما اشرت فيما ذكره شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله الى ان السالفين لم يعتنوا كثيرا بهذا الحد. وهو الحد للعام عن المطلق وصاروا يستعملون العام المطلق على مرادات متداخلة وذكر هذا طريقة للشافعي واحمد وابي عبيد واسحاق ابن ابراهيم
هكذا نص شيخ الاسلام على هؤلاء الاعيان وكثير من السالفين يذكرون العام ويريدون به ما دل على جمع ما دل على جمع فيجعلونه عاما وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى المطلق كما ترى
نعم قال رحمه الله تعالى فهذا اذا ورد اقتضى امرين احدهما ان يراد به واحد بعينه. وذلك لا يكون الا بقرينة عهد والثاني ان يراد به جميع الجنس. فاذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس. المشتركة بين العموم وغيره
اما ان يراد به كما قال المصنف واحد بعينه وهذا الواحد بالعين هو الخاص وان كان ليس في محل التخصيص هنا وهذا ليس هو المشتبه وهو قليل في كلامهم فانهم اذا استعملوا صيغة العام
لابد ان يراد بها ما هو جمع ولابد وكان الاحرى ان يميز في المشترك ليس بين الواحد بعينه وبين الجنس وانما يميز بين المستغرق وهو العام في الاصطلاح وما دل على جملة من الجمع ولم يستغرق وهو المطلق
فهذان هما محل الاشتراك في صيغ العام. ولهذا كثير من صيغ العام اعداء اغلاق للنتيجة بيان لمأخذ السلف الاول كثير من صيغ العام التي سماها علماء الاصول في القرآن التي سماها علماء الاصول
صيغا للعام دلالتها في القرآن دلالة مطلق وليست دلالة العام الذي يقصدون به ويحدونه بانه المستغرق لجميع افراده ولهذا كثير في كتاب الله ولا سيما في مقام الخبريات. في مقام الخبر والقصص
يأتي تأتي الصيغة العامة على حسب ما نص عليه علماء الاصول في صيغ العموم وتكون دلالتها دلالة مطلقة لا يراد بالخطاب هنا استغراق الجنس لا يراد بالخطاب هنا استغراق الجنس
وهذا يقوي الطريقة التي كان السلف الاول يعتمدونها وان كان لا يمنع الطريقة الاصولية المتأخرة في التمييز لفهم الاحكام من جهة ادخال افراده في الحكم او تخصيصها عن الحكم لكن لا ينبغي ان يكون هذا حادا
مغلقا لسعة النظر في الاحكام بحجة ان هذه صيغة عموم والعموم هو استغراق جميع افراده فلا يخص منه شيء الا بدليل هذه مقدمات هذه مقدمات ليست محكمة هذه مقدمات ليست محكمة
لان دلالة هذه الصيغ هو تمحض هذه الصيغ على العموم هما مسألتان بينهما فرق فانك اذا اثبت ان هذه الصيغة دالة على العموم لم ينتهي البحث وكثير من البحث عند الاصوليين
هو في المسألة الاولى وهي فيما يظهر هي المسألة الاسهل وهي هل الصيغة دالة على العموم او ليست دالة على العموم هذا بحث مهم لغة واصولا ولكنه هو البحث الادنى
واما البحث الاعلى فهو المسألة الثانية وهو انك اذا قلت بان هذه الصيغة او تلك دالة على العموم فيبقى السؤال اهي متمحضة في العموم الاصطلاحي ام ليست متمحضة فيه؟ فيقال هنا جمهور الصيغ
جمهور الصيغ التي ذكرها الاصوليون لا تتمحض بالعام على الاصطلاح المتأخر وانما تارة اذا قيل انها لا تتمحض وهما اشار له المصنف بكلمة المشترك فليس الاشتراك هنا الاشتراك بين العموم وبين الواحد بالعين
فهذا ليس كذلك هذا عارظ اذا وقع عارظ ويتميز هذا عارظ ويتميز وانما الاشتراك المؤثر وهو الواسع في كلام العرب وهو الكثير في كتاب الله هو الاشتراك بين العموم على الحد الاصطلاحي المتأخر
الذي مداره على كلمة استغراق جميع الافراد وبين الاطلاق وبين الاطلاق والذي من معناه والذي من معناه وليس جامعا لمعناه ولكن من معناه جملة من الجمع جملة من الجمع وكلام العرب اذا تأملت
وكذلك جرى القول في كلام الله جل ذكره يأتي العام صيغة ويراد به المطلق ولهذا يصح في كلام العرب قاطبة ان تقول جاء الرجال ولو كان ذلك لم يستغرق جميع الرجال
حتى الذين قصدوا بالخطاب فمن دعا مائة رجل ثم جاء ستون منهم صح ان يقال في كلام العرب جاء رجال وجاء الرجال واما التكلف على الاصطلاح بانه اذا قلت وقد دعي مئة رجل
فاذا حضر ستون او سبعون منهم فانك تقول جاء رجال واذا حضروا جميعا فهنا وحده تقول جاء الرجال فهذا غير صحيح بل العرب ولا سيما في الغلبة تستعمل العام اذا جاء من
اذا جاء من المئة الثمانون او السبعون فانه في كلام العرب يقع استعمال ما هو من صيغ العام. فتقول جاء الرجال لكن العرب لا تستعمل ذلك في الابتداء ففي الابتداء يستعملون
ما سمي في الاصطلاح المطلق وعلى هذا وعلى هذا فقد اعتنى بعض المتأخرين من اهل الاصول بتمييز العام عن المطلق. وهذا تمييز في الاصطلاح واما في الصيغ فان العام ينظر فيه باعتبارين باعتبار صيغه
اهي دالة على العموم ام لا؟ وهذا كثير البحث في كلام اهل الاصول وفيه تحرير وبحث مفصل ولكن هنا مسألة اخرى وهي التمحظ العموم فيما صحة من الصيغ انه دال على العموم
فهذا في جمهورها لا يتمحض هذا في جمهورها لا يتمحض كاسم الجمع مثلا سواء كان جمع المذكر السالم او المؤنث او ما يسمى في الاصطلاح بجمع التكسير وكذلك ما عرف بالالف واللام
وما كان من اسماء الموصول كمن وماء فكل هذا لا يتمحض انه مقصور على العموم بل هو على العموم والاطلاق وغير ذلك من الصيغ كثير هكذا في جمهور الصيغ لا تتمحض
في العموم عن الاطلاق بل هي مشتركة فيهما ولهذا ولهذا البحث او الكلام في هذه المسألة اثر بالغ في فهم الاحكام لانه تارة يرتب الحكم استدلالا على المقدمة المتسلسلة في الذهن فيقال ان هذا الدليل من الكتاب والسنة جاء بصيغة العموم
وهذه المقدمة بنيت على ان هذه الصيغة مسماة عند الاصوليين باعتبارها صيغة من صيغ العموم ثم يقال وهذا العموم لم يثبت وهذا العموم لم يثبت تخصيصه وهذا العموم لم يثبت تخصيصه
فيكون باقيا على عمومه فيجب كذا او يشرع كذا او يحرم كذا الى اخره ولهذا يقال والله اعلم كأن حديث ابي قتادة في المسألة التي ذكرناها هو في اطلاق الوقت وليس في عموم الوقت
فان قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد هذا وان جاءت الصيغة هنا بالجزاء وجوابه فان او بالجزاء والشرط اذا جاءت الصيغة هكذا اذا دخل احدكم فلا يجلس
هذا وان عد في صيغ العموم فاذا سلم جعله من الصيغ الدالة على العموم وهذه المقدمة الاولى بقي النظر اهو متمحض في العموم والصحيح انه لا يتمحض في العموم بل تارة يراد به العموم وتارة يراد به
الاطلاق وهذا واقع في كلام العرب وفي كتاب الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه في كلام النبي حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ومع هذا ذهب الجمهور
الى الى انه لا يصلي تحية المسجد وقت النهي لان هذا الحديث مطلق لان هذا الحديث مطلق وليس عاما ويحتمل في هذا مادة التنازع في مثل حديث ابي ايوب باستقبال القبلة واستدبارها
وعليه فهذه نتيجة من حيث الفقه رفيعة لابد من التحري فيها وهو ان ما ثبت كونه من صيغ العموم في استقراء اللغة ونحو ذلك فانه يتحرى فيه البحث في تمحضه من عدمه
وانما التمحظ دائر اثره بين العام والمطلق وهذا مورد الاشتباه واما العام والمفرد الواحد المعين الذي اشار له المصنف فهذا لا يؤثر وليس مورد اشتباه ولهذا مثلا في حديث ابي ايوب لاستقبال القبلة
قال الجمهور قال الجمهور بتخصيص ذلك قال الجمهور بان هذا في البنيان ففيها بان هذا في الفضاء وليس في البنيان هكذا ذهب جمهور العلماء وقالت طائفة بانه عام ما هو اختيار
شيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من الفقهاء انما هذه مسائل فقهية يشار اليها من جهة الربط مع القواعد الاصولية والا احكامها تبحث بوجه اخر فهذه مسألة رفيعة الشأن في فهم العموم وتطبيقه لانه من اكثر ما تجرى عليه الاحكام
من اكثر ما تجرى عليه الاحكام ويظن انه من الاستدلال الرفيع المنتظم وهو كثير المقدمات كثير المقدمات نعم قال رحمه الله تعالى والدليل على ذلك اتفاقنا على انه معرفة ولابد ان يكون معرفة بالعهد او باستيعاب الجنس
فاذا لم يكن عهدا حمل على استيعاب الجنس والا كان نكرة نعم ما كان بال فتارة يكون من باب العام وتارة لا يكون كذلك لان ال تأتي في اللغة على موارد منها الدالة على الاستغراق
ومنها الدالة على العهد الذكري المذكور من قبل وتأتي على غير ذلك. ولهذا لا تأتي في لغة العرب مطلقا على مقام واحد بل هي متنوعة الدلالة. فتارة تدل على العموم
الاصطلاحي وتارة تدل على الاطلاق وتارة لا تدل الا على الواحد بالعين فاذا قلت جاء الرجل وانت تعني زيدا فانها انما دلت على زيد وليس على جملة الرجال عموما ولا على اي رجل اطلاقا
فاذا قلت جاء الرجل وانت تعني زيدا فانها دلت على الواحد بالعين فما دلت على العموم بل ولم تدل على الاطلاق والاطلاق هو ان الذي جاء من يكون رجلا لانك لم ترد اي رجل وانما اردت
زيدا ولكن لو كان هنا يراد وجود وجود رجل صح ان يقال هذا من باب المطلق نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفاظ العموم الاضافة الى ما تصح الاضافة اليه من هذه الالفاظ المتقدمة نحو
صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. نعم اذا اضيف اذا اضيف الى شيء من هذه الصيغ اخذ اخذات الاظافة حكمها. اذا اضيف الى اي من هذه الصيغ اخذت الاضافة حكمها هذا مراد المصنف
ان الصيغ الخمسة التي سماها فاذا اضيف الى ما يصح الاظافة اليه منها لان بعظها لا يصح الاظافة اليه اذا اضيف الى ما يصح الاظافة منها اخذت الحكم من جهة الدلالة على العموم
وهذا في سائمة الغنم بالزكاة السائمة معروفة عند الفقهاء وفي كلام الشارع ويراد بها التي ترعى الحول او اكثره نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فاذا ورد شيء من الفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها الا ان يدل الدليل على تخصيص شيء منها
فيصير الى ما يقتضيه الدليل. هذه القاعدة الاصولية يقررها عامة من يقرر احكام العموم وان كانوا يختلفون في بتها من جهة كلامهم وبعضهم يبتها بمثل الطريقة التي نص عليها المصنف
فانه استعمل انما يقال بتها لانه استعمل هنا كلمة الوجوب قال اذا ثبت ذلك فاذا ورد شيء من الفاظ العموم المذكورة وجب وقوله وجب حملها على العموم هذبت وبعضهم يقرر هذه القاعدة ولكنه لا يبتها
هذا البت بالتصريح بالوجوب الا ان يدل الدليل. فالمصنف هنا لغته في درجة البت. لم؟ لانه استعمل كلمة الوجوب قال وجب حملها على عمومها. ثم لما ذكر التخصيص جعل التخصيص معينا باسم الدليل
قال الا ان يدل الدليل استعمل كلمة الدليل ولم يستعمل كلمة القرينة وكلمة الدليل او اسم الدليل اقوى من اسم القرينة. فهذا بت وهذا البت الذي ذكره المصنف وهو فقيه جليل
احكم منه الاستعمال الاخر الذي يعبر به بعض الاصوليين وهو ان يقول او ان يقال ان هذه الصيغ اذا ورد منها شيء فالاصل ان تمظى على عمومها فاذا قلت الاصل
فهذا ارفق واحكم واذا قلت الا ان يدل الدليل وجعلته فوق ذلك فهذا ايضا احكم فان قيل لم ذلك قيل لانك تعلم ان العام فيما اشير اليه وثمة مسائل مؤثرة
على هذه القاعدة لم يشر اليها في هذا الشرح العام فيه مسائل اشير الى بعضها كتداخله مع المطلق في الخطاب وغير ذلك وهنالك مسائل مؤثرة على هذه القاعدة لم يشر اليها
مؤثرة لم لم يشر اليها تجعل هذه القاعدة سواء استعملت على طريقة التخفيف بان هذا هو الاصل الا بقرينة او صارف او ناقل او استعملت بلغة البت كلغة المصنف وجب حملها الا ان يدل الدليل
فهذا ليس محل البحث في اختيار الالفاظ لانه قد يختار من يختار لفظا ثم لا يقتدي باثره الفرق في الالفاظ مقام مقصود ولكن اجل منه اجل منه ان يتحقق من مقدمات هذه القاعدة. هذه قاعدة
ولهذا لو قيل ايقال هذه قاعدة صحيحة قيل يقال ذلك لانها قاعدة صحيحة لكن كل قاعدة كل قاعدة من قواعد الاصول المقولة في علم اصول الفقه او قواعد الفقه التي بعضها
اظهر صراحة من جهة الثبوت في الشريعة من مثل هذه القاعدة الاصولية كبعض القواعد الفقهية مثل اليقين لا يزول بالشك فما من قاعدة في الفقه حتى القواعد الرفيعة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك
ولا ضرر ولا ضرار فضلا عما دون ذلك من القواعد وكذلكم القواعد الاصولية لك ان تسمي هذه قاعدة وان تجعل الاصل العمل بها الى اخره او يجب العمل بها فهذا كله من الفرق المهم ولكنه ليس هو الفرق الاجل
الفرق الاجل هو ان تعلم انه ما من قاعدة في الفقه او اصوله الا وهي معلقة بمقدمات وبعبارة احكم الا وهي معلقة بمقدمات وبفقه تلك المقدمات فمن اخذ هذه القواعد الاصولية بمقدماتها
واتصالاتها ومقدماتها واتصالاتها كما ترى اذا رجعت الى كتب الاصوليين مثلا في العام وجدت انهم يذكرون مسائل كثيرة متعلقة بالعام اذا جاءوا للامر ذكروا مسائل كثيرة متعلقة بالامر لابد ان تميز هذه المتصلات وان تعرف المقدمات المحيطة بكل قاعدة او المتصلة بكل قاعدة ثم تعرف فقه هذه المقدمات
واما نقل المقدمات او واما اخذ القواعد الاصولية كنتائج مختصرة منتهية او اخذ القواعد الفقهية كقواعد مختصرة منتهية دون المعرفة بمقدماتها الشرعية والعلمية فهذا من اكثر ما يقع به الخطأ
في فهم الشريعة واحكامها هذا يوجب كثيرا من الخطأ لانه ما من مقدمة ما من قاعدة الا ولها مقدمات والتحرير والتدقيق والتحقيق هو في هذه المقدمات وفي ضبطها وفي فقهها واثرها على القواعد
وفي فقهها واثرها على القواعد واما الارسال للعلم واما الارسال للعلم ولاحكام الشريعة بالطرق الضعيفة المختصرة فهذه ليست طريقة اهل الفقه والعلم في الشريعة ولهذا كان كثير من كبار المحدثين رحمهم الله
يمسكون عن القول والفتوى في الاحكام مع انهم اعيانهم في مادة الحديث وروايته ورجاله لانهم لم يشتغلوا بكثير من التفصيل في هذه المقدمات وما امتاز الامام ابو حنيفة او مالك او الاوزاعي او سفيان بن سعيد الثوري
او امثال هؤلاء الذين علا فقههم وشاع الا بسعة علمهم بمقدمات الشريعة المؤثرة على احكامها والا لو كان العلم هكذا بهذه المقدمات التي يمكن ان تختصر وان تجمع على لسان القائل
او على لسان ناظم فانك تعرف ان كثيرا من الاصول وقواعد الاصول او قواعد الفقه نظمها الناظمون فهذا النظم فاضل في ذاته هذا النظم فاضل في ذاته ويقرب ذلك لمبتدئ النظر
لكنه ليس منتهى النظر. ولا متوسط النظر والا فانك قد تعرف هذا او تحفظه حفظا لحفظ بعض المنظومات في العلوم وهذا لا يختص بالاصول حتى في النحو وقد يحفظ المبتدئ
او من بعده قد يحفظ كلام النحات في مثل الفية ابن مالك او غيرها هذا لا يعد ضرورة انه الاحاطة او المعرفة بعلم النحو فان الجمع لسان والفقه لسان اخر
الجمع لسان والفقه لسان اخر لكن من اكثر ما يوجب التغرير في فهم الاحكام هو الاختصار بمثل هذه المقدمات ثم اذا سميت باسم القواعد اصابها جلال في نظر حاملها ومدرك حاملها فصار يقصد الى انه لا يتخطى
فصار يقصد الى انه لا يتخطى القواعد لجلالة امر القواعد فيريد الا يخالف القواعد مثل اذا اخذ ايظا في باب في الباب الاعلى من من الشريعة كباب الامر والنهي كباب
ان الاصل في الامر الوجوب اراد الا يتخطى اصل الشريعة في ان الامر للوجوب مع ان مسألة الامر الوجوه كما سبق عليها سؤالات ومتعلق بها جملة من المقدمات وهكذا وهكذا
وهكذا يقال في كثير من المسائل نعم قال رحمه الله تعالى نعم ثلاث دقائق نعم وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال القاضي ابو بكر يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل
نقف عند قول المصنف بين يدي الاذان عند قول المصنف فصل اذا ثبت ذلك ليتصل بكلامه الذي نقله عن القاضي ونستأنف به ان شاء الله مجلس يوم الاحد غدا ان شاء الله بعد صلاة
العصر وبالله التوفيق اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. واجمع كلمتهم يا ذا الجلال
اكرام اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم سددهم واعنهم يا حي
يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا محمد صلى الله عليه واله وسلم