الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما المقصود بمقاصد الشريعة؟ هي غايات التي من اجلها شريعة الاحكام. نعم. صح وموضوع هذا العلم
المصالح والمفاسد. احسنت. ما المقصود بالمصلحة؟ مراد قصود الشارع. مراعاة طول الشارع المحافظة على مقصود الشارع احسنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين
قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البليهي رحمه الله تعالى بالنص والاجماع واستقراءه اي للفروع كشفها يا رائي كذلك التعليل للاحكام والذكر بالحلال والحرام. وشرطها للنص ان توافقه ولا تخالف مقصدا فحققه. تفيد باستدلال
اليوم ترجيحي كذلك من فهمنا الصحيح. صفاتها ثابتة وظاهرة مع انضباط واضطراب سائر. احسنتم بارك الله فيكم قال وفقه الله بالنص والاجماع واستقراء اي الفروع كشفها يا رائي. كذلك التعليم بالاحكام وذكر الحياء والحرام
ذكر في هذين البيتين خمسة من طرق معرفة مقاصد الشريعة والكشف عنها بقرة خمسة من طرق معرفة مقاصد الشريعة والكشف عنها. والمراد بها الوسائل التي يتوصل بها الى معرفة ان امرا ما هو مقصود الشارع وهو المصلحة التي قصد الشارع تحققها فيما جاء به من احكام
الاول النص والمراد الدليل من الكتاب او السنة الصحيحة المثبت بمقصد من مقاصد الشريعة كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا دليل يدل على ان رفع الحرج من مقاصد الشريعة
وقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل هذا نص يدل على ان العدل من مقاصد الشريعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار. فهذا دليل على ان دفع الضر
ورفعه من مقاصد الشريعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا يدل على ان حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض من مقاصد الشريعة
ويلحق بهذا الطريق التعبيرات الشرعية الموحية بالمقصد كالتعبير بالارادة الشرعية وبالخير ونحو ذلك. كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا يدل على ان التيسير من مقاصد الشريعة مثل قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم قوله تعالى
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الطريق الثاني الاجماع والمراد به اتفاق مجتهد الامة على ان هذا المعنى مقصد من مقاصد الشريعة فالضروريات الخمس مثلا وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ثبتت باجماع الامة
وقال بعض الاصوليين انها مما اتفقت عليه جميع الشرائع. قال في المراقي بعد ان ذكرت ضروريات فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان الطريق الثالث للاستقراء وهو من اهم الطرق التي تعرف بها المقاصد الشرعية. الاستقراء في اللغة التتبع. تقول استقرأت الاشياء اذا تتبعت افرادها لمعرفة
اخوانها وخواصها وهو في الاصطلاح تتبع الجزئيات لاثبات حكم كلي والمواد هنا ان الاستقراء من الطوق التي تعرف بها مقاصد الشريعة ويحصل ذلك بتتبع نصوص الشريعة واحكامها ومعرفة عللها فاذا وقفنا على علل كثيرة
قافلة في كونها ضابطا لحكمة واحدة ام كانا ان نجزم بانها مقصود للشارع وبالمثال يتضح. مثلا اذا نظرنا في احكام الشريعة وجدنا انه شرع القصر والفطر عند مشقة السفر والقعود في صلاة الفريضة عند مشقة القيام. واكل الميتة عند مشقة خوف الهلاك
والتيمم عند المشقة بعدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماره والعفو في الصيام عما يشق الاحتراز منه من غبار الطريق ونحوه والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل. في جزئيات كثيرة والمعنى الذي من اجله شرع ذلك كله
هو رفع الحرج عن المكلفين فتحسر لنا من استقراء هذه الفروع ان من مقاصد الشريعة رفع الحرج مثال اخر النهي عن ان يخطب المسلم على خطبة اخيه. وكذلك النهي عن ان يسوم على صومه
علته ائمة النهي ما في ذلك من ايقاء الوحشة بين المسلمين وذهاب الالفة والاخوة بينهم وكذلك عن ان يتناجى ثمان دون الثالث علته انه يجلب الوحشة والحزن للثالث الى جزئيات كثيرة. يحصل من مجموعها
ان من مقاصد الشريعة دوام الالفة بين المسلمين. ونفي اسباب الوحشة والعداوة بينهم. وهكذا من تتبع جزئيات الشريعة ادرك على سبيل القطع ان الضروريات الخمسة والعدل ورفع الحق اراضي ودفع الضار ورفعه ونحوها من الكليات ادرك انها مقاصد للشرع. ولو فرض عدم وجود ادلة
قلة خاصة تثبت هذه المقاصد لكان الاستقراء وحده كافيا في اثباتها ثم قال كذلك التعليل للاحكام الرابع من طرق معرفة مقاصد الشريعة اعتبار علي الامر والنهي اعتبار علل الامر والنهي
وهذه العلل تعرف بمسالكها المعروفة في اصول الفقه وهي النص والايماء والاجماع والسفر والتقسيم والمناسبة وغيرها من المسالك التي فصلها الاصوليون في فصل قصد مسالك العلة في باب القياس فاذا تعينت علة الامر او النهي
علمنا ان مقصود الشارع ما اقتضته تلك تلك العلة مثلا اذا رأينا الشارع ينهى عن شرب الخمر ويعاقب شاربها وان العلة في ذلك كانت وان الالف في ذلك هي الاسكار وتغطية العقل
فهمنا اما من مقاصد الشريعة ماذا احسنت ان مقاصد الشريعة فضل العقل. اما اذا لم يكن بالامكان معرفة العلة فالحكم اليك هو التوقف عن القطع على الشارع انه قصد كذا وكذا
اذا عرفنا العمة عرفنا ان مقصود الشارع مقتضته ذكر الا اما اذا لم يكن بالامكان معرفة العلة فاننا نتوقف عن القطع بان الشارع قصد كذا وكذا الخامس من طرق معرفة مقاصد الشريعة مجرد الامر والنهي الابتدائي التصريحي
وهو الذي اشار اليه بقوله والذكر للحلال والحرام فاذا امر الشارع بشيء فان امره يدل على ان مقصوده وقوع الفعل المأمور به واذا نهى عن شيء فان نهيه يدل على ان مقصوده عدم وقوعه لان الامر يقتضي الفعل. والنهي يقتضي الكف. فاذا امر بشيء
فمقصوده واذا نهى عن شيء فمقصوده عدم وقوعه فلابد ان يلتزم المكلف بمقتضى الامر والنهي حتى لا يخالف مقصود الشارع فالامر مثلا بالصلاة والزكاة والصوم والحج يدل على ان مقصود الشارع فعل هذه العبادات
عن الربا والزنا وشرب الخمر يدل على ان مقصود الشارعين كفوا عنها واجتنابها وقد قيد الشاطبي هذا الطريق بقيدين الاول ان يكون الامر والنهي ابتدائيا وذلك تحرزا من الامر او النهي الذي قصد به غيره. كالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني في قوله تعالى فاسعوا الى ذكر
لا يعذر البيان. فانه ليس مقصودا لذاته وانما هو تأكيد للامر بالسعي الى ذكر الله. فاذا لم يكن ابتدائي لم يكن الامر او النهي ابتدائية اي لم يقصد القصد الاول وان امر به لكونه وسيلة الى غيره. او جيء به تبعا تأكيدا للامر الاول فانه لا يؤخذ منه مقصود بالشارع
وذروا البيع هذا تأكيد للامر بالسعي الى ذكر الله. فلا يؤخذ منه مقصود بالشارع. لماذا؟ لانه ليس ابتدائية والاخر يقيد الاخر ان يكون الامر والنهي تصريحيا تحرزا من الامر والنهي الضمني الذي ليس بمصرح به
كالنهي عن ضد المأمور به والامر بضد منهي عنه وكالامر بما لا يتم المأمور الا به فهذا لا يؤخذ منه مقصود الشارع اذا الطريق الخامس مجرد الامر والنهي بقيدين ابتدائي التصريحي
وقبل ان ننتقل هي المسألة التي بعدها ينبه الى مسألة وهي انه قد يعلم مقصود الشارع من اكثر من طريق من الطرق قدمه لو اخذنا تطبيقا على ذلك مثلا من مقاصد الشريعة سد ابواب افتتان الجنسين لبعضهما
اذا نظرت الى ادلة الشريعة في هذه المسألة وجدت ان الشريعة حرمت الخلوة وحرمت التبرج واظاء الزينة وحررت خضوع المرأة بصوتها حتى لا يطمع ما في قلبه مرض امرت المرأة بالقرار في بيتها
وامرت بالحجاب وفضلت صلاة المرأة في بيتها وجعلت الصف الاخيرة خير صفوف النساء لبعده عن الرجال. في جزئيات كثيرة. يفهم منها بجلاء ووضوح ان سد ابواب الفتنة بين الجنسين امر مقصود شرعا
ماذا يسمى هذا الطريق استقرار. احسنت. احسنت. هذا استقراء الشريعة. هذا استقراء الشريعة في تصرفاتها. ويمكن ان يستدل على ان من مقاصد في الشريعة سد ابواب اجتثان الجنسين لبعضهما بطريق اخر
ورد الامر بالفصل وعدم الاختلاط في الادلة في مثل قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب. واذا ثبت ذلك الحكم في التعامل مع امهات المؤمنين. ثبت في التعاون مع غيرهن هذا امر. وقد ورد النهي عن عن ذلك ايضا في ادلة
في مثل قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. وقد سبق ان امر الشارع بشيء يدل على ان مقصوده وقوع الفقه ففي المأمور به وان نهيه عن شيء يدل على ان مقصوده عدم وقوعه
ماذا يسمى هذا الطريق؟ ذكر الامر والنهي الذي عبر عنه بالذكر للحلال والحرام. احسنت. وهو مقيد بقيدين. ما هما الامر والنهي الابتدائي التصليحي مجرد الامر والنهي ابتدائي التصليحي. وهو كذلك هنا هو ابتدائي تصريحي
ويمكن ان يستدل عليه بطريق اخر يذكر ابناء الاصول ان من مسالك العلة اقتران الحكم بلفظ فان واذا نظرت من خلال هذا المسلك في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن
الفرد ومن يستضيف عليه بالصوم فانه له وجاء. اذا نظرت من خلال هذا المسلك في هذا الحديث وجدت ان تحقيق كمال غض البصر وتمام احصاء الفرج من مقاصد الشريعة ولا شك ان عدم الاختلاط يحقق هذين المقصدين فانه لا يختلف اثنان في ان مخالطة الرجال للنساء ليست اغضب
ولا احصاء للفرج فكل ما يكون اغض للبصر واحصن للفرد فانه مأمور به. ومن ذلك عدم الاختلاط ماذا يسمى هذا الطريق من طرق ملكة المقاصد نعم احسنت. احسنت. ويسمى اعتبار عدل الامر والنهي. اذا الطرق الخمسة
هي النص والاجماع واستقراء الشريعة في تصرفاتها. واعتبار علل الامر والنهي. ومجرد الامر والنهي التصريحي ثم قال وشرطها للنص ان توافقه ولا تخالف مقصدا فحققه ذكر في هذا البيت شرطين للمقاصد
الاول ان تكون موافقة للنص. غير مخالفة له وذلك ان للنص مع المصلحة اربعة احوال الحالة الاولى ان يتوافق فالامل بهما والحالة الثانية ان يوجد نص ولا تظهر مصلحة الامر هنا تعبدي. ليس فيه مناسبة ظاهرة
الحالة الثالثة ان توجد المصلحة ولا يوجد نص خاص يشهد لها بالاعتبار المصلحة التي لم يوجد نص خاص يسأل لها باعتبار فتكون معتبرة. ولم يوجد نص خاص يشهد لها بالالغاء فتكون ملغاة
ماذا تسمى عند الاصوليين مصلحة فرصة اهلا وسهلا. المرسلة احسنتم. هذه هي المصلحة المرسلة ومحل بحثها كتب اصول الفقه في الادلة المختلفة فيها. الحالة الرابعة ان عارض وذلك غير ممكن. لان مقاصد الشريعة مستمدة من الوحي كتابا وسنة. واذا كانت كذلك
ان تخالفه. وقد قال تعالى افلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاخبر سبحانه انه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على انه اذا كان من عند الله فلا اختلاف فيه حتما
ثمان استقراء مقاصد الشريعة دل على موافقة هذه الادلة وعدم مخالفتها لها. فان وجد تعارض فانما هو وفي نظر مجتهد خلل في فهم المقصد او لخلل في فهمه الدليل او لعدم صحة الدليل. فاذا بحث او سأل زاد التعارض
فمن من خصائص مقاصد الشريعة وسماتها تناسبها وتوافقها مع الادلة وعدم مخالفتها لها والشرط الاخر الا تخالف مقصدا اخر سبق ان مقاصد الشريعة مستمدة من الوحي. واذا كانت كذلك فيستحيل تناقضها. لانها من عند الله وما كان من عند الله
في الاختلاف والتناقض واذا كانت ادلة الشريعة لا اختلاف بينها لكونها من عند الله. فكذلك مقاصد الشريعة لا اختلاف بينها لكونها من عند الله وكما يشترط في المقاصد الا تخالف نصا
والا تخالف مقصدا اخر فكذلك يشترط الا يرد بها دليل او حكم جزئي وقد سبق في اول المجلس السابق التنبيه الى انحراف معاصر في التعامل مع النصوص بردها واسقاطها بدعوى مخالفتها لمقاصد الشريعة
ثم قال تفيد باستمرار او ترجيح كذلكم لفهمنا الصحيح. ذكر في هذا البيت ثلاث فوائد من فوائد العلم بمقصه الشريعة الفائز الاولى الاستعانة بها الى جانب القواعد الاصولية في الاستدلال
واستنباط الاحكام الشرعية. هذا قوله تفيد باستدلال. والثانية الترجيح بين الاقوال واختيار الراجح منها هذا قوله او ترجيح والثالثة الفائدة الثالثة فهم الادلة الشرعية والتصور الكامل للشريعة واسرارها وحكمها دون الجمود على المعنى الحرفي الدليل بمأز عن غاياته وحكمه
وهذا الذي قال فيه كذلكم لفهمنا الصحيح. فهذه ثلاث فوائد من فوائد العلم من مقاصد الشريعة. ومن فوائد العلم مقاصد الشريعة ترسيخ الايمان وتقويته بمعرفة الحكم والغايات التي من اجلها شرعت الاحكام
والمعاني التي راعاها الشارع في التشريع لتحقيق مصالح العباد فان ذلك يرسخ الايمان في القلب ويقويه. ومنها التعرف على محاسن الشريعة وكمالها. وهذا يفتح افاقا جديدة في الدعوة الى الله تعالى. فاذا عرضت
مقاصد الشريعة عليه من حكم باهرة مصالح ظاهرة بدت محاسن الاسلام ومزاياه وكان ذلك سببا في الهداية اليه ثم قال صفاتها ثابتة وظاهرة مع انضباط واضطراب سائرة انتقل وفقه الله الى الكلام عن صفات المقصد الشرعي
فذكر في هذا البيت اربعة شروط ذكرها الطاهر بن عاشور لعد معنى من المعاني مقصدا شرعيا الشوط الاول ان تكون ثابتة بحيث لا نحتاج الى تغييرها بسبب زمان او مكان او حال
لانها مراعية في الاصل للزمان والمكان والحال على احسن الوجوه واكملها. وقد دل الاستقراء على ثبات مقاصد الشريعة كمقصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فهذه مقاصد ثابتة
ولا يقدح في ثباتها تخلف بعض الجزئيات مثال ذلك في الضروريات ان العقوبات شرعت من الازدجار مع اننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه. ومع ذلك فان العقوبة مشروعة في حقه ولو تكررت
فتخلف بعض الجزئيات لا يقدح في هذه الكلية مثال في الحاجيات ان القرض شرع لاعانة المحتاج ومع ذلك فانه يجوز مع عدم الحاجة اليه فيجوز ان يقترض الغني. مما تخلف جزئي
لا يقدح في الكلية. ومثال في التحسينيات ان طهارة شرعت للنظافة في الجملة. مع ان قضى على خلاف النظافة كالتيمم فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا
قال في المرتقى وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها الشرط الثاني ان تكون تلك المعاني ظاهرة اي واضحة بحيث لا يختلف في تشخيصها الفقهاء ولا تلتبس عليهم. لانه ليس من المعقول ان يوصف معنى من
تعاني بانه من مقاصد الشريعة مع خفائه واختلاف الفقهاء فيه. مثال ذلك حفظ النسب هو المقصود من شرع النكاح. فهو معنى ظاهر واضح الشرط الثالث ان تكون منضبطة اي ان يكون للمقصد حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه
فقد ضبط الشارع وجوه المصالح. فكانت مقاصده متصلة بالانضباط فلم يقل الشارع ان المقصود من البيع المصلحة مطلقا بدون قيد حتى لو كان في البيع غبن او غش لاحد المتبائعين ولم
يقول ان المقصود من النكاح تكثير النسل بدون قيد حتى لو كان النكاح غير صحيح. ولم يقل ان المقصود من حدود الزجر بدون قيد حتى لو كان فيه اه تعد وزيادة على القدر المطلوب. فقد جعل الشارع لكل ذلك قيودا وشروطا. بمراعاة
فيها تتحقق مقاصد الشارع من تشريعها. ولو اختلت او تركت لاهواء البشر ما تحققت تلك المقاصد وهذا معنى الانضباط فيها هذا قوله مع انضباط الشرط الرابع ان تكون مطردة اي ان تكون شاملة بجميع انواع التكليف والمكلفين
ولجميع الاحوال والازمان والاماكن. فلا يختص بنوع من التكاليف دون اخر. ولا بمكلف دون اخر ولا بمكان دون مكان ولا بباب دون باب. فالامر في المصالح مضطرد في كليات الشريعة وجزئياتها
مثال ذلك التخفيف والتيسير وعدم الغش والغبن. فهذه لا تختص بحال دون حال بل هي في كل كلي وجزئي من احكام الشريعة ولجميع المكلفين هذا قوله صفاتها ثابتة وظاهرة مع انضباط واضطراب سائرة
هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حياك الله يا شيخنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. واياكم بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة