الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد المقصد حفظ الدين هل هو من المقاصد الكلية او الجزئية؟ الكلية يا شيخنا. الكلية احسنت. وانواع من المقاصد الضرورية او الحاجية او
تحسينية ظرورية ظرورية احسنت وهل هو من المقاصد القطعية او الظنية قطعية قطعية احسنت ما الضرورات الخمس؟ الدين والنفس والعقل ونسلو نعم الخامس على ما ذكرنا احسنت نعم. نعم خلاص يا عبد الملك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين قال شيخ عبد الرحمن بن عبد الله رحمه الله حفظه الله تعالى اصل قواعد المقاصد. فكل امر
من جانب للمصلحة يطلب والضد له فلتطرحه. ووازنا بينهما اذا التقى كذا تكون عالما محققا. تطبيق او الفقيه ثم ذو الدراية. وصل يا ربي على البشير والحمد لله على التيسير
احسنتم بارك الله فيكم قال وفقه الله فصل قواعد في المقاصد. فكل امر جالب للمصلحة يطلب والظل له فلتطرحه. جلب مصالحي ودرء المفاسد هو اعم مقصد من مقاصد الشريعة فكل مقاصد الشريعة
مندرجة تحته وهو الاصل العظيم والقاعدة العامة التي يدخل فيها الدين كله فالدين كله مبني على تحصيل مصالح في الدين والدنيا والاخرة. وعلى مرء المفاسد في الدين والدنيا والاخرة. فما امر الله بشيء
ان وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف وما نهى عن شيء الا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف وهاي من مصلحة معتبرة شرعا الا وقد جاءت الشريعة بتحصيلها وتكميلها. ومن مفسدة الا
وقد جاءت الشريعة بدفعها وتقليدها. ولو ذهبت تتأمل محاسن الشريعة وحكمها الباهرة في اوامرها ونواهيها ادركت انه لا تنال العبارة كمالها ولا يحيط الوصف بحسنها. ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على اعقل رجل واحد منهم
لا تقترح فوقها. وحسب العقول الكاملة ان ادركت شيئا من محاسن الشريعة ومزاياها فما انعم الله على عباده نعمة ان اجل من اهداهم الى هذه الشريعة. وجعلهم من اهلها. لقد من الله على
حين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة
ووازنا بينهما اذا التقى. كذا تكون عالما محققا. اذا اجتمعت المصالح والمفاسد فان امكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فذلك المطلوب وان تعارض جلب المصالح مع درء المفاسد فان لم يمكن تحصيل مصالحه الا بارتكاب بعض المفاسد
وان تعارض جلب المصالح مع درء المفاسد بان لم يمكن تحصيل المصالح. الا بارتكاب بعض المفاسد فانه ينظر في هذه الحالة يا الغالب منهما فان كانت المصلحة غالبة وراجحة فانه يقدم جلب المصلحة. وان كانت المفسدة غالبة وراجحة فانه
قدموا درء المفسدة. مثلا اذا تعارظ جلب مصلحة احياء النفس مع درء مفسدة اتلاف المال. هنا ما المقدم قال له المصلحة او درء المفسدة ايهما مقدم في رتبة الضروريات؟ النفس او المال؟ النفس. النفس. اذا هناك قدم المصلحة. لانها ارجح اذ رتبة
حفظ النفس في الضروريات مقدمة على رتبة حفظ المال. مثلا اذا تعارض جلب مصلحة احياء النفس مع درء مفسدة اماتة الدين فهنا ما المقدم المصلحة او درء المفسدة لماذا؟ لان الدين مقدم على النفس. احسنت. احسنت. هنا يقدم درء المفاسد
لانها ارجح. لان رتبة رتبة حفظ الدين في الضروريات. مقدمة على رتبة حفظ النفس. واذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد فانه يرجح جائب المفسدة. فيترك الفعل يعني دار على المفاسد
مقدم على جلب المصارح وقد انكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة تساوي المصلحة والمفسدة. وقرر انه غير واقع في الشريعة. وبنحوه قال الشاطبي في الموافقات لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد. فاذا وقع في نظر المجتهد انه تعارضت المصلحة والمفسدة في هذه الصورة
وهما متساويتان فانه يقدم درء المفاسد ثم قال تطبيقها لمن له ولاية او الفقيه ثم ذي الدراية بالجر من يطبق مقاصد الشريعة ثلاثة اصناف الصيف الاول من كانت له ولاية سواء اكاتب الولاية عامة او
سكات غير عامة كولاية القماء وولاية الحسبة وذلك كالتعزير فان التعزير راجع الى تقديم مصلحة فقد يثبت وقد ينفى بحسب المصلحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيموا ذوي الهيئات عثراتهم الى الحدود. فمن له ولاية التعزير ينبغي ان يتسامح
مع ذوي الهيئات من اهل الصلاح والمروءة وذوي الجاه والقدر في المجتمع ممن لا يعرفون بالشر فيعني يزل احدهم الزلة فينبغي ان يقيلهم عثرتهم والا يؤاخذهم بها في غير الحدود. وهذا داخل فيما يسمى عند اهل العلم بالسياسة الشرعية
ومن ذلك تقييد من له الولاية ملك المباحات لمصلحة الراجحة. وهذا يذكره الفقهاء كالمنع من الصيد والمنع من احتطاب والمنع من احياء الموات من مصلحة الراجحة. ومنه الزام بانظمة المرور وغيرها من الانظمة المعاصرة
بما في ذلك للمصلحة. والصنف الثاني الفقيه سواء اكان مفتيا ام كان مصنفا. فان كثيرا من المسائل الاجتهادية مبنية على المصالح سيلتفت الفقيه الى مقاصد الشريعة وما يتحقق به جلب المصالح ودرء المفاسد في استنباطه الاحكام من الادلة
ومحل ذلك الاحكام الاجتهادية اما المسائل المنصوص عليها فانها لا تقبل التبديل ولا التغيير. فلا يقبل ان يأتي احد بحجة النظر المصلحي والاجتهاد المقاصدي فيبدل ويغير في مسائل جاءت النصوص القاطعة فيها
بل حيث وجد النص وجد للمصلحة ولا يمكن ان تكون المصلحة في غير النص وقد قال اهل القواعد لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مثلا اقتراح تغيير صلاة الجمعة الى يوم الاحد في الدول الغربية
لضمان حضور عدد اكبر من من المصلين. هذا اجتهاد على خلاف النص فهو اجتهاد مرفوض مثلا اقتراح ترك الاحرام من الميقات وجعله من جدة للتخفيف عن الناس او اقتراح ان يكون الحج متاحا على مدار العام. ليس له وقت مخصوص. هذا كله من الاجتهاد المرفوض. فالاجتهاد المقاصدي مجاله
انما هو الاحكام المتغيرة القابلة للاجتهاد والصنف الثالث المسلم الذي له معرفة. وهو الذي عبر عنه الناظم بجد راية مثال ذلك في الحديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على على امرأتي في رمضان
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال قال تستطيع ان تطعم الستين مسكينا قال ما الذي قدر انه لا يستطيع صيام شهرين متتابعين؟ المكلف نفسه
كذلك مثلا قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا من الذي يقدر عدم استطاعة القيام وان الحكم هو المكلف نفسه. هذا قوله ثم ذي الدراية. اذا فاستثمار مقاصد الشريعة ومراعاة
المصلحة يكون لصاحب الولاية العامة او الخاصة وللمفتي وين مكلف نفسه ثم قال وصلي يا ربي على البشير والحمد لله على التيسير اسأل الله ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والفقه في الدين والهدى والسداد. والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امين واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته