الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قدم هذا اما بعد فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح الرسالة للامام محمد بن ادريس الشافعي للخامس والعشرين
من الشهر السادس من سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى باب البيان الثاني
قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال ولا جنبا الا عابي سبيل فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة. وفي الغسل من الجنابة
ثم كان اقل ثم كان اقل غسل الوجه والاعضاء مرة مرة. واحتمل ما هو اكثر منها. فبين رسول الله الوضوء وتوضأ ثلاثة ودل على ان اقل غسل الاعضاء يجزئ وان اقل عدد الغسل واحدة. واذا اجزأت واحدة
تنفث ثلاث اختيار ودلت السنة على انه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة احجار. ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل. ودل على ان الكعبين والمرفقين مما يغسل. لان الاية تحتمل ان يكونا حدين للغسل. وان يكونا داخلين في الغسل. ولما
قال رسول الله ويل للاعقاب من النار. دل على انه غسل لا مسح قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابوان
فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم
يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضاف
وصية من الله والله عليم حليم. فاستغني بالتنزيل في هذا عن خبر غيره. ثم كان لله فيه شرط ان يكون بعد الوصية والدين فدل الخبر على ان لا يجاوز بالوصية الثلث
باب البيان الثالث قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال واتموا الحج والعمرة لله ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة
ووقيتها وكيف عمل الحج والعمرة؟ وحيث يزول هذا ويثبت. وتختلف سننه وتتفق. ولهذا اشباه كثيرة في القرآن والسنة نعم الامام الشافعي رحمه الله بدأ بالبيان الاول ثم ذكر بعده هذا الذي سماه بالبيان عد الياعصاب
ثم بدأ بذكر البيان الثاني واعقبه بالبيان الثالث هذه الاوجه التي سماها الشافعي بالبيان الاول والثاني والثالث هي في بيان ورود الاحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى فالبيان الاول وهو ما وقع فيه ذكر الحكم
بالقرآن مطابقا فجاء الدليل من كتاب الله مطابقا للمقصود منه من حيث الحكم فهذا هو الذي تضمنه البيان الاول ولا هي الاحكام التي ذكرت في كتاب الله على تمام مطابقة المقصود منها
وعليه فاذا ورد هذا النوع في السنة صارت السنة تأكيدا صارت السنة تأكيدا فان الحكم قد سمي في كتاب الله سبحانه وتعالى كما لو قلت مثلا فرض الصلاة او فرض الصيام او فرض الحج
فان فرض الحج هذا سمي في كتاب الله محكما على دلالة المطابقة ودلالة المطابقة هي اتم الدلالات دلالة المطابقة هي اتم الدلالات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام
قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فالعلم بان الحج قد فرضه الله وان الصوم قد كتبه الله على العباد وفرضه هذا علم مطابق مأخوذ من القرآن ولما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم
بمثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فهذا مطابق لما ذكر في القرآن ولما كان الحكم في القرآن مطابقا
صارت السنة هنا مؤكدة لحكم القرآن وهذا كثير في كتاب الله وهو اتم درجات الاحكام اتم درجات الاحكام هو ما ذكر في القرآن على سبيل المطابقة ويكون ما ورد في السنة مؤكدا له
والنوع الثاني من البيان الذي ذكره الشافعي رحمه الله هو ما ورد به دلالة القرآن على سبيل التظمن وليس على سبيل المطابقة والتضمن الدلالة على قدر من الحكم او جزء من الحكم
ولكن التظمن الذي يقع في البيان الثاني كما ذكره الشافعي هو تظمن غالب هو تضمن غالب وانما ياتي في السنة بعض الاوصاف او بعض القيود فيكون جمهور المقصود من الحكم
قد سمي في نص القرآن ويقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او فعله ما يكون مبينا لهذا القدر من التظمن حتى يتم الحكم مطابقا حتى يتم الحكم مطابقا من حيث المقصود منه
فهذه الدرجة هي الدرجة الثانية وهي التي اغلب المقصود من الحكم قد سمي ولكن قد يقع فيه وجه من الوصف او وجه من القيد لم يذكر في كتاب الله لكن ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا من حكمة الله في التشريع هذا من حكمة الله جل وعلا في التشريع فانك ترى ان جمهور الحكم قد ذكر في القرآن ولكن فيه وصف او شرط او قيد او معنى
قد سمي في السنة لابد من استصحابه وهذا يعلم به ان النبوة لابد منها وانه لا يسوغ لاحد ان يفرض ان يحيط بالاحكام على اوجه تفاصيلها في الكتاب دون السنة
وعن هذا جاء قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما في المسند وغيره الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري
فيقول ما وجدنا في كتاب الله اخذنا به الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه فهذا النوع الثاني من البيان هو بيان متظمن وترى ان جمهور الحكم قد سمي في كتاب الله
لكن تقع بعض الاوصاف او المعاني او القيود او الشروط مسماة في السنة ولا يكون كالنوع الاول الذي هو على درجة المطابقة التامة النوع الثالث الذي ذكره الشافعي في البيان الثالث
وهو ما جاء ذكره في القرآن مجملا من الاحكام وصارت السنة المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة لمجمل القرآن وهذا كثير في العبادات والمعاملات وعامة التشريعات وذكر له الشافعي
مثل قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فهذه المجملات في الامر بالعمرة واتمامها والامر بالصيام والامر بالصلاة والامر بالزكاة
وانت تعلم ان الزكاة لها شروط ولها احكام مفصلة وان كانت بعض هذه الاحكام قد سميت في ايات من كتاب الله فليس الغالب على القرآن هو الاجمال ليس الغالب على القرآن هو الاجمال بل القرآن
فيه التفصيل ولكن اقتضت حكمة الرب جل وعلا ان يبين مقصود النبوة باوجه من ما قظى الله جل وعلا به ومن هذا ما يكون من حيث الدليل ما يكون من حيث
ايه الدليل؟ فهذا هو ما يسميه الاصوليون اعني النوع الثالث في بيان الامام الشافعي هو الذي يسمونه المجمل هو الذي يسمونه المجمل فقوله اتموا الحج والعمرة لله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يقولون هذا مجمل
والمجمل لابد له من مبين والسنة هنا مبينة للقرآن وان كان هذا المجمل في هذه الايات باعتبار اعيان هذه الايات تفصيل قدر منه وقع في القرآن. فان الله سبحانه وتعالى
بين من احكام الصلاة ومواقيتها وركوعها وسجودها وشعائرها بين من ذلك ما بينه جل وعلا في كتابه ولكن يبقى ان مثل هذا النص يقال انه من المجمل الذي لا بد له من يبين
فصارت هذه الانواع الثلاثة من البيان الذي ذكره الشافعي هي اختصار عنده رحمه الله في بيان ورود الاحكام في القرآن فهو يقول ان ورود الاحكام في القرآن على ثلاثة اوجه
منه ما يكون الحكم قد سمي تسمية مطابقة لمقصود الشارع منه بمقصود الله منه فيكون التشريع قد تم في القرآن ويكون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد
تكون مؤكدا لما ذكره الله فهذا هو النوع الاول. النوع الثاني وهو ما ورد في القرآن متظمنا ولكن غلب فيه جمهور الحكم ويرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من الوصف او القيد او المعنى
المتمم لهذا المتظمن حتى يعودوا حتى يعود من كونه متضمنا باجتماع دلالة السنة الى كونه حكما مطابقا لان دلالة التضمن هي دلالة على البعض وليس على اوليس على الكل اي كل المقصود
من الحكم النوع الثالث وهو ما لا يكون بدرجة الثاني من حيث التفصيل بل غلب فيه الاجمال وهو ما ورد في كتاب الله مجملا ما ورد في كتاب الله مجملا
هذا خلاصة هذه الاوجه الثلاثة وينبه في الاول منها على ان اصول الاسلام والتوحيد واصول الايمان واصول الشرائع وصول الحقوق هي قد وردت فينا الدرجة او من البيان الاول كما وردت في البيان الثاني والثالث لكنها وردت في البيان الاول
واصول الشرائع واصول التوحيد اصول الايمان كلها وقعت مطابقة في كتاب الله ولهذا فان الشبهات فيها شبهات ظالة لا يصح فيها اعتبارنا البتة ولهذا لم تشتبه على اهل العلم والايمان. لم تشتبه على اهل
العلم والايمان لان هذه المسائل من اصول الدين والتوحيد والايمان وصول الشرائع واصول الاخلاق واصول الحقوق هذه وقد ورد بيانها في كتاب الله جل وعلا على الدرجة او الرتبة ايش
الرتبة الاولى والرتبة الاولى صفتها ان حكمها مطابق للدليل واذا قدرت انه مطابق للدليل فهو مطابق من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة فاما من حيث الثبوت فهو من كتاب الله وهو قطعي الثبوت
واما من حيث الدلالة فان الله بين ذلك على صفة البرهان في الدلالات على صفة البرهان في الدلالات كالعلم بان الحج فريضة فانه معروف بمثل قول الله ولله على الناس حج البيت فهذه اية قطعية الثبوت قطعية
الدلالة وبهذا عصمت اصول الاسلام وحفظت اصول الاسلام واصول الدين وصول الشرائع واصول الحقوق ووصول الاخلاق حفظت بهذا المقام اما اصول الدين كالتوحيد فظاهر واما اصول الحقوق فهي كقول الله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل
والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان وكذلك قواعد التشريع وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فهذه احكام كلها وقعت على هذه الرتبة
وهذا يبين لك لماذا اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مسائل اصول الدين ولم يختلفوا فيها لان هذه المسائل وقعت على هذه الرتبة التامة من البيان ولهذا صار كل ما يرد عليها
مخالفا مما يسمى دليلا عند اصحابه هو من الشبهات الباطلة المخالفة للنص والاجماع فانه يعلم ان كل بدعة بينة اي من البدع التي بان بالدليل انها بدعة فهي تخالف النص والاجماع
الوجه الثاني من البيان وفيه مفصل الشرائع وفيه مفصل الشرائع وليكون الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل في هذا النوع الثاني بقية من الحكم تعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
وعن هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي ويقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فهذه اشارة الى معنى في البيان الاول وانه به استقرت اصول الشريعة واصول الدين
فانها محكمة في كتاب الله على هذا الوجه ويشار في الوجه الثالث وهو ما يسميه الاصوليون بالمجمل ويقولون ان مجمل القرآن تفسره السنة فهذا الكلام اطلق في كثير من كتب الاصول
ولكن عند التحقيق لا يقع في القرآن المجمل المحض لا يقع في القرآن المجمل المحظ المجمل المحض هو الذي لا يفهم منه دلالة حتى يعرض على غيره فهذا تجوز تجوز به بعض علماء الاصول في عباراتهم
وهو عند التحقيق لا وقوع له في القرآن وهو المجمل الذي يمكن ان نسميه مجملا مجملا محضا لا يبين منه دلالة او درجة او قدر من الحكم الا الا بالسنة هذا ليس له مثال منضبط
صحيح ان ثمة قدرا من المجمل ورد في القرآن كقوله فيما ما ذكر الشافعي هنا واتموا الحج والعمرة لله اليس كذلك لكن اذا نظرنا في الحج مثلا الست ترى انه في كتاب الله ذكرت جملة من مفصل احكام الحج
كقول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكقوله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وبينت احكام
الصيد وبينت جملة من احكام المناسك اليس كذلك حتى ما يتعلق بالاحوال المختصة كما نزل في كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
ففدية من صيام او صدقة او نسك اليس هذا بيان لذلك المجمل اليس هذا بيان لذلك المجمل وعليه ان اريد بالاجمال ان اية من حيث هي تكون مجملة ويكون هاد تكون السنة مبينة لها فهذا تحكم
لانك اذا قدرتها مجملة فيبينها الدليل الاخر واولى الادلة ببيانها هو دليل هو دليل القرآن فلماذا يقصر البيان على السنة ومن هذا الوجه نقول انه لو قدر هذا المراد لكان تحكما ولكن لم يقدره احد
ولكن لم يقدره احد وعليه اذا قيل هذا مجمل من القرآن بينته السنة فنقول هذه الكلمة كلمة المجمل كلمة اصطلاحية وفيها اشتراك فان اريد بالمجمل ما يعرفونه به من انه ما لا يتحقق منه دلالة
فليس في القرآن المجمل المحض. لان ايات القرآن يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا بل كل حكم وقع مجملا فانه محكوم بقواعد التشريع قواعد التشريع قدر من البيان قواعد التشريع قدر من بيان المجمل وقواعد التشريع كما عرفنا
قد بينت في البيان الاول قد بينت في البيان الاول بالدلالة مطابقة على سبيل المطابقة للحكم ولهذا يقال بان هذه الكلمة التي عبر بها طائفة من اهل الاصول رحمهم الله
ولا سيما من نظار الاصوليين واصحاب علم الكلام فيها تجوز في العبارة فان كتاب الله ليس فيه المجمل المحض على القدر الذي يعرفون به المجمل الا اذا فرضت ذلك على معنى
ان الاية تجرد عن استصحاب قواعد التشريع من جهة وتجرد عن استصحاب الايات المفسرة لها من جهة فهذا يكون تحكما يعني هذا القدر او الفرض من التجريد ولذلك اذا قرأت هذه الاية ووجدت فيها اجمالا
فقبل ان تنظر في تفصيلها في مثل قول الله الحج اشهر معلومات فثمة درجات من احكامها قد استصحبت في سياقها قد استصحبت في سياقها ثم تنظر في الكتاب في القرآن فتجد في القرآن
جملة من هذا البيان جملة من هذا البيان ويقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الثانية وعليه صار المجمل من القرآن يبينه صار المجمل من القرآن يبينه القرآن والسنة
وليس في القرآن المجمل المحض الذي جميع درجات بيانه لم تتلقى الا من السنة هذا ليس له مثال صحيح لان البيان يتعلق بصفة الحكم ويتعلق بشروط الحكم ويتعلق بالقواعد الحاكمة للحكم
وهذه الثلاث درجات الدرجة الثالثة منها مستقرة في القرآن ابتداء ومستصحبة لكل حكم ولما كانت مستصحبة في كل حكم ترى ان الفقهاء رحمهم الله بل ترى ان الشارع بتشريعه في الكتاب والسنة
اغلب الاحكام تذكر دون تقييدها باحكامها العارضة اغلب الاحكام وهي احكام الامر والنهي تجد ان الامر يقع ايش على اصله من الوجوب او الاستحباب او التحريم في النهي او الكراهة في النهي
دون ذكر الاحوال العارضة وفي بعض المقامات تذكر الاحوال العارضة وذكر الاحوال العارظة قد يكون لقيام سببه المعين كما في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما كان مريضا واتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له صلي قائما
فان لم تستطع فقاعدا لكن الاصل في بكتاب الله قال الله تعالى وقوموا لله قانتين اليس كذلك؟ واتموا الحج والعمرة لله وترى بعض الايات تذكر فيها الاحوال العارضة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
فانك اذا تأملت كتاب الله في الامر والنهي لا ترى ان كل امر قرن بذكر حال العذر فيه. اليس كذلك بل ذكر ذلك في طائفة تفصيلا ولم يذكر في اكثره
وما لم يذكر فيه فهو ثابت فيه بقواعد التشريع الكلية وقواعد التشريع الكلية هي كقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهكذا واذا كان كذلك فلا يتمحض المجمل في القرآن
لا يتمحض المجمل في القرآن لان البيان هو بيان الصفة وبيان الشرط الصفة هي الماهية والماهية كما نعلم تدخل فيها الاركان والواجبات والشرط يكون خارجا عن الماهية عندنا في الحكم ثلاث معاني
المعنى الاول ما يتعلق الصفة او الماهية والشرط والشروط او او القواعد الحاكمة للتشريع القواعد الحاكمة للتشريع فكل شريعة فهي معتبر بيانها الشرعي ومطابقتها لمراد الله سبحانه وتعالى ورسوله معتبرة باستيفاء هذه الثلاث
المعاني واذا استوفت هذه المعاني اذا استوفتها قيل انها صارت مبينة على التمام فاذا بان لك هذا المعنى فهل يقع في القرآن ما هو مجمل لم يبلغوا المكلف من العلم لا بقواعده
التشريعية الحاكمة له ولا بصفته ولا بشروطه الا من السنن النبوي هذا ليس له مثال مستقيم وهذا من كمال الدين ومن حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في التشريع فكما انه لا يتصور
الانفكاك عن السنة ومن فرض الانفكاك عن السنة لم يستطع ان يقيم الصلاة كما شرعها الله فان كتاب الله ما سمي فيه ان عدد ركعات الظهر هي كذا وكذا او ان المغرب هي كذا وكذا
او ان العشاء هي كذا وكذا ولكن مع ذلك فان القرآن هو المقام الاول وهو كلام رب العالمين ولذلك لا يقع فيه المجمل المحض على هذا التقدير والمجمل المحض هو الذي لا بين فيه
وانما استبينت اوجه العلم الثلاثة واوجه العلم الثلاثة ما هي العلم بصفته والعلم بشرطه والعلم بالقواعد الحاكمة والقواعد الحاكمة هذه من اهم درجات العلم والفقه في الدين كما سيأتينا ان شاء الله
بعض التفصيل في شأنها فيما بعد هذا على كل حال هي الدرجات الثلاث في بيان كتاب الله ثم قال الشافعي رحمه الله البيان الرابع. نعم قال رحمه الله البيان الرابع قال الشافعي كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا
هذا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على ان الحكمة سنة رسول الله مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه
الدليل على ان البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من احد هذه الوجوه منها ما اتى الكتاب في غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه الى غيره. نعم وهذه الدرجة
الذي سماه الشافعي هنا تسمية صريحة قال ما اتى الكتاب على غاية البيان فيه وهو ما سميناه بالاصطلاح بالمطابق العلم بماذا بفرضية الصلاة او بفرضية الزكاة او العلم بتوحيد الله او العلم بايماننا بان الله سبحانه وتعالى له الاسماء
حسنى وانه على كل شيء قدير او ان الله امر بالعدل الى غير ذلك. نعم ومنها ما اتى على غاية البيان في فرضه. وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله عن الله كيف فرضه؟ وعلى من فرضه
ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب وكل شيء منها بيان في كتاب الله فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسول الله على خلقه. وان ينتهوا
الى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل. لما افترض الله من طاعته فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله. وان تفرقت فروع الاسباب التي
اعد فيجمع فيجمع القبول لما فيكم القبول القبول فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما لله وان تفرقت فروع الاسباب التي قبل به بها عنهما كما احل وحرم. وفرض وحج باسباب متفرقة
كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. البيان الرابع الذي ذكره الشافعي وهو ما سنه رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم لما عرفنا ان بيان القرآن وقع على رتب ثلاث هي من سماه الشافعي البيان الاول والثاني والثالث
وهذا تحدثنا فيه في هذا المجلس من حيث التصور لها واما ما يقتضيه ذلك من اثر على الاحكام من جهة الدلالات فهذا مبحث يأتي ان شاء الله فيه تفصيل وانما ذكر ذلك من جهة التصور حتى يستقيم المقصود من ترتيب كلام الامام الشافعي على مراده
البيان الرابع قال فيه كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب ما سنه رسول الله وليس فيه كتاب هل السنة تنشئ الحكم من جميع اوجهه
نقول هذا كلام يقع فيه اجمال واشتراك ولذلك قد يصح فيه الاثبات وقد يصح فيه النفي بحسب مراد المتكلم من كلامه واذا اعتبرنا الحقائق العلمية الشرعية فليس في السنة النبوية ما هو من الحكم المبتدأ
من جميع اوجهه الثلاثة ما هو من الحكم المبتدأ من جميع اوجهه الثلاثة ما هي الاوجه الثلاثة الصفة والشروط وقواعد التشريع الحاكمة وقواعد التشريع الحاكمة اذا اعتبرنا هذا التقدير فثمة سنن كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم تسمى في القرآن من حيث الامر بها على الاعيان ولم تسمى في القرآن من حيث الصفة او من حيث تسمية الشروط ولكن مع ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن
الا وفي كتاب الله لها ذكر وهذا الذكر لها في كتاب الله لا يلزم ان الذكر هو من حيث الصفة لا يلزمني الذكر هو من حيث الصفة وانما قواعد التشريع
التي بينها الله سبحانه وتعالى تكون هذه السنة التي جاء بها رسول الله مطابقة لها وموافقة لها ومصدقة لها واذا استصحبت هذا المعنى بان لك ان التعبير بكلمة الزيادة ليست كلمة محكمة
وهو العبارة التي يعبر بها بعض المتأخرين وكثير من المعاصرين حينما يقولون السنة الزائدة على ما ذكر في القرآن فان كتاب الله جامع للاحكام ولكن هذه الاحكام تارة تذكر اصولها وقواعدها
وتارة تذكر صفاتها وتارة تذكر شروطها وليس ثمة حكم جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ووجه منه اما في قواعده واما في صفته واما في شروطه قد ذكر في كتاب الله
قد ذكر في كتاب الله ويتحقق لك ظبط هذا المعنى اذا علمت ان جميع قواعد التشريع الحاكمة للتشريعات مسماة في القرآن فاذا علمنا انها مسماة في القرآن بان انه ما من حكم من السنة
الا وهو متصل بالقرآن الا وهو متصل بالقرآن لكن الفرق بين هذه الرتبة الرابعة وبين الرتبة الثالثة في البيان الذي ذكره الشافعي ان الرتبة الثالثة سمي الفعل في القرآن واتموا الحج والعمرة لله
الامر باتمام العمرة سمي في القرآن وعن هذا قيل انما بعده من السنة يكون من باب ايش من باب البيان من باب البيان. اما هذا النوع الذي سماه الشافعي بالبيان الرابع وهو ما سمته ما سمته السنة من حيث الامر
فتسميته جاءت بالسنة حتى ابلغ الدرجات حتى ابلغ الدرجات التي قد تقدر في هذا النوع من الاحكام لا تتمحظ زيادتها وانفكاكها عن القرآن فانه لا يوجد حكم ينفك فيه القرآن. تنفك فيه السنة
عن القرآن في جميع مراتبه ولا يوجد حكم قد ورد به القرآن على وجه مطابق الا وذكر في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فان المطابقات المحكمات كما بينها الله بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا
تجد ان ائمة السنة والجماعة درجوا في اصول الدين في كل اصل يذكرونه يقولون فيه ان دليله الكتاب والسنة والاجماع ولا تتصور ان اصلا يكون دليله القرآن دون ايش؟ دون السنة هذا ليس له مثال
هذا ليس له مثال المقصود هنا ان ثمة سننا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سميت ولم تسمى في القرآن فلا يكون هذا من باب المجمل من هذا الوجه. وانما تكون سننا
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن محل البحث هنا هل يقال بان هذه زائدة؟ عما في القرآن ام يقال انها متصلة بالقرآن نوع اتصال اي اي الوجهين الثاني
قد يقول قائل هل هذا من البحث اللفظي المجرد؟ الجواب لا اولا لان هذا وصف للشريعة والبحث في وصف الشريعة ودليلها وبخاصة في نصها وهو الكتاب والسنة هذا ليس من البحث اللفظي الذي لا ثمرة له
الوجه الثاني وهذا يحتاجه عن الوجه الثاني يحتاجه الفقيه وهو انك اذا عرفت ان كل حكم جاءت به السنة ولم يسمى ذكره في القرآن فليس هو من البيان الاول ولا الثاني ولا الثالث
فلا بد ان تعرف جهة اتصاله بالقرآن لان علمك بجهة اتصاله بالقرآن من حيث القواعد قواعد التشريع يبين لك احكام العوارض فيه تبين لك احكام العوارظ فيه فقد يكون الحكم
مسمى في السنة ولم يرد له ذكر في القرآن لا بالدرجة الاولى لا بالبيان الاول ولا الثاني ولا الثالث ولكنك اذا اسقطت فيه حالا بموجب عذر او بموجب طارئ او بموجب حاجة
او بموجب ضرورة او ما الى ذلك وجدت ان وجدت انك اعتبرت هذا الاسقاط في هذا المحل المعين قد اعتبر بدليل القرآن. قد اعتبر بدليل القرآن. ولهذا ترون ان القواعد الكلية
ان القواعد الكلية حتى يبين لنا الاتصال ما بين دليل السنة ودليل الكتاب وانه لا يوجد الزائد بالمعنى المطلق لكلمة ايش الزيادة اي المفك هذا لا وجود له في السنة النبوية
لان الله سبحانه وتعالى جعل السنة مصدقة جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصدقها كتاب الله جعل الله جل وعلا نبيه ونبوته وهديه وسنته يصدقها كتاب الله. فاذا عرظت سنة النبي على كتاب الله
صدقها اذا اردت سنة النبي وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب الله فان القرآن يصدق هذه السنة كما انه اعني كتاب الله يصدق بعظه بعظا الله يقول الله نزل احسن الحديث كتابا
متشابها ولهذا بما تفاضل المجتهدون والعلماء الراسخون عن غيرهم انما تفاضلوا بهذا الجمع وهذه السعة من معرفة اوجه الادلة ولذلك كان كبار المحدثين لما صنفوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
جعلوا من انماط تصنيفهم جعلوا من انماط تصنيفهم ما سموه بالمسانيد اليس كذلك وهذه المسانيد لم يجعلوها على سبيل الشكل العلمي فقط او الهيئة العلمية فقط وانما للامام احمد كصاحب مسند معروف ومشهور
ولغيره لهم مراد في ذلك من جهة ان جمع الاحاديث عن الصحابي الواحد في موضع واحد دون ان يكون هذا على سبيل جمع الاحاديث على الموضوع من رواية عدة من الصحابة
هو مباعدة عن قصر الاحكام على المحل مباعدة عن قصر الاحكام على المحل فان المحدث اذا جمع في كتابه الاحاديث في موضع واحد تحت باب من ابواب الصلاة او الزكاة او غيرها
فانه قد يتبادر الى ناظره ماذا ان جماع الاحاديث في كتابه في هذا المحل من الحكم هو في هذا الباب من الكتاب فصاروا يكتبون على طريقة المسانيد لما عرف به الامام احمد من عدم
التعريظ بالرأي البتة وصار البخاري لما صنف على الموضوع جعل الاحاديث دائرة على الموضوعات ولهذا تجد ان احاديثه قد تذكر في جملة من كتابه مع تنوع الابواب او الكتب وجاء مسلم رحمه الله ولم يصنع ذلك
مراعاة لجانب الرواية ولكنه اتقى القصر الذي اتقاه البخاري بتفريقه للاحاديث او نثره للاحاديث واتقاه الامام احمد بطريقة المسانيد اتقاه مسلم نوع اتقاء بترك التبويب رقاه مسلم بترك التبويب وهذا لانهم على درجة بالغة
من العلم بان جمع السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر على نظر عارض ولذلك قيل بان القرآن ليس فيه المجمل المحض وقيل بان السنة ليس فيها القدر الزائد على ما في القرآن
فانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قولا ولا فعل فعلا ولا اتى تقريرا اي اقر غيره من اصحابه على ما هو من فعل الصحابي فيصير من سنته صلى الله عليه وسلم بتقريره او اقراره
الا وهذا المعين من الاحكام له صلة بدليل القرآن او متصل بدليل القرآن نوع اتصال وعليه فترى هنا ان جميع الاحكام المذكورة في القرآن تتصل بالسنة نوع اتصال وجميع الاحكام المذكورة بالسنة تتصل بالقرآن
نوع اتصال ولا يتوهم الانفكاك البتة لا يتوهم الانفكاك البتة وادنى اوسع الدرجات في الاتصال اذا عرفنا ان الاوجه المؤثرة هي الصفة والشرط والقواعد اوسعها في التأثير من حيث الاتصال هي القواعد
اوسعها في التأثير من حيث الاتصال هي ايش هي القواعد ولذلك اليس من بداهي العلم بان كل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم موافق لقاعدة العدل المذكورة في مثل قول الله ان الله يأمر
بالعدل والمذكورة في قول الله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فكل سنة عن رسول الله بريئة من الاصال والاغلال لان الله جعل في صفته كما في قوله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فهذا الاتصال
والشهادة بين نصوص الشريعة هو من اوجه كمالها هو من اوجه كمالها ولهذا من خالف السنة فقد خالف القرآن وهذا تقريره من وجوه واسعة هذا الوجه الذي ذكر هو وجه منها
وثمة اوجه واسعة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بالتصريح مقام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في اكثر من مئة اية هذه المقامات التي سميت فيها الطاعة او ما كان على درجتها من المعنى كالاستجابة
من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول الى غير ذلك ذلك والا فانك اذا قدرت دلالات
الخطاب بدرجاتها الزائدة عن النص الصريح فان طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في كتاب الله فوق هذا القدر بكثير اي لا تحد بمئة اية ولكن الذي جاء بالتصريح هو فوق مئة اية
واما اذا اعتبرته بسائر الاوجه فانك هنا ترى من الايات ما هو فوق ذلك مما لا يحكمه حاكم الا من وفقه الله لحسن النظر في كتاب الله ومع ذلك فانك تعلم ان دلالات القرآن لا يجمعها جامع الا النبي صلى الله عليه واله وسلم
فبان لنا الوجه الرابع من البيان وهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سنن في العبادات والمعاملات والاحكام الى غير ذلك ولكن هذه السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي على هذه الدرجة انما سميت سنن رسول الله لانه سماها وقد اتاه الله النبوة ولم تسمى في كتاب الله وهذا الفرق بينها وبين الدرجة الثالثة من البيان ولكن كما اشير لها نوع اتصال بما سبق
لها نوع اتصال بدليل القرآن. نعم قال رحمه الله باب البيان الخامس. قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما انتم فولوا وجوهكم شطرة ففرض عليهم حيثما كانوا ان يولوا وجوههم شطره
وشطره جهته في كلام العرب. اذا قلت اقصد شطر كذا معروف انك تقول اقصد قصد عين كذا. يعني قصد نفسي كذا وكذلك تلقاء جهته اي استقبل استقبل تلقاءه وجهته. وان كلها معنى واحد وان كانت بالفاظ
وقال خفاف ابن ندبة الا من مبلغ عمرا رسولا. وما تغني الرسالة شطر عمري. وقال سعدت بن جوية اقول لامي زمباغ اقيم صدور العيس شطر بني تميم. اعد البيت وقال سعيدة بن جوية اقول لامي زمباع اقيمي
الاول البيت الاول الا من مبلغ عمر الرسول وما تغني الرسالة شطر عمري. رسالة وما تغني الرسالة شطر عمي احسن الله اليك وقال سعد ابن جؤية اقول لام زمباع اقيمي صدور العيس شطر بني تميم. وقال لقيط الايادي وقد اظلكم من شطر
هول له ظلم تغشاكم قطعا. وقال الشاعر ان العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشافعي رحمه الله يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها. وهذا كله مع غيره من اشعار
يبين ان شطر الشيء وهذا كله وهذا كله مع غيره من اشعارهم يبين ان شطر الشيء قصد عين الشيء اذا كان معاينا بالصواب واذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه اليه وذلك اكثر ما يمكنه فيه
وقال الله جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وامرهم ان يتوجهوا اليه. وانما توجههم اليه بالعلامات التي خلق لهم
والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه وقال واشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء. وابانا ان العدل العامل بطاعته. فمن رأوه
وعاملا بها كان عدلا. ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال جل ثناؤه لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم ذوى عدل منكم هديا
بالغ الكعبة فكان المثل على الظاهر اقرب الاشياء شبها في العظم من البدن. واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقرب الاشياء شبها من البدن. فنظرنا ما قتل من دواب الصيد. اي شيء كان من النعم اقرب
شبها فديناه به ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم. الا مستكرها باطنا فكان الظاهر الاعم اولى المعنيين بها. وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. وهذا الصنف من العلم
دليل على ما وصفت قبل هذا على ان ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حل ولا حرم الا من جهة العلم. واجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة او الاجماع والقياس او القياس. نعم هذا البيان الخامس الذي ذكره الشافعي
رحمه الله وكأنه يرتب به ادلة التشريع المعتبرة واشار الى ترتيبه لها بان جمع اصولها في هذه الاربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والبيان الاول والثاني والثالث هي في ذكر الدليل الاول
وهو القرآن والسنة ذكرها في البيان الرابع وهذان المقاما من الدليل مجمع عليهما ثم بعد ذلك تكلموا في التشريع في الادلة التالية لهما وذكروا دليل الاجماع وسيأتي القول فيه ان شاء الله
والدليل الذي يلي الاجماع في الذكر هو ما يعرف عندهم بدليل القياس هو ما يعرف عندهم بدليل القياس وما ذكره الشافعي رحمه الله في البيان الخامس هو تقرير من الشافعي لدليل القياس
وهذا التقرير يتضمن في كلام الشافعي امرين الامر الاول الاستشهاد او ذكر الدليل من القرآن على حجية القياس هذا التقرير منه تضمن امرين الامر الاول ذكر الدليل من القرآن على حجية دليل القياس
المعنى الثاني هو ذكر القياس المعتبر في نظر الشافعي رحمه الله اما الوجه الاول من التقرير فهو الدليل على حجية القياس القياس الذي يسميه الاصوليون هو قياس التمثيل وما يعرف بقياس التمثيل
ويعرفونه بتعاريف متقاربة ومن اشهرها قولهم الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما وهذا الدليل كما تعلم جمهور العلماء على القول به وهو مذهب الائمة الاربعة
فان المذاهب الاربعة مذاهب ابي حنيفة ومالك واحمد والشافعي كلها تذهب الى العمل بدليل القياس ولطائفة من اهل العلم نظروا في هذا الدليل ومخالفتهم فيه واخص من ذكر بهذا الوجه هم الظاهرية
اصحاب داوود ابن علي وتقلد الانتصار لترك العمل بالقياس والطعن على الفقهاء الاخذين به ابو محمد ابن حزم رحمه الله ولكن الراجح من حيث الدليل ومن حيث النظر في ترتيب الشريعة
وفي قواعدها هو امضاء دليل القياس ولكن هذا الترجيح من حيث الدليل هو ترجيح مجمل يثبت به اصل هذا الدليل يثبت به اصل هذا الدليل وهو دليل القياس واذا قيل يثبت به اصل هذا الدليل انما قيل يثبت به اصل هذا الدليل لما
لان القياس رتب ولان القياس درجات ولان بعض اوجه القياس فيها توهم ولهذا اذا قلت بان المذاهب الاربعة كلها تذهب الى العمل بدليل القياس فان اوسع المذاهب فيه وفي مراتبهم الاحناف
ويليهم بعد ذلك المالكية كاصحاب وان كان هذا لم يكن مشهورا في كلام مالك لكن توسع فيه اصحابه بخلاف اصحاب احمد فانهم يقاربون طريقته فبين اصحاب ما لك وطريقة ما لك الاولى بينهما فرق في دليل القياس
حيث ان ما لك في اصول تقريره لم يتوسع في القياس لكن اصحابه المغاربة توسعوا في القياس والسبب في ذلك ان مالكا رحمه الله لم يصرح بتركه كثيرا او اتقاءه
كما كان الامام احمد رحمه الله فان له كلمات حفظت في ترك القياس اي ترك الاتخاذ له وترك نصب القياس وترك الامام احمد رحمه الله لنصبه ليس معناه ان الامام احمد
وامثاله من محدث العراق في ذلك الوقت الذين نقلت عنهم بعض هذه الكلمات في القياس او في ارباب القياس او في من يسمون باهل الرأي ليس المقصود انهم يتركون القياس مطلقا
ولكن كانوا يتقون نصبه وهذه جملة تحتاج الى فقه ما كان الامام احمد يدع القياس وانما كان يتقي وانما كان يتقي نصبه ومعنى انه يتقي نصبه انه لا يجعله محلا للنظر في الابتداء
وانما عند الامام احمد رحمه الله ان الحاجة للقياس ضيقة لما لسعة علمه بالسنن والاثار وما اوتي من الفقه في كلام الله ورسوله لكن كان عنده من سعة العلم بالاثار
ما لم يكن لكثير من الفقهاء فهذه السعة بعلم الامام احمد وامثاله من كبار المحدثين بالسنن والاثار لم يكن لهم حاجة بينة الى دليل القياس كحاجة بعض الكوفيين ومن هنا كان الامام احمد يتقي نصبه
حتى لا يكون مزاحما للاثر وهذه طريقة اتخذها طائفة من اهل العلم والامامة كالامام احمد وامثاله لكنه لم يدع دليل القياس مطلقا فان العارف بالشريعة يعرف يعرف فان العارف بالشريعة يعرف ان هذا الدليل دليل معتبر
او كأنك تقول بانه لابد من وقوعه في العمل فان العارف بالشريعة يعرف ان هذا دليل معتبر او تقول بانه لا بد من وقوعه في العمل ومعنى لا ومعنى قولنا لا بد من اعتباره او وقوعه في العمل لان ثمة ترددا
لان ثمة تردد واحتمالا في هذا الدليل الذي سمي بدليل القياس اهو دليل ام استدلال اهو دليل ام ام استدلال؟ وكان طائفة من كبار النظار الاصوليين كابي حامد الغزالي رحمه الله
يذهبون الى ان القياس وهم من اهل اعتباره لكن لا يسمونه دليلا وانما يسمونه استدلالا واذا جعلته استدلالا لم يستطع احد ان ينفك عنه لان وجه التوهم الذي اغلق به القياس عند الظاهرية
هو من حيث نصب هذا الدليل كدليل واما الالحاق واما الالحاق فانه لا يستغني عنه فقيه ومجتهد ولهذا ابو محمد ابن حزم لما ترك دليل القياس لا يتصور انه اذا ترك دليل القياس
يستطيع او يتم مذهبه دون العمل بالالحاق مطلقا ولهذا لما بنى قاعدته في اصول الفقه او بين قاعدة الظاهرية في اصول الفقه في الدليل جعل الدليل هو النص ودليل النص
قال والحجة في هذا لما ترك القياس جعل الحجة فيما قال الحجة في النص ودليله ثم قال ابو محمد بن حزم قال ودليله اي ما سماه دليل النص الاصطلاح ابن حزم يسميه ايش
دليل النص قال ودليله سبع سور هذه الصور السبع بعضها يعود للدلالات كالعموم وبعضها عند التحقيق هو نوع من العمل بالقياس العالي نوع من العمل بالقياس العالي اي البين المستقر
ولذلك عند التحقيق لم يسلم المذهب الظاهري من اعمال دليل القياس وانما اخذوا منه درجة رفيعة ولبيانها وقوتها واستتمامها ادخلوها في دليل النص ولم يسموها ايش قياسا وكبار المحدثين كالامام احمد يستعملون هذه الدرجة
ويتجه ويتوسعون في اسمها ويستعملون من الدرجة ما هو دونها من القياس وصار الفرق بين طريقة احمد وطريقة الظاهرية ان احمد يصحح القياس من حيث الاختصاص واولئك لا يصححونه والامام احمد يعمل
جملة من درجاته وهم انما يعملون لا على تسميته قياسا درجة رفيعة منه ولكن لا يجعلونها قياسا بل صار ابن حزم ليتقي اسم القياس يجعلها فيما سماه ماذا دليل النص واما اذا جئت الحنفية
وجدت انهم يعملون بهذه الدرجات ويتوسعون منها الى ما بعدها من مفارق الاحوال ان بعض ائمة الحنفية في اصولهم يتفقون مع ابي محمد ابن حزم في عدم تسمية العالي قياسا
واما الامام احمد وامثاله فيجعلون كل هذا من باب من باب القياس والاحناف يجعلون العالي ليس من باب القياس طائفة منهم قرروا في اصولهم ان مثل هذه الاوجه لا تعد اصلا
من دليل القياس لانها اعلى رتبة. لانها اعلى رتبة والنتيجة ان ابا حنيفة واصحابه توسعوا في دليل القياس وهذا له اسباب علمية وبعضها وبعض هذه الاسباب التي بموجبها توسع ابو حنيفة واصحابه في دليل قياس
بعض هذه الاسباب اسباب فاضلة وبعضها اسباب قاصرة فمن الاسباب الفاضلة ان توسع ابي حنيفة واصحابه بدليل القياس فرع عن سعة علم الامام ابي حنيفة وجودة فقهه وهذا سبب في جملته فاضل كما ترى
ومن الاسباب القاصرة التي اوجبت هذا التوسع ان ابا حنيفة واصحابه بل واهل الكوفة الذين على حال الامام ابي حنيفة من الفقهاء لم يكن عندهم من سعة العلم بالسنن والاثار كما عند
كبار المحدثين كما عند كبار المحدثين ومن هذا الوجه صار سبب التوسع في القياس ليس سببا ايش فاضلا بل هو سبب قاصر ويكون غيره خير منه ويكون غيره خيرا منه
وهذا من باب العدل في النظر لاصول الفقهاء رحمهم الله الشاهد في ذلك انه بان لنا نتيجتان النتيجة الاولى ان جمهور العلماء يأخذون بدليل القياس النتيجة الثانية ان القياس اوجه
ان القياس اوجه فليس كل من قال بالقياس يأخذ بسائر هذه الاوجه واخص من ضيق ذلك هم اهل الاثر وخصما توسع فيه هم من سموا باهل الرأي ومن سموا باهل الرعي
وهاتان النتيجتان تتبعهما نتيجة ثالثة في هذا الموضوع يحسن بناظر علم الاصول ان يعرفها وهو انك اذا بينت الاخذ بدليل القياس فانك لا بد ان تعرف رتبته في عموم الادلة
لابد ان تعرف رتبته في عموم الادلة فانه من البين ان دليل الكتاب والسنة يقدم عليه وكذلك الاجماع ولكن الشأن فيما بعد ذلك واما التوهم بان دليل القياس هو الرابع على كل تقدير
وان من لم يجد نصا فان اول ما ينظر فيه في الادلة في دليل القياس فهذا ليس له اطلاق منظبط فهذا علم يتعلق برتب الادلة ويأتي ان شاء الله بعض المباحث فيه. نعم
احسن الله اليكم. واما ما يتعلق بالاستدلال الذي ذكره الشافعي فذكر اوجها فان الله سبحانه وتعالى فلما ذكر المسجد الحرام قال ومن حيث خرجت فول لوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطره وكذلك في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ففي هذان الحكمان اللذان ذكرهما الله في كتابه ففي هذان في هذين الحكمين الذين ذكرهما الله في كتابه
بهذين بيان للعمل بما يدخله الاجتهاد في هذين الحكمين بيانا للعمل فيما يدخله الاجتهاد جعله الشافعي رحمه الله من باب القياس فان من يكون بعيدا عن المسجد الحرام قال انما يقيس
فجعل اجتهاده المذكور في قول الله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال فولوا اي اقصدوا. واتى بشيء من شعر العرب في ذلك
قال والقصد فيه مقايسة والقصد فيه مقايسة واجتهاد ومنه كذلك في قول الله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال انما اعتبر بالقرآن بالمثل فهذا اعمال للقياس وعلى كل حال هل هذه الادلة
ادلة محققة لثبوت دليل القياس نقول هذه من الشواهد على هذا الدليل وان كانت ليست قاطعة وان كانت ليست قاطعة فيه فانها فانها في التقدير لماذا نقول انها ليست قاطعة فيه
لان دليل القياس يذكر كدليل تشريع والاية بصفة المسجد الحرام واستقباله او في صفة ما يكون من الصيد اذا قتله المحرم هذه الاية وتلك الاية هي ليست في التشريع بالقياس وانما في التقدير
والا فالتشريع ثبت بالقرآن. فيكون ثابتا بما ويكون ثابتا بالنص اذا قيل هل ما ذكره الشافعي رحمه الله من الاستشهاد بهذه الاية فولي وجهة شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال الشافعي فولوا اي اقصدوا
واتى بشعر العرب في ذلك فصار هذا القصد اجتهادا ومقايسة وكذلك قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم وكان الصحابة ينظرون في المقاربة وما يكون من هذا مقارب لهذا في الجزاء. هذا كله صحيح
بل اصله صريح في القرآن اليس كذلك لكن هل نقول ان هذا الدليل مفصح تصريح والتصحيح لدليل القياس او نقول انه شاهد مناسب ولكنه ليس على رتبة الصريح المثبت لكونه دليلا
وعد فيما يظهر لي انه شاهد وليس دليلا مفصحا لما؟ لا وجه لكن اخصها ان بحثنا في القياس ومن حيث كون القياس دليلا من ادلة التشريع اي يستعمل في تشريع الاحكام
اي يستعمل في تشريع الاحكام كيف يستعمل في تشريع الاحكام قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لو ان احدا باع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة
وجلس يجري بيعا ويكتب بيعا لصح لك ان تقول بان هذا ينهى فاذا قال لك ما الدليل على النهي فانك تقول ان الدليل هو ايش القرآن فان الله يقول وذروا
وذروا البيع اليس كذلك ولكن لو ان شخصا اجرى مع صاحبه بعد النداء الثاني رهنا صاروا يوثقون ويكتبون رهنا وقد باعوا واتم بيعهم واستقر في اليوم الذي قبله في يوم الخميس
فهل الرهن يسمى بيعا عند الفقهاء؟ الراهن ليس بيعا الرهن باجماع العلماء ليس ايش بيعا وهو ملك لصاحبه اليس كذلك فاذا قيل ما الدليل على النهي عن اجراء الرهن بعد النداء الثاني؟ قيل دليله من باب
القياس لانه على معنى البيع فيكون من باب القياس الرفيع في الرتبة ولكن هنا النص انتج حكما وهو التحريم على مذهب الامام احمد او الكراهة على رأي الجمهور والقياس كذلك انتج ايش
حكما سواء قيل بالتحريم او قيل بماء او قيل بالكراهة فهي احكام تشريعية الذي في اية القبلة او في اية جزاء الصيد وليس من حيث التشريع لان التشريع ذكر في القرآن
وانما ذكر ذلك في باب التقدير وفرق بين دليل التقدير والتطبيق وبين دليل التشريع ومن هنا قيل ان هذه الايات التي ذكرها الشافعي هي من شواهد دليل القياس اي من الشواهد التي يستدل بها على ان القياس ايش
دليل لكنها ليست مفصحة لاننا انما نستدل على كون القياس دليل تشريع وليس دليل تطبيق وفرق بين ادلة التشريع وادلة الوقوع والتطبيق ويبين لك هذا الفرق في بعض ما يسمى توهما بانه دليل في التشريع
وهو عند الشافعي وغيره قد استقر عند اهل العلم انه ليس دليلا في التشريع وهو ما يعرف بالعرف فان العرف ذكر امره في القرآن ومن قواعد الشريعة الكلية العادة محكمة سواء قيل ان العادة هي العرف او قيل بينها وبينه فرق فعلى تقدير الفرق هي متصلة به
وهو متصل بها وان كان قد يثبت الفرق بينهما من وجه ما وبعضهم يقول ان العرف والعادة على معنى واحد فمع الاجماع على اعتبار العرف الا ان العرف ليس دليل
تشريع ومن يزيف العرف من يضيف العرف الى ادلة التشريع فهذا غلط مخالف لاجماع اهل العلم وانما زل فيه بعض المعاصرين من الباحثين والمؤلفين وبعض من يريد ان يشرق بالشريعة
في بعض القول فيقول ومن كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان انها اعتبرت العرف دليلا من ادلة تشريعها وهذا خطأ متين لان العرف هو عرف البشر واذا قلت بان العرف دليل تشريع الدليل ينتج حكما تشريعيا
وتقول ان هذا واجب بالقرآن اليس كذلك؟ او محرم به او مستحب به او مكروه او مباح وكذلك في السنة لكنك لا تستطيع ان تقول ان هذا واجب شرعا بدليل
العرف او مباح شرعا بدليل العرف او يكره شرعا بدليل العرف مع ان العادة محكمة في القواعد الكلية ومع ان الله يقول عاشروهن بالمعروف الى غير ذلك فان المقصود هنا
ان العرف دليل وقوع ودليل تطبيق وليس دليل العرف ليس من ادلة التشريع بل هو من ادلة وقوع الاحكام وليس من ادلة تشريع الاحكام ولذلكم قلنا هنا او يقال هنا
بان ما ذكره الامام الشافعية رحمه الله تعالى في هاتين الايتين او في هذه الايات وان كان قد يبدو انها وقعت تفصيلا لدليل القياس الا انه فيما يظهر هي ليست فيه لان مادتها في دليل الوقوع وليس في دليل
بالتشريع او لان دلالتها من هذا الوجه هي في محل الوقوع وليس في محل التشريع وبحثنا في القياس ليس في كونه دليل وقوع وانما في كونه دليلة بتشري واستدل للقياس عند الاصوليين
بقوله فاعتبروا يا اولي الابصار. وجمهور من كتب من النظار رحمهم الله يستدلون من علماء الاصول والفقه الذين يذكرون القياس يذكرون هذا الدليل وهو ايضا دليل من الشواهد وفيما يظهر والله اعلم ان اخص ما يستدل به من كتاب الله على صحة دليل القياس
من حيث كونه دليل تشريع هو قوله جل ذكره افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيما يظهر ان هذه الاية هي اخص اية
وان كان هذا لا يعنينا في غيرها وان كان هذا لا يعني نفيا غير هذه الاية لا يعني اذا ذكرت دليلا باعتباره اقوى الادلة انك تنفي غيره فهذا لا يعني نفي غيرها
ولذلك قلنا فيما ذكر الشافعي رحمه الله انه شاهد ليس باطلا او بعيدا وحاشا فقه الشافعي عن هذا والشافعي كما تعلم امام محكم لعلم الاصول فهو شاهد من الشواهد لكن قوله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيها اختلافا كثيرا هذه ابلغ فيما يظهر في ثبوت وحجية دليل القياس لم لان دليل القياس الحاق واقعة لا نصفيها بواقعة فيها نص. والواقعة التي فيها النص هي ما سموه بالاصل
والواقعة التي لا نص فيها هي ما سموه بايش بالفرع جوهر دليل القياسين هو جوهره في وسطه وما ترك ابن حزم ذليل القياس الا لهذا الجوهر وهما يسمونه بالعلة لعلة جامعة
بينهما فان ابن حزم يقول ان هذا مبني على ان الشريعة معللة هذا لابد لاثبات القياس من ثبوت مقدمات من اولها ان الشريعة معللة وان المكلفين واهل الاجتهاد على الادنى يعلمون علل الشريعة
اليس كذلك والسؤال الثالث ان الله اراد امضاء العلل هذه على وجه مطرد وابو محمد يسأل ابن حزم يسأل على القياس هذه السؤالات الثلاث انه مبني على العلة وهي ركن فيه وهي جوهره
وهي المشكل في فهم القياس وهي المفرق في رتب القياس فرتب القياس تزيد وتنقص وتقرب وتبعد من حيث ايش من حيث ماذا العلة ولذلك كان الشافعي في العلة وهو من مثبتة القياس والمنتصرين له لكنه انتصار مقتصد
كان الشافعي في اوائل امره لما جالس واخذ العلم عن علماء الكوفة من اصحاب الامام ابي حنيفة القاضي ابي يوسف كان معنيا بدليل القياس ويكاد يكون على طريقتهم ولما صار الى بغداد والى اهل الحديث ورأى في طريقة الامام احمد
من اتقاء نصب القياس دليلا صار الشافعي يقتصد في القياس والاحناف نصبوه دليلا والشافعي استعمله مقتصدا والامام احمد اتقى نصبه هذه العبارات الثلاث تبين لك درجات موقف الائمة من القياس
ابو حنيفة نصبه دليلا والامام احمد اتقى نصبه ولكنه لم لم ايش لم يبطله وهذا من سعة فقهه رحمه الله مع سعة علمه بالاثار اكثر مما عند ابن حزم وامثاله من مبطلة القياس
والشافعي في اخر امره الذي استقر عليه استعمله مقتصدا ولم يتوسع فيك توسع ابي حنيفة المقصود هنا ان هذا الدليل وهو دليل القياس ان هذا الدليل وهو دليل القياس جوهره هو ما يسمى بالعلة
فابن حزم يقول بان هذا مبني على ان الشريعة معللة بحيث قدر خلاف ذلك لم يستقم الدليل وهذي مقدمة ظرورية في العلق في الدليل النظر ومبني على العلم بتعليل الشريعة
ومبني على العلم بارادة الله لاضطراب علل الشريعة فلما اورد هذه السؤالات الثلاث انتهى الى نتيجة بتركه دليل القياس والجمهور يقولون بان الشريعة مبنية على حكمة الله سبحانه وتعالى واما اسم العلة فهي اسم اصطلاحي علمي
ولكن هو داخل في مقصود كلمة الحكمة وان كان ليس مطابقا لها واذا نظرت في قول الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
كيف يبين بهذه الاية حجية دليل القياس نقول ان الله سبحانه وتعالى جعل من اخص البراهين على كون القرآن حقا من عنده منزلا على نبيه هو براءة هذا الكتاب في احكامه وتشريعاته
من الاختلاف ولما كان كذلك بان ان هذه التشريعات مبنية على علل ومقاصد وعلى حكم وهذه الاسباب وان كان ثمة فرق معروف بين السبب والعلة لكن اذا جمعت على سبيل التقريب هذه الاسباب
بالتشريع التي تسمى العلة او تسمى بالمقاصد او اوسع منها اسم الحكمة هذه تبين اوجه الاحكام وما يرد منها من حكم الى حكم واذا كان كذلك وان الاحكام تضطرد اتينا
في فهمنا لهذه الاية على الجواب عن الاسئلة الثلاثة التي ذكرها ابن حزم او اوردها ابن حزم على القياس فان حسن النظر في الاية يفيد بان ما اورده ابن حزم على القياس قد اجيب عنه في هذه الاية
وان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ودرجات التشريعات فهذه الاية هي اظهر ما يستدل به من القرآن وثمة ادلة اخرى من الكتاب والسنة وعليه في القياس معتبر وان كانت هذه مقدمة فيها اجمال وانما نقول فيها اجمال
لان القياس درجات وفيه بحث مفصل ولا سيما في مورده الاخص وجوهره الاقوى وهو ما يسمى بما وهو ما يسمى بالعلة وهو ما يسمى بالعلة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى هذا الباب معنى القياس لانه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل
والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب او السنة. لانهما وكان الشافعي رحمه الله هنا قاس دليل التطبيق والوقوع على دليل التشريع هذا نقول ما ورد في القبلة والصيد انما هو في
التقدير انما هو في التقدير لكن من الذي قال فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ هذا ما قاله دليل القياس هذا الحكم التشريعي جاء به هذا هذا الحكم التشريعي جاء به
النص وفرضه الله في كتابه ولولا الفرظ في كتاب الله لما كان على هذه الرتبة من الحكم نعم والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب او السنة. لانهما علم الحق المفترض طلبه. كطلب ما
قبله من القبلة والعدل والمثل وموافقته تكون من وجهين احدهما ان يكون الله او رسوله حرم الشيء منصوصا او احله لمعنى. فاذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم
ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة احللناه او حرمناه لانه في معنى الحلال او الحرام. نعم وهذا هو اجمل دليل القياس لكن يبقى الاجمال والاشتراك في كلمة الشافعي رحمه الله لما قال لي معنى
فهذا المعنى اهو منصوص او مستنبط وكيف درجة هذا المعنى اذا قدر منصوصا او قدر مستنبطا وكيف صلته بالفرع الذي يسمونه الفرع وهو الحكم المسكوت عنه فهنا اوجه من الالحاق سواء اوجه من جهة العلم بالعلة اهي منصوصا مستنبطة
واذا قدرتها على هذا او هذا فما صلة الفرع بالاصل فقد تكون هنالك علة منصوصة لكن المحل وهذا مما يقع فيه الفوات عند بعض الناظرين في المسائل انه اذا رأى العلة منصوصة
توهما انها اه صدقت على المحل الثاني وهي انما تكون علة لهما انما تكون علة لهما واما العلم بها علة للاول وهو الاصل فهذا ليس مفيدا وحده لدليل القياس حتى يثبت مناسبة العلة للمحل
الثاني فهي اوجه من العلم فهي اوجه من العلم ولهذا قيل ان في دليل القياس مادة من من الاغلاق بدليل قياس مادة وان كان ابتداء تنظيره يكون واظحا الحاق واقع لا نص فيها بواقعة فيها ايش
نص لعلة هذا بشكل ظاهر لكن كتطبيق به اغلاق لماذا؟ لان العلة هنا هي المبحث المشكل ولهذا حتى الكبار كالشافعي ما كانوا يغورون في العلة كثيرا وانما يأخذون منها المقتصد البين
وهي المعاني الظاهرة وما يغورون في دعوى ايش بدعوى العلل وتوسع الكوفيون في ذلك حتى استتبعوا القياس ولما تتبعوا القياس بان لهم ولاح لهم وجه اخر وصاروا يسمونه باسم مختص
وان كان لاح لهم بما استعملوه من التوسع في القياس وهو ما استقروا على تسميته فيما بعد بدليل الاستحسان حتى صار من اوجه الاستحسان العدول عن القياس الجلي الى قياس
الى قياس خفي وان كان الاستحسان لما نظمه الاحناف لم يجعلوه فرعا عن جميع عن دليل القياس في جميع موارده لكن قطعا انه متفرع في اصله عن دليل القياس ولهذا كان الشافعي المقتصد
في دليل القياس لما صرح بدليل الاستحسان الذي غوره ابعد حتى صار بعض اصحابه يقول فيه اي بعض اصحاب الاستحسان يقول فيه دليل ينقدح في نفس المجتهد عرف للشافعي من الشأن في
رده لهذا الدليل وتسميته توهما وتخرصا في الشريعة ومقالته التي قالها من استحسن فقد شرع او شرع نعم قال او نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره؟ ولا نجد شيئا اقرب به شبها من احدهما؟ فنلحقه باولى الاشياء
اي شبها به كما قلنا في الصيد قال الشافعي وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف بيان من الشافعي لدليل الاجماع بيان من الشافعي لدليل الاجماع فاذا عرفنا بيان الشافعي لدليل الكتاب
ولدليل السنة ولدليل القياس نعم الوجه الرابع قال الشافعي رحمه الله وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع نعم اي ان الاحكام اي ان الاحكام على تقديرين وهذان التقديران معتبران بالعقل والشرع اما احكام
مجمع عليها واما احكام مختلف فيها. فالاحكام اما ان تكون مجمعا عليها او مختلفا فيها ومعروف ان اصول الدين قد اجمع عليها عند الصحابة وكذلك اصول القواعد الى غير ذلك واما مسائل الفروع فمنها ما هو كذا ومنها ما هو كذا
ولذلك صارت عادة بعض المؤلفين رحمهم الله في الفقه انهم يسمون في كل باب في اوائله مسائل الاجماع ثم يسمون في هذا الباب مسائل الخلاف بين المجتهدين كما صنع الوزير ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الافصاح
من اصحاب الامام احمد وكما هو طريقة ابي الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. نعم قال ومن جماع علم كتاب الله كم بقي على الاذان نعم نعم ومن جماع علم كتاب الله العلم بان جميع كتاب الله انما نزل بلسان العرب
سيرجع الشافعي رحمه الله بعد ذلك الى تقرير دليل الاجماع فيرجع الشافعي ونؤجل التقرير له في موضعه المفصل او لا نعم قال والمعرفة بناسخك خلاصة كخلاصة فيه حتى ينتظم ترتيب الادلة في اوائل الكتاب بعد ان عرفنا دليل القياس
ان دليل الاجماع حقه التقديم على دليل القياس حقه التقديم على دليل القياس ودليل الاجماع دليل الاجماع اذا نظرنا اليه وجدناه نتيجة لدليل شرعي فان الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة فحسب هذه هي الادلة
والقياس هو الحاق للحكم باحد بحكم احدهما او بحكمهما اليس كذلك؟ والاجماع نتيجة لما قظى به دليل الكتاب والسنة ولذلك اتفق الاصوليون على ان القياس له حجة او ما سماه بعظهم بمستند
الاجماع ولا يتصور ان الاجماع ينعقد الا وله الا وله مستند فهو نتيجة ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله بان مخالف الاجماع ليس كمخالف احاد الادلة لان مخالف احادي الادلة من السنة مثلا قد يكون له تأويل في هذه المخالفة بان الحديث
معلول عنده او فيه ظعف او لم يثبت او دلالته اخذها على وجه اخر بخلاف مخالف الاجماع فانه يعلم انه قال فدليلا يكون قطعيا في ثبوته قطعيا في دلالته. هذا اذا كان الاجماع على هذه الرتبة
وهو الاجماع المعتبر والاجماع حجة لكن اختلف في ظبط طريقة الاجماع ولم يخالف في الاجماع من اهل العلم من اهل العلم المعتبرين احد وانما اختلفوا في ترتيب الاجماع وحكي لبعض
انه الضار من المعتزلة كلام معروف في الاجماع اخص من حفظ له في ذلك قول معروف وابراهيم ابن سيار النظام فان الظن ان الظام يذكره الاصوليون في من خالف في دليل الاجماع
فاولا مخالفته لا تبطل هذا الدليل هذا وجه. الوجه الثاني ان النظام عند التحقيق هو لا يخالف في الدليل على تقدير ثبوته وانما يخالف في ماء بامكان انعقاده يخالف في امكان
انعقاده وكيف يعلم وهو من جنس السؤال الذي اورده ابن حزم على دليل القياس يقول من اين يعلم؟ ان جميع المجتهدين قد اتفقوا ومن الذي طاف الامصار وسمع من كل مجتهد
حتى تواطؤوا على كلمة واحدة وما انتهى لاخرهم قلة واولهم قد بقي على اجتهاده لم يمت ولم يتغير اجتهاده فمثل هذا الفرض فرض وهمي فرضه النظام على دليل الاجماع لان دليل الاجماع في الامر التشريعي
ليس هو دليلا احصائيا فانه لا يقصد بالاجماع ان تطاف الامصار ويسمع من كل مجتهد بعينه ويقيد رأيه هذا ليس مقصودا وانما الاجماع كما ذكر ابن تيمية والمحققون لما فصلوا المقصود بدليل الاجماع قالوا الاجماع
لا يعتبر بالفهم لا يعتبر بالفهم وانما يعتبر بوجهين احدهما يعتبر بوجهين الوجه الاول الاستفاضة فاذا استفاض عند اهل العلم المجتهدين البصراء بعلمهم واجتهادهم الذين استفاض علمهم بسعته ورسوخه ولهم امامة معروفة فاذا استفاض عندهم ان هذه المسألة من موارد الاجماع
فهذا هو احد الوجهين في ثبوت الاجماع الوجه الثاني ان يسمي بعظ الكبار من اهل العلم هذه المسألة بانها اجماع فاذا سمى جملة من كبار العلماء المجتهدين ولا سيما من اهل القرون المتقدمة
هذه المسألة بانها اجماع ولم يحفظ مخالفة لاحد ولم ينقض هذا القول الذي قالوه فان هذه الرتبة يحقق بها ثبوت الاجماع وهما وجهان الوجه الاول الاستفاضة والوجه الثاني النقل فالاجماع يثبت بالاستفاضة
ويثبت بالنقل. واما اذا لم يتحقق فيه استفاضة ولم يتحقق فيه نقل فهذا ينبغي الا يتوسع في تسمية الاجماع فيه وكان الامام احمد رحمه الله مع تعظيمه لدليل الاجماع لان دليل الاجماع اصله بين وصريح في كتاب الله
كما في قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا ولقوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان
ولقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولهذا كان الامام احمد رحمه الله يعظم الاجماع ولكنه لتعظيمه دليل الاجماع ليس طريقته في دليل القياس كان يعظم دليل الاجماع ويعرف انه
هو نتيجة بحكم مستفيض في كلام الله ورسوله فلما صار على هذه الرتبة في فقه الامام احمد وامثاله من كبار الائمة صاروا يتقون يتقون التوسع في دعواه وليس يتقون نفس الاستعمال
لان القياس انما كانوا يتقونه لكثرة مادة الاجتهاد فيه واما دليل الاجماع فقد يدعى على غير محله ولهذا كان الامام احمد يقول من ادعى الجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم
اختلفوا ويقول لا تقل اجمعوا وانما قل لا اعلم فيه خلافا فهذا في المسائل التي على الرتبة الثانية التي قال من قال فيها من بعض المتأخرين باوجه من الاجماع كما توسع ابن المنذر وجماعة
ولكن اذا جئنا المسائل الاولى في الشريعة من مسائل الاصول اصول الدين واصول التشريع واصول الاحكام فهذه الاجماع فيها محفوظ وما كان الامام احمد وامثاله يتقون هذا الاجماع بل لهم كلمات معروفة في تسمية الاجماع في هذه المسائل وامثالها
فدليل الاجماع ليس كدليل القياس بل هو دليل من صريح الشريعة ورفيع رتبتها ولكنه يتقى حتى لا يدعى فيهما ليس منا لانك اذا قلت ان هذا ثابت بدليل الاجماع صار الحكم من الاحكام
القطعية ام الظنية صار الحكم في شريعة الله من الاحكام القطعية وهذا الذي جعل الامام احمد يقيد في هذا الدليل فلا تظن او فلا تظن ان الامام احمد قيد هذا الدليل من جنس تقييده لدليل
القياس بل هذا تقييد من وجه وذات تقييد من وجه اخر مختلف عنه هذا معنى. المعنى الثاني في دليل الاجماع ان بعض المتأخرين سموا ما يعرف عندهم بالاجماع السكوت وهو اذا قال بعض المجتهدين ولم يحفظ لغيرهم
وهذا ليس من دليل الاجماع الذي قضي فيه في القرآن بالوجوب وهل يسمى اجماعا او لا يسمى اما تسميته اجماعا على الاطلاق فغلط ولم يقل به احد فاما ان يقال انه لا يسمى اجماعا البتة واما ان يقال انه يسمى اجماعا مقيدا
بقولهم اجماع سكوتي وهو باجماع من رآه حجة ليس من الحجج القطعية وللاصوليين فيه قولان مشهوران. منهم من لا يجعله حجة ومنهم من يقول انه حجة ظنية ولم يقل احد بانه هو الاجماع المقصود في اصول الادلة
فهذا انما يذكر ليميز وليس من باب ان الاجماع على وجهين متقاربين فليس هذا يقارب ما سمي بالاجماع الصريح ولكن في الجملة الاجماع معتبر وحتى عند ابن حزم والظاهرية لانه كما قلت
دليله في الشريعة بين لكنه لكن كانوا يتقون بعض الدرجات فيه ولهذا ابن حزم ضيق مورد الاجماع وقال ان الاجماع المعتبر هو فقط اجماع الصحابة وهذا الكلام الذي قاله ابن حزم كلام فيه اجمال
فقد يفسر بمعنى مناسب وقد يفسر بمعنى ليس مناسبا وفي كلام ابن تيمية رحمه الله بعض الموافقة في بعض المسائل لطريقة ابن حزم وفي بعض كلامه الاخر ما يخرج عما قاله ابن حزم وكان هذا يرجع
الى هذين التقديرين في تفسير الكلام الذي قاله ابن حزم وجماعة وعلى كل حال فمسائل اصول الدين قد انضبط فيها اجماع الصحابة ولهذا لك ان تقول بانه القول فيها هو باجماع الصحابة رضي الله عنهم وكان هذا هو الذي اراده
ابن تيمية رحمه الله لما ذكر ذلك في الرسالة الواسطية بقوله والاجماع المعتبر هو ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقد ينقل اجماع بعد ذلك
في مسائل الفروع والتشريع هذا مورد اخر بعد ذلك الشافعي يتكلم عن لغة العرب ومقام اللغة في خطاب القرآن ليستكمل هذا ان شاء الله بعد صلاة المغرب وما بين يدي الصلاة
يكون فسحة لمن اراد ان يتوضأ ومن لم يرد في هذه الساعة ترجى الاجابة وفقنا الله واياكم لطاعته وجعلنا من اهل مرضاته وعبادته واخلاص الدين له وبالله التوفيق