بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي هذا اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف ينعقد هذا المجلس الحادي عشر
في شرح كتاب الرسالة لرسالة الشافعي لمعالي الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الافتاء سابقا قال رحمه الله تعالى وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى وفيه الدلالة على موضع رسول
من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبينه عن الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام الشافعي رحمه الله وكتاب الله البيان الذي
يشفى به من العمى وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه وفيه البيان على ما وفيه الدلالة على موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ودينه
اراد بهذه الجملة ان كتاب الله وهو القرآن بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الايمان به ومن جهة فرض طاعته ومن جهة فرض اتباعه ومن جهة فرض الاقتداء به
ومن جهة فرض تصديقه الى غير ذلك فجاء مقام الرسول صلى الله عليه واله وسلم في كتاب الله من جهة الاتباع لما جاء به ما لم يقع لغيره عليه الصلاة والسلام لما هو عليه من النبوة والرسالة
بخلاف ما يكون لغيره فانه يكون تبعا لدين الله ولذلكم فان كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمته التي هي نبوته وسنته صلى الله عليه وسلم فهي مصدقة بكتاب الله
وهذا التصديق بكتاب الله يقع على وجهين كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مصدق من الله سبحانه ومصدق في كتاب الله وهذا التصديق على وجهين تارة يكون بذكر ما ذكره النبي
تارة يكون بكون ما ذكره النبي مذكورا في كتاب الله وتارة يكون ذلك مذكورا على وجه من القاعدة في تقرير الكلي من الاحكام او الكلية من المقاصد او نحو ذلك
ويكون مما يصدقه في كتاب الله ما فرض الله من طاعة نبيه واتباعه وانه لا ينطق عن الهوى. نعم قال رحمه الله الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. قال الناسخ والمنسوخ جاء في كتاب الله
اما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والنسخ معروف عند اهل العلم والاصول. لكن كان عند المتقدمين من جهة الاصطلاح عليه. اوسع من معناه الذي خصه به
المتأخرون ولا شك ان المعنى الذي خصه به المتأخرون لا شك انه قاطع بانه داخل في النسخ ولكن ثمة بعض المعاني التي كانت معتبرة عند المتقدمين في تسمية الناسخ فكانت بعض وجوه التخصيص تدخل في اسم النسخ
وكانت بعض وجه التقييد تدخل في اسم النسخ ومن هنا قال الامام احمد رحمه الله ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا الا لما جالسنا الشافعي اراد بذلك ما كان عليه الشافعي رحمه الله من الاشتغال بترتيب هذا الباب. والا فاصله معروف عند العلماء من اهل الحديث وغيره
مع قال الشافعي رحمه الله مما نقل بعض من سمعت من اهل العلم ان الله انزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في
معه فقال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه. وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض
يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولما ذكر الله بعد امره بقيام الليل نصفه الا قليلا او لزيادة او لزيادة عليه فقال ادنى من ثلثي الليل ونصفه
ثلثه وطائفة من الذين معك فخفف فقال علم ان سيكون منكم مرضى. قرأ الى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم ترى ان الشافعي هنا ابتدى بهذا السياق في سورة المزمل
وهذا السياق اذا طبقت عليه الحد او التعريف الذي قاله المتأخرون من الاصوليين وقصروا النسخ عليه فهو لا يعد نسخا هذا على تعريف المتأخرين من اهل الاصول للنسخ الذي هو رفع الحكم الذي هو رفع الحكم هذا لا يعد نسخا لان ما ذكر في الايات لا يزال مشروعا ولكن فيه
تخفيف باعتبار اختلاف احوال المكلفين او باختلاف اسباب التكليف او ما الى ذلك فهذه الاوجه من الاختلاف في احوال المكلفين واسباب التكليف لا يعد نسخا في عرف المتأخرين من اهل الاصول. والشافعي هنا جعل ذلك يدخل في معنى النسخ
جعل ذلك يدخل في معنى النسخ وبهذا تعلم ان الاصطلاح المتقدم للنسخ كان اصطلاحا واسعا كان اصطلاحا واسعا يدخل فيه ما قصد بالنسخ عند المتأخرين ويدخل فيهما تنوع فيه الحكم باعتبار اسباب
تكليف او اختلاف حال المكلفين ويدخل فيه بعض اوجه التخصيص الذي هي عندهم من تخصيص العام ويدخل في بعظ اوجه تقييد المطلق بعض اوجه تقييد المطلق وهذا التنوع والسعة وهذا التنوع والساعة من جهة اسباب التكليف
حملت بعض علماء الحنفية رحمهم الله فلما ذكروا دليل الاستحسان والذي اختلف في ماهيته من جهة تعيينها كثيرا وجعل الشافعي رحمه الله هذا الاختلاف في تمييز ماهية الاحسان في تمييز ماهية دليل الاستحسان
جعل الشافعي هذا الاختلاف وهذا التأخر في تمييز ماهيته بوجه منضبط جعلها مسقطة دليل الاستحسان عنده ولذلك صنف الشافعي رحمه الله في ابطال الاستحسان الذي بناه كثير اه من علماء الحنفية
القول في بعض رأيهم عليه هذا مبحث اخر ويأتينا ان شاء الله انما الشاهد فيما يتعلق بالنسخ ان بعض علماء الحنفية رحمهم الله جعلوا من صور الاستحسان النسخ جعل بعض علماء الحنفية من صور الاستحسان
النسخ وهذا يندرج او يتفق مع المعنى العام للنسخ اما اذا اريد بالنسخ المعنى القاصر الخاص الذي انتظم عند اكثر المتأخرين وهو رفع الحكم فهذا لا وجه لدخوله في اسم دليل الاستحسان
نعم قال رحمه الله فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله فاقرأوا ما تيسر من من فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين احدهما ان يكون فرضا ثابتا لانه ازيل به فرض غيره. والاخر ان يكون
فرضا منسوخا ازيل بغيره كما ازيل به غيره. وذلك لقول الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما قواما محمودا فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك ان يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه قال
فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على احد المعنيين. فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان لا واجب من الا الخمس فصرنا الى ان الواجب الخمس وان ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالا بقول الله فتهجد
به نافلة لك وانها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. نعم هنا جعل الشافعي تبيين المجمل جعل تبيين المجمل وجها من النسخ لان ما بان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
من الواجب في الصلوات وهي الصلوات الخمس وان ما عداها من السنن المطلقة والمقيدة وان شرع باصل الامر فان ذلك يكون نسخا عند الشافعي وفي الاعتبار الخاص للنسخ ليس من باب النسخ بوجه من الوجوه. ولكن على طريقة الشافعي وامثاله من المتقدمين
الذين يقصدون بالنسخ اوجها جعلوا ما هو من تبيين المجمل جعلوه وجها من النسخ. والا لو قيل بانه ورفع لصارى هذا من رفع ما ثبت وجوبه مجملا وهذا لا يقع. نعم
قال رحمه الله ولسنا نحب لاحد ترك ان يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه. مصليا به. وكيفما اكثر فهو احب الينا قال اخبرنا مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء اعرابي من اهل
ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ فقال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان
فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع فادبر الرجل فادبر الرجل وهو يقول لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. هذا حديث طلحة
ابن عبيد الله حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب من الصلاة اتي الصلوات الخمس نعم. ورواه عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس صلوات كتبهن الله
الله على خلقه فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة. نعم هذا حديث عبادة وهو اهل السنن والامام احمد ومالك في موطئه وغيرهم. نعم. قال رحمه الله باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم
على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
قال الشافعي رحمه الله افترض الله افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل على الجنابة من الجنابة فلم والغسل من الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة ولما ذكر الله المحيض فامر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن فاذا تطهرن اوتين
استدلنا استدللنا على ان تظهرهن بالماء بعد زوال المحيض لان الماء موجود في الحالات كلها في الحظر فلا يكون حائض طهارة بالماء لان الله انما ذكر التطهر بعد ان يطهر وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وذكرت احرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وانها حاضت فامرها ان تقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطفري
فاستدللنا على ان الله انما اراد بفرض الصلاة من اذا توظأ واغتسل طهر فاما الحائض فلا تطهر بواحد منهما الحيض شيئا خلق فيها لم تجتنبه على نفسها فتكون عاصية به. فزال عنها فرض الصلاة ايام حيضها. فلم يكن عليها قضاء
ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من امر الله. الذي لا جنابة له فيه قياسا على الحائط ان الصلاة عنه مرفوعة. لانه لا يعقلها ما دام في الحال الذي لا يعقل فيها. هذا
الذي يرسمه الشافعي قد يقول قائل ان هذا الكتاب او هذه الرسالة في علم الاصول فهل اراد الشافعي لما بوب هذا الباب بعد بيانه وجه السنة مع القرآن فقال باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من
عنه بالعذر هل اراد بذلك التقرير الفقهي؟ الجواب ليس كذلك. لانه لم يرد رحمه الله ان يبين فروع الفقه في هذه الرسالة وانما هي لبيان اصول الفقه. وانما بوب هذا التبويب على طريقته
التي سبق الاشارة اليها فاذا اعتبرت هذا وبان لك ان علم اصول الفقه موجود من زمن الصحابة باعتباره حقائق علمية ولكن ما سموا اصطلاحه فلما جاء عصر الشافعي بعد ذلك
تسمى درجة من الاصطلاح ولكن لم يجعل هذا العلم على حد الاصطلاح. يعني لم يجعل هذا العلم على نظم الاصطلاح تماما بل جعل جملة منه كبار المعالم في هذا العلم على اصطلاح
وعلى تعيين وترك فيه قدرا واسعا من الاستقراء والمعاني المطلقة التي تحصل بالاستقراء ولا تحصل بالحد والتعيين ثم جاءت الطريقة الثالثة التي كتب بها علم الاصول عند المتأخرين وهي تسمية احاد مسائل الاصول على سبيل التعيين. فهذا
تدرج مر به هذا العلم اذا اخذنا علم اصول الفقه البعض يقول بدأ من الشافعي لا هو الصحيح ان تقول بدأ من عصر الصحابة. فقه الصحابة بني على علم الاصول والا لم يكن علما صحيحا
لو قدر خلاف ذلك ولا احد يقول بخلاف ذلك. ولكنه في عصرهم لم يستعملوا فيه الاصطلاح وهو علم استقرائي ثم جاء المرحلة الثالثة فيه وهي عصر الشافعي وكتب به الشافعي هذه الرسالة وترى ان هذه الرسالة لم تقع مفصحة بجميع حدود اسمائه
ولكنها مقارنة بما كان عليه الحال زمن الصحابة او زمن التابعين فيها تسمية لجملة من اصطلاحه ومعالمه ولكن الشافعي ابقى قدرا واسعا منه على مقام الاستقراء ثم لما جاء المتأخرون
وبخاصة ان كثيرا منهم وربما كان اكثرهم من علماء النظر وعلماء الكلام او المتأثرين به جعلوا عامة مسائل الاصول على الحد. والرسم جعلوا عامة مسائل الاصول على الحد كما هي طريقة الرازي
او على الرسم كما هي طريقة الغزالي ومن هنا صارت احاد المسائل حتى المسائل النظرية المقدرة او المسائل المتفرعة من بعض مسائل علم النظر وعلم الكلام جعلوها مفصلة في كتب الاصول على التدقيق كمراتب التكليف وتكليف ما لا يطاق والتكليف بالمعدوم وهل المعدوم شيء وما
الى ذلك هذا لا تراه في طريقة الشافعي ولكن طريقته من جهة الاصطلاح طريقة متوسطة وهذا التدرج في ظهور علم الاصول هو في الجملة تدرج معقول صحيح باعتبار اختلاف احوال درجات العلم. فان هذا الافصاح الذي قاله المتأخرون وان رجع في
بعض اوجهه وان رجع في بعض اوجهه الا انه مناسب لحال المتأخرين رحمهم الله بخلاف حال الشافعي الذي ادرك ما لم يدركه من بعده من اوجه السنن ومن جهة ظهور العربية عنده
ومن باب اعلى في الرتبة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فاذا اعتبرت هذا المعنى ما يتصل به من المعاني بان لك ان هذا التدرج كان تدرجا في الجملة. ولا يعني كونه مناسبا
ان تكون الطريقة الاخيرة مصححة في جميع اوجهها فقد دخلها بعض التكلف او بعض الخطأ في بعض الموارد. ولكن جمهورها صحيح ولكن جمهورها اعني جمهور ما ذكره المتأخرون في الاصول هو صحيح. وكونه صحيحا يقصد به صحيح بمعنى انه بني على
قواعد العلم الصحيح وان قدر انه يكون مرجوحا تارة لان كثيرا من هذه المسائل تارة تكون مختلفا فيها وتارة جميع هذه المسائل اما ان تكون مختلفا فيها او متفقا عليها فما كان مختلفا فيه يقال انه صحيح وان كانت بعض الاقوال فيه تكون مرجوحة لكنه صحيح
باعتبار قواعد هذا العلم. ولكن من حيث الجملة جمهور ما كتب المتأخرون في علم الاصول هو صحيح صحيح بمعنى انه على قواعد العلم الصحيح وان كان قد يدخله الاختلاف والراجح والمرجوح. اذا بان لنا هذا عرفنا لماذا ترك الشافعي
التعيين المقيد فيما سبق والمطلق مع انه يذكره في بعض كلامه وعرفنا لماذا توسع في النسخ على هذه الطريقة هذا المعنى الذي قاله الشافعي في هذا الباب وما ذكره من الطهارة في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن. يقول ان الحائض لو تطهرت بالماء فلطهارة لها ما دام انها لا تزال ما دام انها لا تزال حائضا
قال حتى يطهرن اي ينقطع الدم فاذا تطهرنا اي بالماء حتى يطرن ان ينقطع الدم. فاذا تطهرن اي اي تطهرن بالماء هذا الذي قاله الشافعي في ذكر مسألة الطهارة هو ما رتبه المتأخرون من اهل الاصول باسم الاسباب والشروط. اسباب التكليف
وشروط التكليف لكن الشافعي هنا جعله على طريقة الاستقراء الشرعية المعروفة عند المتقدمين فانك لو جئت التابعين ومن باب اولى فقه الصحابة لا تجد انهم يستعملون كلمة الاسباب والشروط على هذا الاضطراب الذي اضطرد عند المتأخرين. فالشافعي رتبه هنا على هذا الترتيب
اذا تكلم عنه المتأخرون في كتب الاصول وجدت انهم يذكرون الاسباب والشروط واذا ذكروا الحكم الوضعي ذكروا فيه السبب وذكروا فيه الشرط هذا التقرير مقرر عند المتأخرين في باب الاحكام. الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية يجعلون في الوضع من الاحكام
السبب والشرط. نعم قال رحمه الله وكان عاما في اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعاما انها امرت بقضاء الصوم. ففرقنا بين الفرظين استدلالا بما وصفت من نقل اهل العلم واجماعهم. وكان الصوم مفارق الصلاة في
بان للمسارق الصلاة وكان الصوم مفارق الصلاة في ان وكان الصوم وكان الصوم مفارق لا الصلاة نعم وكان الصوم مفارق الصلاة في ان للمسافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر وكان الصوم شهر
من اثني عشر شهرا وكان في احد عشر شهرا خليا من فرض الصوم. ولم يكن احد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا
قال بعض اهل العلم نزلت هذه الاية قبل تحريم الخمر فدل القرآن والله اعلم على الا صلاة لسكرانة حتى يعلم ما يقول. اذا بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب فلم
اهل العلم ان لا صلاة لجنب حتى يتطهر. نعم هذا بيان لطريقة تقرير الشروط والاسباب في نصوص القرآن مثل هذه الاية هي في تقرير السبب والشرط فمن شرط صحة الصلاة ان يكون مكلفا عاقلا
فاذا لم يكن عاقلا لا تصح صلاته السكران لا تصح صلاته ولا تجب الصلاة على غير المكلف وان كانت تقع من صحيحة من غير البالغ كما هو مجمع عليه. نعم
قال وان كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر اولى ان يكون منهيا بانه عاص من وجهين احدهما ان يصلي في الحال التي هو فيها بعض الاصوليين المتأخرين رحمهم الله
يعبرون ببعض العبارات التي لقد لا تكون محكمة في فاقد الاهلية لان فاقد الاهلية يكون انواعا فاذا ذكر بعضهم المجنون قالوا وافعال المجنون ملغاة فعبادته ملغاة وصلاته تكون ملغاة هذا التعبير لا يصح
لان المجنون بما يعبد الله بها. الجنون لا يستحكم الجنون المطلق الا انما يسمى مجنونا وهو يصف الصلاة مع الناس وربما يحسن الوضوء والقسط وما الى ذلك وهو في الحقيقة الفقهية يسمى
مجنونا اليس كذلك؟ ومع ذلك يجامع المسلمين في صلاتهم ان يجتمع معهم ويصلي معهم. فهذا لا يصح وصف فعله بانه ملغى في الشريعة. يقال لا تجبوا الصلاة على المجنون هذا صحيح
وبين وظاهر لكن لا يقال بان فعله ملغاة هذا تعبير عبر به بعض الاصوليين رحمهم الله وقالوا فعل المجنون ملغى في الشريعة فعباداتهم الغاة هذا التعبير ليس شرعيا وليس صحيحا
ومما ينازعه ويدل على منازعته ان تلك المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا في الحج وما رفعته الا لانه ليس من ذوي التمييز. ما رفعته الا انه ليس من ذوي التمييز فظاهر انه كان على كتف
بها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال قال نعم ولك ولك اجر ولم يقل ولك الحج وانما قال ولك اجر فما يجازي الله به العباد؟ حتى لو وقع فعلهم قبل ورود التكليف عليهم
هذا لا يصح وصفه بالالغاء في الشريعة. نعم قال رحمه الله وان كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر اولى ان يكون منهيا بانه عاصم من وجهين احدهما ان
يصلي في الحال التي هو فيها منهي والاخر ان يشرب الخمر والصلاة قول وعمل وامساك. فاذا لم يعقل القول والعمل والامساك فلم يأت بالصلاة كما امر فلا تجزئوا عنه. وعليه اذا
فلا تجزئوا عنه. وعليه اذا اقا القضاء. يعني من صلى وهو سكران فصلاته باطلة من صلى وهو سكران فصلاته باطلة يجب عليه اذا افاق القضاء. نعم قال رحمه الله ويفارق المغلوب على عقله بامر الله الذي لا حيلة له فيه السكران. لانه ادخل نفسه في السكر فيكون على
القضاء دون دون مغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتنبه على نفسه فيكون عاصيا باجتنابه ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة الى بيت المقدس فكان القبلة التي لا تحل قبل نسخها يعني لا يصح في الفقه
تسوية السكران بمن غاب عقله بعارظ قدره الله عليك المجنون او كالمغمى عليه المجنون ليس معه العقل المنتظم فالسكران متعدي ولما كان متعديا دل الاجماع على ان بينه وبين غيره
من ذوي العوارض في مدرك العقل ان بينهم فرقا معتبرا ولا يصح تسويتهم بالاحكام به لا يصح تسويته في الاحكام به نعم قال رحمه الله ووجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم للقبلة في الصلاة الى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا تحل قبل
نسخها استقبال غيرها. ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس. ووجهه الى البيت فلا يحل لاحد استقبال بيت المقدس ابدا توبة ولا يحل ان يستقبل غير البيت الحرام قال وكل كان حقا في وقته فكان التوجه الى بيت المقدس ايام وجه الله اليه نبيه صلى الله عليه وسلم حقا ثم نسخه
صار الحق في التوجه الى البيت الحرام ابدا. لا مجمعا عليه بين الائمة ولم يخالف فيه الا بعض الولاة من النظار نعم قال وكل كان بعض الولاة من النظارة الذين قالوا بان الشرع والاخير
لان الشرع هو الاخير. وهذا باطل بل الشرع هو ما شرع بحسب الاحوال الشرع هو ما شرع بحسب الاحوال فصلاتهم الى بيت المقدس كانت هي الشريعة قبل نسخها فلما نسخت صارت الشريعة الصلاة الى الكعبة
وهذا معنى مجمع عليه بين العلماء من عند عامة المسلمين لكن شذ بعظ النظار تكلفا وهذا خطأ مخالف للنص والاجماع نعم قال رحمه الله فصار الحق في التوجه الى البيت الحرام ابدا لا يحل استقبال غيره في مكتوبة الا في بعض الخوف. وهذا
المعنى هذه الرسالة من او كتابة الشافعي رحمه الله اه بقدر ما يقع لك فيها من تقرير الحقائق العلمية المعينة يقع لك فيها ما يمكن المنهج العلمي لها مثل ما اشرنا لطريقته التي لم تقع
مثل طريقة المتأخرين في حد مسائل الاصول على التفصيل المطلق هذا في المنهج العلمي والمعاني العلمية في المرحلة في الدرجة الاولى هناك وجه ثالث ينظر في هذه الرسالة وهو السياسة الشرعية
التي اعتبرها الشافعي في تقرير المسائل بمعنى ان الشافعي رحمه الله كتب هذه الرسالة حتى قيل انه انما كتبها مقارنة مقاربة بين اهل الحديث واهل الفقه من الكوفيين وانه ارسلها الى الامام عبدالرحمن
ابن مهدي قد يكون هذا باعثا ليس مهما كثيرا ولكنه باعث انما المتحقق ان ثمة جدلا في ذلك التاريخ بينما عرف بطريقة الفقهاء وطريقة اهل الاثر والحديث وخاصة بين الكوفيين
في من اهل الرأي التي كانت مدرسة ابراهيم النخعي حماد ابن ابي سليمان والامام ابي حنيفة واصحابهم وبين مدرسة بغداد التي صارت المشهورة عند المحدثين بعد المدينة زمن ما لك لكن في زمن احمد
والشافعي وامثالهم كانت بغداد مشهورة بكثرة المحدثين فيها. وهذا القول سابق لاحمد اعني القول بين اهل الرأي واهل الحديث وكتب فيه في بعض كتب التاريخ كتب فيه بعض المبالغات مثل بعظ ما ذكر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي اللي هو تاريخ دار السلام
تاريخ دار السلام يقال ان الخطيب لما كتبه سماه تاريخ دار السلام لكن اشتهر بعد ذلك بتاريخ بتاريخ بغداد او في مثل كتاب السنة لعبدالله بن احمد رحمه الله فنقلت بعض البلاغات وبعض النقلات بين اهل الحديث واهل الفقه
كأن الشافعي رحمه الله اراد بذلك الموازنة ومع ما قيل بينهم فان جميع هؤلاء من اهل الفقه واهل الحديث هم اصحاب سنة واتباع هم اصحاب سنة واتباع وكان اذ ذاك يوجد بعض المخالفين من غير اهل الاتباع
فترى ان الشافعي في كتابه هذا او في رسالته هذه استعمل سياسة الموازنة او سياسة او التي يمكن ان نسميها بالسياسة الشرعية في ذكر بعض الاراء فبعض الاراء التي كان عليها بعض اهل الرأي اشار الشافعي الى الاعتراض عليها بوجه لكنه ما سمى اربابها
ولا نصب القول نصبا لانه عرض في بعض كلامهم. وكذلك بعض الاغلاق الذي كان عند بعض اهل الحديث اشار الشافعي الى التوسيع فيه ولم يسمي من قال به بخلاف بعض الاوجه التي
انتظم عند الشافعي عدم القول بها فترى ان الشافعي افصح بالقول بها والاعتراض عليها وهذا يؤدي الى نتيجة الى انه ضمن رسالته الاشادة ببعض المسالك العلمية والتقييد لبعض المسالك العلمية
والاعتراظ على بعظ المسالك العلمية لكنه استعمل فيها نمطا من السياسة الشرعية ولهذا لا تجد انه في كل ماء يريد ان يراجع فيه انه ينصبه لاصحابه او يضيفه لاصحابه وربما قال فاذا قال قائل مثلا او نحو ذلك من الاقوال وهو يشير الى بعض الواقع وليس الى الفرض
نعم قال رحمه الله الا في بعض الخوف او نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة. وهذا كل ما نسخ الله ومعنى نسخ ترك فرظه كان حقا في وقته وتركه حقا اذا نسخه الله فيكون من ادرك فرظه مطيعا به وبتركه ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض
له قال الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال الله قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه
شطرة فان قال قائل فاين الدلالة على انهم حولوا الى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله سيقول السفهاء من الناس ما ولى هم عن قبلتهم التي كانوا وعليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال حكمة الله في كتابه في اوصاف مخالف رسله عليهم الصلاة والسلام تأتي على هذا الكمال وهو من اوجه التدبر التي شرعها الله في كتابه
فلما كان هذا القول من بعض كفرة العرب الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لما كان ناقضا لترتيب العقل فضلا عن الشرع فان القبلة هي مبتدأة من الشرع والا فمن جهة العقل العقل لا يقضي باقتضاء جهة من الجهات فهي مبتدعة من الشرع
فلما كان الامر على هذا الوصف سمى الله هذا القول من صاحبه سفها وسمى صاحبه سفيها وهذا ابان لان قوله مناقظ للعقل كما انه مناقظ للشرع. فقال سيقول السفهاء من الناس
ولم تأتي الاية سيقول الذين كفروا وانما قال سيقول السفهاء من الناس في هذا المقام سمي الكفار سفهاء. سمي كفار العرب الذين كانوا يعبدون الاصنام ويقولون هذا القول في القبلة
فانهم لو وازنوا ذلك وما كانوا يعبدونه من الاصنام لبان عين العقل هو كما سيبين لهم فيما بعد كما اخبر الله في كتابه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير
نعم قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة
قال ما اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين
قال والاستدلال بالكتاب في صلاة جاء في السنة بينا من الصحيحين وغيرهما وصلى النبي كما جاء في الصحيح الى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم بعد ذلك امر باستقبال الكعبة
قال والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. وليس لمصليا مكتوب ان يصلي راكبا الا في خوف ولم يذكر الله ان يتوجه القبلة وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال في روايته فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا
انا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على راحلته اين توجهت به؟ حفظ ذلك عنه جابر بن عبدالله وانس بن مالك وغيرهما وكان لا يصلي المكتوب مسافرا الا بالارض متوجها للقبلة. نعم وهذا محفوظ
بالسنة كما ذكره الامام الشافعي وجاء الحديث في الصحيح وغيره ومنه قال الفقهاء بان النافلة تصلى على الراحلة في السفر فللمسافر ان يصلي على راحلته كما صلى النبي على ناقته ويصلي المسافر اليوم على سيارته وعلى القطار وعلى الطائرة ما شاء من النوافل
ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام استدامة استقبال القبلة وهذا مقطوع به ولكن هل يلزم ان يبتدأ الصلاة الى القبلة ثم يرسل دابته او على اي وجه توجه هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لابد من ابتداء التكبيرة
اي الاحرام مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ليقع له غير ذلك ومنهم من لم يرى ذلك ابتداء. نعم قال اخبر ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
على راحلته متوجهة به قبل المشرق في غزوة بني انمار قال الله تعالى يا ايها مما ينبغي للمسلم في السفر اذا كان مسافرا ولا سيما اليوم ان السفر يكون مسافات بعيدة
في الطائرة او بالقطار او بالسيارة فيحسن في حقه ان يكون على طهارة ثم يصلي ما شاء الله من النوافل والصلاة على الراحلة تكون فيها رخصة من جهة ركوعها وسجودها فكان النبي يصلي ويومي ايماء
فكذلك من هو على كرسيه في السيارة او في الطائرة او في القطار يصلي ما شاء وكتب الله له من الصلاة التي يتنفل بها وقد يكون ذلك قياما من الليل اذا كان من
الليل بعد صلاة العشاء الى غير ذلك وكذلك يصلي عليها الوتر فهذا من الاعمال المشروعة التي ينبغي للمسافر ان يحييها لانها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا كان عليه الصلاة والسلام في سفر شغلا من وقته ومسيره بالصلاة. وهو على دابته تسير به. نعم
قال رحمه الله قال الله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون
ثم ابان في كتابه انه وضع عنهم ان يقوم الواحد بقتال العشرة. واثبت عليهم ان يقوم الواحد بقتال الاثنين. فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله والله
مع الصابرين قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الاية ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين عليهم ان لا يفر العشرون من المائتين فانزل الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الى يغلب مئتين فكتب
الا يفر المئة من المائتين. قال وهذا كما قال ابن عباس ان شاء الله. وقد بين الله هذا في الاية وليس تحتاج الى تفسير وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او
جعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما ثم نسخ الله الحبس والاذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة كل واحد منهما مئة جلدة. فدلت السنة على
ان جلد المئة للزانيين البكرين نعم ولا ترى ان الشافعي يتنوع في سياقه وهو لا يزال في باب يقرر مسائل النسخ ومسائل الاسباب والشروط فتارة يذكر النسخ على معناه الصريح كنسخ القبلة
فهذا معنى صريح اتفق على انه يسمى نسخا عند المتقدمين وعند المتأخرين. وتارة يذكر النسخ على معنى بيان المجمل وتارة يذكر النسخ على معنى بيان تخفيف الاحوال باختلاف اسباب التكليف واحوال المكلفين
وتارة يذكر النسخ على معنى اه بعد ذلك من تقييد المطلق كما في السرقة تقييد المطلق او يكون من باب بيان المجمل ثم ذكر في هذه الاية في قول الله جل وعلا فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما
قال ان هذا الاذى نسخ بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وفي قول الله قبل ذلك او يجعل الله لهن سبيلا. قال الشافعي نسخ مع ان هذه الاية لما نزلت قال فيها النبي قد
جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا فظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان الاية لم ترفع التي قبلها وانما هي مبينة لها. فالشافعي حينما سماها نسخا هو من جنس بيان المجمل
والا الاذى لم يرفع لكنه كان مجملا فبين تفصيله. نعم فدلت السنة على ان جلد المئة للزانيين بكرين قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس هل هو من من المجمل المطابق للمجمل
المذكور في مواقيت الصلاة ونحو ذلك قيل ليس كذلك لان تلك المواقيت لها اسماء فلا بد ان تقع الصلاة على ميقاتها واما هذا فانه كان على معنى قبل ذلك كان متحققا
ولكن فصل بعد ذلك فيصير درجة من المجمل ابين من المجمل الاول نعم قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله قال الشافعي فدلت السنة على ان
اجلد المئة للزانيين البكرين وهذا فرق بين المحصن وغير المحصن. فقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا بحق غير المحصن واما المحصن فحكمه اخر والزنا هو اغلظ الحدود من جهة الاثبات
فانه لا يثبت الا باربعة شهود او بالاعتراف او بالاعتراف كما جاء في حديث ماعز ابن اسلم اه في حديث ماعز ابن مالك وكما جاء في حديث الغامدية فهو لا يثبت الا بالاعتراف الصريح
الذي ليس فيه شبهة ليس فيه شبهة او يكون باربعة شهداء او يكون باربعة شهداء فان وقع بشاهد واحد او بشاهدين او بثلاثة فلا يعتبر ولا يثبت به الحد ولا يثبت
به حد وانما هو كذلك. وهذان الوجهان اجمع عليهما وهو شهادة الاربعة والاعتراف الذي لا شبهة فيه وتكلم بعض العلماء في وجه ثالث يثبت به حد الزنا وهو الحبل الذي هو
الحمل وهذا فيه قولان للعلماء والراجح انه لا يثبت به الحد. وهو الذي عليه الجمهور وهو الراجح في قول احمد المتقدم رحمه الله وان كان عنه رحمه الله في هذا
عنه في هذا روايتان ومن قال بانه يثبت به اخذوه من قول عمر رضي الله تعالى عنه لما قال حتى تقوم البينة او الحبل والاعتراف. فاراد بالحبل الذي هو الحمل
انه يثبت به الزنا قال رحمه رضي الله عنه عن عمر في خطبتي على المنبر فاخشى ان طال بالناس زمان كما جاء في الصحيح قال وهو على المنبر فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله
وان الرجم في كتاب الله حق على من احسن من الرجال او النساء اذا قامت البينة ويقصد بالبينة الشهود او كان الحبل او الاعتراف فجعل عمر رضي الله عنه الزنا يثبت
بالبينة التي هي الشهادة باربعة او الحبل او الاعتراف. هذا رأي معروف لعمر وعليه طائفة من الصحابة وطائفة اخرى من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعلون الحمل حمل المرأة لا يجعلونه مثبتا لزناها
اذا كانت ليست ذات هذا زوج لا يجعلون حملها اذا كانت ليست ذات زوجا يكون مثبتا لزناها وهذا الذي عليه الجمهور آآ هو الارجح لانه لم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يثبت به وانما هو من اجتهاد عمر
رضي الله تعالى عنه. نعم قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا
عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة او يجعل الله ولهن سبيلا هذا مجمل من القرآن جاء بيانه بسنة النبي وجاء بيانه بكتاب الله
نعم قال اخبرنا الثقة من اهل العلم عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عن حطان الرقاشي عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جلد المئة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين. وان الرجم
على الثيبين الحرين. لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن اخبرني الثقة من اهل العلم اذا قال الشافعي بعض العلماء يقول انه يعني بها اشخاص ويعينون ذلك لكن هذا لا ينتظم
هذا لا ينتظم؟ نعم البكر بالبكي جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. اول ما نزل فنسخ به الحبس والاذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وامر انيسا ان يغدو على امرأة الاسلمي. فان اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن
الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لان كل شيء ابدا بعد اول فهو اخر فدل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ان الزانيين المملوكين خارجين خارجان من هذا المعنى. قال الله تبارك
وتعالى في المملوكات فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والنصف لا يكون الا من الجلد الذي فاما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. لان المرجوم قد يموت في اول حجر يرمى به. فلا يزاد عليه ويرمى بالف او اكثر
فيزاد عليه حتى يموت. فلا يكون لهذا نصف محدود ابدا. والحدود مؤقتة باتلاف نفس والاتلاف موقت بعدد ضرب او تحديد قطع وكل هذا معروف ولا نصف للرجم معروف. وقال رسول الله صلى الله عليه هذا بين ان الرجم لا يتنصف
وعليه لم تدخل فيه المملوكة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها ولم يختلف المسلمون في في الا ارجم على مملوك في الزنا؟ نعم المملوك هي الاماء نعم
قال واحصان الامة اسلامها. وانما قلنا هذا استدلالا بالسنة واجماع اكثر اهل العلم. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها. ولم يقل محصنة كانت او غير محصنة. استدللنا على ان قول الله في
فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا اسلمنا لا اذا نكحنا فاصبنا بالنكاح ولا اذا اعتقنا ولا اذا اعتقنا وان لم يصب. فان قال قائل اراك توقع الاحصان على معاني مختلفة. نعم. هو الشافعي يقرر انه
صان الامة اسلامها ان احصان الامة هو اسلامها نعم قال فان قال قائل اراك توقع الاحصان على معاني مختلفة. قيل نعم جماع الاحصان ان يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم
فالاسلام مانع وكذلك الحرية مانعة. وكذلك الزوج والاصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع. وكل ما منع احصن قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة. يعني ممنوعة
قال واخر الكلام واوله يدلان على ان معنى الاحصان المذكور عاما في موضع دون غيره. ان الاحصان ها هنا الاسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف وهذه الاسماء التي يجمعها اسم الاحصان
قال رحمه الله الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحور
بغير اخراج. فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم فانزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الاقربين من الاقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها
كانت الايتان محتملتين لان تثبتا الوصية للوالدين والاقربين. والاقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذون والوصايا ومحتملة بان تكون المواريث ناسخة للوصايا فلما احتملت الايتان ما وصفنا كان على اهل العلم طلب الدلالة طلب الدلالة من كتاب الله. فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبه في
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان وجدوه فما قبلوه عن رسول الله فعن الله قبلوه. بما افترظ من طاعته فوجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنه من اهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية
ولا يقتل مؤمن بكافر. ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا ممن لقوا من اهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان اقوى في بعض الامر من نقل واحد من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا اهل العلم عليهم اجمعين
قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث فيه ان بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وانما قبلناه بما وصفت من نقل اهل المغازي واجماع العامة عليه. وان كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث اهل المغازي عاما
واجماع الناس هذا المعنى الذي ذكره الشافعي في الوصية والميراث من جهة ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الوصية للوالدين والاقربين وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه
وهو انه لا لا وصية لوارث. ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والوصية معروفة احكامها ويذكرها الفقهاء في كتب الفقه ويذكرون احكام الوصية ومن قواعد احكامها
ونظم احكامها انها تكون بالثلث فما دونه فلا تصح الوصية باكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير. وكذلك لا تكون لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من جهة
الفقه ما يسمى بالمتواتر المعنوي. فجعله الشافعي معتبرا. جعله الشافعي معتبرا فهذا ما يسمى المتواتر المعنوي نعم قال رحمه الله اخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فاستدللنا بما
صفت من نقل عامة اهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا وصية لوارث على ان المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم النسخ هنا على معناه العام
والا ليس هو بمعنى النسخ الذي هو رفع الحكم كنسخ القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة فان الاية على وجهها والحديث على وجهه والوصية المذكورة في الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الوصية هنا اعم من الوصية
قيل المنفية الوصية المثبتة في القرآن اعم من الوصية المنفية في السنة فلما كانت اعم لم يكن هذا بمعنى الرفع المذكور في حد النسخ الخاص ولكن على طريقة الشافعي يجعل هذا كله داخلا في اسم
كله داخل باسم النسخ والا الاية في قول الله تعالى ان ترك خيرا الوصية هذا اثبات للوصية للوالدين والاقربين وقوله لا وصية لوارث هذا ما في كيف الجمع بينها؟ يقال ان المعنى المثبت ليس مطابقا للمعنى المنفي. نعم
قال رحمه الله وكذلك قال اكثر الاكثر العامة ان الوصية للاقربين منسوخة زائل فرضها. اذا كانوا وارثين فبالميراث. هذا خطأ بعض العلماء الذين قالوا ان الاية نسخت بالسنة وجعلوا هذا مثالا لنسخ القرآن بالسنة
قالوا ان الاية تثبت الوصية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قالوا وجاء حديث لا وصية لوارث والوالدان والوالدان ايش وارث لا لا يحجب. الام والاب لا تحجب ابدا
الذين لا يحجبون ابدا الام والاب والزوجة والزوجة والولد والبنت اللي هو الذكر الابن الذكر والبنت لا يتصور مسألة يكون الاب موجودا حيا ولا يرث من ابنه ولا يتصور مسألة تكون الام موجودة
حي الامة الاولى تكون موجودة ولا ترث ولا الجدات تختلف لان الجدة قد تكون جدة للام وقد تكون جدة من جهة الاب هذا من بحث اخر والاجداد قد يكون جدا من جهة الالفة ومن ذوي الارحام وقد يكون جدا من جهة الاب
لكن الذي ينتظم لك في العلم والمعرفة الام والاب والزوجة والزوجة والابنة والبنت هؤلاء لا يتصور انهم لا يرثون دائما يرثون دائما دائما يرثون واما بعد ذلك يأتي الحاجب سواء حجب الحرمان او حجب النقصان كما هو مقرر في علم المواريث
انما الصحيح ان هذه الاية لا تصح مثالا لنسخ القرآن بالسنة لانه وان كانت الاية فيها اثبات الوصية والسنة فيها نفيها لا وصية لوارث والوالدان قطعا انهم من اهل الميراث
ولا يدخلهم حجب فان المعنى المثبت ليس هو المعنى المنفي المعنى المثبت ليس هو المعنى المنفي والاية لا يتوجه لها النسخ بمعنى الرفع مثل الذي قيل في بيت المقدس لانك حتى اذا قرأت وصفها بان لك انها محكمة
لان الله قال بالمعروف حقا على المتقين فما كان من المعروف الذي هو حق على المتقين هذا لا يرفع هذا ايش هذا لا يرفع نعم قال رحمه الله وكذلك قال اكثر ولهذا جاءت الوصية على معنى اوسع في القرآن صريحا
مثل قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فهذا الاسم فيه سعة وهذا من جنس ما اشار له الشافعي قبل ذلك في معنى الاحصان ان الاحصان يأتي على معاني متنوعة في اللغة وهذا معروف
وهذا معروف في لغة العرب ان اللغة تأتي فيها يأتي فيها الاسم الواحد وتأتي له معاني متنوعة ويأتي الاسم الواحد وتأتي له تارة معاني متضادة قد يكون الاسم الواحد يرد على معنى
يتضاد مع المعنى الاخر وكلاهما يسمى به ومنه في القرآن القرب في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قروء فان القرء في اللغة العربية يسمى به الحيض حيض المرأة هو قرؤها
ويسمى به طهرها من الحيض فيسمى طهرها ايش قرآني فلما كان هذا وهذا كلاهما واقع في لغة العرب اختلف المفسرون والفقهاء في قول الله يتربصن بانفسهن بانفسهن ثلاثة قرون هل هو الطهر او الحيض
فلما اختلفوا على قولهم في هذا في الجملة صارت المذاهب الفقهية على وجهين منهم من يقول بانه الحيض ومنهم من يقول بانه الطهر المقصود هنا ان اللغة يأتي فيها او تأتي فيها الكلمة او الاسم يأتي فيها الاسم على اوجه
فتارة يكون على معنى ويذكر في سياق اخر ويكون على ذلك المعنى ولكنه يكون مقيدا فهذا وجه وتارة يأتي الاسم على اوجه متنوعة. كل معنى منفك عن الاخر كل معنى
منفك عن الاخر كالفاحش مثلا فان الفاحش يسمى بالقبيح فتسمي القبيح فاحشا وقد يسمى الشيء فاحشا وليس قبيحا وانما لكونه ظاهرا او عظيما اذا كان الشيء ظاهرا او بينا سمي فاحشا
ولذلك يقول الفقهاء مثلا يقولون الغبن الفاحش فاذا كان الغبن في الثمن كثيرا وظاهرا وقد تأتي الكلمة او الاسم قد يأتي الاسم ويكون على معناه متظادا مثل ما جاء في القرآن فانه يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيظ ولا جمع بينهما بل قد يكون من باب النقيظين
الذي هو اضيق من المتضادين وهذا يقع في لغة العرب في جملة اسماء وتمييز هذا النوع لابد منه حتى تبين تفسير الكلمات والدلالات في كتاب الله فان الكلمة اذا جاءت في سياق لا يلزم ان يكون
دلالتها في كل السياقات على نفس المعنى بل قد يقع الامر مقيدا وقد يقع متنوعا وقد يقع مختلفا فيه من جهة اللغة وهذا موجب او من اسباب اختلاف الفقهاء في بعض المسائل
وتمييز ذلك من جهة اللغة مطلب بالنظر في كلام العرب ولغتها وما الى ذلك فمثلا السنة عند العرب يأتي بمعنى الظوء والنور ويأتي بمعنى الظلمة فيسمون الظلمة ثناء ويسمون النور سناء كما قال امرؤ القيس في شعره
يضيء ثناه يعني البرق يقول يا صاحي ارى برقا اريك وميظه كلمع اليدين في حبي مكلل ثم يقول بعد ذلك يضيء سناه او مصابيح راهب هان السليط بالذبال المفتل تمييز هذه الكلمات
نظمها الاصوليون بعد ذلك ولكن لما كان كثير ممن كتب من المتكلمين ومن الذين اعتبروا بعلم المنطق صاروا يسمون ذلك المتواطئ والمشترك والمشكك ونحو ذلك. لكن هي واقعة في اللغة على هذا الوجه نعم
قال رحمه الله وكذلك قالوا اكثر لعامة العامة ان الوصية للاقربين منسوخة زائل فرضها. اذا كانوا وارثين فبالميراث وان كانوا غير وارثين فليس بفرض ان يوصي لهم. الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين للوالدين وثبتت للقرابة غير
فمن اوصى لغير بقوله ان العامة اي من اهل العلم ان الوصية الاقربين اي المعنى الخاص المعنى الخاص فيها وهذا صار اشبه من بيان المجمل منه بالنسخ الذي هو رفع الحكم
فهذا لا ينافي ما ذكر سابقا. نعم الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت القرابة غير الوارثين. فمن اوصى لغير قرابة لم يجز. نعم فمن اوصى لغير قرابة اي من اوصى لغير وارث
فان كانت وصيته لوارث فلا تصح. وان كانت لغير وارث وهي بقدر الثلث فما دونه صحت هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتولانا واياكم برحمته وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين
مات الاحياء منهم والاموات اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم اغفر للاحياء ويسر لهم امورهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين
اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولاة امورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين اللهم اجعل بلدنا امنة مطمئنة يا ذا الجلال والاكرام وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نسألك العفو والعافية اللهم صلي
وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ويستأنف الدرس ان شاء الله غدا في هذا المجلس باذن الله وحوله