﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام تسع وثلاثين واربعمائة والف ينعقد هذا المجلس الرابع عشر

2
00:00:20.450 --> 00:00:43.150
في شهر في في شرح الرسالة لمعالي الشيخ يوسف الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال رحمه الله في العدد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.200
وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقال بعض اهل العلم

4
00:01:03.200 --> 00:01:23.200
قد اوجب الله على المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وذكر ان اجل الحامل ان تضع اذا جمعت ان تكون متوفا عنها اتت بالعدتين معا كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها اتت بهما معا. قال فلما

5
00:01:23.200 --> 00:01:43.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قد حللت فتزوجي. دل هذا على ان العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور انما اريد به من لا حمل به من النساء. هو ان الحمل

6
00:01:43.200 --> 00:02:07.450
فاذا كان فالعدة سواه ساقطة قال في محرمات النساء قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات الاخ الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي

7
00:02:07.450 --> 00:02:31.150
اذ دخلتم بهن فان لم هذه الاية قال الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم

8
00:02:31.150 --> 00:02:51.150
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم

9
00:02:51.150 --> 00:03:16.250
ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما قضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما فاحتملت الاية معنيين احدهما ان ما سمى الله من النساء محرما محرم. وما سكت عنه حلال بالصمت عنه

10
00:03:16.250 --> 00:03:36.250
او لله واحل لكم ما وراء ذلكم وكان هذا المعنى هو الظاهر من الاية. وكان بينا في الاية ان تحريم الجمع بمعنى ان نغير غير غير تحريم الامهات فكان ما سمى حلالا حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الاختين

11
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
كما نهى عنه وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على انه انما حرم الجمع وان كل واحدة منهما على انفراد لي حلال في الاصل وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل. وكان معنى قوله واحل

12
00:03:56.250 --> 00:04:15.100
لكم ما وراء ذلكم من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع ان ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين

13
00:04:15.150 --> 00:04:36.350
اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثالث والعشرين من الشهر الخامس من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف

14
00:04:36.700 --> 00:04:57.100
مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بشرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله هذا السياق الذي ذكره المصنف هو في سياق تقريره لصفة السنة مع كتاب الله

15
00:04:57.500 --> 00:05:16.800
فان الامام الشافعي بين في اوائل الكلام ان السنة متصلة بالقرآن على جهة البيان وان ما يقع في كتاب الله من بيان احكام الشريعة فان السنة تأتي مفصلة لهذا المجمل

16
00:05:17.300 --> 00:05:33.700
وذكر الشافعي قبل ذلك انه ما من حكم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم الا وله اصل من القرآن وانه لا تقع الزيادة المحضة وهذا ذكره طائفة

17
00:05:33.750 --> 00:05:53.450
من اهل التحقيق وربما احتمل ان الخلاف بينهم وبين الاخرين يكونوا على وجه من خلاف اللفظي او الخلاف المقتصد الذي لا تترتب عليه جميع الاثار من جهة ما يسمى بثمرة

18
00:05:53.550 --> 00:06:10.350
الخلاف فذكر ما جاء في كتاب الله من ذكر العدد وهي عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الى غير ذلك وما جاء في كتاب الله من ذكر المحرمات في النكاح

19
00:06:10.650 --> 00:06:30.700
وهذه المسائل يكررها الفقهاء في كتب الفقه في بيان احكام العدة بانواعها وبيان المحرمات في النكاح وانما شاهد ذلك في تقرير الشافعي ان الله سبحانه وتعالى بين في هذه العدد المذكورة في القرآن

20
00:06:30.950 --> 00:06:48.950
ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم من التقييد لبعض ما يظهر مطلقا في القرآن فصار هذا من باب تطييد المطلق او صار من باب بيان المجمل وما الى ذلك

21
00:06:49.800 --> 00:07:07.700
حتى لو وقع ظاهر النص في كتاب الله على سبيل رفع الحكم المقابل على الاطلاق فان هذا لا يؤخر ان يأتي في السنة ما يدل على تقليد ذلك وهذا تراه بينا في ايات

22
00:07:08.000 --> 00:07:30.650
المحرمات النكاح فان الاية الجامعة في ذلك ويقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم

23
00:07:30.750 --> 00:07:51.500
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم جاء بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم وظاهر قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم ان ما لم يذكر في هذه الاية فانه يكون

24
00:07:51.750 --> 00:08:08.350
فانه يكون حلالا ولا سيما اذا اعتبرت بما يكرره اهل الاصول من جهة صيغ العموم فان قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم هذه عند الجمهور تعد من صيغ العموم

25
00:08:09.050 --> 00:08:27.300
ومع ذلك يعلم بالاجماع ان ثمة من المحرمات ما لم يذكر في هذه الاية هذه هي النتيجة التي يريد الشافعي رحمه الله يريد الشافعي رحمه الله تقريرها في هذا المقام

26
00:08:28.050 --> 00:08:47.800
ان الله ان الاية وقعت مفصلة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية فوقعت الاية مفصلة ثم جاء بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم وظاهره ان ما لم يذكر فانه يكون حلالا

27
00:08:48.450 --> 00:09:11.350
من جهة النكاح والصيغة كما اسلفت على تقرير الجمهور يردونها من صيغ العموم وهي قول واحل لكم ما وراء ذلكم فمع هذا الاجتماع فمع هذا الاجتماع والاجتماع هنا يقصد به اجتماع التفصيل

28
00:09:11.850 --> 00:09:40.700
مع بيان الاباحة فيما وراء ذلك بصيغة العموم فمع هذا الاجتماع لم يتأخر من جهة الحكم وقوع التحريم بالسنة لغير ما ذكر في الاية وهذا ثابت بالاجماع وهذا ثابت بالاجماع كناهي النبي صلى الله عليه واله وسلم

29
00:09:40.800 --> 00:10:01.800
اعن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واذا كان كذلك وقد يقال انما ذكر في الاية لا يراد به الجمع فان عمة المرأة ليست من المحرمات على الاطلاق وانما تحريمها بالجمع

30
00:10:03.900 --> 00:10:24.750
وانما تحريمها بالجمع قيل هذا التقييد قد يتجه من وجه ولكن قد يسقطه اوجه اخرى والنتيجة التي يقصدها المصنف رحمه الله او يقصد الى تحقيقها هو انه اذا وقع في كتاب الله

31
00:10:25.200 --> 00:10:42.900
ما ظاهره الاطلاق او مظاهره العموم فان هذا لا يؤخر ان يأتي حكم في السنة يكون مقيدا او مخصصا او زائدا من جهة التفصيل على ما سمي ذكره في القرآن

32
00:10:42.950 --> 00:11:04.000
وان كان لا يكون زائدا من جهة قواعده وان كان لا يكون زائدا من جهة قواعده. نعم قال رحمه الله فان قال قائل ما دل على هذا فان النساء المباحات لا يحل ان ينكح منهن اكثر من اربع

33
00:11:04.000 --> 00:11:26.200
او نكحة خامسة فسخ النكاح فلا تحل منهن واحدة الا بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة وهذا التقرير في هذا السياق آآ يتحقق به ان ما ذكره

34
00:11:27.250 --> 00:11:52.150
وهذا المعنى ينبغي ان يؤخذ بفقه يناسبه ان ما ذكره علماء الاصول من جهة دلالات الالفاظ وتسمية صيغها كتسميتهم لصيغ العام وتسميتهم لصفة الاطلاق الذي هو المطلق عندهم وقبله العام الى اخره

35
00:11:52.450 --> 00:12:13.000
هذه الصيغ مع اتجاهها ومناسبتها على رأي الجماهير الذين يذهبون اليها ينبغي ان يعلم انها مستقرة من كلام العرب وان الشارع نفسه لم يسمها واذا كانت استقرائا في كلام العرب

36
00:12:13.850 --> 00:12:33.150
فان كلام العرب له وجه من المبالغة في السياق فقد تذكر صيغة العموم في مقام في كلام العرب من حيث هو كلام مجرد من جهة اللغة قبل ان يكون واقعا في خطاب الشارع اما في الكتاب او في السنة

37
00:12:33.400 --> 00:12:53.600
فقد تستعمل العرب صيغة العام ولا يراد به العموم وقد تستعمل المطلق ولا يراد به الاطلاق هذا مستقر في لغة العرب ولهذا لما نظره الاصوليون في خطاب الشارع حصل عندهم ما سموه العام

38
00:12:54.000 --> 00:13:15.000
الذي اريد به الخصوص وليس هو العام كما تعلم ليس هو العام المخصوص وانما قالوا عام اريد به الخصوص بل طائفة من نظارة للاصول لما لم يروا هذا العموم المسمى من جهة الصيغ يقع له اضطراد على وجه فيه انتظام

39
00:13:15.500 --> 00:13:34.300
على وجه فيه فيه انتظام بحيث تقول ان هذه الصيغ يقع في مراد الشريعة انها مرادة من جهة اقتضائها لحكم افرادها الا ان يأتي التخصيص لما لم يرى طائفة من نظار الاصوليين

40
00:13:35.050 --> 00:13:57.250
وهذا له اتجاه من جهة استقراء اللغة لما لم يروا هذا الانتظام نازعوا في كون العام له نازعوا في كون العام له ايش له صيغ له صيغ تختص به او تنتظم افراده

41
00:13:58.100 --> 00:14:15.600
ولهذا وقع خلاف في اصل هذا المبدأ على الراجح الذي يسميه اكثر اهل الاصول من جهة ما يثبت من صيغ العموم فان هذه الصيغة حتى لو كانت الصريح منها حتى لو كانت الصريح منها

42
00:14:15.750 --> 00:14:34.450
يجب ان تراعى ان يراعى في فهمها في خطاب الشارع الاستقراء للنصوص وهذا بين حيث يقع التخصيص بالنص لكن ما لم يقع التخصيص بالنص فانه لابد من استقراء قواعد الشريعة

43
00:14:34.550 --> 00:14:52.050
ومنها في احكام الفقه والفروع القواعد الفقهية التي قد يقع بها التقييد او قد يقع بها التخصيص او ما الى ذلك قد يقع بها التقييد او قد يقع بها التخصيص

44
00:14:52.800 --> 00:15:08.300
والم جرا فاذا تحقق لك ذلك بان من دليله في كتاب الله ما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فان النبي لما قال عليه الصلاة والسلام او لما نهى

45
00:15:08.550 --> 00:15:27.550
ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لم يكن هذا نسخا لما ثبت في القرآن لانه قد يقول قائل بان هذا الكلام الذي يرد في كلام العلماء لا يرد في السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام

46
00:15:27.850 --> 00:15:46.750
رسول الله ويقع بالاجماع وبالبديهة يقع التشريع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مستقر في الاسلام وعند عامة المسلمين من الخاصة والعامة قيل ليس الامر من هذا الوجه. اذا قيل بان الاية في كتاب الله

47
00:15:47.000 --> 00:16:07.150
تحقق بها الاباحة المطلقة والعامة فهل ما جاء في السنة بعد ذلك يكون نسخا ليس كذلك وانما جاء ما جاء في كتاب الله لا يعد من رفع الاباحة التي ثبتت بقول الله جل وعلا واحل لكم

48
00:16:07.500 --> 00:16:25.000
ما وراء ذلكم ذهب بعض اهل العلم للاجابة عن مثل هذا الذي جاء في اية المحرمات فمنهم من قال الاية في تسمية المحرمات وهذا في الجمع وهذا الجواب كما ذكرت قد يتجه من وجهه لكنه لا يضطرد

49
00:16:25.750 --> 00:16:42.350
ولك ان تقول ان من اخص ما يدفعه مثل هذا الجواب عن الانتظام ان الاية ذكر فيها الجمع. لان في الاية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فالاية حتى الجمع ذكر فيها

50
00:16:43.200 --> 00:16:59.850
ومع ذلك لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها ولم يقال ان هذا الحديث في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يكون ناسخا فلما تحصل ذلك دل على ان الاغراق وهذه النتيجة

51
00:17:00.550 --> 00:17:19.850
دل على ان الاغراق ولا يصح ان تقول العمل او الاخذ لان العمل والاخذ بالصيغ من حيث انها بنيت على استقراء اللغة يعتبر صحيحا وانما الذي ليس بصحيح على اللغة فظلا عن الشريعة

52
00:17:20.550 --> 00:17:46.900
ما هو هو الاغراق في لزوم حكم الصيغة الذي يظن انه حكم شرعي وهو حكم لغوي في الاصل الاغراق في لزوم هذا الحكم حتى قد يؤخر ما يكون بمقتضى ادلة الشريعة الاخرى

53
00:17:47.350 --> 00:18:10.950
ظاهر الاستقامة وقل مثل ذلك وسيأتي في كلام الامام الشافعي لكنه يناسب المحل قل مثل ذلك في الامر والنهي لما اتجه اكثر الاصوليين الى ان الاصل في الامر الوجوب وان الاصل في النهي

54
00:18:11.100 --> 00:18:34.750
التحريم فصار اذا اريد صرف الامر عن الوجوب او النهي عن التحريم صار البعض يريد ان يجد صارفا صريحا في الصرف عن هذا من جهة كونه نصا معينا صريح الدلالة من جهة كونه نصا

55
00:18:35.900 --> 00:19:05.050
واذا نظرت في الاحكام التي ذهب لها جماهير ائمة الفقه من ائمة الصحابة وائمة التابعين وكبار متقدم الفقهاء كالائمة الاربعة وجدت انهم يذهبون ويذهب جماهير الائمة الى بعض القول في جملة من الامر يجعلونه على الاستحباب. وفي جملة من النهي يجعلونه

56
00:19:05.400 --> 00:19:26.300
على الكراهة وفي جملة من العام لا يطردون عمومه وفي جملة من الاطلاق لا يطردون اطلاقه وكل ذلك مبني عندهم على حسن الفقه والاستتمام لهذا القدر ومن لزم من المتأخرين

57
00:19:27.000 --> 00:19:52.000
الحد في تسمية هذه الصيغ ظهرت لديه نتائج تخالف ما قرره السواد من ائمة الفقه والعلم من الصحابة ومن بعدهم فاذا هذا قدر من جهة النظر فيه توسط وان كان من حيث التطبيق يحتاج الى سعة في الاستقراء

58
00:19:52.500 --> 00:20:13.200
ولما كان من جهة التطبيق يحتاج الى سعة في الاستقراء تمايز الفقهاء وتمايز المجتهدون في اجتهادهم وصار هناك من علا كعبه في الاجتهاد والفقه وهناك من يكون له حظ من الفقه ولكنه ليس على تلك

59
00:20:13.450 --> 00:20:28.600
الرتبة التي صارت لمثل الامام مالك او لمثل الامام ابي حنيفة او لمثل الامام احمد او لمثل الامام الشافعي او لمثل الامام الاوزاعي او لمثل الامام الثوري او لمثل الامام الليث

60
00:20:28.650 --> 00:20:46.250
الى غير ذلك فهذا من حسن ما ينبغي لطالب العلم والناظر في فقه الشريعة ان يلتفت اليه الى ان ما يقرر في كلام الاصوليين قدر واسع منه هو استقراء من جهة اللغة

61
00:20:46.950 --> 00:21:08.600
وهذا الاستقرار ليس احاطة واللغة فيها مادة البلاغة التي نظمت بهذا العلم عرفت به كما تعلم ولذلك كما اسلفت اذا اردت ان تتبين هذا من جهة النتائج فانظر الى نتائج الفقهاء من جهة اراء الائمة كالائمة الاربعة

62
00:21:09.700 --> 00:21:33.000
ولذلك من اخذ الامر على سبيل الالتزام كما هي طريقة ابي محمد ابن حزم رحمه الله في جملة من نظره وهذا النظر متصل بطريقته الظاهرية التي اعتبرها ابن حزم وجدت انه في جملة من الامر عامة اهل العلم يقولون هو على الاستحباب

63
00:21:33.500 --> 00:21:52.700
وابن حزم رحمه الله يقول هو على الوجوب لانه لا يرى صارفا اي لا يرى صارفا معينا والا لو اتسع النظر واعتبرت القواعد والاستقراء لمقاصد الشريعة ولاحكام الباب الى غير ذلك

64
00:21:53.050 --> 00:22:10.950
لا انتظم الفقه مع الفقه الذي كان شائعا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل ان بعض الرأي الذي قاله ابن حزم في بعض الامر من جهة حمله على الوجوب او النهي من جهة حمله على

65
00:22:11.200 --> 00:22:37.700
التحريم كانه يخالف عامة قول الصحابة ان لم تقل اجماع الصحابة والطريقة التي تقابل ذلك الطريقة التي تقابل ذلك هي التخرص الذي لا يقول به احد لا ائمة الفقه اتباعهم

66
00:22:37.850 --> 00:22:56.350
لا يقول بها ائمة الفقه واتباعهم ولا يقول بها الظاهرية وطريقة التخرص هي عدم الالتزام بذلك لكن ليس على فقه وهذه لم يستعملها احد من اهل العلم هذه لم يستعملها احد من اهل العلم

67
00:22:58.100 --> 00:23:16.150
بحيث حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها. ولذلك اذا نظرت في تحصيل الاصوليين لقول الجمهور وجدت ان هذا التحصيل

68
00:23:18.150 --> 00:23:38.250
فيه قدر من التمانع من جهة النص عليه كأن يقولوا بان الامر على الوجوب اذا تجرد بان هذا مذهب جمهور الائمة قد يتأخر ان لاعيان الائمة نصا في هذه المسألة اصلا

69
00:23:40.100 --> 00:23:58.750
وقد يكون عدم النص من جهة النوم قد لا يقدرون وقوع الامر المجرد في خطاب الشارع فان هذا انما بناه النظار اعني نظارة الاصوليين فانه مبني على مقدمة حينما تقول

70
00:23:58.950 --> 00:24:15.850
الامر اذا تجرد والنهي اذا تجرد هذا فرع عن مقدمة وهي ثبوت الامر المجرد في الشريعة وهذي المقدمة تحتاج الى استدلال حتى يتبعها بعد ذلك التحقق ثم النظر في الحكم بعد التحقق

71
00:24:17.050 --> 00:24:33.100
فاحيانا تكون بعض المسائل هي مضمنة لاحكام لم تحرر من حيث هي وان كانت تقع على صورة مسألة تطلب حكما ولكنها من حيث هي احكام فان قولك الامر المجرد هذا حكم

72
00:24:33.350 --> 00:24:50.300
ثم قولك بعد ذلك هو للوجوب وهذا حكم اخر فهل كان الاول مستقرا ومن الدليل على استقراءه على عدم استقراره ومن الدليل على عدم استقراره كثرة الخلاف في هذه المسألة

73
00:24:50.650 --> 00:25:08.850
تعليم سلة الامر عند التجرد حتى حكى بعض الاصوليين فيها ما يقارب الخمسة عشر مذهبا بل نص بعضهم على خمسة عشر قولا في هذه المسألة مما يدل على انها مسألة

74
00:25:09.050 --> 00:25:28.000
فيها اشتراك من جهة تصورها فضلا عن الاشتراك من جهة حكمها ولذلك نقل عن الامام الزهري رحمه الله وتعلم مقامه في العلم والفقه نقل عن ابن شهاب رحمه الله انه يقول

75
00:25:28.550 --> 00:25:47.800
وهذه الجملة ذكرها عنه جملة من العلماء كالذهبي وغيره ان ان محمد بن شهاب يقول انا نقول اي في المسائل كحكم قال ابن شهاب انا نقول وليس كل شيء نجد فيه الاسناد

76
00:25:48.900 --> 00:26:07.750
ومقصود الزهري بهذه الكلمة انه لا يقع الاسناد على اعيان المسائل. بعض المسائل اما تنشأ من حيث القواعد واذا كانت القواعد التي هي من نص الشارع في الاصل ومستندها قطعي ولابد حتى تصح قاعدة كلية

77
00:26:08.900 --> 00:26:25.700
اذا كانت المسائل قواعد قد ينشأ عنها الحكم فمن باب اولى انه ينشأ عنها ما دون ذلك وهو التقييد او التخصيص واذا كان يقع بالقواعد انشاء الحكم فيقع بالقواعد التقييد

78
00:26:25.950 --> 00:26:50.250
ولكن كما اسلفت هذا فقه من جهة النظر يسهل رسمه ولكن من جهة التطبيق وواسع القدر من جهة التطبيق ومنيف من جهة التحقيق. وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء وقد كان يقال في السير

79
00:26:50.750 --> 00:27:11.300
بانه زمن المحدثين في بغداد لما صارت بغداد هي دار المحدثين بعد المدينة النبوية التي كانت زمن الامام مالك رحمه الله جاء في آآ قدر من التاريخ شيوع علم الحديث في بغداد

80
00:27:12.100 --> 00:27:30.700
وكان فيها الكبار كالامام احمد وامثاله فكانوا يقولون بانهم اذا تكلموا في مسألة الاسناد تكلم كبار المحدثين وفيهم الامام احمد فاذا تكلموا في فقه الحديث قصر كلام كثير من المحدثين في هذه المسألة

81
00:27:30.850 --> 00:27:48.150
وتكلم فيها الامام احمد لما جعل الله له سبحانه من فضله عليه من السعة في فقه الشريعة والسعة بحفظها اي حفظ حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان كذلك

82
00:27:48.350 --> 00:28:08.200
فينبغي ان يؤخذ الفقه على هذا القدر فاذا كان او اذا وقع لك سؤال بهذه الطريقة بان هذا لا يحقق لطالب العلم نتيجة قيل هو لا يحقق النتيجة الكاملة ولكنه يحقق قدرا من النتيجة الصحيحة

83
00:28:08.400 --> 00:28:25.600
وليس من شرط طالب العلم ان يكون في بعظ سنينه مجتهدا وانما يكون طالب علم او مقلدا في بعض المسائل اه ناظرا في بعظ المسائل الى اخره ومن تطلب نهاية العلم

84
00:28:25.850 --> 00:28:41.700
فانما تطلب وهما فان هذا العلم هو آآ فقه يؤتيه الله من يشاء في كتابه له قواعد من جهة الاكتساب لكنه فوق ذلك هو توفيق من الله جل وعلا نعم

85
00:28:42.700 --> 00:29:02.700
قال فان قال قائل ما دل على هذا فان النساء المباحات لا يحل ان ينكح منهن اكثر من اربع. ولو نكح خامسة فسخ نكاح فلا تحل منهن واحدة الا بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة. بمعنى قول الله

86
00:29:02.700 --> 00:29:20.900
واحل لكم ما وراء ذلكم بالوجه الذي احل به النكاح وعلى الشرط الذي احله به لا مطلقا فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال. كما حرم الله امهات النساء بكل حال

87
00:29:20.900 --> 00:29:39.300
تكون العمة والخالة داخلتين في معنى من احل بالوجه الذي احلها به كما يحل له نكاح امرأة اذا فارق رابعة كانت العمة اذا فرقت ابنة اخيها حلت قال رحمه الله في محرمات الطعام

88
00:29:39.450 --> 00:29:52.650
وقال الله لنبيه قل لا ارد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فان له رجس او فسقا اهل لغير الله به

89
00:29:52.950 --> 00:30:12.950
فاحتملت الاية معنيين احدهما الا يحرم على طاعم ابدا الا ما استثنى الله. وهذا المعنى الذي اذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي كان الذي يسبق اليه انه لا يحرم غير ما سمى الله محرما. وما كان هكذا فهو الذي يقول له اظهر

90
00:30:12.950 --> 00:30:32.300
اعاني واعمها واغلبها والذي لو احتملت الاية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم اهل العلم القول به. الا ان تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الاية فيقول هذا معنى ما اراد الله تبارك وتعالى

91
00:30:32.450 --> 00:30:51.950
ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة الا بدلالة فيهما او في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الاية تحتمل ان يكون اريد بها ذلك الخاص. فاما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الاية

92
00:30:52.050 --> 00:31:09.500
ويحتمل قول الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم هي طعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره ويحتمل مما كنتم تأكلون. وهذا اولى معانيه. استدلالا بالسنة عليه دون غيره

93
00:31:09.700 --> 00:31:20.900
قال اخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع

94
00:31:21.100 --> 00:31:34.700
قال اخبرنا مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاكل كل ذي ناب من السباع حرام

95
00:31:34.850 --> 00:31:54.200
نعم هذه الاية وهي في الطعام في قول الله جل وعلا قل لها اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية فدل ذلك في ظاهرها على ان ما لم يذكر في الاستثناء فانه يكون مباحا

96
00:31:54.550 --> 00:32:15.400
ومع ذلك دل الاجماع على ان ثمة محرما في الطعام غير ما دلت دل الاجماع على ان ثمة محرما في الطعام غير ما ذكر وهو ما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس والحديث جاء من حديث ابي ثعلبة وحديث ابي هريرة

97
00:32:15.550 --> 00:32:31.850
كما ذكر المصنف لكن جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مع ان هذا الذي هو

98
00:32:32.300 --> 00:32:52.050
ذكر في الحديث لم يذكر في الاية والاية في صدرها قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة ولم يذكر في الاستثناء ما يكون ذناب من السبى

99
00:32:52.400 --> 00:33:08.700
ولا ما يكون ذا مخلب من الطير ومع ذلك انعقد الاجماع على ان ثمة ما هو من المحرم بالسنة مما لم يذكر في الاية مع ما يقع في الاية من جهة الصيغة

100
00:33:08.850 --> 00:33:29.750
وانها من صيغة العام المخصص الذي دخله التخصيص فيكون الحكم باقيا في بقية افراده من جهة العموم ومع ذلك جاء في السنة ما ذكر في حكم السباع من الطير والبهائم

101
00:33:30.300 --> 00:33:56.500
ومع ذلك لم يقل انما جاء في هذا الحديث انه من باب النسخ لما استقر فدل ذلك على ان الاية محمولة اعلى ذلك المراد وان العموم يكون باقيا وظاهرا لكن لا يكون المقصود بذلك الرفع المطلق. لا يكون المقصود بذلك. الرفع المطلق فما ينكر

102
00:33:56.500 --> 00:34:14.200
وفي هذه الاية هو مماثل لما ذكر في ايات المحرمات. نعم قال رحمه الله فيما تمسك عنه المعتد معتدة من الوفاة قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

103
00:34:14.200 --> 00:34:31.800
اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. وهذا الذي يكرره الشافعي ويستدل عليه بالقرآن وبالسنة ومع ذلك لم يقل بان هذا نسخ

104
00:34:31.950 --> 00:34:58.950
هذا علم او وجه بعبارة ادق هذا وجه واسع في خطاب الشارع وهو ان جمل الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقد نزل القرآن كما تعلم بلسان عربي مبين فان هذه اللغة التي ابتدأ الشافعي في تقرير جملة من دلالاتها

105
00:34:59.300 --> 00:35:27.000
واقتضائها فيما سماه البيان الاول والثاني والثالث كما سبق فان هذه اللغة تنظر من جهة مفرد الفاظها وتنظر من جهة مركب الفاظها وتنظر من جهة سياق الحال وينظر نظر بعد ذلك وهو نظر الشريعة من جهة كون الخطاب ليس خطابا

106
00:35:27.350 --> 00:35:57.750
عربيا مجردا وانما هو خطاب شرعي نزل بلسان عربي فاذا جمعت هذه المعتبرات انتظم في الجملة لك الفهم اما اذا وقع النظر في نص الشارع وكأنه نص لغوي مجرد ليس له حاكم من قواعد الشريعة. قيل لو كان نصا لغويا مجردا اي لو كان لشاعر من شعراء العرب

107
00:35:58.050 --> 00:36:20.050
وليس النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه لو كان النظر في شعر شاعر من شعرائهم او خطيب من خطبائهم لوجب تقييد قوله عن مقتضى الحد لدلالة اللفظ او دلالة السياق بدلالة الحال. اليس كذلك

108
00:36:20.300 --> 00:36:39.450
بدلالة الحال. فكيف فكيف ماذا؟ فكيف اذا كان النظر في كلام الله او كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي جاء كتاب الله بلسان عربي مبين وقت تكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم

109
00:36:39.500 --> 00:36:59.200
بكلامه وهو افصح العرب عليه الصلاة والسلام فاذا كان معتبرا في تقدير فهم خطاب المتكلم بالكلام ما سبق فانه في خطاب الشارع يكون عليه قدر زائد من الاعتبار وهو تقييده بمراد

110
00:36:59.500 --> 00:37:21.900
الشريعة وبقواعد الشريعة الحاكمة وبمقاصد الشريعة الى غير ذلك ولهذا لما حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام اصحابه عن الخوارج حديثا مفصلا قال فيه الامام احمد رحمه الله صح الحديث في الخوارج من عشرة اوجه

111
00:37:22.300 --> 00:37:39.800
وهذه الاوجه في الجملة ذكرها الامام مسلم في صحيحه وروى البخاري جملة منها واحاديث ذكر الخوارج مخرجة كما تعلم في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وجاء فيها حرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

112
00:37:40.050 --> 00:38:02.650
وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهؤلاء الصحابة وهم عرب فصحاء لما سمعوا هذا الحرف وحصل بعد ذلك من وقوع امر الخوارج في خلافة امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه

113
00:38:02.850 --> 00:38:24.950
لم يذهب الصحابة بهذا الحرف الى انه دال على كفرهم وان كان بعض المتأخرين من العلماء والفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم ظنوا في هذا الحرف ما يدل على ذلك لانه قد يعتبرونه على بعض التراكيب وبعض النظر

114
00:38:25.100 --> 00:38:43.600
اللغوي الى غير ذلك ولكنه من حيث اللغة ومن حيث الشريعة لا يدل على ذلك فلا يقال ان هذا هو الاقتضاء اللغوي ولكنه قيد او صرف من جهة خطاب الشريعة قيل لا هو لا يدل لا لغة

115
00:38:43.850 --> 00:39:02.100
ولا ايش لا بالدلالة اللغوية على الانفكاك المطلق عن الشيء ولا يدل بالدلالة الشرعية التي هي الحكم المقصود ولهذا حكى ابن تيمية بان ظاهر مذهب الصحابة وتارة يكاد يقول عن ابن تيمية

116
00:39:02.200 --> 00:39:17.800
تارة يكاد يقول انه اجماع للصحابة بان اولئك الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان كانوا اه اهل بدعة وضلالة واهل بغي وشر وفساد لكنهم ليسوا

117
00:39:17.950 --> 00:39:34.450
ليسوا كفارا بل ذكر ان من نسب الى الامام احمد من متأخر اصحابه بانه يذهب الى كفرهم بهذا الحرف قال بان هذا غلط على مذهب احمد وعلى الشريعة وهذا من حسن اقتصاد

118
00:39:34.850 --> 00:39:49.150
الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما الشاهد ان بعض الحروف في الكتاب او في السنة قد يتوهم فيها بعض من قل نظره او علم هو او فقه او فهمه لكلام العرب

119
00:39:49.300 --> 00:40:08.450
ما لم يكن مرادا في كلامهم ما لم يكن مرادا في كلامهم ولهذا لما حدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببعض حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياح على الميت

120
00:40:08.550 --> 00:40:22.850
ولما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم ولما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الى غير ذلك

121
00:40:23.000 --> 00:40:40.750
من الاحاديث التي جاءت في السنة الصحيحة لم يقف احد من الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث مراجعا النبي صلى الله عليه وسلم في المراد من هذه الكلمة اي كلمة الكفر مثلا ولم يفهموا منها

122
00:40:40.800 --> 00:40:56.250
الكفر الذي هو الكفر بالله البتة ولم يقع في هذه المادة ماء شيء من الاشكال لان كلام الشارع عليه الصلاة والسلام هو وحي يوحيه الله اليه وقد اعطاه الله جوامع الكلم

123
00:40:56.850 --> 00:41:16.150
وانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة واسعة وسمع اصحابه من قوله ومن خطبه وغير ذلك ومع ذلك لو نظرت الاحاديث التي يقوم فيها رجل فيسأل سؤالا

124
00:41:16.300 --> 00:41:30.850
على ما ورد في الرواية لوجدته قليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وغيره ما منك ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها

125
00:41:30.950 --> 00:41:48.700
الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الحديث فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما الامل هذا المثال لو نظرته لوجدته قليلا في الرواية وهي وهو ماذا هذه الحالة التي هي ماذا

126
00:41:48.800 --> 00:42:14.050
ان يقوم الرجل مستفسرا عن دلالة السياق وهذا نادر وفوق كونه قليلا لم يقع من كبار الصحابة لم يقع من كبار الصحابة هذا يدل على نتيجة ما هي ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لاولئك القوم

127
00:42:14.400 --> 00:42:36.600
وهو للمسلمين الى قيام الساعة انه كان بينا انه كان بينا من جهة دلالته ولكن قد يتكلف بعض المتأخرين في النظر في النصوص ما يقع به وجه من التردد في الدلالات

128
00:42:37.050 --> 00:42:59.300
الذي لا يكون في التحقيق تحقيقا والمقصود بذلك ان الدلالات البعيدة بكلمات النبي صلى الله عليه واله وسلم او بكتاب الله الدلالات البعيدة لا ينبغي ان تذكر ثم تدفع لان كثرة الفرظ على الدلالة

129
00:42:59.900 --> 00:43:18.900
هذا قد يوهم بان النص لم يكن بينا وهو لم يكن ايش وهو لم يكن كذلك ولذلك لا تجد في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي فقه من سلف من المتقدمين في هذه الامة

130
00:43:19.100 --> 00:43:40.550
كثرة الاحتمال في الرأي وانما تتبعه بعض الشراح وبعض المتأخرين وقد يتوهم البعض ان هذا ان هذا النفس بالغ في التحقيق والواقع انه ليس كذلك وانما التحقيق هو ان ما كان بعيدا عن الدلالة

131
00:43:40.850 --> 00:43:55.150
المقصودة في في الاية او في الحديث لا ينبغي ذكره اصلا لا ينبغي ذكره اصلا وانما يذكر المعتبر في الحكم الذي قال به قوم في هذه الاية او في ذلك الحديث

132
00:43:55.650 --> 00:44:18.350
نعم قال رحمه الله فذكر الله ان على المتوفى عنهن عدة وانهن اذا بلغن فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف ولم لم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط مع اقامتها في بيتها

133
00:44:18.350 --> 00:44:40.600
الكتاب وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها في الامساك عن الازواج امساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل عدتي من طيب وزينة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض

134
00:44:40.600 --> 00:44:57.000
السنة. والامساك عن الازواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره. من ان تكون السنة بينت عن الله كيف امساكها؟ كما بينت الصلاة والزكاة والحج

135
00:44:57.000 --> 00:45:12.950
واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله نعم هذه الاية في المتوفى عنها زوجها وما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

136
00:45:13.500 --> 00:45:30.600
في نهي هذه المرأة عن الطيب وعن الزينة وان تلبس ثوبا صبيغا وان تكتحل الى غير ذلك مما لم يسمى ذكره في القرآن هو دليل بين على ما قرره الشافعي وغيره من جهة ان السنة تقع مبينة لما في كتاب الله

137
00:45:31.400 --> 00:45:49.650
قال الشافعي فاما ان يكون هذا من البيان واما ان يكون مما زاد في السنة عما ذكر في القرآن من جهة تسمية الحكم. وهذه مسألة فيها تحرير سبق نعم قال رحمه الله باب العلل في الاحاديث

138
00:45:51.000 --> 00:46:11.000
قال الشافعي قال لي قائل فانا نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث في القرآن مثلها نصا واخرى افي القرآن مثلها جملة وفي الاحاديث منها اكثر مما في القرآن. واخرى ليس منها شيء في القرآن واخرى متفقة

139
00:46:11.000 --> 00:46:31.000
اخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة واخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ واخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون ما نهى عنه حرام واخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وامره على الاختيار

140
00:46:31.000 --> 00:46:51.000
لا على التحريم ثم نجدكم ثم نجدكم تذهبون الى بعض المختلفة من الاحاديث دون بعض. ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه. فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم ثم تفترقون بعد

141
00:46:51.000 --> 00:47:09.900
فمنكم من يترك عن حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك واضعف اسنادا منه قال الشافعي رحمه الله فقلت له والشافعي في هذه المقدمة يصف وصفا للنظر الفقهي وان النظر الفقهي وان قرر القياس

142
00:47:10.000 --> 00:47:30.250
كدليل الا انه يقطع القياس في بعض الاحكام وان النظر الفقهي وان قرر الامر للوجوب فانه يقطع الامر عن الوجوب في بعظ الاحكام او في بعظ الموارد من النصوص. وان قرر ان النهي للتحريم

143
00:47:30.400 --> 00:47:48.200
فانه يجعل بعظه ليس على التحريم وانما هو الاختيار واراد بالاختيار هنا ما يقابل التحريم وليس رفع الكراهة وليس رفع القول بانه يدل على الكراهة فالجملة الجامعة لهذا الوصف الذي يقوله الشافعي

144
00:47:48.350 --> 00:48:09.600
ان ثمة قدرا من الاوصاف لطريقة الفقه فتكون بينة في ابتدائها وانما الذي يشكل عليها وهذا هو الاشكال الذي يذكره الشافعي وسيجيب عنه وانما الاشكال الذي يرد هو انها ايش

145
00:48:09.800 --> 00:48:32.800
لا تضطرد تقول بالقياس فيقال ان القياس دليل عند جماهير العلماء من قال كابن حزم الظاهرية بان القياس ليس من الادلة المعتبرة هذا قوله بين الانفكاك اليس كذلك ولكن اذا قلنا بقول الجمهور وهو ظاهر مذهب الائمة الاربعة وقطعا هو مذهب الكوفيين

146
00:48:33.000 --> 00:48:55.100
بان القياس حجة وهو يقول بانا لا نرى ان هذا القياس يطرد بل يقيسون في مسائل ويدعون في مسائل بل حتى لو جئت ارباب القياس الذين هم ائمة الكوفة كحماد وكأبي حنيفة ونحو هؤلاء وككبار اصحاب ابي حنيفة

147
00:48:55.450 --> 00:49:15.700
وجدت انهم مع اجلالهم لدليل القياس وقول بعض الاحناف بان ما خالف القياس يكون مؤولا من النصوص وهذه الجملة حملها البعض على قدر من المتكلف في ترك الاحناف او غلو الاحناف في رأيهم

148
00:49:15.950 --> 00:49:32.500
وانهم قد يدعون السنة لرأيهم او لرأي بعض فقهائهم او لطريقتهم وهذا فيه تكلف وان كانت العبارة قد لا تكون محكمة ولم يكن ينبغي ان يعبر بها في مقابل النص

149
00:49:32.650 --> 00:49:47.150
ولكن لها نوع من الفقه الذي هو ادنى من ظاهرها وهذا من جنس قولهم في الحيل الذي عبر به بعض كبارهم كابي حنيفة فيما يذكر عنها او كالكبار الذين سموه

150
00:49:47.300 --> 00:50:05.900
كمحمد ابن الحسن الشيباني فضلا عن متأخر الاحناف فانهم لا يريدون بالحيل المعنى الذي يكون منافيا للشريعة هذا مما يعلم. فاذا قولهم في القياس هذا كذلك ومع ذلك ومع ذلك

151
00:50:06.100 --> 00:50:23.500
مع اعتبار الاحناف وكبار الكوفيين بدليل القياس الا انهم يقطعونه في بعض الاحكام ومع اعتبار الجمهور كما يذكر لمسألة الامر في الوجوب يقطعونه في بعض الموارد وقل مثل ذلك في العام

152
00:50:24.500 --> 00:50:42.250
حتى قالوا العام الذي اريد به الخصوص وحتى العام الذي الذي قالوا فيه عام مخصوص عندهم التخصيص بغير النص الصريح وقل مثل ذلك في جملة من طرق الادلة او الدلالات

153
00:50:42.850 --> 00:51:05.200
هذا القطع اذا صح لنا ان نسميه حتى تتميز السورة التي ينظرها الشافعي رحمه الله هذا القطع لطرد الدليل هذا القطع لطرد الدليل المستخرج من النص او القطع للدلالة المستقرأة

154
00:51:05.650 --> 00:51:20.550
لان الدليل الذي هو النص لا يصح قطعه الا بموجب بين من جهة النص نفسه لكنهم يقولون ذلك بالادلة المستخرجة من النص كدليل القياس او الاستحسان او نحو هذه الادلة

155
00:51:20.800 --> 00:51:40.850
فهذه المستخرجات وانما صحة ادلة لكونها مستخرجات من النص والا لم تصح هذه الادلة او الدلالات الادلة مثل القياس والاستحسان فكل من قال به يقطعه في بعض الموارد. اليس كذلك

156
00:51:41.650 --> 00:52:02.850
والدلالات كذلك هذا القطع المقصود القطع عن التسمية النص ليس القطع الذي ليس له سبب القطع الذي ليس له سبب يكون تحكما وهذا الفقهاء قاطبة بريئون منه لا يوجد فقيه يقطع العام دون ايش

157
00:52:02.950 --> 00:52:23.450
تسبيب او يقطع القياس دون ايش تسبيب لا يوجد هذا وانما يقطعونه لوجه لا يكون صريحا وهذا اذا تأملت سواء من جهة الشريعة او من جهة النظر هذا هو المنعقد في الفقه

158
00:52:23.800 --> 00:52:44.350
الذي يحتاج الى ان يكون فقيها لان ما فوقه من الظاهر البين في الاحكام والادلة هذا في الجملة يكون سهل التحصيل والادراك فان من يسمع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

159
00:52:44.550 --> 00:53:02.200
عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها تحصيل الحكم الذي هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها تحصيل الحكم هنا لا يحتاج الى كثرة فقه والى اجتهاد ولذلك لم يختلف في هذا الحكم اليس كذلك

160
00:53:02.450 --> 00:53:21.600
وانما موارد الاجتهاد والتحقيق كما انها قد تقع وهذا ظاهر لاحاد طلبة العلم الذين ينظرون في مسائل الشريعة ويقرأون فيها يظن ان مورد الاجتهاد والاختلاف بين الفقهاء هو في النص المحتمل

161
00:53:22.500 --> 00:53:47.100
وفي النص المحتمل ولا شك ان النص المحتمل من جهة الدلالة مورد للاختلاف هذا بين اليس كذلك ولكن الذي هو اخص منه فقها النص المحتمل ينظر على قواعد اللغة وقواعد الشريعة ويبين فيه في الجملة المقصود لان الشارع

162
00:53:47.550 --> 00:54:06.050
لا يمكن ان يقع في كلامه ما يكون الاحتمال فيه ايش فيه وجه من التساوي البتة وان كانوا يقولون هنالك الظاهر وهنالك ما دونه لكن لا يقع التساوي انما الا في فهم المجتهد او يعرظ

163
00:54:06.250 --> 00:54:24.400
لبعض المجتهدين ولا يكون لجملتهم فضلا عن جميعهم انما المقصود ان النص الذي فيه احتمال لا شك انه محل للنظر ويقع في الجملة فيه اختلاف في فهمه بين الفقهاء هذا متقرر

164
00:54:25.000 --> 00:54:45.300
ولكن الشافعي هنا وهذا اشار له الشافعي النص المحتمل اشار اليه الشافعي في اوائل كلامه لما تكلم عن البيان لما تكلم عن البيان لكنه هنا يكرر معنى اخر فهو يقول انما استخرج من الادلة

165
00:54:45.700 --> 00:55:05.950
هذا خلاصة النظر في مقصود الشافعي ان ما استخرج من الادلة كدليل القياس وما استخرج من الدلالات كالامر واقتضائه الوجوب وقل مثل ذلك في غير هذا وغير هذا فانه ما من قائل به

166
00:55:06.500 --> 00:55:26.550
حتى اخص من قال به حتى اخص من قال به يعني اخص من قال بدليل الاستحسان فانك لو وجدت قطع الاستحسان عند المحدثين لم تستغرب اليس كذلك ولو وجدت قطع القياس عند المحدثين كاحمد لم تستغرب

167
00:55:26.700 --> 00:55:47.900
لانهم انما اخذوا به على قدر من الاقتصاد الشديد في بعض حالهم ولكن يقول حتى لو نظرته عند اربابه ارباب القياس او ارباب الاستحسان وجدت انهم يقطعونه في بعظ المسائل ويرونه فقها منتظما

168
00:55:48.400 --> 00:56:06.000
فتمييز محل القطع كيف يكون والجواب عنه كيف يكون؟ هذا هو مقصود الشافعي وكأنك تقول ان الفقه درجات ولهذا الشافعي رحمه الله له كلام في يقول فيه بان العلم طبقات

169
00:56:06.500 --> 00:56:31.700
الشافعي يعبر بعبارة يقول فيها ان علم الشريعة ايش طبقات هذه الطبقات من علم الشريعة وهذا من حكمة الله ان الطبقة الاولى من ادراك الشريعة يدركها الخاصة والعامة وهي جمهور ما يكون لازما عليهم او عامة ما يكون لازما عليهم. فيكون هذا في الجملة مدركا لهم

170
00:56:32.500 --> 00:56:53.800
ثم يأتي بعد ذلك الطبقات التي تليها ويدخل في هذه الطبقات التي يسميها او يمكن ان نسميها في كلام الشافعي قطع الانتظام وتسبيب هذا القطع في محله المناسب وانه قطع على سبب معتبر في الدليل والدلالة وليس قطع تحكم

171
00:56:54.250 --> 00:57:19.800
فان قطع التحكم لا يقع عند الفقهاء وربما وربما وهذا تجدونه في بعض كلام الفقهاء الذين لهم لغة من جهة استصحاب لغة الاصول في كتب الفقه ربما سموا بعض اقوال بعض الاقوال المقابلة لهم ربما قالوا والقول بخلاف ذلك تحكم

172
00:57:21.200 --> 00:57:37.750
لانهم يرونه قطعا لم يظهر ايش لم يظهر تسبيبه ولم يظهر سببه ولا شك ان القطع قطع المنتظم من غير سبب اقتضيه لا شك انه تحكم لكن المنازعة في ماذا

173
00:57:38.250 --> 00:57:55.450
في نفي السبب المنازعة في نفي بنفي السبب فهذه الدرجة لا شك انها درجة بالغة من الفقه وعن هذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا

174
00:57:55.750 --> 00:58:10.200
تفقهه في الدين وفي قوله صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فقهه في الدين في دعائه لابن عباس واذا كان الفقه هنا

175
00:58:10.600 --> 00:58:28.250
يقع بالاكتساب فانه كما اسلفت يقع قبل ذلك توفيقا من الله جل وعلا وانت ترى الامام مالك رحمه الله ترى الامام مالك رحمه الله لم يذهب الى الانصار وان كان هذا لا يقصد به

176
00:58:28.600 --> 00:58:47.950
تشريع هذه السنة في طلب العلم فان مالكا له سببه في هذا وكل ما تيسر لطالب العلم ان يحصل العلم فهذا خير له ولكن مع اقتصاره على آآ ما جاءه من الرواية

177
00:58:48.500 --> 00:59:04.050
مع شيوع الرواية في زمنه في الامصار الاخرى كالعراق والشام ومع ذلك فبعض ما لم يبلغه من الرواية اه لم يقل به ما لك تارة وربما قال بمقتضاه تارة اخرى

178
00:59:04.250 --> 00:59:26.450
لكونه متضمنا في القرآن او في عموم الرواية ولكن كنتيجة وقع للامام مالك فقه واسع وفقه متين وصار اماما من اعيان ائمة الفقه مما يدلك على ان الفقه ليس بالجمع وحده وانما الفقه انما سمي فقها

179
00:59:26.700 --> 00:59:45.850
وسماه الشارع فقها لهذا المعنى. والدين كله يقوم على الفقه اي حسن الادراك للمقاصد والمعاني ولهذا وصف به الدين اجمع من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واما الفقه بمعنى الفهم

180
00:59:46.100 --> 01:00:10.000
الذي هو النظر فهذا اصطلاح طارئ على عموم مقصود الفقه لا من جهة اللغة ولا من جهة ولا من جهة خطاب الشارع. نعم قال الشافعي رحمه الله فقلت له كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة فهي موافقة

181
01:00:10.000 --> 01:00:25.750
تاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله. والتبيين يكون اكثر تفسيرا من الجملة وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في امره تبعناه

182
01:00:25.900 --> 01:00:46.300
واما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في امره وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ بسنته وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من ايضاح ما وصفت

183
01:00:46.350 --> 01:01:06.350
فاما المختلفة التي لا دلالة على ايها ناسخ ولا ايها منسوخ فكل امره متفق صحيح لا اختلاف فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص. هذه النتيجة

184
01:01:06.350 --> 01:01:23.050
التي يريد ان وهي نتيجة مقاربة من جهة المقصود بها يعني مدركة من جهة المقصود بها. هو الشافعي يريد في تأسيسه لهذه المعاني ان يصل الى هذه النتيجة فتقع في في نظر

185
01:01:23.200 --> 01:01:37.850
او في مدرك طالب العلم ثم هو يكون مدركا لها من جهة النظر لا من جهة التطبيق من جهة التطبيق لابد ان تتبين ما هو العام الذي هو لا يزال على

186
01:01:38.100 --> 01:02:00.350
عمومه وما هو العام الذي اريد به الخصوص فليس من ادرك هذا نظرا لزم ان يدركه تطبيقا. فان قال قائل كما اسلفت وهذا يقع السؤال. كيف نميز ها قيل هذا استقراء فاذا قال ربما لا احصل بهذا الاستقراء التمييز قيل التمييز لم ينتظم لاحد

187
01:02:01.050 --> 01:02:19.150
التمييز لم ينتظم لاحد ولذلك كان مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك انما هو لفوات التمييز انما هو لفوات التمييز فهذا هو معنى الاجتهاد في الشريعة ولهذا العلم درجات العلم

188
01:02:19.300 --> 01:02:38.200
درجات بهذا الاعتبار نعم لكنك رأيت انه هنا نص على كلمة بينة في المقصود تجمع لك مقصوده حتى لا يكون تحصيلنا لمراد الشافعي على سبيل قد يقول قائل قد يكون هذا من من التحصيل الذي هو فهم لكلام الشافعي

189
01:02:38.300 --> 01:02:53.300
لا هو بين في الارادة لكن اذا اردت جملة بينة وصريحة فتنظر مثل هذه الجملة لما قال لك ايش قال فقد يقول يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام القول عن من يريد به العام

190
01:02:53.950 --> 01:03:11.900
وعامن يريد به عن من يريد به الخاص نعم قال رحمه الله ويسأل عن وصفت لك كما وصفت لك وذكرت له بعض ما كتبت في كتابه قبل هذا؟ لا بعدها

191
01:03:12.100 --> 01:03:28.050
ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. فقد يقول القول عاما يريد به العام. وعاما يريد به الخاص كما ووصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا

192
01:03:28.300 --> 01:03:47.950
ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض ويحدث عنه الرجل الحديث قد ويحدث عنه الرجل انظر مثلا في حديث عبد الله ابن الموفل

193
01:03:48.550 --> 01:04:03.900
والصحيح قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء فهل قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء

194
01:04:04.300 --> 01:04:25.150
هو رفع للوجوب اذا اخذتها من جهة التجريد اللغوي قلت هي دالة على رفع اقتضاء الامر للوجوب ولكن هل الشارع يذكر هذه الجملة مع عدم ورود الوجوب على اصل الخطاب

195
01:04:25.700 --> 01:04:52.050
اصل الخطاب لم يرد عليه الوجوب بمعنى ان السامع لا يفهم من هذا الخطاب اصلا ايش للوجوب ولكن جاء قوله لمن شاء هو ليس رفعا للوجوب وانما هو رفع لدرجة التأكيد الذي تجعل هذه الصلاة من السنن المؤكدات في اصطلاح الفقهاء لما يقولون السنن

196
01:04:52.150 --> 01:05:22.000
المؤكدة او السنن الراتبة فصار قوله لمن شاء ماذا رافعا لكون هذه النافلة تعد من جملة ما يسميه الفقهاء اما السنن المؤكدة او السنن الراتبة كالوتر وكالركعتين بعد المغرب الركعتين بعد والركعتان بعد المغرب تسمى سنة مؤكدة او سنة

197
01:05:22.350 --> 01:05:42.050
راتبة فصار قوله لمن شاء وان كان في ظاهره يقتضي رفع الحكم عن الوجوب قيل هو لم يرد اصلا على محل قابل للوجوب حتى يرفع الوجوب. من جهة استقرار الشريعة ان هذه الصلاة ليست

198
01:05:42.700 --> 01:06:00.950
التي هي الصلاة قبل المغرب قد استقر في الشريعة انها ليست واجبة وقد استقر ما هو فوقها في لزوم النبي له كصلاة الوتر ونحوها انها ليست واجبة الا على طريقة من اوجب الوتر وهو مخالف

199
01:06:01.050 --> 01:06:20.200
بقول الجماهير ولكن حتى ما جاء به الاجماع كالسنن الرواتب المجمع على كونها ليست واجبة فهذه دونها بالاجماع هذه دونها بالاجماع وصار قوله لمن شاء هو رفع لايش هو رفع للتأكيد فصارت سنة

200
01:06:20.750 --> 01:06:40.350
صارت سنة ومحلا للصلاة يندب اليها فيندب الناس الى ما ندبهم اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل المغرب اي بعد دخول وقتها بعد اذان المغرب واما قبل ذلك فانه وقت نهي

201
01:06:40.550 --> 01:06:58.550
صلوا قبل المغرب اي بعد غروب الشمس بعد اذان المغرب وهو ما يكون عادة بين الاذان والاقامة لكنها ليست من السنن الراتبة كما يقول الفقهاء في تعبيرهم حينما عبروا بكلمة راتبة او المؤكدة

202
01:06:58.650 --> 01:07:18.800
مع قال رحمه الله ويحدث عنه الرجل الحديث قد ادرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب ويسن في الشيء السبب الذي يخرج عليه الجواب

203
01:07:19.950 --> 01:07:39.250
وجاء في تقعيد العلماء المتأخرين ما كرروه في قواعد احكام القرآن او في قواعد السنة لان هذا قد يرد في سبب نزول الاية او في سبب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

204
01:07:39.400 --> 01:07:58.150
فجرى عند المتأخرين تقرير مشهور وهو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتكون هذه القاعدة باي لفظ سيقت سواء في سبب نزول الاية او ورود الحديث تكون هذه الجملة

205
01:07:58.300 --> 01:08:21.900
تعطي الناظر فيها انها قاعدة ترفع اثر السبب عن الاستصحاب في النص وهذا ليس فقها صحيحا السبب يكون له دلالة في فهم السياق الذي نزلت فيه السبب يكون له السبب يكون له دلالة

206
01:08:22.100 --> 01:08:37.050
صحيح ان العموم لا يقيده السبب فاذا ورد لقضية عين فان النص يكون على عمومه كما في قصة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه الحديث الذي جاء في الصحيح من رواية

207
01:08:37.250 --> 01:08:55.500
جابر بن عبدالله وفيها قال لما اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حملت الى رسول الله يقول كعب بن عجرة في رواية جابر ابن عبد الله قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي

208
01:08:56.200 --> 01:09:11.150
فقال النبي صلى الله عليه يعني من شعره وقال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى ما كنت ارى اي اظن ان الجهد بلغ منك ما ارى اي ما ابصر

209
01:09:11.950 --> 01:09:29.250
ثم نزلت في في كعب رضي الله عنه تلك الاية في كتاب الله ففدية فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال كعب رضي الله عنه فنزلت في خاصة

210
01:09:29.400 --> 01:09:49.750
وهي لكم وهي لكم عامة فمثل هذا السبب لا يكون ولو وقع على وجه من التعيين في قضية عين فانه لا يكون مقيدا او مخصصا لعموم الخطاب ولكن السبب يقع به وجه من فهم الخطاب

211
01:09:50.350 --> 01:10:06.850
يقع به وجه من فهم الخطاب واذا قلت انه يقع به وجه من فهم الخطاب صار فهم الخطاب واقعا بجملة اوجه ليس هو الحاكم وحده على فهم الخطاب ولكنه ماذا

212
01:10:07.200 --> 01:10:35.250
ولكنه ايش ولكنه وجه معتمر في فهم الخطاب سبب نزول الاية او سبب ورود الحديث هو وجه معتبر وجه معتبر في ذلك. نعم قال رحمه الله ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه اخرى. فلا فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين

213
01:10:35.250 --> 01:10:56.800
ان يسن فيهما ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ. ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها الاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة. فاذا ادى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف

214
01:10:56.800 --> 01:11:20.250
رآه بعض السامعين اختلافا هذا هو المحتمل من جهة الدلالة هذا هو المحتمل من جهة الدلالة قال رآه بعض السامعين ولهذا قيل بان الشارع حتى فيما سمي محتملا من جهة الدلالة لا يمكن ان يقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام

215
01:11:20.400 --> 01:11:42.450
ما يكون من الدلالة التي هي على سبيل  تكافؤ الدلالتين ما يكون من باب تكافؤ الدلالتين بالارادة هذا لا يقع البتة لان النبي اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ومن الدليل على عدم وقوعهما سلف انه لم يقع في

216
01:11:43.300 --> 01:12:05.250
خطابه للصحابة رضي الله عنهم هذه السؤالات الا ما وقع نادرا على وجه من التسبيب المعروف فاذا كل من روى سنة اداها فقد يقع في بعض السنة التي اداها من حفظها عنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

217
01:12:05.300 --> 01:12:25.900
ما يتضمن المحل من الخطاب وجها يكون فيه اختلاف مع ما سبق من رواية فهذا هو الذي يوجب الاختلاف اذا هذا يمكن ان نلخص بانه ما كان من الخطاب يأتي عليه الاحتمال ولكن هذا الاحتمال

218
01:12:26.600 --> 01:12:53.650
كل من اغرق في هذا الاحتمال وفي فروضاته لم يحصل الفقه وكل من رد الاحتمال الى قواعد الشريعة والى فقه السنة الصحيحة ومقصود الشارع من خطابه خف ما يسمى احتمالا وبان ان هذا ليس فيه الا وجه ظاهر من الدلالة

219
01:12:54.050 --> 01:13:14.400
ليس فيه الا وجه ظاهر من الدلالة. نعم قال رحمه الله ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء او بتحليله. ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل وعلى انه لم يرد بما حرم ما احل ولا بما احل ما حرم

220
01:13:14.550 --> 01:13:38.850
ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل احكام الله ويسن السنة ثم ينسخها بسنته. ولم يدع ان يبين كلما نسخ من سنته بسنته. ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ او علم منسوخ. فحفظ احدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

221
01:13:38.850 --> 01:13:56.200
اخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا اذا طلب هذا السياق في كلام الشافعي وترى انه تضمن اوجها يمكن ان نسميها هي من اسباب اختلاف المجتهدين

222
01:13:56.750 --> 01:14:17.600
فان الشافعي هنا يشير الى اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام ومن سبب ذلك هذه الاوجه التي يذكرها اما في دلالة الدليل او في اصل ورود الدليل ومما يشار اليه ايضا على سبيل التنبيه والا سبق شرحه

223
01:14:17.750 --> 01:14:37.500
في مجالس الرسالة ان النسخ الذي يذكره الشافعي ليس على معناه الخاص وانما يراد بهما فوق ما فوق ذلك ومثله ما جاء في كلمة الامام احمد رحمه الله لما قال ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جلسنا

224
01:14:37.600 --> 01:14:53.850
الشافعي اراد بذلك السعة التي يدخل فيها التخصيص ويدخل فيها التقييد وتارة يدخلون فيها ما هو مما يسمى من بيان المجمل كانوا يسمون جملة ذلك من باب ايش من باب النسخ

225
01:14:54.450 --> 01:15:12.600
وليس هو النسخ الذي هو ورود نص يرفع نصا هذا نسخ قد استقر ولكن كانوا يسمون النسخ بفوق ذلك نعم قال رحمه الله وكل ما كان كما وصفت امضي على ما سنه وفرق بينما فرق بينه منه

226
01:15:12.650 --> 01:15:30.050
وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة ولم يقل ما ولم يقل ما فرق ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا. لان قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو

227
01:15:30.050 --> 01:15:48.200
ان يكون جهلا ممن قاله او ارتيابا شرا من الجهل وليس فيه الا طاعة الله باتباعه. وما لم رحمه الله ولا يقال ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا؟ اي ما الفرق بين كذا وكذا

228
01:15:48.600 --> 01:16:03.200
قال لك لان قول القائل او لان قول ما فرق بين كذا وكذا او ما فرق يعني ما هو الذي فرق بين كذا وكذا قال فيما فرق بينه رسول الله

229
01:16:03.850 --> 01:16:28.950
لا يعدو ان يكون جهلا ممن قاله او ارتيابا شرا من الجهل هل وصف الشافعي هذا على سبيل الكف العام ام هو وص على المعاني العلمية المقصودة للمتكلم هو على المعنى الثاني

230
01:16:30.250 --> 01:16:48.350
يقول اذا قال القائل ما الفرق بين كذا وكذا وما الذي فرق بين كذا وكذا يقول وقد فرق بينها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاذا كان يعلم ان الشارع فرق بينها ولكنه هو يسأل يقول لماذا فرق بينها

231
01:16:48.550 --> 01:17:04.800
او ما الفرق بين كذا وكذا؟ بعبارة ادق كأنه يقول لم يظهر لي الفرق بين كذا وكذا قال فمن قال ذلك فانما يقوله اما جهلا اي لعدم ادراكه الفرض واما ارتيابا وهو شر

232
01:17:05.300 --> 01:17:22.950
وهو شر من الجهل وقوله اما جهلا هو على معنى ما يقال في علم النظر بان عدم العلم ليس علما بالعدا بمعنى اذا قال قائل بانه لا يوجد فرق بين كذا وكذا

233
01:17:23.950 --> 01:17:42.700
لا يوجد فرق بين كذا وكذا فعدم العلم قوله لا يوجد هذا نفي والنفي الوهم فيه اكثر من الاثبات قوله لا يوجد فرق بين كذا وكذا هذا نفي وعدم علم وعدم العلم ليس علما

234
01:17:42.850 --> 01:18:01.950
كما يقال ليس علما بالعدم بمعنى ان من لم يبل له الفرق لا يعني عدم وجود الفرق في نفس الامر وانما يكون المخاطب به ولا سيما اذا كان فقيها يكون المخاطب بي قد علم هذا الفرق

235
01:18:02.600 --> 01:18:18.100
ولهذا علم الصحابة رضي الله عنهم الفرق وجمهور الصحابة لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة جمهور الصحابة

236
01:18:18.200 --> 01:18:33.550
مع ان ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية المجردة ان الصلاة تقع في بني قريظة ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نص خطابه لهم الا ان يضيق الوقت اليس كذلك

237
01:18:33.900 --> 01:18:52.550
لكنك ترى ان جماهير الصحابة لما خشوا خروج الوقت جعلوا هذا النص اذا قلت انه من صيغ العموم ومن صيغ الاطلاق جعلوه ظرورة يكون مقيدا او مخصصا بقواعد الشريعة فصلى جمهورهم

238
01:18:53.150 --> 01:19:09.000
قبل بني قريظة وصلوا في طريقهم وان كان من رفقه وهديه عليه الصلاة والسلام لم يعنف كما في تمام الحديث قال ابن عمر فلم يعنف واحدا من الفريقين لان المجتهد الاخر

239
01:19:09.050 --> 01:19:28.450
قد اجتهد فايش فاخطأ بدل وسعه ولكنه اخطأ ومن علم منه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في عبارة حسنات الصياغة والسبك لشيخ الاسلام وهذا ليس غريبا عليه يقول شيخ الاسلام ومن علم منه الاجتهاد السائغ

240
01:19:28.850 --> 01:19:50.100
ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له لان الله غفر له خطاه والله جل وعلا لما غفر له خطأه وفوق ذلك جعل الله له من فضله

241
01:19:50.350 --> 01:20:10.900
ورحمته بعباده جعل الله له اجرا دل ذلك على انه محل ثناء في الشريعة في الجملة على ما هو عليه من الاجتهاد مع دعوة الشريعة لاهل الاجتهاد ان ينكفوا عن الاسباب الباعثة على الخطأ

242
01:20:11.400 --> 01:20:37.850
ولهذا اذا وقع الخطأ بوجه من التفريط كان صاحبه كان صاحبه ماذا مؤاخذة بالشريعة التفريط هذا هذه مسألة مهمة الاصل في ذلك ما جاء في انى ان من اجتهد فاخطأ لا يكون مؤاخذا

243
01:20:38.250 --> 01:20:52.850
ما دليله من كتاب الله كثير في القرآن الان لو قلنا ما دليله من السنة اي اجيب سريعا ما جاء في حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم الى اخره اليس كذلك

244
01:20:53.150 --> 01:21:08.800
فلما قيل ما دليله في القرآن حصل توقف لا هو في القرآن بين كما هو في السنة وهو كثير في القرآن ومنه قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم اليس من اجتهد فاخطأ من غير وجه من التفريط

245
01:21:09.200 --> 01:21:24.250
يكون تحقق فيه انه اتقى الله ما استطاع فدلالة الاية كدلالة الحديث ولكن ايضا جاء في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه اذا حكم الحاكم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

246
01:21:24.300 --> 01:21:47.050
قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر هنا يقول العلماء ومما قرره ابن تيمية في قوله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له لان الله غفر له خطأه

247
01:21:47.350 --> 01:22:12.650
وجعل له بعد فوق ذلك ايش جعل له اجرا وهو اجر الاجتهاد الخطأ يقع باحد سببين الخطأ يقع عن احد سببين ما هما اما تقصير في مقام الارادة واما تقصير

248
01:22:12.700 --> 01:22:37.550
في مقام في مقام ماذا؟ في مقام التحصيل للعلم والاجتهاد في تحصيل العلم كل خطأ فانه يقع عن هذين السببين اما ان يكون نقصا في مقام الارادة كمن يغلب عليه التعصب لقول متبوع من المتبوعين

249
01:22:39.850 --> 01:23:03.850
فربما قصر في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما هو عليه من حال الاتباع والتعصب فيها لقول متبوع وهذا درجات وهذا اصله هو السبب الذي غلب في ظلال الامم وهو قولهم

250
01:23:03.950 --> 01:23:22.950
فيما ذكر الله عنه في كتابه انا وجدنا اباءنا على امة اذا هو نقص في مقام الارادة ارادة الحق الى ارادة قول اخر من المتبوعين فاذا السبب اما ان يقع من جهة الارادة

251
01:23:23.650 --> 01:23:45.450
واما ان يقع من جهة الكسب او الاكتساب والتحصيل وهو ان يقصر ان يكون حسن الارادة ولكنه لم يتتبع الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام واما من حسنت ارادته وحسن الارادة مقام لا يدركه الخلق

252
01:23:45.800 --> 01:24:06.200
امر الارادة لا يعلمه الا الله من حسن ارادته او بعبارة ادق صدقت ارادته فيما بينه وبين الله بابتغائه وجه الله جل وعلا واحسن البحث والطلب وهذا مقامات بحسب حال المكلف

253
01:24:06.800 --> 01:24:27.850
ثم اخطأ في حكم وهذا من جنس خطأ الائمة من الفقهاء في مسائل الفقه فانهم يختلفون على اراء بعظها يكون صحيحا وبعظها يكون خطأ وهذا الخطأ اجتهادهم فيه محمود وصوابهم فيه لهم فيه اجران

254
01:24:28.350 --> 01:24:50.650
كما جاء في السنة الصريحة وخطأهم فيه مغفور ولهذا قال ابن تيمية بان كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهة النبي فاخطأه فان خطأه مغفور له ويقع فوات التحقيق اما من نقص في مقام الارادة

255
01:24:51.050 --> 01:25:07.400
او نقص في مقام ايش تحصيل مما يكون ممكنا من جهة التحصين فيسمى نقصا بهذا الاعتبار واما ما تعالى عن الامكان ولا يسمى وجها من فلا يسمى التقصير الموجب للمؤاخذة

256
01:25:08.250 --> 01:25:27.400
تقصير الموجب للمؤاخذة وجملة ذلك من جهة المؤاخذة لا ينبغي ان تولد عليه الاسئلة الفلان وعن اولئك وهل هؤلاء وهل هذا وهل ذاك مؤاخذا اوليس مؤاخذة؟ هذا امر ليس من علم العباد بل هو من علم رب

257
01:25:27.900 --> 01:25:50.350
العباد سبحانه وتعالى العباد يوافون ربهم وان كانت الاحكام كتقرير تقرر من جهة القواعد والمتواتر الصريح من الاجماع ومع كان على هذه الصفة من مسائل الشريعة يقع في حال من تركها هذا المقام من التقصير

258
01:25:50.750 --> 01:26:10.450
في جملة الحال ولكن هذا امر من جهة اه تحقيقه في الاعيان او في غير ذلك هو من جهة العلم ليس مما تكون مدركا لاعيان الناس وهذه مسألة فيها شرح

259
01:26:11.150 --> 01:26:34.600
وكون الخطأ يقع عن هذين السببين اصله مبين في القرآن في قول الله جل وعلا انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما

260
01:26:34.900 --> 01:26:59.200
جهولا فنقص مقام الارادة هو مقام الظلم ولهذا سمي الشرك بالله الذي هو اغلظه سمي ظلما ان الشرك لظلم عظيم ونقص مقام التحصيل للحق هو الجهل ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله

261
01:26:59.450 --> 01:27:17.800
عند هذه الاية قال فهذان السببان هما اصل مادة الخطأ في بني ادم فان الخطأ اما ان يقع عن الظلم واما ان يقع عن مادة من الجهل واما ان يقع عن سبب مركب منهما

262
01:27:18.300 --> 01:27:39.350
ولا تجد خطأ الا وفيه هذه المادة لا ينفك عنها اما ان يكون وجها من مقام  الظلم واما ان يكون وجها من مقام الجهل فان قال قائل اليس جاء في السنة

263
01:27:39.400 --> 01:27:56.550
في حديث عمرو بن العاص واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فكيف وقع خطأه مع انه لم يكن مفرطا قيل هو كذلك الذي اخطأ ولو كان ليس مؤاخذا بل له اجر عنده مادة من الجهل

264
01:27:56.900 --> 01:28:18.400
ولكن لما كانت هذه المادة تتعالى من جهة كفها عن كونها على وفق الطاقة لم تكن تفريطا يؤاخذ صاحبه بل صار من فضل الله ورحمته بعباده ان يجعل لصاحبها ان يجعل لصاحبها اجرا لانه تحقق فيه

265
01:28:18.450 --> 01:28:36.450
مقصود العبودية وما هو مقصود العبودية؟ فاتقوا الله ما استطعتم ومقصود العبودية من جهة الارادة وهو الاخلاص والا حتى الذي اجتهد فاخطأ وفاته وجه من العلم والا لو تحقق له العلم لما وقع عنده

266
01:28:36.750 --> 01:28:55.850
الخطأ لان بين العلم والخطأ تضاد لان بين العلم والخطأ تضادا لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ان العلم المتحقق يولد ايش لا يمكن ان العلم المتحقق العلم المبين العلم الصحيح لا يمكن ان العلم يولد

267
01:28:56.100 --> 01:29:14.850
الخطأ العلم يولد فلما وقع الخطأ علم ان ثمة فوات في درجة من العلم وقع بسببها هذا الخطأ وقد يكون السبب عائدا الى مقام الارادة نسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته التوفيق

268
01:29:15.150 --> 01:29:27.650
نكتفي بهذا القدر الى صلاة المغرب ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار

269
01:29:27.700 --> 01:29:49.150
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا اليها معادنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم

270
01:29:49.200 --> 01:30:09.200
اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلها بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. امنة مطمئنة يا حي يا قيوم

271
01:30:09.200 --> 01:30:29.200
يا قيوم اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبي

272
01:30:29.200 --> 01:30:30.010
محمد