﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثامن من شهر ربيع الاول من سنة اربعين واربع مئة والف

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.950
من الهجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله وكنا قد انتهينا الى

3
00:00:43.200 --> 00:00:59.750
قول المصنف رحمه الله في مسائل اختلاف الافعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما يكون ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على غير صفة

4
00:01:00.350 --> 00:01:16.400
في بعض العبادات او في بعض اقواله عليه الصلاة والسلام وذكر الشافعي لذلك اوجها منها ما ذكره في صلاة الخوف كما سبق ثم بعد ذلك دخل في ذكر بعض الصور

5
00:01:16.950 --> 00:01:43.050
الفقهية الاخرى ومن ذلك ما جاء في تشهد النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ان التشهد تنوعت الرواية فيه وهذا معروف في كتب السنة كما اشار اليه المصنف رحمه الله فانك اذا نظرت في الرواية وجدت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.350 --> 00:02:04.850
في التشهد صورا متعددة او ذكرا متعددا من جهة الرواية فجاء في ذلك حديث عبدالله بن مسعود الذي فيه كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وجاء في ذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

7
00:02:05.400 --> 00:02:22.300
وجاء في ذلك حديث ابي موسى الاشعري وجاء في ذلك حديث عائشة الى غير ذلك وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الناس صيغة من ذلك وهي التي اشار اليها الشافعي فيما سبق قراءته

8
00:02:23.250 --> 00:02:46.450
وتحصل في هذا ان طريقة الشافعي في هذه المسائل هي في الجملة طريقة فقهاء اهل الحديث وان كان في بعض اعيان هذه المسائل قد يكون له اختصاص برأي فمن ذلك انه لما ذكر تنوع الذكر الذي نقله الصحابة

9
00:02:46.900 --> 00:03:10.750
رضي الله تعالى عنهم بالتشهد تأول الشافعي ذلك احتمالا ولم يجعله جزما قاطعا لكن جعل ذلك احتمالا الى ان كل صحابي حفظ ما حفظ وان سبب التنوع في الرواية يقع من جهة ان الصحابي انما

10
00:03:11.000 --> 00:03:27.300
يترك ما يحيل المعنى. واما ما كان دون ذلك فقد يفوت فهذا من التأول الذي ذكره الشافعي ولكن الجمهور من اهل الحديث على خلافه وان الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حفظوه

11
00:03:27.850 --> 00:03:49.500
كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وانما في ذلك السنة المتنوعة وليست السنة الواحدة والذكر يتنوع كما هو معروف ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح التنوع

12
00:03:49.900 --> 00:04:04.350
مما لا يمكن معه هذا الاحتمال اذا نظرت الى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة فان هذا الوجه الذي ذكره الامام الشافعي لا يمكن حمله عليه

13
00:04:04.750 --> 00:04:20.700
وهو ان يكون بعض الصحابة قد روى الحديث بما يوافق المعنى وليس بلفظه تماما هذا قد يمكن فرضه في التشهد لكنه لا يصح البتة ولم يقل به احد في الاستفتاح

14
00:04:21.450 --> 00:04:41.700
فاذا نظرت للاستفتاح وهو في اول الصلاة والتشهد وهو في اخر الصلاة بان لك ان السنة تأتي متنوعة فالقول بان ذلك مما رواه بعض الصحابة بمعناه هذا احتمال قاله بعض اهل العلم واشار له الشافعي هنا ومال له في بعض قوله

15
00:04:42.150 --> 00:04:58.650
وان كان لم يغلق القول به في رسالته ولكن الراجح ان هذا الذي ذكر في التشهد وذكر الشافعي فيه جملة من الروايات ان هذا هو على نفس القاعدة التي سلفت

16
00:04:59.300 --> 00:05:23.950
وهي قاعدة شريفة واشار اليها كثير من العلماء المحققين ومنهم الامام ابن تيمية رحمه الله في مجموع القواعد النورانية وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد واشار اليها غير هؤلاء واجوبة الائمة تدل على ذلك

17
00:05:24.550 --> 00:05:44.900
اجوبة الائمة تدل على ذلك واذا رجعنا اليها باعتبار الاصول الشرعية فانها الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده الاتباع لهدي النبي اجمع. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله

18
00:05:45.000 --> 00:06:04.200
اسوة حسنة فكل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع وهذه جملة جامعة يفقهوا معناها العام

19
00:06:04.350 --> 00:06:17.900
جملة المسلمين ولكن هذه الجملة فيها فقه من جهة اهل العلم او في نظر اهل العلم وهو ان هذا القول بان كل ما نقل عن النبي وحفظ عن رسول الله

20
00:06:18.150 --> 00:06:39.800
عليه الصلاة والسلام فهو مشروع له فقه وفقه انه مشروع على حسب ما ورد على ما ورد واذا قلت على ما ورد فهو على ما ورد من حيث السبب وعلى ما ورد من حيث اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام له

21
00:06:41.050 --> 00:07:01.250
وعلى ما ورد من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام لغيره وعدم الاختصاص به فاذا جمعت هذه الاوجه من فقه التشريع استتم بذلك المحافظة على السنة وعلى الهدي كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم

22
00:07:02.900 --> 00:07:21.250
والا فان هذه الجملة كما نعلم قد اتفق العلماء عليها وقد اتفق عليها المسلمون وهو ان الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام سنة محكمة وشريعة محكمة هذا امر مستقر في الشريعة وهو الاقتداء

23
00:07:21.600 --> 00:07:47.650
بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الجملة المحكمة اذا ناظرت في مفصل كلام الفقهاء فقد يقع في بعض كلام الفقهاء الاعتبار بوجه من السنة ويختلف معهم بعض المجتهدين فيها فهل هذا يرجع الى اختلاف في اصولهم في هذه القاعدة الكلية؟ هذا يعلم انتفاؤه

24
00:07:48.350 --> 00:08:08.950
فانهم متفقون على العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم قد يختلفون في تحصيل الفقه في ذلك ولهذا من نظر في السبب بعد الثبوت فان اول المراتب كما سبق هو الثبوت. ومن نظر الثبوت ثم نظر السبب

25
00:08:09.700 --> 00:08:31.300
الذي يرجع الى قدرة المكلفين. ثم نظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مع غيرها من السنن فجمع هذه الاوجه وما في معناها استبان له جملة الهدي الذي نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقتصر على واحد منه

26
00:08:32.050 --> 00:08:48.050
ولم يقتصر على واحد منه وهذا كما سبق هو المنهج الذي سلكه جماهير العلماء من اهل الحديث والصحابة قبلهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين وان كان بعض الفقهاء قد يختصون بمسائل

27
00:08:48.550 --> 00:09:08.050
على تفضيل احد هذه الاوجه على الاطلاق مطلقا فهذا اذا اتخذ منهجا فانه لا يصح واما اذا اتخذ في وجه مختص لقيام سببه كما هي طريقة الامام احمد ومالك في بعض المسائل

28
00:09:08.400 --> 00:09:25.900
فهذا يكون متجها لقيام سببه المقتضي لذلك هذا الذي كرره الشافعي رحمه الله وذكر في مسائل التشهد انه قد يكون ذلك من باب الاختلاف في حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم

29
00:09:26.150 --> 00:09:49.700
وتبين ان ذلك لا يتجه في جملته ثم بعد ذلك قال الامام الشافعي رحمه الله قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن مسعود خلاف هذا وروى ابو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا

30
00:09:49.950 --> 00:10:10.450
وكلها قد يخالف بعظها بعظا يعني في التشهد وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علم عمر رضي الله عنه خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد ابن عمر

31
00:10:10.750 --> 00:10:31.500
ليس فيه شيء الا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض فقلت له الامر في هذا بين. قال فابنه لي هذا جواب الشافعي رحمه الله في اختلاف الروايات في التشهد. قال

32
00:10:31.800 --> 00:10:53.150
قلت كل كلام اريد به تعظيم الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله جعل يعلم الرجل فيحفظه والاخر فيحفظه وما اخذ حفظا فاكثر ما يحترس فيه منه احالة المعنى

33
00:10:53.850 --> 00:11:14.550
فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع احالته فلعل النبي اجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. اذا كان لا يحيل معناه شيئا اذا كان لا يحيل معنى فيه شيئا عن حكمه

34
00:11:15.050 --> 00:11:33.200
هذا هو الجواب الذي اتجه له الامام الشافعي ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم اياه واحترس الصحابة كما ذكر الشافعي في عبارته احترسوا عن احالة المعنى ولكن هذا التفسير الذي ذكره الشافعي

35
00:11:33.500 --> 00:11:53.700
يجعل ان الاصل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هو نص واحد ولكن توسع الصحابة في روايته هذا محصل هذا الجواب انه واحد لكن توسع الصحابة في روايته وانما كانوا يحترسون مما يحيل المعنى

36
00:11:54.400 --> 00:12:15.350
وهذا كما سلف ليس هو الراجح في هذه الطريقة لم؟ لان الصلاة ذكر لان التشهد من الصلاة والصلاة ذكر مخصوص فالفاظها الفاظ مخصوصة ولهذا فانها من ابتدائها ليس فيها شيء اعتبر بالمعنى

37
00:12:16.000 --> 00:12:33.100
بل ان جميع ما في الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل التي تقع على هيئتها ركوعا وسجودا وتكبيرا الى اخره فان ذلك كله قد حفظ نصا ولم يحفظ منه شيء على سبيل المعنى وما الى ذلك

38
00:12:33.600 --> 00:12:51.750
فان استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ نصا وتكبيره قد حفظ نصا وما نقل في هدي الصلاة عن رسول الله فهو كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي واذا كان قد حفظ ذلك نصا في الاستفتاح

39
00:12:52.300 --> 00:13:13.200
مع ان الاستفتاح بالصلاة كما هو معلوم ليس من واجباتها. وانما هو من المستحبات فان الاستفتاح بالصلاة وهو ان يكون بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك او غيره من ادعية واذكار الاستفتاح المأثورة

40
00:13:13.250 --> 00:13:31.100
هذا بالاجماع انه ليس من واجبات الصلاة فاذا كان الاستفتاح هو ليس من واجباتها قد حفظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل قد حفظوا في الاستفتاح في غير الفريضة فان هذا قد حفظ في الفريضة

41
00:13:31.650 --> 00:13:48.650
اعني قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وكذلك قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي بل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اصحابه عنه الاستفتاح الذي كان يقوله في صلاة الليل

42
00:13:49.400 --> 00:14:11.300
فان رسول الله عليه الصلاة والسلام تارة في صلاة الليل الصلاة بغير هذا الاستفتاح اي بذكر اخر اي بذكر اخر كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانها ذكرت استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كما جاء في الصحيح وغيره عن عائشة

43
00:14:11.550 --> 00:14:34.300
رضي الله تعالى عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم

44
00:14:34.700 --> 00:14:52.450
وكذلك ما رواه ابن عباس اللهم انت رب السماوات السبع ومن فيهن ورب الاراضين السبع ومن فيهن وفي اوله اللهم انت الملك وادعية الاستفتاح الاخرى كالدعاء الذي والذكر الذي ذكره علي رضي الله عنه

45
00:14:52.650 --> 00:15:10.050
وحفظه علي رضي الله عنه فاذا كان اعيان الصحابة واحاد الصحابة قد حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس واجبا في الصلاة بل في نافلة من الصلاة والاستفتاح نفل بالاجماع

46
00:15:10.150 --> 00:15:28.350
وليس بواجب لا في فرض ولا في نفل فاذا كان الصحابة كابن عباس في استفتاحه وهو في الصحيح اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن

47
00:15:28.400 --> 00:15:46.600
ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق الى اخره وكذلك ما حفظه علي رضي الله عنه وهو في الصحيح ايضا وما حفظته عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح ايضا. كل ذلك في صلاة الليل

48
00:15:47.250 --> 00:16:04.800
فاذا كان احد اصحابه عليه الصلاة والسلام يحفظون عنه ذلك وهو نفل وفي صلاة الليل وليس في صلاة الفريضة. فحفظه في صلاة الفريضة من باب اولى وحفظه فيما هو اكد من النفل وهو التشهد

49
00:16:04.950 --> 00:16:23.250
فان التشهد عند عامة اهل العلم ليس بنفل بل حكي الاجماع على انه ليس بنفل في الصلاة. بل هو فرض فيها وكثير من الفقهاء يقولون هو ركن فيها يقولون هو ركن فيها وهذا هو الراجح ان التشهد الاخير ركن في الصلاة

50
00:16:24.150 --> 00:16:39.650
لان النبي كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن وهذه الصفة التي ذكرها ابن مسعود تدل على انهم كانوا يحفظون لفظه فان هذا لم يقله ابن مسعود في جملة الرواية

51
00:16:39.900 --> 00:17:00.600
وانما قاله في التشهد خاصة قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فاذا تبين هذا اه اتجه عن ان الجواب الذي ذكره الشافعي رحمه الله من جهة ان الصحابة هنا احترسوا عما يحيل المعنى دون اللفظ

52
00:17:00.800 --> 00:17:22.650
فانهم قد يتوسعون في ذكره ان هذا جواب ليس براجح وان الجواب عن هذا التنوع بان ذلك كله سنة وانما الشرط فيه ان يكون محفوظا ومما اشير اليه في الاستفتاح في صلاة الليل ان بعض الاستفتاح جاء في صلاة الليل خاصة

53
00:17:23.000 --> 00:17:38.800
ولم يحفظ في الفريضة ومن تحقيق اتباع السنة ان ما جاء عن النبي في النفل فانه يكون في النفل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرظ فانه يكون

54
00:17:38.850 --> 00:17:57.100
في الفرض وفي النفل فانه يتوسع فيه فان حكم النافلة اوسع من حكم الفريضة ولهذا الاستفتاحات التي رويت عن النبي في النفل خاصة كالتي سبق الاشارة اليها لو فعلها المصلي في فرض من صلاته صح

55
00:17:57.250 --> 00:18:13.500
لكن اهذا هو الاكمل في اتباع السنة يقال الاكمل في اتباع السنة ان يقال في الفريظة ما حفظ عن النبي قوله في الفريضة وما حفظ عن النبي انه انما قاله في النفل خاصة

56
00:18:13.750 --> 00:18:28.600
فانه يقال في النفل خاصة ولكن لو فعله في فرض صح باجماع العلماء لكن اهذا هو السنة؟ يقال هنا بان الراجح ان السنة ان يقصر ذلك على محله فما ذكره رسول الله في نفل فهو

57
00:18:28.600 --> 00:18:47.700
كذلك واما التوسع بذلك على وجه من الفقه قد يسميه بعظ الناظرين في الفقه قاعدة او بعظ اهل العلم يسمونه قاعدة وهذا ذكره بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله انهم يقولون بان كل

58
00:18:48.000 --> 00:19:05.300
ما ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل وما ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا بدليل فيجعلون الاصل في شريعة الصلاة واحدا مطردا وهذا لا اضراد فيه. والصحيح ان الفرظ

59
00:19:05.400 --> 00:19:30.400
يتبعه النفل واما النفل فان البرظ لا يتبعه الصحيح ان ما ثبت في الفرظ يصح في النفل ولا عكس فان النفل قد يقع فيها من الاختصاص  التخفيف او ما الى ذلك ما لا يتوسع فيه ولا يصح في فرض من الصلاة وهذا اصله مجموع عليه

60
00:19:30.950 --> 00:19:49.350
فانهم اجمعوا على ان صلاة فانهم اجمعوا على ان صلاة النفل يصح فيها القعود لصلاة الليل خاصة هذا محفوظ. واجماع بين واما الفرظ فانه يعلم انه لا يصح فيها الجلوس

61
00:19:49.950 --> 00:20:06.050
وان القيام فيها ركن ولهذا قال النبي لعمران رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والصلاة على جنب هذه لا تكون الا لمن لم يستطع

62
00:20:06.700 --> 00:20:27.150
ولهذا اتفق السلف على ان صلاة الليل او غيرها من النوافل لا تصح وهو مضطجع وانما الذي يخفف فيه هو القعود خاصة واما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد فلا يثبت

63
00:20:27.500 --> 00:20:45.400
بهذا اللفظ وصلاة النافلة على ما دون القعود وهو الاضطجاع هذا لا اصل له في الشرع وهو من المحدثات في الدين. بل هو بدعة ولا يصح لمسلم ان يصلي مضطجعا وهو قادر على القعود او القيام

64
00:20:45.650 --> 00:20:59.800
اذا كان في نفل من صلاته واذا كان في فرض من صلاته ففرضها القيام انما النتيجة هنا ان الصلاة مضجعا لا تصح لا في فرض ولا في نفل الا لمن كان مضطرا لذلك

65
00:21:00.100 --> 00:21:16.950
كالمريض على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمران فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اما اذا لم يكن ذا علة اذا مرض فانه لا يصح ان يصلي نافلة وهو مضطجع

66
00:21:17.650 --> 00:21:38.500
وانما الذي يصح حال الاضطجاع هو الذكر. واما النفل والصلاة بها فان ذلك لا يصح ثم قال الشافعي رحمه الله فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لكل امرئ منهم كما حفظ اذا كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه

67
00:21:39.050 --> 00:21:59.650
ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده انما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوه وعلى ما حضرهم واجيز لهم عاد الرأي كما ترى مبني على مقدمة وهو ان النبي اجاز لهم ذلك. وهذه مقدمة ليست ثابتة

68
00:21:59.950 --> 00:22:21.650
هذي مقدمة ليست ثابتة قد يروي الصحابي ما يكون بالمعنى في حكاية الاحوال واما في الافعال المعينة واما في الافعال المعينة او في الاذكار المختصة كذكر الصلاة فان هذا حفظه الصحابة بلفظه ونصه

69
00:22:22.300 --> 00:22:38.100
وحفظوا الافعال المعينة بصفتها فاذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله فهو على ما رووا هكذا واذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة

70
00:22:38.150 --> 00:22:54.800
ورفع يديه وكبر مع كل حصاد فهو على ما رووا هكذا وهكذا في عامة واذا قالوا انه رفع يديه في الصلاة لحدو المنكبين فهو على ما رووا هكذا كل ذلك انما يحكون فيه هيئة

71
00:22:55.200 --> 00:23:11.900
او ينقلون فيه قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستعملون التوسع في اللفظ الا فيما لا اثر له في ذلك. فانهم ائمة وفقهاء واما الاذكار المختصة في العبادات فانما تحفظ نصا

72
00:23:12.200 --> 00:23:29.250
ولهذا لا يصح عند عامة اهل العلم ان يستعمل في افتتاح الصلاة غير التحريم بقوله الله اكبر. فاذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته فاذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته. قال الشافعي رحمه الله

73
00:23:30.350 --> 00:23:45.950
قال افتجد شيئا يدل على اجازة ما وصفت فقلت نعم قال وما هو قلت اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال سمعت عمر بن الخطاب

74
00:23:46.300 --> 00:24:08.600
رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤوها هذا الاستدلال الذي ذكره الشافعي استدلال منفك هذا استدلال منفك انفكاكا تاما فانما ذكر في

75
00:24:09.000 --> 00:24:27.050
قراءة القرآن من القراءات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف هذا ليس على اتصال بالمسألة محل البحث في كلامه الاول رحمه الله وهو ما يتعلق بالتشهد

76
00:24:27.600 --> 00:24:48.400
فامر القراءات هذا امر منفك فانه لا يقاس هذا على هذا ولا تخرج هذه المسألة على هذه المسألة لانفكاكها عنها من جهة اصلها فهذه مسألة مفكة من جهة الاصل هادي مسألة منفكة من جهة الاصل ولهذا

77
00:24:48.650 --> 00:25:09.350
تقدير هذه المقدمة جوازا على هذا المعنى من تعدد القراءات هو حمل امر على امر منفك عنه ولهذا لا يظهر اتجاهه ثم قال الشافعي رحمه الله وقد قال بعض التابعين لقيت اناسا من اصحاب رسول الله

78
00:25:09.700 --> 00:25:32.450
صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحل المعنى هذا يقع في المسائل التي ليست على صفة التشهد المسائل التي ليست على صفة التشهد. واما ما كان

79
00:25:33.050 --> 00:25:51.650
كالتشهد وما ذكر في الصلاة فان الراجح الذي عليه الجماهير ان كل ما ذكر في الصلاة فانما حفظ بلفظه من التكبير او التسميع او التحميد او الادعية كل ما نقله الصحابة في ذلك اذا صح سنده

80
00:25:51.650 --> 00:26:16.300
فانه لم يذكر على جهة المعنى وانما ذكر على جهة المعنى واللفظ اي واللفظ المأثور ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون على هذا التقدير قال الشافعي رحمه الله قلت لما رأيته واسعا اي لما رأى الشافعي ان الصحابة تنوع ذكرهم للتشهد

81
00:26:16.400 --> 00:26:36.750
وهذه المقدمة ثابتة وان كان الشافعي يجعل ذلك على سبيل التوسع فيما لا يحيل المعنى وهذا وجه اخر قد سبق الاشارة الى ان جمهور اهل الحديث على خلافه قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس

82
00:26:36.950 --> 00:26:55.950
صحيحا اي ثبت عن ابن عباس صحيحا وهو التشهد المحفوظ من رواية ابن عباس كان عندي اجمع واكثر لفظا من غيره الشافعي رحمه الله هنا لما وضع المقدمة السابقة وهذه الطريقة التي يذكرها الشافعي

83
00:26:57.850 --> 00:27:21.350
ليس النتيجة فيها ان يقال ما هو الراجح في التشهد فان هذه مسألة من فروع الشريعة وهي بينة ويمكن اختصارها بقول فقهي يجيب عن هذا السؤال وسبق ذلك انما هنا في هذا الكتاب وهو الرسالة للامام الشافعي ذكر الشافعي التشهد مثالا

84
00:27:22.150 --> 00:27:48.850
وذكر قبله صلاة الخوف اليس كذلك وذكر مسائل متعددة هو هنا انما يقرر اصلا فهذا الاصل الذي قرره الشافعي يقول في نتيجته بانه لما تعددت الرواية في صفة التشهد وهذا وهذا التعدد

85
00:27:49.650 --> 00:28:12.800
نسبه الشافعي الى تجوزهم فيما لا يحيل المعنى قال فان الاختيار هنا في هذه الروايات ان يختار الاجمع في الكمال من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى في الكلمات المأثورة فان التحيات تعظيم لله جل وعلا ثم صلاة على رسول الله

86
00:28:12.850 --> 00:28:30.400
عليه الصلاة والسلام تحيات هي تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى التشهد الذي يقوله المسلم في صلاته ومن تعظيم رب العالمين بما هو اهله جل وعلا من الثناء ثم بعد ذلك

87
00:28:30.500 --> 00:28:48.700
يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق التوحيد بالشهادتين يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا التشهد هو من مقامات عبودية الله جل وعلا وينبغي للمسلم ان يستحظر

88
00:28:48.850 --> 00:29:11.700
في قلبه هذا التعظيم وان يفقهه وان يعتبر به فيكون يعمل الصالحات حقيقة الايمان الشرعية بقلبه وبلسانه وليس باللسان فقط فان الاعمال الشرعية ومن هذه الاعمال التشهد في الصلاة فانه

89
00:29:11.800 --> 00:29:30.950
من اعمال الشريعة باتفاق ائمة الاسلام والصلاة اجل العبادات بعد مقام التوحيد وهي من مقامات التوحيد والعبودية والايمان كما هو معروف في هدي السلف الصالحين رضي الله عنهم الايمان قول وعمل

90
00:29:32.250 --> 00:29:54.250
فهو تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الشافعي فيكون الراجح ويكون الاختيار بين هذه الاوجه من تعدد الروايات اجمعها لفظا فهنا التفت الشافعي الى اجمعها لفظا وفي التعظيم ولم يلتفت الى كثرة الرواية

91
00:29:55.200 --> 00:30:12.450
ولم يلتفت الى اوجه اخرى وانما استعمل اجمعها وهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الشرع بان كل ما كان الذكر المحفوظ اجمع فانه يكون ابلغ. والاذكار التي يقولها الانسان

92
00:30:12.650 --> 00:30:28.800
والدعاء الذي يدعو به الانسان يقع فيها اجمال وتفصيل ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الذكر بمقام من التعظيم كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى في الصحيح في البخاري

93
00:30:29.100 --> 00:30:48.450
وغيره بان لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وكقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

94
00:30:48.850 --> 00:31:04.000
فهذا كثير في كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام يخص بعض الذكر في مقام من الثناء والتفظيل وقد يكون مفظلا على الاطلاق وقد يكون مشروعا في بعظ الاوقات

95
00:31:04.300 --> 00:31:18.500
او في بعض الاماكن كالادعية التي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها او الاذكار التي حفظ عن رسول الله انه قالها في حجته. المقصود من جهة الاصول

96
00:31:18.700 --> 00:31:41.900
ان ما ذكر الشافعي من اعتبار التقديم والاختيار بين المتنوع والمتعدد باعتباره اجمع في التعظيم لله فهذا وجه معتبر في الشريعة باتفاق العلماء والفقهاء ولكنه تفرع عم مقدمة لم يستتم النظر فيها

97
00:31:41.950 --> 00:32:03.150
من جهة ثبوتها وانما يكون التحقيق ان هذا الوجه الذي اشار اليه الشافعي معتبر كما ان جهة الثبوت معتبرة ولهذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مستفيظا

98
00:32:03.300 --> 00:32:24.900
يكون من هذا الوجه ابلغ من غيره ولهذا مثلا لما ذكر الاذان قال الامام احمد اذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فجعل هذه الاقامة عليه مقدما لايذان بلال

99
00:32:25.000 --> 00:32:45.950
مقدما على اذان ابي محذورة رضي الله تعالى عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اجمعين فهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الفقه باجماع العلماء لكن هنا من جهة التحرير للنتيجة والقواعد

100
00:32:46.100 --> 00:33:06.000
اهذا الوجه وحده هو المعتبر؟ ام هنالك اوجه في قواعد الفقه والتحصيل لهذه المسائل تكون معتبرة ايضا الجواب ان هنالك اوجها معتبرة كذلك ومن ذلك استفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره

101
00:33:06.950 --> 00:33:33.750
قال الشافعي رحمه الله اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا

102
00:33:33.750 --> 00:33:52.000
منها غائبا بناجز اخبرنا مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

103
00:33:52.500 --> 00:34:15.550
ثم ساق الشافعي رحمه الله الروايات في ذلك ثم قال قال الشافعي وبهذه الاحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الاكابر من اصحاب رسول الله واكثر المفتين بالبلدان هذا فيما يتعلق قاعدة الشريعة في

104
00:34:16.100 --> 00:34:42.900
المعاوظات فان الله سبحانه وتعالى احل البيع لعباده وصار الاصل في البيع الاباحة كما قال جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا ولكن الشريعة وان جعلت الاصل في المعاملات المالية الحلوة الاباحة

105
00:34:44.050 --> 00:35:09.000
الا ان هدي الشريعة في جميع اوجه تشريعها في عبادات في العبادات وفي المعاملات وفي احكام النكاح وما يتصل بها وفي احكام الجنايات والحدود والتعزيرات وفي جميع اوجه التشريع ما من باب وما من نوع من اوجه التشريع

106
00:35:09.350 --> 00:35:32.750
الا والشريعة شرعت فيه احكاما مفصلة وشرعت فيه قواعد حاكمة ما من باب وما من نوع من انواع التشريع الا وفيه احكام جاءت على التفصيل الا وفيه احكام مفصلة وفيه قواعد حاكمة

107
00:35:33.350 --> 00:36:02.550
وهذه القواعد الحاكمة على نوعين منها ما يكون مختصا بهذا الباب ومنها ما يكون قاعدة كلية عاما في جملة الشريعة ولهذا جاءت هذه القواعد على هذين النوعين في الجملة وان كان بعض علماء القواعد رحمهم الله قد يفصلونها على انواع اكثر من هذا

108
00:36:03.150 --> 00:36:19.600
فيجعلونها على اربع درجات وقد يزيدون الى غير ذلك وبعضهم سماها الى سبع درجات ولكن هي في الجملة تعود الى هذين القدرين اما ان تكون قاعدة كلية في عموم الشريعة

109
00:36:20.050 --> 00:36:46.650
كقاعدة اليقين لا يزول بالشك وكقاعدة الامور بمقاصدها. وكقاعدة لا ظرر ولا ضرار وكقاعدة المشقة تجلب التيسير وهنالك قواعد هي من قواعد النوع تقع في باب من ابواب الشريعة كقاعدة الاصل في المعاملات الحلو الاباحة

110
00:36:47.300 --> 00:37:13.650
فهذه قاعدة في نوع من ابواب الشريعة وهي ان الاصل في المعاملات الحلو الاباحة ولكن كل قاعدة فانه يعرض عليها القيود الشرعية ولهذا مفصل الاحكام تكون هذه القواعد مفسرة لها وحاكمة عليها

111
00:37:15.000 --> 00:37:38.250
وفرق بين مقام التفسير ومقام الحكم تكونوا مفسرة لها من جهة تحصيلها ولهذا يستعمل في الاستنباط او يعتبر في الاستنباط القواعد وهي حاكمة عليها بعد تحصيلها الاحكام الفقهية في فروع الشريعة

112
00:37:38.500 --> 00:38:04.450
تعتبر بهذه القواعد تحصيلا وتعتبر بهذه القواعد عملا وتطبيقا فهي مفسرة لها في تحصيلها وحاكمة عليها بعد ثبوتها احكاما ولهذا قد يؤخر بعض الاحكام ويكون رفعه بموجب قاعدة من قواعد الشريعة

113
00:38:04.900 --> 00:38:29.650
وان كان هذا لا يقال بالاجتهاد المرسل بل هنالك احكام الشريعة جعلتها عزمة لا يقع رفعها بادنى حاجة ولهذا صارت بعض الاحكام لا ترفعها الا الضرورة وبعض الاحكام تباح بالضرورة وتباح بالحاجة العامة

114
00:38:30.500 --> 00:38:50.800
ولا تباح بالحاجة الخاصة وبعض الاحكام تباح بالظرورة وبالحاجة العامة وقد تباح بالحاجة الخاصة مثل ماذا؟ مما قد يباح او يرفع حكمه بالحاجة الخاصة مثل ما جاء في الصحيح حديث

115
00:38:51.450 --> 00:39:09.700
شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رمظان فلم يشكنا فان المصلي في صلاته وان كان الاصل انه يسجد على محل سجوده سواء كان ترابا او كان غير ذلك او كان فرشا عاما

116
00:39:10.250 --> 00:39:31.400
كالسجاد الذي يوضع في المساجد الان فانه يسجد على محل سجوده ولكن يعرض له حاجة خاصة انه يضع طرفا من ثوبه او طرفا من غترتي لحاجة تخصه فهذا وان كان الاصل تركه

117
00:39:32.200 --> 00:39:51.150
ولكنه يرفع بالحاجة الخاصة ولو لم يكن ذلك حاجة عامة وهذا من كمال الشريعة. لكن اذا جئت مثلا بعض المحرمات كالميتة فان الميت كما هو معروف وان كانت منافرة للفطرة في اصلها

118
00:39:51.650 --> 00:40:10.950
وحتى العرب في جاهليتها ما كانت تأكل للميتة على معنى الميتة التي تردت وماتت كما يعبر بعض الفقهاء حتف انفها انما قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهذا لا تبيحه الا

119
00:40:11.300 --> 00:40:31.850
الظرورة وهنالك احكام تباح بالحاجة العامة ومن باب اولى تباح في الضرورة لكن لا تقوى الحاجة الخاصة على اباحتها فهذا الذي يحصل من جهة القواعد قواعد الشريعة سواء كانت القواعد الكلية

120
00:40:32.300 --> 00:40:58.750
او قواعد النوع المحكمة القواعد التي تقوى على تفسير تكون مفسرة وتكون حاكمة على الفروع هي القواعد المحكمة ويقصد بالمحكمة هي القواعد المنضبطة. لما لان وهذا وجه مهم لطالب العلم

121
00:40:59.300 --> 00:41:23.600
اذا قيل هذا بان القواعد تكونوا مفسرة وحاكمة ينبغي ان يفقه المقصود بالقواعد وانها القواعد المحكمة في الشريعة لما؟ لان بعض علماء القواعد رحمهم الله كما ترونه في كتب القواعد او يعرض ذلك في الذكر في بعض كتب الفقه المفصلة المقارنة

122
00:41:24.550 --> 00:41:45.700
بعض علماء القواعد توسعوا في ذكر القواعد. وحينما يقال انهم توسعوا هذا ليس ذما هم توسعوا في نشر علم القواعد فهذا اذا تجوز في اسم هذا النشر الذي فصل فصارت بعظ الظوابط لدى بعظ المذاهب الفقهية

123
00:41:45.850 --> 00:42:06.300
تختص بفقههم يسمونها قاعدة وصارت بعض المعاني في بعض الابواب من العلم يسمونها قاعدة فتجوز في اسم القاعدة مع ان بعض هذا النوع او هذه الاوجه من نشر علم القواعد اذا نظرت اليها

124
00:42:06.550 --> 00:42:29.250
ورجعت اليها وجدتها مختلفا فيها مثل مثل قاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر. هذه ليست من القواعد الكلية ليست من القواعد الكلية فمثل هذه القاعدة لا تقوى هي قد تستعمل في بعض الفقه وقد يجعلها بعض الفقهاء منهجا

125
00:42:29.400 --> 00:42:50.700
او طريقة لمذهب من مذاهب الفقه اداء باب اخر لكن اهذا النوع من القواعد الذي فيه خلاف بين العلماء هل هو المقصود بانها القواعد المفسرة الحاكمة؟ الجواب لا. انما القواعد المفسرة الحاكمة هي القواعد

126
00:42:51.600 --> 00:43:22.250
الكلية المحكمة سواء كانت كلية في الجنس او كانت كلية في النوع ومنها القواعد السبع التي سماها ائمة القواعد وهي من محكم قواعد الشريعة وسبق الاشارة الى بعض اسمائها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة العادة محكمة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار

127
00:43:22.450 --> 00:43:44.100
قاعدة المشقة تجري بالتيسير وما الى ذلك وبعض قواعد النوع مثل قاعدة الاصل في المعاملات الحل والاباحة لكن هذا الاصل في المعاملات حتى يقع الحديث في هذا المجلس متصلا بكلام الامام الشافعي في رسالته

128
00:43:45.050 --> 00:44:10.450
هذا هذا الاصل وهو الاباحة معناه ان الشريعة جعلت الاصل في تعاملات الناس ومعاوظاتهم وبيعهم وشرائهم انها على الاباحة لكن جعلت الشريعة مناطات هذه المناطات متى قام احدها في معاوضة او في عقد معاوضة او معاملة

129
00:44:10.500 --> 00:44:35.550
لم تصح وهذي سمتها الشريعة وتارة تسميها بكليها وتارة تسميها بجزئيها مثل مثل الغرر الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاصل في البيع الحل لكن اذا كان البيع فيه غررا اذا كان البيع فيه

130
00:44:35.900 --> 00:44:59.050
غرر ظاهر اذا كان البيع فيه غررا ظاهرا فانه يحرم ولا يصح لكان البيع فيه غررا ظاهرا فانه يحرم ولا يصح لما وقد قال الله تعالى واحل الله البيع لان نقول لان الشريعة قيدت ذلك فيما لا غرر فيه ظاهرا

131
00:44:59.650 --> 00:45:18.500
قال النبي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الغرر نهى رسول الله عن الغرر وقد تسمي الشريعة ذلك في جزئيها مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

132
00:45:19.200 --> 00:45:38.850
فبيع الحصاة وهو بيع من بيوع الجاهلية باطل لكنه يدل على الوان وانواع او او او ويدل بعبارة ادق يدل على صور متعددة من البيوع المحرمة لانها على نفس العلة التي بها حرم بيع الحصاة

133
00:45:40.250 --> 00:46:00.800
فاذا هذا مناط من المناطات الشرعية التي جعلتها الشريعة مغلقة للاباحة وتنقل الحكم الى التحريم الربا ولهذا جعل البيع مقابلا للربا في القرآن. من جهة الحكم واحل الله البيع وحرم الربا

134
00:46:01.750 --> 00:46:24.750
وكذلك ما يتعلق  عدم صحة المبيع من جهة الانتفاع به وهو ما لا يكون مباحا في الشريعة ولهذا اشترط الفقهاء ان يكون المبيح مباح ان يكون المبيع مباحا فاما ما حرمته الشريعة فلا يصح بيعه

135
00:46:25.600 --> 00:46:41.200
ومنه ان يكون المبيع مملوكا لبائعه فما لا يملكه فانه لا يصح بيعه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيرها لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك

136
00:46:43.050 --> 00:47:02.750
ومنه ان يكون المبيع موجودا لا معدوما فالاصل في المعدوم انه لا يصح بيعه ومنه ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فما يعجز عن تسليمه لا يصح بيعه فهذه مناطات وهي التي يسميها بعض العلماء

137
00:47:02.950 --> 00:47:21.950
من هذا الواجب الشروط بشروط البيع يسمون هذا شروط البيع وهو ان يكون مباحا مملوكا مقدورا على تسليمه موجودا لا معدوما الى اخره ويسمون للغرر وما الى ذلك مناطات المنع فهذه الشروط وهذه الموانع

138
00:47:22.000 --> 00:47:43.600
فهذه الشروط وهذه الموانع ولكن جامعها من حيث النتيجة واحد جامعها من حيث النتيجة واحد. فاذا قيل الاصل في المعاملات الاباحة على طالب العلم هنا ان يستتم في تتبع المناطات المؤثرة على الاباحة

139
00:47:44.100 --> 00:48:07.150
فيعرف الشروط ويعرف الموانع بحيث تبقى الاباحة محققة كما في كتاب الله واحل الله البيع تبقى محققة ما دامت الشروط الشرعية مجتمعة والموانع الشرعية منتفية ما دامت الشروط واما اذا سقط احد هذه الشروط

140
00:48:07.800 --> 00:48:31.250
او عرظ احد هذه الموانع اختلف مسار الحكم ولهذا لما ذكر الله البيع في مقام اخر قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكل ما خالف شرطا شرعيا

141
00:48:31.900 --> 00:48:53.700
او خالف نفي مانع ارادت الشريعة رفعه كالغرر والجهالة فانه من اكل اموال الناس بالباطل لم؟ لتقع المعاملة بين المكلفين اي ليقع البيع والشراء بين المكلفين على وجه من العدل والقسط

142
00:48:53.700 --> 00:49:21.900
يظلم بعضهم بعضا ولهذا يصح لك ان تقول بان جماع هذه المناطات هو اصل واحد فكل معاملة تحقق فيها العدل صحت وكل معاملة دخل عليها الظلم بوجه بطلت واغتبرت الشريعة في بعض هذه المناطات او الموانع اغتفرت اغتفارا

143
00:49:22.500 --> 00:49:41.300
وفي بعض الشروط وضعت وضعا وفي بعض الشروط جعلتها على اطلاقها وفي بعض الموانع جعلتها على اطلاقها فمثلا اذا ذكرنا في الموانع الربا وذكرنا في الموانع الغرر فان وجههما في المنع ليس واحدا

144
00:49:41.900 --> 00:50:04.800
فان الغرر خفف في يسيره ولهذا صحت بعض الاوجه التي فيها وجه من الغرر لان حال المبيع هي هكذا. ولهذا اجمع العلماء رحمهم الله على جواز بيع كثير من الخضروات والمأكولات وان كانت لا تتبين الا بعد كسرها

145
00:50:05.400 --> 00:50:23.350
او اكلها او عند اكلها فهذا النوع من الغرر هو من المغتفر بالاجماع هذا من المغتفر بالاجماع وكذلك الشروط فانها ليست على درجة واحدة فان طالب العلم اذا جمع الشروط

146
00:50:23.450 --> 00:50:46.500
فحص بعد ذلك كلام العلماء والفقهاء في منزلة هذه الشروط ومراتبها فمثلا من الشروط ان يكون المبيع موجودا لا معدوما هل هذا شرط دخله استثناء؟ او لم يدخله استثناء بالنص هل دخله استثناء ام لم يدخله استثناء

147
00:50:46.950 --> 00:51:05.150
دخله استثناء كما هو معروف عند جماهير العلماء في بيع السلام عند جماهير العلماء في بيع السلام الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون

148
00:51:05.750 --> 00:51:22.850
يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف والفقهاء يحدونه بقولهم بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وحديث ابن عباس فيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

149
00:51:23.000 --> 00:51:42.100
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فقال النبي الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:51:42.450 --> 00:52:00.800
من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فصار بيع السلم مستثنى وعلى هذا عامة الفقهاء يرون اباحة السلم وله وصف وشروط في كلام الفقهاء

151
00:52:02.100 --> 00:52:20.150
انما المقصود في التقعيد هنا على كلام الشافعي رحمه الله صار بعض الفقهاء مع تجويزهم السلم يقولون انه على خلاف القياس وهذا غير صحيح ولا يقع في الشريعة ما يكون على خلاف القياس

152
00:52:21.100 --> 00:52:37.900
في نص الشريعة لا يكون على خلاف القياس لان هذا المعدوم اتصل به هذا المعدوم وهو في بيع السلم وهو بيع معدوم لكن لو اتصل به من الاختصاص والصفات التي جعلت

153
00:52:38.500 --> 00:52:56.050
مآل المنع منتفيا فيه ولهذا لا يقع فيه ظلم بل تقع فيه ايش بل يقع فيه مصلحة للمكلفين. ولهذا اباحته الشريعة وعليه لا يصح تسويته باحد المعلومات حتى يقال فيه

154
00:52:56.700 --> 00:53:14.700
بانه جاء على خلاف القياس الا اذا قصد بالقياس من حيث النوع عامة ان هذا معدوم وتلك معدوم. ولكن مثل هذا القياس ليس هو المعتبر ليس هو المعتبر فان القياس انما هو في الفرع وهو قياس التمثيل

155
00:53:15.300 --> 00:53:30.400
فهم يتكلمون عن قياس التمثيل لا عن قياس الشمول فلما صاروا يتكلمون لانه قد يجاب عن ذلك بان مقصودهم بانه على خلاف القياس انه على خلاف القياس من جهة الشمول فهذا نوع

156
00:53:31.150 --> 00:53:54.500
فيه معدوم وذاك معدوم جميع الاحاد صارت كذلك هذا لا يتجه لانهم انما يتكلمون في قياس التمثيل الذي اعتبرت فيه مفصل اوصافه الذي اعتبرت فيه مفصل اوصافه فاذا كان كذلك فلا يصح ان يقال انه على خلاف القياس بل هو حكم مختص

157
00:53:54.800 --> 00:54:13.400
وليس مماثلا لما نهي عنه من المعدومات ولهذا لهو ليس استثناء محضا ليس هو استثناء ليس هو استثناء محضن والشريعة لا يقع فيها الاستثناء المحض ما من مستثنى في الشريعة في احكامها الا وتجد في المستثنى من الاختصاص

158
00:54:13.900 --> 00:54:31.550
ما يجعل له اختصاصا عن المستثنى منه سواء كان هذا الاختصاص يعود الى قدرة المكلفين تارة او يعود الى حاله ووصفه تارة واما الاستثناء الذي يتطابق فيه المستثنى والمستثنى منه

159
00:54:32.100 --> 00:54:49.400
من جهة جميع الاوصاف العائدة الى التشريع والاوصاف العائدة الى المكلف فهذا لا يقع له مثال منضبط في الشريعة. كل ما استثنته الشريعة فله وجه وكمال ولهذا ما بقي من المستثنى منه

160
00:54:49.600 --> 00:55:08.200
فهو الكمال وما استثني فهو الكمال. وكله داخل في قول الله اليوم اكملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم فقد يقول قائل اليست الشريعة تستثني تخفيفا قيل التخفيف هنا لا يتمحض وحده

161
00:55:08.650 --> 00:55:27.950
التخفيف هنا لا يتمحض وحده ومن مقاصد الشريعة تحقيق التخفيف في التكليف تحقيق التخفيف في التكليف كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحتى اذا حمل على التخفيف

162
00:55:28.050 --> 00:55:48.300
فان المحل الذي خفف فيه له اختصاص عن غيره ولهذا وقع فيه التخفيف والا لم يقع وهنا تكون النتيجة انه لا يقع في الشريعة الاستثناء المنفك عن العلة والسبب لا يقع في الشريعة ذلك انما كل استثناء

163
00:55:48.750 --> 00:56:09.150
فان هذا الاستثناء وان اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الاصل وان اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الاصل الا انه يعلم ان المستثنى فيه اوصاف اختصت به جعلت حكمه مختلفا عن حكم المستثنى منه

164
00:56:09.650 --> 00:56:25.850
وان كان وان كان يشترك معه من جهة الاصل ولهذا سمي استثناء ولهذا سمي استثناء فهذا الاستثناء لابد له من سبب لابد له من سبب اي لابد له من وصف شرعي

165
00:56:26.300 --> 00:56:43.300
لابد له من وصف شرعي ولهذا كان الحكم ولو كان منعا فيما كان الاصل فيه الاباحة او العكس يقال الاباحة كمال في محلها والتحريم كمال في في محله واما الاستثناء على جهة

166
00:56:43.750 --> 00:57:06.450
اختصاص في التشريع دون ان يكون ذلك على معنى يجعل له وصفا فهذا لا يقع في شريعة الله شرع الله سبحانه وتعالى نزل ليكون هديا وعبادة ودينا يتعبد به العباد لربهم سبحانه وتعالى

167
00:57:06.900 --> 00:57:27.600
ولهذا لا يستطيعه البشر بحال من الاحوال لا يستطيعه البشر بحال من الاحوال ولهذا الشريعة بنيت على مقاصدها وبنيت على قواعدها فاذا رجعنا للاصل الاول وهو ما يتعلق بان قاعدة الشريعة

168
00:57:28.000 --> 00:57:48.850
او بان قواعد الشريعة المحكمة هي مفسرة وحاكمة. قواعد الشريعة المحكمة مفسرة وحاكمة وهذه جملة فيها فقه واسع. انما المقصود الاشارة الى جملتها وليس الى تفصيل القول فيها وهذا اشار له

169
00:57:49.350 --> 00:58:09.200
بعض اهل العلم من الاصوليين كابي حامد رحمه الله لما ذكر الشافعي وهو شافعي واشاد بجلالة فقه الامام الشافعي وهو اهل لذلك انما المقصود ان ابا حامد رحمه الله قال بان الشافعي

170
00:58:09.450 --> 00:58:31.800
له اختصاص وعناية في امتياز فقهه من بعض الوجوه وذكر من هذه الوجوه عند ابي حامد وفي استقراء ابي حامد انه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة انه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة

171
00:58:31.950 --> 00:58:55.950
فهذا المعنى الذي تربص به ابو حامد رحمه الله وحصله من استقرائه لفقه الامام الشافعي رحمه الله هو معنى صحيح في فقه الشافعي او تقول ثابت في فقه الشافعي وان كان في التحقيق هو ثابت ايضا في فقه مالك وفي فقه ابي حنيفة وفي فقه الامام احمد

172
00:58:56.050 --> 00:59:16.700
ولم يكن امتيازا خاصا بالشافعي لان الامتياز انما يقع في مفرد العلم انما يقع في مفرد العلم وعما في القواعد فلا يتأتى ان يكون الامتياز في هذا لواحد من المجتهدين وينفك عنه الاخر انما النتيجة ان هذا ثابت في فقه الامام

173
00:59:16.850 --> 00:59:36.800
للشافعي رحمه الله ولكن هو اشارة من ابي حامد الى ان هكذا تورد الشريعة الى ان هكذا تورد الشريعة فهي تورد احكاما مفصلة وتورد باعتبارها قواعد حاكمة ومفسرة ولهذا ابلغ دليل على ذلك

174
00:59:37.500 --> 00:59:54.800
حينما اشرنا الى كلام علماء القواعد في ذلك ابلغ دليل من ذلك كله وابلغ الادلة واشرف الادلة في تقرير هذا المعنى هو ان تقرأ كتاب الله فانك اذا قرأت كتاب الله وجدت فيه ذكرا

175
00:59:55.200 --> 01:00:18.400
لمفصل الحكم وذكرت فيه ووجدت فيه ذكرا لي قواعده الكلية ولقواعد النوع الحاكمة. وذكرا للمقاصد وذكرا لمقاصد الاحكام لمقاصد الاحكام ولست ترى بابا من ابواب العلم ذكرت احكامه في كتاب الله

176
01:00:18.450 --> 01:00:41.800
الا وجمعت فيه هذه الاوجه الاربعة الا وجمعت فيه هذه الاوجه الاربعة فمثلا اذا نظرت في الطلاق وجدت ان الله يقول في كتابه الطلاق مرتان فهذا القدر من الاية فيه تقرير لحكم الطلاق من حيث اصل الحكم

177
01:00:43.050 --> 01:01:10.250
فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاتماما لما بين يدينا من كلام الامام الشافعي رحمه الله يكرر هذا المعنى من جهة اثر قواعد الشريعة على الاحكام الشرعية وهذا الاثر الذي اشير اليه بجملة انه يكون مفسرا حاكما

178
01:01:11.000 --> 01:01:34.600
ايضا لا يصح به التوسع في اه ترتيب احكام الشريعة على قواعد الاجتهاد المجردة فهذا ثكن اخر مختلف وانما المقصود ان هذه القواعد الشرعية المحكمة سواء كانت في نوع او كانت في جنس

179
01:01:35.050 --> 01:01:53.100
وثبتت باحكام الشريعة لها يجب ان تعتبر في تحصيل احكام الشريعة ويجب ان تعتبر في تطبيق احكام الشريعة وهذا شأن رفيع من الفقه وهذا الشأن رفيع من الفقه لا يصح لاحد

180
01:01:53.250 --> 01:02:15.400
الناظرين في العلم ان يستعملوه ولكن الفقهاء رحمهم الله والمجتهدون لما نظروا في الاحكام الشرعية هي مبنية عندهم على هذا الاعتبار ولهذا الشريعة لما قدرت الاستثناء فان الاستثناء كما سبق الاشارة اليه يختلف حكمه

181
01:02:16.100 --> 01:02:32.850
فاذا نظرنا نظرنا في شروط البيع التي سلفت وجدنا بعضها يدخله الاستثناء بقوة كبيع المعدوم فانه ابيح منه السلام كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا

182
01:02:33.350 --> 01:02:59.700
هذه الاباحة في حديث ابن عباس هي تقييد لبعض حال الناس قبل النبوة فان العرب في بيوعها كانت على ثلاث اوجه منها بيوع صحيحة وهي وهي السائدة ومعروفة وهي معاوضات الناس المعتادة التي قد يفعلها المسلم مع المسلم ويفعلها المسلم مع غير المسلم

183
01:02:59.950 --> 01:03:21.950
وقد يفعلها من ليس مسلما تكون على قواعدها منضبطة من جهة عدالتها وبيوع باطلة من اصلها. كانت العرب في جاهليتها تفعلها كبيع الحصاد ونحوه وبيوع فيها اه صحة من جهة اصلها

184
01:03:22.150 --> 01:03:41.400
لكن من جهتي استكمال اوصافها يقع فيها نقص ولهذا لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وانزل الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الرما اقرت واحل الله البيع وحرم الربا اقرت المعاملات

185
01:03:41.750 --> 01:04:02.200
في البيوع ولكن نهت الشريعة عن بيوع معينة او عن اوصاف معينة كما سبق. فبيع الحصاة لكونه لا مصلحة للمكلفين فيه وانما هو من اوجه الغش والتغرير من قبل بعض الناس بالبعض الاخر

186
01:04:02.650 --> 01:04:27.500
فهو مخادعة ومكايدة وتغرير وجهالة وغش للمكلفين. فلما كان كذلك نهت عنه الشريعة ولم تستثنه ولم تجعل فيه وصفا يصححه هذا كان معروف في العرب في مكة وفي غيرها لكن لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة

187
01:04:27.750 --> 01:04:54.700
واهل المدينة اهل زرع واهل نخل وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وفي ذلك مصلحة ولكن تدخل اوصاف في معاملتهم تنافي عدالة المعاملة بين المكلفين والقسط الذي شرعه الله لعباده في قوله ان الله يأمر بالعدل. ان الله يأمر

188
01:04:54.800 --> 01:05:08.371
بالعدل ولهذا جميع البيوع المباحة بنيت على تحصيل العدل هذا البيع فيه مصلحة وفيه حقيقة ليس كبيع الحصاة من بيوع الغش والمجازفات