﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر صفر من السنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:23.900 --> 00:00:43.800
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في استتمام شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله. وقد اتينا على كلام

3
00:00:43.800 --> 00:01:06.100
او ثنايا كلام الامام الشافعي في خبر واحد عند اثر ابن عباس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة. فان قال قائل كره

4
00:01:06.100 --> 00:01:25.550
ان يقول هذا لابن عباس فابن عباس افضل من ان يتوقى احد ان يقول له حقا رآه وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فاخبره انه لا يدعهما قبل ان يعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما

5
00:01:26.000 --> 00:01:43.900
قالوا الشافعي عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. حتى زعم رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عنها فتركناها من اجل ذلك

6
00:01:43.950 --> 00:02:03.950
فابن عمر رضي الله عنهما قد كان ينتفع بالمخابرات ويراها حلالا ولم يتوسع اذ اخبره واحد لا عن رسول الله نهى عنها ان يخابر بعد خبره. ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله. ولا يقول ما عابد

7
00:02:03.950 --> 00:02:19.600
اهذا علينا احد ونحن نعمل به الى اليوم وفي هذا ما يبين ان العمل بالشيء بعد النبي ان لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام

8
00:02:19.600 --> 00:02:41.250
قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية ابن ابي سفيان باع سقاية من ذهب او ورق اكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية رضي الله عنه ما ارى

9
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
وبهذا بئسا فقال ابو الدرداء رضي الله عنه من من يعذرني من معاوية اخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا لا اساكنك بارض. فرأى ابو الدرداء الحجة تقوم مع معاوية بخبره. ولما لم يرى

10
00:03:01.250 --> 00:03:24.400
ذلك معاوية فارق ابو الدرداء الارض التي هو بها. اعظاما لان ترك اعظاما لان ترك خبر ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي رجلا فاخبره عن رسول الله شيئا. فذكر الرجل خبرا يخالفه

11
00:03:24.400 --> 00:03:50.100
قال ابو سعيد والله لا اواني واياك سقف بيت ابدا قال الشافعي يرى ان ضيقا على المخبر الا يقبل خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر ابي سعيد عن النبي ولكن في خبره وجهان احدهما يحتمل به خلاف خبر ابي سعيد والاخر لا يحتمله

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الاخبرنا من لا اتهم عن ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاف قال ابتعته لا من استغللته ثم ظهرت منه على عيب خاصمت فيه الى عمر بن عبدالعزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته. فاتيت عروة فاخبرته فقال اروح

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
اليه العشية فاخبره ان عائشة اخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان. فعجلت الى عمر فاخبرته ما اخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما ايسر علي من قضاء قضيته. الله يعلم اني لم ار

14
00:04:30.100 --> 00:04:46.000
فيه الا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فارد قضاء عمر وانفذ سنة رسول الله. فراح اليه عروة فقضى لي ان اخذ خرج من الذي قظى به علي له

15
00:04:46.200 --> 00:05:06.200
قال واخبرني من لا اتهم من اهل المدينة عن ابن ابي ذئب قال قضى سعد ابن ابراهيم على رجل في بقضية برأي ربيعة فابن ابي عبدالرحمن فاخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به. فقال سعد لربيعة هذا ابن ابي ذئب وهو عندي ثقة

16
00:05:06.200 --> 00:05:26.200
يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به. فقال ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد وعجبا انفذ وقضاء سعد بن ام سعد وارد قضاء رسول الله بل ارد قضاء سعد بن ام سعد وانفذ قضاء رسول الله

17
00:05:26.200 --> 00:05:52.950
فدعا سعد من كتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه قال الشافعي اخبرني ابو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال احدثني ابن ابي ذئب عن المقبري عن شريح الكعبي ابي ان النبي قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ان احب اخذ العقل وان احب فله

18
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
قال ابو حنيفة فقلت لابن ابي ذر اتأخذ بهذا يا ابا حارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال احدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ نعم اخذ به. وذلك الفرض علي وعلى من سمعه

19
00:06:12.950 --> 00:06:30.700
ان الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق ان يتبعوه طائعين او داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت حتى تمنيت ان يسكت

20
00:06:30.800 --> 00:06:51.200
قال وفي تثبيت خبر الواحد احاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عمن عنهم ومن اهل العلم بالبلدان. نعم. هذه

21
00:06:51.400 --> 00:07:14.900
الاخبار التي ساقها الامام الشافعي في تقرير مسألة خبر واحد فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى وهي اجل هذه المسائل وهي من اصول العلم والايمان وهي مسألة مجمع عليها بين السلف

22
00:07:15.900 --> 00:07:36.200
واخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يختلف في ذلك اهل العلم قاطبة وهي ان العمل بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغت فانه حتم على كل مسلم

23
00:07:36.500 --> 00:07:58.350
وانه يجب على صاحب العلم والاجتهاد اذا كان له اجتهاد ثم بلغه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي رفع اجتهاده الى غيره اي الى اجتهاد اخر وجب عليه ان يرجع عن هذا الاجتهاد الى ما قضت به السنة

24
00:07:58.550 --> 00:08:16.500
فهذا الاصل كما تعلم يعد من اصول العلم والايمان وهو من الاصول المجمع عليها بين السلف وقد ذكره الشافعي في صدر رسالته فيما بينه من وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:16.950 --> 00:08:33.800
وعليه فهذا اصل محكم ولا يحفظ عن احد من الصحابة لا عن معاوية ولا عن غيره ولا عن احد من ائمة السلف واعيان الفقهاء انه يصير الى ترك ذلك البتة

26
00:08:34.200 --> 00:08:58.100
فهذه مسألة من المسائل المحكمة في الشريعة علما واعتقادا عند اولي العلم ولا يعرف عن احد من السلف بل ولا اعيان الفقهاء انه يصير الى خلاف ذلك المسألة الثانية انه نقل في خبر الواحد خاصة

27
00:08:58.600 --> 00:09:19.550
وهو ما جاء على وجه من التفرد نقل فيه صور في ما جاء في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم او من بعدهم من ائمة العلم وهذا الذي ذكر الشافعي جملة من مثاله

28
00:09:20.300 --> 00:09:44.700
يقع على انحاء وعلى صور وهذه الانحاء والصور هي متضمن المسألة الثانية الحالة الاولى ان تكون المسألة التي وقع فيها اجتهاد من الصحابة اي من طائفة من الصحابة سواء وقع ذلك عن واحد منهم او عن جملة منهم

29
00:09:44.800 --> 00:10:02.000
بل او عن شورى منهم ان يقع في ذلك اجتهاد ويكون في هذه المسألة التي اجتهد فيها من اجتهد من الصحابة رضي الله عنهم يكون فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:02.350 --> 00:10:23.400
صريحة في المسألة ولكنها لم تبلغ من اجتهد فهذه اذا اجتمع فيها هذان الوصفان وهي ان يوجد فيها سنة اي في مولد الاجتهاد يوجد فيه سنة حفظها من حفظها من الصحابة عن النبي

31
00:10:24.100 --> 00:10:45.200
وتكون هذه السنة وهذا هو الوصف المؤثر الثاني وتكون هذه السنة صريحة في محل الاجتهاد فهذه لا يحفظ عن احد من الصحابة او السلف بل ولا اعيان الفقهاء انه يصير الى ترك ذلك

32
00:10:46.850 --> 00:11:07.550
ومن مثال ذلك من السنة التي وافقت الاجتهاد ولم تخالفه ولكنها جاءت مصدقة له ولما جاءت السنة مصدقة له لم يظهر من اظهر الخلاف قبل ذلك بغير ما قضت به السنة

33
00:11:08.450 --> 00:11:25.450
شيء من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح وغيره لما سار عمر رضي الله عنه الى الشام ومعه اهل الاجناد يعني معه جيش الى الشام اراده مددا للمسلمين

34
00:11:25.800 --> 00:11:49.100
في غزو الشامئ الذاك وفتحها لقيه من لقيه واخبره ان الوباء قد وقع بالشام وهنا فان عمر رضي الله عنه لم يكن يحفظ في هذا باختصاصه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:49.750 --> 00:12:08.550
قال ابن عباس فقال لي عمر ادعو من كان ها هنا من المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم عمر رضي الله عنه فاختلفوا على قولين فقال بعضهم يا امير المؤمنين معك بقية الناس

36
00:12:09.200 --> 00:12:30.100
واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء اي الطاعون الذي وقع بالشام وقال بعض المهاجرين يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه

37
00:12:31.350 --> 00:12:52.850
وهنا بين ان المهاجرين رضي الله عنهم الذين اختلفوا في اجتهادهم لم يكن معهم سنة معينة اختصاص هذا الامر فقال عمر ارتفعوا عني فارتفعوا عنه ثم قال لابن عباس ادع من كان ها هنا

38
00:12:53.200 --> 00:13:17.650
من الانصار فدعاهم فاختلفوا كاختلاف المهاجرين وقالوا كقول المهاجرين فقال عمر ارتفعوا عني. فارتفعوا عنه رضي الله عنه اقاموا من مجلسه فقال لابن عباس ادع من كان ها هنا من مسلمة الفتح

39
00:13:18.550 --> 00:13:40.000
فدعاهم قال ابن عباس فلم يختلفوا عليه وقالوا يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وهذا يبين لك انه قد

40
00:13:41.050 --> 00:14:02.700
يتفق في الاجتهاد من كان مفضولا في بعض الحال فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنهم ذلك امر المنادي ان ينادي اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ان يرجع الى المدينة

41
00:14:04.100 --> 00:14:22.950
فهنا قام ابو عبيدة رضي الله عنه وكأنه في ظاهر ما ذكر كان من الذين يرون ان يمضي عمر الى الشام ولكن لما كان لابي عبيدة من المقام لما كان له من المقام

42
00:14:23.250 --> 00:14:44.750
فانه صرح بزيادة في اجتهاده ورأيه رضي الله عنه وقال لعمر يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله وهذا مناط مختلف عن المناط الفقهية الاول ولهذا لم يعذره فيه عمر

43
00:14:45.200 --> 00:15:05.100
وانما اجابها وقال له غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله ثم قال يا ابا عبيدة ارأيت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة

44
00:15:05.500 --> 00:15:27.000
والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصب رعيتها بقدر الله وان رعيت الجذب رعيتها بقدر الله فسكت ابو عبيدة واستبان له رضي الله عنه ورضي الله عنهم اجمعين ثم قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

45
00:15:27.350 --> 00:15:44.150
وكان قد تخلف في بعض شأنه وهذا الشاهد فقال ابن عوف رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

46
00:15:45.650 --> 00:16:06.600
واذا وقع بارض فلا تقدموا عليه وهذا الذي رواه عبدالرحمن ايضا جاء من حديث اسامة بن زيد  ولما سمع عمر رضي الله عنه ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وانصرف راجعا الى المدينة

47
00:16:07.200 --> 00:16:31.100
المقصود ان هذه الحال او الصورة يقع الاجتهاد والاختلاف بين الصحابة ثم يكون في المسألة سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صريحة في مورد الاجتهاد ومحله فهذه يرجعون فيها الى ما مضت به السنة وجاءت به

48
00:16:31.350 --> 00:16:51.150
وهكذا من بعدهم ممن اتبعهم باحسان. من الائمة والفقهاء ولا يدع ذلك الا اهل الاهواء فان الناس كما ذكرهم الله في كتابه اما اهل استجابة واما اهل اهواء قال الله جل وعلا فان لم يستجيبوا لك

49
00:16:51.250 --> 00:17:15.550
فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم الحال الثانية او الصورة الثانية في المسألة ان تكون المسألة التي اختلف فيها الصحابة او اجتهد فيها بعض الصحابة باجتهاد ثم بلغه صحابي اخر بوجه من السنة

50
00:17:16.600 --> 00:17:36.200
على خلاف ما مضى به اجتهاده ان تكون ان يكون الخبر من جهة ثبوته محفوظا ولكن الصحابي الذي نقل ذلك لم ينقل قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في المسألة

51
00:17:37.000 --> 00:18:01.400
او بعبارة اجود من جهة اللغة الاصولية لم ينقل في ذلك سنة صريحة في مورد الاجتهاد وانما هي سنة محتملة اما لانها قول وهو محتمل لوجه من العموم فيه او لوجه من الاجمال فيه

52
00:18:01.550 --> 00:18:18.400
او لوجه من الاطلاق فيه الى غير ذلك واما ان يكون ما نقله الصحابي الاخر فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يراه من تركه من الصحابة او السلف بعدهم

53
00:18:19.200 --> 00:18:48.950
يراه ليس في محل المسألة وموردها وعينها وقد يراه واقعة عين لا عموم لها الى غير ذلك  فاما ان ينقل الصحابي قولا ولكن صاحب الاجتهاد من الصحابة او من السلف الذين بعدهم لا يرى هذا القول واقعا في عين المسألة محل الاجتهاد

54
00:18:51.000 --> 00:19:20.400
او يراه فعلا وقد يكون من باب واقعة العين التي لا عموم لها او انها ترفع اصلا ومن ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة النفقة والسكنى لما روت فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:21.700 --> 00:19:41.900
قال عمر رضي ورواية فاطمة انها ليس لها سكنى ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنهما جاء عنه في الصحيح لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت ونسيت لها السكنة والنفقة

56
00:19:42.950 --> 00:20:08.700
فهذه الصورة وهذه المسألة وهذا التفصيل لابد لطالب العلم الفقيه ان يعرفه معرفة بليغة لانه من اكثر موارد الخطأ في الاجتهاد من جهة وفي تفسير كلام اهل العلم واقوالهم من جهة اخرى

57
00:20:09.800 --> 00:20:26.400
وهنا عمر رضي الله عنه قال هذا القول الذي حفظ عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظته ونسيت فهذا لا يصح به ان يضاف الى عمر انه لا يعمل بخبر واحد. البتة

58
00:20:27.050 --> 00:20:44.500
لم يقل احد من الصحابة ولا من السلف الاول انه لا يعمل بخبر واحد وهم يحفظون ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث احاد الصحابة والواحدة من الصحابة بعثه رسول الله الى

59
00:20:45.100 --> 00:21:07.600
الناس كبعث معاذ لليمن وكتب رسول الله الكتب ويحملها واحد كما جاء في حديث انس وهي كتب ليست الى افراد واحاد بل ابلغ من ذلك وهي في اصول الدين وفروعه الى غير ذلك من الاوصاف

60
00:21:07.850 --> 00:21:26.700
التي يعلم بها انه لا يحفظ عن احد من الصحابة الترك لعمل للعمل بخبر واحد ولا هو مذهب معروف لاحد من ائمة السلف وانما ما يقع في بعظ الصور انما هو من هذه الاوجه التي

61
00:21:27.000 --> 00:21:49.200
نشير اليها فاذا الصورة الثانية ان يكون الصحابي بلغه سنة وما يقال في الصحابة يقال في ائمة الفقه ولكنه لا يرى هذه السنة التي بلغته  لا يراها نصا في المسألة وان كانت قولا

62
00:21:50.000 --> 00:22:10.850
واوسع من ذلك اذا كانت السنة التي نقلت على خلاف اجتهاده اذا كانت فعلا فانك تعلم ان الفعل اوسع في التخريج واوسع من ذلك اي اوسع من القول والفعل المروي عن النبي

63
00:22:11.500 --> 00:22:35.950
اوسع منه ان يكون الصحابي لم ينقل قولا سمعه ولا فعلا رآه وانما حكى حالا وهي صورة ثالثة  ولابد للناظر في الفقه واصوله ان يميزها لانها ادنى من القول بل الفعل

64
00:22:36.800 --> 00:22:59.550
ان يحكي الصحابي حالا فحكاية الحال ادنى في الجملة الا اذا حكى الصحابي الحالة التي تواترت في نصوص اخرى فهذا ليس مورد هذه الصورة فان الحال على وجهين اما ان تكون حالا موافقة

65
00:23:00.600 --> 00:23:20.900
يذكرها بعض الصحابة موافقة لما استفاض في الكتاب والسنة او حفظ في الكتاب والسنة فهذه الحال حال ليست حالا مختلفة اليس كذلك؟ هذه حال متفقة ليست محل ايراد في هذه الصورة

66
00:23:21.250 --> 00:23:44.800
وانما الذي يورد في هذه الصورة ان يحكي بعض الصحابة حالا مختلفة ليست متفقة مع ما ورد يعني لم يحفظ غيرها فهذه الحال اذا حكاها الصحابي ليست بمثابة نقل القول او حكاية الفعل الذي رآه

67
00:23:46.550 --> 00:24:20.600
وانما يدخلها نفس من الاجتهاد اذا وقعت حالا مخالفة اذا وقعت حالا مخالفة ولهذا لم تكن مثل هذه الصورة مشكلة عند الائمة فتركوا جملة من احاد الرواية بل كادوا يجمعون على تركها وان كان بعض احاد الصحابة حكى فيها حالا مخالفا

68
00:24:21.500 --> 00:24:48.250
وبعض هذا جاء في الصحيح ومع ذلك تركوه ومع ذلك تركوه لان مثل هذه الحال التي حكيت على وجه من المخالفة اذا سلم اسنادها من جهة الاعلال فان جوابها ان الصحابي هنا سبق اجتهاده الى غير ما تحقق

69
00:24:49.800 --> 00:25:14.000
واشار الى ذلك جملة من اه علماء الاصول رحمهم الله وممن اشار الى ذلك  ابو حامد الغزالي رحمه الله في المستشفى وغيره بين ان الحال درجة قاصرة بين ان الحال درجة قاصرة عن

70
00:25:14.100 --> 00:25:38.200
صريح القول او صريح الفعل ومن ذلك مثلا  ما جاء في كلام جابر رضي الله تعالى عنه في المتعة ومن ذلك ما جاء في كلام ابن عباس اذا قدر ان السند محفوظ اليه

71
00:25:38.650 --> 00:25:59.800
في مسألة طلاق الثلاث عند الجمهور وان كانت المسألة من جهة الفقه فيها قول مشهور لطائفة لكن نتكلم من جهة اصول الفقه لا من جهة الرأي الفقهي فهذه الاحوال التي يذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم

72
00:26:01.500 --> 00:26:23.050
لا تكون حالا رافعة للاصل ولابد وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة

73
00:26:23.750 --> 00:26:48.300
فهذه ليست ذكرا لفعل فعله وان كانت الحال مستقرة من الفعل لكنها ليس هي نقل الفعل ولهذا لا يستدل بها على ان الصلاة باحدى عشرة ركعة مشروع لو استدل بها اي برواية عائشة

74
00:26:48.550 --> 00:27:07.300
على صلاة احدى عشرة ركعة لكان استدلالا بالفعل هذا لا اشكال فيه لكن اذا استدل بها على نفي الزيادة صار هذا من الاستدلال بالحال ليس من الاستدلال بالفعل  نلاحظ هذا الفرق

75
00:27:07.700 --> 00:27:24.350
اذا استدل بخبر عائشة ما ما كان يزيد في رمضان بذكرها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة من استدل بهذا على مشروعية صلاة

76
00:27:24.500 --> 00:27:43.400
اي على مشروعية الفعل اي الصلاة باحدى عشرة ركعة قيل هذا استدل بالحديث ولكنه استدل بالفعل المتضمن فيه لان الحال مضمنة للفعل الحال يتضمنها الفعل اما اذا استدل به على نفي الزيادة

77
00:27:45.100 --> 00:28:05.850
فان الفعل لا يدل على نفي الزيادة وانما استقراؤها رضي الله عنها الحال لما قالت ما رأيته فهذا حكاية حال ما رأيت النبي يصلي الضحى يصلي الضحى قط فاذا قال قائل هل حكاية الحال من الصحابي ليست حجة

78
00:28:06.050 --> 00:28:24.100
قيل بلى هي حجة ولكن فرق بين ان يذكر الصحابي الحال الموافق للاصل وبين ان يذكر الصحابي الحال التي ليس هناك ما يدل على اختصاص في محلها وبين ان يذكر الصحابي حالا

79
00:28:25.200 --> 00:28:51.050
ظاهر الاصل رفعه كهذه الحكاية التي حكتها عائشة في صلاة الليل ظاهر الاصل رفعها اي رفع المنع من الزيادة وبين ان يحكي الصحابي حالا صريح الاصل رفعه كخبر جابر في المتعة

80
00:28:51.450 --> 00:29:12.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما في حديث سبرة الجهني وحديث علي بن ابي طالب وغيرهما فاذا اذا حكى الصحابي حالا وقد تكون الحال متفقة فهي مصدقة او الاصل يصدقها ولا خلاف في ذلك

81
00:29:12.950 --> 00:29:37.300
وقد تكون الحال وردت على محل لا يخصه الاصل بحكم فالاصل بها الاحتجاج الاصل فيها الاحتجاج لكنها ليست بقوة الحال الاولى التي قضى الاصل بموافقتها وقد تكون الحال وردت في محل ظاهر الاصل على خلافه

82
00:29:38.100 --> 00:29:58.050
فهذه يحتملها الاجتهاد ولكنها ليست في قوة الاولى او الثانية والرابعة ان تكون حكاية الحال على ما جاء صريح الاصل برفعه فهنا يكون الصحابي او الواحد منهم قد اجتهد وفاته ما فاته في مورد الاجتهاد

83
00:29:58.650 --> 00:30:13.000
ولهذا لم يعمل الفقهاء رحمهم الله ولا الصحابة رضي الله عنهم ببعض ما قاله الواحد منهم في حكاية الحال كما جاء في كلام جابر رضي الله عنه في متعة النساء

84
00:30:14.400 --> 00:30:32.150
الى غير ذلك واما اذا كان الظاهر على خلاف ذلك فان الجمهور يتركون ذلك ولهذا ذهب الائمة الاربعة واصحابهم والعامة من السلف الى انه يصح في صلاة الليل ان يزاد على احدى عشرة ركعة

85
00:30:32.700 --> 00:30:46.200
ومن يقول يصح ان يزاد على احدى على احدى عشرة ركعة لا يلزمه ان لا يرى مشروعية الصلاة باحدى عشرة ركعة فقد يقال هذا هو السنة لكن لا يلزم من ذلك

86
00:30:47.500 --> 00:31:06.650
لا يلزم من ذلك النهي عن الزيادة وعليه قد يقول قائل بان السنة في ذلك هو هذا لكن البحث في الزيادة ولذلك الجمهور من الصحابة والائمة على ان صلاة الليل

87
00:31:07.150 --> 00:31:30.050
لا تقدر بعدد فمن صلى احدى وعشرين او اكثر من ذلك او دون ذلك شرع له ذلك اهمالا للاصل والاصل هو عموم القرآن وعموم السنة في مورد الاصل كفه عن التخصيص

88
00:31:31.950 --> 00:31:51.800
في اصل او مسألة الاصل كفها عن التخصيص من جهة العدد بل ان الدلالة لم تقع على العموم الذي يحتمل التخصيص ولهذا جاء قول الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

89
00:31:52.650 --> 00:32:07.350
وجاء قول النبي للرجل كما في حديث ابن عمر المتفق على صحته لما سأله عن صلاة الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة فجعل الغاية الوقت

90
00:32:08.000 --> 00:32:28.950
ولم يجعل الغاية العدد الى غير ذلك من مقتضى الدليل الدال على ان صلاة الليل لا تقصر على احدى عشرة ركعة وان كان ما ذكرته عائشة سنة حفظتها عائشة رضي الله عنها لكن الشأن ليس في

91
00:32:29.550 --> 00:32:50.800
اعمال رواية عائشة فهذا لا يختلفون فيه ولكن الشأن في اعمال مقتضاها ما هو ولذلك الذين ذهبوا الى جواز او مشروعية الزيادة على ذلك على توصيف يوصفونه في كتبهم اي في كتب الفقهاء

92
00:32:51.150 --> 00:33:10.550
ليس احد منهم يصير الى ترك ما قالت عائشة البتة وانما يفسرون قولها ويردون السنة بعض يردون السنة يردونها الى بعضها اي يردون بعض السنة الى البعض الاخر والى كتاب الله

93
00:33:10.800 --> 00:33:30.100
فاذا جمع ما جاء في صلاة الليل مما جاء في كلام الله ورسوله او حكاه الصحابة عن نبيهم من امهات المؤمنين وغيرهن صار ذلك الجمع هو النتيجة المصححة للقول في هذه المسألة

94
00:33:30.250 --> 00:33:55.250
انما المقصود ان حكاية الحال هي درجة مختلفة حكاية الحال درجة مختلفة وفيها مادة من الاجتهاد وعليه اصبحت المسألة الثانية ان يكون الصحابي بلغه قول او فعل او حال الصورة الثانية

95
00:33:55.500 --> 00:34:19.900
من المسألة الثانية اليس كذلك الصورة الثانية من المسألة الثانية المسألة الاولى قلنا الاصل الشرعي في وجوب العمل بسنة النبي وهذا مجمع عليه المسألة الثانية ما وقع من احاد الوقائع عن الصحابة او السلف في بعض السنن فهذا على صور الصورة الاولى

96
00:34:20.650 --> 00:34:40.150
الصورة الاولى ماذا ان تكون السنة جاءت صريحة كما في قصة عمر ورواية عبدالرحمن بن عوف في الطاعون والسنة الثانية او الصورة الثانية ان الصحابي يذكر سنة قولية او فعلية او يذكر حكاية حال

97
00:34:40.650 --> 00:34:59.650
وعرفنا الفرق بين الثلاث الدرجات فيرى غيره من الصحابة الذين لهم اجتهاد خالف ذلك ان هذه السنة التي ذكرت ليست هي في محل اجتهاده وقد يكون مصيبا في ذلك وقد يكون مخطئا

98
00:35:00.650 --> 00:35:20.650
لكنه سواء ان قدر مصيبا فهو على وجه الاتمام واذا قدر مخطئا او تقول فان قدر مصيبا فهو على وجه الاتمام وان قدر مخطئا لم يظف الى ترك السنة لم يظف الى ترك

99
00:35:20.850 --> 00:35:38.700
السنة وانما يضاف الى حديث عمرو بن العاص متفق على صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجرانه اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر

100
00:35:39.200 --> 00:35:59.050
وعليه لا يقال هنا انه ترك سنة عن النبي لقوله او لاجتهاده او لقول غيره او لاجتهاد غيره ان كان مقلدا لامام سلف فلا يضاف الى ترك السنة هنا لانه لا يرى ان هذه السنة المنقولة

101
00:35:59.700 --> 00:36:21.450
قولا او فعلا او حالا لا يراها في محل اجتهاده الذي خالفه وانما يراها في مورد اخر وانت تعلم ان السنن من جهة الدلالات وقد فصل ذلك علماء الاصول رحمهم الله ان باب الدلالات واسع فان كل دليل من الكتاب والسنة

102
00:36:22.050 --> 00:36:43.800
فيه مقام الدلالة اما الثبوت فان القرآن كله قطعي كما تعلم وكذلك السنة المحفوظ فيها بين ومعيار الاستبيان في ثبوت الدليل جمهوره ظاهر من جهة الثبوت وان كان بعض المضايق في بعض الاسانيد

103
00:36:43.900 --> 00:37:08.100
ولكنها ليست كثيرة وانما الشأن الاوسع اختلافا ليس في الثبوت الشأن الاوسع اختلافا هو في الدلالات ولهذا اختلاف الفقهاء اكثر من اختلاف المحدثين  اختلاف الفقهاء اوسع من اختلاف المحدثين فان باب الدلالات واسع

104
00:37:09.250 --> 00:37:31.650
سواء من جهة العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم والاجمال والبيان الى غير ذلك او من جهة وهذه اعقد الثانية اعقد من جهة اي الادلة اولى بالمسألة  لان المسائل اذا

105
00:37:32.300 --> 00:37:55.450
لم ينتظم فيها دلالة النص والظاهر من النص في كثير من مواردها تتجاذبها الادلة وتتجاذبها الدلالات وهذا التجاذب ليس هو التعارض فان التعارض كلمة دخيلة في العلم وان عبر بها كثير

106
00:37:56.250 --> 00:38:18.450
اضافة التعارض الى الادلة لا تنبغي يعني ليست مألوفة ومحفوظة عند الصدر الاول من اهل القرون الثلاثة الفاضلة وانما يذكرون غاية ما يذكرونه عن السلف الاول المختلف والمشتبه ولا يعبرون بالتعارض

107
00:38:18.750 --> 00:38:37.700
هذا الذي مضى عليه الصدر الاول الى انت توسع بعض اهل العلم في ذكر هذه الكلمة واستند الى بعض السياق الذي جاء عن بعض المتقدمين وهو سياق عارض هذا في جانب الاصطلاح والا المقاصد متفقة بين اهل العلم قاطبة

108
00:38:39.250 --> 00:39:03.850
ولكن المقصود ان هذه المسألة في باب الدلالات اذا وقعت فان الصحابي او الواحد من الائمة لا يضاف الى ترك السنة الصورة الثالثة من المسألة الثانية  الصورة الثالثة ان يكون ماء

109
00:39:04.300 --> 00:39:24.950
ان بلغ الصحابي في هذه المسألة مما يذكره غيره من الصحابة على خلاف اجتهاد الصحابي الاخر لا يكون من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا او فعلا او حالا

110
00:39:25.550 --> 00:39:54.600
وانما هو فهم فهمه الصحابي الاخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم فهمه الصحابي فاذا فهمه الصحابي واظافه الى اصل رفيع فان اضافة الفهم الخاص الى الاصل الرفيع المحكم لا يتعدى اليه حكمه

111
00:39:57.250 --> 00:40:29.000
هذي مسألة مهمة اذا اضيف الاجتهاد الخاص المحتمل في ذاته الى اصل رفيع محكم والاصل الرفيع المحكم مثل النص الصريح ومثل الاجماع ومثل الاصل من اصول الدين فهذه كلها اصول ايش

112
00:40:29.350 --> 00:40:56.050
هذي كلها اصول محكمة فاذا اضيف الاجتهاد الخاص الى اصل محكم كصريح النص او كالاجماع او كاصل من اصول الدين فان هذا عند من اضافه يراه كذلك. لكنه لا يوجب صحة الاجتهاد الذي قاله

113
00:40:58.050 --> 00:41:21.800
ومن شاهدهما سلف قريبا ما ذكرناه قريبا فان ابا عبيدة فان ابا عبيدة لما اجتهد في مسألة الرجوع وعدمه ماذا قال لعمر قال افرارا من قدر الله هل الفرار من قدر الله مسألة تحتمل الاجتهاد؟ ام هي اصل محكم

114
00:41:22.150 --> 00:41:43.000
محكم لا يحتمل الاجتهاد عمر ليس عنده شأن في مسألة القدر وابو عبيدة يعلم ذلك ولكن ابا عبيدة اظاف اجتهاده لما رآه من قوة رأيه بحسب اجتهاده رعاه داخلا في اقتضاء هذا الاصل المحكم

115
00:41:43.550 --> 00:42:09.050
وهذا يعرض لبعض اهل العلم ويكون له نية فاضلة صالحة في قوة الاستمساك بالمحكمات وهذا من المشروع ولكنه ينبغي في وزن كلام الفقهاء واهل العلم الا يعد مورد الاجتهاد الى ما

116
00:42:09.300 --> 00:42:33.350
فرغ عنه من الاصل المحكم واذا اردت ان تعبر باللغة الاصولية فلك ان تقول هنا اذا استصحب الاصل في مورد الاجتهاد ولذلك لما ذكروا الاستصحاب في علم اصول الفقه لما ذكروا الاستصحاب دليل الاستصحاب في علم اصول الفقه

117
00:42:33.550 --> 00:42:59.300
صار بعض الاصوليين يذكر له نوعا ما هو هذا النوع يقولون استصحاب الاجماع في مورد الخلاف هذا ذكره جملة من اهل الاصول استصحاب الاجماع في مورد الخلاف استصحاب الاجماع في مولد الخلاف قد يبدو للناظر

118
00:42:59.600 --> 00:43:21.550
انه صحيح هو اذا اخذ على وجه من الاستدلال وهو ان الاصل هذا الاقتضاء فهذا باب من ابواب الاجتهاد وطريقة من طرق الاستدلال لكن اذا اخذ على انه من تتميم الاجتهاد عفوا من طرد

119
00:43:21.950 --> 00:43:42.050
الاجماع الاعمال لحكمه في مولد الخلاف فهذا خطأ هذا لا يصح يعني لا يصح من جهة اللزوم لفروق كثيرة اهمها ان هذه المسألة فيها اجماع وهذه المسألة فيها ايش ها

120
00:43:42.200 --> 00:44:06.550
فيها خلاف وفرق بين المسألة المجمع عليها والمختلف فيها. فوجود الخلاف فيها هو اظهر دليل هو اظهر دليل على انها غير داخلة في محل الاجماع ولذلك مثلا اذا جئنا  الماء

121
00:44:08.600 --> 00:44:26.650
اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين او قليل لان الفقهاء يختلفون في القليل والكثير. لكن على مذهب الشافعي واحمد يحدونه بحديث ابن عمر في القلتين

122
00:44:28.800 --> 00:44:49.250
ولم يظهر تغيره ولم يظهر تغيره اذا كان الماء قليلا على معنى القليل عند الفقهاء ولم يظهر تغيره وبعضهم يقول ولم يتغير هذي كلمة غير منضبطة وانما لم يظهر تغيره

123
00:44:50.500 --> 00:45:19.250
الجمهور من العلماء يقولون انه نجس يقولون انه نجس  في بعظ الاستدلال على القول الاخر وهو انه طاهر يقولون ان الاجماع منعقد على ان الاصل في الماء ماذا الطهارة ولم يرد ما يرفع هذا الاجماع

124
00:45:21.450 --> 00:45:37.600
الا ما جاء في حديث ابن عمر ثم يقولون بضعفه تارة او بانه من باب المفهوم تارة وقد يقولون انه مفهوم عارضه منطوق حديث ابي سعيد الما طهور لا ينجسه شيء

125
00:45:38.250 --> 00:46:02.150
والمنطوق يقدم على المفهوم ولا سيما ان المنطوق هنا فوق كونه منطوقا قد عضده الاصل فمثل هذه الطرق في ارد الفرع المشتبه الى الاصل المحكم اذا نظر اليها باعتبار انها طريقة من طرق الاستدلال فهي صحيحة

126
00:46:03.650 --> 00:46:22.000
واذا نظر اليها باعتبار انها طريقة من طرق الاحتجاج اللازمة فهي غير صحيحة يعني غير حجة لازمة وعليه لا يلزم من خالف المحل المشتبه اللي هو مورد الاجتهاد الذي رده من رده الى

127
00:46:22.300 --> 00:46:41.850
انه داخل في اجماع او مقتضى اجماع لا يلزم ان يكون قد خالف الاجماع. ولهذا نبهوا في الاستصحاب ولهذا نبأوا في الاستصحاب على انه ليس من اوجهه المعتبرة استصحاب الاجماع في مورد الخلاف

128
00:46:43.550 --> 00:47:06.100
وليس من اوجهه المعتبرة استصحاب العموم لان العمل بالعام هو بوجهه الذي قضى به اعمال العموم محفوظ ومعروف لكن جعلوا المورد المشتبه الذي لولا الاشتباه في كونه احد افراد العام لما وقع فيه خلاف

129
00:47:06.850 --> 00:47:24.250
فاذا رأيت افراد العام لا يختلف فيها ثم هذا اختلف فيه علم ان دخوله في كونه احد افراد العام لكونه احد افراد العام هو محل اختلاف لان العام له أفراد

130
00:47:24.350 --> 00:47:44.300
ومعرفة ما يدخل في افراده هذه مسألة يدخلها التنازع والاجتهاد ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين الطرق وان الطريق اذا صح باعتبار لا يلزم طرده دائما ولهذا لا تجد في طرائق الائمة

131
00:47:44.550 --> 00:48:06.200
في الاجتهاد والاستدلال الطرد مطلقا الا لصريح الكتاب والسنة دليل الكتاب والسنة هما الدليل اللذان لم يقيد الاحتجاج بهما بشيء بمعنى العمل بهما واجب على كل تقدير لكن لما جاءوا للاستحسان

132
00:48:06.950 --> 00:48:27.450
قيدوها ولم يقيدوه قيدوه ولما جاءوا للقياس قيدوه ولما جاءوا للاستصحاب قيدوه وهنا اذا قلنا انهم لما جاءوا للقياس مثلا قيدوه لا يقصد بالتقييد هنا الاختلاف فيه لا يقصد بالتقييد

133
00:48:27.600 --> 00:48:54.900
انهم ايش اختلفوا فيك كخلاف الظاهرية في القياس او كتضييق كثير من فقهاء الحديث في القياس هذا شأن معروف لكن المقصود بالتقييد انك تجد ارباب الدليل ارباب الدليل الذي بعد دليل الكتاب والسنة هم يقيدونه

134
00:48:55.550 --> 00:49:22.250
من هم ارباب الدليل يقصد بارباب الدليل هنا اولى الطوائف اولى الفقهاء عملا به اولى الفقهاء عملا به انتبه مثلا اذا قلنا دليل القياس خالف فيه الظاهرية وقبله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

135
00:49:22.650 --> 00:49:42.750
هذا كجملة تقرير اليس كذلك لكن لا يختلف ان ارباب الدليل واولى الناس بهذا الدليل من الفقهاء هم الاحناف واوسع الناس عملا بدليل القياس ونصرة لهم هم الاحناف ولهذا صاروا يسمون باهل الرأي

136
00:49:43.100 --> 00:50:08.500
استصحابا لما سلف باهل الرأي الاول اتباع ابراهيم النخعي ومن قبله. من مدرسة ابن مسعود من الكوفيين فهنا الان التقييد لن نذكره عن ابن حزم  او حتى عند فقهاء عن فقهاء اهل الحديث

137
00:50:09.350 --> 00:50:32.800
لا نقصد بالتقييد انه حتى ارباب القول او ارباب الدليل يعني اولى الناس عناية به لهم قيود فيه فمثلا الاحناف منعوا في الجملة القياس في الكفارات وفي الحدود وفي الشروط

138
00:50:33.000 --> 00:50:52.500
وتجد في بعض المسائل الشافعية ليس في مسألة معينة وانما في باب يوسع الشافعية في الاستعمال القياس في هذا الباب ما لا يوسع فيه الاحناف فالاحناف اضيق المذاهب في مسألة القياس في الحدود

139
00:50:53.450 --> 00:51:20.050
وفي الكفارات وفي الشروط هذا تقييدو ليس تقييدا وهذا الفقه وهذا الفقه الذي ينقص الكثير من طلبة العلم العناية به وهو معرفة الاضطراد متى ومعرفة التقييد متى ومعرفة وجه الدليل متى يورد

140
00:51:20.250 --> 00:51:39.700
ومتى يقدم عليه غيره وما هي رتب الادلة؟ وما هي رتب الدلالات واثر المحل على الدليل اثروا المحل على الدليل ولذلك لما جاءوا للقياس جعلوا مسائل الشريعة اوجها فقالوا الشروط

141
00:51:39.750 --> 00:52:02.200
الكفارات الحدود الرخص الى غير ذلك ثم ينظرون في دخول الامكان دخول القياس على هذا الباب اصلا ولذلك يأتون الى بعض مثل الرخص كثير من الفقهاء من اهل الحديث وغيرهم لا يرون ان باب الرخص يدخل

142
00:52:02.800 --> 00:52:27.850
عليه دليل القياس اذا هذه الصورة الثالثة من المسألة الثانية وهذا لعله لم يتباعد الكلام عنها وهي اذا كان ما ذكره الصحابي الاخر في مقابل اجتهاد صحابي اخر وان اظافه الى سنة النبي الا انه على سبيل

143
00:52:28.000 --> 00:52:47.450
الفهم لكن لما في نفس هذا الصحابي رضي الله عنها الذي قابل الاجتهاد بذلك لما في نفسه من ظهور ما قاله الى السنة ومن ما في نفسه من العناية بالاستمساك بالسنة

144
00:52:49.400 --> 00:53:10.400
يضيف ذلك الى يجعل لذلك وجها من البرهان من القرآن والسنة مع انه في نفس الامر اجتهاد في هذا البرهان والا القرآن والسنة برهان لا يختلفون فيه ولكن بعض النفوس المؤمنة

145
00:53:10.650 --> 00:53:28.100
يصير عندها قوة كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يكون عندها قوة في تقرير الدليل لما هي عليه من محبة الاستمساك بما جاء في كلام الله ورسوله وهذا معروف

146
00:53:29.150 --> 00:53:52.900
من زمن الصحابة وان كانت الحال التامة ان تكون النفس كما عندها هذا القدر وهذا الاعتبار عندها قدر من هاد عدم الاظافة الا على الدرجة المناسبة للاظافة فهذه الحال اتم

147
00:53:54.050 --> 00:54:15.100
وهي حال ائمة الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر رضي الله تعالى عنه ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما استدل عليه عمر بما جاء في مسألة قتال المرتدين قال ابو بكر لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

148
00:54:15.200 --> 00:54:36.100
لكن هل اضاف ابو بكر ذلك الى النص هل اضاف ذلك الى النص صريحا او جعله هو دلالة النص جعله دلالة النص التي لا يعارضها غيرها لما قال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال

149
00:54:40.200 --> 00:54:59.700
والا النص لم يعين الزكاة وحدها النص ليس فيه تعيين الزكاة وحدها يعني ليس فيه الامر بالقتال للزكاة وحدها ولكن ابا بكر قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال

150
00:55:01.500 --> 00:55:22.450
فهذه طريقة ائمة الصحابة واما الطريقة الثانية وهي من طرق ائمة الايمان ولكنها ليست بدرجة طريقة ابي بكر وعمر وامثالهم وهي التي عرظت لابي ذر رظي الله عنه في ارائه رضي الله عنه واجتهاده في الزكاة

151
00:55:23.350 --> 00:55:47.400
فانه كان لا يرى الامساك ويستدل على ذلك بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وكان الصحابة يقولون له ما زكي فليس فليس بكنز لكنه رضي الله عنه يرى ان هذه الاية فيما يقوله

152
00:55:48.300 --> 00:56:07.550
فهذه من طرق اهل الايمان ولكن الطريقة التي كان عليها الصديق وعليها عمر وامثال هؤلاء من ائمة الصحابة مع فضل جميعهم اتم وهكذا تسلسل هذا الامر في الائمة من بعدهم

153
00:56:08.950 --> 00:56:28.200
تسلسل هذا في الائمة من بعدهم وفي الفقهاء من بعدهم منهم من يكون في تقريره ما هو شبيه بطريقة ابي ذر ومنهم من تكون تقريره على المنهج الذي كان عليه ابو بكر وامثال هؤلاء من ائمة الصحابة

154
00:56:30.250 --> 00:56:51.150
ولذلك اذا نظرت في اجابات الامام احمد رحمه الله وجدت هذا الامتياز في فقهه رضي الله تعالى عنه وفي فقه غيره من الائمة وحتى في طريقة الامام مالك بل هي في طريقة الامام مالك اظهر

155
00:56:51.600 --> 00:57:12.800
من جهة كثرة الامثلة لها اظهر من هذا الاعتبار ليس اظهر من حيث التفظيل بين مالك واحمد في تحقيق هذه الطريقة وانما اظهر في كثرة المثال حتى حتى اخذ على ما لك من قبل بعض الفقهاء

156
00:57:13.650 --> 00:57:30.900
فيما اجراه من عمل اهل المدينة فيما يرونه يقابل حتى اخذ بعض الفقهاء على مالك فيما اجراه من عمله للمدينة هل ترون ان احدا اخذ على مالك فيما اجراه من عمل اهل المدينة؟ الموافق للسنن

157
00:57:32.700 --> 00:57:48.800
ها لا هذا يستحيل هذا ليس ليس له ليس محل نظر اصلا هذا مؤكد لم يؤخذ على مالك فيما اجراه من عمل اهل المدينة الموافق للسنن هذا نور على نور كما

158
00:57:49.000 --> 00:58:07.650
يمكن ان يقال في هذا المحل وانما الذي استدرك من استدرك من الفقهاء على مالك فيه ما يرونه انه امضى ما امضى من عمله للمدينة في الاجتهاد والفتوى ما يرونه مخالفا لاحد

159
00:58:07.950 --> 00:58:34.200
بعض السنن ويكون هذا تارة مما لم يبلغوا مالكا رحمه الله وتارة لمالك فيه مأخذ من جنس مأخذ عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت

160
00:58:35.150 --> 00:58:53.600
فان قول عمر هذا لا يصح ان يفهم عنه الترك لما جاء من السنن ولو كانت واحدة وانما يفيد ان التبصر في فقه ما بلغ عن رسول الله من اقواله وافعاله

161
00:58:54.400 --> 00:59:19.650
ورد السنن بعضها الى بعض او بعضها الى بعض رد السنن بعضها الى بعض واستعمال الاصول في ذلك هو الطريقة التي كان عليها ائمة الصحابة عمر انما قال هذه الكلمة عن منهج سواء قدرت ترجيح لما ذهب له عمر في هذه المسألة

162
00:59:19.700 --> 00:59:40.550
وهي مسألة السكنة والنفقة او قدر الترجيع على خلافه وفيها عن الامام احمد رحمه الله روايتان فيتمثلة ليست هي المشكلة ليست هي المشكلة وانما معرفة هذه الطريقة ولهذا وانت قيل بان

163
00:59:41.650 --> 01:00:11.850
رد مورد الاجتهاد الى المحكم هو اصل شرعي الا انه في موارد الاجتهاد المحتملة والواسعة لا ينبغي الاكثار منه بحيث اذا قرر مقرر في مسألة من مسائل الاجتهاد قال بان هذا الرأي الذي قاله اختاره هو ما دل عليه النص او ما دلت عليه سنة رسول الله او دل عليه كتاب الله

164
01:00:11.850 --> 01:00:31.600
او دل عليه الاجماع فهذا الاتصال اذا زيد فيه في مسألة تحتمل الاجتهاد فهذه الطريقة لم تكن طريقة الكبار من الصحابة او السلف الاول من ائمة الصحابة ومن بعدهم وان كانت تعرض لبعض اهل العلم

165
01:00:33.750 --> 01:00:57.950
فان قال قائل اليس قد شرع رد المحكم عفوا رد المتشابه الى المحكم؟ قيل بلى ولكن هذا بحسب رتب المسائل وفي بعض المسائل المشتبهة لا شك كمسائل الفتن فهذه اقوى العصم فيها ان يرد المشتبه الى

166
01:00:58.150 --> 01:01:18.100
المحكم لكن في افراد المسائل في فروع الشريعة هي لم تكن على هذه الدرجة اصلا حتى تضاف الى اصل رد المتشابه الى المحكم نعم اذا هذه المسألة او الصورة الثالثة

167
01:01:18.150 --> 01:01:45.100
من المسألة الثانية كم بقي على الاذان اذا هذه الصورة الثالثة من المسألة الثانية. الصورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون الصحابي الذي خالف الاجتهاد بينوا في طريقته انه انما اخذ ذلك فهما

168
01:01:46.650 --> 01:02:14.400
واجتهادا وليس معه في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لوجه من الاختصاص في المحل او غيره ينكر على غيره من الصحابة فهذا اذا انكر على غيره من الصحابة

169
01:02:14.900 --> 01:02:37.250
لم يجب ان يدل هذا الانكار من بعضهم على بعض في موارد الاجتهاد ان يفسر على انه الانكار بمعناه الذي يقتضي لزوم الخطأ على الاول لزوم الخطأ قال الاول وانما يكون من باب التأكيد

170
01:02:37.800 --> 01:02:55.150
لسنة محفوظة كقول عمر لعثمان لما جاء بعد النداء الثاني قال عمر رضي الله عنه ما بال اقوام يتأخرون بعد النداء اي في الجمعة فقال عثمان رضي الله عنه يا امير المؤمنين

171
01:02:55.450 --> 01:03:10.750
ما زدت حين سمعت النداء ان توظأت ثم اقبلت والحديث في الصحيح فقال له عمر رضي الله عنه وهو على المنبر لخلافة عمر وهو يخطب فقال له عمر والوضوء ايضا

172
01:03:11.900 --> 01:03:35.200
يعني واقتصرت على الوضوء الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل فهذا اذا استعمله بعض الفقهاء الذين يرون وجوب الاغتسال وقالوا ان عمر انكر ثم يسلسلوا يسلسل بعض من يرى الوجوب اوجها

173
01:03:35.450 --> 01:03:57.150
فيقول لا يقطع خطبته لامر مستحب ولو كان مستحبا لم يقطع الخطبة خطبة الجمعة لتقرير امر مستحب لا يخفى استحبابه على جميع الصحابة لا يخفق استحبابه على جميع الصحابة يعني لم ينقل عن صحابي انه لم يرى استحباب الغسل

174
01:03:57.700 --> 01:04:20.450
ويقولون لو كان لتقليل الاستحباب كيف يقرر المستقر ويقطع الخطبة لذلك وتحصيل الحاصل ليس له مقصود في مثل هذا الموضوع فان الخطبة لا تقطع للتأكيد فاحيانا مثل هذا التقرير قد

175
01:04:20.750 --> 01:04:35.850
تمضي عليه بعض او يمضي معه بعظ النظر ولكن الامر دون ذلك انما عمر سمع من عثمان كلمة ولو لم يسمعها لم يقل شيئا لكن لما سمع عثمان يقول والوضوء

176
01:04:36.250 --> 01:04:55.300
ان توظأت ثم اقبلت قال له عمر والوضوء ايظا وهذا لمقام عثمان وهو من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه وهي واقعة عين لها اختصاصها ولا يشرع لخطيب لو رأى احدا دخل ان يقطع الخطبة لمثل ذلك

177
01:04:55.850 --> 01:05:17.550
وانما هي من سياسة امير المؤمنين عرضت لمصلحة شرعية ولوجه شرعي وهكذا فان الصحابي اذا حصل منه ذلك انما يعتبر بقدره على معنى من اجتهاده فصارت المسألة الثانية التي يذكر فيها

178
01:05:17.950 --> 01:05:38.900
ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف اجتهاد صحابي اخر تقع على اوجه او على صور. الصورة الاولى ان يكون نصا صريحا كحديث الطاعون الثانية ان يكون قولا او فعلا او حالا ولكنه يحتمل

179
01:05:39.850 --> 01:06:04.850
ليس صريحا في المسألة الثالثة ان يكون في تحصيله من السنة وجه بين من الاجتهاد الصورة الرابعة ان يكون اجتهادا اضيف الى السنة استدلالا وبين المسألة الثالثة عفوا وبين الصورة الثالثة

180
01:06:04.900 --> 01:06:27.700
والصورة الرابعة فرق الصورة الثالثة ان ان يضيف الصحابي المختلف مع الاجتهاد ان يضيف ذلك الى السنة ولكن يعلم بقواعد الاستدلال انه على وجه من الاجتهاد في تحصيلها وهو ادنى من حكاية الحال

181
01:06:28.350 --> 01:06:49.200
اما الصورة الرابعة في علم ان قول الصحابي المخالف للاجتهاد هو اجتهاد بين ولكن ذكر السنة فيه على سبيل الاستدلال ذكر السنة فيه على سبيل الاستدلال وهذه هي الحال التي قيل فيها

182
01:06:49.550 --> 01:07:10.650
ان ائمة الصحابة الاظهر في الفقه كالخلفاء لا يستعملونها وان كانت تعرض في بعض الحال وان كانت تعرظ في بعض الحال لبعض الفقهاء او حتى لبعض الائمة وابن حزم يكثر منها

183
01:07:11.800 --> 01:07:29.150
اذا جينا الى التطبيق في طرق الفقهاء الذين لحقوا فان ابن حزم رحمه الله يكثر من ذلك فاذا فهم من اثر فضلا عن النص اظاف الفهم الى درجة تكاد ان تكون

184
01:07:29.400 --> 01:07:54.150
الاتصال بالنص متقاربا يجعل المسافة ما بين الاجتهاد وما بين النص مسافة ايش متقاربة كانه ليس هناك ما يشكل على هذا الاجتهاد او على هذا التحصيل من النص ولهذا يجعل فهمه متقاربا

185
01:07:55.050 --> 01:08:14.750
ولكونه سلك هذه الطريقة وهذا من الاسباب وان كان ليس هو السبب الجوهر وجد انه يستغني عن القياس وجد انه يستغني عن القياس وان كان هذا ليس السبب الجوهر في تركه من القياس لهم اسباب علمية اخرى

186
01:08:14.850 --> 01:08:32.350
منها عدم تعليل الشريعة او عدم عبارة اتم عدم العلم بتعليل الاحكام يعني ما ما هو من هو المعرف بتعليل الاحكام والعلة ركن في القياس من هو المعرف بالعلة؟ بعلة الحكم لما يقولون

187
01:08:32.400 --> 01:08:49.600
الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. الفرع موجود والاصل موجود والحكم موجود الاركان الثلاثة الاولى سهلة لكن بقي الجوهر اللي هو ايش العلة من هو المعرف بالعلة من هو المعرف

188
01:08:49.650 --> 01:09:07.800
بالعلة حتى لو جت العلة المستنبطة عفوا العلة الصريحة اللي يسمونها العلة المنصوصة تارة يجعل ابن حزم هذا من العمل بالعموم وعموم الخطاب وما يسميه دليل النص في بعض صوره

189
01:09:08.050 --> 01:09:27.900
وتارة يرى ان النص على بعض وجهها لا يعني النص على كلها وان النص قد يأتي بذكر بعض وجه العلة لا بكليها المقصود هنا هنا ان هذه الطريقة تعرض لبعض الفقهاء فيجعلون ما يحصلونه من اجتهاد

190
01:09:27.950 --> 01:09:51.250
يقارب دلالة النصوص حتى تكاد تتصل وتعرض لغير ابن حزم ممن تأثر بطريقته وهذه الطريقة وان كان فيها نفس من جهة تعظيم مقام الاتباع للدليل من الكتاب والسنة وهذا المعنى

191
01:09:51.650 --> 01:10:09.300
من المعاني الشريفة في فضلها ومن المعاني الواجبة في قدرها في الشريعة كما سبق تقريره في الاصل الاول الا انك تعلم ان الشريعة شرعت جملة من الاحكام هذا واحد منها

192
01:10:09.850 --> 01:10:29.450
ومن ما شرعته الشريعة الاقتصاد في الاجتهاد ولذلك لا يتقدم في الاجتهاد الا على وجه كما قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تكفوا ما ليس

193
01:10:29.550 --> 01:10:53.650
لك به علم وكما قال الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فهذا الرد على درجات ولهذا كانت اجابة اهل التحقيق اجابة اهل التحقيق من الائمة على مثل هذه الطريقة مثل ما ذكرناه عن مالك حتى استدرك عليه ما استدرك

194
01:10:54.350 --> 01:11:16.850
ومن وجه اخر في اجابات الامام احمد رحمه الله لما ترى انه في بعض المسائل يجزم بها وبعض المسائل يعطي بها جملة فيها اقتصاد في الفتوى فقد يقول يعجبني او اكرهه

195
01:11:17.050 --> 01:11:35.750
او اخشى ان يكون من كذا او احسبه كذا ولذلك لو نظرنا كمنهج في الاجزاء التي بين يدينا من مسائل الامام احمد لوجدنا مسائل حلف عليها الامام احمد وهي من فروع الشريعة

196
01:11:35.950 --> 01:11:51.300
وجمعها بعض الاصحاب في جزء سموها المسائل التي حلف عليها الامام احمد فيقال له يا ابا عبد الله تنهى عن كذا؟ فيقول اي والله يا بعد حتى قد تكون المسألة على خلاف رأي الجمهور

197
01:11:52.400 --> 01:12:14.600
لكنه يحلف بها لما ظهر عنده فيها من سنة حفظها يعني ليس هنالك مادة من الاحتمال فيها من جهة الدلالة لكن الاحتمال في ثبوتها والا لو ثبتت لكانت بينة مثل لما قيل له يا ابا عبد الله تكره خاتم الحديد

198
01:12:15.200 --> 01:12:31.500
مع ان الجمهور يرون اباحته قال قال اي والله الم يذكر فيه عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ما لي ارى عليك حلية اهل النار

199
01:12:31.900 --> 01:12:52.850
الحديث كما نعرف فيه كلام للمحدثين وكثير منهم اعله والجمهور على الجواز لكن الامام احمد يرى حفظ الحديث وانه محفوظ فالمقصود انه في بعض المسائل يجزم بها حتى لو كانت في فروع الشريعة بل حتى لو خالفت

200
01:12:53.200 --> 01:13:14.400
لكن هل هذه المسائل التي خالف فيها الامام احمد الجمهور هل جمهورها حلف فيه؟ لا ثم جمهورها ليس كذلك ولذلك من اقتصادهم في الاجتهاد انهم يميزون رتبه وهذا الذي ينبغي لطالب العلم

201
01:13:14.750 --> 01:13:33.650
اذا اقتدى ان يقتدي بالصدر الاول والسلف الاول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اعيان ائمة العلم والايمان من ائمة السلف كالامام احمد وكمالك غيرهم من الائمة كابي حنيفة والشافعي

202
01:13:33.700 --> 01:13:51.500
وما جاء عن السلف الاول من الفتوى في ذلك من الفقهاء والمحدثين وعلى هذه الطريقة صار اعيان المحققين من العلماء كالامام ابن تيمية السواد من الفقهاء من اصحاب الائمة الاربعة وغيرهم

203
01:13:52.350 --> 01:14:15.950
وان كان ابن حزم رحمه الله عنايته بالاتباع عناية رفيعة ولهذا لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في ابي محمد ابن حزم في المجلد الرابع من مجموع فتاواه اثنى عليه كثيرا عن ابن تيمية اثنى على ابي محمد ابن حزم في مسألة الاتباع

204
01:14:16.650 --> 01:14:38.200
وتعظيمه لاصل الاتباع فهذا من التحقيق الذي وقع في طريقة ابي محمد ابن حزم رحمه الله ولكن فيما يتعلق بطريقته في الاستدلال وطريقته في القياس واخذه فيه  ما قاله في ترك دليل القياس وتعقبه للفقهاء

205
01:14:38.500 --> 01:14:54.550
وفي حمله الفهم على ما يقارب الصريح وهو يكون من الدلالة البعيدة في بعظ الحال او كثير من الحال. هذه من الاوجه التي تقصر في طريقة ابن حزم عن الطريقة التي عليها المحققون من

206
01:14:54.600 --> 01:15:12.800
ائمة العلم فاذا صار بين يدينا في هذا الباب آآ المسألة الثانية على هذا الوجه وفيها هذه الصور. فاذا هنا مسألتان مسألة تتعلق بالعلم والايمان ومسألة تتعلق بترتيب طرق الاجتهاد. نعم

207
01:15:14.000 --> 01:15:32.050
قال وفي تثبيت خبر الواحد احاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهدنا هذه السبيل وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه. وهذا من فقه الامام الشافعي

208
01:15:32.350 --> 01:15:50.850
انه حكى في رسالته انواعا من الامثلة منها ما ذكر عن معاوية وان ابا سعيد او ان ابا ذر قال من يعذرني في معاوية ومع ذلك لم يستدرك الشافعي ان معاوية ترك سنة

209
01:15:51.850 --> 01:16:06.950
لم يستدرك ان معاوية ترك سنة لان الذي قال له ذلك من الصحابة اجتهد في ظن ذلك والا فلا يحفظ عن صحابي بل ولا من دون الصحابة من الائمة بل ولا اعيان الفقهاء

210
01:16:07.550 --> 01:16:26.350
انهم يتركون سنن النبي البينة لوجه من رأيهم او رأي او رأي غيرهم ولكن لما لما كان الاتباع اصلا عظيما واجبا صار بعض اهل العلم والايمان قد يذكرونه في بعض المقام

211
01:16:26.750 --> 01:16:43.350
فلا يظن ان غيره من الصحابة قد فعل او غيره من العلماء قد فعل ذلك اي بترك هذه السنة نعم  قالوا وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من اهل العلم بالبلدان

212
01:16:43.550 --> 01:17:02.400
قال الشافعي وجدنا سعيدا بالمدينة يقول اخبرني ابو سعيد الخضري عن النبي في السرفي فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني ابو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة

213
01:17:02.550 --> 01:17:21.300
ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان فيثبته سنة ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم

214
01:17:21.700 --> 01:17:37.200
نعم هذا كله في تقرير الامام الشافعي ان خبر الواحد حجة اذا صح وهذا مستقر ان خبر الواحد اذا صح ما هو حجة ولكن يبقى انه حجة من حيث الثبوت

215
01:17:37.350 --> 01:17:56.150
واما من حيث الدلالة فهو بحسب دلالته فان قضى بالدلالة فهو كذلك وان اختلفت دلالته في الاجتهاد لم يكن من خالفه قد خالف خبر الواحد وانما لم يره على وجه من الدلالة على محل الاجتهاد. نعم

216
01:17:56.700 --> 01:18:19.250
قالوا وكذلك وجدناه يقول حدثني اسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبدالله بن عمر رضي الله عنهم عنهما عن النبي  فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة ثم وجدناه ايضا يصير الى ان يقول حدثني عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمر

217
01:18:19.300 --> 01:18:38.650
ويقول حدثني يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن ابيه عن عمر ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر قالوا وجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني ابن عمر عن النبي

218
01:18:38.900 --> 01:18:58.450
ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة ويقول حدثني عبدالرحمن ومجمع ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة

219
01:18:58.950 --> 01:19:23.850
ووجدنا علي بن حسين يقول اخبرنا عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد عن ان النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها وسنة ويثبتها الناس بخبره سنة قال ووجدنا كذلك محمد بن علي بن ابن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي

220
01:19:23.850 --> 01:19:47.300
فيثبتوا كل ذلك سنة ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم بن مطعم بن مطعم ويزيد بن طلحة بن وكانت ومحمد ابن طلحة ابن ركانة ونافع ابن عجير ابن عبدي يزيد. وابا سلمة ابن عبد الرحمن وحميدة ابن عبد الرحمن وطلحة ابن عبد

221
01:19:47.300 --> 01:20:07.250
لله ابن عوف ومصعب بن سعد بن ابي الوقاص وابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبدالرحمن بن كعب بن مالك وعبدالله بن ابي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم. من محدثي اهل المدينة كلهم

222
01:20:07.250 --> 01:20:22.350
يقول حدثني فلان لرجل من اصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم او من التابعين عن رجل من اصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت ذلك سنة

223
01:20:22.700 --> 01:20:43.750
قال ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن ابي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن ابي يزيد وعبدالله بن ابن  وابن ابي عمار ومحدث المكيين ووجدنا وهب بنمون ابهم باليمن باليمن. هكذا ومكحول بالشام وعبدالرحمن ابن

224
01:20:43.750 --> 01:21:05.600
والحسن وابن سيرين بالبصرة والاسود وعلقمة والشعبية بالكوفة ومحدث الناس واعلامهم بالامصار كلهم احفظوا عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء اليه والافتاء به ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته

225
01:21:06.250 --> 01:21:22.700
ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علمي الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته جاز لي

226
01:21:23.600 --> 01:21:41.900
ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد بما وصفت من ان ذلك على كلهم. نعم. الامام الشافعي هنا ساق الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم

227
01:21:42.550 --> 01:22:02.900
واستند قبل ذلك الى ما قرره ابتداء برسالته في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خص خبر الواحد بهذا الذكر ثم بعد ذلك في تمام تقريره ذكر ان هذا هو المستفيض عند ائمة الانصار وفقهاء اهل الامصار

228
01:22:03.350 --> 01:22:26.300
حتى انه لا يحفظ عن احد منهم القول بخلاف ذلك وهذا من طرق تقرير الاجماع فان الاجماع يعلم بالاستفاظة فان الاستفاضة في مسألة من مسائل العلم اذا استتمت في الامصار ولم يحفظ فيها مخالف صار هذا من طرق تحصيل الاجماع

229
01:22:26.600 --> 01:22:42.600
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله ان الاجماع يعرف بهذا الطريق كما يعرف بطريق النقل الصريح يعرف بطريق النقل الصريح او بهذه الاستفاضة في مثل هذا النوع من المسائل التي جاءت على اقتضاء الاصل

230
01:22:43.000 --> 01:23:07.900
وعلى مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا التقرير من الامام الشافعي اراد به ان هذا هو المستقر وان هذا هو الاجماع ولكن سبق التنبيه ويؤكد في هذا المجلس الى ان خبر الواحد الذي قرر الشافعي في نتيجته ان الاجماع منعقد على العمل به

231
01:23:08.050 --> 01:23:29.350
اراد به خبر الواحد المعروف عند الفقهاء انه اذا مضت سنة عن النبي رواها واحد اما حديث الواحد او التفرد عند المحدثين فهو اوسع من ذلك لئلا يقال ان بعض اهل الحديث يترك بالتفرد

232
01:23:30.300 --> 01:23:48.750
مع انك تعلم ان التفرد حتى عند المحدثين لم يقل امام منهم بان التفرد مطلقا يكون علة لم يقل امام من ائمة الحديث بان التفرد في سائر مواقعه التفرد على معناه عند المحدثين يكون علة

233
01:23:49.400 --> 01:24:09.400
لم يكن كذلك وانما لا شك انهم اعلوا كثيرا من الاسانيد بالتفرد فهذا شأن لا يختلف فيه سواء سموه شاذا كما هو طريقة كثير من اهل الاصطلاح او سموه بوجه اخر من الاعلان. انما النتيجة

234
01:24:10.100 --> 01:24:29.950
النتيجة انهم يعلون بالتفرد لكنهم لا يعلون باي تفرد فليس التفرد مثل كذب الراوي مثلا او مثل اختلاط الراوي مثلا اذا روى في محل اختلاطه فهنالك بعض الاوصاف يضطرد الترك بها

235
01:24:30.450 --> 01:24:50.500
بعلم الحديث فلا تقل فاذا ذكرت مثلا اذا كان الراوي يتهم بالكذب فانهم لا فانهم يدعون حديثه. كل من يتهمه بالكذب لا يأخذ بحديثه لكن فيما يتعلق بالتفرد هو شبيه

236
01:24:50.850 --> 01:25:08.600
بل اقوى من الارسال واذا عرفت ان بعض المرسل احتمل فان التفرد اولى منه بالاحتمال ولهذا احتملوا جملة من التفرد ولم يحتملوا جملة اخرى وهذه الجملة كما تعلم ليست جملة مسماة على عينها

237
01:25:09.250 --> 01:25:24.300
وطريقة بعض الائمة اضيق من بعض فيها فمثلا الامام مسلم مع الامام البخاري في الصحيح طريقة البخاري اضيق في احتمال التفرد مع انه احتمل التفرد في احاديث حتى في صحيحه

238
01:25:24.750 --> 01:25:47.450
ومسلم رحمه الله توسع باحتمال التفرد في احاديث لم يحتملها البخاري رحمه الله فالتفرد الذي في علم الحديث ليس هو خبرا واحد في كلام الشافعي حتى لا يقال الفقهاء اجمعوا على القول بخبر واحد وحكى اجماعهم الشافعي واهل الحديث

239
01:25:47.900 --> 01:26:04.050
اختلفوا هذا محل وهذا محل لكن قد تشترك الالفاظ وقد يعبر عن هذا بخبر واحد وعن هذا بخبر واحد الى غير ذلك. ودائما من اهم ما ينبغي لطالب العلم ان لا يكون الاصطلاح حاكما على فهمه

240
01:26:04.750 --> 01:26:26.350
الاصطلاح والاشتراك في الالفاظ لا ينبغي ان تحكم النظر العلمي ولذلك كان الامام احمد يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس وشيخ الاسلام ابن تيمية اكثر من تعظيم هذه الكلمة التي نقلها عن الامام احمد

241
01:26:26.850 --> 01:26:52.650
وقال وكانت الحكماء تقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة المشترك فهذه من قواعد المدارك العقلية كما انها من قواعد المدارك العلمية التي صدقتها الشريعة ولهذا كما استعملها من استعملها من النظار استعملها من استعملها من ائمة الشريعة كالامام

242
01:26:52.900 --> 01:27:07.300
احمد رحمه الله انما هذا مورد وهذا مورد قال ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علمي الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء

243
01:27:07.300 --> 01:27:30.600
المسلمين احد الا وقد ثبته جاز لي ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد بما وصفت من ان ذلك موجودا على كلهم قال فان شبه على رجل بان يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك

244
01:27:30.600 --> 01:27:49.850
فنادى الايراد يرد وفي الغالب انه لا يرد ان قائلا يقول بان النبي حفظ عنه كذا وكذا وفلان من ائمة العلم او ائمة الصحابة يقولوا بخلاف ذلك. في الغالب ان هذا لا يشتبه على عارف ومحقق

245
01:27:50.650 --> 01:28:06.200
في الغالب ان هذا لا يشتبه على عارف او محقق لانه في الجملة على وجهين اما ان يكون هذا الذي حفظ عن النبي لم يبلغه وهذا يكون في الصريح الذي تركه من تركه من ائمة العلم

246
01:28:06.800 --> 01:28:25.400
فهذا جملة الجواب فيه انه لم يبلغه بوجه صحيح واما اذا كان بلغه فلا بد ان له من النظر والاجتهاد الذي يجعل له وجها من الاحتمال في ترك العمل بهذه السنة

247
01:28:25.450 --> 01:28:46.400
حتى لو قدر خطؤه فيها فانه اذا قدر خطؤه فيها قيل اجتهد فاخطأ واذا قلت اجتهد فاخطأ ليس كقولك بانه ترك سنة فان الاجتهاد والخطأ يقع لائمة العلم والايمان لكن ترك السنن

248
01:28:47.150 --> 01:29:07.800
هي طريقة المخالفين للعلم والايمان وبينهما فرق الاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ يعرض لبعض اهل العلم والايمان بل لا ينفك عنه احد حتى ابو بكر رضي الله عنه لما اجتهد في تعبير الرؤيا

249
01:29:08.050 --> 01:29:25.350
بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي كما في الصحيح يا ابا بكر اصبت بعظا واخطأت بعضا اما ترك السنن على سبيل الاعراض عنها وهذه ليست من طرق اهل العلم والايمان

250
01:29:25.700 --> 01:29:45.600
كما قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال يخالفون ليس يخالفون يعني يجتهدون فيخالفون لا يخالفون هنا بمعنى يعرضون ليس باجتهاد معتبر يرى

251
01:29:45.700 --> 01:30:05.500
ما بلغه ليس داخلا في محل الشهادة وانما يخالفون في الاية بمعنى يعرضون ولهذا جاء الفعل كما ترى في كتاب الله قال الله تعالى فاللحذر الذين يخالفون عن امره معدة مع ان الفعل خالف في الاصل

252
01:30:06.150 --> 01:30:26.650
هو فعل متعدي بنفسه تقول خالف زيد امرا لكن في الاية ما جاءت الاية فليحذر الذين يخالفون امره وانما جاءت الاية فليحذر الذين يخالفون عن امره لم لان الفعل هنا ضمن معنى فعل لازم

253
01:30:28.150 --> 01:30:46.800
ضمن معنى فعل لازم وهو اعرض والفعل اذا ضمن معنى فعل اخر اخذ حكمه اذا ضمن الفعل المتعدي معنى فعل اللازم اخذ حكمه في انه يتعدى بغيره لا يتعدى بنفسه

254
01:30:47.400 --> 01:31:05.600
وتأمل هذا لم تأتي الاية بقول الله يخالفون امره لاحدى للذين يخالفون امره بل جاء قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

255
01:31:05.950 --> 01:31:31.850
ولهذا ذكروا في مقام الذم والتغليظ نعم قال فلا يجوز عندي على عالم ان يفرز خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويردوا مثله الا من جهة ان يكون عنده حديث يخالفه او يكون ما سمع ومن سمع منه اوثق عنده ممن حدثه

256
01:31:31.850 --> 01:31:50.250
خلافة او يكون من حدثه ليس بحافظ او يكون متهما عنده. او يتهم من فوقه ممن حدثه. او يكون الحديث محتملا معنيا  فيتأول فيذهب الى احدهما دون الاخر. نعم يعني لابد له من وجه

257
01:31:50.650 --> 01:32:09.900
اقتضى الترك سواء اصاب في هذا الوجه او لم يصب وهذه الاوجه التي سماها الشافعي من اسباب عدم عمله بما حدث به بعضها كما ترى تعود الى الثبوت وبعضها تعود الى

258
01:32:10.100 --> 01:32:26.700
الدلالة فان الدليل فيه جهتان جهة الثبوت وجهة الدلالة فقد يكون عنده مأخذ على ثبوته وقد يكون عنده مأخذ على دلالته لكنه لا يترك ذلك مع انتظامهما لا يترك عالم

259
01:32:26.800 --> 01:32:46.600
من اهل العلم ذلك مع انتظامهما والشافعي في اول كلامه لما قال فلا يجوز عندي على عالم ان يثبت خبر خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله. هذه المقدمة من السياق

260
01:32:47.500 --> 01:33:09.250
لما ذكرها الشافعي لما ذكرها الشافعي؟ كالبرهان العقلي هي كالبرهان العقلي يقول انه في عموم طريقته يعمل بالسنن فما باله في بعض ما بلغه من السنن لم يعمل بما رأى

261
01:33:09.400 --> 01:33:33.000
غيره ان الاجتهاد يقتضي ذلك قال لان من رأى انما رأى اجتهادا ويكون من وصف بانه خالف السنة لم يخالفها لان له وجها من  التقييد على ما بلغه اما في ثبوته واما في

262
01:33:33.150 --> 01:33:58.850
دلالته ومما يؤكد ذلك ما ذكره في صدر المسألة من انه قد مضت حاله على العمل بالسنة قد مضت حاله على العمل بالسنة نعم قال فاما ان يتوهم متوهم ان فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا. ثم يدعها بخبر مثله

263
01:33:58.850 --> 01:34:16.700
واوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشتبه تشتبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر او علم بخبر خلافه. فلا يجوز ان شاء الله. نعم هذه ليست حال لاحد من اهل العلم

264
01:34:17.150 --> 01:34:41.250
هذه ليست حال لاحد من اهل العلم والايمان والفقهاء نعم قال فان قال قائل قل الفقيه في بلد الا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه فلا يجوز عليه الا من الوجه الذي وصفت. ومن ان يروي عن رجل من التابعين او من دونهم قولا لا يلزمه الاخذ به

265
01:34:41.350 --> 01:35:00.650
فيكون انما رواه لمعرفة قوله لا لانه حجة عليه وافقه او خالفه. يعني اراد هنا انه اذا قيل اذا اورد مورد فقال فان كان لم يعمل به فلما ذكره او لم حدث به

266
01:35:00.750 --> 01:35:18.100
قيل ان ما حدث به من باب حفظ الرواية وحفظ الحديث ولا يلزم انه اذا حدث به ان يكون الاجتهاد الذي وصفت به دلالة هذا الخبر لازمة للمجتهد الاخر. نعم

267
01:35:21.150 --> 01:35:39.950
فان قال فان لم يسلك احدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد اخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله اعلم نعم قال فان قال قائل هل يفترق؟ هذا من ورع الامام الشافعي

268
01:35:40.950 --> 01:36:03.050
فكأنه يقول رحمه الله فلو قال قائل لو ان رجلا خالف كل ذلك اي ترك سنة وليس عنده وجه معتبر قظى بعدم عمله بما ظهر منها في رأي غيره ولابد ان نقول بما ظهر منها في رأي غيره. والا لو كان ظاهرا مستقرا الظهور

269
01:36:03.100 --> 01:36:27.250
لزم وانما بما ظهر من رأي غيره قال لو قدر ان احدا توافرت فيه ما تقتضي العمل بهذه السنة ثبوتا ودلالة ثم خالفه ثم خالفه كان ماذا كان مخطئا لكن هذا ليس حالا لاحد من الاعيان من الفقهاء فضلا عن الائمة فظلا عن الصحابة

270
01:36:27.300 --> 01:36:43.150
نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا هداة مهتدين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار

271
01:36:43.200 --> 01:37:03.200
اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة

272
01:37:03.200 --> 01:37:23.200
وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم

273
01:37:23.200 --> 01:37:43.200
ولي امرنا بتوفيقك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله يا ذا الجلال والاكرام في رضاك. اللهم وفقه ونائبه لما تحبه ارظى وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى واجعلهم هداة مهتدين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تجعل

274
01:37:43.200 --> 01:38:07.050
معنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما والا تجعل فينا ولا منا ولا من اخواننا المسلمين اجمعين شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تغفر لموتى المسلمين. اللهم انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور. اللهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا

275
01:38:07.050 --> 01:38:23.221
ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليك اذا ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب