﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. نستكمل هذا المجلس الذي بدأناه قبل صلاة المغرب في شرح رسالة الامام الشافعي في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.300
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الامام محمد بن عدريس الشافعي في كتابه الرسالة فان لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد اخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله اعلم. فان قال قائل هل يفتري

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
متى قولك حجة؟ قيل له ان شاء الله نعم. فان قال فابن ذلك قلنا فاما ما كان نص كتاب بين او سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع. ولا يسع الشك في واحد منهما. ومن امتنع من قبوله استتيب

4
00:01:00.300 --> 00:01:19.650
فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل. وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي ان يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه

5
00:01:19.700 --> 00:01:39.650
كما يلزمهم ان يقبلوا شهادة العدول. لا ان ذلك احاطة كما يكون نص الكتاب. وخبر العامة عن رسول الله بين هنا الامام الشافعي ان ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:39.900 --> 00:02:01.700
فانه على هذين الوجهين فاما ان يكون من السنة البينة المجتمع عليها فهذا العمل به مقطوع به واما اذا كانت سنة يختلف الاجتهاد عند اولي العلم في حفظها من جهة ثبوتها

7
00:02:02.200 --> 00:02:25.150
عند اهل الحديث او يختلفون في دلالتها في النظر الفقهي فان هذا الوجه من السنة عند من بلغه ثبوتا ومن اقتضى عنده ذلك دلالة يجب عليه العمل به حتى لو كان ذلك محتملا وحتى لو كان ذلك

8
00:02:26.300 --> 00:02:45.400
اي لو كان الخلاف فيها محتملا ولو كانت دلالتها محتملة فان الواجب على المكلف من اهل العلم هو ان يعمل بما بلغه من السنة بحسب ما بلغه وذلك على درجات

9
00:02:45.550 --> 00:03:11.300
فان السنة اذا بلغت اهل الاجتهاد فان منها البين في ثبوته ودلالته ومنها ما يكون دون ذلك وهم في جميع ذلك مخاطبون بوجوب العمل بها بحسب ما بلغه اجتهادهم الذي له قواعده الشرعية المعروفة والمستقرة عند اهل العلم

10
00:03:11.950 --> 00:03:28.350
واذا قيل المستقر عند اهل العلم لم يمنع ان تكون هذه القواعد بعضها من المختلف فيه او جملة منها من المختلف فيه لكنها مستقرة من جهة انه يعرف ما هو الاصل المعتبر

11
00:03:28.550 --> 00:03:53.650
وما هو الاصل الذي ليس معتبرا وعن هذا رتب عند العلماء علم اصول الفقه فانه لهذا الغرض اي لمعرفة اوجه الادلة واوجه الاستدلال وترتيب طريقة الاجتهاد وان كانت هذه الاوجه في الادلة والاستدلال والدلالات

12
00:03:53.850 --> 00:04:11.650
كما تعلم بعضها من المختلف فيه بل كثير منها من المختلف فيه لكن من عمل بشيء منها من هذا المحفوظ في باب الادلة او في باب الدلالات فان عمله بها يكون من الاجتهاد المعتبر

13
00:04:12.350 --> 00:04:35.300
والاجتهاد المصحح من جهة اصله وطريقه وان كان لا يلزم فيه في اعيان المسائل الاصابة في الاحكام ولابد فقد يصيب تارة ويتخلف تارة اخرى فانك اذا قلت مثلا ان القياس طريق معتبر في الاستدلال

14
00:04:35.900 --> 00:04:56.650
وهذه مقدمة صحيحة لم يلزم من ذلك ان كل من استعمل قياسا يكون استعماله لهذا القياس في مورد المسألة المعينة الذي يلحق فيها الفرع بالاصل ان يكون ذلك صحيحا فان ذلك يعرض فيه ما يعرض

15
00:04:57.200 --> 00:05:15.550
اما في المحل واما في القياس نفسه واما في ثبوت الاصل او غير ذلك من العوارض التي تعرض لدليل القياس وهكذا في بقية ادلة وهكذا في بقية الدلالات كما لو قلت ان هذا عام محفوظ فقد يكون

16
00:05:15.600 --> 00:05:32.750
عند التحقيق قد دخله التخصيص قد يكون عند التحقيق قد دخله التخصيص ولكن هذه القواعد هي المعرفة بطرق العلم فمن استعمل شيئا منها فاجتهاده معتبر ولهذا صح هنا ان يقال

17
00:05:33.000 --> 00:05:50.200
كما هو مستقر في العلم ان الطريقة التي سلكها الفقهاء من اهل المذاهب الاربعة وهي طريقة الامام ابي حنيفة والشافعي ومالك الامام احمد انها طرق معتبرة في الفقه صحيحة في الفقه

18
00:05:50.400 --> 00:06:08.650
ماضية على السنة ماضية على الاقتداء وعلى جملة الهدي الاول وان كانت احاد الاقوال يقع فيها ما يكون صوابا وما يكون خطأ في الاجتهاد فانه كما قال الامام مالك كل يؤخذ من قوله

19
00:06:08.750 --> 00:06:27.250
ويرد بل بعض الاصول التي يستعملونها فيها نزاع مشهور قد يرجح واحد من هذه الطرق على غيره لكن فرق بين الاجتهاد المعتبر وبين الحكم الصحيح الاجتهاد المعتبر هو ما سلك صاحبه الطرق العلمية

20
00:06:27.300 --> 00:06:49.200
المعتبرة عند ائمة السلف من الفقهاء والمحدثين المتفرعة عن منهج الصحابة المهديين فهذا هو الاجتهاد المعتبر واما اذا شذ عن ذلك في طرق الاستدلال فان هذا هو الذي يقال انه طريق ليس معتبرا في الفقه

21
00:06:49.750 --> 00:07:10.100
وعلم اصول الفقه علم اصول الفقه هو الذي رتب هذه الطرق والا هي قائمة من زمن الصحابة في الجملة انما المقصود ان الامام الشافعي هنا يقول بان السنة على هذين الوجهين السنة المقطوع بها

22
00:07:10.350 --> 00:07:33.900
وهذه بينة واما ما كان محتملا او محتملا للتأويل واراد بالتأويل انه يدخله التنوع في الاجتهاد في فهم هذه السنة فان من حمل السنة على احد وجهي الاجتهاد وهذا مبلغه من العلم فانه معذور في حمله

23
00:07:34.050 --> 00:07:56.100
وان كان المصيب وان كان المصيب واحدا وان كان المصيب في هذا يكون واحدا من الاجتهادين نعم قال ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب. وقلنا ليس لك ان كنت عالما ان تشك. كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة

24
00:07:56.100 --> 00:08:14.100
العدول وان امكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم. والله ولي ما غاب عنك. هذا ما يعبر عنه بعض كما اصول الفقه بالعمل بالظن اي بالدليل الظني

25
00:08:14.750 --> 00:08:35.300
ويجعلون الظني ما يقابل القطعي وهذا الاصطلاح في تسمية القطعي والظني هو اصطلاح عارض ولم يكن مستعملا عند الصحابة رضي الله عنهم ولا في الصدر الاول زمن التابعين وانما درج ذلك في كلام

26
00:08:35.400 --> 00:08:57.400
اهل الاصول بعد ذلك ولا سيما في كلام النظار الذين عنوا بتقسيم المدارك الى القطعي والظني وانما المستعمل في الشريعة هو العلم والواجب هو العمل بالعلم والعلم درجات والعلم درجات وكل مكلف

27
00:08:57.750 --> 00:09:14.550
فانه مخاطب بالعلم بحسب الامكان فان هذا من شرائع الدين وشرائع الدين كما تعرف هي على قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا ما كان صريحا من الاحكام

28
00:09:15.100 --> 00:09:35.100
اتفق العلماء عليه وما كان محتملا من جهة ثبوته او دلالته دخله الاختلاف في الجملة فيكون كل من عمل بطريق من ذلك فقد وعمل بوجه من العلم ولا تلازم بين الاجتهاد الصحيح

29
00:09:35.400 --> 00:09:57.300
المعتبر وبين الاصابة في الحكم فان الاجتهاد يصح من جهة طريقته ولا يلزم من ذلك ان يكون الحكم صحيحا نعم فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع او هو وغيره سواء

30
00:09:57.500 --> 00:10:15.350
قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بامور. الاصل في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:15.350 --> 00:10:41.450
ليكون ثابتا الاتصال. اتصال الاسناد هذا اصل في الرواية والاصل ان الانقطاع لله لكن تكلموا فيما سمي بالمرسل وهو ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم او تقول يضيفه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:42.100 --> 00:11:04.650
ولا يذكر فيه الصحابي فهذا فيه كلام للعلماء والشافعي له طريقة فيه ملخصها ما ذكره في هذا المقام واذا نظرت من جهة الاستدلال فالمرسل بكل حال حتى عند من احتج به هو حجة

33
00:11:05.000 --> 00:11:25.600
قاصرة يعني ليس من الحجج الاولى هو من الحجج الثانية وهذا مقام مهم لطالب العلم وهو انه اذا استعمل طريقا او عرف طريقا على انه في مقام الاحتجاج ينبغي ان ينظر في رتبته

34
00:11:26.950 --> 00:11:49.950
وهذا له نظائر في الادلة الاصولية كما في ما سمي عند بعضهم بالاجماع السكوت هل الاجماع السكوت حجة او ليس بحجة يذكرون فيه قولين اذا قيل بانه حجة وهذا الشاهد

35
00:11:50.250 --> 00:12:11.600
اذا قيل بانه حجة فانه ليس من الحجج الاولى فانه ليس من الحجج الاولى وانما يكون حجة في المقام الثاني وجملة من الادلة التي سميت في الاصول هي على هذه الطريقة

36
00:12:13.750 --> 00:12:34.250
فان الاحكام لا تؤخذ بالاطلاق فانه اذا قيل انه حجة ليس كقولك ان الاجماع الصريح حجة بل بينهما فرق بين وهذا الفرق ليس في الماهية فقط بل حتى في تطبيق ذلك على الاحكام

37
00:12:35.150 --> 00:12:50.650
ولهذا قد يترك ما يظن من الاجماع السكوتي لما هو اقوى منه لكن لا يتصور ان يترك الاجماع الصريح لما هو اقوى منه لعدم وقوع ذلك ولهذا قد يعارض هذه الحجة ما هو اقوى منها

38
00:12:50.750 --> 00:13:14.150
وهكذا القول في المرسل اذا قيل انه حجة فانه حجة على مقام من المحل اذا لم يوجد ما هو اقوى منه وكان المحل مناسبا له وهذان الوصفان في الجملة جامعان للعمل بالمرسل عند من يعتبر العمل بالمرسل

39
00:13:15.000 --> 00:13:33.350
ان لا يوجد ما هو اقوى منه وان يكون المحل مناسبا لاعماله واذا قيل ان المحل مناسب لاعماله اريد بذلك ان لا يوجد ما هو اقوى منه وهذا بعضه بين وبعضه خفي

40
00:13:35.250 --> 00:13:55.900
ان لا يوجد ما هو اقوى من المرسل بعضه بين كما لو كان الذي اقوى منه تنسم موصولا محفوظا ولا شك انه يقدم العمل به على المرسل وتارة يكون ما هو اقوى منه ليس بينا

41
00:13:56.750 --> 00:14:20.000
كبعض الادلة هل تقدم على المرسل او لا تقدم على المرسل كقول الجمهور من الصحابة اذا ورد على خلاف رواية مرسلة هل العبرة بماء حفظ عن جمهور الصحابة او العبرة بالرواية المرسلة التي فيها تفرد على خلاف ما روي عن جمهور الصحابة

42
00:14:21.000 --> 00:14:37.900
فهذا مما يحتمل فهذا مما يحتمل لكن لو كانت سنة بينة لم يرد هذا السؤال بل قد تقول لو كانت سنة بينة لم يرد هذا السؤال ولم يرد هذا المثال اصلا

43
00:14:38.850 --> 00:15:00.050
بمعنى لم يقع عن جمهور الصحابة المخالفة لسنة بينة فاذا المرسل يعتبر عند من يقول به حتى لا يظن ان احدا من الائمة اطلق العمل بالمرسل لم يطلق امام من الائمة العمل بالمرسل وانما من يحتمل المرسل

44
00:15:00.650 --> 00:15:25.800
احتمله باوصاف اجتماعها في وصفين ان لا يوجد ما هو اقوى منه وان يكون المحل وان يكون المحل مما يحتمله خبر المرسل وعرفنا ان الاول منه ما هو بين ومنه ما هو ليس كذلك فان قيل فما معنى

45
00:15:26.000 --> 00:15:48.200
ان يكون المحل مما يحتمله المرسل قيل اذا جاء المرسل لا يعارض اصلا لا يرفع اصلا ولا يقيد مطلقا ظهر اطلاقه في الشريعة ولا يخصص عاما استفاض عمومه فاذا كان كذلك

46
00:15:49.350 --> 00:16:14.400
احتمل العمل به واما اذا كان المرسل يقطع ذلك ويقيد ما استفاض اطلاقه وهو الوجه فيه وهو الوجه فيه اي هو الوجه بالتقييد او يخصص ما بان عمومه بالنصوص وهو الوجه فيه

47
00:16:14.550 --> 00:16:37.850
اي هو الوجه في ايش هو الوجه بالتخصيص  فمثل هذه الاحوال يكون المحل الذي ورد فيه المرسل لا يحتمل العمل به لم؟ لان الاصل العمل بما سلف من العموم البين او الاطلاق البين او ما الى ذلك

48
00:16:39.300 --> 00:16:57.850
وعليه يعلم ان المرسل عند من يرى العمل بالمرسل والشافعي منهم وان كان مذهبه ليس واسعا في ذلك الا انهم يقيدونه بهذه الاوجه والامام احمد رحمه الله عمل ببعض المراسيل

49
00:16:58.350 --> 00:17:21.800
التي جاءت على مثل ذلك لكن اذا كان المرسل غيره اقوى منه قدم غيره عليه وغيره لا يلزم ان يكون النص الصريح بل قد يكون دون ذلك كما سلف وهذا مضطرد كما سبق الاشارة اليه

50
00:17:23.400 --> 00:17:43.350
وهذا من الفقه وكما سبق ان في طريقة ابي حنيفة انه لم يستعمل القياس في بعض الابواب كالشروط والكفارات والحدود على الصحيح في مذهبه فانه في طريقة ابي حنيفة رحمه الله مع انه

51
00:17:43.400 --> 00:18:01.100
من اخص الائمة عناية بالقياس الا انه عمل برأي بعض الصحابة وقدمه على القياس في محل او في موارد من فقهه فمثل هذا لانه يرى ان قول الصحابي في بعض الحال

52
00:18:01.900 --> 00:18:20.850
من المسائل اقوى من القياس لكن هل هذا مضطرد ان ابا حنيفة من اصوله ان يقدم قول الصحابي على القياس مطلقا ليس كذلك بل عمل ابو حنيفة ببعض اقوال الصحابة اكثر من عمل بعض فقهاء اهل الحديث

53
00:18:21.000 --> 00:18:39.600
كالشافعي واستعمل في بعظ رأي ابي حنيفة الذي خالفه الشافعي فيه في الام ما مستند ابي حنيفة فيه هو في اقوال الصحابة والتي لم يعمل بها الشافعي لانه يرى ظاهر الكتاب على خلاف ذلك

54
00:18:40.550 --> 00:19:05.050
يرى ظاهر الكتاب اي القرآن على خلاف ذلك فهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتبره فاذا المرسل الاصل انه نوع من المنقطع والاصل في الرواية المستقرة ان الانقطاع علة لكن هل تحتمل بعض المراسيل

55
00:19:06.400 --> 00:19:26.050
ولا سيما ان بعض من يحتمل ذلك يقيد ذلك ببراسيل كبار التابعين الذين عرفوا بالنقل عن اعيان الصحابة وكثر نقلهم عن الاعيان وصاروا من اخص الناس معرفة النقل عن الصحابة

56
00:19:26.900 --> 00:19:48.550
وفائدة ذلك ليس من جهة الفضل وانما من جهة ان الاحتمال الذي عرض في الارسال من العلة يكاد يكون منتفيا وهو ان يكون بين التابعي وبين الصحابي ان يكون بين التابعي وبين الصحابي رجل

57
00:19:49.550 --> 00:20:08.850
فاذا زالت هذه المظنة وصفها بعضهم بمراسيل كبار التابعين وهذا وصف قيل في علم الرواية عند من يعتبر المرسل لكن اذا جئنا في تقرير الاصول اي في اصول الفقه فان من يرى العمل بالمرسل

58
00:20:09.550 --> 00:20:36.700
لابد ان يعتبر في اعماله للمرسل الا يعارض بما هو اقوى منه ولهذا لم يضطرد احد في العمل بالمرسل وايضا من وجه اخر ان يكون المحل قائما قابلا للعمل بالمرسل اي لا ينازع عموما ظاهر العموم في الشريعة او اطلاقا ظاهرا الاطلاق في الشريعة

59
00:20:37.100 --> 00:20:55.550
او ما الى ذلك حتى يكون هو الذي قيده وحده او هو الذي قظى بتخصيص العموم او ما الى ذلك ولهذا لما جاء المرسل في قراءة الامام وهو من كان له امام فقرائته له قراءة

60
00:20:56.300 --> 00:21:15.650
فهذا فيه علة من جهة الاسناد غير الارسال لكن اذا جئناه من جهة الارسال لابد ان يعتبر بالاعتبارين حتى لو كان الارسال عن كبار التابعين المرسل هو من كبار التابعين

61
00:21:16.200 --> 00:21:37.500
لابد ان يعتبر بان لا يعارض ذلك ما هو اقوى منه لان الحجج على هذا التقدير مرتبة بعضها يقدم على بعض وهذا التقديم ليس بالضرورة ان يكون مطردا بخلاف السنن الصريحة

62
00:21:37.950 --> 00:21:59.650
او الادلة الصريحة من الكتاب فهذه لا يحتمل فيها هذا القول فانها لا تختلف فانها لا تختلف واما ما كان فيه وجه من الاجتهاد فقد يدخله التفاضل بهذا الاعتبار اي التفاضل بترتيب الادلة

63
00:21:59.900 --> 00:22:21.850
نعم قال فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين. فحدث حديثا منقطعا عن النبي. اعتبر عليه بامور منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث. فان شاركه فيه الحفاظ المأمونون اسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى

64
00:22:21.850 --> 00:22:44.250
كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وان انفرد بارسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بان ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله

65
00:22:44.250 --> 00:23:06.300
الذين قبل عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله. وهي اضعف من الاولى. وان لم يوجد ذلك الى بعض ما يروى عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له فان وجد يوافق ما روى عن رسول الله

66
00:23:06.300 --> 00:23:22.450
صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على انه لم يأخذ مرسله الا عن اصل يصح ان شاء الله. نعم ولهذا ترى ان الشافعي احتمل العمل بالمرسل ولكنه قيده بامور

67
00:23:23.450 --> 00:23:42.000
وبعض الامور التي اعتبرها الشافعي هنا بعضها من المستقر عند اهل العلم كقوله اذا كان المرسل قد جاء على وفق ما جاء مسندا موصولا اي متفقا معه فهذا الحكم قد ثبت بالاصل ويكون المرسل شاهدا

68
00:23:42.100 --> 00:24:00.500
لما قضى به الاصل هذا ليس ورد من موارد الاشكال الا ان يقال اي يسمى المرسل بالحجة او يكتفى بالحجة الاولى هذا امر فيه سعة والثاني اذا كان المرسل قد صدقه مرسل اخر

69
00:24:01.100 --> 00:24:22.500
فاجتمع مرسلان اجتمعت رواية مرسلة وافقتها رواية مرسلة فاذا تعدد المرسل على حكم واحد فهل تعدده يكون مقويا له يقولوا نعم هذا من اوجه قوة المرسل ان يكون المرسل قد وافقه غيره

70
00:24:23.000 --> 00:24:45.600
من المراسيل الثالث وهو دون الثاني فضلا عن الاول الا يوافق المرسل رواية مرسلة وانما يوافق المرسل قول صحابي او قول لجملة من الصحابة فيكون المرسل جاء موافقا لقول طائفة من الصحابة

71
00:24:46.450 --> 00:25:06.500
وهنا لما قال الشافعي ان يكون موافقا لقول بعض اصحاب النبي فهذا على وجهين ان يكون هذا القول لم يحفظ خلافه عن الصحابة يعني ان يكون المرسل فجاء على وفق قول طائفة من الصحابة ولم يحفظ عن غيرهم

72
00:25:06.750 --> 00:25:25.650
من الصحابة المخالفة في ذلك فلا شك ان هذا من الاوجه القوية في اعمال المرسل واما اذا كان قول بعض الصحابة الذي وافق المرسل قد خالفه غيره من الصحابة فيه

73
00:25:26.000 --> 00:25:50.250
واشتهر الخلاف بينهم فهذا فيما يظهر في كلام الشافعي انه يرى ان هذا وجه يعتبر فيه المرسل ولكنه يكون دون الدرجة التي لم يخالف فيها الصحابي وكأنه يستبين هنا ما اشرت اليه قبل ذلك من ان من اوجه

74
00:25:51.600 --> 00:26:10.950
العمل بالمرسل ان يكون المرسل لا يوجد او من من وصف العمل بالمرسل ان لا يوجد ما هو اقوى منه وان من عوارض ذلك التي تؤخر العمل بالمرسل اذا كان المشهور عن الصحابة

75
00:26:11.750 --> 00:26:28.550
في الفتوى على خلافه وهو على خلاف ما ذكر الشافعي او تقول مفهوم المخالفة لما ذكر الشافعي مفهوم المخالفة لما ذكر الشافعي ان المرسل اذا كان على خلاف قول الصحابة

76
00:26:29.200 --> 00:26:47.400
فهذا لا يكون على الاعمال فهذا على كل حال لم يصرح الشافعي به ولكنه من جهة الترتيب في اعمال المرسل فيما يظهر والله اعلم انه معتبر وكانما ذكر الشافعي يدل عليه

77
00:26:47.700 --> 00:27:09.200
لانه ذكر الذي على وجه الاثبات ولم يذكر المقابل ولو لم يكن المقابل مؤثرا لما اقتضى الاثبات اختصاصا او لم يكن المقابل مؤثرا لما اقتضى الاثبات اختصاصا فهذه النتيجة في العمل بالمرسل وعليه

78
00:27:10.050 --> 00:27:32.100
فان من اهل الحديث من لا يرى العمل بالمرسل مطلقا وهذه طريقة معروفة وسببها في الجملة ظاهر وهو الانقطاع سببها في الجملة ظاهر وهو الانقطاع فان الانقطاع موجود وطائفة من اهل الحديث والفقهاء

79
00:27:32.850 --> 00:27:50.800
يرون العمل بالمرسل والشافعي ممن قرر العمل بالمرسل والامام احمد استعمل بعض المراسيل لكن لا تجد في طريقة امام لا من ائمة الحديث ولا من ائمة الفقه انه طرد العمل بالمرسل

80
00:27:52.250 --> 00:28:16.350
فكلهم يقيدوا ذلك وهذه القيود التي التي ذكرها الامام الشافعي في رسالته هي نوع من هذه القيود والشافعي هنا لم يذكر جماع ما يحفظ به المرسل وما يترك وانما ذكر اوجها اذا وقعت اعتبر بها المرسل

81
00:28:16.900 --> 00:28:41.100
لكنه ما سمى ما سمى القول الجامع عنده الذي لا يعتبر به المرسل وهذا والله اعلم انما الم يسمه الشافعي وهذا من حسن منهجه فانك تراه في الاصول المستقرة يسمي

82
00:28:41.250 --> 00:28:59.800
اجتماع القول فيها هذا من فقه الامام الشافعي وامامته فانه في رسالته اذا اتى على مسألة هي من جماع العلم سمى قولا جامعا فيها واذا اتى على مسألة يختلف فيها نظر اهل العلم

83
00:29:00.250 --> 00:29:21.050
قرر فيها طريقا يبين لك مقصوده في الجملة وان كان لم يغلق ذلك بقول جامع لانه لا يرى من الظرورة ان يغلق رأيه وهذا من حسن الادب مع الكبار من اهل العلم

84
00:29:21.400 --> 00:29:43.500
لان غيره له رأي على خلاف رأيه وهو يعلم ان بعض ائمة الحديث من العراقيين لا يرون العمل بالمرسل مطلقا ولهذا قال فيه هذا القول المقتصد فسمى بعض الاوجه وكأن النتيجة عنده انه يقول

85
00:29:43.900 --> 00:30:12.150
لا يعتبر القول بالمرسل مطلقا اي على الاطلاق. وانما لا بد ان يصاحبه لابد ان يصاحبه وصف يعضده لابد ان يصاحبه وصنع بده ومن العاضد عند الشافعي ان يأتي مرسل على وفقه. فضلا عن ان تأتي سنة على وفقه واذا جاءت سنة على وفقه فهذا قول قد انتهى

86
00:30:13.800 --> 00:30:35.850
لان الحقيقة ان المرسل صار شاهدا وتابعا لكن اذا جاء مرسل على وفقه صار منتصبا قائما هنا ليس تابعا فصار هو والمرسل الذي صدقه هما الحجة او صدقه قول الصحابة اي قول جملة من الصحابة

87
00:30:36.200 --> 00:30:53.400
ولا سيما اذا لم يعرف لهم مخالف الشافعي يقرر ان هذه الاوجه يعتبر فيها المرسل ولكن اذا قيل هل معنى ذلك ان الشافعي يرى ان المرسل في بعض الحال لا يعمل به؟ قيل نعم

88
00:30:54.000 --> 00:31:18.650
ولولا ذلك لم يقيده ببعض هذه القيود ولا سيما انه ذكر القيود على جهة الترقي فذكر الاعلى ثم الاوسط ثم الادنى واذا قيل هل هناك احوال للمرسل يعمل بها غير هذه الاحوال التي سماها الشافعي

89
00:31:19.100 --> 00:31:35.150
قيل لا يصح ان يضاف الى الامام الشافعي انه لا يرى العمل بالمرسل الا في هذه الاحوال الثلاث لانه لم يقل ذلك على سبيل القصر والحصر لم يقل ذلك على سبيل

90
00:31:35.250 --> 00:31:52.950
القصر والحصر وانما ذكر ذلك على سبيل ذكر الاوجه التي يحتمل فيها العمل بالمرسل فلا يغلق رأي الامام الشافعي بهذه الثلاث وحدها لكن لا شك انه لا يرى العمل به مطلقا

91
00:31:53.700 --> 00:32:21.300
وكما اسلفت لم يلتزم امام من الفقهاء او المحدثين العمل بالمرسل مطلقا ايدون دون تقييد او دون وصف يصاحبه او ما الى ذلك نعم قال وكذلك ان وجد عوام من اهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي. قال الشافعي ثم يعتبر نعم هذه هذا

92
00:32:21.300 --> 00:32:43.150
هذه حال الرابعة ايضا وخلاصتها ان الشافعي يقول اذا كان ما قضى به المرسل توافقه فتوى العامة من اهل العلم السواد من اهل العلم الغالب من اهل العلم فاذا جاء كان ما قضى به المرسل

93
00:32:43.400 --> 00:33:08.450
من الرواية الفتوى عند عامة اهل العلم والمقصود بهم السلف الاول فاذا كان عامة المتقدمين من السلف على ذلك فهذا وجه يقوي العمل بالمرسل وهذا لك ان تقول بان النظر يتجه الى انه اذا كان على خلاف ذلك كان

94
00:33:09.000 --> 00:33:24.800
اذا كان على خلاف ذلك في الصورة كان على خلاف ذلك في الحكم يعني اذا جاء المرسل على خلاف ما مضت به الفتوى عند اهل العلم فان المتجه هنا الا يعمل به

95
00:33:25.150 --> 00:33:46.350
لان الاصل لزوم العلة فيه وهي الانقطاع الشافعي هنا يقول في مقام الاثبات ولم يصرح بما يقتضيه النفي فيقول في مقام الاثبات ان من الاحوال التي يعمل فيها بالمرسل اي بمرسل كبار التابعين اذا كان ما قضى به المرسل

96
00:33:46.850 --> 00:34:05.950
من جهة الدلالة والحكم هو الموافق لما مضت به الفتوى عند عامة العلماء يعني ليس عند طائفة منهم  وانظر الى الترقي في كلام الشافعي فانه لما ذكر الصحابة قال عن بعض الصحابة

97
00:34:07.300 --> 00:34:27.800
لما ذكر الصحابة قال عن بعض عن بعض الصحابة لا يلزم عن عامة الصحابة ولكن المتجه في تفسير كلامه عن بعض الصحابة ما لم يخالفهم بعض اخر لانه ان خالفهم بعض اخر ضعف هذا الوجه

98
00:34:30.650 --> 00:34:49.750
واما ذكر الشافعي اهل العلم بعد الصحابة ذكرهم من جهة العامة يعني لا يكفي ان يكون قولا لبعض اهل العلم ولا سيما انه بعد الصحابة لا يوجد مسألة عليها قول لبعض اهل العلم

99
00:34:50.600 --> 00:35:09.900
ولا يوجد للبعض الاخر قول فان هذا انما عرظ في النقل عن الصحابة ولم يكن ذلك بعد شيوع الفقه في الامصار وكثرة اعيان الفقهاء وتفرقهم في الامصار وانما كان ذلك زمن الاقتصاد الاول

100
00:35:10.550 --> 00:35:32.750
في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو افضل حال كان عليه امر المسلمين وفي كل خير انما الشافعي يقول اذا كان ما قظى به المرسل عليه قول العامة فهذا يجعل المرسل عضده وصف مؤثر. ما هو الوصف المؤثر

101
00:35:33.700 --> 00:35:51.250
ما هو الوصف المؤثر للعمل بالمرسل؟ ان العامة من اهل العلم فتواهم على وفقه وهذا يبين لك ان قول العامة من اهل العلم له اعتبار وله اثر وان لم يكن حجة بذاته

102
00:35:51.650 --> 00:36:08.500
فان بعض الناس واذا قيل بعض الناس فالمقصود هنا مقدر في الذهن يعني في التصور الذهني لا يقصد بعض الناس اللي هو فلان او فلان لان بعظ الناس اذا قيل فان بعظ الناس قاعد يفتش منو بعظ الناس هذا

103
00:36:08.950 --> 00:36:25.850
لا هذا في مدارك الناس يعني في العقول البشرية لا يصح ان يقال ان الامر يدار على ان قول العامة هل هو حجة او ليس بحجة؟ فاذا قيل ليس بحجة قيل ايش؟ لا اثر له. ولا شك ان قول العامة ليس حجة

104
00:36:26.050 --> 00:36:43.450
الحجة في الاجماع ولكن مع الاتفاق على انه ليس حجة بذاته لكن هل هو مؤثر في الاعتبار العلمي هل هو مؤثر في الاعتبار العلمي؟ لا شك نعم ولا يوجد احد من العلماء قضى بخلاف ذلك

105
00:36:43.800 --> 00:37:03.350
ومن صرح باحرف في عدم لزوم ذلك اراد به انه ليس حجة وان الحجة في الاجماع وهذا صحيح لكنه من الطرق المنيرة لطالب العلم في نظره للعلم ولهذا كان الكبار كالشافعي

106
00:37:03.900 --> 00:37:26.900
وكالام احمد وامثال هؤلاء وكالام ابي حنيفة وكالام مالك كانوا يتغيبون من ترك قول العامة حتى ان مالكا رحمه الله اخذ بقول اهل المدينة وذكر ذلك في موطئه وكان قد قرر ذلك كثيرا ثم اختصره

107
00:37:27.700 --> 00:37:42.800
ثم اختصره فصار يظن انه رأي له مع ان مالكا يقول بان ما ذكرته ليس رأيا تفردت به بل قد نص رحمه الله انه ليس له قول تفرد به ليس له قول تفرد به

108
00:37:42.850 --> 00:38:01.100
وان كل ما ذكره في الموطأ فقد قال به اهل المدينة من قبله فكانوا يعظمون امر العامة ولهذا الامام احمد وسبق ذكر هذه المسألة لكنها مناسبة في الشاهد هنا سبق ذكرها في مجال السلفة

109
00:38:01.250 --> 00:38:21.250
لما سئل عن المرأة الحائض تطهر وقت العصر عن المرأة الحائض تطول وقت العصر اتصلي الظهر اما صلاة العصر فبالاجماع انها تصليها صلاة العصر اذا طهرت وقت العصر فبالاجماع انها تصليها

110
00:38:21.350 --> 00:38:38.850
لكنه سئل اتصلي صلاة الظهر او تطهر وقت العشاء اتصلي صلاة المغرب مع العشاء فقال الامام احمد نعم قيل فما وجهه يا ابا عبد الله والاصل انه اذا سئل ما وجهه

111
00:38:38.950 --> 00:38:55.400
يذكر مسندا يعني يذكر حديثا او سنة عن النبي او دليلا من الكتاب الى اخره ولكنه في هذه المسألة لما قيل فما وجهه يا ابا عبدالله؟ قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن

112
00:38:56.450 --> 00:39:15.500
فجعل قول العامة ليس مؤثرا في النظر بل مؤثرا في الاستدلال والاعتبار ولا شك ان الامام احمد رحمه الله لما اعتبر بذلك لم يعتبره على وجه من الاغلاق والتقليد المحض

113
00:39:16.700 --> 00:39:38.000
لانه يعلم بامامته وبما هو عليه من العلم ان هذا هو مقتضى القواعد الشرعية فان الحائض معذورة فان الحائض معذورة ووضع عنها الله سبحانه وتعالى الصلاة حال حيضها وقاعدة الشريعة في اهل الاعذار

114
00:39:38.900 --> 00:40:00.000
ان الوقت فيهم في الصلاة التي تجمع ان الوقت فيهما واحد ان الوقت فيهما واحد ولذلك ما عليه عامة التابعين هو مقتضى قاعدة الشريعة واصل الشريعة في ذلك ومثله ما قاله ابن عباس

115
00:40:00.200 --> 00:40:16.500
فيمن ترك واجبا في الحج فانما مضى عليه امر الائمة يستدلون بما قال ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما لان هذا هو قاعدة الشريعة في الجبر في الواجبات العبادية

116
00:40:17.100 --> 00:40:34.800
ولم تترك الشريعة واجبا عباديا في مقام الامر الا بجبر ولكن جبر كل شيء بحسبه جبر كل شيء بحسبه فجبر النقص في الصلاة بترك واجب فيها سهوا جبر بسجود السهو

117
00:40:35.300 --> 00:40:56.600
والنسوك جبره بالهدي والهدي اصل في جبران النسك كما هو معروف المقصود هنا ان الامام احمد استعمل كلام التابعين والامام مالك استعمل كلام اهل المدينة بل والامام ابو حنيفة رحمه الله

118
00:40:56.750 --> 00:41:13.450
مضى على طريقة الكوفيين في مسائل كثيرة لانه يرى ان السواد من الفقهاء كانوا كذلك من اهل الكوفة والاجتهاد الى غير ذلك والشافعي هنا ذكر ذلك. وكذا المتأخرون المحققون من اهل العلم

119
00:41:14.600 --> 00:41:32.900
فانهم ذكروا لقول العامة بل بعضهم ذكر لما هو دون قول العامة كالجماهير وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابو عمر ابن عبد البر فكانوا يعتبرون القول الذي عليه

120
00:41:33.100 --> 00:41:55.300
الجمهور من اهل العلم ويرون ان  العامة من اهل العلم او السواد من اهل العلم فان الصواب في قولهم في الجملة ليس جزما وقطعا ولكنه في الغالب حتى لا تغلق المسألة كما تغلق في الاجماع

121
00:41:57.400 --> 00:42:17.850
ولا سيما اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم ولذلك فرق ان يروى قول كثير عن اهل بلد كالكوفيين وبين ان يكون هذا من القول الذي شاع في الامصار في زمن الاجتهاد الاول

122
00:42:18.000 --> 00:42:40.250
بزمن التابعين وتابعي التابعين او ما يقارب ذلك فيكون قد شاع في الامصار الشامية والحجازية والعراقية وغير ذلك وضرب ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا يعني شيخ الاسلام ظرب لذلك قال فاذا ذهب الثوري

123
00:42:40.750 --> 00:43:05.450
والاوزاعي ومالك والليث يقول فان هؤلاء حصل لهم علم هذه الامصار الكبرى فان مالكا تحصل له في الجملة علم اهل المدينة والثوري علم الكوفيين والعراق في الجملة والاوزاعي علم الشام

124
00:43:05.900 --> 00:43:24.250
واللي يزعل مصر فيقول فهؤلاء هم ائمة الدنيا في زمانهم وما اراد هنا باعتبار التفضيل وانما اراد باعتبار جوامع العلم والنتيجة ان ما يكون عليه السواد والعامة ليس حجة بذاته

125
00:43:24.900 --> 00:43:47.050
ولكن ينبغي لطالب العلم الا يتعدى قولا عليه السواد الا ببرهان وان يكون له اقتداء بامام معتبر عن قول هؤلاء العامة لما ترى عليه من تصريح العلماء باثر ذلك مع انهم يعلمون انه ليس

126
00:43:47.400 --> 00:44:06.200
مع انهم يعلمون انه ليس حجة بذاته لكنه مؤثر في الاعتبار والنظر نعم قال الشافعي ثم يعتبر عليه بان يكون اذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. فيستدل بذلك

127
00:44:06.200 --> 00:44:26.800
على صحته فيما روى. نعم اذا الشافعي هنا جعل هنالك اوصاف منفكة واوصاف مصاحبة للعمل بالمرسل. الوصف المصاحب ان يكون من كبار التابعين وممن لم يحفظ عنه اسقاط الرجال دون الصحابة

128
00:44:27.400 --> 00:44:46.450
لم يعرف عنه انه يسقط راويا قبل الصحابي هذان وصفان ان يكون من كبار التابعين ولم يعرف عنه الاسقاط للراوي اي لغير الصحابي مما يدل على ان على انه انما روى عن

129
00:44:46.550 --> 00:45:05.950
صحابي لانه لو علم انه روى عن صحابي لو ثبت انه روى عن صحابي ما عاد مرسلا عاد متصلا او موصولا فهذان وصفان في تقييد الشافعي للعمل بالمرسل. ان يكون من كبار التابعين وممن لم يعرف عنه

130
00:45:06.150 --> 00:45:27.900
اسقاط الراوي دون الصحابي ومعنى هذا انه ان عرف عنه في جملة من روايته هذا التابعي لم يكن مرسله من المحتمل هذان الوصفان المتصلان الاوصاف المنفكة هي الاحوال التي ذكرها الشافعي بقوله ان يوافقه مرسل

131
00:45:28.000 --> 00:45:48.050
ان يوافقه قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف او بعض الصحابة ان يكون على وفق قول العامة من اهل العلم فهذه اوصاف فعلم ان الشافعي يرى العمل بالمرسل ولكنه قيد ذلك باوصاف مصاحبة واوصاف

132
00:45:48.350 --> 00:46:07.450
منفكة نعم قال ويكون اذا شرك احدا من الحفاظ في حديث لم يخالف. فان خالفه وجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديده ومتى خالف هذه الطريقة هي هي المعتبرة

133
00:46:08.050 --> 00:46:30.750
وفي علوم الحديث عند المتأخرين رحمهم الله لما تكلموا عن المرسل كالحافظ بن حجر وابن الصلاح والعراقي في الغالب انهم لا يذكرون ما يتعلق بالاوصاف المنفكة وانما يعنون بالاوصاف المصاحبة كأن يكون من كبار التابعين لم يحفظ عنه كذا

134
00:46:30.850 --> 00:46:51.600
ولذلك نتيجة لذلك صاروا يسمون بعض التابعين فيقولون وممن قبلت مراسيله ويسمون بعض اسماء التابعين لما يسمى بعض التابعين بالاسم بانها قبلت مراسيله فاذا كان هذا عند طالب العلم لا ينبغي ان يكون معيارا مضطردا

135
00:46:52.050 --> 00:47:15.100
بل ينبغي عرظه بعد ذلك على الاوصاف الايش على الاوصاف المنفكة والطريقة التي انتهى اليها بعض الحفاظ من المتأخرين هي في جانب الرواية فحسب فاذا قالوا بان بعض التابعين قد احتملت مراسيلهم ويسمون اعيانا

136
00:47:15.250 --> 00:47:32.500
اي بعض الاعيان من ائمة التابعين وهذا يختلفون فيه ليست النتيجة في هذا النتيجة لا تستتم من جهة التطبيق في الاحكام والاستدلال في الادلة اي اي في تحقيق الادوية للاستدلال في تحقيق الاحكام بالادلة

137
00:47:32.750 --> 00:47:56.400
الموصلة اذا اعتبرنا المرسل موصلا الا ان يصاحب ذلك التحصيل الذي قاله بعض اهل الحديث فانهم اذا سموا بعض التابعين لك ان تقول انهم كشفوا اعني الاوصاف  او عن الوصف المصاحب. كشفوا عن الوصف المصاحب. ويبقى بعد ذلك

138
00:47:56.750 --> 00:48:14.850
ويبقى بعد ذلك النظر في الاوصاف الاخرى ولهذا بعض الباحثين قال ان دخول مسألة المرسل في اصول الفقه هذا من المسائل التي ادخلت في اصول الفقه على غير مناسبة وانها من مسائل علم الحديث وهذا غير صحيح

139
00:48:15.350 --> 00:48:38.550
لان مسألة المرسل يختلفها يكتنبها وصفان وصف مصاحب وهذا الاصل بحثه في علم الحديث ولكن يذكر في كتب الاصول تبعا والثاني وصف منفك وهذا محل تحقيقه ومحل الفصل فيه وفي علم اصول الفقه فهي مسألة مشتركة

140
00:48:38.900 --> 00:48:57.150
ولم تقحم في علم اصول الفقه اقحاما. فمن قال ذلك فقد اخطأ بعض الباحثين المعاصرين قال مسألة خبر الواحد ومسألة المرسل ومسألة زيادة الثقة دخلت على كتب الاصول وهي من مسائل علم الحديث هذا غير صحيح

141
00:48:57.550 --> 00:49:15.400
هي مسائل مركبة لها وصف معتبر في علم الرواية وتحقيق العلم بهذا الوصف كتب علم الحديث وعند المحدثين ولها وصف اخر ولها وصف اخر معتبر تحقيقه في كلام اهل الاصول

142
00:49:15.750 --> 00:49:37.750
قال ومتى خالف ما وصفت اضر بحديثه حتى لا يسع احدا منهم قبول مرسله قال واذا هنا بين الشافعي انه اذا خالف الاوصاف التي سبقت فانه لا يسع قبوله فصرح هنا بدرجة من النفي لكنها ليست على سبيل القول الجامع

143
00:49:38.000 --> 00:49:56.200
لانه ذكر حالات لترى هذه الحالات ولا يراد بذكرها انها جامعة مانعة كما يقال في الحدود ولهذا قد يلحقها بعضها لكنه اذا خالف ذلك اي كان على خلاف قول العامة

144
00:49:56.600 --> 00:50:17.750
وكان على خلاف قول الصحابة المحفوظ وما الى ذلك فان المرسل هنا يقصر عن الاحتجاج ويبقى على اصله في كونه منقطعا. نعم قال واذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت احببنا ان نقبل مرسله

145
00:50:17.800 --> 00:50:36.800
ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل من تمام تحرير الامام الشافعي للقول في المرسل. فهو يقول هنا بانه اذا تحقق العمل به

146
00:50:37.300 --> 00:50:58.650
اذا تحقق العمل بالمرسل بالاوصاف التي سلفت وهي الاوصاف المصاحبة والمفكة فانا لا نزعم انه حجة على رتبة الحجة التي تكون للنص وانما هو حجة دون ذلك. وهو ما سبق الاشارة اليه بالنوع الثاني من الحجة

147
00:50:59.000 --> 00:51:19.450
ولهذا لما ذكر الشافعي هذه النتيجة فكما ان هذه نتيجة الا انها ايضا عند التحقيق مقدمة هذه نتيجة لكن هي عند التحقيق مقدمة كيف تكون مقدمة ان تجعل من وصفي النتيجة اللي تتحقق في العمل بالمرسل

148
00:51:19.550 --> 00:51:42.600
الا يعارض المرسل بما هو بما هو اقوى منه الا يعارض المرسل بما هو اقوى منه فهذا وصف يضطرد في العمل بالمرسل. نعم  قال وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه اذا سمي. وان بعض المنقطعات وان

149
00:51:42.600 --> 00:52:00.800
وافقه مرسل مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجها واحدا. من حيث لو سمي لم يقبل. وان قول بعض اصحاب النبي اذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية اذا نظر فيها

150
00:52:01.100 --> 00:52:24.850
ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض اصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض من بعض الفقهاء. نعم اشار الشافعي هنا الى انه انما قرر انه حجة من الرتبة الثانية لمثل هذه الاوصاف التي تقضي باحتماله

151
00:52:25.800 --> 00:52:45.450
وانه ليس حجة تامة كالنص المتصل ليس حجة تامة كالنص المتصل ومسألة المرسل مسألة المرسل وما قاله العلماء فيها وانت ترى هنا ان العلماء في الجملة من اهل الحديث والفقه على

152
00:52:45.500 --> 00:53:09.850
طريقتين منهم من لا يرى العمل بالمرسل اتقاء لما هو عليه من الانقطاع ومن يرى منهم العمل بالمرسل كنفه باوصاف مصاحبة واوصاف منفكة تصدقه وتشهد له ولم يقل احد من ائمة الفقه او الحديث بالعمل به مطلقا

153
00:53:11.600 --> 00:53:35.750
فهذه النتيجة يعلم بها ان ائمة العلم مضوا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم على درجة بالغة رفيعة من التحقيق والتحري وانهم لو كانوا يحتملون التساهل في الرواية

154
00:53:37.700 --> 00:53:59.550
وقبول ما ورد على غير تحقيق لاحتملوا هذا النوع فان المرسل اذا نظر اليه على وجه بسيط في القول الذي يقوله تابعي من التابعين الثقات ثم لا يذكرون التابعي الذي هو من طبقة التابعين وليس بثقة بل يكون اماما

155
00:54:01.000 --> 00:54:18.600
قد يكون من كبار ائمة التابعين فالمرسل هو يقوله التابعي عن رسول الله اليس الاصل ان هذا الثقة من كبار التابعين لا يسقط رجلا والاصل انه يضيف الى الصحابي الذي هو تلقى عن النبي

156
00:54:19.500 --> 00:54:43.550
وغاية ما يمكن ان يقدر هذا تحرير من جهة النظر العقلي لنعرف به حفظ السنة وان السنة متقنة بحمد الله وتدرع الشبهات التي تقال على السنة غاية ما يمكن ان يقدر ان يكون التابعي حدثه تابعي من كبار الثقات عنده

157
00:54:44.250 --> 00:55:03.850
بمعنى لا يتصور من تابعي ثقة ان يحدثه من لا يوثق به ثم يسقطه ومع هذا الاحتمال والاعتبار العقلي الا انه متحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم امضوها على القواعد

158
00:55:04.050 --> 00:55:32.950
الحاكمة الحافظة للسنة عن اللبس ولم يحتمل طائفة منهم المرسل مطلقا وجعلوه معلولا ومن احتمله من اهل الحديث او ائمة الفقه الشافعي كنفوه بهذه الاوصاف الشاهدة له وراحوا يقولون بعد هذه الاوصاف الشاهدة له بانه من الحجة الثانية

159
00:55:33.750 --> 00:55:56.100
كل ذلك من باب التحري حتى لا يضاف الى سنة النبي ما قد يكون فيه تأخر من جهة تحقق الثبوت فهذا التحري الذي تراه في طريقة العلماء قاطبة من المحدثين والفقهاء

160
00:55:56.550 --> 00:56:15.600
في السنة مع ان الذي يرفع ذلك او يضيفه تابعي معروف يعلم به ان ما دون ذلك من الفرض فان تحري فيه من باب من باب اولى فمثل هذا الوصف

161
00:56:15.900 --> 00:56:38.250
وهو قولهم في المرسل ومثل ان بعض المحدثين بالكثير من المحدثين بل هذا الغالب على متقدم المحدثين تركوا بعض احاديث الثقات بعض تفرد الثقة تركوا بعض تفرد الثقة فمثل هذا كله

162
00:56:39.000 --> 00:56:56.350
مثل هذه الاوصاف في علم الرواية هي تدل دلالة بالغة على ان علم الرواية علم محرر وان سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة محفوظة وهي سنة قائمة الى قيام الساعة

163
00:56:56.800 --> 00:57:16.000
وهذا برهانه في كلام الله ورسوله اما في كلام الله اعني في سنة النبي والا في كتاب الله الامر ابلغ. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولكن في سنة النبي برهان ذلك في كتاب الله

164
00:57:16.250 --> 00:57:41.400
وفي سنة نبيه انها محفوظة. في جملتها و برهان ذلك من كتاب الله منه قوله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما جعله الله خاتم النبيين علم ان نبوته

165
00:57:41.400 --> 00:58:07.550
بسنته باقية الى قيام الساعة نبوته هي موجب هذه السنة فان الله اوحى اليهما اوحى وما ينطق عن الهوى وسنته قائمة الى قيام الساعة واما في سنة رسول الله فبرهان ذلك في قوله كما تواتر عن النبي لا تزال طائفة من امتي على الحق

166
00:58:08.200 --> 00:58:20.750
ولا يمكن ان لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة وفي رواية في الصحيح حتى يأتي امر الله ولا يمكن ان تكون على الحق الا بكتاب الله

167
00:58:21.250 --> 00:58:40.650
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يعلم به ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة معروفة. ولذلك اضطرد في اهل العلم منذ زمن النبوة الى يوم الناس هذا المعرفة بالسنة

168
00:58:40.850 --> 00:58:58.600
ولا يخفى منها شيء وان تنازع اهل الحديث في بعض الاسانيد فهذا امر معروف من جهة الاعلال او الحفظ او الاتصال او الانقطاع لكن السنة من جهة ظهورها واستتمامها لاحكام الشريعة

169
00:58:58.650 --> 00:59:18.200
منضبطة عند اهل العلم لان الله جعل محمدا خاتم النبيين فلا نبوة بعده بخلاف النبوات التي سبقت فانها يرد عليها ما يرد من النسخ او النسيان او ما الى ذلك. كما كان في بني اسرائيل

170
00:59:18.600 --> 00:59:35.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي فلما كان لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام

171
00:59:35.150 --> 00:59:54.600
فان الخلق الذين امرهم الله بعبادته متعبدون بكتاب الله المحفوظ وبسنة رسول الله الباقية والمعروفة عند اهل العلم ولهذا حفظت وظهر في علم الحديث علوم حتى صار علم الحديث شعبا

172
00:59:54.700 --> 01:00:14.650
وهنالك علم الجرح والتعديل هنالك كتب الرواية التي فيها الرواية المسندة وعلم الرواية لما كتبوه كتبوه اوجها وهذا من اعظم ما تميز به ائمة الاسلام في كتابتهم لسنة النبي فانهم كتبوه على انحاء

173
01:00:15.100 --> 01:00:34.500
فيها ان جازت العبارة ابداع بالغ وابتكار رفيع فظهرت الموطئات واول من كتب الامام مالك او سبقه على رأي بعضهم احد. لكنه في اخص هذه الرتبة وموطؤه مشهور وموجود الى اليوم

174
01:00:34.800 --> 01:00:51.500
وكتب الامام احمد على طريقة المسانيد وهي طريقة مختلفة وكتب من كتب على طريقة السنن كابي داوود وامثاله وكتب من كتب على طريقة الصحاح كصاحبي الصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة

175
01:00:51.700 --> 01:01:10.900
والمستدركات والمستخرجات الى غير ذلك. فهذه الطرق الرفيعة في الكتابة التي هي ليست فرقا في الشكل ليست فرقا في الشكل وانما هي فرق في الشكل وفي الشرط. ولهذا كل كتاب له شرطه وله طريقته

176
01:01:11.300 --> 01:01:28.750
والبخاري التزم الصحة ومسلم التزم الصحة. لكن كلاهما وان التزم الصحة بينهما فرق في الشرط ومنهم من كتب ولم يلتزم الصحة لكنه التزم الا يحدث بما يعلم تركه ولهذا برئت كتبهم

177
01:01:29.100 --> 01:01:48.850
رحمهم الله مما يعلم تركه وتركوا بعض ما احتمله من احتمله من اصحاب الحديث كما في مسند الامام احمد والسنن الى غير ذلك مما يعرف به علم الرواية الواسع ولهذا وجدنا

178
01:01:49.500 --> 01:02:06.000
كتبا واسعة كثيرة اذا قلبتها ليس فيها احكاما في الفقه او في قواعد الاصول او غير ذلك وانما فيها رجال ككتب الجرح والتعديل فانت ترى كتاب التاريخ للامام البخاري مليء بذكر الرجال

179
01:02:06.500 --> 01:02:26.000
وترى كتاب الكمال مليء بذكر الرجال لا يذكرون فيه احكام الفقه كما في كتب الفقهاء وانما عنوا برجال الحديث واستفصلوا في شأنهم وحفظهم وروايتهم وشيوخهم ومن روى عنهم وما اختلف من روايتهم وما اتفق

180
01:02:26.500 --> 01:02:44.350
حتى صار بعض الكبار من المحدثين المقصود ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الله سبحانه وتعالى سنة باقية الى قيام الساعة ولكن في باب العلم يقال ان هذا من العلم

181
01:02:44.650 --> 01:03:03.300
المعروف من جهة طرق معرفة الرواية عند اهل الحديث ومن جهة عنايتهم بذلك. حتى ان بعض الاعيان من كبار العلماء السالفين لم يحفظ عنهم وينقل عنهم كثير من الرأي في الفقه

182
01:03:04.100 --> 01:03:21.650
لما هم عليه من الاشتغال بهذا العلم او ببعض بابه فانك اذا ذكرت بعض الفقهاء كابي حنيفة نقل عنه فقه كثير لكن اذا ذكرت بعض الاعيان من الكبار اللي هم في زمن الشافعي مثلا

183
01:03:21.800 --> 01:03:43.050
فالشافعي نقل عنه فيكم كثير وصار له مذهب معروف لكن اذا ذكرت علي ابن المدين مثلا او اذا ذكرت يحيى ابن معين مثلا فهؤلاء لم ينقل عنهم فقه كثير لا لكونهم ليسوا من اهل العلم والفقه وانما لما غلب عليهم من الاشتغال

184
01:03:43.400 --> 01:04:05.100
بهذا العلم بعلم العلل او بعلم الجرح والتعديل او ما الى ذلك فهذه العلوم الرفيعة لا يوجد في نبوة نبي علماء على هذه الدرجة من الحفظ لما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام

185
01:04:05.850 --> 01:04:23.300
ولهذا صارت هذه الامة لمثل هذه الاسباب في العلم والايمان هي خير الامم كما قال الله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس فانما كانوا خير امة اخرجت للناس لما استفاض في هذه الامة من العلم والايمان

186
01:04:23.600 --> 01:04:41.550
فان العلم والايمان هما جماع الحق فان العلم والايمان هما جماع الحق وهما الاصلان اللذان بعث الله سبحانه وتعالى بهم الرسل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى ما كان عليه سلفنا

187
01:04:41.750 --> 01:05:01.950
ومن العلم والايمان وان يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم غدا ان شاء الله تعالى نستكمل الدرس عن درس الفقه في درس الرسالة لانه لم يبقى فيها الا شيئا ليس كثيرا فيرجى ان تكون خلال هذا الفصل

188
01:05:02.200 --> 01:05:16.100
ان شاء الله تعالى الدراسي ومراعاة لبعض الاخوة الذين قد يتخرجون او يسافرون الى بلادهم آآ فيكون نهاية الكتاب على هذا الفصل او لا ان شاء الله وبتوفيق الله وتيسيره

189
01:05:16.150 --> 01:05:34.850
وسيستمر الدرس الى نهاية هذا الفصل وبعده نعود الى استكمال درس الفقه ان شاء الله تعالى بعد ختم كتاب الرسالة للامام الشافعي اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

190
01:05:34.850 --> 01:05:54.850
اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعل مهتدين اللهم احفظ على بلادنا امنها ودينها وقيادتها وعقيدتها يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفناها برحمتك يا اكرم

191
01:05:54.850 --> 01:06:14.850
ارحم الراحمين ما اهمنا وما نسأله يا صبح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك ولا تكلنا الى ما لنا ولا الى انفسنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا وللمسلمين اجمعين. اللهم اغفر

192
01:06:14.850 --> 01:06:34.850
موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا وامامنا وسيدنا رسول الله وبالله التوفيق

193
01:06:34.850 --> 01:06:39.417
ونستأنف ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر بمشيئة الله