الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. نستكمل ما كنا في قراءته من كلام الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله في رسالته في قوله في
الاستحسان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فان قال قائل افيحتمل ما بيع موزونا ان يقاس على الوزن من الذهبي والورق فيكون الوزن بالوزن اولى بان يقاس من الوزن بالكيل. قيل ان شاء الله له ان الذي منعنا مما وصفت من قياس
الوزن بالوزن ان صحيح القياس اذا قست الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وقلت انما حرمت الفضل حرمت الفضل في بعضها على بعض اذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم
اكان يجوز ان يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا الى اجل فان قال يجيزه بما اجازه به المسلمون. قيل ان شاء الله فاجازة المسلمين له دلتني على انه غير عليه
لو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل ان يباع الا يدا بيد كما لا تحل الدنانير بالدراهم الا يدا بيد فان قال افتجدك حين قسه على الكيل حكمت له حكمه. قلت نعم آآ قلت نعم لا افرق بينه في
شيء بحال؟ قال افلا يجوز ان يشتري مد حنضة نقدا بثلاثة ارطال زيت الى اجل. قلت لا يجوز ان ان يشتري ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه الى اجل
حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في انفسهم لا يقاس شيء من المأكول عليها لانه ليس في معناها. والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من
والموزون عليه لانه في معناه. فان قال فافرق بين الدنانير والدراهم. قلت لم اعلم مخالفا من اهل العلم في اجازة ان يشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون الى اجل. وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم. واني
لم اعلم منهم مخالفا في اني لو علمت معدنا فاديت الحق فيما خرج منه ثم قامت فضته او ذهبه عندي عندي دهري كان علي في كل سنة اداء زكاتها ولو حصدت طعام ارضي فاخرجت عشره ثم اقام عندي دهره
لم يكن علي فيه زكاة وفي اني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير او او دراهم. لانها الاثمان في كل مال لمسلم الا الديات فان قال هكذا قلت فالاشياء تتفرق باقل مما وصفت لك. ووجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه
سلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ خطأ خطأ بمآت من الابل على عاقلة الجاني فيهم انها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وباسنان معلومة. فدل على معاني من القياس
اذكر منها ان شاء الله بعض ما يحضرني انا وجدنا عاما في اهل العلم انا وجدنا عاما في اهل العلم انما جنى الحر المسلم من جناية قول الشافعي فدل على معاني من القياس اراد
ايه ما سلف الاشارة اليه من تقريره ان القياس فيه انضباط في الجملة فان القياس انما يكون على اصل ولهذا يقولون في تعريفه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما فهو رد الى
ما قضى به اه خطاب الشارع ما قضى به النص الذي سموه الحكم فيه اصلا بخلاف الاستحسان الذي الشافعي في تقرير تركه يقول انه ليس على هذه الرتبة التي عليها وصف دليل القياس
قال انا وجدنا عاما في اهل العلم انما جنى الحر المسلم من جناية عمد او فساد مال لاحد على نفس او غيره. ففي ما له دون عاقلته وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. ثم وجدناهم مجمعين على ان على ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من
عناية في الجراح فصاعدا ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض اصحابنا تعقل العاقلة الموضحة وهي نفس العشر فصاعدا ولا تعقلوا ما دونها قلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه؟ هل يستقيم القياس على السنة الا باحد وجهين
قال وما هما؟ قلت ان تقول لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. قلت به اتباعا فما كان دون الدية في مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لان الاصل الجاني اولى ان يغرم جنايته من غيره. كما يغرمها في غير
خطأي في الجراح. وقد اوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة. فزعمت ان الرقبة في ماله لانها من جنايته واخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا وكذلك اتبع في الدية واصرف بما دونها الى ان يكون في ما له. لانه
ان يغرم ما جنى من غيره وكما اقول في المسح على الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله في تقرير الشافعي لامتياز دليل القياس عن دليل الاستحسان. كل هذا في تقرير امتياز دليل القياس بانتظامه واوجهه
عن دليل الاستحسان وهو في هذا السياق الاخير يشير الى مسألة من مسائل القياس وهي انه اذا جاء اه عن الشارع وخاصة في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم
اذا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء في دليل الكتاب والسنة ما يذكر البعض وبعضهم يقول ان هذا لم يقع له دليل من القرآن او لم يقع له مثال من
قرآن وانما مثاله في السنة خاصة فعلى هذا او ذاك اذا جاء ما يكون استثناء من الاصل فهل هذا الذي وقع على وجه الاستثناء يدخله القياس او لا فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ انها على العاقلة
وهذا للفقهاء فيه كلام وتفصيل ولكن هل هذا الذي جاء به الشارع من كون الدية في الخطأ على العاقل هل هذا يكون مما يدخله القياس فيكون اصلا يلحق به فرع
ام انه ليس كذلك؟ قال الشافعي ان هذا لم يكن على اصل قاعدة القياس او على مقتضى الاصل وعليه فما يقع على وجه الاستثناء لا يدخله القياس قال لان الاصل ان هذا في مال الجاني ليس على العاقلة
ولكن لما جاء في خطاب الشارع امر العاقلة اعتبر بالاتباع وهذا مستقر من جهة تأصيل الاحكام لكن اراد الشافعي ان هذا الذي يقع على وجه من الاستثناء لا يدخله القياس
وهذا من الموارد الذي يستثني بعظ الفقهاء ففيها محل القياس فلا يجعلون من محله ومورده ما كان من الاحكام قد سمي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه استثناء من الاصل. فما كان على وجه الاستثناء من الاصل
لم يكن هذا المستثنى محلا للقياس بحيث يصير اصلا يقاس عليه فراغ. وانما الفروع في هذا المحل الى الاصل الاول ترد الى الاصل الاول وكذلك قال في المسح على الخفين فانك تعلم ان المسح على الخفين رخصة
وهي استثناء من الاصل وهي ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد لما سئل عن المسح على الخفين هل تذهب اليه؟ قال نعم فيه اربعون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيه اربعون حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمشرع الخفين
اي ثابت بالسنة المحفوظة المتواترة. واتفق المحدثون على ثبوت احاديث المسعى للخفين في الجملة بمعنى ان ثمة روايات لا يختلفون في صحتها ومن اخص الروايات في ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه واحاديث الخفين مخرجة في الصحاح
والسنن والمسانيد. ولهذا حكي فيها الاجماع عند اهل العلم قاطبة وانما اختلفوا فيما دون ذلك فهنا الشافعي يقول ان المسح على الخفين رخصة فلا يكون هذا اي الرخص محلا للقياس وهذه طريقة لكثير من الفقهاء
من المتقدمين واتباعهم يرون ان باب الرخص لا يدخله لا يدخله القياس وبعضهم يعتبر فيه الامضاء اذا عوضه فقه الصحابة وبعضهم يعتبر فيه الامضاء اذا عبده فقه الصحابة وعليه فلا يلزم ان يكون هذا المحل الذي عرضه فقه الصحابة هو من باب القياس
وانما من باب اخر ولهذا احتمل الامام احمد وكثير من فقهاء اهل الحديث المسح على الجوربين وان كان النص جاء في المسح على الخفين فان الجورب ليس فيه حديث محفوظ
والاحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما هي في الخفين لكن احمد وكثير من فقهاء اهل الحديث وهو المذهب الراجح ان المسح على الجوربين صحيح نعم قال وكما اقول في المسح على الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اقيس عليه غيره. نعم اي لكوني رخصة
وهذا فيما يظهر من طريقة اهل العلم فيما يظهر لي والله اعلم من طريقة اهل العلم انه فيه على ثلاثة اوجه منهم من لا يرى ان الرخصة مؤثرة على محل القياس من حيث هي. وان كان ليس كل رخصة يصح فيها القياس
لكن لا يجعلون هذا الوصف مانعا او مؤثرا ومنهم من يقول انه لا قياس في الرخص ومنهم من يجعل الاصل انه لا قياس فيها الا اذا اعتضدت بفقه الصحابة اي اعتضد المحل بفقه الصحابة
ثم اذا اخذ بفقه الصحابة لم يلزم هنا ان يسمي ما قاله قياسا وان سماه بعظ اتباعه كما في كلام الامام احمد في الجوربين فانه ما سماه قياسا واصحابه يقولون هو من باب القياس
لكن اصل مبنى مذهب احمد في الجورب انما هو في فقه الصحابة ولهذا لما سئل هل تذهب الى المسح على الجوربين قال نعم عن تسعة من الصحابة قال نعم عن تسعة من الصحابة اي في فعل الصحابة وفتواهم. وفي الخف قال فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم قال ولا قال ولا اقيس عليه غيره. او يكون القياس من وجه ثاني. قال وما هو؟ قلت اذا اخرج رسول الله الجناية اذا اخرج رسول الله الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى على نفس عمدا فجعل على عاقلته يضمنونها
وهي الاكثر جعلت على عاقلة على عاقلته يضمنون الاقل من جناية الخطأ. لان الاقل اولى ان يضمنوه عنه من اكثر او في مثل معناه. يعني هذا في جناية النفس الذي جاء فيه الاصل وما دونه الذي هو في محل الفرع
وهذه مسألة خلاف هذه مسألة خلاف بين الفقهاء في تظمين العاقلة نعم. قال هذا قال هذا اولى المعنيين ان يقاس عليه ولا يشبه ولا يشبه هذا المسح على الخفين قلت له هذا كما قلت ان شاء الله واهل العلم مجمعون على ان تغرم العاقلة الثلث واكثر. واجماعهم دليل على انهم قد قاسوا بعضا
ما هو اقل من الدية بالدية؟ قال اجل فقلت له فذكر الشافعي رحمه الله للاجماع في تقريره لمسائل القيام بس في سياق تمييزه للقياس عن الاستحسان يبين ان من المعتبرات في تمييز الاقيصة الصحيحة عند الامام الشافعي
وهذه طريقة رفيعة في معيار ظبط القياس ان يرد القياس من جهة تقريره في المحل المعين ومن جهة اثره وهو الحكم الى الاجماع في بين ان ذلك لا يخالف احكام الاجماع سواء الاحكام
فرعية التي جاء بها الاجماع او الاحكام الكلية التي جاء بها الاجماع وعليه فان القياس اذا خالف القواعد المجمع عليها صار هذا من القوادح العارضة على هذا المحل من القياس
قال اجل فقلت له فقد قال صاحبنا احسن ما سمعت ان تغرم العاقلة ثلث الدية ان الاجماع مهم في تمييز الاقيسة فاذا خالف القياس الاجماع في المحل المعين فهذا بين
اذا خالف في المحل المعين فهذا بين لانه لا يمكن ان يخالف في المحل المعين الا والمحل المعين فيه دليل معين والقياس اذا خالف صريح الدليل بطل فمن باب اولى اذا خالف الدليل والاجماع
هذا متميز لا يشتبه على احد هذا متميز لا يشتبه على احد وانما الذي قد يشتبه هو ان القياس لابد ان يعتبر بالقواعد الكلية المجمع عليها فلا يخالفها وليس معناه انه لا يخالفها الا يكون فيه وجه من الاستثناء منها
فان الاستثناء ليس هو المخالفة فان القواعد نفسها ما من قاعدة كلية من القواعد الفقهية الا ودخلها الاستثناء الا ودخلها الاستثناء في بعض الفروع فليس الاستثناء هو المخالفة وانما المؤثر هو المخالفة
فاذا وقعت المخالفة ما بين القياس من جهة الحكم في المحل المعين والقواعد فهذا يعتبر من القوادع على هذا المحل من القياس نعم قال اجل فقلت له فقد قال صاحبنا احسن ما سمعت ان تغرم العاقبة ثلث الدية فصاعدا. وحكى انه الامر عندهم الامر عندهم
افرأيت ان ان احتج له محتج بحجتين قال وما هما؟ قلت انا وانت مجمعان على ان تغرم العاقبة الثلث فاكثر ومختلفان فيما هو اقل منه. وانما قامت الحجة باجماع واجماعك على الثلث. ولا خبر عندك في اقل
منه ما تقول له قال اقول ان اجماعي في غير الوجه الذي ذهبت اليه اجماعي انما هو قياس على ان العاقلة اذا غرمت اذا غرمت الاكثر ضمنت ما هو اقل منه. فمن حد لك الثلث ارأيت ان قال لك غيرك بل تغرم تسعة اعشار ولا تغرم
ولا تغرموا ما دونه قلت فان قال لك فالثلث يفدح من غرمه فانما قلت يغرم معه او عنه لانه فادح ولا يغرم ما دونه لانه غير فادح. هذه مسائل القليل والكثير كثيرة
الوقوع في فروع الشريعة تقع في احكام الجنايات وظمانها وتقع في مسائل الاموال وعقودها وتقع في مسائل النفقات الى غير ذلك وتقع في احكام الطهارة كالقول في القليل والكثير من النجاسة
الذي جاء على اصله على حديث عبدالله ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالقول بالقليل والكثير مقول في كثير من ابواب فروع الشريعة في احكام الطهارات والمياه وفي الحيض
وفي احكام الدماء ولهذا الحيض يقولون اقله واكثره وكذلك في مسائل الاموال والعقود المالية وفي مسائل الجنايات واحكامها فهذا كثير كثير القول فيه عند الفقهاء وصار بعض الفقهاء ولا سيما من المعاصرين يكثر
من ان يستعمل في القليل والكثير من جهة التمييز لان احكام القليل هنا مقدرة باعتبارها مخالفة حكم الكثير. والا ما والا ما يستوي قليله وكثيره لا حاجة لهذا البحث فيه
كالخمر فان قليلها وكثيرها حرام وانما ما يختلف الحكم بين قليله وكثيره هذا صار فيه بحث كما اختلف الفقهاء في الفرق بين القليل والكثير من الماء. فالحنابلة وطائفة وهو المشهور في مذهب الشافعي انه معتبر
اللتين وما زاد عن ذلك فهو كثير وابو حنيفة رحمه الله يقول بانه او الحنفية حدوه بانه ما اذا تحرك احد طرفيه تحرك الطرف الاخر معه فيكون قليلا فان لم يتحرك الطرف الاخر فهو كثير
الى غير ذلك من الطرق التي تستعمل التنبيه هنا هذي مسائل كثيرة التفصيل وليست محلا البحث انما التنبيه في ذلك ان بعض الفقهاء ولا سيما من المعاصرين والباحثين صاروا يردون الى ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام
كما جاء في الصحيح وغيره لما قال لسعد الثلث والثلث كثير فصاروا يجعلون ميزان القليل والكثير في كثير من الموارد التي تحتمل هذا المعيار ان الثلث وما زاد فهو ايش؟ فهو الكثير. وما دون الثلث فهو قليل. وبعضهم يقول الثلث فما دونه هو القليل وما زاد عن الثلث
اي ان الثلث نفسه محل فيه تردد. ليس الشأن في هذا اي في التردد في الثلث اللي يلحق الاول او الثاني وانما الشأن ان هذا وان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح
فانه انما جاء على سبيل البيان لما اذنت به الشريعة من الوصية ولهذا لا تصح الوصية باكثر من الثلث وتثبيت احكام الميراث التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يجعل هذا
معيارا مطردا فيما يحتمل من التصحيح لما يكون من المسائل في احكام الطهارة او في احكام الجنايات او في غير ذلك فهذا لا بد فيه من التفصيل فقد يكون المحل
مناسبا لهذا المعيار الذي هو الثلث وقد يكون المحل اولى منه وقد يكون المحل على خلافه فهذا ليس لم يذكر في السنة على سبيل كونه معيارا مطردا في الشريعة هذا هو المقصود بالتنبيه نعم
قال افرأيت من لا مال له الا درهمين اما يفدحه ان يغرم الثلث والدرهم فيبقى لا مال له؟ ارأيت من له دنيا عظيمة هل يفتحه الثلث فقلت له افرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الامر عندنا الا والامر مجتمع عليه بالمدينة. قال والامر المجتمع
وعليه بالمدينة اقوى من الاخبار المنفردة. هذا من الاصول المدنية التي كان عليها الامام ما لك رحمه الله والشافعي يشير اليها هنا وهو لم يتكلم عن عمل اهل المدينة على سبيل الاختصاص في رسالته
مع انه لا يذهب اليه كاصل مطرد في الاستدلال اي لم يجعله في اصوله ولكن لما كان عليه الامام مالك رحمه الله من الجلالة والقدر ولما لهذا الاصل وهو عمل اهل المدينة من الشرف
فان المقصود به عمل اهل المدينة المتقدم ولهذا بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يقولون هو عند مالك عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه قبل مقتل امير المؤمنين
عثمان رضي الله عنه اذ بعد مقتله كثرت الفتنة والامام مالك رحمه الله احتج في مذهبه كثيرا بعمل اهل المدينة وقال في موطئه في موارد متعددة الامر عندنا كذا وادركنا الفقهاء يقولون كذا وانما يريد اهل المدينة
بل انه رحمه الله قد ذكر وذكر ذلك عنه ايضا بعض محقق اصحابه وفي كلامه ما يدل عليه انه لم يذكر رأيا نسبه لنفسه الا وطائفة من اهل المدينة الكبار مضوا عليه سلفا
وليس له رأي انفرد به عنهم ولكن اذا كان امر اهل المدينة اذ ذاك على الاطباق سماه ما لك بالتسمية فان كان دون الاطباق اضافه الى نفسه اذا كان دون الاطباق اظافه الى نفسه
والا هو من عمل اهل المدينة لكنه عمل لم ينتظم على الاجماع اما اذا اطبق سماه عمل اهل المدينة والامر عندنا او ما الى ذلك من العبارات التي استعملها مالك في الموطأ ونقلت عنه في اجوبته
لكنه قد مضى على هذا الاصل وعلى تعظيمه والشافعي مجل لمالك كما هو مستقر ومعروف وان كان لا يضطرد في امر اهل المدينة او في عمل اهل المدينة كما يقول مالك
لكنه ما عني بالجواب عن هذا الاصل كما عني بالجواب عن دليل الاستحسان الذي نصره اصحاب الامام الذي نصره اصحاب الامام ابي حنيفة نعم قال ارأيت من له دنيا عظيمة هل يفتح الثلث
فقلت له افرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الامر عندنا الا والامر مجتمع عليه بالمدينة. قال والامر المجتمع عليه بالمدينة اقوى من الاخبار المنفردة قال فكيف تكلف ان حكى لنا الاضعف من الاخبار المنفردة؟ وامتنع ان يحكي لنا الاقوى اللازم من الامر المجتمع عليه
ومن حيث التقرير لتمييز المذاهب الفقهية الشافعي لا يقول بهذا الاصل كدليل منتظم لم لاوجه من اخصها ان الشافعية في الاجماع شروطه رفيعة بالاجماع الاصلي شروطه رفيعة وهذه طريقة كثير من اهل الحديث
شروطه في الاجماع شروط رفيعة يعني ليس متزوجا في الاجماع وبعض كلام الشافعي يشبه كلام داوود في الاجماع فلما كان رفيع الشروط في الاجماع وهنا يقال ان كلامه يشبه الكلمة دي مقصودة لذاتها يشبه ليس ككلام داوود
داود ممن يقول بالاجماع ولكنه اغلق فيه من الشافعي ولكن الشافعي بعض كلامه يشبه كلام داوود في الاجماع والامام احمد اوسع في الاجماع من الشافعي واذا كان كذلك لم يكن يقول بعمل اهل المدينة على الاختصاص
لانه لا ينطبق عليه الوصف الاصلي لثبوت الاجماع نعم قال فكيف تكلف ان حكى لنا الاضعف من الاخبار المنفردة وامتنع ان يحكي لنا الاقوى اللازم من الامر المجتمع عليه؟ قلنا فان قال لك قائل
لقلة الخبر وكثرة الاجماع ان يحكى عن ان عن ان يحكى وانت قد تصنع مثل هذا. فتقول هذا امر مجتمع عليه. قال لست اقول ولا احد من اهل العلم علمي هذا مجتمع علي الا لما لا تلقى عالما ابدا الا قاله لك وحكاه عن من قبله
كالظهر كالظهر اربع وتحريم وكتحريم الخمر وما اشبه هذا. يعني الشافعي انما يقال ان كلامه يشبه كلام لانه ابتدأ في تقرير الاجماع باجماع الصحابة المنتظم الاول وهذه هي الطريقة التي يصير اليها داوود واتباعه. نعم
قال وقد اجده يقول المجمع عليه واجد من المدينة من اهل العلم كثيرا يقولون بخلافه. واجد عامة اهل البلدان على بخلاف ما يقول المجتمع عليه. نعم. ماذا يبين انها ما نقل من اجماع اهل المدينة كانوا يستشكلونه بهذا الوجه
اذا خالفهم اهل الامصار اذا خالفهم اهل الامصار نعم قال فقلت له قد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث فقال لي ان فيه علة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. فقلت له افرأيت ان عارضك
معارض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشيء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيه بشيء. قال ليس ذلك له اهي درجة من الجراح فان الجراحات درجات كما سماها الفقهاء
وجاءت في اقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسميت في الشريعة وبعضها من تسمية الفقهاء فيقولون فيها الموضحة والجائفة وآآ البازلة وغير ذلك من الاسماء التي يسمونها يقصدون بها درجة الجرح
الدرجة التي يصل فيها الجرح من جهة الاثر على الانسان. نعم فقلت له افرأيت ان عارضك معارضا فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشيء. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء
قال ليس ذلك له وهو اذا لم يقضي فيما دونها بشيء فلم يهدر ما دونها من الجراح قال وكذلك يقول الاصل لان الاصل ان الجنايات مضمونة الاصل ان الجنايات مضمونة فلا عذر فيها
الا ما جاء النص فيه على وجه التخصيص بانه هدر نعم قال وكذلك يقول لك وهو اذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم فلم يحرم ان تعقل العاقلة ما دونها
ولو قضى في الموضحة ولم يقض فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة ان تغرم ما دونها. اذا غرمت اكثر اذا غرمت الاكثر غرمت الاقل كما قلنا نحن وانت واحتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك جاز عليك
اذا غرمت الاكثر غرمت الاقل احسن الله اليك. قال ان تغرم ما دونها اذا غرمت الاكثر غرمت الاقل. كما قلنا نحن وانت واحتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك جاز عليك
ولو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العشر على العاقلة ان يقول قائل تغرم نصف العشر والدية ولا تغرق ما بينهما ويكون ذلك في مال الجاني ولكن هذا غير جائز لاحد. والقول فيه ان جميع ما كان خطأ فعل
عاقلتي وان كان درهما وقلت له قد قال بعض اصحابنا اذا احيانا هو ذكر عمل اهل المدينة بمعنى ان بعض المسائل التي يمضي القول فيها بالقياس ويكون القياس فيها محتملا
قد يكون احد الوجهين في الحكم يعضده او يسنده وجه اخر وهذا الذي يعبد الوجه الاخر قد يكون عمل اهل المدينة فيكون عمل اهل المدينة ملاقيا لهذا الوجه من القياس
ومن هنا يكون راجحا بهذا الاعتبار. هذه طريقة لبعض اهل العلم ولا سيما من المالكية. انهم يجعلون القياس اذا وافق عمل اهل مدينة فيكون هذا اولى من الحكم المقابل له
وكثير ممن ناظر مالكا كثير ممن ناظر مالكا في عمل اهل المدينة ناظروه باعتباره اجماعا على طريقة النظر في الاجماع ولهذا ذكروا خلاف الفقهاء من متقدمي اهل الامصار وهذا هي الطريقة الرفيعة التي يذكرها
بعض الكبار من الحنفية رحمهم الله وهو يختلف عما في كتب المتأخرين من الاصوليين الذين ناظروا هذه المسألة في مقابل قول المالكية في اجماع اهل المدينة حتى ان المتقدمين من اهل الكوفة
او من اتباع اهل الكوفة على عبارة اخص انما ناظروا مالكا على هذا الاعتبار. وناظروا اهل المدينة على هذا الاعتبار باعتباره اجماعا فيريدون ما يكون من مقتضى الادلة يخالفه او من فتوى ائمة الامصار غير اهل المدينة ما يخالفه
ويجعلون هذه النتيجة موجبة لتأخره وهذه هي الطريقة الاولى في كلام ائمة الحنفية التي بنوا عليها الرد على طريقة ما لك رحمه الله وهي المذكورة في كتاب الامام محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله الحجة على اهل المدينة
الحجة على اهل المدينة للامام محمد ابن الحسن الشيباني وهو من كبار الفقهاء من من كبار فقهاء المسلمين وهو يعتبر من اخص اصحاب الامام ابي حنيفة وهو والقاضي ابو يوسف كما هو معروف ما اخص اصحاب الامام في الفك وهو اوسع والتقى بالمحدثين واخذ عن اهل الحديث
كما اخذ عنه كبار فقهاء المحدثين ويعتبر محمد بن الحسن واسع الشأن واخذ عن اهل الحديث وهو اوسع معرفة بالرواية من القاضي ابي يوسف ولذلك خالف بعض المسائل المشهورة عند ابي حنيفة
باتصاله باهل الحديث كما ان كثيرا من فقهاء اهل الحديث اخذوا عنه من الكوفيين والبغداديين. حتى بعض الكبار من اتباع من ائمة المذاهب. اخذوا من كلام الامام محمد ابن الحسن رحمه
الله نعم فقلت له قد قال بعض اصحابنا اذا جنى الحر على العبد جناية فاتى على نفسه او ما دونها خطأ فهي في ماله دون عاقلته ولا تعقل العاقلة عبدا فقلنا هي جناية حر. واذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان عاقلة الحر تحمل
ايته في حر اذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ وكذلك جنايته في العبد اذا كانت غرما من خطأ والله واعلم وقلت بقولنا فيه وقلت من قال لا تعقد العاقبة عبدا احتمل قوله
لا تعقلوا جناية عبد لانها في عنقه دون مال سيدي سيده غيره فقلت فقلت بقولنا ورأيت ما احتجت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة. قال اجل قال وقلت له وقال صاحبك وغيره من اصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. ففي عينه نصف ثمنه وفي
نصف عشر ثمنه وخالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. قال فانا ابدأ فاسألك عن حجتك في قول في قول جراح العبد في ديته اخبرا قلته ام قياسا؟ قلت اما الخبر
قلت اما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب قال فاذكره. قلت اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه قال قال عقل العبد في ثمنه فسمعته منه كثيرا هكذا وربما قال كجراح الحر في ديته. قال ابن شهاب فان ناسا يقولون يقوم سلعة
فقال انما سألتك خبرا تقوم به حجتك فقلت قد اخبرتك اني لا اعرف فيه خبرا عن احد اعلى من سعيد ابن المسيب. قال فليس في قوله حجة قال وما وما ادعيت ذلك فترده علي
قال فاذكر الحجة فيه قلت قياسا على الجناية على الحر قال قد يفارق الحر في ان دية الحر مؤقتة وديته ثمنه. فيكون بالسلع من الابل والدواب وغير ذلك اشبه لان في كل واحد منهما ثمنه. ثمنه
فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعاقله العاقلة ثمن العبد عليك قال ومن اين؟ قال يقول لك قال يقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد اذا جنى عليه الحر قيمته
وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله. قال فهو نفس محرمة. قلت بعير نفس محرمة على قاتله. قال ليس كحرمة المؤمن. قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل امره
فقلت فهو عندك مجامع الحر مجامع الحر في هذا المعنى. هذه كلها مسائل في قياس احكام الحر اه احكام العبد على الحر نعم فقلت فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى افتعقله العاقلة
قال ونعم قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة قال نعم قلت وزعمت ان في العبد تحرير رقبة فهي في الحر وثمنا وان الثمن كالدية؟ قال نعم. قلت وزعمت انك تقتل الحر بالعبد
قال نعم قلت وزعمنا انا نقتل العبد بالعبد قال وانا اقول قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني هذا النظر من الامام الشافعي في السياق الاصولي في السياق الاصولي ليس في الحكم الفقهي لهذه المسائل وانما في السياق الاصولي
هذه الطريقة الرفيعة في ترتيب الشافعي وهو ومحصلها ان القياس ان القياس المعتبر يجب ان يحاط بمثل هذه الاوصاف من الافصاح وان اعماله لا يقتضي تناقضا مع الاحكام الاخرى لا يؤدي الى اضطراب الاحكام الشرعية
لان الشريعة من صفتها انه يصدق بعضها بعضا ولهذا يجب ان يكون الحكم المحصل بالقياس لا يعارض قاعدة من قواعد الشريعة واصلا من اصولها او في هذا الباب او المنتظم
في هذا الباب فان ابواب الشريعة فيها اصول وفيها قواعد وفيها احكام منتظمة في القياس اذا ورد على محل حتى لو كان المحل قابلا للقياس يجب ان يحاط من جهتي ان يكون القياس مفصحا بموافقة الاصول وموافقة القواعد وموافقة المنتظم
باحكام هذا الباب فلا يصير غريبا عنها فلا يصير غريبا عنها لانه انما صح بالعلة التي هي الوصف الجامع. واذا كان غريبا عن احكام هذا الباب او مخالفا لقواعده دل على ان تحصيل العلة كان خطأ من جهة الاجتهاد في تحصيلها
او ان امضاء القياس في المحل لم يكن محلا صالحا للقياس فهذا الفحص الذي يجريه الشافعي في مناظرته ومحاورته في هذا البحث يفيد الناظر في الاصول ان القياس لابد ان يحاط بهذا
فانه في الاول قال لك بان القائل في القياس اي المجتهد في تحصيل القياس لابد ان يكون عارفا بالخبر حفظا وان يكون عارفا بلسان العرب الى اخره. وهو هنا يقرر امورا اخرى ان يكون له ملكة
يميز بها هذا الحكم المحصل بالقياس من جهة صلته بقواعد هذا الباب واصوله ومنتظم احكامه فاذا خالف الحكم المحصل بالقياس اذا خالف الحكم المحصل بالقياس هنا اذا خالف الحكم المحصل بالقياس
اصول هذا الباب او قواعده او منتظم احكامه دل ذلك على وجود خطأ في امضائه اما في تحصيل العلة او غير ذلك فهذا وجه مهم في ترتيب الشافعي للقياس وهو ان القياس يقتضي ان الشريعة يصدق بعضها بعضا بل مبنى القياس على ذلك
مبنى القياس على ذلك ولولا هذا الاعتبار في وصف الشريعة لما اعمل دليل القياس عند كافة الفقهاء فهذا معنى مهم في فقه دليل القياس والنظر فيه وهو انه يصار الى
ان يعتبر القياس بملاقاته لاصول هذا الباب وقواعده ومنتظم احكامه. ويقصد بمنتظم احكامه الفروع المنتظمة فيه. الفروع المنتظمة فيه نعم قال قلت فقد جامع الحرة في هذه المعاني عندنا وعندك في ان بينه وبين المملوك مثله قصاصا في كل جرح. وجامع البعير
وجامع البعير في معنى ان ديته ثمنه. فكيف اخترت في جراحته ان تجعلها كجراحته كجراحة بعير فتجعل فيهما ما نقصه ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته وهو يجامع الحرة في خمسة معاني ويفارقه في معنا واحد. اليس ان تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني اولى بك من ان تقيسه
على ما جامعه في معنى واحد. مع انه يجامع الحر في اكثر من هذا ان ما حرم على الحر حرم عليه وان عليه حدود والصلاة والصوم وغير الامام الشافعي في هذه المحاورة
يقول ان بعض موارد القياس يحتمل من جهة النظر حكمين يحتمل من جهة النظر حكمين ولكن انما يقدم هذا الحكم من جهة تحصيله على الحكم الاخر لان لوصاف التي قضى
او التي قضت بهذا الحكم اقوى واكثر من الاوصاف التي قضت بالحكم الاول فان المسألة المحل التي تكون محل القياس قد يتنازعها اوصاف فاذا تنازعتها اوصاف تبعا لذلك تنازعتها احكام
يقول فاذا تنازعتها اوصاف فانه يقدم من هذه الاوصاف ما كان اكثر واقوى على ما كان اقل وادنى على ما كان اقل وادنى. اما ادنى واقوى فهذا معيار منضبط واما اكثر واقل فهذا ليس منضبطا. فقد يكون القليل
اقوى من بعض الكثير لكن محصل هذا ان الشافعية رحمه الله لما ابتدأ بدرجات القياس فجعل فاتحته ما سماه البعض بقياس الاولى ثم جاء ذكر المطابق ثم ترقى بعد ذلك ذكر بعد ذلك ما كان من القياس فيه احتمال
ولكنه يقول ان القياس ليس كالاستحسان فانه متميز حتى في محتمله. فان محتمله وان تنازعته اوصاف متقابلة الا ان احد الوجهين فيه تكون اوصافه اكثر وتكون اوصافه اقوى فيقدم باعتبار الكثرة وباعتبار
القوة فيقدم الاكثر على الاقل والاقوى على الادنى وبهذا يصير القياس عند الشافعي في سائر رتبه اي القياس المعتبر في سائر رتبه متميزا قال بخلاف بخلاف الاستحسان وهذا على هذا التقدير هذا على هذا التقدير
والا فان الاستحسان لما امضوه وطبقوه في كتب اهل الرأي ايضا جعلوه على مثل هذه الدرجة غالب اوجه الاستحسان يتنازعها اوصاف متقابلة ويقدمون بالاقوى ولا يلتفتون الى الاكثر لا يلتفت اهل الرأي الى الاكثر والاقل وانما يلتفتون الى الاقوى
ويضربون لذلك امثلة ومنها ان سؤر سباع من امثلة الاستحسان المتنازعة اه هنا وتسمى استحسانا عند اهل الرأي من امثلة ذلك يقولون عند اهل الرأي بان سؤر السباع الاصل فيه النجاسة
ولكن سباع الطير سؤرها طاهر ولكن سباع الطير سؤرها طاهر بما طهر؟ قالوا طاهر بدليل الاستحسان وان كان القياس يقتضي ان سؤرها يكون نجسا قالوا لكنه طاهر في مذهب الامام ابي حنيفة
واصحابه بالاستحسان. كيف ذلك قالوا وان كان الاصل في السباع ان سؤرها نجس لكن الطائر انما يشرب بيابس وهذا اليابس اشبه العظم وعظم الميتة في مذهب ابي حنيفة طاهر فيكون على هذا الترتيب معتبرا بهذا الاصل. فخرجوا بسباع الطير عن ما قظى
به القياس في سباع البهائم. فيسمونه هذا قياسا ويسمون الثاني استحسانا. نعم قال اليس ان تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني اولى بك من ان تقيسه على ما جامعه في معنى واحد. مع انه يجامع الحرة في اكثر
من هذا قال ان ما حرم ان ما حرم على الحر حرم عليه وان عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض وليس من البهائم بسبيل قال رأيت ديتي العدد العدد يكثر فيه الوهم
لانك ان اذا قلت ان موارد القياس المحتملة تقدم بالعدد يعني بالاوصاف الاكثر عددا وقع من تسمية اعداد لا يكون لها اثر فيتوهم الناظر ان هذا فيه اربعة اوصاف وهذا اثنان فيقول ان الاربعة تقدم على الاثنين ولا يكون الامر كذلك لان هذه الاربعة
انما المؤثر فيها واحد بخلاف الاثنين فكلاهما مؤثر التمييز بالاقوى والاعلى او تقول بالاعلى والادنى اولى من التميز بالعدد لان العدد في ذاته مدرك عقلي مجرد وانما المعتبر بالمؤثر في المعنى
لانه قد تسمى اعداد غير مؤثرة فيقع الوهم من هذا الوجه نعم قال و وان عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض وليس من من البهائم بسبيل قال رأيت ديته ثمنه. قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل. فما منع ذلك جراحها ان تكون في ديتها كما كان
الرجل في ديته وقلت له اذا كانت الدية في ثلاث سنين ابلا افليس قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينا فكيف انكرت ان تشترى الابل بصفة الى اجل. ولم تقسه على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر
وانت تجيز في هذا كله ان تكون الابل بصفة دينة. فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلف بعيرا ثم امر بقضائه بعد قال كرهه ابن مسعود فقلنا وفي احد مع النبي حجة
قال لا ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت هو ثابت باستسلامه بعيرا وقضاه خيرا منه وثابت في الديات عندنا وعندك فهذا في معنى السنة. قال فما الخبر؟ هذه طريقة لبعض اهل الرأي وهو انهم يتأولون بعض الرواية
التي جاء حكمها خاصا او استثناء من عموم الحكم الذي جاءت به النصوص الاخرى وهذا التأول ليس هو الرد لم يقل احد من اهل الرأي من الاحناف وغيرهم برد شيء من السنة
ليس هو الرد لا احد من فقهاء الحنفية يقول بالرد ابدا. كلهم يقولون بالسنة والعمل بها واجلال السنة وتعظيم السنة لكن التأول هنا هو القصر لكن بعضهم عبر بعبارة اوقعت وهما
نعم قال فما الخبر الذي يقاس عليه؟ قلت اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم في رجل بعيرا فجاءته ابل فامرني ان اقضيه اياه. فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا. فقال اعطه اياه
فان خيار الناس احسنهم قضاء. لا يكون في الذهب والفضة وما في حكمها هذا في السن هذا في السن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي السن ولا يكون في الذهب والفضة وما في حكمها
كالدراهم والدنانير والعملات وما الى ذلك. هذه ليست كالسن اي الابل نعم قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض
دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها. ولم يقس ما سواها عليها. وهذا كانه الظاهر في ان الشافعي رحمه الله لم يذهب او لا يذهب الى القياس في الرخص وهذه طريقة
لكثير من ائمة الفقهاء لا يرون الرخص محلا للقياس نعم قال وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام. قال وفي
لماذا قلت فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة من نومه؟ فقال الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم قم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقصد قصد الرجلين بالفرظ كما قصد قصد ما سواهما من اعظاء
اي ان الاصل في الرجلين هو الغسل اي ان الاصل فيها هو الغسل واراد بذلك ان ما جاء في المسح على الخفين رخصة لا يقاس عليه وكما اسلفت ان القياس في الرخص فيه خلاف. لكن الجماهير من الائمة يذهبون الى عدم اطلاق القول بل
القياس في الرخص بل لم يذهب امام متبوع من المتقدمين الى اطلاق القول بالقياس في الرخص. حتى ارباب القياس كالحنفية وقبلهم الامام نفسه رحمه الله قاصروا القياس عن ابواب من ابواب الرخص
بلعن ابواب ليست من ابواب الرخص لا يرون القياس فيها وهذا ينبغي ان يعرف ان بعظ الابواب في الشريعة استثنيت من القياس ومنها القول في الرخص وبعض العلماء يسوغ ذلك في موارد اذا عضده قول الصحابة
ولا يجعلونه بالظرورة انه من باب القياس وان سماه متأخر اصحابهم قياسا كبعض قول الامام احمد الذي سماها اصحابه قياسا وهو اعتبرها بقول الصحابة واما القياس على جميع ما ورد من جهة الاستثناء في النص فهذه طريقة لبعض المتأخرين من اصحاب احمد
والشافعي وليست طريقة للمتقدمين نعم قال فلما مسح ولهذا بعض المتأخرين من اصحابه احمد رخص في القياس على العرايا التي جاءت في حديث زيد ابن ثابت الا اصحاب العرايا فانه استثناء
وهذه الطريقة ليست طريقة لاحد من المتقدمين وهي تجويز القياس على سائر الرخص. هذا لم يقل به مذهب متقدم او امام متقدم لم ينتظر كمذهب لاحد ولهذا في مذهب الامام احمد وابي حنيفة والشافعي ومالك كلهم يقيدون في القياس بالرخص
نعم قال فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيدون فان ثمة فرقا بين قولك يقيدون ويمنعون فرق بين ان تقول يمنعون القياس وبين انهم يقيدون. كل المذاهب الاربعة فيها تقييد القياس بالرخص. لكن منهم من يغلق ومنهم
دون ذلك؟ نعم قال فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لم يكن لنا والله اعلم ان نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما واثبتنا الفرظ في اعضاء الوضوء كلها. اما البرقع والقفاز وهو ما يكون في اليد فهو ليس فيه اثر. البرقع على الوجه
والقفاز في اليد ليس فيه اثر واما العمامة ففيها اثر وفيها حديث المغيرة في الصحيح وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسى على بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. والامام احمد رحمه الله يذهب الى المسعى
العمامة بشروط بشروط يذهب الى المسح على العمامة بشروط ذكرها الاصحاب رحمهم الله والامام مالك يرى المسح على العمامة مقترنة بالناصية مع الناصية والشافعي لا يرى المسح على العمامة مطلقا. قال فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخفين لم يكن لنا والله اعلم ان نمسح على عمامة
ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما واثبتنا الفرض في اعضاء الوضوء كلها. احمد لما ذهب للعمامة وكذا مالك لم يذهبوا على القياس على الخف وانما للاثر في ذلك الاثر في ذلك وهو حديث في الصحيح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم
قال واثبتنا الفرض في اعضاء الوضوء كلها وارخصن بمسح النبي في المسح على الخفين دون ما سواهما. قال فتعد هذا خلافا للقرآن قلت لا تخالف سنة الشافعي عن الجورب. ذكر القفاز
والبرقع والعمامة ولم يذكر الجورب وفي مذهبه خلاف فيه ولكن الراجح المسح على الجوارب وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا من توسعة الشريعة وهو مذهب الامام احمد وكثير من فقهاء اهل الحديث وغيرهم. نعم
قلت لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال قال فما معنى هذا عندك؟ قلت معناه ان يكون قصد بفرض امساس القدمين الماء من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. قال
فا ويجوز هذا في اللسان؟ قلت نعم كما جاز ان يقوم الى الصلاة من هو من هو على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد. وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطع
او ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. فدلت السنة على ان الله لم يرد بالقطع كل السارقين فكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح انه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل
الطهارة. نعم وهذا الذي عليه جمهور العلماء هذا الذي عليه جمهور العلماء والمس على الخفين هو كما هو معروف له نظائر في الشريعة وهي التخفيف والرخص التي تفضل الله جل وعلا بها على العباد فيما شرع لهم
وكثير من هذه الاحكام جاءت في كتاب الله كالتيمم فان الله جل ذكره يقول في كتابه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولما فرض الله الصيام على عباده صيام رمضان قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
ولما فرض الله الحج قال من استطاع اليه سبيلا الى غير ذلك من الاحكام التي فيها تخفيف في الشريعة بل ان الاصل في الشريعة في كل احكامها التخفيف وكل ما شرعه الله ورسوله من الاحكام فهي يسر
كل ما شرعه الله ورسوله من الاحكام فهو يسر لان لان الدين اجمع الدين اجمع في اصوله وفروعه واحكامه هو يسر فهو في باب الايمان يسر. وهو ان تؤمن بالله وملائكته. يسر من جهة معرفته. يسر من جهة كونه فطرة
من جهة كونه يقينا في النفوس الى غير ذلك وكذلك في الشرائع فانها يسر فان الصلوات الخمس هي يسر وصيام رمضان كذلك والحج كذلك الى غير ذلك فما من حكم شرعه الله سبحانه وتعالى او جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
الا وهو من اليسر ولا عسر في دين الله ولا تشدد في دين الله ولا غلو في دين الله وهو كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره
وبوب عليه الامام البخاري باب الدين يسر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فكل من تشدد في دين الله غلبه دين الله
لان دين الله باق الى قيام الساعة بخلاف هذه العوارض فان من تشدد بقول وبغى فيه فانه لا يبقى ولا يبقى الى قيام الساعة الا الحق لا تزال طائفة من امتي على الحق الى ان تقوم الساعة
وفي رواية او في وجه من الرواية الى ان يأتي امر الله فالدين يسر والله سبحانه اراد بعباده اليسر كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وحتى الاحكام التي شرعت في الحدود
هي تخفيف ويسر على العباد كما قال جل وعلا في اصلها ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وقال الله جل وعلا بعد ذكر جملة من التشريعات التي فيها منع قال الله بعد ذلك والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين
يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فالدين مبني على اليسر والعدل والقسط والميزان والعلم والرحمة فكل هذه المعاني مكتنفة لسائر احكام الشريعة
لسائر احكام الشريعة فما من حكم من احكامها الا وهو رفيع الدرجة من هذا الوجه وان كانت احكامها فيها درجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلاها قول لا اله الا الله في شعب الايمان وادناها اماطة الاذى عن الطريق
هذه الشريعة شريعة كاملة كما قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالواجب على المسلمين على خاصتهم وعامتهم ان يشكروا الله بقلوبهم والسنتهم واعمالهم
على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الشريعة وان يجلوها وان يرعوها حق رعايتها وان يحفظوها وان يتبعوا هدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم فيها هذا هو الواجب في تعظيم الشريعة
وهي وسط كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال الله جل وعلا واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصلي؟ قالوا اقرنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ذكر شيخ الاسلام عن ابن عباس وهذا معروف في الاثار عن ابن عباس في كتب التفسير
قال ابن عباس رضي الله عنهما اخذ الله الميثاق على كل نبي بعثه ان اذا بعث محمد وهذا النبي حي فانه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا الميثاق اخذه رب العزة مع انه بكل شيء عليم جل وعلا
وانه قدر وقضى ان محمدا يكون خاتم النبيين لكن لعظمة هذا الدين الذي جعله الله خاتم الشرائع كما قال الله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
فهذه النعمة العظيمة التي هي اجل النعم اجل النعم على العباد وعلى الجن والانس هي نعمة الشريعة والدين الذي جعله الله هدى وتوحيدا افراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وايمان به
وبراءة من الشرك وعبادة لله وحده لا شريك له. وتعظيم لوجهه الكريم ودعاؤه سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى الاسماء الحسنى فادعوه بها ايمان بالله او الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر
والايمان بالفرائض والعمل بها وبالعدل وبحسن الخلق وبصلة الارحام وبر الوالدين والاحسان الى الفقراء والى المساكين والى الضعفة والمساواة والعدل بين الناس الى غير ذلك من الخصائص التي لا يجمعها كلام عالم
ولا كلام فقيه وهذا الكتاب المبين الذي جعله الله يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين كما قال الله جل وعلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
هذه البشارة وهذه الخيرية في هذا الدين وفي كتاب الله الذي جعله الله ميسرا ولقد يسرنا القرآن للذكر الواجب على المسلمين ان يشكروا الله على هذه النعمة وان يرعوها وان تجعلهم جسدا واحدا اخوة متحابين
متآلفين مستقيمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومن اخص ذلك مقام الاخلاق الاخلاق ان يعنى المسلم بالخلق مع اخيه المسلم
ويعنى بالخلق مع غير المسلمين. فان الخلق قدر منه بين المسلمين وقدر منه مشترك بين البشرية كلها ومن اخص ذلك التحية وبذل التحية وحسن اللقاء حسن الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي حسن اللقاء بالوجه
كما قال النبي وتبسمك في وجه اخيك صدقة. وقال جرير رضي الله عنه ما رآني رسول الله الا تبسم في وجهي قال فكذلك دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح انه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة
قال فما مثل هذا في السنة؟ قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثل. وسئل عن الرطب بالتمر فقال لا ينقص الرطب اذا يبس
فقيل نعم فنهى عنه ونهى عن المزابنة وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيده منه وهذا كله مجتمع المعاني ورخص ان تباع العرايا بخرصها تمرا. يأكلها اهلها رطبا
فرخصنا في العرايا بارخاصه وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنة بارخاصه فاثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه بكيل للمزابنة واحللنا العرايا
وخاصة باحلاله من الجملة التي حرم مستثناة من هذا الحكم واباحتها مذهب جمهور العلماء لوجود النص في ذلك ولكن كثيرا من الفقهاء ذكروا لها شروطا وهذه الشروط بعضهم جعلها خمسة
لانها استثناء وفيها شروط ليست على اطلاقها لان المقصود منها الاتفاق هو تغطية الحاجة ليس الاتجار ومن هنا جاءت هذه الشروط جامعة لهذا المعنى نعم قال واحللنا العرايا خاصة باحلاله من الجملة التي حرم. ولم نبطل احد الخبرين بالاخر. ولم نجعله قياسا عليه. قال فما وجه هذا
قلت يحتمل وجهين اولاهما به عندي والله اعلم ان يكون ما نهى عنه جملة اراد به ما سوى العرايا ويحتمل ان يكون ارخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي. وايهما كان فعلينا طاعته باحلال ما ما
وتحريم ما حرم. وقضى رسول الله ان يكون من باب التخصيص او انه لم يدخل في اصل الحكم اما انه من باب التخصيص او انه لم يدخل في اصل الحكم وليس هو فيما يظهر من باب النسخ
هذا المجلس ليس يعني الاصل فيه للاجابة الاسئلة لكن هنا ربما سؤال قد يكون صاحبه محتاجا اليه وهي العمرة من مسجد التنعيم عن المتوفى اذا كان اعتمر النفس واخذ عن المتوفى صار ذلك عند جمهور العلماء من ادنى الحل لمن كان بمكة
حتى لو كان ليس من اهل مكة وقدم من بلد من واحرم من الميقات ثم انتهى من عمرته فاذا تيسر له لكن ينبغي ان يراعي ان لا يزاحم نفسه ومن معه فاذا تيسر له ذلك عن والده مثلا صاغ ذلك يكون من ادنى الحل من التنعيم او غيره
نسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يوفقنا واياكم لما يرضيه. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اتي نفوسنا سنة تكواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداك اللهم وفقهم مع اليهود واجعل عملهما في رضاك اللهم سددهما في اقوالهم وافعالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار