بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد
وقفنا عند قول الناظر رحمه الله تعالى واعتبر الاخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل وهذا مما يترتب على المقصود لا زال البحث البحث الاول وهو مقصود النية يعني الذي شرعت من اجله النية ويتفرع على هذين او
نوعين الذي هو النوع الاول تمييز العبادة عن العادة الثاني تمييز العبادات بعضه عن عن بعض. ذكرنا بعض الاصول المترتبة والمتفرعة على هذين المقصدين ومنها مما يترتب على التمييز الاخلاص
ولذلك قال واعتبر الاخلاص اخلاص مصدر اخلص يخلص اخلاصا والاخلاص ضد كل ما شيب بشوب ضد كل ما شيب بشوب. يقال هذا لبن خالص. اي لم يشبه شيء. يعني لم
شيء يغير بياضه وهو ناصع البياض الاخلاص الخالص الصافي وهو ما زال عنه الشوائب وقيل الاخلاص هو حب الله تعالى وارادة وجهه. وقيل الاخلاص هو افراد الله تعالى بالعبادة وقيل الاخلاص
ان يقصد العبد بعبادته وجه الله عز وجل والوصول الى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين
له الدين فهنا حصل وما امروا الا ليعبدوا الا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. وهنا حصل حصر امر المكلفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الاخلاص مخلصين هنا حال والحال وصف لصاحبها. حينئذ لا توجد العبادة الا مع هذا الوصف. وهذا القيد فان انتفى القيد حينئذ انتفت العبادة من
اصلها فهنا حصر حصر امر المكلفين يعني كانهم لم يؤمر الا بشيء واحد وهو العبادة حصر امر مكلفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الاخلاص ولا يميز العمل الخالص من غيره الا النية
لا يميز العمل الخالص من غيره الا الا النية. حينئذ النية لها مدخل في هذا. وقد ذكرنا وان كان هذا لم يكن مبحث الفقهاء او تمييز المعبود عن غيره معمول له عن غيره. فالنية حينئذ تميز العمل عن العمل. ويدخل فيها في هذا النوع
المقصدان السابقان وتميز المعبود عن المعبود يعني معبود اخر بمعبود هو حق كذلك المعمول له عن معمول اخر. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين. كذلك مخلصا هنا حال. حينئذ امر بعبادة لكن على وجه مخصوص وشرطنا
ها الاخلاص فاذا انتفى هذا القيد وهذا الشرط حينئذ انتفت العبادة من من اصلها. وهذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم هو عام في حق الامة كلها فاعبد الله انت وامتك مخلصا انت وكذلك الامة مخلصين له الدين واخلاص الدين والعبادة شرط لي
للصحة العامة هذا امر مقرر مجمع عليه في الشريعة. ولهذا اذا دخل الشرك العبادة افسدها وصار العمل مردودا على على صاحبه كما قال تعالى وقدمنا الى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا
العمل باطل الانتفاه الاخلاص ولو كان في الظاهر موافقا للشريعة لانه ليس المراد ان يؤمر العباد بموافقة الشريعة الظاهر من لا يسمى ذلك موافقة الا باعتبار نية صاحبه او ظن صاحبه او في الصورة
لان صورة هذا العمل وافقت صورة العمل الذي امر به شرع حينئذ الموافقة في الظاهر هذه الالة تكفي لابد من من امرين وقد اجمع اهل العلم ان العبادة لا تصح الا باستجماع
اثنين هما الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة فان انتفايا حينئذ الله عبادة وان انتفى الاول حينئذ الشركة الاكبر وان انتبه الثاني حينئذ فالبدعة والبدعة نوعان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة
في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حينئذ نعلم ان قول المصنف والناظم هنا واعتبر الاخلاص في المنوي الاخلاص. الاخلاص يميز المعمول عن المعمول عن معمول اخر. معبود عن معبود اخر. ولكن البحث
الاخلاص لا يكون في هذه المواضع يعني لا يبحث الفقهاء في المعني بالاخلاص وما يترتب عليه اذ البحث يتعلق المعتقد كتب العقيدة والتوحيد وكذلك السلوك ونحوها. وسيأتي معنا ان شاء الله باب وهو الباب السابع والثلاثين لكتاب التوحيد باب ما جاء في في الرياء. باب ما جاء في
واعتبر الاخلاص اخلاص قال بعض المتأخرين امر زائد على النية لا يحصل بدونها. نعم الاخلاص نية وزيادة نية وزيادة وكل مخلص فهو ناوي من غير عكس من غير من غير عكس فالاخلاص امر زائد على على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل
بدونه توجد النية القصد للفعل مع التمييز ونحو ذلك ولكن لا يكون اه لا يكون مخلصا. لماذا؟ لان النية باعتبار تمييز العمل عن عمل. والاخلاص باعتبار تمييز من معمول ام معمول فافترقا
اذا لا يلزم منهما اتحاد المحل النية باعتبار تمييز بين عمل وعمل اخر. على النوعين السابقين عبادة عن عادة او عبادة عن عبادة اخرى ليست في رتبتها واما الاخلاص فهو تمييز نعم لكنه ليس تمييز عمل عن عمل وانما هو تمييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول
له اذا قد توجد النية ولا يوجد الاخلاص لكن لا يريد الاخلاص الا وقد وجدت النية. ولذلك قال الاخلاص امر زائد على النية. لا يحصل بدونها. وقد تحصل بدونه الفقهاء قاصر على النية فقط. واحكامهم انما تجري عليها
واما الاخلاص فامره الى الله تعالى. يعني لا نحكم على الشخص بكونه مخلصا او لا لان مرده الى الى القلب وهذا بينه وبين ربه جل وعلا. نعم قد تكون ثمة قرائن لكن يحكم بها الشخص على نفسه لا على غيره. لا على غيره. وقد يرى الشخص من اخر
علامات في نفسه انه مراء لكن لا يجوز كذلك ان يحكم عليه بانه مراعن. لانه موكول الى ربه جل وعلا. والاخلاص امر غيبي امر غيبي. والعكس ايضا قد يوجد من من العبد في ظاهره علامات قد يظن الظان انه انه مخلص ولا يكون امر كذلك
حينئذ وجود على ما تدل على الرياء لا يستدل بها على وجود ذلك في القلب بل قد يكون مخلصا. وقد يلتبس على الناظر. والعكس بالعكس قد يوجد بعض الاعمال مظاهره انه
مخلص ولا يكون كذلك في في الباطن. المراد ان الاخلاص والحكم على الشخص ليس الى العبد وانما هو الى ربه جل وعلا. وانما نحن نحكم وبماذا؟ هل هذا العمل وافق الشرع ام لا؟ من حيث ما يخبر به عن نفسه. ثم ما يترتب على هذه العبادات من حيث موافقة النية التي يذكرها
وعدم ذلك. واما ما عدا ذلك فلا فلا نظر فيه البتة. وهذا من الدخول فيما لا يعني الانسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ومن هذا مما لا يعنيه ومأمور به ان يتركه الحكم على الناس من حيث المقاصد. يعني يقصد لعله الى اخره. كله ليس الى العبد في شيء وانما يؤخذ الناس بظواهرهم. فمن نطق بشيء حينئذ يثبت له ذلك الحكم المترتب على
ذلك النقص سواء كان شركا سواء كان كفرا سواء كان بدعة فسقا الى اخره. فما نطق به هو الذي يحبس به. وما عداه امره اله الى الله عز وجل فلا دخول فيه في المقاصد. ولا يلزم من الحكم على الالفاظ ان يكون مستلزما للحكم على على المقاصد. بمعنى انه
اذا حكم على الشخص بما نطق به لا يقال بانه انت قد حشرت نفسك في امر لعله يقصد ولعله يقصد. هذا من الباطل الذي قد يردده البعض. يقول لا من اظهر شركا استلزمها الحكم عليه. ومن اظهر بدعة حينئذ الاصل انه يلزم بما نطق به
اما كونه يقصد او لا يقصد هذا ليس ليس مرده الينا وانما نحكم بالظاهر ومن الظاهر النطق. اذا ومن ثم قال هنا واما الاخلاص فامره الى الله تعالى لا الى العباد كما ذكرناه فيما سبق. واعتبر الاخلاص واعتبر فعل ماضي مغير الصين
والمراد به اشترط. والناظم هنا يعبر بالاعتبار عن عن الشرط اعبروا بالاعتبار عن الشر. قال واعتبر الاخلاص في المنوي يعني في العمل المنوي الذي هو عبادة فلا تصح بالتشريك فيما
ما نقل واعتبر الاخلاص في المنوي بان يفرد العمل لله تعالى وحده. فلا الفاء هذه تفرح يعني تفرع عن اشتراط الاخلاص في المنوي يعني في العبادة العمل المنوي فلا تصح اي النية بالتشريك بين كونه لله تعالى وكونه لعادة او غيرها هكذا
ناظم فيه تفصيل وفيه تفصيل ولذلك هذا الاطلاق نسب لبعظ المتأخرين ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل يعني فيما نقل عن بعض اهل العلم من انه لا يقبل التشريك في النية البتة
بمعنى انه متى ما شرك بين نيتين احداهما نية الله نية ارادة الله عز وجل وشيء اخر قد يكون عادة ونحو ذلك مطلقا دون توصيل فلا تصح العبادة. فلو اغتسل للجنابة مع نية التبرد لا يصح
على هذا الكلام لا يصح لو توضأ مع نية التنظف لا يصح لانه جمع بين بين نيتين وليس الامر كذلك بل هي مسألة فيها فيها تفصيل. قد لا يصح وقد يصح. حينئذ نقول قوله فلا تصح بالتشريك يعني لا تصح النية
بالتشريك بين ارادة الله عز وجل وارادة غيره. وهذا على عمومه ليس الامر كذلك. ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل نقل الالف هذه للاطلاق وفيما فيما في الذي نقل يعني في القول المنقول في القول المنقول فما هنا
موصولة ونقل هذا المغير الصيغة صلته والظمير يعود اليه وهو الرابط. والصلة مع الموصول في قوة المشتق حينئذ يكون المراد فيما نقل اي في القول المنقول القول المنقول وهذه الالف للاطلاق. فيما نقل عن بعضهم من ان الاخلاص هو النية
هو هو النية. فكما ان الاعمال لا تصح الا بالنية فلا تصح الا الا بالاخلاص. نعم هذا صحيح. لا تصح الا بالاخلاص لكن هل كل شيء يكون منافيا للاخلاص الكل نية تجمع مع الاخلاص تكون منافية للاخلاص وتبطله فلا يصح العمل ليس الامر كذلك
لا تصح الاعمال الا بالنية. هذا مسلم. لا تصح الاعمال العبادات الا بالاخلاص. هذا مسلم. لكن البحث في ماذا؟ قد يجمع بين الاخلاص شيء اخر نقول ما يكون مع الاخلاص قد يبطل الاخلاص من اصله فلا يصح العمل. قد يبطل كماله الواجب قد يبطل كماله
قاله المستحب قد لا يضر معاه مع الاخلاص. فالاحوال حينئذ تكون كم؟ اربعة. تكون اربعة. يجمع مع الاخلاص ما يبطله. ما ما يجمع مع الاخلاص نية اخرى تنقص من كماله الواجب. يجمع مع الاخلاص نية اخرى تنقص من كماله المستحب
والرابع ان يجمع مع الاخلاص ما لا يضر في الاخلاص البتة. لا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب. فضلا عن ينقضه من من اصله وهذه كلها موردها الى النظر في احوال كل عبادة على حدة على حدة اما من حيث التعميم فالاقسام كما
ذكرناها فهي اربعة فلا تصح اي النية بالتشريك ايه؟ بالتشريك. يعني بين كونه لله تعالى وبين كونه لعادة او غيرها فيما نقل وهذا فيه تبري فيه ما يشبه التبري فهو ضعيف. وهذا قد يقال بانه جعل النية والاخلاص بمعنى واحد
قد يقال بان من قال بهذا القول جعل الاخلاص والنية بمعنى واحد. يعني سوى بينهما من كل وجه. وعلى كل هذا او ذاك فالامر ليس ليس كذلك وانما قرر فقهاء ومن كتب في القواعد في هذا الموضع
ان التشريك في النية على خمسة اقسام على خمسة اقسام يعني ضابطها ترجع الى اقسام خمسة. الاول ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. ينوي مع العبادة يعني نية اخرى وهذه النية ليست ليست بعبادة
هذا على نوعين قد يبطلها وقد لا يبطلها. يعني ينظر فيه كل عبادة على على حدة ولكل صورة ولكل ولكل صورة فقد يبطلها مثل ماذا؟ قال سورة ذلك ما اذا ذبح الاضحية
لله تعالى ولغيره جمع بين نيتين. لا شك انه نقض الاخلاص من اصله. بل هذا هو عين الشرك. ذبح الاضحية والاضحية لا شك انها من القربان الى الله عز وجل فهي عبادة حينئذ اذا جمع بين عبادة بين هذه النية ونية غيره
بطلة هذا الفعل وهو التقرب الى الله عز وجل لان الاخلاص غير موجود وكانه تقرب ابتداء الى الى غير الله عز وجل فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة. والحكم عليه بانه قد اشرك الشرك الاكبر. اشرك الشرك الاكبر. وكذلك لو صلى
رائيا او من اجل مال ونحو ذلك. فصلاته نقول جمع بين نية الاخلاص في الظاهر ونية غير الاخلاص حينئذ يكون مبطلا له. تكون الصلاة باطلة من من اصلها. كذلك لو قرأ القرآن من اجل مال ونحو ذلك. حينئذ يكون الظمة
غير الاخلاص الى الاخلاص ويكون مبطلا له. اذا هنا جمع بين العبادة وجمع بين شيء اخر وقد ابطل هذا الشيء الاخر في العبادة. بمعنى انه نقض الاخلاص من اصله. نقض الاخلاص من اصله
وقد لا يبطلها يعني يجمع بين نية العبادة وشيء اخر ولا يعود على الاخلاص بالابطال مثلهما ذكرناه سابقا لو نوى الوضوء مثلا والتبرد او التنظف. حينئذ نقول الوضوء صحيح لوجود نية نية التقرب الى الله عز وجل ونية الاخلاص والتمييز
ما لو نوى الوضوء او الغسل والتبرج فالاصح انه لا يظر. نعم الكلام في الاجزاء وليس في الثواب. الثواب لا شك ان هذه النوايا التي لا تبطل العبادة من اصلها. وتكون العبادة صحيحة ومجزئة. الكلام في الصحة والارزالة في الثواب. والثواب انما يكون باعتبار
الاخلاص ان تم حينئذ كمل ثوابه وان نقصه حينئذ النقص بالنقص والحصة بالحصة. والكلام هنا فيما يتعلق والاجزاء فان جمع مع الاخلاص نية اخرى ليست بعبادة نقول قد يبطلها كالمثال السابق وقد لا يبطلها
وذلك كما اذا نوى مع العبادة وهو الوضوء مثلا نية التنظف والتبرد نقول هذا لا يبطلها. نعم الثواب ينقص. كذلك غسل الجنابة مثلا او الحيض والنفاس لو نوي معه مع هذا الغسل نية التقرب الى الله عز وجل ونية التنظف والتبرج جمع بين النيتين
يقول عبادة وغير عبادة عادة حينئذ نقول هذه العادة لا تبطل هذه العبادة لا تبطل على الصحيح والا فيه فيه فيه فيه خلاف لان التبرد حاصل قصده او لا لانه من ضروريات الغصن
من ضروريات الغسل يعني لو لم ينوه هو حاصل حاصل تبرد حاصل والتنظف حاصل حينئذ قصده او لم يقصده نقول هذا لا اثر له في العبادة. فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للاخلاص بل هو قصده العبادة على حسب وقوعه
لان من ضرورتها حصول التبرد. حصول التبرع ومن صور هذه هذا القسم الذي لا يكون مبطلا اذا جمع مع نية الاخلاص نية شيء اخر ما لو نوى الصوم او الحمية والتداول
يعني جمع بين النيتين نوى الصوم لله عز وجل واستحضر في قلبه انه يريد ماذا حمية او التداوي حين يذنق جمع بين نيتين لا شك ان الثواب ينقص. لنقصان الاخلاص وكماله المستحب نقص هنا. حينئذ ينقص
ثواب ولا شك. ويبقى معنى الكلام في الصحة والاجزاء. فالعبادة صحيحة صوم صحيح ولكن الثواب يعتبر ناقصا ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته. يعني له غريم يطارده فرآه فكبر صلى
من اجل ان ينشغل عنه من اجل ان ينشغل عنه فهنا جمع بين نيتين. بين نيتين او رآه ففر عنه وطاف. اين بين بين نيتين. نية العبادة ونية شيء اخر. هل يعتبر اتيا بالعبادة على وجه الكمال؟ الجواب لا. هل هذا النقص الذي حصل
بجمع نية اخرى مع الاخلاص يكون آآ غير مجزيء في صحة العبادة؟ جوابنا بل العبادة صحيحة وهذه النية لا تؤثر في الصحة وانما تؤثر فيه في كمال الثواب. ولذلك قال لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لان اشتغاله عن الغليم لا يفتقر الى الى
ومنها ما لو نوى طاف وملازمة غريم او السعي خلفه والاصح الصحة كما ذكرناه لو اراد ان يلزم غريمه ونوى الطواف هو يطوف غريمه. فاراد ان يطوف معه من اجل ان يمسكه. حينئذ اذا نوى الطواف مع هذه النية عبادة صحيحة. ولكن
الثواب. اذا هذا النوع الاول من انواع التشريك في النية انه ينوي مع العبادة شيئا ليس بعبادة بعيد عن انهى. ثم هذا قسمان قد يبطلها وقبل لا يبطلها. الذي يبطلها ضابطه ما يناقض الاخلاص من اصله
وما لا يبطل ما يعارض الاخلاص في كمانه الواجب او المستحب. هذا الظابط ونزل عليه من مسائل ما لا ما لا ينحصر القسم الثاني ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. فاذا هنا جمع مع
العبادة نية اخرى لكنها عبادة اخرى. عبادة اخرى. حينئذ الصور اما ان يجمع فرضا مع فرظ واما ان يجمع نفلا مع فرض وهذا تحته اقسام. ثاني اذا جمع بين عبادة ونية مندوبة ففيه تفصيل
ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. يعني يجمع بين نوعين من العبادة. كما لو صلى الفجرة ووافقت صلاة الفجر مثلا في الصورة ركعتا الفجر نوى بينهما جمع بين الفرض وبين الراتبة. يصح او لا يصح هذه الصورة التي عناها المصنفون
ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. مندوبة يعني مستحبة. وهذا تحته اربعة اقسام تحته اربعة اقسام الاول ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا يعني هذا الجمع بين نية العبادة المفروضة والمندوبة لا يقتضي البطلان
حينئذ اذا لم يقتضي البطلان صحت كل من المفروضة والمندوبة صح كل من المفروضة والمندوبة. الثاني ما يحصل الفرض فقط وتبطل المندوبة. لانه لا يصح الجمع بين فرض تحت هذا القسم. الثالث ما يحصل النفل فقط. يعني يجمع بين نيتين عبادة مفروضة ومندوبة. والذي يحصل له
النفل ويبطل المفروض الرابع ما يقتضي البطلان في الكل. هذا يقابل القسم الاول. هذا التقسيم من حيث ما ذكره الفقهاء. فهي اربعة ويرجع الى ثلاثة كما سيأتي فمثال الاول وهو ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا
احرم بصلاة ونوى بها الفرظ والتحية تحية المسجد يعني احرم بفرض كالفجر مثلا دخل على الاقامة والامام يصلي حينئذ كبر نوى النيتين يعني استحضر انها فرض ماذا؟ انها تحية مسجد جمع بينهما. اذا هذه الصورة يكون قد جمع بين عبادة مفروضة وعبادة مندوبة
نقول صح كل من الفرض والندب ولا يقتضي جمع الندب مع الفرض بطلان الفرظ لا يلزم من جمع الندب مع الفرض بطلان الفرظ. لماذا؟ لانه في هذه الصورة انما جمع شيئا
هو فرض مع شيء اخر لا يعارضه. لا لا يعارضه. لان النفل المطلق النفل المطلق كتحية المسجد لا يعارض الفرض كما انه من باب اولى الا يعارض النفل المقيد النفل المقيد. اذا احرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية
صحته حصل معه. يعني يؤجر اجرين اجرى الفرض واجر تحية المسجد قال النووي اتفق عليه اصحابنا ولم ارى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين. يبحث سنين في هذه المسألة هل وجد فيه خلاف ام لا
قال لم يجد فيه خلاف وهو انه اذا جمع بين الفرض وتحية المسجد حصلا له معا. ومعنى حصلا له معا انه يثاب على العبادتين وهذا دليل على ثبوت الصحة. اذا لا يعارض جمع نية الندب مع نية الفرض في مثل هذه الصورة. في
مثل هذه الصورة فان الفرض والتحية كل منهما قربتان. احداهما تحصل بلا قصد وهو تحية المسجد. لان المراد الا يجلس الا بصلاته تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها وانما هي مقصودة لغيرها وهذا ما واظح بدليل ماذا؟ انه لا يؤمر بها الا
وخاصة على قول من يرى الوجوب او انها سنة مؤكدة لا يؤمر بها الا عند عدم اقامة الصلاة ان ولدت الصلاة الفرض حينئذ كفت الفرض عن هذه الصلاة فلا يطالب بها. فدل ذلك على ان المقصود الا يجلس حتى يصلي صلاة
ايا كانت هذه الصلاة. ان وجد الفرض فهو هو. وان لم يورد حينئذ خوطب باحداث وايجاد صلاة اخرى تسمى تحية المسجد ان كان عنده او عليه مثلا فرض قضاء او نذر ونحو ذلك او سنة راتبة حينئذ اجزأت عن تحية المسجد. لماذا؟ لكون المقصود الا الا يجلس
حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين. وهل المقصود صلاة ركعتين ام مطلق صلاة صحيحة الظاهر انه مطلق صلاة صحيحة. ولذلك قد ينوي تحية المسجد مع رباعية. حينئذ نقول حصل له معا حصل له
معا فيترتب الثواب على صحة الجمع بينه بين النيتين. وقولنا بانه المراد به مطلق صلاة لماذا؟ لانه قد يدخل المسجد مثلا ويركع ركعة واحدة هي الوتر فقط حينئذ هل تجزئ هذه الصلاة عن صلاة ركعتين ان وقفنا مع الظاهر وقلنا لابد من ركعتين قلنا هذه لا تجزئ
ولكن اذا نظر الى ان المراد مطلق صلاة صحيحة شرعية حينئذ لا شك ان الوتر لو صلى ركعة واحدة اجزى عن تحية المسجد لانه اتى بصلاة شرعية واضحة بينة صحيحة. فلا يطالب بصلاة اخرى. وقد فعل ما امر به من حيث المعنى. وهو
انه لم يجلس حتى يصلي صلاة شرعية ولا شك ان الوتر ولو كان ركعة واحدة صلاة شرعية ثابتة باجماع المسلمين. وخاصة على القول بالوجوب. حينئذ لو دخل المسجد وصلى ركعة واحدة
هي وتر. نقول هذه الصلاة اجزأت عن تحية المسجد. ولو نوى معها تحية المسجد اجزأه لو نوى معها تحية المسجد اجزاءه. اذا حتى يصلي ركعتين ليس المراد خصوص العدد. وانما المراد صحة
الصلاة اذ لو اراد ان يتنفل مطلقا لا في وقت يجوز فيه ان يصلي ركعة كما هو شأن ما بين العشاء والفجر وهو صلاة الوتر. لم يصدق عليه انه مصل حتى يركع ركعتين. اقل صلاة غير الوتر ركعتان. ولذلك جاء هذا الحديث
بناء على الاغلب بناء على على الاغلب لانه في الغالب انه يدخل في في النهار. حينئذ اذا دخل في النهار لا يمكن ان يركع ركعة واحدة. ولو ركع ركعة واحدة
اداء لا يصح لو ركع ركعة واحدة اداء لا يصح. لكن لو كان قضاء على قول من يرى ان الوتر يقضى كما هو كعينه حينئذ صحت. حينئذ صحت. المراد ان الفرض والتحية كل منهما قربتان
احداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد. فلا يضر فيها فيها القصد. فلو صلى ركعتين دون ان ينوي انها تحية مسجد حينئذ نقول اجزأته وقد ادى ما علي مع كونه لم ينوي لماذا؟ لانه اتى بالمطلوب ما هو المطلوب؟ كونه يصلي ركعتين ولا يجلس قبل الصلاة
حصلت ولو لم ينوي. حينئذ لو جمع بين الفرظ وبين هذه النية نقول لا تكون هذه النية مبطلة لهذا الفرض وتصح نوى بغصنه الجنابة والجمعة حصل جميعا قال على الصحيح
حصل جميعا على الصحيح. لكن اه هذا على القول بان غسل الجمعة مستحب. غسل الجمعة مستحب. ثم على القول انه معلوم العلة معلوم العلة يعني معلل ان كان كذلك حينئذ صح الجمع بين غسل الجمعة وبين غسل الجنابة. اذا
نقيده بماذا؟ صحة الجمع هنا ليثاب ثوابا ثوابا على كل عبادة غسل الجنابة واضح انه واجب. غسل الجمعة ما حكمه؟ قيل واجب. قيل واجب. ومن قال بالوجوب حينئذ اختلفوا. هل يصح ان
يجمع بين النيتين فيدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة ام يغتسل لكل واحد منهما كما هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى عنده ان غسل الجمعة واجب. واذا اجتمع مع غسل الجنابة وجب ان يغتسل غسلا كاملا لغسل الجنابة ثم يغتسل غسلا اخر
لغسل الجمعة لغسل الجمعة. ولو قيل بالوجوب لما فر عن هذا القول. يعني بانه لا يدخل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة. لكن الصحيح ان غسل الجمعة مستحب وليس بواجب وهو سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. حينئذ اذا قيل بانه سنة مؤكدة
هل هو معلوم العلة او لا؟ قلنا بانه معلوم العلة وهو التنظف للصلاة ونحوها. حينئذ صح ان يدخل تحت غسل الجنابة. وان قلنا بانه تعبد محض لا يصح ان يدخل تحت غسل جنابة. بمعنى انه لابد من غسل مستقل. والجمع بين بين النيتين يكون فيه نظر. لكن على ما مثل به هنا
من انه يجوز الجمع بين النيتين نقيده اذا عقل المعنى في مشروعية غسل الجمعة بانه للتنظيف ونحو ذلك. واما اذا قيل بانه للتعبد قل لا بد من غسل مستقيم نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس
هذا فعله بعض من الصحابة كانس وغيره. حينئذ نقول يجوز. يجوز ان يصلي ويقول للناس ساصلي بكم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمت فيصلي بهم وينوي تعليم الناس هذا لا بأس به. ولذلك قد يفعل بعض السنن من اجل تعليم الناس او يفعل بعض الامور الجائزة في الصلاة من
من اجل تعليم الناس. هنا جمع بين النيتين بين نية الصلاة ونية اخرى. حينئذ نقول الصلاة صحيحة وهذه النية مستحبة لانه لا يجب عليه ان يعلم الناس عمليا. وانما يجب عليه ان يعلم الناس بلسانه. هذا الاصل. واما ان يقوم ويصلي بالناس ليس بلازم هذا
ليس ليس بلازم وانما هو مستحب. حينئذ جمع بين نية واجبة وهي الصلاة نفسها وبين نية تعليم الناس وهو مستحب وهو وهو مستحب هذا هو الاول. هذا هو الاول. ما هو؟ ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معه
النوع الثاني من القسم الثاني ان ينوي عبادة مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة ويحصل الفرد فقط. يعني يجمع بين النيتين ونية النفل تسقط تبطل. تعتبر لغوا ولا يعتبر لها تأثير. يصح الفرض وكونه جمع نية اخرى هي مندوبة. نقول هذه النية ملغية. ولا اثر لها
في بطلان الفرق وانما تبطل هي في نفسها. فالذي يبطل هو النفل والذي يصح هو الفرض مع كونه جمع بين بين النيتين. قال هنا مثل بي نوى بحجه الفرض والتطوع
يعني نوى ان يحج وعليه حدة الاسلام فان قصدا مقصدين ان يكون حجه هذا فرضا وان يكون تطوعا هذا بخيل هذا لو حج عن كل واحدة منهما لكان اولى لكنه اراد ان يجمع بينهم. اراد ان يجمع بينهما. قد يكون في حال بعض الناس الان صعوبة الوصول الى الحرم. في جمع بين النيتين. حينئذ نقول
نيته تطوع هذه ملغية لا اثر لها. والذي يصح ماذا؟ الفرض. لانه اذا كان عليه فرض ونوى بنسكه تطوع انقلب فرضا. انقلب فرضا فمن باب اولى انه اذا جمع بينهما
وهذا محل وفاق بين اهل العلم. ان من لم يحج حجة الاسلام ثم دخل في النسك بنية النفل وهذا من خصوصيات الحج الحج في احكام النية يختلف عن سائر العبادات. لو نوى حجه التطوع
ولم ولم يكن قد حج حجة الاسلام. نقول ولو نوى النفل الا انه ينقلب فرضا في حقه. ينقلب فرضا في حقه هو بحجه الفرظ والتطوع يعني في عمل واحد. وقع فرضا لانه لو نوى التطوع او لا انصرف الى الفرظ. انصرف الى
الى الفارضين ولو قال نوى الفرظ عن نفسه وتطوعا غيره لصح المثال. كان احسن يعني اراد ان يجمع لا لنفسه. وانما ان يحج فرضا لنفسه. ويحج نفلا عن غيره. فجمع بينهما
ها بطل النفل بطلة بطل النفل لانه لا يصح التشركون في المعين كما سيأتي. المعين لا يدخل تحت تحت فرضنا البتة كما ان المعين لا يدخل تحت المعين في النفل فعدم دخوله تحت الفرض من باب اولى واحرص. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح
هل تحصل او لا قال في فتاوى ان الصلاة حصلت الفائتة دون التراويح دون دون التراويح. قال الاسناوي وفيه نظر لان التشريك مقتض للابطال يعني صلى التراويح وصلى الفائتة بنية واحدة جمع بينهما لم يصلي خلف امام بنية فائتة هو بنفسه لا ليس هذا المراد. المراد انه اراد ان ينوي بالفرظ الفرض
والتراويح لا يصلح له لا يصح هذا ولا ذاك. الا اذا قيل بان التراويح هنا نفل مطلق. حينئذ نقول كذلك لا لا يصح. لا يصح. مطلقا لا يصح. لو قيل
معين او مطلق لا يصح لماذا؟ لكونه جعل هذه العبادة مشتركة بين الفرض وبين النفل على وجه لم يثبت به الشرح. لان هذه المسائل كما سيأتي في الاخير ان هذه المسائل كلها
مبناها على ما صح فيه النقل. لان مسائل شرعية تعبدية. والاجتهاد لا يدخلها دخولا اوليا. وانما يكون فرعا. واما من جهة التأصيل فلا يكون الاجتهاد فيه مدخل. ومن الثالث يعني ما يحصل فيه النفل فقط اذا جمع بين فرظ ونفل
قال له النفل فقط. قال هنا اخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع يعني جمع بين نية الزكاة وصدقة التطوع عنده مال فجمع بين النيتين ما الذي يحصل له
ذهب الشارح وغيره من الشافعية الى ان نية الزكاة تبطل نية الزكاة تبطل. والذي يصح هو نية التبرع. نية التطوع والصواب هو العكس صواب العكس لماذا؟ لانه ما دام عليه فرض زكاة حينئذ يكون هو الاصل. واذا كان قد نوى الزكاة وشرك معه
ما لا يبطله لان التطوع هنا مطلق ليس معين كما اذا نوى الفرظ وتحية المسجد هذا مثله نوى الفرض ونفلا لا لا يبطل العصر. حينئذ تنصرف الى الى الفرض لا الى النفل كما ذهب اليه الشارع. هنا
عجز عن القراءة فانتقل الى الذكر. من عجز عن القراءة قراءة القرآن وخاصة الفاتحة. حينئذ واجبه الذكر تسبيح الحمد نحو ذلك. فاذا عجز وانتقل الى الذكر واتى بدعاء الاستفتاح والاستعاذة
هذا هو البسملة يحفظ الاستعاذة والبسملة هذي كلها من الذكر. ودعاء الاستفتاح. حينئذ جمع بين نيتين فرض ونفل لكن هذا النفل نفل مقيد. وليس نفلا مطلقا. واذا كان كذلك فلا يصح التشريك بين فرض وبين نفل
مقيد فيعود ذلك بالابطال على النوعين. فلا يكون فرضا ولا ولا نفلا. كل ما جمع بين معين معين سواء كان فرضا ونفلا او نفلا ونفلا فالابطال في المسألتين. فالابطال في في المسألتين. ويدخل ذلك او تلك الصورتان تحت قول
الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الدليل كما ذكرنا سابق دليل عام يدخل في كثير من المسائل ما لا حصر له وهذه المسائل منها من الذي جوز لك الجمع بين نية
الفرض ونية التطوع المقيد ولهذا يحتاج الى الى نقل. واذا لم يكن ثم نقل رجعنا الى الاصل وهو عدم التشريع. الاصل في مثل هذه المسائل عدم التشريع ان لا يجوز لاقدام الله الا بدليل واضح بين. فاذا فعله حينئذ حكمنا على هذه العبادة بالابطال وحجتنا هو قوله صلى الله عليه
كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو فهو رد. قال عجز عن القراءة فانتقل الى الذكر. فاتى بالتعوذ ودعاء الافتتاح قاصدا به السنة. وهذه سنة معينة ليست مطلقة والبدلية والبدلية هنا واجبة واجب وسنة معينة. لم
تحسب عن الفرض لان التشريك مقتض للابطال ولا يحسب عن السنة كذلك. لا يحسب عن هذا ولا ذاك. لانه ليس مأذونا فيه شرعا. حينئذ يكون قد احدث امرا فعاد عليه بالابطال. عاد عليه بالابطال. اذا القسم الثاني
والقسم الثالث في الحقيقة هما متداخلان قسم واحد لماذا؟ لان المصنفون كغيري من الشافعية قالوا انه جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح له الفرض والثالث جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح لها النفل دون فرض نحن نقول لا القسمة قسم واحد القسم واحد
تفصيل على النحو التالي ان جمع مع الفرظ نفلا مطلقا صح الفرض والنفل. وان جمع مع الفرض نفل مقيدا حينئذ لا يصح له لا الفرض ولا ولا النفل المقيد. حينئذ صار القسم قسما واحدا. وهذا القسم الثالث والقسم الثاني بعينه
ولا فرق بينهما. لانه اذا جمع بين نيتي فرض ونفل فله صورتان فله صورتان. الصورة الاولى فرض ونفل مطلق كل منهما صح كل منهما. الثاني الصورة الثانية ان ينوي فرضا ونفلا معينا بطلا معا. للحديث الذي ذكرناه
انه لم يرد من صحح في مثل هذه المسائل بعض المسائل قد يكون مقلدا ونحو ذلك نقول ائتي بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن بجواز الجمع بين نيتين لانك تشرك بين عبادتين في عبادة واحدة هذي عبادة مستقلة لها دليلها الخاص ووقتها وزمنها وهذه
عبادة مستقلة كونك تجمع بين العبادتين بنية واحدة وفعل واحد نقول هذا يحتاج الى دليل. ان جاء بالدليل الواضح البين فعلى العين والرأس والا رجعنا الى الى العاصمة ومن الرابع
ما هو الرابع؟ ما يقتضي البطلان في الكل. ما يقتضي البطلان في في الكل. وهذا ضابطه انه اذا جمع فرضا معينا مع فرض معين بطلا واذا جمع نفلا معينا مع نفل معين بطلا معا
ما يقتضي البطلان فيهما معا. وذلك فيما اذا جمع مع نية الفرض فرضا اخر معين واذا جمع مع النفل نفلا اخر معين. كل منهما معين. المعين المعين لا يجتمعان في عبادة واحدة. مثل له هنا
كبر المسبوق والامام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحريم والانتقال لا شك ان التحريم ركن. والانتقال واجب على القول بالوجوب على القول بالوجوب. حينئذ جمع بينهما ما الذي يصح؟ فيه خلاف بين بين اهل العلم. والصواب في مثل هذه المسألة انه لا يجمع بين النيتين
وانما يكبر تكبيرة الاحرام ويركع. لان الانتقال هنا انتقال ليس من قيام جاء به فاتحة الكتاب وما بعده وانما هنا انتقال من تكبيرة الى ركوع. والقيام قد سقط لان القيام لو ثبت للزم
ما يثبت في القيام وهو قراءة الفاتحة. وهذا على القول بانه يدرك على القول بانه يدرك. والصحيح انه لا يدرك الركعة. اذا دخل مع الامام في الركوع نقول ليس مدركا للركعة بل لا بد من الاتيان بركعة تامة. قراءة الفاتحة مع الركوع والسجدتين. واما ادراك الركوع فهذا وان كان
انا مذهب الجمهور لكنه قول ضعيف قول ضعيف ومذهب اكثر اهل الحديث انه لا يدرك الا بقراءة الفاتحة لان الفاتحة ركن. قد جاءت النصوص دالة على ذلك. بل ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى الى انها شرط صحة فيه في الصلاة. ولذلك
على هذا المذهب رجح ان من ادرك الامام وهو راكع ان هذه الركعة لا تحسب له. لماذا؟ لفوات ركن من اركان الصلاة وهو الفاتحة والجمهور على انه يدرك ولابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة هناك مناظرات ونحو ذلك فليرجع اليه. لكن الصواب هو هو ما ذكرناه. على كل اذا
قيل بانه يدرك وهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال جمع بين واجب وركن. والصواب انه يكبر تكبيرة الاحرام فقط وحينئذ تكون مجزئة عن تكبيرة الانتقال. هذا اذا قيل بمشروعية تكبيرة الانتقال في مثل هذا الحال. لماذا؟ لان
انه كما ذكرنا لم ينتقل من قيام الى ركوع. وانما انتقل من تكبيرة الى ركوع. اذ لو ثبت له القيام لثبت له ما يكون في في القيام وذهب المصنفون الى انه لم تنعقد الصلاة اصلا للتشريك. لم تنعقد اذا شرك بينهما لم تنعقد. وهذا يجري على الاصول والقوانين
لماذا؟ لانه جمع بين واجبين كل منهما مغاير للاخر كل منهما مغاير للاخر لا شك ان التكبيرة الاحرام يدخل بها في الصلاة وليس فيها خلاف بين اهل العلم. وانما وقع خلاف في الصيغة فقط. الله كبير الله جليل اكبر الى اخره. واما في مطلق التكبير فهذا محل اجماع
اما تكبيرة الانتقال فهذه فيها خلافة هل هي واجبة ام سنة؟ وبينهما بينهما فرق. ولذلك قالوا اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا فبطلا على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى
القسم اذا هذا القسم الثاني وهو ان ينوي مع عبادة مفروضة عبادة مندوبة عبادة مندوبة فتحتها اربعة واقسام على ما ذكره المصنف وغيره من من الشافعية يحصلان معا معا يحصل الفرض فقط دون النفل يحصل النفل دون الفرض يبطلان معا. والصحيح انها ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام
يحصلان معا. وذلك فيما اذا جمع بين فرض وعبادة مندوبة مطلقة ليست معينة ليست معينة يبطلان معا اذا شرك بين معين ومعين بين معين ومعين. القسم الثالث ينظر فيه من حيث حصول الفرض او النفل. ولا يقال
الاطلاق بانه يحصل الفرض مطلقا دون النفل او بالعكس. وانما ننظر فيه على التفصيل الذي ذكرناه. القسم الثالث ان ينوي مع المفروظة فرضا اخر والاصل في مثل هذا البطلان. هذا الاصل انه لا يجوز جمع فرض مع مع فرض اخر. ان ينوي مع المفروضة فرضا اخر
والاصل في هذا القسم البطلان مثل هنا قال قال ابن السبكي ولا يرزئ ذلك الا في الحج والعمرة اذا جمع بينهما كالقران مثلا هذا واجب وواجب لكن نقول هذا جاء فيه النص
وهذا يؤكد مسألتنا وهي ان الجمع بين النيتين وخاصة في المعينين لابد من نص. واما مجرد الاجتهاد فلا. انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هنا جمع العمل وجمع النية. ومقابلة الجمع بالجمع تدل على ان كل احاد الاعمال يصحبه من احد
هذي النيات بمعنى ان كل عمل له نيته الخاصة به وهذه علة الجمع هنا انما الاعمال بالنيات جمع الاعمال مبتدأ وجمع النيات. وهو متعلق بمحذوف الخبر. ما علة الجمع؟ وقد
في بعض الروايات انما الاعمال بالنية انما العمل بالنية الى اخره. نقول مقابلة الجمع بالجمع قد تقتضي في بعض السياق ان يقابل كل كل احاد المحكوم عليه باحاد من المحكوم به
يقتضي ذلك ان يكون ماذا ان يكون كل عمل واحاد الاعمال له نية خاصة تصحبه. حينئذ اذا جعلت عملين بنيتين نقول هذا يحتاج الى دليل اين الدليل؟ لا دليل. بل هذا الدليل يرد عليه. مع حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا
ولا يرزي ذلك الا في الحج والعمرة. قال السيوطي رحمه الله بل لهما نظير اخر وهو ان ينوي الغسل والوضوء معا فانهما يحصلان على الصح وهذا المثال فيه نظر لانه اذا نوى غسل الجنابة
وعندنا وضوء وهو عبادة مستقلة. جماهير السلف على الاجزاء اذا نوى اذا جمع بين النية يعني نوى حدث اكبر رفع الحدث الاكبر الى الصغر جماهير السلف على الاجزاء. لكن لا نأتي به بهذه الصورة. وانما نقول نية رفع الحدث الاكبر. هذه تكفي
في عن وجود الوضوء من اصله فليس عندنا وضوء وانما سقط من اصله. ولذلك قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا بعد ان بين الوضوء. ثم قال وان كنتم اذا ابتداء
نقل فتوضأوا او اجمعوا بين نيته. قال فاطهروا بتعميم البدن بالغسل بالماء. حينئذ لك ان تصلي لان الكلام في ماذا؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا بين صفة الوضوء. ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. اذا لا تحتاجون الى الوضوء وانما
يكفيكم الغسل عن عن الوضوء فليس عندنا جمع بين عبادتين الغسل والوضوء ليس عندنا جمع بين عبادتين. بل ليس عندنا الا عبادة واحدة وهي غسل الجنابة وينوي به رفع الحدث الاكبر فيستلزم حين
رفع الحدث الاصغر. فمثال السيوطي ليس في محله بل الصواب ما ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى انه يتصور في الحج والعمرة في الحج والعمرة. قال السيوطي بل لهما نظير اخر وهو ان ينوي
الغسلة يعني غسل الجنابة والوضوء معا فانهما يحصلان على الاصح نعم جماهير السلف على هذا انهما يحصلان ومن اراد الخروج من يتوضأ يتوضأ بعد بعد الغسل ولكن الصواب انه انه ينزل النص الذي ذكرناه. الغسل يجزئ عن الوضوء وليس عندنا وضوء اصلا. هذا يرد به على ما ذكره السيوطي
رحمه الله تعالى ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرظ. صح لي للفرظ. وهل يكفي للوداع؟ حتى لو خرج عقبه اجزأه ولم يلزمه دم يعني هل يجمع بين النيتين؟ نقول الطواف طواف الوداع ليس مقصودا لذاته
ليس مقصود لذا بل هو مطلق الطواف فيصدق بطواف الزيارة. فاذا كان كذلك حينئذ اجزأ. واذا كان مجزئا نقول ارزع ولو لم ينوي طواف الوداع لماذا؟ لان المقصود قد حصل. فالعبادة معللة بان يكون اخر عهده
ها بالبيت الطواف. فقد حصل بالزيارة. حصل بالزيارة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت اتت بعمرة طافت وسعت للعمرة وخرجت. اذا حصل المقصود مع كونه ليس طواف وداع. انما هو طواف ركن للعمرة. فلم تطالب بماذا؟ بطواف الوداع
دل على ان طواف الوداع ليس فرضا معين مقصودا بعينه هو الصحيح انه واجب فليس مقصودا بعينه. وحينئذ يأتيك مثالان. مثال في نفل مطلق غير معين كثير هذا. ويأتيك فرض غير
معين ومثاله طواف الوداع. طواف الوداع. ولذلك اذا نوى نوى بطوافه النوعين اجزأه نوى بطوافه الزيارة فقط دون الوداع اجزأه. لماذا؟ لما ذكرناه. وهو ان المقصود انه يطوف بالبيت. وقد حصل واذا كان كذلك حينئذ
لا يلزمه دم كما ذكره هنا نعم قال وما عدا ذلك اذا نوى فرظين بطلا بطلة اذا نوى فرظين لان الاصل في هذا الباب هذا القسم البطلان ولا يرزع الا بدليل واضح بين. حينئذ الذي يصح معنى مثال واحد وهو
الحج والعمرة. الحج والعمرة. واما الغسل غسل الجنابة والوضوء اجبنا. انه ليس عندنا جمع بين عبادتين بل هو عبادة واحدة ووصل الجنابة والجمع بين طواف الزيارة ركن وطواف الوداع كذلك لا يستقيم. لا يستقيم. هنا مثلوا بي من جمع بيني
في عام واحد وعمرتين في مقام واحد. نعم لو جمع اذا احرم بحاجتين او عمرتين. قال فانه ينعقد واحدة عدة واحدة هل يتصور ان يحج في عام واحد حجتين ها
يتصور لا يتصور هذا. لا محال هذا محال هل يتصور وقوع حجتين في عام واحد؟ قال الاسناوي انه ممنوع انهم ممنوع. وقال بعضهم بل يتصور يدفع بعد نصف الليل يعني ليلة المزدلفة. ثم يذهب يرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم منه
مكة ويعود قبل الفجر هذا بدعة هذا نعم هذا بدعة لو فعلوا قل هذا مبتدع ادخال حج في حج. ما دليله؟ الاصل في العبادات التوقيف وهذي الاجتهادات مرفوضة مردودة هذه اجتهادات مرفوضة ومردودة على اصحابها
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هل انتم احرص من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج حجة واحدة واعتمر عمرة واحدة؟ فالتشريك بين حجتين وبين مرتين نقول هذا محال وان جوزه بعض
من جوزنا نقول هذا بدعة. واذا كان كذلك فالثاني يكون باطلا. الثاني يكون يكون باطلا. ولو قيل لا ينعقد لانه بدعة لكان اقرب الى قواعد والوصول. القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخر
ان ينوي مع النفل نفلا اخر. لابد من التفصيل. هو جمع بينهما فقال قد يحصلان وقد لا يحصلان. نقول هنا ان كان نفله ان كان النفل مطلقا مع نفل مطلق
هذا ما يتصور ان كان نفي المطلق مع معين حصل. ان كان معين مع معين لا يحصل. اذا الصور كم؟ ثلاثة. جمع نفل معنا في بنية واحدة صورة واحدة له ثلاث صور
مطلق مطلق ما يتصور هذا ليس له مثال حينئذ لا اعتراض معين ومعين نقول كل عبادة مستقلة لها نيته الخاصة فالجمع يحتاج الى دليل ولا دليل فلا تنعقد من اصلها. حينئذ صار كل من العبادتين باطلا. ان يجمع بين نية
نفلم مطلق ونفل معين. المطلق المراد به انه ليس مقصودا لذاته. بل هو مقصود لغيره. مقصود لغيره كصلاة الاستخارة مثلا وصلاة السفر قدوم من السفر تحية المسجد سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها ليست مقصودة
فاذا جمع بين هذه الصلوات نيتها ونية راتبة حصل له كل منهما. حصل له كل منهما. اذا القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخرا. هذا قال فلا يحصلان ونقظ عليه بنية الغسل للجمعة والعيد فانهما يحصلان. على كل ذكروا تفصيلا لا يستقيم ما ذكرته هو
الظاهر فبه تفصيل الاول يكون كل من النفلين معينين فلا يحصلان الثاني ان يكون احد النفلين معينا والاخر مطلقا فيحصلان ولا يتصور ان يجمع بين نفلين مطلقين بين نفلين مطلقين. قال هنا السنتان
اذا لم تدخل احداهما في الاخرى لا ينعقدان. لا ينعقدان عند التشريك بينهما كسنة الظحى سنة الفجر. نعم. سنة الضحى هذه معينة هذه معينة والمعين يعرف بماذا؟ كيف نحكم ان هذا مطلق وهذا معين؟ المعين كالصوم مثلا ان يأتي الشارع الشرع بطلبه
على جهة الخصوص اما بتحديد زمن معين واما بتحديد ثواب معين او بصفة معينة بصفة معينة كقراءة معينة مثلا قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى والثانية قل هو الله احد عند المقام نقول هذا تعيين لركعتي الفجر لركعتي الطواف. ولذلك من
بان ركعتي الطواف مطلقة ليس بالصحيح. لان الشارع اولا عينها بثلاثة امور اولا بكونها تابعة لعبادة معينة تلوها مباشرة وهو الطواف. ثانيا خصها بقراءة. وثالثا خصها بمكان هذا يدل على ماذا؟ اطلاقه وتعيين هذا واضح انه انه تعيين. واذا كان كذلك فلا يصلح الجمع بين ركعتي الطواف مثلا مع ركعتي
الفجر ركعتي الفجر السنة مثلا بعض الناس الان يطوف وقبل ان تقوم الصلاة ليس عنده وقت الا ان يركع ركعتين في جمع بين النيتين لم تحصل له لا ركعتين الطواف ولا
ها سنة الفجر بطلتها لماذا؟ لكونه جمع بين نفل معين ونفل معين بين نفل معينة فلا تصح لا هذا ولا ولا ذاك السنتان اذا لم تدخل احداهما في الاخرى متى اذا لم تدخل؟ اذا كان كل ما كل منهما مقصودا لذاته معينا
لا ينعقدان عند التشريك بينهما. كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا لان التحية تحصل الظهر لو نوى راتبة الظهر وتحية المسجد صحه لماذا؟ لانه نفي معين ونفي الغير معين
نفل معين ونفل غير معين. القسم الخامس ان ينوي مع غير العبادة شيئا اخر معها غيرها. وهذا يكون في باب المعاملات يكون في في باب المعاملات. انت علي حرام حرم زوجته نوى طلاق نوى ظهار جمع بينهما هذا يختلف. هنا النية ليست في العبادات وانما هو الشأن في في المعاملات
ان ينوي مع غير العبادة شيئا اخر معه غيرها وهما مختلفان في الحكم وفي فروعه ان يقول لزوجته انت علي حرام وينوي به الطلاق والظهار. تحريم باللفظ وطلاق احدهما باللفظ والثاني بالنية
بالنية. المذهب عندنا عند الحنابلة المرجح انه اذا قال انت علي حرام يعتبر ظهارا عليه كفارة ظهار عليه كفارة. وعند بعضهم كشيخ الاسلام يرى انه يكفر كفارة يمين ويستريح. لكن هنا عند الشافعية قال وينوي به الطلاق والظهار. فالاصح انه يخير بينهما. ماذا تريد؟ طلاق او ظهار
فما اختاره ثبت وقيل يثبت الطلاق لانه اقوى لقوته ولانه اشد في تحريم المرأة. وقيل الظهار لان الاصل طبقة بقاء النكاح. والمذهب عندنا انه انه ظهار. اذا نوى الظهار او لم ينوي حينئذ وقع وقع ظهارا. اذا هذه خمسة اقسام للتشريك
ليه؟ للتشريك بين بين النيتين. بين النيتين. منها ما يكون جائزا ومنه ما يكون غير جائز. وما كان جائزا في اصله قد لا يكون على اطلاقه بل قد يكون مبطنا في بعض
بعض الصور وببعضها الاخر غير مبطي والاصل في هذا كما ذكرناه ما جاز شرعا من جهة الاجتهاد وهو ما اذا كان معقول المعنى او كان غير المقصود لذاته حينئذ جاز تشريكه مع مع غيره وما عدا ذلك
واستثنيت اشياؤك التحية مع غيرها تصح فيها النية. هذا التفصيل الذي ذكرناه يغني عن هذا البيت. ولكن هو مشى على المطرد انهم لا يجوزون التشريك ثم يستثنون مسألة التحية واستثنيت الاستثناء والاخراج يعني خرج من
من عدم التشريك الى جواز التشريك بين النيتين مسائل اشياء منها التحية تحية المسجد. لانها عبادة حينئذ اذا شرك بينها وبين فرض او بينها وبين نفل سواء كان مطلقا او لا لا يتصور المطلق او كان نفلا معينا
حينئذ لا بأس به. لان التحية هنا ليست مقصودة لذاتها. واستثنيت اشياء سثنيت باشتراط عدم التشريك اشياء كالتحية. كافون للتنفيذ وليست استقصائية. فانها لا تبطل يعني التحية مع غيرها مع غيرها مين؟ من العبادات فرضا كان او او نفلا فانها لا تبطل بالتشريك مع فرض او نفل اخر
بل يحصلان معا. ومثل التحية كل ما المقصود منه الفعل. كل ما المقصود منه الفعل كركعتين الوضوء والاستخارة وركعتي القدومي من السفر ونحو ذلك. ما كان مقصودا لغيره وليس مقصودا لذاته. واستثنيت من استثناء الاخراج. استثني من ماذا
الاصل السابق وهو اشتراط عدم التشريك فجاز التشريك. انتقال من عدم تشريك الى جواز التشريك. اشياء كثيرة كالتحية وذلك يعني مثل التحية تحية المسجد مع غيرها من العبادات فرضا كان او نفلا فانها تصح فيها النية يعني نية التشريك بين
العبادتين. قال الشارح واستثنيت مما لا يبطل بالتشريك اشياء كالتحية. اي تحية المسجد اي مما هو ليس مقصودا لذاته بل المقصود ايجاد صلاة ما مثلا فانها مع غيرها تصح فيها النية فلا يظر التشريك فيها على ما تقدم في الشرح
السابق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين