بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في بيانه
قاعدة كبرى الاولى وهي الامور بمقاصدها. علمنا القواعد الكبرى خمس اولها واعظمها واجلها ما يتعلق بي بالنيات. وهي الامور بمقاصدها. يعني الشؤون من الاقوال والافعال كبر من حيث الصحة والفساد ومن حيث الثواب والعقاب على على النيات. على النيات. حديثها مشهور
اعتمد عليه هو حديث انما الاعمال بالنيات. ولذلك ذكر السبكي او ابن السبكي رحمه الله تعالى من الاشباه واللظائف ان التعبير بقاعدة انما الاعمال بالنيات اولى ليطابق دليل المدلول. لانك تقول قاعدة انما الاعمال بالنيات لحديث
اما الاعمال بالنيات. فتطابق هذا معه مع ذاك. ولم يكون قولهم اه الامور بمقاصدها اعظم من حيث اللفظ والجمع للافراد من حديث انما الاعمال بالنيات. وهذا شك انه جيد ان كان المشهور هو هو الاول. من المباحث
علق بي هذه قاعدة او النية باعتبار المحل وهو المبحث الثالث الذي صرنا على ترتيبه والى ذلك اشار الناظم قوله اما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي فليس يكفي اللفظ باللسان
مع انتفائها من الجنان والقلب واللسان حيث اختلفا وليعتبر بالقلب من غير خفاء نقل على هذه الابيات. اما هذه حرف توصيل وتوكيد وتضمن معنى معنى محلها محلها ضمير يعود الى الى النية يعني مكان النية اين محلها؟ لان الاعمال والعبادات
اما ان تكون بالقلب واما ان تكون باللسان واما ان تكون بالجوارح والاركان. قد يتواطأ بعض قل مع نيسان ولسان مع الجوارح ونحو ذلك. واما النية فهي عبادة مستقلة ومحلها القلب
هي عمل قلبي وليست بعمل لساني او بالجوارح واو الاركان. حينئذ اذا كان محل النية هو القلب اللسان بها نقول هذا من احداث ما لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ولم
قال عنه حرف واحد بان النية تكون باللسان فضلا عن الجوارح والاركان. هل اذن اذا تعين تكون محل النية هو القلب نقول لا يتعدى هذا المحل ذاك الفعل. فما كان بالقلب سمي نية. وما كان باللسان ولو سماه صاحبه نية فليس
بنية لان المعتبر هنا في حقيقة النية هو هو شرع. وما اعتبره شرع نية فهو نية. وما لم يعتبره الشرع نية فليس بنية وان ادعى المتأخرون بانه بانه نية. ولذلك قال هنا اما محلها فقلب ناوي. حينئذ وهذا محل وفاق بين السلف
ان النية محلها قلب فهي عمل قلبي. وليست بي وليس الذكر باللسان. لان تكبيرة الاحرام مثلا هي باللسان في العصا وان اشترط اعتقاد فرضيتها لكن الاصل فيها هو اللسان. وكذلك الذكر بعد الصلاة الاصل فيه
باللسان فما علق بالقول والكلام حينئذ لا يجزي ان يؤتى به بالقلب. دون اللسان فلا بد من المواطأة بين اللسان والقلب. وما علق بالقلب من النية ونحوها حينئذ لا يتكلف ويؤتى به باللسان. حينئذ نعرف لكل
بحق حقه والمرجع في ذلك هو الشرع. لان هذه عبادة ومبناها على على التوقيف. بمعنى انه اذا ورد السمع دليل بشيء لا نتعدى لا نتعداه باجتهادنا وهذا هو الاصل. والاصل في قياس انه لا يدخل عبادات. الاصل في القياس وهو الحاظ
فرع باصن لعلة جامعة بينهما في الحكم هذا ليس بداخل في العبادات لان الاصل في العبادة عنا غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى يعني غير معللة. لم يرد في الشرع انه معلى. وما ذكره ابن عمر
العيد رحمه الله تعالى واحكام الاحكام سيأتي معنا ان اكثر عبادات الشرع او احكام الشرع معقولة المعنى هذا فيه نظر فيه نظر بل لابد من التفصيل. بان نقول الشريعة اما عبادات واما معاملات وما يلحق به بالمعاملات. فالاصل في التعبدات
هذا التوقيف واننا غير مدركين واننا غير مدركين للعلة. حينئذ لا قياس. واما المعاملات العصر فيه انها معقولة المعنى. لانها جيء بها من اجل التعايش بين الناس. بعضهم مع مع بعض. لابد من البيع والشراء والاجارة والنكاح
الطلاق وكلها معقولة المعنى فهي لخدمة الانسان. كذلك العبادة لي لصلاح الانسان. لكن الاول ليس معقول المعنى والثاني معقول المعنى. واما اطلاق القول هكذا كما ذكره ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى في الاحكام بان احكام الشرع اكثرها معقولة المعنى كله. نعم قد يدرك الشيء في عصره
ويكون معقول المعنى لكن في تفاليعه غير معقولة بمعنى. مثلا الزكاة من حيث هي من حيث هي فيها حكمة واضحة بينة. وهي اعانة المساكين والفقراء. هذا من حيث الاصل. قد يقال بانها هذه الحكمة التي من اجلها شرعت. قد لا نجزم
هذا لكن نقول من الحكم او من العلل التي يمكن ان نعلل بها شرعية الزكاة هو اعانة الفقيه او ان يكون ثم آآ تكافل اجتماعي كما يقال بين الفقراء والاغنياء. لكن في ثنايا هذه العبادة ما ليس معقولا معنا. مثل ماذا؟ نصاب. نصاب
الذهب عشرون مثقالا لماذا عشرون؟ لو زاد لو نقص كذلك في الغنم اربعون شاة اذا كان تسعة وثلاثين تجب الزكاة اربعون تجب الزكاة لماذا التحديد؟ لا ندرك بالعقل. كما نقول ان صلاة الفجر ركعتان والظهر اربعة ولا ندرك لماذا هذه ركعة
هذي اربعة. لماذا صلاة الفجر جهرية؟ ظهر سرية لماذا العشاء؟ الركعتان الاوليان جهرية والثالثة كل هذه غير معقولة المعنى. بمعنى ان العقل لا يدرك لماذا شرع الله عز وجل هذه العبادة بهذه الصورة؟ قل الله اعلم. والتدخل في مثل هذه الاشياء
يكون من قفو ما ليس الانسان به علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنه البحث في مثل هذه المسائل. لا يظن الظان ان البحث هو التقصي في اظهار ما لم يأتي اظهاره من حيث التعليل في الشرع انه مراد شرعا لا بل هذا من العلم
مذموم الذي لا ينبغي السعي ورأى ولا يغتر حتى بذكر الفقهاء. لو ذكروا بعض هذه المسائل لا يغتر بها. ولذلك تجد اوضح مثال قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح. قل الروح من امر ربي. انتهينا. هذا الجواب. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح. ما هي
قال قل الروح من امر ربي. ومع ذلك تجد المفسرين اذا جاؤوا عند هذه الاية تجد عشرات الصفحات. هذا قال الروح كذا جوهر بسيط ثاني ارد عليه الاخرين. نقول هذا العلم مذموم. لماذا؟ لان الشيء الذي لم يبين الشرع الحكمة فيه او نهانا
عن الخوض فيه فالخوض فيه يكون من قفو ما ليس لنا به به علم. صار مذموما. ولو قيل بانه محرم هذا هو الظاهر لا اشكال. فالبحث فيه حقيقة الروح والبحث فيه حقائق العبادات من حيث التشريع لما شرعها الله عز وجل لما كانت خمسة لا ستة لماذا لا تكون اربعة
كذلك بعدد الركعات لماذا السجود بعد الركوع لماذا الى اخره نقول هذه كلها البحث فيها من العلم المذموم ولو قيل بانه محرم لما بعد لان هذا هو الذي يوافق الاصل والقاعدة العامة وهي اية ولا تقف ما ليس لك به علم. حينئذ يقول هذه
البحث فيما لا يتعلق به علم الانسان. فانت مكلف بان تفعل ما امرك الله عز وجل به. وان تكف عما نهاك الله عز وجل عنه. حينئذ نقول هذه التي ينطلق منها المسلم. وما عداها ولا يبحث فيها البتة. وليس كل ما سمي
علما صار ممدوحا لا قد يكون مذموما. وليس كل ما ذكر في كتب التفاسير والفقهاء يكون البحث فيه سائغا لا. قد تجد في بعض المواضع في كتب الفقهاء بحث لا طائل تحته. ويكون من البحث الذي هو مذموم. على كل حال المراد هنا ان محل النية هو
قلبه فهي عمل قلبي. حينئذ ذكره باللسان نقول هذا من الحدث والبدعة في الدين. لماذا؟ وليس المحل محل اجتهاد ما الفرق بين القلب واللسان؟ هما محلان ليه؟ للتعبد. تعبدنا الله عز وجل بذكر لا اله الا الله وهي باللسان. وتعبدنا بالخوف والرجاء
جاء محلهم القلب. فاجراء ما كان في القلب على اللسان او ما كان باللسان على القلب. نقول هذا مما لم يأمر به الرب جل وعلا اما محلها يعني الذي تنشأ عنه النية فقلبه فوقع في جواب الشرط. فقلب
الناوي هذا اسم فاعل من نوى بمعنى الذي قصده والنية في لغة العرب هي القاصد هي في لغة العرب ونواك زيد بخير يعني قصدك بخير. نواك عمرو بشر يعني قصدك بشره. واما نواك الله بخير
فمن يمثل به كثير نواك الله هذا وصفه. هذا وصف لله عز وجل بالنية. هل الله ينويه قل هذا يحتاج الى الى دليل لان باب الصفات والاسماء موقوف على على السماع حينئذ اسماؤه
حالة توقيفية كذلك صفاته توقيفية. يقول الله يعلم الله يسمع الله يبصر. نعم. الله ينزل السماء الدنيا الى اخره نعم كلها ثابتة بالكتاب والسنة ومنها ما هو ثابت بالسنة دون الكتاب. واما نواك الله بخير هذا لم لم يرد
وهو من الالفاظ التي يذكرها الفقهاء في باب النية في هذا الموضع ولكنها من الفاظ المنكرة لانها ليست ليست بثامتة. اذا الناوي يعني القاصد لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين والاخلاص انما يكون بالقلب
النية هو الاخلاص. سبق الفرق بان النية اعم. ان النية قد يقصد بها تمييز بين العبادات والعادات وقد يقصد بها نية المعمول له هل هو الله عز وجل فقط؟ ام صرفت العبادة له ولغير النية لها ما الحضانة
نية العامل نية العمل ونية المعمول لهم. واما الاخلاص فهو متعلق بالمعمول لهم. والله عز وجل هو الذي تخلص له عبادة بمعنى ان يجرد قصد العبد عن ان يريد بعبادته احدا سوى الله عز وجل. هذا هو حقيقة الاخلاص. وما امروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بمعنى ان العباد المأمور بها محصورة في ماذا؟ في عبادة باخلاص والعبادة التي لا لا يكون معها اخلاص او فيها اخلاص ليست بعبادة شرعا. لا تسمى عبادة. وان سماها بعض المتأخرين فهو من باب المجاز فقط
من باب اطلاق ما قد يظنه الظالم انه عبادة فنبين له بان عبادتك ليست بعبادة. عبادتك التي سميتها عبادة وتظن انها عبادة شرعية ليست بعبادة شرعية لان العبادة لابد فيها من امرين الاخلاص والمتابعة فاذا انتفت
او انتفى الاخلاص حينئذ نقول سقط كونها عبادة فليست بعبادة. بل هي شرك في الاصل. شرك اكبر وقد يكان يكون في بعض العبادات النوعية وشركا واذا فقدت الشرط الثاني فقد الشرط الثاني والمتابعة حينئذ وقع فيه في البدعة
فاذا انتفى الشرطان او احدهما انتفى تسميتها عبادة. انتفى تسميتها عبادة فليست بعبادة. فالذي يطوف من المسائل ما فيها نزاع في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى. من طاف حول القبر مريدا به ربه جل وعلا
هل هو مشرك ام لا؟ بعض المتأخرين وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه بدعة وليس بشرك. وسيأتي البحث انه شرك باذن الله. شرك اكبر مخرج له من من الملة لان العبادة التي هي طواف انما تكون في مكان واحد ولا يتعدد. وهو حول حول الكعبة
وما لم يكن كذلك حينئذ لا يكون طوافا وانما هو صرف لعبادة لغير الله تعالى. ثم دعوى انه لم يرد صاحب القبر هذه دعوة فاسدة لا تقبل منه البتة. سيأتي في
اذا الاخلاص انما يكون بالقلب. وقال تعالى ولكن يناله التقوى منكم. قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات رواه مسلم. فاللسان ليس محلا للنية. وهذا محل وفاق بين بين السلف. اما محلها
قلب الناوي في كل موضع موضع وهو المكان يوضع فيه الشيء. يعني في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج. كل عبادة متمحضة لا تصح الا بنية. فالنية شرط فيه بصحتها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والعبادات المتمحظة
لا تصح بدون نية. فان اوقعها بدون نية لم تقبل منه البتة. لم تقبل منه البتة. وخلف او نزع في الزكاة اذا منعها ولم يقاتل فاخذت منه قهرا. اخذها الولي قهرا. هل تجزئ عنه او لا؟ هذا محل نزاع
هذا محله اذا في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية كالصلاة والزكاة ونحوها. بلا يعني بلا منازع بلا منازع بلا مناوي مناوي ظم الميم صفاعا من ناوأه عاداه
والهمزة وحذفت للنصب. والمقصود هنا بلا مخالف بلا مناغ يعني بلا بلا مخالف لكل صوره. اي عند السلف اما المتأخرون فلا يخالفون. بعض الشافعيون المتأخرون بعض الشافعية المتأخرون يرون انها محل النية
اللسان فلابد من الجمع بينهم. هذا كما سيأتي انه غلط على على الشافعي رحمه الله تعالى. في كل موضع بلا مناوية يعني بلا خلاف بلا خلاف. حينئذ الناظم هنا لم لم يعتبر الخلاف الموجود عند بعض الشافعية. بان محل النية اللسان مع
قلبي او نجعل الخلاف هنا بلا مناوي بلا مخالف يعني عند السلف. واما المتأخرون من الشافعية ومن شاكلهم عندهم نوع نزاع فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان فليس يكفي فهل التفريق فليس
سيكفي يعني يغني بصحة العمل بدل النية التي محلها القلب اللفظ باللسان يعني التلفظ باللسان اذا تلفظ باللسان مع انتفائها اي النية من الجنان جناني بفتح الجيم القلب وبالكسر الحديقة بالضم الترس هكذا قيل. مع انتفائها انتبه شيء لم يثبت. اذا هل يجزئ
ذكر النية باللسان مع عدمها في القلب هل يكفي؟ الجواب لا. فليس يكفي يعني لا يغنيه العمل التلفظ باللسان اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان لاننا اصلنا في البيت الاول ان محل النية هو
هو القلب. حينئذ لو انتفى هذا القصد من القلب وورد اللفظ باللسان هل يكفي بالاجماع لا بالاجماع لا لانه مبتدع. اذا اتى بالنية باللسان فقط دون القلب. نقول النية محلها القلب. فهي عمل قلبي
ابتداء وانتهاء ان تكون هذه العبادة بالقلب فاذا لم يكن بالقلب وانما جعلها باللسان فقط. حينئذ يقول هذا قد احدث في في امرنا ما ليس منه. فيصدق عليه الحديث. من عمل
ليس عليه امرنا فهو رد ومردود عليه. حينئذ لو فعل او عمل عملا عبادة ما ونوى بلسانه صح حينئذ نقول هذه العبادة غير معتبرة لان فقد شرطا او ركنا من شروط او اركان عبادة. فليس يكفي اللفظ باللسان مع
عن كفائها اي النية يعني مع عدم ثبوتها من الجنان في القلب. لان الاصل انها عمل قلبي ومحلها القلب. فاذا لم توجد في محلها الاصلي ولو نطق بها باللسان لم يجزي ذلك عن النية. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من
كانه يريد بان الاصل فيمن نوى بلسانه وقلبه ان يتفقا اردت نويت بصلاة صلاة الظهر واربع ركعات. حينئذ نقول هذه نية باللسان وتواطأت مع مع القلب هل فيه اشكال؟ لا اشكال. وانما الاشكال لو سبق لسانه بشيء لم ينوه بقلبه
ما هو المعتبر؟ لو نوى بقلبه صلاة الظهر؟ وقال نويت صلاة العصر فكبر ما هو المعتمد الذي في اللسان او الذي فيه القلب؟ قال الذي في القلب. لانه اذا اختلف او اختلف الفرع والاصل
يعني العصر ذكر النية باللسان فرح انما هو تأكيد لما في القلب. حينئذ اذا اختلف الاصل الذي هو القلب مع اللسان فنقدم الذي في القلب. لانه باعتبار او رجوعا الى الى الاصل. والقلب واللسان يعني التلفظ باللسان
حيث اختلفا الالف هذه فاعل. وحيث هنا بالتقييد حيث لي للتقييد. وهذا تصريح بلازم البيت الذي قبله لانه يفهم مما انه بقوله فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. ان العبرة بالقلب لا باللسان. توافقا ام
توافقا ام اختلفا. لكن صرح باللازم بالبيت الثالث والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب. يعني بما فيه فليعتبر الاعتبار هنا المراد به تصحيح. الاعتبار هنا المراد به التصحيح. فليعتبر اي فليصحح ما في القلب من
من غير خفاء من غير خفاء بالقصر للوزن خفي الشيء خفان وخفية وخفية الستر حينئذ صار المعتمد هو هو الذي يكون بالقلب لا باللسان. نحن نقول النطق بالنية بدعة. بدعة
بهدي النبوي. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان التلفظ بالنية بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل
التكبير مثلا بالصلاة بلفظ النية لا سرا ولا ولا جهرا. ولذلك المذهب حتى عند الحنابلة يختلفون في السر والجهر. هل يستحب؟ الجهر يمنعونه واما السر فهذا مستحب اما السرفس فيستحب من مضى معنى هذا. ولا امر بذلك فلما لم ينقله احد علم قطعا انه لم
عدم النقل دليل على العدم في مثل هذه المسائل. عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه دليل على انه لم يكن قطعا نجزم لانه اذا تقرر ذلك بجوازه ولم ينقل حينئذ نقول خلا زمن النبي
صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه عن الحق. لاننا اذا فعلنا ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حينئذ نقول هذا حق او باطل. لا شك ان مدعيه يدعي انه حق وانه هدى وانه سنة. حينئذ اذا كان كذلك كيف لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو فعل لنقل لان
محفوظة اما بالقرآن وبتفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها. بل من اعتاده ينبغي تأديبه. وكذا بقية العبادات. يعني لا يجهر بالنية لا في
الصلاة ولا في غيرها من من العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه. يعني اذا جهر بها حينئذ يعلم يعرف لان الشبهة واقعة عند المتأخرين هناك من يفتي بذلك. عن اذن علم العامي او غيره فان اصر عسر
والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما اذا اذى به او كرره. والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائل ائمة الاسلام. ونص على الشافعي لان المتأخرين من الشافعي ينسبونني للشافعي. وفاعله مسيء. وان اعتقده
دينا خرج عن اجماع المسلمين. ليس عن الاسلام ان انتقده دينا خرج عن اجماع المسلمين. يعني اجماع الصحابة معتمد عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى دائما حكاية الاجماعات انما هو اجماع الصحابة. ويجب نهيه يجب نهيه يعني كفه عنه عن ذلك
وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي وغلطه جماهير اصحاب الشافعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى ان الصلاة لابد من النطق في اولها. هكذا قال الشافعي ان الصلاة لابد من النطق في اولها. يعني في اولها لا بد ان ينطق
واول الصلاة النية. قالوا اذا ينطق بالنية. هذا خلل في الفهم. بل الصلاة اولها هو هو التكبير. مراده الشافعي ان ينطق التكبير لان نية التكبير دون نطق لا يجزي. كما ذكرنا قبل قليل عبادات منهم او مشروع
من قلبي فالنطق به غير مشروع. وبعضهما هو مشروع باللسان. حينئذ اعتقاده بالقلب دون نطق به لا يجزئ فلو نوى بقلبه التكبير لم يكبر ما دخل في الصلاة. من عقدت صلاته؟ كذلك لو نوى بقلبه ومر بايات الفاتحة مثلا واعتقد
انها ركن من اركان الصلاة لم يجزي لم يأت بذلك. مع كون القلب قد اعتقد معاني ما الاصل فيه اللفظ؟ حينئذ اذا ترك التلفظ نقول ما جاء به. لماذا؟ لان الاصل في مشروعية هذه العبادات سواء كانت
شرطا او ركنا او نفلا الاصل فيها الذكر ان يلفظ بلسانه ويحرك بلسانه. ولا شك انه لابد ان يكون معتقدا بقلبه اذا العصر فيهما التواطؤ. فاذا وجد اللسان وانتفى ما يكون بالقلب مصاحبا لللفظ هذا مغتفر. هذا مغتفر
وان كان فوات الاجر على الكمال مرتب على اجتماع الامرين. ولذلك ابن القيم رحمه تعالى ذكر في مدار السالكين ان اي اجر او اي ثواب او حصن او نحو ذلك رتب على القول فالمراد به القول التام
ما هو القول التام المصاحب للقلب. بمعنى انه يذكر مثلا اذكار الصباح بلسانه ويكون مستحظرا بقلبه ما يقول. فان سهى حينئذ ان يكون له نصيب من الاجر ويكون له نصيب من الثواب لكن لا على جهة التمام. لماذا؟ لانه اذا اطلق القول لم يرد به اللفظ فقط
وانما اللفظ مع اعتقاد معنى ما يقول. فاذا انتفى الثاني وهو المصاحبة مصاحبة القلب نقص من الثواب بقدره. والشأن في الصلاة ونحوها اذا صلى بظاهره وقرأ بلسانه ولم يستوعب ولم يستحضر يعني فاته الخشوع جماهير اهل العلم صلاة
ويدعى بعضهم ابن جوزي ابن عقيل اظنه مطلان الصلاة ويحتاج الى الى عادة لانه ترك واجبا. اذا قول الشافعي ان الصلاة لابد من النطق في اولها قال ابن تيمية فظن الغالط انه اراد النطق بالنية وانما اراد التكبير اراد التكبير
ان التكبير قول الله اكبر هذا الاصل. حينئذ اذا اعتقد ان الله اكبر من كل شيء ونحو ذلك السماوات والارض يا حسن فان لم يعتقد فقد جاء باللفظ. اذا اعتقد بالمعنى دون اللفظ هذا لا لا يكفي. ومن هنا نقول الخطأ بقول بعض الفقهاء
متأخرين وحكي عن الامام احمد رحمه الله تعالى بعض الروايات انه مثلا اذا كان في الخلاء يجيب المؤذن بقلبه ها على قاعدة التي ذكرناها الان يجزي او لا يجزي لا يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم علقه على القول اذا قال المؤذن الله اكبر الله فقولوا علقوا على قول
وكيف حينئذ نقول يجزي بقلبه يأتي بقلبه اذا عطس في الخلاء حمد بقلبه قل هذا كله ليس عليه دليل بل هو هو مخالف لظاهر السنة. لان السنة انما رتبت على القول والقول هو قول اللسان لفظ اللسان والمصاحب
للمعنى. فاحالة الدعاء والاجابة حمد والاجابة اجابة المؤذن على القلب. نقول هذا مخالف لظاهر السنة. اما ان قال بانه يسقط عنه واما ان يقال بانه يأتي به ممن يأتي به فيكبر مع المؤذن يقول كما قال المؤذن ولو كان في الخلاء وهذا هو الصحيح وانه لا كراهة واما انه
لا يأتي بهم من اصله. واما ان نجزئ ونقول يأتي به بقلبه دون لسانه نقول لا. لان القول لا يطلق على ما في القلب لا يكون على حديث النفس وهذا دعوة لا شاعرة ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل لسانه على القلب دليلا ها
فحينئذ نقول هذا هو الدعوة الاشاعرة لان القلب قد يكون فيه كلام وحديث النفس سمى كلام ولكن اذا جاءت السنة بان تعليق الذكر على كلامه فلا يجزي فيه النية البتاء وقال ابن القيم لم يكن صلى الله
عليه وسلم هو ولا اصحابه يقولون نويت الى اخره ولم يرد عنهم حرف واحد في ذلك وفي الاقناع والتلفظ بها اقناع هل يوافق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصرح بان التلفظ النية يعتبر من من البدع اذا
القلب واللسان حيث اختلفا. بل يعتبر بالقلب من غير خفاء. نقول هذا لا يجوز له ان يلفظ بلسانه. فان لفظ بلسانه وحينئذ قد ابتدع واثم واما من حيث الصحة والارزاء وعدم الصحة فالعبرة به بما في القلب. العبرة بما بما في القلب
قال هنا الشارح شرع الله في بيان محل النية فقال اما محلها اي النية فقلب ناوي لكل موضع بلا منافق اي مخالف. وذلك لان حقيقتها القصد مطلقا. وقيل القصد المقارن للفعل وهو المعتمد
وذلك عبارة عن فعل القلب قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب او دفع ضر حالا او مالا. وعلى هذه التعاليف محلها القلب هذا المراد. تعاليف هذه لا تصدق الا على ما كان عملا قلبيا. فلا يكون الاصل فيه
الا ان يعتقده في قلبه ولا يجهر به بلسانه. فليس يكفي اي من صحة العمل اللفظ اي النطق باللسان مع انتفائها من الجنان اي مع خلو جنان الذي هو القلب عنها. اي لا يكفي النطق بها بلسان الفاعل مع عدم
قصده بقلبه بذلك الفعل ثم قال والقلب واللسان حيث اختلف كما لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر مثلا فليعتبر وبالقلب من غير خفرع اي صح له ما في القلب وهو الظهر في هذا المثال. لانه الاصل بخلاف اللفظ فاعتباره ليس بعصر بل هو بدعة
ومن ذلك لو سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة. يعني اذا سبق لسانه بلفظ سهوا لا اعتبار له لان وجوده كعدمه فلا يتعلق به لا يمين يعني ما يتعلق بالحنث والكفارة
ولا ما يترتب على على النذر مثلا. والحاصل ان هنا اصلين الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب لا يكفي تلفظ باللسان دون القلب. من اعتقد بقلبه الزى اجماعه ان لم يلفظ بلسانه
بل هذا هو السنة. وان لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزئه اجماعا. اجماعان اذا نطق بلسانه ولم يعتقد بالاجماع لا يجزي. واذا اعتقد ولم ينطق بالاجماع اجزه. واضح؟ وثم اجماعان متقابلان. من حيث
الصحوة وعدم. ثاني انه لا يشترط مع القلب التلفظ بل التلفظ بدعة. التلفظ به به بدعة. ثم مسائل يذكرونها تفريعا على هذه القاعدة. واما الاصل الاول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب
العبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر كما مر. وهذا قد يحصل ليس في النية فحسب. لو اراد مثلا ان لا يدخل زيد قصد زيد قال والله لا ادخل بيت خالد اخطأ فالعبرة بماذا؟ بما في القلب لا
هنا بدعة لانه ما ما قصد ان يلفظ بما في قلبه. وانما اخطأ وسهى بلسانه. ولا شك ان العبرة هنا بما بما في القلب. لو اراد ان يطلقا احداه زوجاته ونوى فلانا وسبق بلسانه الى الثانية مثلا وهو يريد الثاني
حينئذ العبرة بماذا؟ بما في القلب. واما اللسان هذا اذا كان غلطا وسهوا فلا عبرة به. يعتبر من باب اللغو فقط. ولا ينبني عليه حكم شرعي فلو نوى بقلبه الظهر بلسان العصر كما مر او بقلبه الحاجة وبلسانه العمرة او عكسه
صح لهما في القلب صح له ما في القلب. واما الاصل الثاني وهو انه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه ففيه فروع كثيرة منها كل العبادات. كل العبادات لا يصح التلفظ بالنية. يعني اذا هو هنا يبين انه لا يشترط
معنى انه مخير بمعناه لان الاصل الثاني ما هو؟ انه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه لكنه قد يستحب عند بعضه. قل نعم. لا يشرع له التلفظ اصلا لا يشرع له التلفظ اصلا. بدليل ان العبادات كلها اداها النبي صلى الله عليه وسلم
واقتدى به اصحابه ولم ينقل حرف واحد عنه ولا عن اصحابه انهم تلفظوا في عبادة ما بنية نمنع عدا ذلك فهو فهو مثله. ثم المبحث الرابع يتعلق بي بشروط النية
اذا المحث السابق في بيان محل النية محلها القلب بالاجماع. المبحث الرابع في شروط النية. النية عمل قلبي وهي عبادة ولها شروط ولها شروط وشرطها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي يا همام
والعلم بالمنوي يا همام وشرطها هذا مفرد مضاف فيعم لان ليس شرطا واحدا وانما عدة شروط حينئذ نقول هذا مفرد مضاف والمفرد المضاف من صيغ العموم ومنه قوله تعالى وان تعدوا
نعمة الله اي نعم الله لا تحصوها. وشرطها التمييز شرط اللغة العلامة او الشرط العلامة واما في اصطلاح اصوليين والفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى ان
هي متوقفة في الوجود على الشرط. وشرط والركن واجبان كل منهما واجب. ولذلك سبق معنا في اول باب شروط الصلاة وشرح الزاد ان الواجب هو الشرط والركن بينها قدر مشترك. وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ولكن الواجب اذا كان
في ماهية العبادة فهو ركن. وان كان سابقا عن العبادة فهو ومتوقف عليها فعلها فهو شرط ان كان واجبا ولا يتوقف عليها الفعل فليس بشرط ولا بركن. والركن الجزء الذاتي
والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهى. اذا يشترك كل من الشرط والركن في ان المماهية متوقفة في الوجود عليه ولكن الشرط سابق والركن في ضمن الماهية. يعني داخل في حقيقة الماهية
ثم الشرط لا بد من ان يكون مستمرا من اول العبادة الى اخرها. واما الركن فلا وانما ينتقل من ركن الى ركن. الفاتحة ركن لكنها لا تكون مستمرة من اول عبادة الى اخرها. واما الطهارة فهي شرط لا بد ان تكون مصاحبة له من اول عبادة الى الى اخرها. اذا ما يلزم من عدمه
في العدم من عدمه عدم الشرط فالاسلام في النية مثلا من عدمها اي عدم النية فلا تصح النية من الكافر مثلا ولا يلزم من وجوده وجود الاسلام وجود النية ولا عدم لذاتهم يعني ذات هذا الشرط قد يعدم لي لغير ذلك لغير هذا الشرط وشرطها
قال التمييز وهذه الشروط انما هي مأخوذة بالاستقرار. والتتبع لموارد الشرع. لانه ثبت ان النية عبادة حينئذ لابد من شروط تحققوا بها. التمييز وشرطها التمييز. التمييز هذا تفعيل. واصله من مازا الشيء
اذا عزله وفرزه وميز الشيء تمييزا مازا هم كذلك؟ بمعنى انه فرزه وعزله. بمعنى انه يفصل الشيء عن الشيء. ويعزل الشيء عن الشيء ويفرز الشيء عن عن الشيء. اذا التمييز هذا مصدر ميزه يميز تمييزه. مأخوذ من مازا الشيء ميزا
نزله وفرزه وميز الشيء مازه. والتمييز المراد به هنا من الفاعل. تمييز ممن؟ من الفاعل الذي هو الناوي المتعبد بالعبادة. فهو وصف لازم له. ووصف لازم له بان يكون مميزا. بان يعرف
بان هذا الفعل عبادة وهذا الفعل عادة. وبان هذا الفعل يقع عبادة فرضا ويقع عبادة نفلا فيميز بين هذا وذاك. لان من حكم التي من اجلها شرعت النية كما قال اهل العلم امران. تمييز العبادة عن
عادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. النوافل من فرائض وفرائض من من النوافل. اذا التمييز هنا يكون من الفاعل وهو الناوي المتعبد بالعبادة. ووجه اشتراط التمييز هنا ان غير المميز
لا يصح منه عمل لا يصح منه منه عمل فلا تصح منه النية لان النية عمل عبادة واذا انتفع عن غير المميز ان منه عمل اذا النية لا تصح منه. لا تصح منه. والنية شرط لصحة العمل. وسبق معنا ان
ينقسم الى قسمين. صبي غير مميز وصبي مميز. صبي غير مميز مميز. صبي غير مميز هو من ولادته الى تمام السبع على الصحيح. الى تمام السبع على الصحيح يعني من عمري وقيل السادسة. والصبي المميز هو من سن التمييز. لانه من ولادته الى تمام السابعة نقول هذا غير
غير مميز. حينئذ ينطبق عليه الحكم هنا. وهو انه لا يصح منه عمل فلا تصح منه النية. لان النية هي مصححة انما الاعمال بالنيات. يعني صحة وفسادا. ان وجدت النية صح العمل. وان انتفت انتفى العمل. غير المميز
لا يصح منه عمله فلا تصح منه نية. واضح من هذا؟ واما المميز فهو من تمام السبع الى البلوغ هذا المميز صبي مميز. يعني صاحب العشر سنين هذا صبي لكنه مميز. ثالث عشر هذا صبي لكنه مميز حتى يبلغ
لو بلغ بالسن بلغ تمام خمسة عشر عاما. حينئذ نقول هذا يعتبر بالغا وهو رجل. وقبل ذلك من تمام السمع فهو صبي مميز. والصبي المميز من سن التمييز الى البلوغ. فاذا تمت عنده السابعة من عمره صار
مميزة والفاصل بينهما الصحيح انه بالسن لا بالوصف. تم خلاف بين اهل العلم هل الفارق بين المميز وغير المميز الوصف بان يميز هذه جمرة وهذه تمرة بين الحمار وغيره الى اخره. ان ميز بين الاشياء بين الحق والباطل وادرك الحقائق
حينئذ هذا يسمى مميزا ان لم يدرك قالوا هذا ليس بميزة لكن الوصف لا ينضبط لان مسألة تتعلق بها الصلاة امره بالصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع. حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وهو امر يصح ان يقال قبل السبع الى
تأمروهم وبعد السمع بتمام السبع يعني اول الثامنة مروهم. وهذا حصل به التمييز. يعني التمييز بين بين الوصفين شيء مميز وغير مميز. واما بالوصف كونه يميز الحقائق الى غيرها وهذا غير غير منضبط. والصحيح انه ان الفاصل بين المميز وغير
هو السن وليس وليس الوصف. اذا شرط صحة النية ان يكون الناوي مميزا. من تمام السبع الى ما شاء الله. وان لم يكن كذلك من دون السبع فهذا لا تصح منه النية. الا ما جاء الشرع باستثنائه
الا ما جاء الشرع باستثنائه. ونحن دائما نؤكد على مسألة يغلط فيها كثير من المتأخرين. وهي انه اذا جات قاعدة او دلت النصوص على عصر فليعتبر عصرا. فليعتبر عصرا. ان جاء نص يخالف هذا العصر لا نجعل هذا صارف للاصل. وانما
انه صورة مستثناة. حينئذ اذا جاء صحة الحج عن الصبيص غير مميز بان ينوي عنه وليه مثلا وكذلك ينوي عنه الطواف وينوي عنه السعي الى اخره. نقول هذا يستثنى بالحج فقط. تكون النيابة في النية في الحج وما شاكلها. وما لم يرد
نرجع الى العصر وهو ان النية عبادة يشترط فيها التمييز فلا عمل. صحيح لغير مميز الا ما جاء الشرع باستثنائه كالحج والعمرة. وشرطها التمييز. شرطها التمييز. فلا تصح عبادة صبي
لا يميز ومن باب اولى المجنون. مجنون فاقد العقل. واذا كان الصبي معه ونوع عقل لا تقبل منه ولا تصح منه النية دون تمام السمع. فالمجنون فاقد العقل من باب اولى واحرام. هذا محل وفاق فيه في المجنون
وذكر بعضهم خلافا في الاحرام عن عن المجنون كالصبي بعظهم جوزه ان يحرم عن المجنون كما يحرم الصبي والصحيح عدمه لورود النص في الصبي ولم يرد فيه في هذا. ولا نحتاج ان نقيس هذا على هو مجنون. ما يحتاج الى
الى عبادة. حينئذ هو معذور شرعا حتى لو لم يحج الفرض فقد سقط عنه. الا اذا كان اخر الى اخره فقد يأثم لكن يبقى انه غير مطالبة وقت جنونه بالعبادة لانه النبي رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي وذكر منهم المجنون اذا الاصل عدم التعبد
انما جاء النص به. وخرج عن ذلك الطفل يوضئه وليه للطواف حيث يحرم عنه والمجنون يوصلها الزوج عن الحيض وينوي على الاصح. يغسلها يعني يأمرها بالغسل. لا تحل له كتابية مثلا يجوز لمسلم
ان يتزوج الكتابية بشرطه. حينئذ اذا حاضت لا يجوز ان يأتيها الا اذا اغتسلت. ولا شك ان الغسل هذا عبادة فيحتاج الى نية حينئذ كيف تحل له؟ لو قلنا انها لا لا يجوز له ان يأتيها الا اذا تطهرت بنية العبادة ولا تصح
من العبادة لزم الدور. اذا ما فائدة النكاح بالكتابية؟ صار اصل عدم لانه لا يحل له فتوقف فيها. منذ ان يأخذها وهي قط طهرت قبل ولم تغتسل الى ان يشاء الله. يعني صار المنع ولكن الشرع دل على انه يجوز له نكاحا كتابيا
ومعلوم ان الشرع امر المسلم الا يأتي الحائط سواء كانت مسلمة او كتابية الا بعد غصنها. قالوا حينئذ نعم. قالوا حينئذ ما الذي يمكن عمله؟ يجبرها على الغسل وينوي هو
وينوي وينوي هو. كونه ينوي هو هذا يحتاج الى دليل واضح. كونه يجبرها على الغسل قد يقال بان الحكم للمسلم حكم لغيرها؟ لان الاصل في الخطاب العموم. كذلك؟ اما نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اليس كذلك؟ حينئذ نقول
المسلمة مطالبة به انها لا تحل لزوجها اذا طهرت من حيضها الا اذا اغتسلت. والحكم لها ولا كتابية؟ قد يقال بانه كتابيا لكون الشرع قد حلها للمسلم ومعلوم قطع ان النية لا تصح منها ما المانع ان يقول بانه يجوز غسلها دون دون نية
فيبقى على الاصل انها تغتسل هي ولا ينوي عنها زوجها فتبقى على ما هي عليه. حينئذ نقول هذه الصورة مستثناة شرعا بانه تغتسل الكتابية وهي كافرة اتباعا للنص لانه لا يحل لزوجه الا بغسل وتسقط عنه
النية لان النية لابد لها من الاسلام كما سيأتي من شرطها لانها عبادة لا يمكن ان تصح العبادة من غيره من غير مسلم. وباتفاق اهل العلم والمتأخرين ان العبادة لا تصح الا باخلاص ومتابعة. حينئذ يتعذر الشرط الاول من كتابية والاصل في العبادة
فهي متعبدة بنفسها على كل بعض الفقهاء يرى انها يلزمها بالغسل والاغتسال وينوي هو عنها والظاهر ظاهر النصوص والله اعلم انها مأمورة بالاغتسال والنية ساقطة عنها في هذا اعتبار لان هذا خرج عن الاصل. كونه ينكح الكتابية هذا خارج عن عن الاصل. وما تعلق به يأخذ حكمه
اذا هنا قوله والمجنونة يغسلها الزوج عن الحيض وينوي على الاصح. هذي المجنونة نعم كلام في المجنون. كتابية هذا بشرط الاسلام والحكم واحد في المجنونة وفي الكتابية حكم واحد انما تؤمر بالغسل لانه ممكن ظاهرا والنية تكون ساقطة. النية
تكون مطالبة بي بصورة الوصل. وشرطها التمييز وشرطها التمييز. بان يكون مميزا. بان مميزا. والاسلام والاسلام. النية فعل العبادة تقربا. الى الله تعالى الا يشرك في العبادة ها احدا مع الله جل في علاه. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
والاخلاص عمل القلب وهو ان يقصد بعمله ربه وحده وهو محض النية الصالحة. وهذه النية بهذا التعريف وبهذا مراد بهذا النص متعذرة من من الكافر. متعذرة من من الكافر. حينئذ الكافر في حال كفره نقول هو
مخاطب بي بفروع الشريعة العبادات وبما لا تصح الفروع الا بها واولها الاسلام. وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. حينئذ يكون مخاطما بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهذا لا اشكال فيه. كما نقول المسلم يدخل عليه وقت الصلاة يؤذن المؤذن. حان وقت الصلاة حينئذ هو مخاطب الان لم يصلي
وهو محدث هل نقول يصلي وهو غير متطهر؟ ام نقول وجبت عليه الصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به وهو الطهارة؟ لا شك انه الثاني وهذا محل نفاق حينئذ الكافر مثله فنقول هو مخاطب بالصلاة الان وبما لا تصح به الا به وهو الاسلام. فيسلم ويتطهر كما نقول للمسلم
تحل لك الصلاة تكبر الله وانت متطهر ولو وجبت عليك كذلك الكافر الحكم واحد ولا ولا اشكال ولذلك حكي اجماع السلف على ان الكفار مخاطبون به بفروع الشريعة. اذا الاسلام شرط في صحة النية لانها عبادة وهذه العبادة مفتقدة
الاخلاص وهو معدوم عند الكافر. معدوم عند عند الكافر. والاسلام والاسلام. اسلام سبق تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والقراءة من الشرك واهله. والمسلم هو من اتى بالشهادتين او
نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأت بناقض لابد من هذه الامور الثلاثة والا لا يكون مسلما بالشهادتين وهذا فيمن نشأ بالكفر اما المسلم فلا يطالب بالشهادتين. ويعمل بمقتضى الشهادتين. ولا يأتي
ناقضا فان اتى بالاول دون الثاني لا يعتبر مسلما. الا ما يسمى بالاسلام الحكمي. ينطق بالشهادتين بعد الفجر مثلا يدخل في الاسلام. ثم يتوقف في امره حتى يأتي وقت صلاة الظهر. ويكون حكمه انه مسلم حكما
فان صلى حينئذ اتى بمقتضى الشهادتين. فان امتنع حينئذ يعتبر مرتدا. هذا الفرق بين الاسلام حقيقي والاسلام الحكمي. ان الحكم من حيث عدم التلبس بمقتضيات الاسلام يعتبر ناقضا له فيعتبر مرتدا. فان
اذا بالشهادتين بمقتضى الشهادتين صلى وصام من اخره ولكنه اتى بناقض من نواقض الاسلام كالشرك بالله مثلا يرجع الى ولذلك هذا ولم يأتي بناقض هذا شرط عدمي. بمعنى انه ان وجد مخالفه رجع لاصل الاسلام
عدم فلا يسمى مسلما البتة. فمن اتى بالشرك مثلا او السحر ما عد من النواقض المجمع عليها نواقض العشرة التي ذكرها محمد بن الوهاب وغيرها ليست محصورة في العشر لا هي اكثر من من ذلك. وهذا ما عقده الفقهاء بباب المرتد ما يتعلق المرتد. اذا
من اتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض هو المسلم. فان انتفى واحد من هذه الامور الثلاثة لا يعد مسلما. لا يعد مسلما. ووجه اشتراط الاسلام قال هنا لان العبادة لا تصح
ومن كافر وذلك ان النية شرط لصحة العبادة والعبادة لا تصح من كافر حتى يأتي بشرط مصحح عن عبادته وهو الدخول في الاسلام وهذا لا يلزم منه الا يكون مخاطبا بفروع الشريعة. لا يلزم من اشتراط النية انها انها لا تصح الا بالاسلام الا يكون
مخاطبة بالصلاة على الله بل هو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالنية وبما لا تصح الا به. حينئذ لابد من ان يسلم اولا ثم بعد ذلك يأتي بالعبادات. والاسلام والاسلام. ومن ثم لم تصح العبادة من كافر. وقيل يصح غسل
دون وضوئه وتيممه وقيل يصح الوضوء ايضا وقيل يصح كل هذه اقوال باطلة. اقوال باطلة ليس بخلاف سائر لان لم تعتمد على دليل وانما يرعون محضة وراء اجتهادات محضة ولا شك ان الدليل العام الذي قلنا حكى عليه الاجماع ان الكافر
من فروع الشريعة وبما لا تصح الا به. واذا كان التيمم عبادة والوضوء عبادة والغسل عبادة اذا لا تصح الا بنية. هذا محل وفاقا عند هذي كلها اجتهادات عند عند المتأخرين فهي اقوال باطلة اقوال باطلة. ومحل الخلاف في الكافر الاصلي اما المرتد فلا يصح
من غصن ولا غيره هذا كذلك التفريق بين هذا وذاك قل لا. لما فرق الشارع في قول الكافر الاصلي يقرن بالجزية الى اخره. اما المرتد فجاء الحديث من بدل دينه اقتلوهم. هل ان التفريق من حياته وهذه الاحكام؟ لا لا يصح. نعم
التمييز والاسلام والعلم بالمنوي. يا همام العلم بالمنوي يا همام. هنا قال وخرج عن ذلك صور الاولى الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض ليحل وطؤها بلا خلاف. للظرورة ويشترط
نيتها يشترط نيته هي نيته غير معتبرة. حينئذ نصحح الغسل مع عدم وجود النية ليس باستثناء لوجود النية بانها توجد من كافر لا نرجع الى الغسل. نقول الغسل مركب من امرين. امرار الماء على البدن ونية مصاحبة. في حق المسلم لابد من اعتبارهما
فجاء الشرع باستثناء الكتابية بمعنى انه يغتفر النية منها. حينئذ تغتسل تمر الماء على بدنها وتعمم لا تطالب بها. لماذا؟ لانها ها غير مسلم لانها كافرة. وشرط النية التي هي الاخلاص وارادة وجه الله عز وجل
والتقرب وفعل الطاعة هذي منتفية. ولا نأتي للنية نخصصها نقول تصح من كافر لا لا تصح ابدا. وانما صح الغسل الذي هو العمل الظاهر. واما النية فتبقى على اصلها. لانها ارادة وجه الله عز وجل. ارادة القربى والطاعة. هذا لا يمكن ان يوجد من؟ من
واضح من هذا؟ فالاستثناء حينئذ يكون في اسقاط النية ومع اعتبار العمل. وهو الغسل. واما كون يكون مستثنيا للنية بانها معتبرة من الكافرة فلا. فقوله هنا ليحل وطؤها بلا خلاف لا اشكال فيه. ويشترط نيته ان
تنوية مع مع غسلها قل لا لا يشترط بل لو نوت ما قبل منها. لان النية عمل قلبي وهو عبادة ولا تصح ولا تصح منها. والعلم بالمنوي هذا شرط الثالث. علم بالمنوي
العلم هو الادراك هو هو الادراك. ادراك المعاني المطلقة. العلم ادراك المعاني مطلقا. وهذا هو معناه اللغوي. بالمنوي يعني بالعمل المنوي. والعلم بالمنوية يعني ادراك وعلم ومعرفة بالعمل المنوي. مطابقا
الواقع لاجل نفس الامن او نفس الشيء. فلو اعتقد الناوي ان الوضوء اي جميع افعال الوضوء او اي جميع افعال الصلاة سنة لم يصح. لم يصح بمعنى انه لو لم ينوي فرظية الوضوء ما صح عنه
لو نوى ان افعال الوضوء كلها سنة وليس فيها فرض ما صح لو نوى ان صلاة الظهر سنة ما صحت منه لو نوى ان جميع افعال الصلاة سنة سنن ما صحت منه حينئذ لابد ان يكون عالما
بالمنوي من حيث فرضيته ان كان فرظا ومن حيث تفاصيله اذا كان فيها ما هو فرض وما هو وما هو نفل حينئذ لابد ان يعتقد ان منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل مستحب. واما ان اعتقد الجميع بانه نفل لم يصح منه
لانه اعتقد الفرض نفلا وهذا لا يجزئ. اما اذا اعتقد بان منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ولم يحدد هذا في شأن العوام قد يغتفر قال قدمه تعالى بشرط الا يحدد نوعا ما بانه نفل في ظهر انه انه فرض. واما اذا اطلق هكذا بان الصلاة منها ما هو شرط
ومنها ما هو ركن ومنها ما هو مستحب هذا يقبل منه. لكن لا يعين فيخطئ. لن يصح كل من الوضوء والصلاة قطعا من صحة نيته لترك معرفة التمييز الواجبة. والعلم بالمنوي وشواجه اشتراطه انه لا يتصور ان ينوي الانسان شيئا
لا يعلمه والعلم سابق والنية شيء لاحق. نعم. العلم سابق. والنية شيء لاحق. فلابد اذا اراد ان ينوي الظهر ان يعلم انها فرض فينوي انها فريضة ثم بعد ذلك يشرع فيها. واما اذا لم يدري ما حكمها كيف ينويه؟ هذا لا يتصور منه لان القصد
كشيء غير معلوم هذا متعذب او محال. والعلم بالمنوي قال البغوي وغيره فمن جهل فريضة الوضوء او الصلاة ها لم يصح منه فعلها. وهذا واضح. وكذا لو علم ان بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرظية التي
وقع فيها كذلك لا تصح منه. يعني يعلم ان الصلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل فشرع في الظهر او العصر او المغرب والعشاء والفجر لم يدري ولم يجزم بانها فرض هذا لا يقبل منها. لا لا يقبل منه. وان علم
الفرضية وجهل الاركان. علم ان صلاة الظهر فرض لكن لا يدري الفاتحة الركوع السجود قراءة تسبيح هل هو فرض او لا؟ ان علم الفرضية وجهل الاركان. فان اعتقد الكل سنة او البعض فرضا والبعض سنة ولم يميزها لم يصح قطعا. نعم اذا اعتقد
كل سنة لم يصح قطعا. اذا اعتقد بان النافلة بان الركوع سنة وبان يأتي بالمتفق عليه وبان التكليف تكبير سنة وبان السجود سنة والسلام سنة اول. حينئذ لم يقبل منه. واما اذا اعتقد ان البعض سنة والبعض فرض ولم يميز
والله والله اعلم انها تصح. لكن بشرط الا يعين بالا يعتقد ان الركوع سنة. يعني اعتقد بان الركوع سنة لا يجزئ لانه فعل فعلا هو مطالب به على جهة الايجاب واعتقد عدم ايجابه. لان اعتقاد السنة معناه انه اعتقد انه ليس بواجب
واذا اعتقد انه ليس بواجب وهو معلوم من الدين بالظرورة حينئذ لم يأتي به نعم يكون الجهل مسقطا له من حيث رتب الاحكام. واما من حيث او لا نقول اذا اعتقد ان البعض فرض والبعض سنة وجهل. هذا مقبول منه. او الكل فرضا فوجهان
اصحه ما اصحه لانه ليس فيه اكثر ممن ادى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. وقال الغزالي العامي الذي الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط الا يقصد النفل بما هو فرض فان قصده لم يعتد به نعم هو هذا
يعني اذا لم يميز هذا عن ذاك وهذا موجود عند الناس. الان عوام بعظهم لا يميز الواجبات التي تكون في الصلاة من السنن يخلط هذا بذاك. لو سألته ما الواجبات عدها يخطئ. ما هي الاركان؟ ما هي الشروط يخطئ؟ لكنه يأتي بها. ان اعتقد بان من الصلاة ما هو شرط وركن
واجب ونفل ولكنه لم يحدد مقبول منه. لا يطالب باكثر من ذلك. لكن بشرط الا يعتقد ما هو فرض او شرط نفلا ان اعتقد ما صح منه. ان اعتقد ما صح منه. هذا الذي ذكره الغزالي رحمه الله تعالى. فان غفل عن التفصيل
فنية الجملة كافية. نعم. فنية الجملة كافية. لانه نوى الصلاة فرضا. ولذلك قلنا اذا لم يعتقد الفرضية ما اجزأه فعندنا امران فرظية الظهر هذي لا يتصور ان يصلي الظهر الا بهذه النية. لانه فقد شرطا من شروط صحة
وهو العلم بالمنوي. فاذا لم يعتقد الفرضية بقطع النظر عن المسائل الاخرى ما صحت من الظهور. ان اعتقد الفرضية بانها فرض وجهلت تفاصيل في اثناء الصلاة. حينئذ نقول صحت منه بشرط الا يعتقد ما هو فرض انه نفل بهذا القيد. فان حصل
لم تصحه صلاته والعلم بالمنوي يا همام يا همام تكميل للبيت والهمام هو سيد العظيم كثير الهمة من سبق معنا بيانه وعد ايضا فقد ما ينافي ونية القطع منى منى
وهذا يأتينا ان شاء الله تعالى نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشلون القاعدة هذي؟ هل واقعة الرجل الذي اظل راحلته فاخطأ من شدة الفرح دخيلته في هذه القاعدة؟ ايش القاعدة
ها؟ اي نعم نعم واظح هذا. واظح هذا مثل من اراد زوجة معينة وطلق هذا مثله سبق لسانه اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك. اخطأ قلب اللفظ. اي نعم. وهل يصح بها الرد على من شرط
للكفر قصد الكفر قصد الكفر هذا لا يقول به الجهمية يعني لا يشترط في الفعل ان يكون مريدا للكفر بانه هذا لا يجوز لا نظر لا وجود له في شيخ الاسلام ابن تيمية لا يمكن ان يصدر من عاقب انه يقصد الكفر حتى الكفار اليهود والنصارى تسألوهم
هل تريدون الكفر؟ تريدون؟ نقول لا انتم في النار ونحن في الجنة. اليس كذلك؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. فالجنة والنار لغيرنا. فاذا قيل بانه يشترط قصد الكفر يقول ائتي بمثال لا وجود له. وهذا انما هو تقييد للنصوص وهو باطل. هو مذهب الجهمية
الله اعلم