بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ما زال الحديث لي ما يتعلق بشروط النية شرطها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي يا هما. تمييز هذا الاول والاسلام هذا الثالث والعلم بالمنوي هذا هو الثالث ثم قال رحمه الله تعالى
وعدنا ايضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافق وعدنا ايضا فقد ما ينافي ونية ونية القطع من المنافق هذا هو الشرط الرابع عد اعدت دراهمه وغيرها عدا وتعدادا حسبها واحصاها. حسبها واحصاها عد يعني احسب
ايضا كما عد منها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي عد ايضا من شروط النية. رابعا فقد ما ينافي. قالوا فقد الشيء فقدا وفقدانا ضاع منه والمال ونحوه عدمه ما ينافي يعني الذي ينافي. يقال نفاه عارظه وبينه. حينئذ المنافاهون بمعنى
معارضة والمباينة. اذا الشرط الرابع من شروط النية الا يأتي بمناف الا يأتي بمناف بمعنى ان النية هي القصد. حينئذ لا يتأتى هذا القصد الا اذا عدم ما يقابله. وان يكون شيء مقابل له
اما من جهة النقيض او من جهة الضد عن اذ لا يتمكن من الاتيان بالنية على الوجه الصحيح الكامل الا اذا لم يأتي بمناقضه حينئذ لو نوى ان يصلي والا يصلي
اذا نوى ان يصلي وان لا يصلي. نقول هذه اتى من مناف وهو نقيضها وهو نقيضها لانه صلى هذا وجود الصلاة الا يصلي هذا نقيض شيء وعدمه يعتبرون يعتبر نقيضين. حينئذ نقول هذا يعتبر من من المنافي وله امثلة على الذي ينافي كما سيذكره. اذا الشرط الرابع
يأتي بمنافه فلو ارتد في اثناء الصلاة او الصوم او الحج او التيمم بطلة او الوضوء او الغسل لم يبطل هكذا هو الصلاة المصنف بين الوضوء والغسل بانهما لا يبطلان وان غيرهما يبطل. والاصل في العبادات انها توقيفية
ومبناها على الاسلام فلا تصح عبادة الا باسلامه. لا تصح الا الا باسلام. حينئذ اذا اتى بنقيض الاسلام وهو الكفر والردة في اثناء العبادة بطلت صلاته لو اعتقد الكفر في اثناء صلاته بطلت كذلك الصوم وكذلك الحج حينئذ نقول هنا اتى بمناف وهو
الاسلام. وسبق ان من شرط صحة النية الاسلام. فاذا اتى بنقيض الاسلام حينئذ بطلت النية بطلت النية واستثنى بعضهم كما هو عليه الشارح هنا الوضوء والغسل لان افعالهما غير مرتبطة ببعضها
غير مرتبطة ببعضها بمعنى انها يمكن ان يأتي يعني يرتد ثم يسلم ثم يكمل بخلاف الصلاة والصوم مثلا لو ارتد في اثناء الصلاة ثم رجع حينئذ نقول له استأنف الصلاة. يعني ابدأ من؟ من جديد. لماذا؟ لان اخرها لا ينبني على اولها. وقد اطلته. لكن الوضوء لو غسل وجهه
تمضمض واستنشق غسل وجهه ويديه ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام. قالوا هنا لا يؤمر بالاستئناف وانما يؤمر بالاكمال هذا اذا لم تفوت الموالاة. اما اذا فاتت الموالاة حينئذ فقد ركن او فرض من فرائض صحة الوضوء. فاذا في اثناء وقته قد رجع الى الاسلام
حينئذ نقول الموالاة باقية فاكمل وضوءك. لماذا هذا الفرق بين هذا وذاك لكون الوضوء لا ينبني بعضه على بعض. بل هو مفصل لانه غسل الاعضاء الاربعة مع الموالاة حينئذ قد حصل
ووجود النية المناقضة وهو عدم الاسلام بوجود الكفر حينئذ قالوا هذا لا ينفيه صحة ما مضى لا ينفي ما مضى بخلاف الصلاة والصوم. اذا وكذلك الغسل لو غسل بعض جسمه جهة اليمنى مثلا ومرتدة
ثم رجع حينئذ يكمل حينئذ يكمل ولو فاتت الموالاة لماذا ليس من شرط صحة الغسل الموالاة. انما هي شرط في الوضوء. يعني لو غسل بعض جسمه من الجنابة اول النهار. ثم قبل الظهر
ارتد ثم رجع حينئذ يكمل يكمل ما مضى من الغسل ولا يجب عليه الاعادة لماذا؟ لانه لا ينبني بعضه على بعض ليست عبادة متصلة كالصوم والحج ونحو ذلك ولكن لا يجب لا يحسب المقصود في زمن الردة. لا لا يحسب المغسول في زمن الردة. نعم. لو غسل ارتد ثم غسل
من اعضائه مسح رأسه ثم رجع نقول هذا الذي مسحته في اثناء الردة غير معتبر لماذا؟ لفقد شرطه وهو ان هذا الفعل او هذا الركن يمسح بماذا؟ بشرط الاسلام. لان الوضوء عبادة ومن شرطها الاسلام. وانت قد مسحت رأسك على غير ملة الاسلام. حينئذ نقول هذا الاخير الذي
مساحته باثناء الردة يجب اعادته. وما قبل الردة لا يجب اعادته ولو ارتد بعد الفراغ والاصح انه لا يبطل الوضوء والغسل ويبطل التيمم لضعفه ويبطل التيمم لضعفه بمعنى انها تم فرقا بين
اصول الردة في اثناء العبادة وبين حصولها بعد الفراغ من؟ من العبادة بعد الفراغ من؟ من العباد. حينئذ لو ارتد بعد الصلاة مثلا ورجع قبل خروج الوقت هل يؤمر بالاعادة او لا
لا يؤمر بالاعادة. لماذا؟ لكونه قد اتى بها على وجهها. لانه امر بصلاة الظهر مثلا وهو مسلم فاتى بها على الوجه الصحيح. ثم حصل منه ناقض ثم رجع في اثناء الوقت. لا يطالب باعادة ما مضى. لماذا؟ لانه اوقعه في وقته
وهو قوله مسلما وحينئذ اذا اسلم قبل خروج الوقت لا يطالب بصلاة ثانية. لانه حينئذ يكون قد ادى فرظين هما ظهر وهو مسلم وهذا باطل كما ذكرنا فيما مضى. انه لا يطالب بعبادة واحدة مرتين. فكل ما ذكره الفقهاء من انه يفعل ويعيد
حينئذ نقول اما الاول واما الثاني اما انه يفعل اولا ولا يلزم بالاعادة. واما انه يلزمه ما ترتبت عليه الاعادة ويرتفع الاول. واما ان يوجب عليه فريضتان وهما بموجب واحد يعني بنص واحد وهي صلاة ظهر واحدة مثلا نقول هذا تشريع وهذا اجتهاد في مقابلة النص
لم يكلف الله عز وجل الخلق الا بصلاة واحدة في هذا الوقت. واذا دخل وقت المغرب مثل الان غربت الشمس ودخل وقت صلاة المغرب. حينئذ العباد لا يجب صلاة واحدة فقط. فايجاب صلاتين تفعل كذا ثم تعيد نقول هذا ايجاب بغير موجب. لماذا؟ لانه استدراك على الشرع. وحينئذ يكون
اجتهادا في في مقابلة الناس وهو ان الله تعالى لم يوجب هذا محل اجماع لم يوجب على العباد الا صلاة واحدة في وقتها. عن اذن ايجابها اولا ثم الزامهم بالاعادة نقول هذا يعتبر مناقظا للاصل. اذا لو ارتد بعد الفراغ من العبادة فالاصل انه لا يطالب بها. لا يطالب
لكن بعد الوضوء والغسل لو ارتد ثم رجع هل يعتبر الوضوء ناقضا هذا مر معنا في نواقض الوضوء. هل الردة تعتبر ناقضا او لا؟ بعضهم رأى انها ناقض وبعضهم يرى انها ليست ليست بناقة. والظاهر والله اعلم انها ليست
من النواقض ليست من النوافل فلو رجع وحينئذ اذا دخل وقت صلاة بعدها على وضوءه السابق قبل الردة حينئذ ولم يوجد حدث ونحوه حينئذ لا يطالب باعادة الوضوء. ووجود الردة هذه لا تبطل الوضوء. لماذا؟ لانه قد توظأ وانتهى منه
شرطه وهو مسلم مستوفيا الاركان والشرائط حينئذ يبقى على اصله. فاذا دخل وقت صلاة حادثة حينئذ هل وجد ناقض من نقض الوضوء السابقة الوضوء السابق ام لا اذا لم يوجد حينئذ يبقى الوضوء على
اصله ولو وقع ذلك بعد الفراغ من الصلاة او الصوم او الحج او الزكاة لم تجب عليه الاعادة. نعم. لم تجب عليه الاعادة. واما الاجر واجر العبادة التي فعلها فان لم يعد الى الاسلام فلا يحصل له. نعم لو استمر على كفره ارتد ثم قتل ثواب السابق. نقول هذا كافر
ومات على كفره فهو خالد مخلد في النار. خالد مخلد في النار. اين اجر الصلاة؟ السابقة؟ نقول ذاك الاصل ذاك الاجر المرتب على الصلاة من شرط استيفائه الموت على الاسلام
من شرط استيفائه الموت على الاسلام. والا قد يبقى عشرات السنين وهو يصلي ويصوم ويتصدق ثم يموت على كفر يموت على على اين ذهب ذاك حينئذ اذا استوفي في دنياه لا اشكال له واضح بين. واذا لم يستوف
حينئذ نقول شرط الثواب ان يموت على الاسلام وهذا لم يموت على على الاسلام. ولذلك قال واما الاجر فان لم يعد الى الاسلام فلا يحصل له لان الردة تحبط العمل
وان عاد فظاهر النص انها تحبطها ايضا. ان عاد حيث الثواب هل تحبط ام لا؟ الصحيح انها لا تحبطه لان شرط الاحباط هو الموت على الردة فيمت وهو كافر. فيمت وهو كافر. وهو كافر هذي جملة شرابها حال. حاليا. وهي قيد
حينئذ يحصل الاحباط مما يترتب على الاعمال الصالحة متى؟ اذا مات على الكفر. واما اذا لم يمت على الكفر ورجع حينئذ الثواب سابق الثواب سامح وينبني على هذا مسألة وهي لو حج ثم ارتد ثم رجع
حينئذ هل يطالب باعادة الحج ام لا؟ لا صحيح انه لا يطالب باعادة الحج. واجره ثابت كما هو ثابت كما هو. واما نفي الاجر عنه. نقول هذا مقيد في الشرع. فيمت وهو كافر وهذا لم يمت وهو كافر. بل عاد الى الى الاسلام
واضح هذا؟ اذا وعد ايضا فقد ما ينافي عد عد انت الامر فقد ما ينافي ونية القطع منهم او عدة الصيغة يحتمل هذا ويحتمل ذاك. اذا وعد ايضا يعني رجعنا لعد
شروط النية كما عد منها تمييز الاسلام والعلم بالمنوي فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي ونية القطع من المنافق. يعني من المنافي لان قوله فقد ما ينافي هذا يدخل فيه اشياء
منها الردة كما سينص بعض احكامها ومنها قطع النية قطع النية لان النية هي القصد نية التقرب الى الله تعالى بفعل العبادة. لا بد ان يكون مستمرا الى اول العبادة وتكون هذه النية مصاحبة الى ان ينتهي من العبادة. فاذا نوى الصلاة
والعصر انها تسبق تكبيرة ثم تستمر النية الى ان يسلم التسليمة الثانية فاذا قطع النية ونوى عدم الاستمرار في الصلاة حينئذ نقول بطلت صلاته. لماذا؟ لوجود المنافي للنية. لان النية لم تكن معتبرة شرعا. لان
شرطها الاستمرار وهي لم تستمر هنا. حينئذ نقول هذه النية باطلة. ونية القطع للعبادة عدوه من المنافي. اي من المنافي نية القطع قطع الشيء قطعا فصل بعضه وابانه. قطع الشيء قطعا فصل بعضه وابانه. اذا نية القطع
العبادة عدوه يعني فقهاء من المنافي. اي من المنافي نية العبادة فلو نوى قطع الصلاة مثلا بطلت. حينئذ نقول قطع النية في اثناء العبادة يختلف. من عبادة الى الى اخرى لماذا؟ الاختلاف
نوع العبادة لان عبادة العبادات تختلف ولذلك نية كل عبادة تختلف عن نية عبادة اخرى كما سيأتي في خاتمة القاعدة بان نية الصلاة ونية الزكاة ونية الصوم ونية الحج مختلفة. ما الذي تنويه بالصلاة؟ تنوي
التعبد باقوال وافعال مثلا. ما الذي تنويه في الزكاة؟ تقصد اخراج جزء معلوم الى اخره. ما الذي تنويه بالصوم؟ تنوي امساك او التعبد الى اخره فنية الامساك غير نية الاقوال والافعال غير نية الجزء المقصوص المخرج من المال فاختلفت النيات فكذلك حينئذ
يترتب على ذلك ان النية في الجملة قد تختلف من عبادة الى عبادة. فقطعها حينئذ يختلف قطعها يختلف. قطع النية في اثناء العبادة يختلف من عبادة الى اخرى لاختلاف نوع العبادة
يختلف حكمه بالنسبة لتلك العبادة التي نوى قطعها. اولا فان نوى قطع الايمان لو انما قطع الايمان ارتد ثانيا انما الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا بلا خلاف. ثالثا الحج لو نوى الخروج منه
لم يخرج على قول الجمهور لم يخرج على قول الجمهور لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. اتموا الحج هذه الاية في الاتمام اتمام الحج وليست الاية في مشروعية الحج من حيث هي يعني ليست بايجاب الحج وانما هي في وجوب الاتمام
فلا يخرج من الحج والعمرة بعد التلبس بهما الا باتمامهما او بالتحلل منهما كمن حصل له فوات او احصار من حصل له فوات او اذا نية الخروج من الصلاة قطع النية ليست قطع النية في الحج
لو قطع ما قطع في الحج ما خرج عن على حاجة بل هو مستمر لوجود النص لوجود النص والا لو لم يرد النص كان ما هو الاصل كان الاصل انه من والخروج من عبادة بطلت هذا هو الاصل
قد يستثنى بعض العبادات اما اجتهادا واما نصا. والحج من النص. والحج من؟ من النص. بمعنى انه لو نوى قطعا حاجا اصلا انه يخرج. هذا الاصل وقد قال به بعض اهل العلم. واتموا الحج والعمرة لله هذا واجب. حينئذ يجب عليه الاستمرار في الاحرام فلو خرج منه حين
يقول بطلت نيته ويأثم هذا الاصل لكن جماهير اهل العلم على خلاف ذلك قالوا لا لو نوى وارتفظ بمعنى انه ورفض الاحرام لم يرتفظ حينئذ نقول ما الدليل؟ قالوا قوله واتموا الحجة. نقول اتموا الحجة هذا دل على وجوب
حينئذ الوجوب هنا لا يلزم منه الاستمرار. قد يفعله ويأتي به فيثاب. وقد يخرج عنه حينئذ نقول اثم الاصل في مثل هذه العبادة نقول لو ارتفظ الحج الحرام خرج مع
خرج معاه معليش لكن جماهير اهل العلم على ختام ذلك والله اعلم. اذا الحج لو نوى الخروج منه لم يخرج لم لم يخرج لقوله واتموا الحج والعمرة لله رابعا نوى قطع الوضوء في اثنائه
بطلة نوى قطع الوضوء في اثنائه بطل بطل الوضوء واذا اراد ان يرجع هل يبني؟ او يعيد المذهب عندنا انه يبني ما لم يطول الفصل لئلا يفوت الموالاة. فالمذهب عندنا الحنابلة له البناء ما لم يطل الفصل بناء على اشتراط الموالاة. ومن لم يشترط الموالاة
الطوفي مثلا حنابلة حينئذ له ان يبني مطلقا. له ان يبني مطلقا. فعلة المذهب لا لكون الوضوء لا يبنى بعضه على بعض وانما لفوات فرض من فرائض الوضوء وهو الموالاة. حينئذ له ان يبني بشرط الا تفوت الموالاة. اذا لوحظت الموالاة في
البناء وعدمه. خامسا الصوم لو نوى قطعه بطل عند الجمهور وهو المذهب للحنابلة لان النية شرط فيه في جميعه. نية شرط فيه في جميعه. اذا ونية القطع يعني هذا عدوه من من المنافقين اي من المنافي نية القطع على ما ذكرناه من من تفصيل. تم امور يذكرونها تجدونها
شروحاته. ويطلب من نية القطع نية القلب. هكذا ذكره السيوطي اشبهه النظائر. ويذكرون الحنابل سيأتين فيه النية في اخر شروط الصلاة. وهو اقسام نقل فرظ الى فرض لا يحصل واحد منهما
يبطل الاثنان اذا دخل وقت صلاة العصر يعني كبر للصلاة ونوى انه وو نعم. وتذكر انه لم يصلي الظهر فقلبها ظهرا دون ان يكبر بطلة كونه عصرا لماذا قطع النية النية من شرطها الاستمرار هو الاصل انه كبر لصلاة العصر وقطع النية اذا بطلت كونها عصرا
فانتقل الى الوضوء اي الى الظهر يصح لا يصح لماذا؟ لانه كبر ناويا عصره حينئذ لم يكبر للظهر لم يكبر لينا لان شرط صحة الصلاة النية وهي ركن او شرط كما سيأتي ولا بد ان يكون من اول الصلاة اما سابقا مقارنا لها واما
ان يكون من قوله الله اكبر. يعني الهمزة التي فيه لفظ جلالة ثانيا نقل نفل راتب الى نفل كوتر الى سنة الفجر هكذا مثل الشارع لكن هذا فيه نظر وانما يقال من راتبة يعني من معين الى مطلق
من معين الى مطلق هذا يصح. لا بأس به. يعني كان يصلي راتبة الفجر فنوى انها تحية مسجد. المسجد هذه غير غير معينة. اي صلاة تجزئ؟ سواء كانت فرضا او او نفلا. حينئذ اذا نوى انها سنة الفجر ثم قطع
النية وقلبها الى مطلق الصلاة صحيحة لا تبطل. لماذا؟ لانه انتقل من معين وهو نفل الى نفل مطلق. حينئذ يصح حينئذ يصح نقل نفل الى فرض لا يصح قطعا هذا لا يصح
نقل فرظ الى نفل هذا في الجملة يصح في الجملة يصح وقد مثلنا لذلك في من صلى الظهر قبل دخول الوقت. قلنا هذا فيه تفصيل اولا بالاجماع لا تصح ظهرا. لكن هل تصح نفلا او لا؟ قلنا ان دخل خطأ
اعتبر واغتفر فصارت نفلة. وان دخل عمدا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لانه منهي عن صلاة الظهر قبل دخول الوقت فاذا صلى متعمدا صلاته باطلة. ولا نقول بانها تنقلب الى الى نفل. وسيأتي مزيد بحث في في محلها
ومنه ردة وفقد القدرة ايضا على المنوي فافقه امرا ومنه ردة يعني من من المنافق ردة رده ردا وتردادا وردة وارتد رجع والردة هي قطع الاسلام بنية او قول او فعلية
قطع الاسلام بنية او قول او فعل. يعني الكفر يكون بالاعتقاد ويكون القول يكون بالفعل هذا مراد لانه نقيض ها نقيض الايمان نقيض الايمان فالكفر نقيض الايمان فكما ان الايمان
مركب من ثلاثة اجزاء اعتقاد وقول وعمل بالجوارح والاركان. حينئذ في كل جزء يقابله نوع من انواع الكفر لا يشترط معه الجزء الاخر فنقول يكفر بالاعتقاد ولو لم يفعل فلو اعتقد جواز السجود للصنم ولم يفعل اشتد
بمجرد الاعتقاد ولو لم يفعل لو سجد للصنم ولم يعتقد كفرة نعم بناء على مذهب اهل السنة والجماعة ان الكفر كما يدخل الاعتقاد يدخل العمل كذلك. وحصر الكفر في الاعتقاد
هذا مذهب الجهمية لانه لا كفر الا باعتقاد يعني لا كفر الا بتكذيب هذا مذهب الجهم ابن صفوان واما اهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا فلا يلتبس عليكم الامر اذا ومنه ردة واخذنا شيئا من الاحكام المتعلقة فيما سبق. وفقد القدرة
وفقد القدرة هكذا في نسخ وفي بعضها فعد القدرة ايضا على المنوي فافقه امره فعد القدرة فعد عد عد انت يعني قدرة ايضا قيل من المشروط يعني من شروط النية من
شروط النية لكن هذا ليس بظاهر انما المراد هنا وهو الذي سلكه السيوطي في العصر ان عدم القدرة هو من المنافي. فقد القدرة فقد القدرة اي ومن المنافي عدم القدرة على المنوي
اما عقلا واما شرعا واما عادة واما عادته عدم القدرة على المنوي. عدم القدرة على المنوي. اما عقلا يعني ما يتعاقل تنافيه اي ما يدرك بالعقل تنافي المنوي. ما يدرك بالعقل
يعني هو الان في اوروبا ونوى ان يصلي العشاء في المسجد الحرام. عقلا هذا ما يتأتى. لو قصد بنيته نية الوضوء انه يصلي في المسجد الحرام هو الان يعني باقي ساعة
حينئذ او اقل نصف ساعة حينئذ يقول هذا مدرك بالعقل. مدرك بالعقل. فعند بعضهم انه لا يصح الوضوء هذا لا لا يصح لوجود المنافي لكنه من جهة العاقلين. واما شرعا واما عادة
فمن الاول العقل نوى بوضوءه ان يصلي صلاة والا يصليها. لم يصح لتناقضه. لتناقضه ان يصلي لا يصلي. لا تصح عن نية. لماذا لوجود التناقض بين الصلاة وعدم الصلاة. ومن الثاني الشرعي نوى بوضوءه الصلاة بمكان نجس او بمكان
محرم قال في شرح المهذب عن البحر ينبغي الا يصح. ينبغي الا يصح. ومن الثالث نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في اول في السنة او الطواف وهو بالشام لم يصح عادة جعله عادة ويمكن ان يدرك بالعقل
ان العادة قد يكون بواسطته رفع لا بأس ان يجعل من هذا او او ذاك. في هذه الصور الثلاث قالوا لا يصح لماذا؟ لعدم القدرة على المنوي بانه نوى وقصد شيئا ليس بقدرته. حينئذ كيف يكون معتبرا
كيف يكون معتبرا في صحة ماذا العبادة لانه اذا نوى شيئا يعجز عنه النية غير موجودة. النية غير غير موجودة. حينئذ لا تعتبر هذه النية فوجودها عدم سواء نعم وفقد القدرة ايضا على المنوي ايضا اظ يئيض ايضا. يعني كما عددنا الردة ونحوها من المنافي كذلك فقد القدرة
على المنوي على المنوي هذا متعلق بقوله فقده تفقه امره يعني يفهم امره اي حكمه اي اي حكمه اذا اذا لم يقدر على المنوي ونواه لم تصح عندي. اذا لم يقدر على المنوي وقد نواه حينئذ نقول هذه
لا تصح لفوات النية. ومنه فقد الجزم والتردد. ومنه فقد الجزم منه اي من المنافي فقد الجزم فقد الجزم اي القطع والتردد بالرفع عقل تفسير لفقد الجزم. ما هو فقد الجزم؟ يعني فقد القطع وهو شك وتردد. حينئذ
الجزم هو التردد هو هو تردد. حينئذ يكون الواو هنا عطف شيئا على سابقه من باب التفسير. من باب من باب التفسير وهو جائز ومنه فقد الجزم والتردد. جزم جزم الشيء جزم القطع. تردد تردد فيه اشتبه فلم فلم
اي من المنافي التردد وعدم الجزم. والمراد بالجزم الذي كان فقده منافيا للنية. فلابد من الجزم والقطع شيء ولا يتردد فيه. لان النية لابد ان تكون ماذا؟ ان يكون معتبر ان يكون القصد فيها معتبر
لان النية في اللغة هي القصد. بمعنى قصد فعل العبادة بنية التقرب الى الله تعالى. فاذا وقع تردد لم يحصل القصد لان القصد متى متى يحصل اذا صار مفردا صار مفردا تقول قصدت البيت حينئذ اذا لم يشاركه شيء او كان القصد في محله بان يكون البيت مرادا وقع فان كان ثمة
تردد وعدم جزم قالوا هذا قصد غير معتبر. لان الشك في الشيء كعدم وجوده. الشك في الشيء كعدمه ووجه اشتراطه ان احكام الشريعة مبنية على اليقين او الظن الراجح. نعم. لان النية عبادة سواء قلنا هي شرط
او ركن هي عبادة. حينئذ لابد لها من وجود لابد لها من وجوب ومعلوم ان الشريعة من احكامها اما ان يكون الشيء يقينا معلوما يقينا او ظل الراجح واما الوهم والشك وهذا لا
له عبادة موجودة وهو قد شك فيها نقول لا ولذلك لو شك في صلاة الظهر صلى او لا قل اصل عدمه نسي او شك هل قضى رمضان او لم يقضي؟ وليست عنده قرينة نقول شك حين اذا الاصل لان الشريعة مبناها على يقين او ظن
الراجح والشك في العبادة هذا يصيره مقابلا للنوعين ليست بيقين وليست بشكل او ظن الراجح. واما العمل فيه هو غير معتبر. غير معتبر شرعا. والمراد هنا ان يجزم بالشيء ولا يتردد فيه. ولا يتردد فيه
يذهب عندنا حنابلة ان العبادة تبطل او النية تبطل في ثلاثة احوال اولا قطع مجزوم به لانه سبق القطع وهو للتردد. اذا قطع وتردد تبطل في ثلاثة احوال اولا قطع مجزوم به. نوى قطع الصوم قطعت كما ذكرنا فيه من سبق. ونية القطع من المنافي
ثانيا قطع معلق على شرط دخل في الصلاة وقال ان طرق الباب قطعت الصلاة فطرق الباب قبل السلام بطلت صلاته لانه معلق على شرطك ثالثا تردد في القطع يقطع او لا يقطع يقطع او لا يقطع
يقول هذا تبطل الصلاة. لماذا؟ لان هو الشك. هو هو الشك ولا تبطلوا في صورة واحدة. لا تبطل في صورة واحدة. وهي العزم على فعل محظور قبل فعله العزم على فعل محظور قبل فعله. نوى في الصلاة ان يتكلم قال لو دق الجوال رديت عليه وترك
نوى ماذا؟ نوى الكلام. والكلام محظور. هل فعله ام لا؟ لم يفعله. حينئذ نية فعله هل هي مبطلة للنية او لا لا ليست مبطلة للنية. لان العبرة هنا بالفعل نفسه. فكونه نوى ان يفعل محظورا قبل فعله فلم يفعله. نقول هذه النية
فعل المحظور ليست مبطلة. ليست مبطلة. نوى ان يأكل ويشرب حينئذ نقول هذا لا لا يبطل لا يبطل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل وجد شيء الى اخره؟ نوى ان يأكل اذا ما ورق نوى الصيام. قيل له نواه ابتداء وقيل من
اذا ولا تبطلوا في سورة واحدة وهي العزم على فعل محظور قبل فعله. هذه اربع صور. اربع سور. الثلاثة الاول تبطل على المذهب والصورة الرابعة لا لا تبطل. اما القطع الملزوم به
الصورة الاولى قطع ملزوم به بان قطعها في اثناء الصلاة مثلا بطلت لان النية شرط في جميعها جميع العبادة على ما ذكرناهم سابقا صححه في التصحيح بغيره اشبه ما لو سلم او عزم على قطعها فبطلت لان النية عزم
حازم ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية النية عزم جازم. ومع العزم على قطعها لا جزم. انتبه الجزم واذا انتفت الجزم حينئذ انتفت النية انتبهت النية اذا قطع مجزوم به واضح ان الصلاة تبطل
واما القطع المعلق على شرط كأن ينوي ان طرق عليه الباب قطعها بطلت بمنافاة ذلك جزمه بها. طرق الباب يعني. حينئذ بطلت الصلاة لوجودهم. واما التردد في القطع وتبطل كذلك لان استدامة النية شرط استدامة النية شرط عندنا امران هذا شأن الشر ولذلك من الفوارق بين
ان النية بين الشرط والركن ان شرط يكون مستديما الطهارة شرط لصحة الصلاة. تكون من اول الصلاة الى ان يسلم. لو ولد الصلاة في الطهارة في ثلاث ركعات الاول ثم افسدها فسد الصلاة من اولها
اذا واما التردد في القطع لان استدامة النية شرط. ومع التردد وكذلك الفسخ لا يبقى مستديما. واذا انتفى ما هو المشروط لا الاستدامة شرط في صحة النية. فاذا انتفى الشرط او الاستدامة انتفت النية. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط يعني
اذا شرط لصحة النية. فاذا كان كذلك فحينئذ النية لابد ان تكون موجودة من اول عبادة الى اخرها. هذا شرط استدامة فاذا لم يستدم النية بطلت فمن صلى دون وضوءه
واما العزم على فعل محظور قبل فعله بان عزم على كلام ولم يتكلم او فعل حدث ونحوه ولم يفعله وهذا قد يحصل مع يسأل بعض الناس متوضي ويريد ان يخرج منه ريح اراد ان يخرج ما خرج
عزم على ابطال وضوءه. ما حكم الوضوء صحيح نعم قطعا صحيح. والعبرة بماذا بالفعل نفسه خرج او ما خرج. اما كونه نوى وحاول وجاهد. هذا كله لا عورة به. لا لا عبرة به. وانما النظر الى
لنفسه او فعل حدث ونحوه ولم يفعلوا لم تبطل وفاقا. لعدم منافاة الجزم المتقدم لانه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر الى ان يوجد مناك ظلها الى ان يوجد مناقض
لها وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان في حديث ذي اليدين دليلا على ان نية الخروج من الصلاة الاستثناء من القاعدة العامة بمعنى انه لو نوى نية القطع
لكن لشيء ظاهر تعلق به. ظن انه خرج من الصلاة فتكلم. فنبه الى انه لم يخرج هو قطع النية. ظن انه خرج من الصلاة سلم حينئذ انقطع قطع النية حاصل قطعا حينئذ لكونه قد ظن انه اتم
صلاته هذا القطع لا يؤثر بمعنى ان القطع السابق معلق بماذا الحكم؟ بما اذا لم يعتقد او او ينوي او يظن انه اتم العبادة لكن لو قطع لاجل ظن خاطئ عنده وهو انه قد اتم العبادة ثم رجع ذاك القطع لا يؤثر. وحديث اليدين واظح بين في هذا
ذكر الحافظ ان في حديث ذي اليدين دليلا على ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا كان بناء على ظن التمام. ظن التمام لا يوجب بطلانها. ولو لو سلم وكذا كلام من ظن التمام
سلام من ظن التمام. ظن انه اتم الصلاة فتكلم هذا الكلام حصل بالفعل لكن بظنه قد اتم صلاته. حينئذ هذا الظن صار رافعا لما يترتب على ذلك المحظور وهو عدم بطلان
وانه قول الجمهور من السلف والخلف وعامة اهل الحديث وان الابطال بغير دليل ممنوع. وان قال بغير دليل ممنوع حينئذ لما سلم النبي من ركعتين ظن انه هو اتم الصلاة ووقف عند كذا وتكلم وحصل حديث حوار
هذا الحوار الاصل فيه انه مناف للصلاة. هذا واحد. ثانيا انه نوى الخروج من الصلاة. اذا هذا قطع للنية. ولكنه قطع غير معتبر بمعنى انه لا يؤثر لماذا؟ لوجود معارظ وهو انه قد ظن تمام العبادة ولو سلم وهذا الظن مؤثر في
عدم ترتب معه قد يترتب على القطع بانه رافع للاثر الذي قد يترتب على القطع فلو قطع دون ذلك الظن بطلت الصلاة على على ما سبق. والشك في النية عندنا
الحنابلة يوجب استئناف الصلاة. الشك في النية يوجب استئناف الصلاة. فاذا شك هل الصلاة او عين ظهرا او نحوها استأنف الصلاة لان الاصل عدم النية. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى
وقال ابن حامد وغيره لا تبطل اذا شك لا تبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم عليه خروجه لشكه في النية. للعلم انه ما دخل الا بالنية. اذا علم انه دخل بنية ثم طلع عليه الشك. لا
هذا واضح بين. لماذا؟ لانه يستصحب اليقين اليقين لكن اذا لم يوجد يقين سابق فالاصل ان من شك في شيء كعدمه من شك في شيء كعدمه فاذا شك في فعل ركن من اركان الصلاة فالاصل انه كعدمه الا اذا كان عنده نوع وسواس
واما الاصل المعتبر فلا. اذا شك هل قرأ الفاتحة ام لا؟ نقول ايتي. اتي بالفاتحة اذا كنت قبل الركوع. فاذا ركعت او شككت هل قرأت الفاتحة او لا؟ نقول الغ تلك الركعة لماذا؟ لانك تركتها ركنا من اركان الصلاة ونحكم عليه بانه قد ترك لماذا؟ لكونه قد شك والاصل عدم عدم
الا اذا كان لعارض كوسواس ونحوه ومنه فقد الجزم والتردد ترددوه. اذا فقد الجزم وتردد هذا يعتبر من من المنافق لكن هنا مستثنيات ترد بالرفع من ورد اي تأتي اي صور المستثنيات تصح فيها النية مع تردد او تعليق. وهذا كما ذكرناه مرارا. يكون عندنا اصل ثم تأتي
في صور مستثناة تأتي صور مستثناة خروج وهذا الشأن في القواعد العامة لابد من ما يسمى بما شرد عن القاعدة خرج عنها هاي صور مستثنيات تصح فيها النية مع تردد او تعليق. اي يستثنى من ذلك الاصل صور تصح فيها مع التردد او
او التعليق من ذلك ما اذا اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوظأ بكل مرة على ما ذكرناه السابق. لا بد من التردد لا بد من التردد. لكن هذا في ماذا
فيما اذا توضأ وضوءا كاملا من هذا. ووظوءا كاملا من هذا. وقع التردد لكنه مغتفر. هذا على احد الاقوال. وهو قول في اذهب عندنا. لكن المختار عند عند في المذهب انه يتوضأ منهما وضوءا واحدا. يتوضأ منهما وضوءا واحدا لانه يقطع بالنية. حينئذ
اترك هذه الصورة نترك هذه الصورة بكون يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا. لانه امكن وجود النية بدرجة اعلى وهي كونه يجمع بين المائين فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. هذا اعلى درجة في وجود النية من كونه يتوضأ من هذا ويتوضأ لانه اذا توظأ من الاول
توضأ مترددا كل الوضوء وقع بتردد وشك. واذا توضأ بعد مرة ثانية من الثاني كل الوضوء كذلك كالساعة. حينئذ الاول وقع بدون نية لانه متردد. والثاني وقع بدون نية. عندنا درجة اعلى لان المسألة اجتهادية. وهي كونه يجمع بينهما. وهذا حينئذ يكون التردد
فيه اقل واضعف من من السائق بل قد يقال بانه قد جزم بصحة وضوءه بل يتوضأ من كل مرة ويغتفر التردد في النية للظرورة عليه صوم واجب لا يدري اهو من رمضان او نذر او كفارة فنوى صوما
صوما عليه يوم واحد ما يدري هل هو كفارة او نذر؟ او من رمظان؟ صام يوما بنية ذلك الواجب. وقع فيه تردد. حينئذ يقول هذا التردد هذا التردد مغتفر. فنوى صوما اجزاءه كمن نسي صلاة من الخمس
نسي صلاة من الخمس ولا يدري توضأ وضوءا خاطئا مثلا وتبين له انه لا يصح ولا يدري هل ذاك الوضوء كان في صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر؟ لا يدري
ماذا يصنع ها يصلي خمسة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا كل واحدة منهما منها نوى به الاعادة. لكنه على الشك لم يجزم. حينئذ نقول هذه النية متردد فيها. والاصل فيه ماذا
ان ينوي الاعادة جزما بان هذي عن الظهور التي قدمتها التي لم تصحها سابقا. حينئذ نقول التردد الذي وقع في الاعادة هذا موت فلا يلتفت اليه فنوى صوما اجزاءه كمن نسي صلاة من الخمس. ويعذر في عدم جزم النية للضرورة. واما التعليق ففيه صور منها الحج
ماذا وقع عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول مريد الحج مريد الاحرام ان كان زيد محرما فقد احرمته او ان احرم بالافراد فانا مفرد. ان احرم بالتمتع فانا متمتع علقه
فان كان زيد محرما انعقد احرامه والا فلا. والا والا فلا. والتعليق هل هو تردد ام لا فيه خلاف؟ فيه فيه خلاف بين اهل العلم شك في قصر امامه فقال ان قصر قصرته
والا اتممت فبان قاصرا قصرا. يعني تصلي خلف امام لا تدري هل يقصران ام يتم؟ هذا يقع كثير وتنوي انك كامام فيتبين لك بانه قصر حينئذ تقصر معه ان كنت مسافرا تبين انه اتم فتتم لكونها متابعة للامام. اذا وقع التردد هنا واغتفر
وفي الصوم نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد ان كان من رمضان فهو فرض المذهب عندنا لا يصح والصحيح الظاهر انه انه يصح هذا اذا هذا ما يتعلق بشروط النية بشروط النية. قال القرافي
للنية ثلاثة شروط للنية ثلاثة شروط الاول ان تتعلق بمكتسب للناوي مكتسب للناوي يعني شيء مكتسب يفعل لابد بفعل اما شي معدوم هذا الاصل فيه انه لا يقع التكليف بمعدوم. وانما يقع بشيء موجود. ان تتعلق بمكتسب للناوي فانها مخصصة
تخصيص غير المفعول المكتسب المخصص المخصص محال بمعنى انه لا بد ان يكون الشيء مقصودا موجودا. يمكن ان يخصص فاذا لم يكن مكتسب بقدرة الفاعل حينئذ كيف يخصصه؟ لان النية تخصيص. النية في في حقيقتها وجوهرها
انها تخصيص لان عندك اقوال متعددة وافعال فتنوي بعظ الاقوال وبعظ الافعال المعينة والاقوال المعينة بانها صلاة فتتعبد لله بها. هذا تخصيص انت اقوالك كثيرة. منها ومنها ومنها. فتخصص بعض الاقوال تجعله صلاة. وعندك افعال كثيرة تخصص بعض الافعال
اجعله صلاة. ما لا يقبل التخصيص هذا لا يقبل ان يكون منويا. لا يقبل ان يكون منويا. اذا ان تتعلق بمكتسب للنووي فانها اي نية مخصصة وتخصيص غير المفعول المكتسب المخصص محال لا يمكن. كما نقول من شروط التكليف المكلف به ان يكون ماذا؟ معدوما
واما الموجود هذا لا يمكن. لماذا ها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا بد ان يكون معدوما. بمعنى انك اذا اوقعت الصلاة او العبادة وكلفت بايقاعها. هذا لان المطلوب شيء واحد وانت قد فعلته فلابد ان يكون المكلف به معدوم من غير غير موجود. الثاني
الثاني ان يكون المنوي معها معلوم الوجوب او مظنون الوجوب كما ذكرناه سابقا العلم بالمنوي اما على جهة الايجاب او ظل الراجحة او ظنا فان المشكوكة تكون النية مترددة فلا تنعقد مشكوك فيه الشك الاصل فيه انه ملحق بالعدا
انه ملحق بالعادة. حينئذ اذا قصد شيء يقصد شيئا معلوما او مظنونا ظنا راجحا. واما اذا لم يكن كذلك كيف يقصده هذا فيه نوع نوع تعذر. فان المشكوكة تكون النية مترددة فلا تنعقد. ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل
لانه عنده غير معلوم ولا مظلوم. الثالث ان تكون النية مقارنة للمنوي. ان تكون النية مقارنة للمنوي لان اول العبادات لو عري عن النية لكان اولها مترددا بين القربة وغيرها
ويمكن ان نعلم بانه فات شرط لابد ان تكون النية مصحوبة لاول العبادة من اولها الى اخرها. فاذا فات اول جزء منها ولم يكن مصحوبا بنية فات محلا لي للنية احيانا يكون فواته شرط
واجزاء الصلاة مبني على اولها وتبع لها. بدليل ان اولها اذا نوي فرضا او نفلا او قضاء او داء كان اخره كذلك بعضه يبنى على على بعض. وكذلك اذا نوى اولها مترددا كان اخرها مترددا فلا تصح قربة. اذا لابد ان يكون ماذا
ان تكون النية مقارنة للمنوي. وعلى كلام القرافي في الجملة تكون الشروط من حيث الجملة سبعا. اسلام ناوي تمييزه علم النووي بما نوى الا يأتي النووي انا في لما نواه هذا الرابع. خامس ان تتعلق النية بمكتسب للناوي. والسادس ان تتعلق النية بامر متيقن
او بظن غالب ان تكون النية مقارنة للمنوي. وبالحقيقة هذه التي زادها القراء في هذا يمكن ادخالها في قولنا علم ناوي بما نوى. علم ناوي بما نوى حين تكون شروط اربعة اسلام النووي تمييزه علم النووي
مما نوى الا يأتي الناوي بمناف لما نواه. المبحث الخامس في امور متفرقة. بعض المسائل المتعددة المسألة الاولى هل النية ركن ام شرط؟ تم خلاف بينه بين اهل العلم. واختلفوا هل هي ركن او تعد؟ شرطا وما قدم
فهو المعتمد واختلفوا اي اختلف الفقهاء والعلماء هل هي اي النية فيما دخلت فيه من العبادات هل هي ركن؟ هل هي ركن في العبادات؟ لان الركن ما دخل في والركن جزء الذاتي
والشرط خرج. اذا ما كان داخلا في الماهية فهو ركن. ما كان خارجا سابقا لها مشترطا يكون في اولها واخرها تعتبر شرطا. هل هي ركن في العبادات؟ لان الركن ما دخل في الماهية وهي داخلة في ماهية الصلاة مثلا. وكونها لا تنوى للتسلسل
لا تنوى لي بالتسلسل. لان لو كانت ركن الركن لابد له من نية. اذا النية لابد لها من نية. وتكون ركن جئت بها لركن ثم هي في ناس هي ركن وتحتاج الى نية وتبقى هكذا هذا يسمى ماذا؟ تسلسل وهو ممنوع بمعنى ان العباد لا يكلفون به لا لا يكلفون
بهم حينئذ نقول هي ركن وكونها لا تفتقر الى نية دفعا للتسلسل وهو مما لا تتعلق به القدرة فلا يكون مكلفا به واضح؟ وهذا جيد لا بأس به والركن ما كان داخل الماهية او تعد شرطا تعد شرطا
نعم او تعد يحتمل انه من العداد تعد يقال فلان في عداد بني فلان يعد منه وهو في عداد الصالحين والمراد هنا هنا ان النية تذكر في عداد الشروط. او تعد شرطا
شرطا والشرط هو مكانة خارج الماهية ويجب استمراره فيها. كباقي الشروط. اذ لو كانت ركنا لاحتادت لنية اخرى تندرج فيها كما في اجزاء العبادة واللازم باطل. للزوم التسلسل فيبطل الملزوم. يعني لكن لا تعد
او لا يحتاج لنية اخرى فلم تكن ركنا. وهذا الخلاف هنا مبني على ماذا؟ على اننا لو قلنا بانها ركن فهي عبادة حينئذ تفتقر لنية وهذه النية كسابقتها مختلف فيها هل هي شرط ام ركن؟ قلنا هي ركن بدلتقل الى النية وهكذا جاء التسلسل قالوا اذا
هذا لزم منه التسلسل دل على انها ليست بركن. ليست ليست بركن. فقالوا بانها شرط. قالوا بانها شرط. والجواب عن هذا سهل. بان يقال نعم هي تستلزم التسلسل والتسلسل ليس داخلا في قدرة المكلف. والله عز وجل يكلف نفسا الا وسعها. حينئذ نقول هي ركن ولا تفتقر الى
الى ماذا؟ الى النية. هي ركن لدليل الشرع. وكونها لا تفتقر الى النية سقط بعجز المكلف عنه. عجز المكلف عنه ولا اشكال واختلفوا هل هي ركن او تعاد شرطا؟ شرطا. وما قدم يعني القول الاول وهي كونها ركن وهو الحكم ركنيتها
فهو اي هذا القول المعتمد اعتمد الشيء وعليه اتكأ وامضاه يعني القول الذي اتكأ عليه الفقهاء وامضى قوله بانها ركن. بانها بانها ركن. وما قدم فهو المعتمد وهو قول الجمهور من حيث اطلاق الركن عليها
اولى من اطلاق الشرط اولى من؟ من اطلاق الشرطيين. وقال بعضهم هي تختلف باختلاف العبادات قد تكون شرطا في عبادة وقد تكون ركنا في عبادة وقد تكون في عبادة واحدة شرطا باعتبار ركنا باعتبار
ولذلك قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن النية قبل الصلاة شرط. وفيها يعني في الصلاة ركن. وفي الانصاف رواية انها فرض. يعني النية انها انها فرض. اذا وما قدم وهو انها ركن فهو المعتمد اي الذي اختاره الاكثرون. لانها
داخل العبادة وهذا شأن الاركان. شأن الاركان. والا لافتقرت نعم. واختاره القاظي الطيب ابن الصباغ ان اختار القاضي ابو الطيب ابن الصبا انها شرط واذا لا افتقرت الى نية اخرى تندرج فيها. كما في اخر العبادات فواجب ان تكون شرطا خارج عنها. اذا من قال بشرطية اراد ان يفر عن التسلسل
من قال بانها شرط وليست بركن اراد ان يفر عن التسلسل. قال لان التسلسل هذا محال. تنوي وتنوي اما. من العشاء الى فجر وانت ما صليت انك تنوي لكل نية نية. وتنتهي. تقوم بالساعة وانت ما نويت لفرض واحد. نقول هذا الجواب عنه سهل. هو ما ذكرناه بان التسلسل محال
وما كان محال لا تتعلق به قدرة مكلف فلا يكون واجبا. المكلف به لا بد ان يكون مقدورا في قدرة المكلف. يعني يمكن او الاستطاعة ان تكون الاستطاعة في مقدور المكلف بحيث يستطيع ان يأتي بهذا العمل. فان عجز عنه
سقط ثانيا قال قاعدة النية في اليمين وفي اليمين خصصت مع اما ولم تعمم ما يخص علمه هذي مهمة جدا. وتأتي في بمعنى ان ان النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص اللفظ الذي يحلف به مكلف اما
يكن لفظا عاما واما ان يكون لفظا خاصا ها اما ان يكون لفظا عاما او يكون لفظا خاصا. ان اتى بلفظ خاص فاما ان تصاحبه نية مخالفة واما الا تصاحبوا نية. يعني قال والله لا ادخل بيت احد
ولم ينوي انه زيد حينئذ نقول العموم باقي على على عمومه. فلا يدخل بيت احد ابدا حتى يموت ولا يحلث. واضح؟ هنا لم توجد نية مخالفة لللفظ العام قال والله لا ادخل بيت احد بعد اليوم ونوى بقلبه بيت زيد من الناس
ان تكون النية مخصصة للفظ العام لا يدخل بيت زيد فقط وما عداه له ان ان يدخل. حينئذ خصصت النية اللفظ العام. لكن لو كان اللفظ خاصا لا ادخل بيت الزيت ونوى جميع البيوت
هل النية تعمم اللفظ الخاص؟ لا لا تعممه. لماذا؟ لان اللفظ الخاص لا يحتمل هو خاص كاسمه لا يحتمل بخلاف اللفظ العام فانه محتمل. حينئذ المحتمل يقبل التخصيص. وغير المحتمل لا يقبل التعميم
لا يقبل التعميم هذي مهمة قاعدة في باب الايمان في النية في اليمين تخصص اللفظ العام متى ان وجدت نية مخالفة؟ واما اذا حلف مثلا وعمم ولم ينوي مخالفا على عمومه قال والله لا اكل
حينئذ نقول هذا على على عمومه وفي اليمين خصصت مع ما اي ما عممه اللفظ وتخصصه وتقصره على بعض افراده. حينئذ تخصص النية الحكم ببعض الافراد التي شملها اللفظ العام. التي شملها
اللفظ العام ما عم يعني اللفظ الذي عم الالف هذي للاطلاق وفي اليمين يعني والنية في اليمين خصصت اي النية هي ماء اي اللفظ الذي عم اي لفظ العام. ولم تعمم تعمم مبني للمعلوم من التعميم. اي النية لم تعمم
النية اللفظ الذي يخص ما يخص يعني من اللفظ اي الحكم الذي تعلق باللفظ الخاص علم اي جزما زاد النظر عن العصر جزم. اي جزم الناظم عدم تعميم النية للخاص. عدم تعميم النية للخاص. اذا قال هنا
والله لا لا اكلم احدا لا اكلم احدا ونوى زيدا بقلبه. اي ونوى بالاحد فردا واحدا معلوما وهو زيد. قصر الحكم اي حكم العام على زيد فلا يراد تناوله للبعض الاخر. ولا يحنث حينئذ الا بمكالمة زيد فقط وما عداه فلا. لانه قال والله لا اكلم احد
ونوى بالاحد انه انه زيد. حينئذ يقتصر الحكم العام على على زيد وما على يبقى على على الاصل. ولم يعمم ولم تعمم ما يخص علمه كأن يمن عليه رجل بماء نال منه نال منه
فيقول والله لا اشرب منه ماء من عطش والله لا اشرب منه ماء من عطش من عطش هذا قيد هل له ان يغسل ثوبه نعم لانه خاصة هون لا يشرب منه من عطشه. لو لم يكن عطشان وشرب منه
جاهزة او لا؟ جاهزة؟ نعم لا يحنث لماذا؟ لانه خصص شرب الماء بماء اذا كان عطشان. فاذا لم يكن كذلك حينئذ الاستعمالات هذه فهو على اصله. لان النية لا لا تعمم اللفظ الخاص. لا تعمم اللفظ الخاص. قال والله لا اكلم زيدا
فقط الذي لا تكلم من عداه لو نوى العموم نقول هذه النية تبقى على تخصيصها اذا هنا قال والله لا اشرب منه من عطشه فان اليمين تنعقد على ماء من عطش خاصة قصرت اليمين على الماء الموصوف بما ذكر ولا يحنث
بطعامه وثيابه لو طبخ منه صحة. مع كونه ماذا؟ اراد الماء الذي اتى به زيد من الناس. قال والله لا اشرب منه من عطش. حينئذ يطبخ منه له ان يشرب اذا لم يكن على عطش له ان يغسل ثيابه وانما يخص الماء بالوصف الذي ذكر فيه في اليمين
لان النية انما تؤثر اذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها بجهة يتجوز بها لان اللفظ العام قد يراد به بعضه. واما اللفظ الخاص فلان ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد اصل واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته لذي القلب
سم هذي قاعدة ماذا؟ مقاصد اللفظ علانية اللفظ لفظ قد يكون ماذا؟ محتملا قد يكون فالعبرة بماذا؟ بقصده بنيته فالذي يريده هو الذي يعتبر. هو الذي يعتبر ونية اللافظ في الحكم مرتبة اي معتبرة في تعيينها على مقاصد اللفظ الذي اراده على مقاصد اللفظ
الذي اراده هذا الحكم حكم شرعي بمعنى ان الكلام لا يشترط فيه القصد كما ذكرناه في محله. كلام لغوي العربي الفصيح اول لفظ مفيد. وهل القصد معتبر او لا؟ قلنا الصحيح انه غير غير معتبر
من هنا زاد الشرع في اعتبار بعض المسائل لابد من قصدها. لابد من من قصدها. رأى امرأة في الشرق قال طالق ظن ماذا انها زوجته لان طلق من اجل انها خرجت فتبين انها لم تخرج من بيته. حينئذ نقول لا يقع الطلاق لماذا؟ لانه نوى او رتب
وبطلاقه ذاك الوصف الذي رآه. فاذا لم يكن كذلك حينئذ تبقى على على اصلها على مقاصد اللفظ كما قد اوصل الالف ليه؟ للاطلاق كما جعل المذكور اصلا وقاعدة. اصلا وقاعدة. قال الشارع هنا
هذه قاعدة هي مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا في موظع واحد وهو اليمين عند القاظي. نعم اليمين عند القاظي لا يقبل التوري البتة. وان على ما نواه القاضي حلف انما يكون على ما نوى قد يوري مع الناس ويعتبر الله اعلم لكن عند القاضي لا لابد ان ينوي
بلفظه ما اراده القاظي فان لم ينوي حينئذ يحنث وتقع اليمين غموسا اذا كان كاذبا. فانها على نية القاضي دون الحالف ان كان موافقا له في الاعتقاد هذا الاصل فان كان مخالفا له كحنفي تحلف شافعيا بشفعة الجوار يعني المسائل التي يقع فيها خلاف هذا العبء
بماذا؟ هذه مسألة اخرى لكن اصل المعتمد هو ان يكون الحلف على نية القاضي على نية القاضي. ولذلك قال هنا واستثني هي اليمين عند من حكم اي عند القاضي واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته بنسخة فهية
واستثني اليمين عند من حكم يعني عند الحاكم وهو القاضي فهو فهو اي اليمين على نيته على نيته يعني نية من حكم الذي هو القاضي. لا ذي القسم لا صاحب القسم. وهو الحالف المدعى عليه مثلا اي الحالف
فلا تعتبر نيته والا لضاعت الحقوق لو لم يخالف في هذا الاصل واستثني اليمين عند القاضي لضاعت الحقوق. كلا يحلف على ما اراد هو ولا ينوي ما اراده القاضي. اذا
طلب المدعي يمين المدعى عليه. واجابه الى ذلك فان اليمين يكون على نية المستحلف. ولا يجوز له التأويل لانه يخالف مقصود المستحلف لحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي لفظ على نية المستحلف على نية المستحلف
واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته لا ذي القسم. هناك في قوله ونية اللفظ في الحكم على مقاصد اللفظ في بعض النسخ اللافظ قول مجمل. مقاصد اللفظ عليها تحمل. وفي نسخة ثالثة ونية اللافظ قولا يجمل
المنصوب على انه مفعول لافظ ويجمل نعت له. والمعنى ان مقاصد اللفظ محمولة على نية اللفظ. اذا قاعدة مقاصد اللفظ على نية الله. كل من تكلم فالاصل انه اراد ما نوى. لو فهم منه ما فهم هذا امر غير غير معتبر. ولذلك قالوا منها
وكانت عنده زوجة اسمها طالق ها طالق تعالي ماذا يقع؟ طلقة او طلقة لا يقع لما؟ لانه تلفظ بالطلاق الاصل القاعدة ان كل من تلفظ بالطلاق نواه او لا يقع
ولكن حينئذ نقول اذا كان اسمها طالق او هي ام او اسمها حرة حينئذ يقول له قال يا طالق او يا حرة لا تطمئن نسمع نداها نعم اذا ونية اللافظ للحكم على مقاصد اللفظ كما صنع. ذكرنا مسألة وانه لو كانت زوجته اسمها طالق وحرة. وقال يا
يا حرة فان قصد الطلاق او العتق حصل او لا؟ فقل العبرة هنا بماذا؟ بالنية. ان نوى الطلاق وقل يا طالق وقع الطلب وانما النداء فقط حينئذ لا يقع طلاقه. حينئذ اللفظ كما هو لكن ينظر في في نية المتكلم
ثم قال والفرظ ربما تأدب فعله بنية النفل استبان نقله. والفرظ ربما ربما تعدى فعله للتقليل ولا يحمل ويحتمل نهر التكفير. باعتبار كثرة الامثلة. اما في اصله فلا. لان النفل لا يقوم مقام الفرض. هذا الاصل
النفل لا يقوم مقام الفرض فلا يتعدى الفرض بنية النفل. ولا يجزئه هذا الاصل. وخرج عن هذا الاصل صور يتعدى فيها الفرض بنية النفل. صور مستثناة والاصل هو عدم عدم التأدية. والفرظ ربما
يعني على قلة تأدى فعله بنية النفل بنية النفل برده لا يتأذى بنية النفل وفيها لو اتى بالصلاة معتقدا ان جميع افعالها سنة صحة او لا لا تنصح قولا واحدا لو صلى صلاة الظهر ونوى انها نفل
لا تصح لو صلى صلاة الظهر معتقدا وجوبها. لكن نوى ان الفاتحة والركوع والسجود كل هذا سنة. لا تصح لا لا تصح. نوى ان منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ولم يعين. ما يدري. هل هذا سنة وهذا صح او لا؟ صحة
انه ماذا؟ اتى بالاصل وهو ان الصلاة منها فرض ومنها نفل ولكنه لم يميز ولكنه لم لم يميز قال النووي في شرح الوسيط ظابطها ان تسبق نية تشمل الفرض والنفلة جميعا. وذلك كمسائل الحج مثلا الناس الان
العوام يحج ولكن لا يدري هذا فرض وليس بفرض هذا واجب هذا ليس بواجب هذا سنة اولى فيأتي بها على ما هي عليه لم يميز هذا عن عن ذاك نقول هنا يقع
ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ينوي به النفلة. وتصادف بقاء الفرظ عليه. قال السيوطي هذا الضابط مقتض اضطرادا وعكسا كما يعرف من امثلة السابقة والاتية. من جلس للتشهد الاخير وهو يظنه الاول ثم تذكر فقال
جلس للتشهد الاخير وهو يظنه الاول. ثم تذكر واتمم الصلاة ليس قال تذكر واتم الصلاة هذا بناء على الشافعية عندهم التشهد الاول سنة نوى انه سنة يعتقد انه سنة فجلس
ظنا انه التشهد الاول ثم تذكر فاذا به قد اتى بالتشهد بقوله كاملا ثم سلم. اجزأ النفل هنا عن الفارضين ابدأ النفل عنه عن الفاظل هذا بناء على مذهبه اللي عندنا ان التشهد الاول يعتبر واجبا
نوى الحج او العمرة او الطواف تطوعا وعليه الفرض ها اذا لبى تطوعا وعليه فرض انقلب النفل فرضا. انقلب النفل فرضا. وهذا مثل لو نوى عن غيره ولم يحج عن نفسه. حجة عن
ها شبرما وربما والفرظ ربما تعدى فعله بنية النفل استبانا نقول هذا التتميم ليه تتميم لي للبيت اي ظهر كونها مستثناة من من الاصل. نعم. ثم قال خاتمة يعني لهذه القاعدة الامور بمقاصدها خاتمة من كل شيء عاقبته واخره. واعلم بان النية بحسب الابواب في الكيفية. واعلم بان النية
التي هي القصد تختلف بحسب الابواب. يعني ليست شيئا واحدا وانما هي متعددة. فنية الصوم غير نية الصلاة وهكذا حسب الابواب يعني تختلف وحسب الابواب في الكيفية. في ماهيتها وحقيقتها واما الاصل المشترك وهو القدر الذي يعتبر جنسا في
هو القصد. تقصد ماذا؟ هذا يختلف لابد من القصد بنية التقرب الى الله تعالى. لكن ما هو المقصود؟ هو الذي يختلف باختلاف الابواب. وذلك كنية الوضوء فانه قصد ورفع الحدث والصلاة نية الصلاة وهي قصد اقوال وافعال الى اخره. والحج نية الحج وهذه قصد الدخول
في النسك والصيام قصد امساك مخصوص. والزكاة قصد اخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص. حينئذ تختلف من باب الى باب وهذا ما يتعلق بالكيفية. قال واعلم بان النية التي ذكرنا بيان احكامها بحسب الابواب من الاعمال في الكيفية
التي تؤدى بها وتختلف النية في كيفية باختلاف الابواب. كان ينوي الوضوء او فرض الوضوء او اداء الوضوء او الوضوء المفروض او نحو ذلك. هذا باعتبار العبادة نفسها ايضا تتنوع. فالذي ينوي التجديد ليس كالذي ينوي رفع الحدث. يتوضأ هذا ويريد به مثلا
رفع الحدث توظأ اخر وهو متطهر لكنه ينوي تجديد الوضوء حينئذ اختلف هذا قصد رفع الحدث وهذا لم يقصد رفع الحدث. وكلاهما عبادتان وهي جنس واحد او نوع واحد وهو الوضوء. وصح
العبادة مع اختلاف النية صحة العبادة مع اختلاف النية. وهكذا يقال فيما ذكر. قال السيوطي رحمه الله تعالى اشتملت قاعدة الامور بمقاصدها على عدة قواعد قواعد عامة كثيرة جدا موجودة في المبسوطات. والا فمسائلها لا تحصى. وفروعها لا تستقصى. هذا ما يتعلق بالقاعدة الاولى وهي
فيه قواعد الكبرى ويقع عنها امور بمقاصدها او انما الاعمال بالنيات هل يقع الطلاق او العتق ان كان بقول مازحا فليمزح مع زوجته طالق يقع طلاق لا فرق بين جده وهزله بين جده
هنا السائل يقول ايضا لو انه نوى ان يصلي بالمسجد الحرام وهو بلاد بعيدة. ولا يمكن ان يدرك صلاة العشاء. هل يؤجر على نية الله؟ لا يوجع عن نيته. لماذا؟ لان هذا عبث
هو الان باقي ربع ساعة مثلا وهو في امريكا ينوي ان يصلي العشاء في المسجد الحرام هذا عبث ليس بنية شيئا ليس بعمل مقصود يؤجر عليه انما يحتاج الى ايام حتى يصل
ان كان يؤجر فلماذا لا تصح النية؟ ليست العبرة هنا بكونه يؤجر او لا؟ لا لا يؤجر وانما لكونها مطابقا للشرع او لا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين