بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ما زال الحديث في بيان القواعد المندرجة
القاعدة الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك. ومر معنا قاعدة الاصل العدم. وعرفنا ان الاولى ان يعبر بي الاصل في الامور العارضة او بالصفات العارضة والامور او الاشياء او لا العدم. واما الصفات
هذا العصر فيها الوجود. ثم قاعدة الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن. عرفنا تحت قاعدة اليقين. لا يزول بالشك لان الزمن القريب يقين. والبعيد هذا مشكوك فيه. حينئذ يحمل
وقوع الحادث في اقرب زمنه. والقاعدة السادسة وهي ان العصر في الاشياء الاباحة الاشياء الاباحة. حتى يدل الدليل الناقل عن الاباحة الى الى التحريم. الى الى التحريم. العصر في الاشياء
والاعيان والاقوال والافعال الاباحة. هل المراد الاباحة الشرعية من الاباحة العقلية؟ الاباحة الشرعية. هي التي دل عليها الدليل الشرعي على ما ذكرناه سابقا من ايات الكتاب والسنة. ثم عند القاعدة السابعة
وهي الاصل في الاوضاع التحنيك. قال الناظم كذا يقال الاصل في الاضلاع الحظر مطلقا بلا دفء كذا يقال الاصل في الاضلاع الحاضر مطلقا بلا دفاعه. سبق قررنا بالقاعدة السابقة من اشرف الاشياء والاعيان الاباحة. الا ان دل دليل للحظر فيعمل به. حينئذ هذه القاعدة على
خلاف ما سبق على خلاف ما سبق. الذي سبق ما هو؟ الاصل هو الاباحة. او ان الاصل تحريم والاوضاع من جملة الاشياء من جملة الاشياء اي من جملة الاعيان والصفات الاصل فيها الاباحة لكن نقول خرجت هنا لي بدليل وان العصر انها داخلة في
السابق حينئذ نقول هذه القاعدة السابعة استثناء من القاعدة السادسة لان القاعدة السادسة دلت على ان الاصل في الاشياء والاعيان المراد بالاعيان والاشياء يدخل فيها الاوضاع. استثني من هذه القاعدة
السابقة قاعدة متفق عليها وهي الاصل في الاضلاع التحريم. وهي قاعدة مستثناة من قاعدة واصل عام. ومستند هذه القاعدة دليل الاستثناء. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الذين هذا في صياغ المدح. والذين هم لفروجهم حافظون. الا استثناء. اذا ما بعد الا
يأخذ من الحكم نقيب ما قبله الا حافظون الا على ازواجهم. او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. عادون. فقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون
اي ممسكون؟ ممسكون لها؟ حافظون اي ممسكون لها. والاستثناء في قوله تعالى الا على ازواجهم من نفي الارسال الذي ينبئ عنه الحفظ. يعني لا يرسلون فروجهم الا باذن شرعي الاصل فيه هو هو الامساك. هو الامساك. من نفي الارسال الذي ينبئ عنه الحفظ الذي اي لا يرسلونها
على احد الا على ازواجهم او ممتلكاتهم. وما عدا ذلك فهو تعد. فهو تعد. الا ما جاء استثناء فيه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاذا ارسلوا فروجهم لهؤلاء فهو مباح. وما قبله دل على
والذين هم لفروجهم حافظون اي ممسكون لها. هذا هو الاصل. اذا دل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون ان الاصل هو المنع الاصل هو هو المنع ويستثنى منه ما بعد الا. ومن مستندات
هذه القاعدة الاصل المتفق عليه وهو حفظ النسل. حفظ النسل. الاصل في الاوضاع التحريم معنى قاعدة ان الاصل في النكاح الحظر. الاصل في النكاح الحظر. ينبني عليه انه اذا تردد في النكاح له
وصحيح الام لا فالاصل فيه المنع. الاصل فيه المنع. اذ الاصل في النكاح الحاضر وابيح لضرورة حفظ النسل لضرورة حفظ النسل. قال الناظم رحمه الله تعالى كما يقال كما يقال يعني
كذا يقال كما يقال. نسختان لكن كذا احسن. كذا يقال يعني مثل الذي سبق اي مثل ما يقال في القواعد المتقدمة من اندراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشر الاصل الاصل في الاوضاع الحظر. ما هو الاصل؟ ما المراد هنا؟ الراجح او القاعدة المستمرة
القاعدة المستمرة ليس الراجح وانما القاعدة المستمرة فالاصل هنا المراد به استصحاب القاعدة المستمرة هو المنع. ناقصه في الاضضاع افعال جمع بضع بضع على وزن قفل. واقفى بضع وارضاع. والمراد
الفرج المراد به الفرج. اذا الاصل في الفروج قال الحظر والمراد بالحظر كما مر معنا التحريم. هذا خذ قاعدة مطلقا اراد بالاطلاق هنا سواء اراد نكاحا او وطئا يعني قد يتردد
فيما لم يكن اصله النكاح. هل صح النكاح ام لا؟ حين يقول اصله التحليم فلا نصحح النكاح قد تكون زوجة له وشك طلق او لا او طلق احدى النسوة وشك فيها حينئذ يقول عاصر المنع
للوطي النكاح ثابت سابقا. حينئذ مطلقا سواء اراد نكاحا فالاصل في الاضلاع التحريم. اذا لم ينكح. او كان ناكحا لكنه شك في بقاء النكاح. حينئذ لا يحل له الوطأ اذا شك او تردد في الموجب. الحظر اي التحريم مطلقا
بلا دفاع بلا دفاعي. اي بلا مدافعة. بلا مدافعة. يقال دفع القول رده بالحجة رده بالحجته. ودافع عنه مدافعة. ودفاعا اذا هو مصدر. دافع عنهم مدافعة ودفاعا حامى عنه وانتصر له. محاماة. دافع عنه اي حام عنه وانتصر له. وفلانا
حمه دافع فلانا يعني زاحمه ويقال هو سيد قومه غير مدافع. يعني غير مزاحم غير مزاحم قال هناك الشالح ان النظم هنا الشافعية وهو اعلم بهم قال بلا دفاع كأنه يشير
في هذا الى رد قول الى رد قول كانه يشير بهذا بقوله بلا دفاعي الى ما ذكره الشيخ الفيزاري او الفزالي ان الغنيمة الى نظر الامام الى نظر الامام يفعل فيها او بها
ما فيه المصلحة. غنيمة الوارد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم خمس قسم. حينئذ هنا اجتهاد في مقابلة السنة قابلت السنة. قال الامام يفعل فيها ما يرى فيه المصلحة. فلو قال الامام من ضمن الغنائم فلو قال الامام من
من اخذ شيئا فهو له. من اخذ شيئا فهو له. مقتضاه ماذا؟ الحل حتى لو وجد حتى لو وجد ايماء. هذا التصرف من الامام. هل يحق له ام لا؟ قل لا يحق له. لان الغنائم
نائم قد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ما ومخالفته حينئذ ليست مردها الى مصلحته او نظر الامام. فاذا فعل ذلك فالاصل في الايماء التحريم لا تحل بقول الامام. قال السبكي ان ما قاله غلط. يعني فزالي قول ان الغنيمة الى نظر الامام
افعل بها ما فيه المصلحة ولو كان ايماء. حينئذ تحل له. قال السبكي انما قاله غلط. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كلها مما حصل فيه غنيمة او شيء قسم وخمس. وهذا اجتهاد في مقابلة النص
كون الغنيمة او الفي يجعل لي رأي الامام بما فيه مصلحة دون يرجع الى سنة النبي قول باطل. لانه اجتهاد في مقابلة الناس واذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي المحكمة. وكل اجتهاد يكون مخالفا للسنة فهو مردود على على صاحبه. فلو وجد ايماء لابد من
فيها بما كان فيه الشرع واما اجتهاد الامام فلا يلتفت اليه. وكذلك غنائم بدر. اذا كذا يقال الاصل في الاوضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. من فروع القاعدة اذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت
زوجته بنساء واشتبهت هل يمكن تختلط الزوجة؟ هل ممكن يظيع واحد زوجته؟ ها ممكن. ممكن يوكل شخصا في ان ينكر يكون نائبا عنه وكيلا له ويعقد النكاح ولا يراها. ثم يأتي وقد مات الوكيل. اشتبهت ام لا
صحيح ام لا؟ من عائلة ما عندهم ست نصف ما شاء الله. فوكل شخصا ان ينكح. فاخذ واحد واحدة ولم يقل له اسمها. فمات الوكيل رحمه الله. حينئذ هذا الزوج هل تحل له؟ الجواب
يعني اللي يختار قل اشتبهت هنا زوجته بنسوة اشتبه زوجته بنسوة. اذا اذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجوز له وطو واحدة منهن بالاجتهاد. لو اجتهد ورجح واحد هل يجوز له الوطأ؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الاصل في الاوضاع
الفروج التحريم. والمبيح مشكوك فيه. المبيح ما هو النكاح هنا؟ المبيح مشكوك فيه اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. اذا لم يجز له وطأ واحدة منهن بالاجتهاد بداخل قيل سواء كنا محصورات او غير محصورات. محصورات يعني في عائلة او قرية صغيرة غير محصورات في بلد كامل
في بلد كامل. حينئذ بعضهم سوى بينهما في الحاصل اولى وبعضهم فصا. المحصور هو ما سهل على الناظر عده ما سهل على الناظر عده بمجرد النظر. هكذا قال غزالي ما سهل على الناظر عده
بمجرد النظر وغير المحصور قال غزالي كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعثر على الناظر بمجرد النظر كالف كالف. بعض الناس قد يعد هكذا بالجملة. ينظر في اي عدد ما هذا عددهم كذا
بالخبرة والملكة تكون عنده ملكة. حينئذ اذا عثر عد العدد كالف حينئذ يسمى ماذا؟ غير محصور غير محصول ثم قال اما ما سهل كالعشرين فمحصور وما بينهما يعني دون العشرين يلحق
باحدهما بالظن اما انه محصور او ليس بمحصور. وما شك فيه استفتاه قلبه اهو فيه او سبت فيه قلبه سبت فيه قلبه. الصحيح انه لا فرق بين المحصول وغير المحصول. لا فرق بين المحصول وغير المحصول. يعني
سواء كانت اشتبهت زوجته بنسوة وكن محصورات في بيت واحد او في قرية صغيرة هذا حصل كعشرين بيت مثلا او غير محصورة كبلد تزوج من مصر ولا يدري ما هي. مصر كم؟ هذا غير غير محصور. واضح هذا؟ اي نعم
لان الاصل التحريم والاوضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط. اذا اذا اشتبهت زوجته سائل حينئذ لم يجز له وطأ ما رجح انه انها زوجته. لماذا؟ لان العصر التحريم فلا يعدل عنه البتة
ومنها يمتنع الاجتهاد ويجب الاحتياط. فيما اذا وكل انسان غيره. في شراء جاره ووصفها له وصف له جارية. قال اريد نوع كذا ووصفها له. حينئذ الجارية يعني يعتبرن من من
الايمان فاذا وكل شخصا في شراء جارية موصوفة بصفة معينة فاشترى الوكيل الجالية بالصفة المذكورة ومات مات قبل ان يسلمها للوكيل. ماذا نصنع؟ وموجود عدس سواء كنا محصورات او لا
يقول الاصل تحريم الاوضاع فالاصل التحريم الا يجوز له ان يطأ ما رجح انها هي كالامة التي اشتراها لها او له الوكيل. ولو ولو وجدت الصفات. ولو وجدت الصفات. لماذا؟ لان الاحتياط هنا ممنوع. الاجتهاد ممنوع
لان الاصل هو اغلاق الباب. ومات قبل ان يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها. لما هذا لاحتمال ان الوكيل اشتراها لنفسه. يعني هذه لو تعينت لو قيل ليس الاشتباه هنا
في ماذا؟ على هذا المثال المذكور ليس بين اثنين او جاريتين وانما في جارية واحدة يحتمل انه اشتراها لنفسه ويحتمل انها اشتراها الوكيل فلما ورد الاحتمال رجعنا الى الاصل في الباب وهو التحريم. ويحرم عليه الوطء ولو كانت جارية بالوصف الذي اراده
الوكيل لاحتمال ان الوكيل اشتراها لنفسه وان كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرة في الحل يعني هذا من المسائل ان شاء الله تعالى تعارض اصل وظاهر. الظاهر انها ان الوكيل اشتراها هذا
والاصل التحريم. الظاهر يفيد الحل. لانه جارية بالصفات التي ارادها الوكيل. حينئذ وعمران عاصم وظاهر هنا قدم الاصل على على الظاهر لوجود الاحتمال وهو ان يكون قد اشتراها لنفسه ولكن الاصل التحريم حتى يتيقن الحل. ومنها لو تقابل في المرأة حل وحرمة
قلبت الحرمة فلو ان رجلا يعني تنازع اصلان تحريم وماذا؟ الحل. في طاعة. كالمثال الاتي. فلو ان رجلا له اربع جوار امام اعتق منهن واحدة بعينها ثم نسي فمن طلق ونسي فلم يدري اي واحدة عنده اربع جواري واعتق واحدة
ونسي حينئذ هل يجوز له وطأ الثلاث؟ لا لا يتخير هنا. لماذا؟ رجوعا للاصل. رجوعا الاصل. ثم نسيها فلم يدري ايتهن اعتق. لم يسعه ان يتحرى للوطء ولا للبيع. كما لا يسع للبيع يعني لا يبيع. لانه لو
صعب عهد حرة او ممنوع. لا يحتاط لا للوطء فيتخير واحدة من الاربع فيطأ او انه يبيع لانه لو باع باعه حرة كما لا يسع الحاكم ان يخلي بينهن وبينه حتى
تبين المعتقة من غيرها. وكذلك اذا طلق احدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها ففي خلاف هل تعمل القرعة ام لا؟ لكن لو طردنا كمثال شأننا يعترض المثال حين اذا طردنا قاعد على هذا المثال قلناه
يمتنع عليه الكل. لو طلق ثلاثا وعنده ثلاث نسواه وطلق واحدة منهن ونسيها على هذه القاعدة اصل منع اصل المنع اذا طلق احدى نسائه بعينه ثلاثة ثم نسيها يتوقف حتى يتبين
يعني اللياقة وعند احمد قولان مذهب الحنابلة عند احمد قولان كما ذكر ذلك ابن رجب في قواعد الاول انها تعين بالقرعة ويحل له البواقي وهذا اظهر هذا اظهار لو يقرع بين
ها بين نسائه وكذلك في الامام السابقات كذلك يقرع بين الامام. لان القرعة قامت الشاهد والمخبر للظرورة يعني القرعة مرجح شرعي مرجح شرعي فيصار الى القرعة عند عدم وجود العلم
الثاني لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين واختار ابن قدامة هذا القول انه لا يقرع واكثر الحنابل على الاول وهو انه وهو الظاهر انه يقرأ في المسألتين المتأخرتين. لان القرعة هنا دليل شرعي ويحصل بها الترجيح. اذا كذا يقال
قالوا الاعاصر في الاوضاع الحظر. يعني المنع تحريم مطلقا سواء اراد نكاحا او وطأ. نكاحا كالزواج ويعني ممن اشتبه عليه امرهم او وطأ كالاماء اذا اعتق على ما مرض بلا دفاع ثم قال
رحمه الله تعالى وفي الكلام اصل الحقيقة. رزقك الله على توفيقه وفي الكلام اصل الحقيقة. القاعدة الثامنة الاصل في الكلام الحقير. كلام عند الفقهاء يتعلق به عدة قواعد. لكن ترى هنا قاعدة واحدة ونكتفي بها. وفي الكلام اي كلام؟ كلام الاصوليين او كلام الفقهاء او
اسلام المناطق وكلام من كلام من؟ النحات الفقهاء ها ما رأيكم كلام من اذا قلت اهل اللغة اعطني مرجح وين كلام مفرد مضاف اين الاظافة؟ ايه فيعم اي لا غلط قوله اصل الحقيقة الحقيقة عند من
عند اهل اللغة اصل الحقيقة يعني اجعل الحقيقة اصل مقابلا للمجاز. والذي يقسم الكلام الى حقيقة ومجاز من اهل اللغة اذا رجحت رجح بمرجح لا بالعقل والهوى رد يقول هذا كذا لكذا. الكلام اقول عند
اهل اللغة لماذا؟ لابد من شيء ظاهر بين يتمسك به. وهو انه قال اصلي الحقيقة يعني اجعل الاصل الحقيقة. او اجعل حقيقة اصلا في حمل الكلام وفي فهم الكلام. والذي يقسم الكلام الى حقيقة ومجاز هم اهل اللغة. اذا عرفنا ان ال هنا للعهد الذهني
يعني الكلام المعهود عند النحات. كلام المعهود عند النحات. قال بعضهم طرق فهم بالكلام احد ثلاثة امور. الحقيقة المجاز الكتابة الحقيقة المجاز هذا الاصل فيها. الحقت الكتابة عند الفقهاء جريا على
العرف الشرعي. حيث جعل ما يكتب من الديون منزل منزلة المتكلم به واضح؟ حينئذ كيف نفهم؟ نقول الفهم واما ان يكون من جهة القول المفيد او اللفظ المفيد او اللفظ المركب المفيد بالوقت
الذي هو حقيقة الكلام. او ما يقوم مقام الكلام كالكتابة. لانه يتعلق بها بعض الاحكام. وجرى العرف شرع والعرف الاصطلاحي العرف عند الناس اجراء الكتابة مجرى الكلام. والا الكتابة ليست بكلامنا
ليست بي بكلام. وفي الكلام اصل الحقيقة. المراد بالاصل هنا ما هو؟ ها؟ ما المراد يرفع اصواتك وانت؟ الراجح اي مراد بالاصل هنا الرواد. يطلق الاصل ويراد به القاعدة المستمرة. ويطلق الاصل ويراد به الراجح. يعني الراجح عند من
يا مسعود عند المتكلم او السامع عند السامع غششتك انا عند عند السامع اذا الاصل عند السامع حمل الكلام على حقيقته. ليس عند المتكلم وانما عند السامع هو الذي يترجح لان الكلام يحتمل
يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. اذا المراد بالاصل هنا الراجح اي المقصود من الكلام. والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. مما وضع له ابتداء يعني وضع في اصل الوضع يعني وضع اللغة وضع استعمال اللفظ ابتداء
في معناه الذي جعل له في لسان العرب كالاسد يستعمل ابتداء في الحيوان المفترس للحيوان الصاحب هكذا حمل الالفاظ على معانيها اللغوية التي وضعت لها في لسان العرب هو الحق
واما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء. كحمل الاسد على الرجل الشجاع كحمل الاسد على الرجل الشجاع. فنقول هذا ليس باستعمال حقيقي بل هو استعمال مجازي. بالطبع هذه المصطلحات
الكلام والحقيقة والمجاز بسطها في محلها وليس وليس هنا. اذا الحال على ما سبق وفي الكلام اصل الحقيقة. يعني الصين هكذا عندكم ماذا انتم؟ اصله. ها؟ اصل والتشديد طيب وفي الكلام اصل هكذا في الحاشية فعل امر من الرباعي مظاعف الصلاة يؤصل
تأصيلا هذا الاصل اي اجعلها الاصل. فلا تعدل عن الحقيقة الى المجاز الا لموجب الا الا متى ما امكن حمل اللفظ على حقيقته فلا يعدل الى المجاز البتة. لا شك ان الكلام قاصد لحقيقة ومجاز. حقيقة
ومجاز. حينئذ العصر في حمل اللفظ هو الحقيقة. متى نعدل الى المجاز اذا تعذر حمل الكلام على حقيقته؟ وحيثما استحال الاصل انتقل الى المجازي الى الى المجاز. وهذا عام يشمل احوال الناس متعارف عليه لان منه حقيقة ومنه مجاز
وكذلك كلام الشارع سنن القرآن او او السنة فالاصل حمل الالفاظ على معانيها الحقيقية. اي اجعلها الاصل فلا تعدل عن الحقيقة المجاز الا لموجب الا الا لموجب وفي الكلام اصل الحقيقة عرفنا المراد بها رزقك الله على رزقك
الله على هذه جملة دعائية ورزقك اي اوصل اليك رزقه والرزق كل ما ينتفع به وهو العطاء. سواء كان مباحا حلالا او او حراما. حرام تسمى رزقا ام لا؟ اهل السنة والجماعة نعم يسمى يسمى رزقا. كل ما يأكله او ينتفع به فهو رزق
كان حلالا او حراما. عند المعتزلة اهل البدعة ان ما كان حراما فلا يسمى رزقا. ولا يسمى رزقا حينئذ لو عاش عمره كله وهو يأكل من الربا الصرف لم يرزقه الله تعالى. ولد ومات ولم يرزقه
يقول الله تعالى ينفع عنه الرزق لماذا؟ لانه اذا خص الرزق بالحلال انتفع عنه وصف الحرام. فاذا كان حرام عمن ما اكله وهو حرام حينئذ لا يسمى رزقا. واذا كان لا يسمى رزقا يلزم منه ماذا؟ ان الله عز وجل لم يرزقه. ان الله هو الرزاق
وبالسماء رزقكم اذا الله عز وجل تكفل بكل مخلوق ان يرزقه. وكل ما ينتفع به يعني يأكل ويشرب يشرب ويسمن منه وينتفع به فهو رزق. سواء كان مباحا او هكذا عقيدة اهل السنة والجماعة لعموم النصوص. خلاف المعتزلة
ومن على شاكلته اذا رزقك اي اوصل اليك رزقه والرزق كل ما ينتفع به وهو العطاء. رزقك الله على علا ولا علا؟ علا صحيح انها علا بفتح ثم تقول جل وعلا
جل وعلا. علا الشيء علوا ارتفع فهو عال ومنه ان فرعون علا في الارض ان انتفع في الارض. واما علا فهو الرفعة والشرف. علا بضم العين فهو الرفعة والشرف. وليس هو المراد هنا
انما المراد به على بفتح بفتح العين. يقال على الشيء علوا ارتفع فهو عالم. يعني بمعنى تعالى رزقك الله تعالى توفيقه هذا مفعوله رزقك. وجملة على هذه حالية. يعني رزقك الله حال كونه عاليا. بانواع العلو الثلاثة. قهري علو القهر علو
علو الصفات علو الذات. واضح هذا؟ توفيقه. هذا مفعوله رزقك. توفيقه ومن عدل الى الله عز وجل. والتوفيق هو الا يكل الله العبد الى نفسه. فان وكله فهو خذلان اذا الاصل في الكلام الحقيقة اي ان اعمال الكلام من شارع وعاقد وحالف وغيره
ان يجب حمل كلامهم على معانيه الحقيقية. عند الخلو عن القراءة. فاما اذا وجدت قرائن ويحمل على المجاز فلا اشكال له حيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب الحصى. من فروع ذلك اذا اوقف على اولاده او
اوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الاصح. اذا قال هذا الوقف على اولادي على اولادي. استعمال الناس مجازا يطلق يطلق الولد على ولد الولد. على ولد الولد على ابن الابن. حينئذ اذا قال اوقفت على
هل ابن لابن يدخل؟ هذا محل نزاع. محل نزاع بين فقهاء. واذا حملنا اللفظ على حقيقته كما هو شائع كثير من الفقهاء خلافا لما يرجح في باب الفرائض. حينئذ نقول الولد انما يصدق على الابن الصلب فقط. حينئذ ابن
لا يصدق عليه انه ولف لا يدخل في الوقف ولا يدخل في في الوصية. وانما اذا قال اولادي دخل فيه الذكور والاناث لان الولد اعم. اعم من الابن. والبنت وابن. امتاز كل منهما عن الاخر. لو قال على بناتي خرج الاولاد
خرج الذكور لو قال على ابنائي خرج البنات الا اذا كان العرف اذا كان عرف الناس يطلقون الابناء على نوعين الذكور والاناث والاشكال. اما اللغة لا. فاذا قال على ابنائي لم يدخلوا البنات. بناتي لم يدخل الذكور. هذا واظح بين. قال على اولادي
يشمل الذكور والاناث. لان اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وفي وجه تعم حملا له على الحقيقة والمجاز على الحقيقة واواء المدى. ومنها حلف الا يبيع ولا يشتري ولا يضرب ولا يضرب عبده
في ذلك هل يحنث ام لا؟ قال والله لا ابيع ولا اشتري فوكل شخص يبيع له ويشتري ها هل يحنث او لا؟ الاصل انه قال لا ابيع يعني انا بنفسي هذا الاصل حقيقة. هذا الاصل
حينئذ اذا قال لا ابيع ووكل لا يحنث. حملا للفظ على حقيقته. فوكل في ذلك لم يحنث حملا للفظ على الحقيقة. وفي قول فيه تفصيل. ان كان الحالف من لا يتولاه بنفسه
سلطان حينئذ يحدث. يعني لو قال لا ابيع ولا اشتري. هو حياته كلها لا يبيع ولا يشتري. وانما يباع له ويشترى كالسلطان مثلا لا يباشر البيع والشراء. فاذا وكل هذا يحنث. لماذا؟ لان الحقيقة فيه انه لا يباشر البيع والشراء
وهكذا ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيها من كان حافظا ونسيهم انتبهوا اذا قال اوقفت هذه الدار لحفاظ القرآن. الذي حفظ ونسي يسمى حافظ مجازا يعني باعتبار ما كان. لا باعتبار الان. كذلك يقال هو حافظ. اذا كان ممن يطلب الشيء عند الناس قال
تحافظ يعني باعتبار مكان يكون قد وراء اما حقيقة فلا ولذلك قال لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيها من كان حافظا ونسيهم. لانه لا يطلق عليه حافظ الا مجازا باعتبار ما كان. وهذا يسمى مجازا. اذا الاصل في الكلام
حمله على حقيقته ولا يعدل عنه الى المجاز الا بقرينة. سواء كان المتكلم الله عز وجل الشارع او كان في اعراف الناس فيحمل على اعرافهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى تعارض الاصل والظاهر. وهذا يذكر
في في هذا الباب هو اليقين لا يزال بالشك فقال تعارض الاصل والظاهر والاصل والظاهر في الحكم متى؟ تعارظا فيه طقس من اتاه فبه تفصل اتاه. وزن لا يختلف فيه نسختان والاصل والظاهر في الحكم متى تعارظا
في الحكم اي المحكوم به منهما. متى تعارضا لالف ذي فاعل. الالف هذه فاعل. تعارض المراد به في اللغة تقابل التمانع. معلوم ان الادلة الشرعية قد يقع بينها تعارض. يعني منافاة. ليست من كل وجه وانما في وجه دون وجه
تعارض تام لكن يكون ثم ناسخ ومنسوخ. واما في جملة ما يكون في الادلة الشرعية فانما يكون التعارض جزئيا. يعني في بعض الوجوه هنا دون بعض. ويكون هذا التعارض باعتبار فهم ناضل ليس الشرع. الشرع لا تناقض فيه ولا تعاون. وانما في ذهن المجتهد. يرى ان هذا
النص معارض لهذا النصلاحا تقابل الدليلين من حيث يخالف حكم يخالف حكم احد بهما حكم الاخر؟ يعني التعارض هنا بين الاحكام اللفظ واللفظ ليس بينهما تعارض. هذا لفظ وهذا لفظه
ما دل عليه حديث سابق يعارض ما دل عليه الحديث الاخر. اذا حكم يعارض حكما. هذا المراد حينئذ له طرق عند اهل العلم الجمع الى اخر ما يذكر في محله. هنا نوع من انواع التعارض ليس مطلقا بين اية
وحديث او اية واية او حديث وحديث لا المراد تعارض نوعين مما تستنبط منهما وهما ما يسمى بالظاهر والاصل. والاصل والظاهر لهما معنيان. معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح واختلفوا في المعاني الاصطلاحية. واي هذه المعاني المرادة في هذا الموضع؟ نقول وبالله التوفيق. الاصل في اللغة اسفل
الشيء واساسه هذا في لغة العرب. اسفل الشيء واساسه الذي يبنى عليه. ويتفرع عنه فاصل الجدار اي اساسه واصل الشجرة الجذورها ويجمع على اصول كشجرة هبة اصلها ثابت. اساسها ثابت وفرعها في السماء. هذا في المعنى اللغوي انه بمعنى الاساس
واما في الاصطلاح فالاصل كما هو مشهور ومر معنا مرارا انه يستعمل ويراد به معان. قد يطلق الاصل بمعنى الدليل بمعنى الدليل فيطلق العصر بمعنى الدليل الشرعي الذي ينبني عليه الحكم حكم فرعه والاصل والدليل
اذا وجد الاصل والفرع. فيقال الاصل في تحريم الخمر مثلا الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في وجوب الصلاة كتاب النواة والاجماع. اذا الاصل المراد به في هذا التركيب. عندما يقول الفقيه الاصل في وجوب الصلاة الكتاب. يعني دليل ووجوب
في الصلاة والكتاب. اذا استعمل الاصل بمعنى بمعنى الدليل. الثاني يطلق الاصل بمعنى القاعدة. بمعنى القاعدة. كقوله اليقين لا يزول بالشك. قال هذا اصله. هذا اصله. وقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف العصر
يعني على خلاف القاعدة والاصل في القاعدة انها مستمرة مستصحبة. اصل القاعدة انها مستمرة. اي خلاف القاعدة المستمرة والمستقرة بتحريم اكلها. ثالث يطلق الاصل بمعنى المقياس عليه. كالخمر بالنسبة النبيذ فالنبيذ فرع والخمر اصل حينئذ نقول اطلق الاصل واريد به المقيس علي وهذا خاص بباب
القياس عند الاصولية يعني ليس مطلقا. فيطلق الاصل بمعنى المقيس عليه اي محل الحكم الذي يراد القياس عليه. وهو الصورة المقياس عليها رابعا يطلق الاصل بمعنى الامر الراجح. وفي الكلام اصل حقيقة. كما سبق ذكرهم. كقوله
من عاصم الكلام الحقيقة اي الراجح عند عند السامع. خامسا يطلق الاصل بمعنى الاستصحاب. بمعنى الاستصحاب سيذكر المصنف في اخر بيت في هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك كلاما حول الاستصحاب. والاستصحاب
المراد به الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول. استصحاب طلب الصحبة يعني تسحب الحكم في الزمن الماضي الى الزمن الحالي. عندك زمنان. زمن انت فيه وقعت فيه الحادثة. وزمن سابق
حينئذ تلحق الزمن الحالي بالزمن السابق. فكأنك تستصحب الزمن الماضي بالحكم الشرعي وتنزله على الزمن الحال الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني الذي انت فيه بناء على ثبوته في الزمان الاول. فتقول امس
كان هذا الماء طاهرا فيجوز الوضوء به. جئت اليوم وشككت او لم تشك. فالاصل استصحاب الحكم الماضي السابق وهو طهورية الماء الى الزمن الثاني. هذا المراد بالاستصحاب. وجزم العلاء وغيره بان
هو المعنى المراد في غالب اطلاقات الفقهاء للاصل. يعني اكثر ما يستعمل الفقهاء الاصل بمعنى الاستصحاب بمعنى الاستصحاب. حينئذ المعنى معنى الاستصحاب مع المعنى السابق اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة لا يكاد ان يكون بينهما فرق جوهري. اذ النتيجة واحدة. القاعدة المستمرة
هي التي ثبت مدلولها في الزمن الماضي كذلك يثبت مدلولها في الزمن الحالي. اذا من حيث الجملة لا فرق بين الامرين. وحينئذ اطلاق الفقهاء للاصل مرادا به اما الاستصحاب واما القاعدة المستمرة. قاعدة المستمرة هنا
العلاء جعل اكثر مطلقات انما تكون لي معنى الاستصحاء. كقولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني يستصحب ما كان الى الزمن الحالي. هذا ما يتعلق بالاصل. الظاهر وهو مقابل الاصل في اللغة اسمه فاعل. من الظهور ظهر
وهو ظاهر. يقال ظهر الشيء ظهورا اي برز بعد خفاء. فالظاهر بمعنى البارز بعده يعني شيء ظاهر شيء منكشف فالظاهر هو البارز. ومن معاني الظهور الوضوح والانكشاف والاطلاع يعني يطلق ويراد به الوضوح. ظاهر فهو الواضح. والظاهر هو المنكشف. والظاهر هو
الذي اطلع او المطلع والظاهر هو الغالب هو الغالب. والعلو كذلك يقال ظهر عليه اي اطلع وهو ظاهر اي مطلع وظهر على الحائط اي على فوقه وهو ظاهر اي عالي
ظهر على عدوه يعني غلبه. ولذلك يأتي الظهر بمعنى انتصار. بمعنى الانتصار اي غلبه وظهر الحق يعني وضحه وتبين وجوده. هذا من حيث المعنى اللغوي. اذا يطلق الظاهر ويراد به
والواضح والمنكشف والعالي والغانم. اما في اطلاقات الفقهاء فلهم اطلاق مشهور وهو الظاهر بمعنى الكلام الواضح. بمعنى الكلام الواضح وهو قسيم النص عند الجمهور مر معنا في اصول الفقه ان النص يقابل الظاهر ما لا يحتمل فهو نص
اليس كذلك؟ وما احتمل غيره وكان احدهما ارجح وهو الذي يدل عليه اللغم فهو فوضع هذا المراد به. اذا ما يستعمل هو بهذا المعنى. ان يكون الظاهر مقابلا للنص. وهو ما دل على معنى بالوضع واحتمل غيره احتمالا مرجوحا
احتمالا مرجوحا. كقولك رأيت اليوم اسدا رأيت اليوم اسدا. اسد قلنا هذا له حقيقة وله مجاز الراجح فيه قلنا عند السامع حمل على الحقيقة وهو الحيوان المفترس. ويجوز ان يكون المراد به
الرجل الشجاع. اذا الاسد له معنيان. معنى ظاهر راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح في هذا التركيب هو الحيوان المفترس لانه هو الذي وضع له لسان عرب. المعنى المرجوح هو الرجل الشجاع. فنحمله على الاصل على الاصل. نقول
هذا هو الظاهر وهذا بناء على مذهب بعض الاصوليين او كثير من الاصوليين وهو انه لا يشترط في المجازر قرينا. واما عند صيانيين فلا يجوز حمله على ها على المجاز. بل لا يرد المجاز اصلا. لانه لا يجوز حمل اللفظ او ان يعتقد في
معناه الا حقيقته الا اذا وجدت قرينة ظاهرة وليس عندنا قرينة. كالاسد بقولك رأيت اليوم اسدا فانه تظاهر في الحيوان المفترس محتمل احتمالا مرجوحا في الرجل الشجاع. النوع الثاني مما يطلق عليه الظاهر يطلق الظاهر
بمعنى الغالب بمعنى الغالب. الذي يترجح وقوعه وحدوثه. حينئذ يقال غالب يعني ماذا؟ يعني ترجح وجوده وحدوثه ووقوعه وحصوله. ويطلق كل منهما على الاخر. فيطلق الظاهر على للغالب والغالب على على الظاهر. يطلق الغالب على الظاهر والعكس بالعكس. فهما بمعنى واحد في العرف. المعنى
ثالث للظاهر بالاصطلاح الظاهر بمعنى الاصل. بمعنى الاصل. يطلق الفقهاء الظاهر على الاصل الذي هو بمعنى المحقق. اذا طرأ عليه ما يشكك في بقائه. كما يطلقون الاصل على الظاهر ايضا يعني كل منهما يطلق ويراد به الاخر. اما اذا اجتمعا هذا اذا افترقا اما اذا اجتمعا
ها فيحمل كل واحد منهما على معناه الاصطلاح الخاص به. اذا من الاستعمالات عند الفقهاء انهم يطلقون الظاهر ويراد به الاصل ويطلقون العاصمة يراد به الظاهر لكن متى؟ عند الانفراد. واما اذا اجتمعا حينئذ كل واحد منهما له معناه الخاص
مراد عرفنا الان الاصل لغة واصطلاحا والاصل والظاهر لغة واصطلاحا. ما المراد من هذه المعاني الاصطلاحية في هذا الموضع عندما يقول الفقهاء تعارض اصل وظاهر. ما المراد به؟ نقول المراد بلفظ الاصل بقول الفقهاء الاصل والظاء
قهر احد ثلاثة معاني. يعني يختلفون فيطلق الاصل ويراد به اولا الاستصحاب استصحاب ثاني المعنى المستصحب. او المحقق الذي يراد استصحابه الثالث القاعدة المستمرة. ثالث القاعدة المستمرة. فاذا قال الفقهاء تعارض اصل
فمراد بالاصل المعنى المستصحب. كالتحريم في الاوضاع. والطهارة في المياه والقاعدة المستمرة وهي بمعنى ما سبق. ولا يخرج معناه في الغالب عن هذه المعاني الثلاثة. لا اطلاق الاصل في استعمال الفقهاء عن المعاني الثلاثة. اما اطلاق الاصل على الثاني والثالث هذا محل وفاق. اطلاق
الاصل على المعنى المستصعب محل وفاق لا اشكال فيه. يعني بالاستعمال اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة محل وفاق. انما حصل خلاف هل يطلق الاصل على الاستصحاب؟ لان الاستصحاب فعل مجتهد. ولذلك غايرنا بينهما قلنا استصحاب
اب ومعنى مستصحب. قلنا استصحاب ومعنى مستصحب. الاستصحاب هذا فعل مجتهد. فكيف يسمى اصلا؟ ولذلك الاولى الا يطلق عليها انه انه اصل. واما اطلاقه على الاول فاعترض بان الاستصحاب هو فعل المجتهد. فلا يصدق عليه معنى
اصلي ولا الفرعي. ما وجه المناسبة هنا؟ قلنا الاصل في اللغة هو الاساس. الذي ينبني عليه غيره. وفعل ليس اساسا. يعني المعنى معنى الاصل لا يوجد في فعل مجتهد. فاين الاصل واين الفرع؟ وليس عندنا اصل ولا فرع. اذا
الاصل على الاستصحاف فيه توسع يحتاج الى توظيح. والمراد بالظاهر هنا من هذه الاطلاقات المراد به معنى واحد فقط وهو الغالب وهو الغالب. كما عرفه الزركشي بقوله عبارة عما يترجح وقوعه
الظاهر هو عبارة عما يترجح وقوعه. ويقيد ولم يكن اصلا. لان الاصل قد يترجح ليتم التمييز بين الظاهر والاصل. اذا عرفنا المراد بالاصل انه احد معاني ثلاث والمراد كذلك بالظاهر وهو الغالب. يقع التعارض بين الاصل والظاهر كما يقع بين الادلة الشرعية
ثم يختلف الفقهاء في ذلك يعني كيفية الترجيح يختلف الفقهاء في ذلك اذا وقع التعارض بين الاصل والظاهر كالتعارض بين سائل الادلة الشرعية. بل الاصل والظاهر نوع من الادلة الشرعية. نوع من الادلة الشرعية. لانه قد يراد به القاعدة المستمرة ويراد
فيه معنى الاستصحاب حينئذ القاعدة المستمرة الاصل فيها انها ثبت بطريق شرعي. والمعنى المستصحب الاصل فيه انه دل عليه دليل شرعي في ذلك بالترجيح والتسوية. ولكن الذي ينبغي ان يكون كضابط انه لا يطلق القول بتقديم احدهما على الاخر
عند التعارض بمعنى لا يقال اذا تعارض اصل وظاهر قدم العصر مطلقا. او تعارض اصل واصل او عارض ظاهر وظاهر قدم كذا لا ليس عندنا قاعدة تظبط واحدا منهما بالتقديم وانما كل قسم له
له ضابط خاص به كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال النووي في شرح المهذب ذكر جماعة من متأخري الخرسانيين يعني بعض والشافعية ان كل مسألة تعارض فيها اصل وظاهر او اصلان ففيها قولان. يعني تارة يرجح الظاهر وتارة يرجح
اذا كل مسألة فيها قولان لماذا؟ لانه لا بد من قائم بتقديم الاصل على الظاهر او بالعكس. حينئذ كلما تعارظ اصنام فالمسألة الالة فيها قولا وكل من تعارض اصل وظاهر فالمسألة فيها قولان قل لا. قد يتعارض اصلا وليس عندنا الا قول واحد. وقد يتعارض
المظاهر وليس عندنا قول الا قول واحد. حينئذ نقول اطلاق القول بالترجيح هذا محل نظر وهذا الذي عناه النووي رحمه قطعا وهذا الاطلاق ليس على ظاهره. فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف يعني مقدم على الاصل تعارض اصل
ظاهر وقدم الظاهر بلا خلاف. لو جرينا على قاعدة بانه كلما تعارض اصل وظاهر فثم قولان. لكن وجد تعارض اصل المظاهر ليس عند لله قول واحد. هذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الظابط والاطلاق ليس بسديد. ليس بسديد. قال رحمه الله تعالى فان لنا مسائل
يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين. فانها تفيد الظن ويعمل بها بالاجماع ولا ينظر الى الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة وشهد شاهدان على ان زيد بذمته دين لو كنا نقدم الاصل على الظاهر رددنا الشهادة. لكن يعمل بالشهادة مطلقا يعني بلا بلا خلاف. فقدم الظاهر على
على الاصل ومسائل يعمل فيها بالعصر بلا خلاف يعني ويطرح الظاهر كمن ظن حدثا ظن حدثا فالاصل الطهارة ولا يعمل بالظاهر او طلاقا او عتقا او صلى ثلاثا او اربعا فانه يعمل فيها او يعمل
بالاصل بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى والصواب في الظابط ما حرره ابن الصلاح فقال اذا تعارض اصلان او اصل الوظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين. قد نرجح الاصل وقد نرجح الظاهر قد نتوقف
الى اخره. فان تردد في الراجح فهي مسائل القولين. ان حصل تردد في الراجح حينئذ يحتمل النظر ان يرجح واحد منهم هما العصر على الظاهر او بالعكس. وان ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف. وان ترجح دليل الاصل حكم به
لا خلاف انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال العز بن عبد السلام وقد يتعارض في القواعد وقد يتعارض اصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح احدهما لا من جهة كونه استصحابا بل لمرجح ينضم اليه من خارج. ثم ان
ارض بين الاصل والظاهر تعارض. ظاهري فقط يعني في نظر الناظر فحسب. واما اذا دقق ونظر فليس بينهما ارض البتة ثم انقسم التعارض بين الاصل والظاهر الى ما قاله المصنفون رحمهم الله تعالى اقسام اربعة
اما ان يرجح فيه الاصل جزما واما ان يرجح فيه الظاهر جزما واما ان يرجح الاصل على الظاهر لا بجزم او بالعقل عكس اقسام اربعة. قال والاصل والظاهر في الحكم متى تعارضا. يعني وقع تعارض بين الاصل والظاهر. قد لا
تعارض بينهما ففيه اي في تعارض النوعين تقسيم او تفصيل اتى اتى يعني يأتي. اتى هنا فعل ماضي بمعنى ماذا؟ بمعنى المضارع اتى امر الله فلا تستعجلوه ان يأتي فالماضي المراد به المضارع هنا مجازا اذ التفصيل سيأتي ذكره على حد قوله اتى امر الله. والباعث على ذلك
افادة ان التفصيل امر محقق الذكر اذا والاصل والظاهر في الحكم يعني المحكوم به منهما متى تعارضا يعني متى ولد تعارض بينهما وقلنا التعارض هنا ظاهري لا حقيقة له وانما هو في نظر ناضل ففيه تقسيم اتى يعني اربعة اقسام ففيه تقسيم
اتى وفيه تقسيم فيه هذا متعلق بقوله اتى اتى تقسيم هو فيهم هذا مبتلى وتقسيم اتى تقسيم ات فيه يعني في التعارض بين النوعين تقسيم هذا مبتدأ وات هذا خبره. فالاقسام حينئذ اربعة كما ذكر ذلك
ناظم قوله والعاصف في الظاهر الى اخر البيت ثم ذكر القسم الاول فالاصل ان مجرد احتمال عرظه رجح بجسم القاضي ويأتي تفصيله والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين