بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد
سبق الحديث ان العلماء يبحثون في النية من اوجه سبعة ذكر الناظم منها خمسة ثم كلام العلماء في النية بالنية من اوجههن كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فيها القول من غير خلل. وجمعها غيره في بيت واحد وهي سبعة
حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. المبحث الاول في الحكمة الذي شرعت من اجله النية شرعنا في شيء مما يتعلق بها وهي قول الناظم رحمه الله تعالى مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما
فتميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذان مقصودان بالنية لان النية باعتبار ما تتعلق او باعتبار المتعلق قلنا نيتان نية العمل ونية المعمول له. والثانية اكد من؟ من الاولى نية المعمول له. يعني المعبود من غير المعبود معمول له من
غيره كذلك نية العمل عمل عن عمل وعبادة عن العبادة. هذان مأخوذان بالاستنباط اللي يمكن ثم نص لكن جماهير اهل العلم على هذا ان المقصود من النية هو التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة يعني مما يشبه
عبادة في جنسها فيستويان من حيث الصورة ولا يفرق بين ذاك وذاك الله الا النية. كالغسل قد يكون للتبرد وقد يكون العبادة. قد يكون للتبرد. حينئذ يكون عادة ويكون للعبادة كغصن الجنابة. سورة واحدة متحدة لكن ما الفرق بينهما
النية فقط. الذي جعل هذا غسل جنابة قربى الى الله عز وجل وطاعة وامتثالا لامره هو النية. قصد الفعل به الى الله جل وعلا. والتبرد يبقى على على اصله. كما تميز بعضها من بعضه كذلك اذا دخلنا في نفس العبادة حينئذ
بعد رتب عبادة رتب يعني منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ما الذي يميز الفرض عن النفل في مدى اتحدت الصغرى كالصلاة مثلا الصلاة منها فرض والصوم منه فرض ومنه نفل وكذلك الصدقة منه فرض وهو الزكاة
منه نفل وصدقة التطوع كذلك الحج على قوله الصورة متحدة في هذه العبادات الذي يميز هذا عن ذاك انما هو النية كذلك النفي منه نفل مطلق ومنه نفل مقيد. الذي يميز هذا عن ذاك هو هو النية. اذا اخذ اهل العلم من عموم النصوص
ان المقصود من النية في تشريعها هما هذان الامران تمييز العبادة عن العادة فيما يكون من جنس العادات اذا دخلنا في رتب في العبادات حينئذ العبادات رتب ونحتاج الى تمييز بعضها عن عن بعضهم
ينبني على هذا امور. اولا اذا عرفنا ان النية انما شرعت لهذين الامرين. اذا ما لا يشتبه بغيره من العادات والاصل انه لا يفتقر الى النية لا يفتقر الى الى النية. ولذلك قال فلن تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. ينبني على هذا الامر
على هذين الامرين وهو الحكمة من شرعية النية. ينبني عليها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة او لا تلتبس بغيرها. ومثلوا لذلك بالايمان بالله. الايمان بالله عبادة. بل هو من اجل العبادات. هل يلتبس بغيره؟ الجواب لا
فلا يحتاج الى الى نية كذلك معرفة الله عز وجل عبادة. ولا تفتقر الى نية الخوف من الله. اعمال القلوب كلها. هذه لا تفتقر الى النية. يعني صحتها ليست مرتبطة بالنية. ولذلك قال بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الاعمال هذا ينطوي تحته شيئان
اعمال الجوارح اللسان قول اللسان وهل قول اللسان يسمى عملا او لا؟ في الشرع لا شك انه انه يسمى عملا انه يسمى عملا. حينئذ الذي يفتقر الى النية هو عمل الجوارح وعمل اللسان. اذا الاعمال القلبية النية عمل القلب فلا يفتقر الى نية
ذكرناه من العبادات كذلك محبة الله عز وجل ونحوها لا تفتقر الى الى نية بل هي بصورتها منصرفة الى ما شرعت له هكذا خوف ذعر وانفعال في النفس متوجه الى الله عز وجل
هذا لا يلتبس بغيره. وكذلك محبة الله عز وجل لا تلتبس بغيرها. كالايمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وكذلك ما لا يلتبس منه اقوال اللسان. ومثلوا لذلك بقراءة القرآن والاذكار لانها متميزة بصورتها. متميزة بصورتها. وعند
تأمل هذه التي ذكروها من اقوال اللسان هي في الاصل عبادات في الاصل عبادات. والاصل في العبادة انها لا تكون الا بنية. يعني نية الفعل عمل نفسه ونية المتقرب اليه
وعموم النصوص من قوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل الله فاعبد يدل على ان العبادات كلها داخلة في هذه النصوص. فحين اذ الاصل في قراءة القرآن انه عبادة فيفتقر الى نية. والاصل في التسبيح انه عبادة
ننتقل الى الى نية. تخصيص هذه النصوص لكون هذه العبادات لا تشتبه بغيرها فلا تحتاج الى نية يحتاج الى الى دليل واضح يحتاج الى دليل واضح بين والا قراءة القرآن قد تكون لا للعبادة وقد تكون لعبادة حينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك
هذا يحتاج الى الى نية. ولذلك جاء في الحديث اه انما قرأ ليقال قارئ مع كونه قولا باللسان. قرأ القرآن ليقال قالوا قد قيل حينئذ يكب على وجهه في النار فدل على ماذا؟ على ان هذا القول معتبر فيه النية والاصل عموم النصوص التي
ذكرناها سابقا وما يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع حقيقة يحتاج الى تأمل وبحث وهو انه مصادم لعموم النصوصات النصوص السابقة فاما دليل واضح بين للتخصيص فاما بقينا على على الاصل. اذا قراءة القرآن والاذكار هذه ولو كانت متميزة بنفسها ما دام
انها عبادات فالعصر ماذا افتقارها الى الى النية لانه لا عبادة الا بشيئين متابعة واخلاص. فاذا كان الامر كذلك فحينئذ نحتاج الى دليل واضح بين يخرجها من ما ذكر. كذلك التروك
الترك وان كان عملا على الصحيح عند الاصوليين والكف فعل في صحيح المذهب كما قال في هناك. فالصحيح انه عمل لكنه ليس داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما صحت
الاعمال بالنيات لماذا؟ لان المراد هو اجتناب المنهيات اجتناب المنهيات. فلا يجب النية في الترك. لان الامتثال انما يحصل بماذا؟ بمجرد البعد والكف عن هذه المحرمات حينئذ يحصل امتثال الطلب وتبرأ الذمة. ولكن هل يثاب؟ الجواب لا. لانه لا ثواب الا الا بنية. ولذلك قال كذلك الترق يعني
انه لا يجب النية فيه ولا يحتاج اليها لحصول المقصود وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد. وان لم تكن نية. نعم يحتاج اليها في والثواب المترتب على الترك. لا ثواب الا بنية. لا ثواب الا بنية. وهنا اطلقوا ولم يذكروا الاعمال. فدل ذلك على ان
مطلق الترك او الترك الخاص الذي هو كف النفس داخل في هذه القاعدة لا ثواب الا بنية واما الترك المجرد الذي لم يصحبه حديث نفس او اه مجاهدة ونحو ذلك فهذا
هذا لا ثواب عليه البتة الترك حينئذ يكون على نوعين. ترك مجرد هكذا لم يخطر ببال التارك. لم يحدث نفسه يوما ما بانه ترك الربا امتثالا لامر الله تعالى حينئذ هذا لا يثاب. هل يأثم؟ لا يأثم. لان الاثم مرتب والعقاب على على الفعل ولم يفعل. لم يوجد منه المحظور الشرعي. حينئذ لا ثواب
ده عقاب وهل يثاب؟ نقول هنا ان حدث نفسه بالربا فكفها حينئذ وجد الترك الذي يترتب عليه الثواب وجد الترك وهو عمل ويترتب عليه الثواب ولذلك جاء في الاثر السابق اللي ذكرناه الاسبوع الماضي تركها من جرائه يعني خوفا
مني وهذا دل على ماذا؟ على انه ترك خوفا لله عز وجل. فالمحرم اذا ترك خوفا لله عز وجل ومحبة في امتثال امره والا فالترك المجرد لا ثواب عليه ولما ترددت ازالة النجاسة بين اصلين الافعال من حيث انها فعل والمتروك من حيث انها قريبة منها جرى في اشتراط النية فيها
ورجح الاكثرون عدمه تغليبا لمشابهة الطرق ولذلك قال مع خلافي في بعضها. يعني بعض هذه التروك اختلف فيها الفقهاء. هل يجب هل يشترط في صحتها النية ام لا؟ مبنى الخلاف ليس على اتفاقهم بانها ترك لا. وانما اختلفوا فيها هل هي فعل عمل
اولى او هي ترك حينئذ من قال هي ترك فلا يشترط في التركيز النية كذلك حينئذ لا يشترط في ازالة النجاسة النية. ومن رأى ان ازالة النجاسة كابن حزم رحمه الله تعالى فعل والفعل حينئذ يفتقر الى نية فيشترط فيها النية. ولذلك ابن حزم
رحمه الله تعالى نصر هذا القول بان ازالة النجاسة فعل وكل فعل لا يصح الا بنية فازالة النجاسة تنتقل الى الى نية. والجماهير على انها ها ازالة ترك اعدام فاشبعت التروك حينئذ لا تفتقني لا الى النية. اذا مبنى الخلاف ليس على التسليم بانها ترك. لان الترك متفق عليه انه لا
النية وانما هل ازالة النجاسة وما شابهها؟ هل هي من قبيل الافعال او من قبيل التروك؟ من قال بالاول اشترط فيها ومن قال بالثاني لم يشترط بها النية. والندب غير خافي يعني لو وقع نزاع في مثل هذه المسائل حينئذ يندب
هي لماذا؟ خروجا من من الخلاف ولانها ليست بواضحة من حيث انها ترك. يعني هي فيها فعل لا شك انها ازالة تفعل شيء تفعل شيئا ولذلك فيها شبهة. فحينئذ يكون يندب للانسان انه يشترط انه ينوي ازالة النجاسة. لان لا تصح الا
الا بنية. والندب غير خافي. عندما قال بانها فعل. حينئذ الندب غير خاف على من اراد الورع بان ينوي بازالة النجاسة القربى الى الله عز وجل اذا ينبني على ما شرعت النية لاجله وهو المقصود ان المذكوران عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة او لا تلتبس بغيرها
اه الثاني مما يتفرع على ما ذكروا هو اشتراط التعيين بما يلتبس دون غيره اشتراط التعيين يعني الذي ينبني على ما ذكر السابق اشتراط التعيين بما يلتبس دون غيره قد ذكره الناظم بقوله ويشرط
تعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الاصل وقس وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. واستثنيان من ذلك التيمم للفرد في الاصح العلماء ويشرط يشرط كما سبق قد شرط عليه كذا من باب الضرب ونصره شرط يشرط وشرط
يشرط ويقال اشترط ايضا ويشرط بالبناء المجهول. يسرط ماذا؟ قال التعيين. قال تعيين. هل هنا نائبة عن المضاف اليه او للعهد. احتمل هذا ويحتمل ذاك. على مذهب البصريين لا يجوزون ان تكون النائبة عن المضاف اليه. وعلى مذهب
الجواز من فر من مذهب البصريين حينئذ يجعل للعهد الذهني. تعيين ماذا؟ تعيين المنوي تعيين المنوي اما ان يكون حذف المنوي وعوض عنه الفقيل التعيين. واما ان الاصل هو التعيين وهل هذه جعلت للعهد الذهني
تعيين تعيين الشيء تخليصه من الجملة وعين الشيء خصصه من جملة اشياء عين الشيء خصصه من جملة اشياء يعني يلتبس بعضه ببعض لو نظرت مثلا الى صلاة الظهر والعصر هذه
في سورة واحدة هي فرض احتجنا الى هي صلاة وهي عبادة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. حينئذ احتجنا الى نية تمييز العبادات بعضها عن بعض لانها رتب فاحتجنا الى نية
فرز وفكر صلاة الفرض عن النفل. ثم اذا نوينا الفرض فنحتاج الى تخصيص اكثر وادق. وهو ان الفرض كذلك يلتبس بعضه ببعض منه ما هو صلاة ظهر ومنه ما هو صلاة عصر ومنه ما هو صلاة مغرب وعشاء الى اخره. فنفتقر الى نية
يا اخص من نية الفرض. فالفرظ اعم لانه يدخل فيه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويدخل فيه النذر ويدخل فيه غير ذلك. حينئذ نحتاج الى تنويع وتخصيص هذه الفروض بعضه عن عن بعض. ويسرط التعيين اذا
تعيين الشيء تخليصه من الجملة يقال عين الشيخ خصصه من جملة اشياء. فيما يلتبس فيما فيما في الذي اسم موصول بمعنى الذي يصدق على عبادات او عبادة. فيما يلتبس يعني في عبادة تلتبس بغيرها من العبادات. تلتبس بغيرها
من العبادة قالوا التبس عليه الامر اختلط واشتبه ولذلك قد يجمع بين صلاتي الظهر والعصر سواء كان حظرا او سفرا فتتحد الصورتان رباعية ورباعية ثنائية وثنائية. وكلاهما فرض كلاهما فرض. ما الذي يميز الظهر عن العصر؟ هنا نفتقر
نية اخرى وهي نية التعيين. تعيين نوع هذا الفرض. نحن عينا انه فرض ليتميز عن عن النفل احتجنا الى نية فرظية ليتميزوا انفكعا عن النفل. ثم دخلنا في جنس وتحته انواع وهو ان هذا الفرض
تحته انواع ولا يتميز كل نوع عن الاخر الا بنية. ولذلك اذا التبست العبادة فتحتاج الى الى نية. اما انها نية تعين انها فرض ثم اذا كان فرض انواعا فيحتاج الى نية تخصص بعض الفروض عن عن بعض. ويشرط اذا يشترط تعيين تعيين المنوي تعيين
المنوي في عبادة يلتبس في عبادة تلتبس بغيرها. يعني تختلط وتشتبه بغيرها. وذلك كالصلاة. صلاة الظهر مثلا وصلاة العصر ما الذي يميز هذا مع ذاك؟ مع اشتراك كل منهما في انه عبادة
وانه فرض ولكن ذاك ظهر وذاك عصر وبينهما فرق وهذا لا يحصل الا بالنية. ولذلك صارت نية التعيين قدر صارت نية التعيين قدرا زائدا على مطلق الفرضية. مطلق الفرضية. ولذلك بعضهم يقول يجب
في الفرائض ثلاثة اشياء القصد والتعيين والفرظية. القصد قصد الفعل. ليتميز لتتميز الصلاة عن عن ماذا؟ عن الصوم وعن غيرها من من العبادات. قصد الفعل لابد منه. لا بد منه. قصد الفعل ليتميز كذلك عن النائم والساحي. قد يقوم وهو نائم
فيصلي فلا تعتبر صلاته لانه قصده غير معتبر كذلك وهو ساهي غافل يقوم فيصلي يكبر لا تنعقد صلاته لانه لم يقصد الفعل لم يقصد الفعلة فنفتقر الى نية الى قصدي هذا اولا وهو نية
ونية التعيين او قبلها نية الفرضية ثم بعد ذلك نية التعيين لابد من اجتماعها ثلاثة يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض الصلاة مثلا تتناول نية الفعل وهي القصد
ونية التعيين ونية الفرضية. اذا يشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه دون سواه. يعني من دون تونس سواه من غير سواه. ما هو سواه ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه. يعني ما لا يلتبس من العبادات بغيره فلا يشترط فيه فيه التعيين. قالوا وذلك كالطهارة
يعني ما يلتبس فان تكون عن حدث وعن خبث عن حدث وعن خبث والحدث يكون اصغر ويكون اكبر يكون اصغر ويكون اكبر. وكالزكاة هل هي عن بدن او مال؟ وكالكفارة هل هي عن يمين او نذر او صوم كفارة
لكن كونه عن نذر او عن يمين او صوم كذلك النسك اذا لم يكن حج او اعتمر حينئذ يكون واجبا واذا دخل في النسك هل هو حج او عمرة فيفتقر الى تعيين المنوي تعيين المنوي. قال هنا اي سواء كان فرضا كالظهر والعصر مثلا لتساوي
فيهما صورة وفعلا تساوي العصر مع الظهر صورة وفعلا صورة اربع ركعات وفعلا من حيث الترتيب وتقديم التأخير فلا يفرق لهما الا بالتعيين. يعني هذه ظهر وهذه عصر حينئذ يتعين عليه ان ينوي ان هذه الصلاة ظهر
ان هذه الصلاة ظهر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منها وكمس سيأتي. او نفلا كالرواتب. كذلك الرواتب معينة هذه لا يميز بعضها عن بعض الا الا بالنية وذلك كما اذا اخر مثلا
آآ راتبة الظهر صلاها بعد الظهر لعذر حينئذ اذا جمع بين المقدمة والمؤخرة لا يميز هذه عن تلك الله بالنية هذا مفتقر والا ما صحت على الاصل فيها او نفلا كالرواتب فيعينها الى الظهر مثلا وكونها التي قبلها والتي بعدها
لان القاعدة كل معين فهو مفتقر الى النية كل معين سواء كان فرضا او نفلا حينئذ يفتقر الى النية. بخلاف المطلق فلا يفتقر الى الى نية. ولذلك كما سيأتي تحية المسجد لانها ليست مرادا لذاتها. وانما هي مقصودة لغيره فلا تنتقم الى الى نية
ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه. فاحفظ عن ظهر قلب هذا الاصل وقس عليه. وقس عليه. يعني فرق عليه من المسائل ما لا ينحصر لانه ضابط واذا كان كذلك فيدخل تحته ما لا ينحصر من من الفروع. فاحفظ الاصل وقس عليه يعني على هذا الاصل
والدليل الذي دل على اشتراط التعيين هو قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هما جملتان مصدرتان بانما وسبق ان انما تدل على الحصر على الصحيح عند جمهور الاصوليين واهل اللغة. انما
اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية على الصحيح ليست مؤكدة للاولى وانما هي مؤسسة. بمعنى ان كلا من الجملتين دل على حكم لم تدل عليه الجملة الاخرى. فالجملة الاولى دلت على ان الاعمال لا
تكون معتبرة الا بنية. والجملة الثانية تدل على انه اذا نوى شيئا حصل له ما نواه واذا لم ينوه لم يحصل له وهذا كما سيأتي ما نص عليه ابن دقيق
رحمه الله تعالى في الاحكام. الجملة الثانية دلت على شيء لم تدل عليه الجملة الاولى. وهذا هو الصحيح. ولذلك اختلفوا هذه الجملة الثانية مؤكدة اموات والقاعدة انه اذا اختلف في الجملة هل هي مؤسسة او مؤكدة؟ فحملها على التأسيس اولى من حمله على على التأكيد
هذا لانك اذا حملت على التأكيد معناه ان الجملة الثانية لم تأتي بشيء جديد اشبه ما يكون بالحشو وهذا ينزه عنه القرآن والسنة لانه حشو والحشو هذا مخل بالفصاحة. فكيف يقال هذه الجملة ليس فيها شيء البتة؟ لا تدل على حكم جديد زائد على الحكم الذي
دلت عليه الجملة الاولى هذا بعيد. وعليه يتأكد حمل تلك الجملة الثانية على معنى جديد. وليس عندنا معنى جديد الا لا ترتيب ما قد نواه على نيته. ان نواه حصل له. وان لم ينوه لم يحصل له. فتلك باعتبار
النية من حيث هي وهذا باعتبار ما يترتب على على النية. تلك سبب وهذا اثره قال القرطبي في قوله وانما لكل امرئ ما نوى فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في في الاعمال
هذا على اي قول فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الاعمال ما لا الى اي شيء مؤكدة او مؤسسة يقول فيه في هذه الجملة تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الاعمال. الجملة الاولى ماذا دلت
دلت على تحقيق اشتراط النية في العمل والاخلاص فيه. لا عمل الا بنية هذي الجملة الاولى والثانية مثلها. اذا جنح الى انها تأكيد. قال ابن حجر فجنح الى انها مؤكدة. الى انها مؤكدة. يعني الجملة الثانية
مؤكدا للجملة الاولى ولذلك فسرها بما فسرت به الجملة الاولى وهو تحقيق اشتراط صحة او فيه تحقيق لاشتراط النية في صحة الاعمال وكذلك الاخلاص. وقال غيره بل تفيد غير ما افادته الاولى وهذا هو الصحيح. انها محمولة على
تأسيس للقاعدة التي ذكرناها. ودليل القاعدة استنباط وتعليل جيد دل عليه عموم النصوص العامة. وهو ان الكلام الاصل فيه انه يكون على شيء مفيد. واما اذا كان من جهة التأكيد فالاصل فيه عدم الافادة الا من جهة التقوية لا شك
السكن المؤكد يفيد التقوى. التوكيد معناه تقوية. وكدتها يعني قويتها. فحينئذ التأكيد هذا مخالف للاصل. الاصل عدم التأكيد. الاصل عدم التأكيد. لان الاولى نبهت على ان العمل يتبع النية. ويصاحبها. فيترتب الحكم على ذلك
والثانية افادت ماذا؟ وانما لكل امرئ ما نوى. افادت ان العامل اذا باعتبار العامل. لا يحصل له الا ما نواه لا يحصل له الا ما نواه. كانه يقال له هذه صلاة الظهر لا تصح الا بنية. ثم اذا صلى هو
اذا لا تعتبر صلاتك صحيحة الا اذا نويت. ففرق بين النية من حيث هي ومن حيث اعتبارها او النظر الى العامل والثانية افادت ان العامل لا يحصل له الا ما نواه. وقال النووي رحمه الله افادت الجملة الثانية اشتراط التعيين تعيين
المنوي وهذا الذي نريده هنا وهو الصحيح ان هذه الجملة دلت على اشتراط تعيين المنوي وعليه تكون قاعدة عامة يعني لا يعترض لا يعترض بانه اذا اشترط تعيين صلاة الظهر النية بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الصحابة على ذلك. نقول لم ينبهم لم
التفصيل لتلك المسألة واذا لم يكن كذلك حينئذ رجعنا الى النصوص العامة الى النصوص العامة. لانه لم ينقل كل ما جاء في الدين من حيث تنزل الاحكام على اصحابها ها نقلا مفصلا صحابة وانما نقلت قواعد عامة ووردت كذلك امثلة مبينة لتلك القواعد العامة ما لم ينقل
نقل لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك لامرهم به نقول لا عندنا قاعدة نعم لو لم يرد هذا النص بهذه الدلالة الواضحة البينة وانما لكل لامرئ ما نوى هذا فيه اشتراط التعيين. دلت هذا النص على اشتراط التعيين. هو عام ام خاص عام. اذا يدخل فيه ما لا حصر من العبادات. ويدخل
فيه الصلاة كونه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك على جهة التفصيل لا ينقض الحكم المستنبط من هذه القاعدة العامة. نعم لو لم يرد او ترد هذه القاعدة
العامة لقلنا ذاك مسلم. انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصحابة انوا صلاة الظهر. لما صلوا وراءه صلاة العصر انوه صلاة العصر. يقول هذا مدرك من نصوص العامة. مدرك من من النصوص العامة. وكل حكم يدخل في نص العام لا نحتاج الى التنصيص عليه
من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فان ورد فحين اذ يكون لهذه المسألة دليلان دليل خاص ودليل ودليل عام. ان فقد العام وقفنا مع الخاص. ولنقيس عليه غيره. ان فقد الخاص رجعنا
كل عام وادخلنا فيه ما تحته من من المسائل. اذا وانما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله افادت الجملة الثانية اشتراط المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه ان ينوي الفائت فقط حتى يعينها ظهرا مثلا او عصرا ما يكفي. لو قال علي
صلاة مقضية وهي عصر مثلا. ولما كبر لم ينوي انها عصر ما اجزاءه ما اجزأه لماذا؟ لانه لا بد من اشتراط التعيين وهنا لم يعين لانه اذا نوى فرضا نوى فرضا
حينئذ يدخل تحت الفرض ماذا افراد ما الذي يميز هذا الفرد عن هذا الفرض؟ النية. فالنية شرط لتصحيح هذا الفرض. فاذا لم تكن موجودة حينئذ ان فقد شرط من شروط صحة الصلاة. نعم العكس
العكس يعني اذا اذا نوى ظهرا ولم ينوي الفرض نقول لم تقع الظهر الا فرضا فلا يشترط وهو المذهب عند الحنابلة انه يجب تعيين المنوي للفرظ وفرق بين مسألتين. فرق بين مسألتين
نويت الظهر ولم تنوي الفرظ على المذهب الزاك لماذا لان الظهر لا تقع نفلا فهي متميزة بذاتها. فلا تفتقر الى النية الفرضية. لكن لو نوى الفرض ولم ينوي الظهر وقع في المحظور
لماذا؟ لان الفرض ليس هو الظهر فحسب وانما هو الظهر وغيره. فنحتاج الى الى نية. اذا اذا نوى الظهر خص وعين الصلاة نفسها لا نفتقر الى النية الفرضية. وهذا هو المرجح في المذهب كما سيأتي
واما اذا نوى الفرض فلا. لا بد من من التعيين لان الفرض جنس وتحته افراد. ولا يميز هذا عن ذاك الا بالنية. فلو نوى فرض الظهر فقط يعني وقت الصلاة ولم يعين كونها ظهرا على المذهب وظاهر النصوص انها لا تصح
ولا حجة لمن يقول بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس بالظهر. واما عموم الناس الان فيؤمرون بالتعلم والتعليم واما كونهم جهال ولا يدركون هذا
نقول هذا ليس ليس بعذر في رد الحكم الشرعي. لانه دل النص على انه لا بد من تعيين المنوي. فيبقى الناس على على ما دل عليه الشرع. واما فسوة والجهل وكذا هذا لا لا يرفع الاحكام. ولا يعود على شرف النسخ او التسهيل. بل يبقى على اصله ويعلم الناس. ولو قيل بان صلاتهم لا تصح على
هذا لا بأس. لماذا لان التفريط كما ذكرنا والجهل لا يعود على الشرع بالنسخ او التخصيص او الرفع او التساهل. اذا كمن عليه صلاة الفائتة لا يكفيه ان ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا او عصرا هذا كلام النووي. وقال ابن السمعاني افادت ان
الاعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب الا اذا نوى فاعلها القربى الا اذا نوى فاعلها القربة كالاكل اذا نوى به القوة على الطاعة. هذا شيء اخر يدخل فيه ايضا
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن نوى الطاعة ولو كانت نفلة ولو كانت تركا وحينئذ دخل فيه دخلا فيه فلا ثواب الا الا بنية. وقال غيره افادت ان النية لا تدخل في النية ان النيابة لا تدخل في النية. يعني انوي عني
هل تدخل؟ لا تدخل. الا ما جاء مقارنا كما جاء في الحج مثلا. حينئذ ينوي عنه تبعا. فلا يصلي زيد عن عمرو ولا عمرو عن زيد لماذا؟ لان هذه الصلاة مفتقرة الى الى نية والنية لا نيابة فيها الا فيما جاء به الشرع كالعمرة مثلا
الواجبة لا المستحبة وكذلك الحج الواجب لا المستحب. حينئذ نقول وقع الفعل وصاحبته النية. هذا استثناء من الشرع استثناء من من الشر. نحن نقعد قواعد العامة. فما استثناه الشرع لا نجعل هذا الاستثناء نقضا للقاعدة
نقول هذا يرد على القاعدة كذا وكذا قل لا هذه قاعدة عامة دلت عليه نصوص عامة وهذا مستثنى وللشارع ان يستثني ما اراد وما عدا المستثنى يبقى على على اصله. ولا يقاس عليه غيره البتة. حينئذ لا نيابة في النية. لا نيابة في النية الا ما جاء الشانع بتخصيصه
توزيع الزكاة مثلا ونحو ذلك هذا مغتفر فيه افادت ان النيابة لا تدخل في النية. ولذلك الصلاة عموما لا تدخلها النية الا تبعا. وذلك فيما اذا حج عن زيد ثم طاف وصلى خلف المقام فصلاته هذه ليست له وانما لمن اعتمر او حج عنه. وهذه ثبتت تبعا لا استقلالا
وانما كلام الفقهاء انه لا صلاة لزيد عن عمر استقلالا. واما تبعا فهذا يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر فيه في الاصول افادت ان النيابة لا تدخل في النية فان ذلك هو الاصل فلا يرد مثلا نية الولي عن الصبي كذلك في الطواف ينوي الولي
عن صبيه وهذا كذلك. نقول هذا جاء به به الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت اليه المرأة الصبي الهذا حج؟ قال نعم. اذا ثبت الحج وثبتت مفردات الحج
مفردات الحج وهو الطواف نحو حينئذ اذا نوت عنه هذا لا بأس به من لا يتأتى الا الا بذلك نعم فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره فانها على خلاف الاصل بموجب يعني بدليل دل على على ذلك. وقال
ابن عبد السلام الجملة الاولى لبيان ما يعتبر من الاعمال والثانية لبيان ما يترتب عليها. نعم. هذا كالسابق بمعنى ان ثاني مؤسسة له لمؤكدة. وافاد ان النية انما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها. هذا كلامنا
السلام. واما ما يتميز بنفسه فانه ينصرف بصورته الى ما وضع له. كالاذكار والادعية والتلاوة لانها لا تتردد بين وهذا كما ذكرناه يحتاج الى دليل واضح بين نحتاج الى دليل واضح بين. والاصل ان الذكر القول او العمل
سواء تميز بنفسه او لا ان ثبت انه عبادة فهو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اخراج نوع معين بانه يرزي ولو لم ينوي نحتاج الى دليل واضح بين. ولم يقف على دليل في هذا الاستثناء. وانما هو اجتهاد مفرع على
المقصود من مشروعية النية. هذا امر اجتهاد عند اهل العلم. واما انه يقرأ القرآن ولو لو لم ينوي او يسبح ويذكر الله ثم يكون عبادة بنفسه بصورته لانه لا يشتبه بعادة نقول هذا دل الدليل على اشتراط النية فيه
الاية التي ذكرناها وما امروا الا ليعبدوا الله. كل عبادة الاية كل عبادة امروا بها امروا بالاخلاص فيها. قاعدة عامة مأخوذة من من النص. حينئذ استثناء يحتاج الى الى دليل
والحاصل ان هذه الجملة وانما لكل امرئ ما نوى دلت على اشتراط تعيين المنوي دلت على اشتراط تعيين منوي اذا قوله يشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه هذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى كما ذكرناه
المسألة السابقة فاحفظ الاصل وقس فاحفظ الاصل وقس عليه. ثم قال وكل مال نيتي الفرض افتقر ثنية التعيين فيه تعتبر يعني تشترط اعتبار هنا بمعنى الاشتراط وهذا قاعدة او ضابط ذكره ابو اسحاق الشيرازي في المهذب كل
موضع افتقر الى النية الفرضية افتقر الى تعيينها للفرظ بالاصح يعني في قول الاصح كل موضع افتقر الى النية الفرضية وكان الفرظ تحته افراد حينئذ لابد من نية التعيين كل نية للفرظ وهذا الفرض جنس تحته افراد نحتاج الى نية التعيين صحيح او لا؟ نعم صحيح
هذا صحيح. وكل هذا ضابط كل كلية وكل ما عبادة لنية الفرض افتقر وكل ما افتقر للنية الفرض كل مضاف له ماس موصول بمعنى الذي مضاف اليه. وجملة افتقر افتقر هذه صلة الموصول. ولنية الفرض الجار مجرور
متعلق بقوله افتقره افتقر بمعنى احتاجه بمعنى احتاجه. فنية التعيين فوقع في جواب شرط وين الشرط نعم ما بعد الفاء ما اعراب خبر مبتدأ عجل مبتدأ وخبر اذا وقعت في ماذا
دخلت على ماذا؟ على الخبر والقاعدة التي ذكرناها مرارا ان المبتدأ اذا كان لفظا من صيغ العموم او فيه العموم استحسن. ولم يجب دخول الفاء في في الخبر استحسانا ليس واجبا. سنة يعني
فحينئذ نقول قوله وكل هذا مبتدا وكل ما افتقر لنية الفرض مبتدأ فنية التعيين تعتبر فيه نية التعيين نية هذا مهتدى ثان وتعتبر الجملة خبر المبتدأ الثاني وجملة الثاني وخبره في محل خبر المبتدأ الاول فدخلت الفاء هنا في الخبر لماذا دخلت الفاء؟ لان المبتدأ
من صيغ العموم كل لفظ كل. حينئذ يستحسن دخول الفاء في الخبر. لانه يشبه الشرط يشبه الشرطة. وكذلك اذا كان فيه معنى ها معنى العموم لان كل هذا قيل بانها اعلى صيغ العموم. اعلى صيغ العموم. وفي رسالة للسبك او السبك الكبير في لفظ كل فقط
وكل ما لنية الفرض افتقر يعني احتاج فنيته اذا فوقع في خبر المبتدأ لانه من صيغ العموم فنية التعيين من تعيين المنوي تعتبر فيه يعني تشترط فيه الفرائض فانها لابد فيها من التعيين كظهر ونحوه لابد ان يعين. لو لم يعين ما صحت صلاته
ما صح الصلاة فيعين ان هذه فجر. وهذه ظهر وهذه عصر. وهذه مغرب وهذه عشاء كونه لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة في ابطال ما دل عليه الحديث العام. كونه يشق على الناس ليس بحجة في ابطال ما دل عليه الحديث
كون الناس الان لا يعلمون هذا الحكم كذلك لا يرجع الى الحديث فيبطل ما دل عليه وانما يعلم الناس وهذا من الفرض العيب الذي عين على الكل. فنية التعيين فيه تعتبر يعني كالفرائض فانها لابد فيها من من التعيين كظهر ونحوه. وقضية ذلك
كما لا يشترط فيه النية الفرضية لا يشترط فيه التعيين اليس كذلك؟ قضيته بالعكس كل ما افتقر لنية الفرض وميزه عن النفل حينئذ يشترط فيه التعيين مفهومه مفهوم العكس ما لا يفتقر لفرضية لا لا يشترط فيه التعيين
صحيح معي ايش القاعدة؟ كل موضع افتقر الى نية الفرض افتقر الى التعيين. اعكس كل ما لا يفتقر الى الفرضية لا يشترط في التعيين وهذا فيه نظر. لماذا؟ لان المعين قسمان فرض ونفل
اذا انتفت الفرضية هل ينتفي التعيين؟ لا لا ينتفي يبقى النفل عندنا نفل يحتاج الى نية التعيين فمثلا الوتر يحتاج الى تعيين والرواتب كلها تحتاج الى تعيين صلاة طواف بعد
الطواف تحتاج الى تعيين كل صلاة حكم عليها بذاتها من حيث ما ترتب عليها الفضل او ترتب عليها قراءة معينة فيها او رتبت على فعل معين فهي معينة فهي فهي معينة. حينئذ لا يجزي الجمع بين صلاتين. كما لو ادخل صلاة ركعتي الفجر مع
ركعتي الطواف نقول هذه لا تجزئ لا عن ركعتي الفجر ولا عن الطواف. لماذا؟ لان كلا منهما معين فهو صلاة مستقلة فلا تداخل بين معينين لا تداخل بين معينين لا في الفرض ولا في النفل. كما انه لو كانت عليه فائتتان ظهر وعصر هل يصلي
اربع ركعات وينوي الظهر والعصر معا هل يرزي واضحة ما يجزيه؟ مثله ركعتين او ركعتا الطواف وهي صلاة مستقلة عينت من جهة المكان خلف المقام وهذا دليل على التخصيص. وثانيا رتبت بعد سبع
اشواط وهذا دليل على انها مستقلة. كذلك ذكر فيها قراءة معينة. حينئذ صارت مستقلة. ركعتا الفجر هذه كذلك صلاة مستقلة. اذا جمع بينهما في صلاة واحدة ركعتين. واحدة وجمع بين النيتين كمن جمع بين الظهر والعصر في
صلاة واحدة فلا يجزئه اذا لو اراد ان يجمع ويفصل يسلم من هذه ويسلم من هذه لابد ان يعين بنيته بقلبه ان هذه ركعتا الطواف وان هذه ركعتا الفجر. اذا لم يعين ما حصلت له صلاة. لماذا؟ لان النفل ولو لم يكن فرضا
الا انه نفل معين معين. يعني ليس مطلقا يشترط فيه التعيين. يشترط فيه التعيين. لو ركع ركعتين هكذا ثم ثم قال اريدها ركعتا الطواف وركعتي الطواف ما ارجع. لو ركع ركعتين هكذا بنفل مطلق. ثم ارادها ركعتا ركعتي الفجر. كذلك
لماذا؟ لانه ليس بنفل مطلق وانما هو نفل مقيد معين فيشترط فيه التعيين. اذا قضية ذلك ان ما لا يشترط فيه النية الفرضية لا يشترط فيه التعيين وفيه نظر بل الصواب ان التعيين كما انه يكون في الفرض يكون كذلك في في النفل ولكن النفل المقيد لا النفل المطلق. وكل
كل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر يعني تشترط تشترط. اقوله تشترط تعتبر اي تشترط فلا يصح بدون بدونه كنية الفرض في الصلاة. لا بد من تعيينها من ظهر وغيره. واستثنيان استثنى من هذا الضابط
مستثنيا استثناء هو الاخراج يعني كأنه قال اخرج من هذا الضابط المسألة التي سيذكرها وهي فرض ولا تفتقر الى الى التعيين مستثنيا هذا فعل امره مبني على على الفتح لماذا
بنون التوكيد الخفيفة واستثنيان هذا تأكيد اذا هو فعل امر مؤكد بالنون الخفيفة. بالنون خفيفة. اذا حكم هذا مؤكد. كأنه متفق عليها. لكنه ليس متفق لانه قال في الاصح مستثنيا والاستثناء هو الاخراج كانه قال واخرجن من ذلك الضابط مما يشترط فيه التعيين مع كونه فرضا
هو فرض ولا يشترط فيه التعيين التيمما الالف هذه للاطلاق والتيمم هذا مفعول به لقوله استثنيا. ومن ذلك جار مجرم متعلق بقوله استثنيان. اذا استثني من هذا الضابط التيمم ولو قلنا بانه فرض ولو قلنا بانه فرض لا يشترط به التعيين
لا يشترط فيه التعيين للفرظ تيمما للفرظ للفرظ دار مجرور متعلق بقوله التيمم تفعل لانه مصدر وتعلق به الجار والمزور وفي الاصح يعني في القول الاصح في قول الاصح واذا عبر الفقهاء او بعضهم في الاصح هذا اما ان يريد ظاهره واما انه من باب التأدب
لان الاصح يقابله صحيح وضعيف صحيح وضعيف اصح صحيح. ليس عندنا حديث صحيح واصح اي نعم. حينئذ اصح لا يقابله الضعيف مطلقا لا وانما يقابله صحيح الظعيف. فاذا ارادوا ان يتأدبوا مع القول الاخر ولو قال به ماء تقول هذا في الاصح
هذا خالف الامام الشافعي قوله يحتمل انه صحيح ولا تقل ضعيف. يحتمل انه صحيح. على كل يحتمل هذين الامرين. وهم لهم مسلك في الادب شيء عجيب. وبعضهم فيه نوع نظر يعني
الغلو نحو ذلك للفرظ في الاصح عند العلما ولذلك بعظهم قد تأتي مسألة وسبق ظن جمع الجوامع اه يعني يقول لولا والنصوص تدل على حكم ما يقول لولا جلالتك فلان وفلان لخالفته وقلت بي نقيظ قوله. وهو مدلول النص
مدلول النص نقول لا جلالة عظمة النص مقدمة علي ان كان مين؟ من اهل العلم. وليس احترام العلماء وتأدب معهم هو قبول واقوالهم بدون ادلته. لا هم هم لم يرظوا بذلك. لا ابو حنيفة ولا مالك
وللشافي والاحمد وانما ارادوا ان يستنبطوا او استنبطوا الاحكام الشرعية وذكروا ادلتها وحذروا من التقليد وقال خذوا من حيث اخذنا. هكذا نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الامام احمد ينزل بان يقلد سفيان الثوري والعياذ بالله. رحمه الله تعالى
اذا عند العلماء واستثني من ذلك التيمما للفرظ في الاصح عند العلماء. عند العلما يعني عند بعظ العلما قصد به الشافعية حينئذ يكون من اطلاق العام ارادة الخاص ارادة الخاص. فانه لا يشترط فيه نية فرض التيمم. بل لا يصح ان اطلق ما لم يرد بالفرظ كونه
بدلا عن الوضوء. وانما ينوي للسباحة. ينوي الاستباحة. حينئذ النظر هنا في كونه فرضا او فيما يتيمم له فيما يتيمم له حقيقة كلامهم فيه فيه نوع اضطراب. هنا يقول ماذا؟ فانه لا يشترط فيه نية فرض التيمم
بل لا يصح ان اطلق ما لم يرد بالفرظ كونه بدلا عن الوضوء وانما ينوي السباحة وله بقية سيأتيه. قال الشارح هنا واستثني من ذلك التيمم للفرظ في الاصح عند العلماء اي اذا تيمم للفرظ فلا يشترط تعيين الفرض من ظهر وغيره في الاصح. نعم
هذا ظاهر العبارة انه اذا تيمم وتيممه لابد ان يكون فرضا لانه اما ان يكون وضوء وهو استعمال للماء من الاعضاء المخصوصة ان لم يجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا عدن الى الى التيمم. اذا كونه تيمما لا يخرجه عن كونه فرض
فينوي الفرضية فرظية التيمم لكن فرظا للظهر او للعصر هل يشترط؟ الجواب لا فالاستثناء هنا لا من حيث التيمم هو فرض لكن لا يشترط ان يعين ما هي الصلاة التي سيصلي بهذا التيمم
واضح؟ هذا مراد ولذلك قال وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تشترى واستثنيا يعني اخرج من هذا الضابط من ذلك التيمم للفرد. التيمم في نفسي قطعا انه فرض
لانه جل وعلا قال فتيمموا فهو فرض متفق عليه. لانه لا يقال بانه يستحب اذا لم يجد الماء يستحب له ان يتيمم وانما يقال هو فرض اذا محل البحث ليس في حكم التيمم بل هو فرض قطعا. لكن هل ينوي بهذا التيمم يزيد على نية
نية المفروض له وهو الظهر والعصر هذا الذي استثناه الناظم فلا يشترط. فلا فلا يشترط. اي اذا تيمم للفرظ فلا يشترط تدين الفرض من ظهر وغيره في الاصح. فتكفيه نية التيمم للفرظ لفرض الصلاة. ويصلي به اي فرض شاء من الفروض
اي فرض شاء من من الفروض هنا قال الا التيمم فمع كونه فرضا. فمع كونه فرضا وتشترط فيه نية التعيين لا يفتقر للنية كلام فيه تراب كلام الشراح هنا في هذا البيت فيه اضطراب والظاهر والله اعلم ان المراد ان الفرظية ثابتة للتيمم
وانما لا يشترط التعيين. يعني هذا التيمم فرض وتنوي به الفرضية لصلاة الظهر ولذلك في المذهب عندنا كما سبق في باب الطهارة وكتاب الطهارة انه لا يصلي به الا فرضا واحدا الا الا فرضا واحدا وهذا هو
ابو الشافعية كذلك. حينئذ ينوي الفرضية ولا ينوي الظهر لا يشترط فلو نوى الفرضية والظهر عند بعضهم بطلا لماذا؟ قالوا لانه قدر زايد. لان التيمم انما هو السباحة. وليس رفعا للحدث. ليس رفعا للحدث
حينئذ هو ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره مقصود ليه؟ لغيره وانما تشترط النية في العبادات المقصودة لذاتها لا المقصود لغيرها. فلذلك لو نوى التيمم مفروض له وهو الظهر في التيمم بطل التيمم عندهم. والظاهر والله اعلم انه لا يشترط ذلك
ولذلك عندنا في المذهب ان نوى بتيممه نفلا لا يصلي به فرضا اذا نوى النفل انه تيمم لقراءة القرآن مثلا لا يصلي به الصلاة اذا دخل وقتها. وكذلك اذا نوى بتيممه صلاة الظحى مثلا
لا يصلي به فرضا. لماذا؟ لانه نوى الادنى فلا يستبيح به الاعلى. هذا المذهب. لا يصلي به فرضا لانه لم ينوه ولا السماح الفرض بنية النفل. الاعلى لا يستباح بنية ادنى. او اطلق النية
فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا لعدم تعيين نية فرظية. لابد ان يعين انه فرض ويصلي به النفل. وانما صح النفل لانه اقل ما يحمل عليه الاطلاق. اذا اذا نوى النفل لم يصلي به
واذا نوى الفرظ صلى به الفرض وكذلك النفل لانه اذا جاز الاعلى جاز الادنى من باب اولى. واذا اطلق ولم يقيد حينئذ اقل ما يحمل عليه الاطلاق هو النفل. وعند الشافعية لا يصح اذا اطلق
والصحيح هو المذهب. توصيل اللي ذكرناه هو المرجح في المذهب. اذا قوله واستثنيا من ذلك التيمم يعني مما يشترط فيه التعيين مع كونه فرضا تيمم للفرض في القول الاصح عند العلماء فلا يشترط فيه التعيين. فلا يشترط فيه التعيين
ثم قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما سبق ما يتعلق بيان ما شرعت لاجله النية ذكر قاعدة اخرى وهي ما يجب التعرظ له جملة ولا يشترط تعيين يمكنه تفصيلا اذا عينه فاخطأ هل يضر او لا يضر؟ يعني هو مخاطب به من حيث الجملة
اذا عينه فاخطأه هل يضر هذا الخطأ في النية او لا؟ سيأتي. وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلا. اخطأ هذا الاصل سهل من اجل وزني. وخرجت اشيا كرفع اكبر من حدث لغائط
نعم. هكذا لغائط عندي. الصحيح لغالط لغالط باللام عن الصغر وخرجت اشيا كرفع اكبر من حدث لغالط عن اصغراه حيثما حيث عاد الاصل فيها ان هذا ظرف مكان. وما هذه كافة لحيث
والفعل بعدها عين مغير الصيغة ايوة اذا عين الناوي المنوي. عين الناوي المنوي والتعيين لا يشرط تفصيلا. يعني والحال والواو هذه واو الحال والحال ان التعيين لا يشترط في النية تفصيلا
نية لا يشترط فيها تفصيلا. واخطأ يعني امر بالجملة. ثم تدخل فنوى التفصيل فاخطأ. هل يضر ذلك او لا؟ الناظر قال بطلا. بطلا واخطأ بابدال الهمزة الفا للوزن اي واخطأ فيه في التعيين. قالوا اخطأ غلط وحاد عن الصواب. من قولهم اخطأ الهدف ونحوه لم يصبه. لا
اي اشتراط تفصيلا تفصيلا هذا تفعيل فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة والامر بينه فصل الامر يعني بينة. يعني بينه. قال الشارح وحيثما عين اي حيث وجد التعيين اجمالا. يعني طلب الشرع من
المكلف ان يعين اجمالا. ولكنه تدخل فعين تفصيلا ثم لم يصب. فاخطأه عنده لم تصح العبادة. لم تصح العبادة. لو قيل بانه يجب تعيين نية الائتمان والامام مثلا وانت يجب عليك مأموم على قول وهذا مثال لهم ان ينوي انه مؤتم بالامام
اذا نية الائتمان واجبة لكن التفصيل كون الامام زيدا او عمرا لم يتعرض الشارع لذلك. وانما اوجب على المأموم ان ينوي زيادة على الفرضية يوم ذكر ان ينوي انه مؤتم بهذا الامام. اذا نوى انه مؤتم بزيد فبان عمرا. اخطأ. نقول
نويت التفصيل هذا من عندك انت. وكونك اخطأت نرجع الى صلاتك ونبطلها هذا فيه اشكال اي حيث وجد التعيين اجمالا. والحال ان التعيين لا يشترط تفصيلا واخطأ في التفصيل بطل المنوي. هكذا عبارة الاصل بالسيوط
وفي ذلك فروع يعني مسائل تنطوي تحت هذا الضابط. نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح نوى الاقتداء بزيد. لان نية الاقتداء والاهتمام واجبة نية الائتمان والاقتداء واجبة في الشرع. لكن على جهة الاجمال او على جهة التفصيل على جهة الاجماع يعني ما
اوجب عليك ان تهتم بزيد او عمر. اطلقه الشرع حينئذ اذا انت نويت الامام انه عمرو فبان زيد اخطأته. نقول هذا يعود على صلاتك فيبطلها او نوى الصلاة مثلا صلاة الجنازة على زيد فبان عمرا
لم يصح الا اذا انضم الاشارة. اذا قال صليت على هذا نعش صاحب النعش. فظنه زيد فبان عمرو لا يظر. لان الاشارة اقوى من الاعتقاد الاشارة اقوى من لكن اذا لم يشر ونوى انه صلى على زيد فبان عمرا حينئذ قالوا لا تصح الصلاة لماذا؟ لانه امر
بشيء مجمل وتدخل في التوصيل فاخطأ ولم يصب ان اصاب من باب اولى انه صلاته صحيحة ولكن ان اخطأ قالوا هذا زيادة قدر على مطلق ترجع الى صلاة بابطالها. قال السبكي في الصورة الاولى اقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح. يتعين بطلان نية الاقتداء
نية الاقتداء الا بنية الصلاة. ثم اذا تابعه خرج عن المتابعة من ليس بامام. بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا متابعة في المهمات على هذا البحث والصحيح ان هذه المسألة لا تضر يعني من اصلها صوب انه اذا امر بشيء اجمالا فتدخل في التفصيل فاخطأ نقول هذا الخطأ مبني على ظني
وهذا لا علاقة له باصل النية فتصح. فتصح. ولذلك نقول القاعدة الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. نية التعيين قسمان. تعيين لازم لا تصح العبادة الا به كنية الفرض او النفل او العصر. وهذا سبق بيانه. سبق بيانه
ثانيا تعيين ما لا يلزم كتعيينه مثلا عدد الركعات كذلك الامام او المسجد لو قال انا انوي الصلاة في مسجد بدر قبان مسجد كذا مثل كوثر اخطأ حينئذ بطلت صلاتي
هذا تكليف يحتاج الى دليل واضح بين وليس عليه دليل الا اجتهاد الا الا اجتهاد. انما الحكم فيما اوجبه الشرع اوجب الشرع فرض الصلاة لابد من نيته. اوجب الشرع نية الظهر مثلا لابد مني. اما كونه في مسجد كذا دون كذا ما
ما ما رتب الشرع عليه الشيء البتة ما رتب عليه الشرع شيئا البتة وحينئذ نبقى على على الاصم سواء اصاب ام اخطأ لا علاقة له بصلاة هذه قاعدة عامة قاعدة عامة اذا تعيين ما لا يلزم تعيينه كتعيين عدد الركعات اذا نوى الظهر هكذا ذكره هنا ومن ذلك ما اذا نوى الظهر
ثلاثا او خمسا لم تصح كبر لصلاة الظهر اتى بنية التعيين ونية الفرض التزاما او تضمنا. فحينئذ اتى بما جاء به الشرع. لكن هل الشرع اوجب عليه ان ينوي ان
اربع ركعات ما اوجب علي هذا وانما هي الظهر بذاتها بصورتها لا تكون ظهرا الا الا اربع ركعات. فلو صلى ثلاثا او خمسا ليست بظهر هذه ليست ليست بظهر وانما الظهر هي الفرض المعين في الوقت المعين على الصفة المعينة وبعدد ركعات معينة. اذا انتفت حينئذ ليست بظهر. فلو صلى
قبل دخول وقبل الزوال ليست بظهور. صلى بعد خروج الوقت لا لعذر ليست بظهر. اليس كذلك؟ صلى خمسا ليست بظهر صلى ثلاثا ليست بالظهر اذا كونها ظهرا نقول هذا يكفي في كونها اربع ركعات. ولم يجعل الشارع العدد منوطا في اخذ النية
سيد لو نوى انها ثلاث فاخطأ. او نوى انها خمسا فاخطأ. نقول هذه النية لا لا تضر. صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. لان هذا ليس الى المكلف لانه من قبل الشارع وكتعيين الامام او المسجد كذلك الخطأ في التعيين لا يؤثر في العبادة. لانه اما الى غير المكلف او انه
غير مشروع فنية التعيين حينئذ تكون ملغية. اذا عين شيء لم يأمر به الشرع فاخطأ هذه النية تكون ملغية لا اعتبار بها هذا يقول صليت الظهر ثم طفت وصليت ركعتين بنية راتبة الظهر وركعتي الطواف هل علي اعادة الراتبة والسنة والطواف؟ نعم اذا كنت لا تعلم
باذن الله تجزى هذه لا عن الطواف والعن الراتبة. هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد مع غيرها من الصلاة فسيأتي الانواع؟ هل يجوز جمع بين نية غسل الجمعة من نية غسل الجنابة؟ نعم. لان غسل
الجمعة سنة مؤكدة وجنابة واجب الجمع بينهما جاهز انما الخلاف فيما اذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة هل يجزئ او لا المذهب عندنا يجزي مظاهر النصوص انه لا يجزي
بخلاف ما اذا نوى الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة. هذا يجزي لانه الاعلى فدخل فيه الادنى. اما العكس فمحل النظر. والمذهب عندنا ان نعم اذا وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلا. يعني بطل العمل بجملته والبطلان والفساد بمعنى
واحد بمعنى واحد وحيثما عين والتعيين لا يشترط تفصيلا تفصيلا يعني على جهة التوصيل واخطأ في توصيله بطل الالف هذه للاطلاق. تعرفوا هذه للاطلاق قال هنا الشارع ومن ذلك ما اذا نوى الظهر ثلاثا او خمسا لم يصح. لا تصح صلاته. لماذا؟ لانه فصل واخطأ في التفصيل
فالصلاة واخطأ فيه في التفصيل. هو وجب عليه ان ينوي الظهر. ثم نوى زيادة على ذلك انها ثلاث ركعات فاخطأ. نقول صلاتك لا والصحيح انها انها تصح لان هذا العدد ليس الى المكلف ليس الى المكلف وانما هذه النية محدثة
هذه النية ليست نية شرعية. لان النية عمل صالح. نية عمل صالح مرده الى الشرع. يتعلق بها احكام شرعية. حينئذ كونه ينوي ثلاثا نقول ايتي بدليل على انه ينوى ثلاث او ينوى خمس او ينوى اربعا لم يصح. والظاهر الصحة لان الظهر لا تكون الا اربعا
ونيته لغو. طب واللعب؟ قال النووي ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا او خمسا قال اصحابنا لا يصح ظهره لا يصح ظهره هذه عبارته. ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة وتقصيره. ونظير هذه المسألة من صلى على موتى فلا يجب تعيينه
عددهم ولا معرفتهم. تصلي الصلاة على الاموات وتصلي كم ها؟ انثى ذكر الى اخره. الاصل فيه عدم عدم الاشتراط. نعم يستحب من اجل ماذا؟ من اجل الدعاء ان تؤنث المؤلف
الظمير مثلا او تفرد او تثني من حيث الدعاء اما من حيث اصل الصلاة فلا يشترط. يعني اذا صليت على واحد او على اثنين او على ثلاث نقول هذا لا بأس به. لكن يستحب ان تعرف العدد او هل هو ذكر او انثى من اجل الدعاء؟ رب اغفر لها وارحمها مثلا وامتي اغفر له وارحمه. اغفر
لهما وارحمهما الى اخره. فتأتي بما يطابق الحال هذا الاصل من صلى على موتى فلا يجب تعيين عددهم ولا معرفتهم. فلو اعتقدهم عشرة فبانوا اكثر اعاد الصلاة على الجميع لو اعتقد انهم عشرة فبان اكثر. حينئذ اخطأ في التفصيل. اخطأ في في التفصيل. فيلزمه الاعادة. والصحيح لا. لماذا؟ لان هذه النية
هذه النية لا ليست الى المكلف ولم يأت بها شرع. نحتاج الى الى دليل لان فيه من لم يصلي عليه وهو غير معين. وهو غير معين. نعم لو اعتقد انه يصلي على العشرة دون ما سواهم نعم
من لم يكن من العشرة لم يصلي عليه. يعني لو كانوا بالفعل عشرين مثلا ونوى انه يصلي على عشرة ولا يصلي على غيرهم لو نوى الاثبات والنفي حينئذ صلاته لا تكون الا على عشرة
واما من عاداهم فلا تكون الصلاة عليه. لماذا؟ لانه قد عين نوى حينئذ تفترق هذه المسألة عما ذكرناه. لكن لو نوى انهم عشرة واطلق حينئذ نقول اذا بان انهم اكثر فقد صلى على الجميع
صل على على الجميع. لكن اذا نوى انه لم يقصد بهذه الصلاة الا عشرة ومن عاداهم فلا يصلي عليه. نقول هذه لا لا لم تصح الصلاة الا على العشرة فقط. الا على عشرة فقط
فبالوا اكثر اعاد الصلاة على الجميع لان فيهم من لم يصلي عليه وهو غير معين. ومن ذلك ما لو نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه يوم الثلاثاء لم يجزه. نقول كذلك لا لا اثر لهذه النية. يعني افطر من نهار رمضان في اليوم الثاني وهو يوم اثنين
وقظاه على نية انه يوم ثلثاء اخطأ نقول لو قال بانه افطر من رمظان وقظى لا اشكال لكن لما دخل وفصل وعين فاخطأ حينئذ لزمه الاعادة. والصحيح انه لا لا يعيد. ومن ذلك نوى يوم الاثنين وعليه صوم يوم
في الثلاثاء او في سنة اربع صوم رمضان سنة ثلاث لم يصح بلا خلاف. بلا خلاف عندهم يعني. ومن ذلك ما اذا كان عليه قضاء اليوم الاول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني لم يجزه
بالاصح ومن ذلك ما اذا عين زكاة ما له الغائب فكان تالفا لم يجزه عن الحاضر. ومن ذلك ما اذا نوى كفارة الظهار وكان عليه كفارة قتل لم يرزه ومن ذلك نوى دينا وبان انه ليس عليه لم يقع عن غيره ذكره رحمه الله تعالى. ذكره السبكي وخرجت اشياء
رفع اكبر من حدث لغالط عن اصغره خرجت عن هذه اي هذه القاعدة ما عين اجمالا واخطأ في التوصيل بطلا خرجت اشياء فان الخطأ في تفصيلها لا يضر وذلك كرفع اكبر يعني كرفع حدث اكبر
لرفع اكبر عن حدث لغالط عن اصغره. اي كما لو نوى المحدث رفع الاكبر غالطا فانه يصح يعني لو نوى توضأ ابتداء وهو عليه حدث اكبر عليه حدث اكبر. فتوضأ ناويا انه الحدث الاكبر. غلط
هل ينصرف الى الاصغر؟ قل نعم وخرجت اشياء كرفع اكبر من حدث لغالط عن اصغر. فيرفع الاكبر لان الاصغر داخل فيه. كما لو هو المحدث رفع الاكبر. غالطا فانه يصح. وكذلك لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غير النوم يعني
عين السبب الموجب للحدث فاخطأ. حدثه ريح. فنوى ان حدثه بول حينئذ نوى البول مثلا وليس هو اخطأ بالتفصيل. نقول هذا لا يظر لماذا؟ لان الحدث شيء واحد لا يتبعظ ولا يتجزأ. كونه بسبب الريح كونه بسبب
الغائط كونه بسبب كذا الى اخره اللبس ونحوه هذا لا يضر فلو عين واحدا منها كما لو عين الذي فعله بالفعل. حينئذ اذا اخطأ في التفصيل نقول خطأه لا لا يضر حتى على مذهب الشافعية حتى على مذهب الشافعية. وكان
ما حدثه غير النوم او رفع حدث جنابة مثلا جنابة الجماع وجنابته باحتلام او عكسه او رفع حدث الحيض حدثوها جنابة او خطأ لم يضر. كل هذا لا لا يضر. لماذا؟ لان الحدث سواء كان اكبر او اصغر هو شيء واحد
ولا يتبعظ ولا يتجزأ. المراد رفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر. لو زاد عليه تحديدا للسبب فاخطأ لا يظر لو كان المرأة مثلا عليها حدث اجتناء او طهر من من الحيض. حينئذ اذا نوت الجنابة
صح وصولها ام لا؟ صح غسلها. لماذا؟ لانها اخطأت لانها اخطأت وصح الوضوء والغسل في الاصح. واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة. لان النية في الوضوء والغسل ليست بالقربى بل بل للتمييز. بخلاف
تعيين الامام والميت مثلا وبان الاحداث وان تعددت اسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة ولا اثر لاسبابها من نوم او غيره من نوم او او غيره قال هنا وعبارة شرح المهذب لو نوى المحدث غسل اعضائه الاربعة عن الجنابة غلطا. ظانا انه جنب صح وظوءه
يعني ظن انه جنب وبدأ بالوضوء. ثم تذكر انه ليست على الجنابة. ليس عليه جنابة. هل غسل هذه الاعضاء يجزي عن الحدث الاصغر؟ قل نعم لماذا؟ لان الاصغر داخل في في الاكبر. واما عكسه وهو ان ينوي الجنب رفع الاصغر غلطا. فالاصح انه يرتفع عن الوجه
اليدين والرجلين فقط دون الرأس. يعني اذا نوى الاصغر ثم ظهر ان عليه اكبر فهل يرتفع الاكبر؟ نقول اذا لم تشترط النية على ما ذهب اليه المصنف هنا لانها للتمييز لا للقربى. حينئذ ما غسله اجزأه
لانه وافق غسل الجنابة. واما ما مسحه فنقول المسح لا يجزئ في غسل الجنابة. لا بد من من الغسل فيبقى عليه غسل الرأس. لان فرضه في الاصغر المسح فيكون هو المنوي دون الغسل او الغسل. والمسح لا يغني عن الغسل. لا يغني عن عن الغسل. اذا قول
وخرجت اشياء خرجت يعني عن الظابط السابق اشياء بالقصر للوزن كرفع اكبر اكبرا الالف هذه الايه؟ للاطلاق يعني كرفع حدث اكبر. ولذلك اه فسره بقوله من حدث من هذه بيانية لغالط لخاطئ عن اصغر الالف هذه للاطلاق هذا لا يظر وما ذكره من
مسائل التي تكون معه. واما ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا فيما سبق الظابط في اي شيء فيما يشترط له التعرظ جملة لا تفصيلا فاخطأ في التعيين والتفصيل حينئذ ظره
والصواب انه لا يضر. واما ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا. اذا عينه واخطأ لم يضر لانه ليس بشرط في الاصل كتعيين ماذا؟ مكان الصلاة في اي مسجد في اي بلد لو عين فاخطأ نقول لا يضر لماذا؟ لانه لم يشترط التعيين اصلا واما هناك اشترط التعيين جملة
او مشترط واما هنا لم يشترط لا لا جملة ولا تفصيلا. كتعيين مكان الصلاة وزمانها. وكما اذا عين الامام من يصلي خلفه عين الامام ان يصلي خلفه او صلى في الغيم او صام الاسير ونوى الاداء والقضاء فبان خلافه. وما يشترط فيه التعيين فالخطأ
فيه مبطن كالخطأ من الصوم الى الصلاة وعكسه من الظهر الى الى العصر. هذا سبق في الابيات السابقة الاولى يعني اذا اشترط فيه تعيين التفصيل اشترط فيه التعيين والتفصيل وهو كصلاة الظهر مثلا اذا اخطأ بطلا
قال هنا اما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فانه لا يظر يعني الاعتقاد دون النية فانه لا يضر كان ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده ثلثاه نقول هذا لا لا يضر
او ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث وكانت سنة اربع يقول هذا كله لا لا يضر فانه يصح صومه ونظيره بالاقتداء ان ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاده انه زيد وهو عمرو فانه يصح مطلقا. كانه فرق بين بين مسألتين. اذا نوى انه
بو عمرو فبان زيد الامام قال بطلة. لكن لو نوى انه يقتدي بالحاضر الموجود الان. ثم زاد عليه كيف عينه انه زيد؟ قالوا هذا صلاته صحيحة. فرق بين بين المسألتين. كما اذا اشار قال اصلي على هذه الجنازة
واعتقد انها زيد فبان عمرو. بالاشارة صحت صلاته ولو كان الاعتقاد خاطئا. كذلك اذا نوى بقلبه انه يقتدي بالحاضر. بالحاضر فعينه حين كونه نوى الحاضر اغتفر في ماذا؟ في رفع الخطأ حينئذ الله لا يضر
الى اخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقف على ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين