السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة
فصل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية. وانها ثلاثة اقسام. وان وانها ثلاثة اقسام. قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش. لانها منفصلات
لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وما تبعه من اعصاب وعروق وغيرها وكذلك العظام. لانه يحلها الموت. وتكون وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم
يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولان الدماغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حيا وميت
وهو حيوانات البحر. وكذا الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث كلها. كما هو مفصل في الاطعمة. وقسم يحل بشرط
التزكية الشرعية وهو الانعام الثمانية. واكثر الحيوانات البرية والطيور. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد
فيقول الامام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية وان هذه الاجزاء ثلاثة اقسام وهذا
من حكمة هذه الشريعة وعنايتها بالمكلفين فيما يصلحهم في امور دينهم ودنياهم فحلت الطيبات وحرمت الخبائث وذكر ان اجزاء واقسام الحيوان الذي يموت بغير تذكية انه ثلاثة اقسام. وفي دلالة على انه اذا كان مذكى فهو طيب
كما لا يخفى. اول قسم طاهر على كل حال وهذا هو قول جماهير العلماء والشعر والصوف الوبر والريش. لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثثا لكم متاعا الى حين قالوا ان هذه الاية
عامة الحيوان تشمل الطهارة قبل ان يموت احدف عمفه كما انها قبل كما انها عامة في احواله قبل موته كذلك بعد موته حتف انفه اما اذا جز منه في حال الحياة من المأكول
فحكوا الاجماع على طهارة الشعر. اذا كان هذا الشعر ليس منتوفا انما يحلق او يجز فهو طاهر اما اذا كان بعد الوفاة بعد موتها ما ان صارت ميتة ماتت حتفأت في انفها او
بقرة او بعير فالجمهور على الطهارة وهذا اه مذهب احمد وابي حنيفة ومالك قول الجماهير خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول انه نجس لانه جزء من اجزاء الميتة وهو ميتة فكما
ان لحمها وسائر اجزائها نجسة ميتة فكذلك الشعر. وهذا قول ضعيف عند الجمهور ادلة على ان الشاعر ينتفع به وهذا فرق صحيح. هذا فرق صحيح. ثم من جهة المعنى يعني من جهة عموم الدليل. ومن جهة المعنى
في طهارة الشعر والصوف وذلك ان الميت حرمت اما لما فيها من احتباس الدم الذي يكسبها الخبث او لكوني اراقة الدم على وجه خبيث كما لو ذبحت في غير الحلق واللبة
او كان الذي ذبحها لا تحل تذكيته كالمجوسي او الوثني سائل انواع الكفرة سوى اهل الكتاب فلهذا اذا كان اخراج الدم على وجه لا يزكيها اما لان محل الذبح ليس محلا شرعيا
او لان الذابح لا تحل تذكيته او لان الدم لم يخرج آآ فماتت حتف انفها لان النبي عليه السلام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فلابد من انهار الدم ولابد ان يكون في الحلق واللبة
فدل هذا على ان طهارة الجزء لابد ان يكون على هذا الوصف ودل على ان ما تحله الحياة هو الذي يتنجس بالموت وما لا تحله الحياة فلا والشعر والصوف والوبر لا تحله الحياة
مما يدل على هذا ان الحياة بالنماء اما ان تكون بالحس والحركة والارادة كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهذه حياة حيوان واما حياة يعني النمو اما ان يكون بالحس
والحركة والارادة او بالاغتداء. نموه بالاغتداء كالنبات فما كان نموه بالاقتداء فانه طاهر. ولو يبس ولهذا العشب والزروع اذا يبست طاهرة هذا يبين ان المعنى هو ان تحلها الحياة وان تكون محلا للرطوبات والعفونات اذا
آآ كانت ميتة يشهد له انه عليه الصلاة والسلام قال اذا واقع الذباب في ان احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحي دا وفي الاخر شفاء. الحديث برواياته ابو هريرة
في البخاري من حديث ابي سعيد عند النسائي ومن حديث انس ايضا عند ابن ابي خيثم وغيره حديث والحديث آآ فيه دلالة على ان الذباب لو مات في ماء حار او طعام حار فانه طاهر لان قال فليغمسه ثم لينزعه وهذا يشمل
الاناء الذي فيه طعام حار او شراب حار او اه بارد قال فلينزعه دل على طهارته الا على طهارته فلم يأمر باراقته عليه الصلاة والسلام فاذا كان الحيوان الحي الذي لا دم فيه سائل
لا ينجس بالموت فالشعر من باب اولى من باب اولى لان هو ليس فيه رطوبات وهذا فيه رطوبة لكنها لا ليست سائلة ويدل له انه سبحانه وتعالى انما حرم الدم المسفوح او دما مسفوحا
واذا كان الدم الذي لا ينسفح الذي يبقى في الذبيحة العروق او في المذبح بعد ذبحها يطبخ اللحم ولو كان فيه الدم ولم يكن السلف يعرفون غسل اللحم انما صار الناس يغسلون بعد ذلك
حتى قال بعضهم ان هذا من البدع لكنه يعني من البدع ليست شرعية لكن من البدع في باب آآ يعني التأنق في الطعام وغسل اللحم ما دام ان ان غسله لان النفس ربما لا تقبل عليه
فلا بأس من ذلك لكن كانوا يطبخون اللحم وربما على حمرة الدم على حفرة الدم ولم يكونوا يتوقون ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يعني لو كلفتم غير ذلك لتتبعتم الدم كما يصنع اليهود او كما قالت رضي الله عنها
وهذا شاهد واضح لما ذكره مصنف رحمه الله وهو دليل ايضا للمسألة التي بعدها وهو قول قسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وهذا واضح لانها ميتة وهذا محل اجماع
باللحم والشحم العصب اه ايضا كذلك وان كان فيه خلاف ضعيف وعروق غيره وكذلك العظام وهذا عند الجمهور العظام عند الجمهور نجسة ملحق بالميتة اه لانها من جملتها ولا دليل على استثنائها عندهم
وذهب ابو حنيفة رحمه الله اختار شيخ الاسلام الى ان العظام طاهرة. واستدل بما تقدم من جهة الدليل الذي يبين انه لا تحله الحياة. يعني ليس فيه رطوبات العظم حينما ييبس
تذهب عنه الرطوبة تذهب عنه الرطوبة واذا كسر ليس فيه نداوة ولا رطوبة ولا دم فهو اولى بالطهارة من الذباب الذي ينجس اذا غمس في الماء الحار وكذلك انه لا تحله الحياة ويشبه الشعر فيشبه
النبات الذي ينمو ويغتدي وهو اه اذا يبس حكمه حكم حاله اذا كان رطبا لا فرق وهذا الذي استدل به من جهة المعنى والقياس. وهناك ادلة في هذا الباب منها انه عليه الصلاة والسلام
قلد فاطمة سوارين من عاج او امرها بذلك حديث رواه ابو داوود والحديث في ضعف وقال تقيد الله حاجة لنا بالاستدلال به للدلالة المعنى ولانه جاء عن السلف رضي الله عنهم
ما يدل على انهم كانوا يمتشطون بعظام العاج والعاج هو عظم الفيل. وهو لا يكون الا ميتة بعد ذلك لانه لا يؤكل وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة لكن المصنف جرى على قوله الجمهور في العظام. والقسم الثالث نجس
يطهره الدماغ. وهذا هو الجلد وهذا هو الصواب ودلت الاخبار على هذا وان جنود الميتة طاهرة لما روى مسلم من حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهر وعند مسلم دماغها
ظهورها وهذا اللفظ حديث لفظ مسلم وابو داوود وبعضهم يعزوه اي اياب الى مسلم لكن اي ما هذا لفظ الترمذي والنسائي وماجه اما لفظ مسلم وابي داوود فهو اذا دبغ الايهاب
فقد طهر اي ماءات هذا اعم اي من صيغ العموم تشمل كل ايهاب فيدخل فيه الجلد الميتة دبغ فقد طهى. كذلك ايضا حديث عائشة اذ رواه النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام
قال دماغها ذكاتها. ورواه ايضا اه من حديث سلمة ابن المحبق وهو بشاهده عائشة حديث جيد ولا حديث في هذا كثير حديث ميمون عند ابي داود والنسائي يطهرها الماء والقرظ
حديث وحديث سودة رضي الله عنه عند البخاري انها قالت رضي الله عنها ماتت لنا شاة فدبغنا جلدها فما زلنا ننتبه به حتى صار شنا حتى صار شنا يعني جلدا يابسا باليا
كذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس انه عليه مر اه مروا عليه بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به. هذا لفظ البخاري. عند مسلم فدبغتموه فدبغتموه ولفظ البخاري ربما يستدل يستدل به من يجوز الانتفاع به قبل الدماء وهذا يقول به الزهري
املاك عند مسلم هل لاحظت بها فدبغتموه زاد فدبغتموه وبعضهم تكلم في هذه الزيادة وقال انها مما وهم فيه ابن عيينة على الزهري وان المعروف عن الزهري خلاف هذا. لكن هذه الزيادة تدل لها الاخبار الاخرى
وهي صريحة في ان الدماغ آآ معروف والرواية التي جاءت في قول هلا انتفعتم به محمول على الدماغ لان الاخبار التي وردت في آآ عموم الانتفاع بالجلد او خصوص الشاة الميتة
اه جاءت بذكر الدباء كما في حي سودة فدبغناه فانتفعنا به حتى فما زالوا ينتفعون به حتى صار شنا وهذا هو الصواب والمسألة تقريرها مبسوط فيك كلام اهل العلم لكن ادلة واظحة وما جاء بخلاف ذلك واما ظعيف او ليس مخالف
ثمنها عن الايهاب آآ عن الايهاب كحدي عبد الله بن عكيم والايهاب يكون قبل الدبغ وبعد الدبغ يسمى جلدا او نحو ذلك ثم المصنف رحمه الله ذكر ان قسم الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة انواع
اسم حلال طيب وهذا هو الاصل القاعدة ماذا عندنا؟ ان الاصل في الحيوانات ماذا؟ ايش نقول الاصل شو القاعدة؟ نعم الحل الحل القاعدة الاصل الحل هذا الاصل والقاعدة فهذا يشمل كل شيء. حلال طيب حي وميت وهو حيوانات
اه وهو حيوانات البحر يعني هذا الكلام في الميتات. لكن عموم الحيوانات هذا لكن الكلام في الميتات وهو حيوانات البحر وهي انها حلال حية اذا احل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم صيد البحر وطعامه صيده مصيد وطعامه
ما طفا وكذا الجراد وكذلك الجراد كما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد حوت واما الدمان فالكبد والطحال المصنف رحمه الله اراد ان يبين قسما حلال على الاطلاق
على الاطلاق وهو حيوانات البحر مطلقا. استثنى بعظ العلماء اه حيوانات خاصة وذكروا ادلة خاصة لكن هذا هو الاصل والقاعدة وقسم حرام يقابله لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من ثبت في الصحيحين من حديث الخشني انه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذناب من السباع. كذلك في صحيح مسلم من حديث
ابن عباس وابي هريرة النهي عن كل ذي ناب من السباع واحاديث اخرى وكل ذي مخلب من الطير ايضا المخلب يعني مخلب الذي يخلب به المخلب الذي يصيد به او الذي يفترس بهذا المراد المخلب. اما المخالب الضعيفة فهذه تحل كالعصافير ونحو ذلك
لان لانها يعني هذه ليست تخلب بها ولا تصيد بها انما المراد المخلاب الذي يخرب به ويصيد به فهذا ورد في حديث ابن عباس عند مسلم نهى عن كل دينه مخلب من الطير. وكذلك حديث ابي هريرة عند مسلم نهى عن كل ذي مخلب. من الطير
وهذا قول جماهير العلماء والخبائث كلها يحللون الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء في حديث عند ابي داوود انه قال خبيثة من الخبائث في حديث في سنده مبهم لكن هذا متفق عليه من حيث الجملة والخبائث كلها وفي هذا بحث في الخبائث
لكن المصنف رحمه الله احيانا قال كما مفصل في للاطعمة يعني في كتاب الاطعمة هو اروح قسم حرام لا ينفي زكاة ولا غيرها ربما يرد عليه رحمه الله شيء يجوز اكله
ما يرد عن المصنف شيء هنا في هذه العبارة بما يظهر والله اعلم اسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها هل يرد عليه شيء نعم اسم الحرام لا ينفي ذكاة ولا غيرها
لا هو يقول لا ينفع في يعني قصدي انه يعني كل ما لا يذاك هذا لا ينفع فيه. لكن وان لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها الظبع الظبع فيه خلاف
خلاف نعم هو القسم الحرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. يدخل الخنزير داخل في كلامه يخرج من كلامه كل ما حد دخل في كلامه اما ما يتعلق بالضبع هذا ان قلنا انه صيد على حديث جابر معروف في هذا الباب
فهو حلال خلاف معروف نعم لا ينفع في زكاة ولا غيرها. هم نعم نعم هو هذا في اشياء احيانا قد يحتاج الانسان الى الصيد ما هو بالصيد لو نبدأ هذا بحث اخر لك قول لا ينفع فيه ذكاة
كلام في الشيء الذي لا يحل او لا يحل نعم نعم يقول هل يرد عن المصنف شيء ولا لا والقسم الحرام لا ينفع. ايه قتل. لا هو قصده هذا قسم حرام
يعني هو تقدم وقال اسم حلال اسمه النجس الكلام نجس وحلال وحرام ان هذه الحيوانات هذا الحيوان حرام ها لا ينفع فيه زكاة ولا غيره وكل ذنب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
والخبائث كلها كمفصل في الاطعمة عبارة الظاهر يعني ما قسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. يعني المحرمات لا تنفع فيه الذكاة. لو انسان ذكى له مثلا لا تنفع فيه الذكاة. لا تنفع فيه الذكاة
وكل لكنه هنا شيء ربما يرد لعله في الذي بعده لا عبارات ما يظهر فيها عبارة ماشية ورد عندي مسألة مسألة يمكن انها ما ترد هنا وقسم يحل وقسم يحل لعل بشرط التذكية الشرعية
وهو الانعام البرية والطيور والله اعلم هذا القسم يحلم الذكاة الشرعية لا يحل الا بالذكاة الشرعية لعله في هذا لعله في هذا هو رد. ومسألة يعني في خاطري لكن لعلها الاقرب ان تكون في هذا القسم
يعني قسم يحل بشر اما القسم واظح مما يظهر لا في ليس فيه اشكال قسم لا يظع فيه زكاة ولا غيرها المحرمات هذي من الشباع والمخالب وذوات المخالب الخبائث حرام
تحريمها لا يزول تحريمها لا يزول بل ربما يزيدها خبثا مهما كان لان الشارع لم يأتي بحلها ولا بتذكيتها وعلى هذا لا يجوز تذكيتها في الحقيقة نوع بلا سنوع تعذيب لها ونوع اعتداء ما دام هناك سبب دعها تموت حتفأن فيها. فلو ذكاء انسان
يكون ايذاء وتعذيبا نعم اللي هو العبارة ماشية ما يظهر فيها شي. اقول العبارة ماشية لكن في مسألة قول وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية هل يرد عليه الشيء هذا؟ هذا هو اللي يمكن في هذا القسم
نعم لا الصيغة الصيد او التذكيته مثل ما تقدم وتقدم يعني الصيد وما الصيد تذكيته ان كان مقدور عليه لابد يذكى وان كان غير مقدور عليه لابد ان يكون يعني بان يوشكه الكلب او بالسهام او نحو ذلك. لكن الكلام في
بالتذكئة الشرعية الجنين جنين الشاة لو ذبحنا شاة وجدنا فيها جنين ميت يحل ولا ما يحل ها يا حيل ها واني قال ذكاة زكاة الجنين ذكاة امه. يعني يحل وتكون زكاة الجنين زكاة امي ذكاة
له اه ذكاة الجنين ذكاة امه بعضهم روى ذكاة بالنصب على نزع الخافظ. ذكاة الجنين ذكاة امه على نزع الخاول يعني كذكاة امة وهذا قول ضعيف الصواب زكاة امه الجنين زكاة امه
انه خبر ويعني انه تكفيه واذا ذكيت امه فوجد فيها جنين ميت فانه حلال في هذا الحديث الصحيح واكثر الحيوانات البرية والطيور ولان هذا هو الاصل فيها مثل ما قال اكثر الحيوانات البرية والطيور
الا ما استثني نعم وهذه بحث هذه المسألة ليست من كلام مصنف ونبحث عن انما يعني اشرت الى مسألة طهارة الجلد بالدماغ. الميتة نأكل اللحم هذا واضح. غير مأكول اللحم
خلاف وظهر ادلة انه يشمل هذا وهذا يشمل هذا موضع الادلة لا فرق بين هذا وهذا نعم في اشياء استثنيت فيها خلاف اي قاعدة الحيوانات كلها حيوانات بر ولا اقول جميع الحيوانات
نعم الاصل حلم اصل الحل لو قلنا الاصل حظر النبي عليه السلام ما بين للحرام ما بين الحرام كل دينار كل مخلف من الطير وما سواه حلال ولهذا اذا وجدنا طائر اشكل علينا
قلنا الاصل التحريم قلنا انه حرام نقول اصل الحل ما دام انه ليس له ناب وليس له مخلب فهو حلال. النبي ذكر الظوابط في هذا على الانسان مسألة الخبيثون هذا مختلف فيها. الخبث ووصف الخبث
هذا موضع خلاف في هذه القاعدة وفي بيانها نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدا والاضاحي ونحوها من ذبائح القرى لانها نوعان نوع له الاكل منها والصدقة والهدية وهو الاضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي
الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران والهدي المستحب فهذا كله يؤكل منه ويتصدق ويهدى. النوع الثاني تجب الصدقة به كله. وهو ما وجب لتركه بواجب من واجبات الحج والعمرة او لفعل محظور. لانه دم حلال بمنزلة الكفارة. نعم
وكذلك من الفروق الصحيحة ان الذبائح من هدايا واظاحي وقرابين والفداء انواع لانها منها ما هو يكونوا بسبب آآ انتهاك لمحرم منها ما وجب النسك ومنها ما شرع ابتداء الهدي والاضاحي
فهذه كما ذاك مصنف نوعان نوع له الاكل منه والصدقة والهدية وهو الاضاحي الوادي مستحبة قول الواجبة اشارة الى الخلاف في هذا لان الاضاحي الواجب بعضهم قال انه لا يأكل منها
وهذا قول ضعيف الصواب انه يأكل فكلوا منها واطعموا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فاذا وجدت جنود جنوبها فكلوا منها. هذا وين كان في الهدايا لكنه عام كله يتقرب به لوجهه سبحانه وتعالى فالمعنى واحد في الجميع
اه فالاضحية اذا اشتراها الانسان ونوى بالاضحية اما ان يقال واجبة واما مستحبة يعني بعضهم يقول مستحبة وبعضهم يقول بمجرد الشيروانية تكون والي ومنهم من يقول اذا قال اذا عينها قال هذه اضحية وهو المذهب
وهذا قول ضعيف اما ان يقال انها تجب بالنية مع الشراء كمذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام او لا تجب يعني الانسان ربما يخبر يقول هذه اضحية ليس على سبيل النذر
ولا على سبيل الايجاب والاعمال بالنيات. كيف اذا قال هذه اضحية؟ وهو ما نوى بذلك يعني ايمان ونذرها اه تكون بهذا اللفظ واجبة قبل ذلك لا. نقول اذا كانت واجبة فتجب
مع النية لانه اشتراها بنية الاضحية اخرجها لله اه نوى التقرب بها له سبحانه وتعالى ولا يعود فيما جعله لله فيأكل منها واجبة او مستحبة والعقيقة كذلك لان المقصود هو اراقة الدم بالتقرب تقرب اليه سبحانه وتعالى وشكرا لنعمة الولد من البنين والبنات والهدي
كذلك الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران والهدي مستحب وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله في دم المتعة والقران قالوا انه لا يأكل مني انه واجب. والصواب انه يأكل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام
امر بكل من كل بدنة بضعة فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم عوم الادلة يشمل هذا الهدي الواجب في القران والتمتع الا ما استثني هذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي
بدون تقدير انما يأكل ما تيسر ثم ينظر بعد ذلك في الاصلح بما يتصدق او يهدي او يجمع بينهما النوع الثاني تجب الصدقة به كله وهذا هو الذي وجب بسبب محظور
من واجبات الحج لان هذا جبران والجبران لا نصيب له فيه انما يخرجه فلا يستفيد منه بان يأكل منه انما هو لغيره لان جبر ما نقص وهو في الحقيقة لم يكن
واجبا عليه الا بسبب ما انتهك من واجبات العمر والحج والعمرة او لفعل محظور كما لو حلق شعره عامدا او لبس ثوبه عامدا او تطيب عامدا او ذلك كذلك في الصيد
عيد الحرم وهو محرم اذا قتله عامدا لانه دمه حلال بمنزلة الكفارة منزلة الكفارة الواجبة عليه فهي لاهلها تصرف كذلك ايضا هذه الدماء يجب الصدقة بها كلها وهنالك ربما يكون قسم اخر
وهو المنذور من المنذور يعني ما ينذر من آآ ان الطعام او ينذر ذبيحة يذبحها لوجه الله عز وجل او بعيرا او شاة النذر هذا فيه تفصيل تارة يأكل منه
فيلحق بهدي التمتع والقران والهدي والهدي والاضحية. وتارة لا يؤكل منه يلحق بدم الجبران فله وصفان له وصفان لانه نذر لله نذر ان يخرجه لله النذر حاصل ذبحه لكن الاكل منه هل يأكل او لا يأكل
ينظر ان نوى ذبيحة يذبح نج الله عز وجل ونوى ان يجمع عليها اهله وقرابته فلا بأس وان نوى بها للفقراء فيصرفها لفقراء ولا يأكل منها. لانه اخرجه لله ولا يعود فيما اخرجه لله
وان اطلق لا هذا ولا هذا فانه ان كان هنالك له عادة في بلده او هو له عادة يسلك اه مسلك هذا ما اعتاده لان هذا يجري يعني العرف والعادة يقيد النية ويخصصها ويقيدها
والا فانه يأكل منه نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره. كالنرد الشطرنج ونحوها وقسم تحل بعوض وغير عوض. وهو المسابقات وهو المسابقة على الخير والابل
سهام لانها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. وقسم يفرق فيه بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك نعم وهذا ايضا فرق صحيح
وهي المغالبات التي يطلب بها كل شخص غلبة الاخر فهذه انواع نوع لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره وهي المغالبات التي تبنى على اللهو والصد عن ذكر الله انما الخمر والميسر والانصاب والاجنام رد سمعة الشيطان فاجتنبوه
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل انتم منتهون فهذه المغالبات محرمة فلا يجوز اللعب بها في عوض ولا يبغى لهم عوظ ان كانت بعوض فهي حرام بالاجماع. وان كانت بغير عوظ
الصواب انه يحرم اما النرد فذكروا عليه الاجماع والشطرنج نلقي الخلاف في هذا ولم يصح عن احد من الصحابة ما نقل عن ابي هريرة غير النبي انهم يلعبون فانه لا يصح
جاء عن بعض التابعين في هذا وجاء عن الشافعي شيء من هذا والصواب قول الجمهور ان الشطرنج حرام وانه اذا حرم النرد الشطرنج اشد منه اشد من في باب الالهاء
ولهذا ذكره سبحانه وتعالى مع الخمر مع انه يكون مع المغالبات وقد يقال والله اعلم لماذا لم يذكر مع تحريمه مع الربا؟ لانه ما دام اكل مال بالباطل يكون ذكره مع الربا
وهذا في الحقيقة بين لك السر فيما يظهر والله اعلم وهذا ما يحتاج الى تأمل لكن فيما يتبين لي والله اعلم ان ذكره مع الخمر لبيان ان ما يقع فيه من الفساد
العداوة والبغضاء اشد واقبح من الربا ولو كان خاليا من عوظ يعني ولو كان خاليا من عوض لانه ذكر تحريمه مطلقا في القرآن حرم الميسر مطلقا وان كان هو المراد به الميسر على
احد الاقوال من اليسر وهو اخذ المال بسهولة بدون تعب بمعنى انه يغالب حركات وتفكير ونظر ثم يأخذ المال فيقمره وسمي هذا سمي القمار وكانوا يلعبون القمار في الليالي المقمرة ويسهرون
سمي قمارا من هذا الوجه وسمي ميسرا لانه يأخذه بيسر وقيل آآ غير ذلك لكن ذكره مع الخمر لما فيه من الفساد وافساد القلوب والعداوة ولهذا الخمر تحرم مطلقا يحرم مطلقا
اه فتجر العداوة وهذا مشاهد في الميسر والشطرنج والنرد وسائر الالعاب التي اه تشغل الانسان وتغلب على فكره وعلى عقله فتمضي الساعات تلو الساعات ولو كانت بغير عوظ كما هو مشاهد
في كثير من الالعاب التي تقع بين يعني الاصدقاء والاصحاب والذين يجتمعون كثير من العام لا تكون بعوض ومع ذلك يحصل بينهم من السباب والشتام والعداوة والبغضاء شيء الشيء الكثير
وكأن هذا والله اعلم من السر والله اعلم في ذكرها مع الخمر لذكرها معه الخمر ولهذا كانت يعني الميسر نبه بعض اهل العلم ايضا الى ان تحريمها اشد من تحريم الربا
اشد من تحريم الربا. فهي في الحق تشبه الخمر من وجه والربا من وجه وتشبههما جميعا من وجه اخر الخمر من جهة اذا خلت عن عوظ لانه يحصل بها العداء والبغضاء
وهذه العلة موجودة فيها وانما ربما وسيلة ويزيد من العداء والبغضاء فيها. اما نفس العداء والبغضاء هي حاصلة بمجرد اللعب بها اه وان لم يكن فيه مال وهذا الفساد والشر موجود في الخمر
فان كان فيه مال كان اكلا له على الوجه الباطن على وجه الباطن برضا صاحبه برضا صاحبه ولهذا تشبه الربا من هذا الوجه. لانه اكل للمال على وجه باطن برضا صاحبه. فكان حراما. لكن الميسر
يأكل المال بمعنى انه يأخذه في حال الانتهاء. والمغالبة ما الربا فيدفعه الانسان الذي يدفع الربا يدفعه باختياره لا على سبيل المغالبة ولا على سبيل المقامر لا هو دفعه بل ربما يأتي للمرابي يطلب منه ذلك
ويجتهد في ان يعطيه مالا ويعطيه زيادة على ذلك ربا فضل ونسيئة. فيكون قاصد فلا يحصل تلك العداوة والبغضاء لتحصل في الميسر لان قاصد انما يكون في ظلم باخذ المال ويكون ايظا يكسب على الناس المال وهو لا يعمل
اما الميسر ففيه الوجهان اخذ المال على هذا الوجه الباطل مع الحقد والبغضاء والعداوة ولانه يدافع ويحارب بفكر ونظره حتى لا يؤخذ المال فاذا اخذ المال فغلبه ذاك اه لانه اه يعني حينما يغلبه
لا شك تكون على سبيل التحدي على سبيل التحدي فيحصل من العداوة والبغضاء الشيء الذي يتوارثه هذا وهذا في اولادهما وقد يؤدي الى القتال قد يؤدي الى آآ ما هو اشد من ذلك
المقصود ان هذا واقع ولهذا حرم على الصحيح في ظاهر القرآن ولأدلة من السنة ايضا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة اه في صحيح مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه
لحم الخنزير ودمه فهذا ان لعب بالنرد ولم يأخذ مالا الذي صبغ يده في لحم الخنزير تلطخ في هذه بهذا النرد والشطرنج والالعاب عن ذكر الله فكان كالمتلطخ بنجاسة اللحم والخنزير بلحم الخنزير ودم الخنزير
وتلطخ معنويا بنجاسة الميسم فان كان على مال ان كان الميسر والشطرنج على مال كما فهو كمن تلطخ بلحم الخنزير ودمه واكله في الحديث ظرب المثل وبين المثل لابتداء اللعب. لانه ربما يلعبون
على سبيل التحدي بغير مال. فيقوى التحدي ما يؤول الى دفع المال هذا مشاهد لان حينما يقوى بينهم التحدي يقول انا ادفع مال هذا يدفع مال فوضع اليد الدم الخنزير ولحم الخنزير مقدمة لماذا
مقدمة للاكل. كذلك اللعب بالميسر بغير عوظ مقدمة لاكله للعب بعواظ. وهذا يقع وهذا يقع دل على تحريمه على الوجهين. لكن حينما يكون مال يكون التحريم اشد كذلك ما يشبهه من الالعاب التي والمعنى على المعنى مهما سميت الالعاب المخترعة اليوم
سواء عن طريق الحاسب او غير طريق الحاسب. سواء كان اجتمعوا او عن بعد ما كان مورثا للعداوة والبغضاء فان حكمه في الاصل حكم هذه الالعاب لكن تختلف مراتب هذه الالعاب. قال
وقسم آآ وهذه منتحل يعني معاوظات ذكر عن سبيل التأنيث يرجع الى قوله المغالبات بعوض وغير عوظ وهو مسابق على الخير ايها الابل والسهام هذي لانه لانه عليه الصلاة والسلام قال لا سبق الا في نصر او خف او حافر. لنصر خف او حافر فبين انها تحل بعوض او بغير
هذي ورد فيها النص والحق الجمهور والحق الاحناف واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن رجب وصاحب الانصاف الحقوا باي المسابقات الشرعية في العلم والقرآن ونحو ذلك قال لانها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين وقسم يفرق فيه بين وعلى هذا
يكونوا الجهاد باللسان كالجهاد بالسنان في المسابقات العلمية الشرعية وقسم يفرق فيه بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغالى من دون عوظ فيحل وهو ما عدا ذلك ما عدا ذلك
من فرق في بين فما كان بعوض فلا يجوز الا ما كان في معنى هذه الثلاثة كما تقدم وما كان من دون عوظ فانه يجوز وما خلا عن مال فلا بأس به بشرط ان لا يشتمل على محرم يشتمل على محرم
ومن هذا كل مغالبة يكون فيها مال يكون فيها مال آآ وهي ليست على هذا الوجه من من المسابقات الشرعية فانها تحفظ. وما سوى ذلك من المسابقات التي تخلو من المال تخلو من المال
آآ من المتسابقين من المتسابقين ويكون دافع المال شخص اخر وجهة اخرى فهذا ان كانت هذه المسابقة خالية من امر محرم ليست فيها ليس فيها امر محرم ولا تعين على امر محرم ولا يكون ايضا
يعني ربما تكون هذه مسابقة خالية من المحرم لكن التي اقامت المسابقة جهة جهة آآ فيها امور محرمة وهذه المسابقة تكون اعانة لهم على ما هم عليه من آآ هذه المنكرات في نشرها واشتهارها والدعاية لها فلا يجوز وان كانت نفس المسابقة التي اقيمت
الحلال من جهة ما فيها انه ليس في محظور لكن اذا كان في اعانة على ما هم عليه من المحظور لا من جهة انه قمار لا. من جهة الاعانة والاعانة على الحرام لا تجوز. فان خلت من هذا فلا بأس
خلت من هذا فلا بأس. بجميع انواع العوظ. العوظ قد يكون احيانا يعني واقع مثل انسان يتسابق جماعة في غير المسابقات الشرعية هذا يدفع وهذا يدفع اه فهذا لا يجوز لكن
ان كان من جهة اخرى هي التي تقيم مثل مسابقات لتقيم المحلات التجارية مثلا او مسابقات عبر الصحف او المجلات او تليفزيون ونحو ذلك المسابقات التجارية فهذه ان خلت من الامر المحرم خلت من امر محرم ولم تكن معينة على امر محرم وخالية من العوظ من المتسابقين اما
عوض على مباشر بان يشترط مال يدفع او على وجه يقوم مقام المال مثل مثلا يشترط مسابقة ان تشتري مثلا ان تدفع مثلا قيمة هذا الكوبون مثلا او مثلا مسابقات الصحف والجرائد ان تكون
والكوبون يؤخذ من نفس الصحيفة حتى لا يمكن ان تشترك حتى تشتري الصحيفة هذا في الحقيقة مشاركة بالمال لا يجوز لا يجوز لكن هل يجوز لمن كان من عادته يشتري الصحيفة هو يشتريها اصلا سواء في مسابقة غير
مسابقة هل يجوز او لهذا موضع نظر؟ لكن كونه لا يشتري الصحيفة من عادته او لا يشتري الجريدة فاشتراها لاجل المسابقة فهذا لا يجوز لانك دفعت مالا وغيرك يدفع مال فتكون الجوائز من مالك ومال غيرك كذلك ايضا مثله اذا كانت
عن طريق الهاتف بالقيمة التي تكون زائدة على المعتاد ليست القيمة المعروفة بل تكن دقيقة بسبع ريالات خمس مثلا هذا ايضا لا يجوز لانه في الحقيقة المال من الجوائز من مال المتسابقين وهذا قمار وان تدخل بناء
على انك غانم او غانم. ثم في الحقيقة قمار واكل المال بالباطل يعني هو قمار من جهتك انت واكل وظلم وتعدي من جهة من اقام المسابقة يعني التحريم في الحق ليس من جهتين. من جهة القمار لانك تدخل مع انك غانم او غارم. انت شرك
كلمت دقيقة دقيقتان مثلا واخذ منك مال والمتصلون بالالاف يجمعون الملايين ويضعون جائزة ربما لا تعادل ولا عشر معشار هذه الاموال او اقل فيأخذون الملايين ويضعون جوائز لها بالنسبة لهذه الاموال التي جمعوها. وهذا المال يؤخذ على سبيل الظلم والتعدي فهو اقبح من القمار
الذي يكون بين شخصين يأخذه احدهما هذا اخذ للمال كأنه مسابقة لكنه في الحقيقة ظلم وتعدي ولعب بعقول الناس حيث يجمعون الاموال الطائلة والملايين من فلان وهذا يقول انا وش يضرني؟ يظن ان المسألة مثلا
انه يشارك بخمسة ريالات او عشرة ريال لا المسألة انك انت تعين ويشارك غيرك الاف تعين على الظلم وربما هذا المال ايضا يكون يعمل به في امور محرمة او منكرات او نحو ذلك. كذلك
ايضا اذا كان الاتصال معتاد اذا كان الاتصال معتاد وهي المسابقات حلال وليس فيها محظور شرعي لكن يتعمد الذين يستقبلون مكالمات ان يؤخروا المتصل او يأخذ السماعة مثلا ويعلقه خمس دقائق عشر دقائق فهذا في الحقيقة
في حكم القمار انه يكون اخذا للمال بغير حق وربما يكون فيهم ايضا اتفاق مع بعض الجهات حتى الزائد على الاتصال المعتاد اه يشترى به الجوائز هذه وهذا قد تصنعه بعض القنوات اه حينما ترفع
الاجهزة مثلا وتعلق ويعلق المتصلون. ربما عشرات الدقائق عشر دقائق ونحو ذلك. يكسبون يأخذون هنا اموالا بالاتفاق مثلا مع من جهات آآ يعني التي تجني هذه الاموال يعني هذا قد يكون افتراض وقد يكون واقع لكن ان كان واقعا. فالحكم فالحكم يجري على المعنى يجري على المعنى. وهكذا
ايضا المسابقات التجارية اللي تقيم بعض المحلات التجارية اه ان كانت هي التي تدفع المال فلا بأس يعني لا بأس اه انما يأتي المحذور من جهة الاحتكار من جهة الاحتكار كون هذا المحل مثلا يحتكر
هؤلاء الزبائن فيغريهم فهذا بعض اهل العلم يلحقه بمسألة يعني صرف الناس والزبائن عن غيرك اليك لكن ليس في محظور من جهة انه قمار لا. لانك انت تأتي وتشتري هذا الشيء
معتاد ثم هم بعد ذلك يدفعون مثلا جائزة لكل مشتر مثلا يقول مثلا من اشترى بهذا الحد ها او اجتمعت له نقاط يجب انه نقاط فاذا بلغت هذا الحد له هذا المال
هذا لا بأس به الا ان كان في فترة هذا الاعلان عن المسابقة زيدة في اسعار المبيعات اذا زيد في اسعار المبيعات زيادة فان هذا قمار اذا مثلا كانت الاسعار رفعت عن المعتاد. بدل مثلا ما يباع مثلا هذا بعشرة ريالات. يباع باحدى عشر ريال
فيأتي الناس ليشترون فلا يلتفت الى هذا الريال بناء على انه يؤمن الجائزة التي تكون اضعاف بعض الرياض. والمشترون كثير فيكونون اخذوا المال وهذا الزائد واشتروا به الجوائز فيكون قمارا من جهتك لانك انت دفعت ريال او دفع ريال اما ان تغنم واما ان تغرم وان كان قليل لكن
بالنسبة الى جميع المال دائر بين الغنم والغرم دائر بين الغنم والغرم فيكون قمارا وهذا كله لاجل صيانة من بذل المال على وجه لا يكون مقصود اه لحاجة الانسان فيبذل المال على غير وجه صحيح
وكذلك ايضا ربما يكون في محظور حينما اذا قيل من اشترى بهذا القدر بلغت نقاطه هذا الشيء فانه يعطى مثلا هذا شيء من المال او نحو ذلك من الجوائز الفل محظور فيه
انه ربما يشتري اشياء لا حاجة له بها لا حاجة له بها فيكون من نوع الاسراف فيكون الكراهة والتحريم اه من لا من جهة القمار من جهة الاسراف اما ان قيل اسراف مكروه كما هو قول الجمهور ومكروه. قيل محرم كما يقول شيخ الاسلام فيكون محرما
فجهة التحريم تختلف بحسب اه يعني المعنى اللي تدور عليه اه تدور عليه هذه المسألة نعم نعم نعم اذا كان اذا كان اذا كان احدهما دافع المال والاخر لم يدفع
يعني لا بأس به اذا كان يعني المحظور ان يدور بين الغنم والغرم. اما اذا كان غانم او سالم فهذا لا يظر اذا كان اذا كان غان يعني لا يدور بين الغنوة فلا بأس به
المقصود اذا كان القاعدة اذا دار اذا دار بين الغنوة اما ان يغنم والا يغرم فهذا الذي يحرام اما غانم والا سان فلا بأس بذلك وقسم يفرق فيه بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوظ فيحل وهو ما عدا ذلك وهذا مثل ما تقدم وهو ما اه
مثل ما تقدم انه يفرق بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغال من دون عوظ فيحل وهو ما عدا ذلك ما عدا ذلك فانه يحل كما ذكر مصنف رحمه الله
نعم ما شاء الله عليك قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات العقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه. والمشتركات الاخر لا شفعة فيها. لان
العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك. نعم من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات آآ العقارات التي لم تقسم ام تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه
هذه المسألة وفيها خلاف بين اهل العلم وهي بينما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه الشفعة يقول رحمه الله الفرق بينما تثبت فيه شفعة من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها شوف علي شريك اذا باع شريكه. اذا كان عقار بين اثنين
بيت بين اثنين عرظ بين اثنين بين اثنين فهم شركاء فيه التي لم تثبت فيها الشفعة. فلو باع احدهما نصيبه لو باع احدهما نصيبه فلشريكه الشفعة. ان كانت الشركة على سبيل الشيوع هذا بلا خلاف
بلا خلاف يعني له نصف الارظ وله نصف الارظ له نصف في البيت ونصف بيته لكن مشاع ليس مثلا لنصف الارض جهتها مثلا الشرقية والغربية لشريكه لا هي مشتركة بينهما وهم لم لم يقسموا بمعنى الارض واحدة
الارض واحدة اه وليس هنالك يعني فصل بينهما وربما مثل تكون مثلا في صك واحد و اه في هذه الحالة يشفع على شريكه يشفع على شريكه واذا باع اذا باع
اذا كانت لم تقسم اذا كانت لم تقسم فالفرق بينما ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه اذا باع مثلا
نصيبهم الارض نصيبهم من البستان يشفع لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم كل ما لم يقسم فاذا وقع الحود وصرنا وصرنا في الطرق فلا شفعة وانا في البخاري عن جابر وفي مسلم كذلك الشفعة في كل ما لم يقسم من ربعة او حائط
او دار فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه يعني ان يعلم شريكه فاذا باع فشريكه يشفع وهو احق به من الثمن واختلف العلماء في علة هل هي لاجل
الظرر الشراكة او سوء الجوار او ضرر الجوار قيل هذا وقيل والاظهر والله وانها للامرين جميعا. لهذا ولهذا قد تكون للشراكة وقد تكون للجوار احيانا لا يحصل جوار الشركة في البعير السيارة
على الصحيح وان كان مصنف رحمه الله اشار الى ان المنقولات لا تثبت فيها الشفعة. الصواب ثبوت الشفعة في العقارات والمنقولات وان شفعة شرعت تارة لظرر الشركة وتارة لضرر الجوار. سواء كان فيما ينقسم او لا ينقسم
نثبت فيه الشبهة. بعضهم قال الشفعة تثبت فيما لا فيما ينقسم. اما ما لا ينقسم فلا تثبتي شفعة. مثل الدار الضيقة التي لا تنقسم وبينهما دالة تنقسم ضيقة يقول كيف تقوم بالشفعة؟ الان هو لا يمكن ان يقاسي
لو قسم البيت تضرر صارت يعني بعض خدمات البيت ليست عنده ويحتاج كموظوع خلا او نحو ذلك مما يحتاج اليه فيتضرر فيضطر الى عدم القسمة واذا باع قيل يشفع يعني لا يستطيع يقسم
واذا باع يشفع يشفع ان الشبعة ثابتة. ولا ظرر عليك انت وان كان لا ينقسم انت ان كنت تريد ان تبقي هذا المال او هذا هذه الدار على حال فانت منتفع مع شريكك
وان بعت لانه لا ينقسم وتقول سوف ابيع على شخص اخر لا يظر يشفع المال الذي تبيع به على اجنبي يضمنه شيء المال حاصل لك ما الذي يمنع من الشفعة
يمنع من الشفعة ما دام انه يصل الى غرظه بكل يسر وسهولة الحمد لله وان شاء ان يبقي نصيبه هو وشريكه ان شاء ان يبيع وان شاء يبكي فانتم في ساعة ولله الحمد
وما ينقسم من باب اولى. كذلك على الصحيح المنقولات بل انه ربما يكون الظرر في المنقولات اشد من الظرر في العقارات. مفرق قول العقارات تدوم والمنقولات لا تدوم. وهذا ليس بصحيح بعظ
ربما تدوم والضرر فيها ربما يكون اشد. يعني رأيته لو كان سيارة هم شركاء فيها تتنقل وهذا يستخدم وهذا يستخدمها ربما يكون الظرر فيها اكثر والاجهزة ونحو ذلك فالصحيح انها ادلة عامة فيها فان نظرنا الى عموم الادلة فلا تفصيل فيها بين العقار وبين
وان كان ذكر في بعض الفاظها الاشارة الى العقار الربعة والحائط والدار لان هي التي تقع كثيرا وان كان نظرنا الى المعنى فالمعنى موجود الذي في العقار موجود في الذي في العقار موجود في المنقول بل ربما يكون في المنقول اشد
ظرر المشاركة في المنقول يعني لا يمكن ايضا ان يقسم لانكم تقولون انتم فيما لا ينقسم عللوا ببعض العلل عللوا ببعض العلل لكن هذا في الحقيقة الداخل كما تقدم لا من جهة عموم الالفاظ ولا من جهة عموم
المعاني فلهذا له ان يشفع لكن اختلف العلماء الشوفعة هل يد لكل شريك آآ او هناك من يشفع من لا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي رافع قال الجار حق بسقبه عند البخاري
وعند النسائي من حديث عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد الجعر احق بسقبه. بسقبه. وكذلك حجاب متقدم متقدم عند البخاري ومسلم بلفظين مختلفين وعند ابي دور اسناد صحيح
اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعة تبين ان شفعة تنتهي بتبين حدود ولهذا البخاري اذا صرفت الطرق فلا شفعة فاذا صرفت الطرق فلا شفعة تبينت الحدود اه فانقسموا وانفصلوا وجاء الجار الدار احق بالدار من حديث سمرة وغيره
وهذا يبينه ايضا ما تقدم الجار حقه بصقبه في حديث ابي رافع قصة له مع سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفي ان نشترى منه الدار وكان جارا له. وكان يريد ان يبيع
من اهل العلم من قال ان الشفعة انه اذا وقعت الحدود بين الجارين انتبهت الشعور قول الجمهور قابله ابو حنيفة رحمه الله قال تثبت الشفعة لكل جار لكل جار لانه قال
ما يدل على الجوار وجاء حديث اخر جيد رواه الاربعة اي جابر هو طريق من طريق عبدالملك وطريق العزرمي وهو جيد ليس محمد عبيد الله الظعيف آآ وفيه انه عليه الصلاة والسلام
قال الجار احق بشفعة جاره. ينتظر بها اذا كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وهذا الحديث مفصل ومبين
ان الجار ان كانت انفصلت المرافق تمام الانفصال بين الجارين فلا شفعة وان كان بينه منفعة فان الشفعة الثابتة. ولهذا قال اذا كان طريقهم واحد ففهم انه اذا كان الطريق ليس نافذ
عام اما اذا كان جاره لكن الطريق عام ما في شفعة اما اذا كان طريق سد لا يستعمله الا اصحاب هذا البيت يعني ثلاثة جيران اربعة جيران مثل ما يقع ربما في بعض الاماكن يكون
بينهما ممر خاص لهما وتنفتح الابواب عليه. لا شك انهم يتوسعون في هذا ما لا يتوسعون لانه غير مفتوح على الشارع العام فلو باع احدهما فان جاره يشفع عليه. يقول انا كنت انا واياك صالحين آآ يعني انا مطمئن اليك لكن سوف
يأتيني انسان غريب الان ما اعرفه الان وبيننا هذا الطريق ولا ادري وقد يحصل بيني وبينه سوء تفاهم لوجود هذا المكان الخاص فهو احق فاذا باء هو احق به بالثمان
الحق جمع من العلم به من جهة المعنى الشراكة فيما هو مثله او ما هو ابلغ منه مثل لو كانت بينهما مثلا ملقى مثلا نجاسات البالوعة مثلا او بينهما خزان ماء لا شك انه هذا الماء ربما ان احدهما يستهلك اكثر قال وربما يحسن خلاف ونزاع وما اشبه ذلك
هذي منفعة ومصلحة اه بينهم مشتركة اذا باع فانه يكون احق به آآ مين الاجنبي في هذه المرافق التي آآ مشتركة بينهما وهذا في الحقيقة يعني عند النظر والتأمل يتبين لك ان هذا القول الوسط هو
هو القول الوسط لا من جهة المعنى ولا من جهة الادلة هو الذي انتصر العلامة القيم رحمه الله وايده بالادلة في اعلام الموقعين لعل نقف على هذا نعم اذا اذا اذا اذا كان
اذا كانت يعني كلاهما لك الشقة من مالك الشقة وعداد واحد عداد واحد بينهما العداد واحد هذا له ذلك اما اذا كان لا منفصل مثلا بحساب وفاتورته فلا المقصود في الغالب ان في الغالب انه يكون العداد
يعني بينهم لكن اذا وجد شيء من هذا ينظر تقدير مسألة بحسب وجود الشهادة اذا وجد العداد واحد يطفئ عنهم جميع ويشتغل لهم جميع وما اشبه ذلك وهم جعلوا هذا فهذا ربما يكون ابلغ من الماء احيانا في خاصة في مثل هذه الايام
نعم السؤال الذي ورد للاخوة اه اليوم من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية انها ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله فما هي الجواب الهبة يقول من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية انها ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله
فما هو او فما هي الجواب الهبة. نعم انها ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله يعني من حيث الجملة هناك شروط اخرى فيها لكن هذا من حيث الجملة الصحيحة نعم
اه اجاب على السؤال اه الاخ عبدالله بن خالد