بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة
ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال بوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليه
ما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق من الزكاة او الوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومن الغروب الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان لاتجاه وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة
المال بوجود السببين انهم مال يباعون ويتاجر فيهم فتجب فيهم زكاة التجارة الشباب الثاني انهم المملوكون له نفقتهم واجبة عليه وهم من ما له ولا يملكون فيخرجون عن انفسهم تجب زكاة
الفطر عليه وزكاة الفطر في البدن وزكاة المال وهما شبابان مختلفان لوجود السببين الملك والتجارة ولانهم مملوكون له يجب الزكاة الفطر على كل واحد مملوك من هؤلاء وكذلك زكاة التجارة لانه يتاجر فيهم
وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح بان الشبابين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد لو كان السبب ان يرجعان الى معنى واحد
في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض اما اذا كان السببان مختلفين في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين
الموجب بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين
بزكاة الفطر فرض رسول الله زكاة الفطر الحديث قال الحر والعدل من المسلمين اوجب زكاة الفطر وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام
ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير تأخير البيان الوقت الحاجة
لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر في هذا الحديث
وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة شائمة للتجارة فهذا يرجع الى معنى واحد
وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا وفيه الخلاف اما هذي الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال
الملك والتجارة هو الذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر. وهذا اجماعا هذا اجماعا اذا لم يكونوا للتجارة فتجد زكاة الفطر بلا خلاف. لانفراد سبب الملك وحده لا ينازعه شيء
فاستقل بموجبه وهو وجوب الزكاة. وهكذا كل حكم له سببان. فاكثر ثلاثة اسباب اربعة اسباب. يعني هذا ينظر في كل مسألة او كل سورة تتعدد اسبابها. حتى هذا في القواعد
الاصولية قد تتعدد الاسباب او العلل يعني بعضهم لا يفرق بين السبب والعلة بعضهم يفرق بين السهوة والعلة يقول العلة ما ظهر فيه الحكمة والسبب ما لم تظهر فيه الحكمة لكن
الكل شيء تعجلت علله لا مانع يترتب المقتضى عليه. يترتب مقتضاه عليه قال وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه
وذكر مثالا فيما فيه سببان ثم عمم رحمه الله الحكم قال مثل من وجد في سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق بها الاخذ من الزكاة لو كان عندنا انسان وبن سبيل
وبن سبيل وعليه دين وعليه جايين اجتمعت في ثلاث اسباب انه اخي محتاج للنفقة ايضا عليه دين عليه فنعطه بكل سبب نعطيه بكونه فقير ونعطيه لسداد دينه سداد دينه لكن اذا اعطي
في فقره لا بأس ان يقضي به دينه. واذا اعطي لقضاء دينه فلا يصرفه لغير قضاء دينه الا باذن ممن اعطاه الزكاة لو اعطي مالا لقضاء الدين انه يصرفه في قضاء دينه
في قضاء دينه واذا اعطي لحاجته لنفقته فلا بأس ان يتصرف به واذا اعطي عطاء مطلقا يتصرف في بقضاء النفقة وهكذا المقصود انهما سببان يعطى بكل سبب ما يكفيه. فاذا قال عليه دين مئة الف
وانا نفقتي السنة يعطى وخمسون نفقة. وهكذا بحسب حاجته ونفقته وقلة من ينفق عليهم من اولاد والزوجة ونحو ذلك او الوقوف والوصايا لو ان انسان عنده وقف او اوصى وصية
قال هذا الوقف لطلاب العلم والفقراء والمجاهدين في سبيل الله بقرابتي لقرابتي اجتمع في انسان انه من طلاب العلم وهو قريب للموقف نقول في هذه الحالة لا مانع ان يعطى بالاوصاف الثلاثة
يعطى بالاوصاف الثلاثة لكونه فقير يعطى لفقده وبكونه طالب علم يعطى ايضا بقدر ما يحتاجه طالب علم وهكذا الوصف الثالث اذا كان قريبا ايه الموقف المقصود انه يعطى وهكذا في الوصايا
القاعدة اللي ذكرها المصنف رحمه الله ان الاسباب تعدل الاسباب يتعدد ما يترتب عليها. نعم لا بأس لكن الاحسن يبلغ لان الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الفقراء والمساكين والعاملين والرقاب ايش قال؟ الغارمين. والغارمين. ما قال وللغارمين
والغانمين الغانم لا يشترط فيه التمليك على قول لا يشترط فيه التمليك قال والغارمين لكن اما من قبل فاشترط في للفقراء والمساكين قلوبهم قال وفي الرطاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل
عند الحاجة لا بأس لو علم مثلا انه لو اعطاه المال وصرفه في غير سداد الايجار لا بأس وكذلك اذا كان عليه دين ايضا فاذا ابلغه بذلك فانه احوط امرا
نعم انه الفقراء والمساكين والعاملين عليه عطف كله وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعطى في سبيل الله يعطى ابن السبيل ان تعطيه هو في سبيل الله لا يكون الا ان تعطيه
نعم قال والغانمين مقعد وللغارمين والمساكين ها والمساكين والعاملين عليها يعني كله بتقدير بتقدير الله كله بتقدير الله لكن لما قال انه صدقة الفقراء والمساكين في الرقاب ما قال وفي
قال والغانمين والغانمين. ما قال وفي الغانمين قال والغانمين هنا انه استئناف ولم يكن الصرف اليهم صرفا محضا بل هو المقصود منه هو قضاء الدين. قال والغارمين ما قال يعني قطع هنا ما قال وفي الغارمين
نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفقر ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوبه في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته. ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها. صحت صلاته مع تحريم الاستعمال
المصنف رحمه الله جرى على المذهب في هذا ان يصلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا يخرج ما اذا كان جاهلا او كان عالما ناسيا فصلى في يوم حرير
لم تصح صلاته. لم تصح صلاته لماذا لم تصح صلاته لانه عمل امرا محرما عمل امرا محرما ومن عمل ليس عليه امرنا فهو رد هكذا يعني ثم ايضا هنا على التعليل الاخر التعليل الاخر وهم لا يقولون به
انه عاد الى شرط العبادة الى شرط العبادة ثم عاد الى شرق العبادة يعني اعادة الى ذاته. عاد الى ذاتها على هذا الوجه الذي هو شرط فيها وهو ستر العورة
يكونوا فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة قال ومن صلى وعليه عمامة الشرط هذا قال ومن صلى وعليهما حريم ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال هنا لماذا فرق بين العمامة
والحرير الصلاة في ثوب الحرير وبين الصلاة في العمامة على المذهب لماذا فرقوا يعني هل للانسان الثوب اليس واجب خارج الصلاة هل يجوز للانسان ان يتعرف على الصلاة ما يجوز يتعرى ولا لا
ليس شرطا مختصا اي نعم لكن لكن ستر العورة العورة على القول بان الشر على قول الجمهور لكنه شرط ليس مختص ها لكنه على المذهب ومسألة القول الثاني هذا على قوله الثاني لقلنا تصح تصح لكن هو المصنف رحمه الله جرى على المذهب ان الصلاة لا تصح
لا تصح نعاد الى شرط العبادة. وهنا والعمام والحرير عاد الى ما لا يشاء بشرط الانسان لو صلى مثلا وليس عليه عمامة وليس عليه غترة صلاته صحيحة الصحيحة هذا هو
المذهب. والقول الثاني ان الصلاة صحيحة وذلك ان الجهة مفككة كما يقولون وانه لا يعود الى شرط مختص وذلك ان الصلاة في الحرير والصلاة في الثوب المغصوب هل هو خاص تحريمه بالصلاة او عام
الصلاة خارج الصلاة نعم هذا على القول الثاني القول الثاني والمسألة يمكنها سبقت الظاهر المسألة مشابهة لها وان الصحيح ان الصلاة صحيحة ان الصلاة صحيحة. وعلى هذا لا يكون هذا
الفرق وارد على القول المختار لان الغصب وثوب الحرير محرم وتحريما مطلقا فليس مختصا بالصلاة نعم لو جاء نهي عن الصلاة بالثوب المغصوب الا تصلوا في الثوب المغصوب في هذه الحالة وش حكم الصلاة لو صلى بثوب مغصوب
نقول لا تصح ولان النهي عاد الى ذات الشيء. عادي شيء. مثل الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر بغير سبب الصلاة ما تصح لماذا؟ لان نهي عن الصلاة بعد هذا الوقت
فلا تكون الصلاة صحيحة في حديث رواه الامام احمد من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة تقبل له صلاة الجواب عن هذا الحديث نسأل عن الان نسأل عن
شو الجواب عنه طيب يعني على هذا ما يرد على هذا طيب يقولون هذا لا بد يكون نص النبي عليه الصلاة يقول اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة تقبل له صلاته اذا ابى
في صلاته. فصل بعد ولا مو فصل يقول هلأ الجمهور يقول لا يعيد الصلاة بل حكم عليك اتفاق حتى لو ثبت نعم ها نعم هناك كاهنة في مسألة من شرب الخمر لم تقل
اربعين يوما هو يصلي لكن لا يدعو الاعادة. يصلي لكن لا تجب عليه الاعادة. لا تجب عليه الاعادة وهذا هذا مسألة القبول هذا فيه بحث اخر فيه بحث اخر للتفريق في الاحاديث وردت في نفي القبول
ابن عربي وجماعة لكن نبقى في هذا البحث اللي هو مسألة اه صلاة الثوب المغصوب او ثوب الحرير اما هذا الحديث لا يصح الحديث هذا لا يثبت لو ثبت لكان فيه دليل
يكون في دليل لكن الحديث لا يثبت هو ضعيف بقية بن الوليد بن صاعد الكلاعي الشامي رحمه الله هو مدلس نعم الحديث كلها لم تقبل له صلاة كل الاحلام تقبل له صلاة
هم يجعلون هم يجعلون ثم احاله على غائب والحديث الحاضر معنا الحديث لم تقبل له صلاته لم تقبل له صلاته الحديث واحد حديث واحدة لكن طبعا اصح ما يقال في هذا
انه ان كان نفي القبول قارن معصية النفي هنا لا يكون في الصحة وان كان نفي القبول لم يقارن معصية فالنفي لنفي الصحة مثل اذا اذا بلغت اليهود لا يقبل الله
لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ في الصحيحين لا يقول احدث حتى يتوضأ ايش معنى يقبل هنا ايش معناها الصحة طيب لماذا ما اجريناك في الأخرى وقلنا في الصحة
الجمهور هو في خلاف احسن ما يقال لان النفي هنا لم يقارن المعصية امر معتاد ليس اه اه امرا يعني بمعصية او يتعلق بمعصية بخلاف الاباء وشرب الخمر ونحو ذلك
وهو معصية فقالوا هذا وصحة وهذا متعلق في نفي الثواب مع هكذا قالوا مع النازع في هذا الجماعة من دقيق رحمه الله وغيره. نعم نعم. لم تصح لم تقبل نفي القبول نفي الثمرة المترتبة
اذا نفي القبول المعنى نفي الثمرة المترتبة انما يتقبل الله من المتقين يعني المعنى انه حينما ينفى القبول نفي الثمرة صريح في هذا لكن ان جمعوا بين الاخبار في هذا الباب
لان لانهم مجمعون على ان شارب الخمر نحوه ربما يعني يشرب الخمر يصلي هم مجمعون على انه لا يوظع باعادة الصلاة وهكذا حتى يرجع الا على قول ضعيف ان الاباء كفر
كفر لكن هذا قول ضعيف جدا معصية من المعاصي نقل ويروى عن بعض السلف انه عن بعضهم انه ابق مملوك فلما رجع ضرب عنقه فقيل انه تأوله انه خرج وارتد
لو صح محمول على التعزير فيما يظهر والله اعلم اقول اقول واخرون اعترفوا بان خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اقول هذا الانسان يصلي ربما يصلي وهو مصر على المعصية ربما يصلي ويصر على شرب الخمر ونحو ذلك
ويؤجر على صلاته ده نفسه نفسه اقول نفسي ربما يصلي احيانا يقع في بعض الاشياء المحرمة مثلا قد يقع في بعض الاشياء ربما يصلي مثلا ويشير بيده على انسان الانسان يبحث عن انسان
ليقتله ليكون اشارة محرمة او يغمز فعل محرم هو محرم هذا صلاة صحيحة وان كان اثم بهذا الفعل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة
يكفي فيها ولو عصى او يخط خطا بين يديه. اما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة واما سترة الجوار فلا بد ان تمنع المشارفة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين فان استوي اشتركا
وهذه فروق بين سترة المصلي المصلي ليس المراد سترة التي يصلي فيها سترة ثوب التي يضعها امامه. وسترة الجوار ان سترة المصلي الذي يقضي حاجته سترة الجوار عن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا او يحط خطا
وهذا الحديث المشهور عند ابي داوود وان لم يجد خطا والحديث ضعيف لاضطرابه على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الخط سترة الا عند عدم الشيء القائم الشيء القائم. وهل ينفع او لا ينفع
الخط هذا موضوع كذا بعض اهل العلم يقول لا ينفع الخط لا دليل عليه والحديث يثبت من العلم ان يقول ينفع الخلق ينفع الخلق اللي يقول جملة ما ثبت فيه شيء ما ثبت فيه شيء
الخط الا هذا الخبر الا هذا الخبر والحديث ضعيف او يخط خطا في اضطراب سعيد محمد او محمد بن سعيد الحديث فيه اضطراب في الراوي عن ابيه واختلف في اسمه واسم ابيه وكنيته. مع الاضطراب في الاسم والجهالة
الحديث في مثل هذا هذه المسألة مهمة مما يدل على عدم الضبط والاحاديث المعروفة الصحيحة المعروفة في في السترة لم تأتي بهذا اللفظ الا من هذا الطريق. فالحديث الصحيح الصحيح انه ضعيف
في ضعفه من جهة السند والجهالة والاضطراب ثم نفس الحديث ما جعل السترة الا اذا لم يجد شيء قائم ولهذا نقول ان السجاد في الحقيقة اولى من الخلق يصلي على سجاد
من طرف السجاد اولى فالخط قد لا ينتبه له ينتبه له لكن هل يرويه سترة لا يصلي مثلا على سجاد او سجاد مثلا على الخطوط في الخطوط الموجودة على السجاد
ما عنده الا سترة على الخلافة. من الجمهور يقولون له ذلك. لكن لكن قد يقال ان الخط الذي على السجاد موضع نظر لان الذي يمر لا يدري لان الخط موجود والخط طويل
خلاف الخط الخاص اللي تخطه انت هذا يعرفه ويجرى انه سترة حديث ضعيف ما دام الحديث ظعيف على هذا يقال يجتهد الانسان في سترة فان لم يجبها يصلي ولله الحمد وينوي بقلب السترة. نعم
طيب ما يلزمك ما يلزمك الا اذا قال لك يا اخي اريد ان استتر بك امكث في هذه الحالة بمثل هذا وان كان لا يجب لكن اذا كان انه خلفك فانت ما تدري حتى
حتى ما تدري لو ستر به ما يخالف ما يلزمك اقول ما يلزمك حتى لو قمت ما يلزمك اقول ما يلزمك لكن انت انت في هذه الحالة لا تمر بين يديه ولو كنت امامه
لا بأس ان تذهب يمينا وشمالا لا بأس تتقدم تذهب بيمين وشمال لابس انما الذي يضر تأتي وتقطع ثم تذهب الى جهة اليمين تذهب الاعتراض هذا لا يضر عائشة رضي الله عنها كانت تصلي تضع قدميها امام النبي عليه السلام
فاذا اراد ان يسجد ضمت فلا يكون هذا قطعا كذلك الانسان ليكون امامه امام الشخص جهة اليمين انما الذي يقطع ان تأتي وتمر من جهة اليمين وتذهب الى جهة شمالها او من جهة شمالها وتذهب الى جهة يمين ومرور تام
المسافة المسافة فيها خلاف ومو ببحثنا في السترة السترة كثير اقول بحث السترة كثير المقصود بكمال السترة السترة عليه هو انت ما عليك ستر يا علي عليه هو انت انت الان حينما
يكون امامك يتوقف ثلاثة اذرع مقدار متر ونص بس يعني اذا كان بينك وبينه متر ونص هذا المرور جائز موضع قدميه موضع قدميه موضع قدميه النبي عليه السلام في حديث ابن عمر جعل بينه وبين الجدار
اذرع توخى ابن عمر كان يصلي في الكعبة ويجعل بينه وبين اتجار الكعبة ثلاثة. ادروا ان يتوخى المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الصحيحين انه قال بين
موضع سجود النبي سلم والجدار ممر الشاة اذا جمعت بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس سهل ابن سعد تبين انه يكون بين الانسان وبين سترته اذا سجد مقدار ذراع
يكون بين موضوع سجوده وموضع قدميه هذا يختلف بحسب يعني بدن الانسان لكنه ثلاثة اذرع على هذا القدر. قال او يخط خطا بين يديك ما تقدم هذه السترة والسترة اذا كانت عصا عند الجمهور
تكون مقدار عظم الذراع مقدار عظم الذراع هكذا عندهم ليست ذراع وعظم الذراع ثلثا الذراع وذهب ابو حنيفة وهو قول عطاء الى انه ذراع انه ذراع. والاظهر انه لا فرق
في عنا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال كاخرة الرحم مغفرة الرحم كآخرة الرحم. صحيح مسلم عن جمع من الصحابة حديث عائشة ايضا ومؤخرة الرحل كذلك في حديث ابي ذر ايضا
مؤخرة الرحل تكون احيانا قدر الذراع واحيانا تكون قدر ثلثي قدر ثلثي الذراع وهذا حدها في الطول. حدها يعني اقل ما تكون اما الاكثر فلا حد له قد قد يستتر الانسان بجدار
اما الدقة فلا تكونوا عصا ووردوا استتروا ولو بسهم حديث ولو بسهم عند احمد وغيره ولو بسهم هذا اقل ما يكون ولو يعني بمعنى انه يكون السنة يكون اولى واغلب انسان. ولهذا السنة ليس انسان مثلا بالعمود بالسارية بالجدار هذا هو الاولى والاكمل
نعم المناديل هذا اذا ما وجد لكن اذا وجد شيء ارفع واغلط يكون اولى لكن اذا لم يجد الا كرتون لا شك انه اولى او علبة ماء مثلا وان كانت اقل
النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لانها الظاهر والله اعلم السترة لابد ان تكون شيئا قائما. اما الخط فليس بقائم ولهذا نقول الستر لابد ان تكون شيئا قائما
في القائم اقل ما يكون ثلثا ذراع او ذراع ان لم يجد هذا القدر والستر بمقدار الذراع حصل بعض الامر او علبة ماء مثلا امامه وان كانت اقل لكن الخط
هذا ليس شيء قائم فلا يدخل في عموم الادلة التي وردت في هذا الا هذا الحديث الظعيف ما هو ان يكونوا عاملا بالسنة حينما لا يجد الا هذا الشيء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا
فرغوا من الصلاة ابتدروا السواري السواري يباعد اذا صار يصلي اليها رضي الله عنه واما سترة المتخلي فلا بد ان تستر عشاء فلابد ان تستر ولابد فلابد ان تستر لابد ان تستر اسافره عورته الفاحشة
فلابد ان تستر اساتذه عورته ان تستر عسافره عورته عورته الفاحشة يعني لابد ان تستر اسافير وهي ثيابه فاعل تستر لابد ان تستر عسافره عورته الفاحشة يعني لابد ان تكون ثيابه
ساترة لعورته الفاحشة. يعني الدبر الدبر بعورة الفاحشة كانه يوهم ان معنى القيد هذا انه ما لم تكن فاحشة فلا بأس مثل اه الفخذين ونحو ذلك وهذا وهذا حينما يكون الانسان في خلا
لكن حينما يكون في مكان يرى فعليه ان يستر عورة الفاحشة وكذلك عورته غير المغلظة عندنا الفخذين من العورة. من العورة الا اذا لم يجد يعفى عنه في مثل هذه الحال او لم يتيسر له ذلك المقصود انه يجتهد يجتهد
اذا كان عليه السراويل ونحو ذلك طويل ونحو ذلك المقصود يجتهد والاغلظ هي العورة الفاحشة نقطتين هذي ها نقطتين لبعد ان تستر عسى عورته الفاحشة كان يريد ان العورة العورة وهذا واضح
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهج بن حكيم قال احفظ عورتك الا قال قالوا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك ومنك يمينك فاحد يكون خاليا
قال فالله احق ان يستحيا منه يبدي من عورة ما يحتاج اليه الا عند الحاج ان الانسان يريد ان يغتسل لا بأس ان يتجرد لا بأس ان يتجرد وكان كثير من السلف اذا دخل الخلاء يحني ظهره حياء من الله عز وجل
موسى وجماعة الحقيقة في مثل هذا المقام وهذا لحال وهذا المقام يدرك به الانسان ضعف الانسان انه مهما ذهب ومهما بلغ مرده الى موضع الخلاء الى موضع الخلاء ولهذا امر الانسان ان يكون في مثل هذه الحال في حال ستر
حياء وخجل ويكون بقدر الحاجة. فلا يجلس زيادة على حاجته لان الاصل هو المنع والرخص بقدرها ولذا عليه ان يستر اذا كان ذيله طويل فان لم فان كان خشي على ذيله ان يتنجس او يصيبه اذى ونجاسة
فعليه ان يستتر اذا كان مثلا في مكان شوف يستتر بكثيب رمل يستتر مثلا في حجر بشيء حتى ولو كان في الخلاء ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر في حديث النسائي
واما سترة الجوار سترة الجار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران يعني الا يشرف على جاره وهي على الاعلى من الجارين. فان استويا اشتركا اذا كان الجاران متلاصقين او كانا
الجداران منفصلين المقصود انهم متجاوران هذه الحالة ينظر ان كان احدهما اعلى بيته اعلى من الثاني يشرف من السطح او من غرفة عليه ان يرفع الشيء الذي مشرف او ان يضع عليه ساتر
وعليه ساعتين اذا تكن النافذة يضع عليها سترة واذا كان مثلا السطح له جدار حجاب كان قصير واذا يعني نظر من جهة الجدار يبصر دار جاره عليه يرفع ولا حتى لا يبصر
نافذة لان الاطلاع على العورات والمحارم وهذا لا يجوز هذا لا يجوز ولهذا قال فان استوي في هذه الحالة واحتاج الى رفع البناء عليهما جميعا عليهما وان كان احدهما هو الادارة المرتفعة فان كانت مثلا نافذة او غرفة
يستر الشيء الذي يطل هذا المقصود. المقصود انه حفظ حرمة الجارة. هذا هو قول الجمهور الشافعية يقولون انه لا بأس ان يفتح نافذة لانه ملكه يتسرع فيه وهذا قول ضعيف لان هذا يفضي الاطلاع على المحارم والعورات
هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره وان الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. اما بقية الخارج من البدن فطاهر. والله اعلم. نعم. الخارج
ومن فروق بيننا اه ان الخارج بدن الانسان ان البول والغائط لا يعها عن يسيره. هذا على قول الجمهور احمد الشافعي واحد القولين مالك رحمه الله انه لا يعفى عن يسير
لانه نجس بلا خلاف ما دام نجس ونجاسته مغلظة فيجب التحرج من قليل او كثير ولو كان مقدار رؤوس الابر وذهب رحمه الله وهو عند الاحناف في بعض المسائل عند المشقة انه يعفى عن يسيره
ابو حنيفة رحمه الله لكنه وسع في هذا بهذا لتوسيع كثير لكن يؤخذ بعض مذهبه. يؤخذ بعض مذهبه فلا يقال يعفى آآ مقدار يكون ما في مشقة انما الشيء الذي فيه مشقة في توقيه
مثل الرشاش اللي يكون كرؤوس ابر من البول ونحو ذلك الذي قد لا يتوقع يصعب الانسان يتوقعه نحو ذلك وهذا اختيار تقييد دين الصحيح انه يعفى عنه بيأدي ان الاول انه عليه الصلاة والسلام
امر بالاستنجاء بالاستجمار من البول في احاديث صحيحة كثيرة معلوم ان الاستنجاء والاستجمار او الاستجمار بالاحجار والتراب انما يزيل عين النجاسة ولا يزيل نعم ولا يجيء الاثار الاثر باقي ولهذا لو ان انسان
بعد ما مسح اثر النجاسة بالتراب نزل في ماء فانه يصيب موضع النجاسة موضع النجاسة ويتنجس هذا الماء ودل على انه عنه للمشقة للمشقة ايضا كذلك في الصحيحين من حديث
رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبالى قائما يحصل رشاش من البول وقد لا يحشر والنبي عليه لم يلتفت الى هذا الاحتمال لم يلتفت الى هذا الاحتمال مع وروده
فلم يتوق منه ولم يغسل قدميه ونحو ذلك وما قارب موضع البول اذا الغى هذا الاحتمال وان كان واردا خاصة عند البول قائم عند السباطة لان قد يصطدم البول ببعض اجسام صلبة
يتناثر البول ها هنا وهنا ولو كان شيئا يسيرا جدا مثل رؤوس الابر ايضا كذلك ربما الذباب يقع على بعض النجاسات ينزل على الانسان ولو امر بهذا بان يتوقع الذباب لكان مشقة ولم يقل احد من العلم انه يتوقاه
انه قد يحتمل انه على رؤوس يعني على جزء من بدنها من جناح ونحو ذلك ربما يكون شيء من ذلك او الا رجل نحو ذلك. يمكن يتعلق بالشيء. فلم يلتفت لهذا
يرحمك الله. كذلك ايضا يدل عليه ان حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر له ان ابا موسى من يبول في قارورة كان يبول في قارورة ويقول ابو موسى ان بني اسرائيل
يعني اصابهم ما اصابهم بسبب تفريطهم في هذا فقال حذيفة رضي الله عنه وددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم ذكر حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عند سباطة قوم
اشار الى ان مثل هذا الاحتمال وهو احتمال رشاش النجاسة وان كان يسيرا جدا وارد ولم يتوقع ولم يأمر بتوقيه النبي عليه ولم يتوقيه فهذا هو الاقرب والله اعلم النجاسة
اليسيرة حتى من غير الدم. هم يقولون خصوها بالدم وحده استدلوا بقوله تعالى يعني قالوا انه تقليل الدم بالمسفوح في الايات الاخرى يدل على ان غير المسفوح لا بأس به
موضع نظر اذا كان الجميع نجس هذا من جهة المعنى هم ايضا من جهة الادلة الاخرى ان البول والغائط لا يعفو عن يسيرة وان الدم والقيح والصيد يعفى عن يسيره الدم واضح
القيح الصديد في الغالب انه يكون اول ما يجرح الانسان وينزف الدم ربما بعد ذلك يخرج دم مختلط بالدم لا يكون دما خالصا لا يكون دما خالصا بعد الجرح. القيح
حينما يفسد الجرح بعد ذلك بعد مدة قد يتكون صديد ومده نحو ذلك من القيح من القيح. فعلى هذا يكون الصديد لانه مختلط بالدم القيح في الغالب انه انقلاب الدم. استحالة الدم الى مادة اخرى
اما الصديد فهو اختلاط الدم بمادة بشيء اخر غير الدم ما دام في الصديد القول بنجاسته ظاهر ما دام الدم ظاهرا اما القيح على القول بان النجاسة اذا استحالت انها طاهرة فهو طاهر
والجمهور ما فرقوا بين القيح والصديد جعلوهما واحدا وهذا قول الائمة الاربعة. وشيخ الاسلام لم يفرق بين قيف الصديد وقال الجميع طاهر لكن ينظر ينظر هذا قد يرد على يمكن والله اعلم انا ما ادري عن
هذا القول لكن يمكن يقال هو يفرع على المسألة الاصولية التي في باب الاجماع في باب الاجماع. وهو احداث قول ثالث. احداث قول اذا اختلف العلماء على قولين مثل هذه المسألة مثلا
وهو القول بنجاسة الصديد والقيح كما قلت او طهارة القيح والصديد كما هو قول بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام قالوا لا يجوز احداث قول ثالث. لكن القول الثالث الذي يخرج عن القولين اما اذا كان قولا
ثالثا هو بعض واحد من القولين فهذا لا بأس وهذا نوع تفصيل نوع تفصيل في الخلافة قول ليس خارجا عن القولين انما هو تفصيل للخلاف. تفصيل فهذا لا بأس به
فان قال احد فرق بين القيح والصديد نجس والقيح طاهر جيد من جهة دم مختلط بساع للصليب والقيح لا دم مستحيل من مادة الى مادة ولا شك انه حينما تقول ان القيح
طاهر موافق لقول من؟ قال انه وان قلت الصديد نجلس موافق لقول من قال ماذا واضح مو بواضح يعني هذا هذا القول هل يخرج عن هذين القولين ولا ما يخرج
لا يخرج لا يخرج لا يخرج لانك وافقت احد القولين احدهما في قوله وهو النجاسة وقول الجمهور ووافقت القول الثاني في طهارة الفقيه مثل مثلا قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الجنب هل يقرأ اية او لا يقرأ اية
هل يقرأ قال يقرأ بعض اية قال يقرأ بعض اية هذا قول قول بعض من قولين جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم يقولون الجنب لا يقرأ لا يقرأ القرآن او صح عن عمر وعن علي
جاء عن سلمان ابن مسعود رضي الله عنهما بسند صحيحة لكنها ليست صريحة. هو صريح عن عمر صريح ان الجنب لا يقرأ وصح عن ابن عباس صريحا ان الجنوب يقرع. قال الامام احمد
بعض اية يقرأ بعض اية اذا قول الامام احمد رحمه الله وبعض قول ماذا بعض قول ابن عباس بعض قول ابن عباس المقصود من قوله قوله بعض قول ابن عباس ابن عباس يقول لا يقرأ
لا يقرع الاية الطويلة بلا شك اقول اقول الاية الطويلة قرآن بلا بلا شك بلا خلاف المقصود آآ حينما قال يقرأ بعضها يعني بعض من القرآن. بعض منهم كما لو قرأ مثلا
اية الكرسي بعض ما اشبه ذلك ليس المسألة في البحث يعني المسألة لكن كلام في هذا القول في هذه الفرق بين القيح والصديد يعني تولد قول ثالث نعم نعم ولا هذا نعم
قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام ان شعورا ان بدن الانسان ثلاثة اقسام قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق وهو شعر اللحية. نعم
نعم وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته. قسم. وقسم تشرع. تشرع ازالته وقسم تشرع ازالته. تشرع. تشرع ازالته. وهو وهو شعر الشارب والابط والعانة. وقسم يباح وهو الشعور. نعم رحمه الله
وهذا لا شك يعني بالاستقراء انه ان تحرم شعر اللحية بما صحت في ذلك اخبار حديث ابن عمر ابي هريرة وغيرهما وحلق المرأة رأسها بلا عذر. حديث ابن عباس وحديث علي
هذا الباب لا بأس نهى عن تحليق المرأة رأسها ولهذا في الاحرام تقصر مقصر ولا تحلق كثير من العلم يقول انه يحرم يحرم الا ما عذر يعني من مرض ونحو ذلك
احتاجت مثلا تحتجم حلقة شيئا من وضع الرأس ونحو ذلك فلا بأس بذلك نعم وقسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط ولعانة تشرع ازالته لانه جاءت النصوص صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شعر الشارب بالقص
المصنف رحمه الله انواع منها ما يكون قصا ومنها ما هو ابلغ وهو الابط والنتف والعانة الحلق. العانة الحلق فابلغ ما يكون النتف والابط ثم يليه العانة وهي الحلق ثم الشارب
وهو القس وهو القص الشارب الخلافية لكن المقصود انه تشرع ازالته تشرع ازالته الشارب على الخلاف في ازالة هل ازالة ازالة كلية او قص المصنف رحمه الله تكلم في اصل المشروعية
في هذه الشعوب. طيب ربما يقال هنالك ايضا قسم اخر ثم يدخل فيما يشرع او يقال قسم اخر وهو شعر الذي ينبت للمرأة في المواضع التي هي مواضع نبات الشعر للرجال
لحية المرأة لو نبت لها لحية او الشارب في هذه الحالة هل يشرع لها او لا يشرع نبت لها لحية نعم قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجوز بعضهم لا يجوز هذا قول الحقيقة يروى عن ابن جرير وما هل تصح؟ يقول لعموم الادلة
يعني ضعيف هذا ضعيف الصواب انه انه يشرع ازالته المرأة يحيى ثم في الحقيقة في حق المرأة هذا شوهة ونوع من العلاج ليس موضع الشعر المعتاد في حق المرأة ولذا اذا نبت الشعر
حق الرجل في غير موضع المعتاد لم يكن من النمص نفسه الذي يكون اللحية زينة له لو نبت الشعر في غير الموضع المعتاد لا بأس. فلو نبت له شعر في جبهته ما نقول ازالة الشعر من الجبهة نوع من النمص
او نبت له شعر كثيف على انفه ونحو ذلك هذا ليس موضع معتاد فيكون اشبه ما يكون بالتداوي والعلاج فلا بأس ان يزيله. لا بأس ان يزيله. فالمرأة من باب اولى
نعم المقصود على الانف في غير موضع نبات الشعر. في غير موضع نبات الشعر. وقسم يباح وهو باقي الشعوب يعني الشيء اللي يكون على الصدر على الساق اي على الفخذين هذا وقع فيه خلاف
يقول يباح ومن اهل العلم يقول يمنع والاقرب والله اعلم انه مسكوت عنه وهو على هذا ان كان نبت في الشعر في المكان الذي ينبت فيه للرجل عادة الصدر والساقين
نبعت في هذا الموطن فيه مصلحة. واعتد في حق الرجال وتركه هو الاولى ولا يدخل في تغيير خلق لكن حينما يكون يعني نبت في غير موضع المعتاد هذا واضح. او نبت نباتا كثيفا
مقلقا في هذه الحالة يأخذ حكمه حكم الشعر الذي نبت في غير موضعه المعتاد فله ان يخفف منه اما مع الحالة المعتادة فالاولى هو تركه نعم نعم صحيح نعم واما بقية الخارج
من البدن فطه يعني مثل الدمع يعني هذه منها ما يكون مستقذر خارج من الانف الريق الدمع وما اشبه ذلك هذا كله طاهر كذلك في اشياء اختلف فيها ستأتي مثلا بعض انواع الخامسة تأتي
لكن هنا لكن اطلاقه واما بقية خالد المدينة فهو طه هذا في الحقيقة العبارة هذي الا ان يقال ان قول البول والغائط عن يسيرة يكون قد احترز يكون قد احترز
سيكون هذا الموضع في التفصيل يمكن يعني يكون بقية الخارج من البدن ما سوى هذه الاشياء التي اه يعني لم تخرج مثلا من موظوع هذا ممكن يعني بقرينة ما سبق
بقرينة ما سبق لكن يدخل فيها ايضا ما يخرج من دمع العين نحو ذلك ايضا فرق اخر نعم انه هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح مع ان الانسان ربما احيانا
يطلق عبارة يكون عمومها يدخل فيها اشياء قد لا يلتزمه اذا لم يصرح لان ربما ايضا عبارته يدخل فيها مثلا ايضا ربما المذي. المذي نجس رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة
فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذا فرق من الفروق يرى فيه مصنف رحمه الله على المشهور مذهب. وهو مس المرأة بسوف ينقض الوضوء
يحرم على الصائم والصواب ان المس بشهوة لا ينقض الوضوء والصاعي يختلف ان خشية من الوقوع في الجماع او الانزال وايلي لم يخشى فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبل
وهو صائم ثم الاصل في النواقظ انه لا بد من دليل والا في الاصل عدم الناقة فلا نقول هذا ينقض الى دينه. وهذه مسألة كما تقدمت يعني قد يسوق احيانا
مسائل فيها خلاف والمقصود هو الكلام على الفرق الفرق بين هذين المصنف جرى على المشهور الصحيح خلاف ما ذكر اما المعتكف المعتكف يقول تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
خاص بالجماع او المباشرة الاظهر والله اعلم ان المباشرة قال ولا تباشروهن. والمراد مباشرة لشهوة ولهذا لما ذكر الجماع لما رجل قال اولامستم النساء. هنا قال ولا تباشروهن الاظهر والله اعلم عمومه مباشرة
حتى البلا جماع اذا كان عن شهوة عن شهوة. فهذا ان كان الاعتكاف واجبا فلا يجوز. وان كان الاعتكاف تطوعا فاما ان يباشر ويقبل بنية المضي في الاعتكاف. نقول هذا لا يجوز
واما ان يباشر بنية الخروج والاعتكاف في هذه الحالة هو خرج من الاعتكاف بهذا ولا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف. والمحرم بحج او عمرة كذلك لانه من الرفث فلا يقبل ما دام
في احرامه كذلك الا ان هناك خلاف في هذه المسائل لكن من حيث الاصل انه لا يقبل في حال احرامه في حجنا وعمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذا واضح
والصحيح اه ان هذا الفرق يكون فينقض الوضوء ويحرم الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة. والصحيح ان هذا الفرق خاص بالمعتكف والمحرم على هذا. يعني على هذا نقول قوله وبينما اكل غير شهوة فلا يظر ذلك على الصحيح
يرجع الى المعتكف والمحرم دون المس بعد الوضوء شهوة او على الصائم في شهوة الا اذا كان يغلب على ظنه انه جامع او ينزل في هذه الحالة يحرم لان ما كان وسيلة الى محرم فهو حرام
كذلك المس بشهوة اذا كان متوظأ والصلاة قد اقيمت ترتب عليه تأخر عن الصلاة هذا اما انه يكره او يحرم لانه يلزمه حضور الجماعة نعم رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره
وهو البول ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي فمنه نجس لا ينفع يسير وهو البول وهذا تقدم الاشارة اليه على القول والجمهور
تم نجاسة هذا موضع اجماع اما العفو عن يسير تقدم الاشارة اليه على القول الثاني ومنه طاهر وهو المني انا على القول الصحيح وقول احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك الذي رعى نجاسته رطبا ويابسا
ابو حنيفة الذي رعى طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والصواب طهارته على كلا الحالين. بحديث عائشة في هذا الباب قالت قد كنت احك يابس ظهوري كانت كانت كنت اسلته رطبا تسلته بعرق الادخ
وكان كما في الصحيحين ارى بقع الماء وهي تغسله والنبي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام. بذلك انما هذا من فعلها. فالاصل هو الطهارة ولم يأتي دليل على نجاسته. كل ورد انها تغسله اذا كان رطب. ترى
واثر بقع الماء في ثوبه تراها حينما يذهب الى الصلاة ولم يأتي انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت وهذا دلالة على ان المشروع هو التنزه من كسائر المستحضرات. ومنه نجس ينقض الوضوء
ويوجب غسله او نضحاه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي نعم المليء نجس على الصحيح وقول الجمهور وخالف بعضهم قال ان طاهر ومنهم من حكى ليجمعنا نجاسة لكن ليس فيه اجماع
نجاسة حديث علي يغسل ذكره وجهه. اغسل ذكرك والرواية الاخرى الصحيحة عند ابي داوود من قطعه وصل ابو عوان باسناد صحيح يغسل ذكره وانثيين وهو المني الذكر يغسل والثوب ينضح في حديث سهل ابن حنيف حديث عبد الله بن سعد انضح
حيث ترى اصاب من ثوبك تراه اصاب النجاسة مخففة وعلى هذا تكون النجاسات منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف منها ايضا ما هو مغلظ في باب في باب التنزه عنه
وهو البول عموما ومنها ما هو مخفف يجعله بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا ايضا حكمه حكم المذي لانه ينضح كالملئ. ينضح كالملئ هنالك انواع من النجاسات لا بأس من ازالتها
ولو بالريق وهو دم الحيض دم الحيض اليسير كما كانت عائشة رضي الله عنها تحثه وتقرصه ربما ايضا بشيء من الريق حتى يتشرب وينزل الدم هذا كما ذكر مصنف رحمه الله يوجب غسله او نضحى
يعني ليس لابد من النبح فان لم ينضحه يغسله لكن الغسل ليس بواجب ليس بواجب لان الغسل نتشرف الثوب وربما يتأخر فييبس خاصة في ايام الشتاء فخفف فيه. والشي اذا نضح نضح في الغالب انه ييبس
ولا يتأخر نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم يتيمم لها عند الاصحاب ونجاسة الثوب والبقعة ويتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم
فقط. نعم نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ونجا الثوب والبقعة لا يتيمم لها يقولون نجاسة البدن يتيمم لها لا يجب ان يزيل نجاسة البدن نجاسة البدن او الثوب الا يجب ازالتها؟
يجب ان يزيلها النجاسة كيف يتيمم لها ويصلي والنجاسة فيه ها يمكن الله يدركها بشيء كبيرة يعني وممكن يعني حال ضرورة لكنه الثوب ما فيه جبيرة واحد ما يقول انكسر ثوبي
نعم طيب الما موجود موجود موجودة لا تقيد اقوالهم جزاك الله خير قل هم اطلقوا ما قيدوا نعم ها نعم يعني احيانا قد يكون ما موجود او هو ايضا لا يستطيع
يمكن هو مربى اقول يعني عن النجاسة في الثوب النجاسة في الثوب قلنا الثوب الجبيرة الجبيرة في البدن في الثوب نقول المسألة يعني تكون ثم تكون في الثوب بالمعنى الحكم عام. الحكم
اذا كان مثلا النجاسة موجودة الان سواء في البدن او في الثوب. قد يكون الماء موجود وقد يكون الماء غير موجود في هذه الحالة المذهب يقولون فرقوا بينها الثوب والبقعة
قالوا يتيمم لها والثوب لا يتيمم طيب لماذا نفرق بين البدن والثوب الثوب ما يتيمم له انما يتيمم البدن وشيخ الاسلام يقول لا فرق بين الامرين يقول رحمه الله لا يشرع التيمم اصلا
وهذا هو الصحيح الانسان عليه مثلا نجاسة في بدنه او في ثوبه ولا يمكن ازاء ولا يمكن ازالتها. لا يمكن ازالة النجاسة في هذه الحالة نقول فاتقوا الله ما استطعتم
التيمم ما شرع ازالة النجاسة من متى شرع نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا في الطهارة في رفع الاحداث تيمم بدل للوضوء بدل للوضوء. اما ان يكون التيمم مكان ازالة النجاسة هذا لا يمكن فرق بين النجاسة اولا هذي نجاسة عينية والحدث امر معنوي
الشيء الثاني ان الحدث يشترط له النية يشترط له النية اما ازالة النجاسة لا تشترط لها النية والتيمم لابد من النية فعلى هذا كانه مشترط النية في ازالة النجاسة والنية ما خلص فيها احد
حتى الاحناف يقولون الاصل في النية تيمم واما الوضوء الحقناه في التيمم نحن قسنا الوضوء على التيمم فقلنا تجب النية. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم هنا معنى القصد والوضوء ما فيه. قولهم ضعيف لكن الشأن ان التيمم لا يكون الا لاجل
بدل من الوضوء. اما ان يكون التيمم النجاسة النجاسة موجودة لا شاهد له لكن لو كان يعني يعني في صور اخرى في صور اخرى يجمع بين التيمم والوضوء هذه صور اخرى لكن ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله هو صواب في هذه المسألة ولهذا
هذا يكون هذا الفرض غير وارد يكون هذا الفرق غير وارد انما اورده المصنف رحمه الله على المذهب ولهذا سوى شيخ الاسلام بينهما نقف عند هذا ناخذ نمشي السكوت جواب
اي نعم يا اخوان نعم من جهة الاتي ما في درس واللي بعدها ايضا انا عندي الدورة ايضا ممكن اتأخر السبت الاتي الذي بعدها اجازة وانا عندي مع الدورة يمكن اتأخر
السلام عليكم