بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين وجميع وجميع الحاضرين. امين. قال الامام ابن سعدي رحمه
الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة فصل ومن الفروق ان الخمرة اذا انقلبت في نفسها خلا طهرت والماء المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره والعلاقة اذا كانت حيوانا طاهرا طهرت وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر
وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى ان النجاسة اذا استحالت الى عين طيبة تطهر لانه قد زال خبثها هو الموافق للاصل الشرعي وهو ان كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام العلام عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في ذكر الفروق
قال ومن الفروق ان الخمرة ان الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا يعني هذه من الفروق الصحيحة. لانها مبنية على الدليل ان الخمر اذا انقلبت بنفسها يعني بدون فعل فاعل او نية
انسان بمعنى انه لم ينقلها من مكان الى مكان من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس او ان يقصد تركها حتى تتخلل في هذه الحال تكون طاهرة اذا انقلبت بنفسها
مفهومه انها اذا انقلبت بفعل فاعل سواء كان هذا الفعل الجوارح بنقلها او كان الفعل بالقصد. بالنية بمجرد النية ولو لم يغيرها ولو لم يحركها فانها لا يجوز استعمالها وذلك ان المباح لا يجوز ان يتخذ الحرام طريقا اليه. ومن من اتخذ الطريق الحرام وسيلة
الى الحلال فانه لا يجوز. وهذا حيلة ولا يجوز ان تجعل الطرق المحرمة وسائل الى النعم فان هذه مقاصد سيئة وما كان او مقاصد محرمة والقاعدة ان المقاصد المحرمة لا تحل
لا تحلها الوسائل. لا تحلها الوسائل ما دامت خالصة التحريم ما دامت خالصة التحريم. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا اطلق وهذا رواه مسلم عن انس. وعند احمد والترمذي من حديث انس ان ابا طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام
ورثوا خمرا هل تباع؟ قال لا. قال هل نتخذها خلا؟ قال لا فاذا كان الايتام الذين هم بحاجة لم يجز ان تجعل الخمر خلا او ان تتخذ خلا فغيرهم من باب اولى
هذا كما ذكر المصنف رحمه الله انها تغيرت وتحولت بنفسها والماء المتغير كذلك بالنجاسة وهذا فرق بين الخمرة في حال وحال اخرى. لكن الماء المتغير بالنجاسة اذا جال تغيره طهر وفرق بينه وبين الخمرة
الخمرة تحريمها من جهة اشد لما فيها من الفساد والبغضاء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة مفاسدها عظيمة اما النجاسة فهي مجرد تلطخ وان كان فيها مفسدة للتلطخ بها لكن الخمر مفاسدها
ولذا يجوز ان يطهر النجاسة يجوز ان تطهر النجاسة اذا تغيرت النجاسة تطهيرها بمكاثرتها بماء او تغيرها بنفسها او تغير ما كذلك وكذلك العلقة اذا كانت حيوانا طاهرا طهرت على الخلاف في الحيوان الطاهر
من غيره وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. هذا على المذهب بل على قول الجمهور فيقولون استحالة النجاسة لا تطهر فلو ان العذرة تحولت الى تراب او ان الكلب
او الميتة الميتة من الكلاب وسائر الميتات من محرمة لو تحولت الى تراب او تحولت الى ملح انها لا تطهر على قول الجمهور. وعند الشيخ تقي الدين يعمم وهذا هو الصحيح
ويرى ان النجاة هي استحالت الى عين طيبة تطهر. فرق بين العين الطيبة والعين الخبيثة. فاذا كانت هذه العين اوصافها طيبة كانت طيبة. واذا كانت اوصافها خبيثة كانت خبيثة ولان العلة هو الخبث
واذا زال الخبث زال ما علق عليه. فرجع الى اصله وهو الموافق للعصر الشرعي كما قال الشيخ. قال وهو ان كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس وكل خبيث وان كل خبيث نجس
وسبق معنا قاعدة ان الاعيان تتبع ماذا نتبع الاوصاف معنى ذلك من الاوصاف اذا كانت ماذا اذا كانت الاوصاف طيبة العين طيبة طيبة فالعين طيبة فكذلك في الماء النجس والنجاسة
من الميتات وغيرها اذا تحولت الى عين طيبة فصارت اوصافها طيبة طيبة هذه القاعدة في هذا الباب ان الاعيان تتبع الاوصاف والاوصاف طيبة فالعين طيبة نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان المولود له ثلاثة احكام متباينة
حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه وذلك اذا وضع بعد اربعة اشهر اذا نفخت فيه الروح وحكم تتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها. فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. والحكم
الثالث بقية الاحكام تتعلق بوضع ما ما تبين فيه خلق الانسان النفاس والعدة والاستمراء وغيرها. نعم. وهذا فرق مهم الفروق الصحيحة ان المولود له ثلاثة احكام متباينة وهكذا الشريعة كما مر معنا ذكر المصنف رحمه الله انها تجعل المتماثلات
ان احكامها واحدة والمختلفات لكل واحد حكم الحكم يتعلق بالصلاة عليه والعاق عنه هذا في المولود اذا ولد المولود من ذكر او انثى او لم يعلم هل هو ذكر ولا انثى
ومات او ولد الصدق ولد الصدق ميت هل يصلى عليه؟ يقول المصنف رحمه الله يصلى عليه ويعق عنه يذبح عن العقيقة اذا وضع بعد اربعة اشهر اذا كان هذا السقط تم له اربعة اشهر
فانه يأخذ حكم الميت الذي علمت حياته ثم مات ولهذا يصلى عليه يصلى عليه. ولو لم يسقط حيا الروح يعني الغالب يعني انه بعد اربعة اشهر تنفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود الصحيحين
ان الملك يأتيه بعد الاربعين الثالثة يوم فتنفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح بعد مئة وعشرين يوما. بعد مئة وعشرين يوما اربعة اشهر وهذا يغلب على الظن حياته. وان كنا لا نعلم حياته
ولا نعلم ان يبعث لكن يغلب على الظن انه حي لظاهر حديث ابن مسعود يأتيه الملك فينفخ فيه الروح الحديث وانه يبعث والشريعة مبناها على غلبة الظن في هذه الاحكام
ولهذا نجري عليه هذه الاحكام ولانها مصالح لا ضرر فيها ودل عليها ظاهر حديث ابن مسعود وهي مصلحة لا ضرر فيها بل فيها خير يصلى عليه ويعق عنه ويسمى فان لم يعلم هل هو ذكر او انثى
فانه يسمى اسم يصلح له طلحة حمزة ونحو ذلك مما يسمى به الرجل والمرأة يعني التأنيث اللفظي فهو يصلح في هذا وهذا والان نعم وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها
هذا لو وصى انسان لحمل او مات انسان عن حمل في هذه الحالة هل تثبت الوصية لهذا الحمل بمجرد سقوطه هل يثبت الميراث له مجرد سقوطه؟ لا. لابد ان يحيا حياة صحيحة
اذا استهل المولود ورث او ورث لان هذا يتعلق بحقوق حقوق اخرين. فلهذا لابد من تحقق حياته فاذا تحققنا حياته ثم مات ورث بعد ذلك ورث كذلك لو اوصى بهذا الحمل فسقط ميتا
يثبت الوصية ولا ما تثبت ما تثبت. كذلك الميراث لا يثبت اذا لم تثبت حياته هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث ما هو؟ بقية الاحكام يتعلق بوظع ما تبين او يتبين في خلق الانسان
في اول النفاس ايش معنى هذا؟ لو ان امرأة اسقطت مولودا صدق نسأل هل ثم خرج الدماع هل هذا الدم لحكم النفاس او ليس لحكم النفاس؟ هذا فيه تفصيل كثير لاهل العلم لكن مصنف رحمه الله اختصر المسألة
وقال بما يتبين في خلق الانسان يد او رجل ونحو ذلك لانه تبين في خلق الانسان ولانه داخل في عموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا حامل
سقط وفيه خلق انسان والحق به بعض اهل العلم اذا كان فيه تخطيط او شهد القوابل انه مبدأ خلق انسان انه او في تخطيط خفي انهم ملحق به وعلى هذا
الدم هذا يكون دما نفاس. لا تصلي بل تمكث حتى ينقطع هذا الدم ثم تغتسل نعم هذه في مسألة دم اليوسف لكن اذا اسقطت ولم تدري ما هو اذا اسقطت المرأة
ولم تدري هل هو في خلق انسان اوليس في خلق انسان في هذه الحال ايش نقول يقول ما ادري في خلق انسان كذلك مثلا من يولدها مقابل او غيرها لم تعلم ذلك
هذا قد يقع كثيرا في الحقيقة هل نقول انه او ننظر مثلا في هذه الحالة نبني على الغالب بل في الحقيقة السقط في هذه الحال له احوال لو اسقطت المرأة ثم
علمت هي او علم القوافل ويكفي خبر واحدة النساء في هذا مقبولة لو شهدت امرأة واحدة بانه امر يحضره النساء في الغالب. وكذلك الرجل لو كان الذي ولدها طبيب مثلا للحاج والضرورة فمن باب اولى ان يقبل الرجل في هذا
المكان اذا كانت المرأة تقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت شهادة امرأة في الرضاعة قال كيف وقد قيل؟ دعها عنك الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب والفاظ هذا الحديث
اذا علم انه ليس فيه تخطيط ولا خلق فالصحيح انه دم فساد ولو كانت قد جاوزت الاربعين الثانية يعني ثمانين يوم لان مبنى الامر على التخلق الحال الثاني ان يكون قد تخلق مثل ان يكون في اخر الاربعين ثانية ما تكملت اربعين في اخر الاربعين الثانية بلغت الثمانين
والصحيح ايضا انه دم نفاسي انه علق على هذا يكون الدمدم لفاسي. الحالة الثانية يجهل الاعمار. اذا جهل الامر فان كانت قد تمت ثمانين يوم دخلت في الحادي والثمانين كملت ثمانين يوم
فانه يكون دام لباس. ان لم تكمل فانه يكون دم فساد تعليقا للحكم بمظنته وهو المظنة ان يكون التخلق اذا بعد مع التمام الثمانين. وقبل ذلك لا يكون التخلق غالبا
والعدة كذلك تنتهي بها العدة والاستبراء كذلك من باب اولى وكذلك ايضا او على اه استبراء مثلا لو كانت مختلعة مثلا على قول يعني يكفي فيها حيرة واحدة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح واستعمالها محرم وتصوير الاشجار والقصور وغير
جائز. نعم. ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح ان تصوير ذوات الارواح واستعمالها محرم. للنصوص الواردة في هذا لقوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار من صور صورة امر ان ينفخ فيها الروح وليس بي نافخ
فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة الى غير ذلك الاخبار الصحيحة في هذا الباب في تحريم التصوير الا ما استثني اللي حاجة ومن باب اولى ضرورة لكن الكلام على الاصل في هذا الاصل في هذا الباب
تصوير الاشجار والقصور وغيرها جائز لان العلة فيها وتصوير ذوات الارواح. اما تصوير ما ليس فيه روح حتى ولو كان حيا ناميا مثل الاشجار فلا بأس بعظ السلف عنك مجاهد انه لا يجيز تصوير ما كان ناميا ما كان ينمو
من الاشجار والنبات والصواب قول الجمهور وفي هذا وعلى هذا يدخل فيه كل مصور من ذوات الارواح يصور من ذوات الارواح. نعم يعني التصوير عندنا اقسام عندنا نحت هذا محرم بالاجماع
وعندنا رسم يد هذا ايضا محرم لكن وان لم يكن جماعة لكن قول الجماهير وعندنا تصوير الاخ ثالث هو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي او حبس الظل وكذا هذا هو اللي وقع في خلاف اما التصوير الاول والثاني هذا
هم محرمان اما التصوير الثالث فالصحيح انه داخل في علوم الادلة العموم الادلة بس انا مبسوطة وقد لا يتيسر بسطها الان وهي موجودة في كلام اهل العلم وبحثت نقول هل هذا
انه يستثنى من ذلك ما كان موضع حاجة دينية او دنيوية. الدينية من باب او لو الدنيوي كذلك انه داخل في عموم الادلة. وكل الادلة التي خالف من خالف فيها منتقبة. لان عموم الادلة
في التصوير صريح وواضح وان كان هنالك منهم من يفرق بتفريقات في امور تقنية او ما اشبه ذلك قد لا تقوى على مقابلة العموم لان مهما عموم الادلة في هذا الباب واضح
وما سوى ذلك مما يكون بوضع حاجة هذا مستثنى. ولهذا ادخل حتى جمهور العلماء الصور التي تكون متخيلة متخيلة مثل بعض الصور الكرتونية وما اشبه ذلك مثلا يعني مثل يكون بقرة لها منقار او او فرس له اجنحة او نحو ذلك
فاذا كانت هذه داخلة في عموم الادلة مع انه ربما يتخيل انها ليست داخلة لانها صور متخيلة صور متخيلة. فالصور غير المتخيلة الحقيقية دخولها ومن باب اولى على اي وجه كان
ذكر بعضهم في الاقفاهشي رحمه الله في كتاب اداب الاكل يقول وجهان قد ذكروا في فاقد شبها مثل الجناح على الانعام والرجل الوجهان عند اهل العلم والمقدم عندهم المنع لو انه صور انسان رجل
له جناحان يطير بهما او خيل لها اجنحة مثلا ولذا قال عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة حتى يصير كهيئة هذا ايضا متوجه يجعل كهيئة الشجرة. فدل على ان هيئة التصوير
داخلة هيئة التصويت يا اخي بمعنى انه يخرج عن التصوير فكل هيئة تصوير كل هيئة تصوير مهما كانت الوسيلة اليها داخلة لا من جهة المعنى ولا من جهة عموم الادلة لقولك هيئة الشجرة
وهم ان هيئة التصوير في هذا مقصودة فكل تصوير يصوره على هيئة اقرب الى سورة الحيوان فانه منهي عنه مهما كانت الوسيلة والطريق اليه ولذا لو صور رأس انسان مع انه لا وجود له في الحقيقة هذا لا وجود له
في الحقيقة ان يوجد رأس بناء جسد ما يوجد الا ميت لا يوجد الا ميت او صوره رأسه وكتفيه لا يمكن ان يوجد او يكون حي مظاهر النصوص المنع اذا كانت النصوص تمنع التصوير
على الوجه الذي تفقد معه الحياة لو قال انسان ربما يقول انسان ان هذا ليس بصورة وليس انسان ليس لا يوجد انسان لو صور رأس مع كتفينا هذا لا يوجد ليس له وجود في الحقيقة ليس له وجود في الحقيقة ان يوجد انسان حي بهذه
هل هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال الصورة الرأس. فاذا فاذا قطع الرأس صورة الرأس فاذا قطع الرأس ولا صورة. معنى انه ازيل انه ازيل جعل الشيء اذا كان كهيئة الشجرة يعني معنى انه لو صور حيوان
بلا رأس لا بأس يعني لو جعل له رأس ويعني بدون رأس كهيئة الشجرة في هذه الحالة لا بأس به. قال كهيئة الشجرة ربط بيت الشجرة قول الصورة الرأس يدخل في عمومه
كل صورة بل من باب اولى الصور التي اه تكون ما يسمى عن طريق حبس الظل ونحو ذلك حينما تنظر في الادلة والمعنى يقوى القول بالعموم قال وتصوير الاشجار والقصور وغيرها جائز. وهذا واظح
قوله فليخلقوا حبة فليهروا ذر فليخلقوا شعيرة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة فمنها ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له. وهو الزنا واللواط. ومنها
ما لا يقبل فيه الا ثلاثة رجال. وهو ما عرف بغنى اذا ادعى انه فقير ليأخذ من الزكاة ومنها ما لا يكفي فيه الا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها
ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي. وهو المال وما يقصد به ومنها ما يقبل في شهادة امرأة عدل. وهو ما لا يطلع عليه وهو ما لا يطلع عليه الرجال
غالبا من عيوب النساء والرضاع والرضاع والجراحات ونحوها. في المواضع التي لا يحضرها الا النساء. ومنها ما لا يقبل فيه الا طبيب مسلم او كالامراض امراض الادميين والدواب. ومنها ما يقبل
في شهادة الكفار كالوصية في السفر اذا تعذر وجود اذا تعذر وجود غيرهم. وعند شيخ الاسلام ان ذلك عند كل لضرورة هذه الفروق الصحيحة التي ذكر مصنف رحمه الله ذكر العلماء في اقسام المشهود به
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره حيث جعل المشهود به يختلف ولم تجعل الشهادة اصابا واحدا منها ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عند الجمهور احرار ليكونوا احرارا ولم يقيدوا مصنف احرارا والظاهر انه يجري على قول الجمهور والا هناك
قول لابي ثور وجماعة من اهل العلم انه تقبل شهادة المماليك في الحدود وحكاه ايضا ابو الخطاب رحمه الله رواية في المذهب يصرحون فيه برؤيته له وهو الزنا وهو الزنا واللواء اما الزنا هذا
بلا خلاف اشتراط اربعة رجال عدول احرار هذا ايضا عند المذهب وقول كثير من اهل العلم انه كالزنا انه كالزنا والقول الثاني انه فيه القتل مطلقا. القتل مطلقا وهذا اقرب
هذا اقرب واما جعلك الزنا انه فيه الجلد مئة اذا كان بكرا والرجم اذا كان ثيبا هذا لا دليل عليه. والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا فيه القتل
وهذا هو الصواب وجاء في حديث ابن عباس اقتلوا الفاعل والمفعول به. واحاديث جيد عند بعض اهل العلم وقضى به الصحابة رضي الله عنهم وتنزيل اللواط منزلة الزنا موظوع نظر موظوع نظر
وهذا هو اللي عليه كثير من المحققين من في المذهب وغير المذهب وعلى هذا يكون كسائر الحدود كسائر الحدود انه يكفي فيه رجلان يكفي فيه رجلان ومنها ما لا يقبل فيه الا ثلاثة رجال
وهو ما عرف وهو ما يعني هو يعني من يعني المراد بمن عرف بغنى لو ان انسان جاءني يسأل الزكاة يسأل الزكاة ويدعي العسرة وكان يعرف بغنى. انسان غني نعرفه غني
ثم جاء قال اعطوني انا انسان فقير انا انسان محتاج اينما لك ذهب مالي هذا لا بد ان يشهد ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة يكون من اهل من اهل
البصيرة والرعي الذين يعرفونه فيشهدون بذلك وهذا سد لباب اخذ الاموال بغير حق وذلك ان الدليل قائم على وجود ماله وذهاب ماله على لابد ان يكون ظاهرا كونه يدعي ان مال التلف وانه ذهب لا يخفى لا يكاد يخفى. ويكون ظاهر
ولابد ان يكون ثلاثة سدا لباب التلاعب في هذا. بخلاف من لم يعرف فانه لا يحتاج الى شهادة على الصحيح ولا يحتاج الى من يخبر بفقره وحاجته يكفي بذلك دلالة الحال
ان شككنا في الامر كما قال عليه الصلاة والسلام اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وان شئتما اعطيتكما معنا هذا الحديث الصحيح اما اما هذا الذي بغنا
فلا يترك المعروف الحالة واليقين يبقى عليه حتى يأتي ما يزيله لان ذاك اصل لابد ان يأتي خبر يزيل هذا الاصل. اما من كان فقيرا اما من لا يعرف من لم يعرف حاله. في هذه الحالة اذا ادعى امرا
ممكنا او امرا لم يخالف حالا سابقة فانه يقبل كما تقدم ومنها اي من المشهود عليه ما لا يكفيه فيه الا رجلان عدلان لابد ان يكونا بالغين عدلين كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. كالنسب والولاء ايضا
ونحو ذلك والوكالة اليه والوصية في غير مال هذه ايضا مما يشترط فيها ان يكون رجلان عدلان في النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من قتله وكذلك قال اه
اشهد ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم فاذا بلغن اجلهن فامسكوا معروف او فارقوا معروف واشهدوا ذوي عدل منكم في باب اه النكاح في باب النكاح والطلاق كذلك النكاح عند جماهير العلماء لا بد فيه من شاهدين ورد في احاديث
منهم من جودها ومنهم من تكلم فيها وكذلك فالقصاص والنكاح والطلاق لابد فيه من فاذا ادعى انه طلق ادعى عليه انه طلق امرأته فلا بد ان يكون رجلين وهل تقبل في شهادة النساء؟ الجمهور انها لا تقبل
ومن اهل العلم من يقبلها عند الضرورة عند ومثل ان يكون لم يحضره احد الا النساء الا النساء اه ثم ظهر يعني عدالتهن وصدقهن فانها تقبل لكن الجمهور على انه لا يقبل فيه الا رجلان وكذلك العتق لو
ادعى عليه انه اعتقه فلابد فيه من رجلين وهل يكفي فيه يمين المعتق وشاهد موضع وكذلك الرجعة اذا اختلف فيها اذا اختلف فيها بعد ما خرجت من العدة. فشهد رجلان انه راجعها في العدة
نحوها كالنسب لو انه ادعى نسب انسان لم يعرف لا يعرف نسبه. لو قال هذا ابني هذا ابني وهذا لا يعرف نسبه وله شروط مذكورة له شروط مثل ان تكون دعوة ممكنة
فلا يدعي ان هذا ابنه وهو مقارب له في السن ليس بينه وبينه الا سنة او سنتان. ومن باب اولى ان يكون اكبر منه لان هذا من المستحيل وكذلك ان يكون لا قول له. ينبغي ان يكون ايضا لا قول له ان يكون صغيرا
ان يكون صغيرا لا قول له الشروط التي ذكروها في باب دعوى النسب فاذا جاء برجلين فيثبت وكذلك الولا اذا ادعى ان هذا المملوك المعتق توفي وله مال قال انا مولاه يعني انا الذي اعتقته ولما مات خلفه مال
ادعى انه هو الذي اعتقه وليس خلفه من يرثه من فرض ورث مطلقا سواء كانوا عصبة او عصبة وذوي فرض ادعى ان له المال ان له جميع الملائكة كلها والله مطلقا او بقية المال اذا لم يكن خلفه الا
من يرثه من الورثة ممن لا يستوفي المال كبنت او زوجة ونحو ذلك او ابنتين او اختين فلابد ان يأتي بشاهدين كذلك لو ادعى انه وكل اليه او اوصى اليه ونحو ذلك وقد مات
ومنها ما لا يقبل فيه ما يقبل فيه رجلان عدلان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال وهذا محل اتفاق في الاصل نعم يعني لابد ان ان يكون رجلين او رجل وامرأتان او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
يعني ان يكون رضيا ان يكون رضيا اه المقصود انه لا بد كما قال المصنف رحمه الله رجل عداء او رجل وامرأتان. كذلك او شاهد ويمين وثبت في اخبار حديث ابن عباس في صحيح مسلم
وابي هريرة وهي احاديث صحيحة في انه اه يكفي شاهد ويمين يكفي شاهد ويمين فلو كان لانسان على انسان حق من مال او شراء شيء سلعة اشترى منه ارضا او دارا او سيارة
فجحد احدهما جحد احدهما في هذه الحال المدعي نقول عليك ماذا المدعي ايش عليه البين البينة ما هي المال ما هي البينة له اذ كان مصنف اليمين والشاهد. رجلان عدلان
نعم او رجل او شاهد كم هذي المرتبة ثلاث مراتب او شاهد واحد على قول بعض اهل العلم كابي داوود سنن رحمه الله. بعض اهل العلم يقول يكفي شاهد واحد
يكفي شاهد واحد كلها طرق لاستخراج اثبات المال واستدلوا بحديث صحن ابي قتادة في سلفه الذي طلب به وقتل رجلا من المشركين فاخذه رجل قال البينة على سلبة فجاء رجل فقال هو له انا اخذته يا رسول الله
وانا اريد القصة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقول ذلك الرجل اكتفى بقول ذلك الرجل. وهذا يبين ان اثبات المال في هذا بابه واسع وانه كل مجلة القرائن
فانه يحكم حتى قال بعض العلماء يكفي فيه اربعة نسوة يعني لو لم يوجد رجال وجد اربعة اربعة نشوة اربع نساء اربع نساء لا يشترط يعني اذا عدم الرجال اذا لم يوجد
رجل مع امرأتين هذا ايضا باب اخر على قول انه يوجد اربعة اربع نسوة اشاهد ويمين المدعي وهو المال يعني ما ثبت في شراء سيارة في بيع بيت وفي قرض يطلبه دين او ما يقصد به المال. يعني هو ليس مال لكن يقصد به
المال يقصد به المال مثل ماذا يقصد به المال الخيار يعني في البيع يعني في الخيار والبيع خيار في البيع في البيع الخيار نعم الاجل في البيع الاجل في البيع مثلا
كذلك ايضا لو انه مثل ادعى عليه السرقة حتى ماذا يثبت بالسرقة ماذا المال يثبت بالسرقة المال يثبت بالسرقة المال لكن في هذه الحالة ويشكو اذا شهد رجلان اذا شهدا رجل
رجل وامرأتان انه سرق المال او شهد رجل وحلف يثبت المال ولا ما يثبت المال في المال جا بي شاهد وحلف مع الشاهد انه سرق منه مالا المال هذا يبلغ نصابه سرقه من حرز. يثبت المال ولا ما يثبت المال المدعي
يثبت المال لثبوت ماذا هل يثبت القطع يقول اقطعوه لما اخذ ماء قال يلا اريد ان تقطعوا يده لانه سارق والسارق وسيقطع ايديهما. لا اقطعوه نعم لا لا يثبت لا يثبت بهذه البينة القطع
لان الحدود تدرى بالشبهات وباب اثبات المال اوسع. كذلك ايضا لو شهد رجل وامرأتان قتل الخطأ انه قتله خطأ انه قتله خطأ هذا يثبت به الماء للدية. اثبت به المال
ولهذا يثبت بهذا او يثبت هذا برجل وامرأتان او اربع نسوة على القول الثاني هذا مما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا
من عيوب النساء اذا كان في المرأة عيب لكن خفي ودعاه الرجل وانه عيب وانه غش بذلك او نحو ذلك. والرضاع كذلك الرضاع في ثبوت الرضاع والجراحات بين لو حصل مثلا بين النساء
آآ نزاع ومضاربات وجراحات مع ان الجراحات اقرب الى الحدود وانقصاء الحدود بابواب الجراحات كما تقدم ان الحدود والقصاص فيها لا يثبت الا تكون بشارة رجلين وهذه من هذا الجنس لكنه للضرورة وهذا ايضا يجري حتى بين الصبيان لو تضارب صبيان
اه ثم اخذت شهادتهم قبل ان يلقنوا لكن لو تفرقوا وذهبوا الى البيوت فلا تقبل الشارع يذهب. لكن لو في نفس المكان قبل ان اخذت شهاداتهم جاء من ينظر في القضية قبل تفرقهم فسأل هذا الصبي وسأل هذا الصبي ثبتها فانه
يستأنس بها وتقوم الدلائل والقرائن على الحكم بها لان لابد من الفصل. ولم يحضرهم احد وكل ما كان اقرب الى العدل فانه يجب العمل به. لكن هذا قبل تفرقهم قبل ان يلقنوا
وجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها الا النساء الا النساء طيب هل يقبل شهادة الرجل في هذه المواطن اللي هو لو شهد رجل بالرضع ان هذه المرأة ارضعت هذا الطفل الصغير او الصغيرة خمس رظاعات
هل تقبل شهادتي ولا ما تقبل شهادته نحتاج الى يعني دليل بين على التفصيل ربما المرأة ربما قد تكون اجنبية عنها ليست من محارمها المرأة قد تكون اجنبية تقبل سواء كانت المحاريم وليست من محارمها
قد يكون اقول قد يكون ربما الذي يقع وقد يضعون تصويره ليس بالامر يشهد رجل ان هذه المرأة ويطلع عليه سواء كان المحلي وغير محارمها لكن نقول اذا قبل الرجل فالمرأة فاذا قبلت المرأة فالرجل من باب اولى لان الله قال ان تضل احدها وتفكر احداهما الاخرى
الرجل ابلغ في هذا الباب طيب ومنها ما لا يقبل فيه الا طبيب مسلم او بيطارك الامراض امراض الادميين والدواب هذه ايضا كذلك اه يقبل فيها الطبيب المسلم ومن ذلك
اذا اه اختلف في دابة تبايع دابة وكان بها عيب واختلف في هذا العيب هل هو قديم؟ هل هو جديد؟ نعم هل هو عيب مؤثر؟ فجيء البيطار الذي يعرف الحيوانات وعلل الحيوانات
فيقبل خبره في هذا كذلك ايضا الطبيب الجراحات لو انه جرح انسان جرح في هذه الشجة انه يقبل قوله فيها هذي الشقة هل هي موضحة او ليست موضحة؟ لانها صارت موضحة فيها خمس من الابل
اذا كانت ليست موضحة لها حكم اخر. فلهذا يقبل قوله الطبيب المسلم وهنالك ايضا مسائل اخرى يقبل فيها الطبيب مطلقا على قول في ان هذا المرض آآ يمكن ان يعني هذا المرض لو صام معه لو صلى معه فانه يتضرر هل يشترط المسلم او لا يشترط المسلم؟ في خلاف من اهل العلم من قال يشترط ان
هذا يرجع الى الخبرة والخبرة ترجع الى ادراك هذا الشيء. وقد يكون انسان غير مسلم وهو صاحب صنعة وصنف يعرف منها ما لا يعرف انسان ربما طبيب مسلم يكون وصفه ابلغ
وهذا هو الاصح ولهذا النبي عليه استأجر بن اريقط وكان هاديا خريطا ولم يكن مسلما استأجره في هذا الامر الخطير العظيم في الهجرة غيره مما هو دونه من باب اولى ان يقبل خبره
قال ومنها ما يقبل في شهادة الكفار كالوصية في السفر اذا تعذر وجود ويتعذر وجود غيرهم وعند شيخ الاسلام ان ذلك عند كل لقوله تعالى واخران من غيركم هذه هل هي تكون في الشهادة على وصية المسلم في السفر او اه لا يشترط فيه السفر اذا كان ليس عنده احد
لابد ان يكون شهادة المسلم في السفر هو القول الثاني انه عند كل ظهر وهذا هو الاظهر. فلو كان هذا الموطن لا يوجد فيه الا رجل الا اه رجلان كافران فانه تقبل شالته. وقال شيخ الاسلام بذلك
وكذلك ابن القيم رحمه الله وجه ذلك وقال ان له وجه ان له وجه وان العلة في ذلك هي الظرورة ما دامت العلة هي الضرورة في هذا الموطن فيلحق بها ما كان مثلها او كان اولى منها وهذا هو الصحيح
للحاجة الى مثل هذا الشيء وتقبل الشهادة تقبل الشهادة من الكافر وهنالك مواطن هل تقبل شهادتهم فيها او لا تقبل شهادتهم فيها تقبل شهادته بعضهم على بعض. الجمهور على انها لا تقبل. والقول الثاني انها تقبل اذا كان فيه فك النزاع بينهم
رفع الخصومة بينهم. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان اوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة وتصلى فيها المعادة راتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر اذا جمع بينها وبين العصر
واذا دخل يوم الجمعة المسجد والامام يخطب وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت ومن الفروق الصحيحة ان جميع ان جميع بقاع الارض يصلى فيها الا المقبرة والحمام واعطانا الابل
الاماكن النجسة والمغصوبة والحش. هذه هي التي يقوم الدليل على المنع منها. وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق واسطحتها والفرض والفرض في جوف الكعبة ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. نعم ايضا من الفروق الصحيحة
ان اوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة اوقات النهي معلومة ما هي اوقات النهي اوقات النهي من من حيث الاجمال ثلاثة ما هي بعد الفجر الى العصر لا لارتفاع الشمس الى طلوع الشمس على التفصيل الى ارتفاع الشمس. وبعد العصر الى
وتمام مغيب الشمس وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة انا عند الجمهور نعم من بعد الفجر الى ان ترتفع الشمس هذا على الاجمال بمعنى التفصيل يقول من بعد الفجر الى ماذا؟ الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ان
ترتفع ومن بعد العصر لان تصفر تصفر الشمس ومن اصفرارها الى ان وعند زوال الشمس حين يقوم قائم الظهيرة. واختلف في وقت سادس ما هو وقت سادس طوال الشمس هذا عند الجمهور خلافا لمالك. لا يكون له وقت سادس اخر
ما هو الجمعة داخلة في الزوال داخلة في الزوال الصحيح ان الجمعة لا وقت ليس في وقتنا. يوم الجمعة ليس لان الزوال اختلف فيه هل في وقت نهي مطلقا حتى يوم الجمعة
وهذا هو مذهب احمد رحمه الله. وقيل ليس وقت نهي مطلقا وهو قول مالك وقيل وقت نهي الا يوم الجمعة مذهب الشافعي. مستدل بحديث ضعيف الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة الى ان يخرج الامام. ولم يقل الى زوال الشمس. يصلي الانسان حتى يخرج اليوم. قد يخرج
قبل الزوال او بعد الزوال على خلاف في هذا الصحيح انه وقت نهي الا يوم الجمعة الا يوم الجمعة طيب الوقت السادس هو من من طلوع الفجر الى صلاة الفجر
الوقت نهائي الصحيح انه ليس وقت نهي بعضهم قال لوقت نهي فلا يصلى فيه الا ركعتين يصلى فيه للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا الا ركعتي الفجر. لكن هذا يدل على انه لا يزيد على ركعتي الفجر
وليس وقتا احيا ومن البعيد ان يكون ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر الذي هو وقت صلاة ان يكون وقت النهي طيب وتصلى في نعم هذا ان هذاك صلى فيه النوافل ولو صلى فيه فالصلاة
لا تصح باطلة للنهي والحديث متواترة سعيد الخضري ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث عقوق ابن عامر وعمرو ابن عبسة عمر بن الخطاب احاديث كثيرة في هذا الباب. وتصلى فيه المعادة
المعاداة وراتبة الفجر لو ان المعاداة لو ان انسان المعاداة الصحيح هل المعاده التي هي اعيدت لانها باطلة او علت مع صحتها او على العموم واضح هذا يعني قد تعيد الصلاة ماذا
لاجل انه فات ماذا شرط انسان صلى صلى مثلا العصر بالامس او الظهر ثم تذكرت بعد صلاة العصر اليوم انك صليتها بغير وضوء او صليتها الى غير القبلة في الحضر على قول الجمهور
تذكرتها بعد عصر يوم تعيده ولا ما تعيدها؟ تعيدها تعيدها طيب هذا معادة لفواتي قوات ماذا طيب هل فيه معادلة صحيحة عادة صحيحة واضح السؤال احسنت طيب يعيدها هو جاء لا قصد اعادة الصلاة
ان ما وافقهم يصلون وافقهم وهم يصلون. في شرع ماذا ان يعيدها يشرع ان يعيدها طيب نقول هذا اعادة مع الصحة. صحتها مع صحته. فكلامه رحمه الله يظهر انه يشمل
المعادلة او المعادلة لوجود سبب وهو مشروعية اعادة مرة اخرى وراتبة الفجر وراتبة الفجر شلون راح تتاجر نعم سنة الفجر لم يصليها الا نعم اه باتت يعني لم يصلها الا بعد صلاة الفجر لم يصلها الا بعد صلاة الفجر
وثبت فيه علمك وصليت ركعتين الفجر فقمها فهما هاتان وفي حديث ابي هريرة من انه عليه السلام قال من يصلي صلاة الفجر فليركعهما اذا طلعت الشمس وهذا وقت وهذا وقت. يجوز بعد الفجر ويجوز بعد طلوع الشمس
كلاهما جائز. طيب وسنة الطواف اذا طاف الانسان بعد العصر او بعد الفجر ويصلي ركعتي الفجر لانهما لان لهما سبب. كذلك راتبة الظهر اذا جمع بينه وبين العصر صلينا الظهر والعصر
قدمنا العصر لما بعد العصر في هذه الحال ايش يكون؟ دخل وقت النهي ولو كان الوقت ماذا؟ وقت الاصل وقت انت في البلد جمعنا لمطر او المريض جمع في مرض
المصنف يقول راتبة الظهر يجمع بينه وبين العصر وهذا يعني موضع بحث هل يشرع صلاة راتبة او لا تشرع صلاة الراتبة؟ اذا كان مسافرا على الخلاف هل مسافر يصلي الرواتب على قول الجمهور يصلي الرواتب وعلى قول احمد لا يصلي الرواتب. فاذا قلنا انه يصليها
فلا بأس ان يصليها في هذه الحال لان لها سبب. طيب. واذا دخل يوم الجمعة المسجد والامام يخطب والامام يخطب الغطفاني فانه امره ان يصلي ركعتين امره ان يصلي ركعتين
وهذا في الحقيقة دليل مستقل في مشروعية صلاة ما له سبب ولو كان وقت العيد. لانه اذا كان الامام يخطب ومع ذلك يؤمر يصلي فصلاته تحية المسجد في غير هذا الوقت من باب اول ولو كان وقت نهي لان هذا الوقت اكد في سماع الخطبة
لانها واجبة ومع ذلك امر ان يصلي الركعتين وان يخففهما وكذلك على الصعيد كل نافلة لها سبب يفوتوا كل نافلة لها سبب يفوت مثل ماذا نعم مثل الاستخارة انسان عرظ له امر بعد صلاة العصر
او بعد صلاة الفجر صلي استخارة ولو بعد صلاته. كذلك توضأ انسان يعني حتى في غير لو كانت النافلة نافلة وضوء او او انسان احدث ثم توظأ بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر
يقول لا بأس بل يشرع ان تصلي ركعتين على لحديث بلال في في قصة بلال في حديث هريرة وكذلك معنا في حديث ابي بريدة عند الترمذي ومن الفروق الصحيحة نعم
والله اذا كان الوقت ضيق تماما وانه لو شرع شرع فيها ربما يؤذن للصلاة وهو يصلي النافلة. فالسنة ان ينتظر ينتظر حتى ليدرك سماع الاذان ولان انتظاره في الحقيقة ليس طويل
فان كان بقي وقت يمكن ان يصلي ويجلس فيصلي ويصلي نعم ابن عمر قصدك عمرو بن عبسة ايش في؟ حديث عمران نعم ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم لاحد عقبة بن عامر هذا. هذي عقبة بن عامر. كانوا ينهانون ان نقبر فيها موتانا
وكذلك جاء في حديث عقبة عمرو بن عبسة معناه حديث ابن عمر اذا بدأ حج الشمس اذا غافل فامسكوا عن الصلاة حتى تغرب بعضهم قال ان النهي في الحقيقة عند الغروب وعند الشروق
وما قبله منع من الصلاة فيه من باب شد الذريعة الى ان يواصل الصلاة حتى يضيق الوقت لكن الادلة عامة لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر هنا فرق وان كان هذا الوقت اشد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الامر بالصلاة ثم ذوات الاسباب الاخرى ما فرقت
نعم قبل الظهر يعني هو عند الزوال قبيل الزوال ولا يعلم لا يكاد يعلم الزوال لكن يحتاط المسلم قبل الزوال بدقائق من عشر دقائق الى ربع ساعة يحتاط لا يصلي يمسك عن الصلاة لا يحتار. الا الشيء اللي يكون للسبب
تذكر انسان صلاة فائتة نعم او مثلا سنة الضحى ضاق عليه فلا بأس ان يصلي في هذا الوقت حتى يدركها قبل زوال الشمس والفروق الصحيحة ان جميع بقاع الارض يصلى فيها
جعلت ابو مسجدا وطهورا. هذا الا المقبرة والحمام لحديث سعيد الخدري عند احمد الترمذي ان هنا عن الصلاة في المقبرة والحمام نهى عن الصلاة في المقابر الحديثة متواترة اه الحمام ورد في هذا الحديث هو حديث صحيح
خلافا لمن اعله بارسال. الصواب انه متصل صحيح واعطاني الابل ايضا لحديث البراء بني عاجب وحديث ابن سمرة النهي عن الصلاة عن اعطاء عن اعطاء للابل وليس لنجاستها لا ان الابل ما فيها من النفار
ولانها خلقت الى الشياطين ولفظ من جن. وهذا عند ابي داوود الا ترون الى هيئتها وعيونها الاخر احمد كل بعير شيطان فالصلاة في اعطان الابل لاجل هذه المعاني لاجل هذه المعاني والاماكن النجسة. كذلك لا يجوز الصلاة في الاماكن النجسة
الصلاة في الثوب النجس والبقعة النجسة والنعم وهذا عند العلم الصلاة باطلة ولا يجوز للانسان ان يتعمد ذلك الا عند الظرورة من انسان ليس لها الا هذا المكان محبوس في هذا المكان
او لا يجد الا ثوب نجس يصلي فيه وليعيد او لا يعيد الصحيح انه لا يعيد. والمغصوبة وهذا فيه نظر والصواب ان الصلاة تظل مغصوبة الصحيحة لان الغصب يحرم يحرم
سواء صلى او لم يصلي. فالغصب حرام سواء صلى فيها او جلس فيها سكن فيها ليس خاصا بالصلاة فالجهة مفكة وان كان اثما لكن صلاته مجزئة معنى انه لا يعيده والحش
الحش من باب اولى انه لا يجوز صنعت فيه من اذا كان حمام اللي هو موضع الاغتسال وان ربما يكون فيه نجاسات وربما لا يكون فالحسن موضع النجاسة اشد في باب النهي. هذه فروق صحيحة
المصنف رحمه الله في ان الاصل ان جميع الارض يجوز فيها الصلاة الا ما استثني. هذي مستثنيات من الاصل. هذا الذي اراد المصنف رحمه. اما المسألة هذه المسائل في بعضها خلاف وليس قصد مصنف الا ذكر الفرض
لان الاصل ان الارض جميعها مسجد وطهور كما قال عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك ولا يستثنى الا ما جاء عن الدليل. والدليل ورد في المقبرة والحمام واعطاني الابل والاماكن النجسة من الحش لانه اولى بالنجاسة من الحمام. من الحمام
وليست العلة النجاسة ايضا في الحقيقة العلة فيه لان موضع الشياطين ايضا. موضع الشياطين اذا كان موضع نجس فكذلك علة اخرى والشياطين تقصد الاماكن النجسة اما المقصود والصحيح انه يجوز فهي داخلة في العموم
هذه هي التي يقوم عليها الدليل على منها قيل وقيل والمجزرة والمزبلة المجزرة موضع جزر الابل كذلك ذبح غيرها من سائر الانعام والمزبلة موضع مما يوضع فيه من الزبل وقارعة والصحيح ان المزبلة
وان المجزرة اه يعني ان كان موضع منها طاهر فالصحيح جواز الصلاة فيه وشيخ الاسلام رحمه الله في شرع العمدة اجرى هذا الحديث على القاعدة في ان العلة في النهي عن الصلاة في هذه الاشياء لاجل علم الشياطين
لاجل الشياطين موضع للدماء والمزبل موضع في الغالب للقذارات وربما يكون فيها نجاسات والشياطين تقصد هذه المنابع فارجع هذه الامور الى هذا المعنى وانه لاجل ان مكان للشياطين والابل كذلك. ان على ذروته بعين كل شيء على ذروة كل بعير شيطان
قارعة الطريق ايضا فانها في الغالب تكون سهلة وتكون لينة. واذا كانت سهلة ولينة فانها تقصدها الحيات والدواب. فتسير اليها الحيات والدواب تسوقها الشياطين وتكون معها فتؤذي المار وتؤذي المصلي ونحو ذلك بل اذا كانت الفويسقة
كما قال عليه السلام ان الشيطان يدل مثل هذه على هذا لما رأى شيئا من احترق فغيرها مما هو اشد اذية من العقارب والحيات التي تقصد هذه الطرق لانها سهلة اجرى هذا
اجراها على هذا الاصل وهذه القاعدة وهو مقارنتها للشياطين وهذا فيه نظر هذا فيه نظر حديث الصلاة في النهي عن قارعة الطريق الصلاة على جواد الطور ورد في حديث عند احمد وغيره من قطع الولاية الحسن عن
جابر والصواب كما ذكر الشيخ هنا ان العصر صاروا جوائز الصلاة في اي مكان وفي اي بقعة الا ما دل الدليل عليه والدليل دل على هذه المكانة اماكن المقبرة واعطاني الابل والحش
والحشم وما سواه في العصر جواز الصلاة فاذا كان هذا المكان فاذا كان هذا الموظع الموظع للمزابل لكن وجد فيه مكانا طيبا طاهرا ما الذي يخرجه من العموم؟ قوله عليه الصلاة والسلام عنده مسجده وطهور. كذلك اذا كان هناك موضع طيب
ويطاهر كما لو كان انسان مثلا في بيته وكان هذا المكان اه تصل اليه النجاسة او تتسرب اليه النجاسة لا نجعله حكم حكم الحش والقلق فيصلي فيما قاربه اذا كان طاهرا اذا اما الحش
وجميع ما دخل في المحيطة فانه لا يجوز ولو كان طاهر فلو كان موضع حمام موضع اغتسال هو استحمام او نحو ذلك او خلا وكان في موضع طه ولو نظف ولو فلا تجوز صلاة فيه لا يجوز الصلاة فيه
واسطحتها وكذلك اسلحتها من باب اولى. سطح الحوش ونحو ذلك من باب يجوز الصلاة فيه والفرظ في جوف الكعبة اما الفرض لان النبي صلى فيها عليه الصلاة والسلام النافلة حديث ابن عمر صلى
جعل بينه وبين جدار اذرع واخبر عن النبي عليه صلى في هذا المكان والاصل استواء الفرض والنافلة بلا فرق والحديث الوارد فيه ضعف يقصد حديث نهى عن صلاة سبعة مواطن
وذكر هذه المواطن المذكورة في هذا ومنها ايضا ظهر بيت الله عز وجل وهو حديث ضعيف في الحديث ضعيف جاء عند الترمذي وجاء عند ابن ماجه من طريقين ضعيفين شيخ الاسلام رحمه الله يقوي احدهما بالاخر
على طريقته في هذا لكن كثير من ضعف الحديث من الطريقين. واحد الطريقين ضعيف جدا نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان ان الاموال الزكوية خمسة اقسام اسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروب. عروب التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب
ثمار اذا سقيت بمؤونة وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار اذا سقيت بلا مؤونة. والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز الحق بالزكاة الحاقا. وقسم الواجب فيه مقدر مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي
وقد فصلت هذه الاحكام وقد وقد فصلت هذه الاحكام في كتب الفقه. نقف على هذا ومن الفروق الصحيحة ان الاموال الزكوية خمسة اقسام وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلم تجعل الزكاة قدرا واحدا
ولم تجعل في كل مال بل جعل لكل شيء قدره وما يتحمل فيه من الزكاة وان بعض الاموال تكون الزكاة فيها اكثر من بعض بحسب المؤونة بحسب المعاناة بحسب العمل
اسم اليد في ربع العشر وهذا هو اقل الانصبة واحد من اربعين. اثنان ونصف في المئة. وهو النقود والعروض والعروض وعروض التجارة. لماذا؟ لان اموال التجارة تحتاج الى متابعة. تحتاج الى
امل مؤونة فيها من المشقة ما ليس في غيرها ولهذا كانت الزكاة فيها اقل. كانت الزكاة فيها اقل وهو ربع العشر اثنان ونصف في المئة. بشرط بلوغ النصاب بلوغ النصاب وان يتم لا حول. وقسم
يجب فيه نصف العشر نصف العشر وهو يليه النقود وعروض التجارة نصف المتقدم نصف العشر نصف ربع العشر. ربع عشر ونصف عشر هذي المرتبة الثانية. يعني واحد من عشرين واحد من عشرين
وهو الحبوب والثمار اذا سقيت بمؤونة وهذا ورد في حديث جابر وحديث ابن عمر وانه اذا سقي بمؤونة ففيه نصف من عشر مكائن رشاشات ونحو ذلك فيها مؤونة وفيه عمل
لكن يعني مؤونة تختلف عن مؤنة عروظ التجارة فلو كان عنده الف صاع بر الف صاع تمر الواجب نصف العشر اذا صار عنده الف صاع كم فيها من صاع كم الزكاة
خمسة خمسون خمس نصارى خمسون صاع فاذا قدرت مثلا بالوزن بالوزن وصار عنده مثلا الف كيلو كم يصير خمسين كيلو وهكذا والحبوب والثورية سقيت بمؤونة. وقسم يجب فيه العشر وهو نصف الذي
واحد من عشرة واحد من عشرة انظرها شوفها مرتبة ربع العشر نصف العشر العشاء ما هو؟ نفس الحب والثمار اذا سقيت بنا مؤونة انسان عنده حبوب وثمار لكنها على الغير بعروقها تشرب اذا اه مثلا جرت
فان عروقها تشرب بالماء الذي يكون في الارض ونحو ذلك. او على المطر والعيون وما كان عثريا فانه يعني بعروقه ففيه العشر اذا كان عنده الف صاع كم فيها مئة
الف كيلو كم فيه؟ مئة كيلو لانه جاوز النصاب والقسم الخامس يجب فيه الخموس الخمس. كم الخمس؟ عشرون؟ بالمئة يعني عشري يعني نعم واحد من خمسة نعم واحد الخمسة الذي هو مقدار ظعف الذي قبله. اللي قبله عشر وهذا عشران
وهو عشرون في المئة وهو الركاز. الحق بالزكاة الحاقا الحق بالزكاة الحاقا والصحيح ان الركاز هذا مجراه يعني مجرى المال العام في اخراجه النبي عليه الصلاة قال وفي الركاز الخمس وهو دفن الجاهلية. وله احكام مفصلة عند العلماء. فاذا وجد مالا عليه علامات الكفار وصلبانهم
صورهم وعلم انه ليس لقطة في هذه الحالة يخرج الخموس. واحد من خمسة واحد من خمسة ولا يشترط له بلوغ النصاب فيخرج فاذا كان مئة يخرج ماذا كم عشرين اذا كان الف يخرج كم
مئتين مئتين هل يصرف في مصارف الزكاة او من المصالح العامة يشترط الخمس هذا ان يعطيه الفقراء والمساكين او يكون في المصالح العامة هل يشترط ان يكون للفقراء او لا يشترط
الصحيح لا يشترط بعضهم قال يشترط والصواب انه لا يشترط وفي الركاز الخمس ولهذا يجرى كخمس كالخمس اه الذي يجب في الغنائم فيجرى مجرى المال العام صنعا عن عمر رضي الله عنه ان رجلا جاءه
بالف دينار او وجد مالا من مال الركاز فاخذ منه عمر رضي الله عنه الخمس فجعل يوزعها لعلها دراهم درهم ودينار دينار. ثم اعطى كل من عنده. اعطى ثم بقي منها فضله فاعطاها صاحب
المال الذي وجده ولو كان زكاة لم يعطها اياه لم يعطها اياه. المقصود انه يصرف في المصارف العامة ويتحرى فيها ان كان هنالك حاجة لا شك يصرف لاهل الحاجة والا جاء الصرف حتى لغد وقسم
اخر عندنا قسمان هذا القسم والخامة الرابع ولا لا والخامس اسم يجب في ربع العشق وفي نصف العشر. الظاهر انها يجب في العشر منه الرابع ولا لا؟ انا المكتوب الخامس
الخامس اللي بعده. عندنا وفيه نسخة وقسم وهذا هو الصواب وفي نسخة تحت عندكم موجود الا الان الخامس بالخمس للطبع والصواب قسم وقسم هو الخامس الواجب في مقدر شرعا ليس مشاعا
خلافا لما تقدم وشعبا ماذا مقدم وهو المواشي من الابل والبقر والغنم. وفصلت هذه الاحكام في كتب الفقه ودل عليها الحديث الصحيح حديث انس رضي الله عنه وان مبدأ زكاة الغنم اذا تمت اربعين شاة
والبقر اذا تمت كم ثلاثين والابل اذا كانت ماذا؟ خمسا هذه الاحكام يعني جميع الاحكام في كتب الفقه والله اعلم نعم نعم اذا وجد هذا في الغالب انها تكون مملوكة
لان الاصل انها يعني لم تقع في يد حربي حربي على هذا تكون توالت باليد مسلم في مسلم حتى عثر عليها هذا حتى عثر عليها فهي تجري مجرى اللقطة تجري مجرى تأخذ حكم اللقطة هذا هو الاصل فيها
فاذا فاذا يعني لم تعرف ما حكم حكم اللقطة؟ فله ان ينتفع بها. ولو ابلغ انه جاء عن صاحب يوم من الدهر بين ضمانها وبين اضوائها نعم ما في يعني قصدك يعني انه هل يعرفه او لا يعرفها
هو لابد ان تكون مملوكة لابد ان تكون مملوكة في هذه الحال اذا غلب على ظنه انه لا يجدها ولا يريد ان يعرفها يردها الى بيت المال. او ان يتركها
هذي القاعدة والا اذا خشي عليها من انها تسرق فاخذها بغير نية اللقطة بغير نية التعريف فلا بأس وثم بعد ذلك هذه معا اما ان يرد الى بيت المسلمين المسلمين او يحفظه كامانة
او هل يتصرف فيه ثم لو وجد صاحبه بعد ذلك رد عليه هذا موضع نظر لكن الاصل انها تجري مجرى اللقطة يعني لم يقيد اطلق لكن هو روى حديث ابن عمر لانه لم يكن
عليه الصلاة والسلام يصلي عن حديث ابن عمر ولو كنت مسبحا لاتمم. اللي هو قبلها او بعدها او بعدها وهذا هو اللي ورد الصلاة عليه الصلاة والسلام معناها انها ليست النوافل المطلقة. والا لو كانت بالرواتب لتكون ان كانت قبلها وبعدها وجادل يبين بنقل ابن عمر
على خلاف ذلك ولانه المحصور والنقل المحصور في هذا ولم يأتي من يخالفه بدليل بين جاءت احاديث اخرى محتملة ابن عمر فهو يعني اثبات لامر محصور وكأنه نفي وهو عدم صلاة الرواتب
السلام عليكم