بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة
شيخنا وشيخ لشيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر محرم من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان
رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة. قول من قال ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة حق الشفعة وحق خيار الشر. فتبطل بموت المورث ان لم يكن طالب طالب
نعم ان لم يكن طالب بها. والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت قبل موته او بعفو الوارث بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة الى يوم الدين العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله
ومن الفروق الضعيفة قول من جعل جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق خيار الشرط والمعنى انه خص بعض الحقوق بانها تسقط الانسان اذا مات وله حقوق في حال الحياة
ان الاصل ثبوتها وهذه الحقوق انواع منها ما هو حق شخصي متعلق الشخص نفسه الميت لاجل وصف قام به هذا الحق لا ينتقل الى غيره وهذا لا خلاف فيه بين العلماء
وكل مصنف غيره مثل الولاية اذا كان له حق الولاية فهذا الوصف لا يثبت ولا ينتقد بمجرد الميراث لانه وصف ثبت له بوصف الولاية وكذلك حق الحضانة مثلا لمن ثبتت له الحضانة
فحق متعلق بالميت. لكن هناك حقوق اخرى منها ما يورثه من اموال هذه تنتقل بلا خلاف ما يورثه المال. وهنالك حقوق فيها شائبتان تتعلق بشخص الميت وجاءت تتعلق بنفس الشيء والحق
الذي تركه فلما كان فيه وصفان وقع الخلاف بين العلماء في هذا الحق واختلفوا في تعليل ثبوته او تعليل اسقاطه المصنف رحمه الله يقول ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه. هذا هو الاصل
وحق خيار الشر ما خلفه من الحقوق فانه يثبت مثلا لو اشترى شيئا ثم بعدما مات تبين انه معيب فانه يثبت لورثته الرجوع ولهم حق الرجوع في رد هذا المبيع بالعين
لهم الحق ان يمسكوه على الخلاف او لهم الامساك بلا رد كما يثبت ذلك للحي او ان يردوه ويستردوا المال شان ان لهم حق الرد لانه حق ثابت له وهو متعلق
في عين المبيعة يترتب عليه فوات مال وهو اكبر حقوق اخرى ايضا وحق الشفعة وحق خيار الشر الاصل انه يورث لغيرهم من سائر الحقوق لكن هم قالوا يستثنى حق الشفعة
لو ان انسان كان له حق اذ يكون استاذ او بيت او ارض بينه وبين انسان تباع شريكه نصيبه شريكوا نصيبة ثم مات الشريك الثاني قبل ان يشفع قبل ان يشفع
هل للورثة حق الشفعة كما انه ثابت للميت اوليس لهم ذلك كذلك ايضا لو انه مثلا اشترط اشترى شيئا وشرط خيارات مدة اسبوع هل يثبت حق خيار الشرط وينتقل للورثة
او يبطل او لا يثبت خيار الشرق ويثبت البيع هم استثنوا هذين وهذا هو المذهب وذهب مالك رحمه الله والشافعي الى انه يثبت للوارث كما يثبت للمورد في حياته وانه ينتقل اليهم كسائر الحقوق الاخرى. والاصل هو انتقال الحقوق
من الوارث الى المورث ومن استثنى شيئا وعليه الدليل ولا دليل يدل على استثناء هذين الشيئين وهذا اظهر لكن لماذا لماذا استثنوا؟ لو قد يقول قائل لماذا استثنوا حق الشفعة وحق خيار الشرط
واثبتوا سائر الحقوق. يعني مثلا العين اثبتوا الشرع لم يثبتوه حق الشفعة لم يثبتوا وش يظهر مثلا في التفريق؟ هل هناك شيبها نعم وسائل الحقوق متعمقة سائر الحقوق متعلقة في نفس
الميت في حياته قبل وفاته ثم توفي ثم توفي حق خيار الشر هو استثنى واشترط خيار العيب ثابت له ايضا وهو مستثنى يعني بالشرع بالشرع هذا التعليم قد يشير الى تعليم ذكره بعض العلماء
يعني وهو انه فرق بين حقوق الملك وحقوق المالك وحق الملك حق المالك معنا ان هذه الحقوق مما تتعلق بالملك في نفس الملك والماء الذي خلفه او بنفس المالك بنفس المالك
وقالوا ما تعلق بالملك فانه يورث. وما تعلق بالمالك فانه في الحقيقة هذا يثبت حق الشفعة لانه متعلق بالملك الحق خيار الشرط متعلق بالملك متعلق بالملك هم يقولون ان هذا الحق
ليس فيه فوات شيء حق فسخ ليس فيه فوات شيء خلاف خيار العيب فانه حق فيه ماذا يعني خيار العيب قيل ليلة خيار العين لفات عليهم مقابل هذا القدر من العيب اليس كذلك؟ بلى. لكن خيار الشرع
لا يترتب عليه فوات شيء انما هو شيء اشترطه ربما لينظر هل يناسب هذا الزمن او هذه السلعة فليس لامر عيب كذلك حق الشفعة ليس متعلق بشيء يفوت به عليه
عند التأمل في الحقيقة انه يتضمن فوات ومنفعة يترتب عليه ضرر. ولهذا نعلل العلة الصحيحة ونقول ان اثبات حق الشفعة وحق خيار الشرع افعل للظرر وهذا او هذا التعليل تخريج في المذهب
تخريج في المذهب ايش معنى تخريج المذهب؟ يعني انه خرج على بعض المسائل في المذهب وهذا من تخريج ابي الخطاب تخريج على القول في المذهب مثل التعليم يعني حينما مثلا تعلل انت مسألة
وردت في نص من النصوص تقول العلة كذا وكذا تقول في مسألة اخرى يقول في مسألة اخرى هي ملحقة تخريجا على تلك المسألة لان العلة واحدة لان العلة واحدة. وربما تكون العلة اظهر. مثل مثلا
قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي غضبان العلة هو الغضب فننظر مثلا مسائل اخرى مثل شدة الجوع شدة الهم يقول نخرجها على الغضب ونلحقها به هذا احد وجوه الالحاق
واحيانا نقول لا نقول ما نخرجها يقول هي في الحقيقة داخلة في المعنى. داخلة المعنى الالحاق يكون من باب القياس من باب القياس لكن حينما تستغني عن القياس يكون احسن
احسن حتى تقوم الحجة على غيرك ممن لا يسلم لك هذا التخريج تقول لا انا او ادخلها في هذا النص من باب ادخال الفرد في العموم هذا هو غالب الادلة الشريعة وغالب
ايضا احكام النصوص التي تأتي انك تدخلها من باب ادخال الفرد في عموم الحكم. وهذا اقوى في الحجة. ولذا هناك مسائل كثيرة اه ندخلها من باب انها داخلة في عموم المعنى. وعموم المعنى اعظم ابلغ من عموم اللفظ. الشأن
ان هذا القول الذي ذكر المصنف رحمه الله انها داخلة ان الصواب انه لا يستثنى شيء بقوله والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت يعني في حياته حق الشبعة الثابت
اذا مات الميت ثم ورثه ورثته نقول يثبت حق الشفعة اذا مات الميت وكان قد خيارا فانه لا يبطل الخيار بموته. لان الاصل ثبوت الحق ممكن تبني على قاعدة اخرى وهو ان اليقين بقاء هذا الحق
ولا يثبت الا باسقاطه وليس عندنا دليل على ذلك فهو لم يسقطه والورثة لم يتنازلوا عنه. فالاصل ثبوته ثم مثل ما تقدم لقاء الاصل او القاعدة في هذا الباب ان سائر الحقوق
ثبوتها لدفع الظرر ربما يكون الظرر اشد من الظرر العين هل هناك مقارنة بين عيب بسيط اي بسيط يثبت للورثة ربما لا يساوي هلالات او ريالات وبين اسقاط حق الشفعة
الذي يثبت الاجنبيا يشاركهم في هذه المنفعة ويداخلهم وهم لا يعرفونه كان ابوهم شريكا لهذا وكان بينهم مودة وانس وهو راض بشراكته فيأتي انسان جديد لا يرضون فالضرر الحاصل اشد
لهذا نقول اثبات الحق في هذا ابلغ ولا يمكن ان يأتي الشارع اثبات معنى ثم يوجد هذا المعنى في غيره فنبطله لاجل مثلا اختلاف مسمى او نحو ذلك اثباته من باب اولى
الشريعة لان القصد من هذا هو وجود الظرر الظرر للجار الملاصق ولا يقارن بمثل الظرر الذي يفوت الضرر الذي يكونوا بعيب ونحو ذلك مما اثبتوا رحمة الله عليهم قال رحمه الله هو من الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض للزرع واعارتها للدفن او السفينة للحمل. ان له الرجوع
قبل انقضاء الفرض في الزرع بالاجرة وليس له رجوع ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع يظهر لي والله اعلم ان قبل انقضاء الغرض كان له الرجوع قبل انقضاء الغرض. يعني اقرأ الموجود يعني
او ان ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع. بالاجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي اذن المعير للمستعير ان يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض
والصواب نعم الظاهر ان هذه نفسها يعني هل هذه الكلمة هذه تبين ان الاولى الغرر معروف الغين والفاء متقاربة جدا صارت بدل غينفع نعم والصواب هنا الحاشي ايضا الشيخ رحمه الله كان يقول لعل مراده قبل انقضاء المدة
والصوم والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض الزرع يعني لو انه اعار عرضا للزرع
اخر او هو نفسه اعار ارضا للزرع واخرى للدفن دفن اموات سفينة للحمل انسان طلب سفينة يقول انا عندي اريد ان احمل متاع في البحر ثلاثة اشياء يقول المصنف رحمه الله انهم يقولون ان له الرجوع
قبل انقضاء الفرض يعني المدة المقدرة او الغرض هذا هو والله اعلم الغرض لان المراد الغرض وهو المقصد من الاعانة. لان الانسان له غرض اذا لم يحصل غرضه يحصل له ضرر
فلا بد ان ينتهي غرضه وهو الشيء الذي استعار له هذا الشيء الغرض في الزرع هو وفي الدفن هو الميت ذهابه والسفينة هو اصولها وتفريغها من حمولتها يقول في الزرع بالاجرة يقول له الرجوع
قبل حاجة غرظه الاجرة لو قال المعير انا الان اريد ان استرجع رجعت في العارية العارية الان من الان بالاجرة استعار الارض اصل الاعارة بلا عوض اليس كذلك؟ الاعارة بلا عوض
فلما انه حرثها وازال ما فيها مما يمنع ربما ايضا انه بدأ طارق مدة يعمل قال انا رجعت في العارية من الان لو انه اعاره ارضا للدفن ثم بعد سنة سنتين قال انا رجعت يقول لا
بل ان تمتد مدة ينتهي الغرض هذا في الحقيقة ما في ولهذا ما نقول الفرض لانها هل يمكن يفرظ الموتى يا شيخ ولهذا قول مدة الفرض ما يعني الفرض هو الشيء القطع
لانه ما في مدة ما في مدة محددة انتهاء الميت متى يبلى؟ الله اعلم يرجع الى الخبرة. نرجع الى اهل الخبرة في هذا لهذا لابد من انتهاء الغرض انتهاء الغرض
وهو ما يغلب على الظن بلاء الميت البلاء عظامه على الخلاف يبلى لحمه وعظامه او يبلى عظامه على الخلاف في هذا كذلك لو انه اعاره سفينة هذا قد يعلم مثلا
لكن في بعض الاشياء لا يمكن ولهذا لابد من انتهاء غرضه فهم يقولون اذا رجع في السفينة دفن الميت يقولون لا العلة لماذا لماذا هو في الحقيقة ما هناك يعني حتى الزرع
الى وقت الحصاد مثلا لكن قالوا لان عليه ظرر السفينة الان في البحر البحر يعني عليه ظرر كيف يجد من يؤجره كذلك في الدفن هكذا عللوا رحمه الله يقول لكنه يكون اجرة من حين رجوعه
الرجوع في الزرع بس لو رجع في الارض التي اعارها للدفن لو رجع لو رجع في السفينة التي عار عنها الحبل لابد انها ترد تصل السفينة وترسو او القارب او نحو ذلك
كذلك الميت قالوا له الرجوع بقية المدة بالاجرة تعال الصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع كما ليست ما ما ليس له رجوع
توجيه واضح بس ان حكمه ليس له في الزرع ولا غيره اجرة ايه نعم صح لا واضح واضحة العبارة التامة ليس عمارة كاملة يقول والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له ميزان وغير اجرة كما ليس له رجوع
ليس له رجوع الان لو اراد ان يرجع ما له. ليس انت اعرته الان انت اعورته فهو في هذه الحالة لو اراد ان يرجع يقال لا رجوع له فيما يتعلق
الزرع يتعلق بالحمل في السفينة والدفاع هذا ليس له اجرة ولا رجوع الزرع ليس له رجوع. الخيار راجع الى من الى من نقول انت انه ليس له رجوع حتى على المذهب
لك ان تأخذها لكن تعطيه ليس له ما دمت عند سوف تلتزم دفع الاجرة لكن على الصحيح فانه ليس له اجرة كما ليس له رجوع ان الانسان لا يجبر ولو كان
انت الان لك الخيار اجرتها من عدم اجرتها كان لك الرجوع ما دام انك عرته الان وانت لك من هذا الوقت الاجرة وكأنك مجبر على تأجيله حتى عندهم الانسان لا يجبر على تأجيل ما يجبر
لا يجبر على ان يؤجر ماله لما انه كان ليس له خيار في الرجوع بل يرجع الامر الى المستعير ان شاء ان يرجعها وان شاء يبقيها ماذا بالاجرة وهذا اشارة الى
انه لما انتقضت في صورة وهو انه ليس له رجوع فيها وما له دل على ان في الحقيقة لازمة والعارية هيبة المنافع ثم هو لما لزمت بلا مقابل وتمت كذلك
ثم نقول بعد ذلك لك ان ترجع فيها خلاف معنا ومقتضى العارية كيف نقول انه بمجرد رجوعك ترجع فيها هذا هو قول الجمهور في الحقيقة هذا قول الجمهور يقولون العارية له ان يرجع
فيها في بعضهم ما فصل حتى قال مطلقا لكن مثلا فصلوا ولهذا كان القول الصواب قول مالك رحمه اختي يرتقي الدين وهو الذي المصنف رحمه الله انه لا رجوع الا اذا كان هناك ظرر على المعير هذا بحث اخر
كونه مثلا يرجع باختياره ويقول انا تراجعت عن العارية واريد ان اجعلها اجرة الصواب انه يجب الانفجار بالوعد الذي بينك وبينه والمسلمون على شروطهم ما يلزم في العقود كذلك التي هي في ايش
سبيل المعارضات كذلك يلزم العقود التي هي ليست على سبيل المعاوظات الهبة والقرض على الصحيح بل هذه ربما تكون الزم لانك انت اعرته واقررته لوجه الله سبحانه وتعالى المنفعة لمنفعة اخيك
المسلم وقوله سبحانه ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود كما روى بدل صحيح والدلو القدر والدلو واشباهه. يعني ان هذه يجب عاريتها اذا كانت لا ضرر على المعين المستعير تبقى عنده حتى ينتهي الغرض
اذا هو الذي يا اخي بعض عبارة اهل العلم او نحو هذا المعنى. يعني لو انسان قال اعرني قبل صلاة الظهر يطبخ فيه من الصباح مر وقت وهل انتهى الغرض ولا ما انتهى الغرض؟ ما انتهى
لو رفض من اول لكان افضل واولى لو انه رفظ على العارية لكان اولى من كونه يعينه ثم يرجع في هذا الوقت هذا الصحيح ما يجوز لك الرجوع حتى ينتهي الغرض
هنالك اعمار او قرينة على حاجة مثلا للقدر يوم يومين او شيء معتاد بين الجار وجاره مثلا يستعيذ منه شي حبل يستعير منه ونحو ذلك سيارته الى غير ذلك لابد ان ينتهي الغرض
من العارية مثل اعارة دراهم مثلا اقرضه جعل بينهم بينكما الصحيح انه يجب الالتزام بالاجل الجمهور يقول له الرجوع والصواب بالتفصيل كان بينهما اجل وجب الالتزام بالاجل ما بينهما اجل
ولهذا المصنف رحمه الله هنا عن يظهر الله اعلم الفرض هنا في الشيء اللي يمكن فرظه وتقديره مثل انسان يعني مال يحدد شهر شهرين لكن هذه الاشياء تحديدا مثل الزرع وقت الحصاد
مثلا الارض للدفن يمكن يحدد يختلف بحسب شدة الجو حرارته برودته حسب البلاد وهذا يقدر الخير والتقدير يغلب على الظن ما فيه وقت محدد ما يغلب على الظن كذلك ايضا مثلا
اعارة استعارة السفينة ربما انه يأتي موج فيصد السفينة ما تأخذ منه عام في الوقت المعتاد يوم تأخذ يومين ثلاثة أيام لو حد حتى لو حدد يوم بينهما حدد يوما او يومين ربما
يحصل امواج ورياح تؤخرها. ما انتهى الغرض في هذه الحالة يحدد يجعل هو انتهاء الغرض هذا هو الاصلح اذا انتهى الغرض ما لم يترتب عليه ضرر اشتراط مطلق ولا مقيد
ما في مانع اذا حددني قال مثلا عطاه مثلا محدد يعني ما قال متى ما شئت رجعت اعطاه مثلا اليوم قبل صلاة الظهر صلوا صلاة الظهر لو اشترى في صحة اشتراطه نظر
من يعلم انه لا يحصل مقصوده لكن لو قال والله لك الى شهر وبعد شهر في حق الرجوع في لقمة هي مانع لان القاعدة امور والمعاوظات اغتفروا فيها الغرم والمخاطرة
المعارضات يغتفر فيها الغرب ولهذا تجد فرض فرق بين في الوصايا بينه وبين عقود بيع فروق كثيرة لانها مبنية على هذا وما بني على الخطر والمغاررة في الغالب ما في ضرر
ولا مخاطرة ولا قمار ولا مفاسد وهذا من سعة الشريعة بالتوسعة في مثل هذه العقود قاعدة وش يحصلون؟ امور المعاوظات يعني امور معاوية الغفر يغتفر فيها الخطر فيها الخطر والغرق
اي نعم اقول مثلا لو انسان مثلا عار سيارة انسان سيارتك ثم اضطر الان السيارة وعندنا الضرر يثبت ظرر بثبوت او يجال ظرر بثبوت ظرر ظرر عليه. ولهذا حتى في عقود مثل لو انسان استأجر
عقود ابلغ من هذا لو انسان استأجر مثلا دار او استأجر ارض ثم الزرع ثم جاء سيل وغمرها وحفرها حتى افسدها فلا يمكن او استأجر ثم قبل السكنى كذلك على الصحيح في الارض ايضا اذا ما يمكن الانتفاع بها
اذا كان هذا في العقود اللازمة من الطرفين هذا العقد الذي يلازم من طرف واحد من باب اولى ان يزال الضرر فيه هذه قاعدة احسن الله اليك ان العارية لا يجوز الرجوع فيها حتى
ينقضي الغرض منها. الغرض منها في الجميع عدم التفريق يعني هذا قول الصحيح والجمهور يقولون له الرجوع لكن هذا على الصحيح تقتضيه الادلة قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قولهم ان عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم. والتصرف والتصرف فيه بوقف او هبة او عقد معاوضة
لا ينفذ الا بالروى المرتهن والصواب ان العتق لا ينفذ الا بالاذن. لانه قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. لانه يبطل حق حق المرتهن من الوثيقة وهذا ايضا من الفروق الضعيفة
وهو له اختيارات ذكر مسائل مهمة يمكن ان تلتفت الى مسائل اخرى في المعنى فيقولون ان عتق العبد المرهون ينفذ من التحريم لو ان انسان عبده سلعة ثم الراهن اعتق
يقولون ينفث كيف ينفذ وهو مرهون وتبطل حقه هذه العين القاعدة ان المشغول لا يشغل يقولون ينفذ لكن مع التحريم كيف يجتمع هذا فهو رد يتقرب الى الله بامر محرم
في نفس الشيء لكن لو كانت الجهة يعني لكن هذا نفس هذا المملوك هو المعتق وهو يريد القربى في نفس هذا العتق وهو مشغول حق لاخر ثم هو في الحقيقة ايضا ليس عبادة محضة. ويترتب عليه فوات حق
ليس حقا خالصا لله مثل مثلا يعني الصلاة ثوب المغصوب وان الصلاة حق خالص لله عز وجل لكن هذا يترتب عليه ابطال حق وهو عما يقول ان عتق العبد المرهوم ينفض مع التحريم
التصرف فيه يعني واما التصرف بوقف لو انه وقف هذا المرهون قال هذا المملوك الذي لفلان وقف في سبيل جعله وقف او وهبته لفلان او عقد به عقد معاوضة يقول لا ينفذ
الا برضا المرتهن طيب شو الفرق بين الامرين لماذا فرقوا بين العتق وبين الوقف وكلها من اعمال لماذا حتى الوقف ما في نصوص في الوقف ادلة كلاهما قرى نعم الصوت شوي
الوقف نفع التعدي اكثر يقول هو الان بدل مثلا ما اعتقه ولا ادري يمكن اعتقه يروح يعيد فساد وقف في المسجد خادم لطلاب العلم نعم حتى الوقف ما من عمل الا وفي حق الله عز وجل لا بد ان يكون بامر الله سبحانه وعلى امر الله
لابد ان يكون الوقف في سبيل وطرق الخير وبعد ما اعتقل صار حر الان كما اعتقل الانصار حر ليس فيه رجوع الى الاصل العتق ارجعه الى الاصل هو الحرية هذا ينفذ
خلاف الوقف فالاصل فيه الملك طيب شوي. طيب يعني لماذا؟ لان العتق العتق الان ايهم اقوى نفوس يقولون يمكن يؤخذ من كلام الاخوان العتق نفوذه قوي اقوى من الوقت قالوا ان العتق ينفذ في ملك الغير
بقوة نفوذ العتق لهذا من اعتق له شخصا قيمة عدل يعني لو كان مملوك بين اثنين فاعتق احدهما ونصيبه