يعتق على الثاني اعتق له شركا له في عبد قيمة عدل قيمة عدل لا وكس ولا شطط واستسعي العبد غير مشقوق عليه الصحيحين ابن عمر وفي لفظ الصحيحين يدل على انه قال والا
قد عتق منه ما عتق مسألة فيها كلام لاهل العلم وهو وهو المملوك بين اثنين فليعتق كله لكنهم قالوا على احدى الروايتين انه اثبت انه يعتق كله لما اعتق نصيبه
ما يكن نصيبه حر ونصيبة مملوك فليس لله شديد قالوا ينفذ قوم قيمته عدل ويعطى شركاء حصصهم قيمة عدل فاعطي شركاء حصصهم. والا فقد عتق منه ما عتق هذا هو الصحيح اصح. رويت فيه انه ان كان المعتق غنيا
فانه ينفذ العتق فيه كله وان كان فقيرا لا يستطيع ان يشتري نصيب شركاءه انه ينفذ العتق في نصيبه سواء كان الثلث او النصف او الربع واستشعي العبد غير مشقوق عليه حتى يعطي
القصد من هذا ان العتق قالوا انه قوي بخلاف الوقف لكن هذا تعليم ثم العتق على الصحيح لا ينفذ اذا كان المعتق ضعيفا لا يجد قيمة نصيب شركاء ولهذا الصحيح رواية فقد عتق منهما عتق رواية صحيحة
ليست مدرجة قال بعضهن مدرجة وليست من من الحديث وانه يعتق منه ما عتق ويستشعى المملوك غير مشقوق عليه هذا اذا كان المعتق معسرا وان كان غنيا فانه يلزمه ان يعطي الشركاء
قصصهم يعني نصيبهم الباقي بعد عتقه هو ولهذا كان الصحيح انه لا فرق بين العتق والوقف والهبة لو ان انسان اعتق المملوك الذي رهنه يقول العتق لا ينفذ على الصحيح ولا يصح
كما لو وقفه او وهبه كما ذكر المصنف رحمه الله او عقد عقد معاوضة ان فيه ابطال حقوق غيره والله عز وجل غني عن هذا العتق طبعا هذه ليبة وهذه العطية
التي يكون فيها ابطال الحق غيره. وانت لا يجوز لك ان تتقرب الى الله عز وجل بشيء يترتب عليه ابطال حق اخوانك. لا نتقرب الى الله بالواجب ادي الواجب عليك
كما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضت عليه الان حينما انسان يكون عليه الحق واجب يروح يتصدق يضيع حقوق الناس الصدقة مأمور بها او منهي عنها
الصدقة الصدقة لا تجوز ما دام الحق حال اطالب حق الغير ثم بعد ذلك ها هنا وها هنا كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال انا عندي دينار
قال تصدق بي عن نفسك انا عندي اخر اتصدق به على زوجه قال عندي اخ اتصدق به على ولدك قال عندي اخر قال صدقني على خادمك هذي اربعة عندي خامس قال انت
اربعة بدأ بها ثم الخامس قال انت ابصار. تريد ان تصدق به تريد ان تهبه يعطيه لاحد ينتفع به انت ابصار بدأ بالحقوق الواجبة جاء في هذا احاديث كثيرة وفي وفي صحيح البخاري من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ من اخذ اموال الناس يريد ادائها
ومن اخذ يريد زلافها فتلته الله اراد ان يقف او ان يهب او ان يعتق بعين فيها او فيها حق لغيره هذا عين تضييعها ولهذا البخاري بوب رحمه الله في صحيحه
اما في كتاب الوصية او كتاب الشروط في احد باب معناه يعني من باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها ثم قال كلام معناه فمن تصدق او وهب وعليه دين فهو رد
ورد قال من اخذ امواله فاتلفه الله واشار الى حديث في هذا وان رجل اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذه قطعة ذهب لا املك غيرها
اعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الشق الاخر فاعرض عنه ثم الثانية حتى جاء من الشق الرابع وهو النبي يعلن عنه فاخذها ثم حذفه بها ولو اصابته لعقرته
في مراد البخاري لعل السائق الخبر مختصر لكن الخبر ورد ابي داود جابر وفي ان النبي عليه السلام وما هو بها وجماله ايش يقول يعني اذا تصدق بها ما عليه لا دين ولا
قال ما املك غيره يعني المعنى انك تصدق وانت لا تملك غيرها وتضيع نفسك اثما ان يضيع من يعول قال عليه الصلاة والسلام والصحيح من حديث ابي هريرة لا خير الصدقة
ما كان عن ظهر غنى متفق عليه الانسان اذا استند على شيء ويكون ظهرا له ايش يكون؟ المستند قوي ولا ضعيف جعل المال كانك تستند الى شيء يحملك يحملك يعني لا تحمل نفسك على امر يكون فيه الشدة
اذا كان الشيء الذي ابقيته يعتمد كما تستند الى الشيء الذي يحمل ظهرك خير الصدقة ما كان عن ظهر الانا تمثيل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح
صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى هذا حديث ربما يكون موضعه في باب الوصية نعطيه لكن في دلالة ان الصدقة يكون عند عدم الحاجة وتكون ايضا فارغة من الدين من حقوق العباد والا كانت
منهيا عنها ولهذا صوب القول الثاني وهذا اختيار تقي الدين. وهو اختيار البخاري وولد اللي عليه المعنى والدليل الصحيح قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى الامور الوجودية الاغلبية حدا فاصلا لكثير من الاحكام الشرعية
التي اطلقها الشارع ولم يقيدها مثل وجود الحيض فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية وحيث طهرت تطهرت وزادت احكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. واما تقييد اقل اقل سن اقل سن تحيض فيه واكثر
تنتهي اليه واقل الحيض واكثره فليس على ذلك دليل شرعي وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس مدته حد محدود. رحمه الله هذا ايضا كما ذكر رحمه الله ان جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية
حدا يعني جعل الفقهاء الامور الوجودية الاغلبية فاصلا لكثير من الاحكام يعني ان يجعل لها حد فاسد ان يجعل لها حد معنى ان الاشياء الوجودية نعتمد الوجود ولا يجعل لها حد فاصل يقال الحد
كذا والحد كذا في تحديد من الناس من دون الشارع الشارع اطلقها ما دام الشأن اطلاقها فاذا قيدنا قيدنا من غير دليل التقييد لابد ان يكون له دليل اذا قلنا
الحيض ذي القلة يوم ليلة وفي الكثرة السبعة عشر يوم او خمسة عشر يوم بل للحيض اقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات واكثر سن تحيض له المرأة سنة هذا التحديد الذي نحده تقييد لاطلاق الشارع
ولم يقيده قال مثل وجود مثل وجود الحيض حيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية الشرعية تتعلق بوجود الدم وحيث طهرت تطهرت وزالت احكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص
دلت عليه النصوص يقول وعليه العمل بين المسلمين. وهو الذي لا تعرف النساء سواه واما تقييد اقل سن تحيض فيه بان يجعل يوم ليلة واكثر سن يجعل خمسين سنة واقل الحيض
يعني اقل سنة الفين وتسع سنوات قصدي اقل سن تحريض فيه المرأة تسع سنوات كما هو المشهور عند الجمهور واكثر السن ننتهي اليه خمسون او ستون على خلاف واقل الحيض يوم ليلة واكثره
على خلاف خمسة عشر يوم وسبعة عشر يوم فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس لاكثره لاكثر مدة حد محدود الجمهور يقول اكثره اربع سنوات عند الاحناف والروى احمد ان
سنتان المصنف يقول لا حج لاكثره لانه يوجد في غير هذا التقدير وهذا اللي ذكره هو الصواب لان هذه الامور الوجودية مبنية على الوجود على الواقع يبعد ان يكون لها حد محدود
الاقوال فيها اضطراب كثير كيف يقال للمرأة في الحيض مثلا ان اقله يوم وليلة واكثروا سبعة عشر يوم ويأتي قائل اخر يحدد يقول لا اقل دفعة من الحي واكثره هذا العدد
هذا الشيء الذي يقع للنساء ويترتب الاحكام عظيمة في باب الصلاة والطهارة ويتكرر لو كان من الامر المحدود من الامر الذي يجب اتباعه ولا يجوز سجان لانه يقول يجب الوقوف عند هذا الشيء
ولا يجوز تجاوزه حد لا يجوز تجاوزه عنده معنى يرتب عليه احكام عظيمة كان موجود مفصل في كتب الفقهاء يعني والخلاف فيه كثير الخلاف فيه كثير ولهذا كان الصواب انه ليس له
تحديد بل هو امر عائد الى النساء كما قال بنت زيد ابن ثابت رضي الله عنها لو قال ابن سيرين النساء بهذا اعلى وقالت بنت زيد ثابت لما رأت بعض النساء يستيقظن
من الليل فيوقدن السرج وينظرن هل وقف الدم؟ فقالت لم يكن يفعل هذا النساء قبلنا او كما قالت رضي الله عنها ورحمها هم ايضا كما نبه الى ذلك تقي الدين رحمه الله
اذا قلنا ان هذا حد محدود حد لا نعلمه من الشارع ولم نتلقاه من الشارع واثبتناه حدا محدودا حدا محدودا قلنا شيئا بغير علم قلنا شيئا بغير علم مثل هذا لا يجوز
هذا لا يجوز ثم الشارع قد حد امورا وبين حدودها الصلوات في اوقاتها الزكاة وذلك الحج بالمواقيت التي حددها الصلاة بالمواقيت هدد الشارع وبينها ثم سكت عن هذه الاشياء المهمة
ثم هذه الاشياء خاصة بالمرأة ومعلوم ضعف المرأة المرأة ضعفها وايضا لو كان هذا الامر يلزم المرأة ويكون حدا محدودا لكان بيانه في حق النساء ابلغ من الحكم الذي تشترك فيه النساء والرجال جميعا
الامر الذي تختص بالنساء مع ما علم من ضعفها ثم ايضا مثل هذا الشيء الذي قد يستحي احيانا من التفصيل فيه ويتعلق بالطهارة وانتهاء الدم في طهارتها او ورود الدم
لو كان هناك حدود معلومة لا يجوز تجاوزها في حد الدم كذلك ايضا السن الذي تحيض به المرأة السن الذي ينقطع تكون ايسة الله سبحانه قال واللائي يئسن من المحيض ما قال بلغن خمسين ستين علقوا باليأس
وعلق الحيض بوجود بالوجود. اذا اقبلت الحيضة ما علق بسن معين ولعل بل علق ابتداءه بوجوده وعلق انتهاءه باليأس وعلق عدد ولم يعلق ايام الحيض بعدد بل باقباله وادباره اذا اقبلت الحيضة واذا اجبرت
وهذا هو الايسر وهو الاوسع المرأة ولذا كن كان نساء رضي الله عنهن تأتي الحيضة في وقت بات تتوقعه ولو كان له وقت محدد اذا جاوزته لابد ان يتكرر لكان معلوما لها عائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض بكت
في الوقت الذي لم تكن تعتاد لو كانت تعلم ان هذا الوقت وان هذا عندها يسير لكن جاء في غيره ومع ذلك علقت الحيرة وحكمه بوجوده نصوص واضحة وبينة كيف يقيد بهذه القيود؟ ثم يرتب عليه احكام
اذا تكرر ثلاثا وهذا هو الصواب كما قال رحمه الله لانها امور وجودية يعني اغلبية تختلف من بلد الى يعني بحسب النساء في البلاد الحارة والبيران الباردة. الى غير ذلك من الفروقات
التي يعني تختلف بحسب البلاد وكذلك ايضا مزاج النساء ولهذا المصنف الرحيم لم يلتفت الى هذا القول بل قال ان الصحيح هو ما يدل عليه الواقع فحيث وجدت دولة تعلق في الاحكام الشرعية وهذه طهرت تطهرت وزالت احكام الحيض. نعم
هذا ما يتعارض مع كلام الفقهاء هذا ما يتعارض مع كلام هذا من باب التداوي لانه لان قل الحمل ستة اشهر ما دام جاوز اقل الحمل ابو الياسين ربما انهم يقررون انزاله قبل ذلك احيانا
ربما احيانا قبل التاسع اسباب متى ظهر تبين ما في مانع ان ظهر تبين في ظرر بقاءه صناعي ونحو ذلك لا بأس اهم شيء بس لكن لابد ان يكون هذا اما بامر محقق
او بلجنة طبية تجمع على هذا. اما اذا قال واحد احتمال فيه ظرر احتمال فيه ظرر فالاصل بقاعة. ما دام انه ما تجاوز المدة المعتادة المدة معتادة اي مدة يعني؟
عشرة اشهر وتسعة طيب نعم. هم صحيح هذا وش وجه التعارض يعني فيما يتعلق يعني بنسبة الولد عليه الولد الولد ولانه ربما يبقى مدة طويلة ويكون ميت مثلا يبقى يولد
يترتب عليه احكام قد يتأخر لانه اذا مات في هذه الحالة في الغالب انه لا يترتب ضرر الظرر يكون لو كان حيا لكن لو مات قد يبقى مدة طويلة وهي لا تشعر به مثلا
خاصة اذا مات قبل نموه نموا متكاملا ثم استمر بها جاوز هذه المدة ثم ذكر وهو ما شاء الله واعلم بصحتها يعني هم ذكروا اشياء انا ما ادري عنها ذكر مالك رحمه الله
يقول ان زوجة جارنا محمد ابن عجلان ومحمد ابن عجلان رجل ثقة يقول حملت ثلاثة ابق في ثنتي عشرة سنة البطن اربع سنوات الله اعلم نعم والله اعلم الله اعلم
يقول عن لكن هنا مسألة يعني في موضع النظر لو انه سقط الجنين بدون ستة اشهر مثلا بنصف الشهر خمسة اشهر ونصف لو هرب لو فرض مثلا انه يحيى انهم يقولون لو سقطوا لستة اشهر ثانية
عاش هذا لا شك ما دام يعني انه تم ستة اشهر تم ستة اشهر منذ الدخول فولدت بعد يبيع بستة اشهر ولحظة مثلا وهو منسوب اليه وقصة علي قوله تعالى
ثلاثون شهرا في عامين كاملين هذه اربعة فاذا طرح مات من ثلاثين بقي ستة ولهذا قال عمر لا سبيل لك عليها قال علي ابن عمر لا سبيل لك عليها لكن لو انه سقط بدون ستة اشهر
اشهر وامكن ان يتلقى في حاضنة تشبه رحم المرأة وعاش هل ينسب الى ينسب اليه صاحب الفراش ينسب اليه ولو كان يدوم ستة على الخلاف هذا على قول الجمهور يظهر انهم يقولون لا
ستة اشهر اقل الحمل لكن في كلام فيما اذكر للشوكاني يراجع السيل الجرار يقول ما معناه ان استدلال ايتين موضع نظر اشهر وهو اعلم الصحابة لكن اذا قيل هدف صورة مثلا
في مكان يشبه الرحم يهيئ له الرحم تماما وعاش على هذا القول قول الجمهور ان لم يكن قول الجميع لابد من ستة اشهر واذا نقص عنها ولو لحظة عندهم لا ينسب
المسائل المسائل حياة كثيرة مسألة الحيض مسألة اخرى لكن كلام التقدير عموما تحط خمسة وعشرين يوم المعتاد خمسة وعشرين يوم. ايه خمسة وعشرين يوم او سبعة عشر يوم حي خمسين كنت اجلس ثلاثة شهور
لو خمسة وعشرين يوم يقول جار هلكت خمسة ايام خمسة وعشرين يوم ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر شهرين احسن الله اليكم قال رحمه الله هو من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاد الجمعة والجماعة والجهاد البدني. وانها على الذكر
الانثى وكذلك في في تنصيف الميراث والدية والعقيقة وان شهادة المرأتين كشهادة الرجل وكذلك في العتق وكذلك في الولايات فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة من حيث علقت الاحكام الشرعية بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفائتهم وحاجتهم
كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرهما وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم قبل ذلك اذا استمر المرأة غالب الشهر تحيض
يعني لو امرأة مثلا غالب الشهر هذا يكون يكون دم يسمى نزيف او استحاضة كانت مثلا غالب الشهر استمر بها كامل او غالب الشهوة من الشهر خمسة وعشرين يوم ثمانية وعشرين يوم
اربعة ايام خمسة ايام هذا يكون استحارة ما يكون حي في هذه الحالة احكامها اما ان تكون مميزة ترجع الى التمييز او تكون لها عادة ترجع الى عادتها فان لم يكن لا هذا ولا هذا نقول انظري تحيظي فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحملة تحيظي فعلي ستة ستة ايام او
سبعة ايام وما سوى ذلك تكون طاهرة وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري قال رحمه الله من الفروق التفريق بين الذكر والانثى والجماعة يعني المراد في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد هذا بشروطه يعني اذا وجبت بشروطها
والجهاد البدني قول الجهاد البدني قيد مهم من المصنف رحمه الله اشارة الى ان المرأة قد يجب عليها الجهاد البدني البدني ولهذا المرأة ربما تخرج مع الرجال في الجهاد تسعف المرظ وتسقي
وتداوي كذلك الجرحى وتحمل الموتى من هنا الى هنا يعني هذا واقع في نساء الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم ان ام سليم رضي الله عنها كان النبي يخرج بها ونسوة من الانصار
يسقينا يحمي يسقينا يداوينا الجرحى يعني الجرحى ويسقينا كذلك وجاء ايضا في حديث الربيع مثل البخاري انها قالت كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام ذوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينة
ايضا اه في حديث اخر لام سليم في صحيح مسلم ايضا عنها انها رضي الله عنها مع النبي يوم حنين يوم حنين كان مع خنجر ابو طلحة يا رسول الله هذه ام سليم مع خنجر فقال الرسول ما هذا يا ام سليم
قالت اردت ان دنا مني رجل من المشركين بقرت به بطنه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام دلت الاخبار على ان النساء كن يخرجن كما في البخاري ان عائشة وام سليم
يخرجان مع حتى قال حتى اني ارى خدم سوقهما تنقزان للجرحى يعني تحملان القرب مملوءة بالموية فيفرغانها في افواه الجرحى تأتي هي رضي الله عنها ومن معها من سليم ونسوة من الانصار وغيرهن
ويملأنها موية من الماء ثم يسقينا ويملأن افواه والجهاد ليس عليهن كما في الحديث الصحيح عليهن جهاد لاقية الحج والعمرة هل عليه الانسان جهاد قال عليهن جهاد لا الحج والعمرة كما روى احمد ابن ماجة
بسند صحيح ولهذا لا لا يجب عليها انما لو بلاد المسلمين في هذه وجب الجهاد على الجميع من النساء اما هو عليها فلا ولهذا قال الشارع فلا تجب الجمعة والجماعة والجهاد والنهى على الذكر دون الانثى
ثم في الحقيقة على المسلمين زيادة على الظرر عليها لان العدو في هذه الحال يتخذ من جهاد المرأة سبيل الدخول ربما كما قال بعض العلماء ان يقولوا انهم لم يستعينوا بالنساء الا بضعفهم
لو كانوا مستعدين لو كان فيهم قوة لاكتفوا بالرجال لما استعانوا بالنساء في القتال دل على الله فيجترؤون على اهل الاسلام يتخذون مدخلا على المسلمين المرأة لا شك لا تضعف عما هو
ايسروا واخف من هذا فكيف بالجهاد انما حضورها لاجل مصلحة المجاهدين في امور تتعلق وسقي الماء والطبخ ونحو ذلك والاعانة في امور الجهاد وانها على الذكر دون الانثى. وكذلك في تنصيف الميراث
يعني في الاغلب في الاغلب على النصف والا الاخوة والاخوات والام هم متساوون في هذا لكن في الاغلب وكذلك بتنصيب الميراث والدية المرأة على النصف من دية الرجل النصف من دية الرجل والعقيقة ايضا كذلك
عن البنت الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان هذا ثبت في اخبار عدة من احاديث عائشة عند احمد والترمذي انه عليه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شهادتي المرأة كشهادة الرجل
يعني على النصف من رجل رجل وامرأتان على النصف باب الشهادة هذا على الاغلب ايضا والا فالمرأة ربما تكون شهادتها كشهادة الرجل في بعض المواضع بل قد تكون اولى مثل
يعني فيما يتعلق بعيوب النساء التي تكون كذلك في الرضاعة ونحو ذلك لكن هذا على الاصل والقاعدة في هذا الباب. وكذلك في العتق العتق اه بمعنى ان من اعتق امرأتين كان كمن اعتق رجلا وها ثبت في اخبار
ابي امامة عليه الصلاة والسلام قال من اعتق اعتق يعني امرأتين اعتق الله عضوا من اعتق امرأتين فان الله يعتقه من عتق امرأتين وهذا جاء في عدة اخبار عنه علي والرجل من اعتق
رجلا وكذلك ذكر المرأتين وان الله يعتقه بعتق وهذا من جهة الاصل والقاعدة العامة والا احيانا قد يكون عتق المرأة افضل من عتق الرجل في بعض الاحوال لكن قاعدة والاصل هو هذا
الا ان يعرض امر يترجح فيه عتق المرأة على عتق الرجل تكون المصلحة فيه. مثل ما نقول مثلا ان الشاة الطيبة غالية الثمن افضل في باب الاضحية هذا الاصل دلت عليه الاخبار
الا ان يعرض حال يكون كثرة اللحن احب اه اوسع مثل فيقول هل اشتري بهذا الثمن شاتين رخيصتين لان لحمهما اكثر او اشتري شاة واحدة طيبة كريمة سمينة نقول الاصل ان الشاة الكريمة الطيبة السمينة افضل
من الشهاتين وهو على القاعدة هل ما كان ذو شرف في نفسه هل كان ذو كثرة في عدده او ما كان ذو شرف في نفسه هل هذا افضل او هذا افضل
يعني تارة يكون هذا افضل تارة يكون هذا افضل ولذا نقول انه عند كثرة المحتاجين يكون كثرة اللحن افضل بان يذبح شاتين وان كان ثمنهما دون شاة واحدة لكنها اقل لحما للحاجة الى كثرة اللحم لان الشاة الواحدة لا تسد حاجت هؤلاء الفقراء
وكذلك في الولايات كذلك ايضا في باب العطية عند في باب العطية على قول في باب العطية على قول المرأة على النصف من الرجل يعني مثل لو اعطى لاولادهم مثلا فانه يعطي الذكر مثل ما يعطي الانثيين او او يعطي الانثى
ثم يعطي الذكر هذا على قول هذا على قول الثاني انه لا فرق في باب العطية بين الرجل اول مرة كما هو قول الجمهور بين الابن والبنت لا فرق بينهما وان قياس حالة الحياة على حالة الموت
هذا قياس في نظر لان هذه قسمة للمال بعد الموت. وهذه عطية في حال الحياة اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم العدل على ظاهره والعدل على ظاهره والمساواة والمواساة هو المساواة
والمواساة هو المساواة في هذا والمذهب يقولون لا انه يكون بالتنصيف ومسألة خلاف كما لا يخفى وكذلك في الولايات لا شك ان الولايات للرجال. ولا يفلك كما في حديث بكر انه عليه قال لا يفلح قوم ولوا امرهم
امرأة الولايات يعني ولايات في ولاية القضاء والامارة ونحوها هذه للرجال. اما الولايات لتكونوا من باب الرعاية والحضانة في الولايات الخاصة مديرة مدرسة وما اشبه ذلك. هذه امرها سهل ليست كالولايات التي تحتاج الى فصل
الى قوة من شأن الرجال ان يفصلوا فيها الاصل في الولايات هذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة حيث علقت الاحكام الشرعية بحسب اهلية عليهم وكفاءتهم وحاجتهم. فهي تابعة للحكمة للحكمة والشريعة مبني مبنية على الاحكام
حكم مبنية الاحكام مبنية على الحكم وتارة تظهر الحكمة وتارة نعلم مظنة الحكمة الحكمة فنعلقها بها فنبني الحكم على العلة الذي هو مظنة الحكمة اذا لم تظهر لنا ولهذا يجتهد الناظر
نجتهد من يتأمل ينظر في ظهور الحكمة ان ظهرت فالحمد ان لم تظهر ينظر الى مظنة الحكمة ويعلق الحكم بمظنة الحكمة فان اصاب الحمد ان اخطأ فلا ضير عليه وهذا
قد يخفى في الامور التي لا تظهر حكمتها ظهورا لينا فيجتهد في تعليقه الحكمة حيث علة تحكم شرعية بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءاتهم وحاجاتهم. كما ان من الحكم مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف
التكاليف في الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر التكاليف الشرعية. سواء كانت واجبة او مستحبة كلها الاصل هو استواء المكلمين. فاذا جاء اي امر او حكم من الشارع فيقول سوى الرجال والنساء. ولا نقول هذا خاص بالرجال الا بدليل
وهذا خاص بالنساء الا بدليل. في جميع الاحكام هذا هو الاصل كما ان من حكم سواة الانثى للذكر في الاحكام التكليف والتصرفات والتبرعات فالمرأة لها ان تتصرف لها الولاية فيما تتولى وكذلك لها تتبرع لما لها
وتتصرف في مالها كما شاء تم حديث لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان زوجها عصمتها الا ان يأذن لها. هذا حديث رواه ابو داوود من حديث عبد الله بن عمرو العاصم والظاهر سنده انه جيد
وهذا وقع في خلاف تأوله مالك وجماعة على التصرف في الثلث فما دون ومن اهل العلم من رد وقال مخالف للاخبار الصحيحة ومنه شيخنا الباز رحمه الله واستدل بحديث ميمون وما جاء في معناه انها قالت ارى اشعرت اني اعتقت صفية؟ قال اما ان
لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. وعند الناس بسند صحيح انه قال لو افتديتي بها ابنة اخيك من دعاية الغنم لكان خيرا لك ففي انها لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد
اذ ذهب الى النساء فخطبهن وكان متكئا على بلال فقال تصدقن معشر النساء فاني رأيتكن اكره النار قلنا ما لنا؟ قال تكفرن الاحسان وتكفرن لعشير الحديث وفيه قال فجعلنا يلقين الخرس والخاتم
ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن استأذن ازواجكن بل كنا اه يعطينا وكنا ينفقن ويتصدقن ولم يأمرن قمنا بالاستئذان عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك اخبار عدة جاءت في هذا الباب وكذلك قال عليها اذا انفقت المرأة
من بيت زوجها كان لها نصف اجرها كان لها نصف نصف الاجر بما ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك وقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث محمول على طيب العشرة يعني انه يحسن ان
يستأذنه وان تخبره بهذا من باب طيب العشرة وتأله النفوس لانه ربما يرشدها الى عمر يكون انفع وافضل فهي من باب المشورة فالحديث يحمل على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة الواردة في هذا الباب وهذا هو الاصل يعني لا نبني انا نأخذ حكما
نأخذ حكما من حديث آآ يترتب عليه متقرر باخبار صحيحة فلا نخصص عمومها ولا نقيد اطلاقها بل يكون التخصيص اه تقييد هذا الخبر فنرد هذا الخبر لتلك الاخبار ونجعلها مفسرة وبينة
قال رحمه الله نعم في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبدل يشرع له الحكم وما دام تساوى في الشباب فيستوي ايضا في مسببة وما ترتب عليه من احكام
وغيرها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا هذه قاعدة يتساوى المتشابهات في السبب اخذت الحكم تساوت في المعنى ان حكمه واحد ما نخص واحد بحكم الا بدليل يسمي بعظهم يسمي
معنى ان هذه السورة قصة بسبب سيدل عليها للتخصيص لابد ان يكون عليه دليل لابد ان يدل عليه اذا استوت هذه الاحكام في المعنى والعلة مثل ما تقدم في بعض المسائل اذا كان مصنف رحمه الله
خصصوا بعض الاشياء بحكم وليس في دليل بين. يقول اصل استواء والاحكام الا بدليل احسن الله اليك السؤال الرابع الذي سألناه الاخوة هذا اليوم وصل اه على جوالاتهم والذي لا تصله الرسائل ام الحقيقة ان يتواصل مع الاخوة في الشؤون العلمية الان يزودهم بالرقم
الرسالة تصل للجميع الذي لا يصله يشعرنا برقمه ما هي انواع العقود من حيث اللزوم من عدمه مع التمثيل لكل نوع العقود الجواب اه اجاب مجموعة من الاخوة اخذنا ثلاثة
شوف من اللي حضر نعطيه الاول او الثاني او الثالث كان الجواب عقد لازم من الطرفين مثل البيع والايجارة والثاني عقد جائز من الطرفين مثل الوكالة والشركة والوديعة والثالث عقد لازم من طرف
جائز من طرف اخر مثل الرهن فهو لازم الراهن لا يمكن فسخه جائز بالنسبة للمرتهن فله فسخه باعادة الرهن لصاحبه متى شاء الجواب الذي وصل مجموعة من الاخوة اولهم اخونا عبد الله
خالد بن نجيب موجود هذا الكتاب آآ المجموع القيم من كلام ابن القيم المجموع القيمي كالمجلدين الدعوة والتربية واعمال القلوب اخينا منصور محمد المقرن جزاك الله خير سلام