ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفقه في الدين. وان يجعلنا بمنه وكرمه ممن خصهم بفظل منه ورحمة. وينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من الشهر السابع من سنة
تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة. على صاحبها الصلاة والسلام. في جامع المهاجرين مكة المكرمة تعليقا على مجموع الرسالة في القواعد لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
الموسومة بالقواعد النورانية. وهذا الكتاب الذي بين يديكم هو جملة من القواعد والاحكام العامة التي وفيها الامام العلامة ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وهو من الاستفاضة عند اهل العلم وطلبته بمكان اعني من جهة ما عرف عنه رحمه الله
من التحقيق فانه وان كان فقيها على مذهب الامام احمد واصوله الا انه ذو نفس بين في الاجتهاد. قد ترك ما هو عند كثير من اصحاب احمد في مسائل كثيرة وان كانت المسائل التي
في خرج فيها الامام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب الامام احمد على الاطلاق اي عن مذهبه الاطلاق سواء باجتهاده او باجتهاد غيره مسائل قليلة. لانه تتبع الروايات المنصوصة عن الامام احمد
وفي الجملة فان سائر ما ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله يكون للامام احمد فيه رواية الا في مسائل قليلة جدا فهو بنى على اصول الامام احمد في الجملة وان كان اجتهد في بعض الموارد لكن
بقي في جملة امره على اصول الامام احمد وان كان متتبعا للدليل. ومما توسع فيه رحمه الله انه ذكر ان المسائل التي تبين له الرجحان فيها يقول اعني شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان لي احمد فيها
رواية هذا ليس من باب انه متقلد مطلقا لسائر مسائل احمد وانما هو من باب ما مذهب الامام احمد رحمه الله من السعة. فانه من اخص مذاهب اهل الحديث والفقهاء من جهة كثرة ما نقل
عن الامام فيه عن الامام احمد ولهذا ترون ان الرواية في كتب الحنابلة ولا سيما الكتب التي ذكرت الخلاف ترون انها متعددة تعددا واختلافا احيانا لا تجده او لا تجده في المذاهب الثلاثة. واذا نظرت الانصاف مثلا من الكتب المتأخرة
او الفروع للعلامة بن مفلح تجد الروايات المتعددة عن الامام احمد في المسألة الواحدة كثيرة وان كان المذهب من جهة الاظافة كرأي عام مذهب الحنابلة يستقر على شيء معين والمتأخرون لهم في استقرار المذهب طريقة معروفة وهي من تعى اليه صاحب الاقناع وصاحب المنتهى
فاذا اتفق الاقناع والمنتهى فهذا هو المذهب عندهم واذا اختلف فلهم ترتيب معروف. على كل حال طالب العلم يقصد في الجملة الى ان يكون مأصلا على مذهب من المذاهب المعتبرة. على مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة الشائعة
كمذهب احمد او مذهب مالك ونحو ذلك والشافعي او ابي حنيفة وما الى ذلك من المذاهب الفكرية التي شاعت في الامصار وعرف ائمتها وعرف اصحابها ولها تصنيف بين وما الى ذلك. وهذا التأصيل لا يعني
لزوما التقليد المذموم الذي ذمه الائمة بل وذمته النصوص قبل ذلك. فان الله سبحانه وتعالى ببعث محمد صلى الله عليه واله وسلم اوجب على الخلق جميعا ان يتبعوا ما انزل اليهم من ربهم وما جاء به خاتم
النبيين عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة من قواعد الايمان وقواعد العلم. يجب على عامة المسلمين قصتهم من باب اولى ان يقتفوها وان يحققوها في نفوسهم وفي اقوالهم وفي افعالهم. وهو لزوم الاتباع
والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وتعظيم النصوص نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله الله عليه واله وسلم. ولكن هذا لا يعني افتياتا على اصول ائمة الفقهاء. وطرقهم
التي بنوا عليها المذاهب الفقهية فان هؤلاء اعني ائمة المذاهب واصحابهم هم باذن الله تعالى وفضله ورحمته مستجيبون لله ورسوله. والله جل وعلا يقول فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ولا احد يقع في نفسه ان احدا من هؤلاء الفقهاء
اصحابهم هو صاحب هوى في قوله الفقهي. بل هم مستجيبون لله ورسوله وان كان المستجيب يكون مجتهدا اذا يصيب تارة ويخطئ تارة. ولا يجمعون على خطأ. ولا يذهب جمهورهم في اكثر المسائل الى خطأ
وهذا من المعاني المحققة عند المحققين ومنهم المصنف اعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان المسائل التي ذهب اليها الجمهور من ائمة الفقه والحديث في الجملة هي الصواب على دلائل النصوص. وهذا لا يعني الزاما بقول الجمهور من الائمة
ولكنه يعني ان طالب العلم لا ينبغي ان يفتات عن قول الجمهور كثيرا. وتعلمون ان من اللازم من حيث اتباع هو الاجماع. واما اذا وجد الخلاف بين الائمة والفقهاء فان
مسألة يكون فيها سعة. سعة في نظر طالب العلم. وصاحب الفقه والبحث. وساعة حتى للعامي فان العامة يصيبهم شيء من هذه السعة وان كانت ليست على جهة اتباع ما تهواه النفس
فان الائمة رحمهم الله كما تعلمون ذموا تتبع الرخص. وارادوا بتتبع الرخص ليست رخص الشريعة المنصوصة في النصوص فانك تقول ان الجمع رخصة في السفر مثلا او في المطر هذه رخصة من الشارع بينة
فالرخص المنصوصة في النصوص اتباعها والاخذ بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستغناء عن هذه الرخص والترفع عنها فانها سعة من الله على عباده
ولهذا لما رجع عمر رضي الله تعالى عنه في قصر الصلاة وان الله يقول في كتابه فليس عليكم جناح ان من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقيل لعمر كما في الصحيح يا امير المؤمنين فقد امن الناس. قال هذه
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وانما ذم الائمة رحمهم الله تتبع الرخص على المعنى الفقهي وارادوا بذلك تتبع الاجتهاد المرخص. فيتتبع بعض العامة او بعض الخاصة من البحث وطلب العلم
اذا تتبع الاخف لنفسه من اراء الفقهاء وصار مقصوده تحصيل هوى النفس فان هذا لا انه مذموم عند الائمة رحمهم الله وهو من ما ذمه الله في كتابه ولم يذكره شأنا للمؤمنين
او لاهل العلم وانما ذكره شأنا للجاهليين. الذين قال الله فيهم ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس فاتباع هوى النفس ليس محمودا في الشريعة. وهذا لا يعني بالمقابل التضييق لا بالفتوى
ولا بالاخذ من قبل العامة الذين لا يستطيعون النظر في النصوص ليس معناه انهم يأخذون بالاضيق. فان الاخذ بالاضيق ليس سنة وليس مشروعا مطلقا وانما السنة الاخذ بما هو ظاهر النصوص عند من نظر فيها
او عند من قلد من نظر فيها بحيث يكون هذا العالم قد اقتفى اثره كالعام من اهل الاقاليم المالكية دون مالكا والعامي من اهل الاقاليم والامصار الحنفية يقلدون ابا حنيفة والحنابلة كذلك والشافعية وهلم
جرة من اعيان الفقهاء والائمة. فهذا هو السعة التي دأب عليها المسلمون في سائر عصورهم. وكان عامتهم يكتبون هنا مذهبا من المذاهب من غير نكير. وانما الذي انكر هو الغلو في مذهب من هذه المذاهب
التعصب له مطلقا. وهذا الكتاب الذي جمع في هذه الرسالة باسمها الذي بين يديكم للامام العلامة ابي العباس ابن تيمية رحمه الله اراد فيه رحمه الله التحرير لكثير من احكام العامة اراد فيه رحمه الله التحرير لكثير من الاحكام العامة في المسائل الفقهية
فان احكام الشريعة على وجهين احكام عامة واحكام خاصة ويراد بالاحكام الخاصة هي تفاصيل الاحكام. التي تجدها في كتب الفك مفصلة كتفاصيل مسائل طهارة والصلاة والزكاة والصيام وما بعد ذلك من مسائل المعاملات والعقود هذه التفاصيل المنصوصة في كتب
فقهاء هي الاحكام الخاصة. واذا كان بينا ان الاحكام الخاصة عليها دلائل من النصوص او ما تولد من النصوص من الادلة ويراد بادلة النصوص الدليل البين الذي هو النص باوجه دلالته المتعددة الكتاب والسنة والاجماع او ما تولد من هذه الاصول او ما تولد من هذه الاصول
وهي ما سمي عند علماء الاصول بالادلة المختلف فيها. فهذه الادلة حقيقتها عند من نصوب هذا الدليل انه مولد من النصوص. والا فانه من حيث الاصل من حيث الاصل سائر الشريعة في احكامها العامة واحكامها الخاصة مبنية على الكتاب والسنة فحسب
واذا قيل الاجماع فالاجماع هو احد دلالات النصوص. ولهذا كما تعلمون لا توجد مسألة فيها جماع الا وفيها نصوص بينة كذلك. فضلا عن كون دليل الاجماع مما ذكر حكمه في الكتاب والسنة وما سمي بالادلة المختلف فيها كالقياس او قول الصحابي او ما الى ذلك هذا
يقال انه اذا صح دليلا عند من يصححه دليلا والقياس كما تعلمون في الجملة مصحح وقول الصحابي يحتج به في موارد وان كان هذا ليس على الاطلاق مطلقا فلا احد من الائمة حتى الامام احمد واهل
الحديث لا احد منهم يقول ان قول احد الصحابة حجة في سائر الموارد فان قول الصحابي ليس معصوما كما تعلمون وانما يحتجون باقوال الصحابة على معنى دون ذلك. على معنى دون ذلك. ولهذا فان هذه
الا التي سماها الاصوليون في كتبهم المتأخرة بالادلة المختلف فيها. حقيقتها انها مولدة من نصوص الشريعة. فان قياس هو من اعتبار دلالة الشريعة العامة اذ هو الالحاق المعروف عند علماء الاصول حينما يقولون الحاقه
لاصل لجامع او لعلة جامعة بينهما هذا من باب ان الشريعة احكامها مطردة والاختلاف فيها لان الله برأ كتابه وكذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مبرأ من الاختلاف بمعنى التضاد
ولهذا قال جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاحكام شريعة متشابهة ومتماثلة على هذا المعنى. وان كان بعض العلماء كابي حنيفة رحمه الله واصحابه
في القياس ما لم يقع لعلماء او لائمة اهل الحديث وهذا له اسباب علمية معروفة ولكن حتى اهل الحديث فانهم يستعملون القياس وان كان داوود ابن علي كما هو معروف في مذهب الظاهرية صرح اصحابه بنفي القياس وان كانوا
من حيث الحقيقة العلمية يوجد في استعمالهم. وان كانوا لا يسمونه قياسا. وان كانوا لا يسمونه قياسا وانما يسمونه دليل النص كما سماه ابو محمد ابن حزم فبعض ما سماه دليل النص وذكره سبعة اوجه من المعاني بعضها هو من معاني القياس
عند الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم. اذا الاحكام الخاصة هي الاحكام المفصلة واما الاحكام العامة اعني احكام الشريعة العامة فهي ما سمي بالقواعد الفقهية وما سمي بالاصول الشرعية العامة فهذه هي المقصود بالذكر حينما يقال
هنا الاحكام العامة وطالب العلم يتأكد في حقه العناية بالاحكام العامة كعنايته بالاحكام الخاصة. ولهذا ما يرى من حرص طالب العلم وكذلك في الاكاديميات العلمية الشرعية على تتبع المسائل الافراد هذا صحيح
ولكن ينبغي ان تكون هنا ان تكون هناك عناية اوسع واجل بالاحكام الشرعية العامة واعني بذلك قواعد الشريعة ومنها القواعد الفقهية والاصول الشرعية العامة واصول الادلة فهذه لابد لطالب العلم ان يعنى بها. وكذلك مقاصد الشريعة لانه ما لم يكن طالب العلم
على فقه مقبول او معقول ان صحت العبارة على فقه معقول لهذه الاحكام العامة القواعد مقاصد فان اخذه للمسائل المفصلة وحدها لا يكون كافيا. لا يكون كافيا كما ان الاحكام التفصيلية نقول انها مدللة بادلة النصوص او بادلة الشريعة فكذلك الاحكام
العامة عليها ادلة بل ادلتها ابين من ادلة الاحكام التفصيلية. ولهذا قد تجد في الحكم التفصيلي في الحكم الخاص قد تجد وجها من الاستدلال ينازع فيه لكن في الاحكام العامة تجد الادلة اظهر
ومستقرة واذا كان المعنى من المعاني الكلية فتجد ان الادلة عليه تكون صريحة. ولهذا اؤكد ان صاحب العلم والباحث والناظر يقرأ في كتب القواعد وكتب المقاصد ويتأمل في النصوص استقراء لها
لنصوص الكتاب والسنة وما ذكره الله جل وعلا في كتابه فانه اتم بيان لهذه الاحكام الشرعية العامة واذا كان القرآن يتدبر ويقرأ تفسيرا لبعظ مسائله التفصيلية او لبعظ حروفه وكلمات
نأتي من جهة المرادف لها في اللغة او ما الى ذلك او في الشريعة فينبغي ان تؤخذ الاحكام الكلية والقواعد العامة من القرآن والسنة. وكتب التفسير كما تعلمون منها ما عني ببيان مفردات الكلمات ومنها ما عني بجهة اللغة ومنها ما عني بالاحكام
وهذا مشهور من جهة التصنيف. لكن التصنيف على وجه الاختصاص عناية بالقواعد والاحكام العامة هذا فيه تأخر ليس على ما ينبغي ان يكون ولهذا ينبغي على صاحب العلم ان يقبل على جمع ما علقه العلماء
في تفسيرهم او في تفاسيرهم وما يتحصل له من جهة النظر في كلمات الكتاب والسنة التي جمعت اصول الاحكام وقواعد الاحكام. ابتداء في هذا الكتاب هو ليس على نظام القواعد الفقهية المعروفة الذي يذكر جملة مجملة وانما اراد به المؤلف او ما جمع من من كلام
المؤلف هذا المجموع من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تحت هذه التسمية هو بيان منهج الذي كان المحققون من اهل العلم بعد الائمة رحمهم الله يقتفونه من جهة ما يختارونه من الاقوال التي يرونها
راجحة في المسائل. فهو اعتمد منهج التوسط في تتبع الراجح من اقوال المذاهب وهذا فرع عن نظر ذكره المؤلف في كتبه وهو انه لا يقوي احد المذاهب الاربعة تقوية مطلقة
وهذا هو الاعتدال في العلم والعقل والحكمة ان لا يقال ان مذهب الشافعي هو اقوى المذاهب او مذهب ابي حنيفة هو اقوى المذاهب او ما الى ذلك. وانما هذه مذاهب بنيت على اصول علمية. وقواعد معتبرة
واما الترجيح المطلق لمذهب واحد من جهة التصويب له في سائر المسائل فهذا ليس منهج المحققين وهذا لا يلزم منه عدم الاخذ بمذهب من المذاهب. فان هذا كما اسلفت شأن دأب عليه العلماء
واقروا عليه العامة على قدر من الاخذ بالدليل والفهم للدليل والحجة ليس على معنى الاقتداء او التقليد المذموم وانما هو اقتداء مشروع. ولكن مع هذا فان هذه المذاهب يمكن ان يقال ان مذهب مالك ارجح في مسائل كذا وكذا في باب كذا وكذا من ابواب الفقه ومذهب ابي حنيفة في باب
بكذا وهلم جرا. هذا من جهة التحرير. حتى لا يكون هناك تعصب لمذهب من المذاهب. وهي جميع المذاهب فقهية درج عليه العلماء تقديرا لها على قدر من الاعتدال بين الافراط وبين التفريط
افراط على وجه من الغلو او التفريط في وجه من ترك هذا الاقتفاء الفقهي والنزع باقوال شادة فهذا ايضا ليس منهجا محمودا وانما الواجب التوسط ويكون اه مقام الامر وجماعه هو العناية
بما دل عليه الدليل ولكن ما دل عليه الدليل موجود في كلام الفقهاء لا يخرج عما قرروه كما هو معروف عند اهل العلم. نقرأ في ابتدائي تقريره رحمه الله. في اول المسائل التي ذكرها. نعم
قال الشيخ الامام العالم العامل القدوة رباني الامة ومحيي السنة العلامة شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وامام المهتدين وعلى اله اجمعين نعيم فصل اما العبادات فاعظمها الصلاة والناس اما ان يبتدأوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم
مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه اكثرهم واما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة. كما فعله مالك وغيره نعم ما رأى مراده رحمه الله ان اهل العلم اذا ابتدأوا احكام الصلاة اما ان يبتدئوا ذلك باحكام الطهارة او بالمواقيت
هما فريقان والاول هو المشهور كما هو بين نعم فاما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الاطعمة والاشربة. ومذهب اهل الحديث في هذا الاصل العظيم الجامع. وسط
قوله هو مذهب اهل الحديث المذاهب كما تعلمون بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشيوع الرواية وشيوع النظر الفقهي في الرواية صار هناك امتياز في بعظ الامصار في بعظ انصار المسلمين فصارت
بعض الامصار الاشهر فيها الرواية وصارت بعض الامصار الاشهر فيها النظر والدراية وبعض الامصار افيها الامران؟ الرواية مثل ما كان في بغداد. فان اهل الحديث صارت دارا لهم وصار كبار ائمة الحديث في بعض مراحل التاريخ الاول من تاريخ المسلمين صارت بغداد هي دار اهل الحديث وان كان الفقهاء
اتوها وفيها ائمة من الفقهاء. لكن شاع فيها المحدثون. وعرف فيها ائمة الحديث. وفيها ائمة من الفقهاء. لكن فيها المحدثون وعرف فيها ائمة الحديث. واذا نظرت الكوفة وهي كذلك مصر عراقي. واذا جئت الكوفة
وجدت ان شيوع اهل الفقه والنظر والدراية فيها اكثر. من اتباع مدرسة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهي دار ابي حنيفة رحمه الله واصحابه. فكان الكوفيون مشهورا او كانت الكوفة مشهورة بالفقهاء. اذا جئت الحجاز
اذا جيت المدينة النبوية وجدت فيها الرواية والدراية رواية اهل الحجاز وفقه اهل الحجاز واهل المدينة بالذات فكل فقهاء السبعة وفق الامام مالك وروايتهم وهلم جرا. على كل هذا الوجود في هذه
في هذه الامصار وفي غيرها اصبح هناك نوع من الامتياز فصار هناك ائمة صار شأنهم في الفقه ابين وصار هناك ائمة شأنهم في الرواية ابين. وصار هناك ائمة لهم شأن في هذا وهذا بين. فمن
وصار شأنه في الفقه ابين من المشاهير المعروفين الذين بقي مذهبهم وقولهم الامام ابو حنيفة رحمه الله فانه فقيه ولم يكن معروفا بكثرة الرواية ولم يكن محدثا على عداد ائمة الحديث الكبار هذا ليس من
امن على ابي حنيفة وانما هو ذكر لوقع تاريخي. هو كان اماما في الفقه وجهبدا فيه وعالما من كبار علماء المسلمين واماما من ساداتهم وائمتهم اجلائهم. وقال الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة فهو فقيه جهل
في الفقه لكنه لم يشتغل رحمه الله كثيرا بالرواية. وصار اساسه وتأصيله في الفقه مدرسة ليست فحسب الاستفادة منها حتى غيرهم. بل حتى غير اصحاب ابي حنيفة اخذوا من فقه الحنفية شيء كثير. والشافعي رحمه الله استفاد من كتب
اصحاب ابي حنيفة وهذا امر معروف. لكنه مثال للفقيه البين الفقه. وتجد في كبار الحديث من لم يذكر عنه فقه كثير ورأي كثير. وهذا لا يعني انه ليس له فقه وانما لم يحفظ عنه فقه لاشتغاله بالرواية
اما لاشتغاله بالعلل او اشتغاله بالرجال او ما الى ذلك من مسائل الرواية المفصلة كعلي ابن المدين مثلا او يحيى ابن معين وامثال هؤلاء وهم كثير لم ينقل عنه فكن بين في مسائل الفقه المفصلة. ومنهم من صار له شأن مشهور ومعروف
هذا وهذا كاحمد رحمه الله. فانه امام محدث وهذا امر بديهي معروف. ومسنده يدل على ذلك وعلمه واقواله المأثورة في الرجال والمسانيد والعلل بينة مستقرة فهو امام من كبار ائمة الحديث
وهو ذو فقه بين مشهور نقله اصحابه وصار بعد ذلك مذهبا مألوفا معروفا مستقرا في بالفقه الحنبلي. وممن صار له شأن في هذا وهذا. الامام مالك رحمه الله. فانه صاحب حديث ورواية واسناد وصنف في هذا مصنفا آآ كان له شأن باعتباره
مبتدع او من التصانيف المبتدأة في التاريخ الاسلامي عند المسلمين يعني كتابه الجليل الموطأ فانه جمع فيه من الرواية واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا بينوا وصار هذا الكتاب له اثر
باعتبار ابتدائه ثم لما جاء صحيح البخاري او صحيح البخاري بعض الكتب المفصلة التي لها شرط على من جهة الاخذ بالصحة اه بقي لكتاب مالك رحمه الله ما له من الجلال والقدر ولكن شاعت كتب السنة بعد ذلك
من جهة اتصالي فالمقصود ان مالكا رحمه الله صاحب اسناد ورواية معروف وهو ذو فقه ايضا بين معروف استودع شيئا من فقهه الموطأ وفي اجوبته التي نقلها اصحابه عنه فان له اجوبة كثيرة يوجد بعضها في مسائل اصحابه في
دون او غيرها والمذهب المالكي اصبح مذهبا بينا ممتدا مؤصلا وهو مذهب مدني في الاصل فان مالكا رحمه الله اخذ فقه اهل المدينة. ونظمه واصله وشاع هذا الفقه بعد ذلك في كثير من انصار
وما زالت الكثير من الانصار الاسلامية تتمذهب بمذهب الامام ما لك بن انس رحمه الله. وكذلك الامام الشافعي شأنه في الفقه ابين وان كان له عناية بالرواية لكن شأنه في الفقه ابين. ولك ان تقول ان الامام
احمد رحمه الله هو امام او فقيه المحدثين. كما ان الشافعي ان صحت التسمية الفقهاء فهو في الفقه ابين منه في الحديث اعني الشافعي كما ان الامام احمد اشتغاله بالحديث مشهور وهو يعد
من كبار فقهاء المحدثين. فهذا الذي في كتب المذاهب يأتي على هذه الجهة المؤلف هنا لما قال قال اهل الحديث ليس لهم مذهب مضطرد تواطؤوا عليه وانما اراد ما شاء في رأي اهل الحديث وهم كثير ويقصد بهم في
الجملة فقهاء اهل الحديث. ومنهم الامام احمد ومنهم اسحاق ابن ابراهيم. ومنهم الاوزاعي و منهم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وهلم جرة فهؤلاء هم من فقهاء اهل الحديث. فلما قال رحمه الله ومذهب اهل الحديث هذا
لا يعني ان ثمة مذهبا استقر وانتظم ولم تكتب كتب تحدد مذهب اهل الحديث كما حدد مذهب مالك او الشافعي او ابي حنيفة وما الى ذلك وانما هي اراء نقلت عنهم واستقراء من المصنف وامثاله من المحققين جمعت له اراء
الحديث ويقصد بهم المتقدمون او المتقدمين من الفقهاء من فقهاء اهل الحديث من طبقة الثوري وابن عيينة واسحاق ابن ابراهيم وامثال هؤلاء. نعم ومذهب اهل الحديث في هذا الاصل العظيم الجامع
وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين يريد بالعراقيين هنا اهل الكوفة اهل الكوفة اهل الرأي وليس كل العراقيين لان صارت دارا لاهل الحديث وفقهائه. وانما ارادوا هنا اهل الرأي. ومعلوم ان بعض ائمة الحديث قد ذموا الرأي
في كلام لهم وانما الذم الاستطالة في الرأي. ذم الاستطالة في الرأي على نوع من عدم التتبع النصوص والادلة ولم يذموا الفقه والنظر الفقهي مطلقا. فما يوجد في بعض الكتب وهذا امر مشهور
ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جزءا منه او مسائل منه ونقلا منه وذكر غيره كعبد الله ابن احمد ذكر من ذلك فالشيء هذا ليس ذما للرأي مطلقا وانما ذم للاستطالة في الرأي. وهذا يكون من كلام
العلماء الذي يحقق على وجه من الاعتدال. نعم فان اهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الاشربة كل مسكر. كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وهذا باعتبار العلة فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في
من حديث عبد الله ابن عمر قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلة هي الاسكار فكل مسكر بغض النظر عن مادته بغض النظر عن هذه المادة هي من العنب او من التمر او من غير ذلك
انما الاعتبار بالاسكار فكل مسكر كما قال عليه الصلاة والسلام خمر وكل خمر حرام. واهل الحديث بنوا على هذا المعنى ان سائر المسكر ايا كان اصله وتكوينه فانه يكون محرما على هذا المعنى. نعم. وليسوا في الاطعمة كذلك
بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم مقصوده بذلك ان الحجازيين وخاصة من علماء المدينة وهذا مشهور في مذهب الامام مالك وفي فقه المالكية يتوسعون في الاطعمة والا في الاشربة فانهم يجعلون كل مسكر فانه محرم. يجعلون كل مسكر محرم. فمذهبهم
فيه احتياط في باب الاشربة. واذا نظرت مذهب الكوفيين فيه نوع من السعف في باب الاشربة ان صحت التسمية ولانك احيانا قد لا تجد ترادفا منطقيا مناسبا. وهذا ما سيشير اليه المصنف بعد ذلك في رأي
في الاشربة ليس كرأي الحجازيين كرأي مالك وامثاله من جهة ان كل مسكر يكون على هذه الجهة لكن مذهب مالك رحمه الله وهذا موجود في الفقه المالكية مفصلا بعد ذلك وان كان ليس بالضرورة ان كل ما قرره المتأخرون من فقهاء المالكية
يكون مطابقا لاصلك ولمالك وهذا مضطرد في كل المذاهب الاربعة يتوسعون في الاطعمة يتوسعون في الاطعمة نعم فيبيحون الطيور مطلقا. وان كانت من ذات المخالب. ويكرهون كل ذي ناب من السباع
نعم ان النصوص كما تعلم في حديث ابن عباس وغيره الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباق ومع ذلك فان في مذهب مالك واهل المدينة وفي مذهب فقهاء المالكية بعد ذلك لما
المذهب في بلاد المغرب وغيرها عندهم توسع في هذه المطعومات من الطير والحيوان من جهة الاسقاط في احكام التحريم فيها. نعم. وفي تحريمها عن ما لك الروايتان ذلك في الحشرات عنه هل هي محرمة او مكروهة؟ روايتان. وكذلك البغال والحمير
روي عنه انها مكروهة اشد من كراهة السباع وروي عنه انها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل ايضا يكرهها. لكن دون كراهة السباع هذه الاشارات من جهة الروايات تفيد طالب العلم منهجا كان معروفا عند السابقين من الائمة رحمهم الله
وهي ان الاحكام التي قررها الاصوليون رحمهم الله وسموها الاحكام التكليفية الخمسة وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح آآ احيانا يكون نظر طالب العلم في هذا العصر اصبح نظرا ان صح التعبير حرفيا من جهة الموافقة للمصطلح
ولهذا يقطع او يميل الى القطع للحكم على نوع من التسمية الصريحة له ويقول عن هذا انه محرم وعن هذا انه واجب او عن هذا انه اه كذا او عن هذا انه كذا على احد الاحكام. هذا
يحتاج الى قدر من البيان الشرعي عند الحكم. اذا نظرت في جوابات العلماء السابقين في جوابات مالك مثلا او في جوابات الامام احمد او غيرهم والمصنف هنا يشير الى درجات القراءة فحتى اذا قيل ان المكروه حكم فليس هذا
يعني ان المكروه درجة ايش؟ ان المكروه درجة واحدة. واذا قيل ان المحرم حكم من احكام التكليف الخمسة فلا يعني ان التحريم درجة واحدة ومثله الوجوب ومثله الاستحباب. وكذلك اه بقية
كذلك النظر في المسائل التي يتردد فيها الاجتهاد. ولهذا تجدون عن احمد او عن مالك وامثاله ينقل انه اقول لا يعجبني او اكرهه او لا ابدأ به احدا وهلم جراء لا يكون عنده جزم بالتحريم
او جزء بالملأ ولهذا بعض طلاب العلم الان يقول ينبغي ان تكون الاحكام صريحة هذا ليس صحيحا تكون الاحكام صريحة اذا كانت الدليل اذا كانت الادلة ايش؟ صريحة. اما اذا ما كان الدليل صريحا فينبغي ان يكون
ان تكون الفتوى او الرأي الفقهي فيه اعفاء للعامة عما لا او عما لم يتبين لصاحب الفتوى ان الله كلفهم به. لان المسائل لا يمكن ان تكون عند العالم مهما كان علمه لا يمكن ان
ان يكون بيانها بيانا ايش؟ واحدا. بل منها ما هو بين ومنها ما هو دون ذلك ولهذا ذكر بعض اصحاب مالك عنه انهم يقولون لو كتبنا عن مالك المسائل التي قال فيها لا ادري لا
المحابر او او من هذه الكلمة ليس معناه انه الى هذه الدرجة رحمه الله في في عامة المساء يقول لا ادري لكن مقصودهم انه كان معروفا عند مثل ما لك ان يتوقف في بعظ المسائل او ان يقول لا يعجبني فيها او يقول اكرهه او ما الى ذلك. كمثال للامام احمد لما
فسئل عن مسألة التهنئة بالعيد. وتعلمون ان المسلمين من عصور قديمة درجوا على ان يهنئ بعضهم بعضا بالعيد وجد في عصر الصحابة في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه نقل هذا واقر في من قبل بعض الصحابة وهذا مأثور في عصر عثمان رضي الله
الله تعالى عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وعمر لم ينقل شيء من هذا لا اثباتا ولا نفيا او منعا منه او نهيا عنه ولا نقل في زمن عثمان او في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. الامام احمد لما سئل عن هذه المسألة قال انا لا ابدأ به احدا
ومن بدأني اجبته. هذا النمط من الفقه ينبغي لطلبة العلم ان يعرفوه ليس في هذه المسألة ضرورة وانما في مسائل كثيرة وان يعلموها العامة. الى انه ليس كل المسائل يكون فيها قطع
يكون فيها اطلاق. لان هذا هو السنة جزما. او هذا هو خلاف السنة جزما. اذا المسألة دخلها خلاف بين العلم اما المعتبرين في الغالب فيها السعة على العالم وصاحب البحث واذا قيل السعة ليس معناها التخير
ما سلفت سابقا وانما معناه انه اذا رجح قول احد من العلماء ورجح صاحبه خلاف ذلك ينبغي ان يكون هذا كان مقرا ومألوفا ولا يقود الى تظاد او الى اختلاف. بمعنى التمانع او الشحناء او ما الى ذلك
فالسعى في المسائل طيب. اذا كانت سعة مبنية على الاصول الشرعية. ولكن اذا كان الانسان قليل العلم وقليل الادراك لقواعد الشريعة وعلمه باقوال الائمة وبخلافهم يميل الى القطع كثيرا. ولهذا انا اؤكد على طالب العلم اذا نظر في الفقه ان ينظر في الخلاف كما ينظر في
ينظر قبل ما يقرأ ادلة المسألة ينظر كم الاقوال الفقهية فيها. ومن هم القائلون بهذه الاقوال وهذا يعطي طالب العلم بصرا حتى لا يقع على قول شاب. من الاقوال ويذهب يحتج له بحجة يظنها حجة
صحيحة وراجحة وهي ليست كذلك. فان النصوص احيانا يكون فيها احتمال. والنصوص نزلت بلسان عربي مبين. القرآن نزل بلسان عربي يبي يتكلم بلسان الفصاحة وهو افصح الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذه امور كما تعلمون تلكأت كثيرا في عصور متأخرة من
الى عصر الناس هذا فما اصبحت الادراك لدلالات النصوص بمثل ذلك الصفاء الذي كان عليه الصحابة وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم او حتى من قارب عصرهم. وعلى هذا وجد علم اصول الفقه ووجدت علوم اللغة. وما الى ذلك
نعم واهل الكوفة في باب الاشربة مخالفون لاهل المدينة ولسائر الناس ان اعمال الكوفة من الفقهاء واهل الرأي عندهم زيادة توسع في مسائل الاشربة وهذا ربما المناسب انه اذا قلت عندهم توسع في السعة في الجملة معنى مناسب شرعا. السعة معنا مناسب شرعا لكن نقول
زيادة في السعة عندهم زيادة في السعة في باب الاشربة. نعم. ليست الخمر عندهم الا من العنب. ولا يحرمون القليل من المسكر الا ان يكون خمرا من العنب. او ان يكون من نبيذ التمر او الزبيب النيء. او يكون من مطبوخ
العنب اذا لم يذهب ثلثاه مع ان بعض اهل العلم علق على هذا ويقول ان الاليق باصول الكوفيين هو خلاف هذا في احكام الاشربة. لانهم اهل قياس كما تعلمون اليس كذلك؟ فمع انهم اهل قياس الا انهم لم يطردوا احكام الاشربة على العلل
واحكام القياس ففيهم شبه في باب الاشربة من كلام اهل الظاهر مع انهم ابعد الناس عن اهل الظاهر. معلوم ان ابعد الفقهاء فقهاء عن اهل الظاهر هم فقهاء الكوفة. هم فقهاء الكوفة لكن في كلامهم في الاشربة لما تتبعوا ما اثر
صابوا فيه نفسا من نفس اهل الظاهر. نعم وهم في الاطعمة في غاية التحريم. حتى حرموا الخيل والضباب نعم هم في باب الاطعمة اذا هما بابان الاشربة عندهم زيادة توسع فيها في الاطعمة عندهم اغلاق فيها
حتى حرموا بعض ما جاءت النصوص مصرحة باباحته وحله. نعم وقيل ان ابا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها الظب كما تعلمون النبي صلى الله عليه واله وسلم في ابتداء الامر
لما كان مما اوحى الله اليه ان الله جل وعلا مسخ بعض دواب يذبونه في الارض فكان عليه الصلاة والسلام يخشى ان يكون الضب مما مسخ. ويخشى ان يكون الفأر
مما مسخ. وحتى جاء عنه في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فقدت امة من بني اسرائيل. لا وما فعلت ولا اراها الا الفأر. الا ترون انها اذا وضع لها البان الابل لم تشربه
واذا وضع لها البان الشعش شربت فكان يخشى عليه الصلاة والسلام ان الفأر مسخ وهذا جاء في الصحيح لم يقطع عليه الصلاة والسلام بحكم في هذا وانما قال ولا اراها الا الفار. فقدت امي
من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا اراها الا الفأر. ومثله الظب كما جاء في الصحيح ايظا ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني في غائط مظبة وانه عامة طعام اهلي. فسأل النبي عن اكله فلم يجبه
فقال له الصحابة راجعه فراجع النبي في الثانية ثم بين للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان ما مسخ من الامم التي مسخها الله جل وعلا عافانا الله من ذلك ان اولئك المسخ
لا يكون لهم نسل ولا يبقون في الارض اكثر من اربعين يوما. هكذا مضت سنته جل وعلا الكونية انهم لا يبقون في الارض ولا يكون لهم نسل. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بلحم الضب كما في الصحيحين
قدم اليه واخبر به رفع يده. فقال خالد بن الوليد احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه ليس بارض قومي. فقربه خالد اليه فاكله واقره النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا اقرار
منه وتصريح بالقول فانه قال لا لخالد واقر خالدا على اكله. ولهذا فان عامة اهل العلم يذهبون الى اباحته وان كان منهم من كرهه كما هي احدى الروايتين التي ذكر المصنف وكذلك الظبع
وان كان الكلام في الضبع اضيق عند العلماء من الكلام في الضب. فان الامام احمد يرى وكثير من فقهاء هذا الحديث يرون نحله وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا من جهة الصيد
في صيد المحرم. فلما جعل فيه الفداء دل على انه دل على انه حلال. وهذا جاء في حديث جابر ابن عبد الله قد اخرجه الامام احمد في المسند وغيره. مخرج عند الامام احمد وعند غيره من
اهل العلم وعادي جابر يدل على ان الظبع من الحلال وليس من الحرام. والاصل في اتباع كما تعلمون انها محرمة. الاصل في السباع انها ابن القيم عليه رحمة الله حاول ان يعلل وجه الاستثناء في الظبع ويقول انه
ليس فيه السبعية التي بالسباع وذكر معاني في هذا لا ادري هي تصح ولا تصح ولكن هذا التعليل ليس بلازم وانما هو استثناء من هذا العموم والشارع يستثني والله جل وعلا احكم واعلم. نعم
فاخذ اهل الحديث في الاشربة بقول اهل المدينة وسائر اهل الانصار وهذا يبين ما سبق ان اشرت اليه ان المصنف يعني الامام ابن تيمية رحمه الله ليس من منهجه الترجيح المطلق في كل
وصل المسائل لمذهب واحد. وانما كما ترى هنا يقول ان المذهب اهل المدينة في باب كذا ارجح ومذهب اهل الكوفة في باب كذا ارجح ولا يرى نفسه خارجا عن اصول اهل الحديث وطريقتهم ولا يرى نفسه ايضا منفكا عن مذهب الامام احمد الذي اصل عليه
لانه يقول انه تتبع المسائل التي يتبيه يتبين له الرجحان فيها يقول ما من مسألة يكون فيها الراجح من جهة دلالة النصوص الا ولاحمد فيها رواية في الجملة. وهو مستقرأ لكلام الامام احمد
احمد ويقول ان المسائل التي الراجح فيها بين من جهة النصوص يكون لاحمد فيها رواية. وان لم تكن هي المشهورة عند اصحابه كمذهب له نعم موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في التحريم. وزادوا عليهم في متابعة السنة
وصنف الامام احمد كتابا كبيرا في الاشربة ما علمت احدا صنف اكبر منه. وكتابا اصغر منه. وهو اول من اظهر في العراق هذه السنة قوله وزادوا عليهم المقصود زادوا على اهل المدينة ليس زيادة على الصحابة نعم. حتى انه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من
النبيذ فقالوا لا. الا احمد بن حنبل دون غيره من الائمة. واخذ فيه بعامة السنة حتى انه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث النبيذ كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما اذا
اسكر فانه لا يكون لذيذا مباحا بل يكون مسكرا ويكون خمرا. هذا بين ولكن قبل ذلك الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث ابي سعيد هو التفريق بين حال الصيف وحال
بين حال الصيف وحال الشتا ولهذا حكم النبيذ حتى عند الكوفيين يختلف باختلاف الامصار. وفي ايام الحارة يكون الوقت فيه اضيق من من الايام الباردة او في الايام الباردة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه
عن النبيذ بعد ثلاث وهذا لا يكون الا في الايام الباردة واما في الايام الحارة فيكون دون ذلك. نعم وان لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك وحتى الاوعية كما تعلمون ان الشارع في ابتداء الامر اغلاقا لباب المسكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
بعض الاوعية التي اذا انتبذ الناس فيها اسرع اليها الاسكار. كما جاء في حديث عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه فامرهم بالايمان بالله وحده وقال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم
قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم ها هم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. وفي رواية والنقير. هذه اوعية وظروف اذا
ان تبذ فيها يسرع اليها الاسكار. فهي قابلة من حيث مادتها. قابلة للتحول لتحول ما ينتبذ فيها من من النبيذ الى الاسكار. فنهى الشارع عنها من باب سد الذريعة. من باب سد الذريعة. هل هذا من
ما نسخ عن ما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث عبد القيس وجاء من رواية ابي سعيد الخدري ايضا هل هذا مما نسخ او مما بقي فيه وجهان لاهل العلم والراجح ان هذا مما نسخ. وان هذه الاوعية لم ينه عنها بعد ذلك. وقال عليه الصلاة
السلام كما في حديث بريدة في الصحيح كنت نهيتكم عن الظروف والمقصود هنا ليس كل الظروف وانما التي اشير في حديث عبد القيس قال كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه
في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وهذا ما جعله الجمهور ناسخا لما جاء في حديث عبد القيس. نعم على هذا ونستكمل غدا ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين