ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد فينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على الرسالة لمجموعة من كلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله المسماة بالقواعد النورانية
في السادس عشر من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا قرأنا شيئا من كلام شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله وجمهور ما قرئ كان في مسائل الصلاة و المنهج الذي اتصل به المؤلف او اتصل به الامام ابن تيمية رحمه الله من جهة عنايته باقوال اهل الحديث باقوال فقهاء المحدثين مع اجلاله لطريقة الفقهاء
و ان كان يقال ليس هناك انفكاك مطلق بين طريقة فقهاء المحدثين وبين طريقة الفقهاء. او بين طريقة المحدثين وبين طريقة الفقهاء فمثل هذه الاضافات اذا ما استعملها طالب العلم او نظرها او قرأها فانه ينبغي
ان يأخذها باقتصاد واعتدال. والا فان المحدثين واخذوا من طريقة اهل الرأي والفكر والقياس شيئا كثيرا. كما ان اصحاب الرأي والفقه والقياس اخذوا من طريقة اهل الحديث ما عندهم من العلم بالرواية والاسانيد
وما يثبت من المروي وما لا يثبت فليس بين الطريقتين انفكاك. من كل وجه وان كان هناك وجه من الامتياز هذا معلوم. بينهما اوجه من الامتياز لكن بينهما اعني الطريقة
اوجه من الاشتراك. فكما ان بينهما اه هذه الاوجه من الامتياز التي سبق اشارة الى شيء منها فبينهما اوجه من الاشتراك. ولا فضادة بين هذه الطريقة وهذه الطريقة وانما هو
الاجتهاد وتنوعه واختلافه وهذا الاختلاف له اسبابه كما سلف. والمقصود ومن هذا ان من ينزع اما لكونه على مذهب بعض فقهاء المحدثين كالامام احمد او لغير ذلك من الاسباب الى النظر في كلام فقهاء المحدثين اكثر من النظر في كلام الفقهاء من اهل الرأي والقياس
هذا لا يعني انه يقتصر على النظر في ارائهم او الترجيح لها اذا كان الوجه مناسبا فحتى المحققون ومنهم الامام ابن تيمية رحمه الله قد رجحوا من اقوال الفقهاء ما خالفوا فيه المشهور
عندي اكثر فقهاء المحدثين وعند اكثر اهل الحديث. واذا نظرت مثلا في الترجيحات التي ذكرها الامام رحمه الله في جواباته فتجد انه يرجح في بعض المسائل قول الكوفيين او قل
حنيفة واصحابه على قول كثير من فقهاء المحدثين وعلماء الحديث فليس هناك تضاد بين هذه طرق وانما هي طرق من العلم يكمل بعضها بعضا كما سلفنا الامام الشافعي رحمه الله
كان يقول للامام احمد لما لقيه ببغداد يا ابا عبد الله اذا صح عندكم الحديث فاخبرونا نذهب اليه وكان الامام احمد يقول في المقابل ما عرفنا الناس اخوة المنسوخ الا لما جالسنا الشافعي
فهذا هو الامتياز من جهة علم الامام احمد في الصحيح والظعيف اظهر من علم الشافعي. لان اشتغال احمد بالرواية وهي اكثر من اشتغال الشافعي وانا معلوم. كما ان عناية الشافعي بالتقعيد نظم الادلة
واوجه الدلالات وما يتفرع عن كلام العرب في هذا اظهر من كثير من فقهاء المحدثين وعن هذا بين الامام احمد مال الشافعي من الامتياز وبين الشافعي ما لاحمد من الامتياز
فهذا الامتياز وهذا الامتياز لا يعني انه لا اشتراك بينهما. ولذلك اذا قارنت في الفروع الان بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وجدت انهم يتفقون في كثير من المسائل ولا سيما في بعض الابواب الفكرية في اكثر
بموارد هذا الباب تجد ان رأي الشافعية والحنابلة يكون واحدا او متقاربا. كما ان الشافعي وافق الحنفية في كثير من المسائل لانه نظر في كتب ائمة الحنفية المتقدمين. الامام مالك رحمه الله
لما له من الاختصاص بالمدينة ولم يأخذ سفرا الى العراق وما الى ذلك صار لفقهه وجه من الامتياز في كثير من الاحوال ووفق كثير من الصحابة ووفق كثير من ائمة التابعين الذين كانوا بالمدينة النبوية. نعم
بعد ذلك نأخذ في بعض الامثلة التي تأصل هذا المنهج الفاضل وهو منهج الترجيح على القواعد العلمية الرفيعة في عرض كلام الامام ابن تيمية رحمه الله في صفحته ثمان وثمانين بحيث ينتهي
منها هذه الليلة ان شاء الله والاسبوع القادم سننتقل الى فصل اخر من هذا المجموع لا يتعلق وفقه العبادات وانما يتعلق بفقه المعاملات. يتعلق بفقه المعاملات ومن الممكن ان الاخوان ينظرونه
ابتداء قبل المجلس هذا في صفحة مئة وثمان عشرة صفحة مياه وثماني عشرة آآ كلامه في العقود والمعاملات المالية ومسائل العقود الاخرى حتى غير المتعلقة بامور المال كعقود النكاح وغير ذلك
لكن نستكمل في هذه الليلة ما يتعلق بالعبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويؤمر باقامة الصفوف فيها كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننه الخمس. وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها
بها وسد الاول فالاول وتوسيط الامام حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صنائعه حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف ويأمره بالاعادة
ما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين عنه امر فيهما المنفرد خلف الصف بالاعادة كما امر المسيء في صلاته بالاعادة وكما امر المسيء في وضوءه الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالاعادة
نعم ما يتعلق بالصفوف فان اقامة الصفوف من شعائر الصلاة وسننها المؤكدة وهذا فيه اوجه من من السنن المأثورة من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وقوله. وهي التي اشار اليها الامام
في كلامه من جهة تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الاول فالاول وتوسيط الامام فهذه جملة من السنن المؤكدة لكنها تقع على قدر من الاعتدال في تحقيقها بحيث لا يبالغ لا يبالغ في الاتيان بهذه السنن. و
يكون هناك شيء من التكلف في الاتيان بهذه السنن. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الصحابة فيها بشيء من التدرج حتى لما استبان لهم الامر صار يقتصد عليه الصلاة والسلام في التعليم. لان الامر استقر
وعندهم ففي تسوية الصفوف كان عليه الصلاة والسلام في ابتداء الامر ربما سوى الصف بيده ومسح صدورهم حتى يكون الصف مستويا. وربما التفت كثيرا وهو ينظر تراص الصف واعتدال الصف. ولكن لما ادرك الصحابة ذلك
وانضبط الامر كان عليه الصلاة والسلام في اخر الامر في اكثر حاله يلتفت عن يمينه ويقول ويلتفت عن يساره ويقول استووا. وهذا الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره من الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف
بيده قال فلما رأى انا قد عقلنا التفت عن يمينه فقال استووا والتفت عن يساره فقال استووا كيف ما يفعله بعض الائمة من جهة انه يلتفت الى الجماعة ويطيل النظر
تقليب والجماعة قد انضبط عمرهم ويرى ان هذا من اكمال السنة ويأتي بجمل متعددة بعضها مأسور وبعضها ليس معذورا وانما ينشئها انشاء من الكلام يأمر فيها بتسوية صف هذا الالتفات الى هذه الدرجة ليس مشروعا ما دام انه لم يوجد سببه. ما دام
انه لم يوجد سببه فما دام ان الصفوف محدودة كما هو حال كثير من المساجد والناس ظبط عمرهم والفرش التي يصلون عليها ايظا فيها ما يظبط الناس من جهة الوسائل
فاذا لم يقم السبب هذا هو المقصود اذا لم يقم السبب فكثرة الالتفات والوقوف واستقبال المصلين تعديل التكلف في تعديل الصف وربما المبالغة بنقل بعض الناس من جهة الى اخرى لخلاف او
يسير في توسط الامام في حق بعظ الصفوف المتأخرة هذا ليس من المشروع. هذا ليس من المشروع وما نقل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبالغون الى هذا الوجه نعم كانوا
دون الصف الاول وما كانوا يصفون الصف الثاني الا بعد اكتمال الاول. ولكن التفاوت في الميمنة او في الميسرة هذا امر يعرض للناس. مسألة النقل من جهة الى اخرى. الا اذا كان الفرق فاحشا. اذا
الفرق فاحشا اوبينا هذا امر اخر. لكن المقصود هو الاعتدال والشارع عليه الصلاة والسلام في اخر الامر كان يلتفت عن يمينه ويقول استووا ويلتفت عن يساره ويقول استووا ثم يكبر عليه الصلاة والسلام. فما يظهره بعض الشباب وكان هذا من
تحقيق السنة وكمال السنة اذا كان له سبب قائم مثل ما كان عليه الامر في اول الامر في عهد النبوة او وجد من في المسجد من لا ينضبط او ما الى ذلك فهذا لا لابد منه وهذا مشروع اما اذا كان السبب ليس قائما
والجماعة انضبطوا والفوا واستقر الامر فكثرة هذا التكلف ليس من المشروع والشريعة بوجه عام كما تعلمون نهت عن التكلف وهذا يكون وجها من التكلف. اذا لم يوجد سببه نعم وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول ان النبي كان يمسح هذا لم يكن لم يكن عهدا دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم
وفعلا دائما ما كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام في كل الصلوات الخمس الى ان توفاه الله عز وجل. انما فعل هذا في اول الامر ثم لما عقل الصحابة كما في لفظ البخاري اي لما ادركوا وانضبط الامر اقتصر
عليه الصلاة والسلام بالتذكير المجمل فقال استووا استووا. نعم. قال فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاستفادة في الصلاة نعم ثم اشار في كلامه الى مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. والمقصود الرجل المنفرد
واما لو صلت المرأة منفردة خلف الصف فان صلاتها صحيحة. ولا اشكال في ذلك وانما تنازع رحمهم الله فيما لو صلى الفذ وهو المنفرد خلف الصف وحده فهل تكون صلاته صحيحة او ليس كذلك؟ الجمهور من الفقهاء يذهبون الى صحة الصلاة
يرون ان الفذ لو صلى خلف الصف وحده فان صلاته صحيحة سواء اذا كان الصف المقدم قد اكتفى وانسد او بقي فيه بقية. فلو في الصف الثاني وحده والصف الاول فيه مكان اوليس فيه مكان عند الجمهور ان الصلاة صحيحة. عند الجمهور الصلاة
ويرونه تاركا لسنة فيما لو كان في الصف الاول بقية. ويجعلون امور الصف على الاستحباب والمشروعية وليس على اللزوم وما يترتب عليه من اوجه الفساد او ما الى ذلك. هذا مذهب الجمهور وهو
مذهب ابي حنيفة والشافعي ومالك. صلاة الفذ خلف الصف عندهم صحيحة. وذهب الامام احمد في مشهور من مذهبه وهو الذي يشير اليه الامام ابن تيمية في كلامه هنا ذهب الامام احمد في
من مذهبه الى ان صلاة الفذ الرجل خلف الصف باطلة. ولا يفرقون عن في المشهور من المذهب بين كون الصف المقدم فيه فرجة اوليس فيه فرجة. فيه بقية او ليس فيه
البقية فعندهم ان صلاة الفد خلف الصف لا تصح. ثم يختلف الحنابلة في توجيه ما لو اتى المأموم والصف الاول قد اكتمل. فهل ينتظر او يندب رجلا من الصف المقدم يصلي
اللي معه او يمد يده اليه ويأمره بالرجوع اليه او ما الى ذلك هذي مسائل نظر واجتهاد لابد لهم من يخرجوها حتى ينضبط التقرير. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاوجه شيء
اعني في فعل المأموم مع المأموم الذي في الصف المقدم. لكن المقصود ان المذهب عند الحنابلة الى ان الصلاة لا تصح. واستدلوا بما جاء في حديث علي ابن شيبان من ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك فانه لا صلاة لفد خلف الصف. وهذا الحديث به الامام احمد وصححه وكثير من اهل الحديث يعتمدونه ويصححونه وهي الحجة في من وعند من يرى ان صلاة الفرد خلف الصف لا تصح وهو قول لكثير من اهل الحديث ومنهم الامام
احمد رحمه الله من الفقهاء او من فقهاء المحدثين. وهناك قول ثالث في المسألة وهو في مذهب احمد والمصنف او الامام ابن تيمية رحمه الله يختار هذا القول ويقويه وينتصر له وهو ان صلاة الفرد خلف الصف لا تصح اذا
اكان في الصف الاول او المقدم بقية. اما اذا كان الصف المقدم لا بقية فيه قد امتلأ فيرون اصحاب هذا القول يرون ان صلاة الفذ الرجل خلف الصف صحيحة يقول الامام ابن تيمية رحمه الله في تعليل هذا يقول لان صلاته واجب صلاة
في الصف واجب والواجب يسقط بالعجز عنه. ولان صلاته ضمن الصف واجب والواجب يسقط بالعجز عنه. ووجه العجز هنا انه لا مكان في الصف المقدم فيكون عاجزا عن الاتيان بالصلاة في صف. اي ضمن صف. فيصلي وحده منفردا. لان الواجب
اذ ادركه وهو عاجز عن الاتيان به. فيفرق اصحاب هذا القول بين هذين الوجهين او بين هاتين الحالين فيصححون الصلاة اذا كان الصف الاول لا بقية فيه او المقدم لا بقية فيه ولا يصححون
الصلاة فيما لو كان فيه بقية تشاء. على كل حال هذه المسألة عمدتها ما جاء في حديث علي ابن شيبان وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لفد خلف الصف. ومنهم من يقول ان النبي صلى الله
عليه وسلم لم يبطل صلاة الرجل وانما نهى عن الصلاة خلف الصف. وهذا من تأديبه لهذا الرجل ان يستقبل الصلاة يصلي في الصف. فلا يجعلون الحديث صريحا في المسألة ومن يرويه يجعله صريحا فيها
ويجعله حجة على ذلك كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله. ومما احتج به جمهور الفقهاء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قام يصلي من الليل كما في الصحيحين وغيرهما لما كان عند ميمونة زوجه
عليه الصلاة والسلام وكان ابن عباس قد مات عند خالته ميمونة فقام ابن عباس يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان يصلي مع النبي وقد كبر النبي بصلاة الليل صف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن عباس فاخذني فادارني ايش؟ عن يمينه وهذا هو محل المأموم اذا كان اثنان فانه يصلي عن يمين الامام. فقال فادارني عن يمينه. الجمهور يقولون لما ابن عباس التكبيرة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم واداره النبي صلى الله عليه وسلم
عن هذه الجهة فمعناه ان صلاته ابتداء ان ابتداء الصلاة في حقه ابتداء ايش؟ صحيح انه على خلاف الفاضل او خلاف المستحب. فيقولون لما جاء الامر في هذا في مسألة الصلاة عن يسار الامام
يقولون دل على ان هذا الباب باب واحد كذلك اذا صلى خلف الامام كذلك اذا صلى خلف الامام وآآ بعض فقهاء هؤلاء يقولون انه في جزء من صلاته صار خلف الامام حال ادارته له
هل هذا يعتبر او لا يعتبر؟ هذه مسألة اخرى. لان الجمهور يطردون هذه الاحكام. وعند الامام احمد انه لو صلى عن يساره الامام مع خلو يمينه اي مع خلو يمين الامام في المشهور من مذهب الامام احمد لا تصح الصلاة. لو صلى المأموم
عن يسار الامام مع خلو يمينه. اذا كان آآ اثنان مثلا فصلى عن يسار امام فالمأموم لا تصح صلاته. الجمهور يصححون الصلاة ويستدلون بحديث ابن عباس قالوا لانه لو كان تحريمته
تصلح لكونه عن يسار الامام عن يسار النبي لما امضى النبي صلى الله عليه وسلم له اول الصلاة. بل لامره باستئناف قل الصلاة. كما ان الحنابلة يستدلون على لزوم ذلك بفعل النبي. يقولون ولو ولو كان هذا من باب الفضائل والسنن
لما جعل ابن عباس او لما حرك ابن عباس وجعل له حركة في الصلاة وقد نهى الشارع عن الحركة في الصلاة فهذا وهذا وجه من الاستدلال. نعم. والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كابي حنيفة ومالك
منهم من لم يبلغه الحديث او لم يثبت عنده والشافعي رآه معارضا بكون الامام يصلي وحده وبكون جدة انس جدة انس رضي الله عنه صلت خلفهم؟ نعم هذا جاء في حديث انس في الصحيحين فصففت انا واليتيم وراءه
من ورائنا الحنابلة يجيبون عن هذا بان هذا في حق الرجل. ويفرقون بين حكمه الرجل بين حكم المرأة فيصححون المرأة صلاة المرأة خلف الصف. بخلاف الرجل فانهم لا يصححون ذلك والامام الشافعي
يقول ما دام انه ثبت ان المرأة صلت وحدها خلف الصف فما ثبت في من المرأة يكون في حكم الرجل. نعم. واما احمد فاصله في الاحاديث اذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير
متماثلتين انه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب احدهما بالاخر. فيقول في مثل هذه المرأة اذا كانت مع النساء صلت بينهن واما اذا كانت مع الرجال لم تصلي الا خلفهم. وان كانت وحدها لانها منهية عن مصافحة الرجال
فانفرادها عن الرجال اولى بها من مصافحتهم. كما انها اذا صلت بالنساء صلت بينهن. لانه استر نعم ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح انه قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير
بالنساء اخرها وشرها اولها. نعم. كما يصلي امام العراة بينهم وان كان السنة الرجل اذا ام ان يتقدم بين يدي الصف؟ نعم وهذه السنة الثابتة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليها عامة الصحابة
وان كان نقل عن بعض الصحابة كابن مسعود انه كان يتوسط في بعض احوال الامامة لكن هذا على خلاف رأي جماهير الصحابة وخلاف المتواتر وايضا فليس رأيا مطردا لابن مسعود على الصحيح وانما هو رأي له في بعض احوال الامامة
نعم. ونقول ان الامام لا يشبه المأموم فان سنته التقدم لا المصافة وسنة المؤتمين نعم يدل انفراد الامام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة. وهو ما اذا لم يحصل له مكان يصلي فيه
الا انفراد فهذا قياس قول احمد وغيره هم الجمهور الجمهور في مثل مسألة صلاة الفقه خلف الصف اه من الاوجه التي تدلون بها على الصحة قصة آآ او ما جاء في حديث انس فصحبت انا واليتيم ورأى والعجوز من ورائنا كما ذكر الشافعي رحمه الله
وايضا من الاستدلال عندهم انهم يعتبرون احكام الباب بوجه عام. وهم يرون ان احكام اصطفاف احكام الصفوف في الصلاة يرون ان مواردها في النصوص وفي التشريع من حيث الجملة على
الاحباب من حيث الجملة على الاستحباب. والمشروعية وليس على سبيل الفرض. ولهذا يقولون ان الامام تقدم ولكن لو صلى الامام وسط الصف فان الصلاة تكون تكون صحيحة. فلما اعتبروا ان موارد هذا الباب
على المشروعية وعلى الاستحباب جعلوا هذا الفرد من المسائل وهي مسألة الفض خلف الصف على مقتضى هذه القاعدة لانهم لم يظهر لهم علة توجب ابطال الصلاة. ويرون ان الشارع لا يبطل الصلاة الا بموجب بين
انتقاض الطهارة مثلا او ما الى او انحراف عن القبلة اذا قام سببه اي في غير حال الاجتهاد الذي ينتهي من صلاته وقد اجتهد. وهذه مسألة لا تفصيل عند الفقهاء ليس لها اطلاق واحد. لكن المقصود انهم يقولون ان ابطال الصلاة
في الشريعة مقيد باسباب معلومة معللة. اما مسائل الاصطفاف وترتيب الصفوف وما الى ذلك فيقولون هذه احوال ارادوا منها الشارع حسن الاداء للصلاة فهي قائمة من حيث الافراد المأثور فيها على الاستحباب. ولهذا لو تخلف بعضها فان الصلاة باتفاق العلماء تصح. لو تخلف بعضها
فان الصلاة باتفاق العلماء تصح. فيطردون حكم هذا الباب على هذا الوجه. وهذا فقه له اعتبار الحقيقة هذا فكن له اعتبار لكن لولا الاحاديث الخاصة التي وردت في هذا الباب فهنا ينظر في صحتها وفي
لكونها صريحة في الحكم فاذا تم القول بصحتها وانها صريحة في الحكم وان الشارع عليه الصلاة والسلام امر الرجل باعادة فاذا ثبت هذا على هذا الوجه ان النبي امر الرجل باعادة الصلاة فان هذا الحكم يكون ايش
خاص او مستثنى من هذا الاضطراب الذي نظره الفقهاء. لكنهم ينازعون في مسألة كونها الصريحة وسبق ان اشرت الى ان من المشكل في الفقه اليوم ان من ينظر في الاحاديث او حتى في القرآن
قال ولكن في الاحاديث ربما السياق اكثر لان الكلام فيها اقرب لمدارك الناس من حيث ان كلام الله جل وعلا آآ ليس ككلام البشر مهما كان الامر قد اوتي النبي
عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم لكن يبقى ان لكلام الله من الاختصاص ما لا يقع حتى لكلام الانبياء وهذا امر متفق عليه بين مين ؟ واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام في كثير من التفصيل القرآن فيه كثير
من الاجمال فالمقصود هنا ان من المشكلة اليوم ان بعض السياق من الرواية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة السلام ينظر اليها البعض على انها صريحة. ولهذا مما يؤكد على طالب العلم حسن الفقه في كلمات
الشارع في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم فينظر كلام علماء الاصول ويحاول ان يكون له نفس في اللغة ويقرأ في كلام العرب شيئا وكان الفقهاء الاوائل يقرأون في كلام العرب ويتعلمون لغة بل بعضهم ربما آآ تعرض يعني صار في البادية زمنا كما
فهي حال الامام الشافعي واخذ عن الاعراب الفصحاء هذا التأصيل في الابتداء ان ينظر الانسان في كلام ربه يقرأ في شعرهم ويقرأ في كلماتهم هذا يعطي الانسان نوعا من الملكان اللازمة والا تمام
ليس بهذا فحسب لكن المقصود ان كون كثير من طلاب العلم الان لا يقرأون في كلام العرب ولا يقرأون في طريقة استدلال المحققين لكلام العرب عن المعاني الشرعية في نصوص الشارع مثل الشافعي و امثاله
هذا من النقص ولهذا تجد في بعض الاحاديث يقول لك ان هذا صريح في كذا. فلماذا تركه الفقهاء او لماذا تركه الجمهور احيانا. فهنا لما قال النبي استقبل صلاتك هذا اللفظ ليس من الصريح في انه
وامره بالاحادة. لما قال له في بعض روايات الحديث استقبل صلاتك فانه لا صلاة لفجر خلف الصفوف. الامام ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة وان كان اعدت هذه القاعدة مجازع فيها او من جهة ان فيها خلافا يقول ان
الشارع لا ينفي مسمى اسم من الاسماء الا اذا كان المتروك فيه يكون واجبا او شرطا فلا ينفي الشارع مسمس من الاسماء لفوات مستحب فيه او لفوات كمال فيه فيقول لما قال النبي لا صلاة هذا نفي لاسم اليس كذلك؟ هذا نفي لاسم الصلاة. يقول الشارع لا ينفي
مسمس من شرعي لتركك مال الجمهور يقولون ان صلاة الفض خلف الصف على خلاف الكمال وخلاف المستحب كذلك ابن تيمية رحمه الله يقول ان الشارع اذا نفى الاسم فلا بد ان يكون السبب هو عدم
الواجب او او عدم الاتيان بالواجب او عدم وجود الشرط. فيقول ان الله ورسوله لا ينفيان اسمه مسمى الا لمثل هذا يعني لواجب او ترك شرط. او تخلف شرط. يقول ليس لترك كمال. يقول لانه لو كان لترك
كمان لامكن نفي الاسم في عامة الموارد يقول فان المكلفين اذا اتوا بالفعل الشرعي في الجملة يكون كماله قد نقص لوجه ما. واضح؟ يقول كماله يكون قد نسق نقص وعن هذا احتج في مسائل الايمان على ما هو واجب. وان هذا من دلائل الوجوب
تب على كون العمل داخلا في مسمى الايمان او ان هذا العمل من الكبائر او ما الى ذلك. هذا استعمل هذه القاعدة في الفروع واستعملها في الاصول لما تكلم عن مسألة الايمان ودخول العمل في مسمى الايمان. ويقول ان هذه قاعدة مطردة صحيحة. ولا
عليها ما جاء في مثل حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبتان يقول فان من طعاما يقول انه لو صلى بحضرة الطعام في الصلاة ايش؟ فالصلاة صحيحة. يقول فان هذا مناسب
فان من الفقهاء من لا يصحح الصلاة ومن الفقهاء من يقول انه اثم. لتنظبط هذه القاعدة. او او يبين انضباط هذه القاعدة بان من الفقهاء من قال كذا وكذا اليس ثمة اجماع يقتضي نقض هذه القاعدة؟ على كل حال هذه قاعدة نظر عليها شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله هل هي مطردة او ليست مطردة؟ هذي تحتاج الى تأمل وبحث ومن العلماء من علماء النظر والاصول من ينازع في هذا وهي يترتب عليها احكام كثيرة اذا قيل باضطرادها. اذا قيل باطرادها يترتب عليها احكام كثيرة. نعم
ولان واجبات الصلاة وغيرها تسقط نعم اذا التنبيه هذا او من الفاضل ان طالب العلم يكون حصيفا فيه فيعرف ما هو الصريح وما هو ليس بصريح؟ ما هو الصريح وما ليس بصريح؟ واذا نظرت الفقهاء اخذوا النص ولم يجعلوه صريحا
ان فهم في الجملة ادرى بهذا الامر. هم في الجملة ادرى بهذا الامر. والتبين يحتاج الى كثير من الفقه والعلم والا في بعض الكلمات او في بعض الحروف المأثورة قد تكون مشكلة من جهة ظاهرها ربما قيل ان هذا من
من الصريح البين وخاصة اذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين او في احدهما فيجعل الناظر نظرة اولى يتعجل في الحكم. مثل ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري مثلا في صلاة او في غسل الجمعة فانك
اذا نظرت كلام الاصوليين وجدت انهم يجعلون من صيغ الوجوب آآ اذا جاء قول في السياق فان هذا يدل على الوجوب. اذا قال الشارع على عليه كذا فان هذا يدل على وجود
بهذا الفعل جاء في حديث ابي سعيد غسل الجمعة على كل محتلم وهو متفق عليه وفي بعض الروايات غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فقوله
غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هنا لفظ واجب ولفظ ايش؟ على. فهاتان الصيغتان بادي النظر انهما يدلان على ايش؟ على الوجوب. ومن هنا تجد البعض يقول ان غسل الجمعة واجب بصريح السنة الصحيحة
لانهم متفق على صحة هذا الحديث عند الشيخين عند البخاري ومسلم ولفظه في الصحيح على هذا الوجه وهذا الوجه مع انك اذا نظرت كلام العلماء وجدت ان جماهيرهم بما فيهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك
احمد لا يرون ان غسل الجمعة واجب. بل يرونه مستحبا. وهذا هو الصحيح. ولكن يبقى الشأن ان الطارئ حينما ظن طالب العلم في ابتداء النظر ان هذا من الصريح في الوجوب وهو ليس كذلك
من الصريح في الوجوب وهو ليس كذلك. فهذه مسألة ينبغي العناية بها كثيرا. وهي كثيرة فيها في مسائل العلم وعدم فقه الدلالات فقها صحيحا ومثل طرد القواعد الفقهية الاصولية على غير وجهها. فان الامر عند الجمهور يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي التحريم. هذا عند
جمهور علماء الاصول والفقه الا اذا كان ثمة صارف يصرف الامر عن الوجوب او النهي عنه التحريم بقي هذا المعنى المتفق عليه عند جمهور اهل الفقه والاصول. هو وجه كقاعدة لكن من حيث التطبيق من حيث التطبيق لابد من فقه الصارف فانه
الصارف لا يلزم ان يكون نصا صريحا مقترنا او منفكا ولكنه لفظ صريح في الابانة يصرف الامر عن وجوبه النهي عن التحريم. ولهذا ترون كثيرا من الامر ليس هناك صارخ صريح من جهة الالفاظ
كثير من النهي ليس هناك صالح صريح من جهة الالفاظ. ومع هذا حملها جماهير اهل العلم على الاستحباب في الامر وعلى الكراهة في النهي. بخلاف من يأخذ بالظاهر فتجد ان الظاهرية وفي فقه داوود ابن علي
وفي فقه الامام ابي محمد ابن حزم رحمه الله تجد انهم اوجبوا في كثير من الامر واوجبوا فحرموا في كثير من النهي ما هو عند جمهور اهل العلم من الفقهاء والمحدثين ليس واجبا ولا محرما
ويقولون انه لا صارف له اي لا يوجد صارف صريح. وقد نبه ابو عمر بن عبد البر وهو من محقق المالكية الكبار الى هذا المعنى وان كثيرا من الوارد في الامر والنهي لا يوجد معه مقارن صريح يصرفه عن هذا الوجه او عن
هذا الوجه ولكن مقتضى الاستقراء الشرعي العلمي مقتضى الاستقراء الفقهي العلمي يبين ان هذا الشارع من هذا الامر ليس الوجوب كما ان مراده من هذا النهي ليس ليست تحريم. فاذا انفك القواعد هذا
اما ان طالب العلم يأخذ القاعدة اخذا سريعا ثم يطردها بلا ظبط وبلا معنى ويقول لا يوجد نص صريح ولا يوجد صارف صريح او ما الى ذلك هذا ليس ليس من الفقه. وهناك معاني لا تجد فيها نصا وتجد ان
يذهبون اليها ولهذا الزهري رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار ائمة الفقه والحديث من المتقدمين من سادات المتقدمين من ائمة الحجاز ائمة المدينة ومن كبار رواة السنة وعلمائها وفقهائها ومع
هذا مع كثرة روايته بل يقول المصنف ويقول للامام ابن تيمية انه لا يحفظ له غلط الى اخره لكن مع هذا يقول ليس كل شيء نجد فيه الاسناد. ليس كل شيء نجد فيه الاسناد الشريعة هذه شريعة فقه
الشارع عليه الصلاة والسلام ما نطق بكل ما يمكن ان يقع من مسائل البشر بنص صريح لكل حالة معينة وعن هذا ترون ان علماء الاصول لما اتوا نصوص الشريعة ودرسوها قالوا ان منها العام ومنها ايش؟ الخاص
ومنها المطلق ومنها المقيد ومنها المنطوق ومنها او المنطوق وفيه المفهوم منطوق النص ومفهوم النص فعموم ادلة الشريعة تدل على ان هو لا يمكن ان يقع امر من امر البشر الى ان تقوم الساعة
الا وفي هذه الشريعة الكاملة التي اكملها الله جل وعلا واتم النعمة على الخلق بها اليوم اكملت لكم دينكم وتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لا يوجد امر من امر الناس في امور دينهم او امور
المتعلق بها حكم شرعي الا وفي هذه الشريعة حكمه في كتاب الله حكمه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يؤخذ فقها. لا يلزم ان يكون هذا بنصوص صريحة. وانتم تعلمون انه ليس كل مسألة فيها نص صريح
وهذا معنى الفقه في الدين الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين. نعم. ولانه واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالاعذار. فليس الاصطفاف الا بعض واجباتها. فسقط بالعجز في الجماعة
نعم هذا وجه اختيار ابن تيمية رحمه الله انه يجعل صلاة الفض خلف الصف تصح في هذا او في هذه الحال اذا لم في الصف المقدم محلا فان صلاته خلف الصف تكون صحيحة. قال لانه واجب يسقط بالعجز عنه. نعم. قال
خاطب العجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي سنن الصلاة. ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الامام. ومع ترك المريض القيامة اولى من ان يصلوا وحدانا وحدانا
صلاة الخوف تصلى جماعة على الصفة الواردة او المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه معنيات فيه معنى الجماعة من جهة ولكن فيه معنى المصلحة. المصلحة المتعلقة بحال الخوف. فانه لو
لو وحدانا حان الخوف لما كان هذا مقتضى المصلحة اصلا. فالحكم الشرعي هنا فيه اعتباران. اعتبار الجماعة من جهة وايضا فيه اعتبار مصلحة الجيش لان الجيش مصلحته في هذا الامر. ولو تفرقوا وحدان يصلي
دون انتظام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا صلاة الخوف اه كان لهذا من حفظ المسلمين مع اقامة من الصلاة بخلاف ما له صلوا واحتجوا فهذا ليس المقصود منه الجماعة فحسب والمقصود منه الجماعة والمقصود منه ايش
الجماعة من جهة والمقصود منها المصلحة ايضا. المقصود منه المصلحة المتعلقة بالحال. نعم ولهذا ذهب بعض اصحاب احمد الى انه يجوز تقديم المؤتم على امامه عند الحاجة كحال الزحام ونحوه
وان كان لا يجوز لغير حاجة لانه هذا الوجه من سنة الاستدلال بصلاة الخوف على لزوم الجماعة استدل به بعض من يبطل الصلاة صلاة الانسان اذا صلى بدون جماعة. وهذا رأي لطائفة قليلة من الفقهاء. ويرون ان من صلى وحده بدون
لعذر فان صلاته باطلة ويجعلون الصلاة ويجعلون الجماعة شرطا لصحة الصلاة. ومن مما يعللون به؟ يقولون لو امكن سقوط الجماعة لسقط حال الاضطرار في صلاة الخوف. فلما لم يسقطها الشارع في صلاة الخوف مع الاضطراب دل على انها ايش؟ دل على انها ماذا؟ على انها شرط يقول
والشرط هو الذي لا يسقط. يقول لو كانت واجبة كما هو رأي الامام احمد وكثير من فقهاء المحدثين. لو كانت واجبة وليست شرطا بل تصح الصلاة لو صلى وحده يقول لو كانت واجبة وليست شرطا لسقطت حال الاضطرار
قالوا فلما لم تسقط حالة اضطرار في صلاة الخوف دل على انها ماذا؟ شرط هذا رأي لبعض الفقهاء ويذكر في كتب المذهب لابن عقيل من الحنابلة وفي بعض كلام آآ
بمحمد بن حزم ميل له وينسب ينسبه بعضهم الى الامام ابن تيمية رحمه الله وهذا فيما يظهر لي ليس كذلك فانه رحمه الله يعني شيخ الاسلام ابن تيمية في كتبه الموجودة
يذكر هذا القول ويذكر ان فيه قوة لكن لا يوجد في كلامه الصريح يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الجزم به فانه يقوي ان صلاة الجماعة واجبة وانها فرض على الاعيان وليس على الكفاية
كما يقول طائفة من الفقهاء ويقول ان هذا مذهب الامام احمد ثم يقول ولو صلى وحده بدون لعذر اتصح صلاته قولان ثم اذا ذكر هذا القول لا يسقطه. بل يذكر له وجه من القوة
لكنه لم يجزم به وفي منهج الامام ابن تيمية من كان عارفا بطريقته فانه اذا انتصر لقول يجزم به ولو في بعض الموارد في سائر موارد كتبه لم يجزم بهذا القول وان كان يقويه بعظ التقوية. يعني لا يجعله من
اقوال الغلط التي يبطلها او يردها لكنه ما جزم به. فهل كان رحمه الله هكذا في تقريراته في وسائله التي لم تبلغنا الله اعلم. فبعض من نقل عنه اي عن الامام ابن تيمية رحمه الله يذكرون هذا رأيا له
هذا ذكره بعض الفقهاء من فقهاء المذهب اذا قالوا انها هل تصح الصلاة بدون الجماعة او لا تصح اذا صلى وحده من غير عذر قولا في المذهب ويذكرون ان الشيخ تقي الدين يعنون شيخ الاسلام ابن تيمية اختار انها انها ايش
لا تصح ان صلاة الجماعة شرط. او يقولون وهل هي شرط او ليست شرطا؟ اي الجماعة؟ فيقولون الشيخ تقي الدين يعنون الامام ابن عباس ابن تيمية او ابا العباس ابن تيمية انه يذهب الى انها شرط. هذا حقيقة
نقلوه عنه ولم يصرح به. وفيما ارى انه لا ينبغي ان يضاف هذا القول. الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما دام انه لم يصلي وانما يكتفى وانما يكتفى بما قاله في الكتب التي وصلت. ولكونه يجزم بمذهب
الامام احمد خلافا لمن يقول انها فرض كفاية او ما الى ذلك من الاقوال تجد انه يصرح تصريحا بينا وينتصر بمفصل من الادلة لهذا القول اي لكون الجماعة لكون الجماعة واجبة ولكونها فرظا على
خيال وليس على الكفاية ويذكر الادلة المفصلة ويقول هذا القول هو الصحيح. لكن اذا جاء لهذا التفصيل فانه لا يبطل هذا القول ولا لكنه لا يجزم به وما في كتبه جزم ابدا ما في كتبه شيخ الاسلام جزم بهذا ولكون هذا القول فيه غرابة
من جهة الاحكام واعرض عنه عامة المتقدمين والمتأخرين فهذا هو الذي يجعلنا نقول لا ينبغي ان يضاف الى فقه الامام ابن تيمية رحمه الله. لا ينبغي ان يضاف اليه ويكون النظر معتدلا وان الجماعة واجبة
وانها فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وهي ادلة كثيرة في هذا الباب معلومة وهذا هو الصحيح وهو مذهب الامام احمد هو الكثير من فقهاء المحدثين. اما ان يقال انها شرط لصحة الصلاة فلو صلى فلو صلى بدون جماعة بدون عذر
فاذا قلت انها شرط فمعنى الشرط في الاصول والقواعد انه لو صلى وحده بدون عذر ايش؟ عشان صلاته باطلة. وهذا بعيد حقيقة بعيد عن احكام الشريعة. وليس بالادلة ما يدل عليه. ليس
الادلة ما يدل على انها شرط لو ترك الجماعة بطلت صلاته هذا بعيد انما يقال واجب وتاركها يكون تاركا لواجب على هذا المانع اما القول بانها فرض عفوا القول بانها شرط فهذا قول بعيد. وليس او عامة بل عامة
اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلافه. نعم. وقد روي في بعض صلاة صفات صلاة الخوف والناس لا لا يضبطهم بعض الناس ربما يميل الى تقرير مثل هذا القول ليس اولى في تعليم الناس وتأديبهم اخذهم بالاشد
كما انه ليس الاولى في تعليم الناس وتأديبهم تتبع ترخيص بعض الفقهاء لهم بالاسقاط. وانما الذي يضبط الناس ويؤدبهم ما كان مقاربا للسنة وما كان فيه اعتدالا في العقل والفطرة
الملائمة للناس. الطبيعة الملائمة للناس ان الشريعة جاءت على وفق طبيعة البشر. الشريعة جاءت الا وفق طبيعة البشر وتعلمون ان الصلاة اول ما فرضت خمسين. اليس كذلك؟ حتى اتى النبي عليه الصلاة والسلام في مسراه ومعراجه عليه الصلاة والسلام
موسى في السماء السادسة ولما اخبره بما فرض الله عليه قال ان امتك لا تستطيع ذلك. فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم لان الشرائع نزلت على وفق احوال البشر وقدرات الناس والشريعة اعلى من البشر
ولهذا تجد ان الله جل وعلا في كتابه يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
فامر الشارع قد لا يستطيعه الناس جميعهم. لكن لا يوجد امر من امر الشارع لا يستطيعه جميع الناس. ابدا ما امر الله ورسوله بامر الا وفي الناس من يقوم به. لكن يعرض لبعض الناس العجز عنه. الشريعة جاءت على وفق
احوال الناس وقدراتهم تكليف منوط بالاستطاعة كما تعلم. ولهذا القول الذي فيه ملائمة لطبيعة في الناس هذا هو اما ان تقول ان الصلاة لا تصح او انها شرط والصلاة باطلة وهي ركن الاسلام الثاني بعد الشهادة
والناس يصلون كثير منهم يصلي وحده تترتب على هذه باحكام كثيرة. يعني هذا قول ترى بعيد بعيد ولا ينبغي لطالب العلم ان ينشره بين العوام. انما الذي تنشر الاقوال الشائعة عند اهل العلم شهرة واستفاضة
وعليها دلائل لكن ان يقال للعوام ثم يخالفونه وهم يقصدون في ويعرفون مثل هذا الحكم او يظنون ان هذا هو حكم الشارع فقط هذا فيه كثير من الاشكال هذا فيه كثير من الاشكال نعم ولهذا سقط عنده وعند غيره من ائمة
سنة ما يعتبر للجماعة من عدل الامام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة. فجوزوا بل اوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الائمة الفاجرين. وفي الامكنة المغصوبة اذا افضى ترك ذلك الى
ترك الجمعة والجماعة او الى فتنة في الامة ونحو ذلك. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لا يؤمن رجل مؤمنا الا ان يقهره الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه او صوته لان غاية ذلك ان يكون عدل
واجبا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. نعم الاصل في الامام في امام الصلاة سواء كان في الصلوات الخمس او في الجمعة او غيرها ان يقدم الاولى فالاولى وهذا فيه قاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابي مسعود
في الصحيح يهمني القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة الى اخره. فهذا هو الاصل ولكن لو صلى من دون هذا الاكفأ اما في علمه او في عدالته فان امامته
تكون صحيحة سواء كان ذلك في الفرض في فرض الصلاة وهي الخمس او كان في فروض الكفايات او سننها كصلاة الجمعة او صلاة العيد اه وان صلاة الجمعة كما تعلم هي فرض عين لكن اقصد بعظ فروظ الكفايات من الصلوات كصلاة العيدين او بعظ السنن المؤكدة
فلو صلى الامام وليس هو الاكفأ في من حضر او ليس هو الاعدل فيمن حضر فان الصلاة تكون صحيحة ولم يكن من دأب السلف رحمهم الله التتبع لمثل هذا. كانوا يقيمون السنة ام القوم الاقرع والافقه وما الى ذلك
على خلاف بين العلماء اذا اجتمع قارئ وفقيه ايهما يقدم فالذي عليه كثير من اهل الحديث يقدمون الاقرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة ولكن اكثر من الفقهاء
يقولون اذا اجتمع فقيه وقارئ قدم الفقيه. قدم الفقيه. وهذا مثال ايضا المسائل التي قد يقول البعض انها خلاف الصريح وهي ليست خلاف الصريح هذا وجه من النظر قوي. اذا اجتمع فقيه وقارئ هل يقدم الفقيه او يقدم القارئ
عدم اعتبار له وجهه وله آآ قدره. فان النص انما قال عليه الصلاة والسلام اقرؤهم لكتاب بالله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. والفقيه قارئ لكتاب الله ويظبط القراءة لكن
امتيازه بهذا العلم هذا معنى اخر هذا في الاحوال التي ليس فيها امام راتب. اما اذا وجد الامام الراتب فان له ان يصلي الامام الراتب. وما يفعله بعض الائمة من انه اذا صلى معه
آآ صاحب علم وصاحب فضل او ما الى ذلك والفضل بيد الله جل وعلا ولا يعلمه الا الله. ام في دارسه محاضرة او ما الى ذلك قد دم هذا الضيف هذا ليس من السنة هذا خلاف السنة. السنة ما دام الامام الراتب موجود فان الامام الراتب هو الذي
الذي يصلي ولو كان من خلفه عارضا افقه او اقرأ منه. فلا ينبغي الافتيات عن هذه السنة هكذا مضت السنة انه يصلي الامام الراتب. ولا يقدم غيره عليه. نعم ومن اهتدى لهذا الاصل وهو ان نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما اتم عثمان الصلاة صلوا الصلاة معهم مع انهم سفر وقال ابن مسعود رضي رضي الله تعالى عنه الخلاف شر. وكذلك في زمن الفتنة فتنة الفتنة بين الصحابة. صار يصلي يؤم الناس
بعض الذين كان لهم يد في الفتنة في زمن عثمان وفي خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بل لما بعضهم وهذا من عدل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وحلمهم وورعهم وديانتهم وبعدهم عن
الظلم لغيرهم من جهة حظوظ انفسهم والانتصار لانفسهم. لما دخل بعض الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في الدار على يد آآ ائمة الفتنة الذات وسألوه عن الصلاة وانه يصلي بهم
بعض هؤلاء من اصحاب الظلم الذين استطالوا على خليفة المسلمين على عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يكونوا من الصحابة. ولكن عثمان رضي الله عنه قال الصلاة خير ما يعمل الناس. فان احسنوا فاحسن
معهم وان اساءوا فاجتنب سأتهم. فاقر الصلاة خلف هؤلاء. وهذا من حلمه رضي الله تعالى عنه فالمقصود ان الصلاة تصلى خلف المسلم. تصلى ولا ينبغي التكلف في هذا وان كانت السنة
سلف يقدم الاولى فالاولى. نعم. وكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها. فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين اهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم وبين الاسراف في ذلك الواجب
حتى يفضي الى ترك غيره من الواجبات التي هي اوكد منه عند العجز عنه. نعم نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين