بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد موعدنا وقد سمعت قواعد اصول الجامعة الفروق والتقاسيم وديعة نافعة شيخ العلامة ابو ناصر السعدي رحمه الله تعالى هذا الكتاب كما هو معلوم انما هو في فن القواعد الفقهية
القواعد الفقهية هي احدى الطرق التي صنف فيها اهل العلم في فن الفقه معنى ان التصنيف الفقه يختلف منهم من صنف مصنفات مجرد المسائل خاصة دون ذكر دليلها هو المشهور بالمتون الفقهي
ونحوها هذه هي الطريقة المعتمدة عند الفقهاء في تأليف كذلك في تحصيه بمعنى انها هي الطريقة التي يتلقى يا طالب العلم الفقه على اصوله كما جرى على ذلك اهل العلم
وهذه المتون تشرح كذلك تنظم شروح يعلق عليها او قد تشرح حواشي ونحو ذلك الاهتمام الاكبر عند الائمة هو هذا النوع وهذه الطريقة المعتمدة كما ذكرنا. وثمة طريقة اخرى نأتي في مرتبة ثانية
وهي التأليف فيما عنون له احاديث الاحكام يؤلف في الفقه دون ذكر مسائل تتعلق بالباب او بالكتاب وانما يذكر الدليل ويكون الدليل من السنة فحسب هذا كذلك تصنيف في علم الفقه
ولا تخرج هذه الطريقة الثانية عن كونها تأليفا في هذا الفن كما انه صنف في الفقه طريق المسائل المجردة كذلك صنف فيه بطريقة الاحاديث التي تسمى باحاديث الاحكام كعمدة الاحكام البلوغ
والمحرر المنتقى ونحوها وهذه الطريقة انما يعني بها ذكر ادلة الفقه ذكر ادلة الفقه بمعنى ان الاصل هو تقديم المتن الفقهي وهذه الطريقة هي المعتمدة كما ذكرنا ثم بعد ذلك يتبعها الطالب احاديث الاحكام. ولا يعكس
وانعكس هي دي تنعكس عنده المسائل النظر يكون في المتن الفقهي اولا ويضبط له المسائل ثم يذكر او ينتقل الى مرحلة الادلة وثم تصنيف الفقه يعتمد على ذكر القواعد وهذه قواعد على نوعين اما قواعد اصولية
واما قواعد فقهية القواعد الاصولية جرى كذلك بعض الفقهاء على التصنيف فيها كقواعد ابن اللحام وغيره ويذكر القاعدة الاصولية ثم يذكر بعض الفروع التي انبثقت عن هذه القاعدة وهذه كذلك طريقة مهمة وهي التي يرتقي بها طالب عن كونه مقلدا من كونه
تأخذ المسألة بدليلها لان النظر في المسائل يكون بنظر في مسألة من حيث هي كذلك في النظر من حيث الدليل الذي تفرع عنه هذا الفرع ثم وجه الاستدلال ثم وجه كيف
اخذنا هذا الحكم الشرعي من هذا النص القرآن او النص النبوي لا يظن الظال انه اذا ذكرت المسألة وقرن معها الدليل انه قد حصل على فقه المسألة لا وانما لابد من النظر في كيفية اخذ هذا الحكم الشرعي من الدليل الشرعي. وهذا ما
يعنى به اهل الاصول يعني هذه الطريقة انما يستند اليها من ضبط اصول الفقه والطريقة الرابعة وهي بذكرى قواعد الفقهية بالنظر في الفروع واستقرائها واستنباط معاني مشتركة بين هذه الفروع ثم يعنون لذلك بقاعدة تسمى القاعدة الفقهية
اذا اربع طرق للتصنيف في الفقه لا غنى لطالب العلم عنها كلها بمعنى انه وان كان الاصل ان ينظر فيه متون الفقهية الا انه لابد وان ينظر في الكتب المؤلفة في اصول الفقه من جهة القواعد
من جهة ما بني عليها من من احكام كذلك لا غنى له عن النظر في القواعد الفقهية لانها تجمع له شتات الفن وكذلك قد يستوعب ما لم يحفظه من من الجزئيات كما سيأتي بكلام اهل العلم
فهذه الطرق لابد ان تكون مجتمعة لطالب العلم. ينظر اولا في متن الفقه ويضبط متنا ثم ينتقل الى احاديث الاحكام وهي ادلة ثم بعد ذلك ممارسة هذا الفقه من حيث
ايصال او ايجاد ملكة عند الطالب لان الفقه قد يكون نظريا وهذا حفظ مسائل فقط مجردة مع ادلتها وقد يكون مقلدا في النوعين قد يكون مقلدا كذلك في وجه الاستنباط
لكن لا تتكون عنده الملكة الفقهية الا بممارسة هذا النوع من التصنيف. ثم النظر في قواعد الاصولية وكيف بنيت عليها الفروع والنظر في قواعد الفقهية وكيف اخذت منها الفروع؟ حينئذ اذا نظر الطالب في هذه الطرق الاربعة
يكون عنده ملكة فقهية ولا يستعجب هذه لن لن تأتي ولا تأتي في يوم وليلة بل ولا في سنين وانما مع مع العمر القواعد الفقهية هذا فن مستقل عند اهل العلم له حده وله موضوعه وله مسائله
وله حكمه الشرعي وله اهميته وفوائده المنبنية عليه ولذلك احببنا ان نقدم في هذا المجلس ما يتعلق بمقدمة العلم نعرف حقيقة القواعد الفقهية اما مسائل لابد من التنصيص عليها وثم مسائل مشهورة عند ما كتب فيها
هذا الفن لكن الذي يريد من هذه المقدمة ان يكون الطالب على بينة من علم الذي يقرأ فيه هذا من الخلل الذي قد يقع عند بعض الطلاب انه قد يدرس فنا نقول لا يعرف حده وموظوعه في اي شيء يبحث
لابد ان يعرف ما هذا الفن الذي يجلس ويستمع ويقرأ فيه. ونقول القواعد الفقهية تعرف باعتبارين الوصفية والعالمية يعني لها تعريفان تعريف هو باعتبار كونه وصفا وتعريف هو باعتبار كونه علما
كما مر معنا ان اصول الفقه يعرف من جهتين من جهة كونه مركبا تركيبة اضافيا ومن جهة كونه علما ولقبا على هذا الفن اصول الفقه هذا مركب اضافي ولن يفهم المركب الاضافي الا بعد فهم مفرديه
يعني المضاف والمضاف اليه ونعرف معنى اصول لغة وصلاحا ونعرف معنى كلمة فقه لغة وصلاحا. القواعد الفقهية هي مركب لكنها ليست مركبا اضافيا وانما هي مركب توصيفي. تقييدي يسمى عند اهل اللغة بالمركب التوصيفي
او المركب التقييدي هما بمعنى واحد والمراد به الصفة مع موصوفها الصفة مع موصوفها يسمى مركبا تركيبا توصيفية اذا قلت جاء زيد العالم جاء فعل ماضي وزيد فاعله والعالم هذا نعت صفة
اين المنعوت زيد مع كونه فاعلا اين الصفة؟ العالم اذا جاء زيد العالم وهذه جملة فعلية زيدنا العالم هكذا في الجملة يسمى مركبا توصيفية بمعنى انه موصوف مع صفته ومنعوت مع مع نعته. القواعد الفقهية اذا قواعد
موصوف والفقهية صفته. القواعد منعوت والفقهية نعته هذا يسمى مركبا توصيفية وباعتبار الوصفية هو مركب توصيفي لفظ مؤلف من جزئين احدهما القواعد والاخر الفقهية والمركب التوصيفي كالاضافي لا يفهم معناه الا بفهم مفرداته
كما اننا لا نفهم اصول الفقه وهو مركب اضافي الا بفهم مفرديه. المضاف المضاف اليه اصول وفقه. كذلك لن نفهم القواعد الفقهية الا بفهم المنعوت والنعت ولكل واحد من هذين اللفظين معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فاولا
القواعد جمع قاعدة وهو من جموع الكثرة لانه على وزن فواعل فواعل جموع كثرة كصواهل وفواطن ونحوها وجمع الكثرة يبدأ من الثلاثة على الصحيح الى ما لا نهاية عندنا الجمع نوعان
جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة له اوزان معتبرة عند النحات وجمع الكثرة ما عدا جمع القلة يعني يضبط جمع القلة ثم يقال ما عداه وجمع كثرة هذا من حيث الوزن
اقل الجمع مختلف فيه بين الاصوليين واهل اللغة كذلك. ما اقل الجمع الو اثنان هل هو ثلاثة؟ هل هو احد عشر يقول الصحيح اختصارا الصحيح ان اقل الجمع سواء كان جمع قلة
او جمع كثرة هو ثلاثة هو ثلاثة وفي اقل الجمع مذهبان وهما ثلاثة لاثنان. اذا منهم من قال بان اقل الجمع اثنان مذهب مالك رحمه الله تعالى عند المتأخرين واما النهاية
فجمع القلة يبدأ من الثلاثة ويقف عند العشرة وما بعده لا يكون واصلا فيه جمع الكثرة على الصحيح كجمع القلة من حيث المبدأ يعني يبدأ بي بالثلاثة والنهاية لا نهاية له. اذا ما لا نهاية. اذا يتفق جمع القلة مع جمع الكثرة في المبدأ
وهو ثلاثة ويختلفان في المنتهى وهو ان جمع القلة اكثره عشرة وجمع الكثرة ما لا نهاية. هذا هو الصحيح في المسألة وان كان اكثر الاصوليين على التفرقة بان اقل جمع الكثرة هو احد عشر
بمعنى انهما يفترقان مبدأ وانتهاء فعند الاصوليين جمهورهم كذلك ان بعض النحات ان جمع القلة يبدأ من الثلاث او الاثنين على الخلاف. وينتهي للعشرة. ثم يبدأ من الحادي عشر جمع جمع الكثرة
والصحيح انهما يتفقان مبدأا ويختلفان منتهاه. وهذا رجحه شيخ الامين رحمه الله تعالى في مذكرة ونثر الورود. ينبني على هذا مسألة شرعية بل مسائل لو قال زيد من الناس لعمرو علي دراهم ثم مات
زيد قال لعمرو من الناس له علي دراهم يعني دين هذا اقرار فماتوا مباشرة لم يبين كم هذه الدراهم كم نعطيه لا شك اننا نعطيها اليقين وهو اقل ثم دراهم هذا جمع كثرة. ويأتي الخلاف هنا
ان قلنا بان الصحيح ان اقل جمع الكثرة ثلاثة فلزيد او لعمرو كم؟ ثلاثة وعلى القول الاخر وعليه الاكثر ان قل الجمع احد عشر نعطيه كم واضح هذا؟ اذا دراهم هذا جمع كثرة
واقله ثلاثة على الصحيح. لو قال لزيد او زيد قال لعمرو علي دراهم ثم مات على الصحيح نعطيه يعطيه ثلاثة دراهم ولا نعطيه احد عشر الا على قول الجمهور. اذا قاعدة
هذا مفرد ويجمع على على قواعد وهو جمع كثرة ويبدأ من الثلاثة الى ما لا نهاية له على الصحيح. وقاعدة مشتقة مقعدة وتدور معاني قاعدة حول معنى الاستقرار والثبات. قعد
قواعد جمع قاعدة. وقاعدة هذا مشتق من من قعدة ينظر اهل اللغة او اهل الاصول واهل الفقه المعاني اللغوية التي يريدون التوصل بها الى استنباط معنى اصطلاحي في جميع الفنون يمر بك
الطهارة لغة والطهارة شرعا. الصوم لغة والصوم شرعا. الحج لغة كذا العام لغة والعام ما من حقيقة شرعية او عرفية تعرف في كتب اهل العلم على جهة العموم الا ويقدم المعنى اللغوي اولا. ما سر ذلك
عندما يقول الطهارة في اللغة النزاهة عن الاقذار حسية كانت او معنوية. صيام لغة الامساك حج لغة قصد لم قال هذه العبارات؟ ولما بدأوا بالمعنى اللغوي؟ اشارة الى ان المعاني الاصطلاحية او المعاني
شرعية او ان شئت قل الحقائق العرفية الاصطلاحية او الحقائق الشرعية هي منقولة عن المعاني اللغوية فلابد ان يكون جنس المعنى اللغوي مأخوذا في الحد للصلاح او الشرع ولذلك الصلاة الدعاء
الصلاة شرعا لابد ان يكون جنس الدعاة مأخوذا فيه في تعبد او هي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بتسليم. وهذا دعاء لان الدعاء قسمان دعاء مسألته ودعاء ها عبادة او تعبد. الاول بالسؤال باللسان. والثاني سؤال لكنه بالحال. اذا الدعاء مأخوذ في
الحج الشرعي. اذا معنى القاعدة في الاصطلاح سيأتينا القظايا الكلية لابد ان نعرف اولا معنى قعدة او القاعدة وما اشتق منه لفظ القاعدة في اللغة لاجل ان نعرف الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المشقة تجلب التيسير. لماذا سماها الفقهاء قاعدة
لماذا اطلق عليها انها قاعدة لابد ان ننظر في المعنى اللغوي من اجل ان نعرف المعنى الاصطلاحي. فقعد تدور على معانيه وهذا المعنى مأخوذ او القدر المشترك هو الاستقرار والثبات
الذي يقعد ويجلس في استقرار وثبات. اليس كذلك؟ في الاصل انه في الجملة انه مستقر وثابت. كذلك المعنى اللغوي موجود في القواعد الفقهية حينئذ تقول القاعدة مشقة تجلب التيسير. الاصل انها مطردة او مستقرة وثابتة وتصدق على جميع جزئياتها
ولا يخرج عنه جزئي البتة. اذا فيها معنى الاستقرار والثبات وهي كذلك اساس لما يبنى عليه لذلك مطلق الامر للوجوب قاعدة مطلق النهي للتحريم قاعدة فيها معنى الاستقرار ومعنى الثبات. اذا سميت هذه قواعد
نظرا للمعنى اللغوي وهو معنى الثبات والاستقرار قال ابن فارس القاف والعين والدال اصل المطرد مقاس لا يخلف في الاستقرار والثبات يعني حيثما دار هذه الالفاظ الثلاثة العين القاف والعين والدار قلت قعد يقعد اقعد قاعد مقعد
جميع المشتقات بينها قدر مشترك وهو المعنى اللغوي وهو الثبات والاستقرار ومنه قاعدة الرجل اي امرأته ثم قعيدة لماذا؟ لان تستقر في بيتها هذا الاصل حينئذ نقول سميت المرأة الرجل قعيدة الرجل لماذا؟ لانها تقعد والقعود هنا المراد به الثبات والاستقرار لانها
بيتها تلزم بيتها ومنه قاعدة الرجل اي امرأته لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها. ومنه قوله تعالى وقواعد من النساء اللاتي لا نكاحا اشارة الى استقرارهن وثبوتهن في بيوت اوليائهن وابائهن
ومنه ذو القعدة سمي ذلك لان العرب كان التاق عود عن الاسفار يعني تستقر وتثبت لا تتحرك عن الاسفار ففيه معنى الاستقرار والثبات هذا معنى من المعاني التي ارشد اليها ائمة اللغة في معنى
انها بمعنى الاستقرار والثبات. وايظا القاعدة في اللغة الاساس حسا كان او معنى او معنى. ومنه قواعد البيت اسسه التي يقوم عليها. قواعد البيت اذا قواعد البيت جمع قاعدة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاساس
ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وان كان فيها معنى الاستقرار والثبات الا ان الاساس اظهر. يعني اذا فسرنا القواعد بمعنى الاساس قواعد البيت بمعنى اسسه كذلك فيها معنى الاستقرار والثبات
لان القاعدة الذي يبنى عليه البيت هو مستقر وثابت. اذا ما خرج عن المعنى الاول الا انه يعبر بالمعنى السابق الاستقرار والثبات فيما هو اظهر فيه وان كان فيه معنى اساس ويعبر عن قواعد البيت بالاساس وان كان فيه معنى الاستقرار والثبات الا ان الاساس اظهر مما
على الاستقرار والثبات. اذا هما بمعنى واحد الا انه متى ما ظهر الاول اطلق اللفظ فيه ومتى ما ظهر الثاني الذي هو الاساس اطلق فيه ومنه فاتى الله بنيانه من القواعد. قال الزجاج
القواعد اساطيل البناء التي تعمده يعني التي يتكئ عليها ويقوم عليها ثم استعمل مجازا في معنوية. ولذلك قلنا الاساس حسا كان او معنى حسا كقواعد البيت المحسوسة المدركة بالحواس البصر مثلا
وكذلك معنى كقواعد الفقه هي اساس للفقه. لكنه ليس مدركا بالحواس كذلك وانما هو معنى من من المعاني. فقواعد البيت اسسه التي يقوم عليها وقواعد الفقه اسسه التي تبنى الاحكام عليها
ترابط واضح قواعد البيت اسسه التي يقوم البيت عليها وقواعد الفقه اسسه التي يبنى عليها او تبنى عليها الاحكام. لان الفقه ليس هكذا مجرد حلال حرام لا انما هو مبني على قواعد. فاذا اخذ الفقه دون قواعده حينئذ ضال وزل
يأتي كلام القرافي رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان من لم يكن معه اصل مطرد فلا بد من الكذب والجهل والظلم ونحو ذلك. قال هنا الزجال ثم استعمل مجازا في القاعدة المعنوية. هذا هو الاصل فيها. وهذا المعنى الثاني وهو الاساس اقرب هنا
في باب القواعد قواعد الفقه من معنى الاستقرار والثبات. يعني نقول القاعدة هنا بمعنى اساس. وهو كذلك لا يخلو عن معنى الاستقراء. هنا بمعنى الاساس. وهو كذلك لا يخلو عن معنى
استقرار والثبات. لان القواعد العامة التي يذكرها الفقهاء هي كلية مطردة بمعنى انه لا يتخلف عنها جزئي وجد فيه شرط القاعدة وانتفى منه المانع. فكل جزئي لا بد ان يدخل تحت هذه القاعدة
حينئذ نقول هذه القاعدة ثابتة ومستقرة لاطرادها وهي كذلك اساس لابتناء الاحكام الشرعية عليها اذا نقول الصحيح يعني من حيث التعبير قاعدة بمعنى الاساس. فهي اقرب الى المعنى الاصطلاحي. فاذا كانت قواعد البيت اسسه التي
يقوم عليها وقواعد الفقه هي اسسه التي تبنى عليها الاحكام مع ما فيها من معنى الاستقرار والثبات لما فيه الاضطراب والكلية. يذكر هنا الاصولي الفقهاء ومن يكتب في هذا اذا قيل قاعدة بمعنى
الاستقرار والثبات القاموس قال القعود هو الجلوس. يعني فسره به بالجلوس او هو من القيام والجلوس من الضاجعة. بمعنى فائدة هل قعد بمعنى جلس وجلس بمعنى قعد؟ ام هما مختلفان
من قال بالترادف بوجوده في اللغة وهو كذلك والصحيح مرجح عند الاصوليين الترادف موجود في لسان العرب حينئذ نقول قعد بمعنى وعند من منع الترادف وقول مرجوح حينئذ قال قعد من القيام. يعني الذي قائم تقول له اقعد ولا تقل له اجلس. اذا كان متكئا تقول له اجلس
ولا تقل له اقعد تفرقة في استعمال او ما نقل عنه عن العرب في الاستعمال لكن هذا ينتقض لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول اذا كان قائما فلا يقال له اجلس. انما يقال له اقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا
مجلس لو كان كذلك لقال فلا يقعد لانه كان قائما حينئذ نقول هذا ليس ليس بشديد والصواب انها قعود بمعنى الجلوس ثانيا القواعد في الاصطلاح هي القضايا الكلية عرفنا معناها في اللغة الان معناها في الاصطلاح
قواعد هي القضايا الكلية وقضايا جمع قضية. جمع قضية على وزني فعيلا بمعنى من مفعول مقضي فيها قضية فعيلة وفعيلة يأتي لسان العرب بمعنى اسم المفعول يعني مقضي فيها هذا العصر فيها سميت بذل قضية لماذا
باعتبار اشرف اجزائها قضية بمعنى الخبر بمعنى الجملة الاسمية والجملة الخبرية هذا المراد هنا قضية يعني جملة فعلية او جملة اسمية. زيد قائم هذا قضية قام زيد هذا قضية. سميت قضية لماذا؟ نظرا الى كلمة القضاء. وهو الحكم
حكم يسمى قضاء والقضاء هو حكم ولكن هذا تعبير عند المناطق زيد قائم هذا مركب من ثلاثة اجزاء زيد اول محكوم عليه وقائم وهو المحكوم به والحكم وهو ثبوت القيام لزيد. اذا ثلاثة اركان اساسية
فسميت هذه الجملة زيد قائم باشرف اجزائها. لان زيد قائم ما جيء به الا من اجل ماذا؟ من اجل الوصول الى الحكم ليس المراد الاخبار بزيد فقط ولا بقائم فقط وانما المراد ثبوت القيام لزيد هذا المراد فاذا كان كذلك حينئذ يكون
اشرف الاجزاء يكون اشرف الاجزاء هو هو القضاء والحكم. ولذلك سميت قضية. قام زيد زيد هذا محكوم عليه والمحكوم به قام والحكم ثبوت القيام لزيت الزمن الماضي لماذا قيل قام زيد من اجل افادة ثبوت القيام لزيت الزمن الماضي؟ اذا الحكم هو اشرف الاجزاء. فلذلك سميت القضية
قضية والقضية عند المناطق قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني ما يقابل الانشاء. كلام ينقسم الى قسمين ليس بجديد كلام ينقسم الى قسمين عند قول الجماهير اما خبر واما ان شاء
اما خبر واما ان شاء الخبر محده قول او كلام او مركب تركيبا اسناديا تام يحتمل الصدق والكذب لذاته ما يقابله الانشاء. وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاتهم محتمل للصدق والكذب الخبر
وغيره الانشاء ولا ثالث قرن يعني استقر عند البيانيين ان الكلام قسم الى هذين النوعين ما احتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر وما لا يحتمل فهو فهو انشاء ومن التفرقة بين النوعين من باب الايضاح ان يقال الخبر فيما مضى
والانشاء فيما يستقبل الخبر يكون عن شيء مضى ولذلك قالوا صدقت وكذبت وصدقت وكذبت انما المراد بالصدق هو مطابقة الواقع والمراد بالكذب هو عدم مطابقة الواقع. ومطابقة الواقع عدمها انما تكون في شيء وقع وحصل
واما الانشاء فهو يكون في شيء مستقبل. ولذلك لا يصح ان يقال اذا قال هل زيد قائم يقول له صدقت اوليت زيدا موجود يقول له كذبت. لماذا؟ لان هذا شيء لم يقع. فكيف حينئذ يحكم عليه بانه لم يطابق الواقع؟ او انه قد طابق الواقع
اذا نقول القضية هي بمعنى الخبر الذي يسميه البيانيون بالخبر هو الذي يسمى قضية عند المناطق. بمعنى واحد والبحث هنا اكثرهم مأخوذ من علم المنطق. والقضية قول يحتمل الصدق والكذب
لذاته قول المراد به الجملة الاسمية او الجملة الفعلية يعني مركب الاسناد التام يحتمل الصدق وهو مطابقة الواقع والكذب هو عدم مطابقته للواقع لذاته هذا الاحتراز لاي شيء للادخال او للاخراج
لذاته للادخال او للاخراج ولا يسمى خبرا لا العكس لذاته للادخال لان الخبر باعتبار الصدق والكذب ثلاثة. ما لا يحتمل الا الصدق ما لا يحتمل الا الكذب. ما يحتمل الصدق والكذب
وكلها تسمى اخبارا اللفظ الكلام من حيث هو باعتبار الصدق والكذب ثلاثة انواع منها ما لا يحتمل الا الصدق. وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ما لا يحتمل الا الكذب
دجال كذاب لا يتكلم الا بكذب تعرفه لا يحتمل كلامه الا الكذب وثالث وهو ما يحتمل الصدق والكذب فحينئذ لما ذكرنا القسم الاول وهو كلام الله تعالى قلنا لا يحتمل الا الصدق لماذا؟ ليس لذات الكلام
اللفظ وانما باعتبار نسبته الى قائله حينئذ لما نظرت الى القائل وهو الله عز وجل قلت كلامه لا يحتمل الا الا الصدق. وهو كذلك ولما نظرت في القائل الكذاب قلت كلامه لا يحتمل الا الا الكذب. اذا النظر فيما لا يحتمل الا الصدق
لا باعتبار ذات الكلام وانما بالنظر الى قائله. وما لا يحتمل الا الكذب لا لذات الكلام وانما بالنظر الى قائل ونحن نريد الحد هنا ان يكون وصفا للكلام من حيث هو. يعني بقطع النظر عن قائله. ليس لنا دخل فيه
في قائله وانما ننظر في الجملة الاسمية والجملة الفعلية دون نظر الى قائله هل هذا يحتمل الصدق والكذب ام لا؟ جميع الكلام بما فيه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون الاضافته الى قائل انتبه دون اضافته الى قائله نقول هو
في الحج. ولذلك قال لذاته الظمير هنا يعود الى قول خبر ما هو؟ قضية ما هي؟ قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني لذات القول بقطع النظر عن قائله حينئذ كلام الله تعالى من حيث هو
هي اخبار تحتمل الصدق والكذب قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا المراد بالقضايا والكلية قلنا القضايا الكلية. الكلية المراد بها القضية المحكوم على جميع افرادها وحيث ما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم
يعني يكون المحكوم عليه المبتدأ او الفاعل لفظ مشترك يسمى كليا وهذا اللفظ الكلي قد نزل الحكم المرتب عليه على جميع افراده على جميع افراده. تسمى كلية. وحيثما لكل فرد
لكل يعني على وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية. ولذلك عند الاصوليين ان العموم من قبيل الكليات من قبيلة كلية بمعنى ان اي حكم شرعي رتب على لفظ عام فان هذا الحكم يتبع كل فرد من افراد العام
لذلك قد افلح المؤمنون هذي قضية كلية قضية كلية. اين المحكوم عليه المؤمنون ما الحكم ثبوت الفلاح المؤمنون هذا كلي. بمعنى انه صيغة عموم. وهي صيغ العموم هنا موصولة ومؤمنون جمع
مؤمن وهو وصف اذا وصف دخلت عليه الف هي صلة يعني اسم موصول وهي من صيغ العموم حينئذ كل من اتصف فبصفة الايمان ثبت له الفلاح فاذا قيل المؤمنون زيد وعمرو وخالد الى اخره. اي نذق كل واحد من هؤلاء يثبت له الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا
بمعنى ان الحكم المرتب على اللفظ يتبع افراده واحدا واحدا فالمراد هنا بالكلية القضية المحكوم على جميع افرادها وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا. فكما قلنا في المثال السابق قد افلح المؤمنون عرفنا المراد. كذلك هنا في باب القواعد. الضرر يزال. نقول هنا كليا
الضرر ضرر دخلت عليه اية بقول او الطفل الذين اذا من الصيغ العموم اذا الضرر هذا محكوم عليه يزال هذا حكمه. ماذا نفهم من هذه القاعدة؟ اول هي قضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته
ثانيا هي كلية. لماذا؟ لان الحكم وهو وجوب الازالة يثبت لكل جزء اي من اجزاء او من جزئيات الضرر. فالضرر هذا من حيث اللفظ عام يدخل تحته كل ما يكون ظررا وتعارف عليه الناس او حكم به الشرع سواء كان قولا او فعلا او تركا
ونقول الضرر يزال. اذا كل فرد من افراد الضرر يجب ان يلحقه الحكم وهو وجوب الازالة وهذا احسن التعريفات ان يقال القواعد هي القضايا الكلية وقد يزاد بعض الالفاظ التي تأتي للايضاح كقول بعضهم
المنطابقة على جميع جزئيات. كذا اشتهر عند كثير قواعد هي قضية الكلية المنطبقة على جميع جزئياتها. قلت منطبقة على جميع جزئياتها هذا تفسير لمعنى ككلية اذا هذا القيد لو زيد لا بأس به لكن لا يكون الاحتراز
والاختصار يكون ماذا؟ نقول القضايا الكلية واما المنطبقة على جميع جزئياتها او التي يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها مفرد الزيادة المراد بها ماذا ايضاح وتفسير معنى الكلية فاذا قيل قضايا الكلية قلت ما هي الكلية؟ تقول المنطبقة على جميع جزئياتها
او التي يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها. وفي المصباح المنير فيومي قال القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهما مترادفان عنده والصحيح ان بينهما فرقا كما سيأتي وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. يعني عرف القاعدة بانها الامر
تصدرنا نحن فيما سبق ولكنا احسن التعاريف. نقول قواعد هي القظايا والقاعدة هي القضية. حينئذ اخذنا القضية او القضايا جنسا في الحد. وهذا اسلمها عبر بعضهم كالفيومي قال هي الامر. ثم الامر هذا يصدق على القضية ويصدق على غير القضية وقد يكون كليا وقد يكون
جزئيا. وقال الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. عبر بالامر ولم يعبر بقضية والامر كلفظه يشمل القضية وغيرها. والاولى ان يعبر بالقضية الكلي هذا كقولنا الكلية يعني يفسر بما بما مضى وقوله المنطبق على جميع جزئياته
نقول هذا تفسير للكل وليس احترازا عن شيء يراد اخراجه من الحد. لان الاصل في الحدود ان تقام على القواعد المنطقية. بمعنى انه يذكر الجنس ابتداء ثم يؤتى بالفصول يؤتى بالفصول والقلوب. بمعنى ان كل لفظ يذكر لابد ان يكون شيء قد اخرج من الحد. فاذا كان كذلك حينئذ سار على القواعد
واذا زيد فيه لفظ ولم يكن للاحتراز عندهم يعتبر هذا حشما في الكلام. حشوما في الكلام. فاذا كان الحاج جامعا مانعا اكتفي به اذا كان القضايا كلية هذا حد جامع. وهو مانع كذلك. حينئذ يوقف عنده. هذا من باب التقرير على جهة القواعد. واما اذا توسعنا
قلنا ليس بشرط نسير في الحدود على قواعد المنطقية فلا بأس ان يزاد لكن لا يحتز به عن شيء البت. فلو وقف عند قوله الامر الكلي لدل ذلك على انه
منطبق على جميع جزئياته. فصار قوله المنطبق على جميع جزئيات تفسيرا وايظاحا لكون القظية كلية يعني هذا هو معناها. اذا هذا التعريف الثاني. قال تاج الدين السبكي من اشباه النظائر هو
ممن كتب في هذا الفن وتعريفه هو الذي يؤتى به كثيرا في تصنيفات المتأخرة. عرفها او عرف القواعد بقوله هي الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها
هذا تعريف مشهور عنه تاج الدين السبكي والاشباه والنظائر صاحب جمع الجوامع او اصولية فقيه. قال هي الامر الكلي اذا صدره بالامر هذا اول ان يقال الامر نعم قد يفسر بالقضية الا ان التعبير بالقضية اولى. لان المشترك الاصل امتناعه في في الحد. فيؤتى باللفظ الصريح
واما المشترك المحتمل هذا الاولى ابعاده عنه الحدود الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات اذا هذا تفسير لمعنى كلي واذا صرنا على قواعد المناطق حينئذ صار حشما واذا توسعنا قلنا لا بأس
قال جزئيات كثيرة هذا فيه خلل يفهم احكامها منها. يعني بواسطة هذه القواعد. يفهم من التعريف ان القاعدة الكلية قد لا تكون كلية بمعنى انها اغلبية. لانه قال على جزئيات كثيرة
اذا ما ما الذي يقابل كثيرا بعضها هي جزئيات لكنها لا تنطبق عليه القاعدة كذلك الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة وهذه الجزئيات الكثيرة داخلة تحت الامر كله. اذا ما
ما يقابل كثير بعضها الذي هو القليل ولا ينطبق عليه هذا الامر كله. اذا النتيجة ان هذه القواعد الفقهية اغلبية وليست كلها وهذا شائع عند كثير من المتأخر ان القواعد الفقهية هي اغلبية بمعنى ان بعض الافراد التي تدخل تحت
مفهوم الكلي الذي هو المحكوم عليك الضرر مثلا. بعض الضرر قد لا يجب ازالته وبعض المشقة قد لا تجلب التيسير. وبعض الامور قد لا تكن بالمقاصد وهلم جرا. يعني بعض الافراد لا ينطبق عليها حكمه
اللفظ العام. ولذلك صارت اغلبية صارت اغلبية. بل قد نص بعضهم على هذا كما فعل الحموي الحنفي حيث عرف القاعدة فقال حكم الاكثري لا كلي حكم اكثري لا كلي ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه
ومنشأ الخلاف هنا هل هي قواعد كلية مطردة لا يتخلف عنها جزئي من جزئيات موضوعها ام انها اغلبية؟ هنا النظر ان في من صنف في كتب في فن القواعد هي لابد وان يذكر القاعدة وبعد شرحها يذكر مستثنيات
يعني في ظاهرها في ظاهرها انها تدخل تحت القاعدة. ولكنها لم تدخل. ولذلك تسمى مستثنيات القاعدة يعني من الجزئيات التي ينطبق عليها مفهوم الكلي. المحكوم عليه ولكن لم يصدق عليها الحكم
يعني هي ضرر لكنها لم يجب ازالته هي مشقة لكنها لم تجلب التيسير من نظر الى القاعدة من حيث اصلها ولم ينظر الى المستثنيات قال هي قاعدة كلية ومن اعتبر المستثنيات قال هي قاعدة
اغلبية فمن اراد ان يعرف القاعدة هل نعرف القاعدة من حيث هي؟ او باعتبار شيء اخر خارج عنها. فمن عرف باعتبار القاعدة من حيث هي قال كليا. لا اغلبية. ومن نظر الى المستثنيات قال هي قاعدة اغلبية
ولذلك ثم خلاف في القواعد الفقهية هل هي كلية؟ بمعنى انه لا يخرج عنها فرض من افرادها او انها اغلبية بمعنى انه قد يخرج بعض الافراد الذي كان ينبغي ان يكون داخلا تحت القاعدة فيشمله الحكم ولم يدخل هذا محل نزاع بينهم هو سبب
الخلاف في التعريف. وسيأتي معنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى القواعد كلية وخروج بعض الجزئيات بحكم يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة بمعنى ان القواعد كلية وهي مطردة لا يتخلف عنها جزئي البتة ووجود بعض المستثنيات اخذت حكما
يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة. بل هي كلية وهذا الفرد لم يدخل تحت القاعدة اما لفوات شرط من شروط القاعدة او لوجود مانع من موانع القاعدة اذ هذه القواعد ليست مطلقة لها شروط لها ضوابط. فمعنى المشقة مشروط ليست كل مشقة ومعنى الضرر مشروط. اذا لابد
من تحقق شرط وانتفاء مانع في هذا الجزئي الذي يراد ادخاله تحت القاعدة. فاذا خرج من القاعدة في نظر الناظم بانه جزئي كان ينبغي ان يكون داخلا تحت القاعدة فلم يدخل. فينظر لشيء اخر. هل تحقق في هذا الجزئي
شرط القاعدة اذا تحقق هل وجد مانع يمنع من دخول هذا الجزئي تحت القاعدة؟ فان انتفى ذا وذاك حينئذ يمكن الاعتراظ ولذلك لا يوجد كما سيأتي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
لا يوجد جزئي انفرد عن القاعدة الا الانفراد بوصف لا يدخل تحت القاعدة. اذا كلام الشاطبي يكون في في محله وهو ان قواعد كل ايا مطردة وان خروج بعض الجزئيات بحكم يخالف القاعدة لا يعتبر نقضا للكلية. اذا نعرف
قاعدة باعتبارها هي في نفسها. ولا ننظر الى مستثنيات البتة لانها خرجت باوصاف لا يصدق عليها مفهوم القاعدة. لا يعتبر نقدا لكلية القاعدة لان القاعدة هذا شأنها بانه لابد من الاستثناء وهذا الاستثناء لا يصير قاعدة اغلبية بل هي باقية على كليتها
هذا الفرع الذي خرج من القاعدة لابد وانه مندرج تحت قاعدة اخرى. حينئذ يكون هذا الجزئي قد تنازعه قاعدة. هذا ايراد وهو ان هذا المستثنى الذي خرج من هذه القاعدة اين ذهب؟ نحن نقول الفقه كله مبني على القواعد
لا يمكن ان يوجد مسألة واحدة فقهية الا وهي لها اصل قاعدة فقهية واصولية. هذا الجزئي الذي خرج عن قاعدة هل دخل تحت قاعدة ثانية ام لا؟ لا لابد انه قد دخلت
قاعدة ثانية. اذا هذا الجزئي مما تنازعه قاعدتان. قاعدة في ظاهره انه يدخل تحته ولا لوجود امر باطن قد لا يتنبه له الشخص خرج عن القاعدة هذه. ولكنه في نفس الوقت دخل تحت قاعدة اخرى. اذا جزئي تنازعه قاعدتان او او اصلان
فهذا الفرع او الجزء الذي خرج لابد وانه مندرج تحت قاعدة اخرى حينئذ يكون هذا الجزئي قد تنازعه قاعدتان بعضهم يرى انه داخل في هذه القاعدة وخرج منها وبعضهم يرى انه قد دخل في قاعدة اخرى حينئذ الخلاف فيه ليس في كونه ليس داخلا في قاعدة
وانما الخلاف فيه هل هو داخل تحت هذه القاعدة ام تحت هذه القاعدة؟ واضح هذا؟ انتبه اذا كل ما يمر بك في مستثنيات حينئذ تقول هذا الذي استثني لم يدخل تحت هذه القاعدة لكنه دخل تحت قاعدة اخرى. اذا لا يوجد فرض عندنا الا وهو داخل تحت هذه
تحت قاعدة ما. اذا ليس ثم نزاع في الاستثناء على جهة الاطلاق. لا بد من الاستثناء وانما هو استثناء جزئي من دخوله تحت قاعدة ليدخل تحت قاعدة اخرى. ثم هذا الاستثناء اما
شرط او لوجود مانع. اذا لم تنطبق عليه القاعدة من اصلها نأخذ من هذا ان القواعد الفقهية كليا بمعنى انها مضطردة بمعنى انها لا يوجد جزئي يصدق عليها مفهوم القاعدة وحكم القاعدة ثم لا يأخذ الحكم. لا وجود له البتة
لماذا؟ لان هذه القاعدة كما سيأتي في استمدادها اما انها نص من كتابنا والسنة وتكلم عن القواعد العامة المضطردة المتفق عليها او الراجح اعمالها اما انها نص من كتاب او سنة حينئذ الاحتجاج بها
واحتجاج باصلها واما بالنظر لاستقراء الفروع. فالنظر فيها يكون قدر مشترك في المعنى ثم توضع هذه القاعدة. اذا لابد وان هذا الجزئي لم يوجد فيه هذا المعنى من من اصله. ثم قال التاج السبكي ومنها ما لا يختص
بباب كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ومنها ما لا ومنها ما يختص بباب. يعني الامر الكلي نوعان امر كلي لا يختص بباب بل يشمل الفقه من اوله لاخره. العبادات بانواعها الطهارة الصلاة
الزكاة الصوم الحج الى اخره. المعاملات بانواعها من بيع وشراء واجارة ونكاح وطلاق وقضاء واقرار الى اخره وكلها داخلة تحت هذه القاعدة. ومنها من الامر الكلي النوع الثاني ما لا يشمل سائر الابواب. وانما يختص بباب واحد
كما نقول العصر في الماء الطهارة الاصل في الماء طهارة نقول الاصل في الماء هذا كلي وكلما مر بك ماء على وجه الارض اذا له افراد له جزئيات. فاحكم على عليه بانه طاهر. الاصل في الماء طهارة. نقول هذا كله
وله أفراد وينطبق على جزئياته الا انه ليس بقاعدة يعني لا يسمى قاعدة على الصحيح وثم لكونه يختص بباب وهو باب المياه حينئذ نقول هذا لا يسمى قاعدة. لان القاعدة هو الذي لا يختص بباب بل يتعلق بجميع الابواب. اذا الامر الكلي على نوعين على ما قاله
السبكي منها ما لا يختص بباب كقاعدة الضرر يزال. المشقة تجلب التيسير ومنها ما لا ما لا يكون عاما. بل يختص بباب من ابواب الفقه اما الصلاة فقط واما الصيام فقط واما البيع والشراء فقط واما النكاح اما فرائض اما ديات ونحوها
ان اختص بباب ولم يشركه غيره حينئذ نقول هذا ضابط وليس بقاعدة. قال ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفرض. هذا متعلق بالكفارات ليس مطلقا. قد يقال بان ابن السبكي
رحمه الله تعالى يرى انه لا فرق بين القاعدة والظابط لما عرف قال امر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامهم منها. قال ومنها ما لا يختصر هل قوله ومنها ما لا يختص بباب وما بعده داخل في الحد ام انه كلام مستأنف؟ على قوله
منهم من جعل هذه الجملة من كلام ابن السبكي داخلة في الحديث التعريف حينئذ صار الظابط والقاعدة بمعنى واحد عند ابنه ومنهم من قال بان الكلام قد وقف عند قوله تعرف تفهم احكامها منها. ثم استأنف كلاما جديدا. قال ومنها ما لا يختص ببعض
يلزم ابن السبكي بان القاعدة والظابط بمعنى واحد. والثاني هو الصحيح انه لا يرى الترادف بين القاعدة واو الضابط. والحد عنده انتهى عند قوله تفهم احكامه منها ثم استأنف كلاما جديدا فقال
منها ما لا يختصنا الى اخره قد يفهم من كلامه كما فسر البعض انه لا فرق بين القاعدة والظابط. والصواب ان قوله تفهم احكامها منها انتهى الحد ثم قسم لك هذا الامر الكلي الى قسمين. منهم ما لا يختص بباب ومنهم ما يختص بباب. والصواب ان الثاني الذي
القابط لا يسمى قاعدة وانما يسمى ضابطة كما سيأتي الفروق بين القاعدة والضابط ومن تعريف ابن السبكي ان الامر الكلي لا يكون قاعدة الا اذا انطبق على جزئيات كثيرة وهو كذلك. بمعنى ان الامر كله اذا لا ينطبق على شيء لا يسمى قاعدة
اليس كذلك؟ اذا كان الامر كله ليس له جزئيات اذا لا يسمى قاعدة. هذا يسلم له وهو ظاهر وقوله على جزئيات كثيرة كما ذكرنا فيما سبق انه يفهم منه انه يرى ان القواعد اغلبية وليست
كليا وهذا ينتقم يعني استدركوا عليه فيما ذكره والصواب ان يقال بان القاعدة كلية وتنطبق على جميع جزئياتها. واما على جزئيات كثيرة كما قال هو فهذا لا يسلم له البتة
وقيل بي تعريفات اخرى الذي ذكرناه هو اولى. والاول هو المقدم بان القاعدة هو هي القضايا او هي القضية الكلية. الى هنا نقول هذا معنى اصطلاحي قولهم تنطبقوا على جزئيات كثيرة. ما المراد بالانطباق هنا؟ نقول المراد به الاشتمال
المراد به الاجتماع. بمعنى ان القاعدة الكلية تحتها جزئيات وهذه الجزئيات اشتملت. القاعدة على بمعنى انها دخلت تحتها ولا يخرج عنها جزئي البتة. هذا المراد بالجزء. وهو معنى كليا كما فسرناه وحيثما لكل فرد حكم فهنا كليا. اذا نقول الكلية
هو ما صدق على جميع الجزئيات. وتبع الحكم فيها كل جزئي بانفراده. على الجزئيات الاخرى هذا معنى اذا ان تكون هذه القاعدة مشتملة على جميع الجزئيات. ثم هذا الاجتماع هل المراد به اشتمال بالفعل؟ ام اشتمال بالقوة؟ بمعنى ان هذه الجزئيات قد تكون ملفوظا بها
وقد تكون في ضمن القاعدة لم ينص عليها. وهو ما يعنون له بالدلالة بالقوة. يعني جميع الجزئيات قد دخلت تحت القاعدة الضرر يزال اي ضرر لم ينص عليه. حينئذ اذا لم ينص على ضرر معين قلنا دخل جميع الجزئيات بالقوة
واذا نص على ضرر معين حينئذ نقول هذا الجزئي الذي تلفظ به هذا جزئي بالفعل فهو داخل به بالقاعدة لو قيل ايقاف السيارة في الطريق ضرر ام لا ايقاف السيارة بالطريق ضرار. هذه مقدمة صورة. والضرر يزال. اذا يجب منع ايقاف السيارة الطريق
نقول هذا جزئي وهو ايقاف السيارة في الطريق هذا جزئي وهو ضرر اخراجه من القاعدة بالتنصيص عليه يسمى ماذا اشتمالا بالفعل فالضرر يزال لما ذكرناه بمقارنة بهذا الجزئي قلنا هذا جزئي اشتملت عليه القاعدة بالفعل يعني نطق به. وما عداه من
ما لم ينطق به فاشتملت عليه القاعدة بالقوة. فكل قواعد الهذا. الامور بمقاصدها. الامور قد لا تستحضر في نفسك اي امر ما. يقول اشتملت جميع الجزئيات. لكن بالقوة. الظرر يزال. المشقة تجلب اي مشقة هذه
لم ينص عليها. حينئذ نقول شملت جميع الجزئيات لكن بالقوة. لكن يقيد بالقوة يعني انه لو نظر فيها لخرج بالنتيجة يقيد بالقوة القريبة لا البعيدة لان ممكن العامي يقال له الظالم يزال ولا يدري انواع الظرر ثم يتعلم بعد سنتين وثلاثة واربعة فيخرج بعظ الجزئيات
حينئذ القوة البعيدة التي لا تكون الا بعد جهد وتعلم وتعليم هذه ليست مرادة ليست مرادة هنا وانما النظر يكون في الجزئية الذي لا ينص عليه ثم اذا عرظ على العالم استطاع ان يستنبط حكمه من هذه القاعدة. هذا المراد بالانطباق. وفسر الانطباق هنا ايظا
ذلك بالحمل يعني حمل المفهوم الكل على على الافراد اذا قلت زيد قائم حكمت على زيد بالقيام حكمت على زيد بالقيام المحكوم عليه معين او غير معين زيد قائم. حكمت على زيد بالقيام. حينئذ نقول زيد هنا معين ام لا؟ معين. طيب. اذا قلت الفاعل مرفوع
حكمت على الفاعل بانه مرفوع. اي فاعل غير معين غير معين. القضية الاولى زيد قائم تسمى جزئية شخصية القضية الثانية وهي بحثنا الفاعل مرفوع المشقة تجلب التيسير نقول هنا عندنا مفردان
المفرد الاول المحكوم عليه. وهو الفاعل الفاعل لنا فيه نظران النظر الاول من حيث معرفة حقيقته. يعني تعريفه ما تعريف الفاعل؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وتنظر في الحد فتحكم على ان هذا الشيء فاعل. ثم له نظر اخر وهو الجزئيات
اذا الفاعل له جهتان معي كلام واضح الفاعل له نظران. النظر الاول من حيث حقيقته. ما هو الفاعل وهذا الذي يميزه هو الحد. ولذلك الحدود مفيدة وان كان فيها شيء من العسر حدود مفيدة لانها هي التي تميز. انت متى تحكم على ان هذا فاعل او تمييز او حال؟ متى تحكم عليه؟ متى
تفك هذه الالفاظ بالحدود تعريف جاء زيد ضاحكا زيد ضاحكة. هذا زيد من حيث هو يحتمل انه فاعل ويحتمل انه مفعول به حال تمييز الى اخره. لكن متى تحكم عليه انه فعلت؟ هذا اسم مذكور قبله
او اسند اليه فعل تام الى اخره. ضاحكا هذا يحتمل له فاعل التجويز العقلي يجوز ما لا نهاية له. والذي يميز ان من قولك جاء زيد ضاحكا فاعل هو الحد. تعريف والذي يميز ضاحكا من قولك جاء زيد ضاحك انه حال هو التعريف. اذا الحقيقة
ثم مرحلة اخرى ما حكم الفاعل؟ ما حكم التمييز؟ ما حكم الحال؟ تقول ايش مرفوع او منصوب اذا الفاعل له نظران. اولا من حيث الحقيقة ثانيا من حيث الجزئيات والافران. ثانيا النظر الاخر للكلمة الثانية المحكوم
وهو كونه مرفوعا قول لها مفهوم ولها افراد فهمتم؟ اذن الكلمتان لهما مفهوم ولهما افراد. اذا حكمت بكون الفاعل مرفوعا. هل الحكم يصدق على الحقيقة؟ التعريف ام على الافراد نعم على ما مضى قلنا الكلية تتبع الجزئيات. فالحكم ينصب على ماذا؟ على الافراد
فانت لا لا تحكم بكون الفاعل الذي هو الحقيقة التعريف هذا بالذهن لا وجود له في الخارج كيف يرفع ما يمكن رفعه الذي يرفع زيد ثبت انه فاعل. لماذا؟ لثبوت حقيقة الفاعل. اين حقيقة الفاعل
ليست في الخارج. انما الذي يوجد في الخارج هو الجزئيات. والذي يرفع هو الجزئيات حينئذ حكمت بمفهوم المرفوع لا بافراده على جزئيات الفاعل لا مفهومه حكمت بماذا؟ بمفهوم المرفوع لا بافراده على
جزئيات الفاعل لا مفهومية. الضرر يزال نفس الكلام الظرر له مفهوم ما يقابل النفع. والمفهوم هذا يكون بالذهن فقط له جزئيات يزال معنى ازالة ترك العدم. وله جزئيات. حينئذ حكمت بماذا في هذا التركيب؟ حكمت
بمفهوم يزال على جزئيات الضرر المشقة تجلب التيسير. جلب التيسير له مفهوم وله افراد. المشقة لها مفهوم ولها افراد. حكمت بمفهوم تجلب التيسير على جزئيات وافراد المشقة واضح هذا؟ ولذلك نقول هذا المراد بالانطباق والحمل انه يخبر ويحكم بمفهوم المحكوم به على
افراد المحكوم عليه حينئذ يتبعه واحدا تلو الاخر فلا ينفك احدهم عنه كما نقول اقتلوا المشركين يعني كل مشرك مما وجد فيه شرطه. قد افلح المؤمنون كل مؤمن زيدا كان او عمره خالدا في اي بلد وفي اي زمان ما دام انه ولد فيه وصف الامام بشرطه فهو
مفلحون في الدنيا والاخرة لعموم الناس اذا فصل انطباق ايضا بالحمل اي حمل المفهوم الكلي على الافراد والمراد بالجزئيات افراد ذلك المفهوم الكلي هو موضوع القاعدة. مثاله قاعدة ضرر يجزى
ادارة مفهوم هو امر كلي له افراد في الخارج. فوضع شيء في الطريق. فنقول هذا ضرر. اولا تثبت انه ضرر وبانطباق الامن الكلي على هذه الافراد حينئذ تعرف احكامها وهي انها فتثبت اولا ان هذه مشقة
ولك وجه فيها ما يذكره الفقهاء في هذي قاعدة ثم تنزل الحكم الذي رتب على المشقة. تقول المشقة تجلب التيسير. فلك نظران اولا تثبت ان هذا الفرد الذي عرض عليكم الجزئي انها فيه مشقة. بشرطها ثم تنزل الحكم الشرعي وهو انها تجلب التيسير
فتبين اولا ان هذا الضرر فعلا او قولا او تركا ثم تنزل الحكم الشرعي بكون كل جزئي من هذه الجزئيات تجب ازالته. اذ صار لما لما سبق اذا الحاصل مما ذكرنا في التعريفات السابقة ان القاعدة قضية
لامر عرف بعض بان حكم كليا. كذلك لا يقال بانها بانها حكم. اذا هي قضية وعرفنا معنى القضية ثانيا ان هذا التعريف او التعبير بالقضية هذا اولى. من القول بالامر او او الحكم. ثانيا قاعدة كليا
بمعنى انها لا ها لا اغلبية كلية لا اغلبية ومعنى كلية كليتها انها مشتملة على جميع جزئياتها. لا يخرج عنها فرد من افرادها البتة. وان من بعض القواعد لا ينقض الكلية وهذا هو الحق في هذه المسألة ويأتي كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ثالثا القاعدة لابد انها تنطبق على
وتعرف احكام موضوعها منها وهذا وان كان داخل في كلية القضية الا انه زيد في التعريف من باب الايضاح. فلو قال قائل قاعدة هي القضية الكلية لكان الحد جامعا ما
فاذا زيد المنطبق والتي تعرف حينئذ لا بأس به لكن لا يكون قيدا للاحتراز وانما هو قيد للايضاح لان القيود اما للانكشاف وهذا لا يكون للاحتراس واما يكون لايه؟ للاحتراز. قال الشاطبي رحمه الله تعالى
ان الامر الكلي اذا ثبت انه كلي اذا ثبت انه كلي فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه. مقتضى الامر كله. لا يخرجه عن كونه كليا على ما سبق. وايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطع. بمعنى ان الشريعة اذا قيل
هذه القاعدة اغلبية لكون بعض المستثنيات خرجت قل لا اخراج بعض المستثنيات لا ينقض العصر بانه كلي. بدليل ماذا؟ ان الشريعة كلية اليس كذلك؟ ومع ذلك احكامها اكثرية. وكون بعض الافراد خرج عن بعض مقتضى الاحكام الشرعية لا يخرج الشرعية او الشرع
انه كلي. من ذلك كمثال نقول القيام في الصلاة ما حكمه ركن ليس بواجب ركن اذا كان ركنا قل هذا القيام في الصلاة ركن مضطرد ام لا مضطرد قطعا مضطرب
زيد مريض لا يستطيع القيام فان لم تستطع قاعدة جاء النص حينئذ وجود النص بحكم يخالف كون القيام ركنا. هل يعتبر نقضا ام يعتبر استثناء لوصف يختص به لوصف يختص به. ولذلك نقول الجزئي الذي يخرج عن القاعدة لابد وان ثم وصفا
لا يدخله تحت القاعدة. وهنا الذي يصلي جالسا لا بد من وصف لا يدخل تحت قوله صلي قائما. لماذا؟ لان صلي قائما يكن للاصحاء الكثرة الغالبة ولذلك جاء النصوص مطلقة. وصلي قاعدا هذا جاء لوصف يختص به وهو وهو المرأة. اذا هذا جزئي
عن الاصل لوصف يختص به ولم ينقض العصا. كذلك جميع القواعد التي يكون فيها مستثنيات نقول لاوصاف اختصت بها لا تخرجها يعني لا تخرج القاعدة عن كونها كليا. قال وايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبارا قطعي. وهذه
المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت وهذا شأن الكليات الاستقرائية وانما يتصور ان هنا تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية فالكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها بعض الجنسيات يعني النقض لا يكون
في كليات الاستقرائية الشرعية. وانما تخلف بعض الافراد عن حكم القاعدة يعتبر نقضا في الكليات العقلية وبحثنا في الشرعيات ام في العقليات؟ الشرعيات اذا لا نقوى. وانما يكون في العقلية. مراده ان الاستثناء في بعض
واحد لا ينافي الحكم بكونها كليا. فلا ينقض قاعدة الكلية ولا يسلبها وصف الكلية البتة. وهذا هو الصحيح حينئذ لا نحتاج الى ان نقول قاعدة قضية اغلبية او انها امر اغلبي
اذا مراد الشاطبي رحمه الله تعالى نستثناء في بعض القواعد لا يجعل قاعدة اغلبية بل هي كلية والذي خرج من هذا الجزئي لابد انه دخل تحت قاعدة اخرى حينئذ يقال تنازع فيه اصلان او
او قاعدتان. ثم لو لم يدخل تحت قاعدة اخرى نقول هذا نادر. والنادر لا حكم له يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام اذ شأن شرائع الكلية ان تراعى الامور العامة المنضبطة ولا ينقضها
اتخلف الحكمة في افراد او في بعض الافراد والصور. هذا يؤكد ما ذهب اليه الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق به نظائره جزئيات
لابد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته مساواته لغيره. اذا هذا الجزئية اي فرج عن سائر الجزئيات التي في ظاهر الناظر او الفقيه انها مستوية مع سائل الجزئيات قل لا. هذا الجزئية
ما خرج الا لوصف علمه من علمه وجهله من جهله. هذا لا ينقض القاعدة في في اصلها. هذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية ثالثا هذا قيد ثان في الاسم التوصيفي مركب التقييدي. والفقهية نسبة الى الى الفقه وهو مصدر صناعي
مولد يا النسبة ثم التالي الدلالة على وصفية قومية قوم وتبي قوم ثم يؤتى به بالتائب قالوا هذا مصدر والفقهية قيد في القواعد ومعلوم ان القيد اما لكل الاحتراز يعني الاخراج او للكشف والايضاح
وهنا عرفنا ان القضايا الكلية هذه ليست خاصة بالفقه اذا عرفنا القاعدة بان القضايا الكلية في اي فن النحات عندهم عندهم قواعد والصرفيون عندهم قواعد الاصوليون عندهم قواعد واهل التفسير عندهم قواعد واهل المصطلح اذا قواعد مسائل الفنون ونحن نريد
لماذا؟ نريد ان نخص هذه القواعد بالفقهية. حينئذ صار قولنا الفقهية قيدا للاحتراز. اذا القواعد الفقهية لا الاصولية للقواعد النحوية للقواعد الصرفية لا البيانية. اذا نقول الفقهية هذا قيد للاخراج
والفقهية نسبة الى الفقه او نسبة الى الفقه والفقه في اللغة الفهم مطلقا. يعني لا يقيد بمادق او خفي والامر عام هذا الذي صح عند اهل اللغة وكذلك جماهير الاصوليين وصلاحا عند الاصوليين علمه بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية
هذا القيد او هذا الحد شرحه فيه في موضعه لكن ينبه على ان قوله مكتسب هذا غلط يجب اسقاطه. يعني العلم وبالاحكام الشرعية العلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصدير. والاحكام جمع حكم المراد به التصديقات وهي عامة تشمل العقلية والاصطلاحية والعرفية
الشرعية الشرعية هذا قيد للاحتراز. فاخرج غير الشرعية. المكتسب بالرفع صفة للعلم. لان العلم قسمان منه ما هو ضروري ومنه ما هو مكتسب. حينئذ خاصة جماهير الاصوليين الفقه بالعلم المكتسب. واما العلم الضروري يعني المعلوم من الدين بالظرورة هذا لا يسمى فقه
غلطوا ولذلك نقول دائما هذا القيد لابد من اسقاطه ونقول العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها. التفصيلية. وادلة ارادوا الاحتراز به عنه المقلد والتفصيلية مراد بها الاحتراز على الادلة الاجمالية وهو اصول الفق. رابعا تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا للفن. اذا عرفنا
القواعد الفقهية باعتبارها ماذا مركبا توصيفيا نظرنا معنى القواعد لغة وصلاحا والفقهية لغة وصلاحا وعرفنا ان الفقهية للاحتراز عن غير الفقهية. اما باعتباره علما ولقبا للفن المعروف حينئذ نزيد فقط كلمة شرعية عملية او فقهية
او يعني الحد السابق كما هو فنقول هي قضية شرعية عملية كلية ونقف هنا ولا بأس ان يزاد تعرف منها احكام جزئياتها قضية شرعية اذا لا لغوية ولا غيرها عملية احترازا على القواعد الاعتقادية التي تكون في باب الاسماء والصفات وباب التوحيد الى اخره ثم قواعد والمراد هنا ما
كان متعلقا بعمل كيفية عمل هو الذي يعبر عنه به بالفقه. او ان شئت قل قضية شرعية فقهية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها. وهذا اجود ما يقال في الحد والشرح يكون كسابقه. خامسا الفرق
بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. قلنا بعضهم سوى بينهما وهذا مرجوح كما نقلنا عن الفيومي المصباح المنير وفيما فهمه البعض من تعريف ابن السبك بالاشباه والنظائر. حينئذ منهم من سوى بينهما ومنهم من من فرق والتفريق اصح
تم فرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. لان كلا منهما سبب الاشتباه كلا منهما يدخل تحته جزئيات. كما قلنا العصر في الماء طهارة. اليس كذلك؟ العصر كل ميت الاصل فيها نجاسة الا الا الجراد
ها والسمك والادمي على خلاف فيه اذا نقول الاصل في الميت النجاسة. هذا متعلق بالميتات. اذا متعلق بباب دخل تحته جزئيات ام لا؟ نعم دخل تحتوي الجزئيات فلما دخل تحت الظابط جزئيات اشتبه بقاعدة. اذ كل منهما فيه عموم وشمول. حينئذ استوى عند بعضهم اطلاق لفظ
قاعدة على على الضابط والضوابط جمع ضابط له مأخوذ من الضبط قال الليث الظبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء وضبط الشيء حفظه بالحزم. والرجل قابط اي حازم. والظبط احكام الشيء واتقانه وظبط الكتاب اصبح خلله. اذا تدور حول الاحكام والاتقان. فالظابط
المأخوذ من الظبط والظبط له معان او له الفاظ ومشتقات تدور كلها على معنى واحد وهو الاحكام وواو الاتقان. اما في الاصطلاح كما ذكرنا من العلماء من سوى بين الظابط والقاعدة حينئذ يعرف الظابط بتعريف
القاعدة على ما سبق ومنهم من فرق بينهما فتاج الدين السمك يعني حيث تبعه بعضهم وذكرنا ان الصحيح ان حده يقف عند قبل قوله ومنها حيث نص على ان الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا. وهذا هو المشهور وهو الصواب. قال السيوطي ان القاعدة
تجمع فروعا من ابواب شتى يعني من ابواب الفقه. والظابط والظابط يجمع فروعا من باب واحد. اذا ما جمع فروع من ابواب شتى هذا يسمى قاعدة ما جمع فروعا من باب واحد فهو هو الضابط هذا اصح ما ما قيل. هذا هو الصواب في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط
القاعدة اعم واوسع والظابط اخص واضيق. وقد تطلق القاعدة على الظابط عدم الحيث الحقيقة ان تم فرقا بينهما لكن نجد ان من الف في القواعد الفقهية اطلق على كثير من
قابط انها قواعد والقاعدة كذا واراد به الظابط وهذا الصلاح الشاي عند كثير ممن صنف بالقواعد كابن رجب. ابن رجب بقواعده اكثر ما ذكره وبطولة ليست بقواعد وهذا شائع عند كثير ممن تبع كذلك وسيأتي معنا الكتاب ان اكثره كذلك ضوابط وليست بقواعد يعني مختصة بباب واحد وتوسعوا في الاصطلاح
كونها شاملة وفيها شيء من العموم وتحتها جزئيات اطلق عليها انها انها قاعدة من باب التوسع. ولذلك ابن رجب قال القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ هذا مختصة
باب الطهارة اذا سماها قاعدة مع انها ضابط. وكذلك السبكي في الاشباه والنظائر قسم القواعد الى قواعد عامة او قواعد خاصة وعن القواعد الخاصة الظوابط اطلق عليها القواعد الخاصة. ولذلك قال في امثلة القواعد الخاصة قاعدة كل ميتة نجسة الا
السمكة والجراد بالاجماع والادمي على الاصح الاصح في المسلم اما الكافر فلا ومثل السيوط في في الاشباه والنظائر وابن القيم في اعلام الموقعين. استمداد القواعد هو السابع من اين نأخذ هذه القواعد
عندما تدرس كتابا في قواعد الفقه من اين نأخذ هذه القواعد؟ اولا الكتاب والسنة. وهما من اهم المصادر التي استندت اليها بعض القواعد الفقهية كقاعدة الامور بمقاصدها قاعدة الامور من مقاصدها هذه اول قاعدة تذكر عند ارباب التصنيف
ابن السبكي في الاشباه والنظائر. قال هذه قاعدة دليلها حديث انما الاعمال بالنيات وحديث انما الاعمال بالنيات هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الاعمال بالنيات فيها علم مع موافقة اللفظ لكلام
النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد في لفظ الامور بمقاصدها. ولذلك قال الاولى ان نعبر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول قاعدة انما الاعمال بالنيات او الاعمال بالنيات رواية اخرى
حينئذ تكون القاعدة هي عين الدليل كذلك الامور بمقاصدها ما دليلها؟ حديث عمر؟ انما الاعمال بالنيات. لكن قاعدة انما الاعمال بالنيات هي بعينها لفظها لفظ القاعدة وهي بعينها الدليل وهذا اولى. اذا الكتاب والسنة
ثانيا اثار الصحابة والتابعين كقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط هذي قاعدة. هذي عملت معاملة قاعدة. ثالثا اقوال بعظ الائمة المجتهدين الجارية مجرى القاعدة كقول الشافعي مثلا الامر اذا ضاق اتسع
والبعض الائمة رابعا الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة او مستنبطة بالنظر فيها يعني في الفروع بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها. اذا رابعا يعني الاستقراء والتتبع. النظر في هذه الفروع واستنباط معاني مشتركة تجمع هذه الفروع حينئذ نقول هذا
مأخذ. رابعا او خامسا اللغة العربية. هذا شأن هذا الشأن فيه كالشأن في اصول الفقه. يعني اللغة العربية هي مستند في وفي اصوله. ثامنا فائدتها واهميتها. ما الفائدة من دراسة هذا الفن؟ اولا ضبط الامور والمسائل المنتشرة المتعددة ونظمها في سلك
واحد يعني الذي يدرس القواعد الفقهية تنتظم عنده الامور. يرى المسائل كأنها تجمعها يجمعها خيط واحد كالسبحة. كما انها تنتظم اوعى سلكن واحد كذلك القواعد الفقهية تجمع لك المسائل. قال ابن رجب في مقدمة القواعد تنظيم يعني هذه القواعد من فوائدها تنظم له
المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباع. ثانيا تسهيل حفظ الفروع الفروع المسائل الجزئية لا حصر لها لا حصر لها لانها لا تنتهي منها المستجدات ما يسمى بفقه النوازل منها ما ذكره الفقهاء لو وجدت الزاد ومختصر خليل هذه ليس
يا عين الفقه بمعنى ان ثم ما هو ضعف هذا الكتاب بل اضعافه لم يذكر لماذا؟ لان بعضها ما يتعلق بجميع المكلفين وبعضهما يتعلق ببعض المكلفين وبعضها يتعلق بالنوادر وبعضها يتعلق بالنوازل
اذا لا يمكن استيعاب جميع الفروع. اذا القواعد الفقهية تعين وتسهل حفظ الفروق قال القراءة في ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر جزئيات لاندراجها في الكلية. ثالثا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه
يعني القواعد الفقهية تعين على ادراك اسرار الاحكام والتشريع. يعني تعرف العلة التي من اجلها. اذا قلت المشقة تجلب يسير حينئذ اذا خففت على هذا الجزئي لكونه مشقة. اذا صار علة. فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه
ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة وخاصة في المستجدات القنوات قال السيوطي رحمه الله ان فن الاشباه والنظائل فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه واسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره
ويقتدر على الالحاق يعني القياس والتخريج ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطورة ليست مكتوبة نوازل والحوادث الوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمن. خامسا تساعد على ادراك مقاصد الشريعة. سادسا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب
من لا اصول له ليس له فقه. هكذا قال اهل العلم. يقول القرافي رحمه الله تعالى وهذا يحب ان اطمئن فيها. هذه القواعد مهمة في الفقه مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. كلما تمكن من
هذه القواعد ها تمكن في باب الفقه. وكلما اراد ان يشرف تكون له مكانة وشرف الفقه فليضبط هذه القواعد. ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء الى ان قال ومن جعل
فرجوا الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. ولا شك دون نعم تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج الى حفظ
الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر في الجزئيات اندراجها بالكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسى. وهذا ذكره في مقدمة الفروق الذي يعتبر من فرق بين
جزئيات القواعد. يقول الزركشي بن منثور القواعد في مقدمته ان ضبط الامور المنتشرة متعددة في القوانين المتحدة هو اوعى لحفظها. وادعى لضبط وهي احدى حكم العدد التي وضع لاجلها. والحكيم اذا اراد التعليم لابد ان يجمع بين بيانين اجمالي تتشوف اليه النفس
التوصيل تسكن اليها. اذا القواعد الفقهية على كلام زركشي ان انه عرظ للفقه على جهة الاجماع يعني دراسة الفقه لها مرحلتان. دراسة اجمالية ودراسة تفصيلية. المتون التي تؤخذ كالزاد والعمدة
هذه تفصيلية. والقواعد هذه دراسة اجمالية. وقال السبكي رحمه الله تعالى حق على طالب التحقيق. ومن من يتشوق الى المقام الاعلى في التصور والتصديق ان يحكم قواعد الاحكام ليرجع اليها عند الغموض وينهض
وبعبئ الاجتهاد اتم نهوض ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه فوائد غير مقطوع فظلها ولا ممنوع اما استخراج القوة وبذل المجهود في الاقتصاد على حفظ الفروع من غير معرفة اصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها فلا يرضاه
لنفسه ذو نفس ابية ولا حامله من اهل العلم بكليا. يعني لا يعد من من الفقهاء. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لابد ان يكون مع الانسان اصول كلية. يرد اليها الجزئيات. ليتكلم على علم وعدل
اذا اذا وجدت الاصول والكليات تكلم على علم وعدل. مفهومه انه ان لم تكن معه اصول لن يتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. والا يعني الا يكون معه
اصول يعني نطق بالمفهوم السابق والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. هو لا يتكلم عن العوام كذلك هو يتكلم عن من؟ عن من ينتسب الى اهل العلم؟ نعم الكلام هنا في من يتكلم في الشرع وليس معه اصول. والا
سيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات ويتولد فساد عظيم. وهو كذلك وذكره في منهاج السنة النبوية في الجزء الخامس ثلاثة وثمانين وفتاوى في الجزء التاسع عشر صفحة مئتين وثلاثة. اذا هذا
ما يتعلق باهمية القواعد الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. كيف نفرق بين النوعين اولا ان القواعد الاصولية ناشئة على الفاظ العربية خاصة. يعني ما يذكر في قواعد الاصولية في جملتها ليست كلها في
انما هي مبنية على دلالات الالفاظ اذا قلت قاعدة مثلا مطلق الامر للوجوب. هذي قاعدة مبناها لغة العرب مع الشرعية مطلق النهي للتحريم المبناها لغة العرب مع مع الشرع وهكذا. فالقواعد الاصولية ناشئة عن الالفاظ العربية خاصة
وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح. وكذلك الامر للوجوب والنهي بالتحريم وصيغ العموم بحث الخصوص ونحو ذلك. واما القواعد الفقهية ليست كذلك. يعني ليست معتمدة مباشرة على لغة العرب
ليست معتمدة مباشرة على لغة ثانيا ان القواعد الاصولية لا يفهم منها اسرار الشرع ولا حكمته وانما قلنا ذلك فيما يستفاد منه القواعد الفقهية يعني مطلق الامر للوجوب. هذا ليس بحكمة شرعية. وانما تأخذ ماذا؟ مطلق الامر للوجوب تقول اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر
بوجوب الصلاة واجبة. هل فيه حكمة للصلاة من لا ليس فيها شيء من ذلك؟ لكن هناك في باب القواعد الفقهية الظرر والمشقة والامور كلها ها انما هي بيان للمقاصد التي من اجلها شرع الشرع. اذا قوادر اصولية لا يفهم منها اسرار الشرع ولا حكمته. لكن اذا قلت المشقة تجلب
تيسير تعرف ان من حكمة الشرع ان المشقة اذا وجدت وجد معه او وجد معها تيسيرها كذا. ثالثا قواعد الاصولية يستخرج منها ما حكم الجزئيات بالواسطة؟ لا بد من واسطة وهو المقدمة الصغرى. اقيموا الصلاة
هذي مقدمة صورة. امر حكمنا عليه. ومطلق الامر للوجوب. اذا الصلاة واجبة. لكن هل هل قولهم مطلق امر للوجوب. هذه القاعدة دلت على وجوب الصلاة. وحدها لا. اذا لابد من من واسطة
مطلق النهي للتحريم ولا تشركوا هذا نهي هل مطلق النهي للتحريم فهم من هذه الجملة وفقط ان الشرك محرم او ان الربا محرم او ان الزنا لها. اذا لابد من قاعدة اخرى لابد من واسطة وهو ما يسمى بالمقدمة الصغرى. واما القاعدة الفقهية
تستخرج منها الحكم حكم الجزئيات الفقهية مباشرة لا نحتاج الى دليل يكون واسطة بين امرين. نقول كذا او كما ذكرنا ايقاف السيارة في الطريق ضرر الضرر يزال. لا نحتاج شيء الا ان نحكم على هذا الجزء بانه ضرر. ثم نقول الضرر يزال اذا يجب ازالة هذا الشيء الذي يكون ضررا
فقاعدة الامر لوجوب اصولية تفيد وجوب الصلاة لكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى واقيموا الصلاة وقاعدة الامور بمقاصدها فقهية تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة من دون واسط. رابعا ان القواعد الاصولية يكون موضوعها الادلة او انواعها او اعراضها. وهذا من اهم الذي يفرق لك بين ان يلتبس عنها
البعض هل هذه قاعدة اصولية ام قاعدة فقهية؟ نقول الفقه موضوعه ما هو افعال مكلفة. اذا اذا كان المحكوم عليه في القاعدة الفقهية هو فعل مكلف القاعدة هو فعل مكلف فاحكم عليه بانها
اليقين لا يزول به. اليقين فعل من فعلك انت المشقة ممن؟ منك انت لكن مطلق الامر هذا وصف للدليل الشرعي. الاجماع حجة خبر صاحب حجة. الكتاب حجة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذي كلها تتعلق بالادلة. اذا ما كان موظوع المحكوم عليه دليلا شرعيا او
نوعا من انواع الدليل او عرض من اعراض الدليل فاحكم عليه بانه قاعدة اصولية وما كان موضوع المحكوم عليه فعلا المكلف احكم عليه بانه قاعدة فقهية خامسا القواعد الاصولية هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية. يعني بواسطتها. واما القواعد الفقهية فهي
الكلية للفقه الذي توصل اليه المجتهد يعني عندنا اولا قواعد اصولية بواسطة نستخرج الاحكام الشرعية من الادلة ثم ننظر في هذه الفروع فنستنبط معنا نعنول له بقاعدة فقهية. اذا الترتيب هكذا قواعد اصولية اولا ثم الفروع ثم القواعد
الفقهية ايهما اسبق في الوجود الاصولية. اذا القواعد الفقهية سابقة على الفرع ام لاحقة لاحقة ليست سابقة لان الترتيب هكذا اولا قاعدة الاصولية بها يستنبط الاحكام الشرعية من الادلة فيوجد الفرع ثم تنظر في هذه
في المعالم المشتركة فتقول هذه قاعدة فقهية واما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل اليه المجتهد باستعمال القواعد الاصولي وعليه فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من اصول الفقه
ما هي الثمرة التي تتحقق من اصول الفقه استنباط الاحكام الشرعية او ان شئت الاحكام المتعلقة بالجزئيات هذه القواعد تضبط هذه الثمرة. اذا متعاونة ليس عندنا تخصص. اصول فقه يستنبط به الاحكام الشرعية تأتي الفروع بادلتها ثم يأتي قواعد الفقه. مترابطة سلسلة واحدة
وعليه ايضا قواعد اصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقع عن القواعد الفقهية. يعني هي اسبق في الوجوه. بل انها متقدمة على الفروع التي كانت القواعد الفقهية لضبطه وجمع شتاتها. فاولا قواعد الاصولية ثم الفرص ثم القواعد الفقهية. عاشرا حجية القاعدة هل يجوز ان تجعل
القاعدة الفقهية دليلة شرعيا تثبت به الاحكام الشرعية ام لا هل نقول هذا الشيء حرام او انه يجب ازالته او انه يجوز اسقاطه؟ لان القاعدة كذا ام لابد من دليل شرعي
نحن نقول الفقه معتمد على اربعة ادلة متفق عليها. تم ادلة مختلفون فيها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هل نضيف القاعدة الادلة المختلف فيها؟ بمعنى انه يصح ان نسبة الاحكام الشرعية فنقول هذا حكم الله لكون القاعدة الشرعية الفقهية دلت عليه
ام لابد من الرجوع الى النصوص الوحيين ولابد من اجماع او قياس او نحو ذلك هذا فيه تفصيل. القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به متى اذا كان لها اصل من الكتاب او السنة. يعني الامور بمقاصدها حجة
تسبت بها الاحكام الشرعية. لا لذاتها وانما لكونها معتمدة على الدين. فالاستدلال بالقاعدة الامور بمقاصدها استدلال بالنص السابق لكن بواسطة هذه القاعدة. حينئذ نقول دليلة تعتبر دليل يحتج به اذا كان لها اصل من الكتاب
او السنة والاحتجاج بها ليس لذاتها وانما باعتبار ما اعتمدت عليه نحو الامور بمقاصدها. واما ما عدا ذلك من القواعد التي اسسها الفقهاء على استقرار المسائل فهذه محل نزاع على قوله. اذا القواعد الفقهية على مرتبتين
قواعد فقهية مبنية على دليل صحيح. حينئذ لا اشكال فيه يحتج بها. لكن لا لذاتها وانما لما اعتمدت عليه الثاني ما كانت القواعد الفقهية مبناة على الاستقراء وهذه فيها نزاع بين اهل العلم هل يحتج بها ام لا؟ جمهور الفقهاء على انها
ليست بحجة وانما يستأنس بها فحسب. يستأنس بها فحسب وانما يستأنس بها في اثبات الاحكام الشرعية. ولا يعتمد عليه في استخراج حكم فقهي. وهذا هو الظاهر والله اعلم. الحادي عشر صياغة القاعدة
تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالايجاز في التعبير مع شمولية المعنى. اي الغالب موضوع محمول مبتدأ وخبر. الضرر يزال الشقة تجلب التيس. اذا الضمان بالخراج جملة اسمية مؤلفة من موضوع ومحمول او منتدى وخبر. وقد تكون القاعدة الفقهية هي نفسا
النص من نصوص الكتاب او السنة له قاعدة انما الاعمال بالنيات. لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم قاعدة وقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا هذه قاعدة لا شك فيها خذ العفو وامر بالعرف واعرض على الجاهلين ثلاث قواعد ولا تأكلوا اموالكم بينكم
قاعدة شفافية وعاشروهن بالمعروف هذي قاعدة ومتزوجين ويا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول هذه قاعدة للتجار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قاعدتان في الخير
وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل اذا كانت من قواعد الخلاف والغالب في القواعد الخلافية انها تصدر بالاستفهام. قواعد ابن رجب والغالب انها على هذا النحو. مثاله ما ذكره ابن رجب بقول التناسق في العقول
للجائزة متى تضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحو فيجب. طويلة هذه وانما صدر بالاستفهام لانها محل خلاف
الغالب في مثل هذه القواعد انها تذكر من باب التقدم لذكر الخلاف الذي ينبني عليها. واما حفظها والتطويل الذي ذكره هذا ما ذكرناه سابقا انها اصلا في قواعد انما هو الايجاز. فهذه نقول ضابط وليست بقاعدة لكن لو جعلناها قاعدة حينئذ طالت القاعدة لذكر
الخلاف في المذهب واما المتفق عليها في الغالب انها مختصرة وهذا ما يتعلق بشيء من المقدمات يأتيه ما نزيد غدا باذن الله تعالى. لكن المهم انتهينا منه الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا نبدأ في الكتاب ان شاء الله تعالى. ولا تخافوا سننتهي ان شاء الله تعالى ها هذه نظرية حادثة الان جاءت مجمعات ممن درس القانون الوضعي
اراد ان يقارن وحينئذ دخلت عليهم صلى الله وسلم