بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الشيخ مصنف
رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون قاعدة خامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لاحدهما او اذا علمنا ان شيء لاحدهما وجهلناهم. هذه قاعدة صغرى وهي اشبه بالظابط فيما يستعمل فيه القرعة. فيما يستعمل فيه القرآن. قد ذكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى اكثر ما اشتمل عليه هذا
انتبهوا الضوابط لانه اعتمد كتابنا رجب رحمه الله تعالى فاكثر القواعد هنا مأخوذة من قواعد ابن رجب واكثر قواعد ابن رجب ضوابط وليست بقواعد كلية عامة. قال تستعمل القرعة هذه القاعدة الخامسة والعشرون في الحقوق المتساوية. او التي
جهد اصحابها قالت استعملوا القرعة قرعة معلومة في شيئين الاول عند التزاحم يعني في الحقوق المتساوية ولا مميز لاحدهما على الاخر عن الاخر حينئذ يميز بماذا؟ بواسطة القرعة اذا عند التزاحم ولا مميزة لاحدهما يعني اذ يميز بماذا؟ بالقرعة او عند الابهام
وهذا فيما اذا تعلق بحقوق العباد. واما حقوق الرب جل وعلا فلا قرعة فيها البتة. فلو نسي صلاة من يوم لا قالوا بانه يقرع وينظر فيما خرجت عليه الصلاة فيصلي. وانما هذا الشأن فيه حقوق العباد. اذا او عند الابهام
اذا علمنا ان الشيء لاحدهما وجهلناه. اذا في تعيين المستحق للملك. في تعيين المستحق للملك هذا الملك لواحد من الشخصين اما زيد او عمرو. حينئذ تستعمل القرعة تستعمل القرعة. وجهلناه
اي الشيء الذي اتصف بي العلم. في تعيين المستحق للملك وبيان المالك اذا انبهم عليه. كما ذكرنا هذا في الابهام في حقوق العباد. واما الابهام في حقوق الله تعالى فلا يشرع استعمال القرعة. كمن نسي صلاة من صلوات يوم
يجب عليه خمس ولا قرعة. قال رحمه الله تعالى وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه بالكتاب والسنة. ثبتت القرعة عند الاشتباه وجاء ذلك في الكتاب والسنة هذا مراد. بمعنى ان القرعة طريق شرعي لاثبات الحقوق او لتمييز الحقوق
متساوية اما في هذا واما في في ذاك. والقرعة معلومة وعلى اي صفة كانت مرده الى العرف. القرعة من حيث هي مشروعة لكن تفسيرها بماذا تكون؟ هل هو بضرب السهام؟ هل يكون بالخاتم؟ هل يكون ببعض الاصابع نحوها تختلف من زمان
زمان لكن القرآن معلوم. قال وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه. ويعني وردت في الكتاب والسنة. قال تعالى في الكتاب فساهم يعني يونس عليه السلام فكان من الممحظين اي المقروعين فساهم اي فقارع فقارع
والمساهمة القاء السهام على جهة القرعة. والذي خرج عليه يكون هو الذي يسقط في البحر. اذا ساهم اي فقرع. والمساهمة هي القاء السهام على جهة القرعة. فساهم فكان من المنحظين. يعني خرجت عليه القرعة ويونس
عليه السلام. فان قيل هذا في شأن يونس ونحن في امة محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا اثنى الرب جل وعلا على هذه الصفة يعني اورد قوله تعالى فساهم فكان من الملحظين في سياق الثناء على يونس. فدل على انها مشروعة عندهم
هذا اولا ثانيا على الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا خالف بشرعنا وهنا لم يرد مخالفة بل جاء النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله دالة على ان القرعة مشروعة اذا فساهم فكان من المنحظين شرع من قبل
ان شرع لنا وخاصة اذا ايده شرعنا. قال وقال تعالى وما كنت لديهم اي عندهم اذ يلقون اقلاما يعني سهامهم في المال الاقتراع بشأن مريم. ايهم يكفل مريم؟ فاذا جاءت القرعة وكذلك القول هنا كالقول في الاية السابقة
هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح. فكل ما حكاه الرب جل وعلا عن الامم السابقة ولم ينكره ولم يرد نص نبوي في مخالفته حينئذ يعتبر شرعا لنا. لان الله تعالى ما ذكر هذا الشيء الا من اجل
وقد اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عدة مرات عدة مرات فانه واذا اراد سفرا اقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم. فايتهن خرج سهمها خرج بها. ومنها من
قوله هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ومن قوله عليه الصلاة والسلام انه قال كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول اول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا الله المستعان. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان
والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا عليه لاستهموا يعني يختلفون. يمتلئون ولا يجد له مكانة في الصف الاول الا ان يقترب يعني تقدم شخصان ويستويان بوضع الاقدام حينئذ القرعة بينهما يميز بينهما بالقرآن
هذا لا وجود له لكن حثت السنة على ذلك. اذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اقرع وثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الثناء على او اجازة القرآن. فاذا جهل المستحق او تزاحم عدد
على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لاحدهم اقرع بينهم. فاذا جهل المستحق مستحق قبل اي شيء للاحق او للمال او تزاحم عدد على من يقدم؟ ولا يمكن اجتماعه
كن فيه ولا مميز لاحدهم. كما اذا تقدم اثنان فاكثر للامامة. وكانوا كلهم قراء وكلهم مستوون في جميع الصفات المعتبرة عند الفقهاء. حينئذ لا نميز المستحق من غيره الا بالقرعة
ذلك نقرع بينهم. وكذلك اذا تشاح اثنان فاكثر في الاذان. حينئذ نقول واستووا في الصفات المعتبرة في المؤذنين اين اذن ليس عندنا الا الا القرعة. نقرع بينهم. هذا المراد هنا ولا يمكن اجتماعهم فيه. لا يمكن ان يجتمع يعني يصلي الاثنين
امام بالمسلمين هذا لا يتأتى يعني في فرض واحد وكذلك الاذان لا يؤذن اثنان لما يؤذن واحد يعني في وقت واحد ولا مميز كاحدهما يعني لا توجد قرينة تدل على ان احدهما اولى بهذا الحق من من غيره. اقرع بينهم. فمن
خرجت له القرعة استحقا هذا الحق. فمتى تشاح اثنان في امامة او اذان او سبق الى مباح؟ سبق الى الى كلاهما قصب قائل الصف الاول كما ذكرنا بالمثال السابع او الى جلوس بمسجد مطلق الصف الاول او غير او سوق او رباط
او نحوها ولم يكن لاحدهما مرجح يعني ليس ثم قرينة حاليا او مقالية او عرفية تقدم احد الشخصين على الاخر ليس عندنا مرجح وليس عندنا قرينة اذا السبب من كل وجه حينئذ قال اقرع فمن خرجت له القرعة
قدم وكذلك لو بذل لاولاهم به ثوب او ماء او غيرهم ولم يتميز الاولى رجحت القرعة. مثاله اذا قال هذا الماء لاولى الناس به عطشا. او هذا الثوب لاولى الناس به
حاجة او غيره كالمال او البيت او الوقف لاولى الناس به. حينئذ تقدم عدد ولا مميز ومرجحة لاحدهما عن الاخر. حينئذ كيف نصل الى الاولى؟ نأتي بالقرعة. نأتي القرعة. ولم يتميز الاولى
القرعة ومنها اي من هذه المسائل المتفرعة لهذه القاعدة اذا تداعى يا عينا ليست بيد احدهما اما لو كانت بيد احدهما فهي له اذا كانت بيده عين ثم ادعى اخر بانها بانها له. حينئذ نقول البينة على المدعي. واليمين على
على من انكر لماذا؟ لان الاصل في العين التي تكون تحت يد يتصرف فيها تصرف الملاك انها له عرفا. حين اذا ادعى شخص من الناس بانها له حينئذ نقول ائت بالبينة. والا فلا. هنا تداعيا كل منهما. زيد يقول هذي العين لي
وعمرو يقول هذه لي وليست بيد احدهما. ولا بيد من يدعيها لنفسه او اقرع. اقرع بينهما. لماذا لانه لم يتميز لا ببينة ولا حجة. حينئذ يقرع اذا لم نعرف المستحق. ولذلك قال فيما سبق فاذا
الى المستحق يعني للعين. للعين وكل منهما يدعي انها له. بشرط انها ليست تحت يد واحد منهما حينئذ نقرع بينهما. ولا مرجح ولا قليلا. قال هنا اذا تداعيا عينا ليست بيد احدهما. قلنا اما لو كانت بيد
فهي له الا ببينة تشهد بخلافه. ولا ولا بيد من يدعيها لنفسه. اذ لو كانت كذلك حينئذ الاخر عليه اقرع ولم يتميز لا ببينة ولا حجة فيقرع بينهما. اذا لم يمكن الاصلاح اما اذا تراضيا على شيء
اما اختلف كل منهما ادعى ان هذه العين له وليست تحت يد واحد منهما لكن اصطلح على ان يتناقض قصفا صح ام لا؟ صحة. يكون صلحا مع الاقرار. كان ترى ظياع للتنصيب بينهما مثلا. ومنها
اذا طلق احدى زوجاته ونسي عنده اربع وطلق واحدة ونسي من هي حينئذ يقرع بينه على خلاف المراد هنا ذكر المثال والمسألة وبحثها في محله اذا طلق احدى زوجاته ونسي او جهل هل يتصور
انه يجهله نعم يمكن. ان يرى زوجة يقول لا احد يخرج من الاربع. ويرى واحدة متسترة وخرج قال انت طالق. طلقها ولا من هي؟ الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة. حينما يقول جهل. اما لو عين احدى النساء الاربع ثم
طلقها يعني ثم نسي بعد وقته كان يكون سافر سنة او سنتين ثم عاد قيل له من طلقت؟ قال نسيت حينئذ يقرع بينهم. هذا على على قول على اعلى قول اذا طلق احدى زوجاته او اعتق احد عبيده عنده عبيد كثر فاعتق واحد منهم اما انه
نسي من هو هذا المعتق؟ او جهل من؟ من المعتق؟ حينئذ يقرع بين عبيده. وجهل من وقع عليها الطلاق او العتق اقرع المسألة خلافية بين اهل العلم. ومنها الاولياء المستحقون للولاية يعني كالنكاح. او الولاية
تعال اليتيم ولي يكن وليا. اذا تساووا يعني في الصفات. تساووا في الصفات. لان ولي اليتيم شرط ان يكون عادلا يكون رشيدا. كذلك الولي على الوقف ونحوها. وتشاحوا. ولا مرجح بينهم
كالدين او اختيار المرأة يعني ولي في النكاح اختارته المرام حينئذ نقول هذا مرجح واما اذا استووا ايهم يقدم اقنع بينهم اقرع بينهم. قال واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان في المسألة السابق اذا تداعيا عينا ولم
مشتركة في العين. هنا اذا علم اشتراكهم في الاعيان. قد اشتركا زيد وعين وهو عمرو او الديون وارادوا القرعة لمن يكون له الشيء فان هذا من الميسر ولو تراضيا. ولو تراضيا. زيد ابن عمر اشتركا في
سيارة اجرة يعمل عليها شخص ثالث. حينئذ اجتمع زيد وعمرو قال نقرع بيننا من تخرج عليه سرعة يمتلك السيارة. حينئذ نقول هذه السيارة هي شراكة بين الاثنين. كل واحد منهما له ملك. اما بالنصف او بالثلث او بالثلثين. المهم
انه له شيء من ملكية السيارة. اذا كل منهما مالك فاقترعا على ان يكون هذا هذه العين لواحد منهما دون الاخر هذا من الميسر ولا يجوز لانه من اكل اموال الناس بالباطل. واما اذا علم اشتراك في الاعيان او ديون واراد
القرعة لمن يكون له الشيء فان هذا من الميسر. ان هذا من؟ من الميسر. فدل هذا على ان القرعة نوعان قرعة جائزة وهي التي لا تخالف الشرع. وقرعة غير جائزة وهي
مخالفة الشرع مخالفة اذا ليس كل قرعة تكون جائزة بل قد تكون محرمة كما لو ادت الى ميسر ونحوين اذا القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة في شيئين اثنين. الاول عند التزاحم في الحقوق المتساوية
ولا مميز لاحدهما على الاخر حينئذ نقرع بينهما فنرجح نميز ونبين من الذي استحق؟ كما لو تشاح اثنان في ويستويان في الصفات. فنقرع بينهما وحينئذ نرجح واحدا منهما. او عند الابهام اذا علمنا ان الشيء لاحدهما
وجهلناه كما لو طلق واحدة من زوجاته وجهل. حينئذ يقرع ليخرج التي وقع عليها الطلاق. وهذه القاعدة كما مقيدة بانها بين العباد. واما حقوق الرب جل وعلا فلا قاعدة سادسة والعشرون يقبل
قول الامناء في التصرفات او التلف ما لم يخالف العادة. ما لم يخالف العادة. يقبل قول امناء جمع امين وهو الذي حصلت العين بيده باذن من الشارع كولي اليتيم او من المالك كالوكيل والوصي والناظر. ومر معنا تعدادهم. اذا هذا هو
وقعت العين بيده. صار يتصرف فيها لكن باذن وهذا الاذن اما ان يكون من الشارع كولي اليتيم. واما ان يكون من المالك هو الذي وكله. قال له زيد اوكلك في بيع سيارتي. فذهب يبيع هذا وكيل. تصرف في العين لكن باذن المالك. باذن المالك
ومثله الوصي ومثله الناظر. يقبل قول الامناء في التصرفات المراد بها البيع والشراء اه وفسخ النكاح او النكاح وغير ذلك مما يصح تصرفه ان اذن له مطلقا او مقيدا او او مقيد
لان الوكالة مثلا قد تكون وكالة مطلقة. بع واشتر في كل املاك. وقد تكون وكالة مقيدة. له ان يشتري وليس له ان يبيع عنيد لو اشترى صحة ولو باع لا يصح. لان الوكالة مقيدة بالاذن. او التلف يعني يقبل
الامناء في التصرفات ويقبل قول الامناء في التلف بان هذه العين التي بايديهم باذن من الشارع او من المالك قد حصل لها تلف زائد التفصيل. عرفنا ان التلف اعم من من الاتلاف. لان الاتلاف خاص
بفعل الادمي. واما التلف فيعم فعل الادمي وفعل الرب جل وعلا. كالافة السماوية. قال ما لم يخالف العادة ما لم يخالف العادة هذا قيد لاي شيء قيد للتلف. لان التلف اذا ادعاه اما ان يدعي شيئا
مقبول واما ان يدعي شيئا لا يقبل. فان ادعى ما لا يصدقه الحس ولم تعتبره شره العادة بين اذ لا يقبل منه. كما سيأتي مثال المصنف. واما اذا ادعي التلف وكان شيئا مقبولا حينئذ قل لا بأس به. كما لو
ادعى احراق او حرق المال. قال المال احترق. فاذا به مالي مع ماله. المال الذي هو امانة قد احترق فعله كما هو قل هذا فيه فيه فيه نظر فيه اشكال واما اذا ادعى ان المال قد احترق وكان
ما له كذلك حينئذ لا اشكال في قبول الدعوة. في قبول الدعوة نعم. قال ما لم يخالف العادة كذلك يقيد ولم يكن فيه عد ولا تفريط على ما سبق بيانه القواعد الماظية. اذا هذه القاعدة وان كانت قاعدة جزئية داخلة
القاعدة السابقة الرابعة عشر تلف في يد الامين غير مضمون. اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم في مضمون لكن هنا بيان قبول قوله او لا؟ يعني فيما سبق بين ان المال مظمون
اذا فرط او تعدى. وانه غير مضمون اذا لم يفرط ولم يتعدى. هنا بين ان قوله مقبول في والتلافي. بمعنى انه اذا ادعى ذلك قبل منه. وكل من ادعي ان قوله مقبول يعني مع يمينه. هذا معتبر عند الفقهاء
اه فقول هنا يقبل قول الامناء يعني مع الحلف مع اليمين ولكن الصلح بينهم انه يطلق القبول ويكون في ظمنه لا لعلة على الحلف وليس المراد انه يدعي ان المال قد فسد ولا يحلف لا المراد انه يدعمه ويقويه باليمين قال
رحمه الله تعالى هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الامناء بين الامناء والملاك يعني مختلفون. الموكل الوكيل مع موكله. قد يقع بينهما نزاع بعت واشتريت لا والى اخره كيف نصدق؟ كيف نحل النزاع بينهما؟ حينئذ لابد من قاعدة دل عليها الشرع. وكذلك قد يقع بين الموقف وبين الناظم
وبين المودع والمودع عنده نزاع. كيف نحل النزاع؟ نحل بهذه القاعدة. وهو ان كل امين لم ولم يفرط ادعى التلف او التصرف ولم يخالف العادة او الحس فقوله مقبول مقدم على البائع
ما على صاحب الملك او الموقف او الموصي او غير ذلك. هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الامناء والملاك في متعلقات الامانة يعني ما يتعلق بالمال. الذي هو الاوصاف البيع والشراء صفة للمال. صفة لايه؟ للمال. وكذلك التلف
ونحوه نقول هذا صفة للمالك. التي تحت ايديهم وتصرفهم. فاذا اختلفوا يعني المالك والامين في صوف او صفة ذلك التصرف في تصرف يعني ادعى انه باع قال له لا ما بعت. حينئذ نقبل قول من
قول الامين اذا ادعى بانه باع قبل قوله او ادعى انه اشترى قبل قوله او ادعى انه سلم المال قبل قول مطلقا الا اذا فرط او تعدى سيأتي. نعم. فاذا اختلفوا بتصرف او صفة ذلك التصرف. يعني
لا في عصر التصرف الاول في الاصل البيع والشراء مثلا والثاني ليس في اصل التصرف وانما في صفته كالاذن في الصدقة مثلا كالاذن فيه بالصدقة. حينئذ اعطاه مالا وقد لا يأذن له بي بالصدقة. والصدقة قد تكون
من مال قليل تعارف الناس عليه. حينئذ اذا تصدق الامين دون رجوع الى المالك. هل يصح ام لا؟ وان كان يسيرا ونقول صاحب المال لو كنت تمنع ما يخالف العرف وجب عليك ان تنوص
واما اذا لم تنص على خلاف العرف حينئذ عاملناك بالاعراف. والعرف في مثل هذا يعتبر ماذا؟ ها تمر سائغا بان يتصدق بالمال القليل ولو لم يرجع الى الى صاحبه. اذا كالاذن بالصدقة مثلا ولم يأذن
الصدقة عصرها او في اهل الصدقة في نوعها. قال له تصدق مثلا هذا بالتبرعات. تصدق به بهذا المال وسكت عن اهل الصدقة يعطيها لمن؟ حينئذ اذا اختلفا قال له لا انا لم لم ارد هذا النوع. قال له لو كنت تريد غير هذا النوع لنصصت عليه
فلما قال له تصدق واطلق ولم يعين له اهل الصدقة حينئذ عما. واذا كان كذلك تصرف الامين في محله واذا اعترض عليه صاحب المال الذي اعطاه حينئذ لا عبرة باعتراضه. او التلف فالقول قول الامناء عرفنا التلف
فسبق لكن بلا تعد ولا تفريط. لان تصرف الامين قسمان. الاول تصرف ليس فيه تعد ولا تفريط لا شرعا ولا عادة. فهذا النوع القول قولهم ولا شك لهذه القاعدة. الثاني تصرفات فيها معنى التعدي
والتفريط شرعا وعادة عرفا. فهذا النوع يلزمهم الضمان كما مر معنا. قاعدة سابقة. اذا اذا اختلفوا في تصرفه او صفة او صفة ذلك التصرف او التلف فالقول قول الامناء قوله قول الامناء قوله اذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
سيقبل قول الامين في التصرف فلو وكل شخصا ان يبيع له ثوبا فباعه. فقال له الموكل انك لم تبعه. فقال قد بعته فالقول قول الوكيل لانه امين. التصرف يعني في البيع والشراء. قال له بيع الثوب او بيع الارض او بيع السيارة. حينئذ قال
بعت قال لا ما بعت. احدهما يثبت والثاني ينفي. حينئذ نثبت قول من؟ الامين. قول الامين. كذلك يقبل قوله في التلف فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال الموكل انت مفرط فعليك الظمان فقال الوكيل لم افرط فلا ضمان عليه والقول
قول الامين الوكيل. فالقول قول الوكيل لانه امين. الا اذا خالف العادة فان خالف العادة فانه لا يقبل قوله ويرجع في ذلك الى اهل الخبرة. اما في الرد اما في الرد ففيه تفصيل. فيه تفصيل. بمعنى انه رد
عليه المال اولى. هل يقبل قول الامين مطلقا؟ المصنف قال في التصرفات او التلف. ولم يذكر الرد. ولم يذكر الرد لانه اراد قاعدة مطلقة لا تقيد. واما الرد ففيه تفصيل. فان كان الامين له حظ
ومصلحة بما في يده مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد. لم يقبل قوله في في الرد ان الامين باعتبار المصلحة في المال. اما ان تكون باعتبار النوعين معا. او باعتبار المالك
فقط او باعتبار الامين فقط. المستعير مثلا الذي استعار كتابا او سيارة المعير هل له فائدة في ذلك غير غير الاجر من الله عز وجل. هل له فائدة؟ جوابه لا. انما المستعين محض الفائدة له. هو الذي يستفيد من الكتاب فيقرأ او السيارة
او نحو ذلك. حينئذ الاعارة الفائدة فيها والمصلحة والنفع انما هو للمستعير فقط دون المالك والمالك ليس له حظ في الدنيا الا الاجر الذي ترتب عليه في الاخرة وقد يترتب عليه شيء في في الدنيا. قال فان كان الامير له حظ ومصلحة بما في
مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد. مثاله اذا ادعى المستعير رد العارية الى المعير فانه لا يقبل قوله يعني ختم من عندي كتاب اما يا زيد اين الكتاب؟ رددته لك قال انا لا اذكر. ها يقبل قول من
لا يقبل قول الامين هنا. وانما يقبل قول المعير قول المعير. مثال اذا ادعى المستعير العارية الى المعير فانه لا يقبل قوله لان الحظ للمستعين والمعين ليس له الا حظ في الاخرة وهو الاجر. واذا ادعى
استأجروا رد العين الى المؤجل. مستعجل المؤجل. النفع والمصلحة لمن هنا؟ لهما معه. نعم. وسيأخذ مالا سيؤجل الشقة مثلا او يؤجر السيارة فسيأخذ مالا وكذلك الاخذ الامين سيستفيد. اذا كل منهما له مصلحة ومنفعة
لا فرق بينه وبين الحال السابقة. واذا ادعى المستأجر رد العين الى المؤجر فانه لا يقبل. لان الحظ اجري فان الحظ لي المستعجل. اذا ادعى المستأجر رد العين الى المؤجر فانه لا يقبل. يعني لا يقبل قول الامين
المستعجل الذي بيده عين المؤجرة. هو امين عليها. اينئذ هل يقبل قوله في الرد ام لا؟ الجواب لا. فاذا سيارة قال رددتها قال صاحبها لا نقبل قول صاحب السيارة. وان كان الحظ لغيره وهو المالك فقط
قبل قوله في الرد مثاله اذا ادعى المودع رد الوديعة الى مالكه. عكس المستعير سعيد الحظ فقط الامين المستعير. واما ما المالك ليس له حظ. الوديعة الامانة خذ هذا امانة عندك
هل لك انت فائدة؟ ليس لك فائدة للاجر وانما الحظ هنا لمن؟ للمودع. المودع الذي وظع انا المال له يخاف علي ويخشى عليه. واما الذي في يده المال امانة ووديعة هذا ليس له حظ الا الاجر فقط
يعني كالمعير شأنه شأن فهي عكس المسألة السابقة. وان كان الحظ لغيره وهو المالك قبل قوله في الرد. يعني قول من؟ قول قل امين. قول الامين. مثاله اذا ادعى المودع رد الوديعة الى الماء الى مالكها فانه يقبل قوله. لانه لا حظ له في
فيها بل الحظ لمالكها. هذا هو الظابط الذي ذكره الفقهاء في هذه المسألة. فقالوا انواع الامانات المقبوظة ثلاثة مما ذكرناه انواع الامانات المقبوظة ثلاثة. الاول ما قبظه لمصلحة نفسه. ما قبظه لمصلحة
بنفسه هذا كالعاري مصلحه للمستعير واما المعير فهو محسن. ما على المحسنين من سبيل. الثاني ما قبضه مصلحة مالكه كالوديعة. مصلحة هنا لمن؟ للمودع. اما المودع فهو محسن. الثالث ما قبضه لمصلحة الطرفين معا
كالاجرة او المستأجر كذلك الرهن والوكيل باجرة وعقود الشركات ومضاربات كلها تابعة لها. ام فالاول فهو المستعير فمر معنى ان المذهب فيما سبق انه ضامن مطلقا انه ضامن مطلقا ولا يقبل قوله في الرد
سلفي والصحيح انها ها انه لا يضمن انما هو كغيره بمعنى انه ان فرط او تتعدى ضمن والا فلا هذا الصحيح. واما تظمينه مطلقا او المذهب سواء فرط ام لا نقول هذا فيه فيه فيه ظعف. واما الثاني وهو المودع
فقوله مقبول في الرد والتلف. واما الثالث الذي هو من؟ ما قبضه لمصلحة الطرفين معا فقول مقبول في الرد والتلف وهو المذهب عندنا. وهو المذهب عندنا. اذا هذه القاعدة يقبل قول الامناء في التصرفات كالبيع
بشرى او التلف ما لم يخالف العادة. ولم يكن فيه تعد ولا تفريط. قال هنا فالقول قول الامناء. لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة انفسهم منزلة منزلة. يجوز الوجه هذا. هذا مما ينكر عليه لكن يجوز الوجهان
ونزلوهم منزلة انفسهم. ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم. ما الفائدة؟ انت انما اخترته امينا لاجل ماذا؟ لاجل انه محسن ولاجل انه محل للامانة واهل للامانة فكيف لا يقبل قوله عني لله فسدت الامور بين الناس. لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة انفسهم
هذا الائتمان قبول قولهم. والا ليس هناك معنى للامانة الا هذا. الا اذا ادعى الامين دعوى غير مقبولة. تخالف الحس عاد فيرد قوله. يعني ادعى التلف ونجد ان القرائن تشهد بان هذا مخالف للحس. او مخالف للعادة
فلو ان الامين ادعى ان العين تلفت باحتراق. ونحن نشاهد ان البلد لم يكن فيه حريق. حينئذ نقول هذا القول لا لا يقبل لانه يخالف العادم لكن لو ثبت الحريق في البلد ثم قال امين الى ما تلفت والحديث وقال صاحبها انها لم تتلف به فالقول قول امين. اذا اذا دلت القرائن
دعوة تلف مخالفة للحس والعادة وثمة قرائن تدل على انه غير صادق لا يقبل قوله والا فقوله مقبول. القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان
فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه قاعدة صغرى او جزئية تقول ضابط. هذا هو الظاهر. من اسم موصول ها اوس مشاط يحتمل هذا او ذا. اذا لم توجد الفاء في الجواب فيحتمل. يعني من
ترك المأموم من ترك المأمور من يحتمل الناس الموصول الذي ترك المأموم لم يبرأ الا بفعله خبر فلم يبرأ حينئذ نقول شرطية مع انه يجوز ادخال الفاء في خبر المبتدأ اذا كان المبتدأ فيه
على العموم اذا كان لفظا من الفاظ العموم ككل ونحوها او فيه معنى العموم جاز ادخال الفاء في الخبر. عند جماهير لكن لا يجب انما يجوز على كل السياق سباقه الذي يكون محكما. من ترك المأمور مأمور هذا
اسم مفعول امر به فهو مأمور به فهو مأمور به. لم يبرأ يعني لم تبرأ الذمة. الا بفعله. هذا يدل على ان المأمور المراد به هنا الواجب. لان امراه يستعمل حقيقة
في الايجاب وفي الندب على الصحيح. امر ها يستعمل في الايجاب والندب حقيقة على الصحيح. وقيل امر يستعمل حقيقة في الايجاب مجاز في الندب وليس بصحيح. ومن هنا نقول اذا جاء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ لابد من قرينة تعين والا حملناه على الندب
صحيح او لا؟ لانه لفظ مشترك. اذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. حينئذ نقول امر ليست حقيقة في الايجاب فقط وانما هو لفظ مشترك. واذا كان كذلك فحينئذ اذا جاءت هذه الصيغة امر فلا بد من قرينة تبين فان لم توجد قرينة حملناه على
الاقل وهو الندب. نقول امر يدل على الندب اذا دلت قرينة. هذا الذي ينبني على هذا الخلاف. ومن قال بانه مجاز في الندب حينئذ جاء امر يحمله على الايجاب ولا يحتاج الى قرينة وينبني عليه احكام كثيرة هذه. والصحيح ما ذكرناه. ولذلك قوله تعالى ان الله يأمر
قرب العدل يأمر بالعدل استعمل في معنييه. قلنا هذا لفظ مشترك. استعمل في معنييه لانه علق به العدل وكل واجب وعلق به الاحسان وبعضه واجب وبعضه مستحب. وعلق به ايتاء ذي القربى. ايتاء ذي القربى. وبعضه واجب وبعض
مستحب. اذا يأمر بالعدل كله وبالاحسان كله ومنه واجب مستحب. وايتاء ذي القربى كله ومنه واجب مستحب. صار لفظ المستعمل فيه معنيين اذا من ترك المأمور المراد به هنا المأمور الواجب لانه عبر بمد ما القرينة
هنا لابد من قليلة. قرينة هنا لم يبرأ الا بفعله. وما هو المأمور الذي لا تبرأ الذمة الا بفعله؟ هو الواجب. هو هو الواجب. من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. يعني لابد من ان يأتي به. لان المأمور
افعل ونحوه تقتضي ايجاد الفعل. صلي مدلول صلي ايجاد حق حقيقة الصلاة. اذا مقتضى صيغة افعل ايجاد مدلوله وهو الصلاة. اذا صار ايجاد الفعل مقصودا حينئذ اذا امر بفعل فلم يفعله لم تبرأ ذمته الا بفعله. اذا امر بفعل
ولم يفعله حينئذ نقول لم تبرأ ذمته الا بفعله. فالذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يفعله يفعله. يقيد لابد من قيد وهو ما لم يكن الواجب مؤقتا كيف مؤقت؟ يعني له ابتداء وله انتهاء. فان كان الواجب مؤقتا له ابتداء وانتهاء فاخرجه عن وقت
المحدد له شرعا. حينئذ لا يطالب بايجاده. وانما يأثم فحسب. يأثم فحسب. لانه واذا لم يكن وعليه نقول الواجب نوعان. واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. اذا ترك الواجب المؤقت حتى خرج
هذا وقته حينئذ يترتب عليه امران. الاول الاثم والثاني عدم الاتيان به. وهذا عقوبة له اما الواجب غير المؤقت. حينئذ نقول اذا اخره عن وقته بمعنى ان الاصل في افعل انه للفور. هذا الاصل فيه. فان
تأخره اثم. اخره اثم. ثم لابد من الاتيان بالفعل. لابد من الاتيان بالفعل. يسمى قضاء او غيره واما المأمور المؤقت فهذا لا يحل ان يأتي به بعد خروج وقتك الصلاة. اذا خرج وقتها ولم يصلي لغير عذر
بين يدي الله لا يصلي. اذا خرج الوقت ولم يصلي فلا يصلي. الا اللهم اذا كان ثم عذر شرعي. حينئذ لا تبرأ الذمة الا الا بفعله ويمكن ان يجعل هذا داخلا في من كان معذورا. قال رحمه الله تعالى من ترك المأمور لم تبرأ الا لم يبرأ الا بفعله
لان المأمور لا تحصل الفائدة الا بوجوده. ولا تبرأ الذمة الا بذلك. فاذا لم يوجد لم تبرأ الذمة. قال رحمه الله تعالى ومن فعل المحظور المنهي عنه يعني محرم فاما ان يكون متعمدا واما ان يكون
معذورا ان كان متعمدا حينئذ يأثم. لا بد من من الاثمين. وان كان معذورا بجهل او نسيان لا اثم. يسقط عنه الاثم. وكذلك المأمور به اذا تركه لعذر حينئذ لا يأثم
وانما يأتي به اذا لم يكن انما يأتي به مطلقا سواء كان مؤقتا او لا هذا اذا كان معذورا واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وهو معذور لا يلزمه شيء. وهذا يقيد معذور
عند من؟ في حقوق من؟ في حقوق الله عز واما في حقوق الادميين فلا بد منهم. فلو اعتدى وقتل حينئذ لابد من من الظمان. فلو اعتدى واحرق مالا لابد من من الظمان. قال هنا فهو معذور لا يلزم
شيء يريد ان يبين بهذه القاعدة ان هناك فرقا او فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور فرق بين من ترك المأمور وفعل المحظور بينهما فرق. فترك المأمور لمن ترك بعذر لا يأثم. اذا تركه بعذر لا يأثم. كمن نام عن صلاة حتى خرج وقتها. اين اذن قل لا؟ لا يأثم
لكنه لا يبرأ حتى يأتي بالمأمور. من نام عن صلاة او نسيها ها فليصلها. جاء امر جديد. ولذلك يقول اذا ترك المأمور حتى خرج المؤقت حتى خرج وقته حينئذ لا يشرع له القضاء. لان الصحيح عند الاصوليين ان القضاء
يشرع الا بامر جديد. واما الامر السابق فلا يدل الا على الاداء فحسب. لان القضاء حكم اخر حكم شرعي والاداء حكم شرعي اولي. حينئذ اذا جاء الامر ولم يأت دليل يدل على جواز اخراجه عن وقته او قضاء
بعد خروج وقته حينئذ نقول العاصر وعدم المشروعية. فلو صلى بعد خروج الوقت وقد تركها عامدا متعمدا لا لعذر شرعي والصلاة باطلة لا تصح تنعقد اصلا. وكذلك لو افطر يوما من رمظان او اكثر ولم يكن ثم عذر شرعي حينئذ لو صام
الف يوم لا يقضي ذلك اليوم. بل ولا ينعقد ولا ينعقد. اذا يريد ان يفرق ان يبين بهذه القاعدة ان هناك فرق بين ترك المأموم قولي فعل محظور فترك المأمور لمن تركه بعذر لا يأثم. لكنه لا يبرأ حتى يأتي بالمأموم. واما فعل المحظور فان
فعله وهو معذور لا يلزم به شيء لا اثم ولا غيره عند بعضهم. ولا غيره عند بعضهم لكن اذا كان ثم شيء يتعلق به كفارة كالحج مثلا حينئذ لا بد من الكفارة. قال رحمه الله تعالى وهذا
ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة. والصحيح طرده في جميع صورهم. الا ما يتعلق بظمان فانه من خطاب الوضع. يعني هذه المسألة لا تعارظ الظمان. هذي القاعدة لا تعارض الظمان. اذا قيل لا
اثم لا يلزم منه الا يجب الضمان. اليس كذلك؟ لان رفع الاثم هذا متعلق بخطاب التكليف. والضمان ايجابه متعلق بي ها بالخطاب الوضعي اذا لا يلزم من عدم الاثم عدم الضمان. كما اختاره
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فمن ذلك الامثلة من صلى وهو محدث او تارك لركن او شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الاعادة. فعليه الاعادة اذا ان كان في الوقت ان كان في الوقت مع الاثم ان تعمد والا فلا. عليه الاعادة من صلى وهو محدث
ان كان يعلم لن تنعقد صلاته. اليس كذلك؟ وهل يكفر ام لا؟ خلافه. والجمهور على عدم كفره. الجمهور على عدم كفره لانه عد عند بعض اهل العلم كالاحناف انهم مستهزئ. والمستهزئ بالصلاة بشرع
كوجوب الصلوات ونحوها يعتبر استهزاء بالدين. والاستهزاء بالدين يعتبر من المكفرات. نواقض الاسلام. والجمهور على انه لا لا يكفر. الشاهد انه لو صلى وهو محدث ان كان عالما فالاثم وقيل بكفره. وان كان جاهلا او ناسيا
حينئذ لا اثم لكن ان تذكر او علم حينئذ يجب عليه الاعادة او صلى تارك في كل ركن ان كان عمدا فهو كترك الصلاة. كترك الصلاة. ان كان جاهلا او ناسيا فعليه الاعادة. هل يأثم؟ لا
او شرط من شروط الصلاة. كالقبلة مثلا او ستر العورة. بجهل او نسيان حينئذ نقول عليه الاعادة عليه الاعانة. فعليه الاعادة ولو لا احد يسأل وقت الدرس يا اخوان. ولو انه جاهل او ناسي ولو انه جاهل او
تناسب حينئذ عليه الاعادة مطلقا. واما الاثم فهو الذي يترتب على العمد وغيره. لانه اما ان يكون عامدا او لا. ان متعمدة جاء الاثم والا فلام. واما الاعادة فهي لازمة فهي لازمة. ومن نسي النجاسة هذا فعل ماذا
مثال لفعل المحظور لان اجتناب النجاسة واجب. والتلبس بالنجاسة حرام. اذا انفعل محظورا. ومن نسي هي النجاسة في بدنه او ثوبه او جهلها فلا اعانة عليه. فلا اعانة لا يأثم ولا يعيد
لماذا؟ لماذا فرقنا؟ لان الاول الذي هو الحدث لانه تارك للطهارة طهارة ايجاد فعل لا بد من ايجاد حقيقة والركن والشرط لابد من ايجاد حقيقته فهو من قبيل فعل المأمورات. حينئذ لابد عليه من الاعادة. واما اجتناب النجاسة
فهو ترك النجاسة لان الشارع انما اراد الكف فاذا نسي حينئذ يعفى عنه وهل يطالب بالاعادة او لا؟ الجواب على خلاف في هذه المسألة لكن الصحيح انه لا يطالب به بالاعادة. قال لان الاول من ترك المأمور والثاني من فعل
المحظور. وفي النوعين يستويان في عدم الاثم ان لم يكن متعمدا. مستويان في عدم الاثم ان لم يكن متعمدا وجاء دليل خاص بذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعاله
فلما سلم سألهم لماذا؟ قال رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. حديث ابي سعيد عند ابي داود وغيره. فقال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني اخبرني ان فيهما قذرا. هل استأنف الصلاة؟ الجواب لا. الجواب لا لم لم يعد الصلاة. وكذلك خلعهما
قال النجاسة مباشرة واستمر في صلاته ودل على ان اجتناب النجاسة. اذا لم يمتثل نسيانا او جهلا حينئذ لا ينقض الصلاة من اصلها يا قال رحمه الله تعالى ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه لانه ترك
واجبا مأمورا به ولابد ان ينوي. فاذا انما الاعمال بالنيات لا صيام لمن لم يبيت النية. حينئذ اذا لم يبيت النية في الصيام الواجب يجب ان نقول هذا لا يصح صومه لانه ترك ركنا من اركان صحة الصوم. اذ الاعمال كلها موقوفة صحة وبطلانا على النية
العمالة التي تشترط فيها النية. لم يصح صومهم ومن فعل مفطرا اكل ناسيا او شرب فنسيا او جامع ناسيا على الصحيح. او جاهلا لا يدري ان هذا الجماع مثلا مفطر او السمن
ولا يدري انه مفطر وحينئذ نقول صح صومه. لماذا؟ اولا للنص جاء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح ايه ان من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه فليتم صومه وانما اطعمه الله وسقاه. اذا جاء النص كذلك
القاعدة انه من قبيل ها فعل منهيات لانه منهي عن الاكل وقت صومه ومنهي عن الشرب وقت صومه ومنهي عن الشهوة وقت صومه. حينئذ اذا ارتكب شيئا من المنهيات حينئذ نقول ان كان جهلا او نسيانا فلا اثر له في صومه
واما ان تعمد فقد افطر. ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا او نسيانا فلا يأثم. لكن قال فعليه دم لزوم الدم في خلاف بين اهل العلم. لكن هنا نقول من نسي او جهل شيئا من واجبات الحد
حينئذ يأثم لا يأثم. ترك واجبا. ولكن له جبر وهو الدم على خلاف فيه. ومن غطى رأسه وهو رجل محرم. احترازا على المرأة. او لبس المخيط او تطيب المحرم او قلم اظفاره او حلق شعره وهو جاهل او ناس فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف
قاعدة ان من ترك فعل المأمور ونقيد هذا المأمور بانه غير مؤقت. فان تركه عمدا في المأمول المؤقت لا يفعله. ولا نقول بان الذمة لم تبرأ الا الا بفعله. والامر لا يستلزم القضاء
بل هو بالامر الجديد جاء. حينئذ لابد من امر جديد يدل على ايقاع العبادة مرة اخرى. لان الله تعالى انما حدد الوقت للصلاة او غيرها لحكمة يعلمها هو جل وعلا. وليس عندنا هذه العلة. لانه يكون من باب القياس اذا حدد الله عز وجل من الساعة
اثنيتا عشر مثلا اذا الساعة الثالثة وقت الظهر. حينئذ ايقاع الصلاة بعد الساعة الثالثة كايقاعها قبل الثانية عشر. لا فرق بينهما وانما جاء النص فيمن اوقع الصلاة خارج وقتها وكان ثم عذر فقط. من نام او نسي
واما الدلالة بان هذا النص يدل على ان المتعمد من باب اولى هذا غلط ليس بصحيح. هذا كما يقول ابن حزم افسد انواع القياس اذ قيس فيه معذور شرعا وهو النائم والناسي على الفاسقين. او قيس العكس قيس الفاسق على
الناسي الذي هو معذور. لانه ماذا فعل؟ قاس المتعمد. هذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. ما حكمه في الشرع؟ قطعا انه فاعل كبيرة انه فاسق والصحيح انه يكفر لكن على هذا القول بانه فاسق علاج قيس هذا النوع على من نسي او
نام كيف هذا؟ لا يصح القياس هذا. هذا قياس فاسد. اذا نقول اخراج الصلاة عن وقتها عمدا كفعل الصلاة قبل وقتها ومن صام بعد رمظان عمدا دون عذر شرعي كمن صام في شعبان. شعبان الذي قبل رمظان حينئذ نقول هذا
يدل على ان الشرع انما قيد هذه المأمورات بهذا الوقت ابتداء وانتهاء لحكمة يعلمها هو. فاذا جوزنا ايقاع الصلاة بعد خروج اختيار فقد قسنا الزمن الذي بعد خروج الوقت على الزمن الذي عينه الشارع. وهذا مما لا يجوز فيه القيام
حسب ان العلة غير معلومة. وهذا مقام التعبد كمن يقيس غير عرفة على عرفة. يصح او لا يصح؟ لا مثله من يقيس غير منى على منى. او لا؟ حكم واحد لان العلة غير مدركة. العلة هنا غير معقولة
امر تعبدي حينئذ نقول لا يصح ان يقال بان من فعل الصلاة بعد وقتها صلاته صحيحة الا اذا كان معذورا لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نؤمر
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل القاعدة وهو استدلال واضح بين لا ينكره الا مكابر او مجتهد فلا نتعدى. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله تعالى كتب عليكم
صيام مع قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر اذا الادلة هذه تدل على الاداء ولا تدل على القضاء فلما افطرت لعذر في رمظان احتاجت الى دليل اخر فقالت كنا نؤمر بقظاء الصوم. ولم تنظر الى الادلة السابقة بانها دلت على الاداء والقظاء معا
ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الدالة على الامر بالصلاة. اذا الادلة الدالة على الاذان لا تدل على وانما نحتاج الى دليل اخر. قوله اقيموا الصلاة يدل على ايقاع الصلاة في اوقاتها المحددة المحددة شرعا لها
وايقاع الصلاة بعد خروج وقتها هذا قظاء يحتاج الى دليل اخر. والادلة السابقة لا تدل. ولذلك قالت ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود قول اقيموا الصلاة واقيموا الصلاة الى الى اخره. اذا من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور له
ايلزمه شيء؟ القاعدة الثامنة والعشرون. يقوم البدل مقام المبدل يعني منه. اذا تعذر المبدل منه هذي ما يكون بظابط ويدخل تحته قليل من الصور والمسائل. وهي قاعدة صورة وضامت يقوم
بدلوا مقام المبدل منه اذا تعذر المبدل منه. يستفاد منه انه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه الاية او هذه القاعدة اصلها التيمم مع الطهارة المائية. تيمم مع الطهارة المائية
ولذلك اورد عليها الدليل فقال قال الله تعالى بعدما اوجبت الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم بين صفة التيمم. فاقام التيمم عند تعذر طهارة الماء. مقام طهارة الماء
اولى لانه قال ماذا؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا الغسل في الشرع يطلق دون قيد بمعنى انه قد يقال غسل فاغسلوا ولا يذكر الماء. ولا يذكر الماء. فحينئذ نقول لم يذكر الماء لان الغسل داخل في مفهومه
وخاصة اذا قامت القرينة على ذلك. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما قال بالماء لماذا ما قال بالماء؟ لانه معلوم ان الغسل لا يكون الا الا بالماء وهذا في الشرع هذا في الشرع الا اذا دلت قرينة
تدل على ان الغسل قد لا يكون بالماء. لان الغسل لابد من الجريان جريان الماء. او الدلك والعصر ونحو ذلك اذا كان في الثياب واما المسح فهل يسمى غسلا ام لا؟ قد يسمى في لسان العرب غسلا. اليس كذلك؟ يسمى يسمى غسلا. ولذلك
قال تمسحت للصلاة اي توضأت. هكذا جاء في تمسحت للصلاة اي توظأت. وهذا يفيدنا ان قوله تعالى في الاية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قراءة الخضر انه ليس من قبيل الجر بالمجاورة. لان المجاورة
هذا ضعيف لا يعول عليه. وان ذهب اليه بعض كبار اهل العلم لكنه ضعيف. وانما الجار اما ان يكون بالمضاف او بحرف الجر فقط. واما ما التوهم والمجاورة هذي كلها ظعيفة او الاظافة ما هي ظعيفة. لا يعول عليها. حينئذ وارجلكم نقول هذا ما العامل فيه
ها العامل فيه هو العامل في رؤوسكم. قال وامسحوا برؤوسكم واضح عرابه. البحر مجر رؤوسكم مجرور بالباء حرف عاطف ارجلي هذا بخوض معطوف على رؤوسي والمعطوف على المجرم مجروم لا اشكال فيه والعامل هو الباء حرف الجر
كيف نفسر الاية؟ نقول وامسحوا حينئذ نحمل على معنييه لانه لفظ مشترك يطلق ويراد يطلق المسح ويراد الغسل ويطلق المسح ويراد به المسح الذي يكون اصابة الماء فقط دون جريان الماء. حينئذ وامسح بنوعيه
رؤوف رؤوسكم على المعنى المسح الذي ليس بغسله. وارجلكم على معنى الغسل الذي ليس بمسح. وهذا لا اشكال فيه ولسان العرب قال هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاقام التيمم يعني الرب جل وعلا عند تعذر طهارة الماء
ان يجتمعا افلم تجدوا ماء يعني عدم الماء حقيقة او حكما فتيمموا. امرهم بالتيمم عند عدم وجود الماء حقيقة وحكما تقوم طهارة نعم. فتقوم مقامه فتقوم ما هو؟ ولا يقومه؟ ها
فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. فاقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقاومة طهارة ما فيقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. يعني كل ما رتب على الوضوء من احكام رتب على
تيمم ولا خلاف بينهما. الا في حال واحدة وهي انه اذا وجد الماء وجب ان وجب ان يمسه بشرته فقط بشرته وما عداه حينئذ نقول كما انه يجوز ان ان يتوضأ قبل دخول الوقت جاز ان يتيمم قبل دخول الوقت
كما انه يصلي بالوضوء فرظين وخمسا وعشرا دون ناقض كذلك اذا تيمم جاز ان الى اخره. كل كل ما ثبت انه مبطل للوضوء ومبطل للتيمم. لان الله عز وجل جعله بدلا له من كل وجه. من كل وجه. وعليه ينبني المسألة
الخلافية الكبرى هل التيمم رافع للحدث ام لا؟ قالوا ما دام ان الرب جل وعلا جعله مقام ما من كل وجه واطلق فكما ان الوضوء يرفع الحدث وكذلك الغسل حينئذ ما قام مقامه يرفع الحدث الاصغر
اهو الاكبر؟ وهذا الذي ذهب اليه بعض اهل العلم. والصحيح انه لا يرفع الحدث. وهنا قاعدة مقيدة ليست مطلقة. يقوم البدل مقام منه فيما جاء الشرع بانه مسكوت عنه حينئذ يلحق به او نص الشارع على انه يقوم مقامه. واما اذا ورد
الشرع بالتنصيص حينئذ نقول لا يقوم مقامه. ودلت النصوص على ان الحدث على ان التيمم لا يرفع الحدث. ولذلك جاء في قصة عبدالله بن عمرو بن العاص او عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى باصحابه وهو جنب متيمم لما شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال
اصليت باصحابك وانت جنب؟ فسماه جنبا مع كونه متيمما. حينئذ يكون هذا النص دالا على ماذا على ان التيمم لا يرفع الحدث لا يدل على ذلك ذلك ما جاء في احاديث الصعيد الطيب وضوء المسلم او وضوء المسلم او قال طهور المسلم
ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده ليتق الله وليمسه بشرته. اذا الصحيح مسألة طويلة. الصحيح انه لا يرفع الحدث. ومنها اي من هذه المسائل التي يقوم البدل مقام الموديل منه اذا ابدلت الاضحية او الهدي او الوقف بغيره قام هذا مقام العصر هذا
بين لا يحتاج هذا مرده الى العرف اصلا. اذا اشترى اضحية ثم اكلها مثلا وقلنا بانه يجوز ان يأكلها او مرض فاخذ واحدة اخرى حينئذ قامت الثانية مقام الاولى لانه اعرض عن الاولى وجعل النية صارفة الى الثانية. كذلك الهدي لو ولو
معه فمرظ حينئذ اخذ بدله عرفا لانه الثاني يقوم مقاما له لا يحتاج الى نص. او الوقف بغيره كان يكون اوقف شيئا على شيء ثم تلف او انه زال الموقف عليه حينئذ يصرف الى غيره. كما لو قيل هذا الوقف المال يدر على هذا المسجد. حينئذ المسجد
هدم يصرف هذا الوقف لمسجد اخر. هذا لا يحتاج الى الى نصوص. قام هذا اي البدل مقام الاصلي. اذا يقوم البدل مقامه المبدل منه كالوضوء والغسل. اذا تعذر المبدل منه فهما سواء. الا اذا دل النص على التفرقة بينهما. قال رحمه الله تعالى
التاسعة والعشرون. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها من العقول. وهذه يجب هل الوجوب الشرعي هنا؟ نقول نعم. الوجوب شرعي ولغوي وعرفي. الوجوب هنا شرعي
ولغوي وعرفي بمعنى ان الكلام لا يؤخذ بعظه ويترك الاخر. ها لا يؤخذ بعظه ويترك الاخر وانما اذا فكان ثم كلام مرتبط بعضه ببعض فلابد ان يؤخذ جملة هذا المراد هذا معلوم من لسان العرب وكذلك الشرع وكذلك العرف
ان لا يأخذ كلمة ويترك الاخر. اعطي هذا المال طلاب العلم الا زيدا. قال اعطي طلاب العلم وسكت عن الا زيدا. ها ما يصح هذا هذا لا يصح. قال رحمه الله تعالى يجب اذا شرعا ولغة وعرفا. والدليل الشرعي هنا كيف نجيبه
بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان فهم الكتاب والسنة واجب ولا يمكن فهمه الا بلغة العرب. وتعين ان لغة العرب لا يؤخذ الكلام بعضه ويترك الاخر. بل الكلام متصل بعضه ببعض
حينئذ يجب ان تؤخذ الصفة مع موصوفها. والمستثنى مع المستثنى منه. وكذلك البدن مع المؤذن منه والمؤكد مع توكيده وهكذا. لابد ان مرة واحدة واما تفصيله واخذ ما يروق ودفع ما لا يروق هذا من فعل اهل الزيغ. او شرط قال من وصف
من تقدم او تأخر او شرط او تقدم او تأخر لا يضر او استثناء او غيرها يعني غير هذه القيود لفظية او المعنوية من بدل او توكيل او قرينة او سياق او كلام سابق ولاحق ونحو ذلك. قال
رحمه الله تعالى وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب يعني ان اللفظ يفهم بما معه من سياق وسباق. فاللفظ عام الموصوف يقيد بهذا الوصف. وهذا من مباحث المطلق عند الاصوليين. قال معلوم من لغة العرب وغيرها. ومن العرف
بين الناس. لا شك في هذا ان العرف عند الناس اذا اطلق مطلقا اخذ باطلاقه. واذا قيده حين اذ لا بد من اخذه بقيده. اعطي الرجال الفقراء. ها اعطي رجال ومشى. قل لا بد من اخذ كلمة الفقراء الا
افهموا الموصوف مع الا مع صفته. ما دام انه وصف في كلامه فلا بد من اعتباره. ومن العرف الجاري بين الناس. لانه تعليم لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الاحكام اذ لو قال له اشتري لي شاة حلوبا
ذهب فاشترى شاة ها صار نزاع صار بينهما نزاع قال نشتري شاة حلوبا فاشترى شاة ولم تكون حل لماذا؟ اخذ الموصوف دون صفة فقد اخطأ بالحكم. او قال له اريد زوجة دينة. فاخذ
وترك الوصف هذي مصيبة حينئذ نقول هذا اخذ الموصوف دون صفته. قال رحمه الله تعالى وهذا مطارد يعني هذه التقييدات لا اعتبار ولا معنى وهو مطرد لا يتخلف بكلام الله وكلام رسوله وكلام
في جميع الناطقين لان كلام الله تعالى محمول على كلام اهل اللغة. اذ هو هو يعني من حيث المدلول. فما كان سائغا في لغة العرب فهو سائغ في كلام الله. الا اذا كان نادرا او وحشيا من الالفاظ او نحو ذلك مما نص عليه المحال او
او البياني حينئذ يجتنب. واما ما شاع في لسان العرب حينئذ نقول شائع في القرآن. فكما اننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطق به من اطلاق او تقييد. فالمطلق يبقى على اطلاق
والمقيد كذلك يعمل به بالقيد ما لم يخالف الشرع كما لو اوصى لوارث لوارث هذا متعلق بقوله اوصى حينئذ لا يعتبر هذا القيء. ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ
المتعاقدين الفاضي المتعاقدين. قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين في يعني كما انه يتعامل مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار كلام اوله واخره. والموصوف مع صفته والمستثنى مع المستثنى منه
الى اخره كذلك ما يتعلق الحكم على احوال الناس. فكل كلام يتكلم به الناس فيما بينهم من العقود والطلاق والنكاح لابد تكون الشروط معتبرة اذ لو الغيت هذه الاوصاف وهذه الاستثناءات لوقع فساد عريظ. قال نعم من الفاظ المتعاقدين
الالفاظ المتعاقدين فنكاح دون شرط او قيء هذا نكاح مطلق. ونكاح فيه شرط وقيد هذا نكاح مقيد فرق اين هما؟ واصفة العقود بعض العقود مطلقة وبعضها مقيد بشروط ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام
مطلقين قال انت طالق ان دخلت بيت فلان. اذا انت طالق ان لابد باعتبار الشرط. فلو الغي الشرط لوقع فساد انت طالق طلقت زوجته والمعتقين كذلك كعتيق ذاه حصلت كذا ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على
التي اقروا بها كما لو اعترف بدين مؤجل الى سنة وصاحبه طالبه قبل السنة هذا مقيد ولا يكون الا في وقته. وكما اننا نعتبر القيود اللفظية كما مر وكذلك نعتبر القرائن. يعني السياق والسباق قرينة سواء كانت حالية
يعني الاسباب المهيجة للقول او غير ذلك. فالقرائن تطلق المقيد. وتقيد المطلق. مثاله رجل حلف الا تدخل زوجته بيت فلان. في ظاهر اللفظ انه اطلق. لكن بحاله والسبب الذي هيجه في هذا الكلام قد يكون
قيدا حينئذ قد يكون حصل منكر ما اوالله ما تدخلين بيت زيد بيت زيد حينئذ يكون المنع هنا من جهة ماذا؟ من جهة وجود المنكر. فاما اذا لم يوجد حينئذ يبقى الاصل على اطلاقه. حينئذ يقيد هذا اللفظ او هذا التعبير. انت طالق
دخلت بيت زيد او والله لا تدخلين بيت زيد يقيد بماذا؟ بما اذا كان ثم منكر وما عداه حينئذ يبقى على اطلاقه. والذي قيد هنا قرينتك وهي خارجة عن اللفظ وهو السبب مهيج لهم. ومقتضى الاحوال اي العادات ونحوها كما لو قال اشتري شاة
فذهب وجاء بشاة هزيلة لا لحم فيها عرجاء ونحو ذلك وهذا لا يصدق عليها في العرف انها شاة الذين يكونوا في خلل وما يحتف الكلام من الاسباب المهيجة كالطلاق مثلا تهديدا والغايات المقصودة حينئذ ننظر الى المعنى فكما يكون
القيد لفظيا كذلك يكون القيد معنويا. وهو النظر في العادة يعني في العرف فيقيد به اللفظ. او النظر في السبب نهيج للمتكلم كمن طلق زوجته تهديدا لم يرد الطلاق حينئذ لا يقع الطلاق يعتبر يمينا ويكفر كفارة يمين نقول السبب الذي حملنا
هذا اللفظ على قيده هو الذي هيده ونظر فيه. والامثلة كثيرة وانما تذكر في باب المطلق والمقيد عند الاصوليين. قاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها. ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. وهذه
قاعدة صغرى وهي ضابط يعني ضابط من ضوابط الشركات ضابط من ضوابط الشركات الشركاء في الاملاك من مسائل النزاع التي تقع بين الشركاء. الزيادة والنقصان في الشركة. زيادة يعني ارباح زيادة المراد بها الارباح كيف تقسم؟ كذلك النقصان خلل كيف يكون الظمان على الجميع
حينئذ يحصل نزاع بينهم في الزيادة والنقصان. كيف تقسم هذه الزيادة اذا ظهرت؟ وكيف كذلك يكون اذا حصل نقص؟ فبين المصلي بهذه القاعدة انهم يشتركون في الزيادة ويشتركون في النقص. يعني لا يشتركون في
في الارباح فحسب ويتحمل الظمان في النقص واحد منهم لا. كما ان الشركة تكون في الارباح كذلك تكون في الخسائر. لكن كيف توزع الارباح وكيف توزع الخسائر؟ وان هذا الاشتراك على نوعين فبين مصلي بهذه القاعدة انهم يشتركون في الزيادة ويشتركون
في النقص وان هذا الاشتراك على نوعين. الاول اما ان يكون لكل واحد منهما مقدار معلوم. يعني في الشركة زيد وعمرو شركاء احدهما بالنصف والاخر بالنصف. احدهما بالثلثين والاخر بالثلث. او ثلاثة اشخاص
كل واحد منهما منهم بالثلث. حينئذ نقول هؤلاء شركاء واقساطهم معلومة. معلومة. حينئذ توزع ارباح على قدر ها شركتهم ويتحملون من الخسارة بقدر شركتهم. الاول اما ان يكون لكل واحد
منهما مقدار معلوم. فيكون امر الشراكة بحسب هذا المقدار في الزيادة والنقص. مثاله في شركة الابدان اذ اشتركوا كل يعمل ببدنه وكل واحد بحسب عمله. ومن عمل اكثر فله نصيب اكثر. ومن عمل اقل
فله نصيب اقل. او كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما اتفقا عليه كالنصف او الثلث فلكل واحد النصف في الزيادة الربح. وعلى لكل واحد النصف في النقص الخسارة. هذا اذا علم امر الشراكة بينهما. واما مع الجهل حينئذ يتساوون
في الارباح وفي الخسارة. الارباح كم؟ مئة الف. هما شخصان اذا بالنصف يتساوون. النقص كم؟ مئة الف. اذا لماذا؟ لانه ليس لكل واحد مقدار معلوم في الشركة. اذا الشركة على نوعين اما ان تكون ارباع اما ان
ماذا؟ لكل واحد منهم مقدار معلوم في الشركة وحينئذ لا اشكالا في الامر واضح. فبحسب مقدار يكون نصيبه زيادة حدثا ونقصا. واما اذا لم يكن المقدار معلوما بل مجهولا حينئذ نقول على بالتساوي. نقول بالتساوي. الشركاء في
الاملاك يشمل الاملاك الحرة وكذلك الاوقاف. يشتركون في زيادتها ونقصانها. فاذا حصل زيادة في هذا البستان فلاحدهم الثلث والاخر الثلثين مثلا. فلكل واحد الزيادة بحسب ملكه. قال ويشترك في التعمير اللازم. تعمير اللازم يقصد به التعمير الذي يكون عدم تعميره سببا للدمار
يعني اذا كان عندهم بيت يؤجر ولكل واحد منهم مقدار معلوم. هذا له النصف وهذا له الثلث وزاله الى اخره. حينئذ نقول التعمير اللازم انه لو لم يعمر البيت بان ينظر في جذوره لهدم. حينئذ نقول يجب على الجميع
تعميره كل بحسب مقداره. فمن كان له الثلث حينئذ يدفع الثلث من اجل تعميره لئلا ينهدم. ومن كان له النصف يدفع النصف هكذا. ان كان مجهولا حينئذ يتساوون. كم يعمم؟ قال بخمسين الف. اذا كل واحد عليه خمسة وعشرون الفا. هذا متى
في التأمين اللازم. ويشتركون في التعمير اللازم. يعني لا في التعمير الكامل. اما التحسينات فلا. والتعمير اللازم والذي يكون سببه دمار المشترك. واما ادخال التحسينات عليه فانهم لا يشتركون الا اذا رضوا جميعا. ويشتركون بالتعمير اللاتي
قسطوا عليهم المصاريف بحسب ملكهم. فمن له ثلثان فسيدفع الثلثين وهكذا. بحسب ملكه هذا هو العدل ومن امتنع حينئذ يجبر اذا امتنع احدهم يجبر. يعني اذا لم يصلح هذا البيت او هذه المزرعة لانهدمت
حينئذ وتبرع واحد منهم حينئذ يلزم ويجبر بدفع ما يكون مقدارا لمقداره. قال ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون يعني في الزيادة والنقصان. قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا شيء كثير
فاذا احتاجت الدار او البستان المشتركة بين اثنين فاكثر الى تعمير وخشي من سقوط جذرهما مثلا وامتنع احد الشركاء الزم بذلك. الزم بذلك. هذا يتحلى النزاع او لا؟ حل النزاع بين الشركاء. الزم بذلك
فمن فان كان له مقدار معلوم الزم بحسب نصيبه والا فالمساواة. مع انه لو كان وحده لم يجبر لو كان بيته سينهدم وهو ملكه وحده انهدم او لم ينهدم لا يعنينا لماذا؟ لانه ليس عندنا نزاع. مراد هنا وضع قاعدة لحل النزاع بين المتخاصمين
واما هو فلا يلزمه شيء. لو تركه حينئذ لا اشكال فيه. لو كان وحده لم يجبر لان الشيء اذا تعلق به حق الغير فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لاحد فيه شيء. يعني الشيء المنفرد لا يتعلق به حق غير حينئذ لا تتعلق به
كما لو تعلقت به احكام الغير. يعني الشراكة بين الناس لها وضع في الاسلام. لان الاصل هو الاتفاق انما المؤمنون اخوة ووحدتهم هذا الاصل فيه. فكل شيء يسبب النزاع فلا بد من حل له في الشريعة. اما وحده هذا وشأنه
قال رحمه الله تعالى وكذلك عليهم ان يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والادميين ونفقاتهم على قدر املاك يعني به قيمة ونحو ذلك ببؤنة المماليك. هذا اذا كانوا شركاء في بهائم اشتركوا في بهائم او اشتركوا في
عبيد ونحو ذلك حينئذ لابد من نفقة كيف تعيش البهائم لابد من اكل وشرب حينئذ النفقة التي تدفع للبهائم او للملء او المماليك ان كانوا بمقادير معلومة فلكل واحد نصيبه. فالذي له نصيب الثلث الذي يدفع من هذه النفقة الثلث والذي له نصيب الثلثين
يدفع الثلثين وهكذا وان لم يكن له مقدار معلوم حديث تساووا في المغنى. قال من البهائم والادميين ونفقاتهم على قدر املاكهم. وصاحب ثلثين عليهم من النفقة ثلثان. وصاحب الربع الربع هلم جراء. وكذلك لو احتاج النهر
او البئر او الارض الى تعمير عمروها او عمروها جميعا على قدر املاكهم فلا فرق بين الاملاك كالامثلة السابقة املاك الحرة والاوقاف. والاوقاف لان الوقف اذا اوقف على اناس مثلا
وكلهم سكنوا الوقف. حينئذ نقول يجب عليهم تعمير الوقت اذا كان عدم تعميره سيؤدي الى سقوطه. فحينئذ هذا الحق ليس حق شراكتي. وانما هو حق ملك يتعلق به بالوقف. ولذلك عمم المصنف
ورأى ان الشراكة هنا فيه نوعين لا فرق بين الاملاك الحرة خاصة بالناس والاوقاف على اناس معينين فيلزم الموقوف عليهم ان يقوموا باصلاحه. لانه وقف عليهم ولا يشاركهم احد فيه. وكذلك يلزم الجار مباناة جاره
اذا اشتركا في الحاجة جار وبجاره جار. كل منهما متجاوران. حينئذ اذا دعت الحاجة الى بناء جدار مثلا ليسد من يتطلع عليه من جار ثالث. حينئذ اذا بنى احدهما فيلزم الثاني ان
يشارك في اجرة هذا الجدار. ولذلك قال وكذلك يلزم الجار مباناة جاره. مباناة الجار هنا المراد بها قيمة الجدال مثلا ان يتحمل نفقة بناء الجدار كما يتحمله الاخر. فاذا كان بينهما جدار فالواجب ان يبنى الجدار على نفقة
جميعا لان هذا مشترك. هذا مشترك. ولذلك قيده اذا اشتركا في الحاجة يعني لهما حاجة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الاعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الاسفل. يعني من كان
انا قد بنى بيتا عشرة ادوار. ويطلع على من اسفله على دورين. يلزم الاعلى يبني سترة تمنعه من النظر الى من دونه. لان هذا حق له. وهذا ضرر يجب ازالته. ولا يتحقق ذلك الا ببناء سترة
فتجب على هذا الشخص. ويلزم الاعلى منهم يعني من الجيران سترة يعني جدارا. تمنعه تمنع هذا الاعلى من طرف تجاره الاسفل لئلا يطلع على عوراته لان الضرر مدفوع شرعا. فيجب دفعه ببناء هذه السترة
قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او مكسبها او ونقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها يعني بين
شراكة في بهائم مثلا. فالزيادة اما ان تكون بالذات او تكون في نوع اخر من الصفات او في نوع ثالث يكون النماء متصل او منفصل او بنوع اخر يكون في المكسب. والامثلة اتية. اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها يعني
لو كان بينهما شاة مشتركة فولدت او كان بينهما نخل فاخرجت فسائل لمن؟ هذا الشركاء مشتركون. اذا بينهما شاة مشتركة. حينئذ نقول ولدت. الولد هذا لمن؟ لاي شريكين؟ نقول الشراكة في الولد كالشراكة في اصله الذي هو الشاة. كم له هذا له ثلث؟ هذا له ثلثان. في الولد. ان لم يكن له
فمقدار معلوم فالنصف والنصف. تساووا في النصف. هذا في الزيادة بذاتها. او اوصافها بان كان بينهما عبد امي فتعلم الكتاب والقراءة. هذا ثمنه اكثر. العبد الامي قد يسوى مئة ريال. والعبد الذي يكتب ويقرأ هذا اغلى
قد يساوي مئتين. اذا فيه زيادة او لا؟ فيه زيادة. حينئذ تكون على حسب املاكهم ان كان المال وان كان النصيب معلوما. كالثلث ونحوه او بالتساوي او او صافية او نمائها او متصل كالسمن مثلا. شاة سمنت عندهم. حينئذ هذا يختلف السعر
او المنفصل كالولد واللبن او مكاسبها اي المكسب كعبد بينهم يكتسب اما بعمله او تجارة يعني عندهم عابد مشترك فاذا عمل العبد فاكتسب لمن؟ لشريكين على قدر ما عندهم من اسهم معلومة الثلث والثلثين او بالتساوي. فالزيادة بينهم مشتركة كما ان النقص عليهم جميعا. قال فالشركاء
مشتركون في الزيادة والنقص بالنسبة ان علمت وانما التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم على قدر ديونهم وهذا اذا لم يوجد
المال بعينه محجور عليه لفلس ناس يطالبونه بي او اناس يطالبونه بديونهم وليس عنده شيء او عنده مال لا يكفي عنده مال لا هذا يريد عشرة وهذا يريد ثلاثين وهذا يريد خمسين وليس عنده الا عشرة يعطي من ويترك من؟ حينئذ قال اذا لم
موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكيفية توزيع الموجود على قدر الديون ان تنسب سجود او ينسب الموجود الى الديون. ويعطى كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فاذا قدرنا ان على شخص عشرة الاف
الف ريال مثلا للاول منها خمسة الاف وللثاني ثلاثة وللثالث منها الفا الفا ريال ولم نجد عنده الا خمسة الاف فاننا ننسى الخامسة الى العشرة. كم؟ النصف. ونعطي كل واحد النصف. يعني ننظر في اعلى مقدار فننسبه الى ما عند هذا المحجور عليه. فان كان النصف
فنعطي كل واحد نصف ماله هذا له الفان نعطيه الف وهذا له ثلاثة نعطيه الفا ونصف وهذا له عشرة نعطيه خمسة وان كانت النسبة ثلث فلا لكل واحد الثلث من هذا المال. هذا متى؟ اذا لم تكن العين موجودة. اما اذا كانت موجودة فهو احق بها. يعني اخذ مني
قماشا من اجل ان هو تاجر. فجئت بعدما حجر عليه وجدت الثياب عندهم. قماش كما هو. لم اصنع حينئذ انا احق به. والباقون ليس لهم شيء. هذا متى اذا وجدت العين بذاتها لم يتصرف فيها. اما اذا قطعها وفصلت
قياما لا خرجت حينئذ تقدر. وهذا اذا لم يوجد المال بعينه والا فقد جاء في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. والحديث في الصحيحين من ادرك ماله عند رجل قد افلس
فهو احق به من غيره. وان لم يجده بعينه فهو اسوة الغرماء. بعينه ولو كان موجودا بذات باصله. لكنه تصرف فيه لما جاء عند مالك واحمد بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجد ما له بعينه فهو احق به فان لم يجده فهو اسوة الغرماء
هل هو واحد منهم؟ اذا ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكذلك في الفرائض عولوا هذا ماذا؟ مبحث من مباحث الفرائض او كثرة اصحاب الفروض ونقص المال فيدخل النقص على الجميع
تنقص به الفروض كلها كل بحسبه. وتفصيله في موضعه. والرد كذلك مال زائد بعد القسمة على الورثة تزيد به الفروض كلها. واذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك. اذا هذه امثلة. ثم قال رحمه الله تعالى. واذا
علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك يعني كم له نصيب؟ من الشراكة نصف حينئذ لا اشكال فيه الزيادة والنقص ارجع عليه بالنصر. وان كان ثلثا او ثلثين الزيادة والنقص ارجع عليه بالثلث الثلثين لا اشكال فيه. وكذلك في التعمير وكذلك في النفقة
على البهائم والمماليك ونحوها ترجع عليه الزيادة ونقصان النفقة بحسب مقدار ما ساهم به. والا يعني والا يكون له ها معلوم مقدر فانه يحكم بينهم بالتساوي. يعني بالنصف. ان كانوا
اثنين هيلاقي ان كل واحد منهما يتحمل النصح ان كانوا ثلاثة حينئذ توزع عليهم اثلاثا. اذا هذه القاعدة مفيدة شركاء في الاملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها. ويشتركون كذلك في التعمير اللازم الذي لا بد منه. والا لفات
ما اشتركوا فيه واما التعمير الذي يكون من باب الكماليات فلا. الا اذا تراضوا وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه