بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة حادثة
والثلاثون قد تتبعظ الاحكام بحسب تفاوت اسبابها. وهذه قاعدة فرعية وهي ظابط فان الاحكام قد يوجد السبب لكن تتبعظ. تتبعظ بمعنى انه لا يقال بكامل الحكم. كما سيأتي بالامثلة. قال وهذه قاعدة لطيفة
تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها واحكامها وتترتب اثارها عليها بحسب ذلك ولهذا عدة امثلة. منها في الشهادات يعني هذه تكون بالشهادة. شهادات انواع تتبعظ احكامها بتفاوت اسبابها. تتبعظ احكامها بتفاوت اسبابها. قال رحمه الله تعالى
فشهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. هذا نوعان من انواع البينة نوعان من انواع البينة. ثبت المال لتمام نصابه دون القطع بالسرقة. يعني شهد رجل او شهد رجل وامرأتان او شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق على ان زيد سرق
على ان زيدا سرق المال كذا. حينئذ يثبت المال. يثبت المال. لماذا؟ لان هذه البينة تثبت بها الاموال كما جاء في القرآن. واما القطع فلا يثبت. اما القطع فلا يثبت. لماذا؟ لان شرط القطع ان
يشهد رجلان وهنا لم يشهد رجلان وانما شهد رجل وامرأتان او شهد رجل عدل مع اليمين مع يمين صاحب حينئذ نقول هذا ليس نصاب القطع. وانما تثبت به الاحكام من حيث ثبوت المال. حينئذ تبعظ الحكم او لا؟ نقول
تبعض الحكم لانهم شهدوا عليه انه سرق انه سرق فاذا سرق حينئذ يترتب عليه حكمان الاول ضمان المال والثاني اني قطع اليد بهذه البينة ثبت به ثبت بها احد الحكمين وهو ثبوت المال ولم يثبت
قطع لان القطع لا يكون الا شهادة رجلين. قال اذا شهد رجل وامرأتان او شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق يعني على رجل بانه سرق. حينئذ السرقة تثبت. ثبت المال لتمام نصابه. اليمين والشاهد او
رجل وامرأتان دون القطع في السرقة لانه لا يثبت الا برجلين. اذا السرقة ثابتة للبينة فيغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقة. وهنا ثبت المال دون القطع فتبعظ الحكم. هذا المراد بالقاعدة
ان موجب السرقة الضمان والقطع لكن الضمان وجد شرطه اما القطع فلم يوجد شرطه لانه لا يثبت الا بشهادة رجلين قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع. لان القطع لا يثبت الا
اعترافه مرتين. واما المال فمرة واحدة. حينئذ اذا قر بانه سرق حينئذ ثبت المال. الاعتراف واما القطع فلا يثبت اذا تبعظ الحكم او لا تبعظ الحكم. وكذلك اذا قر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع لعدم
البينة وردت لاثبات المال. واما البينة التي تكون للقطع فهي منفية لم توجد. حينئذ تبعض كمشروع الشأن في مسألة السابقة. قال لانه لا بد من الاقرار مرتين. على المشهورة عند الحنابل ولا دليل عليه. لكن بناء على هذا القول
بانه يثبت المال دون القطع لعدم وجود البينة على القطع مع وجود البينة على المال. ومن ذلك دعوى الخلع من ذلك يعني مما تتبعض فيه الاحكام بحسب تفاوت اسبابها دعوى الخلع. اما ان يدعيه الزوج
فجأة واما ان تدعيه المرأة ويختلف الحكم. يختلف حكمه. معلوم الخلع فراق الزوجة بعوض. فراق الزوجة بعوض يعني يكون من قبل الزوجة لا من قبل الزوج. وانما يكون طلاقا من قبل الزوج. قال دعوى الخلع
ان ادعاه الزوج واتى بشاهد وحلف معه او رجل يعني اتى برجل وامرأتين ثبتا ما هو الذي ثبت؟ المال ليس الخلع. المال ثبت المال. لماذا؟ لانه يدعي العوظ وتبين زوجته منه. تبين زوجته منه. بماذا؟ بالبينة او باعتراف
نقول باعترافه لا بالبينة. وانما البينة هنا اثبتت المال فقط. واما بينونة الزوجة وان الخلع ثابت انما يكون بي باعترافه هو. اذا صارت الجهة منفكة. قال هنا ومن ذلك دعوى الخلع ان ادعاه الزوج واتى
شاهد وحلف معهم او جاء برجل وامرأتين ثبت المال لانه يدعي العوظ لانه يدعي العوظ وتبين منه باعترافه. يعني تفارقه باعترافه هو بوقوع الخلع. لان عقدة النكاح بيد الرجل فاذا قر بان المرء قد خالعته حينئذ يكفي هذا. اعترافه يكفي. والشاهد مع اليمين او
يقول رجل مع الامرأتين هذا زيادة تأكيد والاعتراف يكفي. اذا اذا ادعى الزوج الخلع على الزوجة واتى ببينة التي هي الشاهد واليمين او الرجل امرأتين ثبت المال فقط. بهذه البينة لا يثبت الا المال. واما الخلع فلا يثبت لانه لابد من
رجلين عدلين. فثبت المال دون الخلع. لكن يثبت الخلع بطريق اخر. وهو اقراره. لان الاقرار حجة كما سيأتي في قاعدة مستقلة. وان ادعته المرأة يعني ادعت الخلع تختلف الحكم. وان ادعته
يعني ادعت الخلع بذلك بذلك يعني بشاهد مع اليمين او برجل وامرأتين يعني دون الرجلين دون الرجلين. لم يثبت الخلع. لان الخلع نصابه رجلان عدلان. ان المرأة ولم تأتي بالبينة التي هي بخصوص الرجلين العدلين فلا يثبت الخلع. لا يثبت الخلع. وهل يثبت عليها
قال لان قالت طالعته. والخلع لا يكون الا بعوض. هل يثبت عليها المال او لا؟ قولا. والظاهر انه لا يثبت. لماذا؟ لان انما ادعت الخلع هنا بناء على ترتب المقصود من الخلع وهو المفارقة. وقد قيل بانها اه يلزمها العوظ لكن الظاهر انها
لا يلزمها على كل الخلع لا يثبت الا برجلين. سواء ادعاه الرجل او المرأة. لكن من جهة الرجل يثبت المال مع البينونة. ومن جهة المرأة لا يثبت شيء. لا الخلع ولا المال. على الصحيح. اذا قد تتبعظ
الاحكام بحسب تفاوت اسبابها. قال هنا هذه القاعدة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة واحكامها. بمعنى انه لا يمكن الحكم بعد هذه الامثلة تعرف الكلام السابق. لا يمكن معرفة الحكم الا بمعرفة
عيد للمسائل وما الذي يترتب عليها؟ وهذه المسائل تبنى على ماذا؟ اي الاتقان اصول المسائل هو الذي يستعين به الناظر في هذه في هذه القاعدة بان الحكم قد تبعظ او لا. لان معرفة ان هذا الحكم مرتب على هذا السبب هذا علمه
ومعرفة الحكم انه قابل لان يتبعظ او لا هذا حكم اخر. ثم هل يتبعظ هذه المسألة ام لا؟ ثم اذا ادعي انه تبعظ او لا يقبل او لا؟ هذا لا يمكن الا بفهم المسائل بمعنى الغوص في في معانيها. قال رحمه الله تعالى ومنها قال العلماء يعني في
اعظم احكام الولد يتبع اباه في النسب. ويتبع امه في الحرية او الرق. ويتبع في الدين خير تبعك. يعني باعتبار النسب يتبع اباه. وباعتبار الحرية او الرق يتبع امه. وباعتبار الدين يتبع خير الاب
يعني المسلم منهما ان كان الاب تبعه. ان كان الام تبعها. تبعظ او لا؟ تبعظ. باختلاف الاسباب. اختلاف الاسباب اذ النسب سبب والحرية والرق سبب والدين سبب. اذا اختلفت الاسباب وتفاوتت ومع ذلك تبعضت الاحكام
والولد واحد. الولد واحد. الولد يتبع اباه في النسب ولا يتبع امه. قال فلان ابن فلان. ولا يقال بنت فلان. وهذا المراد به النكاح الشرعي. اما غير شرعي فالولد الفراش
وللعاهل الحجر. ويتبع كذلك الولد امه. في الحرية او الرق. وهذا جاء عن عمر وغيره يعني فيه فتاوى بعض الصحابة انه يتبع امه في الحرية او الرق. يعني لو تزوج الرقيق حرة. رقيق زوج
وحرة زوجة حينئذ الاولاد يتبعون من؟ الزوجة. يتبعون الزوجة. حينئذ يكونون ماذا؟ احرارا. لو كان العكس حر تزوج امة. حينئذ اولاده ارقاه. هذا المراد هنا. ويتبع امه في الحرية او الرق
لو تزوج الرقيق حرة صار اولاده احرارا. ولو تزوج الحر رقيقة صار اولاده ارقا. ولذلك الاصل في نكاح الحر للرقيقة الامة التحريم. الا بشرطين السابقين. الطول وخوف العناد يجوز. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا تزوج الحر رقيقة لا قال اسمه. لان اولاده
قطعة منه هو قد يكون حرا بل هو حر. واولاده يكونون ارقا. اذا رق نصفهم. ويتبع في الدين خير الابوين اذا تزوج مسلم نصرانية كتابية بشرطه وولد بينهما ولد يتبع من؟ خير الابوين
دينا. اذا يتبع اباه في في الاسلام. فالولد يتبع اباه في حكم بانه مسلم. فاذا مات هذا الطفل حينئذ هذا الذي ينبني عليه. اذا مات حينئذ يغسل يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لماذا
لانه في الحكم يتبع اباهم. يعني منذ ان خرج مات. حينئذ يصلى عليه او لا؟ نعم يصلى عليه. لماذا؟ لانه مسلم. كيف هو مسلم وام نصرانية قل ابوه مسلم. اذ يتبع خير الابوين. ويتبع في الدين خير الابوين لعموم نعم. لعمومات وردت
السنة واثار وردت عن الصحابة كذلك في هذه المسألة. ويتبع والولد انتهينا منه. الولد من بني ادم. رجعنا الولد مين؟ غيره. ويتبع اي الولد في النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما. اخبثهما. يعني
المولود بين حيوانين. احدهما نجس والاخر طاهر. فالولد نجس ها يؤكل لحمه. لان النجس حرام ولا يأكل لحمه. لو مولود ولد بين بهيمتين. احداهما ها ها مأكولة اللحم. والاخرى لا لا يؤكل لحمها. الولد لا يؤكل اللحم. تغليبا
جانب الحظر ولذلك قال ويتبع في النجاسة اخبثهما. يعني اذا كان احد اذا كان كل منهما نجسين فلا اشكال واضح اما اذا كان احدهما طاهرا والثاني الاخر الذي نزل عليه مثلا نقول اذا كان الاول نجس والثاني طاهر حينئذ يتبع اخبثه
والحكم بي بالنجاسة. وكذلك بتحريم الاكل اذا كان احدهما حلالا والاخر محرما حينئذ تبعه في في التحريم. ويتبع في النجاسة تحريم الاكل اخبثهما. مولود بين حيوانين احدهما نجس. والاخر طاهر نحكم بنجاسته. او احدهما
ومحرم الاكل والاخر حلال نحكم بتحريم الاكل للقاعدة المشهورة تغريبا لجانب الحظر. فالبغل هذا مثال يتبع الحمار في النجاسة. على القول بان الحمار نجس. يتبع الحمار في النجاسة. والصحيح انه ليس بنجس. يتبع الحمار
النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس ويتبع الفرس لان البلاء البغل هذا نزع حمار على حمار نجس والفرس طاهر. حمار لا يأكل لحمه والفرس يأكل لحمه. قيل محل اجماع. حينئذ يتبعه يتبع الحمار
في ماذا؟ في النجاسة وتحريم الاكل. اذا ما حكم البغل؟ نقول نجس. ما حكم البغل من حيث الاكل من حيث جواز اكله او لا نقول لا يؤكل اللحم. لماذا؟ لكونه مولودا بين طاهر ونجس. حينئذ نحكم بنجاسته. قال والسمع والاسبار
نعاني من البهائم يتوالدان من بين الذئب والضباع. ضباع هذا من الصيد اذا مباح. يتبع الذئب في النجاسة تحريم الاكل كالسابق. اذا من حيث الحكم بالنجاسة وحل الاكل في البهائم يتبع الاخبث. الدليل تغليبا
جانب الحظري ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها اذا جمع العقد بين مباح ومحرم تفريق الصفقة. الصفقة يعني البيعة التي تمت. يعقد على شيء قد يكون متعددا. قد يكون متعددا
ثم هذا متعدد بعضه مباح وبعضه محرم. عقد عقد واحد على جرتين احداهما عاصير والاخرى خمر ماذا نصنع؟ هل نقول بان البيع باطل؟ او نصحح البيع مطلقا او نفصل؟ الثالث. نأتي بالتفصيل. لماذا
لان بعض ما عقد عليه البيع يجوز بيعه وهو العصير. حينئذ نفرق الصفقة بمعنى ان انا ننسب هذا الخمر كانه عصير. يعني لا يقوم الخمر لا قيمة له في الشرع. كأنه عصير كم
يسوى لو كان عصيرا. كم يقدر؟ كذا. حينئذ نأخذ هذا الثمن من الصفقة فنفرقها. فنصحح البيع في ونبطل البيع فيه في الخمر. لماذا؟ لماذا؟ لان عقد البيع على الخمر لا يصح. فلما كان جزءا
من الثمن حينئذ جاء تفريق الصفقة لكن لو كان العقد محله الخمر فحسب فالعقد باطل العقد لا يصح لماذا؟ لان انما كان عليه العقد لا يحل. مسائل تفريق الصفق اذا في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيره. قال اذا جمع العقد
بين مباح ومحرم. لو باع عليه جرتين جرة عاصير وجرة خمر صفقة واحدة. وبثمن واحد نقول يصح العقد لكن بتفريق الصفقة بان نصحح العقد في العصير ونمنعه ونبطله فيه في الخمر في ايه؟ في الخمر
لكن نأتي به على جهة النسبة. قال رحمه الله تعالى او بينما يملك العقد عليه وما لا يملك. يعني جمع في عقد واحد بينما يملك العقد عليه وما لا يملك. باع سيارته سيارة جاره بعقد واحد. ها؟ العقد صحيح ام لا
اه اقول نعم صحيح لكنه يصح في سيارته هو. واما سيارة جاره فلا يصح. لكن الثمن واحد كيف نصنع لأن الثمن قد يختلف سيارته قد تكون اكثر ثمنا من سيارة جاره. حينئذ ننظر سيارة جاره كم تسوى؟ كم قيمتها؟ فنأخذها من
الثمن ونفرق الصفقة عليهم. او بينما يملك العقد عليه وما لا يملكه. صح في المباح الذي هو العصر وما يملك العقد عليه بملك او ولاية وبطل ولغى في الاخر. يعني الخمر ما له وما لا يملك. هذا ما يسمى بتفريط
الصفقة. ومنها اي من المسائل التي تتبعظ فيها الاحكام. شهادة الفروع والاصول بعظهم لبعظ. لا شهادة الفروع الفرع من تفرع منك. والاصل من تفرعت منه او عنهم. اذا شهد اذا الفرع والاصل بعضهم لبعض لا تقبل. ولو كانوا في صفة العدالة لماذا؟ لمكان التهمة. لمكان
التهمة حينئذ نقول لانه متهم. فاذا كانت التهمة موجودة وحينئذ نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. حينئذ لا تقبل شهادة بعضهم لبعض اعظم وان شهدوا عليهم قبلت. نعم لو شهد له الاخ لاخيه لا يقبل
لو شهد عليه قبل ولذلك قال الله تعالى اية يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم او الوالدين والاقربين. هذا في الشهادة عليهم. لماذا؟ لانتفاء التهمة. لانتفاء التهمة. لانه لو شهد
لكانت التهمة وهي المحاباة. وهي المحاباة يحتمل انه شهد زورا من اجل ابيه واخيه. لكن لو شهد عليه حينئذ التهمة هذه غير موجودة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا شهادة الفروع والاصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في
العدالة لمكان التهمة فيتواطأ بعضهم على مع بعض بسبب القرابة. وجاء حديث عمرو بن شعير ابن شعيب عن ابيه عن جده فيما رواه ابو داوود ابن ماجة وحسنه الالباني في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن
ولاذ ذمر على اخيه في الاسلام. لا تجوز شهادة خائن ولا بغمر على اخيه في الاسلام. ومعناه كشهادة لا تجوز من اهل التهم بل دل على هذا المعنى القرآن كاشتراط الرب جل وعلا العدالة في مسألة الشهادة. وجاءت احاديث
يشهد بعضها لبعض تدل على هذا الاصل. وذي ربر يعني صاحب عداوة. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. لاندفاع ماذا؟ التهمة لان المدار هنا على التهمة. متى ما ولدت التهمة حينئذ منعنا الشهادة له
وان انتفت حينئذ جاز. شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة. لانه قد يريد ان ينتقم منه فيشهد عليهم زورا واما له حينئذ نقول تقبل. اذا هذه القاعدة تفيد ان الاحكام المترتبة على اسباب
قد تتبعض هذه الاحكام بتفاوت الاسباب بتفاوت الاسباب. وهي قاعدة لطيفة كما قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا. بنية الرجوع عليه رجع والا فلا
من ادى عن غيره واجبا. من الواجبات. اذا لا مستحبا انما هو من؟ من الواجبات. لكن يقيد هذا الواجب بانه لا يشترط فيه النية. لا يحتاج الى نية لان المقام مقام عمل عن عمل
لا مقام عبادة عن عبادة. يعني لا ينوي زيد عن عمره. وانما قد يعمل زيد عن عمرو عملا ظاهرا اما الباطن فلا. ولذلك نقيد هذا الواجب بانه لا يحتاج الى نية. واما اذا احتاج الى نية كالزكاة
لابد من نية المزكي فلا يجزئ على الصحيح مطلقا. ان يؤدي زيد عن عمل الزكاة دون وكالة او اذن منه. واما اذا تأداها هكذا من عند نفسه وحينئذ نقول هذا لا يصح. اذا من ادى عن غيره واجبا يشترط في هذا الواجب الا
فان احتاج اليها كالزكاة مثلا فلا يصح الاداء ولا يجزي. لان دين الله تعالى يحتاج الى نية دين الادمي فلا يحتاج الى نية فيصح منه. لو ادى زيد عن عمر دينا يعلم ان له دينا عند خالد
فاداه عنه دون علمه صح ام لا؟ صح اجزى لكن تبقى مسألة هل له ان يرجع؟ الى صاحب الدين الذي عليه الدين فيأخذ ما دفعه ام لا؟ هذه القاعدة لهذا العمل. قال من ادى عن غيره واجبا بنية
الرجوع عليه رجع. اذا اذا ادى زيد عن عمرو دينا ونوى في حال السداد انه يرجع الي يعني يذهب اليه ويطالبه بالمال رجع جاز له جاز له ان يطالب. والا فلا يعني والا
ينوي الرجوع فلا يرجع. فليس له حق. كذلك والا ينوي شيئا عندنا امران متقابلان بنية الرجوع عليه رجع والا يعني والا ينوي في الرجوع هذه تصدق بحالين. اما ان ينوي التبرع حال السداد. واما ان لا يستحضروا شيئا في قلبه
اذا تحته صورتان. في هاتين الصورتين قال فلا. يعني فلا يرجع. فلا يستحق لو طالب لا يلزمه اعطاؤه. لا الزمه اعطاؤه. من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا يعني من اداه بغير نية الرجوع لم
ارجع فهو يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود فقيهه. لانه نوى به التبرع او لم ينوي شيئا. حينئذ له حكم الهبة. فاذا كان كذلك فليس له ان يرجع البتة. قال الله تعالى فان ارضعن
لكم فاتوهن اجورهن. وجه الاستدلال ان الارضاع وقع. ولم تذكر فيه مشارطة بين الام والاب. يعني فان ارضعن لكم ايها الاباء فاتوهن اجورهن. ولم يذكر مشاركة هنا سيد فان نوت الام انها انما كانت ترضع ولد زوجها وان كان ولدها انها ترجع اليه فتأخذ الاجر
صح له الرجوع والا فلا. يعني حتى للرظاعة. حتى في في الرظاعة اذا طلق زوج زوجته وعنده رضيع حينئذ الرضاعة على من؟ نفقة على الزوج على الزوج. حينئذ اما ان يأذن لامه ان ترضعه واما ان يوجد مرظع
وقد تأخذه امه باجرة وعلى الاب الاجرة. حينئذ وقعت مشارطة بينهما لا ارظع ولدك الا وهو ولدها قد تصل النفوس الى هذا لا ارظع لك ابنك الا بي باجرة. عن اذن لزمه او لا يلزمه. هنا
قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فالارظاع وقع ولم تذكر فيه مشارطة. فان نوت الام بهذا الارضاع الهبة وعدم المطالبة بالاجرة كان ذلك. وان نوت عند عند الرضاعة ان تطالب باجرتها فلها الحق. فلها
الحق. قال رحمه الله تعالى لان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت الام الطفل له يعني الابي. قامت عنه عن الاب بواجب. لانه يجب على من؟ على الابي. يجب يرظعه هو واجب ان يوجد
من ترضعهم سواء كانت الام باجرة او غيرها. فترجع بالاجرة على الاب متى؟ ان نوت النوت. واما اذا لم تنوي فليس لها المطالبة. ولو طالبت لا يعطيها شيء. ومثل ذلك من المسائل من انفق على
زوجة غيره او اولاده اولاد غيره النفقة الواجبة. زيد من الناس سافر فتأخر. فجاء جاره من باب الجيرة فانفق على زوجة جاره وعلى اولاده النفقة الواجبة يعني لا المستحبة لا المستحب لان المستحبة
احتمل انها من الصدقة. واما الواجب فلا واما الواجب فلا. او على من تدب عليه على الغير نفقتهم من المماليك والبهايم. يعني زيد من الناس كما ذكرنا. سافر وترك زوجة واولادا ومماليك وبهائم. فجاء
شهره وانفق على هؤلاء على هؤلاء. حينئذ ان والرجوع رجع. فطالب بالنفقة التي على الزوجة وعلى الاولاد وعلى المماليك وعلى البهاء لماذا؟ لانه ادى واجبا عن غيره بنية الرجوع فله ان يرجع. واما اذا لم ينوي شيء
او لم ينوي او نوى التبرع حينئذ ليس له الرجوع. واضح؟ من انفق على زوجة غيره او اولاده يعني اولاد غيره النفقة الواجبة وهي التي تدفع الضرر النفقة الواجبة نص عليها لانها مما يقع بها
الظلام فدفع الضرر عنه احسانه. يكون معه مظنة الا يريد الصدقة. واما المستحبة فهي محتملة. احتمل انها هبة او انفق على من تجب عليه على الغير يعني نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى
رجع. مفهومه ان لم ينوي الرجوع فلا يرجع. ان والهبة والتبرع فلا يرجع فالاحوال ثلاثة وخصوصا اذا كانت العين بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم فانه يلزم ان يعطيه حقه. فاذا على رهن او انفق على اجير فله الحق. لان العبرة هنا بالنية انما الاعمال بالنيات. يعني اخذ
من عندي على بيع والرهن هذا يختلف. قد يكون عقارا قد يكون بهيمة. قد يكون عبدا. اذا اخذه رهنا وحينئذ سينفق عليه هو رهن عندي من اجل التوفيق الحق. فسانفق عليه سواء كان بهيمة او او عبدا. حينئذ اذا نويت الرجوع
فلي ان ارجع. على التوصيل اللي ذكرناه. وكذلك من ادى عن غيره دينا ثابتا عليه بغريمهم. فله الرجوع اذا نوى الرجوع. فله الرجوع اذا نوى الرجوع. فان نوى في هذه المسائل التبرع او
لم ينوي الرجوع لم يرجع. كم سورة؟ ثلاثة. ان يؤدي الواجب عن غيره ثم ثلاثة احوال اما ان ينوي الرجوع فله ان يرجع. له ان يتنازل وله ان يطالب. ان ينوي التبرع فليس له الرجوع. الا
لم يستحضر في قلبه شيئا لا الرجوع ولا عدم الرجوع. ليس له ان يرجع. ليس له ان يرجع. فان وفي هذه المسائل التبرك وعى ولم ينوي الرجوع لم يرجع. لماذا؟ لانه لم يوكله ولم يأذن له. يعني تصرف فضولي
عند نفسه لم يوكله فليس وكيلا ولم يأذن له على جهة العموم. وهذا هو محل الخلاف في اصل السورة الاولى. لان السورة الاولى اذا نوى الرجوع قالوا رجع. قالوا رجع. هذي محل خلاف. الصحيح انه له ان يرجع
وسبب الخلاف انه تصرف فضولي. واذا كان كذلك فلا بد من اذن صاحب الشأن. فلما لم يأذن له حينئذ صار مخيرا. اما ان يرجع او لا؟ لكن الصحيح ان له الرجوع. فيتبين ان من ادعى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات. الاولى ان ينوي الرجوع
ان ينوي التبرع فانه لا يرجع لانه اشبه بصدقة التطوع فلا يجوز الرجوع فيها البتة. الثالثة الا ينوي شيئا بان يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع او لا يريد فلا يرجع. وفي هاتين المسألتين
الدليل فيهما حديث الصحيحين العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه في قيه قال رحمه الله تعالى وهذه المسائل في هذه الديون وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج الى نية ولذلك قيدنا قوله واجبا
بالا يحتاج الى النية. فاما ما يحتاج الى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن اداها عن غيره لم يرجع. لم اما الزكاة فلا تجزئ اصلا. وانما يعتبر صدقة من عنده. لان الاداء لا يفيد
الاداء هذا لا ينفع لا يفيد ولا يجزي. لان الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع. هل يريد تصرف الفضولي ولا تعتبر ولا يعتبر انما يعتبر تصرف الفضول في ماذا؟ في المعاملات بين الناس. واما ان يتبرع فيذهب يعطي الزكاة
تعطي الكفارة او يقدم نذرا او نحو ذلك دون وكالة قل هذا لا يجزئه. ولو رجع اليه فاجازه كذلك لا يجزيه. لانها عبادة لابد ان تقع من فاعلها ثم النية بعد العمل قل هذا لا يجزى لابد ان يكون الاذن مقارنا للفعل. فان كان متأخرا حينئذ الله لا يلزمه
جرى خلاف كذلك في الحج اذا حج من عند نفسه ثم اذن له يجزي او لا يجزي على ما ذكرناه في هذه المسألة. اذا من ادى واجبا عن غيره بنية
رجوعي رجع والا فلا. القاعدة الثالثة والثلاثون. وهذه داخلة القاعدة الاولى المصالح. الشارع لا يأمره الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او او راجحة. اذا تزاحمت
المصالح قدم الاعلى منها. فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين على المرجوح اذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. اذا تزاحمت المصالح مفهومه اذا لم تتزاحم
تأتي بها كلها. اليس كذلك؟ اذا لم يكن تعارض بين الواجب والمستحب حينئذ يأتي بالمستحب على وجهه او بالواجب على وجهه. اذا لا يأتي الى هذا قاعدة الا عند التعارف. تعارض ماذا؟ المصالح بعضها مع بعض وتعارض المفاسد بعضها مع مع بعضنا. اذا تزاحمت
اذا مفهومه اذا لم تتزاحم في جمع بين المصالح وهذا هو الاصل فيه. اذا تزاحمت المصائب صالح قال قدم الاعلى منها. ايضا اذا تزاحمت المصالح قد يمكنه الجمع بينها اذا اذا لم تتزاحم المصالح فالاصل الاتيان بها كلها. اذا تزاحمت المصالح ويمكن الجمع بينهما. او بينها حينئذ
لا يدخل معنا بالقاعدة. متى تأتي هذه القاعدة اذا تزاحمت المصالح يعني تعارظت ولا يمكن الجمع بينها فلابد من تقديم وتأخير ماذا تصنع؟ قال قدم الاعلى منها. فيقدم الفال التفريط او للتفصيل بالتفصيل. فيقال
قدموا الواجب على المستحب اذا حصل تعارض بين الواجب والمستحب ولم يمكن الجمع لا اشكال ان الواجب مقدم على على والراجح ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يعني الا يعارض بين
النفل والواجب. فاذا قال اريد ان اصلي اقيمت الصلاة نقول لا تصح صلاتك اصلا. ولو كبر لا تنعقد وهي باطلة. لماذا؟ لانها عارضت واجب لا يمكن تأخيره في هذه الساعة. والراجح من الامرين على المرجوح. يعني ثم امران ينبني عليه
فيهما مصالح كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة. ترك هدم الكعبة لامر. وان كان الارجح عنده ماذا؟ الهدي ترك الهدم خشي ان يقال ماذا؟ ها؟ لولا ان
حديث عهد باسلام لنقضت الكعبة وقال هدمت الكعبة. وعدت بناء على قواعد ابراهيم عليه السلام. واذا تزاحمت مفاسد ايضا ولم يمكن الجمع ها بين دفع الاثنتين ليس الجمع بينهما في العمل لا
ولم يمكن الجمع بين دفع المفسدتين معا. واذا تزاحمت المفاسد واضطران الى واحد منها قدر ما الاخف منها وارتكب الاخف من ضرين. ارتكب الاخف مين؟ ضرين. خيرا دس هذين اذا تزاحمت المفاسد فحينئذ نقول يقدم الاخف منها. يقدم الاخف منها. يعني يدفع الكبرى بالصغرى. قالوا
رحمه الله تعالى وهذان اصلان عظيمان قال الله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي الى طريقتي التي هي اصوب. وقيل الى الكلمة التي هي اعدل وهي شهادة ان لا اله الا الله. والشاهد في قوله اقوم لانه
وصيغة التفضيل تدل على ان ثمة مفاضلة بين شيئين بين شيئين. حينئذ القرآن القرآن فيه فاضل وفيه مفضول. ولكن القرآن من حيث الاصل يهدي للتي هي اقوم واكمل واحسن قال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم احسن اي نصيغة تفظيل تدل على ان
امرين اشتركا في الحسن الا ان احدهما اكثر حسنا من من الاخر. اتبع ماذا؟ الثاني الذي هو اكثر حسنا من من الاخر واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. قال الحسن تسير الاية التزموا طاعته واجتنبوا معصيته. فاذا
ذكر القبيح لتجتنبه وذكر الادون لان لا ترغب فيه وذكر الاحسن لتؤثره كلام جميل. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ايضا الشاهد فيه قوله احسنه. قال احسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل هو ان الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من الظالم. وذكر
العفو والعفو احسن منك. ها من انتصار احسن امرين وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الاحسن وهو العزم قال رحمه الله تعالى فالواجب احسن من المستحب وهو احب الى الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح قدسي ما تقرب الي
يا عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وهذا واضح بين. واحد الواجبين او المستحبين ارجح ومما دونه احسن. اذا قلنا الواجب مقدم على المستحب. الواجب مراتب. الواجب مراتب. والمستحب
مراتب يعني الواجب مراتب يعني اعلى وادنى. لا شك ان الواجب المتفق عليه اعلى من الواجب المختلف فيه الواجب المتعدي نفعه اعلى درجة من الواجب القاصر نفعه. وكذلك المستحب منه ما هو سنة
مؤكدة ومنها ومنه ما هو دون ذلك. حينئذ اذا تعارض الواجب المتفق عليه مع المختلف فيه. ولم يمكن الجمع قدم متفق علي؟ لو اختلف الواجب المتعدي مع الواجب القاصر حينئذ قدم الاول على الثاني. لو تعارضت السنة الراتبة مع سنة
ان مطلق نفل مطلق قدمت السنة الراتبة. اليس كذلك؟ هذا عند التعارض وعدم امكان الجمع بينهم. نعم. واحد الواجبين او او المستحبين ارجح مما دونه واحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة اراد العصر
يستدل الاصل الثاني. وهو اذا تزاحمت المفاسد. وقصة الخضر في خرقه للسفينة. وقتله الغلام تدل على الاصل الاخر يعني ارتكاب اخف المفسدتين. ارتكاب اخف المفسدتين. وذلك يعني تفسير ما فعله او قصة الخضر وذلك ان الحالة
دائرة بين قتل هذا افصح. شيخنا جرى على الحال دائرة. الحال في اللفظ مذكر. ووصفه دائرة يصح ان يقال حالة دائرته لكنه خلاف الفصيح. الحاق التاء بالحال جائز في لسان العرب الا انه فصيح
والحال بدون تاء افصح. ثم اذا وصف فانت بالخيار. اما ان تذكر باعتبار اللغو واما ان تؤنث باعتبار المعنى. فقال والحال دائرة بين قتله الغلام والقتل مفسدة. او لا؟ مفسدة. بين قتله الغلام وهو مفسدة
اين ارهاقه؟ يعني الغلام لابويه الكفر واجساده لدينهما وايهما اعظم؟ لا شك ان ارهاق الوالدين لايقاعهما بالكفر اعظم من مفسدة قتل الغلام. ماذا صنع؟ دفع الكبرى بالصغرى. فقتل الغلام ويجوز لانه نبي على الصحيح. حينئذ قتل الغلام دفعا للكبرى بالصغرى. وهي مفسدة اعظم فارتكب
وهو قتله على الا يرهق ابويه في الكفر. وهذا لان الخضر نبي على الصحيح. وكذلك خرقه سفينة مفسدة خرقه سفينة مفسدة وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي امامه مفسدة اكبر. يعني
ابقى معك السفينة وفيها عيب خير من ان تذهب السفينة كلها. او لا؟ فدفع ماذا؟ دفع الكبرى وهو ذهاب السفينة كلها هذه الصورة وعيب السفينة. هذا فقه فارتكب لخف منهما. وارتكب الاخف منهما
يدل عليه الحديث السابق اللي ذكرناه فيه ترجيح للامرين على الاخر لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لاعدت البيت على اساس قواعد ابراهيم. حديث. قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذين الاصلين من مسائل الاحكام ما لا يحد. يعني مسائل كثيرة
فاذا دار الامر يعني تعارظ بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة يعني الصلاة الواجبة على المستحبة صدقة يعني صدقة الواجبة على المستحبة الزكاة والصيام يعني صيام الواجب على المستحب والحاج يعني الواجب على المستحب
اللي يتصور نحن الان نقول تعارض امامه واجبان او واجب مستحب. هل يتصور انه يتعارض حج فرض مع النافلة في حق الشخص اي الوقت اقول هنا اذا تعارض الواجب مع المستحب قدم الواجب في الصلاة واضح. اقيمت الصلاة لا تصلي تحية المسجد. الشخص واحد والفعل امامه واحد. والصيام كذلك
الصدقة لكن الحج. اي احسنت. احسنت. يعني وجب عليه الحج فلا يقدم الحج عن غيره. لان الحج عن غيره ليس بواجب بل هو مستحب. واضح؟ طيب. والحج والعمرة وغيرها والعمران القول بانها واجبة. صح انها سنة. وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب؟ نعم. من تدب نفقته من
جولة او والدين على من تستحب لكانا اجنبيا. وتقديمه على الصدقة المستحبة. لا شك ان الصدقة الواجبة مقدمة على الصدقة المستحبة ويجب تقديم من تدب طاعته على من تستحب. من تدب طاعته كالاب مثلا على من تستحب
العم الكبير العم الكبير ونحوه. وامثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا. ومن امثلة هذه تحتاج فقه يعني تأمل ونظر. ولذلك العبادات قد تتعارض ولابد ان تتعارض عند الشخص. لكن الفقه فقه النفس هنا وفقه الشرع ان ينظر
في ما هو اصلح له. قال ومن امثلة تقديم اعلى الواجبين. انظر اعلى الواجب. كل منهما واجب. طاعة المرأة زوجها مقدمة على طاعة الابوين. طاعة الابوين واجبة. وطاعة الزوج واجبة. لكن اذا تعارض الزوج مقدم
زوج مقدس على طاعة الابوين اذا لم يكن فيه ظرر على الابوين ويقدم العبد طاعة الله تعالى على طاعة لاحد هذا واضح. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب
طاعة الوالدين واجبة. والحج الواجب اذا تعين حينئذ ومنعه والداه حينئذ لا طاعة لهما. لا لا طاعة لهم الا اذا كان ثم ضرر على الوالدين او احدهما ولم ولم يمكن دفعه الا ببقاء هذا الابني دون
كغير حينئذ نقول تعارضت مصلحة ومفسدة. كما مر معنا انه لو وجب عليه الحاج وكان ثم قطاع طريق فيحفظ نفسه بماذا؟ بسقوط الحج. ضرر يزال. هنا كذلك. حينئذ لا يجب عليه. بل يقدم طاعة والديه على على الحج
والعمرة الواجبة على القول بالوجوب والجهاد المتعين. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا نص حديث. قال رحمه الله تعالى ويقدم السنن الرواتب على السنن المطلقة. الراتبة اثني عشر وهي اثنان
اثنا عشر ركعة حينئذ نقول هذه مقدمة على السنن المطلقة. يعني غير المقيدة غير مقيدة لا بالفجر ولا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء. وبعضهم يرى ان هذا في غير ماذا؟ في غير صلاة الفجر. يعني اذا اراد ان
ان اذا دخل المسجد وقد اذن لصلاة الظهر عنده وقت فسيح له ان يجمع بين الراتبة وبين غيرها او لا لكن اذا لم يكن ثم وقت الا لان يؤدي اربع ركعات تعارض او لا؟ ها؟ اذا كانت الصلاة
ولم يبقى الا وقت يسير يكفي اربع ركعات. حينئذ نقول تعارض عنده النفل المطلق والراتبة في هذه الصورة ماذا يقدم الراتبة؟ لكن دخل وبقي خمسة وعشرين دقيقة. له ان يتنفل الراتبة وان يزيد على ذلك. الا
الفجر فليس له ان يتنفل بناء على متى يبدأ وقت النهي؟ لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الصبح الا ركعتي الفجر. هذا الحديث مختلف فيه. هل المراد بعد الفجر المراد به طلوع الصبح؟ حينئذ يبدأ من الاذان او بعد الصلاة
والله اعلم ان يجعل من طلوع الفجر. حديث لا يصلي الا ركعتي الفجر فحسب. وما عداه فلا. قال رحمه الله تعالى والعبادات المتعدية يعني يقدم العبد العبادات المتعدية على العبادات القاصرة. يعني ما تعلق بالخلق من الواجبات مقدم على ما تعلق بالشخص
هذا متى اذا تعارضا في العبادات على جهة العموم؟ قال رحمه الله ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة صيامي هذا مثال للمتعدية. لو قيل ما المراد بالمتعدي؟ قلنا العلم نفعه متعدي. يعني ينفع غيره من الناس. يتعلم فينفع
نفسه وهذا لا شك يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينوي هذه النيات المتعددة بان ينفع نفسه بان ينصر الله عز به الامة بان يعلم الخلق بان ينصر الاسلام الى اخره نوايا. انما الاعمال بالنيات. يقدم
العلم اما الواجب هذا لابد منه فلا يتعارض مع نفل غيره الواجب الذي هو فرض عين لا يتعارض مع غيره ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة وصيامه. بمعنى انه اذا تعارض عنده العلم مع نفل الصلاة كقيام الليل
والصيام كصيام النهار النفل حينئذ يقدم العلم. لكن انتبه هذا ليس على اطلاقه مطلقا. بمعنى انه يكون من طالب العلم انه يعارض بين الامرين لا. هذا ان كان ثم مسألة تبحث. انشغل بمسألة يبحثها من بعد
فجأ من بعد العشاء الى طلوع الفجر. ولم يتمكن من صلاة ركعة للوتر. نقول نفل العلم مقدم. لكن لا يكون هذا؟ هذا مخالف لما هو شرعه. ثم مخالف لما سنه اهل العلم. في جمع بين الامرين ويكون له حظ وورد من الليل
قيلوا من قراءة القرآن والصيام ونحو ذلك. ويكون العلم في اكثر وقته. والصدقة على القريب صدقة وصلة اذ لك الاجر مرتان. قال تعالى والاقربون اولى بالمعروف. والاقربون اولى بايه؟ بالمعروف. ومن امثلة الاصل الثاني
اذا ازدحمت المفسدتان دفعت الكبرى بالصغرى من اضطر الى اكل المحرم. ووجد شاة ميتا وصيدا حيا وهو ومحرم قدم الصيد على الصحيح فيه خلاف. قيل يقدم الميتة وقيل يقدم الصيد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى جنح الى هذا القول
قال ووجد شاة ميتة ووجد صيدا وهو محرم وهو محرم. قدم الصيد على الصحيح ها؟ ما اسمعك. هذي بعدها. التي تليها. ادري ادري قدم الصيد على الصحيح. قدم الصيد على على الصحيح. يعني لا يأكل الميتة وانما يقتل الصيد ويأكله. لانه مضطر
قال ويقدم ويقدم الشاة الميتة على الكلب. الاول تعارض عنده امران ميتة وهي نجسة خبيثة وصيد وهو في الاصل مباح الاكل. مباح الاكل. والمسألة الثانية ميتة مع كلب حيا او
ان كان ميتا ميتا مع ميتة لكن لو كان مع كلب حي هل يقتله ويأكل؟ حينئذ يقدم الميت على كلب هذا المراد هذه المسألة لان ميتة الشاة اخف ضررا من ميتة الكلب. فميتة الكلب تجمع على الميتة زيادة ضرر من جهة خبثها
على كل المراد هنا التمثيل بدفع الكبرى بالصغرى. ومن اضطر الى وطأ احدى زوجتيه الصائمة والحائض وطأ الصائم. هذا نادر لكن ان حصل عنده زوجتان وبه سبق واراد واحدة منهما. حينئذ الحائض حائض
لا يجوز ان يأتيها. والصائمة ليست بحائض قطعا لانها صائمة. ولو اذا كان نفلا لا اشكال فيه. الكلام فيما اذا كان واجبا فيما اذا كان واجب قالوا ومن اضطر الى وطئ احدى زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة وطئ الصائمة لانها اخف
لان معاشرة الحائض فيه ظرر عليه وعليها. بخلاف الصائمة ففيه ظرر على العبادة لا على المرام. هذا اولا لان خف. ثانيا ولان الفطر يجوز بضرورة الغير. يجوز للمرأة الحامل والمرضع ان تفطر
لا لاجل نفسها وانما لضرورة غيرها وهو الحمل والرظيع. كذلك هنا افطرت من اجل زوجها. هذا قياس هذا قياس في محله. قال ولان يا اخوان لا احد يتكلم في اثناء الدرس. ولان الفطر يجوز بضرورة غير
كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد. اذا قاس الفقهاء هذه الصورة بين سبق الرجل واحدى الزوجتين على مسألة الحامل والمرضع اذا افطرتا. كفطن الحامل والمرضع اذا خافتا اذا لدفع الظرر. لان الخوف
كما يقول لدفع الضرر عن الولد على الولد. فقاس عليه العلماء كل كل ضرر كان بمعناه ومنه هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. يعني عنده لحمان. دجاجتان
احدى الدجاجتين من ذبح يهودي او نصراني كتابي مشكوك فيه. كيف ذبحه سادة اخرى من ذبح مجوس. ها تعارض عنده امران. الان ما ذبحه غير الكتاب قطعا انه محرم. وما ذبحه الكتاب الاصل فيه الحل والاباحة. لكن فيه شبهة. حينئذ اذا اضطر الى اكل احدى
دجاجتين قدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا المراد. قال رحمه الله تعالى هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك ويصبر ان امكنه الصبر حينئذ صار نجاة له. والمعافى من عافاه الله. ومن
من امثلة القسم الاول تزاحم المصالح اذا ضاق الوقت للصلاة او اقيمت تعينت المكتوبة. يعني ضاق الوقت للصلاة. قام قبيل طلوع الشمس ولم يكن ثم وقت الا مقدار وضوء وصلاة
الفرض ركعتين. حينئذ لا يجوز له ان يصلي راتبة الفجر. وانما يصلي الفرض ثم بعد ذلك يؤخر الراتبة وكذلك اقيمت صلاة يعني اقام المقيم للصلاة تعينت المكتوبة للحديث السابق اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا. اطلقه المصنف هذا هو المذهب
وعند الحنابلة من عليه قضاء من رمظان الى رمظان القادم لا يجوز له ان يتنفل ابدا. حتى يقظي ما عليه من صيام. والصحيح انه لا يجوز اذا ضاق عليه الوقت. بمعنى انه لم يبقى من شعبان القادم الا مقدار ما عليه من صوم. يعني منذ ان
افطر في رمظان بعد رمظان له ان يصوم ما شاء الى ان يبقى من شعبان القادم مقدار ما عليه من صوم. واضح هذا وعلى الصحيح له ان يصوم كذلك الستة من شوال. له ان يصوم الستة من شوال ولو
كان عليه قضاء ولو كان عليه قضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فاطلق الله عز وجل ويبقى المطلق على اطلاقه. واما من صام رمظان عليه ها من صام رمظان قالوا هنا المراد به من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال من صام
رمظان يعني ما اوجبه الله عليك. صوم رمظان على مرتبتين. المرتبة الاولى اداء. والمرتبة الثانية قظاء وحينئذ الحديث المراد به هنا الاداء من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال يعني ما كتب الله له من الاداء واما النوع الثاني
الله عز وجل له فكيف نقيده مع فهم عائشة واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ نقول الصحيح انه له ان يصوم الست ولو لم يقضي اذا قول هنا ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا نقول نعم اذا ضاق الوقت. واما اذا كان الوقت في سعة حينئذ له ان يصوم ما
ما شاء واظح هذي القاعدة؟ اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. اذا لم يمكن الجمع بين مصلحتين فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين يعني اعلى الواجبين والمستحبين على المرجوح. واذا تزاحمت المفاسد
واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. وهي مسألة كبيرة عظيمة يعني النظر في المصالح. والقول بالتعارض او في المفاسد والقول بالتعاظم هذه تحتاج الى فقيه. يعني ليس كل شخص يدعي ان ثم مصلحتين انتبه. تحتاج الى
ان هذه مصلحة عارضتها مفسدة ايهما الذي يقدم على الاخرى؟ يعني لابد من الرجوع الى اهل العلم هذا المراد فليس طالب العلم في مثل هذه المسائل يستقل بنفسه. انما لابد من الرجوع الى اهل العلم. ولذلك ما جاءت الفتن الان الا من اجل هذه المسألة. مسألة المصالح
المفاسد. كل يرى مصلحة على ما يمليه هواه. او يرى ان هذه مفسدة على حسب ما يمليه هواه. ثم جاءت الفتاوى القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثراه. فان كان التخيير
لمصلحته فهو تخيير يرجع الى شهوته واختياره. وان كان لمصلحة الغير الاصل في عدم دخول على غيره هذا المشهور لكن توسعوا فيه كما قالوا في كل وبعض الاصل انها لا تدخل عليه علم لكنه استعمالا يستعملونه ويدخلون ال على بعض وكل
هذا مثلها. وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الاصل. اذا خير العبد يعني من جهة الشرع من جهة الشرق المخير هو الشارع. اذا خير بين شيئين فاكثر. حينئذ التخيير اما ان يكون لمصلحة مخير او لغيره
ذيله. ان كان لمصلحة المخيل لك انت لنفسك اختر ما شئت. اختر ما ما شئت. سواء اخترت الانفع او الاصلح لك او دون ذلك. سواء حكمت هواك او شهوتك الامر اليك. ما دام ان التخيير لا يخرج عن مراد الشارع. واما اذا كان
لمصلحة الاخرين حينئذ تعلقت به حقوق. فلابد ان يتخير ويختار ماذا؟ الاصلح والانفع والاحسن. واضح هذا المراد بالقاعدة اذا خجل العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فالاولى اختيار الافضل هذا الاصل لكن لا
يلزمه ذلك. فاذا اختار بشهوته فلا بأس. وان كان لمصلحة الغيب فيجب عليه ان يختار الاصلح. مثال الاول قال الشارح مثال الاول يعني مكان لمصلحته هو التخيير في كفارة اليمين. تخيير في كفارة اليمين
خلف كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اختر ما شئت. قدم الاول قدم اخيب توسط افعل ما شئت لكن ثم هذا تخيير في ماذا؟ في المرحلة الاولى. ان لم يوجد فمن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام
ايمكن ان يكون الثاني الا بعد فقد جميع الاول. المراد هنا الاول التخيير في كفارة اليمين. فخير الله العبد دون ان يلزمه بشيء من هذه المخيرات. فهو ينظر الى ما هو اصلح له ان اراد الصلاح. وان لم يرد
حينئذ له ان يختار بشهوته. يعني ما يوافق هواه او الايسر. قال رحمه الله تعالى تخييره في كفارة اليمين بين العتق او اطعام مساكين او كسوتهم. قد بدأ الله تعالى بالاطعام. لانه اسهل. ثم الكسوة ثم
وهذا يرجع الى اغتيال الانسان. يرجع الى اغتيال الانسان. قال وفي فدية الاذى بين الذبح او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. ففدية من صيام او صدقة او نسك. حينئذ الاختيار هنا يكون
هذا بشهوته. ان اراد ان يختار ما هو انفع له حينئذ قدم الفدية. قدم الفدية لانها اعظم نسك ذبح هو اعظم من من الصيام والصدقة لكن لو اراد ان يتبع الاخف عليه تبع شهوته حينئذ قدم ما هو ايسر عليهم
وفدية الاذى هي حلق المحرم هي فدية حلق المحرم رأسه من اجل الاذى ويخير فيه بين صيام ثلاثة ايام او اطعام بستة مساكين او ذبح شاة او ذبح شاة. هنا بدأ الله عز وجل كذلك بالصيام ثم الصدقة ثم ثم النسك. وان جاء في حديثك
ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنسك. ولذلك بعضهم يرى ان الترتيب هنا مستحب. ان ان تقديم النسك هو مستحب لكنه ليس ليس بلازم. قال رحمه الله تعالى وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم او تقويم
يعني التقويم المثلي بطعام يطعمه للمساكين او يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. يعني خيره الله عز وجل بين ذبح المثل من النعم. فالمثل في النعامة مثلا بدنا. المثل في النعامة بدنة. او يقدر هذه البدنة
كم قيمتها؟ ثم مثلا جاءت بالف ثم هذه الالف كم تكفي من المساكين؟ عشرين حينئذ يخرج او يطعم عن كل آآ واحد مدا. او يصوم عن كل مد يوما. قال رحمه الله تعالى او
نعم او تقويمه اي تقويم المثل بطعام يطعمه المساكين. اطعام يطعمه المساكين. قال رحمه الله تعالى بين ذبح المثل من النعم او تقويمه بطعام يطعمه للمساكين يعني قيمة هذا المثل كم يأتي الطعام مثلا؟ ويطعم بها المساكين
واذا كان الامر كذلك او يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. نعم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. اذا المراد هنا التخيير فيختار ما شاء. قال رحمه الله تعالى فهو في هذه المسائل التخيير راجع لارادته. تخيير الذي جاء في كتاب الله
راجع لارادته فما شاء فعل. انظر التخيير بين شيء جاء به الشرع. وليس فيه زيادة بينما جاء به الشرع من ليس فيه زيادة على ما جاء به الشرع او نقصان مما جاء به الشرع. حينئذ الذي خير هو الشارع والمخيرات
الشارع وانما ليس لك الا ان تختار منها. راجع لارادته فما شاء فعل. ومثله يخير المخرج بين مئة من الابل. او مئتين من البقر. او الفي شاة او الف في دينار ذهب او اثني عشر الف درهم. فالمخير هو الدافع وهذا قول مرجوح. بل الصواب ان الاصل هو هو
وعلى القول بان الابل هي الاصل حينئذ تخرج عن هذا الاصل. يعني ليست داخنة ليست داخلة. هل الدية من باب التخيير ام انهى شيء واحد وله فروع؟ هذه المسألة التي عنها المصنف على القول الذي ذكره ابتداء ان الدية
من باب الاشياء المخيرة والمخيرات هي المذكورات هذه والصحيح انها الابل محصورة في في الابل فهي اصل وما عداها فهي فهي فرع وعلى القول بان الابل هي الاصل تخرج عن هذا الاصل. وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح. فحين اذ الاصل في الدية الابل
وبقية الاصناف الاربعة فرع يعني ابدال وقيم لها. وهذا هو الصحيح اخراج مئة من الابل كما جاء في حديث عمرو ابن حزم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وهي احاديث صحيحة بمجموع طرقها. واما ما ورد بالتخيير فانه ورد مرفوعا لكنه ضعيف ولا يثبت
ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من حديث عطاء جابر ذكر الابل والبقر والشاة والحلل. رواه ابو داوود مسندا ومرسلا وفي محمد ابن اسحاق وقد عنعن ابو معل ولا يصح. والصحيح الوارد في هذا الباب وهو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه يعني موقوف. حسنه الالباني في
في الارواء. قال ومثال الثاني يعني ما مصلحته لغيره؟ كان فيه تخيير وكانت المصلحة للاخرين. ليست له تخيير الملتقط للحيوان. اذا من وجد لقطا من الحيوان خاصة. تخيير الملتقط للحيوان
في حول التعريف يعني في زمن التعريف. خيره بين ماذا؟ بين حفظه والانفاق عليه. على الحيوان ليرجع على صاحبه اذا وجدهم. قال رحمه الله تعالى المثال الثاني يعني مكان لمصلحة غيره تخيير الملتقط للحيوان. على جهة الخصوص
من وجد لقطة من الحيوان خاصة في حول التعريف هذا مراده في زمن التعريف. خيره بين ماذا؟ بين حفظه يعني حفظ هذا الحيوان والانفاق عليه ليرجع على صاحبه اذا وجده. لان النفقة واجبة. حينئذ نوى الرجوع فله ان يرجع. هذي الاول
وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله بعد ان يقومه على نفسه. اذا ثلاثة اشياء ثلاث ست اشياء بين حفظه والانفاق عليه. وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله بعد ان يقومه على نفسه. ويلزمه
وفعل الاصلح ولا يتخير بحسب رغبته وشهوته. وانما ينظر ايهما اي هذه الاشياء الثلاثة اصلح وانفع؟ بالنسبة حيوان او بالنسبة للناس في زمن ما. حينئذ يجتهد وينظر فيما تعارف عليه الناس. اي هذه الانواع الثلاثة افضل؟ حينئذ
ويلزم فعل الاصلح. وكذلك يخير الامام في الاسير الحربي بين اربعة بين قتله ورقه واخذ فدائه والمنة عليه ثلاثة اشياء ويلزمه الاصلح بين رقه بين قتله هذا واضح. ورقه يعني يجعله رقيقا. كان الشأن في النساء والذرية. واخذ فدائه يعني
مال او اناس من المسلمين اما بمال بان يقول الاسير اطلقوني وانا اعطيكم كذا مثلا او بعمل كما جرى في اسرى بدر انهم فدو انفسهم بعمل الصحابة واما بالمنة عليهم. يعني يطلقه مجانا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء. ويلزمه الامام فعل الاصلح
يعني للمسلمين ولهذا الاسير كيف للمسلمين واضح؟ واما لهذا الاسير اذا رجا اسلامه حينئذ قد يحسن الي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ثمامة او كان مشركا فدل ذلك على انه قد يفعل هذا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صورا كثيرة
خيرة من ذلك. ومنهم ما وقع في غزوة بدر وما بعدها. فقد فدى عددا من الصحابة ببعض الاسرى من المشركين. بل ربما اطلق بعضهم ومن عليه من دون قتال كما فعل مع ثمامة وربما فعل بما فيه فداء معنوي كما فعل مع زوجة ابنته زينب فانه اشترط عليه
في ان يرد اليه ابنته فوفى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم يعني فيما اليتيم مبناه على الاصلح مبناه على على الاصلح انت امين على مال اليتيم. اذا تنفقه عليه فيما هو فيه نفع لهم
وتتاجر به فيما هو اصلحك له. وناظر الوقف يعني في الوقف حينئذ ينظر في الاصلح في الذي يستفيد من هذا نحو ذلك. والوصي في المال الموصى قال هذا المال للدعوة الى الله عز وجل. حينئذ يجب عليه ان يفعل فيه الاصلح
ونحوهم اذا تعارضت التصرفات لزمه احسن ما يراه بحسب الاصلح لليتيم وللوقف وللموصى عليهم. قال تعالى حالة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اصل المنع لا تقربوا نهي. والنهي بالتحريم جاء الاستثناء الا بالتي هي احسن
ما فيه صلاحه وتثميره وقال مجاهد هو التجارة فيه. اذا اذا خير العبد بين شيئين فاكثر حينئذ النظر يكون فيما يرجع اليه او لغيره فان رجعت المصلحة اليه حينئذ هو بالخيار. واما ان كانت لغيره فحينئذ لابد من فعل
الاصلح. قاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة كل هذه كل هذه ضوابط ليست به بقواعد. من سقطت عنه العقوبة لموجب يعني لسبب ما
كما مر معنا في اثبات المال لمن سرق وشهد عليه اه رجل وامرأتان او يمين بشاهد ويمين صاحب الحق. هنا ثبت المال دون دون القطع هنا كذلك قد لا يترتب على السبب العقوبة تسقط العقوبة لعدم الموجب لكن جاء النص بتظعيف الظمان
تضعيف الظمان لكن هذا موقوف على النص. يعني ما جاء النص بتضعيفه عمل به وماله فلا. لماذا؟ لان الاصل اصرف اموال الناس المسلمين الاصل في اموال المسلمين التحريم. فلا يحل لاحد ان يتصرف او يحكم بمال
لاحد عند احد الا بموجب شرعي. فلا تؤخذ اموال الناس الا بموجب شرعي. ومع ذلك فيبقى الاصل على على المنع. ولذلك القاعدة هذه من مضت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. والمعنى ان سقوط العقوبة مع وقوع الاعتداء فانه لا
يعني انه لا يجب عليه حكم بل يجب عليه. بل يجب عليه. قال رحمه الله تعالى قوله ضوعف هل هذه مضاعفة عفا معتمدة على دليل او لا؟ قلنا الصحيح انه لابد من من دليل. وقال رحمه الله تعالى وذلك اذا كان فعله
سببا ناهظا لوجوب العقوبة عليه. فمن سرق لا من حرز. ها اذا كان فعله سببا ناهضا يعني يقوم لوجوب العقوبة عليه. ولكن سقطت عنه لسبب من الاسباب. يعني سرق ابا لكن لا من حرزه. لا لا من قام قائم يمنع من اقامة الحد عليه. وهو ها
كونه ليس من من حرزه. لسبب من الاسباب يعني لمانع من الموانع فانه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرقت تمرا او ماشية من غير حرز وتمرا من غير حرز كما لو كان على رؤوس النخل ليس بحرزه هذا
ليس به بحرزه او تركه هكذا دون حفظه في مكانه. او ماشية من غير حرز بان لم يكن في بيت حينئذ فان كان في حرزه قطعت يده. ان كان في حرز قطعت يده. قال هنا من غير حرز سقط عنه القطع
لماذا؟ لانه ليس في حرزه وان بلغ نصابا. ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. والعقوبة والعقوبة لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. جاء نص في ما يتعلق بالتمر والماشية. اما ما عداهما فلابد من نص. فان لم يكن فالاصل عدم التضعيف
ونسقط العقوبة او الحد لعدم السبب الموجب للعقوبة. او لقيام المانع من تنفيذ هذه العقوبة. ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة بالاسلام لا يقتل مسلم بكافر جاء النص لا
مسلم بكافر. فاذا قتل المسلم الذمي عمدا لا خطأ لم يقتص منه. واضحة يعني لا لا يقتل. لعدم المكافأة بالاسلام حديث لا يقتل مسلم بكافر. ولكن تضاعف عليه الدية. تضاعف عليه الدية. فعليه ديتان
فهما مائة مائة من الابل يعني نديته الكاملة كم؟ نصف دية المسلم. وتضاعف عليه حينئذ تكون بقدر دية مسلم واحد وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى قول الجماهير لا تضعيف لا لا تضعيف يبقى على على الاصل والتضعيف
هذه فتوى عن بعض من الصحابة. اذا من اعتمد ما جاء عن الصحابة في فتاويهم وجعله يعني دليلا شرعيا اعتمد هذا القول بان الاصل في قول الصحابة انه ليس بحجة الا اذا كان اجماعا سكوتيا. حينئذ يقول الاصل حرمة ها اموال المسلمين. فلا يتعدى عليها الا بنص واضح بين
واضح بين. اذا لا يقتل ويبقى على ديته على المشهور عند اهل العلم. ومنها اذا قلع الاعور عين الصحيح في حين المماثلة لعينه يعني اليمنى اليمنى هو اعور ها ففقأ عين الصحيح المقابل للعين
الصحيحة. حينئذ ماذا يصنع؟ ان فقأنا عينه صار اعمى. صار اعمى. حينئذ جاءت فتاوى لبعض الصحابة ليس لكن جاءت فتاوى لبعض الصحابة يقول هنا اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة يعني عينه اليمنى عورة
واليسرى صحيحة. فقع ماذا؟ ها اليسرى من من الرجل المقابل. عمدا لم يقتص من الاعوار لم يقتص منه قلنا العين بالعين صار اعمى. لانه يذهب بصره كله. قالوا هذا ليس من العدل. ان يذهب بصره
كله من اجل انه يفقأ عين شخص وتبقى له عين ثم نقتص منه فيصير اعمى. قالوا هذا ليس من من العادل ولكن تضاعف عليه العين فيلزمه دية نفس كاملة. دية العين مراده نادية نفس كامل يعني دية عينين ودية العينين دية
جاء في ذلك فتاوى لبعض الصحابة عن عمر عثمان علي بن عمر ورد بن ابي شيبة فيه في المصنف يرجى عليه ان ثبتت حينئذ يكون اجماعا اذا لم يكن ثم خلاف والا نرجع الى الاصل. اذا من سقطت عنه العقوبة لموجب لسبب ما كالقطع
او المكافأة في العين بالعين او في قتل المسلم الذمي حينئذ نقول ضوعف عليه الضمان وهذه الذي يدخل تحت هذا الضابط مسائل ضيقة جدا. لاننا قلنا بان العاصر انه لا يضاعف الا بدليل شرعي. فان جاء فعلى العين والرأس والا فلا. قاعدة السادسة
ثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. وان كان لمضرته له فلا ضمان. من اتلف شيئا لغيره اتلفه اتلف مالا فينظر فيه. ان كان لينتفع به يعني المتلف ضمنه والا حينئذ لا ضمان. مراده قتل الصائم. قتل الصائم. جمل هايج. فجاء لزيد ليقتله فقتله زيد
يظمن او لا؟ لا يظمن. لماذا؟ لانه قتله لا لينتفع به. وانما دفعا للصائم. حينئذ نقول هذا هدر لا لا يضمن. هذا المراد بعد الضابط. قال فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره. يعني اعتدت بهيمة غيره كالجمل المستوحش
فدفعها عن نفسه فاتلفها قتلها. لم يضمنها لا ضمان لعموم الادلة وسبق القاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. والظرر ميزان وجاء كذلك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين
من قتل دون ما له فهو شهيد. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم افرأيت ان قتلته؟ قال هو في النار يعني لاجل اعتدائه وبغيه. فانه يدفع بالاخف ثم الاشد الى ان يصل الى القتل. وهذا في حق المسلم. فكيف
الحيوان هذا قياس واضح بين. فاذا قتل دون نفسه حينئذ هو هو شهيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان قتله حينئذ افعوا بالاخص لانه من باب دفع الصايم فاذا قتله فهو في النار اذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بان يدفع عدوان اخيه
المسلم اذا اراد ان يقتله بان يقتله هو. فكيف بالحيوان؟ من باب اولى واحرى. وان اضطر الى عقلها فذبحها اذا لاجل مضرته هو لذلك يعني للظرورة ضمنها هذا خطاب وضعي لابد من الظمان لانه لنفعه
هل يلحقه اثم؟ لا يلحقه اثم. لا يلحقه اثم. وانما يلزمه الضمان. وعدم الاثم لا يستلزم عدم الضمان. انتبه. عدم الاثم والتأثيم. لا يستلزم عدم الضمان. ومن كان محرما بحج او عمرة
ان طلع ظفره بنفسه يعني او نزل الشعر في عينه يعني بنفسه فازاله فلا فدية عليه. فلا فدية لا ضمان لاجل هذه الاذية وهذا متفق عليه. متفق عليه يعني ما كانت عليه الفدية ان كان بنفسه. ان كان بنفسه
حينئذ نقول هذا لا ضمان. فان فان اصابه مرض احتاج معه الى ازالة شعره فعليه فدية اذى لازالة الشعر يعني في الاول الصورة السابقة هذا يأذينا ان كان في الصورة السابقة زال ما رتب
عليه الفدية بنفسه. الشعار سقط بنفسه لا فدية. الثاني ازاله لحاجته. حينئذ ضمنه. حينئذ يضمن وضع الفرق بين الصورتين قال في الصورة من كان محرما بحج او عمرة فانقلع ظفره بنفسه هذا بناء على انه انقلع الظهر فيه فدية على الرأي هذا
او نزل الشعر في عينه الشعر لا شك ان فيه لكن عمدا وشعر الراس على جهة الخصوص او نزل الشعر في عينه فازاله فلا عليه. لانه ترتب عليه ظرر. واما اذا مرض فاحتاج مع المرظ الى ازالة الشعر حينئذ تترتب عليه الفدية لحديث كعب ابن
في ذلك ومر معنا فيما سبق. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة لا ارجح اقواهما دليلا. قد يقع نزاع بين المتبايعين. حينئذ نرجح بينهما بماذا؟ ها؟ بالدليل
ان كان كل واحد منهما جاء بدليل ننظر في الاقوى ننظر فيه في الاقوى. اذا اختلف المتعاملان في بيع وشراء او يعني متعاملا في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. قال والترجيحات كثيرة
الرجوع الى الاصول يعني اولها الرجوع الى الى الاصول. فمن كان معه اصل قدم على الاخر. مثاله كما لو تنازعا في امتلاك شيء وكانت في يد احدهما. فالاصل انها له. والثاني عليه البين. اذا نستصحب
نرجع الى الى العصر. تنازع في ملكية هذه العين. فمن كانت العين تحت يده نقول هي لك. لماذا؟ لان اصله الذي يدل عليه العرف والعادة انها لك. لانه تصرف فيه تصرف الملاك والاعراف انما تكون في ذلك فيما يملك
وعلى الاخر عليه ان يأتي بالبين. فاذ جاء بها فينظر فيها. والا فليس له شيء. كما لو تنازعا في في امتلاك شيء وكانت في يد في احدهما فالاصل انها لمن في يده. فالبينة على المدعي واليمين على من انكر. وكل شيء له اصل. كمن مر عن معنى الاصل في العبادات
الاصل في المعاملات الاباحة والاصل في التبرعات كذلك الاباحة. وكثرة القرائن المرجحة يعني قد تكون ثمة قرائن مرجحة مثاله لو تنازع شيئا كل منهما ماسك بطرف ها كمنشار تنازع انا ليس في يد احدهما لكن احد الرجلين نجار هل تعتبر هذه قرينة للترجيح ام لا؟ نقول نعم تعتبر قرينة للترجيح فهو لهم
ولذلك قال العلماء اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لان الاصل عدمه فمن ذلك قال ولذلك قال العلماء يعني استصحاب الاصول اذا اختلف المتعاملان في شرط
قال الذي اشترى العبد اني اشترطت انه كاتب. قال لا لم تشترط. قال انا ما اشتريت العبد الا لاجل انه كاتب. اشترطت عليك قال لا ما اشترط. فالقول قول البائع. قول قول البائع. لماذا؟ لان الاصل عدم الشروط. هذا الاصل. فاما ان يأتي ببينة او لا
او اجل يعني ادعى المشتري ان الثمن مؤجل. وقال البائع لا حينئذ القول قول لانه ينفي انه ينفي او اختلفا في مدة الاجل. قال المشتري قلت لسنة. قال البائع ستة اشهر. حينئذ القول قول
البائع فهو ستة اشهر وهكذا او صفة زائدة بان قال المشتري ان العبد كاتب وانكر البائع فالقول قول البائع. اذا الاصل قل عدم الاصل عدم الشرط وعدم الصفة وعدم التأجيل ونحو ذلك. فيستصحب عدمها. فالقول قول من
في ذلك لان الذي ينفي على الاصل والذي يثبت على خلاف الاصلين. واذا كان على خلاف الاصل فعليه البينة والا فلا لا يلزمه شيء البتة. لان الاصل عدمه واذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء؟ ام قبله فالقول قول البائع
قوله قوله لماذا؟ لان الاصل عدم البيع. اعدم العيب. عدم العيب. اذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع لان الاصل السلامة من العيوب ولا يشتري المشتري لا بعدها بعد النظر حينئذ نجعل هذا العيب
قد حصل عند عند المشتري على تفصيل عند الفقهاء. قال رحمه الله تعالى واذا اختلف الزوجان اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر. يختلفان قديما كانت هذه يعني من الاشياء القديمة التي تحتاج الى
صحيح في التنفيذ. قد يقول قائل كيف يشترطون ثم يختلفون؟ الان كل شيء مكتوب. كان في السابق لا يكتب. وانما يحضر الشهود ويستمعان ثم بعد سنين ينسيا. ينسى كل ما ما ذكر في ذلك المجلس. لانه لا يوثق. واما ما كان في العصور المتأخرة فلابد من توثيقه
واذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر. فالقول قول نافي لان الاصل عدم عدم فان تساوى المتعاملان في الترجيح او عدمه قلنا يقدم اقواهما دليلا كل منهما
وما عنده دليل لكن استوى حينئذ كيف نصنع؟ قال ان استوى المتعاملان في الترجيح او عدمه عدم الترجيح راد المعاملة يعني فسخ البيع. ردت السلعة الى البائع ورد الثمن الى المشترين. ترى الداء كل منهما الا
ان يرضى احدهما بقول اخر. ان حصل صلح وتراضي فلا اشكال. والا فحينئذ كل منهما يرد على الاخر. ويستدل هذا انهم يترادان بما ثبت في قصة عبد الله ابن مسعود مع الاشعث رواه الطبراني باسناد حسن
انهما اختلفا في ثمن السلعة. فقال الاشعث انت قلت بعشرة. وقال ابن مسعود قلت بعشرين اختلفا ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفا المتبايعان اذا اختلف المتبايعان وليس بين
بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع او يترادان قال فاني ارد البيع قبل البيعة. اذا اذا تساوت القرائن او المرجحات حينئذ اما ان يصطلحا على ما يصطلحا واما ان
البيع او نحوه يرجع الى اصله فيفسخ او ان كلا منهما يرد للاخر ما قدمه لصاحبه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين