بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة
الثامنة والثلاثون. اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة يعني معاملة. هذي قاعدة اشبه ما تكون بقاعدة اصولية. لانها تتعلق
قولها تعلق بعلم الاصول. لان متعلقها متعلق النهي. لا تفعل. والصحيح المرجح عند الاصوليين انها صيغة لا تدل على امرين الامر الاول التحريم والامر الثاني فساد المنهي عنه. بمعنى انه باطل
البطلان او ما يقال النهي يقتضي فسادا منهي عنه. من اين اخذت هذه القاعدة من مدلول لا تفعل. اذا قال الله عز وجل لا تفعل لو تصلي على حال كذا حينئذ نقول اذا فعل فقد وقع في امرين الامر الاول التحريم فان صيغة لا تفعل
مطلقة النهي للتحريم. وثانيا انه يقتضي فساد المنهي عنه. لماذا؟ يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده. فاذا فعل ما ما نهي عنه قد فعل ما ليس عليه امرنا فهو مردود عليه
هذا الحديث اصل في هذه المسألة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره ثم هو على عمومه لقول من عمل عملا عملا هذا نكرة بسياق الشرط فيعم. يعني سواء كان عبادة او معاملة. فكل عبادة او معاملة اوقعت على غير
مراد الشالع او على غير الصفة التي عينها الشارع فهي مردودة على صاحبه. اذا نأخذ هذا من؟ من جهتي الجهة الاولى من ان الصيغة لا تفعل تدل على ان النهي يقتضي وسادة المنهي عنه. ثم هذا الحديث الذي ذكرناه. وهذه مختلف مختلف فيها من ارباب المذاهب
لكن ما ذكره المصنف هنا هو مذهب الحنابلة. هو مذهب الحنابلة انها تم تفصيلا في العبادة وكذلك المعاملة. ان عاد النهي الى ذات الشيء عبادة او معاملة او الى شرطها لان الشرط تتوقف عليه المهية وان لم يكن داخلا في جزء
لكن تتوقف علي حينئذ اذا كان النهي يتعلق بذات العبادة بنفس العبادة او بنفس المعاملة فاوقعت على خلاف ما اراده الله عز وجل حينئذ نقول باطلا. وكذلك اذا عاد الى شرطها. شرط العبادة او شرط المعاملة. سيأتي بالامثلة ان شاء الله تعالى
نقول هذه العبادة وهذه المعاملة اوقعت على غير مراد الله عز وجل فهي باطلة. اما اذا عاد الى امر خارج عن العبادة عن ذاته او عن شرطها. حينئذ المذهب انه لا لا تفسد. ولذلك قال واذا عاد الى امر خارج ما هو
هذا الامر الخارج ما لم يكن ذات العبادة داخل في ماهية العبادة في حقيقتها او الى شرطها. فاذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا عاد الى امن خالد عن عن العبادة. من صلى بثوب نجس عالما ذاكرا ولم يكن ثم ظرورة. حينئذ
هذا عاد الى ذات العبادة او لشرطها ولا الى شرطها. لماذا؟ لان ستر العورة يعتبر من شروط الصحة الصلاة. حينئذ الواجب ان يسترها بما اباح الله عز وجل. واما ما نهى عنه حينئذ اذا فعله يكون مقتضيا لبطلان العبادة. فاذا صلى بثوب نجس
ولم يكن ظرورة عالما ذاكرا هل اذ نقول صلاته باطلة؟ لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه وهو قد نهي عن هذه العبادة. كذلك لو قرأ القرآن وهو منهي عنه وهو الصحيح انه محرم ولو قرأه عمدا في الركوع مثلا قد فعل شيئا يتعلق بذات العبادة ومنهي عنه الصلاة باطلة
اذا هذا التفصيل هو المشهور وكثير من اهل العلم عليه وهو المذهب عند الحنابلة ان التحريم او متعلق النهي ان كان بنفس العبادة بذاته باركانها بما كان داخلا فيها. بصفة من صفاتها التي تكون متضمنة لها. حينئذ يكون النهيق يقتضي او
يقتضي النهي فسادا منهي عنه. والعبادة باطلة او الى شرطها وهو خارج عنها العبادة متوقفة عليه. حينئذ نقول هذا كذلك الحكم بالفساد اما اذا كان امرا خارجا فالصحة وكذلك المعاوضة يعني ما كان في ذات البيع منهي عنه
المعاملة باطلة ما عاد الى شرطها المعاملة باطلة ما عاد الى خارج عنها فالمعاملة صحيحة. قال رحمه الله تعالى ووجه المذهب يعني هذا له دليل وتعليم. اما الدليل ما سبق والتعليل قالوا انه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها
ونية التقرب بالصلاة شرط. والتقرب بالمعصية محال. لانه اذا نهي عن الصلاة بالثوب الحرير ولم يكن ثم حاجة. حينئذ قد فعل منهيا عنه هل يمكن ان يتقرب الى الله عز وجل بمنهي عنه؟ جواب لا. اذا فات ايظا شرط
النية وهو نية التقرب الى الله عز وجل. لو نوى التقرب لا يعتبر. لان العبرة ليست بما هو عليه. العبرة بما وفق الشرع. وجودا وعدما فالموجود حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. حينئذ نقول وجود هذا بهذه النية وعدمها سواء. لان الشارع انما يتقرب
اليه بما اراد بما اباح. واما اذا اشتمل على معصية وتقرب بها يقول هذا محال. لا يمكن التقرب بما هو معصيته. انه متى اخل مرتك تركيب النهي بشرط العبادة افسدها. ونية التقرب للصلاة شرط. والتقرب بالمعصية محال. محال. هذا لا شك
وايضا من من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها اداء الواجب. وحركته معصية ونية اداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال. وايضا كما يقال الشأن في الصلاة في الدار المقصوبة. مثال داخل في هذه القاعدة هل تصح او لا تصح
المذهب انها لا تصح. لماذا؟ لانه قد فعل شيئا منهيا عنه في الصلاة. كيف؟ والارض منفك عن الصلاة؟ قل نعم. امره الله عز وجل بصلاة في مكان مباح. ولا شك ان الصلاة لابد ان تكون في مكان. فالمكان داخل في حقيقة الصلاة
لا يمكن توجد صلاة في الهوى وان لابد ان تكون على مكان اذا المكان داخل في حقيقتها. فاذا كان كذلك فكل نص جاء بالامر بالصلاة فانما المراد به في ارض مباحة اذن الشارع بها. ولذلك جاء تفصيل في بعض المواضع استثناها الشارع بان هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها. فالمقبرة
وغيرها دل على ان المكان معتبر اذ لو لم يكن معتبر لا فرقه. بين ان يصلي على ارض مغصوبة او ان يصلي في حمام او على سطح او نحو ذلك. فلما جاء التفصيل بان بعض انواع الارض لا تصح الصلاة فيها او عليها. حينئذ دل ذلك على ان مكان الصلاة
معتبر وهو كذلك. بل لو لم يرد نصا في التفرقة حينئذ نقول الصلاة لا يمكن ان توجد لا في مكان. واذا كان كذلك فقوله وتعالى اقم الصلاة. امره بصلاة في مكان مباح. ولا يمكن ان يقال بان قوله تعالى
اقم الصلاة يشمل او يتناول الصلاة في الدار المغصوبة. فاذا كان كذلك حينئذ من صلى في في دار مغصوبة فقد فعل منهي عنه عنه وجاء الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا هو الصحيح ان صلاته الدال المصومة باطلة لا تصح. ولو توضأ بماء
المقصود كذلك باطل لا يصح. لماذا؟ لان الماء داخل في حقيقة الوضوء. جاء الشارع بامره ان يتوضأ. يتوضأ بماذا؟ قلنا بالماء اذا المال هل يمكن ان يوجد الوضوء دون ماء؟ يمكن؟ لا يمكن يوجد وضوء ما اذا الماء داخل في حقيقة الوضوء. كما ان المكان
التأخر في حقيقة الصلاة. وايضا من شرط الصلاة اباحة الموضع وهو الذي مغصوب محرم كالنجس. ولان الامر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها. او هذه المنهية عنها فلا يجوز كونها واجبة على كل
مسألة فيها خلاف طويل. والصحيح ان الصلاة المصوبة لا تصح. وهي باطلة لان النهي يقتضي الفساد ولان هذه الصلاة لم يتناولها الامر الذي دلت عليه النصوص كقوله تعالى اقم الصلاة هذا لا يتناول الصلاة المنهي عنها وهو قد نهي عن الصلاة في الدال
قال رحمه الله تعالى وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. اذا اشتملت على امر محرم. يعني العبادة قد يصاحبها او قد يصاحبها شيء محرم. قولا او فعلا. حينئذ بعض العبادات اذا صاحبها شيء محرم
بطلت. وبعض العبادات قد يصاحبها شيء محرم ولا تبطل. ما الفارق بينهما؟ هو هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله تعالى. ولذلك قال هذا هو الفرقان يعني ما يحصل به التفريق بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. اذا اشتملت على امر محرم
كما ذكرت المسألة فيها خلاف بين مذهب الاربعة والفرقان ما هو؟ قال انه ان عاد التحريم الى ذاتها يعني مراده ان ان النهي اذا تفعل تعلق. يعني ما هو المنهي عنه؟ كقوله تعالى تقرأوا الزنا. متعلق النهي هنا لا تقربوا لا تفعلوا ما هو قربان الزنا
كذلك يقال الشأن هنا. ان عاد التحريم يعني تعلق النهي الى ذاتها. يعني الى ذات العبادة او شرطها فسدت فانه يعود على موضوعها بالابطال ويبطلها من اصلها. يبطلها مين؟ من اصلها. اعمالا للقاعدة النهي يقتضي فسادا منهي
واعمالا للحديث. وهو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فمن اشتملت صلاته على امر منهي عنه سواء تعلق بذات الصلاة او بشرطها فهو باطل. فهو باطل. ولذلك لو صلى بثوب نجس صلاته باطلة
ولو صلى بثوب حرير ولم يكن حالا صلاته باطلة. ولو صلى بثوب مسبل صلاته باطلة. بناء على هذه القاعدة او صحيح ماذا؟ لانه منهي عن لبس هذه الثياب. واذا كان كذلك ستر العورة لم يحصل. لان هذا وجوده عدم سواء
قد يقول لبس والامر حس يقول لا الامر شرعي قبل ان يكون حسيا. بمعنى ان هذا الذي يحصل به الستر لابد ان يكون مأذونا فيه من جهة الشرع. فان لم يكن مأذونا
حينئذ نقول لا عبرة به. ولذلك لو صلى عامدا بثوب نجس قلنا صلاته باطلة. لماذا؟ ها؟ لانه تلبس بمنهي عنه وهذا المنهي عن المنهي عنه. نقول ما تعلق بذات سترة العورة. وهو انه
على شيء محرم والا الستر حاصل. عورته مستورة مستورة سواء سترى بثوب نجس او بثوب حرير او بغيرها. فالستر حاصل حاصل قل لا عبرة به لا يعتبر سترا في مقام النظر. اما في حكم الصلاة فلا وانما نرجع الى الى الاصل. فما لم يأذن
الشارع لا تغتر بانه موجود. فوجوده عدم مساواة لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذي قاعدة ثم قال اذا فانه يعود الى موظوعها فانه يعود على موظوعها بالابطال. قال مثال ما عاد الى ذات العبادة مثلا صلاة النافلة في وقت النهي
معلومة. ثلاثة جهة الاجمال وخمسة على التفصيل. صلاة النافلة جاء النهي عن ان يصلي بعد صلاة الفجر او بعد طلوع الصبح على الخلاف الى طلوع الشمس. هذا الوقت منهي عنه. منهي عن ايقاع صلاة نافلة. والصحيح في مثل هذا
الموقع الذي هو وقت صلاة بعد صلاة الفجر لا يستثنى الا ها ركعتا الفجر يعني الراتبة ان ان اخرها بعد الصلاة جاز لورد النص. وما عداها فالاصل منع. سواء كان ذات سبب ام لا. عن اذن يمنع مثلا من التنفل المطلق او من
تحية المسجد. فاذا صلى في هذا الوقت نحكم على صلاته بانها باطلة. لماذا؟ لان الوقت هذا منهي عنه وعن ايقاع الصلاة ينتج ان هذه الصلاة منهي عنها. ينتج انها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد هذا
في صلاة مردودة وكونها مردودة يعني باطلة لا لا تصح. اذا صلاة النافلة في وقت النهي نقول باطلة. سواء كان بعد الفجر او بعد العاصي ومطلقا على الصحيح. والصحيح ان النهي هنا للتحريم ليس للكراهة كما اجتمع عند كثير من من الفقهاء. بل الصواب ان النهي هنا انه
تحريم فيحرم ان يصلي تحية المسجد اذا دخل في اوقات النهي لمن ذكرناه. لان النهي عاد الى ذات العبادة ذات في العبادة. كذلك صوم يوم العيد. من صام يوم العيد ما حكم صومه باطل؟ لماذا؟ لانه اوقع عبادة على وجه منهي
قيل عنه وهنا النهي يقتضي ماذا؟ فسادا من فصومه باطل اعتبره باطلا وهو اثم. اذا عاد الى شرطها مثل ماذا؟ قال الا من توظأ بي ماء منصوب ماء او مسروق او مسروق. وعلى الصحيح
اذا كان موقوفا للشرب ايضا داخل فيه. حينئذ لو لو توضأ بمثل هذه المياه نقول الوضوء لا يصح. لماذا؟ لان ان هذا الماء غير مأذون فيه شرعا. اما لذاته كالمغصوب او المسروق او لحق
الواقف بالماء الموقوف حينئذ نقول لو توضأ بمثل هذه المياه لا يصح الوضوء. الوضوء جاء به على وجهه لكن عاد النهي هنا لا اباحة الماء. فيشترط جميع الاحاديث الواردة. هذا امر معلوم واظح بين اصل مضطرب. جميع ما جاءت به الشريعة من الاوائل
امر لا يمكن ان يأمر بها الرب جل وعلا او نبيه صلى الله عليه وسلم ان توقع على اي وجه كان لا وانما ايقاعها على الوجه المشروع فلا يمكن ان يأمر الشارع
ثم يترك الشأن للمتوضيء ان يتوضأ بماء مسروق او او مباح او غيره هذا بعيد جدا وهذا مخالف للاصول وانما اذا امر بشيء اي امره بان يتوضأ بماء مباح. فجميع النصوص دالة على الامر بالوضوء بامر بماء مباح. فاذا لم يكن
كذلك حينئذ اوقع الوضوء على غير وجهه الشرعي فوضوؤه باطل. ولكن هنا عاد الى الى شرطه وهو الماء. قال وان عاد الى امر خارج يعني ما تعدى مكان الوجوب والشرط. حرم على الانسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة. يعني لو صلى وعليه
اما من حرير او رجل وليس ثم حاجة. فعل محرما او لا؟ فعل محرما قطعا. يحرم عليه الحرير. حينئذ فعل محرما هل تبطل صلاته؟ ننظر هل ستر الرأس داخل في مفهوم العبادة؟ الجواب لا. هل ستر
شرط في صحة الصلاة؟ الجواب لا. اذا الى امر خارج. فهذا الامر الخارج وهو ستر الرأس لم يكن داخلا في مفهوم العبادة في ذاتها ولا في شرطها. حينئذ قالوا الفعل الفعل محرم ويأثم ولكن العبادة لا تفسد. عبادة لا لا تفسد
ولذلك قال وان عاد يعني النهي الى امر خارج حرم على الانسان ذلك الفعل. لعمومه وهو يحرم عليه سواء صلى او لم يصلي اتخاذ العمامة من الحرير محرم سواء كان في صلاة ام لا حرم عليه ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وانما ينقص
ثوابها ينقص ثوابها. قال رحمه الله تعالى مثال ما عاد الى نفسه وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او مسروق او على الصحيح كان موقوفا على الشرب حينئذ نقول هذا يجب اعمال ما اشترطه الواقف مرة
معنا ان شروط الواقفين معتبرة واذا كان كذلك فاذا اوقف مال الشارع وقال هذا ماء للشرب يعني لا يجوز منه ان يتوضأ لا يجوز ان يتوضأ الانسان منهم فان توضأ حينئذ قد توظأ بماء محرم. لانه لم يؤذن له هذا الاصل انه تابع للواقف فهو ملك له
وانما خصص نوعا معينا وهو الشرب. فاذا استعمل هذا الماء في غير الشرب على اي وجه كان حينئذ نقول الفعل محرم فيأثم واذا اتخذه في عبادة كوضوء او غسل جنابة او نحوها حينئذ نقول هذا لا يصح بل هو باطل هذا هو الصحيح. او صلى في ثوب
من عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته اي لم تنعقد. لو توضأ بماء محرم كمغصوب بطلت طهارته. او صلى افي ثوب محرم عالما ذاكرا. محرم كنجس او حريق وهو يعلم. اما اذا لم يكن عالما كان لم يكن جاهلا
لا يضر او كان عالما لكنه نسي ان هذا الثوب نجس حينئذ هذا لا يظر الكلام فيما اذا كان عالما ذاكرا وكان الثوب محرما اي نوع من انواع التحريم. يعني لذاته او لكسبه. لذاته كالحرير مثلا لكسبه كالمسروق مثلا
قال بطلت صلاته اي لم تنعقد. انظر لم تنعقد. يعبر الفقهاء بان الصلاة بطلت اذا صحت ابتداء اذا صحت ابتداء قل بطلت صلاته. لماذا؟ اه نعم بطلت صلاته. يعني دخل فيها وهي صلاة صحيحة ثم حصل له ما
كلها فبطلت. اما لم تنعقد فتكبيرة الاحرام لم يدخل بها اصلا في الصلاة. فاذا صلى انظر الشيخ هنا يراه انه لو صلى بثوب محرم عليه فكبر لم يدخل في الصلاة. لم يدخل فيه في الصلاة. لماذا؟ لانه مشتمل على امر محرم. فلم تنعقد صلاة
قال وان كان الماء مباحا ولكن الاناء مغصوب. انظر في المسألة السابقة الماء مغصوب فلم يصح الوضوء فهو باطل. الان الماء مباح لكن الاناء مغصوب. سرق او اغتصبه حينئذ نقول اذا وضع فيه ماء مباحا فاذا توضأ من هذا الماء ما حكم وضوءه؟ فيه قولان
في قولان ذكر شيخ هنا انه حرم ذلك الفعل وصحت طهارته صحت وذهب بعضهم الى انه كذلك يبطل. انه كذلك لماذا؟ لانه اذا اخذ الماء غرفة غرفة من هذا الماء الذي وضع في الاناء المغصوب فحكمه انه
محرم انه محرم. وهذا كما لو توظأ والنص يأتي عند الفقهاء في باب الانية فيما اذا تكلموا عن حكم انية الذهب والفضة ثم بنوا عليها اذا توظأ من انية ذهب وفضة. صحيح هناك انها لا ايضا لا يصح. لماذا؟ لان استعمال الاناء المحرم
استعملوا في وضع الماء ويستعمل في اخذ الماء او الاكل من الاناء. حينئذ اذا وظع اناء تصور معي وضع عينان وضع فيه اكل من اناء من ذهب من من ذهب. اذا اخذ نقول هذا الاناء محرم. وضع فيه اكل اذا اخذ لقمة
ورفعها اخرجها عن الاناء الذهاب. حينئذ هل هذه اللقمة انفكت عن التحريم؟ ام انه قد استعمل هذا الاناء في الاكل سواء كان الاكل موجودا فيه او كان منفصلا الى ان ينتهي. لا شك انه الثاني. حينئذ نقول هذه اللقمة التي يضعها في فمي لم تنفك عن
اخذ من اناء محرم فهي محرمة كذلك. الشأن فيه كشأن فيه في سابقه. لكن على ما جرى عليه المصنفون ان ان كان الماء مباحا ولكن الاناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارتهم. قال رحمه الله تعالى وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل لا امرأة من امر المرأة
يدخل عليها من جهة التشبه. او خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة. حرم عليه الفعل صلاة الصحيحة. واضح هذا المثال؟ هنا عاد الى امر خارج عن الصلاة. صلوا عليه اماما من حرير. نقول لبس الحرير محرم
وستر الرأس ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. حينئذ سواء غطاه بحرير او بغيره نقول امر منفك وخالد عن عن الصلاة. يأثم للحرير ولكن لا تبطل صلاته. على ما ذهب اليه مصلى رحمه الله تعالى. قال لانه عاد الى امر خارج الى امر خارجه. يعني
لم يعد الى شرط الصلاة لانه ليس من شرط الصلاة ستر الرأس فاذا ستره بعمامة محرمة عليه فان صلاته صحيحة لكن لبس عمامة حرام عليه فيأثم عليه. قال رحمه الله تعالى والصائم اذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه. واضح
لان المفطرات تبطل الصوم. تبطل الصوم من اصله. اذا هو منهي عن الاكل وهو صائم. هذا وجه الصائم نهي عن الاكل والشرب وهو صائم. اذا فعل هذا المنهي ما الذي يترتب عليه؟ بطل صومه بطل صومه
فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم كالنظر الحرام والاستماع للحرام صح صومه مع الاثم يعني ثم فرق. الصائم منهي عن الاكل فاكل بطل صومه. لانه فسدت عنده العبادة من اصلها
الصائم منهي عن الغيبة. نقول الصائم منهي عن الغيبة وغير الصائم كذلك منهي فالامر عام. فاذا اغتاب الصائم على ما اشتهر عند الفقهاء انه لا يبطل الصوم. يأثم وكان عند ابن حزم رحمه الله تعالى انه صومه بطل. لكن الجماهير على انه لا يبطل. حينئذ نقول يأثم للغيبة
ولا يبطل صومه. لماذا؟ لان الغيبة امر عام وليس ولم يرد نهي عن الصائم بعينه انه لا يغتاب كان الامر او الشأن فيها كشأن العمامة من حريم. قال صح صومه مع مع الاثمين. قال ومثال معاملات المعاوضة اذا باع ما لا يملك
هذا بطل البيع لا يصح فاسد لماذا؟ لان ما لا يملك هو الذي انعقد عليه البيع. ما لا يملك باع ما لا يملك كما ذكرنا البعض جاره اذا البيع ننعقد على اي شيء على سلعة لا يملكها وجاء الحديث لا تبع ما
ما لا تملك. اذا جاء النهي فان باعه وخالف ما لا يملك فسد البيع. فسد البيع اذا باع ما لا يملك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك
فالنهي هنا تعلق بذات وعين المعاملة. او بغير رضا المعتبر كما مر معنا انما البيع عن تراض. انما البيع عن تراضي انما هذا اللي حصل يعني لا بيع الا عن تراضي مفهومه اذا انتفى التراضي انتفى البيع او لا؟ انما البيع عن تراض يعني
انما فادت الحصر القصر اثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه. حينئذ كأنه قال لا بيع الا انت راض. لا بيع الا عن مفهوم المخالفة او بالمنطوق على الخلاف عندهم اذا انتفى التراضي انتفى البيع اذا هذا شرط هذا شرطه او بغير
المعتبر او بيع ربا هذا محرم لذاته. او ظرر نهى عن الغرظ ونحو ذلك. فسد البيع يعني بطل البيع لانه عاد الى ذات المنهي عن ذات البيع او شرطه. قال لانه متعلق بذاته وشرطه. وان تلقى الجلب
جلب قال كانوا في السابق يعني الذي يأتي بالسلعة يخرجون اليه خارج البلد. يدخل ولا يدري عن حال السوق. عن حال السوق. حينئذ لماذا؟ فيقال له بع بكذا ولا يخبر بامر السوق. حينئذ يبيع بسعر نازل فاذا دخل السوق وجد انه قد غبن
لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. لما اثبت له الخيار علمنا ان البيع صحيح. لان اثبات الخيار فرع الصحة. لا يمكن ان يقال له خيار الا اذا ثبت البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار
مع كونه قال في اول النص لا تلقوا الجلبة. فدل على ان تلقي الجلب ليس عائدا الى ذات المعاملة ولا الى شرطه. وانما الى خارج عنها واضح هذا فؤاد؟ نعم. او دلس ان يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه. وهي خالية منه. وهي خالية
منه يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. وعنده سيارة قديمة فاذا اراد ان يبيعها طلاها. ولمعها بينها واصلح المقاعد من اجل ان يدلس على على المجتمع. نقول هذا لا لا يجوز. او باع بنجش
النجس ان يزيد في السلعة ولا يريد شراها. او معيبا يعلمه يعني البائع. يعني هذه السلعة فيها معيب. يعلمه الباقي وغش فيه المشتري. مفهومه ان لم يكن يعلمه البائع ولم يكن فيه غش حينئذ صاحبه بالخيار
والبيع صحيح. قال فالفعل محرم والعقد صحيح. لان النهي هنا عاد الى الى خالد. وللاخر الخيار يعني صاحب الجلب جاء النص فيه انه بالخيار. كذلك من دلس عليه في سلعته. فليجد له خيار ان يرجع بها
يأخذ الفارق او ان يقبلها. كذلك من من كان عند من حصل البيع بالنجش زيد عليه ولم يكن يعلم. حينئذ نقول هو اذا اذا عاد النهي الى خارج عن المعاملة فالمعاملة صحيحة وهو الخيار. هذه قاعدة
قاعدة مهمة جدا وكلامه فيها طويل وخلافه فيها عريض. اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او لشرطها فسدتها. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وفيها تفاصيل كثيرة. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب
وقبل شرط الوجوب وتحققه. لا يجوز تقديم العبادة. وكذلك الكفارة لان هذه قاعدة هي فرعية وضابطة تتعلق بتقدم العبادة على سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب وكذلك الشأن فيه من الكفارات
لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذاته للاحتراز هذا. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
قالوا كدخول الوقت فانه سبب للوجوب. وجوب الصلاة. كالزوال مثلا. ويلزم من وجودة الوجود. اليس كذلك الزم من عدمه العدم. فان لم يوجد لامن خارج اخر. كذلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
ما يلزم من وجودهم من عدم العدم. ها الشرط ما يلزم من عدمه الشرط ما يلزم من عدمه العداء. طهارة شرط يلزم من عدمها العداء فلا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. لانه قد لا يدخل الوقت يتوضأ ها ولا وجد الشرط طهارة لكن لا يجب
العشاء مثلكم انتم الان على وضوء ولا يجب عليكم العشاء. لماذا؟ لان الوقت ما دخل. اذا وجد الشرط ولم يوجد ها سبب الوجوب سبب الوجوب. قال على سبب الوجوب وهو السبب الذي به يكون الشيء واجبا. كدخول الوقت كدخول
الوقت هو السبب الذي به يكون الشيء واجبا. كدخول الوقت. يعني ايه وقت الصلاة؟ ويجوز تقديمها اي العبادة او الكفارة بعد وجود السبب يعني سبب الوجوب. وقبل شرط الوجوب شرط الوجوب المراد به ما يكون الانسان مكلفا به. كالبلوغ
شرط الوجوب ما به نكلف. حينئذ نقول شرط الوجوب ما به يكون الانسان مكلفا كالبلوغ خذ معي هذين الامرين دخول الوقت البلوغ. طبق هذا المثال على القاعدة اللي تتظح. لا يجوز تقديم
عبادة على سبب الوجوب. لا يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهر على سبب الوجوب وهو الزوال. صحيح؟ نعم صحيح اذا كل امر علق عليه الشارع بانه سبب للوجوب لا يجوز تقديم العبادة عليها. لا يجوز تقديم العبادة صلاة
الظهر مثلا على سبب الوجوب. حينئذ لو قدم جميع الصلوات على اوقاتها نقول لا تصح. لماذا لانه قدم العباد على سبب الوجوب. ودخول الوقت في جميع الصلوات سبب للوجوب. كذلك رؤية هلال رمظان او اكمال شعبان
هذا السبب وجوب صوم رمضان. لو قدم الصوم في اليوم الثامن والعشرين او التاسع والعشرين. صحه لم يصح لماذا؟ لانه قدم الصوم على سبب الوجوه. طيب ويجوز تقديمها بعد وجود
سببي وقبل شرط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ البلوغ مثلا البلوغ. يجوز تقديم العبادة الصلاة بعد وجود السبب يعني دخول الوقت وقبل شرط الوجوب وتحققه. اذا دخل الوقت ولم يكن بالغا
في نادي نقول ولد السبب وجوب صلاة الظهر ولم يوجد شرط الوجوب على الصبي مثلا وهو البلوغ. يجوز ان يصلي يجوز ان يصلي مع كونه قد تحقق في حقه ها سبب الوجوب ولكن لم يتحقق فيه شرط الوجوب. وكذلك الشأن في
قال هنا بالامثلة تتضح ان شاء الله. وذلك ان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب الباب سببية ولوجودها يعني لوجود الاوقات وتتكرر هذه الاحكام بتكرارها يعني هذه الاسباب يعني رتب
شارعوا هذه الصلوات الخمس على خمس اوقات تتكرر هذه الاحكام المترتبة على هذه الاوقات بتكرار الاحكام كلما دخل كلما زالت الشمس وجبت الظهر. تكرر او لا؟ تكرر. كلما غربت الشمس
ودبا المغرب كلما غاب الشفق الاحمر وجب العشاء وهكذا حينئذ تتكرر احكام الصلوات بتكرار هذه الاوقات اوقات الصلوات الخمس ورمضان واوقات الحج فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح
واضح؟ ولهذا قلنا بالاجماع. والصحيح العكس لو فعلت بعد خروج وقتها كذلك لم تصح. لم لم تصح الا لعذر شرعي. سواء كان في الصوم او كان في بماذا؟ في الصلاة. فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. لان الوقت سبب الوجوب
وحينئذ لم يوجد وقدم الشيء على سببه فيكون لاغيا. يكون ملغيا. لانه لم يثبت حتى يقدم. كيف يصلي في اي ظهر هذه؟ عندما يقدم صلاة الظهر باعتقادي انها صلاة الظهر. قدمها قبل الزوال. صلاتها هذه لم تكن ظهرا. لان الظهر انما يكون متى؟ يكون بعد الزوال
وما حصل قبل الزوال لا يكون ظهرا. يعني في الشرع حكم شرعي. حينئذ وجود هذه الصلاة يكون لاغيا. قال رحمه الله تعالى ومن حلف جاز له ان يقدم الكفارة قبل الحنف ولا يجوز تقديمه قبل الحلف. خلك معي ومن حلف هذا السبب
الحلف سبب للوجوب. جاز له ان يقدم الكفارة قبل الحنف شرط الوجوب. شرط الوجوب اذا حلف ولد السبب كالزوال يعني الحلف اليمين كالزوال كما انه لا يصح ان يقدم الصلاة قبل
كالزوال كذلك لا يصح ان يقدم الكفارة قبل الحلف. لو قال غدا ان شاء الله انا باحلف. ها؟ وآآ ابى احلف ابا اكفر الليلة. صحة؟ ممكن. هو على القاعدة هذي. يصح؟ لا يصح. لان ايقاع الكفارة قبل الحج
الذي سبب الوجوب كايقاع الصلاة قبل دخول وقتها. لكن لو حلف وقال غدا ساحنف والليلة اكفر صحة صحة لماذا؟ لان سبب الوجوب قد وجد. وشرط الوجوب لم يأتي. فيجوز تقديم العبادة على
الشرط وجوبها دون سبب الوجوب. واضحة؟ جميل. ومن حلف جاز له ان يقدم الكفارة يعني كفارة اليمين قبل الحنك في يعني خلفه في اليمين وهذا شرط الوجوب. ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. لان الحلف سبب الوجوب فلم تجب. يقدم ماذا؟ فلو قدم حينئذ تكون
بصدقة يعني لو حصل فاطعم عشرة مساكين ثم حلف غدا وحلف. قال للذي قدمته بالامس هو الكفار قل لا يجزئ لابد من نية وهذا الذي اوقعته انما يكون صدقة. وكذلك النذر نذر فرع عن الحلف كفارات النذر كفارة اليمين
فالنذر فيه لفظ ايه؟ فيه لفظ وهو السبب يعني كالحلف. ووهو سبب النذر وشرط للوجوب هو الاخلاف في هذا النذر حينئذ نقول وجبت الكفارة وجبت الكفارة لكن لا يجوز ان يقدم الكفارة قبل سبب الوجوب قبل ان
تكلم بالنذر واما اذا تكلم بالنذر ثم اراد انه يخلف حينئذ يكفر لا بأس لكن بعد وجود السبب. اذا هذه القاعدة مفادها انه لا يجوز تقديم شيء على شرطه لا على سببه. اذا انتهى من القاعدة
نقول الخلاصة هنا هنالك ثلاثة احوال بالنسبة للشرق والسماء. ثلاثة احوال بالنسبة للشرط والسمع. الاول ان تكون العبادة بعد الشرط والسبب ان تقع بعد الشرط والسبب. دخل الوقت وهو بالغ فاوقع العبادة. بالاجماع صحيحا. والاجماع صحيحان
ان تكون العبادة بعد الشرط والسبب في الصلاة بعد البلوغ ودخول الوقت اي جائزة باتفاق. الثاني ان تكون العبادة قبل الشرط والسبب باطلة بالاجماع. باطلة بي بالاجماع. وانتفاء الشرط لا يظر هنا. انتفاء الشرط لا يظر. الثالث وهو المراد هنا في القاعدة ان
تقع العبادة قبل الشرط وبعد السبب. قبل الشرط وبعد بعد السبب. وهذا فيه خلاف لكن الصحيح ما ذكره المصنف مسألة خلافية قال رحمه الله تعالى قاعدة الاربعون يجب فعل المأمور به كله. فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه فاعلم ما قدر عليه
هذا مر معنا الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا واجب مع العاجزين ولا واجب مع قلنا لا واجب كل الواجب ما عندي الا لا واجبة مع العاجزين انا عندي الان الدروس ليست باسئلة مباشرة اذا
قلنا فيما سبق لا واجب مع العجز. يعني لا واجب كله. اذا لم يقدر عليه. فان قدر على بعضه هل يفعل مقدور عليه ام لا؟ قلنا الصحيح انه في الجملة يفعله. ولذلك لو وجد ماء يكفي بعض طهارته هل يستعمله يتيمم عن الباقون
نعم صحيح؟ نعم. هذه هي القاعدة التي مرت معنا. هي داخلة في قوله ولا واجبة مع العاجزين فلا واجب مع العاجزين. يجب فعل المأمور به ايه كله؟ على المأمور المراد به الواجب. لانه لا يجب المأمور الا اذا كان واجبا. يجد فعل المأمور به كله
هذا العصر لانه مخاطب بالواجبات. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم حينئذ اذا استطاع الواجب كله فيما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا استطاعوا كله وجب عليه كله. فان قدر على بعضه
وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى قال الشارح لكن يشترط فيه ان يكون مما اما ما لا يتجزأ فلا يصح. ولا فلا يصح. ولذلك قيل مثلا من عنده عليه كفارة يمين
وعنده بعض اطعام عشرة مساكين. هل يطعم؟ او ينتقل الى الصوم؟ ها هو مخير بين الاطعام والكسوة والتحرير ما ليس عنده الا اطعام ثلاثة مساكين. قدر على البعض هل نقول يفعله ويسقط عنه الباقي؟ قل لا. اذا
هذا لا يتجزأ لا لا يتجزأ ولذلك يقول في الجملة اي الجملة سهلة التفصيل قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم اي فاتقوا الله مدة استطاعتكم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض
اركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها. واضح؟ فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه انه ان لم يكن له بدن يسقط عنه ان لم يكن له بدن. فان كان له بدل كالوضوء اذا لم يستطع حينئذ نقول
الى التيمم وكذلك الاطعام اذا لم يستطع ولا الكسوة ولا التحاليل ينتقل الى الصوم اذا اذا كان له بدل سقط عنه وتعين عليه البدن. قال فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه وامثلته. هذا العصر كثيرة جدا. المقدور عليه اربعة انواع
اربعة مهمة. الاول ان يكون وسيلة الى المقصود وليس مقصودا بنفسه. ان يكون وسيلة للمقصود وليس مقصودا بنفسه كتحريك اللسان في القراءة. قلنا الاخرس مر معنا اخرس يا ايهاب لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة هل يجب عليه ان يحرك لسانه؟ الجواب لا قيل به لكنه عبث. لا تأتي الشريعة بمثل هذا حينئذ نقول
حريق اللسان وسيلة للقراءة. فلما ارتفعت القراءة حين هذه الوسيلة لا لا وجود لها. لا وجود لها. اذا ان يكون وسيلة الى المقصود وليس مقصودا بنفسه كتحريك اللسان في القراءة. على الصحيح لا يجب. نقول على الصحيح لانه فيه خلاف. على الصحيح لا يليق. كذلك امرار
موسى على رأس الاصلع في العمرة والحج او اذا حلق واردف عمرة بعمرة او اعتمر ثم احرم بالحج ولم ينبت عنده حينئذ ان صح الاجماع الذي ادعاهم للمنذر انه يجب امرار الموسى فلا اشكال. انه يجب دعا الاجماع وهو يعمل بهذا
بهذا لكن كقاعدة وكمثال نقول امرار الموسى الحلق المراد به ازالة الشعر فمران موسى وسيلة كتحريك اللسان كما قلنا تحريك اللسان عبث كذلك امراء موسى على رأس ليس عنده شيء. وحينئذ نقول هذا كذلك يمنعه لكن ان صح الاجماع فيعمل به. والا
باذن لا يجب لا يكون واجبا. اذا ما كان وسيلة الى المقصود وليس مقصود بنفسه. هذا الصحيح انه لا يرجم. لانه اذا سقط الاصل المقصود حلال الوسيلة تكون ساقطة. لانها تابعة له. الثاني ما يجب تبعا لغيره. يعني المقدور عليه ما يجب تبعا لغيره. وهذا على
نوعين هذا على نوعين ما كان وجوبه احتياطا قالوا كغسل رأس المرفق اذا قطعت اليد فالاحتياط فيه انه يجب. الاحتياط فيه انه يجب. الثاني ما كان وجوبه ليس احتياطا. ولكن تكميلا للعبادة
اذا تكميلا للعبادة. كرمي الجمار والمبيت بمنى اذا فاته الحج. اذا فاته الحج حينئذ عجز عن الوقوف بعرفة هل نقول غير المعجوز عنه وهو الرمي والمبيت والطواف والسعي يأتي به؟ لا يأتي به لماذا
اله بدنا نظل في القاعدة واطلاقها قلنا نعم ائت به. لكن نقول هنا فاته الحج. وهذه الامور تابعة ليوم عرفة. حينئذ تكون من باب تكميم فلا يجب عليه. والنصوص مقدمة هنا. الثالث من كان جزءا من العبادة وليس بعبادة. يمكن ما كان جزءا
العبادة وليس بعبادة. هذه الاربعة ذكرها ابن رجب في هذه القاعدة. ما كان جزءا من العبادة وليس بعبادة. ما كان جزءا من العبادة وليس العبادة. قالوا كالصبر الصوم قد يطيق المريض ان يصوم الى الزوال. الى الزوال ثم بعد الزوال لا يستطيع. هل يأتي به
هو جزء عبادة لكن الامساك من الفجر طلوع الفجر الى الزوال هل هو عبادة؟ الجواب لا. اذا هو جزء عبادة لكن ليس عبادة مستقلة ليس عبادة من سخط الله. فلا يلزم به حينئذ لا يجب. لا لا يجب. الرابع ما هو جزء من العبادة
وعبادة في نفسه ما كان جزء يعني عكس الثالث. ما هو جزء من العبادة وعبادة في نفسه كالقيام في الصلاة؟ كالقيام في الصلاة وجزء من العبادة هو عبادة بنفسه لا شك في ذلك. كذلك القراءة قراءة القرآن جزء من العبادة من الصلاة وهي عبادة في نفسها
من يستطيع ان يقرأ بعض الفاتحة دون بعض؟ هل يجب عليه؟ نقول نعم يجب عليه. اذا لم لم يحفظ دخل في الاسلام فلم يتعلم وكاد الوقت ان يخرج. او رجل كبير لا يحسن الا بعض الفاتحة. يجب عليه ان يأتي بهذا البعض
بهذا البعض وهل يكمل بالتسبيح او لا خلاف والصحيح لا لا يحتاج انما يكرر ما ما يحفظه. هذه اربعة امور تتعلق بالقدرة القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل
واحد اذا كان المقصود واحدا. هذي ظابط اذا اجتمعت عبادتان عبادتان وكذلك في غير الحدود والجنايات كفارات اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد يعني اتحدتا صورة تداخلت افعالهما يعني صارت الصلاتين صلاة واحدة. واكتفي عنهما عن الصلاتين بفعل
ات واحدة. متى؟ اذا كان المقصود واحدا اذا كان المقصود واحدا بمعنى ان احدهما ليس مقصودا لذاته. يعني من هذه العبادات التي جمع بعضها مع بعض يكون في النية احدى هذه العبادات مقصودا لذاته
وتكون سائل العبادات مقصودة لغيرها هذا المراد واما المقصود لذاته لا يدخل تحت المقصود بذاته ولذلك يمكن ان يجمع بين راتبة الظهر مع تحية المسجد. اليس كذلك؟ يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد
فينوي بها كذلك راتبة الظهر. لماذا؟ لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. فهي تبع والراتب مقصودة لذاتها. يجمع بين المقصود بذاته وما عداه. اما لو كان كل منهما مقصودا لذاته فلا يجمع لو كان يرى ان السنة الراتبة قبل الظهر اربعا
هل يجمع بين هذه الاربع بركعتين وينوي انها عن الاربع؟ هل يصح لا يصح لماذا؟ لان كل ركعتين مقصودة بذلك ولذلك لو تذكر انه لم يصلي ركعتي سنة الفجر الا وقت ادائه لراتبة الظهر
او بعد المغرب مثلا عند ادائه لراتبة المغرب هل يجوز ان يجمع بينهما بنية واحدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان هذه المقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها وانما المراد هنا اذا كان المقصود واحدا يعني المقصود من العبادات واحدا وما عداه فهو بالتبع. اذا هذه انما تتحقق
التي ذكرها اذا كان المقصود بهذه العبادات واحدة ان تكون من جنس واحد. قال رحمه الله تعالى وهذا من نعمة الله نعم العمل الواحد اذا نوى به نيات متعددة. وكان العمل يسيرا حينئذ يكون من الرحمة ومن اليسر
من سماحة هذه الشريعة وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة المقصودة لذاتها وتحية المسجد غير مقصودة لذاته حصل له فظلهما ولكن لا بد من النية اما اذا لم ينوي فلا
وكذلك لو اجتمعت معهما يعني مع الراتب وتحية المسجد او مع احدهما سنة الوضوء. كان قريبا من من الوضوء فاراد ان ينوي هذه السنة او صلاة الاستخارة او غيرها ان كان صلاة الاستخارة الصحيح انها لا تحتاج الى نية. لا تحتاج الى الى نية بل لو لم يتذكر الا في اخر الصلاة
ان يستخير له ان يستخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين غير فريضة. فكل ما كان غير الفريضة فهو داخل. سواء كان مقصودا لذاته او لا تصلى راتبة ثم في اخر الصلاة اراد ان يستخير سواء كان الدعاء قبل السلام او بعده له ذلك له ذلك. او
من ذوات من ذوات الاسباب. يعني الصلاة التي تكون لها يكون لها سبب. يكون لها اسباب الحدث الاصغر والاكبر تتداخل ام لا؟ ها تتداخل نعم فينوي رفع الحدث وان كانت اسبابه متداخلة كذلك الاكبر
السهو في الصلاة يسجد مرة او مرات؟ يسجد مرة واحدة. كذلك اجتمع حدث وجنابة يعني حدث المرض مثلا حيض وجنابة غسل واحد غسل واحد لا شك في ذلك. كذلك غسل جمعة وعيد. كفاه
قطن واحد قال رحمه الله تعالى ومن حلف عدة ايمان اذا التداخل كما يكون في العبادات يكون في اليمين ومن حلف عدة ما من على شيء واحد وحنث فيه حنف يعني فعل ما امتنع منه. عدة مرات قبل التكفير
الزأه كفارة واحدة عن الجميع. عن الجميع. عدة ايمان على شيء واحد. والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل. والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل. كم يمين؟ ثلاث. والمحلوف عليه شيء واحد او
دخول بيت زيد كم كفارة؟ واحدة. تتداخل ام لا؟ نقول نعم تتداخل. بشرط الا يكون كفر عن الاولى. ولا عن الثانية وبشرط الا يكون قد تأخر من اجل ان يجمع بين الكفارات. لانه حينئذ يكون الحكم بنقيض قصده. بنقيض لان بعض الناس
يوفر على نفسه يقول لا اكفر اليوم علي احلف فاحنف. حينئذ اذا كان كذلك فيلزمه معاملة بنقيض قصده ان يكفر عن كل يمين. اذا من حلف عدة ايمان على شيء واحد وحلف فيه عدة مرات قبل التكفير هذا شرط ارزاق
او كفارة واحدة عن عن الجميع. قال رحمه الله تعالى صورة هذه صورة. الصورة الثانية فان كان الحلف على شيئين فاكثرا وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من مذهب انه تلزمه كفارة واحدة. هنا قال ان كان الحلف على شيئين
فاكثر. هذا له صورتان له صورتان. الصورة الاولى ان يتحد الحلف ويتعدد المحلوف عليه. يعني تأتي بلفظ واحد يمين والله لا ادخل بيت زيد ولا اكرر اليمين ولا اكل من بيته ولا اكلمه ولا اهاتفه الى
اليمين واحد والمحلوف عليه متعدد. واضح هذا؟ هنا اتحد اليمين الحلف وتعدد المحلوف عليه الصورة الثانية قد تقول والله لا اكلم زيدا. والله لا اكله من طعامه. والله لا سلموا اذا عدد الحلف. اذا كرر لفظ الجلالة عدد الحلف. واذا لم يكرره حينئذ نقول اتحد الحلف. وينظر في المحلوف عليه
وينظر في المحلوف عليه. على المذهب في هاتين الصورتين تكفيه كفارة واحدة. كفارة واحدة سواء في السورة الاولى او قال والله لا اكلم زيدا ولا ادخل بيته ولا اكل من طعامه. فكلمه ودخل بيته واكل من طعامه كفارة واحدة. لقد والله لا اكلمه ووالله
كرر من باب التأكيد حينئذ او ان شاء لا لا يكون باب التأكيد يكون من باب انشاء اليمين. وعلقه على شيء اخر. انحنف حينأذن الحكم واحد. ولذلك قال كان فان كان الحلف على شيئين فاكثر وحلف بالجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار شيخ الاسلام تقي الدين
رحمه الله تعالى في هذه المسألة الاخيرة ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. يعني خالف المذهب في هذه المسألة يرى انه تتعدد بتعدد المحلوف عليه لماذا؟ لان كل كفارة كل يمين اذا حنف خلاص
كفارة مختصة بها. هذا الاصل فيه. ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل الا وليس عندنا ليس عندنا دليل. نعم على ما اختاره هنا الشيخ واكثر ما يقول اذا تعددت الايمان المحلوفة عليه وجب لكل يمين كفارة. فاذا قال والله لا ادخل هذا البيت والله لا اكلم فلانا والله لا البس هذا الثوب
وفي الجميع فانه يلزمه على هذا الاختيار ثلاث كفارات. قال رحمه الله تعالى واما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث مما لا يتداخل. يعني القسم الثالث عند تعدد الايمان. واما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها
فيما سبق كفارة يمين وهنا لا كفارات كفارة يمين كفارة ظهار كفارة قتل هذي واضح يبين انها لا تتداخل ابدا. متباينة مقاصدها يعني كل واحدة لها سببها الخاص وله حكمه الخاص ككفارة الظهار ويمين بالله او للوطء في نهار رمضان
وجب عليه كفارات لكل واحدة منها اذا حلف. يعني اذا لم يحلف لم تدخل اليمين. لم تدخل اليمين وانما يكون الشأن فيه سائر كفرات والله اعلم. اذا النوع الرابع اذا اختلف الموجب. فهنا يعني سبب لا تتداخل الكفارات كاليمين والظهار والموجب مختلف
فاليمين كفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والظهار كفارته عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين ان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. القاعدة الثانية والاربعون. استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة
لمعاوظة جائز. وبالتبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة. هذي قاعدة اشبه بالتقاسيم والفروق وهي ضابط يعني ضابط الاستثناء ضابط الاستثناء. في المعاوظات وفي التبرعات. مر معنا ان العقود قسمة ان العقود قسمان. قسم معاوضة وقسم تبرع. معاوضة يعني فيه ثمن وتسليم بيع وشراء الى اخره. والتبرعات الصدقة والهبة الى اخره
ايا فعل يكون بالمجان. الاستثناء في عقود المعاوظات يجب ان يكون معلوما يجب ان يكون معلوما لانه اذا استثنى مجهولا قال بعت لك هذه السيارات الا واحدة. حين اذن المبيع صار مجهولا. لماذا
لان الاستثناء استثناء المجهول يصير المعلوم مجهولا. قد يقول قائل السيارات هذا معلوم قل لا غير معلوم اين يحددها؟ كلما فجئت عند سيارة تحتمل النهي التي استثناها. اذا كيف يكون البيع واقع على هذه السيارة؟ حينئذ نقول الاستثناء استثناء المجهول يصير المعلوم
مجهولا. حينئذ صار المعقود عليه مجهولا وشرط صحة البيع ان يكون المعقود عليه معلوما. واضح؟ هذا في المعارضة لابد يكون استثناء معلومة. اما التبرعات استثني ما شئت. استثني ما لانهم بالمجان ليس ليس فيه معاوضة وليس فيه حقوق بين الناس
ولا يحتاج الى تحرير حينئذ له ان يستثني له ان ان يستثني. استثناء المنافع المعلومة وكذلك الاعيان في العين المنتقلة معاوضة جائز يجوز ان يستثني. وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة
الاولى واه والمجهولة. قال والفرق بين البابين يعني المعاوظات التبرعات ان المعوظات يشترط فيها تحرير المبيع به وبمنافعه وصفاته من كل وجه. من كل لماذا؟ لان المشاح هنا تحصل. ويحصل الخلاف والنزاع فلابد ان يكون المبيع معلوما من كل وجه
واذا دخلته الصفات حينئذ لابد ان تكون صفات محرمة. وباب التبرعات اوسع منه. لا يشترط فيه التحرير بالصفات ولا بغيرها لانه ينتقل الى الى المتبرع اليه مجانا. فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. لا بأس به. هذا واضح بين
يدل لهذه القاعدة اصل العام وهو ان حقوق الناس قائمة على المشاحة. بخلاف باب التبرعات. وكذلك نهينا في باب المعارضات عن الغرق المحرم وحديث جابر هذا الصق به القاعدة حديث جابر الذي رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا
المراد بها الاستثناء يعني في البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا وعند الترمذي نهى عن الثنية الا ان تعلم. دل ذلك على ان استثناء المنهي عنه في حديث جابر هو المجهول. ودل حديث الترمذي او رواية الترمذي ان الاستثناء المعلوم جائز. اذا جمع بين
اتيت بما ذكرنا ان الاستثناء في المعارضات ان كان مجهولا حينئذ لا يصح البيع فهو باطل. لان المعقود عليه صار مجهولا للحديث نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. ان كان معلوما حينئذ لا بأس به. لا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى. المثال الاول في المعاوظات
من باع دارا او دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة جاز. قال ابيعك هذه السيارة على ان تبقى عندي اسبوع يجوز او لا نقم؟ يجوز استثناء او لا؟ استثناء لمدة معلومة. لكن لو قال ابيعك هذه السيارة على ان تبقيها
قنديل زمنا ها ورأى لك ما وراء ها زمنا هذا مجهول لا يصح لا يصح لان استثنائنا مجهول استثناؤنا مجهول فاذا كان مجهولا فلا يصح في المعاوظات. قال هنا من باع دارا او دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة. او باع
واستثنى ظهرها الى محل معين وكذلك جائز. محل معين يعني معلوم ولذلك حديث جابر انه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمع له واستثنى حملانه الى المدينة وهذا اصل كذلك بالقاعدة واستثنى ظهرها الى محل معين او باع
سلاحا او انية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة لابد من المعلومة او باع كتابا واشترط ان ينتفع به مدة معلومة فكل ذلك جائز ولا اشكال فيه. والاستثناء هنا معلوم وليس داخلا في حديث جابر نهى عن الدنيا. لانها جاءت مفسرة في رواية الترمذي. ومثال
المعارضات لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة جاز ام لا؟ قال هذا البيت وقف لطلاب العلم لكن مدة حياتي. جائز ام لا؟ جاز. لان مدة حياته معلومة او مجهولة؟ مجهولة ليست معلومة
ثم يدري او قال ابقى فيه سنة هذي مدة معلومة جاز ان يستثني المعلوم وجاز ان يستثني المجهول هذا في التبرعات كالوقت لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة كسنة مثلا او مدة حياته هذه مجهولة او اعتقد
رقيقا واستثنى خدمته له او لغيره مدة معلومة او مدة حياته فهو جائز مع ان مدة الحياة مجهولة وهذا جعله عصر وما رواه احمد ابو داوود ابن ماجة باسناد حسن عن سفينة مولى ام سلمة ان ام سلمة
فرضي الله تعالى عنها اعتقته واشترطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. اعتقته واشترطت عليه ان يخدم النبي ما عاش هذا استثناء ماذا؟ مجهول وهذا ثابت. وهي مدة مجهولة. وصحت شرعا. وصح العتق مع هذا الاستثناء المجهول لانه تبرع
اذا التبرعات كلها لا يشترط فيها التحرير. لا يشترط فيها التحرير لان باب التبرع ان حصل المتبرع به نعم حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيما. وان لم يحصل فليس عليه ضرر. ليس عليه ضرر. وقال اوقفت هذا البيت
لطلاب العلم الا مدة حياتي. وانهدم البيت قبل ان يموت ما حصل ضرر للموقف عنه. تضرروا لم يتضرروا. اذا اذا حصل لهم فهو غنيم واذا لم يحصل ليس بغرم ليس بغرم اذا استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة من معاوضة جائز وفي
رعاة بجميع انواعها يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. القاعدة الثالثة والاربعون الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينته. فان قبضها لحظ مالكها قبل. سبق بالقاعدة السادسة والعشرين
يقبل قول الامناء في التصرفات او التلف. ما لم يخالف العادة. وترك الرد فافرده بقاعدة. يقبل قول الامناء في التصرفات وفي التلف على التفصيل اللي ذكرناه سابقا ما لم يخالف بقي ما هذا الرد يعني رد المال فالامناء كلهم هل يقبل او
لا قال من قبض العين لحظ نفسه كالمستعير لم يقبل قوله في الرد الا ببينة لان الاصل عدم الرد فان قبضها لحظ مالكها كالوديع قبل لانه محسن ما على المحسنين من سبيل. ومرت معنا هذا التفصيل. قال رحمه
الله تعالى وذلك لانه اذا قبضها لحظ نفسه نعم فذلك لانه اذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض. هذه الوديعة وديعة ما كان القبض فيه لمصلحة المالك فقط. يعني خذ هذا المال واجعله امانة عندك. اليس كذلك
هنا الحظ لمن؟ لصاحب المال. واما المودع عنده ليس له شيء. ليس له شيء. اذا اخذ عوظ هذا شيء اخر. له حكم اخر. اما اذا كان متبرعا حينئذ ليس له الا الاحسان. وذلك لانه اذا قبضها لحظ ما لك فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك اذا
دعا رده للذي ائتمنه للذي ائتمنه. يعني اذا اعطاه مباشرة او وكيله. يعني اذا اعطيتني مال امانة وديعة حينئذ لا يقبل قولي في الرد الا اذا دفعت المال لك انت الذي اما اذا قلت لا اعطيته اهلك ما ينفع
ان يأتي بمن يؤتمن عند صاحب المال اما هو واما وكيله المأذون لهم. فالمودع والوكيل والوصي وناظر وولي اليتيم اذا كان ذلك منهم بغير عوض انتبه هذا شرط اذا كان ذلك منهم بغير عوظ يعني فهو احسان فاما اذا كان
السي عوظ فول حظ نفسه الكلام هنا في هؤلاء الذين يقبلون مثل هذه الاشياء اذا لم اذا لم يكونوا اجراء يعني لم يأخذوا مالا اما اذا اخذ مال فهو لحظ نفسه لانه ما وضع هذه الامانة الا من اجل ان يستفيد كالبنوك مثلا لابد ان يأخذ شيء وحينئذ ليس من
سين التبرع. فاذا كان ذلك منهم بغير عوظ هذا شرط. فاذا كان بعوض فهو لحظ نفسه فلا بد من البينة. اذا ادعوا الرد قبل قولهم كل هؤلاء المذكورين. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن
والاجير ومنهم المذكورون المودع والوكيل اذا كانوا بعوظ لانهم يكونون اجراء فاذا ادعى احد من هؤلاء رد لم يقبل قوله الا ببينة. للحديث اليمين على البينة على المدعي اليمين على من انكر. لانه يدعي خلاف الاصل
والعصر هو بقاء العين. هذا اذا حصل نزاع قال رددتها قال لا. الاصل عدم الرد. الا ببينة. فحينئذ يلزمهم ان يأتوا ببينة واذا لم منهم قولهم. والاصل هو بقاء العين عندهم. دليل القاعدة عموم الادلة في اداء الحقوق. ولان العصر بالحقوق بين الناس على
مشاحة قوله صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي وهذا المدعي انه رد والاصل بقاء ما كان على ما كان فهو مقر بان العين كانت في يده وكانت لحظ نفسه كالعارية. فاثبت الاخذ ولم يثبت الرد. فلا بد من اثباته بطريق شرعي. والفرق بين من قبض
لنفسه ومن قبض لغيره قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فمن قبض عينا لحظ مالكها ثم ادعى انه ردها قبل ومن قبض العين لحظه الخاص او حظه مع حظ مالكها لم يقبل الا ببينته وذلك لان الاصل عدم الرد ولولا ان الاول داخل في قوله
تعال مع المحسنين من سبيل لقلن لا يقبل قوله في الرد ايضا لان الاصل عدم عدم الرد. كيف نجمع بين الصلاة في الارض المغصوبة جعلت الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية طيبة طيبة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الليل طيبة يعني
مباحة طاهرة. مباحة طاهرة. هذا يجعل دليلا على بطلان الصلاة في الارض المعصومة. تراجع الاوطان قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذا ضابط من ضوابط الاجارة والجعالة في بابين اجارة
الجعالة جعلوا معناه وضع الشيء وضع الشيء وهي اصلاح ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة معلومة او مجهولة. اذا العمل لا يشترط فيه ان يكون
معلومة يجوز ان يكون مجهولا لانه من باب التبرعات هنا. المدة يجوز ان تكون معلومة ويجوز ان تكون مجهولة. لكن العوظ يشترط في في ان يكون معلوما. يعني من فعل كذا فله كذا يحدد. اما له شيء ما لا ينفع. لا تكون جعان. لا بد ان يكون الثمن او الجوع
نعم نقول الجوع لابد ان يكون معلوما. فالعوظ المدفوعة يشترط فيه العلم. واما العمل والمدة فلا يشترط. والايجار عقد على منفعة حاتم معلومة او على عمل معلوم. واحكام هذه البابين او هذين البابين ووضعهما. اذا ادى ما عليه
وجب له ما جعل له اي للمؤدي عليه يعني العمل. اذا ادى ما عليه اذا استأجر اجيرا لعمل ما فاذا تأدى هذا العمل استحق ما جعل له وهو الاجرة. واذا ادى ما عليه المجعول له حينئذ استحق الجعلة. هذا
اذا استوفى العمل حينئذ استحق ما رتب عليه. قال رحمه الله تعالى وهذا شامل للاعمال والاعوام يعني هذه القاعدة ليست خاصة بباب المعاوظات كالاجارة. وانما هي اعم فتشمل حينئذ الجعان لان الجعالة عقد جائز وليس
لازم وهذا شامل للاعمال والاعواظ. الاعمال الايجارة ونحوها والاعواظ الجعالة. فالاجير الاجير على كعمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة المسماة في العقد. والجعل المسمى اذا متى يستحق الاجير اجرته؟ اذا استوفى العمل. متى يستحق من جعل له شيء على عمل ما اذا اتى به؟ من
فعل كذا فله كذا. ولمن جاء به حمل بعير. ان جاءوا به فلهم حمل البعير. ان لم يأتوا لا يستحقون شيئا. اذا متى يستحق ما سئل له اذا استوفاه. نعم اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة المسماة والجعلة المسمى. فان لم يقم
ما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. واضح هذا؟ لم يستحق الجعالة شيئا. لان الجعالة عقد جائز وقد جعل فعلوا لمن يكمل له هذا العمل. من يأتي بهذا العمل حينئذ له جعله ان لم يأتي به على وجهه فليس له شيء. فمتى لم يكمله او يكمله
انه لم يستحق شيئا. والدليل المسلمون على شروطهم. واشترط عليه هنا. ان جئت فلك والا فلا. المسلمون على شروطهم فهم اشترطوا شرطا لا يخالف الشرع بل جاء به الشرع كما من قصة موسى آآ يوسف عليه السلام. ولمن جاء به حمل البعير وهو الاصل في باب الجعالة
وجرت به العادة والعرف فوجب الوفاء به فانه من الوفاء بالعهود والعقوق. هذا في الجعالة اما الاجارة فهي تفصيل واما الايجارة اذا لم يكمل في الجعالة ليس له شيء. الجعالة لا يستحق الجعل الا اذا اتى به كاملا. اما اذا لم
به فلا شيء. اذا اتى به ناقصا فلا شيء. ولا اشكال فيه. اما الاجارة فهي تفصيل. في عمل استأجره. واما الاجارة فان ترك بقية العمل بغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. واذا ترك بقية العام بدأ في العمل وتركه
كم يحصل نزاع بين الناس في هذه المسألة؟ حينئذ نقول ننظر ان لم يكن عذر حينئذ الله ان لم يكن عذر حينئذ لا يستحق شيء انا البتة لماذا؟ لان مضمون العقد انه يأتي بما استأجر عليه. يعني استفاد العمل. فان لم يفي
ان اذ لا يستحق. لان الاجرة انما وجبت بنفس العقد. والعقد انما كان على هذا العمل فاذا لم يستوفيه حينئذ لا يستحق شيئا هذا متى اذا لم يكن بعذر؟ فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا لعدم الوفاء
مقتضى العقد يقابله ان كان لعذر وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمل. قال اريد ان تصلح لي هذه الغرفة هذا الاسبوع فعمل يومين ثم مرض. معذور او لا؟ معذور. هل له شيء؟ نعم له شيء. بمقدار ما
عمله اي لازم يقتص له مين؟ من الاجرة. ليس كالسابق الذي ليس له عذر. وهنا نقول لما ولد العذر حينئذ يستحق من الاجرة بقدر عمله به تقسط عليه. وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. يعني مقدار النفع. وكذلك اي مثل هذا
لو تلفت العين المؤجرة المعينة تلفت العين المؤجرة المحددة تفصيل. هذي فيها تفصيل. ان تلفت العين فجر المعينة قبل القبض فلا يجب احد على احدهما الشيء. يعني جاء استأجر هذه السيارة وما زال العقد تم العقد ولم
خذ السيارة احترقت. ها لا يلزم لا المؤذن ولا المستأجر. المستأجر يدفع على اي شيء هو لم يقبض السلعة اصلا وكذلك المؤجر لا يلزمه شيء. لانه لم يسلم السيارة. وحينئذ لا يطالب احد منهما بشيء. هذا متى اذا ترفت قبل القبر
قبل قبظه ان تلفت العين مؤجرة معينة قبل القبظ فلا يجب على احدهما تسليم شيء فلا المؤجر يجب عليه التسليم وليس على المستأجر اجرة. قد قبل ان العقد لازم نقول العين تلفت قبل القبض. حينئذ لا يلزم المؤجر ان
اسلمه اياها. واما ان تلفت بعد القبض قبل الانتفاع فهو كذلك سابقه. ان لي فات ها بعد القبض قبل الانتفاع. قبض السيارة ثم احترقت ولم ينتفع بها. كسابقه يعني ليس عليه
شيء البتة. واما اذا تلفت بعد جزء من المنفعة. هنا يأتي التفصيل. قوله وكذلك يعني مثل ما كان لعذر في كون الاجرة يجب منها بقدر ما عمله كذلك لو تلفت العين
المؤجرة المعين لكن يقيد بكونه قد قبض هذه العين واستوفى منها بعض المنفعة. بعض المنفعة. اخذ سيارة حجرة استأجرها ثم بعد يومين تعطلت عليه. خذا شهرا مثلا ماذا نصنع؟ نقول هذا كما لو كان مستأجرا
بعامل فمرظ فنقسط عليه الاجرة. كم هذه في الشهر؟ قال الف ريال. اذا نقصد كم تستحق في اليومين ويعطى اياها؟ هذا متى؟ اذا قبظ وانتفع ثم بعد ذلك حصل تلف العين. اذا قوله وكذلك لو تلفت العين المؤجرة معينة يجب تقييدهم. قال
رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل لو شرط استحقاق وصية نعم لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال ان من امامة او اذان او تدريس او تصرف او عمل من الاعمال فمتى عمل
استحق ما جعل له عليه. يعني هذه الاعمار انما جعل لها الجعل لمقابلة العمل ان وفى العمل استحقه. وان لم يأت بشيء من العمل فلا يستحق الكون. ان اتى ببعض العمل فله بمقدار ما عمل
ولذلك قال اذا لو شرط استحقاق وصية اوصى بطلاب العلم المجتهدين فان كان مجتهدا فله والا فلا والا فلا. وكذلك الوقف او نحوها. لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة او اذان الى اخره. حينئذ نقول
عمل ذلك استحق ما جعل له عليه والا فلا. والا فلا. قال رحمه الله تعالى قاعدة الخامسة والاربع من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه هذا ضابط كذلك. من لا يعتبر رضاه في العقد
اول فسق لا يعتبر علمه لا يعتبر علمه يعني لا يستأذن كالمرأة مثلا طلاق طلاق عقده هل يشترط في ايقاع طلاق رضا المرأة؟ جواب لا. اذا لو لم تعلم. لان العلم تابع للرضا. لان العلم تبع للرضا
اذا له ان يطلق ولو لم تدري زوجته. لماذا؟ لانه لا يشترط رضاها. واذا لم يشترط رضاها حينئذ لا يلزم العلم. لا الزم العلم. من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. لانه اذا لم يعتبر رضاه فسوف يقع
سواء عالم ام لم يعلم. سواء رضي ام لم يرضى. اذا معنى القاعدة ان الشرع اذا علق الرضا وعدم الرضا باحد الطرفين اين؟ فان العقد حينئذ يكون ويقع ولو لم يعلم الطرف الاخر. اما البيع لا انما البيع
سمي بيع يعني لابد من بائع مشتري. لا بد من الرضا. رضا من؟ رضا البائع ورضا المشتري. اما اذا اوجب التراضي من جهة واحدة كالمطلق لابد ان يكون راضيا. اما المكره فلا يقع. حينئذ لما اشترطه من جهة واحدة صار الطرف الاخر لا يشترط علمه ولا رضاه
ويدخل تحت هذا الضابط من له خيار شرط او عيب او غبن او تدليس او غيرها ان اشترط في العقد الخيام. من له خيار شرط. اشتري منك هذه السلعة ولي ثلاثة ايام. ولي ثلاثة ايام. حينئذ خيار الشرط
اذا كان الامر معلقا بي وانا المشتري وصاحب الخيار حينئذ لي الفسخ ولو لم يعلم البائع. لماذا لان الفسخ معلق بيدي. واما البائع فانتهى. فالامر اذا كان كذلك حينئذ لا يشترط رظا البائع ولا علمه. لانه من طرف واحد
فله الفسخ يعني المشتري الذي ثبت له خيار الشرط او العيب او الغبن والتدليس وغيرها فله اي المشتري الفسخ رضي الاخر الذي هو البائع او لم يرظى. علم او لم يعلم. علم او او لم لكن يعلمه اذا اراد الفسق من اجل انتهاء المدة فقط يعني
وكذلك من له حق شفعة فله ان يأخذ بها رضي المشتري وعلم اولى. شفعاء ما يكون بين اثنين فبع احدهما حينئذ له ان يذهب الى هذا البائع فيشتري منه. وله ان يشتري سواء درى صاحب الحق الاصلي ام لا؟ يعني
الذي باع نصيبه وقدره المشترك علم او لا. وكذلك من له حق شفعة شفيع يعني فله ان يأخذ بها بالشفعة. رضي المشتري وعلم ام لا. الجار احق بسقمه. قال وكذلك من طلق زوجته او راجعها لا يعتبر
وعلمها كما لا يعتبر ظاهر. لان عقدة النكاح بيد الزوج. بيد الرجل فلا يشترط علمها بذلك. وكذلك العتيق اذا اعتق عبده لا علمه وكذلك الموقوف عليه لا يشترط علمه كذلك الموصى اليه لا يشترط علمه. اذا كل من جعل الرضا في جهة او طرف واحد
حينئذ لا يعتبر علم الاخر. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والاربعون سادسة والاربعون طويلة شوي يا اخوان. من له الحق على الغيري؟ وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ما له بقدر حقه. اذا امتنع او
حذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. يعني من له حق على شخص. لك حق عند شخص عند شخص هل لك ان تأخذ هذا الحق بغير علمه؟ او لا؟ هذه القاعدة من اجلها قاعدة مين؟ من اجله
وقيل له ان يأخذ بغير علمه مطلقا. يجوز يعني سواء كان السبب ظاهرا او خفيا. وقيل لا يجوز مطلقا وقيل بالتفصيل وهو الذي رجحه المصنفنا. وهو ان كان السبب ظاهرا بينا يعلمه جميع الناس. بحيث لا
بالخيانة او السرقة او الطعن حينئذ اذا كان الناس يعلمون هذا السبب فاخذته لا بأس واجازه المصلي هنا وان كان السبب خفيا كدين يقع بين صديقين لا يعلمه الناس. حينئذ ليس له ان يأخذ. واضح هذا؟ من له الحق على الغير
حق يعني الشيء الذي ثبت وجب حق الشيء ويحق حقا وجبة. وكان السبب الحق ظاهرا اي بينا. يعلمه كل كل الناس قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويضبط الظاهر بالعد. يعني نضبطه نحصره من اجل ان لا ينفلت الامر. وهي النفقات والضيافة
النفقات والضيافة فقط هذا الذي يكون سببا ظاهرا. لان النفقة يعلمها الكل هذا ينفق على زوجته او لا. اما وكذلك الظيافة يرون ان زيدا نزل ضيفا عند فلان فلم يكرمه. حين اذا اخذ حقه فهو سبب ظاهر. فكل يعرف ان لهم حقا في هذا. يعني كل الناس يعرفون
ان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته. اما غير الظاهر اي الخفي فهو ما يكون عادة بين الرجل وصاحبه ونحوه. قال وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ وله هذا رفع الحظر يعني يجوز ولا يتعين
من ما له بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه اذا امتنع يعني بان كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه او استئذانه بان كان بعيدا مسافرا ولن يأتي حينئذ له ان يأخذ ولا ينتظر. وان كان السبب خفيا
في غير النفقات والضيافة قال فليس له ذلك. يعني منع مطلقا فلا يجوز له ان يأخذ ما يدعي انه حق له ولم يكن سبب ظاهرا لانه يفتح باب فساد شرع عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من
قال يكون المال بيدك فتقول لي دين عليه اذا ساقتص واخذ من ماله الذي بيده في مقابلة ما له ما لي عندك وهذا لا يجوز. النبي قال ادي الامانة الى من ائتمنك. فاذا هو خالك حين لا تخن من خانك. وانما ترجع الى الاصل المطالب
الشرعية مطالبة شرعية قال للاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الاخذ هذا المثال مر معنا مرارا يدخل تحتها كثير من القواعد السابقة. فلها الاخذ من ما لي بمقدار نفقتها ونفقة اولادها الصغار. الصغار اللي بيان الواقع
بيان الواقع. وهذا دل عليه من السنة حديث هند بنت عتبة جاءت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك. ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف. المعروف شرعا والمعروف
عرفا. المعروف شرعا الا يكون فيه تبذير ولا اسراف. والمعروف عرفا بما يرجع الى احوال الناس. كم هذه الاسرة تكفيها مع اولادها؟ الى اخر ما ما يقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف المعروف الشرعي من عدم الظلم والاسراف والتبذير والعرف العرفي الذي يدخل فيه
والقدر يعني كم؟ كم تأخذ؟ وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. من وجبت عليه نفقته قريبه ولا احد ينفق عليه الا ذلك القريب. فله ان يأخذ بمقدار ما ها يحتاجه. وكذلك الضيف اذا امتنع من نزل به من قيراط
من ضيافته فله الاخذ من ماله بمقدار حقه. وهذا بناء على قول الصحيح انه يجب يوم يجب او تجب الظيافة يوما ولينا يوما وليلة. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزة. قالوا يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ضيافة ثلاثة ايام
فله الاخذ من ماله بمقدار حقه. لان اخذهم في هذه الاحوال انظر مثل بماذا؟ بالنفقة والظيافة. اذا حصل السبب الظاهر في هذين النوعين لان الكل يعلم وجوب النفقة والكل يعلم ان الضيف له حق على من نزل به. لان اخذهم في هذه الاحوال لا ينسب الى
كانت وانما يعزى الى ذلك السبب الظاهر. ومثال الثاني السبب الخفي من له دين على اخر من قرظ او ثمن مبيه او قيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى قرض ولم يرده او ثمن مبيع باع واشترى ولم يعطه المال او بعض
مقدم والاخر مؤخر ولم يأتي بالسوفي المؤخر الى اخره. القيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى. يعني على الناس فهذا اذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه يعتبر من خيانة لانه ان كان له حق
لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانته. وفيه ايضا سد لباب الشر والفساد كما هو معلوم. نعم لانه فتح الباب كل الناس يدعي ان له حقا. كل الناس يدعي ان له ان له حقا. لحديث ادي الامانة الى من ائتمنك. ولا تخن من خانك. واذا خانك ولم
يفي بما وجب عليه من اداء الحقوق كرد الدين او الثمن او نحو ذلك حينئذ الله تخونه ولا افسد ما بينك وبينهم. قالوا هذا القول متوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا. يعني في السورتين السبب الظاهر والخفي. بعضهم اجازه مطلقا
ومن منع مطلقا يعني سواء كان السبب ظاهرا او او خفيا. وهذا القول المتوسط هو مذهب الامام احمد وهو اصح الاقوال وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الموافقة لاصول الشريعة وحكمها. لان من كان له الحق الاصل انه يستوفيه. ولذلك
ذهب بعضهم الى انه يجب مطلقا. يعني يجوز له مطلقا سواء كان السبب ظاهرا او خفيا. نقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين