بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة الخامسة والخمسون
لا عذر لمن لمن اقر. وهذا كذلك اشبه به ضابط ما يتعلق بباب الاقرار. كل شيء تعلق ببابه لا عذر عذر الحجة التي يعتذر بها ليس له حجة من اجل ان يدفع اقراره
ولمن اقر هذا النص ورد حديثا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في في ضعف وضعيف قال السخاوي في المقاصد الحسنة قال شيخنا يعني ابن حجر لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا. ليس له اصل يعني ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يدل على معناه القرآن الكريم يا ايها الذين
نكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. شهادة الانسان على نفسه هي الاقرار. ولو على انفسكم شهادة الانسان على نفسه يقال اقر بالحق اي اعترف به. اعترف به والاقرار الاذعان للحق والاعتراف به
وعند الحنابلة يعرف الاقرار بانه اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس او على موكله او موليه او مورثه بما يمكن صدقه وليس بانشائه. وليس بانشاءه. اذا اظهار مكلف يشترط فيه التكليف
البالغ ما يعتبر اقراره وغير العاقل لا يعتبر اقراره مكلف مختار. اذا المكره لا يعتبر كما يأتي به شروط الاقرار. اذا الاقرار حجة ولكنه حجة قاصرة. حجة يعني نفعها لا يتعدى الى الغير في الاصل. خلاف البينة. فهي حجة متعدية. حجة متعدية. ولذلك الاقرار
لا الاقرار يصح ان يكون من غير نزاع من غير نزاع بخلاف البينة. لابد فيه من ان يكون ثم نزاع بين شخصين شخصيا. والاقرار حجة قاصرة على المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه. وهو اقوى الادلة
لان احتمال صدق فيه ارجح من احتمال الكذب اذ العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه نفسه الا اذا كان صادقا في اقرانه. ودل عليه كتاب الاية السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك قوله تعالى
في يوم ليل الذي عليه الحق. والامر بالاملال هو الاقرار. وهذا دليل على حجيته والا لما كان في الامر به فائدة. كذلك جاء في غير قصة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القرار الماعز كذلك الغامدية وغيرها فدل ذلك على ان القرار حجة والا لما اعتمده النبي صلى الله عليه واله
وسلم. قال رحمه الله تعالى وذلك ان الاقرار اقوى البينات. وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها ذلك ان الاقرار اقول بينات اقوى البينات. لا يلزم منه انه اقوى او انه قوي مطلقا
ولانه مقبول مطلقا. يعني اذا قيل اقرار انه اقوى البينات قد يفهم الناظر او قارئ مطلقا من كل وجه وليس الامر كذلك. بل لا بد فيه من شروط اذ الاقرار يعتمد فيه الاهلية بالبلوغ والعقل. لابد ان يكون
بالغا ولابد ان يكون عاقلا ولابد من انتفاء التهمة انتفاء كسكران مثلا وغيره هذا متهم. ولذلك ورد في قصة ما حيث النبي امر ان يشم لان لا يرد شيء من التهمة. وان يكون الحق المقر به معلوما لا مبهما اقر بشيء بزيد علي مال
فسكت اين يقول ما هو المال هذا؟ لكن يعتبر اقراره في الجملة يعني ثبوت المال يثبت بالاقرار لكن تحديده يجب عليه ان حدد وان يبين واما من حيث الجملة فيثبت. لكن لا بد من من تعيينها. اذا ليس كل اقرار يعتبر حجة. لابد من ان يكون من عاقل
مكلف كذلك من مكلف يشمل بلوغ العقد. وكذلك عدم التهمة وكذلك ماذا؟ ان يكون الحق المقر به معلوما. قال رحمه الله تعالى وذلك ان الاقرار اقوى البينات. يعني من الشهادة وكل بينة غيره غير الاقرار فانه يحتمل خطأها. خطأ هنا بمعنى خلاف الصواب. او
بمعنى الكذب والافتراء يحتمل. يحتمل الخطأ الذي يقابل الصواب. ويحتمل انه كذب. ولذلك يسمى الكذب خطأ. واما اذا قر المكلف الرشيد اشار المصنف هنا المكلف اشار الى انه لابد من التكليف. الرشيد هذا يخرجه غير رشيد
يعني خرج كل ما ينافي الرشد. قيل منه المحجور عليه. ولذلك زاد بعضهم ان يكون المقر الا يكون محجورا عليه ولو هذي اشارة من الشيخون الرشيد يعني الا يكون محجورا عليه. وكذلك المكره على نفسه بمال او حق من
الحقوق كالقذف مثلا هذا حق من الحقوق اذا اعترف به ترتب عليه ما ترتب. قال ترتب على اقراره مقتضاه. حينئذ يلزمه المال ويلزمه الحد مثلا في القذف ونحو ذلك فكل ما اقر به ان ترتب عليه مال لزمه وان ترتب عليه جلد او حبس او تعزيب كذلك
لانه اقر بذلك على نفسه. قال رحمه الله تعالى حتى ولو قال كذبت او غلطت او نسيت. يعني مر اولا ثم رجع وحسن الامر سيكون شيء اخر وقد غلطت وكذبت نسيت اراد ان يرجع بالاقرار قال كذبت او
او نسيت لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حديث ابن مسلم في الصحيحين انما اقضي بنحو ما اسمع حديث صحيحين انما اقضي بنحو ما اسمع وجه الاستدلال ان من اقر فهو مما سمع منه اذا سيقظي
انتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه وجه الاستدلال. اذا الاقرار شهادة الانسان على نفسه بالحق. فحينئذ اذا اقر فلا عذر لهم. حتى لو قال اخطأت او نسيت. فلو اقر وقال عندي لفلان الف ريال. ثم قال لا اخطأت عشر ريال
لا يقبل منه وانما يعتبر الاول. فلو اقره قال عندي لفلان الف ريال ثم قال اني نسيت او غلطت. فنقول انك قد ولزمك ما اقررت به. الا اذا كان المقر له يصدقها يصدقه فيه بذلك. هذا راجع الى المقرر. اذا الاقرار
لا عذر لمن اقره. حينئذ لا يصح فيه التراجع. قال ومسائل الاقرار كثيرة ترجع الى هذا الاصل. القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. كل شيء قيدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
هنا فيما يتعلق بالمال فيما يتعلق بالمال لان المال هو الموروث. ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها. لكن الظاهر يقوم مقامه في كل شيء من المال ومن الحقوق. لان الحقوق منها ما هو حق قذف مثلا او او قصاص
هذا يورث كذلك كما يورث المال كما سيأتي. يقوم الوارث مقامه مورثه في كل شيء لانه مالك. والمالك جعل قال له الشرع حق التصرف والانتفاع. وعليه مثل الذي له. كما انه ينتفع بالمال فكذلك يتحمل ما كان على الميت من
ديون ونحوها يعني الميت يموت وكل ما يخلفه الميت من اعيان وديون وحقوق سواء كانت له او عليه يرثها الوارث. مطلقا. من ترك حقا فلوراثته. جعل نص كذا. من ترك حقا. وحقا هذا نكر في سياق
شرط حينئذ يعم كل حق سواء كان عينا ينتفع بها له او عليه او دينا له او عليه حقا كقذف فينا له او عليه اي لين يورث. هذا يورث كالمال. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. قال رحمه الله تعالى
لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثته. وكان ماله هو ما سفهوا انتقل ما له الى ورثته. ثم ما هو هذا المال؟ اراد ان يفسره. يعني يأتي بلفظ يعم كل ما يمكن ان يخلفه
ميت وكان ماله ما خلفه من اعيان او ديون او حقوق هذي ثلاثة انواع اعيان له او عليه كالعقار مثلا او ديون له او عليه او حقوق كذلك حق له وحق عليه. قال
فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاتهم. ناب الوارث منابى مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث. بالموروث. يعني كل دين يحتمل يطالب او يطالب. فيطالب هو بما كان للميت من دين. ويطالب هو
بما كان على الميت من دينه. صحيح؟ لان نقول حقوق منها الدين لهو او عليه. اما ان يستدين من غيره فلم يوفي حينئذ يأتي الداعن ويطلب من الوارث. او الميت له دين عند زيد. حين اذن الوارث يطالب زيدا المال وهكذا
والاصل انه على العموم كل حق للميت او على الميت فيلزم الوارث. ويستحق الوارث ذلك له وعليه لانه مالك جديد لهذا المال فكل ما تعلق بالمال يرثه كذلك. اذا يرث المال ومتعلقات المال. يرث المال ومتعلقات المال. جميع الحقوق وعلى
صحيح في خلاف طويل بينهم في التفصيلات هنا لكن الصحيح هذا ان كل ما تعلق بمال المورث يرثه الوارث من حق او غيرهم. فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث. ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه
لانه قائم ومقامه وهو مالك جديد يتصرف في المال كما يتصرف الموروث. في هذه الاشياء التي ذكرت من دين او تنفيذ وصية. ويقضي الوارث ديونه ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه. ان لم يكن له
لانه قد يختار الميت وصيا غير وارثه. له ذلك له اذان. قد يختار وصية على وقف في شيء ما ويختار من يجيد وله خبرة في ذلك. ولو لم يكن من الورثة. ولا يشترط ان يكون من من الورثة
ولو كان نعم ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف في التركة يعني الوارث ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. هذا بناء على ان
الحقوق التي تتعلق بالمال الموروث اولها الديون. فلا يتصرف بالمال ويوزع بين الورثة الا اذا سوف اهل الحقوق حقوقهم هذا الاصل فيه. لكن لو ظمن لو احتاج منه هل له ان يتصرف يأخذ منه شيئا ثم يرده له ذلك؟ هذا الذي
مصنف. لان الاصل ان هذا المال تعلقت به ذمم الاخرين. يعني كل صاحب دين. حينئذ تعلق بهذا لو ترك الفا واصحاب الديون يزيدون على الف اذا ما بقي شيء للورثة انتهى المال. لو اراد ان يأخذ من هذا المال شيء
كان ينفقه ثم يضمنه فيرده لاصحابه. جاز ام لا؟ جاز. قال رحمه الله تعالى ولو وله ان يتصرف تركة له يعني الوارث ان يتصرف في التركة. ولو كان الموروث الميت مدينا بشرط
الوارث الدين المتعلق بالتركة. قال اضمنه يعني احاله على نفسه. حينئذ نقول جاز له التصرف ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. فاتقوا الله ما استطعتم لا ضرر ولا ضرار. الضرر
اذا كانت التركة هذه الف ريال واصحاب الديون عشرة الاف ماذا يصنع؟ لا يطالب الوارث باكثر مما عنده. ثم وزع بينهم بتقسيط. واما ان يطال فلا يطالب ولا يلزم. ولا يلزم الوارث ان يسدد دين مورثه. قال رحمه الله تعالى ولكن
لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة لماذا؟ لانه لم يكن شريكا للميت وان كان وارثا الا انه يرث ويتعلق به الارث متى بعد استيفاء اهل الحقوق حقوقهم؟ يعني الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة
اخر شيء بعد استيفاء الحقوق يرجع الى الورثة. واذا كان كذلك حينئذ لا يلزمه سداد الديون البتة. ولا يلزم ان يشق عليه بان يدفع شيئا من عنده. هذا يعتبر من المشقة وليس مما جاءت به الشريعة. هنا قال ولكن لا يطالب الواجب
باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا للميت. هذا واضح. وانما كان بمنزلة النائب عنه في جوداته في موجوداته. يعني الامور التي تركها كانه وكيل عنه. واذا كان كذلك
اذ لا يطالب بما لا يطالب به الاصل. او لا يطالب بما يطالب به الاصل. قال رحمه الله تعالى وكذلك يتلقى عنه. هذا تفسير في كل شيء. وكذلك يتلقى عنه. من الذي يتلقى؟ الوارث عنه عن المورث. امواله
وحقوقه هذا تأكيد. تأكيد لما سبق له او عليه مثل ماذا خيار العيب؟ هل يورث ام لا؟ يورث على الصحيح يورث خيار العيب يعني لو ان الوارث بعد ان مات الميت وجد في السلعة التي شراها الميت عيبا
فهل له ان يرد؟ هذا بناء على خلاف هل يرث خيار العيب ام لا؟ خيار العيب هل يورث ام لا ان كان يورث حينئذ له المطالبة. له المواهب الصحيح. انه له المطالبة. لو ان الوارث بعد ان مات الميت وجد في السلعة التي
تراها الميت عيبا فله ان يردها. مع ان الذي ملكها وفيها العيب هو الميت. هو المورث. الا اذا ثبت ان الميت قد رضي بالعيب فهنا لا يطالب. وكذلك يقال في الغبن والتدليس والتدليس ان يظهر السلعة كما مر
انا على وصف ليست متصلة به. مر مثاله معنا. هذا تدليس وهو حرام. كذلك يقال في الرهون والضمانات لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فلا يبطل الرهن بل يبقى من حق الورثة. اذا كل حق تعلق بالميت ورثه الوارث. قال رحمه الله تعالى وكذلك
ذلك يتلقى عنه امواله وحقوقه مثل ماذا؟ خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وهذه كلها اتورث. والمراد بالضمانات هنا المالية. مراد الضمانات المالية. لو ضمن شخصا ان يأتي به. هل يورث
تقول لا هذا لا يورث وانما الظمان المتعلق به بالمال فحسب. قال رحمه الله تعالى وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة اذا لم يطالب بذلك يعني فاذا طالب له الحق. فاذا طالب له الحق خيار
شفعة غيار شرط وحق الشفعة اما ان يطالب بها صاحبها يعني الذي حقت له اولى. ان طالب بها ورثها وان لم يطالب فهو محل خلاف. والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. يعني مما تورث. اذا القاعدة العامة ان
الوارث يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء دون استثناء. حتى في الصحيح الذي صححه المصنف داخل في قوله كل شيء. القاعدة السابعة الخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهن. مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرار
رأت وغيرها يجب يجب شرعا لانه يترتب عليه احكام شرعية فاذا كان كذلك فلا بد من النظر في الكلام وسبق معنا ولذلك هذه القاعدة كذلك داخلة تحت قاعدة الامور بمقاصدها. يعني لا ينظر في الكلام وحده. وانما ينظر في الكلام مع نية
صاحبه او ما يكون محتفا بالكلام من اسباب ودواعي مهيجة للكلام. لانه ينبني عليه احكام كثيرة. يجب حمل كلام ام الناطقين متكلمين على مرادهم يعني مقاصدهم؟ مهما امكن يعني مهما امكن معناه ان شيئا قد لا يمكن فاذا
تعذر حمله على مقاصدهم كما مر معنا في الحلف اليمين ولا ينظر في المقصد في النية لو قال والله لا اكل خبزا حين اذا اكل الخبز لماذا اكلت الخبز حنيا؟ قال لا قصدت الدجاج. انا لا ينفع لماذا؟ لان اللفظ لا يحتمل. اللفظ لا يحتمل. فلو ادعى انه على الدجاج
لا لا يصلح هذا. مهما امكن في العقود يعني في ابرامها والفسوخ كالطلاق ونحوه الفسخ الخيار السابق او طلاق بالخلع ونحوه والاقرارات وغيرها. قال رحمه الله تعالى وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال. القول داخل في العمل ولا شك. ولذلك القول عمل ويسمى فعل
قال تعالى ولو زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ما قالوه؟ ما ما قالوه. وجاء في حديث عمرو تيمم قل بيديك هكذا. سمى الفعل قولا ولو شاء ربك ما فعلوه. اذا الاقوال داخلة في الاعمال
فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اذا انما الاعمال يعني افعال الجوارح بالنيات. وانما الاعمال بالنيات يعني انما الاقوال والكلام الذي ينطق به الناطقون بالنيات. اي نادي ارتباطه بالنية ليس مجردا ليس مجردا. ودل ذلك على
القول غير ما يكون في النفس. كلام حمله على النفس هذا باطل. باجماع على اللغة. هذا يدل عليه. لانه اذا هذا كلام معتبرا بالمقصد قد يتفقان وقد يختلفان. اذا ليس هو عينه. اذ لو كان هو عينه لما اختلفا. او لا
لو كان عينه لما اختلفا. واما اذا فسر الكلام بانه مرتبط بالنية والمقصد وما كان في النفس دل على انه غيره. وهو كذلك. اما سلام النفس هذا ليس من كلام اهل اللغة. ولذلك اول ما يعرف كلام الكلام هو اللفظ المركب. اذا اللفظ مع
معناه فليس اللفظ وحده هو مسمى الكلام وليس المعنى وحده هو مسمى الكلام بل اللفظ ومعناه هو ومسمى الكلام. كما ان الانسان مسماه الجسد والروح معا. فليس الجسد وحده هو الانسان وليس الروح
هو الانسان وانما هو مركب من جزئين. ومن هنا رجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري ببدنه وروحه. سبحان الذي اسرى بعبده عبده قال عبد من هو؟ يصدق على الجسد مع مع الروح معه. الدعوة بانه اسري بروحه فقط مصاب
للقرآن ليس اجتهادا اقول هذا اجتهاد باطل لماذا؟ اما ان يأتي بدليل والا فهو اجتهاد باطل لماذا؟ لانه مصادم للقرآن لان الله عز قال بعبده ومن هو العبد؟ اول الانسان بجسده مع روحه. فدعوى انه بجسده فقط دون الروح والعكس دعوة باطلة
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى اما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناؤه. لان العبرة بما نواه لا بما لفظ به اما ما يتعلق به يعني الانسان بنفسه بذاته. هنا الكلام له جهتان. جهة تتعلق بالشخص
بنفسي بالمتكلم وليس ثم حق يتعلق به من حقوق الاخرين ادميين. وثم ما يتعلق بحقوق الاخرين يترتب عليه طلاق اقرار والى اخره حينئذ اذا كان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء. لان العبرة بما نواه لا بما لفظ به. فلو كان
ايدعي بان التلقي بالنية جائز او بدعة. لكن لو نوى العصر وكبر قال نويت الظهر. العبرة بماذا بما لفظ او بما نوى بما نوى. العبرة بما نوى. واما ما لفظ به فلا يترتب عليه حكم شرعي. لا يترتب عليه حكم شرعي
ولذلك قال اما ما يتعلق به يعني الانسان بنفسه بعمله هو لا يتعدى غيره ولا يتعلق به حقوق الاخرين فهذا ليس فيه استثناء لان العبرة بما نواه لا بما لفظ به. يعني ليس فيه استثناء ليس فيه تفصيل. ليس فيه تفصيل بل الحكم واحد. فالعبرة بالنية لا باللفظ
واما اذا تعلق بكلام حق للغير. كاعتراف اقرار نحوه. فكذلك نعتبر ما نوى. الا الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر. يعني ما تعلق بحق الاخرين
قد ينطق بما لم ينوه. قلنا بينك وبين الله بالنية هذا شيء معتبر. وليس الحديث في هذا وانما الحديث فيما اذا الاخر بماذا؟ بمقتضى اللفظ. حينئذ ينظر فيه. نرجع الى ما اعترف به واقر به. نعم. قال رحمه الله
واما اذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان الغيير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. متفق عليه
فقل عليه. قال شيخنا رحمه الله تعالى ومن هذا الطلاق فلو ان له زوجة تؤذيه وتقول طلقني فطلقها ونوى بذلك انها قلق من وثاق يعني غير مقيدة. قال انت طالق. من هو الطلاق المعهود؟ الذي هو فسخ النكاح. وانما اراد انك طالق حرة
اليست لست مقيدة انت طالق يعني من وثاق. حينئذ كيف العمل هو لم ينوي الطلاق ولا يقع طلاق. وقطعا لا يقع الطلاق لكن لو طالبك قال طلق وذهبت به الى المحكمة وقال نعم قلت طالق حين اذن القاضي يحكم بما سمع. واما النوايا هذه لا
بها. هذا الذي يترتب عليه. ومن هذا باب الكنايات. من كل شيء له صريح وكناية. له صريح وكناية. فالصريح سبب الطلاق مثلا اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه. يعني المعنى الذي وضع له صريح لا يحتمله الا
لا موضع لهم. والكناية ما يحتمله وغيره. ما يحتمله ويحتمل غيره. يعني يحتمل اللفظ ذلك المعنى ويحتمل معنى اخر. لكن اذا نوى حينئذ الصريح لا يشترط فيه نية. لا يشترط فيه نية. يعني في
واما الكناية فحين اذ ينظر الى النوايا. فان نوى نية الطلاق مع اللفظ لفظ الكناية حينئذ وقع فقال لها اخرجي من البيت. هذا ليس بطلاق لكنه كناية عن طلاق. فاذا نوى به المفارقة
فسخ النكاح وقع الطلاق. لكن هنا لا يكون الا بالنية. اما انت طالق هذا لا ينظر فيه الى النية. لا ينظر فيه الى الى النية. اذا كما يحتمله ويحتمل غيره وما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره لا بد فيه من النية. قال لكن اذا نوى او اقترنت به قرينة صار كالصريح
يعني كناية صار كالصريح يعني يترتب عليه ما وضع له في الشرع. كما انه ترتب على لفظ الطلاق انت طالق فسخ النكاح كذلك يترتب على الخروج من البيت او اذهبي الى اهلك الى اهلك ونوى به الطلاق عن
نقع لا فرق بينهما. ولذلك قال صار كالصريحين. قال رحمه الله تعالى وكذلك مسائل الايمان. الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف وقصده. ومر معنا شيء من ذلك. بشرط ان يحتملها اللغم. حتى ان النية تجعل اللفظ
العامة خاصا والخاصة عامة. يعني قد تعمم اللفظ الخاص. خاصة اذا كان له عرف كاللحم مثلا. اللحم هذا في شرع في في لسان العرب وكذلك الشرع يطلق على لحم الدجاج والشاة والسمك كله يسمى لحمة لكن في عرف الناس لا يسمون السمك
مثلا لحما. حينئذ قد يعمم والله والله لا اكل لحما. وينوي به كذلك لحم السمك. اذا عمم بالنية ما كان خاصا بالعرف او ينوي باللحم الشاة مثلا قال انا ما عنيت الا الشاة اذا خصص باللفظ خصص اللفظ بالنية قال والله لا اكل لحما
واذا به يأكل لحم الدجاج. كيف هذا لحم تحنق قال لا؟ قال نويت باللحم الشاة فقط. لامر ما اقول هذا خصص ما كان عاما او يعمم ومكانة خاصة. وينبغي ان يراعى في الفاظ الناس عرفهم وعوائدهم. يعني عرف محكم كما مر معنا. العادة محكمة
سواء كان عرفا خاصا او عرفا عاما. فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. اذا لا بد من اعتبار ماذا اعتبار النية يجب حمل كلام الناطقين على مقاصدهم مهما امكن مهما مهما امكن. فان تعسر حينئذ
ارجع الى ظاهر اللفظ. قال رحمه الله تعالى قاعدة الثامنة والخمسون. هذه ثلاث قواعد ختم بها المصلي في فقهية في الاصل كتاب الا انه ختم به قواعد وهي اصولية. كعادته بمنظومته وبعض بعض
لمن كتب في القواعد الفقهية كذلك يذكر بعض القواعد الاصولية. وهذه كلها مأخوذة من كتب الاصول وشرحها هناك مر معنا نمر عليها سريعة قال رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا الحكم من ايجاب
او تحريم يدور مع علته. هذا ان كان معللا. اذا اختص او تختص هذه القاعدة بالاحكام المعقولة المعنى التي لها علة سواء كانت هذه العلة منصوصا عليها او علة مسمطة سواء كان مجمعا عليها او مختلفا فيها وحين اذ يقول الحكم يدور مع علته وجوب
اذا وعدم كما ان الخمر معلل بالتحريم بالاسكار. وكلما ولد الاسكار ولد التحريم. وكلما انتفى الاسكار انتفى التحريم هذا ما يسمى بمسالك العلة مسلك الدوران. طرد العكس. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي ترتب الحكم على
قصف وجودا وعدما. هذه العلة ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما. فاذا كانت العلة مناسبة بل الحكم حينئذ هذا واضح وهو ما يسمى المناسب يسمى المناسب. والعلة مر معنا شرطها ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا الى اخره
قال رحمه الله تعالى وهذه قاعدة عظيمة. واسعة تحيط او تكاد تحيط بالاحكام الشرعية. لكن هذا بناء على ان الاكثر في الاحكام الشرعية انها معقولة المعنى. وهذا محل خلاف. هل الاكثر شريعة من حيث الاحكام؟ هل هي تعبدية او معقولة
معنى في نزاع حينئذ قيل بانها تكاد تحيط بالاحكام الشرعية دل على ان المصنف يرى انها اكثر الاحكام الشرعية مقولة المعنى يعني معللة يعني معللة وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية هي الحكمة الشرعية في سبب الامر به
او النهي عنه او الاباحة. وهنا المصنف رحمه الله تعالى خالف معالي جماهير الاصوليين. الحكمة الشرعية غير العلة. العلة الوصف الذي جعل الحكم الشرعي لاجله وجودا وعدما. واما الحكمة فهي الامر الذي من اجله شرع الحكم
فرق بينهما فعلة القاصر هي السفر. والذي من اجله شرع القصر هو المشقة. اذا ليست هي عين العين فرق بينهما نعم عند بعضهم الحكمة الشرعية اذا الحكمة اذا كانت منضبطة صح التعبير بها. لكن هذا غير غير مضطرد الا في مسائل
معدودة. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الامر به او النهي عنه او الاباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما صرعه لعباده من الاحكام. ولكن هذا لا يلزم اننا لابد ان نستنبط علل من الاحكام لا يلزم. الله حكيم ولا شك. لكن لم
حكما الا لحكمة ولا يلزم العلم بها. قد نعلمها وقد لا نعلمها. اذا كون الله تعالى حكيما لا يشرع الا ما فيه لا يلزم ان ندعي بالاحكام الشرعية كلها معللة لا. وانما نقول الاحكام الشرعية منها تعبدية وهذا كثير. ولا شك بل ذكر ابن دقيق في
احكام انه اكثر الشريعة تعبدات. قال رحمه الله تعالى والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة يعني على العلة يقصد بالحكمة هنا العلة. وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصدهم
الشارع العامة والخاصة. وهذا كذلك فيه شيء من التوسع في العبارة هنا. لان العلماء انما يستنبطون بواسطة ما يسمى مسالك العلة ولابد ان تكون منصوصا عليها هذا الاصل فيها. النص والاجماع قد يدلان على على العلة وهذا هو الغالب. وما
احداهما يعني النص والاجماع او مختلف فيه. قل ما تجد علة مستنبطة واتفق عليها. هذا قليل يعد على الاصابع من اكثر في العلل المستنبطة فيها خلاف بين بين اهل العلم. لانه ينبني عليه القياس. فاذا دعا بان هذه علة فاذا ورد
في فرع مجهول للحكم الشرعي حينئذ الحق بالاصل. اليس كذلك؟ ولكن العلة مستنبطة والعلة المستنبطة الاصل فيها فيها نزاع. هل يصح التعليل بها المقياس ام لا؟ ومر معنا قال وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة. لكن هذه الحكمة وليست العلة
لان الذي ينظر فيه الى مقاصد الشارع ليس هو العلة التي يناط بها الحكم الشرعي. وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها عليها كالاسكار مثلا مجمع عليه وقد يتنازعون فيها وهو الكثير. علم استنبط وكثير انهم يتنازعون فيها. وقد يكون
حكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. قد يكون الحكم له عدة علل. وقد تكون العلة بسيطة وقد تكون مركبة تكون مركبة. قال رحمه الله تعالى وقد تكون علة مجموعة من عدة اوصاف لا تتم الا باجتماعها. لا تتم الا كالقتل العمد العدوى
قتل عم عدوان لا بد من اجتماعها. والقليل من الاحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة. ويسمونها الاحكام التعبدية هذا قليل من احكام يقول رحمه الله تعالى. لا يفهم العلماء لها حكمة. بينة ويسمونها الاحكام التعبدية. اي علينا ان نتعبد بهم
وان لم نفهم حكمته وان لم نفهم حكمته لكن نعلم بان الله تعالى لا يشرع شيئا الا لحكمة علمناها ام لا؟ قال رحمه الله تعالى ولهذا الاصل امثلة لا تحصى. تقدم في الاصول السابقة كثير من القواعد السابقة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس
انها انها للتعليم. ان بعد النفي او بعد الامر او بعد النهي للتعليم. يعني يدل على ان ما دخلت عليه ان علة الحكم. كانه قال انها ليست بنجس لماذا؟ لانها من الطوافين. فهو بقوة قوله لانها تأتي باللام دل على التعليق
انها ليست من انها من الطوافين. انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. قال فعلل بكثرة طوفانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها. لو حكم بنجاستها. واضح؟ واضح. فدل على ان
هذا الحكم ما هو الطهارة؟ ليست بنجس ثابت لها ولما هو دونها في الخلطة لا ولما هو دونها في الخلقة تخصيص هذا بغير مخصص ان العلة هنا ان من الطوافين. هذا يدل على ان الهر من الطوافين. ثم التطواف اعم قد يكون ما هو مثل الهرة
وما هو دونها وما هو اكبر منها خلقتان. فالتخصيص هنا بما هو دون الهر في الخلقة هذا تخصيصهم بغير مخصص. والعلة عامة دليل العلة تخصص على الصحيح. لكن تحتاج الى دليل شرعي يخصص. لان عمومها ثبت من جهة الشرع فهو كاللفظ العام. واللفظ العام لا يجوز
بدليل شرعي كذلك العلة العامة لا يجوز تخصيصه الا بدليل شرعي. قال ثابت لها ولما هو دونه في الخلقة. ولما هو اكثر طوفان ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. ولا ادري ماذا ذكر الصبيان رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التمثيل بالصبيان
كان فيه نظر ظاهر رحمه الله تعالى لان الصبي متولد من طاهر وهو الادمي. والادمي لا ينجس واذا كان لا ينجس فلا ينبغي ان يلحق بالهرة. ان المؤمن لا ينجس
وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر معروف جاء بالمعروف معروف اذا يشمل كل ما عرف عقلا وشرعا وينهاهم عن المنكر كل ما كان منكرا من جهة الشرع او العقل ويحل لهم
جهة العموم كل ما كان طيبا فهو حلال ويحرم عليهم الخبائث كل ما كان خبيثا فهو محرم. اذا هذه اربع قواعد يأمرهم بالمعروف اذا كل معروف عقلا شرعا فهو مأمور به. ويأمرهم هذا اما ايجاب واما ندم. على ما مر معنا انه مشترك بين الايجابي والندب حقيقة
انهاهم عن المنكر هذي قاعدة ثانية كل ما كان منكرا من جهة العقل والشرف فهو محرم. ويحل لهم الطيبات قاعدة ثالثة ويحرم عليهم الخبائث قاعدة رابعة. وكل ما امر به فهو معروف شرعا وعقلا. وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا. وكل ما اباحه
قهوة طيب وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه قواعد عامة مهمة وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وانواعها وافرادها توصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر. نهى عن بيع الغرر. ومر معنا ان الغرر هو الذي لا
هل يحصل ام لا؟ او مجهول العاقبة؟ حينئذ يدخل تحته ما لا حصر من انواع البيوع. وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل وتحريم للغش في المعاملات وغيرها. اذا هذه قواعد عامة وهي اشبه ما تكون بعلل او بعضه
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة التاسعة والخمسون النكرة اذا كانت بعد النفي او النهي او الاستفهام والشرط تفيد العموم. قاعدة اصولية كذلك. وبحث نكرة ما هي والعموم ما هو؟ كله مأخوذ في كتب الاصول. النكرات معلوم النكرات
نكرة قابل ال مؤثرة. حينئذ نقول هذه نكيران اذا وقعت النكرة اذا كانت النكرة يعني وجدت وقعت بعد النفي سواء باشرت النافي او لا؟ يعني لا يشترط فيه المباشرة. ما احد قائم ما احد قائم اين نكرة؟ احد
تلت ماذا؟ النافي. ما احد. طيب. ما قائم احد؟ احد نكرة في سياق النفي. صحيح تلته؟ لا. اذا لا يشترط في النكرة ان تكون مباشرة نعم. لا يشترط في النا في ان يكون
عاشرا للنكرة بل لو كان بينهما واسطة. ولذلك من يعمل سوءا يجزى به. هذا نكر في سياق الشرط. قال بعد النفي او النهي والاستفهام او الشرط تفيد العموم. قال وهذه اصول الجوامع يدخل فيها امثلة كثيرة من الكتاب والسنة. وكلام اهل العلم. اصول جوامع قد يستبعد الطالب
احيانا في نوع مبالغة. لكن لاننا ندرس الفقه والنصوص بمعزل. بمعنى انا نمر على النص ولا نقف. نقول هذا عموم. يعني انت لو قرأت القرآن تقرأ تراجع اذا مر بك صيغة عموم وكنت مستحظرا لها قف قل هذه تفيد العموم. وهذه التي تليها تفيد العموم. قد لا تمر عليك
صفحة الا وفيها عشر من صيغ العموم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان الشريعة محكمة. وليس ثم ما يدعيه او كما يدعي في بعض الاصولية ان الحوادث كثيرة والنصوص قليلة لا هذا بدعة كلام ضلال هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت
قلت لكم دينكم. فما من حادثة تقع الا ولها اصل في الشرع. علمه من علمه وجهله من جهله. اما القول بان الحوادث كثيرة لا تنتهي. وبان النصوص قليلة هذا ليس بصحيح. فشرع القياس. لا القياس. لا نأتي اليه بمثل هذا الدليل الساقط وانما نقول دل الدليل كتاب وسنة على استعمال القيام
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة واجمعوا عليه. اما نقول النصوص قليلة ليس بشديد. وانما نقول النصوص فيها عمومات كثيرة وهذي العمومات من وقف معها عرفات جزئياتها سواء كانت الجزئيات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام كانت بعده موجودة؟ يعني حتى ما يسمى بفقه
انما يؤخذ من الكتاب والسنة. والدلالة انما تكون اما عام واما مطلق واما مفهومات. وهذه اصول الجوامع يدخل فيها امثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام اهل العلم. قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذه نقرأها لكن من يطبق القواعد
هذي مشكلة عندنا في التفقه عندنا مشكلة. وهي ان القواعد بمعزل عن النصوص. يوم لا تملكه هذا فيه عموم. تملك المضارع في صيغة النفي لا تملك اذا لا ملك. اذا نفى الملك وان قل وان كانت ذرة. نفس
في عموم لنفس فيه عموم. شيئا فيه عموم. كم صيغة؟ اربعة. قال رحمه الله فهذه ثلاث نكرات لم يعتبر فعل فعل مضارع في صيغة النهي او النفي من صيغ العموم على الصحيح ووجهه انه نكرة منسبك من نكرة وزمان والمصدر نكرة
فيه انه نكرا. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي لا تقتضي عموم ذلك. وانه اي نفس لا تملك نفس اي نفس مهما عظم وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع المضار هذا
شيئا نكرة يعم المضار ويعم المنافع. والعموم كيف؟ قليلا كان او كثيرا وان قل. وقال تعالى ولا تدعوا ومع الله الها اخر. وقال تعالى ولا تدعو مع الله الها. الها ايا كان هذا الاله. سواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا
انت محسوسا معقولا ايا كان. حينئذ فهو منهي عنه. قال تعالى وان يمسسك الله بضر اي ضر. فلا كشف له كاشفا له هذا نكرة الا هو وان يردك بخير فلا راد لفظله. وامثلتها في كلام
واقفين والموصين وفي الطلاق والايمان والاقرار وغيرها من الابواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحفظ قم عليها بالعموم سواء كان في الكتاب والسنة او كان فيه شروط. عقود النكاح او فيما يترتب عليه من عقود
الموصين او الواقفين او نحوها. متى ما وجدت النكرة فاحكم بعمومها. قال فاحكم عليها بالعموم الا ان دل دليل لفظي او قرينة حالية على الخصوص. يعني الا بمخصص والمخصصات هذه تعرف بكتب الاصول. هل العقل يخصص ام لا؟ هل العرف يخصص ام لا؟ هل النية
تخصص ام لا وينظر فيه والله اعلم. قاعدة ستون يا اخي القواعد من وما واي ومتى وال والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم يعني هذه القاعدة تابعة للسابقة. لانه ما سبق نكرة في سياق النفي فهي تعم. كذلك مما يدل على
عموما وما واي ومتى وان موصولة والمفرد المضاف يدل كل واحد منها هذه الست على العموم. قال الله تعالى وبحثها ما يصدق عليها من كتب اللغة والاصول. كل واحد من هذه الستة الاصول نعم. كل واحد من هذه الستة
اصل كبير يتفرع عليه من الامثلة بالكتاب والسنة شيء كثير. فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها متى وجدتها؟ فاحكم لها بعموم مدخولها. وهذا كما ذكرت انه لا تدرك ولن تدرك حقيقة هذه الامثلة كثيرة التي تدخل تحت هذه
اصول الا بالممارسة. الا كل قاعدة انت الان لو استحضرت لنفسك تحفظ قواعد كثيرة جدا. لكن لو قيل امثلة والى اخره ما تجد شيئا لماذا؟ لانه ثم انفكاك بين العلم وقواعده. قال رحمه الله تعالى وكذلك في كلام الفقهاء في الاحكام التي التي
يرتبونها على الالفاظ في ابواب متعددة خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والاقرار وغيرها. فلا تخرج عنها هذا الموظوع الا لتخصيص يقترن بها لفظا او قرينة حالية او نية تصرفها عن موظوع يعني العام يبقى على عمومه
الا بمخصص سواء كان هذا العام في كلام الناطقين البشر بعضهم بين بعض او كان في كلام الله عزة فيبقى على عمومه الا بمخصص قال رحمه الله تعالى مثال ذلك من القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن
توكل على الله فهو حسبه. من يتق ها يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل. قال رحمه الله اي كافيه فهو حسبه اي كان فيه فكل من اتقى الله قل ها عبر عن العموم بلفظكن لان كل هذه ام الباب. صيغه كل او الجميع. بدأ بكل
انه هي ام الباب. كمان الهمزة هي ام الباب في الاستفهام وياء هي ام الباب في النداء وهكذا. فكل من اتقى وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء يجعل له مخرجا. ومخرجا هنا جاء فيه
نكر في سياق الشرط كذلك. فيعم المخرج الكبير الضيق وكذلك ادنى ما يسمى مخرجا. يعني وان قل ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رحمه الله وقال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند
الله وخيرا واعظم اجرا وما يعني كل من قدم خيرا قوليا او فعليا او اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف ما الذي دل على هذه القاعدة العامة لفظ ماء؟ وما تقدم لانفسكم من خير خير وان قل تجدوه عند الله
فخيرا تنوين هنا للتعظيم. فكل من قدم خيرا فشمل خيرا نكره سياقه. شرط وما تقدمه لانفسكم من خير تجدوه. نعم شرط خيرا قوليا او فعليا او اعتقاديا. وجده عند الله على هذا الوصف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره. فكل من عمل خيرا او شرا ولو كان اقل القليل وجد جزاؤه. هذا مأخوذ من صيغة العموم. وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اي اسم ثبت له الكتاب والسنة
به فله الاسماء الحسنى لا يخرج عنها البتة. وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. كل انسان هل هذه ماذا تفيد؟ تفيد العموم. هي ليست موصولة هنا وانما هي ها للاستغراق. والاستغراق حقيقي
ولذلك لو لو حذفت ال ووضع كل صحة. ان الانسان اي كل انسان وكل انسان خاسر يعني في خسر الا فمن استثناه الله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فمن اتصف بهذه الصفات الاربع التي مرجعها الى الايمان
والايمان قول وعمل. اين اذ هو الذي ينفع عنه الخسران. وقال تعالى ان المسلمين والمسلمات اي كل مسلم وكل مسلمة الى قوله عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه ال ويشترط فيه الا تكون عهدية. ففي هذا
في الاية ونعم فكل وصف دقت دخلت عليه ال فكل وصف قد دخلت عليه ال في هذه الاية يعم ما يدخل في ذلك الوصف عن المسلمين عم كل مسلم الصائمين عم كل صائم الذاكرين الله كثيرا عم كل الذاكرين. وقال تعالى
اما بنعمة ربك فحدث. هذه ختم بها مثال. ومن التحدث بنعمة الله عز وجل انهاء الكتاب. جزاه الله خير بنعمة ربك فحدث فهذا مفرد مظاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية او دنيوية وقس على هذه الامثلة
ما اشبهها والله. اذا ثلاث قواعد اصولية وابحثوا على جهة التفصيل في في كتب الاصول. قال هذا اخر القسم الاول من هذا الكتاب وهو القواعد والاصول هو المقرر في هذه الدورة الطيبة المباركة قد جئنا عليه بما يعني قد لا يثلج الصدر من كل وجه لكن بما تحصل به
ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين