بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. من مر معنا في الدرس السابق ويتعلق
مسائل مقدمة العلم حيث التعريف استمداد وما يتعلق بهذه المسائل على جهات الإجماع بقي معنا مسألة وهي مهمة انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية هي انواع متعددة يمكن اشهرها الاول قواعد الفقهية المشتملة على جميع الابواب تقريبا
يعني لا يخرج عنها لا يخرج عنها باب من ابواب الفقه البتة وقيل عنها ان الفقه مبني عليه وتعتبر بمثابة اركان الفقه خرجوا عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية وهي الخمس قواعد المشهورة
القواعد تقسم الى ثلاثة اقسام قواعد كبرى قواعد قواعد كلية كبرى وقواعد كلية قواعد مختلف فيها او جزئية حينئذ الكليات الخمس اللي هي كبريات قاعدة الامور بمقاصدها هذه الاولى والثانية قاعدة اليقين لا
نزول بالشك. ثالثا قاعدة المشقة تجلب التيسير الرابعة قاعدة الضرر انزال والخامسة قاعدة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس عليها مدار بمعنى انها تدخل في جميع الابواب ثانيا القواعد الفقهية الشاملة لابواب كثيرة. ولا تختص بباب معين ولكنها اقل شمولا
اتساعا من القواعد الخمس الكبرى هذي تسمى القواعد الكلية الكبرى. قواعد الكلية لا الكبرى. القواعد الكبرى خمس طبعا الكلية هذه مختلف في عدها عدها الاشباح والنظائر بعشر بعشرين. واطلق عليها السيوطي رحمه الله تعالى من الاشباه والنظائر
قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. كذلك قال ابن نجيم وذكر ابن جبيب انها تسعة عشر وزاد عليه بعضهم الى عشرين من السمك بالاشباه والنظائر واوصلها السيوطي الى اربعين في الاشباه
ومن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد قاعدة. قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام قاعدة التابع تابع. فاذا نقول هذه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الجزئيات. لكنها دون القواعد الخمس الكبريات. لماذا؟ لان الكبريات الخمس تدخل
في جميع ابواب الفقه. واما هذه التي المرتبة الثانية دونها يعني بعض الابواب لا تشملها مثل اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد خاص في باب واحد ثالثا القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بابواب معينة. من ابواب الفقه واطلق عليها التاج السبكي اسم
القواعد الخاصة القواعد الخاصة التي هي الضوابط هي الضوابط وهي بمعنى الظوابط كما سبق منها كل ميتة نجسة الا السمك والجراد والاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقاد قاعدة كذلك لكنها ضابط. كل ما يثبت في الذمة لا يصح
الاقرار به هذا يسمى قاعدة خاصة عند ابن السبكي الى انه ضابط. اذا هذا النوع الثالث هي قواعد لكنها في الحقيقة ضوابط. هي لكنها تذكر في الكتب المؤلفة في قواعد الفقهية. لذلك لا يخلو منها كتاب
قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون اخر. القاعدة الخاصة بمذهب ابي حنيفة مالك الشافعي احمد قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. هذه ليست مسلمة عند الحنفية. هذي مسلمة عند الشافعية وحنابلة. خامسا
القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين. الغالب في هذا النوع ان ترد بصيغة الاستفهام. كما مر معنا في القواعد ابن رجب رحمه الله تعالى سأله هل العبرة بالصيغ العقول ام بمعانيها؟ المسألة فيها خلاف هل العبرة بالصيغ العقود
ام بمعانيها؟ الجمعة ظهر مقصورة ام صلاة على حيالها؟ قولان فكل ما صدر بالاستفهام في كتب الفقه في كتب القواعد الذي يكون في هذا النوع الخامس. اذا هي خمسة انواع المشهورة. واهمها
النوع الاول والثاني. يعني اهم ما يعتنى به هو النوع الاول الكبريات الخمس. والنوع الثاني القواعد الكلية. وهذه القواعد الكلية صلح السورة كما ذكرنا الى اربعين قاعدة. قد تزيد نحوا تصل الى المئة الا انها قد لا تزيد على ذلك
علم قواعد علم ميسر. بمعنى انه قليل ليس بطويل واخراجه على هيئة موسوعات هذا يناقض اصله. راجع على هيئة الموسوعات هذا يخالف ما جعل العلم من اجله. العلم انما جعل من اجل تفسير
الفقه على سورة اجمالية. بان يحصر في مائة قاعدة مثلا او مئة وخمسين. قل مائتي ان زادت لانه لا يصل الى الالاف وتجمع الضوابط التي يعنون لها في جميع المذاهب الاربعة في كل باب باب ثم يجعل قاعدة على هيئة موسوعة نقول هذا مخالف
جعل الفن لاجله وهذا التصنيف بهذه الصورة لم يكن موجودا سابقا. الصوطي رحمه الله تعالى ممن يعتني بالجمع والاستقراء والتتبع كما هو في سائر كتبه. ولذلك قواعد الكلية وصل الى اربعين قاعدة. زاد على ما ذكره ابن السبكي في الاشباء والنظائر زاد قرابة العشرين. قد يزيد من بعد السوط
الى ان يصلها الى المئة لا اشكال فيه. واما ان تصل الى الالاف يقول هذا مخالف للاصل ان الفرق بين القاعدة والاصل هنا سمى كتابه قواعد الاصول الجامعة قواعد الوصول والاصل في العطف التغايب اذا تم فرق بين القاعدة وهو كذلك. اذ كل قاعدة اصل ولا عكس
كل قاعدة اصل ولا ولا حاجة. يعني اصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وبالاصطلاح له معان يطلق ويراد بها الدليل. الاصل في تحريم الخمر كتاب السنة اجماع الدليل كذلك يطلق الاصل ويراد به الرجحان اي الراجح عند السامع كقولهم مثلا اصل بالكلام الحقيقة
المجاز يعني عند عند السامع والراجح عندهم الاصل براءة الذمة اي الراجح خلو الذمة من شغلها. يطلق على القاعدة المستمرة لقولهم العصر بقاء ما كان على ما كان. هذي قاعدة اي استقرار الحكم السابق. يطلق على الدليل كما ذكرنا يطلق على المقيس عليه
باب القياس ويطلق ويراد به قاعدة الكلية كقولهم الاصل في الاشياء الاباحة هذا اصل من اصول الشريعة الاصل في الاشياء الاباحة العصر من اصول الشريعة. وعليه فلا اصل اعم من القاعدة. لان القاعدة مر معنا انها قضية
كلية شرعية فقهية كذلك اقول عمليا هذه القواعد الفقهية الاصل عمم لماذا؟ لان الاصل قد يطلق ويراد به الضابط حينئذ تسمية الظابط اصلا هذا جاء على الاصطلاح واما تسمية الظابط قاعدة يقول هذا ليس على على الاصطلاح. حينئذ نقول كل ظابط اصله. ولا اشكال فيه. فالاصل اعم من القاعدة
فكل قاعدة اصل ولا عكس. بينهما عموم وخصوص مطلق فيجمع العصر مسائل متفرقة من ابواب مختلفة. ويجمعها من باب واحد. بمعنى ان الاصل يوافق القاعدة فتقول اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة وهو اصل كذلك. وتقول كل ميتة نجسة الا الجراد. والسمك هذا ضابط
واصله كذلك وتسميته قاعدة هذا من باب التوسع ويجمعها من باب واحد بخلاف القاعدة كما سبق فانها تجمعه من ابواب مختلفة لا من باب واحدة. المقهي بقواعده لما عرف القاعدة
قال كل كلي هو اخص من الاصول هذا يؤكد ان الاصل اعم من القاعدة. اصول عامة لا تختص بباب واحد او بابواب متعددة. بل يطلق الاصل ويراد به لكن القاعدة لا. تختلف عن عن الاصل. قال رحمه الله تعالى في تعريف القاعدة كل كلي هو اخص من الاصول. اذا القاعدة
من من الاصل هو اخص من الاصول وسائل المعاني العقلية العامة. واعم من العقود وجملة الظوابط الفقهية الخاصة. وعليه فالقاعدة اصل والظابط اصل الامثال والاشباه والنظائر مما يذكر عند ارباب القواعد. ما المراد بها؟ الامثال. قال السيوطي رحمه الله تعالى
الحاوي معنى الشبيه والنظير في الاصطلاح. يعني معنى الشبيه والنظيف للصلاح. فذكر ان المماثلة هي المساواة من كل وجه. اذا هذه المسألة مماثلة لهذه المسألة يعني ساوتها من جميع الوجوه. يعني في حقيقة اصلها وتصورها وهو كذلك
بالحكم المبني عليها والمشابهة هي الاشتراك في اكثر الوجوه. في اكثر الوجوه لا كلها. والمناظرة النظائر يكفي فيها الاشتراك في في بعض الوجوه في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا. اذا المماثلة اذا قيل هذه امثال المماثلة مساواة من كل ولد
المشابهة في اكثر الوجوه النظائن في بعظ الوجوه ولو في وجه واحد. ولو في وجه واحد. فالاشباه ترتكز على عنصر المشابهة في الفروع الفقهية. ولذلك جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري. اعرف الامثال والاشباه. ثم قس الامور عندك فاعمل الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى
فالاشباه هنا هي الامور التي يشبه بعضها بعضا. اي الفروع الفقهية التي اشبه بعضها بعضا في حكم واما النظائر فمن حيث مدلولها اللغوي لا تختلف عن الاشباه كما سبق. ولكنه بالاصطلاح تفسر بما كان فيه ادنى شبه. فالنظائر هي
اشباه ايضا ولكن قد يكون فيها من الاوصاف ما يمنع من الحاقها بما يشبهها في الحكم وهذا يسمى بعلم او فن الفروع وهو القسم الثاني من هذا الكتاب اذا القسم الاول متعلق بقواعد والاصول والقسم الثاني متعلق بالنظائر
يعني علم الاشباه والنظائر الفروق التي مسائل التي يشبه بعضها بعضا في اكثر الوجوه او في وجه واحد. وهذا يسمى بعلم او فن الفروق يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. اذا ضابط
في القواعد الفقهية ما اتحد صورة وحكما. عندنا فروع الان تحت القاعدة الفقهية. وعندنا فروع في الفروع علمان متقابلان ضابط الفروع في القواعد الفقهية ما اتحد صورة وحكما اتحد صورته وحكما. وضابط الفروع في الفروق ما اتحد صورة لا
حكما ما اتحد صورته لا لا حكما الصوتي رحمه الله تعالى من كتابه الاشباه والنظائر جعل الكتاب الخامس متعلقا بالفروق. وسماه نظائر الابواب. الكتاب السادس جعله في ابواب واخترقت فيه والكتاب السابع جعله نظائر شتى. ويراد هذه الابواب في هذه الكتب هو الذي جعلهم يسمونها الاشباه والنظائر. هي
الكتاب والكتب قواعد يعني الاسماء والنضال لابن لجيم الاسماء والنضال لابن السبكي هي كتب بالقواعد لماذا لم يقل القواعد قال ابن رجب وغيره نظرا لانهم ادخلوا هذه الفروق او الامثال والاشباه والنظائر في هذا الكتاب. فسمي ببعض
والا علم قواعد اعمه واصل ولكن مراد يتفنن بالتسمية. فقالوا الاشباه والنظائر. خروجا عن النظير لان لا يكون فيه شيء من التكرار. سموه الاشباه بالنظائر نظرا لانهم جعلوا هذه الابواب داخلة في هذا الكتاب. وايراد هذه الابواب هو علة تسمية كتبهم الاشباه والنظائر. فتشمل المتشابهات
التي تجمعها القواعد العامة والضوابط والمتشابهة صورة صورة المختلفة حكما التي تدخل في مصطلح النظائر واهم ما الف في هذه والاشباه والنظائل للسيوطي وهو المعتمد عند عند المتأخرين ونظمه الاهدل في الفرائض البهية وانفس ما يعتنى به. بقي مسألة نختم بها
ثم نشرع الكتاب وهو متى ندرس القواعد الفقهية متى يحتاج الطالب ان يدرس القواعد الفقهية؟ نقول جواب على هذا لانه مما يطرح الان متى يدرس الطالب وقد يعترض بعض الطلاب بعضهم على
على بعض. قولوا قواعد ينظر فيها من جهات. الاول من حيث تأسيس واستنباط قواعد فقهية بمعنى انه يدرس القواعد ثم بعد ذلك يستنبط يستقرأ الفروع التي لم يجعل من سبق لها قاعدة فيجعل لها
وهذا متعلق بالمجتهد وهذا لا وجود له الان. الثاني من حيث تنزيل القواعد على المستجدين ما يسمى بفقه النوازل وهذا يحتاج الى الى مجتهد. هذا لا يحتاجها المبتدئ ان يقرأ كتب القواعد من اجل الاول يستنبط قواعد ولا من اجل ان ينزل القواعد على المستجدات
والحوادث الثالث فهم القاعدة ليعرف ما هي هذه القواعد من حيث مفرداتها ما معنى الضرر ما معنى يزال؟ ومعناها المقصود باللغة في الشرع ومضمونها ودليلها وبعض الامثلة التي تذكر لتلك القاعدة
وهذا الثالث هو الذي يعتنى به ابتداء. بمعنى ان الفائدة ان يتصور هذه القواعد من حيث مفرداتها من حيث مضمونها ومن حيث دليلها ثم يأخذ بعض الامثلة التي تندرج تحت تلك القاعدة
لانه ما من كتاب الفقه الا ويستدل بقاعدة ما من اول ابواب الطهارة الى اخره. كتب الفقه لابد انه يعلل بقاعدة ما ولذلك يمر مع ان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بان على اليقين. هذا قاعدة بنى على اليقين اشارة الى ماذا
الى اليقين لا يزول بالشك اذا نذي قاعد حينئذ يدرس الطالب هذه من اجل ان يعرف ويفهم كلام اهل اهل الفقه في ابواب الفقه لان القواعد قد يعلل بها كثير من الاحكام الشرعية والمسائل الشرعية التي يذكرها الفقهاء. حينئذ اذا كان الامر كذلك فينظر في طريق
دراسة الفقه فمن يدرس الفقه دراسة مختصرة؟ وخلاف السائق هنا من يدرس الفقه دراسة مختصرة بحيث لا يذكر له دليل المسألة ولا تعليل المسألة هذا لا يحتاج الى قواعد. هذا يدرس
اولا فاذا انتهى منه بهذه الطريقة حينئذ له ان يقرأ القواعد وما عداها من مكملات لعلم الفقه. واما اذا كان يدرس الفقه دراسة فقه مقارن يعني او لم يكن مقارن بانه يأخذ المسألة ويأخذ دليلها وتعليلها وقد
يتوسع قليلا ويذكر الخلافة المشهور حينئذ يحتاج الى القواعد. فتكون معه ابتداء ولا ينتظر الى ان ينتهي من من الفقه. لان هذه او هذا الفن كغيره هو دراسة للفقه على صورة الاجماع كما ذكرنا بالامس
وهو دليل في بعض القواعد خاصة الكليات الخمس كلها هي ادلة في نفسها عند بعضهم او باعتبار انهم مستندة لا دليل شرعي فهي ثابتة مجمع عليها لا خلاف بين اهل العلم في ثبوت هذه القواعد الخمسة الكفريات وهذه يعلل بها كثيرا في مسائل الفقه
ليد دراستها وفهمها والوقوف معها هذا يحتاجه طالب العلم عند الله نشوش بان الطالب قد لا يحتاج هذه القواعد ولماذا يدرسها والفائدة منها وهو مبتدئ وحتى يضبط العلم وينتهي من الفقه بعد ذلك يحتاج الى
هذا ايراد في غير محله لان فهم القاعدة يعينه على فهم كلام اهل العلم بنى على اليقين هناك لابد ان يفهم ما المراد باليقين وما دليل القاعد لان هذه شهرة فقط. حينئذ يحتاج الى الى التأصيل
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في اول كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي
ليضلف لا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والتي عندكم هكذا وعندي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه تسمى خطبة الحاجة المشهورة معلومة. والكلام فيها
لا يحصل في هذا المقام. اما بعد فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فان معرفة اهل العلم بدوامع الاحكام وفوارقها يعني ما يجمع الاحكام تحت مسألة واحدة ويعني به القواعد العامة
وفوارقها اي ما تفترق به المسائل بعضها عن عن بعض. فاشار الى العلمين على جهة الاجمال في هذه الكلمة من اهم العلوم واكثرها فائدة واعظمها نفعا ومرة معنى كلام القراءة في هذه القواعد مهمة الفقه عظيمة النفع الى ما سبق بيانهم. قال لهذا
هذا اللامون للتعليم بمعنى لان معرفة الجوامع والفوارق من اهم ما يعنى به ونهتم به جمعت في رسالة هذه ما تيسر يعني شيء يسير من جوامع الاحكام واصولها. ومما تفترق فيه الاحكام لافتراق حكمها وعللها
اذا الافتراق يكون لسبب ما. يعني لوصف يختص بهذا الفرع. كما مر معنا في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسمتها قسمين اذا جمع هذه الرسالة لثلاثة اسباب
اولا اهمية العلم مؤلف فيه. ثانيا تعليم طالب العلم ضوابط القواعد وما يجتمع به الاشياء وما يتفرق به. ثالثا معرفة القواعد تطلعه على العلل. لانه قال لافتراق حكمها وعللها. اذا وقف على هذه المسائل حين
اذ حصل له هذا العلم. فلهذه الاسباب الثلاثة الف هذه الرسالة وهو متابع لغيره ممن سبقه. ولذلك قيل انه اخذها من كلام رحمه الله تعالى لكنها ليست مضطردة. كثير من المسائل التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. انما اخذها منه من القواعد. وقسمتها اي رسالة على قسمين
القسم الاول بذكر ما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد. هنا فرق بين الاصول والقواعد على ما ذكرناه سابقا. حينئذ يكون القواعد عطه على الاصول من عطف الخاص على على العام. وانتقيت القواعد المهمة. يعني في نظره رحمه الله تعالى. فما كان قاعدة مهمة ذكره في هذا
في هذه المقام. اذا انتقيت اذا لم يستوعب. لم يستوعب جميع القواعد لكنه ذكر قواعد الخمس كبريات ذكرها كانت متفرقة غير متتالية. وانتقيت قواعد المهمة. واطلق المصنفون لم يبين كبريات القواعد الكلية. هل هي مذهبية
هل هي مختلفة فاطلق؟ اذا بعضها ما هو قاعدة كبرى. بل ذكرها كلها كما ذكرنا. بعضها ما هو قاعدة كلية عليها. وبعضها ما هو قاعدة كلية مختلف فيها. وبعضها ما هو ضابط وسماه قاعدة ولكنه يخدم المذهب الحنبلي
حينئذ جمع في هذه الرسالة جميع هذه الانواع. وبعض القواعد مختلف فيها كما سيأتي. بل اكثر ما ذكره ضوابط وليس بقواعد. ولذلك اطنب في اول الكتاب يمكن عشر قواعد الى خمسة عشرة قاعدة اطنب بالشرح والامثلة ثم اختصر بعد ذلك
لامرين قد يقال بانه اراد ان يبين ان القواعد تسير على هذا النهج. حينئذ اذا فصل في البداية ولا يحتاج ان يفصل في في النهاية. ثانيا قد يقال بان هذه القواعد التي فصلها هي اهم ودخول كثير من الجزئيات تحتها هو الاصل والتي اوجز فيها حينئذ
قد شملت بعض الجزئيات ولم تشمل الجميع وهذا حقيقة الظابط كما مر معنا. اذا انتقيت القواعد المهمة والاصول الجامعة كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. يعني ما المراد بها؟ وذكر بعض الادلة. دال عليها ويكتفي في الغالب ان كان ثم اية
ذكرها ويكتفي به عن ذكر الاحاديث ان كانها اكثر من كتب في هذا الفن يكتفي باية او بحديث ولا يستوعبون ولا يستوعبون. لان الاصل بالحكم الشرعي انه اذا ثبت بدليل واحد اكتفي به. لا نحتاج الى تواطؤ الادلة. وان كان كثرة
ادلة تفيد يقينا مما لم يفيده الواحد ولا شك في هذا. لان الحكم المأخوذ من عشرة ادلة ليس كالذي دل عليه دليل واحد. اليس كذلك؟ الذي اخذ من ادلة او وجد او تواطأت عليه النصوص هذا اقوى في اليقين. ولذلك منكره يختلف عن منكر من ما ثبت من حديث واحد
شرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها مثلته. يعني مثال مثال عبروا عنه بانه جزئي يذكر لايضاح جزئي يعني مثال مسل يذكر لايضاح القاعد بخلاف الشاهد الشاهد عند النحات جزئي يذكر لاثبات قاعدة ومثلت له
للامثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. يعني بعض ولم يستوعب والقسم الثاني اتبعت ذلك القسم الاول بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والاحكام المتقاربة. وذكر التقاسيم المهمة بين النسخة التي اقرأ منها والنسخة التي معكم. النسخة التي معكم فيها كأنها محققة ولكن فيها شيء من الامور الدخيلة على النسخة التي معي
هذي نسخة قرأت على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وصوب منها ما ما صوب. والنسخة التي بايديكم هذه دعي انها بخط الشيخ رحمه الله تعالى وبحواشيها زيادات. والظاهر انها تعليقات وليس زيادات على النص. فادخلت فشوشت في بعض المسائل وكان الكلام فيه شيء من من الذكر. تحتاج
لاعادة اعادة نظر فاقول رحمه الله تعالى في القسم الاول مستعينا بالله راجيا منه الاعانة واو التسهيل. اذا المصنف رحمه الله تعالى يقول شرحته كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الامثلة. ونحن سنسير على هذا خطتنا اننا في
قواعد المهمة هذه سنبسط فيها القول. واما الامثلة فهذه قد نعلق على بعضها دون دون بعض لانها واضحة. الرسالة هذه تعتبر تأليفا على الطريق الاكاديمية كما قال يعني لا تحتاج ليست متنا يحتاج الى وقوف مع كل كلمة ما المراد بها؟ لا بل هي واضحة لو قرأها الطالب في بيته يستفيد ويفهم ما
اراده المصنف حينئذ نعلق على ما يحتاج التعليق من المسائل لكن اصل المسألة تأصل فيه بباب حنت القسم الاول القواعد الاصول الجامعة قال رحمه الله تعالى القاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او
ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة استفتح رحمه الله تعالى بهذه القاعدة للدلالة على ان كل ما سيأتي من القواعد فهو داخل تحت هذه القاعدة كما قاله بعض اهل العلم
فهذه قاعدة اعم القواعد. وهي ام القواعد ولذلك قال الشارع ومراده بالشارع هنا الرسول صلى الله عليه وسلم او الرب جل وعلا اما اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا اشكال فيه
قال له يجوز ان يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاخبار ببعض الصفات التي هي له عليه الصلاة والسلام. واما اطلاقه على الله عز وجل فهذا محل نظر من حيث ان من حيث انه من باب الاخبار. لم يأتي لفظ الشارع بال هكذا شارع صنفاعا
مثل ما ذكر الخالق الرازق وانما جاء شرع لكم من الدين. شرع لكم يعني الله عز وجل. فوصف بكونه شرعا. حينئذ جاء الفعل واذا جاء الفعل هل هل يجوز استنباط او
اسم منه يعني محلى حينئذ هل نقول الرحمن على العرش استوى نقول المستوي؟ الله عز ينزل الى السماء الدنيا في اخر كل ليل ثلث الليل الاخر ان نقول النازل ان جوزنا هنا جوزنا في شرع وان منعنا منعنا لكن اهل العلم يرون ان هذا
من باب الاخبار ليس من باب الاسماء والصفات لكنه منضبط عنده ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الفوائد ظبطه ببعض ضوابط او القيود التي قد لا توجد او تتوفر من هذا الوصف. على كل اراد بقوله الشارع الله عز وجل انه يشرع شريعة منسوبة الى ما شرعها
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة محل اجماع من اهل العلم قاطبة حل اجماع من اهل العلم قاطبة. بمعنى ان الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. وهذا لا خلاف به بين اهل العلم البت. بل قال كثير من اهل العلم ان
ترجع اليها الى هذه القاعدة. وان ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها. كلها قواعد بل كل القواعد التي ذكرها اهل العلم انما هي منطوية ومتفرعة على هذه القاعدة. وهذا ان كان المراد به انها
هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة موجود في ضمن القواعد فلا اشكال يعني اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة فيها تيسير وما امرك كذلك الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الا لما فيه من مصالح ودفع لي للمفاسد. هذا لا اشكال فيه. ان وجدت
الفروع بادلتها الخاصة قيل تضمنت المصالح جلب المصالح ودفع المفاسد. وهذا لا اشكال فيه. واما انه تستخلص القواعد من هذه القاعدة يقول هذا يحتاج الى النص يحتاج الى الى النصر. لان القاعدة التي هي مطردة عند العقلاء ان اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص
اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. والعكس صحيح ان ان اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. هذا في مقام الاثبات. في مقام النفي نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم. ونفي الاعم يستلزم نفي
في الاخص اذا هذي قاعدة عامة نعم تدخل ظمنا في جميع القواعد لا اشكال فيه. واما انها تدل على نصوص القواعد باعيانها نقول هذا لا تدل عليه. لان قولهم جلب المصالح ودرء المفاسد اين هو من قاعدة اليقين لا يزول بالشك
الامور بمقاصدها الضمان الخراج بالضمان اين هي؟ ليس فيه الفاظ. وهذا كما يقال الانسان معنى في الذهن وجوده في ضمن افراده. هذا كذلك المصالح شريعة تدل كلها باوامرها ونواهيها على جلب المصالح ودرء المفاسد
فهو معنى موجود في جميع منتشر وهو قدر مشترك بين جميع الاوامر. لكنه موجود في ضمن المفردات. وقال بعضهم ان الشريعة ترجع الى جلب المصالح. جلب المصالح ودار الايمان فاس. هذا قول عبد السلام في قواعده. قال القاعدة مركبة من جزئين. جلب المصالح
درء المفاسد. ونحن نكتفي بالجزء الاول. ونقول قاعدة جلب المصالح. لماذا؟ لان درء المفاسد ما درئت الا من الا من جهة هاتي جلب مصالح او الا لجلب المصالح. حينئذ رجعت الى جزء قاعدة. هي قاعدة لكنها مؤلفة من جزئين. فارجع الجزء الثاني الى الجزء الاول
على كل عبرنا بهذا او بذاك المعنى واضح. قال بعضهم وهو العز عن السلام قواعده ان الشريعة ترجع الى جلب المصائب صالح لانه لا يمكن ان تجلب المصالح الا اذا درئت المفاسد. هذه هي القاعدة الاولى وكما ذكرنا قاعدة مهمة فنبسط فيها القوم
هذه قاعدة تشتمل على ما ذكره مصنف على اربعة اقسام اربعة اقسام لانك اذا قرأت القاعدة الشارع لا يأمر ولا ينهى. اذا فيه امر وفيه نهي. ثم قال لا يأمر
الا بشيئين. بما مصلحته خالصة هذا اولا. الامر بالمصلحة الخالصة. ولا يأمر الا بما مصلحته راجحة. اذا الامر بالمصلحة الراجحة. هذا القسم الثاني. ولا ينهى الا عما مفسدته خالص. اذا النهي عن المفسدة الخالصة
ولا ينهى الا عما مفسدته راجحة. اذا النهي عن المفسدة الراجح. هذا اربعة اقسام اشتملت عليه هذه القاعدة. الاول الامر اصلحت الخالصة. الثاني الامر بالمصلحة الراجحة. الثالث النهي عن المفسدة الخالصة الرابعة النهي عن
مفسدة الراجحة. المصلحة الخالصة مقصودة بالذات اصالة. يعني هذه المصالح التي امر الله عز وجل بها اما ان تكون مقصودة بالذات او تكون مقصودة بالتبع اولى هذا اولاك. اما ان تكون هذه المصلحة مقصودة بالذات يعني شرعت لاجلها. واما ان تكون وسيلة الى غيرها. الاول
المصلحة الخالصة والثانية المصلحة الراجحة اذا المصلحة الراجحة المصلحة الخالصة اولا مقصودة بالذات اصالة لا تبعا المصلحة الراجحة عكسها. ليست مقصودة بالذات اصالة وانما المقصود بها ما يترتب عليها. ما يترتب عليها
فيأمر الشارع الامر بالشي عبادة كان او غيره لذات المأمور به. حينئذ تكون هذه المصلحة خالصة كالتوحيد والايمان وقد يأمر بشيء لا لذاته وانما لما يترتب عليه من من الثمار والفوائد. المفسدة الخالصة
ليس فيها اي مصلحة ومنفعة. كاسمها خالصة. يعني خلصت من ماذا؟ من اي مصلحة تكون شائبة مع المبزلة فهي مفسدة خالصة من جهة الحكم الشرعي. يعني الحكم هنا بالخلوص والرجحان انما هو بالنظر للشارع للشرع. يعني
حكم الله عز وجل لا الى عقول الناس. لان الخمر مثلا هذه مفسدتها خالصة. هذا حكم الشارع لكن الله عز وجل يقول ماذا ها ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع. منافع للناس هذا ليس اقرارا من
شارع لهم وانما المنافع هنا باعتبار الكسب والتجارة والتجارة فيها. حينئذ نقول هذه الفوائد المحصلة او المصالح المحصلة الصلاة على بيع وشراء او تصنيع الخمور ليست فوائد معتبرة شرعا وليست مصلحة البتة لماذا؟ لان
انها باعتبار الناس او الخلق ليست باعتبار ما امر به الشارع. اذا المراد هنا المفسدة الخالصة التي ليس فيها اي مصلحة ومنفعة. فهي مفسدة خالصة من جهة حكم الشرع. وان كان اصحابها من جهة العادة والكسب قد يكون لهم شيء
من المنافع لكنها من جهة الشرع فهي مفسدة خالصة. هل هناك مصلحة خالصة ومفسدة خالصة؟ نصنف يقول هنا لا يأمر الا بما اصلحته خالصة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة. هل عندنا شيء يسمى مفسدة خالصة؟ او مصلحة خالصة. هذا محل نزاع
من كتب في هذا الفن هل في الدنيا. اما في الاخرة المصلحة الخالصة فدخول الجنة هذا لا اشكال فيه. واما المفسدة الخالصة في الاخرة لمن خلد في النار فلا اشكال فيه
انما البحث فيه في الدنيا. هل هناك عبادة امر الله عز وجل بها وهي خالصة من كل وجه عن اي شائبة من المفاسد هذا هل له وجود ام لا؟ ظاهر كلام كثير من اهل العلم هو وجود هذين النوعين. يعني المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة
كما قلت ان المراد الخلاف هنا في الدنيا واما في الاخرة فلا شك ان الجنة هذه مصلحة خالصة. لا يشوبها شيء من المفاسد البتة. وكذلك النار لمن خلد فيه مفسدة محضة خالصة. لا مصلحة فيها البتة. اي ليد الكلام فيما يتعلق في الدنيا. واكثر اهل العلم على وجود
هذين النوعين في الدنيا مما رتبه الله عز وجل على كثير من العبادات. وذهب بعضهم الى انه ليس عندنا مصالح خالصة ومفاسد خالصة. اذا متقابلا. منهم من ينفي ومنهم من يثبت. توسط اخرون كابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وغيره فقال
ان اريد بالمفسدة المشقة فانه ليس عندنا مصلحة خالصة المفسدة قد يختلف في تفسيرها. ان كان المراد عبادة لا مشقة فيه البتة فلا وجود له اذ ليس عندنا عبادة الا وتلحقها مشقة اما سابقة او معها او لاحقة. التوحيد يلحقه مشقة
لانه مأمور بالبراءة من اهل الكفر ونحو ذلك والجهاد. وكل ما يتعلق على هذه او يترتب على هذه الكلمة. اذا فيه شيء من من المشقة ولا اذا اذا كان المراد بالمفسدة المشقة فلا شك انه لا وجود للمصلحة الخالصة البتة. لماذا؟ لانه ما من
شرعها الله عز وجل الا وتلحقها مشقة. اما معها او لاحقة بها. ان اريد بالمفسدة المشقة فانه ليس عندنا مصلحة خالصة. وان نريد ان في نفس العبادات مفسدة فليس بصحيح. يعني العبادة بذاتها هي مفسدة لا
وانما لشيء يلحقها خارج عنها ان كان المراد بهذا الخارج الذي عبر عنه بالمفسدة انه المشقة وهذا يسلم اما اذا لم يرد المشقة وانما فساد في ذات العبادة فليس له وجود البتة. ليس له وجود البتة. وان اريد انه قد
يقارنها ويسبقها شيء من المشاق فلا حرج. فان سميت مفاسد بهذا الاعتبار فلا بأس فهي مشاق. وان سميت مفاسد فلا بأس. يعني مشقة او مفسدة. سمي هذا او ذاك. وقالوا ان المصالح الخالصة لا تكون الا في دار القرار. نعم المصالح الخالصة لا تكون الا في دار
لكن الخلاف هنا بالدنيا مما امر الله عز وجل به. كما ان المفاسد الخالصة لا تكون الا في النار على من وجبت عليه اذا مصلحة خالصة مصلحة راجحة مفسدة خالصة مفسدة راجحة. هل ثم وجود للمصلحة الخالصة
والمفسدة الخالصة فيه خلاف اما في الاخرة فمحل وفاقه. وجود النوعين. واما في الدنيا فعلى خلاف في تفسير المفسدة. ما المراد بها؟ ان اريد بالمفسدة المشقة فليس عندنا مصلحة خالصة. وان يريد به الفساد عكس الصلاح هذا لا. ينفى ولا يقال بان العبادات
في نفسها مفاسد هل يوجد قسم خامس وهو ما تساوت فيه المصلحة؟ قلنا خالصة وراجحة. في النوعين المصلحة والمفسدة. هل عندنا قسم خامس فيه المصلحة والمفسدة ظاهر كلام كثير من اهل العلم ان القسمة رباعية. واما تساوي المصالح والمفاسد فلا وجود له. وان ذكره بعض المتأخرين. وابن
تعالى رده بمفتاح دار السعادة وليس هناك تساوي نوعين وهذا هو الظاهر والله اعلم اولا تعريف المصلحة لغة واصطلاح اما المراد بها؟ نقول المصلحة لغة تطلق ويراد منها الفعل الذي فيه صلاح
مأخوذة من الصلاح وهو ضد الفساد. قال ابن فارس الصاد واللام والحاء اصل واحد اصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال صلح الشيء يصلح صلوحا. ويقال صلح بفتح اللام وحكى ابن السكيت صالح
يصلح ويقال صلح صلحا صلحا وصلحا. يجوز فيه الوجهان. يعني من باب فعل وفعولا. وقال ابن منظور والمصلحة الصلاح والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقيض الاستفسار. واصلح الشيء بعد فساده اقامه. اذا الصلاح
تقابل الفساد. من فهم المراد بالفساد فهم المراد بالصلاح لغة. واما المصلحة اصطلاحا فهي عند جمهور الاصوليين الثمرة المترتبة على الاحكام التي شرعها الله لعباده. ثمرة المترتبة على الاحكام التي شرعها الله لعباده. قال غزالي في المستصفى اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن
بمنفعة او دفع مضرة. مصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة. ثم قال لكن يعني بالمصلحة يعني في هذا المقام المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة. واي ما يسمى
الضروريات الخمس وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وهذا ما يسمى بالضروريات فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. اذا الشرع كله قائم على
هذه الامور الخمسة. كل ما يكون وسيلة لحفظها ودفع ما ينقضها فهو مصلحته. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ماء يفوت هذه الاصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحته
وقال الطوفي هي السبب المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة. اذا المصلحة المراد بها المنفعة والنفس والمفسدة المراد بها المضرة الشرع قائم على جلب المصالح اي المنافع. ودفع المفاسد اي المضار. مصالح لاي
في شيء ومفاسد عن اي شيء عن هذه الخمسة التي شرع او وجد الدين لاجلها. وهي ما يسمى بالضروريات الخمس. فالمراد المصلحة هي المنفعة قال وسيلتها هي المنفعة او وسيلتها التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم. حين
منفعة ووسيلة الى المنفعة. تطلق المصلحة. اطلاقا حقيقيا على المنفعة. وتطلق المصلحة اطلاقا على وسيلة المنفعة. هذا وذاك. فهي تطلق على المنفعة ذاتها. كما تطلق على اسبابها ووسائلها المفضية اليها يعني الى المنفعة. قال العز بن عبد السلام في قائد الاحكام المصالح ضربان. احدهما حقيقي وهو الافراح
اللذات هذه منافع والثاني مجازي وهو اسبابها. اذا اطلاق المصلحة على السبب المفظي الى المنفعة يسمى مصلحة مجازا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار الساعة المصلحة هي اللذة والنعيم
ايفضي اليه اللذة والنعيم وما يفضي اليه. والمفسدة هي العذاب والالم وما يفضي اليه هذا تعريف لابن القيم الذي جمع بين الاصول وبين ما يتعلق بالسلوك والعبادات. قال المصلحة هي اللذة والنعيم وما
اللذة والنعيم هي منفعة. هي المنفعة لكنها منفعة روحية او روحانية. قد تكون المنفعة حسية. هي اللذة والنعيم وما يفضي اليه. والمفسدة هي العذاب والالم ومضرة. المضرة كما تكون حسا تكون معنى وما يفضي
اليه. اذا المراد بالمصلحة والمنفعة المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة. اقسام المصلحة تنقسم المصلحة بعدة اعتبارات الاعتبار الاول تقسيمه باعتبار قوتها في ذاتها وهذه تنقسم الى ثلاثة اقسام. مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية. ضرورية وحاجية وتحسينية
مسرح الضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. بمعنى انه اذا فقدت فقد الدين. او ضاعت الدنيا. حينئذ تكون هذه المصالح مصالح ضرورية. هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. بحيث اذا فقدت
لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرة فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران والضروريات الخمس التي ذكرناها قبل قليل. مصلحة الحاجية وهي ما يفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب للحرج والمشقة. اذا هي دون دون تلك تلك
ترتب على فواتها الفوات. فوات الدنيا وفوات الاخرة. وهنا عدمها لا يترتب عليه الفوات وانما ما يترتب عليه المشقة والضيق والحرج. هذي تسمى ماذا؟ مصلحة حاجية رخص السفر والمرض واباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكالبيع والقرض ونحوها
ضرب الدية على العاقلة من الصناع وغير ذلك هذا كله يسمى ماذا؟ مصالح حاجية. مصلحة تحسينية وهي الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب للاحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق
كالطهارة ستر العورة اخذ الزينة التقرب نوافل العبادات وكآداب الاكل والشرب واللباس وعدم الاسراف والمآكل والمشارب الملابس كمنع قتل النساء والصبيان والرهبان والجهاد ونحو ذلك هذه كلها تسمى ماذا؟ تحسينية تسمى تحسينية هذا التقسيم الاول
وباعتبار ذاتها قوتها في ذاتها. اما ضرورية واما حاجية واما تحسينية. واما من حيث الخصوص وتنقسم الى ثلاثة اقسام مصلحة عامة تتعلق بجميع الخلق. ثانيا مصالح تتعلق بالاغلب. جمهور العام العامة
تضمين الصناع قالوا فهي مصلحة لعامة ارباب السلع نوع معين. ثالثا مصالحه خاصة وهي التي تتعلق بشخص بعينه. اذا المصانع تكون عامة تتعلق بجميع الخلق وقد تكون اغلبية تتعلق بالاكثر او بفئة معينة كالتجار ونحوهم وقد تكون
خاصة شخصية تتعلق بزيد من الناس. الاعتبار الثالث وهو اهمها تقسيمه من حيث اعتبار الشر الشارع لها ينقسم الى ثلاثة اقسام المصلحة المعتبرة شرعا يعني ما الذي اعتبره الشارع مصلحة؟ اذا قيل الشارع لا يأمر الا بما فيه مصلحة. من الذي يحدد المصلحة
نحن ام الشارع؟ الشارع. حينئذ هذه المصالح منها ما دل على الشرع على اعتباره. ومنها ما دل الشرع وعلى الغائه ومنهما ومنها ما سكت عنه الشارع اذا قسمة ثلاثية اما ان يأتي دليل فيدل على ان هذه المصالح معتبرة فشهد
الشارع. واما ان يأتي دليل فيدل على ان هذه المصلحة التي هي في ظاهر ظن المكلف انها مصلحة انها ملغاة. حينئذ هذه المصلحة غير معتبرة وان ظن الظان انها مصلحة. النوع الثالث ما سكت عنه الشارع. لم يشهد له باثبات ولم يشهد له به بالغاء
فاذا المصلحة المعتبرة شرعا وهي التي شهد الشرع باعتبارها وقام الدليل على رعايتها من نص او اجماع. مثالها تحريم شرب الخمر لحفظ العقل هذي مصلحة دل عليها شارع. تحريم شرب الخمر لحفظ العقل وحفظ العقل مصلحته. ومقصد شرعي معتبر. ومثل
القصاص بالقتل العمد العدوان لحفظ النفوس وحفظ النفس مصلحة ومقصد شرعي. اذا ما الذي دل على ان حفظ النفوس من المصالح الشرع ما الذي دل على ان حفظ المال من المصالح الشرع؟ ما الذي دل على ان حفظ العقل من المصالح فلا بد ان نثبت
بان هذه مصلحة. هذا النوع الاول. الثاني المصلحة الملغاة. هذا النوع الاول مصلحة باتفاق. لا خلاف فيه بين اهل العلم. وهو حجة باتفاق يعني يعلل به ويصح الالحاق في باب القياس بهذه العلة لانها منصوص عليها او مجمع عليها. النوع الثاني المصلحة
الملغاة شرعا الملغاة شرعا وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها. بنص او قياس يسميها بعض الاصوليين المناسب الغريب مر معنا في قواعده بالصورة ومن امثلة هذا النوع القول بتساوي الاخ واخته في الميراث للاخوة طرق الشارع بينهما جاء
من حكم عقله قال اذا كما ان الشرع فرق بين او الشرع ساوى بين الذكر والانثى في بعض مسائل كالصلاة والزكاة ونحوها. اذا كذلك الامر في شأن الميراث. فهذا اقول والاخوة موجودة اذا نقول بالتساوي
ولهذا قد يقال بانه في بادئ الامر انه فيه شيء من المصلحة. وخاصة ان الفقهاء واصحاب فرائض يعللون بان للذكر مثل الانثيين لان الذكر ها يطالب بالمال والنفقة فاذا وجدت المرأة كذلك تخرج وتكتسب ونحو ذلك فساوت الرجل حينئذ
الى نفقة تنفق على نفسها وعلى تجارتها. حينئذ قد يقول قائل بان المساواة هنا بين الذكر والمرأة في والانثى بين الذكر والانثى في الميراث انه مصلحته. اقول هذه الشرع نص على الغائها. كيف نص على الغائها؟ نص
على ان للذكر مثل حظ الانثيين. وهو شرع في ذاك الزمن وفي هذا الزمن. حينئذ نقول الشارع ما دام انه لم للحكم اولا وثانيا لم يفرق بين زمن وزمن وثالثا لم يذكر علة ولذلك مثل هذه الاحكام الاولى الا
تعلل وتجعل تعبدية لئلا يدخل فيها من هذه الجهة. اذا القول بتساوي الاخ واخته في الميراث للاخوة التي تجمع بينهما لكن هذا المعنى ملغى لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
مثل حظي الانثى وقس على ذلك كل ما حرمه الشارع واريد في زمن ما ان يلغى لاعتبار في تطور الناس او في اقتصاد الناس او نحو ذلك وكله نقول هذه مصلحة ملغى. الثالث المصلحة المسكوت عنها. وهي ما سكتت
عنها النصوص الخاصة فلم تشهد لها باعتبار ولا بالغاء. وهذه على نوعين. هذه مسألة مهمة. النوع الاول ان يكون هذا المعنى ملائم تصرفات الشارع يعني دعي بان هذا المعنى مصلحة
ولم يرد نص من كتاب او سنة يشهد لها باعتبار او عليها بالغاء. مسكوت عنها. حينئذ نقول هذا المعنى قد يكون ملاحظ في تصرفات الشارع يعني له اصل دل عليه اصل اعتبره في موضع كذا او في باب كذا. نقول هذه يسمى المصلحة المرسلة
وهي معتبرة عند عند بعضهم ان يكون هذا المعنى ملائما لتصرفات الشارع بان يكون له جنس معتبر في الشرع في الجملة بغير دليل الخاص هذا هو المصلحة المرسلة. ومن امثلته جمع الصحابة للمصحف وهذا هو الذي ذكر فيه الخلاف. يعني مصلحة
او معنى يدعى انه مصلحة ولم يأتي نص من كتاب او سنة يشهد له باعتبار او بالغاء. لكن هذا المعنى له في الشرع بان اعتبره في مقام كذا وكذا وحينئذ نقول هذه مصلحة مرسلة وهذه التي وقع فيها النزاع هل تعتبر دليلا يستدل بها ام لا
النوع الثاني ان يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع. يعني مصلحة ادعي ان هذا المعنى مصلحة. لكن نظرنا الشرع لم يشهد لها باعتبار ولا بالغاء. ثم هل يعتبر هذا المعنى في مواضع ما؟ في مواضع ما؟ الجواب لا. حينئذ يقول هذه ملغاة. ولا يجوز ان ان تعتبر
مصلحة تعلل بها الاحكام الشرعية او تثبت بها الاحكام الشرعية. ان يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع وهذا النوع ليس اتفاق كما ذكر الشاطبي في الاعتصام وهو ملحق بالنوع الثاني وهو المصالح الملغاة
لانه وان لم يشهد له نص خاص بالالغاء الا ان مجموع النصوص تشهد له بذلك لمخالفته لمقصود الشارع من جهة المعنى. اذا هذا النوع الثالث ما يسمى بالمصلحة المرسلة. ومر معنا ان فيها خلافا بين الاصوليين وغيرهم. هل هي دليل شرعي ام لا
هو محل النزاع. لكن محل النزاع يجب ان يحرر وهو انهم اتفقوا على ان المصالح المرسلة غير معتبرة في العلم عبادات لان العبادات مبناها على الحظر كما سيأتي معنا. اذا عبادات توقيفية ليس عندنا تشريح في مقام العبادات لمصلحة
لماذا؟ لان اجماع اهل العلم على ان العبادات توقيفية حينئذ لا مدخل للمصلحة فيها. ثانيا اتفقوا على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في المقدرات كالحدود كفارات ونحوها هذه لم يأتي احد
احد من اهل العلم معتبر قديما وحديثا وادعى ان المصلحة تقتضي غير غير ذلك بالغاء حد او نحو ذلك. هذا متفق عليه اولا في عبادات وثانيا في المقدرات والكفارات ونحوها. ثالثا في باب المعاملات والعادات. هنا وقع النزاع
اين اهل العلم؟ هل المصلحة معتبرة ام لا؟ فيها قولان مشهوران عدم الجواز بالاخذ عدم جواز الاخذ بالمصلحة المرسلة وهذا رجحه الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الظاهر انها ليست بدليل معتبر من حيث الاستقلال. وان صح ان يجعل معنى كعلة في باب القياس فيعلل به من تلك
واما انه دليل مستقل فالجواب لا. ولذلك القول بالمصلحة المرسلة قالوا قول بالرأي والهوى والتشهي ويلزم منه وهو كذلك ان يستغل ذلك اهل الاهواء والاغراظ للوصول الى مآربهم واغراضهم باسم المصلحة. حتى في زماننا هذا
كم من احكام شرعية يراد هدمها باسم المصلحة؟ حين يجد درءا وسدا لهذا الباب العظيم الذي لو فتح لما اغلق قلنا في المنع قول بي المصلحة. كذلك الشريعة جاءت بكل المصالح. شريعة كاملة. اليوم اكملت لكم دينكم. اذا كامل الدين. ولا نحتاج
الى التعذيب بالمصالح. فما ظن انه مصلحة فلا يخلو من حالين. اما ان الشرع دل عليه لكن لم يتبين ذلك للمجتهد. او انه ليس بمصلحة عند التحقيق قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقول الجامع ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط ليس
مصلحة يدعيها مدع ولم يأتي لم تأتي الشريعة اما ايجاب او او استحباب. فهذه الدعوة مردودة على صاحبها. لماذا لان الشريعة كاملة. وجاء النص في ذلك واضحا بينا بان الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم. اذا الدين كامل
والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء الا وبين للصحابة منه ما يتعلق به من احكام شرعية. اذا اذا كان الامر كذلك حينئذ كل من ادعى
مصلحة شرعية قد اهملها الشارع بانه لم يأتي ببيان الحكم الشرعي فهو مردود عليه. يقول ابن تيمية والقول الجامع ان الشريعة فلا تهمل مصلحة قط. بل الله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم النعمة. فما من شيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا
به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة قد يدعي بعض اهل العلم ومقصده شريف بان هذه مصلحة ولم يعتبرها الشارع. فما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع
لم يرد به فاحد الامرين لازم له. اما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظم. هذا الغالب ان ما ادعي انه ما اما انه دل عليه بمفهوم او بمنطوق او نحو ذلك من الادلة العامة فهو داخل في عموم النصوص
او انه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة لان المصلحة هي المنفعة الحاصلة او الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس ان ان الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثم
اكبر من من نفعهما وهذا القول هو المرجح بان مصلح المرسل غير معتبرة واذا كان كذلك فنرجع الى الاصل وهو تحكيم النصوص والوقوف مع الفاظها والله اعلم. قال هنا رحمه الله تعالى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة لا يأمر
رأي زاب او امر استحباب بما اي بالذي اما ان يكون عبادة او يكون معاملة مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى نهي تحريم او نهي تنزيه الا عما عن شيء يعني قول او فعل معاملة ونحو ذلك مفسدته خالصة
او او راجحة. قال رحمه الله تعالى هذا الاصل يعني القاعدة اطلق عليه اصل لانه عام شامل لجميع الشريعة. بمعنى جميع الشريعة لا نقام من الكليات. جميع هذا من الفاظ العموم. فكل الشريعة داخلة تحت هذا
العاصمة لان الله تعالى العبادات التي كلفهم بها اما على جهة الايجاب او على جهة ما من عبادة اصل العبادة كيف نعرف انها عبادة؟ اذا امر الله تعالى بها امر ايجاب او امر استحبابه ولا
الا بما هو حسن. كذلك اذا نهى عن شيء ما اما ان ينهى عنه على جهة التحريم او على جهة التنزيه ولا ينهى الا عن ما هو قبيحة ولا يشد عنه يشد يشد يجوز فيه الوجهان لا يشد عنه شيء يعني لا ينفرد شذ عنه اي انفرد عن الجمهور لا يشذ عنه شيء من احكام
شريعة لا فرق بينما تعلق بالاصول او بالفروع. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى قد يقال بانه يرى التفريق والتسمية بالاصول سوا والفروع وهي تسمية لا بأس بها. وما انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المعتزلة وعلى ما يبنى على هذه الاحكام. يعني تقسيم الدين
الى اصول وفروع من حيث هو لا بأس به. فحينئذ يعنى بالاصول العقائد او العلميات وبالفروع المعاملات او نحو ذلك هذا لا بأس به. اما ان يبنى عليه التكفير من انكر الاصول واصلا من الاصول فهو كافر. ومن لم ينكر فرعا من الفرع فليس بكافر
هذا ليس بصحيح بل هذا من من اه مما دخل به المعتزل على اهل السنة والجماعة. قال لا فرق بينما تعلق بالاصول او وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. يعني هذا تفسير لقوله شامل لجميع
الشريعة كيف او ما وجه الشمولية بانه لا يخرج عنها حكم من احكام الشريعة. ثم الشريعة منها اصول منها فروع ما امر به الشارع في الاصول او الفروع فهو لمصلحة خالصة او او راجحة. ثم الحقوق حقان حق متعلق بالخالق
جل وعلا وحق متعلق بالعباد. اذا جميع ما يتعلق بالشريعة فهو داخل في هذه القاعدة. دليلها قال رحمه الله تعالى قال الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم هذي اجمع اية
اية في كتاب الله كما قال ابن مسعود وغيره. رضي الله تعالى عنه ان الله جل وعلا يأمر هذا يتعلق بجلب المصالح لانه قال يأمر وينهى. الشرع قائم على الاوامر والنواهي. حينئذ الاوامر ان الله يأمر هذا يتعلق بجلب المصالح
وتأصيلها قال وينهى هذا يتعلق بدرع المفاسد ودفعها يأمر بماذا؟ قال بالعدل والعدل كله كله حق والاحسان اي الى الناس وايتاء ذي القربى يعني حقه هذا صلة الرحم. ان الله يأمر بالعدل والعدل واجب
احسان والاحسان نوعان منه واجب ومنه مستحب وايتاء ذي القربى حقه هذا منه واجب ومنه مستحب وقد جمع هذه الامور الثلاثة الواجب الخالص وهو العدل والواجب المشترك مع المستحب في صيغة واحدة وهي يأمر فدل على وجود
مشترك استعماله في معنيين واضح هذا؟ يأمر هذا امر يستعمل في الايجاب وفي الندب حقيقة فيهما وليس هو حقيقة في الايجاب مجاز في في الندب بل يستعمل فيه وهذا دليل من الادلة على ذلك ان الله يأمر بالعدل امر امر ايجابي
والاحسان امر ايجاب وندب. اذا استعمل اللفظ المشترك في معنيي واستعمال اللفظ المشترك في معنييه غير دين حقيقة على الصحيح. قال وينهى عن الفحشاء؟ الفحشاء ما قبح من القول والفعل والمنكر
وهو ما لا يعرف بشريعة ولا سنة والبغي وهو الكبر والظلم عدوان على على الخلق. قال يعظكم لعلكم تذكرون لعلكم هذه للتعليم. تذكرون يعني تتعظون اي لاجل ان تتذكروا. قال الشيخ فلم يبق عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه
اية لانه اوردها بصيغ العموم قال العدل يأمر بالعدل اي بكل عدل من اين اخذناه؟ عدل هذا مفرد ودخلت عليه الف اذا للعموم كذلك الاحسان احسان مصدر ودخلت عليه ال افاد العموم اذا ان الله يأمر بكل عدل ويأمر بكل
ويأمر بكل ايتاء ذي القربى. فلم يبقى عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الاية الكريمة ولا فحشاء ومنكر تعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم الا نهى عنهم. لصيغ العموم التي ذكرناها. ووعظ عباده
ان يتذكروا ما في هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكر ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. اذا ما امر الا من اجل الامتثال ولا نهى الا من اجل الاجتناب. ما امر الا من اجل الامتثال لما في اوامره من المصالح الخالصة او الراجحة
وما نهى الا من اجل الاجتناب لما في المنهي عنه من المفاسد الخالصة او الراجحة. وقال تعالى قل قال ربي بالقسط والقسط هو العدل. قال مجاهد بالعادلين. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اي وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة. الى الكعبة
وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه يعني اعبدوه. اعبدوا الله تعالى. كما بدأكم تعودون. الدين المراد به الطاعة والعبادة كما بدأكم تعودون. يعني سيعيدكم كما بدأكم. ولا تعجزه الاعادة كما لم يعجزه الابتداء. فقد جمعت هذه الاية
اصول المأمورات لانه قال امر ربي بالقسط ونبهت على حسنها لان الله تعالى لا يأمر الا بما هو حسن. كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات. ونبهت على قبحها لان الله تعالى لا ينهى الا عن ما هو قبيح. وهي قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش. فواحشا هنا الاية نزلت في
ستر العورة ولكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب قال رحمه الله تعالى كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قمحها وهي قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا
الاية هنا نزلت في ايجاد ستر العورة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسر بعضهم الفواحش هنا بالطواف عراة وما ظهر وما بطن ما ظهر طواف الرجال بالنهار وما بطن طواف النساء بالليل هكذا لكن المراد به على
جهة العموم حينئذ نقول ما ظهر منها وما بطن يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا ما ظهر ما اظهرتموه وما بطل ما اخفيتموه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم يعني الذنب والمعصية والبغي الظلم والكبر بغير حق هذا وصف كاشف
ليس عندنا كبر بحق وكبر بغير بغير حق. اليس عندنا بغي بغير حق وبغي بحق؟ انما هو كله بغير حق. حينئذ يكون الوصف وان تشركوا بالله حرم عليكم الشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا اي حجة او برهانا وهذا كذلك وصف كاشف ليس
شرك له برهان وشرك ليس له برهان. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. اذا هذه الاية دلت على اصول المحرمات. لانه قال حرم الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. ما كان خفيا وما كان ظاهرا. وحرم الشرك وحرم
قول على الله تعالى بلا علم. قال رحمه الله تعالى ولما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره للصلاة من الحدث الاكبر والاكبر والاصغر. وذكر طهارة المال ثم
وطهارة التيمم عند العدم او الضرر بمرض ونحوه قال تعالى بعد ما بين تلك الطهارتين وما ينوه عنهما. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يعني ضيق ومشقة
ولكن يريد ليطهركم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني في الاحكام التي مرت في غيرها. ولكن يريد بتشريع عبادات ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاخبره سبحانه ان اوامره وشرائع
من اكبر نعمه العاجل لقوله وليتم نعمته. من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الان اذا عندنا نعم عاجلة في الدنيا لانها سبب للطهرة الحسية والطهرة المعنوية. وبالنعم العاجلة وهو الاجر العظيم عند الله تعالى ودخول الجنة. قال رحمه الله
ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. ذكر عوامل ونواهي اشتملت عليه ما بين الايتين على تلك الاوامر والنواهي. قال في في ختام الاية ذلك مما اوحى اليك ربك من
حكمة من الحكمة. فعلم ان هذه الاوامر التي امر الله تعالى بها امر امر بها لحكمته. وهي التي اشار اليها القاعدة يعني لمصلحة من الحكمة اي من المصلحة المترتبة على جلب المصالح ودفع المفاسد. وقوله قل
لو اتلوا ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما بينهم من الاوامر والنواهي وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. مراده ان تم اوامر جاءته الشريعة وثمة نواهي
جاءت الشريعة انما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. انظر ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن. وهذا لا شك فيه. وما اشتملت عليه من الخير والعدل
والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة سواء كانت حقوقا لله حقوقا للخلق. وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم جسيم جسم الشيء اي عظم فهو جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من اعظم
بذات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. من اعظم معجزات القرآن لانها متفقة بمعنى انها غير متضاربة. لا يأتي بموضع يأمر بما نهى عنه من موضع اخر. وكذلك هي معجزة للقرآن. واية للقرآن
قال لكونها ما من امر الا وهو كان مما يعلل الا وللعقل فيه نصيب من استنباط الحكمة وهي المصلحة الى فعل المكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم وما يتكلم كذلك به من الاوامر فهي محكمة في غاية الاحكام. وانها اي الايات
تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الى قول اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الاية وقوله قد افلح المؤمنون ثم عدد اوصافهم
جليلة ثم قال في جزائهم اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقوله ان المسلمين لقوله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق
قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. لان الله تعالى اثنى عليهم بها. ومن ضوابط العبادة ان الله تعالى يثني على الوصف على الفعل او يثني على الفاعل او يرتب الثواب العاجل او الاجل عليها. حينئذ نقول هذا من
روابط العبادة كيف نعرف انها عبادة؟ قل اذا اثنى الله تعالى على فاعليها. ان المسلمين اثنى لماذا؟ لاسلامهم. فالاسلام عبادة ولا شك اذا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق
متنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا العصر. هذه القاعدة اذ شملت الشريعة كلها. ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام المأمورة بها بالمصالح. والمنهية عنها بالمفاسد
بها يعني ايجابا او استحبابا. والمنهي عنها بالمفاسد. يعني نهي تحريم او نهي كراهة. لان العبادة قائمة على هذين الامرين. بل الدين كله الاحكام الشرعية كم خمسة او اربعة والاباحة من باب التوسع. اما ايجاب واما ندب اما تحريم واما كراهة. اذا
اما اوامر واما نواهي. حينئذ اذا كانت الاوامر والنواهي هي التي تعلقت بها بهما هذه القاعدة حينئذ شملت الدين كله ولذلك كل امر في الشرع ذكره اهل العلم بان الله تعالى امر به فلابد انه مشتمل على مصلحة خالصة او او راجح. وكل نهي
جاءت به الشريعة ونص عليه العلماء وفصلوا فيه حينئذ نهى عنه الشارع اما لمفسدة خالصة او مفسدة راجحة. ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. ثم قال رحمه الله تعالى
واحد الاصول الاربعة القياس. الاصول الاربعة يعني الادلة الادلة المراد بها الكتاب والسنة وما والاجماع والقياس هذه اصول اربعة متفق عليه بالاجماع بالاجماع الكتاب والسنة والاجماع في الاجماع المتيقن والقياس الصحيح. القياس الصحيح. واحد الاصول الاربعة
القياس يعني القياس. وهو اي القياس الميزان الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. هذي عبارة اولى من التي عندكم. وهو اي القياس الميزان الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. الذي قال الله فيه لان القياس لا
عليه جميع الاحكام الشرعية القياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية. اذ الكتاب قد تثبت به الاحكام الشرعية والسنة تثبت بها الاحكام وكذلك الاجماع حينئذ قياس احد الادلة وليس هو جميع الادلة. اذا هو الميزان الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية الذي قال الله فيه
الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قال قتادة ومجاهد مقاتل سمي العدل ميزانا. لان الميزان الة الانصاف تسوية والميزان وهو الجمع بين المسائل يعني الفروع المتماثلة في مصالحها او في مضارها بحكم واحد
يعني الشرع كما نص عليه هنا ان الشارع لا يفرق بين متماثلين كما انه لا يجمع بين لا يفرق بين متماثلين يعني فرع وفرعيا صورة ومعنى فلابد ان يتحدا حكما. لابد ان يتحدا لكن
ينبغي ان ينظر اولا هل هذا الفرع مساو لهذا الفرع ام لا؟ لان لا يهم يعني حينئذ يلحق به حكما ولا يكون الامر كذلك. حينئذ اذا وجد فرعان كل منهما مساو للفرع الاخر من كل وجه لزم ان يكون الفرع الثاني حكمه حكم الاول
قال هنا الجمع بين المسائل اي الفروع المتماثلة في مصالحها او في مضارها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات المختلفات باحكام مختلفة. مناسبة لكل واحد منها وهذا هو حقيقة القياس
الحاق فرع باصل لعلة جامعة بالحكم. فانك لا تلحق الفرع بالاصل الا لاجتماع صفات في هذا الفرع تشبه الاصل. حينئذ يكون حكمه حكمه. لان الله عز وجل يلحقه الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث وهكذا. قال
الله تعالى ومثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرعية جمهور يعني اكثر الاحكام الشرعية. فهي خالصة مصالح وخالصة. والمنهيات مفاسدها خالصة. اذا على هذا الكلام
ان ما امر به الشارع وكانت المصلحة فيه خالصة على كلام الشارح هنا اكثر من الاوامر التي فيها اصبح راجحا وما كان النهي فيه بمفسدة خالصة اكثر من النهي او من النواهي التي المفسدة تكون فيها راجحة
مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات؟ جمهور الاحكام الشرعية فالايمان والتوحيد مصالحه ما في القلب والروح والبدن والدنيا والاخرة. والشرك والكفر مضرته ومفسدته خالصة على القلوب والابدان
وبالدنيا وفي الاخرة. والصدق امر الله تعالى به مصلحته خالصة. والكذب بضده مفسدته خالصة ولهذا اذا ترتب على انواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وبالاصلاح بين الناس فقد رخص
وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم او لرجحان مصلحته. والعدل مصالحه خالصة. والظلم مفاسده خالصة والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما اكثر من اكثر من نفعهما. ولذلك حرمهما الله تعالى. قال تعالى فيهما اثم كبير. ومنافع للناس. منافع للناس ليس من جهة الشرع. يعني الله
عز وجل ما اقرهم وانما بين حال واقعهم بانهم ينتفعون بها من حيث الكسب والتجارة فحسب. واما ينتفعون بها في الابدان ونحو ذلك والعقول فلا ومنافع للناس اثمهما اكبر من نفعهما. واذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض انواع الميسر كاخذ العوظ في مسابقة
الخيل والابل والابل والسهام جاز. جاز لما فيه من الاعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. هذا سيأتي بقاعدة مستقلة وتعلم السحر مضرته خالصة. كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من اين اخذنا من الاية
مفسدته خالصة ليس فيه منفعة البتة ولا ينفع وجه الاستدلال ليس عندنا في النوع النفي النفي اثبات من قوله ولا ينفعهم ينفع فعل مضارع منسبك من زمن ومصدر والمصدر نكرة في سياق نفيس يعم
ومن صيغ العموم. يعني هذا التركيب ولا ينفعهم من صيغ العموم. وجهه ان ينفع فعل مضارع مشتق من الماستر والمصدر الاصل فيه انه نكرة. اذا نكرة في سياق النفي فيعم هذا المراد به. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها
لما فيه من المفاسد والمضار وهذا واضح فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة هي الضرورة لا حياء النفس حلت. يعني الاصل في الميتة التحريم لماذا؟ للمفسدة. هل المفسدة خالصة ام راجحة؟ خالصة. لكن قد يوجد وصف في المكلف
يعتبر هذا الحكم في حقه مستثنى. الذي هو التحريم مع المفسدة وهو الضرورة لاحياء النفس. ولذلك قال فاذا قاوم ما هذه المفاسد؟ مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لاحياء النفس حلت يعني الميتة. قال تعالى فمن اضطر
في مخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. فمن هذه صيغة عموم؟ صيغة عموم. فمن اضطر اي اجهد في مخمصة اي مجاعة. اي مجاعة. ومخمصة خلو البطن من الغذاء. قالوا رجل خميس البطن اذا كان
قاريا قاويا قال هنا اذا كان طاويا خاويا في مخمصة غير متجانس غير متجانس اي غير مائل الى اثم الى اثمن قال بعض السلف هو ان يأكل فوق الشبع يأكل فوق الشبع لان الضرورة تقدر بقدرها. فاذا جاز له ان يأكل من الميتة لضرورة ما
اي احياء النفس حينئذ يجب ان يأكل بما يدفع به هذه الضرورة ولا يزيد على على ذلك. وقال بعضهم ان المراد هنا غير بان يصف حاله بانه في ضرورة وليس الامر كذلك. واللفظ يحمل على المعنيين بمعنى غير متجانف لاثم
بان لا تكون به ضرورة ويدعي الضرورة. ثم قد تكون به ظرورة ويأكل فوق الشبع والواجب عليه ان يأكل مقداره ما يدفع ظرورته فان الله غفور رحيم يعني فان فاكله فان الله غفور رحيم. لان المغفرة انما تكون اذا اكل
وهل هو فعل معصية؟ جوابنا لم يفعل معصية. وهل اكل محرما بعد ما ابيح له؟ الجواب لا. وهل اذا اكل نقول فيه مفسدة خالصة ام مصلحة؟ خالصة او راجحة؟ الثاني. يعني انتقل في حقه الحكم
من كونه حراما الى اباحة. ثم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حرمت للمفسدة. ارتفع التحريم اذا ارتفعت المفسدة فهي طيبة خالصة له وفيها مصلحة. وان كان الاصل فيها انها مفسدة. والله عز وجل اذا امر بالشيء
لا يسأل عما يفعل يجعل الشيء اول مفسدته خالصة وحكم التحريم ثم اذا اجازه لشخص ما يجعله طيبا ويجعل الحكم الاباحة ولا اشكال فيه وبعضهم يرى انه مع الحكم بالتحريم
له ان يأكل. يعني وقت اكله للضرورة فعل محرم. الجواب ليس الامر كذلك. قال رحمه الله تعالى ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية واعمالها وانواع المقترعات الحديثة نافعة للناس
في امور دينهم ودنياهم انها داخلة فيما امر الله به ورسوله. هذا لا اشكال فيه كل ما جد من المستحدثات من الصناعات والمخترعات ان افاد وترتبت عليه مصلحة شرعية جماعية
دولية فردية فهي مما امر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لانها من الطيبات ومما اباحه الله عز وجل والاصل فيها الاباحة. هذا الاصل انها داخلة فيما امر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله. ومن نعم الله على العباد. لما فيها من المنافع الضرورية
والكمالية. نعم هي من النعم. فالبرقيات بانواعها. شيخ ما ادرك الانترنت ولا الجهاز؟ كمبيوتر. وانما ادرك البرقيات فوجد انها من اكبر النعم في ذاك الزمان والصناعات كلها اي المصنوعات واجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها اتم انطباق. وبعضها
في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات. بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الاعمال والمصالح اذا الاصل فيها الاباحة ثم قد تكون واجبة اذا ترتب عليها الواجب يعني
الوسائل احكام المقاصد. وكذلك قد تكون مستحبة اذا ترتب عليها امر مستحب. قد تكون مباحة. كما انها ايضا تدخل في هذا العصر الشرعي وهو الاصل الثاني من وسائل الاحكام المقاصد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ختام هذه القاعدة هذه القاعدة وهي ان
الشريعة انما تأمر بما مصلحته خالصة او راجحة وتنهى عما مفسدته خالصة او راجحة لا تقف عند هذا الحد طالب العلم لا يقف عند ان يعرف هذه القاعدة وما فرض عليها. بل يجب ان نؤمن بان كل ما امر الله به ورسوله فهو خير
علمنا ام جهلنا لانه قد يتأثر يقولون ما امر الشارع الا بما فيه مصلحة اذا اريد ان اقف على هذه المصلحة اقول لا المصلحة قد تكون معلومة اما بنص او استنباط وقد تكون مجهولة. لكن ما امر الله به فيه مصلحة. علمتها
ام جهلتها؟ اذا كل امر جاء بالشرع فهو لمصلحته. بل يجب ان نؤمن بان كل ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو خير ومصلحته. سواء ظهر لنا ذلك ام لم يظهر. وحينئذ نطمئن الى الاوامر ولا نقول عن الواجب لما اوجب
ان كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة اما خالصة او راجحة وحينئذ اطمئن الى المنهيات ولا نقول لماذا حرمت ودليل هذا الاطمئنان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قوله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله
امرا نكرة في السياق النفي وما كان بمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امر هذا في سياق الشرط اذا اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فقوله امرا نكرة في سياق الشرط. فتشمل كل امر
سواء كان امرا كونيا ام شرعيا. فاذا قضى الله على الناس مثلا بالجذب والجوع والمرض فاننا نرضى بهذا القضاء ونصبر انه مما امر الله به والله تعالى لا يأمر امرا شرعيا ولا كونيا الا لمصلحته. واذا قضى الله على العباد بوجوب شيء
فاننا نرضى به ونسلم ولا نسعد. وقد سألت امرأة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ردتها الى الامر يعني امرنا ولم نؤمر. هذه هي المصلحة
او هي العلة. وهذه هي الحكمة. اذا كل ما يتعلق بهذه المسألة او القاعدة الاولى مرده الى ما ذكرناه ابتداء بان طرف المصلحة اما ان يكون من جهة اعتبار الشارع لها. واما من جهة الغاء الشارع حينئذ لا عبرة بها. والمسكوت عنها وهي المصلحة الموصلة
خلاف بين اهل العلم القاعدة الثانية هذه تأتينا غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين