بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها
وسيلة المباح مباحة ويتفرع عليها ان توابع العبادات والاعمال ومكملاتها تابعة لها اصل القاعدة قول الوسائل لها احكام المقاصد. هذه القاعدة الكلية وهي قاعدة مجمع عليها في الجملة لان ثم خلاف في ثم خلاف فيه. بعض المسائل المتفرعة عليه
الوسائل جمع وسيلة الوسيلة المراد بها هنا كما قال الشارح الطرق التي يسلك منها الى الشيء لا شك ان الانسان اذا قصد امرا ما لابد ان يتخذ وسيلة للوصول الى هذا المقصود
حينئذ لمن يكون قولا ممن يكون فعلا واما ان يكون اركن اما ان يكون شيئا محوسا او شيئا معنويا. حينئذ كل مقصود لابد ان يصل اليه بوسيلة ما وحينئذ هذه القاعدة
تبين حكم هذه الوسائل فبينت ان المقاصد لا شك انها من الامور الشرعية. ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح
هذا حكم المقصود واذا كان كذلك حينئذ كل وسيلة توصل بها او توسل بها الى مقصود اخذ حكمه. هذا المراد بهذه القاعدة. وبعضهم يجعل هذه القاعدة متفرعة القاعدة الكبرى الامور
مقاصدها اول شيء تقول قاعدة انما الاعمال بالنيات. اذا الوسائل او الوسيلة لها حكم المقصد. وسيلة حسب المقصد والوسيلة ما تقرب به الى الغير. والجمع الوسيل والوسائل. الوسائل لها احكام المقاصد. المقاصد
جمع مقصد والمراد به عبادة او المعاملة. وقوله لها احكام اطلق هنا الاحكام حينئذ شمل الاحكام الشرعية هي كلها من واجبي او من ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة ثم اراد ان يفصل ما قد يدخل تحت هذه القاعدة. ثم امور اربعة او قواعد عامة اربعة تدخل تحت هذه القاعدة. فما لا يتم فما
فهذه التفريحة يعني تفرع عن هذه القاعدة هذه القواعد الاتية. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني ما كان وسيلة الى واجب ولا يمكن ايقاع هذا الواجب الا بهذه الوسيلة فحكم هذه الوسيلة انها
واجبة. هذا الذي اراد بقوله فما يعني قول او فعل او تركه. ما اسم موصول معنى الذي يصدق على قول او فعل او ترك لا يتم الواجب الواجب المراد به هنا عين المأمور به
يعني صفة فعل مكلف. يعني ثم ثلاثة امور. الاول الايجاب والثاني الوجوب والثالث الواجب. الايجاب هو خطاب الله وهو الحكم عند الاصوليين. مدلوله الوجوب الواجب هذه صفة لفعل مكلف. اذا الوجوب والايجاب متعلقان بالخطاب. واما الواجب والمندوب
نون والمحرم والمكروه هذه اوصاف لفعل مكلف. حينئذ قوله ما لا يتم الواجب الواجب المراد به عين المأمور به. ويشترط في هذا الواجب الذي جعلت الوسيلة واجبة له ان يكون هذا الواجب مقدورا عليه
لانه سيأتي انه لا واجب مع العاجز. حينئذ يسقط فوسائله تسقط لان حكم الوسائل حكم المقاصد. فاذا سقطت او سقط المقصد سقطت الوسيلة. في الجملة كما سيأتي بعض الاستثناءات اذا يشترط في هذا الواجب ان يكون مقدورا عليه. ان كان معجوزا عنه اي اذ لا يقال بان الوسيلة اليه واجبته
ما لا يتم الواجب الا به فهو اي الظمير الظمير هنا يعود الى ماء هو يعني قول او الفعل واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. ستأتي الامثلة في شرح المصنف رحمه الله تعالى. هذه كالسابقة بمعنى انه اذا كان المقصد مسنود
دونا مندوبا حينئذ لابد له من وسائل ولابد له من متممات ولوازم. حكم هذه الوسائل وحكم هذه اللوازم وهذه المتممات التوابح حكمها حكم المقصد وهي انها مسنونة. اذا يجمع هذين الامرين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون يجمعه او يجمعهما قاعدة واحدة. ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور مأمور به كذلك لان الواجب مأمور به. والمندوبة والمسنون مأمور به. اذا ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به
وهذه نص عليها شرح المختصر. وطرق الحرام تابعة لها. يعني الوسيلة للحرام محرمة. والمكروهات طرق المكروهات كذلك تابعة لها اذا ما كان اذا كان المقصد محرما كل وسيلة تفظي الى هذا المقصد المحرم فهي محرمة. وكذلك
اذا كان المقصد مكروها فكل وسيلة يتوصل بها الى هذا المكروه فهي مكروهة. اذا ما لا يتم اجتناب المنهي عنه الا به فهو منهي عنه. اي نادي قاعدتان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم اجتناب المنهي
عنه الا به فهو منهي عنه. حينئذ يشمل ما كان النهي فيه نهي تحريم. وما كان فيه النهي نهي كراهة. ووسيلة المباح مباحة وهذا واضح ويتفرع عليها على هذه القاعدة ان توابع العبادات والاعمال ومكملاتها تابعة لها. يعني ما
لا يمكن ايقاع العبادة او العمل الا به. ويقصد به المصنف رحمه الله تعالى الذهاب والرجوع الى للعبادة كما سيأتي تفصيله قال رحمه الله تعالى هذا اصل عظيم. يعني عام في جميع الاعمال. اصل عظيم. يتضمن عدة قواعد. كما ذكره في الاصل كما ذكره في الاصل
الذي ذكره كما ذكره في الاصل ابن رجب وما قال في المقدمة انه اختصر كما ذكره في الاصل الوقت كما ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى. في الاصل اراد ان يبين انه
الف القواعد فهي مؤلفة يعني الف القواعد ستين قاعدة ستين قاعدة كأنه اعتبرها مؤلفا مستقل والشرح تابع لها. حينئذ كانه الف الكتاب الاول ثم شرحه. ولذلك قال جمعت قواعد مهمة ستين قاعدة وشرحتها الى اخره
فكأنه قال كما ذكره يعني المصنف. انما لم يقل كما ذكرته هذا من باب التواضع. كما ذكره اي المصنف رحمه الله تعالى في الاصلي عن الكتاب الذي هو جمع القواعد. قال ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء
الطرق التي يسلك منها الى الشيء او الطرق المؤدية او الطريق المؤدي الى تحقيق المقصود والغاية. يعني شيء تقول هذا او ذاك. معنى الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الذي يسلك منها الى الشيء. او الطريق المؤدي الى تحقيق المقصود والغاية
وما يتوصل به الى تحقيق المقاصد يسمى وسيلة. فبين هنا ان الوسائل هي التي يتوصل بها الى تحقيق المقام وعندكم والسبب الذي يوصل الى الشيء وهو وسيلة. والامور التي يتوقف الشيء عليها امور التي يتوقف الشيء عليها
واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها. والشروط التي تتوقف عليها الاحكام. بمعنى ان المقصد لابد وان له اركان وواجبات وشروط ومتممات سابقة ام لاحقة؟ حينئذ دخلت هذه كلها في هذه القاعدة
الوسائل المراد بها الامور التي يتوقف الشيء عليها. والشيء انما يتوقف على ماذا؟ على وجود شروطه واركانه لان الركن هو جزء الماهية. والشرط كذلك يتوقف عليه وجود الشيء وان لم يكن داخلا في في الماهية. واما الواجبات والمسنونات والمكملات سواء
كانت سابقة لاحقة. هذه مكملة. بمعنى ان الشيء قد يوجد دونها. لكنها تابعة في الحكم عليها بالوسائل لوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها والشروط التي تتوقف عليها الاحكام. قال فاذا امر الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم بشيء بشيء نكرة فيعم كل عبادة قولية كانت او عملية ويعم كل معاملة سواء كانت في البيوع او كانت في الانكحة او الطلاق وغيرها فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به يعني بذلك الشيء. وبما لا يتم الا به
لا يتم الا الا به. انتبه هنا الى مسألة مهمة وهي ان حكم الوسائل انما يؤخذ من الدليل الذي دل على حكم المقاصد يعني هذه القاعدة هنا لا تثبت الاحكام الشرعية
لا تثبت الاحكام الشرعية. يعني لا نستفيد من هذه القاعدة احكام شرعية. لماذا؟ لان الحكم الشرعي منوط بالنص. وحي كتابه او سنة او اجماع حينئذ ما الذي نستفيد من هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تبين لنا ان الدليل الذي دل على وجوب المقصد
كذلك يتضمن الدلالة على وجوب الوسيلة والدليل الذي دل على استحباب المقصد دل على استحباب الوسيلة. هذا الذي يدل عليه. فقوله تعالى اقيموا الصلاة هذا امر بالصلاة وكذلك من نفس اللفظ اقيموا الصلاة امر بالشروط. وامر بالاركان وامر بتعلم الصلاة. كيفية ايقاعها
والامر بالمشي للصلاة والرجوع الى بيته او الى مكانه الذي ذهب منه. كذلك امر بكل ما يتعلق قم بالصلاة سابقة او لاحقة او توقفت عليها المهي. وهذا نأخذه من نص واحد وهو اقيموا الصلاة. هذا الذي يريده
المصنف من قعد هذه القاعدة. ولذلك قال هنا فاذا امر الله رسوله بشيء كان امرا به يعني بذلك الشيء كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبما لا يتم الا به. وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعية كالوضوء مثلا
اقيموا الصلاة دل على وجوب الوضوء. من نفس النص وان كان مجملا لكنه دل على وجوب الوضوء بجميع شروطه الشرعية والعادية كالمشي الى الصلاة. هذا شرط لكنه عادي. لا يمكن ان يذهب الى
الى المسجد على قول بوجوب الجماعة الا اذا مشى فاذا لم يمشي حينئذ لا يتحقق هذا الوجوب حينئذ صار المشي الى المسجد ما دليله؟ واقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة الصلاة المكتوبة. واذا كانت في او وجد شرط الجماعة حينئذ وجبت الجماعة
لابد من المشي الى المسجد. ما الذي دل عليه؟ قوله تعالى واقيموا الصلاة. اذا الامر بالشيء امر بما يتوقف عليه ذلك والمعنوية يعني كان امرا بالاتيان بجميع شروطه ومن شروطه المعنوية تعلم احكام الصلاة. او شرط معنوي والحسية كالقوة والقدرة
ان الذي شرع الاحكام عليم حكيم. يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده. من لوازم كما ذكرنا تعلم احكام الصلاة مثلا. وشروط كالطهارة ومتممات كرجوعك من العبادة مثلا كالحج. فالامر بالشيء
امر به وبما لا يتم الا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه. واضح من هذا ثم قال فالذهاب والمشي الى الصلاة. الذهاب والمشي الى الصلاة. ما حكمه
واجب اذا كانت الصلاة واجب وقد يكون مستحبا كما لو مشى الى صلاة التراويح مثلا وعلى قوله صلاة الكسوف انها سنة لو مشى الي يكون الحكم هنا الذهاب حكم مسنون. فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى
واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. لماذا؟ لان الذي امر بالعبادة يعلم انه لن تتحقق هذه العبادة الا بلوازم وشروط. سابقة ام لاحقة؟ حينئذ لا يمكن ان يأمر بهذه العبادة مجردة عن لوازم
لا يمكن ان يقال بانه امر بالعبادة ولم يأمر بما تؤدى به العبادة داخل في العبادة وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محل
الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة. وهو في عبادة. فالذهاب الى الصلاة منذ ان يخرج من بيته الى ان يرجع وهو في عبادة بشرط اذا رجع من المسجد مباشرة
كذلك اذا خرج لطلب العلم فهو في عبادة ويبقى ويجلس في مجلس من مجالس الذكر وهو في عبادة ثم يرجع من ذلك المجلس الى بيته فالذهاب الرجوع هو في عبادة
والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة. لانها وسائل للعبادة متممات لها ومتممات لها. هذا شرح لهذه القاعدة. اذا بين لنا ان القاعدة الكبرى وهي الوسائل لها احكام المقاصد
ثم يتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان كليتان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ودخل تحته فرعان. وكذلك ما لا يتم اجتناب منهي عنه الا به فهو منهي عنه. حينئذ نقول هذا دخل تحته
او كذلك ورعان. ووسيلة المباح مباحة على القول بان الاباح حكم شرعي صارت هذه قاعدة او فرعا خامسا. ثم يدخل المتممات والتوابع للعبادات فهي داخلة في هاتين القاعدتين السابقتين ثم اعلم ان المقاصد اعلى من الوسائل
اذا قيل بان الوسيلة لها حكم المقصد الذهاب الى الصلاة واجب. والصلاة واجبة. هل الواجب كالواجب في مرتبة واحدة. ام نقول وجوب الوسيلة ادنى من وجوب المقصد. لا شك في هذا لا يستويان. اذا اذا قيل
في ان الوسائل لاحكام المقاصد لا يلزم منه المساواة من كل وجه. لان الواجب درجات اعلى وادنى واوصى. والمستحب درجات محرم درجات والمكروه درجات. حينئذ نقول حكم الوسيلة حكم المقصد. لكنه لا يستوي معه من كل وجه. يدل
فعل ذلك ان المقصد مقصود لذاته والوسيلة مقصودة لغيرها ولا شك ان المقصود لذاته اعظم درجة في الشرع من المقصود لغيره. ودل ذلك على ان المقاصد اعلى من الوسائل. من هاتين الجهتين. واعظم رتبة
اعظم اجرا اذا ما يترتب على الواجب الذي هو مقصد اعظم مما يترتب على الواجب الذي هو وسيلة. الذي هو وسيلة لانه اذا سقط اذا سقط المقصود سقطت الوسيلة كذلك نقول المشي الى الصلاة واجبة. لان صلاة الجماعة واجبة والصلاة واجبة. طيب اذا كان مريضا سقط
عنه حضور الجماعة والمشي يبقى ام يسقط؟ يكون تابعا للموقف. فاذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. هذا في الجملة واذا سقط المتبوع سقط التابع. فالواجب مثلا مقصود لذاته والوسيلة مقصودة لغيره. قال تعالى اراد ان يبين الادلة على
هذه قاعدة قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ عطشا ولا نصب اي تعب ولا مخمصة اي مجاعة. في سبيل الله ولا يطأون موطئا اي ارضا يغيظ الكفار وطؤهم اياه
ولا ينالون من عدو نيل يعني لا ينالون لا يصيبون من عدوهم ليلا اي قتلا او اسرا او غنيمة او هزيمة الا كتب لهم به بذلك العمل بسببه الباء سببية. عمل صالح
ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة يعني في سبيل الله. صغيرة ولا كبيرة صغيرة. قيل ولو علاقة ولو علاقة سوط ولا كبيرة ولا يقطعون واديا اي لا يجاوزون واديا في مسيرهم مقبلين او
الا كتب لهم ليجزيهم الا كتب لهم. يعني اثارهم وخطاهم. ليرزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وجه الدلالة من الاية ان الله عز وجل بين واثبت لهم الاجر لكونهم خرجوا في سبيل الله للقتال ولما يصلوا بعد
فدل ذلك على ان نقل خطاهم والمشي من اجل الوصول الى محل القتال والمعركة كل ذلك يعتبر له حكم المقصد. اذا الوجه الدلالة ان الله تعالى ذكر ثواب المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه في اثناء الطريق
يصل بعد الى ميدان القتال. فذكر النفقة وقطع الوادي بالمشي والسير. ومع هذا اثبت لهم الاجر. فهذا يدل على ان الانسان كما يثاب على المقصد يثاب كذلك على الوسيلة. واضح
وفي الحديث الصحيح من سلك قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا عندكم سلك الله او سهل الله له طريقا الى الجنة
سلك سلك الشيخا سلك اي دخل فيه طريقا يلتمس فيه علما. سلك الله به طريقا الى الجنة الحديث اثبت فظلا هل اثبت فضلا للعلم او الوسيلة للعلم وسيلة للعلم اذا قلنا بان قوله اقيموا الصلاة دل على ان الوسائل لها احكام الصلاة. هنا لا هنا جاء النص بعينه. ولذلك الوسيم
قد يدل عليها دليلان. دليل خاص ودليل عام. دليل العام الذي معنا. الوسائل لها احكام المقاصد. والدليل الخاص نقول الذي جاء النص به والتنصيص عليه في الكتاب والسنة. ولذلك نقول المشي والذهاب الى طلب العلم
له اجر عظيم كاجر العلم. ما الدليل؟ اولا القاعدة العامة. الوسائل لها احكام المقاصد. واذا كان هذا العلم واجبا ما يتم الواجب الا به فهو واجب ان يجب عليه السير والمشي الى طلب العلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا الى اخر الحديث. وقد
كثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة وجاء في ذلك نص كذلك. اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي بن كعب
قال كان رجل بعيدا من المسجد ولا تخطئه صلاته. يعني بعيدا عن المسجد ولا يتخلف عن عن صلاته. فقيل له اقترح عليه لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضان
الظلماء يعني في الليل يفيدك. وفي الرمظاء يعني فيه حرارة صحراء. قال ما احب ان داري قريبة من المسجد ما احب ان اداري قريبة من من المسح. على عكس ما نحن عليه الان. كلا يريد ان يكون بجوار مسجده وعمله اني احب ان
ممشاي الى المسجد ورجوعي الى اهلي. ورجوعي الى اهلي. احب ان يكتب لي ممشاي الى المسجد الذهاب الى المسجد. اذا هو عبادة ورجوعي الى اهلي. هذا دليل خاص في الدلالة على ان العبادة في الذهاب والاياب له اجرها. له
اجرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الصحابي ان الله قد كتب لك ذلك كله يعني الذهاب والعودة. او جمع لك ذلك كله وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى. يعني عند البعث ونكتب ما قدموا من الاعمال من خير وشر
كما قال البغوي واثارهم اي ما سنوا من سنة حسنة او سيئة قال شيخنا اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او لضدها ونكتب ما قدموا واثارهم. فسرها الشيخون بماذا؟ نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او لضدها. ما ظد العبادات
المعاصي حينئذ كما يكتب للعبد الذهاب والعودة في العبادات كذلك يكتب على في الذهاب والاياب في المعاصي الحكم واحد سيان وقيل ونكتب ما قدموا واثارهم اي خطاهم الى المسجد. اي خطاهم الى الى المسجد. يعني فسر بما ذكره الشيخ هنا وهو
علي وفسر بغير ذلك قال ابن كثير وهذا القول لا تنافي بينه وبين الاول يعني من قال ما سنوا من سنة حسنة او سيئة يقول لا تنافي بينه وبين الاول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الاولى والاحرى فانه اذا كانت هذه الاثار تكتب فلا ان تكتب تلك التي
فيها قدوة التي تلك النعم. فلا ان تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير او شر بطريق الاولى والله اعلم. اذا القولان لا يتنافيان. سواء قلنا بان المراد ونكتب ما قدموا واثارهم اي ما سنوا من سنة حسنة او سيئة
او قلنا يكتب لهم ما ها مشوا به الى الصلاة. حينئذ لا تنافي بين بين القولين قال رحمه الله تعالى وكما ان نقل الاقدام للعبادات تابع لها. للنص الذي ذكرناه سابقا. فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها
لان الوسائل من المحرم محرمة. ومعصية اخرى حينئذ السرقة معصية والمشي الى السرقة معصية اخرى لكن هل يستويان بالحكم؟ قل لا. ولذلك اذا سرق بشرطه قطعت يده. لكن لو جاء اراد ان يسرق ومشى وبذل وبذل وبذل وهو
لم يتمكن مقطع يده؟ لا ليأثم فقط لا تقطع يده ولا رجله فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة. والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. ولذلك يذكر الفقهاء عند قولهم
ومنها اجتناب النجاسة. يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة يذكرون ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويستدلون بهذه القاعدة على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة
واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك امر بتعلم احكامها التي لا تتم الا به. وهذا في كل امر امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فامره بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اول ما يدخل الامر بتعلم
احكام الصيام وكذلك اتوا حقه يوم حصاده. اول ما يدخل هو تعلم احكام الزكاة. ولله على الناس حج البيت اول ما يدخل من الاوامر تعلم احكام لماذا؟ لانه اذا قال اقم الصلاة فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اول سؤال ما هو هذا الصوم
الذي امرنا به حينئذ يتعين ان يتعلم اولا ما هي هذه العبادة؟ ولذلك اجمع اهل العلم ونقل الاجماع غير واحد من الفقهاء ان انه لا يحل لمسلم ان يقدم على عبادة حتى يتعلمها. ويعرف احكامها المتعلقة عليها. واما ان يلعب كما يلعب
البعض بالحج والعمرة ثم بعد ذلك يسأل فهو اثم. فواثم ولا يمكن ان يقال بانه معذور بالجهل الا اذا كان في في في بادية ونحوها قال هنا وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون
ومن فروع هذا العصر قول العلماء اذا دخل الوقت على عادم المال يعني اذا لم يجد الماء ودخل عليه الوقت وبدخوله في الوقت وجبت الصلاة. لان دخول الوقت سبب للوجوب. وهو من شروط صحة الصلاة. فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة
اذا لم يدخل الوقت لم تدب الصلاة. متى يجب عليه ان يتوضأ قبل دخول الوقت ام بعده بعده لا يقال بانه يجب عليه يتوضأ للعشاء مثلا الان. لانه ما وجبت عليه الصلاة. نحن نقول اذا وجبت الصلاة وجبت الوسائل. فاذا لم تجب الصلاة كما
ما هو الشأن الان في صلاة العشاء؟ ما وجبت؟ لان الوقت ما دخل فهي ليست واجبة. الان نقول ليست واجبة. حينئذ يتعين الا يكون الوضوء واجبا الا يكون الوضوء واجبا. فاذا دخل وقت الصلاة ثم لم يجد الماء وكان عادما لزمه طلبه في
المواضع التي يرجو حصوله فيها. عندكم او وجوده. لماذا؟ اولا للنص لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ونفي الوجود يدل على الطلب لانه لا يصح ان ان يقال لم اجد اذا لم يبحث
هل يصح يجلس في بيته ثم يقول ما وجدتم مشايخ علمونا العلم. يصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان نفي الوجود يستلزم البحث. والطلب فاذا لم يطلب ولم يبحث
لم يسعى لا يصح له ان ينفي. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء دل على الطلب والبحث عنهم الامر الثاني للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ نقول يجب عليه ان يبحث. لماذا
لان الوضوء واجب واستعمال الماء في الوضوء واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيجب عليه ان يسعى ويبحث عن الماء ثم وبعد ذلك اذا لم يجده حينئذ نقول لا واجب مع العجز. فينتقل الى المرحلة الثانية والبدل وهو التيمم. لزمه طلبه يعني طلب
يعني يجب عليه طلب المال. في المواضع التي يرجو حصوله فيها. يعني يظن. فان كان يعلم ان هذه الارض لا وليس فيها ماء لا يلزمه لان يكون عبثا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه ايضا شراؤه. يعني اذا لم يجد الماء الا بالشراء نقول ما لا يتم
الواجب الا به فهو واجب. يلزمه الشرع. كما يلزمه شراء السترة للعورة وشراء السترة الواجبة بثمن المثل او زيادة لا تضر على خلاف بين بين اهل العلم. بثمن المثل يعني لزمه
طاء الماء بثمن المثل يعني الثمن الذي هو معلوم عرف عند الناس. فهذا الماء مثلا يباع برياء. حينئذ بثمن المثل بمثله او او زيد عليه زيادة لا تضر به. ريال ونصف او ريالين. اما اذا كانت الزيادة تضر به حينئذ يسقط عنه الشراء
ويرجع الى التيمم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل عظيم. وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها انه يترتب عليها منافع. وهذه المنافع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ففي الواجب يجب تعلم هذه الصناعة. وفي
سحب يجب تعلم هذه الصناعات. ولذلك شاع عند اهل العلم انها من فروظ الكفايات. يعني النجارة والحدادة ونحوها. كل ذلك مما يحتاجه الناس فاذا كان الامر كذلك حينئذ يجب على المسلمين ان يقيموا من يقيم هذه
الصناعات. ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النافعة. وجوب تعلم العلوم النافعة سواء كانت عينية او كفائية. وهي قسمان. علوم تعلمها فرض عين. يعني الواجب من العلم نوعان علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية. فرض العين قال هو ماء وهي ما يضطر اليه العبد في دينه
عقيدته وتوحيده يجب عليه ان يتعلم. لانه لا يسلم بل لا يحقق التوحيد الا بالعلم. فوجب عليه ان يتعلم والتوحيد لا يمكن ان يصان ويحمى الا بمعرفة ضده. وبضدها تتبين الاشياء ووجب عليه وتعين. فارض
وعيب ان يتعلم ما هو الشرك لا ليعمل به ولكن لاجتنابه وليحذر من الوقوع فيه لان الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه من حيث لا يشعر نعم دينه وعباداته هذا من العطف الخاص على على العام. يعني الصلاة وما يتبعها ومعاملاته من البيوع
التجارة والانكحة كل ما يعمله يتعين عليه العلم به. لماذا؟ لان هذه العبادة لان هذه المعاملات لابد من اقامتها على الوجه الشرعي الصحيح. يعني قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. بمعنى ان الشرع
قد قسم هذه المعاملات الى قسمين. قسم هو صحيح يعني موافق للشرع. وقسم هو فاسد اذا لا بد من معرفة الاركان التي يقوم عليها العقل الصحيح. ومعرفة ما يسبب الخلل في العقد فنحكم عليه بانه فاسد. لان الصحيح هو الذي يترتب عليه
اثره وثمرته والفاسد هو الذي لا يترتب عليه اثره وثمرته. حينئذ لابد ان يميز بين هذا وذاك. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقيم من السوق من لا يميز بين الربا وغيره. والذي لا يعرف الربا ولا يعرف انواعه لا يجوز ان يتعامل حتى الان في هذا الزمن
لا يجوز ان يتعامل في فيما يطرح من البنوك والشركات ونحوها الا اذا تعلم الربا. ما هو الربا؟ ربا الفاضل الربا النسيئة ما الذي يمكن ان يدخل على المرأة في
هذه الاسهم في غيرها من اجل ان يصون ماله ونفسه عن الوقوع فيه في المحرم. اذا علوم تعلمها فرض عين وهذه علقوا بالعبادات وتتعلق بالمعاملات. قال كل احد بحسب حاله
كل احد بحسب حاله يعني قد يفتقر زيد من الناس او يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاة ولا يجب على عمرو. لماذا لان زيدا عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول. اذا عنده ما يزكيه
ولكن ذاك فقير وليس عنده شيء هل يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاة؟ الجواب لا والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم يعني عامة الناس قال في النسخة التي معكم فما اضطر اليه الانسان بنفسه تعين عليه
وما لم يضطر اليه بنفسه لكن الناس محتاجون اليه فرض كفاية. فرض كفاية هذا تفريق بين النوعين. وفرض الكفاية اذا فقام به من يكفي سقط عن غيره. هذا ضابطه. اذا قام به من يكفي. حينئذ سقط عن عن غيره. واذا احتاجت البلد
الى مفت واحد حينئذ اذا وجد مفتي واحد حينئذ نقول سقط عن الباقين واذا احتاجت البلد الى مفتيين وجب ان يقيم اثنين. فان وجد واحد لم يوجد الثاني اثمه. لماذا؟ لان فرض الكفاح
ايا لم يقم لان اقامة فرض الكفاية بعدد اثنين. واذا كانوا مفتقرين ثلاثة وهكذا. يعني اذا كان كانت الحاجة لا تقوم بالشخص او الشخصين حينئذ يتعين على الناس اقامة ما تحصل به الكفاية ويسقط عنهم الاثم. ولذلك قال
فاذا لم يقم به احد او قام به احد لكن لم تحصل به الكفاية. حينئذ قال اثم كل قادر عليه. اثم كل قادر ومن فروع هذه القاعدة. اثم كل قادر عليه لماذا؟ لان فرض الكفاء على الصحيح انه خطاب للكل
خطاب للجميع. جميع الناس فاذا فعل البعض سقط الاثم عن الباقين وليس الخطاب موجها للبعض. وهذا البعض هل هو معلوم ام لا؟ وانما الخطاب موجه للجميع فهو كفرض العين. الا
انه اذا حصل بالبعظ سقط عن الباقين فلا اثم عليهم. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروع الكفايات جميع فروض كفايات من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى امام صورة يعني صلاة المسلمين وكبر الامامة الامام خليفة وولاية قظاء وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم
تعين يعني اذا لو تعين صار فرض عين. وهو يريد ان يمثل لماذا؟ لاي شيء لفروض الكفايات وتجهيز الموتى بالتوصيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك. وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة
النجارة وغير ذلك مما يكون من فروض الكفايات سواء تعلق بالعبادات او تعلق مما يحتاجه الناس سواء كان في امور الدنيا او الاخرة ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس
يعني العبد لا بد ان يعز نفسه بان يأكل ويشرب من يده من كسبه اذا كان الامر كذلك يتعين عليه ان يسعى بنفسه ولا يتكفف الناس السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس
والاهل والاولاد وهذا الاهل والاولاد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واما الانفاق على الغيب ففيه نظر يعني يجب السعي من اجل ان ينفق على اهله واولاده هذا فيه نظر لانه لا يجب الانفاق على الغير الا اذا كان غنيا. قد قال العلماء ما لا يتم
الوجوب الا به فليس فليس بواجبه. قال والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي به ديونه فان هذه واجبات ولا تقوم الا بطلب الرزق والسعي فيها. اذا اذا تعين عليه انفاق مال وجب السعي في تحصيله. هذا المراد هنا
والامثلة تختلف والكلام فيها يطول. اذا اذا تعين عليه مال وجب عليه ان يسعى في تحصيل هذا المال. قال ومن وجوب تعلم ادلة القبلة. عندكم ادلة الوقت هذا خطأ ادلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها. اما من لا يحتاج لا يجب عليه. لان الذي يحتاجه الذي
اخرج الى البراري مثلا او يكون بحريا يذهب في البحر كثيرا. حينئذ هذا الذي يحتاج الى معرفة ادلة دخول الوقت. ومتى يدخل ومتى يخرج من اجل ان يصلي في في
في وقت الصلاة. واما اذا لم يكن يحسن ذلك فلا يجوز له يعني الذهاب مرة قد يقال بانه لا يدري. لكن من كان مغرما بالذهاب الى البراني البحر مثلا هذا يتعين عليه ان يعرف متى يدخل الوقت ومتى يخرج. فاذا لم يتعلم لا يجوز له الذهاب
لماذا؟ لان الصلاة واجبة. ومعرفة دخول الوقت واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ فعله هذا يعتبر محرما لان ترك الواجب باي فعل من الافعال صار حكم هذا الفعل محرما. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى
قال هنا وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها. اما من لا يحتاج كمن يسكن المدن ولا يخرج منها هذا لا يلزمه ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان. الشيخ رحمه الله تعالى يكثر من الامثلة في هذه القواعد وهي مهمة
ولو كان الوقت يسمح لو وقفنا مع كل مسألة ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان احدهما مقاصد والثاني وسائل اليه. وهذا محله اجماع محل اجماع من العلماء المعتبرين ان العلوم الشرعية قسمان
مقاصد ووسائل اليها. مقاصد ما هي؟ علم الكتاب والسنة. تفسير الحديث والثاني وسائل اليها ما يسمى بعلوم الالة التي انتم الان في دورتها وسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها فان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف. كلها او يتوقف اكثرها. على
معرفة علوم العربية. ولا تتم معرفتهما الا بها. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك نص غير واحد من الاصوليين كالطوف والفتوح وغيرهما مرات من قبلهما ان علوم الالة
انها اللغة العربية دليلها الوحيد الذي دل على وجوبها هو هذه القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الكتاب والسنة واجب او مستحب واجب قطعا. واذا توقف هذا الفهم على شيء خارج عن الكتاب والسنة صار واجبا. اذا ما لا يتم الواجب
الا به فواجب. فاذا درست النحو تعتقد انك تدرس علما حكمه الوجوب في الشرع. وليس نافلة وليس من باب التطفل على العملاء انما تدرس ما هو واجب من اجل تحصيل فهم الشريعة. فلا يمكن فهم الشريعة الا بفهم اللغة العربية. ولا
يمكن فهم الاصول على وجهه الا بفهم اللغة العربية. ولا يمكن فهم الفقه ولا تفسير ولا غيرهم من المقاصد وعلوم الالة الا بفهم العربية. دل ذلك على انها اهم علوم الالة على الاطلاق. فيجعلها اولا طالب العلم
ثم يثني به الاصول ويتبحر في هذين الفنين ولا يبالي بمن يزهد فيهما. فان التزهيد قديم ولذلك الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. فالافة قديمة قال هنا فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض الذي هو فهم الكتاب والسنة. الذي هو فهم الكتاب والسنة. تابعا
للعلوم الشرعية. فما كان واجبا فهو واجب وما كان مسنونا فهو مسنون. لان فهم الكتاب والسنة منه واجب ومنه مسنون حينئذ ما توقف الواجب على اللغة العربية صارت اللغة واجبة. وما توقف المسنون على اللغة العربية صارت اللغة العربية
مسنونة. ولذلك قال بانواعها ليشمل الانواع كلها. واشهر الانواع النحو ثم الصرف ثم البيان. ومن فروعها ان كل مباح توصل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم المباح الشيء في اصله قد يكون مباحا. ثم اذا توصل به الى ترك واجب صار هذا المباح محرما
استعمال الجوال مباح في اصله لو توصل به الى فعل محرم والامثلة كثيرة. حينئذ صار استعمال الجوال محرما. لماذا؟ في الاصل هو مباح. لماذا؟ لان طرق الحرام حرام وسائل لها احكام
المقاصد. فاذا كان هذا المقصد الذي قد تمثل في فعله بالجوال مثلا محرما صار محرما. والعكس بالعكس لو كان واجبا كفتوى مثلا وسؤال اهل العلم صار استعمال جوالي واجبة. حينئذ الاحكام الخمسة كلها تتأتى في في الجوال
ومن فروعها ان كل مباح توصل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم فهو محرم ولذلك عندكم نسخة ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. يعني العصر في البيع
الحلم احل الله البيع وحرم الربا. اذا الاصل في البيع الحل. لكن لو كان هذا البيع صار وسيلة لترك واجب او فعل محرم صار محرمة لان الوسائل لها احكام المقاصد. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر
في الله وذروا البيع. يعني اتركوا البيع. قال فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. نداء الجمعة الثاني سنة ومن قال انه بدعة فهو المبتدع. لانه سنة عثمان رضي الله تعالى
عنه. وكذلك اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعة يعني الحاضرة. نقول ماذا؟ يحرم البيع. يعني اذا كان سيشتغل بيع عقد يحتاج الى وقت. حينئذ اذا اقام هذا البيع خرجت خرج وقت الصلاة. بقي ربع ساعة عن خروج وقت العصر
هل يجوز ان يبيع ويشتري في هذا الوقت؟ الجواب لا. فاذا فعل قد ارتكب محرما. لماذا؟ لانه صار وسيلة لترك الصلاة فوات الوقت خرج وقتها صار البيع محرما. وكل شيء مباح في اصله اذا ترتب عليه خروج الصلاة عن وقتها. حينئذ
النصارى محرما او فوت الجماعة مراد بها الجماعة الاولى الحاضرة التي تقام في المساجد حينئذ كل وسيلة مباحة ولم له عذر شرعي في ترك الجماعة. على القول بالوجوب. حينئذ نقول كل وسيلة يتوصل بها الى ترك الجماعة من غير عذر
شرعي فهي محرمة. لماذا؟ لانه ترك واجبا. وكل وسيلة يترتب عليها ترك الواجب فهي محرمة. كل وسيلة يترتب عليها ترك الواجب فهي محرمة. قال وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصيته
العنب ما حكم زراعته؟ الاباحة ما حكم بيعه وشرائه الاباحة؟ لكن لو علمت بان زيدا من الناس انما اشترى او اراد ان يشتري العنب من اجل ان يصنع به خمرا لا يجوز لك ان
لماذا؟ لانك قد علمت بانه سيتخذ هذا الفعل او هذا الشراء لاجل امر محرم. لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها يعني بها معصية معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة. لا يجوز جاء النص فيه او لاهل الحرب. يعني الحرب المحرم
الواجب او المشروع او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه كانوا من قديم يقامون على البيع لها طول وعرض قولوا ها من جهة هل اذا المقامرة كيف تكون؟ يقول اكسرها اذا بالطول يأتي بها بين يديه ضعها بين يديك ان كسرتها فلك
كذا وكذا فان لم يكسرها فلي كذا وكذا. لكن لو جاء بالعرض انكسرت المراد بها بالطول فكانوا يقامرون البيض. ليس المراد بيع البيض مطلقا لا يجوز لمن علمت انه يقامر عليها. والناس الان تفننت الناس عندهم بيض
ومن فروعه تحريم الحيل في جميع المعاملات. التي يتوصل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. قلب الدين يعني اذا حل الدين يقول الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي اي تزيد
واختلف اهل العلم في تصويره. المراد هنا التحايل على قلب الدين. سواء كان بصورة مما ذكره اهل العلم يعني مما ترجح عند الناس حينئذ نقول هذا من الحيل المحرمة لانه يتوصل به الى فعل محرم. وكبيع العينة وهي ان يبيع عليه شيئا بمائة الى سنة مثلا ثم
يشتريه منه نقدا بثمانية. حينئذ يكون اعطى ثمانين بمئة. وفيها خلاف كذلك بتفسيرها. ابن عباس قال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة قطعة من الحرير. والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل. اذا اسقاط الحقوق
بحيلة نقول هذه الحيلة محرمة. لماذا؟ لانها ادت الى الوقوع في المحرم وهو عدم ايفاء الحقوق للعباد. وكذلك فاذا كان الحق واجبا وتوسل اليه بوسيلة صارت هذه الوسيلة محرمة. قال فتحرم هذه الحيل
ولا تفيد صاحبها حل المحرم. عندكم طبعا زيادة والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل بالوقف او باظهار الثواب غير المقصود يعني هبها لغيره اي اذ انتقلت الملكية او اظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع
قال فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسدة حرام على الحيلة والخداع والتحليل في النكاح. وهذا كذلك محرم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس
المستعار كامرأة طلقها زوجها ثلاثا هذه لا تحل لهذا الزوج الا بعد نكاح زوج اخر. فيتفق الزوج الاول مع الاخر يقول تزوجها وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها لكي تحل له ولكنها لا تحل له بالواقع. لو فعل هذا لا لا تحله. لان نكاح التحريم باطل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
محلل والمحلل له. ووصف المحلل بانه التيسير المستعار. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي نوصي الذي كتب الوصية. عصى لزيد بمال استعجل زيد قال اريد ان نستعجل هذا المال. حينئذ قتل الموصل وقل ليس لك شيء
لو تركه حتى يموت بقدر الله وقضائه لوصله المال. لكن لما استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه كذلك الوسيلة لها احكام المقاصد نقابة قتل موصى له للموصل. وقتل الوارث لمورثه. كسابقه يعاقبان بنقيض قصدهما
تبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. الثاني جاء فيه فيه نصه ومن فروعها فضل الزوج لزوجته بغير حق. العظم المراد به اذا حتى تفتدي بنفسها. يعني بالمال. عظل الزوج لزوجته
لا يريدها يريد طلاقها لكن يريد شيء من الصداقة ومن المهر. فيريد ان تطلب هي الطلاق او انها تخلع من اجل ان يرجع اليه شيء من المال او المهر كله. عظل الزوج
زوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيت قال ابن عباس هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها
وترد اليه ما ساق اليها من المهر فنهى الله تعالى عن ذلك. حينئذ لا يحل له الاخذ ولا فلسن. لماذا؟ لانه اخذه بطريق محرم. يعني الله تعالى قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. حينئذ صارت هذه الوسيلة
محرمة فاذا اخذ مالا من المرأة بهذه الوسيلة صار المال محرما فلا يحل له البتة. فلا يحل الاخذ منها في هذه ولا تحل له الدراهم ومنها يعني من المسائل عندكم ما قاله الاصحاب ان من اهدى لغيره من اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه هذي كثيرة
قد يكون المال له او الشيء له فيراه غيره من اصحابه فيحرجه بكم اخذت هذا؟ من اين وجدته؟ اعجبني ها الى اخره في نسخة ثانية الى فيقول خذه يعني هذه هدية بالعافية
لا يحل له ان يأخذ هذه الهدية البتة. الا ان يعاوضه عليها يعني يدفع المال. واما ان يأخذها كذا لا يجوز من اهدى لغيري حياء منه او خوفا منه وجب على المهدى اليه الرد
هذا اولا ان يرد لانه مال اخذه بغير حله. لا يجوز. او يعاوضه عنها. سواء عاوضه في مكانه او بعد ذلك يعني ممكن ان يأخذ منه هدية ويرد له هدية اخرى بنفس السعر
صارت المعاوضة واما ان يأخذها كذا مجانا فلا يحل له البتة. قال رحمه الله تعالى وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات كل ما سبق يتناوله اصلا او اكثر
الوسائل لها احكام المقاصد كما ذكرنا بعض اهل العلم يجعلونها فرعا عن القاعدة الام. الامور بمقاصدها اول شيء تقول انما الاعمال بالنيات يتفرع عنها الوسائل لاحكام المقاصد. حينئذ رددتها الى هذا الفرع الذي والوسائل لاحكام المقاصد ام لاصلها الذي هو الامور بمقاصد
والامر صيام. ولذلك قال كثير من هذه الفروع السابقة وغيرهم مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى داخل في اصل المقاصد والنيات اي هذا الباب معتمده ومرتكزه هو النية. والمقصد فما كان مقصده حسنا ونيته حسنة فهو الحلال. وما كان مقصوده
سيئا قبيحا او الحرام. الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه ان المقصد الحسن لا يجعل حلالا يعني قد يفعل المحرم وقصده حسن. قل لا يكفي
لا يكفي لماذا؟ لان المقصد لا بد ان يكون حكمها معلوم ان يكون حكمها معلوما من الشرع. ثم الوسيلة لا تأخذ حكم المقصد فاذا كان المقصد محرما صارت الوسيلة محرمة. نيتي صافية لا ينفع. نعم لماذا؟ لان العبرة هنا بما
بما حكم عليه الشرع. وعلمنا ان حكم الوسيلة مأخوذ من حكم المقصد. قوم سيان وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول. وكما ان الحيل التي يقصد بها التوصل الى فعل محرم
او ترك واجب حرام فالحيل التي يتوصل بها لاستخراج الحقوق مباحا. العكس بالعكس كل حيلة يتوصل بها الى فهي محرمة وكل حيلة يتوصل بها الى امر مشروع في العلم والدعوة او الى استيفاء الحقوق المالية وغيرها
فهي مباحة وهي مباحة الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه. والحق المتعلق به نعم فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. والثاني هو هو الحياء. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه
في عنده كذلك كدنا ليوسف. هذا اقرار من الله تعالى. بل نسب الكيد لنفسه ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها
قبيحها. يعني ما كان حسنا فهو حسن. وما كان قبيحا فهو قبيح. فالحيلة على الحرام حرام. والحيلة الى الحلال حلال لكن بشرط ان يكون لغير حرام. انما عند الله لا ينال بالحرام. قال ومن فروعها ان الله تعالى
ان الله تعالى قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات جمع محلى بال فيعم. كل امر الله عز وجل بادائها الى اهلها. قال والامانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليهم
هذا حقيقة الامانات كل مال اؤتمن عليه العبد ليس المال المراد به هنا الاثمان نقد فقط لا وانما قد يكون في الاعيان يعني قد يؤتمن على سيارة وقد يؤتمن على ارض قد يؤتمن على مليون قد يدخل هذا وذاك فهو كل ما يكون مالا
كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه. من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم. يعني كن وليا على امال اليتيم من وديعة كان يكون وضع عنده شيء حينئذ امانة. يجب عليه حفظها في حرز مثلها. لان لا يضيعها. وكذلك عين مؤجرة اذا استأجرت
وهي امانة عندك. كذلك المرهونة في بيع ونحو وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها. هذه كلها من الامانات وليست كلها يعني لم يذكر المصنف كلها. لان الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك. هكذا
من الشيخ رحمه الله تعالى كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك اما المال الذي يعتبر قابضه امينا فهو كل ما حصل بيد الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك
والاذن من الشارع كول اليتيم والاذن من المالك كالوكيل والوصي والناظل فالوكيل في الحياة والوصية بعد الموت والناظر على الوقف في الحياة او بعد الموت. قال هنا فكلها اي هذه الامانات يجب حفظها في
مثلها يجب حفظها في حرز مثلها. لماذا؟ لانه من لوازم الاداء. لان الله تعالى قال يأمركم ان تؤدوا الى اهلها. اذا هذا الامر امر بعدم التفريط والتعدي عليها. لانه يلزم من ادائها وارجاعها
حفاظها الحفاظ عليها. واما التفريط فيها والتعدي عليها هذا يلزم منه ماذا؟ عدم اداء الامانات عندكم من وسائل ردها الى اهلها حفظها في حرز مثلها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها يعني ما مثله يحفظ. الذهب مثلا يحفظ في
مكان يختص به والسيارة تحفظ من مكان يختص بها والشاة تحفظ بمكان يختص بها وهكذا. لانه اي حفظها في حفظ مثل من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها. وعندكم من وسائل حفظها الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. يعني اذا وظع عنده امانة شاة
وذهب شهرا سافر هذه الشاة كيف تأكل وتشرب؟ يجب عليه ان يردها يرد حية حينئذ اذا بقيت عنده شهرا لابد ان تأكل وتشرب فيلزم عليه ها ان يضع لها الاكل والشرب
تلزمه لماذا؟ لانه قبل. واذا قبل حينئذ قبل توابع هذه الامانة. ولذلك قال هنا ومن وسائل حفظها الذي يترتب عليه وجوب الاداء. الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. ومن وسائل ادائها عدم التفريط. يعني ترك
ما يجب والتعدي فيها وهو فعل ما لا يجوز ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش هذا محل وفاق. وحرم قربانها ولا تقربوا الزنا كمثال بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم
كالخلوة بالاجنبية. حرم الزنا وقال ولا تقربوا الزنا. لم يقل ولا تزنوا هذا اشد وابلغ لانه اذا حرم قربان الزنا صار محرما فالزنا من باب اولى واحرى. اذا كل وسيلة
تؤدي الى الوقوع في الزنا فهي محرمة. فالخلوة بالاجنبية وسيلة ولا شك وكذلك النظر الى الاجنبية وسيلة ولا شك. اذا النظر الى الاجنبية محرم. والخلوة بالاجنبية محرم. ومصافحة الاجنبية محرم وهكذا. كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يقع فيه. وعندكم يرتع فيه. الاوان لكل ملك حمى. الا فان حمى الله محارمه. اذا كل وسيلة تؤدي الى الوقوع في المحرم فهي محرمة
وتركها يعتبر واجبا. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى محل وفاقه. ليس مذهب مالك رحمه الله تعالى فقط ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. عداوة البغضاء بين الناس محرمة بالاجماع. ومن مقاصد الشريعة الائتلاف بين الناس
لكن على السنة على الحق فكل ما يحدث العداوة والبغضاء بغير حق. حينئذ العبد مأمور باجتنابه. انتبه. يعني العداوة والبغضاء قد تكون بين اهل السنة واهل بدعة هذه عداوة محمودة وبغضاء محمودة لانها من الولاء والبراء. وانما المراد هنا النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء من
ما تجب موالاة وهم اهل السنة والجماعة البيع على بيع المسلم يعني يشتري ثم يأتي ويقول اعطيك اكثر منه هذا محرم لانه يورث الضغينة في النفوس والعداوة والبغضاء كذلك العقد على عقده. هذا عقد المعاملات من بيع ونحوه والخطبة على خطبته. وطلب الولاية. عندكم خطبة
على خطبة اخيه. ولاية الحشو. وطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها اهل. هذا يحدث ماذا؟ يحدث مثل عداوة البغضاء شخص موظف على وظيفته وهو اهل لهذه الوظيفة فيأتي يمنة ويسرة من اجل ان يزحزحه
ويحل مكانه. ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ لانه اعتداء. ولا تعتدوا. وهذا اعتداء. على اخيه المسلم. كذلك من وجه اخر يورث البغضاء والعداوة. لكن اذا لم يكن اهلا هل يجوز نعم يجوز. ولذلك قال هنا اذا كان فيها اهل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفهومه اذا لم يكن اهلا فلا حرج ان تطلب الوظيفة
لكن ما المراد بكونه اهلا؟ ليس المراد به درجات الكمال الكفاءة لا. هذا يتفاوتون الناس فيه. وانما المراد ان وجوده تترتب عليه مفسدة تتعلق بعملهم ليس المراد ان هذا الموظف يكون احسن لو وجد. لا الكمال هذا لا ينتهي. الناس يتفاوتون فيه. وانما المراد انه بوجوده تترتب
عليه مفاسد في عمله الذي وجد من اجله. حينئذ اذا كان كذلك يمكن ضبط المسألة ولا تنتشر. حينئذ نقول اذا كان الامر كذلك بان يترتب بان تترتب على وجوده مفسدة باعتبار عمله جاز السعي في ازالته والحلول محله
كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال قال رحمه الله تعالى وقد خرج عن هذا الاصل النذر يعني استثني لحكمة اختص بها. ورأى شيئا ان يكون تعبدي. شأن ان يكون هذا تعبدي
فان عقده مكروه والوفاء به واجب وفاء به واجبة ان يذر الطاعة سنذر المعصية الاصل في عقد النذر الكراهة كذلك يستخرج به من البخيل وسيأتي النصل. من نذر ان يطيع الله فليطعه
قال هنا الاصل في عقد النذر الكراهة. ومع ذلك وجب الوفاء به اذا انعقد فاوله مكروه وبعد انعقاده يجب الوفاء به. نذر شيء واحد. قال لله علي ان نجحت كذا وكذا
نقول هذا الفعل مكروه. واذا انعقد حين نقول وجب الوفاء باذن اوله مكروه وبعد انعقاده يجن. فاوله مكروه لما فيه من المشقة والزام النفس بشيء لم يلزم لم يلزمها الله تعالى به. والوفاء به واجب لانه بمعنى اليمين
ولذلك اذا لم يستطع كفر كفارة يمين على المشهور. وهو كذلك يجري معاذ القاعدة. فلما كان من الالزام للنفس اجزام النفس هذا وسيلة الى الى المشقة. اذا قلنا مصنف هنا رحمه الله تعالى قد خرج عن هذا الاصل النذر بحكمة الصبي
بها فان عقده مكروه والوفاء به واجب. اوله مكروه وبعد انعقاده يجب. او كذلك يجري في المسألتين في الكراهة والايجاب على هذه القاعدة وسائل احكام المقاصد ووجهه اوله مكروه لما فيه من المشقة والزام النفس بما لم يلزمها الله عز وجل به
ولا شك ان الاشقاق على النفس مكروه صارت الوسيلة اليه مكروهة. اذا لما كان النذر وسيلة الى الاشقاق على النفس صار النذر مكروها. وهذا واضح بين كذلك من حيث الوجوب اذا انعقد نقول لانه في معنى اليمين. واليمين يتعلق بعظمة الرب جل وعلا. ولذلك لا يحلف الا بالله عز
فلما صار كذلك وتعظيم الله تعالى وانتهاك هذا التعظيم محرم فاذا نذر وجب عليه ان يفي. لان لا ينتهك عظمة الرب جل وعلا. ولا يمكن ترك هذا الانتهاك الا بايجابي الوفاء بالنذر. اذا الوسائل لها احكام المقاصد
قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فعقده لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. قال ومن فروع هذا الاصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس
او مال وهذه الجملة ليست عندكم وهذا يعني يستلزم ان هذا السبب يجب تركه. يعني الجواب ليس موجودا. وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب الى العبادة عبادة. الذهاب هذا من التوابع. وكذلك من المتممات الرجوع منها
الى الموضع الذي منه ابتداها عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة كما النسخة التي معكم رضي الله تعالى عنه اني لاحتسب رجوعي الى بيتي من الصلاة كما احتسب خروجي منه اليها. والحديث السابق اولى بذكره لانه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اذا الوسائل لها احكام المقاصد. نزيد بعض الفوائد هنا تتعلق تتميم هذه القاعدة. اولا كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة واضح نحن نقول الوسائل لاحكام المقاصد. اذا اذا سقط اعتبار المقصد الوسيلة فهي
يسقط هذا الاصل فيها. فمن لم يجب عليه الحج ما وجب عليه الحج. نقول هل يجب الذهاب الى مكة؟ الجواب لا الجواب؟ لا. من لم يجب عليه الصوم لا يجب عليه تبييت النية. وهكذا
لان المقصود ليس واجبا حينئذ الوسيلة تسقط. ولا حكم لها لكن ذكر بعض الفقهاء انه قد يقال في مسألة الحج على سبيل خصوص وانه قد يقال ببقاء الاستحباب. يعني هي لم تجب لعدم وجوب الحج. لكن الحج اذا لم يجب لا يلزم منه الا يكون مشروعا. بل
تكون مستحبة. واذا كان مستحبا حين صارت الوسيلة مستحبة. وهكذا. ثانيا قد تعتبر الوسيلة قد تعتبر الوسيلة والمقصود معدوم. وهذه مسألة تتعلق بالحاج اصلع. ليس فيه شعر في رأسه اذا جاء يوم العيد ماذا يحلق
ليس عنده شيء. اذا استعمال الموسى لاجلي حلق الشعر. فاذا لم يكن شعر حينئذ حكي الاجماع انه يجب امرار الموسى على رأسه تحقيقا لهذه العبادة. هنا سقط المقصود بل عدم والوسيلة بقيت واجبة
الوسيلة بقيت واجبة ثالثا يثاب او يعاقب المكلف على الوسيلة والقصد معا رابعا لا يقصد العلماء من هذه القاعدة انك تثبت حكما شرعيا بالقاعدة. ليس هذا المراد. وانما تبين هذه القاعدة ان هذه الوسيلة دليلها دليل المقصد كما ذكرناه سابقا كما ذكرناه لكن مع مع هذا فبعض
سائل قد يكون فيها دليل خاص بها اضافة الى دليل القاعدة. خامسا الفعل قد يكون مقصدا باعتبار ووسيلة باعتبار اخر يعني الفعل العبادة قد تكون هي مقصد وتكون كذلك وسيلة. واشهر ما يمثل به الخلاف في الوضوء. هل تجب له النية ام لا
هو في نفسه هذا محل خلاف. هو في نفسه عبادة مقصود لانه رتب عليه الثواب ورتب عليه تكفير الخطايا ونحو ذلك هو في نفسه وسيلة الى الصلاة. حينئذ صار مقصودا لذاته وهو كذلك وسيلة لغيره. حينئذ هل تجب فيه النية ام لا
من نظر الى كونه عبادة في نفسه اوجب النية. ومن محضه في الوسائل لم يجب النية. والصحيح انه عبادة ولو كان وسيلة لغيره كذلك يقال ان قول الفعل المعين وسيلة يعرف بطرق منها النص والعقل والتجربة والعادة. واما حكم الوسائل فلا يعرف
الا من جهة الشرق كون هذا الشيء وسيلة الى المقصود. هذا يختلف كان للصلاة المشي فقط او الركوب على الجمل. الان يأتي مثلا بسيارة اذا هذه الوسيلة مستحدثة ان نقول الوسائل هنا في مثل هذه التوقيفية الجواب لا
ليس كمسائل الدعوة مسألة اخرى. انما المسائل الوسائل في مثل هذه المحال نقول ليست توقيفية وانما تعرف من جهة العقل ومن جهة التجربة والعادة واما حكم الوسائل فهذا لا يعرف الا من جهة الشرع. لاننا ننقل حكم المقصد الى الوسيلة. كذلك يقال نعم
ان الفعل المنهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة ان الوسيلة المؤدية الى المقصود المشروع لا بد ان تكون مشروعة. فلا يتوسل بالوسائل المنهي عنها. يعني اذا كان شيء امر عبادة
او دعوة او نحو ذلك كل وسيلة توصل الى هذا المقصود يجب ان تكون مباحة او مشروعة يعني ليست محرمة او واما الوسائل او القول بان الغاية تبرر وسيلة فهذه نظرية فاسدة
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير مشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة مجمع عليها والمشقة بالتحريك وتشديد القاف مصدر شقة والجمع مشاق ومشقات. وهي العسر والعنان خارجين عن حد العادة في الاحتمال
ومنه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. يعني تعب الانفس. فالمشقة هي الحرج والتكليف خرجوا في التكليف والتيسير هو السهولة والليونة. يقال يسر الامر اذا سهو. اذا المشقة هي العناء
تجلب التيسير الذي هو الليون واليسر فالتيسير هو التخفيف والتسهيل. فالمعنى اللغوي الاجمالي للقاعدة الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل. لقد تجلب اذا اظاف الى المشقة انها جالبة. هي سبب لماذا؟ للسهولة والتخفيف. المعنى الشرعي للصلاة
ان الاحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه او ماله فالشريعة تخففه بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر او احراج. ويفهم منها ان المشقة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم
شرع السبب شرعي صحيح. ان المشقة التي يجدها المكلف في فعل العبادة سبب شرعي للتخفيف منه بوجه ما لان في المشقات احراجا والحرج مدفوع عن المكلف بنصوص الشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا اصل عظيم
جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. رخص جمع رخصة. وهي باللغة السهولة واللين واليسر والتوسع. جميع الرخص داخلة في هذا الاصل العظيم واصطلاحا اطلق الفقهاء لفظ الرخصة على كل معنى خاص روعي في تشريعه التخفيف لسبب ما
يعني الاصل الحكم العام يأتي ما يؤدي الى استثناء عند وجود مشقة هذا يسمى ماذا؟ يسمى ترخيصا اطلق الفقهاء لفظ الرخصة على كل معنى خاص روعي في تشريعه التخفيف لسبب ما اذا كان هذا المعنى مستثنى من حكم عام فيبقى
المعنى العام ويستثنى منه شيء خاص بموجب التخفيف وذلك كاباحة الفطر بالسفر وكذلك القصر والجمع فيه في السفر قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذي نص في هذه القاعدة العظيمة
لذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى فهذه الاية اصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة وهي اصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة وهي ان المشقة تجلب التيسير وهي احدى القواعد الخمسة التي ينبني عليها الفقه وتحتها من القواعد
والفروع ما لا يحصى كثرة والاية اصل في جميع ذلك. وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف يكلف لها مفهوم ام لا؟ لها مفهوم. حينئذ ما في وسع المكلف مأمور به ومكلف به. لان قول لا يكلف الله نفسا
الا وسعها لها مفهوم. وهو اثبات التكليف فيما استطاعه الانسان فيما هو في وسعه. قال ابن تيمية هذا النص ان جميع ما كلفهم به امرا او نهيا مطيقون له قادرون عليه. وهو كذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها
اذا ما كلفهم به من الاوامر والنواهي فهم قادرون عليه مطيقون له. وانه لم يكلفهم ما لا يطيقون الى ان قال وتأمل قول الله عز وجل الا وسعها كيف تجد تحته انهم في سعة ومنحة من تكاليفه لا في ضيق وحرج ومشقة. فان الوسع يقتضي ذلك
فاقتضت الاية ان ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر ولا ضيق ولا حرج عليهم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها طه وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج فالحرج مدفوع عن هذا الدين. وهذا محل وفاق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى
على اي ما كلفكم ما لا تطيقون. وما الزمكم بشيء يشق عليكم الا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. وقال سبحانه فاتقوا الله الله ما استطعتم. هذه الاية غيرها دليل على هذا الاصل الكبير
قال الشاطبي رحمه الله تعالى ان الادلة على رفع الحرج في هذه الامة بلغت مبلغ التواتر. قطعه يعني. فهي قطعية. ادلة هذه القاعدة قطعية. ولذلك مجمع عليها مجمع عليها. قال هنا فاولا يعني قبل دخولي في ما يتعلق بالامثلة للقاعدة نقدم
مقدمة جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية سمحة كما جاء وصف الدين بهذه الصفة والصيغة انه سئل صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله قال الحنيفية السمحة رواه البخاري في الصحيح تعليقا وحسنه الحافظ قال الشاطبي رحمه الله تعالى وسمي الدين بالحنيفية
ما فيها من التيسير والتسهيل وروى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقال
وابشروا الحديث. وفيه عن انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وابشروا وبشروا ولا تنفرون جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له مبناها يعني الشريعة
والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك مبنية على الاخلاص لله عز وجل فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا لا الى التوحيد. سمحة يعني سهلة ميسرة في الاحكام والاعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. لا تستغرق من وقت العبد الا
فجزءا يسيرا وهذا يسر ليس فيه مشقة. فالصلوات الخمس التي اعظم ما امر الله تعالى به بعد التوحيد هي يسر في ذاته او في عددها وفي صفتها الى اخره. والزكاة وهي تأتي بعد الصلاة لا تجب الا في الاموال المتمونة. يعني النامية تجر فيها
اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي جزء يسير جدا في العام مرة. اذا فيها يسر. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب الا في العمر مرة واحدة على المستطيع ليس على جميع الناس. وبقية الواجبات عوارض يعني كالجهاد واغاثة الملهوفين
ولذلك بحسب اسبابها وكلها اي كل ما ذكر. من اركان الخمسة. في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها اسباب بابا تعين عليها. يعني هي في نفسها ميسرة وسهلة. ثم شرع اسبابا تزيدها سهولة
ليونة. وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس لا شك ان الجماعة وتراي الناس بعضهم لبعض مما يشجع على اقامة الصلاة. والجمعة والعيدين كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس
جمعة والعيدين عندكم الاعياد هذا غلط. وكذلك الصيام لانه ذكر الجمعة لو لم يذكر الجمعة لقال اعياد صحيح. لكن لما ذكر الجمعة حينئذ والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او غيرهم
وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين. ويوجب التنافس في افعال الخير. كما الله الثواب العاجل والثواب العاجل الذي لا يقادر قدره يعني لا يبلغ. اكبر معين على فعل الخيرات يعني ما ترتب على
العبادات من ثواب عاجل او اجل ينشط النفس ويقوي الهمة في التقرب الى الله عز وجل ومنافسته في ذلك. وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية كالحدود والاخروية كالعذاب في النار ونحوها معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقوا
ثم انه يعني ثانية. تلك المقدمة ليبين لك ان هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لا تظن ان العبادات مشقة وان الاصل في التعبد هو الاشقاق على النفس لا بل العبادات كلها والدين والشريعة مبنية على الحنيفية السمحة. اذا المراد بالمشقة
تجلب التيسير متعلقة ببعض الافراد قد تشق عليه نوع من انواع العبادة وحينئذ جلب تلك المشقة وجلب تلك المشقة التيسير. ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام اذا عرض للعبد
بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. اذا المشقة تجلب التيسير ليس المراد بها ان جميع الشريعة قائمة على المشقة لا انما الاصل فيها اليسر والاصل فيها الحنيفية
سمحة وانما قد يعرض لبعض العباد. ولذلك كل الاحكام التي ترد انما هي الى اوصاف خاصة بالعباد. ثم ضابط المشقة هنا لابد من تحريره ان نقول المشاق ضربان الاول مشقة لا تنفك العبادة عنها غالبا. يعني ملازمة لها. ملازمة لها. مشقة لا تنفك العبادة عنها غالبا
فهذه لا يلتفت اليها البتة. وهذا محل وفاق ولا تؤثر في اسقاط العبادات على المكلفين. بل فواجب كما هي. مثال ذلك لو شعر ببرد عند الوضوء. برد خفيف لا يضره حينئذ نقول هذا الوضوء واجب. وهذه
المشقة محتملة مغتفرا. لا يلتفت اليها ولا توجب العدول عن استعمال الماء للبدن وهو وهو التيمم. لكن ان ترتب عليه ضرر حينئذ دخلت في النوع الثاني واضح هذا؟ كذلك الصوم الصوم لابد فيه من مشقة
يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس لابد فيه شيء من من المشقة والتعب للنفس لكنها محتملة مغتفرة هذه المشقة انا قلت توجب اسقاط وجوب الصوم وانما الصيام كما هو واجب وهذه المشاق تعتبر مغتفرة. اذا مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا
وهذا محل وفاق انها لا تؤثر في اسقاط العبادات النوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا. هنا يأتي موضع هذه القاعدة. بمعنى ان الاصل ان هذه العبادة فده لا تقترن بها هذه المشقة بعينها بخصوصها. وهذه على ثلاثة انواع
النوع الاول مشقة عظيمة جدا فادحة كمشقة الخوف على النفوس والاطراف ومنافع الاعظام هذه المشقة هي المنتفية بالنصوص والداعية الى التخفيف والترخيص. فاذا وجدت اعتبرت وسقط الحكم. يعني اذا كان
هذه المشقة مؤثرة على نفسه او ماله او عرضه. كما لو وجب الحج عليه وكان ثم قطاع طريق في الطريق حينئذ نقول هذه مشقة لانه يخاف على نفسه ويخاف على ماله ويخاف على عرضه واهله نقول هذه المشقة توجب التخفيف وما هو التخفيف اسقاط
وجوب الحج عنه بتلك العام. او بذلك العام. نقول هذه المشقة تنفك عن العبادة وليست غالبة في الغالب. ثم اذا حصلت هذه المشقة الفادحة اثرت في الحكم واسقطته المرتبة الثانية مشقة خفيفة كادنى وجع في اصبع مثلا او ادنى صداع في الرأس ونحوه فهذه لا اثر لها ولا
اليها بالاجماع لان تحصيل مصالح العبادات اولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا اثر لها. وانما ذكر هذا النوع في الصيام فقط. في الصيام محل خلاف بينهم وهناك مشقة متوسطة بين النوعين وهذه محل نظري. فان غلب على الظن
فان غلب على الظن المظرة رخص بها. وان لم يغلب على الظن المظرة بها فلا ترخيص بها البتة. اذا المشاق ثلاثة مراتب او ثلاث مراتب. مشقة عظيمة ومشقة خفيفة ومشقة متوسطة. العظيمة تؤثر في
بما تسقطه الخفيف لا اثر لها المتوسط باختلاف النظر فيها. اسباب التخفيف حصرها بعض الفقهاء في سبعة اسباب وهي مجملة السفر والمرض والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الطبيعي والمراد به
الصبا والجنون. هذي سبعة اسباب لان الرخصة من حيث الاسباب توقيفية من حيث الاسباب التي يترتب عليها الترخيص توقيفيا. من حيث الصور هذه تختلف ولذلك حصرت الاسباب في هذه السبعة. بمعنى ان السفر علق عليه الشرع الترخيص بالفطر وقصر الصلاة الرباعية الى
واكل بي المضطر والمرض والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الطبيعي. وانواع التخفيف سبعة ايضا اسقاط يعني جاء الشرع بالاسقاط مثاله اسقاط الصلاة عن الحائض وتنقيص كالقصر بالسفر وابدال كالتيمم تراب عن الماء وتقديم تأخير كالجمع في السفر وترخيص
لبس الرجل الحريم للحكة ونحوها وتغيير كصفة صلاة الخوف ليس قاعدة المشقة تجلب التيسير امرا مطردا لا يتخلف في كل حالات المشقة. بل ان التيسير منوط بنص الشارع فقط فما نص الشارع على اعتباره سببا للتخفيف والتيسير عمل به. اذا المشقة تجلب التيسير. ما نوع هذه المشقة؟ ما اسباب
ابوها لابد من الرجوع في ذلك الى الشرع. فما نص عليه بانه سبب لدفع المشاق حينئذ جعل سببا. وما لم يكن فلا ولذلك نقول هي توقيفية من حيث هذا المعنى. وما لم يعتبره الشارع سببا لذلك فلا يصح الترخيص به. وما نص الشرع على اعتباره
سببا مخففا يعمل به ولو لم تتحقق المشقة في الواقع. لاننا نقول انما خفف عن المسافر للمشقة طيب قد يوجد بعض الاسفار لا مشقة فيها. هل يقصر؟ نعم يقصر. مع ماذا؟ مع عدم وجود الحكمة. لماذا؟ لان السفر صار علة
فانيط الحكم به. واما المشقة فهذه تختلف. ولذلك لم يجعل علة للقصر. اذ ان المشقة المستوجبة للتخفيف ليس لها ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس ولكنها امر اعتباري يختلف باختلاف الاشخاص والظروف والازمان والاماكن لذا
اعتبر الشرع في كثير من الحالات مجرد تحقيق السبب او وصفه اساسا للتخفيف عن الناس بقطع النظر عن وجود حقيقة المشقة. قال رحمه الله تعالى ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام الشريعة اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة
خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. يعني بحسب المصلحة التي يقتضيها وضع هذا العبد. فيصلي المريض الفريضة قط هذا الاصل فيه. فانشق عليه القيام سقط عنه وجوب القيام فصار ماذا؟ صار الواجب في حقه الجلوس. فان عجز
صلى قاعدا ويجب عليه ان يصلي قاعدا ولا يجوز له ان يضطجع. فان عجز عن القعود لجأ الى الحالة الثالثة فان عجز على جنبه لحديث عمران ابن حصين ويومئ بالركوع والسجود. العصر ان يسجد على حاله ويركع كذلك. فاذا عجز عن ذلك سقط عنه. ولجأ الى الامام ويصلي
الماء فانشق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل. لان المسافر مظنة المشقة ظلمة المشقة وليست الرخصة لاجل المشقة بل لاجل مظنة المشقة. يعني مما يظن فيه ان تلد فيه المشقة. فابيح له قصر
الى ركعتين والجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام بلياليها على الخفين حديث صفوان ابن عسال ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لحديث ابي موسى في الصحيح وفي
من الانتقال لكن نصوص عامة تدل على ذلك. ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار المسقطة لحظور الجمعة والجماعة. فالاصل في حضور الجمعة والجماعة فكل سبب ترتب عليه مشقة في الحضور حينئذ نقول حكم الجمعة والجماعة ساقط. ومن فروعها
العفو عن الدم اليسير النجس يعني من فروع هذه القاعدة ان الناس قد يتلبسون بشيء من الدماء سواء كان من انفسهم او من غيرهم. فجاءت الشريعة بدفع او رفع المشاق. العفو عن
دمي اليسير وحكم اليسير او ضابطه ما كان في عرف الناس العقلاء. النجس هذا احترازا عن عن الطاهر. فان كان كثيرا فلا عفو عنه لكن يقيد هنا ما لم يخرج من السبيلين لانه لا يعفى عنه يعني لا يعفى عن عن يسيره. والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عن استنجاء بالماء
هذا يعتبر من دفع المشاق لان الاستنجاء بالماء في كل مرة قد يشق على على الناس. فجاء الشرع بالاستجمار. قال الشرعي يعني ما توفرت فيه شروطه. يعني سوف العدد ومكان ما يصلح به الاستجمار. وطهارة افواه الصبيان هذا فيه نظر
لان العلة هنا ليست هي المشقة وانما العلة ان الادمي طاهر سواء كان صبيا او او كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا ينجس لكن عندكم في النسخة وطهارة افواه الصبيان ولو
اكلوا النجاسة ولو اكلوا النجاسة. حينئذ ان علمت النجاسة ولا يقال بانها طاهرة. فان ظنت او لم تعلم فالاصل طهارة وكذلك الهر وما دونها في الخلقة. لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. يعني الهرة انها من الطوافين
عليكم الطوافات. قول المصنف وما دون في الخلقة هذا التعليل جرى فيه على المذهب والصحيح ان التعليل هنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهي علة ستة اطواف فكل ما كانت اطوافه كثيرا على الناس حينئذ رفع الحكم. وهو القول بالنجاسة. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع
لانه قد يختلط بالنجاسات ولو ظنت نجاستها. حينئذ الاصل بقاء الطهارة. فاذا ظنت ان هذي او ظن ان هذا الطين قد تلوث بالنجاسة نقول هذا مشكوك فيه. واليقين لا يزول بالشك
فان علمت نجاستها عفي منها عن الشيء اليسير. كالدم اليسير السابق. لان المشقة تجلب التيسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بقول الغلام من ذلك اي مما شق وجاءت الشريعة برفعه الاكتفاء بنضح النظح هو دون الغسل بمعنى انه
يكفي فيه غمر المحل محل النجاسة بالماء. ولا يشترط فيه الدلك والعصر كما هو الشأن فيه في الغسل. بنضح بول الغلام دون الجارية الذي لم يأكلوا الطعام دون الذي اكل الطعام بشهوة. فان اكل لا لشهوة فالحكم باق. والحديث مشهور. قال وقيءه بناء على ان القيء
نجس حينئذ يعفى عن عن يسيره او انه اراد الاكتفاء بنضحه. لكن الصحيح ان القيل ليس بنده. سواء كان من الكبير او الصغير لعدم الدليل. ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء
يا وحلها اشياء وحلها فهي طاهرة وكذلك هي حلالا يعني ليست بنجسة وليست بمحرمة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قد امتن علينا بما كان في الارض ولا يمتن الا بما هو طاهر وحلال. فالاصل في المياه
الطهارة دون النجاسة. الا اذا تغيرت بالنجاسة ونحكم عليه بانها نجست. او كان الماء قليلا وقعت فيه النجاسة. والعبرة حينئذ بالملاقاة ونحكم عليه بانه نجس. واما اذا شك في النجاسة او لم تعلم حينئذ نقول الاصل في الماء الطهارة والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة
الاصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على على تحريمه يأتي بقية الكلام على الامثلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين