بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
نزل الحديث بالقاعدة الثالثة مشقة تجلب تيسير قد بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذه القاعدة عصر عظيم. وجميع رخص الشريعة متفرعة عنه ذكر الادلة على ذلك وقدم بمقدمة لان لا يفهم ان الاصل في تكليف واصل في الشريعة
هو المشقة حينئذ نحتاج الى التيسير وانما ذكر ان بعض العبيد والمكلفين قد تصيبه او ينزل به شيء الى المشقة وحينئذ تأتي القاعدة ان الاصل فيها ان الشريعة سمحة حنيفية كما بينهم. قال رحمه الله تعالى ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس
من فروع هذه القاعدة مشقة التجري بالتيسير ان الدم قد يصيب الانسان ويكثر قد يخرج من انفه قد يتلبس بذبح ونحوه. حينئذ فيه شيء من المشقة هو نجس على ما اختاره المصنف كثير من اهل العلم حينئذ ان المشقة تجلب التيسير. دلت النصوص على ان الكثير
لا يعفى عنه. واليسير معفو عنه. بمعنى انه يتجاوز عنه. فلو صلى وعلى ثوبه دم يسير عالما به صلاته لان هذا معفو عنه بخلاف الكثير سواء كان ناسيا او عالما او جاهلا حينئذ الحكم على مذهب الحنابلة
تصح صلاته لا تصح صلاته وعلى ما اختاره هنا بان اليسير وعلى الصحيح ان اليسير العبرة باوساط الناس. يعني مما هم متوسطون في الحكم على الشيء. ليسوا ممن تشددوا فيقعون في الوسوسة وليس ممن هم يتفلتون في الحكم على الاشياء
والصحيح الذي دلت عليه الادلة ان الدم ما لم يكن خارجا من السبيلين او الدم المسفوح انه طاهر وليس بنجس. لان الاصل عدم النجاسة واستصحب هذا العصر حتى يدل الدليل الناقل على ذلك. ولكن يحتاط في مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف مع جماهير اهل العلم
المذاهب الاربعة لانه نجس في الشأن فيه في الخمر حينئذ ينظر في المسألة من جهتين اولا من جهة العلم والتأصيل العلمي ونسبة الحكم الشرعي للشرع للدليل لا يلتفت الى الجماهير. الامر الثاني ينظر الى العمل. المسلم مطالب منه انه يتورع. اذا كان كذلك يجتنب ما قال اهل العلم
انه بانه نجس. قال والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء يعني بالماء. لان البول والغائط يكثر فيه في الناس اذا لزم منه غسل الموضع بالماء شق عليه. وجاءت المشقة هنا وجلبة التيسير وجاء الشرع بالترخيص
تجاوز الاستجمار بالاحجار ونحوها ولكن بشرطه معروف موضعه. قال وطهارة افواه الصبيان. وخص الصبيان هنا لان الصبي قد يأكل النجس ولا يدري. ولا ولا يدري. ومع ذلك نقول افواههم طاهرة. افواههم طاهرة. وبالنسخة عندكم ولو اكلوا النجاح
ولو اكلوا النجاسة. لكن اذا كان الاصل في الادمي طهارة. حينئذ نقول الاصل يستصحب. يعني اللي قيل لا يزول بالشك فاذا شك بان فم صبي غيره انه تنجس باكل نجاسة ونحوها كما لو قلنا بان الخمر
حديثة البشر بالخمر. يعني اذ فمه نجس ولو كان كبيرا. لماذا؟ لان الخمر نجسا. هذا على قول الجماهير وكذلك كلامه في الخمر. الصحيح انها طاهرة وليست حينئذ نحكم عليه بان الاصل هو الطهارة
ولو اكل نجاسة وشك فيها قل اصل حمل الشيء على اصله حتى يدل الدليل على على خلافه والاصل في الادمي طهارة على ما اشتهر عند كثير من الفقهاء حيا وميتا. لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لينجس
المؤمن لا ينجس. والصحيح ان المؤمن لا ينجس حيا وميتا. لان الميت ولو كان مؤمنا فيه خلاف بين الفقهاء. ثم رواية للامام احمد لعموم الميتة فدخل فيها ميتة الادمي والصحيح انه انه طاهر وليس بنجس واما الكافر فلمفهوم الحديث ان
المؤمن لا ينجس مفهومه ان الكافر ينجس. لان الحكم اذا علق على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق. حينئذ يدور الحكم مع وجودا وعدما. لماذا لا ينجس لايمانه؟ كانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لايمانه لا ينجس. اذا له مفهوم وهو مفهوم
او مفهوم المخالفة هو حجة عند الجماهير ان الكافر ينجس. اذا الكافر حيا وميتا نجس بهذا النص دلت الادلة على ان الكافر في حال الحياة كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة وكذلك اباح الله عز وجل نكاح الكتابية وغير ذلك من الادلة الدالة على ان
في حال الحياة طاهر وليس بنجس. ولذلك اباح الاكلة مما طبخوا فيه من اطباق ونحوها فهو طاهر في حال الحياة. اذا يخص عموم مفهوم قوله ان المؤمن لا ينجس بهذه الادلة ويبقى الكافر ميتا على الاصل وهو انه انه نجس. اذا الصحيح ان المؤمن في حال حياة
اما الحياة فهو بيجمع. واما حال الموت فهذا محل خلاف والصحيح انه انه طاهر وليس بنجس. واما الكافر ففيه تفصيل. انه في حال الحياة يعتبر طاهرا لعموم الادلة المخصصة للمفهوم الذي دل عليه هذا النص. والصحيح عند الاصوليين ان المفهوم له عموم. حينئذ نقول دلت الادلة على ان
ان الكافر في حال الحياة طاهر. اذا اذا مات رجع الى اصله وهو النجاسة. قال وكذلك الهر يعني مثل طهارة مثل الحكم بطهارة افواه الصبيان الحكم بطهارة الهر. لقوله صلى الله عليه وسلم انها
اليست بنجس؟ انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. هذي العلة تدل على ان كل ما ما كان او كثرت اطوافه على الناس حينئذ نقول انه ليس بنجس سواء كان مثل الهرة في الحجم
او دونها او اكبر. حينئذ الحمار اذا كثر استعماله ولو في بعض البلدان كما هو الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمار هذا والبغل كذلك ليس بنجس. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها وان اذا وقعت بعد
حكم حينئذ تدل بعد النفي والاثبات تدل على التحليل. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. لماذا؟ قال لانها من الطوافين. اذا الحكم يدور مع التي وجود وعدما. فكلما وجدت تطواف حكمنا عليه بكونه ليس بنجس. وتحديد النص هنا بكون
الهر وما دونه نظرا للحجم نقول هذا خلاف النص. لماذا؟ لان العلة هنا عامة سواء كان فيما في حجم في مكانة في حجم او دونه او اقوى. لماذا؟ لان التطواف علة عامة. ولا تختص بالجسم. حيث كان كبيرا وصغيرا
يقول صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين هذا تعليل للحكم والحكم يدور مع اللات وجودا وعدما. ومن ذلك يعني الحكم بالطهارة العفو يعني التجاوز عن طين الشوارع لانه قد يختلط بالنجاسات. قد تسير النجاسة في الشارع ثم يأتي الماء فيختلط الطين بالنجاسة
لكن نقول هذا مشكوك فيه. يعني اذا لم يعلم عين النجاسة بانها خارطة الطين فالاصل ماذا الاصل ماذا؟ الطهارة فنحكم بالطهارة ولو ظن الظان بان ثم نجاسة تكون مع الطين لان الاصل هو الطهارة فيستصحى. ولو
ظنة نجاستها. لان الحكم الانتقال من الطهارة الى النجاسة لا بد من العلم. يعني اليقين الجزم. واما اذا لم يعلم فالاصل واما اذا لم يجزم بان شك ولو كان ظنا راجحا فالاصل الطهارة. ولذلك قال ولو ظنت نجاستكم
بمعنى اننا نحكم بالطهارة ولو كانت النجاسة مظنونة. فضلا عن ان تكون مشكوكا فان علمت اي النجاسة عفي منها عن الشيء اليسير. عفي منها عن الشيء اليسير وقوله عفي منها عن الشيء اليسير. هذا هل يعم في جميع النجاسات ام انه يخص ببعض النجاسات
وهذا محل خلاف بينه بين اهل العلم. واما المذهب عند الحنابلة فانما يخص بالدم. وما كان الدم اليسير خارج من الحيوان الطاهر في حال الحياء. ولو لم يكن مأكول اللحم كالهر مثلا طاهر في حال الحياة. دمه اليسير معفو عنه. كذلك عن اثر
استجمال بمحله. قالوا هذا معفو عنه بناء على ان الاستجمار لا يطهر. ان الاستجمار لا انه مطهر. واذا كان كذلك حينئذ نسقط هذه المسألة من؟ من اصلها. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى ان كل يسير من جميع النجاسات
معفون عنه ولو كان من دم الحيض او النفاس او البول او غيره وهذا خلاف النصوص وللصواب انه لا ينفعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال تحده ثم تقرظه بالماء ثم تنضحه. فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم
شيئا كثيرا او قليلا. فعم النص. واذا كان كذلك حينئذ نقول لا يستثنى من الدم مطلقا. كذلك البول لا يستثنى منه القطرة والقطرتان اليسير لا يستثنى منه. ولذلك جاء اكثر ما يدخل الناس النار او العذاب
البول جاء على صيغة العموم. حينئذ لا يخص منه شيء البتة. قال ومن ذلك اي اي المشقة التي تجلب التيسير او الفروع التي تنبني على هذه القاعدة الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
شهوة وهذي كلها احترازات وبحثها يكون في تفاصيل ما يتكلم عليه الفقهاء. بنضحي يعني دون الغسل. هنا جاء رفع المشقة. لانه يكثر حمله على ما ذكره الفقهاء يكثر حمل الذكر دون الانثى. حينئذ لما كثر حمله
وقد يتبول ويكسر بوله على ابيه او امه او على من يحمله قالوا اذا لو امر كلما بال الغ الغلام لو وامر بغسل الثوب لشق عليه. اين اذا المشقة تجلب التيسير فخفف من الغسل الى النظح؟ ولا شك انه تم فرقا بين الغسل
لان الغاسل يشترط فيه الدلك والعصر بالماء. واما النظح له وانما يغمر الثوب بالماء ويكتفي به ولا يشترط عصره الشروط التي ذكرها بول الغلام لا الجارية جارية لا فرق بين الكبيرة والصغيرة
والعلة تعبد. ان الشرع جاء بالتفريق بينهما. ولا نبحث عن حكمة لانه الحكم هنا في مثل هذه المواضع قد يضل الانسان بسبب الذي لم يأكل الطعام لشهوة فان اكل الطعام لا لشهوة حينئذ الحكم داخل فيما ذكره المصنف. فان اكل الطعام لشرب
شهوة يعني لرغبة فيه يطلبه. حينئذ نقول خرج عن كونه ينضح بوله بالماء لا وجوب غسله. وقيءه هذا قلنا بناء على ان القيء نجس من الصغير. والصحيح الذي دلت عليه النصوص وهو استصحاب الاصل وهو الطهارة ان القيء سواء كان من الكبير او
ومن الصغير انه طاهر وليس بنجس. ليس ثمة بل ورد حديث سنن لكنه حديث ضعيف. قال ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها في طهارة الاشياء مطلقا. فلا ينجس منها شيء الا بدليل
يعني لا نحكم بان لذلك الاصل في في الاشياء الطهارة. ودل عليهم سيأتي قاعدة خاصة بها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا الاصل في كل شيء على وجه الارض انه طاهر. فلا يحكم على شيء ما معين خاص بانه نجس
الا بدليل صحيح من كتابنا والسنة. واما الاجتهاد والعقل فلا مدخل له هنا في مثل هذه الاحكام. لانه ان كانت احكاما الوضعية لان الحكم بالنجاسة حكم وضعي لان الحكم التكليفي محصور في خمسة. الايجاب الندب والكراهة والتحريم والاباحة. ما عداها فهو حكم وضعي. فالحكم بكون الشيء
مجلسا او طاهرا هذا حكم وضعي. حينئذ الحكم وضعي هو احد نوعي الحكم الشرعي. اذا مرده الى الشرع فلا نحكم بكون الشيء شرطا كل شيء الا بدليل شرعي لكتاب وسنة. ولا نحكم على شيء بانه نجس الا بدليل من كتاب وسنة. فاذا كان الاصل في الاشياء الطهارة وحينئذ
نقول العصر حمل الشيء على اصله حتى يدل الدليل على انه نجس. فان تردد النظر واختلف العلماء في امر ما ولم يترجح للناظر حينئذ يرجع الى العصر ويستصحبه وهو الحكم على الشيء بانه طاهر
قال هنا في طهارة الاشياء ولا ينجس منها الا بدليل. وما كان طاهرا لا نحكم الى جلاسته الا بعلم وحلها اي لا تحريمها. ثم فرع على هذا الاصل وهذا اصله
فالعصر في المياه الطهارة. فلا نحكم على الماء بانه نجس الا بدليل شرعه. وقد دلت الادلة على لان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فتغير بالنجاسة فهو نجس. وهذا محل وفاق. واذا وقعت النجاسة في
فلم فلم يتغير الماء بالنجاسة نظرنا. نظرنا فان كان الماء كثيرا يعني قلتين فاكثر حكمنا عليه بكونه طاهرا. واذا كان دون القلتين حكمنا عليه بكونه نجسا ولو لم يتغير على الصحيح من قوليه او اقوال فقهاء هذه المسألة. لمفهوم
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو حديث ثابت صحيح. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه انه اذا وقعت النجاسة فيما هو دون القلتين هو حامل الخبث مطلقا. وهذا المفهوم يخص به حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجس شيء. اذا الاصل في المياه الطهارة ولم ينجس شيئا
منها الا بدليل. واذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا الى الى العصر والعصر في المياه والاراضي والثياب والاواني والثياب والاواني سواء كانت مستعملة بايدي مسلمين او مستعملة بايدي كافرين اهل الكتاب فالاصل فيها الطهارة. فضلا عن ان تكون جديدة مصنوعة جديدة هذا لا اشكال فيه. محل وفاق. واما اذا كانت مستعملة بايدي مسلمين
ولو كثر منهم استعمال النجاسات. والصحيح انها طاهرة الا بقرينة واضحة بين تدل على النجاسة. ولو وليت عوراتهم على الصلاة قال والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. اذا لم تعلم فالاصل الطهارة. اذا
سنة نجاستها فالاصل الطهارة. اذا عندنا ثلاث سور لم تعلم نجاستها. هذه صورة. ظنت نجاستها. هذه صورة ثانية ثالثا علمت نجاستها. متى نحكم عليها بانها انتقلت من الاصل وهو الطهارة الى النجاسة في الصورة الثالثة فقط وهي اذا علمت النجاسة
يعني تيقنت النجاسة. واما اذا ظنت او شك فيها او لم يدري شيء. حينئذ نقول الاصل الطهارة قال والعصر في الاطعمة والاشربة الحلو الا ما نص الشارع على تحريمه كالخمر والميتة ونحو ذلك. حينئذ نقول اصل الحل يعني انها حلال. انها
انها حلال. فالاصل في الاطعمة انها حلال. والاصل في الاشربة انها حلال. فلا يحرم منهما الا ما دل الدليل من كتاب او سنة بانه محرم. كما هو الشأن في الحكم على الاشياء بالنجاسة. الا ما نص الشارع
على تحريمه حينئذ نحكم عليه بانه حرام. لانه حرام. لكن انتبه الى ان الاطعمة جاء حلها في الكتاب والسنة بوصفها بانها من الطيبات. يا ايها الذين امنوا يا ايها الرسول كلوا من طيبات ما رزقناكم. اذا ويحل لهم الطيبات
عليهم الخبائث نأخذ من هذا فائدة وهو ان الاصل في في المأكولات يعني الاطعمة والاشربة المجهولة بانها لم يعلم انها طيبة يبقى او خبيث الاصل فيها التوقف. الاصل فيها التوقف. لماذا؟ لان الاصل في الاطعمة والاشربة انها حلال. لكنها
مقيدة. وسيأتينا ان النص اذا كان فيه شيء من القيود وجب اتباع القيد لمتبوعه. فلا يعلق الحكم بالمتبوع دون حينئذ قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. دل ذلك على ان الذي اباحه الله عز وجل ما علم انه من الطيبين
واما اذا علم انه من الخبائث فلا اشكال فيه. واما اذا جهل هل هو من الطيبات او من الخبائث فالاصل فيه التوقف. فالاصل فيه التوقف وعليه ينبني مسألة مهمة وهي انه اذا كان الانسان في بلاد المسلمين ولم يكن لان البعض يرى انه اذا
فسئل عن اي ذبح ونحوه في بلاد المسلمين انه من التنطع وهذا غلط. لماذا؟ لانه يفصل فيه. فيقال ان لم يكن المسلمون يأتون ويستوردون لحوما من خارج حينئذ السؤال عما ذبحه المسلمون يعتبر من التنطع الابتداع في الدين. لماذا؟ لانه باجماع اهل العلم بان ما ذبحه المسلم
انه انه يؤكل دون سؤال عنه. فان سأله حينئذ هلك المتنطعون فدخل في هذا النص. هذا متى؟ اذا ها اذا لم يكن المسلمون يبيعون في اسواقهم الا ما ذبحوه بانفسهم. واما اذا كانوا يستوردون من
حينئذ ينظر فيه ان كان الاصل عند اولئك الذين استورد منهم هذه المطعومات انهم يذبحون وهذا الشائع عندهم ولا يحاربون الذبح بالسكين ونحوه حينئذ نقول الاصل فيما ذبحه اهل الكتاب الا يسأل
عنه البتة فحكمه حكم ما ذبحه المسلمون. بشرط ان يكون بايه؟ اهل الكتاب. اليهود والنصارى. الحالة الثالثة وهي اذا علم لا نقل بقرائن اذا علم من صنيع اليهود والنصارى انهم يحاربون الذبح. حينئذ الحكم
يختلف فيصير العصر المنع من اكل ما استورد لماذا؟ لاننا علمنا بمنطوقهم هم بانهم لا يذبحون لذلك يرون انه وحشية ارادت تذبح دجاجة قالوا انت يرون انه وحشية. بمعنى ان الذبح مما يحاربه. وعندهم حقوق الحيوان لا الانسان. حينئذ نقول في مثل هذه الحالة المسلم
يتورع ويتوقف عن اكل هذه المأكولات ان لم نجزم بانها من المحرمات. ان لم نجزم بانها من المحرمات فالاصل فيها السؤال اللي يميز اذا جاء الى مطعم ونحو يسأل هذا اللحم وهل هو مستورد ام انه من الداخل؟ فيسأل وليس
هذا السؤال من التنطع ابدا لماذا؟ لاننا نعلم علم اليقين بما نسمعه وشاع وتواتر عنهم انهم لا يذبحون. انهم لا لا يذبحون انما يرون الصعق نحوه. حينئذ نقول السؤال في مثل هذه الاحوال يتعين
ولو كان المرء يعيش بين اوساط المسلمين. اذا الاصل في الاطعمة الطيبة. والاشربة الطيب الحل. لا بد من تقييدها واما الاطعمة هكذا نطلقها هذا نقول فيه نظر. لان لو نظرنا في عدة ايات في القرآن عندما امر الله عز وجل بالاكل من الطيبات. ولم
يأمر بالاكل مطلقا وانما قال من الطيبات. فدل ذلك على انه لابد من معرفة هذا المأكول والمشروم هل هو من الطيبات ام لا؟ فان جهل فالتوقف ومن فروعه الرجوع الى الظن يعني الراجح. اذا تعذر عندكم او تعسر اليقين في تطهير الاشياء
من الاحداث والانجاس. يعني اذا تعذر اليقين الاصل في الافعال ان تفعل على جهة اليقين هذا الاصل ولكن اليقين قد يتعذر. بمعنى انه لا يمكن الوقوف عليه. وقد يمكن لكن فيه شيء من العسر. حينئذ المشقة
تجلب التيسير فجاءت النصوص دالة على ان بعض المسائل يكتفى بها بالظن واذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن الى غلبة الظن. قال فيكفي فالتفريع. فيكفي الظن في الاسباغ يعني في الوضوء يكفي الظن في الاسباق. يعني لو توظأ شخص ما ثم بعدما توضأ شك. هل هذا الاصبع غسله
ام لا هل يكف له الماء ام لا؟ هل تجاوز الماء المرفق ام لا شك؟ حينئذ نقول الشك الطارئ بعد العبادة الاصل لا يلتفت اليه. ثم من وجه اخر نقول الاصل هنا انه يكتفى بالظن. والاصل انك تصبغ الوضوء حينئذ يستصحب هذا الاصل. يستصحب هذا الاصل
فيكفي الظن في الاسباق فالاصل انه اذا توضأ انه اسبق هذا الاصل فاذا شك بعده فالاصل انه يعني وضوءهم. وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. يعني العلامات الشرعية التي جعلها الشارع يعني الله عز وجل علامات على دخول وقت الصلاة. هل يشترط فيها اليقين
الجواب لا. وانما يشترط فيها غلبة الظن. واليقين لا شك انه ها انه احوط لكن يجزئ العمل بالحكم بدخول الوقت للصلاة اذا غلب على الظن دخول الوقت ولذلك لو قلنا بانه لابد من العلامة لما صحت صلوات الناس. لانهم يعتمدون الان على
على التقاويم وعلى الساعات. ولا شك ان التقويم ظني وليس بيقيني. يقيني ان يرى بنفسه بعينه غروب الشمس. او طلوع الفجر الثاني او زوال او غيره يعني بنفسه يدرك حينئذ نقول هنا لا يشترط وكذلك في عامة الناس يعني لو كان المؤذن لا يؤذن الا
يقين لكن الناس اذا سمعوا اذانه يقطعون ام يظنون؟ يظنون اذا العمل بالظن فلا يشترط ان ان يكون ثم يقين. ومن فروعه ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تمان في سفر واحد ولهذا وجب عليهما
الهدي وهو نسك وليس دم جبران. شكرا لهذه النعمة وقد تكون الحكمة غير ما ذكر. يعني جاء قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اوجب الله تعالى الهدي على المتمتع وهو الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل
الطيبات الى الحج ثم يحرم بالحج. واما القارئ فهو الذي يجمع بين نسكيه في سفر واحد. يعني لا يأتي بعمرة مستقلة وانما اعماله اعمال المفرد. قالوا الاصل في المتمتع ان يأتي بسفر مستقل بعمرة ثم يرجع
ويأتي بسفر اخر بحجه جمع بينهما في سفر واحد حينئذ نقول هذا من المشقة التي تجلب التيسير. وكذلك ذلك المقارن الاصل فيه ان يفرد العمرة بسفر والحج بسفر فجمع بينهما في موضع واحد. والاصل ان نقول هذا ليس من هذا القبيل وانما من باب
تعبد ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى خلافا للجمهور ان الهدي انما يجب على المتمتع دون قارن يجب على المتمتع بالنص فمن تمتع بالعمرة للحج فما السيسر من الهدي لان الهدي في مقابل التمتع بما احل الله عز وجل له
بمعنى انه يحرم عليه الاستمتاع ونحوه متى ما احرم بالعمرة حتى ينتهي. ثم اذا احل احرامه من العمرة حل له كل شيء الى ان يحج. هذا يفارق القارئ. اذا هذه اظهر لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج. دل ذلك على ان التمتع انما
بالطيبات مما حرمه الله عز وجل عليه لاجل ماذا؟ لاجل الاحرام. على كل هذا ذكره المصنفون كفرع وفيه شيء من النظر ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر. وعندكم كالميتة ونحوها والقيد احسن
يدخل في هذا الاصل المشقة تجلب التيسير. اباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر. ولذلك القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. وهذه ليست على اطلاقها وانما تقيد بشرط عدم نقصانها. بشرط عدم نقصانها. فاذا كان المحظور اعلى من الظرورة فلا يجوز
يعني الضرورة تقابل بالمحظور ايهما اعظم مفسدة؟ حينئذ اذا كان المحظور اعلى من الضرورة حينئذ لا يجوز الترخص في هذا الموضع. ولذلك لم يأتي نص بل جاء النص على انه لا شفاء فيما حرم الله تعالى. اذا لا يمكن ان يعالج المرء
بدواء محرم. لماذا؟ اولا لانه لم يتعين ان هذا الدواء هو الذي يشفيه باذن الله تعالى. ثم لما احتمل ان غيره يقوم مقامه حينئذ لم تكن الضرورة في تعيين هذا الدواء. حينئذ نقول الضرورات تبيح المحظورات لكن بشرط عدم نقصانها
يعني ان يكون المحظور اعلى من الظرورة حينئذ يقول لا يجوز. ولذلك لا لا يحل حل السحر بالسحر ادعى انه من من الظرورات لماذا؟ لان الظرورة التي هي المرظ ونحوها دون الوقوع في الشرك. لا شك في ذلك
ان الشرك السحر كله شرك. حينئذ لا يمكن ان يقال بانه لضرورته يرفع هذه الضرورة بماذا؟ بالوقوع فيما هو اعظم بل لا بد ان يكون هذا المحظور اقل. هذي الظرورة اقل
ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطرين قال واباحة ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا يعني بيع العرايا. وهو بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل والاصل في التمر انه لا يباع بالتمر. الا لتعذر التساوي بينهما. وهنا يشترط في بيع العرايا ان يكون الرطب في الشجر
ليس على الارض وان يكون التمر في الارض. التمر في الارض بيع العرايا له شروط خمسة عند اهل العلم. المراد هنا ان الاصل في بيع الرطب بالتام انه ربا فلا يحل. لكن لمراعاة حاجة بعض الناس وتطلبهم وتطلعهم لهذا الرطب الذي يكون على الاشجار
اباحه الشرع لكن بشروط لكن بشروط حينئذ المشقة تجلب التيسير. واباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل تلو السهام. هذا الاصل فيها انها من الميسر. بمعنى ان اخذ العوظ على مثل هذه الاشياء الاصل فيها انها من الميسر. لكن لما كانت
هذه الامور تعين على الجهاد. تعين على على الجهاد. ابيح من جهة الشارع اخذ العوظ عليها. والا الاصل عدمه. كيف كانت هذي داخلة تحت مشقة تجلب التيسير لان هذه من الامور التي تتعلق بولي الامر. حينئذ لو اراد ولي الامر الدولة مثلا ان تتولى اجبار
ناس على ان يتعلموا هذه الامور الثلاثة لكان فيه شيء من المشقة. من دفع اموال ونحوها ومطاردة كما هو التجنيد في كثير من من المواضع حينئذ يكون فيه شيء من المشقة لكن لما اباحه الله عز وجل ليتبارى الناس فيما بينهم كأنه مسابقة وكأن النية قد انفكت
عن الجهاد حينئذ خف على النفس خف على على النفس. فالمشقة تجلب التيسير. واباحة تزوج الحر للامة اذا علم الطول وخاف العند. الاصل ان الحر لا يحل له نكاح الامان الا بشرطين. دل عليهما النص. وهو اذا
الطول يعني الفضل والسعة يعني لا يجد مهر حرة. ليس عنده شيء. حينئذ يلجأ الى الى الامام. والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت. يعني الوقوع في الزنا. ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة. العاقلة عصبة القاتل
حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد. حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم. يعني على العاقل لان الاصل فيه ان القاتل هو الذي يتحمل لكنه اصيب بهذه المصيبة وهو كونه قتل ووقع في فحش كبير ومعصية كبيرة
هي عظيمة على نفسه فلو حمل ايضا الدية كان الامر اعظم واعظم فخفف عنه رحمة من من الله عز وجل فكانت واجبة على العاقل يعني على عصبته دونه وحده. قال يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم ثلاث سنين. هذا نقل
عن عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف. كأنه اجماع السكوت عند اهل العلم. كل سنة ثلث الدية. كل سنة ثلث الدية قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجبة مع العجز ولا محرم مع
الضرورة. هذه اشبه ما يكون بقاعدة فرعية. لان الاصل الضرر يزال. ضرر يزال هذه اشبه ما تكون فرعا عن هذه القاعدة العامة وهي من القواعد الخمسة كبريات الضرر يوزع فهي فرع عنها. قال الوجوب يتعلق بالاستطاعة
مر معنا بالامس ان الوجوب هو مدلول الخطاب. اليس كذلك؟ عندنا ايجاب ووجوب وواجب كم؟ ثلاثة. ايجاب ووجوب وواجب. الايجاب والوجوب وصفان لخطاب الله والواجب وصف لفعل المكلف. وصف لفعل مكلف. الايجاب الذي هو الحكم عند الاصوليين. وقد يعبر عنه بالوجوب
او بالواجب عند بعضهم في التصانيف من باب التوسع والتساهل. وان الاصل هو الايجاب. فقوله تعالى اقيموا الصلاة. قل اللفظ نفسه ايجاب ولذلك يعرف الحكم عند الاصوليين بماذا؟ خطاب الله. ثم كلام ربي ان تعلق بما كلام الله خطاب الله هو
عينه الحكم الايجاب او الندب او التحريم. مدلوله الذي يفهم منه يعني ما دل عليه الكلام يسمى وجوبا حينئذ نقول دل النص اقيموا الصلاة وهو ايجاب دل على وجوب الصلاة. اذا الاجابة والوجوب وصفان
لكلام الله لكلام الله. اما الصلاة التي هي فعل المكلف يقوم ويصلي ويأتي بالشروط والاركان والماهية ونحوه الحقيقة. نقول هذا فعل واجبا ونصف فعله بانه وجوب بانه وجوبا. الاستطاعة التي امر الله تعالى او قيد الله
وتعالى تقوى عموما والدين الواجبات ونحوها بالاستطاعة هل هي وصف للوجوب والايجاب او متعلقة بالواجب. يعني عندما نقول العبد يستطيع هذا الواجب او لا يستطيعه هل الاستطاعة وصف للواجب يعني متعلقة بالواجب ام متعلقة بالوجوب والايجاب؟ لا شك انها متعلقة بالواجب. فقوله الوجوب يتعلق بالاستطاعة
فيه شيء من التوسع. ويكون حينئذ قد اطلق الوجوب واراد الواجب. اراد الواجب. لان فعل الصوم وفعل الصلاة اه وفعل الحاج هو الذي يقال بانه لا بد ان يكون مستطيعا له. مستطيع او لا يستطيع. هل تستطيع ان تصلي؟ هل تستطيع ان لا تصلي؟ حينئذ نقول فعل الصلاة هو
الذي يوصف الاستطاعة. واما الوجوب الذي دل عليه النص فلا يتعلق بالاستطاعة حينئذ نكون المصنفون سار على ما سار عليه كثير من المصنفين يطلقون الوجوب على الايجاب وكل منها يطلق على الاخر. فالوجوب هنا المراد
في الواجب. دل على ذلك قوله فلا واجب مع العجز ها لانه اصل وظرع. ما هي القاعدة هنا؟ الوجوب يتعلق بالاستطعام القاعدة. ما الذي يتفرع عليه؟ لا واجب اذا الوجوب المراد به الواجب. فهمت ماذا؟ انتبه. الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الاستطاعة هذه على نوعين
لاهل السنة والجماعة استطاعة شرعية واستطاعة كونية وهي التي يبحثون في باب القدر هناك. الاستطاعة الشرعية هي مناط الامر والنهي والثواب والعقاب وعليه يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. هذه الاستطاعة الشرعية الاستطاعة الكونية هي مناط القضاء والقدر
قدر وبها يتحقق وجود الفعل والكلام في هذه المسألة طويل عريض. لا يمكن ايجازه لكن نقول هنا المراد بالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي ومناط الثواب والعقاب. واما الكلام في الاستطاعة الكونية فهذا بحثه في باب المعتقد. يذكرونه في باب
او القدر قال هنا فلا واجب مع العجز. ولا واجب مع العجز. لا هذه ما نوعها؟ الفاء هذه ما تسمى ها تفريع ولا هذه للجنس. اذا فلا واجبة ما الذي نفيه
فلا واجبة ها هذا نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف. مع حال العجز لا واجب مع العاجز. اذا نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل لابد ان نزيد بفعل مكلف. مع حال العارفين فلا يوصف في هذه الحال بانه واجب
لا يوصى بهذه الحال بانه واجب. بمعنى انه اذا لم يستطع ان يقوم في الصلاة فجلس ما هو الواجب في حقه الجلوس القيام باعتباره ليس بواجب ننفي عنه الوجوب. لا نقول يجلس وبقي القيام واجبا. لا. انتقل الحكم. صار الانتقال هنا من كون القيام واجبا الى كونه ليس
مشروعا في العصر. فانما يجب عليه الجلوس. ولذا قال فلا واجب. يعني النفي للوجوب من اصله. فلا ينصب الفعل بكونه واجبا. واضح هذا؟ اذا اذا فلا واجب مع العاجزين اذ جميع الواجبات الشرعية مقيدة بالقدرة والاستطاعة يعني الطاقة. وتسقط في حال العجز وعدم القدرة
هل المراد بالاستطاعة هنا عدم القدرة البتة؟ او انه قد يستطيع مع المشقة؟ ايهما المراد؟ فلا واجب مع العجز. فاتقوا الله ما استطعتم ها لا ثنتين حمل اللفظ على المشترك يعني
نقول المراد هنا بالاستطاعة انه يقدر لكن مع المشقة. يقدر معك مع المشقة. واما اذا لم يستطع اصلا لم يقدر حينئذ لا نقول بانه لا واجب مع العاجز. لانه لم يتعلق به اصلا
الخطاب لم يتعلق به اصلا. حينئذ نقول المراد هنا بالاستطاعة هي القدرة لكن مع المشقة. وليس المراد عدم القدرة البتة من اصلها اذا نقول الواجبات هنا المراد بها انها تسقط مع مع العجز. والمراد بعدم الاستطاعة
عدم الاستطاعة مع المشقة يعني يستطيع في الجملة لكن فيه شيء من المشقة لو قيل له قم وجاهد واجتهد لاستطاع لكن نقول كونه يشق عليه سقط عنه قيام لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلا واجب مع العجز فلا واجب مع العجز
طيب لو عجز عن بعض الواجب فلا واجب مع العجز. بمعنى انه لا يجب عليه اذا عجز عنه العاجز قد يكون مع الواجب كله. وقد يكون مع بعضه. يعني بعض الواجبات تتبعض وتتجزأ
ان لو تبعظ الواجب وتجزع فقدر على بعظه دون بعظ. هل يسقط الواجب كله؟ ام نقول يسقط عنه المعجوز عنه والذي قدر عليه تعين عليه الثاني على الصحيح انه اذا تبعظ الواجب فقدر على بعظه حينئذ نقول يجب عليه هذا المقدور عليه ويسقط
الباقي. فلا يجب الا اذا كان مقدورا للمكلف. لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه ام لا؟ قال الفتوح قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث. اي حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استقم
استطعتم. فاتوا منه اي هذا الامر اذا قد يتبعظ الواجب. فيأتي بالذي يقدر عليه واما الذي لا يقدر وهذا يسقط عنه الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال رحمه الله وقد ذكر اصحابنا ان من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه
نحن نقول ماذا؟ الواجب قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة فاذا لم يستطع ان يقرأ الفاتحة بخلاص ونحوه هل يحرك لسانه هنا قادر على بعض الواجب وهو تحريك اللسان. لكن نقول هنا الواجب الذي هو بعظ القراءة لا فائدة فيه
يعني لا يستفيد منه المكلف لماذا؟ لان تحريك اللسان وسيلة للقراءة والقراءة هي هي المقصودة فاذا سقط مقصود الوسيلة صارت تبعنا. حينئذ لا يحرك لسانه. وقيل يحرك لكن الصواب انه لا يحل. لماذا لا يعبث؟ ماذا يصنع؟ يعني
يلعب بلسانه من اجل انه كأنه يقرأ قل لا الصواب انه لا لا يلزمه تحريك لسانه. خلافا للقاضي من اصحابنا واكثر الشافعية لوجوبه ظرورة. قال ويتفرع عن هذا وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود العلة في ظهره وهذا يخطئ فيها كثير من الشيبان فضلا عن
انه اذا لم يستطع وجوب القيام على من عجز عن الركوع. قد لا يستطيع ان يركع لشيء في ظهره. فحينئذ يجلس ابتداء قل لا لا يجلس ابتداء. لماذا؟ لان القيام ركن منفك منفصل مستقل. والركن
ركن مستقل. ما الذي وكل منهما واجب وكل منهما تعلق به نص منفصل عن النص الاخر. حينئذ ما الذي عجز عنه الركوع. اذا يسقط عنه الركوع ويلزم القيام. لماذا؟ لانه مقدور عليه وهو واجب عليه. قال هنا وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في
وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء دخل وقت الصلاة فوجب عليه الوضوء ليس عنده الا مثل هذا الماء. او غني عن شربه. لا يحتاج لشربه. حينئذ هذا الماء لا يكفي
عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه لا يكفي ان يتوضأ به. حينئذ قد يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه وينتهي الماء ثم يتيمم او انه يسقط ابتداء. نقول استعمال الماء في الوضوء واجب
ولم يجد ماء يستعمله في جميع وضوءه. وانما وجد بعض اذا وجد بعض الواجب. فقدر على استعماله لم تتعلق به به او بهيمته او نحو ذلك. حينئذ نقول على الصحيح يتعين عليه استعمال هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي. لماذا
لانه قدر على بعظ الواجب وسقط ولم يقدر على الاخر. فتعين عليه الاتيان بالبعظ المقدور عليهم فالواجب هنا يتبعظ. الواجب لانه يستفيد لو تمظمظ واستنشق بماء على العصر استفاد. ولو غسل وجهه كذلك. حينئذ نقول
لا نسقط عنه الاستعمال الماء ابتداء وبعض صاع في الفطرة كذلك. ولا محرم مع الضرورة لا نافية للجنس يعني ها نفي جنس التحريم مع الضرورة. فلا يوصف الشيء بكونه محرما اذا اضطر اليه
كما قلنا بالامس ان الميت حرام. فاذا اضطر الى اكلها جاز له الاكل. وهو يأكل ما حكم اكله ميتة حلال. كانت حراما فاباحها الله عز وجل. كانت نجسة قبل ان يأكل منها. حينئذ صارت
طاهرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. هذا هو الصحيح. وان ذهب بعضهم الى انه محرم عليه وهو وهي نجيسته. فان الله تعالى امره ان ليأكل من شيء نجس فهذا بعيد عن اصول الشرع. حينئذ نقول الله عز وجل يفعل ما يشاء. ولا يسأل عما يفعل. فحكم بكون الميتة نجسة وهي
هي حرام ثم اذا اضطر اليه هذا النوع من بني الانسان قد خصه الله تعالى بنوع من التطهير للميتة ورفع الحكم المترتب على التنجيس وهو الاباحة. ولا محرم مع الضرورة نفي لجنس التحريم مع حال الضرورة. فلا يوصف في هذا الحال بالتحريم كما
الشأن فيه فيما سبق والضرورة مأخوذة من الاضطرار من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها ولا هذا ضوابط لاعتبارها لها ضوابط الاعتبارين الضرورة لها ضوابط لاعتبارها
الامر الاول في ضوابطها ان تكون الضرورة قائمة لا منتظرة يعني موجودة حاله لا يبيح المحرم لضرورة مرتقبة لماذا؟ لان الضرورة انما تبيح المحظورات اذا وجدت وقامت. واما المظنون التي ستكون فيما بعد فلا. لا تكون
مريحة للمحرم ان تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. اي يحصل في الواقع خوف الهلاك او التلف على النفس او المال وذلك بغلبة الظن حسب التجارب. او يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على احدى الضروريات الخمس. اذا ان تكون موجودة هذا المراد بها. يعني
الثاني الا يكون لدفع الضرر وسيلة اخرى من المباحات الا المخالفات يعني اذا غص قال اهل العلم اذا غص وعنده خمر جاز له ان يدفع الغص بالخمر لكن بشرط الا يوجد ماء. لو وجد ماء ووجد خمر حينئذ اخذ الخمر
ها مضطر ام لا؟ قل لا انت صاحب هوى. لماذا؟ لانه لا تباح له الضرورة الا عند عدم الوسيلة المباحة. ولا الجأ الى المخالفات الا عند عدم وجود الوسيلة المباحة. حينئذ نقول هذا يستثنى. الا يكون لدفع الضرر وسيلة اخرى من المباحات
المخالفات بان يوجد في مكان لا يجد فيه الا ما يحرم تناوله. كالمثال الذي ذكرناه. ثالثا ان تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والاعضاء. اما يقول اضربك بصوتين او ثلاث قال هذا ليس بضرورة. وليس
رابعا الا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الاسلامية من حفظ حقوق الاخرين. وتحقيق العدل واداء الامانات. ودفع الضرر والحفاظ على اصول معتقد وكل ما خالف قواعد الشرع فلا اثر فيه للضرورة ويدخل تحت هذا حل السحر بالسحر
خامسا ان يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الادنى. او القدر اللازم لدفع الضرر. يعني الضرورة تقدر بقدرها. هذا هذا المراد ثم ليعلم ان الاضطرار سبب لاباحة الفعل المحرم
هذا واضح الا انه لا يسقط حقوق الادميين وان كان يسقط حق الله تعالى ويرفع الاثم والمؤاخذة عن المضطر. فان الضرورة لا تبطل حقوق الادمي. يعني لا محرم مع المحرم هنا المتعلق بحق الله تعالى. اما المحرم المتعلق بحق بني ادم فلا
لان حق الله تعالى مبناه على المسامحة. وحق حق الله تعالى مبناه على المسامحة. وحق الايادي مبناه على المشاحة. حينئذ لابد من الاقتصاص فان الضرورة لا تبطل حقوق الادميين. ولهذا قيدت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقاعدة اخرى
الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. ولذلك لو قيل له سنقتلك والا اقتل زيدا ظرورة هذي ومضطر ان لم يقتل قتل. اذا ستذهب روحه ونفسه والحفاظ على النفس
من اصول الشريعة كما مر معنا بالضرورة الخمس هل يجوز له ان يقول انا مضطر فيقتل زيد؟ الجواب لا لماذا؟ لانه هنا قدم شهوته وهواه على على غيره. اذ هو مثله. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
فاتقوا الله ما استطعتم. ما هذه مصدرية ظرفية مصدرية ظرفية فاتقوا الله مدة استطاعتكم. مدة استطاعتكم ما مصدرية ظرفية اي مدة استطاعتكم؟ مصدرية ظرفية مصدرية لانها تؤول مع ما بعدها بمصدر. وظرفية لانها تظاف الى
وهو ثم ما دمت حية اي مدة دوام حي مثلها ليعم الازمان كلها ويعم الاحوال تبعا لعموم الازمان. ويعم الاستطاعات. فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الازمان. يعني هذه الاية فيها عموم
فاتقوا الله ما استطعتم مدة استطاعتكم. في اي زمن فاتقوا الله ما استطعتم في اي زمن؟ نعم في اي زمن. اذ نعم الازمان في انواع الاستطاعات؟ نعم في انواع الاستطاعات
في انواع الاشخاص نعم في انواع اذا عمت الشيء الذي يقال بانه يتعلق به التقوى من كل وجه. فاتقوا الله ما استطعتم فامر التقوى بمقدار الاستطاعة وهي الطاقة. وثبت في الصحيح
صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا واضح بين اذا امرتكم امر امر نكرة في سياق الشرط فيعم كل امر
لكنه امر ماذا؟ تعلق به امر. بمعنى انه مأمور به شرعا. مأمور به شرعا. فهو من الواجبات. فاتوا منه اي من هذا المأمور ما استطعتم يعني الذي ما هنا موصولا. ما استطعتم يعني الذي استطعتموه. اذا يفهم من النص انه اذا
الواجب كله تعين عليه. ان استطاع بعظه دون بعظ حينئذ تعين عليه البعظ المقدور عليه دون المعجوز عنه هذا النص واضح بين يدل على قاعدة السابقة. وهي انه اذا قدر على بعض الواجب تعذر عليه الاخر ما قدر عليه
عينة عليه. لانه قال فاتوا منه اي من هذا المأمور به ما استطعتم. ان استطعتم كل الواجب تعين. ان استطعتم بعضه تعين هذا المقدور عليه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اية واضحة. وهذه القاعدة تضمنت اصلين. كما ذكره في الاصل
ان اقدم اخ اعتبار النسخ التي معكم. وهذه القاعدة تضمنت اصلين كما ذكره في الاصل. يعني الشيخ رحمه الله تعالى. قال لم يقل كما ذكرت هذا من باب التواضع عندي والذي تطمئن اليه النفس ونحو ذلك من عبارات المغرورين. ان كانوا طلابا العلماء الذين بلغوا لا اشكال فيه
اما عندي والذي يترجح لدي وهذا الامر الذي تطمئن اليه النفس كل هذا من من الغرور. هنا يقول كما ذكره هو عبر عن نفسي بالغائب عن الشيء الغير موجود. الله اكبر. في العصر احدهما سقوط كل واجب مع العجز. قال كل واجب. هذا تفسير لاي شيء
هؤلاء علماء لا واجبة. قلنا لا نافية للجنس. واجبة. هذا نكرة بسياق النفي فتعم. لان لا النفي للجسم تختص بالنكرة اليس كذلك؟ عملنا ها عمل ان نجعل لي لا في نكرة. بالنكرة. حينئذ عمت قال في التفسير هنا
سقوط كل واجب اتى بكل ماذا؟ لان لا واجب افادت العموم. وكل تقوم مقام لا واجبة. الله اكبر والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه. كما قال تعالى ايضا في العصر الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف
اليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم واباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الا
قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فمن اضطر غير باغ اي غير طالب له راغب فيه لذاته لانه قد يتأول قال اباح الله عز وجل الميت اذا لو لم يتصف بوصف الضرورة تساهل في الوصف ولا عاد اي
جاوز القدر الضرورة. اذا غير متجانف لاثم يدخل تحته صورتان. اما انه يدعي الضرورة ولم تكن به ظرورة. هذا ترى تعدي. ثانيا قد تكون به ظرورة لكنه يدفعها بالقليل. وهو توسع في الاكل حتى شبع. نعم يجوز له ان يأخذ
لكن لا يجوز له ان ان يأكل حتى حتى الشبع. قال والضرورة تقدر نعم هنا قال ولا عاد اي متجاوز قدر الضرورة. فلا اثم عليه اي يباح له وعلى هذا فالجائز عند الضرورة مقدار ما يدفع به الضرورة لان الاباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة كما قال المصنف والضرورة تقدر بقدر
يعني ان كل ما ابيح للظرورة من فعل او ترك فانما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والاذى دون ما عدا ذلك. فالذي يباح من المحظور مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال البتة. والظرورة تقدر بقدرها. دل النص السابق عليه. فاذا اندفعت
وجب الكف وجب الانكفاف. قال رحمه الله تعالى ويدخل في الاصل الاول ويدخل في العصر الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة. وهي من الواجبات او اركانها وهي من الواجبات. او واجباتها وهي من الواجبات. لكن
اما الفقهاء الاركان وهي واجبات لانها واجبات وزيادة. لان الاركان لا تسقط عمدا ولا سهوا. والواجبات تسقط سهم لا لا عنده وهي واجبة في الاصل. فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. هذا واضح. والصوم
امور من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه يعني شفاؤه افطر كفر عن كل يوم اطعام مسكين. الصوم واجب وهذا عجز عنه فسقط عنه. لكن اذا بدا دليل الى الى بدا
ومن عجز عنه عن الصوم لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام ايامه يعني الذي افطره اذا زال عذره. واضح هذا؟ والعاجز عن الحد ببدنه يعني لا بماله. يقدر بالمال. اما اذا عجز عنه بماله وبدنه سقط عنه
سقط عنه لا لا يجب عليه الحج. واما اذا كان قادرا بالمال دون نعم اذا كان قادرا بالمال دون البدن هو الذي اراده لك ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه نائبا. يحج
عنه الكبير يقيم نائبا عنه. لان الكبر لا يزول. ها؟ ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب لان الكبر لا يمكن ان يزول وقد جاء ذلك بحديث المرأة التي قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحة
افاحج عنه؟ قال نعم. قال نعم. اذا حج البدل يجوز وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن الى ان الاصل الاصل في التكليف الا يقوم احد مقام احد
وان ليس للانسان الا ما سعى. هذا استدلال الشافعي وهو صحيح. عبادات لا نيابة فيها البتة. هذا الاصل دلت عليه عدة نصوص منها الاية المذكورة وان ليس للانسان الا ما سعى لا يكتب له الا ما سعى. هو بنفسه بذاته. فليس لك وكالة في الصلاة ولا في الصوم ولا في غيره. هذا الاصل
ان دل دليل على اعتبار شيء ينوب فيه شخص عن شخص اعتبر. صار مستثنى. ويبقى الاصل على عمومه نصوص الوارد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جميع النصوص التي وردت في النيابة عن الحج كلها فيها تقييدها بالفريضة
وليس فيها ان شيئا منها حج النفل. فقال رحمه الله تعالى ان النيابة انما تكون في الفرض فقط. وهذا هو الظاهر واما النيابة في النفل فالاصل عدمها. ولا مانع ان يفرق بين واجب الحج ونفله. لان الواجب ليس كالنفل لا شك في ذلك
الاول لا تبرأ به لا تبرأ الذمة الا بالتيان فيه. ما دام ان الشرع جازه للكبير او الذي لم يستطع الحج. وكان الحج فريضة عليه حينئذ لا يلحق به النفلة. لا نقول هذا حج وهذا حج. ويقاس عليه اذا ما دام انه جاز في الفرض جاز في النفل
ليس كل ما جاز في الفرض جاز في النفل. وهي قاعدة لا شك فيها ثابتة لكنها ليست على اطلاقها. حينئذ لما كان لاننا لو قسنا نقول نقيس في ماذا؟ في المجهولات. يعني نقيس فرعا مجهول الحقب. وهنا الفرع الذي معنا ليس مجهول الحكم. لانه معلوم من قوله
ليس الانسان الا ما سعى. حينئذ يكون هذا اجتهادا في مقابلة النص. هذي فائدة عارضة قال هنا وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على المعارج حرج ولا على المريض حرج
قال الحسن نزلت هذه الاية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. اعمى واعرج ومرير قال تم الكلام عند قوله ولا على المريض حرج وقوله تعالى ولا على انفسكم كلام منقطع عما قبله. قال رحمه الله تعالى وذلك
في كل عبادة توقفت على البصر او الصحة مرض بالنسبة للحج مثلا او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره لا يقال الاعمى فرض عين لابد ان يكون بصيرا كذلك المريض لا يطلب من الجهاد فرض عين او فرض كفاية بل الصلاة قد لا تكون
صلاة الجماعة لا تكون واجبة عليه. قلنا بالوجوب او سلامة الاعضاء. ولهذا الاصل الذي الوجوب يتعلق بالاستطاعة اشترطت القدرة في جميع واجبات. فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره
وبيده منكر واجب تغيير هذا الاصل. ان كان المنكر واجب. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع عجز لا يستطيع باليد فبلسانه. نزل درجته. فان لم يستطع بلسانه خاف او شيء من ذلك قال فبقلبه
وذلك اظعف الايمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الاهلي كذا عندكم قال تعالى هذه زيادة من نسختكم لينفق ذو سعة من سعته يعني على قدر غناه. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه
فلينفق مما اتاه الله يعني من المال. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لا يكلف الله نفسا يعني في النفقة هنا. لان السياق محكم الا ما اتاها يعني اعطاها من المال سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد ضيق وشدة غنى وسعة. وقال صلى الله عليه وسلم في
المالية. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. رواه بالمعنى. رواه بالمعنى رحمه الله تعالى والاصل وابدأ بمن تعول حديث اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه وابدأ بمن تعول. واخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وفيه ابدأ بنفسك وتصدق عليه. اما الشيخ
رواه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الاصل الكفارات المرتبة. كفارات مرتبة. كفارات قد يكون فيها شيء من التخيير وقد يكون فيها شيئا قد يكون فيها شيء من الترتيب. كفارات التي فيها التخيير يكون حين
باعتباره مكلف يختار ما شاء. يعني على حسب هواه. وذلك قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرقهم. او هنا للتخيير. انت مخير بين هذه الامور الثلاثة. لكن هي مرتبة باعتبار اخر. ان لم
استطع او تجد هذه الثلاثة قال تعالى فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام. اذا باعتبار الصيام هي مرتبة. وباعتبار الثلاثة الامور هي مخير بالتخيير. حينئذ نقول قوله الكفارات المرتبة يعني التي ليس ليست على التخييم
وانما على الترتيب يعني ان يفعل الاول ثم الثاني عند عدم الاول ثم الثالث عند عدم الثاني هذا المراد به. اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه اذا عجز في كفارة اليمين عن اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحت رقبة حينئذ نقول عجزت عن الواجب الاول الذي هو
رجل مخير انتقلت الى الثاني. انتقلت الى ما دونه. واعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل. كما دخلت في الذي قبله يعني مشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. وعندكم ركة انتم. قال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح للمحرم محظورات
الضرورات تبيح للمحرم المحظورات. ولكنه يكون ثم بدل يقوم مقامه. ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها. كما دخلت في الذي قبله وانشقت اجري بالتيسير. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا
الم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم من المصافاة تسقط مع العجز بالاتفاق. فالمصافاة من باب اولى واحرى يعني انها تسقط مع مع هو مأمور بالا يصلي خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف فاذا دخل ولم يجد
كان يدخل فيه ولم يجد من يقوم معه قال سقط عنه هذا الواجب. لان الركن الذي والقيام اذا عجز عنه سقط فجلس. اذا عجز عن الركوع سقط عنه فجلس. كذلك اذا عجز عن ان يصف معه غيره سقط عنه. وهذا قول بعض اهل العلم والمذهب عند الحنابلة انه
لا يصف يصلي وحده. القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. وهذا من قواعد التشريع. وهي اعم من قواعد الفقهية الشريعة يعني الدين الاسلامي كله مبنية على اصلين. والبناء شيء على الشيء بمعنى انه يزول عند زواله. اليس كذلك
مبنية على بني الاسلام على خمس. دل على ان الاسلام له اركان. حينئذ فوات هذه الاركان فوات للاسلام الشريعة مبنية على اصلين بمعنى انها اذا فات هذان الاصنان هدمت الشريعة من اصلها او فات احدهما كذلك لم يأتي بالشريعة على
الاخلاص لله. المراد به الاتباع في الباطن والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الاتباع في الظاهر. قال رحمه الله تعالى هذي واضحة. هذان الاصلان محل اجماع عند اهل العلم
لا خلاف بين اهل العلم في وجوب الاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحة العبادة. كل عبادة لا تصح الا بهذين الاصلين فاذا انتفيا فهو مشرك مبتدع واذا انتفى الاخلاص دون المتابعة فهو مشرك ويفصل فيه. واذا انتفت المتابعة دون الاخلاص فهو موحد مبتدع
هو موحد ومت على هذا التقسيم. قال هذان الاصران شرق لكل عمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن يعني العبادة عبادة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. قد تكون بالاقوال وقد تكون بالاعمال. فعموم العبادة يتعلق بها
هذان الاصنام او باطنك اعمال القلوب محبة والرجاء والخوف لكن يذكر اهل العلم ان اعمال القلوب التي تتميز بنفسها يشترط فيها الاخلاص لانه لا يتصور الاخلاص وعدمه الا فيما قد يشوبه فساد في النية يعني كالافعال كالصلاة مثلا صلاة محتملة يعني تقع
على وجهين صلاة مخلص فيها وصلاة انتفى فيها الاخلاص او وجد فيه شيء من الرياء. اذا هذا يتصور فيه لكن الخوف من الله اذا قام في القلب حينئذ لا يتصور فيه ان يكون ثم شركة بينهما
قال تعالى الا لله الدين الخالص هذا حصر وقصر. الا الدين الخالص لله الدين مبتدأ والخالص صفة ولله متعلق خبر مقدم. هنا قدم ما حقه التأخير. قدم ما حقه التأخير. وهو نوع من انواع القصر. اياك نعبد مثله
اي الدين الخالص لله لا لغيره. قال قتادة شهادة ان لا اله الا الله. وقيل لا يستحق الدين الا الله وقيل الدين الخالص من الشرك هو لله قاله البغوي. وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
وما امروا يعني اليهود والنصارى. هؤلاء الكفار الا ليعبدوا. اللام هنا للتعليم. يعني اي يعبدوا لاجل ان يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس ما امروا في التوراة والانجيل الا بالاخلاص في العبادة لله موحدين حنفاء مائلين عن
الاديان كلها الى الاسلام. قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هو هذا الدين؟ قالوا والدين الذي امروا باخلاصه هو الاسلام والايمان والاحسان. هذي مراتب الدين وما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره مشهور. فسر الدين بانه على ثلاث مراحل
وكلها عبادات الاسلام والايمان والاحسان. ويحتاج الى اخلاص ومتابعة. فهذه الامور يعني الاقوال اقوال اللسان واعمال الجوارح والقلوب لابد ان تكون خالصة لله. مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. وجهه يعني ذاته جل وعلا
الوجه يراد به الذات. ورضوانه وثوابه يعني ثواب الرب جل وعلا او الثواب المترتب على هذه هل طلب الثواب ينافي الاخلاص؟ الجواب لا لماذا؟ لان الرب جل وعلا امر بالاخلاص وحث العبادة على ملاحظة ابتغاء مرضات الله. كم من اية جاء فيها
ابن القيم. حينئذ عبادة الله تعالى لاجل جنته. ولاجل الخوف من عذابه وناره. نقول هذا مشروع ولا ينافي الاخلاص فمن ادعى بانه ينافي الاخلاص او مبتدع. لانه مخالف للكتاب والسنة. ولذلك قال مرادا بها وجهه جل وعلا يعني ذاته
رضوانه سبحانه وصفة من صفاته جل وعلا وثوابه. ومن ثوابه رضوانه. ولذلك لا لا نقول كل ثواب الله عز وجل يكون مخلوقا لان من ثوابه رظوانه ورضوانه صفة من صفاته فانتبه ولابد ان تكون مأخوذة يعني هذي العبادات من الكتاب والسنة لان عبادات
ولا يعبد الله تعالى الا بما شرع على السنة رسله. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال هنا لعهد الذهن. يعني محمد صلى الله عليه وسلم
فما اتاكم الرسول فخذوه يجب العمل به. وما نهاكم عنه فانتهوا وكفوا عنه. والنص الثاني وما نهاكم عنه فانتهوا هذا نطق بما فهم من الجملة السابقة. لانه قال ماذا؟ وما اتاكم الرسول فخذوه. اذا ما نهاكم عنه
فانتهوا. وقال في الجمع بين الاصلين الاخلاص والمتابعة. في اية واحدة ومن احسن اي احكم دينا. ومن احسن دينا يحكم دينا ممن اسلم وجهه لله اي اخلص عمله لله وهو محسن قيل موحد. قال رحمه الله تعالى اي اخلص اعماله
هنا عند المحاشين ما يأتون باي اذا اراد ان يفسر جملة جاء بيعني واذا اراد ان يفسر كلمة قال اين واضح؟ هذا الغالب في الاستعمال ارباب الشروع. اخلص اعماله الظاهرة والباطنة لله تعالى. وهو في هذا محسن ووجه
بان يكون متبعا الباهظ للتصوير. يعني ما هو الاحسان؟ ما صورته؟ قال في هذا محسن. بان يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في عدة ايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول. محصور في هذا. لا
قبول لعمل الا ما اشتمل على هذين الاصلين. فان انتفيا فالعمل باطل مردود. وانتفى احدهما فالعمل باطل مردود اذا فقدهما يعني الاخلاص والمتابعة ليس مخلصا في الباطن يعني لم يتبع في الباطن ولم يتبع في الظاهر
مشرك مبتدع مشرك لماذا؟ لان الاخلاص من اصله يعني عدم وجوده فهو مشرك شركا اكبر. فان وقع فيه حينئذ يصح ان يقال بانه لم يتبع. لكن لا يلزم منه ان يكون مشركا شركا اكبر. وانما يكون مشركا شركا اصغرا. او فقد
احدهما فهو مشرك اذا فقد الاخلاص او مبتدأ اذا فقد المتابعة. وعلى كل حال فهو مردود على صاحبه. يعني الاحوال الثلاثة العمل غير مقبول منه يدخل في قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا اي عمدنا الى ما
اسم موصول على الذي يعني يعم كل عمل الى ما عملوه هذا بالظمير من عمل ان فجعلناه هباء منثورا. اي باطلا لا ثواب لهم. فهم لم يعملوه لله عز وجل. وقال تعالى في نفقات المخلصين
نفقة عبادة ثم قد تقع بالاخلاص والعمل واحد في ظاهره مستو الا ان النية هي التي ترفع تنزل الشخص قال هنا قال في نفقات المخلصين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضاة الله هو الشاهدون. بمعنى انهم اوقعوا هذه
النفقة مع الاخلاص فاتبعوا في الظاهر وفي الباطن. وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابن فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس
هذا محل الشاهد. قال في الاول الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي الثاني والذين ينفقونهم اذا العمل واحد. الصورة واحدة وانما النية هي التي جعلت اولئك في الاعلين وهؤلاء في الاسفل. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا يعني صاحبا وخليلا
ساء قرينا. يعني فبئس الشيطان قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال وتفاوتها بتفاوت الاخلاص وعدمه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني كانت النية الهجرة عمل والظاهر وكذلك ان
كانت النية لله بانه لم يهاجر لاجل دنيا وانما هاجر لله عز وجل فهجرته الى الله تعالى قصدا وثوابا. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها من عطف الخاص على العام فهجرته الى ما هاجر اليه. لم يعده من باب التحقير له. والحديث متفق عليه
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه. والقتال لا شك انه عبادة بل من اجل العبادات. اي ذنب ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا من اسلوب الحكيم. لم يقل هم سألوا عن ماذا؟ الذي يقاتل حمير
وشجاعة ويرى مكانه. الاسباب التي تؤدي صرف العبادة لا حصر لها لا حصر لها. فلو علق النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من هذه الاسباب او الثلاثة المذكورة. حينئذ يجد السؤال عن سبب رابع وخامس. لان هذي لا تنتهي. الاغراض
تتنوع بتنوع الاشخاص والازمان والاماكن. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يكون لله عزا؟ وما عداه مهما تعددت تنوعت فهو باطل مردود على صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الذي قاتل وجاهد من اجل هذه
هي بان ترفع راية لا اله الا الله فهو الذي يكون في سبيل وما عداه مما ذكر في السؤال وغيره حينئذ لا في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي. الجهاد القولي يعني باللسان بالدعوة الى الله عز وجل والعلم والتعليم. هذا جهاد ولا شك فيه
والفعلي يعني بسناء نصر الحق يعني نيته نصر الحق فهو المخلص. ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة
دنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اي عملا هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ يعني الذين اتعبوا انفسهم في عمل يرجون به فظلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا اه كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. سيا معاملة. الذين ضل سعيهم يعني بطل عملهم
يسألهم اجتهادهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. يظنون انهم يحسنون صنعا اي عملا. وقال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم فان لم يستجيبوا يعني لم يأتوا بما طلبت. كل من لم يمتثل بالشرع فهو متبع لهواه. لا يحتاج الى
الظن لا هنا لا نقول احسن الظن لماذا؟ لان مقابل من لم يتبع جاءت تنصيص عليه. اما متبع للشرع واما متبع لها والنص الذي معنى دليل واضح في هذه المسألة. فان لم حصر الناس في حالين فان لم يستجيبوا لك فاعلم
علم اليقين عبر بالعلم فاعلم انما هذا تأكيد يتبعون اهواءهم فكل من لم يتبع السنة فهو متبع ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقد
الاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به. والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها للمتابعة وهذا واضح. واحسان الباطن مع الاساءة بالظاهر غير موجب للتنظيم. يعني هنا يقول الاعمال التي يفعلها العبد
العبد لله يعني وجد الاخلاص. وجد الاخلاص. لكنها في الظاهر غير موافقة للشرع. هنا يوجد كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية تبيعه بعض المعاصرين انه اذا طاف حول القبر المسألة هل يؤجر على ما في قلبه
ام لا؟ ذهب بعضهم وكلام شيخ الاسلام يشير الى ذلك انه قد يؤجر. والصحيح انه لا يؤجر والعمل باطل من اصله. لماذا؟ لان ان حسن النية لا يصحح العمل. حسن النية لا يصح لماذا؟ لان شرط القبول مركب من اثنين. وان ترتب على شرطين شيء
حصولي ليش؟ شرطين لابد منهما معا. فان وجد احدهما دون الاخر لا يصح العمل من اصل غير مقبول. حينئذ لا نقول بانه اذا تقرب الى الله عز وجل عند قبر انه مقبول منه لا نقول هذه باطلة ولو حسنت نيته. لان انما الاعمال بالنيات مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردك كما نص على ذلك ابن رجب في شرح الاربعين. فليرجع اليه. قال هنا والاعمال التي يفعلها العبد لله اه يعني خالصا من قلبه لله. لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة
لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كلها مردود عندكم خطأ في النسخ كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم عندكم وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لا كيف معتقدات باطلة كيف تدخل في هذا النص
ها ها لا لا لا لا كلها مردودة الاعتقادات الباطلة المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو
ورد من شرطية فتفيده تفيد العموم سواء كان عالما ام طالب علم ام جاهلا؟ فالحكم عام من؟ عمل عملا عملا بسياق الشرط سواء كان هذا العمل عبادة ام معاملة؟ سواء كان عملا باطلا او ظاهرا فالنص عام. ليس عليه
امرنا يعني ديننا. يعني لم يوافق شرعنا. والذي يخلص بقلبه وتابع بظاهره لا الذي اخلص بقلبه ولم يتابع بظاهره حينئذ هذا لم يوافق الشرع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة لا نجزئها في الصلاة
نقول لها ظاهر تابع ولها باطن. فتابع في الباطن دون الظاهر وبالعكس لا. نقول العبادة مركبة. لا تنفرد او لا ينفرد الظاهر دون الباطن ولا الباطن دون الظاهر؟ التجزئة هذي عقلية. اما الشرع فلا. حينئذ نقول كل عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فينظر اليها من الجهتين
والباطن. ان وجدا بان تابع الشرع في الظاهر والباطن فهو هو. والا فليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه. والحديث متفق عليه قال هو متفق عليه. حديث لفظ مسلم والبخاري انما اورده معلقا. وليس متفقا عليه
اما المتفق عليه فهو حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اما من عمل عملا هذا رواه مسلم. واما البخاري فهورده معلقا. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فهذا ميزان للاعمال الظاهرة. من عمل عملا ليس عليه مرونة امرنا فهو رد. ميزان الاعمال الظاهرة. كما
ان حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى ميزان للاعمال الباطنة. ثم زد على ذلك ان الثاني قيد للاول مخصص. لان قوله انما الاعمال بالنيات يعني صحة العمل بماذا؟ بحسن النية وصلاح النية
فالاعمال هنا مطلق عام فيشمل المشروع وغير المشروع. قل لا. انما يقيد بالمشروع انما الاعمال التي جاء بها الشرع انما تصلح بالنيات. لماذا؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا قيد لهذا. والا لو اعتبرنا النص وحده انما الاعمال جاز ان يحسن الشخص
النية واما العمل فلا يرجع الى الى الشرع. قال والاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة. في الامر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. واما نية نفس العمل
فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل. تكلم العلماء في العبادات من حيث النية من جهتين. نية المعمول له وهو الاخلاص معمول له لله عز وجل. ونية العمل يعني قصده الفعل. قصده الفعل بمعنى انك تعلم انك تريد الوضوء وتذهب فتتوظأ. تقوم لماذا قمت
صلي هذه النية موجودة في القلب اذا نية العمل هذه لا يحتاج الى تنصيص وان كان فيها تفصيل بمعنى انها شرعت لماذا؟ لتمييز العبادة عن العادة ثم لتمييز العبادة بعضها عن بعض. لان العبادة قد تكون في ظاهرة واجبة وقد تكون مستحبة. فالصلاة ركعتان قد تكون واجبة
صلاة الفجر وقد تكون مستحبة كراطبة الفجر ما الذي ميز هذا عن ذاك هو النية؟ الغسل قد يكون شرعا كغسل الجنابة والحيض ونحو ذلك قد تبردا ما بالعادة ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ نقول النية. هنا نية العمل يتكلم عنها الفقهاء. وانما تذكر من اجل ماذا؟ من
من اجل تحديد العمل. قال هنا واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه هو قصده وعقله عندكم لانها القصد. وكل عاقل معه عقله يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. لا يمكن ان يصلي كبر
صليت ولا لا؟ يمكن؟ لا يمكن لماذا؟ لانه لا يكون كذلك الا من سلب العقل. لان من عقل علم بما يعلم ولذلك النية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى النية تتبع العلم
يعني اذا علمت ماذا تصنع النية موجودة. اذا لم تدري ماذا تفعل فالنية مفقودة. نعم. قد يفعل شيء ولا يدري. كالنائم. النائم قد يكون من مكانه وقد يذهب الى اماكن اخرى قد يأكل ويشرب قد يجري بعض الاتصالات وهو نائم. قد يخرج من بيته ويمشي وهو نائم. نقول هذا
الاعمال صادرة بلا نية. لانها القصد وكل عامل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. لهذا كانت عناية الشارع في الاول خاص وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب فهو الاهم. وكما ان هذا الاصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات. فكذلك
المعاملات. فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراظى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا يعني فقد شرط المتابعة. هنا قد لا يقال بان في بعض هذه الصور يكون ثمة اخلاص لله عز وجل. وانما المراد به المتابعة
لان البيع له شروط واركان البيع في الشرع يوصى بالصحة ويوصى بالفساد وكذلك الاجارة وغيرها. حينئذ اذا وصفت بالصحة معناها انها وجدت فيها انتبهت الموانع وكذلك الاجارة وغيرها. قال هنا
فراض عليها المتعاملة. يعني رضا المتعاقدين لا يرفع البطلان عن وصف العقد بالبطلان لا يرفع وصف العقد بكونه يوصى بالفساد والبطلان ولو تراضى لماذا؟ لان رضا المتعاقدين تابع لرضا الشرع
فما رضيه الشرع ان يكون شرطا او ركنا في العقد وجب ان يكون. ولو تراضى المتعاقدان على عدمه اي لم يقل لا عبرة بهذا الرضا قال رحمه الله تعالى فهي باطلة محرمة. ولا عبرة بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله تعالى ورسوله
وسلم. وهذا الاصل مما جاءت به السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
ده شرط ان حل حراما او حرم حلالا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولما جيء اليه بتمر طيب سأل اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعلوا مع كونه بيعة نهاهم ولكن مثلا بمثل او
هذا واشتروا بثمنه من هذا فامر برد المبيع. لان هذا البيع ليس عليه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا
ليس عليه امرنا فهو وكذلك التبرعات. عقود قد تكون عقود معاوظة بيع وشراء ونحوها فيها اثمان. وقد تكون تبرعات كالودية الهدية ونحوها التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعض او تفاضله او تفضيلهم في العطايا جمع عطية
اي ما يكون في الحياة والوصايا جمع وصية وهو ما يكون بعد بعد الموت ونعم وتفضيلهم تفضيل بعض الاولاد بعضهم على بعض وتفضيلهم اما مطلقا. او زيادة على الاخرين وهو حرام
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وهذا في العطايا المجردة. اما ما كان من اجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم ان يعطى كل انسان ما يحتاج اليه. اذا فرق بين التبرعات العطايا وبين النفقة بالاولاد. النفقة تتبع الحاجة. هذا
يحتاج الى زواج فيزوجه. ولا يلزم من ذلك ان يعطي الاخرين. واما ان يتبرع من عنده هكذا حينئذ لابد من مساواة. وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث ابي امامة عند ابي داوود وكذلك شروط الواقفين لابد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة له حينئذ
وقفوا هذا مما جاءت به الشريعة. واذا شرط فيه شرط مخالفا للشرع حينئذ نقول لا عبرة بهذا الشرع. لماذا لاشتراط المتابعة لما اذن به الشارع في مثل هذه العقود. فكل عقد جاءت الشريعة ببيان بعض الاركان والشروط حينئذ وجب ان يكون
على وفق ما شرع الله تعالى. فان خالف فهو باطل. غير مخالفة غير مخالفة له. فان خالفت فان خالفته الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما سيأتي قاعدة خاصة
وكذلك النكاح شروطه واركانه هذه مقيدة بالكتاب والسنة قد يكون النكاح صحيحا وقد يكون فاسدا. كل ما وصف بالوصفين حينئذ نقول ان وافق فهو صحيح وان خالفه فهو مردود. والذي يحل من النساء والذي لا يحل الشرع بين وميز
له احكام الرجعة كذلك لها احكام وجميع الاحكام المتعلقة به عندكم خطأ. وجميع الاحكام المتعلقة به لا بد ان تقع على الوجه فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله. ولا ينذر الا الا لله
قال لا يحلف العبد الا بالله. جل وعلا والله او اسم من اسمائه يعني يحلف باسماء الله تعالى مطلقا كل اسم ثبت لله جاز حلفوا به. او صفة من صفاته ويقيد بان الصفة المعنوية. واما الصفة الخبرية
كاليد ولا يجوز والعين قدم والرجل هذي لا يجوز الحلف بها. واما صفة المعنوية فهذا يجوز فبعزتك اثبتها ابليس هو اعلم بربه من الجهل من الصفوان كما قال اهل العلم. فبعزتك قسم بماذا؟ بالعزة. او بنذر
لله فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه هذا حديث عائشة. وكذلك الحنث في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند مسلم من حلف على يمينه
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا هو الاتباع الحق. وكذلك الفتوى فيها متابعة الا يفتي لما يريد هذا بالظاهر والا يفتي بما يخالف الدليل. والا يكون مريدا لمنصب ونحوه
كسب جاه او ثناء عند الناس. يعني الفتوى قد يتعلق بها امر باطن. اذا قصد غير الله عز وجل لان الفتوى الاخبار عن حكم الله عز وجل قد يقصد به القربى الى الله عز وجل لانه عمل ديني ومر معنا انه من الفروض والكفايات. حينئذ قد ينوي بعمله ذلك او الفتوى قربا من الله. وقد
يكون في الظاهر موافقا وقد لا يكون موافقا. كذلك القضاء مثله والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. اذا الدين كله مربوط بالشرع. سواء كان عبادات او معاملات. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم من الله
عز وجل بذاته المقسم هو الله عز وجل. واقسم باجل مقسوم وهو الرب جل وعلا. لا يؤمنون نفي من اصله لان يؤمنون هنا نكيرة في سياق النفي. نكيرة في سياق النفي نعم. لا يؤمنوا حتى الى ان
يحكموك وعدم الايمان يقابل الكفر حتى يحكموك هذا هذا الشاهد شرط شرط المتابعة حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما ها في الذي هذا من صيغ العموم فيعم لو عود اراك اختلفوا فيه. حينئذ
يكون الرجوع الى الكتاب والسنة. نعم. فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه فان تنازعتم شيء شيء نكر بسياق الشرط فيعم ادنى شيء. فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل
ثم قال رحمه الله تعالى بل الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط. وبين بالامثلة السابقة التي توضح هذه القاعدة بان الشريعة لا تخرج عن هذا الاصل المحيط عن الشامل الابواب كلها. فان الاحكام كلها مأخوذة
من الاصول الاربعة وما اصلها الكتاب والسنة الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع مستند اليهما يعني الاجماع المتيقن او اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو المنضبط وما عداهم فلا يمكن ظبطه البتة والقياس مستنبط منه ما يعني من الكتاب
والسنة. هذا اخر القاعدة. خامسة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين