بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر ولا يشرع منها كلما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة ولا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله
متفق عليهما قد تضمنته هذه القاعدة كما نص على ذلك في الشرح. الاصل في العبادات الحظر عبروا عنها احيانا يقال العصر في العبادات التوقيف مع انه موقوفة على على السماع
فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة محصورة في امر الايجاب وامر الاستحباب ولا يقال بان هذا الامر مستحب او واجب الا بدليل شرعي
ان لم يكن كذلك حينئذ صار بدعة. صار بدعة يقال الاصل في العبادات التوقيف احيانا يقال العصر في العبادات البطلان والمعدة واحد النتيجة واحد عبرنا الاصل في العبادات الحظر او العبادات الاصل فيها التوقيف او البطلان فالحكم
واحد. الاصل في العبادات. الاصل مر بمعنى انه يطلق ويراد به القاعدة المستمرة قاعدة المستمرة في العبادات سواء كانت العبادات قولية او فعلية لو كانت على جهة الايجاب او الاستحباب فيعم العبادات بانواعها سواء كانت عبادة واجبة او عبادة مستحبة الاصل فيها المنع
الحظر اي المنع يراد به الحرام. قال حضرت الشيء اذا حرمتهم والحظر هنا منع الشيء منعا يثاب على تركه ويعاقب على على فعله بمعنى انه اذا لم يستصحب هذا الاصل
بان جعل عبادة ما دون دليل شرعي. حينئذ نقول يعاقب يقول يعاقب لماذا يعاقب؟ لانه شرع من الدين شيئا لم يأذن به الله تعالى اذا كان الامر كذلك قد وقع في محرم بل من اشد المحرمات
لذلك جعل ابن القيم طبعا للاية وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيه قوله على الله جل وعلا في العبادات التوحيد والاسماء والصفات هذا اعظم جرما واشد اثما منه من الشرك بالله تعالى. اذا الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها من
الا ما شرعه الله ورسوله لان العبادات انما ينظر فيها من جهة انها مرضية عند الله تعالى فاذا احب الله شيئا حينئذ احب ان يفعله عباده. اما على جهة الايجاب واما على جهة الاستحباب
اذا كان الامر كذلك منوطا برضا الرب جل وعلا فرضاه سبحانه امر غيبي. امر غيبي. حينئذ لا يطلع عليه الا من جهة من جهات الرسل. ولذلك قال فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله
ثم الاصل الثاني قال والاصل في العادات الاباحة العادات يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو قال بدل العادات الاصل في غيرها الاباحة لان الامر ليس مقابلة العبادات والعادات. انما هي عبادات وغير العبادات. وغير العبادات قد يكون المعاملات
قد يكون الاشياء التي او الاعيان التي ينتفع بها او تكون العادات فهو اعم. فهو فهو اعم. ولذلك قال لو قال بدل قوله والاصل في العادات السباحة والاصل في غيرها الاباحة ليكون اعم
يدخل حينئذ فيها العادات ويدخل فيها الاعيان المنتفع بها مثل الطيور والاشجار والحيوانات وغير ذلك. اذا يدخل في قوله العادات نعمم اللفظ والاصل في غيرها يعني غير العبادات. الاباحة فيعم حينئذ العادات وغير العادات. فيشمل البيوع
والشروط وكل عقد بيع وشراء او ايجارة او كذلك الاعيان المنتفع بها فالاصل فيها الاباحة. الاصل فيها والاباحة مصدر اباحة يبيح اباحة والمراد به هنا رفع الحرج رفع الحرج. يعني لا تفسر الاباحة هنا بسواء الطرفين
الذي سواء عمله ام لا وانما المراد بها رفع الحرج. حينئذ له ان يفعل وله ان ان يترك فلا يحرم منها يعني من العادات ومثلها المعاملات كذلك الشروط والعقود والبيع والشراء
فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال بان هذا حرام الا اذا دل الدليل على ذلك من كتاب او او سنة او اجماعه. والاصل في المعاملات الحل
والاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع البيع هل هنا تفيد العموم؟ والاية ليست مجملة على الصحيح. ليست مجملة على الصحيح بل هي عامة. اريد ان تعم كل بيع والبيع لابد له من شروط ولابد له من لوازم لابد له من ثمرة تترتب عليه. حينئذ كل ما يتبع البيع فالاصل فيه
ايه الاباحة؟ لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والربا نوع من البيع الا انه محرم لعلته قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع بل والاجماع كذلك في مسألة العبادات الاصل فيها التوقيف هذي مجمع عليها
والاصل في المعاملة في الجملة في الجملة الاصل فيها الاباحة كذلك مجمع عليه. الا انه قد وقع نزاع في الشروط الاصل فيها المنع والاباحة مسألة خلافية والصحيح انها للاباحة قال مثل قوله تعالى في الاصل الاول دل عليهم الكتاب والسنة في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى في الاصل الاول وهو ان العبادات
المنع قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل النص على ان الدين هو الذي يأذن به الله تعالى. اذا ما لم يأذن به الله تعالى فلا يكون من الدين البتة
فكل ما كان من الوحي فهو مين؟ من الدين. وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين. لماذا لان العبادات انما هي محصورة في مصدريها اما كتاب واما سنة. اما كتاب واما سنة. الاجماع قد يقال بانه في الجملة تثبت به العبادات. ولكن القياس لا
هنا قياس لما يكون في المعاملات فلا قياس في اثبات عبادة نعم سوغ بعظهم القياس في اجزاء العبادة وهذا الاصل فيه المنع ايضا لكن نقول المراد بان العبادة لا تثبت ابتداء بالقياس وهذا محل وفاق. واما في اجزائها فقد قال بعضهم
تسويغ القياس. اذا ما كان من الوحي فهو من الدين. والعكس بالعكس ما لم يكن من الوحي فليس من من الدين ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. هذا يدل على ماذا
على ان العبادة العاصم فيها الحظر يعني كل دليل جاء في القرآن فيه اثبات ان العبادة لله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الا لله الدين الخالص. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل لفظ
دل على ان العبادة لله وحده دل على ان التشريع في العبادات انما هو من جهة الرب جل وعلا. لماذا؟ لانك اذا وحدته في كونه معبودا لن تعبده الا بما رضيه
دل ذلك على ان العبادة انما تكون على ما بينه الله تعالى على السنة رسله. وللعلة السابقة ان العبادة مرضي عنها. محبوبة لله عز وجل. ولا شك ان الرضا رضا الرب جل وعلا
غيب ومحبته للشيء غيب. حينئذ لا تكون عبادة الا اذا كانت مرضية عنه. مرضيا عنها او محبوبة لله عز وجل. وهذا امر غيبي. فلا يطلع عليه الا من جهة الرسل. كما نقول ان الاصل في الاسماء والصفات الغيب. هذا الاصل فيها ان كان العقل قد يدل على جملة
الا ان الاصل فيها انها غيب فاذا كان كذلك حنيذ لا يوصف الله تعالى الا بما وصف به نفسه بكتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بناء على ان الاصل في الاسماء والصفات انها غريب. ولن نطلع على هذا الغيب الا من جهة الوحي. كذلك العبادة مرضي
مرضية لله عز وجل فلنطلع الا من جهة الوحي. ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له جاء في مواضع كثيرة في القرآن فاذا اعتقدت هذا فهذا يستلزم ان تمتثل ما امرك به وحده ولا تشرع اي امر
كان من عندي سواه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وهذه مؤخرة عندكم. والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر ايجاب او استحباب عبادة ما امر الله تعالى بها او رسوله صلى الله عليه وسلم امر ايجاء. يعني الواجبات والمستحبات
فما لم يكن من الواجبات والمستحبات وليس بعبادة. ليس بعبادة وقوله صلى الله وقوله في العصر الثاني كذلك يدل على سابق من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا يفهم منه ان العبادة انما تكون من جهة التوقيف الشرعي. من عمل عملا ليس عليه امر. ليس عليه امر فهو رد
اذا مفهوم المخالفة من عمل عملا عليه امرنا فهو مقبول هذا الاصل. حينئذ حصل من جهة المفهوم مفهوم المخالفة بان الامر بان العمل الذي يكون من امر الدين هو المقبول. وما عداه الذي يكون من جهة الهوى ومن جهة النفس. والعادات
التقاليد هذي نقول ليست مصادر للتشريع. فليس العقل مصدرا من مصادر التشريع وليس الهوى والنفس والعادات والتقاليد ليست هذه من مصادر التشريع وقوله في العصر الثاني وهو ان الاصل في العادات الاباحة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو
واي الله عز وجل الذي خلق لكم كافل الخطاب خلق ماذا؟ ما ما به موصول في محل النص مفعول به لقوله خلق خلق ما اي الذي في الارض جميعا. هنا امتن الله تعالى على
العباد بانه خلق لهم ما في الارض يعني الذي يكون في داخل الارض ومن باب اولى واحرى ما على الارض خلق لكم اذا دل ذلك على انه جل وعلا قد امتن على عباده بما على الارض. والله عز
وجل يمتن الا بما هو طاهر مباح. فدل هذا النص الذي معنا ومثله ما كان في حكمه دل على ان الاصل وفي الاشياء الاباحة والطهارة لماذا؟ لان الله تعالى خلق هذه الاشياء لكم. لماذا؟ للانتفاع بها ليس من باب الزينة وليس من
ابي النظر وعدم الانتفاع بها وتعذيب النفوس. وانما المراد بها ان ينتفع بها الخلق. ولا شك انه اذا امتن بذلك دل على انه خلق التقى لهم طاهرة وهي مباحة لهم. فدل هذا الاصل على اصلين. يعني هذا النص دل على اصلين. ان الاصل في الاشياء الطهارة. وان الاصل في الاشياء
الاباحة قال اي تنتفعون بها بجميع انواع الانتفاعات بها يعني الذي على الارض الا ما نص على المنع منه الا ما نص على المنع منه. يعني لضرره في الكتاب والسنة. فيقال الاصل فيما على الارض من المأكولات والمشروبات ونحوها وما خرج من الارض الاصل فيها الاباحة
فان حرم محرم قلنا بالدليل. ومن قال بانه مباح حينئذ نقول لا يطالب بالدليل. وهنا تأتي فائدة معرفة الاصول يعني اذا عرفت ان هذا الاصل فيه التحريم فالاصل انك تمنع ولا تطالب بالدليل
والذي يخالف الاصل هو الذي عليه الدليل. فمن شرع عبادة وانت منعت مستصحبا للدليل للاصل فلا يقال لك بالدليل وانما الذي اثبت يقال له ائت به بالدليل فالحجة على المثبت. كذلك في فيما اذا كان الاصل في الاشياء الاباحة. فلن
استصحبوا الاصل واذا حرم محرم شيئا منها اذا قلت ايتي بالدليل ولا يطالب من استصحب الاصل بالدليل اي تنتفعون بها بجميع انواع الانتفاعات الا ما نص على المنع منه لضرره. وهذه تكون استثناءات خاصة كتحريم
الخمر مثلا ناصر مرة معنا في المشروبات طيبات انها مباحة. والخمر دل دليل على تحريمها وكذلك الخنزير والميت ونحوها مما حرم. وهناك استثناءات عامة. استثناءات خاصة بالنص على الخمر مثلا او استثناءات عامة
لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من من الرزق. فيه دليل على تحريم غير الطيب من الرزق وهو الخبائث وجاء نص من قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومر معنا ان الذي ان الذي لا يعلم انه طيب ولا خبيث
الاصل فيه التوقف وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. وعمم شيخنا رحمه الله تعالى بناء على ان النصع لانه قال
والطيبات طيبات جمع طيب. دخلت عليه الف هو من صيغ العموم. كقول ان المسلمين والمسلمات الى اخره. هذه من الفاظ العموم قال هنا ونحوها يعني مما هو كائن على على الارض
وروى مسلم في صحيحه عن سعد ابن ابي عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلمين في المسلمين جرما. من سأل عن شيء لم يحرم على الناس وحرم من اجل مسألته. وعند ابن ماجة من حديث سلمان
رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه حسنه الالباني رحمه الله تعالى
فكل ما فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة. كل واجب فهو عبادة كل مستحب فهو فهو عبادة هذا ضابط العبادة ولابد ان نعرف ضوابط العبادة وهذا امر مهم. لانه ينبني عليه تحقيق التوحيد واجتناب
الله عز وجل امر باخلاص العبادة له وبين سبحانه في مواضع عديدة من الكتاب. واجمع عليه سلف الامة ان من صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك شركا اكبر. كثر ام قل
حينئذ هذا ينبني عليه اننا نعرف ما هي العبادة من اجل ان نعرف انه اذا وقع المرء في هذا الشيء وهو صرف العبادة لغير الله ولو جزءا ما ولو قل بانه قد وقع في الشرك الاكبر. فكل ما اوجبه الله تعالى فهو عبادة. وكل ما احب ما استحبه الله تعالى
الا فهو عبادة فالعبادة محصورة في امرين وهذا محل وفاق وقاله شيخ الاسلام في غير موضع من كتبه ان العبادة ما كانت دائرة بين امر ايجاب او امر استحباب. فهو عبادة يعبد الله به وحده دون ما سواه
فان عبد غير الله هذا شرك اكبر. فان شرك بين الله تعالى وبين غيره في العبادة فهو شرك شرك اكبر. فمن اوجب او استحب شيئا ولو قل. لم يدل عليه الكتاب والسنة باي انواع الدلالة. يعني قد تأتي العبادة مدلولا
عليها بالمنطوق وقد يأتي او تأتي الدلالة عليها بالمفهوم. اي نوع تثبت به الاحكام الشرعية لم يدل الكتاب والسنة على شيء بانه محبوب الى الله تعالى اما ايجابا او استحبابا فهو تشريع. وهذا الاصل فيه المنع. لم يدل عليه الكتاب والسنة. يعني لا ينظر
العبادة بانها لابد ان تكون منصوصا عليها. منطوقا لا قد تفهم بالمفاهيم. فقد ابتدع دينا لم يأذن به لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. قلنا في الامس
انه رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري معلقا والذي اتفق عليه الشيخان هو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو دل الحديث على العموم من جهتين. عموم في الاشخاص وعموم في الفعل
ما وجه العموم في الاشخاص؟ قوله من؟ لان صيغة عموم. اذا من؟ ولو كان عالما او ما فهو رد اي مردود عليه. ولو كان عالما ولو كان اماما ولو كان جاهلا. كل من عمل عملا ليس عليه امر النبي
صلى الله عليه وسلم فيطالب بالدليل فان اثبته والا رد عليه. اذا من؟ هذه عموم في الاشخاص. عملا هذا عموم فيه في الافعال والاقوال. يعني في جنس الفعل والقول. حينئذ عملا نكرة في سياق الشرط. فيعم
ادنى ما يسمى عملا سواء كان ظاهرا او باطنا سواء كان بالقلب او باللسان او بالاعمال فهو رد اي مردود عليه. وتقدم ان من شروط كل عبادة الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. حينئذ اذا شرع عبادة من عنده كيف يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو وان وجد الشرط الاول وهو اخلاص لكنه تخلف عنه الشرط الثاني. لانه لا يمكن ان يتصور بانه يعبد ربه عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ
كيف تتحقق عنده المتابعة؟ ومر معنا انه ان فقد الشرطان او احدهما فالعمل باطل. مردود على على صاحبه واعلم ان البدع من العبادات على قسمين. يعني العبادات قد توصف بالبدع على قسمين اثنين
اما ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا يعني ما سماه شاطبي بالبدعة الحقيقية. بدعة نوعان بدعة حقيقية وحدها ما ذكره شيخنا. ان يبتدأ المبتدع عبادة. هذه العبادة العبادة ليست باعتبار تسميتها عبادة ليس اقرارا له وانما
باعتبار ما ظنه هو كيف نخاطبه؟ حينئذ نقول لم ان يبتدع عبادته سميناها عبادة باعتبار ظن العاب نفسي لانه يعتقد انها عبادة والا نحن لا نسلم بانها عبادة ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا يعني عبادة يستقل في وجودها من
قبل نفسه المولد النبوي. هذا لا وجود له في عاصم لا وجود له في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل الصحابة ويكفي الى هنا اننا ننفي انها عبادة لعدم وجودها في الكتاب. ولعدم وجودها في السنة ولعدم فعل الصحابة عليها. اجمع الصحابة
على ترك هذا العمل. حينئذ دل على انه اذا فعل بعدهم فهو بدعة وضلالة. حينئذ نقول المولد باعتبار نية فاعله انه يتعبد الله تعالى به فاذا كان كذلك فحينئذ نطالب الدليل لان الاصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف. فان جاء بدليل حينئذ قبل فان لم يأتي
بدليل رد عليه من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. نظرنا في الكتاب فليس فيه شيء. نظرنا في السنة الصحيحة ليس فيها شيء نظل في افعال الصحابة فليس فيها شيء حكمنا على هذا العمل بانه بدعة. هل اصله موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا
اذا جنس العمل غير موجود. جنس العمل غير غير موجود. وهذه تسمى بدعة حقيقية في حكم على فاعلها بانه مبتدع كذلك يحكم على فاعلها بانه مبتدع. ففاعل المولد مبتدع الا ان وقع شرك اكبر فهو مشرك
خرج به عن عن الملة. واما ان يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله هذه البدع الاضافية بمعنى ان اصل العبادة دل عليه الكتاب والسنة. موجود الا انه زيد عليه اما باعتبار الوصف
غير في الاوصاف او غير في الزمان او غير في المكان او في الاذكار او نحو ذلك نقول هذه العبادة بدعة. لم هذا لانها لم تشرع على هذا الوجه. وانما شرعت خالية من هذه الاوصاف والقيود التي زيدت عليها. كالذكر الجماعي
تسبيح الجماعة مثلا سبحان الله وهلل الى اخره نقول هذه مفردات وهي مشروعة ثابتة. جاءت بها السنة صح بها الخبر وهو محل وفاق لكن هذه الصفة التي زيدت على مجرد اللفظ والنطق نقول هذه الصفة لم ترد
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس مع الصحابة يقول سبحوا هللوا مئة مرة فيسبحون ثم يقول هللوا الف مرة فيهللون وهكذا اقول هذا لا وجود له. اذا اصل العمل مشروع. لكن زيد عليه قيد او وصف او تبديل او تغيير في الزمان والمكان
فصار به بدعة. هذا يسمى ماذا؟ بدعة اضافية. بمعنى انها ليست حقيقية. لان العمل في جنسه مشروع اصلا وان ما زيدت عليها قيود سيرتها بدعة. حينئذ نقول على ما مضى تقريره بالامس اننا نقول هذا العمل من
اصله بدعة فلا يثاب عليه. يعني لا نجزئ نقول قوله سبحان الله هذا ذكر وافق الشرع وكونه وقع في جماعة جماعة بدعة اذا يأثم على الجماعة ويثاب على قوله سبحانه قل لا لماذا؟ لانه وصف العمل كله بانه بدعة
ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لان العبادة انما تشرع باعتبار كلها العبادة تكون مجزئة عند النظر في حكم كل جزئية منها. واما من حيث القبول والصحة والفساد والرد فلابد
سنكون النظر الى جميع العبادة. بمعنى اننا لا نقول هو في قلبه قد اخلص لله فيثاب. ومن جهة عمله الظاهر انه خالف الشرف فيأثم قل لا عبادة اسم مسماه الظاهر والباطن معا لابد ان يكون الجزءان
والباطن متفقين في موافقة الشرع. فان خالفا الشرع او خالف احدهما الشرع حينئذ رد على صاحبه. رد على على صاحبه اقول هذا واؤكده لماذا؟ لان من يعبد الله تعالى عند قبر ونحوه لو لم لو لم يقع في الشرك
حينئذ نقول هذه العبادة على هذه الوجه ليست مشروعة ما اذن الله تعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يذبح له عند قبر. فان ذبح حينئذ لا نقول بانه قد وقع في الشرك وانما نقول
قد وقع في بدعة والعمل يكون مردودا من اصله. فلا نقول يثاب على نيته ويعاقب على على فعله اذا البدعة نوعان بدعة حقيقية وبدعة اضافية. واما العادات هذا الاصل الثاني كلها دون
كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع فالاصل فيها الاباحة والاطلاق الاصل فيها الاباحة يعني مباحة. والاطلاق يعني لا تقيد بمعنى اننا نقول العصر في المآكل الطيبة الاباحة. فلا نقيدها بشرط او وصف
نزيد عليها وانما نطلقها كما اطلقها الله عز وجل. بمعنى ان تقييد تقييد ما اطلقه الله عز وجل دون دليل هذا يصيره بدعة اضافية. تقييد ما اطلقه الله عز وجل
دون دليل من كتاب او سنة نقول هذا يصيرها بدعة. لماذا؟ لانه زاد وصفا على المشروع. فدخل في النوع الثاني. قال فالاصل فيها اي في العادات الاباحة يعني الحلم والاطلاق يعني بلا قيد فهي عامة مباحة. فمن حرم شيئا منها
لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع قد قال الله وقد قال على الله تعالى بلا بلا علم فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الانعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع او المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها
والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة. وقد فصلت الاشياء الخبيثة الخبيث. قد يكون حسا وقد يكون معنى او الضارة وقد فصلت يعني هذه خبائث. في الكتاب والسنة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. كله مفصل. ولذلك المحرمات تعد
وما عداها فالاصل فيه الاباحة. محرمات تعد. وما عداها فيقال فيه الاصل الاباحة. والنجاسات تعد نجاسة حكم شرعي. فلا يحكم على الشيء بانه نجس الا بدليل. واضح بين صريح. بمعنى اننا لا نحكم على شيء
كأنه نجاسة لمجرد العقل والهوى. لان النجاسة حكم شرعي والطهارة حكم شرعي. لكنهما حكمان وضعيان والحكم الوضعي حكم شرعي ولا شك. حينئذ لا نقول بان الشيء نجس الا بدليل. ثم هذه النجاسات كذلك مفصلة في الكتاب والسنة فهي
فتعد وتحصى وما عداها فيقال فيه بانه على الاصل وهو الطهارة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. وعندكم زيادة تشتمل على الخبث والمضار القلبية او البدنية او الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا من
ما يضرنا كما ان من نعمه اباحته لنا ما ينفعنا قال رحمه الله تعالى وهذان الاصلان نفعهما كبير. نعم نفعهما كبير. بمعنى انه يدخل تحتهما ما لا حصر من المسجد
وترد بهما مال حصرى من الافتراءات. بان يقال بان هذا عبادة. ائت بالدليل كتاب وسنة. اذا لم يكن عنده دليل حينئذ رد عليه قوله. فكل البدع ترد بهذا الاصل. فيقال الاصل في العبادات التوقيف. فاذا كان كذلك حينئذ نقول لا
ايشرع منها الا ما شرعه الله تعالى ورسوله ومن هنا ننبه ان قول الاصوليين ان المباح قد ينقلب مستحبا ليس المراد به بان النوم يصير عبادة والا خالفنا هذا الاصل
كذلك عند الاصولي يقررون المسألة وهي انه اذا في المباحات انه اذا نوى به الطاعة ان يتقوى بالاكل على الطاعة ان يتقوى بالنوم على الطاعة ان يتقوى بالنكاح على الطاعة الى اخره. قالوا هذه تصير عبادات. ليس المراد ان النوم صار عبادة
نحتاج الى دليل. اذا قلت بان النوم عبادة معناه اما واجب او مستحب ونحتاج الى دليل. واذا قلت بان الاكل عبادة في نفس هي حينئذ نحتاج الى دليل لان الاصل في العبادات التوقيف. وانما نقول يثاب على نيته نية المستحب
او الواجب اول ما يترتب على المستحب اما المباح نفسه فلا ينقلب عبادة البتة. والا ما الفائدة من هذه القاعدة كيف اي لحم الثواب ليس من لوازم العبادة نعم قد يثاب على بعض الاشياء التي تتعلق بالمعاملات ولو لم يكن عبادة وانما الكلام فيما اذا كان
معتقدا انه قربى الى الله تعالى اما على جهة الايجاب واما على جهة الاستحباب. وهذان الاصلان نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات وهذه المسألة الثانية هل العادات توصف بكونها بدعا او لا مسألة فيها خلاف والصحيح ما ذكره مصنفنا رحمه الله تعالى. فمن لزمهما
فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلاف اصل منه ما فعليه الدليل. رحمه الله تعالى والبدعة قال ابن رجب رحمه الله تعالى المراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه
بدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه. واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. وان كان بدعة لغة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله. ما لم يشرعه الله ورسوله
واما التعريف المشهور عند الشاطبي رحمه الله تعالى طريقة في الدين مخترعة تضهش شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة التعبد لله سبحانه قال رحمه الله تعالى اذا حاصل هذه قاعدة نقول الاصل في العبادات
الحظر والتحريم والتوقف والاصل في ما عدا العبادات لتعم المعاملات والعادات الاصل فيها الاباحة. فلا يشرع من جهة التعبد الا بدليل ولا يثبت عكس الاباحة الا الا بدليل. فالحاصل نقول هنا الاعمال قسمان عبادات
ومعاملات والعبادات اما اعمال قلبية وامور اعتقادية واما اعمال جوارح من قول او فعل وسواء كانت العبادة ظاهرة ام باطنة فالاصل فيها البطلان او الحظر حتى يقوم دليل على الامر. واما المعاملات
فالاصل فيها الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا حرام الا ما حرمه الله رسوله ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله. ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله
وقال الله فقط لكن كذلك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مشرعا يعني تابعا امر الله تعالى فلا اصل في العبادات البطلان قال حتى يقوم دليل على الامر. والاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهم
لماذا قلنا الاصل فيه الصحة وهذا البطلان؟ الفرق بينهما ان الله سبحانه لا يعبد الا بما شرعه على السنة رسله وحملة شرعه اذا لابد من الحصر. واما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها. ولهذا نعى الله سبحانه على
مخالفة هذين الاصلين وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب اليه بما لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن اباحة في ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا يجوز الحكم بتحريمه وابطاله فان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه وما سكت
عنه فهو عفو قال رحمه الله تعالى قاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك
هذه قاعدة عنون لها بانها قاعدة. وهي قاعدة وفيها تقاسيم وفروق وهي اقرب الى الظوابط اقرب الى الى الظوابط. كانها ثلاث او اربع قواعد التكليف شرط لوجوب العبادات. واراد ان يعرف التكليف. التكليف مصدر كلف يكلف تكليفا
التكريم في اللغة الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. او الامر بما فيه مشقة. هذا او ذاك طلبوا ما فيه مشقة او الزام ما فيه مشقة او الامر بما يشق. واما التكليف في الاصطلاح عند الاصوليين فهو الزام
مقتضى خطاب الشرع. الزام مقتضى خطاب الشرع. عندنا خطاب الشرع وعندنا مقتضاه ايجاب قلنا هذا خطاب الشرع. مقتضاه الوجوب. يعني ما دل عليه خطاب الشرع. فعندنا دال وعندنا مدلول. الدال هو الخطاب
والمدلول هو المقتضى هو المقتضى. الزام مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع اما ايجاب واما ندب واما تحريم واما كراهة واما اباحته. حينئذ دخلت الاحكام الخمسة شرعية تكليفية دخيلة في هذا
عن ايدي العامة خطاب الشرع دائر بين الامر والنهي او التخيير الذي هو الاباحة. فدخلت الاحكام الخمسة التكليف قال المصنف وهو البلوغ والعقل. اراد ان يعرفه لكن هذا ليس بتعريف يسمى رسبا عندهم. لانه ليس
الجنس والحد ونحوها. انما الحد السابق هو الحد. وهذا يسمى رسما. يعني بذكر علامته او شرطه او لازمه. حينئذ يقال التكليف هو البلوغ والعاقون وهذا تعريف باللازم او بالرسم ونحوه
البلوغ علامة على العقل. ليس مقصودا لذاته هنا. علامة على على العقل. والاصل في شرط المكلف عقل وفهم الخطاب. هذا الاصل. العقل وفهم الخطاب. العقل خرج به المجنون وفهم الخطاب خرج به من لا يفهم. اول شيء تقول ما لا يفهم. فيعم المجنون ويقصد به في هذا الموضع الصبي
الذي لا يميز او الصبي مطلقا صبي مطلقا سواء كان مميزا ام لا شرط مكلف العقل وفهم الخطاب. وجعل الشارع البلوغ علامة على ظهور العقل. فلا تكليف على صبي مطلقا
سواء كان الصبي مميزا ام غير مميز؟ وكذلك لا تكليف على مجنون لماذا؟ لان العقل شرط لصحة التكليف. فلما انتفى الشرط انتفى ما رتب عليه وفهم الخطاب شرط للتكليف. فاذا انتفى انتفى ما رتب عليه. فالصبي غير غير مكلف
والعقل يراد به كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يراد به الغريزة التي يعلم بها ويراد به انواع من العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم. والفهم هو ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. او العلم
بمعاني الكلام والخطاب معلوم انه توجيه الكلام للغير للافهام. فهذان شرطان في المحكوم عليه وهو الادمي الذي يصح ان يعبر عنه بانه بانه مكلف. ويشترط فيه العقل وفهم الخطاب. لان التكليف خطاب. وخطاب من لا
عقل له محال. وخطاب من لا يفهم محال خطاب يعني يخاطب الغير يتكلم مع الغير. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خطاب لمن؟ لك ولزيد وعمرو الى اخره
هل المجنون يخاطب؟ اذا امتنع في حقك انت ايها المكلف البشر ان تخاطب مجنونا وقد توصف بالجنون لانك ستخاطب مجنونا والله عز وجل من باب اولى واحرى. الصبي لا تخاطبه خطابا على انه يمتثل ما تذكره له. كذلك
الله عز وجل. اذا خطاب من لا عقل له محال وخطاب من لا فهم له محال ثم العبادات كلها مبنية على المقاصد. يعني النية شرط في صحتها. فاذا كان كذلك فالمجنون لا نية له
والصبي كذلك في الجملة لا نية له. حينئذ انتفى التعبد منهما فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل لانه امر خفي. يعني لا يدرك بكون الانسان قد بلغ عقل الذي يصح التكليف به. حينئذ جعل الشارع البلوغ وجعل له علامة او علامات ظاهرة يتبين بها كونه بالغا
او اولى. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقب. حتى يعقب. فدل هذا النص على ان المجنون غير مكالم
ودل هذا النص على ان الصبي دون الاحتلام غير مكلف لانه قال حتى يكبر وهذي فيها ابهام لكن في الرواية الاخرى حتى يحتلم فدل على ان ما بعد هو غاية لما قبلها. حينئذ لا يوصف بكونه مكلفا قبل الاحتلام. فيرتفع عنه
بل لا يوصف انه مكلف. واما الصبي المميز والجمهور على انه ليس بمكلف. ليش؟ لان الصبي نوعان صبي مميز وصبي غير غير مميز. الصبي المميز عند الجمهور غير مكلف غير مكلف. الصبي غير المميز بالاجماع
ها معي او لا؟ صبي غير مميز وهو من دون السبع هذا بالاجماع غير مكلف ولا تصح منه العبادات فهو الذي عنى هو التمييز شرط لصحته هذه مقدمة ما خرجنا والتمييز شرط لصحتها التمييز الذي
سئل فاصلا بين نوعي الصبيان. صبي مميز وصبي غير مميز. واختلفوا في تحديد النوعين. متى نقول هذا مميز وهذا غير مميز. قيل بالسن وقيل الوصف. بالسن قيل على المشهور سبع. يعني تمام السبع
فاذا تم عنده تمام السبع بان انتهى منها فدخل في الثامنة فهو مميز. فهو مميز فان صلى صحت صلاته وان صام صح صومه. وان حج او اعتمر هذا لا فرق بين المميز وغيرهم. وهو صحيح منهما. فحينئذ اذا تمت عنده السابعة قيل بانه مميز. وهذا القول
اقرب الى الى السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا السن فارقا بين الامر بالصلاة وغيرها. فقال مروا اولادكم بالصلاة لسبع يعني لتمام سبع ودل ذلك على ان من كان دون السبع لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه الصلاة. اذا الصحيح انه يميز بين
من المميز وغيره ويفرق بينهما بالسن فمن كان دون سبع وهذا صبي غير مميز. لا يصح منه اي انواع العبادات. لو عملها الا الحج والعمرة على ما استثناه المصنف. واما
مميز فهو الذي تصح منه العبادات لكنها لا لا تجب بالاجماع غير المميز غير مكلف المميز فيه خلاف. تم رواية عن الامام احمد وغيره انهم مكلف قيل مطلقا. وقيل بالصلاة فقط على كل فيه خلاف. لكن النص الذي ذكرناه سابقا
عن الصبي حتى يحتلم. دل على انه غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث يعني قلم التكليف. قلم التكليف بمعنى انه غير مكلف. فقال عن الصبي حتى يحتلم. اذا دون الاحتلام القلم مرفوع عنه. وهذا نص واضح
يدل على ان الصبي مطلقا غير مكلف. واما من قال بان يميز او يفرق بين المميز وغيره بكونه افهموا الخطاب ويرد الجواب وانه لا ينضبط بسن هذا كذلك القول لا ينضبط. قول هذا لا لا ينضبط
والبلوغ والعقل شرطان للتكليف بالواجب كما قال المصنفون التكليف شرط لوجوب العبادات كلها. ما من عبادة واجبة الا والبلوغ والعقل شرطان في صحته. توجه الخطاب اليه. فلا يقال بانه وجبت عليه الصلاة الا البالغ العاقل
ولا يقال بانها وجبت عليه الزكاة الا البالغ العاقل صحيح ها وانتم معي الزكاة مستثناة هذه. الصلاة والصوم فهذه العبادات من الاركان الخمس وغيرها ما عدا الاموال او الزكاة ونحوها فهذه لا بد فيها من
شرط تحقق شرط الوجوب وهو البلوغ والعقل. واما ما استثناه المصنف مما سيأتي الحج والعمرة وكذلك الكفارات والزكوات. الاشياء المالية ليس لها دخل بالبلوغ وعدمه. بل تجب مطلقا لان الزكاة حكم الوضع باعتبار ترتب الحكم على السبب. فمتى
ولد السبب وهو المال مع شرطه فحينئذ نقول وجبت الزكاة سواء كان مجنونا او كان صبيا عاقلا مكلفا او غير مطلقا حكم عام التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. شرط لوجوب العبادات. وعلامة البلوغ واضحة. معلوم الاحتلام واستكمال خمسة عشر سنة
وكذلك اذا نبت الشعر الخشن حول القبل وهذه مشتركة. والرابع الحيض في حق الانثى. قال والتمييز عرفنا شرط لصحتها يعني العبادات. شرط لصحتها يعني العبادات. الا الحج والعمرة الا الحاجة والعمرة فانصحان من غير المميز. يعني ولو كان رظيعا ولو كان رظيعا فلو نوي عنه الحاج
حج ففعله صحيح. ويوصف بكونه عبادة. لماذا؟ لان الصحة هنا منتفية. لماذا؟ لوجود النص وجود النص جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حاج
عمرتك الحج. الهذا حج والعمرة كالحج. قال نعم ولك اجر. اذا لها اجر والثواب في اصله انما يكون للحاج نفسه والمعتمر. ولكن هذا ثواب الدلالة على على الخير. اذا التمييز شرط لصحتها
فما كان دون التمييز لا تصح منه العبادة مطلقا يعني لو قام يصلي من كان دون التمييز صلاته له لا تنعقد اصلا فلا يقال بانه يصلي. ولذلك لا يوقف بالصف لانه
قاطعا للصف. ولو ركع وسجد لماذا؟ لانها ليست صحيحة. وهذا حكم عام. والتمييز شرط لصحتها الحج والعمرة. ثم قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. يشترط لصحة التصرف. المراد التصرف هنا البيع والشراء ونحوها. سواء كانت عقود معاوضة او عقود
قلنا العقود نوعان وعقود معاوضة تبرعات معاوضة بيع وشراء فيه ثمن سلم وتبرعات له كالهدية والصدقة والوقف ونحوها يشترط لصحتها التكليف. ومر انه البلوغ والعقل والرشد ومراده بالرشد هنا سن وخبرة معا. لابد من
من امرين لابد من من امرين. حينئذ ينظر فيه ما المراد بالرشد؟ المراد به كما قال المصنف حسن التصرف في مال بان يحسن كيف يتعامل مع المال. فاذا باع واشترى لا يخدع
ولا يدلس عليه ولا يغبن. حينئذ نقول هذا لا يتأتى من الصبي. وانما يتأتى من شخص بالغ يفهم كيف يتعامل مع مع الناس. ثم البالغ قد لا يكون رشيدا قد يكون سفيها لا يحسن التصرف. فلذلك اشترط في صحة التصرفات ان يكون على علم بكيفية تصرف المال. ويكون عنده خبرة
المواضع التي يجعل فيها المال من غيرها. لئلا يغبن ولصحة نعم ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. صحة التبرع المراد به العقود التي لا معاوضة فيها كالهدية والوقف والصدقة ونحوها. يشترط لها ثلاثة شروط
التكليف والرشد تكليف الرشد مرة. والملك ان يكون مالكا للتبرع بمعنى انه مأذون له في التصرف مأذون له به بالتصرف. ليس المراد الملك ان يكون مالكا. نعم هذا شرط في الكل للجميع
وانما المراد به ان يكون له اذن في التبرع. فولي اليتيم ليس له ان يتبرع. لماذا؟ لانه ليس مأذونا له. لكن بالغ العاقل الرشيد والمال في يده وله ان يتبرع يملك امر نفسه واما ولي اليتيم هذا ليس له ان يتبرع
قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا لا صحة وصحة التصرفات والتبرعات ينبني عليها العبادات وجوبا يعني متى تجب العبادة وصحة متى تصح؟ فمتى تجب
سائلكم متى تجب متى تجب العبادة؟ تجب العبادة اذا تحقق شرط الوجوب وهو التكليف متى يكون مكلفا اذا كان بالغا عاقلا؟ قال وصحة متى تصح العبادة تصح العبادة اذا تحقق شرط الصحة وهو ان يكون مميزا ان يكون مميزا. الحج والعمرة هل يشترط له
التمييز الجواب لا. الجواب لا. لا يشترط لهما التمييز. لماذا للنص احسنت لوجود النص. والا الاصل عدمه. طيب ما الذي يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. لابد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. يكون بالغا عاقلا رشيدا. مفهوم كلامه انه اذا
كان صبيا لا ينفذ تصرفه وهذا محل نظره في مسألة واحدة وهو في التبرعات. يعني اذا اهدي للصبي تصرفات هنا عامة تصرف يعني سواء باع واشترى وهذا واظح بين. وان كان في الاشياء الخسيسة
فيه خلاف بين اهل العلم لابد من الاذن من وليه. لكن في القبول هل له ان يقبل هدية؟ هل له ان يقبل وصية؟ هل له ان يوقف عليه شيء فيقبل؟ على هذا الكلام؟ لا
لماذا؟ لان شرط صحة التصرف التكليف فالصبي لو اهدي اليه وقبل لا يصح قبوله. هذا ينبني وهذا محل نظرين لان هذا نفع محض يتحقق للصبي فيستثنى او تستثنى هذه المسألة. فما كان نفعه محضا حينئذ نقول
يستثنى من هذا العصر. واما ما كان ضرره محضا او كان مترددا بين النفع والضر فهذا كذلك. لا بد من هذا تحقق هذا الشرط وهو التكليف والرشد. المتردد بين النوعين بين الضرر المحض والنفع المحض البيع والشراء. بيع والشراء فلا يبيع ولا
لا يشتري الا المكلف. الا باذن وليه او بدون اذن في الاشياء الخسيسة. يعني التي لا يلتفت اليها وهذا محله تفصيله في الفقه. صحة التبرع يشترط له ثلاثة شروط. التكليف والرشد والملك. هنا قال الضوابط
التي تنبني عليها العبادات وجوبا متى تجب؟ وصحة متى نحكم بصحتها؟ وصحة التصرفات تبرعات فالمكلف هو البالغ العاقل. وهو الذي تجب عليه جميع العبادات. مكلف هو البالغ العاقل. وهو الذي تجب عليه جميع العبادات
التكاليف الشرعية لان الله رؤوف رحيم بعباده. فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام بالواجب رحمة من الله عز وجل. ومعه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. عقله انما سمي العقل
العقل عقلا لانه يمنع صاحبه عن الضر. من العقل ولذلك سمي العقل والعقال هذا. من يمنع من طيران الشماغ نحوه فاذا بلغ العاقل معه فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات. ومعه العقل الذي يميز به ما
ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادات من غير ايجاب عليهم. وهنا كان الشيخ يميل لان التمييز انما يكون بالوصف يعني اذا فهم الكلام خطاب ورد الجواب. ورد الجواب
حينئذ يكون مميزا. لكن ظاهر السنة هو ما ذكرناه. واكثر اهل العلم على هذا. انه يحد بالسن. نعم الغالب يكون بالسن. وقد يوجد من يميز دون سبع سنين كخمس نحو هذا حكمه مستثنى. نادر والنادر لا حكم له. حينئذ يحكم بكونه مميزا. ولا يكون
عن الاصلي ولا يكون خارجا عن عن الاصل قال وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادات من غير ايجاب عليه. ولكن يؤمر بها على وجه التمرين. الذي جاء به النص
هو الصلاة فحسب وجاء من فعل الصحابة الصيام كذلك. هذا الاصل فيها. يؤمر بها امر السحباب. ولكنه يجب على وليه ان يأمره لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر. دل هذا النص على انه يجب على
ولي الصبي ان يأمره بالصلاة. وجاء النص بالصلاة فلا يقاس عليه غيره. هذا هو الظاهر. حينئذ يكون الامر موجه الى ولي الصبي امر ايجاب ومن ولي الصبي الى الصبي امر استحبابه
فمن كان دون التمييز لن تصح عبادته لعدم وجود شرطها لن تصح العبادات اذا كان دون التمييز. الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء سوى الحج والعمرة فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم
وصبية في المهد فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر متفق عليه فينوي هذا اللفظ لمسلم. فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم يعني قوله فينوي عنه وليه الاحرام هذا مطلقا او انه اذا لم يستطع النية بنفسه
الثاني الثاني بمعنى ان الصبي اما ان يقوى على النية ان ينوي بنفسه بان يعلم او لا يستطيع. ان لم يستطع حينئذ ينوي عنه وليه. واما اذا استطعت فينوي بنفسه. ويجنبه ما يتجنبه المحرم. وهذا قول الجمهور
ابو حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه لان الصبي ده احرم لا يلزمه مقتضى هذا الاحرام. قال ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. هذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى ومن الاصل هذه انما تفصل في كتب الفقه
يعني كيفية الاحرام انما تأخذ تؤخذ من كتب الفقه. قال ويستثنى من هذه يعني هذه المسائل العبادات المالية. العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات يعني الواجبات فانها تجب على الصغير مطلقا مميزا او لا ولو رضيعا تجب على الصغير والكبير والعاقل
وغير العاقل يعني على المكلف وغير المكلف تجب على المكلف وغير المكلف ماذا؟ لانها من قبيل الاحكام على وضعية يعني من قبيل ربط الاحكام باسبابها. فمتى ما وجد السبب حينئذ وجد المسبب وهو الحكم
مبناها على ربط الاحكام باسبابها فهي من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف ولا التمييز. لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولان اعتمدها المال لو قال لانها خطاب وضع لكان اولى
ولان معتمدها المال وهو من خطاب الوضع. خطاب الوضعي واما التصرفات المالية ولم تصح من غير البالغ الرشيد الرشيد وهو احسان حفظ المال وصيانة وصيانته ومعرفة التصرف هكذا عندكم لان الغرض منها حفظ المال. وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوه
اليهم اموالهم. حتى اذا بلغوا النكاح يعني سن النكاح. يعني احتلموا فان انستم ابصرتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم. البلوغ والرشد. اين قال؟ البلوغ
حتى اذا بلغوا بلغوا والرشد انستم منهم رشدا. حينئذ قال فادفعوا اليهم اموالهم. متى تدفع اليهم اموالهم؟ اذا بلغوا وكانوا راشدين. اذا رتب الحكم الشرعي على شرطين لابد من استيفاء وجود الشرطين. ان فقد فلا يدفع اليهم المال. ان فقد احدهما كذلك لا يدفع اليهم المال
فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر باختبارهم وابتلوا اليتامى. يعني اختبروهم قال وامر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع اليهم مالهم بعد البلوغ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم
الا يضيعوها. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يعني الجهال الذين لا يحسنون وضع المال في موضعه قال فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته. ولم
تنفذ تصرفاته ولم تنفذ تصرفاته. وتعين الحجر عليه. تعين الحجر عليه. قال واما التبرعات فهي بذل اموالي بغير عوظ من هبة او صدقة. صدقة ما اريد بها الاخرة. يعني الاجر والثواب
والهدية ما اريد بها المودة والمحبة. والهبة ما اريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب او المودة كلها تبرعات يعني من جهة المتبرع فحسب ليس تم مال يتقاضاه على فعله او وقف
او عتق او نحوها فلا بد مع ذلك يعني البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصحة لان غير المالك يعني للتبرع بالمال للتبرع بالمال لا يصح تبرعه من مال غيره الوكيل والوصي والناظم للاوقاف والولي على الصبيان والمجانين
دين لا يصح تبرعه. لا يصح ان يتبرع يعني لا يعطي هدايا ولا يتصدق لان المال ليس ماله. المال ليس مالا له لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها
انفعوا لها. اذا هذه القاعدة تضمنت عدة قواعد وهي ان التكليف شرط لوجوب العبادات فلا تجب عبادة على غير مكلف والتمييز شرط لصحتها فلا تصح العبادة الا من مميز بمعنى انه اذا بلغ
التمييز فصلى صحت صلاته. واذا لم يبلغ حينئذ لو صلى لم تصح صلاته. لماذا؟ لانتفاء شرط التمييز. واستثنى الحج والعمرة وكذلك صحة التصرف البيع والشراء ونحوها يشترط له التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد
الملك ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع. الاحكام جميع الاحكام الشرعية شرعية الاصولية والفروعية يعني ما كان متعلقا بباب المعتقدات او بباب العبادات
حينئذ ما كان عاصلان او ما كان فرعا بناء على هذا التقسيم ان اصول الشريعة تنقسم الى او الشريعة تنقسم الى قسمين اصول وفروع حينئذ ما من او فرع الا وشرط الله عز وجل له شرطا او بين انه لابد من انتفاء مانع لابد من وجود
اركانها وواجباتها وشرائطها وانتفاء موانعها. كل عبادة فهي محاطة بهذه الانواع. حينئذ متى تصح عند وجود الشرائط وانتفاء الموانع. هذا الذي اراده هذا الضابط. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود الشروط
انتفاء الموانع. قال وجود اللوازم فيدخل فيها الاركان والواجبات والشرائط وانتفاء الموانع قال رحمه الله تعالى وهذا اصل كبير مطرد الاحكام. يرجع اليه في الاصول والفروع. فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعد بالجنة
او تحريم النار او نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها. من قال كذا افله كذا او دخل الجنة فقط ام لا بد من اشياء اخرى؟ لابد من اشياء اخرى يعني لا يكتفى بظاهر النص بان من قال كذا دخلوا الجنة حينئذ نقول لابد من امور اخرى
لابد من الايمان ولابد مما يكون ركنا في الايمان ولابد من انتفاء موانع الايمان ولابد من الصلاة ولابد من مجانبة في المحرمات وغير ذلك. حينئذ نقول قول هذا بذاته لا يستلزم دخول الجنة دون نظر الى سائر الشروط وانتفاء الموانع
قال ترتيبه على اعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الايمان واعمال اخر لها وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار او الخلود فيها على اعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها
وبهذا الاصل يندفع ايرادات تورد ايرادات تورد على امثال هذه النصوص ومن اشدها من قال لا اله الا الله دخل الجنة اشد ما يرد عليك. هل من قال لا اله الا الله
بلفظه بلسانه فثبت له الاسلام ودخل الجنة ظاهر اللفظ لوقفنا معه؟ قلنا نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله
لكن نقول هذه لا اله الا الله لها معنى ليست لفظا فحسب لابد من الزيادة ولها شروط العلم والصدق والاخلاص واليقين لها اركان فلابد ان تتحقق ولها قانع التي هي نواقض الاسلام ولابد من انتفائها. اذا نقول هذا اللفظ لا يمكن ان يترتب عليه دخول الجنة الا بوجود لفظ
مع معناه مع شرائطه وانتفاء موانعه. من اين اخذنا هذه الشرائط والموانع من نصوص اخرى؟ من نصوص اخرى فلا نقف مع اللفظ. ولذلك القاعدة هنا في مقام العبادات مقام المعتقد ان ينظر في النصوص كلها. من اراد ان يبحث مسألة
فلا يقف مع نص اذا وقفوا مع نص انه ترك سائر النصوص وقع في الخلل. وانما ينظر في النص وما كان مثله قال هنا رحمه الله تعالى والجواب الصحيح فيها ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق. من قال لا اله الا الله دخل الجنة فهو حقه لا نرده
وذلك العمل موجب له. يعني من موجبات دخول الجنة قول لا اله الا الله. ولكن لا بد من وجود الشروط كلها الموانع كما ذكرناه في المثال السامع. فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان من معه ايمان صحيح لا يخلد في النار
الايمان الصحيح الايمان شرعي الف من اركانه الثلاث اعتقاد وقول وعمل. هذا الذي يعبر عنه بانه ايمان صحيح يعني ايمان شرعي. قد وافق جاء في الكتاب واو السنة. لان الايمان حقيقة شرعية له حقيقة شرعية. ومردها الى كتاب. كما ان التوحيد له حقيقة شرعية
ومردها الى الكتاب والسنة. وليس هو من قبيل الاصطلاحات التي اصطلح عليها العلماء. ان من معه ايمان صحيح لو قال شرعي لكان اولى لا يخلد في النار بل قد لا يدخل النار اصلا
من معه ايمان شرعي ومات على ذنب ولم يتب منه حينئذ نقول لا يخلد في النار. بل قد لا يدخل النار اصلا لانه تحت مشيته الان تحت المشى ما دام انه وجد الايمان حينئذ دخول النار ان كان معه ذنب لم يتب منه وهو تحت المشيئة. واما الخلود فهذا محل اجماع
كما دل الكتاب والسنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة كذلك محل وفاق هذا. واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع وانه يعني دلل الكتاب والسنة على انه قد يجتمع
في شخص واحد ايمان وكفوان ايمان وكفر يجتمعان او لا يجتمعان لكن الكفر المراد به الكفر الاصغر. واما الاكبر فلا يجتمع لانهما نقيضان. فما يفسر به الايمان يفسر به الكفر فنقول الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ثلاثة اركان كل منها ركن مستقل
والاعتقاد ركن والقول ركن والعمل ركن. حينئذ اذا انتفى واحد منها انتفى الايمان. انتفى الايمان. فلا ينفع الاعتقاد دون القول كذلك لو اعتقد ولم يقل لم يكن مؤمنا موحدا. ولا ينفع الاعتقاد والقول دون العمل بالجوارح. فان اعتقد وقال
بلسانه لا اله الا الله ولم يعمل لم ينفعه ذلك لا يكون موحدا نقيضه الكفر حينئذ الكفر كما انه كما ان الايمان يكون بالاعتقاد يكون الكفر بالاعتقاد وكما ان الايمان ركنه الاقوال كذلك الكفر يكون بالقول. وكما ان الايمان يدخل في مسماها
جوارح اعمال وجوارح اركان كذلك الكفر يكون بالجوارح والاركان. اذا الكفر نقيض الايمان فيفسر بنقيضه. فكما ان الايمان مركب من ثلاثة اركان كذلك الكفر ثلاثة انواع. كفر يكون بالقلب بالاعتقاد وكفر وهو تكذيبه وكفر يكون باللسان
ان ولو لم يعتقد ما قاله بلسانه فهو كافر. فمن سب الله تعالى ولو لم يعتقد فهو مرتد. كذلك كفر يكون عمليا ولو لم يقل او يعتقد. ومن سجد للصنم فهو كافر
ولو اعتقد انه لا يجوز السجود للصنم لماذا؟ لان السجود هذا من عمل الجوارح وفعله انما يكون لله عز وجل وهو عبادة محضة وانما كان تحية بشريعة من قبلنا. ثم نسخ ذلك في في شريعتنا. حينئذ لو سجد لصنم نقول هذا يعتبر مرتدا. ولو
لم يعتقد لا يشترط فيه الاعتقاد اذا يجتمع فيه ايمان وكفر يعني خصال الايمان وخصال الكفر. والمراد بخصال الكفر هنا الكفر اصغر. وخير وشر وموجبات وبموجبات العقاب وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله
ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها كالكلام ونحوه. التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم فيها او فعل منهي عنه فيها بخصوصها. يعني لا يكون امرا عاما هذا
في تفصيل يأتي بي مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. المراد هنا ان الصلاة مركبة لابد من واجبات واركان وشرائط. ولابد من انتفاء موانع. حينئذ لا تتحقق الصلاة ولا توجد الا بوجود شرائطها واركان واجباتها
موانعها. وكذلك الصيام لا بد فيه لا بد من صحته او في صحته من وجود كل ما يلزم فيه يعني انه عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة. يعني هذه عبادات مركبة. ومن ذلك
معاملات كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات والتبرعات لا تصح وتنفذ الا بارتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مرشداتها وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الاشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه يعني لا تذكر
هنا ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة او غيرها من العقود والفسوق فلابد من احد امرين. اما لفقد لا حازم من لوازمها او لوجود مانع. اما لفقد شرط او لوجود مانع. متى ما حكم على عبادة بانها فاسدة ليست صحيحة
فلابد من فقد شرط او تمت لكن وجد مانع. وكذلك المعاملات والانكحة لا يقال فيها بانها فسدت او بطلت الا لانتفاء شرط او وجود مانع. اما اخلال بشيء من دعائمها وشروطها واما بوجود مانع ينافيها
ومن تتبع ذلك وجده مطردا غير منتقظ اذا الحاصل ان ما كان محرما تحريما وعلى ما ذكره المصنفون خاصا في عبادة او معاملة فانه يبطلها. وما كان عاما فانه لا يبطله
على تفصيل فيه يأتي في موضعه. اذا احكام الاصولية والفرعية والفروعية لا تتم الا بهذين الامرين. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم
حكم الشارع به ولم يحده. هذا شرح للقاعدة المشهورة العادة محكمة. عادة محكمة. كلمتان منتدى وخبر ورد المصنفون ان يأتي بتفصيل للايضاح فقط العرف والعادة يرجع اليه يعني العرف في كل حكم هذا
حكم الشارع به ولكن لم يحده. فما حكم الشارع به اما ان يفسره اولى يعني امر بصلاة فالصلاة واجبة. هل فسر لنا الصلاة ام لا؟ فسر لنا الصلاة. اذا حكم وفسر
كذلك الصيام حكم وفسر. وقد يحكم في بعض الاشياء ولا يفسر حينئذ نقول الحكم يؤخذ من من الشرع التفسير يؤخذ من العرف يؤخذ من من العرف قال مصنفون العرف والعادة عرف والعادة جمع بينهما مصنفون رحمهم الله تعالى وهو من عاطف العام على
الخاص على الصحيح من عطف العام على الخاص العرف لغة قال ابن فارس العين والراء والفاء اصلان صحيحان. يدل احدهما على السكون والطمأنينة. فيقال جاء القطا عرفا عرفا. اي بعضهما خلف بعض
وتقول عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة. وهذا امر معروف وهذا يدل على سكونه اليه. لان من انكر ترى شيئا توحش منه ونبى عنه. والعرف سمي بذلك لان النفوس تسكن اليه. اذا دخل الامر هنا في ماذا
مسائل الاشتقاقات هو السكون والطمأنينة الى الشيء. والامر كذلك فما تعارف عليه الناس يطمئنون اليه. واذا حصل النداء يرضون بحل النزاع بحمل الاحكام على اعراف معاداتهم. حينئذ العرف ما اطمأنت اليه النفس وسكنت اليه
ايه؟ الناس. وقال ابو السعود في قوله تعالى وامر بالعرف اي بالجميل المستحسن من الافعال. فانها قريبة من قبول الناس من وقال الجصاص والمعروف ما حسن في العقل فعله ما حسن في العقل فعله ولم يكن
عند ذوي العقول الصحيحة هذا العرف والعادة لغة قال في لسان العرب الديدن ديدنه كذا يعني شيء يستمر عليه. هذا المراد به بالعادة ديدن. والديدن الدأب والاستمرار على الشيء. سميت بذلك لان صاحبها
ايعاودها اي يرجع اليها مرة بعد اخرى وجمعها عادات وعوائد وفي المفردات العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه اما انصرافا بالذات او بالقول والعزيمة. يعني انصرافا بالذات فهو حسي او العزيمة فهو معنوي. فمعاني العادة قريبة
من معنى العرف فهما ان لم يكونا مترادفين الا انهما وان اتفقا مصدقا شيء من المعنى يختلف اخر عن صاحبه. فيشترط في العادة انها تكون مرة بعد اخرى. ولو مرة واحدة. يعني اذا فعل الشيء مرة ثم رجع اليه ثم
عادة لكن لا يسمى عرفا. لماذا؟ لان العرف ما سكنت النفس اليه. ولا شك ان النفس لا تسكن الى الشيء اذا فعل مرة واحدة او مرتين. اذا اذا عاوده مرة بعد مرة حصل السكون والطمأنينة. فصار عرفا. وصار عادة. واما
عادة فتصدق على النوعين. ولذلك قلنا من عطف العام على الخاص فالعادة انما تحصل بشيء واحد فتسمى عادة وهي فعل الشيء مرة بعد اخرى. حينئذ نقول عاوده ورجع اليه فصار عادة له. واما العرف فلا بد ان يكثر من العود. فمعاني العادة قريبة من معنى العرف. فقد
فيها لتكون عادة تكرارها مرة بعد اخرى. واشترط في العرف تتابعه واستمراره. اي ان العادة يمكن ان تصير عرفا اذا استمرت بعد تكررها. اذا كل عرف عادة ولا عكس كل عرف عادة ولا ولا عكس. والعادة الصلاح ان عرفها القرافي بانها غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد او بعضها
غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد او بعضها. وقال الحموي الحنفي ان مادة العادة تقتضي تكرار شيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج او يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق والعرف اصطلاحا ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. واستمر الناس عليه
اما لا ترده الشريعة واقرتهم عليهم. اذا فرق بينهما من جهة الاستمرار فحسب. والا كل منهما يؤخذ في في الاعتبار. الفرق بين العرف والعادة هما بمعنى واحد من حيث المصدق. اي من حيث ما يدل عليه لفظهما ويصدقان عليه وهو العادة المعروفة. وان
من حيث المفهوم. وعند الفقهاء العرف والعادة بمعنى واحد. لان العادة تنشأ بتكررها مرة بعد اخرى. واستمرار يجعلها او استمرارها يجعلها تستقر في النفوس فتسمى عرفا اذا تلقته الطباع السليمة بالقبول واستحسنته
عقول وجرى عمل الناس به وهذا هو العرف المعتبر او العادة المعتبرة. اذا يتكرر الشيء فيكون عادة فتسكن اليه النفوس تطمئن وتقبله العقول ولا ترده ولا يخالف الشرع فيصير عرفا. واضح هذا
هنا قال النسبة بين العرف والعادة العموم والخصوص المطلق. لان العادة اعم مطلقا والعرف اخص اذ هو عادة مقيدة. فكل بعرف هو عادة من غير عكس يعني ليس كل عادة عرفا. لماذا؟ لان العادة قد تكون فردية
واو مشتركة فردية يعني مرة واحدة. عاد الامر مرة واحدة يسمى عادة ولا يسمى عرفا. اذا العادة قد تكون فردية وقد تكون مشتركة والعرف هو عادة الجمهور فهو عادة مشتركة
قوله هنا يرجع اليه في كل حكم هذا تفسير لقولهم محكمة. العادة محكمة. ما المراد بمحكمة؟ يرجع اليها في كل حكم. هذا المراد بها اسم مفعول من حكم ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس. اي ان العادة هي المرجع للفصل عند النزاع
يرجع اليه متى؟ عند النزاع. في كل حكم قد تنازع فيه المتنازعة. ولم يحد الشارع هذا الشيء قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. معاشرة ما جاء تفسيرها في الكتاب والسنة فكيف انا نفسرها؟ عاشرهن دل اللفظ على الامر بها فهي واجبة. لكن هل فسرها الشارع؟ الجواب لا. انما ردهم
الى ما تعارفوه. حينئذ ينظر فيما استقر عليه عمل الناس فيفسر به المعاشرة. وهكذا قوله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. احسان وما جاء مفسرا في الكتاب والسنة. حينئذ كيف نفسره؟ نقول هو واجب
من جهة الكتاب والسنة لكن ما تفسيره؟ نقول يرجع فيه الى الى العادة والعرف؟ هذا المراد بقوله يرجع اليه يعني للعرف والعادة في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. دليل القاعدة قوله تعالى وامر بالعرف
اي ما يعرفه الناس ويعتادونه. قال السيوطي رحمه الله تعالى قال ابن الفرس معناه اقظ بكل ما عرفته النفوس ولا يرده الشرع وهذا اصل القاعدة الشرعية اصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. وقد ذكر اهل
تصنيف في القواعد ان اصل القاعدة هو حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح هذا لا يصح ولا اصل له. وانما هو من قبل من قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه. وحديث كذلك خذي ما يكفيك وولدك
المعروف ردها الى الى العرف. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث فوائد. وذكر منها اعتماد العرف في الامور التي ليست فيها تحديد شرعي ليس فيها تحديد شرعي. اذا العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده
ثم شروط لاعتبار العرف ليس كل عرف لابد من ضبطه. شروط اعتبار العرف والعادة الاول ان تكون العادة او العرف طرد او غالبة قال السيوطي انما تعتبر العادة اذا اضطردت فاذا اضطربت فلا
يعني اذا كان عند ان بعض الناس دون بعضهم هذه مضطربة حينئذ لا تحكم لا لا تحكم. ومعنى الاضطرار ان يكون عملهم به مستمرا في جميع الحوادث لا هذا الاول ويعبر عن الاضطرار بالعموم عرف عام يقال فيه
بان يكون الشائع مستفيضا بين اهله بحيث يعرفه جميعهم في البلاد كلها او في اقليم خاص والمراد من غلبة العرف ان يكون جريان اهله عليه ان يكون جريان اهله عليه حاصلا في اكثر الحوادث. الشرط الثاني ان يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت ان شاء
وقت انشائه بان يكون العرف سابقا على وقت التصرف ثم يستمر الى زمانه فيقارنه سواء اكانت تصرف قولا او فعلا يعني الا يكون عرفا طارئا. الا يكون عرفا طارئا. وهذا انما يكون في المعاملات انما يكون في
معاملة القبض وغيره. فالعرف الطارئ على التصرف بان يكون حادثا بعدهم. بان يكون حادثا بعده. او قارن العمل بمقتضاه هذا لا عبرة به. فالعرف الحادث لا عبرة به. او الذي نشأ وقت اقتران العقد مثلا لا عبرة به كذلك. وانما
في العرف ان يكون سابقا على المعاملة ونحوها الشرط الثالث الا يكون العرف مخالفا لنص شرعي الا يكون العرف مخالفا لنص شرعي. الشرط الرابع الا يعارض العرف تصريح بخلافه. الا يعارض العرف
تصريح بخلافه. يعني اذا تعارفوا على شيء ما ووقع العقد ونص على امر يخالف العرف. حينئذ صار العرف غير محكم غير غير محكم. العرف ينقسم باعتبار مضمونه او مضمون نعم مضمونه متعلقه الى نوعين. عرف اللفظ
وعرف عملي وينقسم باعتبار شيوعه واختصاصه الى عرف عام وعرف خاص. عرف عام يعني عند اهل البلد كلهم. وخاصة يعني في في مدينة والعام هو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد. وهو محل اتفاق في العمل به. والخاص هو الذي يختص ببلد او فئة من الناس دون اخرى
وفي خلاف ويعمل به على الصحيح. يعمل به على على الصحيح. وينقسم باعتبار صحته وفساده الى نوعين عرف صحيح وعرف فاسد. الصحيح هو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة للشرع. فعرفه الناس وليست فيه مخالفة للشرع. والفاسد هو المخالف للنصوص الشرعية
اذا العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين جميع الاحكام عبادات معاملات يحتاج كل واحد منها الى امرين
احدهما معرفة حدها وتفسيرها. نعم معرفة حدها وتفسيرها. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا امر بشيء لابد ان يبين به هذا المأمور. الثاني بعد هذا بعد معرفة الحد والتفسير يحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. فاذا وجدت
الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او منع او اباحة فان كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام حج ونحوها رجعنا الى ما حده الشارع كما رجعنا الى ما حكم به. فلا فرق بينهما. فقد امر بالصلاة وبين
وشرحها. امر بالصيام وبين الصيام وشرحه. فكما اخذنا الحكم وهو الوجوب وجوب الصيام كذلك نأخذ التفسير. وهذا شرع هذا شرع. اذا قد يحكم الشارع على شيء فيفسره. فيجب علينا نحن مكلفون او المكلفين اننا نعتبر
الحكم ونعتبر كذلك التفسير قال هنا واما اذا حكم عليها الشارع ولم يحدها يعني لم يفسرها فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وحينئذ تكون العادة محكمة. وقد يصرح لهم بالرجوع. اذا منه ما حده لهم. الثاني ما
لم يحده لهم ثم هذا على نوعين. منهم او منها ما يصرح لهم بالرجوع الى العرف. وعاشروهن بالمعروف صرح بماذا؟ بانهم يرجعون الى العرف. وبعضها لا امرهم ولم يصرح لهم بالرجوع الى العرف. وهو داخل في تحت القاعدة
او تحت القاعدة. فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتدونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا. مثل قوله
الامر بالعرف الشرعي والعقلي. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله تعالى امر بالاحسان الى الوالدين. وبالوالدين احسانا واجب او لا؟ واجب. هل فسر الاحسان؟ الجواب لا
ما معنى عدم تفسيره؟ ما معنى عدم تفسيره للاحسان؟ نقول هذا فيه رد الى ما تعرفه الناس في الاحسان لوالديه وهذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن فقد يكون عند هؤلاء ما هو عقوق ويكون عند الاخرين ما هو احسان حينئذ نقول مرده الى العرف والعرف يختلف
من بلد الى بلد ومن زمن الى الى زمن. والاقارب كذلك امر بالاحسان اليهم وبالصلة صلة الرحم لكنه لم يبينها قادمة في الجملة ومستحبة. وحينئذ يكون العرف هو المحكم في تحديدها. والجيران واليتامى والمساكين. وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق
وقولوا للناس حسنا فكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك. والاحسان ضد للاساءة. يعني امر يدرك من جهة اللغة وامر يدرك من جهة العقل. وامر يدرك
من جهة العادة والعرف والاحسان ظد للاساءة وظد ايظا لعدم الاحسان ولو لم يكن اساءة. اذا ما يقابل الاحسان شيئا الشيء الاول عدم الاحسان. هذا يسمى ماذا؟ يقابل الاحسان. كذلك الاساءة تقابل الاحسان. اذا بالفعل او بعدمه
فكلاهما يسمى عدم احسانه. وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. كل هذا عام معروف صدقة. المعروف الشرعي والمعروف العرفي ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوظات هذا يأتينا ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول هنا هل يمكن حمل قول اصوليين بان النوم قد يكون عبادة على قاعدة الوسائل لها حكم مقاصد كل الوسائل هذه ليس المراد بها تشريع وسيلة لابد ان تكون مأذونا بها شرعا او مباحة فينظر فيها اما
العبادات فشيء اخر. فلابد من نظر خاص في كل دليل خاص. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد