بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. سبق معنا عدة قواعد
الماضي كان من ضمنها القاعدة السابعة التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات وتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك هذه القاعدة تضمنت ثلاث ضوابط على جهة الاصالة
يتضمن ضابطا على جهة التبع اما ما كان من ضابط على جهة التبع هو قوله التكليف وهو البلوغ والعقل وبين لنا الظابط في المكلف من هو؟ قال البالغ العاقل التكليف شرط لوجوب العبادات
ولا تجب العبادة على غير عاقل وبالغ الا عبادة واحدة او الا عبادة واحدة وهي الزكاة وهي الزكاة فان الزكاة ركن من اركان الاسلام تجب على المكلف وغير المكلف يعني المجنون تجبه
الزكاة عليه في ماله اذا كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول كذلك الصغير لانها حق ما لي فمتى ما وجد السبب ترتب عليه المسبب. حينئذ يقال فيه انه من الحكم الوضعي. يعني ربط الاحكام
اسبابها. فمتى ما وجد المال بقطع النظر عن مالكه هل بشرطه؟ حينئذ نقول وجبت الزكاة هذا ما يتعلق بالتكليف شرط لوجوب العبادات. حينئذ لا يقال بان ثم عبادة واجبة على غيره بالغ عاقل. الضابط الثاني
اشار اليه بقول التمييز شرط من صحتها. يعني شرط لصحة العبادة الا ما استثني وهو الحج والعمرة فلو قام طفل دون التمييز يصلي ويفعل قيام كبر وقرأ وركع وسجد وسلم
لا يوصف هذا الفعل بكونه صلاة لماذا؟ لان الصلاة عبادة ولها شرط صحة كالوضوء. حينئذ اذا صلى غير المميز كمن صلى بغير طهارة وكما اننا نصف من صلى بغير طهارة بان صلاته لا تنعقد من اصلها كذلك غير المميز اذا صلى فصلاته لا لا تنعقد
هذا واضح ينبني على ذلك مسألة مهمة وهي هل يصف مع المسلمين في المساجد؟ الجواب لا لماذا؟ لانه يعتبر قاطعا للصف. حينئذ كل من كان دون التمييز لا يجوز لوليه ان ان يمكنه من الصف. في
المسلمين ويجب على الامام انه اذا رأى وتأكد انه غير مميز ان يجنبه من المصافة واستثني الحج والعمرة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر
هذا الامر الثاني الثالث قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. تصرف المراد به البيع والشراء ونحوه. بمعنى انه وهل يصح الصبي ان يتصرف؟ الجواب لا لماذا؟ فلا يبيع ولا يشتري
ولا يقبل هدية ولا يهدي ولا يقبل صدقته ولا يتصدق ولا يقف ولا يوقف عنه. جميع انواع التصرفات اشترط لها المصنف هنا التكليف. فمن كان دون التكليف لا يصح منه اي تصرف كان
ففيه عموم ففيه عموم. اذا يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. يعني في البيع والشراء والاجارة والرهن وغيرها. فلا يصح ان يبيع الانسان شيئا من ماله وهو صغير. يعني دون البلوغ. او مجنون او سفيه
لا يحسن التصرف لان الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفهاء اي الجهال بمواضع الحق وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. تلوا ويختبروا
حتى اذا بلغوا النكاح يعني مبلغ الرجال والنساء. فان انستم اي ابصرتم منهم رشدا. شرط هنا امرين لصحة دفع ما لي اليهم الاول بلغوا النكاح. اذا التكليف الثاني انستم منهم رشدا
اي عقلا وحفظا للمال وعلما بما يصلحه. والمراد بالرشد حسن الاصلاح. يعني حسن التصرف في المال بان لا وبان لا يلعب عليه. حينئذ نقول هذا يعتبر رشيدا. والصلاح في المال الا يكون مبذرا. والتبذير
هو ان ينفق ما له فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة اخروية او لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع ونحوها. حينئذ نقول هذا غير ها نقول بانه غير صالح للتصرف. لماذا؟ الانتفاء الشرطي وهو التكليف والرشد. فظاهر عبارات المصنف هنا
للصحة التصرف التكليف والرشد ان ان جميع انواع التصرفات لا بد فيها من التكليف لا بد فيها من من التكليف كما ذكرنا لو اهدي لصبي من غير اذن وليه اوصي له او اوقف عليه
هذا تصرف لانه اخذ وعطاء. والظاهر عبارة المصنف انه لا يصح انه لا لا يصح. والاظهر ان التصرف فيما اذا كان النفع محضا للصبي انه يصح. انه انه يصح. لان تصرفات على ثلاثة انواع
الاول تصرف هو نفع محظ نحو الصبي تصرف هو نفع محض نحو الصبي. يعني الحق الصبي حق الصبي. ثالثا ثانيا تصرف هو نفي هو ضرر نحو الصبي او في حق الصبي
ثالثا تصرف هو متردد بينهما. يعني بين النفع المحض والضرر المحض. وهذا محل خلاف. والمراد به البيع والشراء بيع وشراء. التصرف الذي هو ضرر محض والذي هو متردد بينهما داخل في قول المصنف ولا اشكال. بمعنى انه لابد من التكليف. لابد من من التكليف. فلا يصح من الصبي ويتناوله كلام المصنف رحمه
الله تعالى واما المتردد بينهما وهو البيع والشراء هذا فيه ثلاثة اقوال قيل لا يصح مطلقا وقيل يصح مطلقا وقيل يصح وباذن الولي وقيل يصح باذن الولي عند من قال بالثالث في الاشياء المحقرة. الاشياء التي لا يلتفت اليها
اذا قول يشترط للصحة التصرف التكليف والرشد ينبغي التقييد بما بما ذكرنا الفائدة الرابعة والضابط الرابع قال لصحة التبرع التكليف والرشد والملك. ذكر ثلاثة اشياء. التكليف والرشيد والملك شرط لصحة التبرع. وان كان الملك شرط للكل للجميع. لانه لا يصح ان يتصرف
شخص ما ببيع او شراء او هبة او هدية الا فيما يملك. وانما المراد هنا الملك التبرع بمعنى انه يصح له ان يتبرع. هذا الذي اريد. اي ملك التبرع يعني يشترط ان يكون ممن يملك التبرع
احترازا ممن يصح تصرفه في مال غيره دون تبرعه. ولي اليتيم يصح ان يتصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء لمصلحة اليتيم. لكن هل يحق له ان يتبرع؟ الجواب لا اذ لا يملك التبرع مع كونه يملك التصرف. اذا ليس كل من ملك التصرف ملك التبرع. هذا المراد شرط المصنف هنا
كولي اليتيم فان تصرفه في مال اليتيم صحيح. اما تبرعه فلا لانه لا يملك التبرع. وكذلك على القول الراجح المحجور عليه لفلس فانه لا يملك التبرع وكذلك المدين الذي له غرماء وعنده مال. حينئذ لا يصح له ان يتبرع
اذا هذه اربع قواعد او ظوابط مهمة. قوله في الامثلة ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات اما الزكوات هذا كما ذكرنا بانها تجب في مال الصبي والمجنون. بمعنى انها من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا
فيه التكليف لا يشترط فيه التكليف واما الكفارات فهنا سوى المصنف بين المكلف وغير المكلف بين المكلف وغير المكلف وهذا هو الصحيح. انتقد بعضهم بان الكفارات انما تكون على من يأثم
واما ان يفعل واجب ان يترك واجبا او يفعل محرما اذا كان الامر كذلك حينئذ الصبي غير مكلف واذا كان الصبي غير مكلف حينئذ اذا فعل محرما ترتب عليه كفارة فلا كفارة
قد قال به بعض اهل العلم والصواب ان الكفارات كالزكوات. من ربط الاحكام باسبابها. واما الاثم وعدم هذا نعم. لا اثم على الصبي اذا فعل ماذا؟ اذا فعل محظورا او ترك واجبا. لكن لا يلزم من
رفع الاثم رفع الكفارة ولا يلزم من اثبات الكفارة اثبات الاثم. بمعنى ان الجهة منفكة قد تلزمه الكفارة كما لو قتل صبي قتل قتلا خطأ والصبي عمده كخطئه. حينئذ لو قتل هل تلزمه الدية؟ الجواب نعم. لماذا؟ هل يأثم اولا؟ نقول لا يأثم
لو قتله لا يأثم. لماذا؟ لان القتل محرم. وهذا غير مكلف. اذا غير مخاطب ثانيا هل تلزمه الكفارة؟ الجواب نعم ولا تعارض. كيف يقال بانه لا يأثم ونلزمه بالكفارة؟ نقول لا
ايأثم لان الخطاب خطاب تكليف. والصبي مرفوع عنه القلم. وتلزمه الكفارة لان الخطاب خطاب وظعي ولا يشترط فيه التكليف. اذا كل صبي فعل فعلا وترتب على هذا الفعل كفارة حينئذ تلزمه الكفارة تلزمه كفارة. وكذلك النفقات
لو ورث صبي مالا وآآ كان ثم من تجب عليه النفقة من الصبي وجبا في مال الصبي ان ينفق على قريبي حينئذ نقول هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. حينئذ الصبي قد يجب عليه او تجب عليه النفقة
على من يجب عليه نفقته. وذلك لانه متعلق بالمال. والشيء المتعلق بالمال لا بذات الشخص. حينئذ نقول هذا من ربط احكام باسبابها والتبرعات هذا واضح بين ثم ذكرنا القاعدة التاسعة وهي العادة المحكمة وان عبر عنها المصنف بتعبير اخر شارحا بها شارحا بكلامه القاعدة. وقال
رحمه الله تعالى العرف والعادة يرجع اليهما اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده ولم ولم يحد عرفنا ان العرف والعادة ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل عرف عادة ولا عكس. والعرف بالاصطلاح ما استقر في النفوس. واستحسنته العقول وتلقته الطباع
السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة واقرتهم عليه ولذلك قلنا مأخوذ من من ماذا؟ من الشيء الذي تسكن اليه النفس لا يكون العرف عرفا الا اذا اطمأنت النفوس
الى هذا الامر وكذلك اذا قبلته العقول فلم ترده ولم يخالف شرعا. والعادة غلبة معنى من على جميع البلاد او بعضها. كما قال القرافي وغيرهم. حينئذ نقول بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلقا
عاد اعم مطلقا من العرف والعرف اخص مطلقا. اذ هو عادة مقيدة اذ هو عادة مقيدة. لان العادة قد تكون فردية. يعني خاصة بشخص بان يفعل الشيء مرة ثم يكرره
مرة ثانية فثبتت العادة في حقه لكن لا يكون عرفا لا يكون عرفا. اذا متعلق العادة الافراد. حينئذ تكون عادة فردية. وكذلك متعلق العادة الجميع او الغلبة الكثرة. حينئذ نقول هذه عادة مشتركة
واما العرف فهو عادة الجمهور. حينئذ يكون عادة مشتركة. اذا عرفنا هذا النوع بان العاد يدخل تحتها امران او فردان فردية ومشتركة والعرف خاص بالمشتركة حينئذ صارت العادة عم من من العرف
وما اشتهر عند الفقهاء بان العادة محكمة. هو الذي عناه المصلي بقوله يرجع اليه. يعني العادة والعرف وذكر افرد الظمير مع كونه قال العرف والعادة باعتبار المذكور يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به
والحكم والتحكيم هو القضاء والفصل بين الناس عند النزاع. حينئذ تثبت الاحكام على وفق ما تقتضي به العادة والعرف. وهذا كما ذكر المصنف ان الله تعالى اذا حكم بشيء على شيء اما ان
المحكوم به مفسرا في الكتاب والسنة. حينئذ صارت له حقيقة شرعية. واذا كان كذلك حينئذ لا يجوز العدول في ذلك اللفظ عن معناه الذي وضع له في الشرع كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. هذا مما حكم به
في الشارع وفسره يعني بينه بين الكيفية والنوع الثاني ان يحكم الشارع بحكم من الاحكام الخمسة ولكن لا يبين شأن المحكوم عليه. حينئذ نقول هذا مرده الى العرف ثم قد يصرح به الرب جل وعلا فيأمر بالرجوع الى العرف. كما قال تعالى وامر بالعرف وقال وعاشروهن بالمعروف
هذا قد نص الرب جل وعلا على الرجوع الى العرف. لانه امر بالعشرة ولم يفسرها. امر بالعشرة العشرة واجبة مأمور بها. لكن هل فسرها في الكتاب والسنة؟ الجواب لا. اذا ردنا الرب جل وعلا الى تفسير
معنى هذه العشرة ومعرفة ضوابطها ومعناها الى العرف. قال وعاشروهن بالمعروف. وكذلك قوله وامر بالعرف شوف حينئذ امرنا بماذا بالرجوع الى الى العرف وثم احكام امر بها الرب جل وعلا ولم
يبينها ولم يصرح فيها بالرجوع الى العرف. حينئذ تكون هذه محمولة على تكون محمولة على النوع الاول بمعنى انه يستوي عندنا الامر الذي لم يشرح ويبين في الكتاب والسنة بما صرح فيه الرب بالرجوع الى العرف وما لم يصرح
كذلك اذا الاحكام التي يرجع فيها الى العرف على مرتبتين. اما ان يصرح الشارع بالرجوع فيها الى العرف كالعشرة اما ان يسكت واذا سكت حينئذ حملنا هذا النوع على سابقه. وهذا الذي عاناه المصلي بقوله ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة
جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين. هنا امر بالاحسان وبالوالدين احسانا اي احسنوا بالوالدين اذا امر بالاحسان هل فسر معنى الاحسان الجواب لا هل امرنا بالرجوع الى العرف في معرفة الاحسان؟ الجواب لا. ماذا نصنع؟ نرجع الى العرف. نرجع الى الى العرف
حينئذ كونه لم يفسر لا يمنع من الرجوع الى العرف. هذه واحدة. كونه لم يأمرنا بالرجوع الى العرف لا يمنع الرجوع له الى العرف. اذا الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان
قولا او فعلا او تركا مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية فما من امر يمر بك في الكتاب او السنة بالاحسان الا وهو مردود الى العرف. مردود الى الى العرف. ولا شك ان العرف
فقد يختلف الشيء فيه الناس باعتبار الازمان او يتحد الزمان وانما يختلفون باعتبار الاماكن. اعتبار الاماكن. لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد للاساءة وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم تكن اساءة. وكذلك صلة الارحام
امر الشارع بها ولم يبين الله تعالى كيفيتها. حينئذ يرجع في ذلك الى العرف والعادة. يرجع الى العرف والعادة. حينئذ بعض الارحام قد يحتاج الى زيارة كل يوم في بلد ما ونسى هذه العلاقة في بلد ما قد لا يحتاج الى زيارة كل يوم
الذي يكون بجواره والداه ليس كالذي يكون والداه بعيدين عنه. اليس كذلك؟ فالعرف يختلف. كذلك القريب جدا البنك العامي والخالي ونحوهما ليس كالذي يكون بعيدا. كابن ابن العم او ابن ابن الخال ونحو ذلك. حينئذ هذه تختلي باختلاف الاشخاص
وباختلاف الازمان وباختلاف الاماكن. فليس كل ما عد صلة رحم في بلد ما لزم ان يكون في البلد الاخر مثله وانما ينظر في ما تعارف عليه الناس. ولذلك يقول ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى فلا يلزم ان يصل رحمه كل يوم او كل اسبوع او كل
شهر بل ما جرى العرف بانه صلة فهو صلة. وما جرى العرف بانه ليس بصلة فليس بصلة فاذا اكتفى الناس بالسؤال بالاتصال مثلا بالجوال قد شاع بين الناس هذا واكتفوا به في المعايدات وفي المناسبات وفي الافراح وفي الاحزان لو شاع وانتشر لصار هذا يعتبر من الصلة قرب مع
الناس كذلك الاحسان يختلف ربما تتصدق على فقير وكلام للشيخ رحمه الله تعالى ربما تتصدق على فقير بدرهم ويعتبر هذا احسانه وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما فيعتبر هذا اساءة. هذا الوعر فعل واحد واعتبر احسانا من وجه واساءة من وجه اخر
قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة كل معروف صدقة كل هذا لفظ عام ومعروف هذا مضاف اليه. كل مضاف ومعروف مضاف اليه. اذا جميع افراد ما يصدق عليه انهم معروف فهو صدقة. والمعروف
المراد به هنا المعروف الشرعي والمعروف العرفي فيشمل النوعين يشمل النوعين. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك يعني مما يرجع فيه الى العرف وامر به الشارع ولم يفسره ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود
والتبرعات بين الطرفين لا يصح عقد من العقود كما سينص على ذلك بقاعدة مستقلة لا يصح اي عقد كان الا برظى من الطرفين فلا بيع ولا شراء الا بالرضا من الطرفين
ولا يصح النكاح الا بالرضا من الطرفين. ولا يصح طلاق الا بالرضا من الزوج بان يطلق. وكل عقد سواء كان في المعاوظات او التبرعات فلا يصح الرضا الا من الطرفين في المعارضات ومن الطرف المعطي في التبرعات. لكن
اشترط الرضا لكن هل حده بينه الجواب لا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض حينئذ هل فسر كيف يحصل هذا الرضا او كيف نحكم على المتعاقدين بان كلا منهما قد رضي
ام يبينه؟ حينئذ يكون المرجع في ذلك الى الى العرف. فما تعارف عليه الناس انه رضا. سواء كان بالقول او بالفعل فعل او بالكتابة او بالاشارة واشتهر وعرف ذلك صار دالا على على الرضا
ولم يشترط للرضا لفظا معينا لم يشترط للرضا لفظا معينا. قال رحمه الله تعالى فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. حصل به المقصود. فالعقود كلها
وتنعقد بما دل عليها من قول او فعل. من قول المراد بالقول الايجاب والقبول بعتك هذه الارض قبلت بعت واشتريت حينئذ الايجاب والقبول يكون باللفظ وهذا واضح بين. وبالفعل كما لو عرف او كما يقول الفقهاء في
السلعة المسعرة. الثمن اذا كان مسعرا. يعني تجد السلعة وعليها سعرها. فتنظر فيه فتعلمه وتخرج المال فتضعه وتمشي. او تدفعه للبائع. هنا لم يحصل ايجاب ولا قبول. وهذا ما يسمى ببيع
المعاطاة هل يصح او لا يصح؟ فيه خلاف. والصحيح انه يصح بناء على هذه القاعدة. لانه دل على الرضا ما جعل التسعيرة على السلع الا من اجل ماذا؟ ان يبيعها بعد السعر. اليس كذلك؟ الا اذا حصل تبديل. واما اذا كانت السلعة كما هي موظوع السعر كما هو على السلعة
الاصل فيه انه كأنه قال لك ابيعك هذه السلعة بثمن كذا. فاذا رأيته وقد رضيت ووظعت الثمن سلمت الثمن حينئذ نقول الرضا موجود. لكن هل دل عليه قول؟ الجواب لا. وانما دل عليه الفعل. دل عليه الفعل
اذا المعاطاة ان يبذل الثمن ويأخذ المثمن. والصحيح انه صحيح ثابت. لان الفعل دل على على الرظا لو ولد الرضا باي شيء حصل المقصودون فكل العقود من تبرعات ومعاوظات وتوفيقات وامانات كلها تنعقد بما دل عليها من قول او لفظ
فلا يشترط فيها القول. وليس بشرط فيها الايجاب والقبول. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل المضطرد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولكن اهل العلم استثنوا منها من هذه العقود التي قلنا بان العصر فيها التراضي وانه لا يشترط
فيها اللفظ بل الفعل يدل على الرضا استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لدليل خاص بها اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لعقدها كالنكاح. او لحلها كالطلاق. لان الطلاق ما هو
حل عقد النكاح اشترطوا فيها اللفظ لماذا؟ لخطرها. لخطرها. قالوا هذه لا بد فيها من لفظ ولا يرزئ فيها الفعل. ولا يجزئ فيها الفعل. قال مثل النكاح. قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول
اللفظي هنا المصنف لم يشترط لفظا معينا كما هو المذهب. زوجني زوجتك. انكحني انكحتك. هذا الذي في المذهب لكن المصنف هنا اطلق قال لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي. يعني سواء كان بلفظ النكاح والزواج اولى
اه مما عده اهل العرف تعبيرا عن النكاح. تعبيرا عن عن النكاح. ما عدا لفظ الهبة هبة لا يقول وهبتك ابنتي يقول قبلت هذا لا يصح لماذا؟ لان الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم
واما لو تعارف الناس ان اهديتك ابنتي حينئذ نقول هذا لا بأس به. لكن لابد من وجود النية المقارنة لللفظ اذ لا يشترط في عقد النكاح اي لفظ. وانما المراد به لا بد من اللفظ. لا بد من التلفظ. وهبتك زوجتك
ولو قال بالعامية جوزتك المذهب لا يصح عندنا مذهب الايسر عند الحنابلة لا يصح جوزتك زوجتك هذا لا يصح لماذا؟ لانه لم يأتي بالايجاب والقبول. لكن الصواب ان اللفظ فهنا شرط ولا يشترط تعيين اللفظ بل اي لفظ تعارف عليه الناس في عقد النكاح حصل به
اذا ما عدا لفظ الهبة فلا يصح النكاح به. لان الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطلاق وهو حل عقد النكاح لا يقع الا بلفظ او كناية الا بلفظ واللفظ قد يكون صريحا
وقد يكون كناية طلاق قد يكون بلفظ صريح. زوجة طالقكم. انت طالق. وقد يكون بلفظ ليس صريحا ولكنه يكون كناية. اذهبي الى بيت اهلك. لا يشترط في الاول النية وانما متى ما وقع اللفظ حصل الطلاق. حصل الطلاق
واما الثاني الذي هو الكنايات فلا بد فيها من من النية. اذهبي الى بيت اهلك اذا نوى الطلاق وحل العقد حينئذ وقع الطلاق. وقع الطلاق لماذا؟ لانه حصل بلفظ وهذا اللفظ كناية وقد وردت النية لكن لو ذكر اللفظ ولم ينوي قطع النكاح
حينئذ لا يقع الطلاق او كتابة ان يكتب بخط يده او يكتب برسالة ولو بالجوال قل يقع الطلاق. لماذا؟ لانه كتابة لانه كتابة فاذا حصلت كما حصل المقصود المترتب على الكتابة وهو حل العقد
قال رحمه الله تعالى ومن الفروع المترتبة على هذا الاصل. وهو ان العادة محكمة. ان كل عقد اشترط له القبض يعني الاستلام للمال او للثمن ان القبظ راجع الى العرف
ان القبظ راجع الى العرف. اذا باع واشترى لابد ان يستلم البائع الثمن منه المشتري ولابد ان يستلم المشتري السلعة من من البائع. حينئذ لابد من القول كيف يتم القبض
حينئذ يختلف باختلاف المبيعات والسلع. وقد يختلف باختلاف الازمان والبلدان. فالارض مثلا تقبض بالعرف والعادة. اشترى ارضا كيف يقبضها؟ يسحبها الى بيته هذا متعذر. وانما يخلى بينه وبينها. يعني اذا كانت محاطة
جدران النحوها يخلى بين المشتري وبين هذه الارض. فيفعل فيها ما ما يشاء. كذلك السيارة مثلا اذا اشترى كيف يقبضها باستلام المفاتيح واخراجها من من المعرظ واما الاوراق هذه ليست داخلة في مسمى القمضي. لانها متممات. وانما البيع حصل بالقبول والايجاب ودفع الثمن واستلام السيارة. واما
المكملات هذه وليست داخلة في مسمى البيع. وانما هذه من اجل الاجراءات المترتبة عليها وكذلك البيت يتم استلامه بافراغه. والتخلية بينه وبين المشتري. اذا يرجع فيه الى العرف. ولم يبين الشارع
كيف يتم السلام وقبظ السلع ولا السلام قبظ الثمن. وانما يختلف باختلاف الاعراف. وكذلك الحرز يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال. حرزي عن الشيء الذي تحفظ فيه الامانات مثلا
الودائع بغيرها. قال شيخنا رحمه الله تعالى فحرز البطيخ ونحوه بان يجعله في حظيرة او ان يجعل عليه ثوبا وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء اغلاق الوثيقة. يعني اذا اعطاك شخص ما
امانة ذهب وفضة حينئذ انت امين انت امين. كيف تحفظها؟ يجب عليك ان تحفظها فيما يحفظ فيه الذهب والفضة. هل تضعها عند الباب؟ الجواب لا. هل تضعها في فيما بين السور والبيت؟ الجواب لا. هل تضعها في درج السيارة؟ الجواب لا. ان فعلت شيئا من ذلك فضاعت وفقدت حينئذ وجب
الضمان لماذا؟ لان الذهب والفضة في عرف الناس لا تحفظ مثل هذه الاشياء. وانما تحفظ في محافظ خاصة بها. حينئذ اذا حصل الحفظ لها في حرزها فان فقدت او تلفت حينئذ الله يطالب الامين الظمان
ومن ذلك ان الامين لا يظمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. من هو الامين؟ الامين كل من حصل المال بيده باذن من الشارع كولي اليتيم او باذن من المالك. هذا هو الامين. الامين الذي يؤتمن على المال. كل من اؤتمن على مال فهو امين. وحصل المال بيده
اما باذن من الشارع كولي اليتيم. او باذن من المالك كالوكيل. كل امين لا يظمن ما تلف عنده الا فاذا تعدى او فرط. قال هنا الامين لا يظمن ما تلف عنده
الا بتعد وهو فعل ما ما لا يجوز. فعل ما لا يجوز. يعني اعطاه امانة سيارة واوقفها عند بيته. قال هذه خالة عندك ولا تحركها وحركها حينئذ اذا اصابها سوء يجب عليه الضمان
لانه فعل ما لا يجوز تعدى عليها. لكن لو جاء التلف وهي باقية في محلها حينئذ لا يظمن. لماذا ظمن في المسألة الاولى لانه يعتبر متعديا لانه يعتبر متعديا لانه فعل فيها ما لا يجوز. لانه اؤتمن على هذه السيارة ولم يؤذن له في التصرف. فاذا تصرف فيها
حينئذ يضمن واما اذا اوقفها في مكانها ولم يتصرف فيها وتلفت او حصل لها مكروه لا يظمنه او تفريط وهو ترك ما يجب. ترك ما ما يجب فمن اعطي امانة للحفظ فاحتاج اليها وتصرف فيها فهو متعد. ومن اعطي امانة
ووضعها في فناء البيت وهي من الذهب او الفضة فهو مفرط لانه ترك ما يجب. ترك ما ما يجب. اذا متى يضمن الامير اذا فرط او تعدى. ما معنى التفريط انه ترك ما يجري؟ انه ترك ما يجب. يعني من حرزها
واما التعدي فهو فعل ما لا يجوز. فعل ما ما لا يجوز. بل ذهب بعض الفقهاء الى انه لو اذن في تصرف معين فتوسع في التصرف وحصل شيء من التلف ظمن
يعني لو اخذت السيارة زيد من الناس وقلت له اريد ان اذهب الى مسجدي كذا. انت مأذون لك في تصرف في شيء معين لو غيرت الاتجاه فذهبت بها الى محل لم يؤذن لك
حينئذ يترتب على هذا امر وهو انه اذا حصل مكروه دون تعد منك في الاول بان استعملت السيارة فيما اذن لك فيه فلا ضمان واما اذا تصرفت فيما لم يؤذن لك به وحصل مكروه فحينئذ لزمك الضمان. لزمك الضمان
ان الامين لا يضمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط والتعدي والتفريط مرجعه الى العرف. اذ لم يرد في الشرع تفسير له. فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحقول. ومن ذلك يعني الاحكام التي ترجع فيها يرجع فيها الى العرف. ان من وجد نقط
وهذي سيأتي لها بحث في القاعدة العشرين. ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا لقط هنا اطلق المصنف وانما يجب تقييدها مما يجب تعريفها ليس كل لقطة يجب تعريفها
احترازا من النقط التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها وهي لقطا
لزمه ان يعرفها كيف يعرفها المرجع الى العنف المرجع الى الى العرف. لزمه ان يعرفها حولا كاملا حولا كاملا. بحسب العرف كما نص عليه هنا رحمه الله تعالى قال شيخنا فلا يقال عرفا كل يوم او كل اسبوع او كل شهر بل يرجع في ذلك الى العرف الا انه لابد من
تتابع التعريف بها اول ما يجدها. اما اذا طالت المدة كما اذا انتصفت السنة فيكفي ان تعرفها في الشهر مرة اذا مرده الى الى العرف. الا انه في اول زمن اللقطاء حينئذ يكثر من التعريف
فان لم يجد صاحبها فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها على تفصيل يأتي بالقاعدة العشرين. ان شاء الله تعالى ومن فروعها اي هذه القاعدة العادة محكمة ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين
كل من اوقف وقفا حينئذ انشرط فيه شرط يعني قال هذا الوقف انما ينزل فيه المساكين الفقراء اذا الاغنياء لا يحل لهم ان ينزلوا في هذا الوقف. او قال هذا الوقف لطلاب العلم واطلق. حينئذ يشمل الغني والفقير. من عدا
طلب العلم لا يجوز النزول فيه. لماذا؟ لان هذا وقف مشروط. فيجب الوفاء بشروط الواقفين. ان الاوقاف في مصارفها الى شروط الواقفين. قال التي لا تخالف الشرع اذا شروط الواقفين قسمان
شروط تخالف الشرع. والثاني شروط لا تخالف الشرع. ما يخالف الشرع هذا موجود. قد يوقف وقفا على قبر فلان مزار حينئذ نقول هذا الشرط لاغ لان مخالف لي الشرع. كذلك لو اوقف
فوقفا على بدعة كمولد نقول هذا الشرط لاغ لا عبرة به لانه مخالف لي للشرع. وانما يشرط شيئا لا يخالف يخالف الشرع بمعنى ان الشرع لا يمنع منه. لا لا يمنع منه. قال يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين
التي لا تخالف الشرع هذا واضح ولا ولا مدخل له معنا هنا. وانما هذه توطئة. طيب فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. هذا المثال الثاني هو الذي يدخل معنا في القاعدة. واما اعتبار شروط الواقفين هذا ليس
تحت القاعدة. وانما اذا جهل هذا وقف اوقفه ومات. وما ندري ما شرطه فيه. نصرفه في اي شيء. حينئذ نرجع الى العرف. اي عرف؟ هنا عرفان عرف خاص بالواقفين ما اكثر
ما يوقفه الواقفون في هذا البلد ان كان على الفقراء حينئذ نقول هذا عرف خاص في شأن اهل الوقف فيحمل عليه ثانيا ان لم يكن عرف خاص رجعنا الى العرف العام. وهو اكثر ما يكون من شأن اهل البلد. فينظر فيه
قال هنا فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص يعني عند اصحاب الاوقاف. اذ قد يختلف العرف العام والعرف الخاص. حينئذ يقدم الخاص لانه اقرب من نية الواقف. ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها
ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة فالملاك بانها له عملا بالعرف عرف الناس ان من كانت في يده عين بيت او ارض او سيارة يتصرف فيها تصرف الملاك. يذهب ويأتي ويركب السيارة ويوقفها في محلها. وبيته
تقبيل ويبيع ويشتري الى اخره. نقول هذه العين التي بيده تصرف فيها تصرف الملاك هل عندنا ثبت بانها ملك له الجواب لا ما ندري انت معك سيارة الان ما الذي ادراني انها ملك لك؟ لكن في عرف الناس ان من تصرف هذا النوع من التصرف
انما يتصرف بشيء يملكه هذا هو الاصل فيه. حينئذ اذا ادعى مدع بان هذه اليد بان هذه العين له قلنا لا العرف ان من تصرف في سيارته او ارضه تصرف الملاك فهي له. اما ان تأتي ببينة تثبت بان ما
يد زيد بانه ملك لك حينئذ ينظر في البينة تقبل او لا وان لم يأتي فلا عملا بالعرف. قال هنا ومن ذلك الحكم باليد يعني الملك اليد والمجاراة لمن كان بيده عين كان بيده عين ارض او سيارة او بيت قل ما شئت
يتصرف فيها في هذه العين مدة طويلة تصرف الملاك يعني ظاهره انه يملكها. بانها له نحكم له بانها له. عملا بالعرف الا ببينة تشهد بخلاف ذلك فيعمل بها. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه ينظر في اي بينة في مثل هذه الحال
لانه يفتح الباب قال بل لو جاء بي وثيقة تدل على ان هذا البيت لجده كما قال شيخنا رحمه الله تعالى فلا يقبل لماذا؟ لانه يحتمل ان هذه الوثيقة متأخرة او انها منسية. ولو فتح الباب ان كل شخص يدعى عليه فيما تحت يده بان عنده بينة ويحتمل انها لها
انها له حينئذ فتح باب كبير. فعلى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقبل البينة مهما كانت في في هذا المقام. عمل بالعرف بان كل من تصرف في عين تصرف الملاك فهي له. وقبول البينات في مثل هذه هذا يفتح بابا عظيما من
الشر والفساد. ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات. نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. الرجوع الى المعروف يعني على الى ما تعارف عليه الناس في ذلك البلد من نحو النفقة على الزوجة. والعبرة هنا بالزوج. العبرة بالزوج. يعني المعتبر حال الزوج
فان كان الزوج غنيا حينئذ عليه نفقة غني. هذا لا اشكال فيه. وان كان فقيرا لم الزمه الا نفقة فقير ولو كانت الزوجة غنيا واضح؟ اذا النظر هنا في من؟ في الزوج. اما الزوجة كانت غنية كبيرة صغيرة اميرة حقيرة ايا كانت. فالنظر يكون في الزوج
لو كان فقيرا وزوجته غنية. حينئذ ماذا يلزمه ها يلزمه نفقة فقير. يعني ما يناسب حاله. ولا يلزمه ان يعطي الزوج ما يناسب حالها وهذا القول هو الصحيح وما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه
الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. القرآن دل على ماذا؟ على ان الواجب على الزوج ان ينفق بحسب في حاله فان كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق ان تطالبه بنفقة غني. لماذا؟ لانه لا يستطيع. والله
الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالنظر يكون في حال الزوج. وقد قيل ينظر في حال الزوجة وليس بصحيحين. والاقارب هؤلاء يختلفون في قربهم وبعدهم كذلك في وجوب النفقة وعدمها والمماليك العبد والامة الذي يكون تحت
والاجراء اجرة العامل ونحوهم. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو اعم من النفقة وهو المعاشرة عاش اعم من النفقة لان المراد بها المعاملة من كلام ونحوه وتدخل النفقة تحتها. حينئذ اعم. فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. فشمل جميع ما يكون بين الزوجين
من المعاشرة القولية كالكلام الحسن ونحوه والفعلية كعدم الاعتداء بالظرب ونحوه وان على كل منهم هما الرجوع فيها اي المعاشرة الى المعروف. الى الى المعروف. اذا هذه المسألة مبناها على على العرفي. والرجوع الى العرف
انما يمنع في مثل هذه المواضع يمنع الفساد والشر لان العرف قلنا ما تواطأت عليه النفس وسكنت اليه واطمأنت به. اذا اذا حصل نزاع في النفقة بين الزوج وزوجته كل منهما يعرف
العرفة هذا الاصل فيه. حينئذ يحل النزاع الرجوع الى الى العرف عند الخصومة. ومن فروعها رجوع المستحاض الى عادتها عندكم التي لا تمييز لها ثم الى العادة الغالبة ستة ايام او سبع يعني العرف له مدخل في باب الحيض. ولذلك يقال اقل الحق
ايظ كذا يوم وليلة وقيل عشرة وقيل ثلاثة وقيل وقيل بناء على ان كل ناظر من الفقهاء نظر في من حوله فقال اقل الحيض كذب واكثر الحيض كذا واقل الطهر كذا واكثر الحيض الطهر كذا. وهذا كل مبناه على على العرف. حينئذ نقول الحيض من اصله
مبني على قاعدة العادة محكمة. هنا رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها يعني لا تميز جرى معها الدم ولا تدري هل هو حيض ام استحاضة؟ فالاصل انها ترجع الى عادتها
ترجع الى عادتها. هذا ان كان لها تمييز. فترجع الى عادتها حينئذ اذا نسيتها عادته الخاصة ستة ايام او سبعة او عشرة او نحوها ثم تمييز ان كان لها تمييز
فان لم يكن حينئذ الى العادة الغالبة ستة ايام او سبعة اذا المستحاضة ترجع لعادتها ان كان لها عادة. ثم الى التمييز ان لم يكن لها عادة بان اصابتها الاستحاضة من اول ما بدأ به الحيض. فان لم يكن
لها عادة ولا تمييز رجعت الى غالب عادة النساء ستة ايام او سبعة. وتفصيله في موضعه. المراد هنا ان باب الحيض والاستحاضة له بالعرف والعادة. ومن ذلك اي فروع هذه القاعدة العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى المعروف
بين الناس يعني قد يختلف المتبايعان سيارة ثم ذهب فنظر فيها فوجد ما قد اعتقد انه عيب. حينئذ اختلف ردها الى البائع هذا لا ليس بعيب اين الحكم المشتري يقول هذا عيب. رد السيارة هات المال يقول لا ليس بعيب. اختصما. حينئذ نرجع الى العرف. فما عد
في عرف الناس بانه عيب كان عيبا والا فلا لان ليس كل خدش ان السيارة يكون عيب لا وانما ما عده الناس عيب بمعنى انه يترتب عليه رد المبيع ونحو ذلك
حينئذ سمي ها سمي عيبا بناء على على اخرى. اذا الحكم في العيب والغبن غبن او لا؟ يعني زيد عليه بالسعر التدليس او اخفاء وصف عن من الاوصاف وكذلك الغش يرجع في ذلك الى المعروف بين الناس. مما عده الناس غبنا او عيبا او تدليسا
او غشا علق به الحكم. والمراد هنا ان يسأل اهل الخبرة يعني ينظر عند من له خبرة بالسيارة هل هذا عيب ام ما يسأل؟ كل شخص لا مراد في مثل هذه الاعراف يرجع الى اهل الخبرة
واما سؤال اي شخص ممن لا يعلم شيئا من هذه الامور فلا لا يعتبر عرفا عنده. وانما له عرف خاص عند ارباب السيارات فيسأل في هذا ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في والمتلفات والضمانات وغيرها. كرهني. وهذه لها قاعدة
مستقلة يأتي ان شاء الله تعالى. الرجوع الى قيمة المثل مراده الى قيمة مثل الشيء الذي تلف واما اذا كان المتلف مثليا فيرجع فيه الى مثله لا الى قيمته. لا الى قيمته. قال هنا
والرجوع الى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى. عقد عقد النكاح بشروطه واركانه لكنه لم يسمى المهر. لم يسمى المهر. كيف نسمي؟ ونرجع الى الى العرف وكل بلد يتعارفون على مهر لاوساط الناس. عن اذن اذا لم يسمى في عقد النكاح المهر رجعن الى مهر المثل. يعني هي نفسها
زوجة من الناس عقد عليها فلم يسمى لها مهر مثلها اختها مثلا حينئذ ينظر في اختها في عمتها في خالتها كم سمي لها من المهر فيكون لها مهر مثلي مثلها
او سميت تسمية فاسدة يعني سمي مهر لكن اراد ان ان يظع مهرا وهو محرم كالخمر مثلا او الخنزير تسمية سمى المهر لكنه لا يصح شرعا تسمية فاسدة فيبطل هذا المهر المسمى ويجب مهر
مثلي وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة. عقد عقد على غرفة او سيارة او نحوها ولم يسمى مقدار الاجرة. حينئذ اذا اختلفا نرجع الى العرف. نرجع الى العرفي. او سميت
اجرة تسمية غير صحيحة غير اذا هذه المسائل كلها يرجع فيها الى العرف. ولهذا قال المصنف وفروعها وفروع هذا الاصل له لا تحصى قاعدة العاشرة البينة على المدعين واليمين على
من انكر في جميع الدعاوى دعاوي يجوز الوجهان. والحقوق وغيرها اصل هذه القاعدة جزء من حديث رواه الامام مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليهم
واللفظ الذي ذكره المصنف جاء كاملا في رواية البيهقي كما ذكره رحمه الله تعالى باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم
دعا قوم دماء قوم واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. على من انكر. يقول النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع قاعدة هي عينه الحديث
قال رحمه الله تعالى هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه مجرد دعواه كالمسألة السابقة عين في يد زيد يتصرف فيها تصرف الملاك
وجاء عمرو قال هذه لي. حينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على على من انكر ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الى بينة او تصديق المدعى عليه قل نعم هذه لك
ولكنه اخذها واستعملها. حينئذ اذا اعترف واقر صار حجة عليه فان طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه. لانه لو كان
لو اعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم واموالهم واستبيح كذلك. ولا يمكن المدعى عليه ان يصون ما له ودمه. واما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة. اذا حاصل هذا الكلام ان هذه قاعدة عظيمة تصان بها الدماء والاموال. البينة على المدعي واليمين على من
في جميع الدعاوى دعاوى جمع دعوى وهي طلب استحقاق شيء في يد غير او في ذمته طلبوا استحقاق شيء في يد غير يعني تحت يد زيد مثلا او في ذمته. قال لي عليك دين في الذمة
اذا قد يطلب الشيء ويكون عينا. وقد يطلب الشيء ويكون معنى يكون متعلقه الذمة. اذا طلب استحقاق شيء في يد غير او بذمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى في جميع الدعاوى هذا فيما اذا ادعى عينا
او دينا والحقوق كالنفقة والمبيت وغيرها. وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة ما معنى في الجملة في العموم ما معنى في العموم ها يعني في اكثر السور
في اكثر الصور. عندهم تعبيران بالجملة وبالجملة بالجملة يعني في جميع الصور في الجملة يعني في اكثر السور. واضح هذا ولذلك قال اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة في الجملة لان ثم نزاعا في القاعدة في اصلها
على المدعي واليمين على من انكر. بعضهم خطأ هذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعين واليمين على من انكر حديث قال المصنف رواه البيهقي اخرجه البيهقي وحسنه النووي من اربعين نووية. وصحح اسناده ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ
في الصحيحين قوله اليمين وعلى المدعى عليه. ولذلك قال واصله في الصحيحين ليس ليس اصله بمعنى ان الجملتين في الصحيحين وانما جزء من الجملة. جزء من ولذلك قال يمين على المدعى عليه. يمين على المدعى. البينة على المدعي لم ترد في الصحيحين
وانما الجملة الثانية هي التي وردت في الصحيحين رواه البيهقي واصله في الصحيحين بالمثال السابق الذي ذكرناه ليعطى الناس او اناس بدعواهم لادعى قوم دماء اناس اقوالهم ولكن اليمين على المدعى
عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الاصل يحتاجه القاظي هذا الاصل يحتاجه القاظي والمفتي وكل احد لشدة الحاجة اليه من شدة في الحاجة اليه. وقد قيل هذا تضعيف من المصنف لهذا القول. قيل هذا تظعيف. وقد قيل في قوله تعالى
واتيناه الحكمة وفصل الخطاب اتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل ان فصل الخطاب هو ان على المدعي واليمين على من انكر. يعني فسر هذا الفصل فصل الخطاب بالحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر. قال البغوي في تسهيله قال علي ابن ابي طالب فصل الخطاب هو ان البينة
على المدعي واليمين على من انكر. اذا هذا القول الذي ظعفه المصنف هو قول علي رضي الله تعالى عنهم قال علي ابن ابي طالب هو ان البينة على المدعين واليمين على من انكر. لان كلام الخصوم ينقطع وينفصل به
يعني لماذا سمي فصل خطاب؟ يعني ينفصل وتنقطع الخصوم بين المتخاصمين بالبينة واليمين ويروى ذلك عن ابي بن كعب قال فصل الخطاب الايمان والشهود. الايمان والشهود وهو قول مجاهد وعطاء
اذا قول معتبر او لا قول معتبر حينئذ يدخل اللفظ في القرآن وكذلك السنة اذا وردت اقوال مختلفة عن السلف الصحابة التابعين او التابعين وكان اللفظ محتملا لهذا المعنى حينئذ جميع المعاني الواردة المنقولة عن الصحابة داخلة تحت
اللفظي لانه يكون من قبيل مشترك. قبيل المشترك. هذا الاصل في القرآن انه تشريع عام. اذا كان كذلك فكل لفظ يحتمل معاني كلها سواء كانت اللغوية او المنقولة عن الصحابة حينئذ نقول يشمل كل المعاني
ان فصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تنفصل المشتبهات. وتنحل الخصومات. هو قصر خطاب اعم اعم من ذلك ما كل ما يكون به الصواب في الحكم. هذا هو فصل الخطاب. كل ما يكون به الصواب في الحكم من استماع
المتخاصمين او النظر في البينة او الا يقضي وهو غضبان او نحو ذلك نقول كله داخل في في فصل الخطاب لان به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب. بناء على القاعدة المشهورة
وهي التي قعدها الشيخ كذلك في قواعد الحسان في تفسير القرآن ان اللفظ اذا كان مشتملا لعدة معان حينئذ يحمل اللفظ على جميع المعاني بشرط الا تكون هذه المعاني متظادة
لان حمل المشترك على معنييه او معانيه هو الصحيح عند الاصوليين وعند اهل اللغة كذلك. وهو القاعدة المطردة في في تفسير ينبني عليه انه لو علق حكم شرعي على لفظ مشترك وكانت معانيه متعددة غير متباينة حينئذ يحمل
الحكم على جميع المعاني ومن ذلك المسجد الحرام يطلق ويراد به مسجد البناء مسجد الكعبة ويطلق ويراد به الحرم كله. وجاءت النصوص دالة على ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة
هل نخصه بمسجد الكعبة يعني البناء او نعمم؟ نقول يطلق على هذا وذاك استعمال الشرع واذا كان كذلك وليس ثمة قرينة تدل على التخصيص نحمله على المعنيين. ونقول هنا الصلاة في الحرم كله ولا تختص
المسجد الحرام الذي هو البناء فنعمم الحكم بناء على ان مسمى المسجد الحرام هو الحرم كلهم وكل مسجد داخل الحدود تكون الصلاة فيه بمائة الف صلاة. قال ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب او شامل له ولغيره. لان الفصل بين الحق
الباطن في الديانات والاموال والحقوق. فهو الصواب في الحكم مطلقا. قال رحمه الله تعالى فكل من ادعى عينا جاء التفريق قرر لنا القاعدة وبين دليلها ثم قال فكل فهذه تفريع ما معنى التفريع
يعني يتفرع عن ذلك الاصل مسائل. وهي الجزئيات قاعدة عامة كليا ولا جزئيات الان شرع في بيان بعض الجزئيات كل من ادعى عينا عند غيره كسيارة او ارض او بيت نحوه او دينا على غيره. عينا قلنا ما هي الدعوة؟ طلب
استحقاق شيء في يد غير عينه او دين على غيره او في ذمته لان الدين يكون متعلقا بالذمة او حقا من الحقوق على غيره كالنفقة الزوجة مثلا ادعت على الزوج او المبيت ونحو ذلك. فعليه البينة
على من على المدة يعني كل من ادعى على غيره عينا او دينا او حقا فعليه يعني يجب عليه البينة وهي نريد ان نعرف ما هي البينة التي ينبني عليها الحكم الشرعي لاننا سنثبت بهذه البينة ان الحق له. اذا لا بد ان ننظر في حقيقة هذه البينة
ان قال وهي اي البينة فيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. وهي كل ما ابان الحق كل ما ما اسم موصول بمعنى الذي
فيصدق على الشهود وغير الشهود فلا تختص البينة بالشهود. وانما تعم كالقرائن التي تكون مصاحبة للحال نفسها. او للمدعي او للمدعي دعا عليه. فالقرائن حينئذ تكون معتبرة وليست بشهود. وليست بشهود. اذا كل ما ابان الحق ابانا الحق. فليس
محصورة في الشهود فقط. بل كل ما ابان الحق فهو بينة فهو بينة ولو يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليهم كل ما ابانا الحق هذا قول واكثر اهل العلم على ان البينة محصورة في اشياء
وهي البينة رجلان او رجل وامرأتان او شاهد مع يمين صاحب الحق هذي ثلاثة اشياء رجلان بينة ما هي؟ اما ان يأتي بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او شاهد مع
مين صاحب الحق الرجلان والرجل والمرأة والمرأتان هذا محل وفاق. محل وفاق. واما الشاهد مع يمين صاحب الحق هذا محل نزاع بينهم حتى من اثبت هذه البينة وهذا عند الجمهور وهو الصحيح يعني من البينة ما ذكر هذه الامور الثلاثة ونزيد عليه ان القرائن
قد تكون بينة كذلك. يعني هذا القول حصر البينة في الشهود فقط. ثم تنازعوا في كيفية الشهود. عددهم ونحوهم اما الصحيح نقول نعم الشهود من البينة. وليس كل البينة. نزيد على الشهود القرائن المعتبرة بحال القصة ونحوها
اذا الشاهد مع اليمين هذا عند الجمهور لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد قضى باليمين والشاهد اي باليمين لطالب الحق مع شاهده. فهنا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحق بالشاهد مع يمين صاحب الحق مع يمين
لصاحب الحق الزيادة التي اقر بها الجمهور وجاء بها حديث ابن عباس نفاها بعضهم بناء على انها معارضة لقوله تعالى فان لم يكونا رجل فرجل وامرأتان قلنا هذه النوعان من البينة محل وفاق الرجل ان يعني شاهدان هذا محل وفاق وابينة او رجل وامرأتان وليس فيه
الشاهد مع اليمين. ليس به كذلك اجاب الجمهور بان هذه الاية في اثبات الحقوق ليست في الفصل بالقضاء بين بين الناس. وفرق بين امرين ان تثبت حقا لك يعني بعت بيعا او استدان منك زيد حينئذ هذا يسمى اثبات حق تأتي برجلين او تأتي برجل وامرأتين واما في
في الفصل في القضاء بين الخصومات حينئذ رجلان رجل وامرأتان وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على النص القرآن وهو الشاهد مع اليمين من صاحب الحق اذا قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ورد في اثبات الحقوق لاصحابها لا في القضاء
والفصل بين الخصومات لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاهد مع اليمين يعني يمين صاحبي الحق. قال هنا هي كل ما ابان الحق وهذا هو الصحيح. ليست مقصورة ومحصورة في الشهور بل هي الشهود والزيادة. والمراد بالزيادة القرائن التي تحتف بالدعوة
قالوا يختلف نصابها اي مقدارها وحالها اي صفتها باختلاف المشهود عليه ومن البينات ما نصابها اربعة. اربعة رجال كالزنا ومنها ما بينته رجلان كالسرقة ومنها ما بينته رجل وامرأتان كالاموال وما يلحق بها ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. اذا تختلف باختلاف الاحوال
خلاف الاحواء. قال رحمه الله تعالى فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه حينئذ جاء الجزء الثاني البينة على المدعي وعرفنا معنى البينة كل ما ابان الحق فان جاء بالبينة فعلى العين والرأس وان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الاخر من
المدعى عليه اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعين. قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ونحوه ثم ادعى اذا مدعي انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيره ثبت لزيد عند عمرو دين لك
عندي دين ثبت نقر بذلك. ثم ادعيت بانني رددته او انه ابرأني. حينئذ لابد من البينة لابد من من البينة. قال اذا ثبت الحق في ذمة الانسان كالدين ونحوه. ثم ادعى يعني فهو مدعي انه خرج من
بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقاؤه. فان جاء ببينة تشهد بدعواه والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفه وحكم له به وحكم له به. حينئذ يلزم من اراد ان يوثق حقه اذا رد الدين ان يشهد
لانه اذا لم يشهد وادعى صاحب الدين بانه لم يستوفي حينئذ يقبل قوله. متى اذا لم تأتي ببينة لم تأتي ببينة. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف او ميراث يعني في حق ومثل بالوقف للحق العام او ميراث حق خاص. يعني لي نصيب في هذا الوقف
حينئذ نقول لابد من البينة بانك اهل ممن يدخل تحت شرط الواقف او ادعى بان له ميراثا لا بد من البينة او اثبات سبب الميراث. ليس كل من ادعى الميراث كان له. فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك
اما الوقف واما الميراث. والا يعني والا يأتي بما يثبت ذلك لم يثبت له شيء. لم يثبت له شيء. فان كان المال بيد من لا من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها فثم بينة
اخرى ان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطا. اذا اخذ لقطة يقول هذا المال ليس لي. اذا لم يدعي لنفسه. حينئذ اذا جاء صاحب المال ما هي البينة
وصف ذلك الملتقط وصف ذلك اذا البينة تختلف ولذلك نقول كل ما ابانا الحق اذا وجدت شيئا نقط اخذته حينئذ عرفت وصفه اذا جاء صاحب الحق يقول ائتي بالبينة. ما هي البينة؟ ان يصف هذا الملتقى؟ ان يصف هذا الملتقى. فان كان المال بيد من لا يدعيه
نفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة فان وصف بما يطابق الموصوف فهي له والا فلا وجميع الدعاوى مضطرة الى هذا الاصل والله اعلم. اذا هذه القاعدة عاشرة
قاعدة فرعية وليست بقاعدة كلية لان خاصة بالدعاوى قلنا ما اختص بباب هذا يسمى ضابطا ولا يسمى قاعدة وان كان سماها المصنف هنا من باب التوسع كما ذكرناه سابقا. وتدخل كذلك في ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال في
اخر الباب ويقارب هذا العصر الذي بعده هذا العصر الذي هو البينة على المدعي الذي بعده وهو قاعدة الحادية عشرة اليقين لا يزول بالشك. باقي تنبيه وهو ان هذه القاعدة واصلها يعني الدليل محمولة على الدعاوى المجردة
التي ليس فيها قرائن يعني اذا لم يكن قرين مع الدعوة حينئذ البينة على المدعي واليمين على من انكر في بعض الاحوال قد يكون اليمين في جانب المدعي بجانب المدعي متى اذا قوي طرفه وجانبه باثبات القرائن باثبات القرائن فهذه القاعدة محمولة
على الدعوة المجردة التي ليس فيها قرائن وقد دلت الادلة على ان اليمين قد تكون في جانب المدعي احيانا فاذا كان مع الدعوة قرينة في جانب المدعي فانه يحلف حينئذ تعبد دعواه بيمينه ويستحق ما ادعاه. فاذا كان جانب المدعي قويا كانت اليمين
بجانبه المسألة الثانية اذا نقل المدعى عليه يعني جاء بالبينة وقيل للمدعى عليه اليمين. قال لا. لا احلف ما الحكم لا شك انه اذا نكل يعني امتنع عن اليمين قوي جانب المدعي. صارت قرينة
صارت قرينة. واما حاله هو المدعى عليه ففيه ثلاثة اقوال عند اهل العلم. الاول اجبار المدعى عليه على اليمين ولو بحبسه حتى يحلف ولو بحبسه حتى يحلف. وقال به كثير من اهل العلم انه يجبر للنص. ثانيا قول الثاني القضاء بالنكول بمجرد الامتناع
فتكون بينة في حق المدعي فيقضى له. بمعنى انه اذا نكل وامتنع عن اليمين مباشرة نقول نكوله. هذا قرينا. مع قوي جانب المدعي فحينئذ نثبت له الحكم ثالثا القضاء بالنكول مع رد اليمين الى المدعي
يعني نحكم بالنقول بانه امتنع وهي قرينة في جانب المدعي تقوي جانبه لكن ننقل اليمين من المدعى عليه الى المدعى وهذا قول اكثر اهل العلم ومن كان جانبه اقوى حينئذ يحلف سواء كان في جانب المدعي او المدعى عليه. ولذلك قلنا هذه المسألة انما تكون في الدعوة
المجردة. قاعدة الحادية عشرة الاصل بقاء مكان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. يقين لا يزول بالشك ذكر قاعدتين قاعدة فرعية وقدمها وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وقاعدة كلية وهي اليقين لا يزول بالشر
وايهما اصل للاخر؟ قاعدة كلية اصل للفرم. فلو عكس وقدم اليقين لا يزول بالشك. ثم قالوا الاصل بقاء مكان على ما كان لكان اولى يعني تقديما للاصل على على الفرض. قال السيوطي رحمه الله تعالى
هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر. وقال النووي رحمه الله تعالى هذه قاعدة طرد لا يخرج عنها الا مسائل الا مسائل. اليقين لغة وصلاحا. اليقين في اللغة قال في اللسان. اليقين هو العلم
وازاحة الشك العلم وازاحة الشك. يعني الشيء الجزم وتحقيق الامر واليقين ضد الشك والشك نقيض اليقين ضده الشك والشك نقيض اليقين. قال الجرجاني اليقين في اصل اللغة بمعنى الاستقرار. بمعنى الاستقرار يقال يقن
في الحوض اذا استقر. وقيل هو عبارة عن العلم المستقر في القلب. لثبوته من سبب متيقن له بحيث لا يقبل الانهدام. والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند الفقهاء. اذا اليقين هو العلم
وغلبة الظن تقوم مقام اليقين. تقوم مقام اليقين عند الفقهاء. عند عدم وجود اليقين ولذلك مر معنا وسيأتي انه اذا تعذر اليقين او تعسر حينئذ نرجع الى غلبة الظن في اي قاعدة هذه مرت
المشقة تجلب التيسير. قلنا المشقة تجلب التيسير فيكفي الاسباغ ونحوهم والشك لغة مطلق التردد. قال الرازي التردد بين الطرفين. ان كان على السوية فهو على الشك والا فالراجح ظن والمرجوح وهم. والشك في اليقين
من قبل المكلف قلنا اليقين لا يزول بالشك. اذا يقين طرأ عليه شك لذلك يقين طرأ عليه شك فلا عبرة بالشك هذا معنى قاعدة هذا معنى اشك ممن؟ نحن ننزل هذه
على احكام شرعية الاصل الطهارة يقين. لا يزول بالشك في كونه تنجس او لا. حينئذ نقول احكام شرعية. هل الشك في الحكم الشرعي الجواب لا. وانما في ظن المكلف اليقين والشك انما مورده ظن المكلف. قلب المكلف
قال هنا وشكوا في اليقين من قبل المكلف لا من قبل الشرع. فليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة ليس عندنا حكم مشكوك فيه واليقين في الشرع حصول الجزم او الظن الغالب بوقوع الشيء وعدم وقوعه. هذا اليقين فيه الشر حصول الجزم
يقين او الظن الغالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه. والشك تردد الفعل بين الوقوع وعدمه وقع ام لا طلق ام لا اي لا يوجد مرجح لاحد الامرين طرفين على الاخر ولا يمكن ترجيح احد الاحتمالين على الاخر. معنى القاعدة
ان الامر المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع. اذا استقر العلم بالشيء صار مستقرا حينئذ لا يرتفع الا بيقين. اليقين لا يزول الا بيقين. ولا يزول بشك طارئ البتة
الا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. والامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد لان الشك اضعف من اليقين. فلا يعارضه ثبوتا وعدما. والمراد بالشك في قولهم اليقين لا يزول بالشك الشك الطارئ
بعد حصول اليقين في الامر فلا اعتراض بانهما نقيضان فلا يجتمعان. اذا قلنا اليقين جزم يقين جزم علم حينئذ كيف يكون علما وقد طرأ عليه الشك الشك واليقين لا يجتمعان
حينئذ نجيب عن هذا بان الشك طارئ بعد اليقين. شك طارئ ليس في اصل اليقين وانما هو طارئ على اليقين. قال القرافي هذه قاعدة مجمع عليها وهي ان كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يلزم بعدمه. كل مشكوك فيه يجعلك
فالمعدوم. وقول المصنف الاصل بقاء مكان على ما كان. هذا فرع عن القاعدة الكبرى. اليقين لا يزول بالشك ان ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا او نفيا يبقى على حاله ولا يتغير. ما ثبت ما كان بقاء
وما كان. كان متيقنا الطهارة ثم شك هل انتقضت ام لا؟ حينئذ عندنا حال مستمر وعندنا حال طارئ. ما هو الحال المستمر؟ الطهارة. والحال الحدث. حينئذ نقول الاصل بقاء مكان الذي هو الطهارة. على ما كان على طهارته. ولا نحكم
في ضد الطهارة وهو الحدث او او النجاسة. ان ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا او نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. اذا العصر بقاء ما كان على مكان. واليقين لا يزول بالشك. قال هذا اصل كبير
يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عبد الله بن زيد الصحيح رواه البخاري ومعناه عند مسلم حين شكي اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رده الى الى اليقين
قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة هل خرج منه شيء ام لا؟ وجاء في رواية بهذا اللون هل خرج منه شيء ام لا
قال لا ينصرف لان الاصل الطهارة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني رده الى اليقين. فاليقين لا يرفع الا بيقين قال اي حتى يتيقن انه احدث حتى يتيقن انه احدث. هذا الحديث هو اصل قاعدة
قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء قاموا ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها
قال هنا فمتى جاء التفريع فمتى تيقن امرا من الامور؟ او استصحب اصلا من الاصول. انظر نظر الى قاعدتين. استصحب اصلا من الاصول. يعني اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما
مستمرة في سائر الاوقات حتى يثبت انقطاعها او تبديلها. فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن. فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل العصر الذي قبله. البينة على المدعي واليمين
على من انكر. لانه اذا كانت العين في يده يتصرف فيها تصرف الملاك. حينئذ صار مالكا له. فالاصل بقاء بيده على العين حتى يثبت اليقين بانها ليست له. اذا الباب السابق او القاعدة السابقة مندرجة تحت هذا الاصلي
ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها فالاصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء تيقن الطهارة وشك في الحدث
يعني تطهر وهو على يقين. ثم شك هل خرج منه شيء ام لا؟ جاء النص وكذلك القاعدة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان حينئذ الطهارة تكون مستصحبة. وهذا الشك مطرح فلا يلتفت اليه البتة. فالاصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى
تشكى الشاك وفي طهارة ماء او بقعة او ثوب او اناء او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة. واضح ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب وهذا قد يستفيد منه اهل الوسوسة كالسابقة بمعنى انه اذا كان يمشي في
شارع ما تم طين ثم ماء نازل فاصابه حينئذ يقع في نفسه هل هذا الماء طاهر ام لا؟ فالاصل انه طاهر والاصل انه لا يسأل عنه كذلك. كما جاء في اثر العمر رضي الله تعالى عنه. لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا يدري عنها ما هي
الاصل الطهارة. فالاصل الطهارة. ومن تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا فهو على حدث. عكس يعني على يقين انه قد بال ثم شك. هل بعد بوله توظأ ام لا؟ حينئذ ما هو اليقين؟ الحدث وما هو
الشك الطاريء الطهارة. حينئذ نقول اليقين الذي هو الحدث لا يزول الا بيقين مثله. حينئذ لابد من من الطهارة فهو على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاثا اجعلها كم
ركعتين جعلها ركعتين وسجد للسهو لحديث ابي سعيد في صحيح مسلم اذا صلى الرجل ولم يدري او صلى ثلاثا او اربعا قال صلى الله عليه وسلم فليجعلها ثلاثا اي يبني على الاقل وهذا عند عدم قرينه
يعني اذا شك في اي عدد حينئذ له حالات اما ان تكون عنده قرينة ترجح الاعلى يعتبره يعني شك في الصلاة هل صلى ثلاثا ام اربعا وهو في التشهد الاخير
حينئذ نقول انت في التشهد الاخير هذه قرينة تدل على انك في الركعة الرابعة. حينئذ تجعلها رابعة لوجود القرينة. ولوجود القرينة. اذا قال هنا اجعلها ركعتين وسجدا للسهو. وكذا لو شك في عدد طواف هل هذا السادس ام السابع او السعي
او عدد الغسلات في الوضوء مثلا المعتبرة بنى على الاقل لماذا؟ لانه اليقين. وهذا اذا لم يغلب على ظنه احد الطرفين فان غلب على ظنه فانه يبني عليه وسبق معنا ان العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن. وجاءت السنة بهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى
قام فليتم عليه فليتحرى الصواب. اذا يبحث عن قرين. ان وجدت قرينة ترجح اعتبرها. ولو كان الاعلى لم توجد قرينة حينئذ بان على على الاقل. اذا الشك في العدد ليس مطلقا انه يرجح الاقل. وانما يرجح الاقل عند عدم
لحديث ابن مسعود الذي معنا. قال رحمه الله تعالى ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا. يعني شك هل عليه خمسة ايام او ستة امرأة افطرت من رمظان وجلست الى رجب ونسيت كم حاظت في رمظان؟ ستة او سبعة
نطبق القاعدة ان كان عندها قرينة ترجح انها سبعة فهي سبعة ان لم توجد قرينة فاليقين الاقل وهو خمسة مثلا ومن شك كذلك لو شك في ترك صلاة من يوم
يوم السبت ترك فرضا لم يصله. ما يدري هل هو فجر ام ظهر ام عصر ام مغرب ام عشاء؟ ان ترجح عنده احد الفروض تعين عليه ان لم يترجح صلى خمسا
يعني صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لماذا؟ لان الذمة لا تبرأ الا بذلك ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بناه على الاصل وهو العصمة. كيف شك في اصل الطلاق
طلق ام لا؟ طلق ام لا؟ بنى على الاصل وهو العصمة. اذا الطلاق مطروح. ينظر الى العصمة من شك في اصل الطلاق يعني هل طلق ام لا؟ فالاصل عدم الطلاق الاصل عدم. او في عدده يعلم انه طلق لكن لا يدري كم
واحدة ام ثنتين قلنا العدد مطلقا الشك في العدد ان شك في الوجود فالاصل عدم ام لا؟ باع واشترى ام لا فالاصل عدم عدم البيع وعدم الطلاق وعدم الرضاعة الى اخره
وعدم النكاح. فان شك في العدد ينظر فيه. هل عنده قرينة ام لا؟ ان وجدت قرينة حينئذ رجحت. الاقل او اكثر ان لم توجد قرينة اعتبر الاقل. اعتبر الاقل. هنا شك في العدد هل طلق واحدة او اثنتين؟ او طلق اثنتين او ثلاثا ان كان عنده قرينة
عمل بها سواء كان رجح اثنتين على الواحدة او الثلاث على ان لم يكن حينئذ جعلها واحدة فيما اذا شك واحدة او اثنتين وجعلها حفلتين فيما اذا شك هل هي اثنتان ام ثلاثا؟ بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة؟ يعني بعد ثبوت العدة
عند الطلاق او وفاة فالاصل انها في العدة. واذا شك في اصل الرضاعة او في عدده. اصل الرضاعة ارظعت ام لا. والاصل عدم الرظاعة او في عدده هل بلغت الخمس او لا؟ دون الخمس حينئذ الاصل اليقين ان لم يكن قرينه وان كانت قرينة حينئذ ينظر فيه. فكذلك
ابن علاء اليقين فلا يثبت الرضاع. وكذلك في عدده. ومن رما صيدا مسميا. ثم مسميا يعني ذكر اسم الله عليه ثم وجده قد مات ولم يرد فيه الا اثر سهمه بنى على الاصل. وهو انه مات بسهمه فهو حلال. يعني هذا الصيد حلال. لم يرد الا سهمه وقد سمى عليه
نقول هذا لك مع احتمال ماذا؟ ان يكون من غيره بنى على الاصل وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجود هذه القاعدة هنا. فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل
عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل ما لم يغلب على الظن شيء. قال وامثلتها كثيرة جدا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة هنا الشك لا يعتبر في امور ثلاثة مسألة مهمة الاول اذا كان مجرد وهم شك
لا يعتبر في امور ثلاثة. الاول اذا كان مجرد وهم بان ينقدح في ذهنه انه اخطأ هذا لا يلتفت اليه لانه وسواس. الثاني اذا كثرت الشكوك معه فصار كلما فعل عبادة من طهارة او صلاة شك فيها
موسوس اذا كثرت حينئذ المشقة تجلب التيسير فلا يلتفت اليه البتة. ثالث اذا فرغ من العبادة اذا فرغ من العبادة. حينئذ لا يلتفت الى الشك. فكل شك بعد الفراغ من العبادة لا يرجع. الا اذا حصل يقين
يعني انتهى من الطواف الكلام السابق فيما اذا شك اذا كان في اثناء الطواف هل هي هل هذا الطواف الشوط السادس او السابع يأتي التفصيل السابق لكن لو انتهى وصلى ركعتين ثم وقع في نفسه هل هل طاف ستا ام سبعا؟ ان لم تكن عنده قرينة
تقرب من اليقين حينئذ لا يلتفت اليه. لماذا؟ لكون الشك بعد العبادة لا يلتفت اليه. هذي قاعدة عامة. قال الشيخ هنا الا اذا تيقن بعد فراغ من العبادة انه اخطأ فيجب ان يصحح الخطأ
فلو سلم الانسان من صلاته وشك هل صلى ثلاثا او اربعا فلا يلتفت لهذا. لان الصلاة انتهت وبرئت ذمته. وكذلك لو انتهى من طوافه وشكها طاف سبعا او ستا فلا يلتفت لهذا الشك لكن لو تبين انه لم يطف الا ستا وجب عليه ان يكمل او ان يستأنف حسب
الخلاف بين العلماء في حكم الموالاة في الطواف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين