بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرا اخذنا الحادي عشر لابد من التراضي في عقود المعاوظات والتبرعات والفسوخ الاختيارية هذه ما دام انه تراضي متعلق بالعقود حينئذ صار ضابطا
ان قاعدة هو ما كان فيها عموم يشمل جميع الابواب. ابواب الفقه واما اذا تعلق بالعقود فقط هنا تعلق بالتراضي على جهة الخصوص حينئذ نقول هذه قاعدة صغرى جزئية لا كلية وانما هي ضابط. العقود كما مر
قسمان وقود معاوضة به اخذ وعطاء كالبيع والاجارة. وهذه يجب ان تحرر يجب ان ان تحرر وان تكون معلومة واضحة بينة. ولذلك لا يقبل فيها الجهالة. يقبل فيها جهالة. فلابد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن
وان تتم فيها الشروط المعروفة لكل باب من بيوع والاجارة ونحوها لان كل واحد من المتعوضين يريد ان حقه معلوما قائما والجهالة سبب للنزاع. سبب للنزاع. حينئذ هذه العقود عقود المعاوظة لا بد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولابد ان تحرر
دفعا للنزاع وهذا امر واجب النوع الثاني قسم او ما يسمى بالتبرعات بالتبرعات كالهبات والصدقات هذه امرها اخف. امرها اخف ولذلك الجهالة لا بأس بها. ان تصدق او وهب او اوقفه قل هذا التبرع من جهته او من طرف واحد حينئذ المقابل الاخر هذا لا يشترط فيه ان يكون
راضيا وانما الرضا يكون من جهة المعطي هذه العقود بنوعيها لابد من التراضي في عقود المعارضات يعني جميع العقود والتبرعات. والفسوخ الذي هو الحل والرفع الاقالة في البيع والايجارة ونحوها وكالطلاق والخلع. هذه كلها فسوخ لعقود. حينئذ يشترط فيها كذلك
التراضي وقوله الاختيارية احترازا عن الاضطرارية العقود التي يكون فيها اكراه بحق. هذا سيأتي انه لابد من او هؤلاء يشترط فيه التراضي الفسوق الاختيارية احترازا عن الاجبارية والاضطرارية هذه لا يشترط فيها التراضي كما سيأتي
عن الفسوق الاجباري هذه لا يشترط فيها الترامة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وقد دل على ذلك يعني اشتراط التراضي بين الطرفين عقود المعارضات ومن المعطي للتبرعات الكتاب والسنة والاجماع
ولذلك هذه او هذا الضابط بالجملة مجمع عليه عند اهل العلم كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الا ان تكون تجارة عن اظن منكم. هذا يدل على ماذا؟ على انه يحرم التعامل بالمحرمات
وانه يجب ان يكون ان تكون العقود قائمة على الرضا بين الطرفين بين المتعاقدين قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. وقيل هو العقود الفاسدة. كما قال البغوي
دينه هو العقود الفاسدة. الا ان تكون تجارة تجارة قراءتان. الا ان تكون تجارة يعني الا ان الاموال تجارة الا تجارة الا ان تكون تجارة الا ان تقع تجارة. تجارة تكون فاعل لتكون. واذا كان بالنص
صار تجارة هذا خبرا لتكون. يجوز به الوجهان الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اي بطيبة بطيبة نفس او نفس كل واحد منكم. هذا شرط بينت هذه الاية قال شيخنا رحمه الله تعالى
لان التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب اذا التجارة كالعبادة كما ان العبادة لها افراد من واجبات ومستحبات ولا تنحصر دلالتها بالكتاب والسنة كذلك التجارة اسم جامع
يعم كل عقد معاوضة بين طرفين. حينئذ جاء النص ببيان انه لا بد من من التراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لان التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. وهذا هو شأنه في عقود المعاوظة
انما تكون المعاوضة من اجل الكسب والربح فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين بين الطرفين وهذا شأنه واضح لابد من التراضي بين الطرفين وقال تعالى في عقود التبرعات وجاء كذلك بالنص انما البيع عن تراض كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اية وسنة
وقال تعالى في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني فان طابت نفوسهن بشيء من ذلك الذي هو المهر ووهبنا منكم فكلوه هنيئا مريئا اي سائغا
طيبا اذا التبرع من الزوجة بشيء من الصداق سواء على زوجها او على ولي امرها بطيبة نفس من جائز ولا بأس به. واما ان لم يكن بطيبة نفس فهو حرام ومن اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك قال فان طبن
مفهومه مفهوم المخالفة فان لم يطبن لكم. حينئذ لا يجوز اخذه. ولو كان لابيها ولو كان لابيها على الصحيح قال هنا فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة زوجة يعني مكلفة لانه مر معنا انه يشترط لصحة التبرع التكليف
التكليف والرشد والملك. معنى انه يشترط بصحة التبرع ثلاثة شروط. الاول التكليف ثانيا الرشد وهو حسن التصرف المال. ثالثا الملك. هنا التبرع من الزوجة وغالبا انها مكلفة قد لا تكون مكلفة الغالب انها مكلفة الرشيدة لزوجها بالمهل او ببعضه
يعني كله المهر يعني كله. اذا تبرعت به حينئذ له ان يأخذ. هنيئا مريئا او ببعضه يعني ببعض المهر. كأن يكون المهر مقسم مقدم ومؤخر يجوز هذا. حينئذ اذا قدم شيئا من المهر فاخذته ثم تنازلت عن طيب نفس عن المؤخر لزوجها
هذا جائز ولا ولا بأس به. بشرط التراضي قال هنا بالمهر او ببعضه. كما لو كان مؤخرا شرط الله فيه طيب نفسها. وهذا هو الرضا وهذا هو الرضا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. القاعدة عم
مطلقا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فجميع التبرعات نظير الصداق مثلها يعني الصدقة والهبة والعطية كلها تبرعات هذه ليست عقود معاوظة فهي الصداق. وكما ان الله تعالى شرط في الصداق طيبة النفس. حينئذ كذلك فيما قيس عليه. فالبيع بانواعه
والوثائق يعني الوثائق من العقود وهي ثلاثة يعني ما يوثق به الحق بماذا توثق الحق اما بالرهن واما ضمان واما بالكفالة محصورة بثلاثة اما رهن واما ضمان واما كفالة هذه تسمى ماذا؟ تسمى عقود توثيق
بمعنى انها توثق الحق والايجارات والمشاركات يعني انواع الشركات مضاربة ونحوها والوقف اي رضا الموقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين. هذا من باب التعميم. والا عقود التبرع يكون من جهة واحدة. يعني
المتصدق هو الذي يرظى. اما الاخذ لا يشترط رظاه. وكذلك الموقف الرظا يكون من جهته والموصي كذلك والمعطي كذلك. اذا عقود التبرع انما يكون الرضا من جهة المعطي واما الاخذ او من اوقف عليه او من اوصي له هذا لا يشترط رضاه. وانما الشأن في عقود المعاوظات لابد من الطرفين. بائع
مؤجر مستأجر لابد من رضا الطرفين. كذلك في النكاح. واما التبرع فانما يكون من جهة واحدة وهي من طرف الذي اعطى. وكذلك النكاح لابد فيه من الرضا وهذا واضح بين وغيره من جميع العقود. قال والفسوخ
الطلاق والخلع. لا تتم الا برضا المتصرف فيها. المتصرف فيها ليعم لانه ان كان زوجا حينئذ الطلاق لا يكون الا من جهته ولابد ان يكون راضيا لابد ان يكون راضيا ولا يشترط رضاه الزوج
زوجة هنا عندنا عقد نكاح طلق الزوج عقد آآ او فسخ فسخ فسخ نكاح اذا حل عقد النكاح هذا انما يكون من جهة الزوج. حينئذ لابد ان يكون راضيا. ولو كان مكرها فلا. ولا يطلق غير الزوج الا باذن
وكانت نحوها كذلك الخلع وهذا يكون من جهة الزوجة. من جهة الزوجة. يشترط فيه رضاها. فلو اكرهت عليه حينئذ لا ينعقد لا يصح الفسق. لماذا؟ لان الفسوق الاختيارية يشترط فيها الرضا. يشترط فيها الرضا بخلاف
الفسوق الاجبارية قهرية فلا يشترط فيها الرضا. اذا قال وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ كالطلاق والخلع. الطلاق من جهة الزوج والخلع من جهة زوجة لا تتم الا برضا المتصرف فيها
فان كان من الزوج فلا بد من رضا الزوجة كالطلاق وان كان من الزوجة فلابد من رضا الزوجة كالخلع. لماذا؟ نشترط الرضا. اولا النص الا ان تكون تجارة عن تراض انما البيع عن تراض ونكتفي بهذا. لكن يعلل ببيان الحكمة كما قال هنا رحمه الله تعالى
لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر. لانها اي هذه العقود في البيوع ونحوها. تنقل الاملاك فمن شخص الى اخر ولا ينتقل الملك الا برضا من المالك الى من انتقل او انتقل الملك
اليه واذا باع ارضا حينئذ البائع لا بد ان يكون راضيا. والمشتري لا بد ان يكون راضيا لماذا؟ لانه سينبني ويتفرع على ثمرة هذا العقد انتقال ملكية الارض من البائع الى الى المشتري. ما الذي ترتب على صحة البيع
اذا نقل المكية امر مهم ام لا؟ لا شك في ذلك. ولذلك اشترط الشارع انه لابد من الرضا. لانها اي هذه العقود كالبيوع ونحوها تنقل الاملاك من شخص الى اخر. من البائع الى الى المشترين. او
تنقل الحقوق كالهبة والوقف والوصية والوكالة هذي نقل حقوق او تغير الحالة السابقة نحو ماذا؟ طلاق والخلع يغير الحالة السابقة. كان الزوجة وصفها زوجة ثم بعد ذلك بعد الطلاق تغير الحالة السابقة. الا ليست بزوجة. كذلك الخلع كان الزوجة وتغير الحالة السابقة. اذا لانها تنقل الاملاك هذا في البيوع ونحوها
او تنقل الحقوق هذا في التبرعات. وقد يدخل شيء من التبرعات في نقل الاملاك هناك. او تغير الحال السابقة مثل الطلاق الخلعي وما كان بمعناه. وذلك يقتضي الرضا. فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق
فعقده وفسخه لاغم عقد وبسخ لاغي. فمن باع واشترى بدون رضا فلا يصح العقد ولا ينفث. من طلق فسخ عقده عقد النكاح من طلق دون رضا حينئذ لا يصح طلاقه. ولذلك قال هنا فمن اكره على عقد ايا كان هذا العقد من
تبرعات او المعاوظة او على فسخ بغير حق. هذا احترازا من الاكراه بحق. وسيأتي. فعقده وفسخه لا ان وجوده مثل عدمه. ثم قال ويستثنى من هذا الاصل العام. من اكره على عقد او فسخ بحق اذا الاكراه
نوعان اكراه بغير حق واكراه بحق. اكراه بغير حق هذا لا يترتب عليه النفوذ في التصرف بمعنى ان العقد لا يصح ونفوذه لاغ. واما من اكره على عقد بحق حينئذ كمن باع برضاه
بمعنى ان العقد يتم وكذلك ينفذ. ضابط ذلك المستثنى المكره بحق اذا امتنع الانسان مما وجب عليهم الزم به وكان اكراهه بحق فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه اكرهه من؟ القاضي. ليس احد الناس. وانما اكرهه القاضي او ولي الامر
ان يبيع ارضا لسداد دينه. حينئذ نقول هذا عقد لم يتوفر فيه الشرط وهو الرضا لكن انه عاقل صحيح. لماذا؟ لان انتفاء الرضا هنا انتفاء بحق. وهو سداد الغرماء. حينئذ لكون هذا العقد
انما وقع من اجل سداد الدين الذي عليه والزم به من جهة القاضي. حينئذ نقول هذا العقد نافذ يعني صحيح. اين الرضا المشترط نقول لا يشترط في مثل هذه الاحوال. في مثل هذه الاحوال. اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به وكان اكراه
بحق فقظاء الدين واجب. واداء الكفارات واجب. قال ما عندي. لكن عنده ارض حينئذ يلزمه ان يبيع هذه الارض فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة على زوجة مثلا او
كسوة او نحوها فهو اكراه بحق. فهو اكراه بحق وهذا النص او هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يدل عليها الاحاديث الواردة في المفلس جاءت كثيرة ثبت في البخاري وغيره ان رجلا افلس
فاعتق عبدا اراد ان يتصرف كيف انت مفلس وتعتق عبدا؟ اصل انه يبيعه من اجل سداد ديونه هذا الاصل فيه. حينئذ لو تصدق لا يصح عقده المفلس المدين الذي يطالب بالدين لا يجوز له ان يتصدق ولا ان يتبرع ولا غير ذلك. فاذا فعل حينئذ لا ينفث ولا يصح
ولذلك هنا ان رجلا افلس فاعتق عبدا له عن دبر فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعبد وقال قال من يشتري هذا باعه دون اذن صاحبه. وهذا اكراه ام لا؟ اكراه. لماذا؟ لانه لم ينظر في رضا المفلس. صاحب المال
وعرضه للبيع لاجل ان يرد لاصحاب الدين ديونهم. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد شريكين من بيعه اجبر على بيعه بحقه. المشترك يعني الشيء الذي يكون شراكة بين اثنين
بين شخصين حينئذ قد ينقسم قد لا ينقسم الذي يكون بين اثنين قد ينقسم. ارض كبيرة جدا لو قسماها حينئذ صح ولا اشكال. هذا ينفرد بارض وهذا ينفرد بارظه. لكن بعظها قد لا
قد لا ينقسم لو اشتركا في عبد وباع احدهما حينئذ كيف نصنع؟ فهنا المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد الشريكين من بين اجبر على بيعه بحق. وكان اكراها بالحق. كرجلين اشتركا في ملك بعير
وهذا لا يمكن ان ينقسم الا بضرر. فاذا طلب احدهما حقه من هذا البعير ايذ ماذا نصنع لابد من بيعه سواء رضي الثاني ام لا. اذا طلب احد الشريكين حقه من هذا البعير حينئذ وجب بيعه
سواء رضيت الشريك الثاني ام لا لماذا؟ لانه لا يمكن وفاء حق المطالب شريك الا ببيعه فيتعين بيعه ولا في رضا الشريك الاخر. فاذا طلب احدهما حقه من هذا البعير فلا طريق لنا الى الى ذلك الا ببيعهم. وبيعه حينئذ يكون
يكون واجبا. وهذا ما يسمى قسمة اجبار عقار مشترك بين اثنين وهي التي لا رد فيها ولا تعديل البيت بدون ضرر على احدهما. واما اذا كان هناك ضرر فهي قسمة تراض ولا يجبر على القسمة بل لابد من من رضاهما
ثم قال وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة فامتنع يعني كنقص في دينه حينئذ يجب عليه ان يطلق زوجته واذا طالبت بذلك فامتنع اي اذا اجبر
بحقه. بمعنى انه يجبر على على الطلاق. قال كذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب ايا كان من الاسباب سواء كانت امور دنيوية قوية او نقصا في في الدين. نقصا في الدنيا كأن يترتب عليه اضرار بالنفقة. فلها المطالبة بالطلاق
اذا كان يقصر في النفقة. وكذلك في الدين بان يكون مثلا سكيرا. حينئذ نقول لا بأس بل قد يجب على المرأة ان تطالب طلاق فيجبر الزوج على على الطلاق. فامتنع اجبر عليه بحق. قال وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته
او نذره فامتنع واجبر على ذلك. وامثال ذلك كثيرة. اذا كل ما ترتب عليه واجب في الشرع. سواء تعلق بحقوق ادميين او بحقوق الله عز وجل حينئذ وجب انفاذه. ولا ينظر الى رضاه. حقوق الادميين
كبيع شيء له من اجل سداد دينه. حينئذ لا يلتفت اليه ولا يشترط رضاه بل يبيعه القاضي. كذلك ما كان متعلقا بحق الله تعالى كفارة ونحوها حينئذ لا يلتفت اليه. اذا التراضي بين المتعاقدين في عقود المعاوضة لابد منه
الا في ها البيع والشراء اذا كان اكراها بحق كذلك في التبرعات نقول يشترط فيه التراضي. كذلك في الفسوق الاختيارية يشترط فيه الترابك ما الذي يدل على التراضي؟ التراضي امر قلبي
حينئذ كيف نعرف ان هذا راضي؟ نقول التراضي او الرضا يعرف باشياء اولا اللفظ رضيت او الايجاب نقول هذا دال على الرظا اللفظ الثاني الفعل والرضا شرط في البيع صحة البيع. واذا دل الفعل على الرضا حينئذ صح بيع المعاطاة. صح بيعاطى وهو الصحيح
ثالثا الكتابة لو كتب بانه باع واشترى او رضي به وحينئذ نقول هذه مجزئة. رابعا الاشارة وهي مختلف فيها ان يبقى النظر في حق الاخرس هل تعتبر دليلا على الرضا ام لا؟ الصحيح نعم تعتبر دليلا على على الرضا. وغير الاخرس هذا فيه فيه كلام طويل. لكن فيه
مسألة النكاح قيل لا لا يكتفى بالاشارة. نكاح شأنه خطير كما مر معنا. لان الاشارة ليست من الدلالات على الرضا في الاصل لكن لما كان الاخرس لا يمكن ان يعبر اذا سمع ما يتعلق بالبيع والشراء الا بالاشارة وحينئذ نقول هذه الاشارة تقوم مقام اللفظ حينئذ
يكون راضيا. اما غير الاخرس فمحل نظر. اما في النكاح فلا. نكاح لا تعتبر الاشارة خامسا السكوت في بعض المواضع اين هذا لا ينسب لساكت قول هذا المشهور. لكن في بعض المواضع
اي ابنها سكوتها صماتها اذا السكوت في بعض المواضع ليس مطلقا. لانه قد يسكت ولا يكون راضيا اذا هذا محصل ما يحصل به الرظا والله اعلم. القاعدة الثالثة عشرة الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
اتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق. هذا كذلك ظابط اكثر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا ضوابط. لانه يتعلق بباب الضمان في الجملة. والجملة يتعلق بباب
الظمان وما تعلق بباب هي الذي نكون من من الظوابط. هذه القاعدة اشبه بالظابط وهي في باب الظمان ويمكن ان يدخل فيها بعض مسائل من ابواب اخرى. ففيها عموم من جهة وخصوص اغلبي من جهة اخرى
اذا اكثر احكامها متعلق باب الظمان. الاتلاف هذا مصدر اتلف يتلف اتلافا والاتلاف والتعدي على مال الغير بمباشرة او تسبب. الاتلاف غير التلف. التلف سيأتي القاعدة الاتية الاتلاف هو التعدي على مال الغير. بمباشرة كاحراق المال يحرق المال. هذا مباشرة. او يقتل نفسه
هذا مباشرة او تسبب كمن يحفر بئرا ويتسبب في موت من يسقط فيه حينئذ يقول لم يباشر القتلى وانما تسبب فيه في القتل. اذا التعدي على مال الغير بمباشرة او
تسبب مباشرة كقتل او احراق مال او تسبب كحفر بئر فيسقط فيه شخص من المسلمين فيموت. وقد يكون الاتلاف خطأ وقد يكون عمدا قد يكون خطأ وقد يكون عمدا. وهذا الذي اورد المصنفون القاعدة لاجله
وهو يكون بفعل الانسان. اتلاف خاص بفعل الانسان بخلاف التلف. التلف اعم. التلف قد يكون بفعل الانسان وقد يكون بافة سماوية. افة سماوية. ايهما اعم اذا كل اتلاف تلف ولا عكس. كل اتلاف تلف ولا عكس. فالاتلاف خاص بفعل الانسان
واما التلف فيعم فعل الانسان ويزيد عليه بانه ما قد يكون حاصلا بفعل الرب جل وعلا كاافة سماوية كالامطار والاعاصير والرياح ونحوها والاصل في الاتلاف التحريم التعدي على اموال الناس الاصل فيه التحريم. الا ما اذن فيه الشرع
وقد يكون واجبا كاتلاف الخنزير والخمر ونحو ذلك هذا اتلاف والعقوبة المالية كذلك اتلاف لكنه مستحب وهي ليست واجبة وانما على حسب المصلحة. وعبر بعضهم عن هذه القاعدة من اتلف مال الغير بلا اذن منه فهو ضامن. من اتلف مال الغير بلا اذن منه فهو ضامن
ان من اتلف عين مال الغير او المنفعة المترتبة عليه. سواء كان جاهلا او عالما فهو له ضامن اي نعم فهو له ضامن اي انه مكلف برد مثله ان وجد المثل او برد القيمة
فكل من اتلف مالا لغيره بلا اذن حينئذ يلزمه المثل الظمان يعني رد المثل او القيمة ان لم يتمكن المثل اذا مكلف برد مثله او قيمته اليه اذا تم الاتلاف من دون اذنهم. ودليل القاعدة
قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نص واضح بين وسيأتي بكلام المصنف كذلك في قتل الخطأ. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. سماه اعتداء. من باب
مشاكلة وليس باعتداء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه والاعتداء في الاية شامل للنفوس والاموال. والمقصود بالاعتداء بالمثل هو الاخذ بالمثل او بالقيمة. بالمثل او او بالقيمة. اذا سمي اعتداء من باب المشاكلة. من باب المشاكلة والا ليس باعتداء وانما هو اخذ لحقه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
حينئذ يضمن وهذا يشمل الاتلاف الذي يكون للنفوس او للاموال. ومن السنة حديثه صلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحرمة ما للمسلم كحرمة دمه سوى بين المال
والدم. كما ان الدم لا لا يقع هدرا. كذلك المال لا يقع هدرا. كما ان الدم يضمن كذلك المال يضمن هذا وجه الاستدلال. فاتلاف مال المسلم لا يذهب هدرا كما ان دمه لا يذهب هدرا فلا بد من
من ضمانه له قال رحمه الله تعالى الاتلاف اذا عرفنا الاتلاف انه من فعل الانسان. يستوي فيه المتعمد جاهل والناسي. فكل من اتلف مال غيره حينئذ نقول هذا ظامن. سواء كان متعمدا قاصدا
او لم يكن متعمدا لم يكن قاصدا بل مخطئا او لم يكن معه عقله كالناس حينئذ يستوي الظمن لا فرق بينهما وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق لعموم الاية السابقة. فكل من اتلف شيئا لمسلم ضمنه. هذا الاصل بغير اذن
قال هنا فمن اتلف شيئا من ذلك يعني من النفوس والاموال والحقوق بغير حق هذا قيد. لانه قد يتلفه بحقه فهو مظمون فهو مظمون. وهذا الظمان من حكم الوظع. يعني ليس من خطاب التكليف. ومر معنا ان
خطاب الوضع لا يشترط فيه ان يكون المخاطب مكلفا بل يتعلق بالمكلف وغير مكلف. اذا فهمت هذه تعرف لماذا سوي بين الناس والمتعمد والمخطئ؟ لان من قبيل خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يختص بالمكلف. كما هو الشأن في خطاب التكليف لابد ان يكون بالغا عاقلا غير
مكره غير ملجأ غير غافل من مراعاة احواله. واما خطاب الوضع فلا. فكل من وجد السبب في حقه ترتب عليه المسبب فهو ربط الاحكام باسبابها بقطع النظر عن الفاعل. سواء كان الفاعل مكلفا ام لا. هذا وجهه. اذا فهو مظمون
من حكم الوضع ترتب فيه الحكم على السبب. لان الحكم الواضح هذا شأنه. ترتب فيه الاحكام على اسبابها وشروطها واوصافها فالظمان من خطاب الوظع اذا وجد السبب وجد الحكم بقطع النظر عن هذا المتلف للشيء الذي ترتب عليه الظمان
عاقلا او مجنونا ذاكرا او ناسيا عامدا او مكرها لانه حكم يتعلق بسببه اذ خطاب الوضع يتعلق بالمكلف وغيره. والظمان شيء والاثم شيء اخر لان البعض قد يستدل بكون الصبي لا يأثم انه لا يظمن
كذلك اذا اتلف صبي ما لا احد من المسلمين بل حتى غير المسلمين لو اتلف مالا لانسان حينئذ نقول يأثم الصبي لا يأثم لماذا لانه غير مكلف. عدم الاثم هل يستلزم عدم الضمان؟ الجواب لا. فلا يعترض بهذا
لا علاقة بين الاثم والضمان. لا علاقة بين الاثم والدية. يقول الصبي اذا قتل لزمته الدية. لا نقل هو غير مكلف ولم يجب عليه وهذا محرم الى اخره نقول لا الدية حكم وضعي. لانه مرتب على سبب متى ما وجد هذا السبب ترتب عليه حكم الشرع
واما ان نستدل بعدم الاثم على رفع الضمان هذا غلط ليس بالصحيحين. فالضمان شيء والاثم شيء اخر اليس كلما سقط الاثم سقط الظمان اللقاح ضابط ليس كلما سقط الاثم سقط الظمان. قال هنا فمن اتلف شيئا
من ذلك بغير حق فهو مظمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا. ولهذا حكم السابق اوجب الله الدية في القتل خطأ. هذا مثال وهو دليل في نفسه على القاعدة
هذا مثال وهو دليل في نفسه على على القاعدة في في القتل خطأ وقد قتل ولم يرد القتل. اذا لم يقصد القتلى بنادم هل يأثم لا يأثم مرفوع عنه مخطئ
كذلك ولكن ما تعمدت قلوبكم هذا لم يتعمد اذا لا يأثم. لكن هل يلزم من عدم اثمه الا تجب عليه الكفارة الجواب لا اذا فقد قتل ولم يرد القتلى ومع ذلك وجبت الدية عليه وانما سقط عنه الاثم دون الظمان وهو الدية لان الاثم
متعلق بحكم التكليف. واما الضمان فهو متعلق بخطاب الوضع. لان الاثم متعلق بخطاب تكليف وهو الحكم التكليفي والضمان متعلق بالخطاب الوضعي وهو الحكم الوضعي. وانما الفرق بين وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة بحقه. يعني حق المتعمد. وعدمه في حق المعذول بخطأ او
او نسيان. يعني يريد ان يفرق في من قتل عمدا او قتل خطأ. ما الفرق بينهما؟ استويا اتحدا واختلفا اتحدا في الكفارة جنس الكفارة. واختلفا من جهة الاثم وما يترتب عليه في الدنيا. قال وانما الفرق بين
حمدي يعني القتل وغيره وهو الناس والمخطئ. من جهة الاثم. فالمتعمد يأثم وغير المتعمد لا يأثم. وعقوبة الدنيا والاخرة بحقها للمتعمد. اذا تعمد القتل القصاص. اما المخطي فلا. وعدمه هذا المقابلة في الفرق. وعدمه اي عدم
اسمي في حق المعذور بخطأ او نسيان. واما الكفارة فهي ثابتة. قال رحمه الله تعالى غيره الغنم ونحوها او حقا من حقوقه كالشفعة سعى في ابطالها او نحوها. بمباشرة او سبب فهو ضامن. اعاد ما سبق. فمن هذا عام. اتلف مال غيره كالغنم والزرع ونحوه او حقا من حقوقه
مباشرة او سبب فهو ضامن لما سبق ذكره. قال رحمه الله تعالى ومن الاسباب المتعلق بها الضمان. اذا الاتلاف قد يكون بالمباشرة. كالاحراق للمال. وقد يكون بالتسبب كان يسلط سبعا
مثلا على بهيمته او يحفر بئرا او حفرة فيسقط فيها بعض الناس. حينئذ نقول هذا ضامن لانه تسبب يعني فعل فعل السبب. لكن اذا اجتمع المباشرة والسبب حينئذ يقدم المباشر
على المتسبب يعني لو حفر حفرة وتركها. ثم جاء من يمشي وسقط فمات. يضمن نعم يضمن حفر حفرة فجاء شخص فمر بالحفرة فدفعه شخص عندنا امران متسبب ومباشر اين الظمان على من؟ لا على المباشر
اذا اجتمع المباشر المتسبب حينئذ علق الضمان بالمباشر. عرفتم الصورتين؟ بمعنى انه لو حفر حفرة فجاء من يمشي فسقط والضمان على من حفر لانهم متسبب ولم يوجد مباشر هو المتسبب
لو حفر حفر نفس الصورة ومر شخص فدفعه شخص اخر. ثالث فعندنا متسبب وعندنا الشخص الذي مشى فسقط وعند المباشر من الذي يضمن المباشر لكن اذا اجتمع المباشرة والسبب فقدم المباشر انسان حفر بئرا ومر انسان فدفعه اخر فيها. حينئذ يقدم المباشر على
المتسبب عليه قاعدة المباشر ضامن وان لم يتعمد. قال رحمه الله تعالى ومن الاسباب المتعلق بها الضمان يعني الضمان رتب على ماذا؟ ذكر مثالا على الخطأ القتل. ذكر مثالا سابقا على القتل. ومن الاسباب
التي علق عليها الشارع الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها. اليس هو انما البهيمة؟ اتلاف بهيمته اتلافه هذا مصدر اتلف يتلف اتلافا. اضافه الى البهيمة اذا من اضافة المصدر له الى فاعله
الى الى فاعله. اتلاف بهيمته يعني ما اتلفته بهيمتهم. قال التي هو متصرف فيها يعني او يسوقها. يقودها او يسوقها. حينئذ نقول هو متصرف فيه. هذه صورة. يعني راكب الابل مثلا او راكب للبقر. واتلفت زرع غيره وهو يسير. حينئذ نقول يضمن
يضمن لماذا؟ لانه كان متصرفا في البهيمة وقد اتلف. والبهيمة له حينئذ هو كالمتسبب. هو كالمت الصورة الثانية والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. هذه السورة الثانية من اتلاف
الصورة الاولى ان يكون سائقا لها قائدا راكبا لها فاتلفت ضمن. الصورة الثانية لم يركبها وانما اطلقها والتي يخرجها ليلا. حينئذ اذا اتلفت ضمن. طبعا البهيمة لا تضمن انما يضمن صاحبها هذا المراد. والتي يخرجها ليلا او نهارا لكن بقيد
بقرب ما تتلفه هذا القيد ليس لليل. وانما للنهار. اما الليل فاطلق المصنف. واما النهار فقيده بانها يتركها بقرب مزرعة مثلا. الاصل انه يتركها ترعى بعيدا عن مواضع الناس. فتركها ترعى عند مزرعة فاتلفت المزرعة
حينئذ نقول تركها نهارا بقرب ما تتلفه فحينئذ لزمه الظمان. مفهومه انه لو تركها نهارا لا بقرب ما اتلفته فاتلفت فلا ضمان صحيح نعم على كلامه الان قيود او نهارا بقرب ما تتلفه. اذا نهارا لا بقرب ما تتلفه. حينئذ
يقول لا لا ظمان هذا الذي ذهب اليه المصنف. وعليه نقول ما اتلفت البهائم ليلا فعلى صاحب البهيمة الضمان على صاحب البهيمة الضمان اذا اتلفت ليلا. وما اتلفت نهارا فليس عليه
شيء قيدهم لان الغالب ان البهيمة اذا خرجت نهارا تسرح بعيدا خصوصا الابل خصوصا الإبل بخلاف الغنم. ولذلك جاء في الحديث استدل به شيخنا رحمه الله تعالى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع
فيه حول الحمى يعني قريبا منه. اذا الاصل فيه انه يرعى بعيدا. هذا الاصل فيه. هل هذا الحديث يدل على رأي الليل او النهار النهار الظاهر النهار. فهو رأي النهار. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يرتع فيه فيظمن في هذه الحال
يعني الاصل فيما اتلفته البهيمة في النهار لظمان على صاحب البهيمة هذا هو الاصل الا في حالة واحدة دل عليه هذا الحديث وهو انه اذا تركها ترعى بجوار الحمى. بجوار المزرعة مثلا بقرب ما تتلفه. حينئذ نقول لهذا الحدث
حديث قيد شيخنا نهارا بكونها اذا كانت قريبة من المزرعة مثلا فاتلفتها حينئذ وجب الضمان على صاحب البهيمة. واما اذا لم يكن بقرب المزرعة مثلا حينئذ نرجع الى الاصل. وهو ان البهيمة اذا اتلفت نهارا فلا ضمان. هذا الاصل
والابل في الغالب لا ترعى مع صاحبها هذا الاصل الغنم يخشى عليها من الذئب واما الابل فهي قوية لا يخشى عليها فلا يرعى معها صاحبها لانها تترك وتذهب الى اماكن بعيدة. فمثل الابل لا يعتبر صاحبها مفرطا اذا اتلفت نهارا. لماذا
هذا ها اذا اتلفت نهارا ليس على صاحب الابل ضمان لانها لا ترعى الا في الاماكن البعيدة. بمعنى انها لا تكون قريبة من البلد ونحوها. بخلاف الغنم فانها في طالبي لا تترك وحدها لانها يخاف عليها
ولهذا صاحبه يرعاها في الغالب. فاذا كان هذا هو الغالب فتفريطه بعلمه ان ان ترعى بجانب ارض فلان ولم يحفظها هذا يوجب عليه الضمان. اذا كلام المؤلف ليس في كل بهيمة. هذا اولا. ليس في كل بهيمة. انما هي في الغنم. وما كان
معناها مما يحتاج الى رعاية وحفظ. واما الابل وما كان في معناها كالبقر لا يحتاج الى رعاية مما يرعى بنفسه فقد فرقت السنة الصحيحة بين رعي الليل وبين رعي النهار
فيظمن ليلا لا نهارا. يظمن ليلا لا نهارا. فرأي الليل يظمن صاحب البهيمة اذا اتلفت. ورأي النهار ليست على صاحب البهيمة ضمان لانه هو المفرط صاحب المزرعة. اذا قوله اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها
في صورة اولى يعني يركبها فاتلفت. اين اذن؟ هذا واظح بين. هو وبهيمته حاضران في الموقع. والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. على التفصيل الذي ذكرناه. او الصورة الثالثة
حيوانه المعروف بالاذية على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعمد في الصور الثلاث عليه الضمان. عليه الضمان. يعني عنده كلب عقور لو جاز له ان يستعمله له ان يطلقه ويؤذي المسلمين. فان اطلقه بين الناس فافسد حينئذ واتلف. حينئذ يضمن صاحب الكلب ما
اذا او يطلق حيوانه المعروف بالاذية على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعمد عليه الضمان عليه الضمان قال ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا او خطأ هذا المشاهد القاعدة عمدا او خطأ يعني بناء على قول لا يراه المصلح وانما اراد المثال
وهذا الشأن فيه كثير من المسائل التي تذكر والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يعني المثال اذا ذكر لقاعدة لا نأتي نحصعص فيه بمعنى اننا قد نأتي بالمثال لاجل ادنى مناسبة بينه وبين القاعدة. وقد يكون فيه شيء من الاشكالات التي تدرجه تحت
اخرى حينئذ نقول لا يحصحص فيه. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا او خطأ. ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة. قول اذا فيه الائمة الاربعة الاصل انه قول كبير. فيحترم
وحينئذ على قول الائمة الاربعة بقوله تعالى في الاية ومن قتله منكم متعمدا قالوا حكمه يستوي في المتعمد والخطأ. طب لما نص الله عز وجل على المتعمد؟ قالوا لا مفهوم له
وما اسرع هذا الجواب ما مفهومه ليس له مفهوم. كيف لا مفهوم له ونحن نقرر ان الحال قيد لعاملها وصفه لصاحبها فهي من الاوصاف والاوصاف تعتبر من المفاهيم. اذا له مفهوم مخالفة. قال لا مفهوم له. لا مفهوم له. واختارا بعض اصحابهم
الجزاء اي الضمان مختص بمن قتله عمدا وهذا هو الصحيح للنص واما الخطأ فلا ضمان الخطأ هنا فلا فلا ضمان مختص بمن قتله متعمدا كما قال تعالى. ومن قتله منكم متعمدا متعمدا هذا حال من فاعل قتلة
وفاعل قتل ظمير مستتر يعود على من من قتله منكم متعمدا ومن اسمه شرط كذلك بشرط ها من موصول او اسم شرط اي فجزاؤه لما قال فجزاؤه علمنا ان هذه من في اسمه شرط اي مبنية على السكون في محل رفع
مبتدأ هنا على رفع مبتدأ لان قتله فعل شرط والسوف مفعوله واذا سوف المفعول ما بعد من حينئذ اعربت مبتدا واما اذا لم يستوف المفعول حينئذ تعرب المفعول به ومن قتله منكم متعمدا هذا حال من فاعي بقتلة. اذا مفهومه من قتله منكم مخطئا فليس عليه شيء
ليس عليه شيء. قال وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين نحن قررنا قاعدة ان الاتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ متعمد والخطأ والان نقول هذا قتل صيدا في الحرم مخطئا او خطأ ولا ضمان
كيف نقرر قاعدة ثم ننقضها؟ نقول القاعدة بهذا الدليل انما هي في حقوق الادميين لا في حقوق الله عز وجل. يعني الاتلاف في حقوق الادميين يستوي فيه المتعمد والمخطئ. واما
ما في حقوق الله عز وجل فلا ثم فرق. والفرق هنا ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة وخاصمة منازعة. كل يريد حقه. واما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحة
والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق فيه لله. والاثم مترتب على القصد. فكذلك الجزاء وهذا قول اصح هذا القول اصح. يعني ان الكفارة في قتل الصيد انما تجب على المتعمد
واما المخطئ فهذا لا تجب عليه للنص الوارد. وعليه نقول القاعدة الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. هذه في حقوق العباد. يعني فيما يتعلق بحق العباد. وما كان حقا لله ليس فيه ضمان
لانه مبني على المسامحة. هذا في الجملة مبني على على المسامحة. فالجاهل والناس في حق العباد كالعامد والذاكر. لكنه لا لا اثم عليه لا اثم عليه. قال ابن عثيمين هنا وهذه قاعدة في غير حق الله عز وجل. اما في حق الله عز وجل فانه لا ضمان على الجاهل
والمكره حتى في اعظم الاشياء ضمانا وهو صيد الحرم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله تعالى قد فعلت قد فعلتم. هذه الاية قد يستدل بها البعض على اسقاط الاعادة مثلا في العبادات بناء على هذه النص. لكن هذا النص
ينبغي فهمه على وجهه. لان الذي قال فيه الله عز وجل قد فعلت هو جوابا لي الدعاء ولو نظرت بالدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ان نسي او اخطأ فاوقع العباد على غير وجهها حينئذ ثم امران. الاول انه لم يأتي بالعبادة فيبقى مطالبا بالعبادة
الثاني الاثم لانه قد يكون مفرطا ولو كان نسيانا اذا اخذ في اسباب النسيان قد يكون عنده نوع تفريط. حينئذ لا يترتب عليه الاثم ربنا لا تؤاخذنا الدعاء هنا بنفي المؤاخذة عدم المؤاخذة. يعني لا تؤثمنا لالا نقع في حرج واثم. واما العبادة
فهي على اصلها فلا نأخذ هذه الاية استدلالا على انه العبادات انما تسقط لان الله تعالى قال قد فعلتم فهمتم ماذا يعني اذا قال انسان نسيت اخطأت افطرت في نهار رمظان ظننت ان المغرب قد اذن
فتبين لي انه لم يؤذن. حينئذ قل لا اثم عليك لماذا؟ انت الان متعمد افطرت في نهار رمظان قبل غروب الشمس حينئذ نقول لا اثم عليك لان الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
واخطأنا اذا رفع الاثم بهذه الاية. واما الصيام بقاؤه هذا بالادلة الاخرى. نرجع الى الاصل انك مطالب بصيام من طلوع الفجر الثاني الى تغرب الشمس وانت قد افسدت الصوم. الاصل فيك انك اثم. لكن ارتفع الاثم بمثل هذه النصوص. ويبقى النص
اصلي الذي طالب بالصيام باق على اصله. فالعبادة اعادتها واجبته. وهذا النص لا يسقطها. بعضهم يقول لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وانت اخطأت. اذا الصوم صحيح. لان الله تعالى قال قد فعلت هذا خطأ في الاستدلال. ليس بصحيح. ليس
ليس بصحيح اذا فقال الله تعالى قد فعلت قد فعلت. فاذا كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا ضمان فلا ضمان. بقي هنا ان نقول الضمان في باب الاتلاف له شروط
الاول ان يكون المتلف مالا. مال يعني له قيمة في الشرع. فلو اتلف خمرا يضمن لا يظمن لو اتلف خنزيرا يظمن لا يظمن. اذا فلا يظمن غير المال. او اتلف ميتة مثلا
في تفصيل هذا يأتينا ان شاء الله تعالى الثاني ان يكون متقوما. ان يكون متقوما. يعني له قيمة. الاول ان يكون المتلف مالا. الثاني ان يكون متقوما وفي معنى الاول
لو قيل ان يكون مالا متقوما جمع بينهما لكان اولى. لان النظر هنا في القيمة انما هو في النظر الشرعي. خمرة لها قيمة عند خنازير تباع وتشترى. حينئذ يقول لها قيمة عند اصحابه لكن باعتبار الشرع لا قيمة لها. ثالثا ان يكون المتلف من اهل الوجوب
فلا ضمان ليس من اهل الوجوب بمعنى انه يعني مكلف. فلا ضمان على بهيمة ولا على صاحبها الا ان يكون مفرطا. او يكون معها على التفصيل اللي ذكرناه. على التفصيل الذي ذكرناه. الرابع ان يكون في
ضمان فائدة ان يكون في الظمان فائدة وهو ان يكون المتلف تحت ولاية المسلمين فلا ضمان على الحرب ولا على الباغي اذا اتلف. يعني كافر في معركة قتل المسلمين ثم اسلم
نطالبه بالضمان؟ الجواب لا. هل نطالبه وهو حربي؟ الجواب لا. كذلك البغاة. ولذلك ما وقع بين الصحابة مع الخوارج ونحوهم فما قتلوا ما طلبوا منهم الضمان ديات. انما بقوا على اصلها
قاعدة الرابعة عشرة التلف في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال في صيغة اخرى للقاعدة ما ترتب على فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس اي ما ترتب على غير المأذون. فهو مظمون. هذه لا علاقة به بما سبق
وقلنا الاتلاف بفعل المكل الانسان والتلف اعم. يشمل ما اتلفه الانسان وما كان بافة سماوية. يعني بفعل الله عز وجل. بفعل الله عز وجل. قال فهنا الامين من كان بيده
من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه. برضا ربه او ولايته عليه. امين مر معنا انه كل من حصل المال بيده باذن من الشارع او باذن من المالك هذا هو الامير باذن من الشارع كولي اليتيم هو الذي اعطاه حقيقة التصرف او
باذن من المالك كالوكيل. هو الذي اذن له في التصرف الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه برضا ربه يعني مالكه. او ولايته عليه كاليتيم. فيدخل فيه اسمع يدخل فيه في الامين يعني الوديع. والوكيل والاجير
والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم المشهورات عند الفقهاء. الاول الوديع. وهو الذي جعل المال عنده وديعة. سمى امانة عند الناس. جعلت المال عندك امانة هذا يسمى ماذا؟ تسمى وديعة وهو امين امين نعم
كل وديع امين ولا عكس صحيح معي كل كل وديع امين ولا عكس والوكيل هو الذي امر بالتصرف في المال حال الحياة هذا الوكيل امر بالتصرف في المال حال الحياة
الاجير هو الذي استلم العين المؤجرة. الذي نسميه المستأجر الذي استلم العين المؤجرة. مستأجر اجير. المرتهن هو الذي بيده الرهن المضارب هو الذي اخذ المال من صاحبه يتجر به مضارب. وله جزء مشاع من ربحه. المال من عندي
عمل عليك. ولك عشر في المئة هذا يسمى ماذا؟ مضاربة. الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت. هذا والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم. وناظر الوقف هو الوكيل على على الوقف. قال كل هذا
هؤلاء فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم بغير تفريط ولا تعد لا يظمنون لا لا يضمنون. فالوديع اذا تلف المال بيده. حينئذ لا ضمان اذا لم يتعدى او يفرط. وكذلك الوكيل
اجير اذا استأجر عينا اخذ سيارة فتلفت في يده بدون تعد او تفريط لا يظمن لا يجوز تضمين هذا. كذلك المرتهن والشريك المضارب والوصي والوالي كل هؤلاء اذا تلف ما بايديهم من
مال واعيان حينئذ اذا لم يتعدوا او يفرطوا حينئذ لا ضمان عليهن. لان هذا هو معنى الائتمان. فالتلف في ايديهم ان كتلف في يد المالك. وما الفائدة ان نجعلهم امناء ولم نجعل لهم ما يترتب على التلف ما
يترتب على التلف في يد المالك الا فرق بينهما. هذا يتصرف كما يتصرف المالك في ماله فان تعدوا او فرطوا ضمنوا. فالتفريط كما مر معنا ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من
وفاة او الاستعمالات هذا التعدي والتفريط. لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. يشبهون الغاصب. كل من فيما جعل امانة عنده على الاوجه المذكورة دون رجوع الى ما جعل ذلك المال
في يده الى صاحب الحق حينئذ يده يد غاصب يد يد واصب. لو قال اعطني هذه كما ذكرنا المثال السابق. اعطني السيارة لمكان كذا. فاستعملها في غير فيما اخذها من اجلها. حينئذ نقول هذا يده يد غاصب فيأثم. يجب عليه ان يجدد العقد. بمعنى انه يرجع الى صاحب
سيارة فيقول اريد سيارة لمعنى كذا وكذا. واما اذا تصرف فيها في غير ما اخذها له حينئذ يعتبر خائنا. واذا اعتبر خائنا حينئذ انتقض العقد السابق او الوديعة. حينئذ لابد من تجديده ويعتبر يده يد غاصبين. حين
اذ لو تلفت في يده وجب عليه الظمان ولذلك قال هنا لانه في هذه الحال يشبهون الغاصب. والغاصب يجب عليه الضمان. قال ويستثنى من الامناء المستعير مستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم اذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم
فرط او يتعدى كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. اذا ولو لم يفرط او يتعدى كما هو مشهور المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات. يعني لا فرق بين العارية
وبين العارية ان تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده. فاذا تلف هذا الشيء فالمشهور من المذهب ان المستعين ضامن سواء تلف بتعد او تفريط او بغير تعد ولا تفريط والقاعدة عامة هنا تشمل المستعير وغير المستعير. يعني المذهب عند الحنابلة ان القاعدة كما هي الا في المستعير. فيظمن مطلقا سواء تعدد
او لا سواء فرط ام لا؟ والصحيح انه لابد من من القيد والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره انه لا ضمان على مستعير الا اذا تعدى او فرط. تعدى او او فرط. قال هنا
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مسألة ما الحكم فيهما لو استعارة سيارة ليذهب بها الى بلد ثم ذهب بها الى بلد اخر الجواب عليه الضمان عليه هذه ننص عليه لانها مشهورة حتى انتم طلاب علم قد يستعيروا الشيء ولا يتقي الله عزه
يعني يستعمل هذا الشيء في غير ما استعاره له. هذا خطأ لانه يعتبر خائنا يعتبر اثما. قال عليه الضمان وكذا لو قال له صاحبه لا تمشي الا في الطرق المعبدة. فمشى في طرق
من غير معبدة فهو ضامن. وهو ضامنه. ومثله لو استعار منشارا ليقطع به خشبا فقطع به حديدا وانكسرا. لا شك ان عليه الضمان لانه متعد حيث تلف في غير ما استعير له. واما اذا تلف فيما استعير له فلا ضمان. فلا
قال هنا واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده. من بيده المال بغير حق فهو ظالم كالغاصب فانه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد او تفريط اولى. اذا التفريق بين الامين وبين الظالم
التفريق بين الامين وبين الظالم. الامين لا يظمن اذا لم يتعدى او يفرط واذا تعدى او فرط حينئذ ظمن الظالم وهو من اخذ المال غصبا او تصرف فيما سبق من الأموال بغير اذن صاحبها حينئذ يكون غاصبا يكون ظالما يكون خائنا حينئذ يظمن مطلقا سواء تعدى او
لم يتعدى متى ما حصل التلف حينئذ ظمنا. قال هنا واما من بيده المال بغير حق فانه ظامن لما في يده سواء تلف بتعازي او تفريط او لا لماذا؟ لان يد الظالم يد المتعدية مغتصب يظمن العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب
والخائن في امانته. خائن في امانته. ومن عنده عين لغيره. فطلب منه الرد لمالكها او لوكيلها كيف امتنع لغير عذر فتلفت عنده حينئذ تعدى او لا يضمن مطلقا. قال زيد لعمرو اعطني مالي. قال لا ما اعطيك
ولم يرظى ان يعطيه هو بنفسه ولا لوكيله فاخذه عنده ابقاه عنده بدون سبب فتلف المال يظمن نعم يوما. مطلقا تعدى او لا؟ نعم. لماذا؟ لان يده يد متعد او ظالم. ويد الظالم اذا
ظمن مطلقا. سواء كان بتعد او لا. قال هنا ومن عنده عين لغيره. فطلب منه الرد لمالكها او لوكيله فامتنع لغير عذر فانه ضامن مطلقا. يعني تلفت بسبب يعني بتعد او لا او
بتفريط اولى. وكذلك من عنده لقطا فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ومن حصل في داره وكذلك من عنده لقطا فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر فاذا تلفت عنده ضمن مطلقا
لان يده يد ظالم. لان الاصل انه لا يجوز ان يلتقط هذه اللقطة الا اذا اراد تعريفها. حينئذ ان صار التعريف لعذر ما لمرض ونحوه لا بأس. واما اذا اخر التعريف لغير عذر حينئذ اذا تلفت في يده مطلقا
بتعد او غيره ضمن لانه يده يد متعد ظالم. قال ومن حصل في داره او يده مال غيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر فتلفت عنده ضمن
وقع من بيت جارك على بيتك امر ما اي شيء ولو ثوب حينئذ سكت ما رده اه ولم يخبر به صاحبه سكت عنه فاذا تلف الثوب يجب عليه الضمان يجب عليه كل مال وقع في دارك من دار جارك او جاء به الولد مثلا فوضعه رأيته وعرفت انه لي جاري
فسكت عنه حينئذ اذا تلف تضمن مطلقا سواء كان بتعدي او او لا مثله ومن حصل في داره او يده مال غيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما اشبه
اولى فكلهم ضامنون. اذا يد الظالم متعدية فيلزمه الضمان مطلقا دون تفصيل. واما الامين هو الذي نفصل فيه. هل تعدى ام لا؟ هل فرط ام لا؟ ان لم يتعدى ولم
فرط حينئذ لا ضمان. وان تعدى او فرط حينئذ لزمه الظمان والمستعير قلنا قلنا داخل في هذه الاحكام. واما الظالم وهذا لا تفصيل فيه فيه البتة. ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة. اسباب الضمان ثلاثة. هذه ضوابط مهمة
ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد الظالمة. ومباشرة الاتلاف بغير حق. كم من احرق المال بنفسه؟ او فعل سبب يحصل به التلف فمن حفر بئرا حفر بئرا. اذا اليد المتعدية الامثلة السابقة. ومباشرة الاتلاف بغير حق كأن يباشر القتل
بنفسه او انه ها يحرق المال بنفسه او فعل سبب يحصل به التلف كمن حفر بئرا ونحو ذلك كما تقدم في الاصل السابق. اذا خلاصة هذه قاعدة ان التلف في يد الامين غير مضمون. بقيد اذا لم يتعدى او يفرط. مفهومه انه
تتعدى او فرط فهو ضامن. وقوله الامين اطلقه المصنف وادخل فيه المستعير على الصحيح عنده رحمه الله تعالى. وفي يد الظالم مضمون مطلقا يعني دون تفصيل. مطلقا يعني لا يقيد بكونه لم يتعدى او يفرط. تعدى او فرط او لا فهو
مضامن مطلقا او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون. ما ترتب على المأذون فيه يعني ما اذن لك في استعماله وترتب عليه تلف فهو غير مظمون. والعكس بالعكس يعني ما ترتب على غير المأذون من التلف فهو
مضمون وهذي الثانية اعم اعم من؟ من الاولى القاعدة الخامسة عشرة وهي لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة يعنون لها الضرر يزال عم لا ضرر ولا ضرار هذه موافقة للحديث
وهذا اولى انه اذا كانت القاعدة هي عين الحديث ان يعنون للقاعدة بي بالحديث كما قلنا فيما سبق الامور بمقاصدها دليلها انما الاعمال بالنيات اذا نقول قاعدة انما الاعمال بالنيات
الضرر يزال دليلها حديث لا ضرر ولا ضرار وحديث حسن وثابت حينئذ نقول اذ نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار اولى كما قال المصنفون هذه القاعدة معنون لها في كتب كثير من ممن الف
القواعد بالضرب يوزع او الضرر يزع. والاولى ان يجعل الدليل عليها قاعدة وهذه القاعدة نص حديث نبوي نقله جماهير اهل العلم واحتجوا به رواه الحاكم وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث
العلائي للحديث شواهد. ينتهي بمجموعها الى درجة الصحة او الحسن المحتج به مفردات القاعدة الضرر بالفتح والضم ضرر ضر ضرر يجوز فيه الوجهان. وهو ما يؤلم الظاهر من الجسم وما
ايتصل بمحسوسه في مقابلة الاذى وهو ايلام النفس وما يتصل بها. الضرر ايلام النفس وما يتصل بها. قد يكون حسيا وقد يكون معنويا الضرر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الظرر هذا باليد هذا حسي
كلمة قد تؤذي الشخص فيتضرر بها جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان هذا خطأ كيف ما ولا يلتام ما جرح اللسان قل له العافين عن الناس كذلك
قد يذكر النحات في تسمية الكلام بالكلام جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. سمي الكلام كلاما لانه يجرح ها يجرح المخاطرة لكن هذا ارادوا به شيء اخر وكلم الله موسى تكليما جرحه حملوه على هذا المعنى صحيح
لهم مغزى وكلم الله موسى تكليما جرحه تعالى. لماذا؟ لان الكلام يستعمل في هذا المعنى هذا خطأ. اصلا لا يستعمل كلام في هذا المعنى وانما هو القول وما كان مكتفيا بنفسه
بل بعضهم يرى ان قوله ما كان مكتفيا بنفسه انه لا يسمى كلاما في لسان اعراب. لا يسمى كلامه هذا اشتهر وذكر هذا التعريف صاحب القاموس في القاموس السلام لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. اذا يصح اطلاق لفظ الكلام على ما ليس بقول. وهذا مشهور عند النحات. ودائما نذكره في تعريف
تعريف هذا الموضع وبعضهم ينفي يقول لا ابدا. لا يكون الكلام مسماه الا اللفظ القول. واما هذه فهي دخيلة والله اعلم. اذا الضارب بالفتح والضم ايلام النفس وما يتصل بها. قالوا وتشعر الضمة في الضر
بانه عن قهر وعلو. ضر كانه فوقه. هذا اولا. والفتحة تشعر بانه ما يكون من مماثل او نحوها دار ضرر هذا من المساوي. واما الضر هذا من فوق هكذا قيل والله اعلم. والضرار فعال من ضارة ومضارة
وضرار بمعنى ضره واضطره الى كذا بمعنى الجأه اليه. وليس له منه بد. الظرر الحاق مفسدة بالغير مطلقا والضرار مقابلة الضرر بالضرر السلف في تفسير لا ضرر ولا ضرار. من الاقوال قيل الضرر الحاق مفسدة بالغير مطلقا. يعني سواء كانت هذه المفسدة
في مقابلة ضرر اولى. رجل مسالم لك فضره. هذا يسمى الضر. رجل ضرك فضررته. هذا يحمل على هذا المعنى. اذا الضرر الحاق مفسدة بالغير مطلقا. والضرار لا اخص لانه فيه مفاعلة. يعني لا
ايحصل الحق مفسدة الا اذا حصل منه ضرر وابتداء فهو الذي ابتدأ والبادي اظلم كما يقال. اذا الضرار مقابلة الضرر بالضرر. وفسره بعضهم بانه لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا جزاء ابتداء ولا جزاء يعني بالمقابلة. وقيل هما لفظان بمعنى واحد تكلما بهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميعا
على وجه التأكيد. وقيل الضرر ان تضر من لا يضرك ان تضر من لا يضرك. والضرار ان تضر من اضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق هذا قول وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق يقول الفرق بينهما ان قول لا ضرر يعني انه تجب ازالة الضرر
سواء كان عن قصد او عن غير قصد يعني رده الى الى القصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد. لا ضرر ولا ضرار. لا تضر لا عن قصد ولا دون قصد. ولا ضرار هذا مقيد بالقصد. اذا ايهما اعم؟ الاول ام الثاني
الاول لا ضرر هذا يشمل مكانة عن قصد او عن غير قصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد. ضرر عن قصد الضالة بيرجع الى احد امرين اما تفويت مصلحة او حصول او حصول مضرة بوجه من الوجوه. يعني اذا حصل الحاق مفسدة
بالناس او بالمسلم. ما وجه المفسدة؟ اما تفويت مصلحة واما حصول مظرة. يعني جلب مفسدة اما تفويت مصلحة واما جلب مفسدة بوجه ما. اذا دلت هذه القاعدة على تحريم سائر انواع الضلالين الا بدل
الا بدليل. يعني قول لا ضرر ولا ضرار قلنا هو عينه لا ضرر هذا نكرة في سياق النفي فتعم جاء لقاء تحريم سائر انواع الضرر الا بدليل لان النكرة في سياق النفي تعم فلا لحوق ولا الحاق ضرر او ضرار باحد في ديننا اي لا يجوز
شرعا الا لموجب خاص. الضرر منفي مطلقا. حينئذ يجب منعه سواء كان عاما او خاصا سواء كان واقعا فيجب رفعه او منتظرا فيجب دفعه. يعني الضرر قد يكون عاما على جميع
مسلمين او يكون خاصا بعض الافراد. ثم الضرر قد يكون واقعا بالفعل. حينئذ يجب رفعه. ضرر زاد. وقد يتوقع حصوله حينئذ لابد من دفعي فيعم النوعين. يعم النفعين طيب بقي مسألة وهي العقوبات الشرعية هذه هل هي ضرر ام لا
حدود جلد رجم الزاني ضرر ام لا؟ نعم هي ضرر قطعا الحق مفسدة ازهاق روح لكنها اه المقصود هل هي داخلة تحت القاعدة ام لا؟ ليست داخلة تحت القاعدة. لماذا؟ لانها من المستثنيات
بمعنى ان النصوص قد دلت ان هذا النوع من الضرر مما جاءت الشريعة به. واما الضرر المنفي فهو ما يكون بين الخلق يلقي بعضهم من بعض. واما ما جاءت به الشريعة فهذا لا يعترض عليه. لا يقول وحشية. ولا يقال بان هذا فيه افساد. وبانه يترتب
عليه ما يترتب بين الناس وانه ينفي الحضارة وينفي الى اخره يقول هذا كله غير وارد. لماذا؟ لانه مصادم للشريعة الاسلامية. واذا كان كذلك حينئذ مردودا على على صاحبه. اذا انزال العقوبات مشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة. لما ذكرناه سابقا
قال رحمه الله تعالى لا ضرر ولا ضرار وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه احمد وغيره من حديث ابن عباس اخرجه الامام احمد ابن ماجة من حديث ابن عباس واخرجه احمد بن ماجه فكذلك من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن النووي ان طرقه يقوي بعض
بعضا وايده ابن رجب وذكرنا ان العلاء قال اما صحيح او او حسن. فالضرب منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب. بقول بسبه مثلا او فعل
كضربه او سبب ايقاع اشياء او القاء اشياء فيه طرقات ونحوها كحفر البئر الذي ذكرناه بغير حق مفهوم كان بحق حينئذ لا بأس به. لا يكون منهيا عنه. وسيأتي. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة اولى
قال ام لا كان احسن سواء كان له في ذلك نوع منفعة اولى لان بعضهم فرق بين الضرر والضرار فقال ما كان له فيه منفعة فهو الضرر وهو الضرر والضرار ما ليس له فيه منفع. سرقة مثلا
هذي ضرر في منفعة او لا سارق نعم هو للسالق السارق اذا سارق انتفع بالمال او لا فيه منفعة هو مسلا قيل لاجل منفعة. احراق المال هذا ضرر ولا منفعة فيه. قيل الاول يسمى ضرر اذا كان فيه منفعة. والثاني اذا لم يكن فيه منفعة فهو ضرار فهو
هو ضرار قال وهذا عام في كل حال على كل احد. لا ضرر ولا ضرار. عام في كل حال. يعني كل وصف لانواع الضرر على كل احد مطلقا. يعني لا يختص به زيد الغني دون الفقير ولا غيره. ما دام انه مسلم حينئذ ينتفع عنه الضرر مطلقا. قال
خصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوه. كلما قرب المضر الى الضار وحينئذ الاثم اعظم. لا ضرر ولا ضرار. هل الذي يضر والديه كالذي يضر ذاك الاجنبي البعيد؟ جوابنا. حينئذ لو ضر
احد والدي يكون اعظم اثما. اذا الضرر له مراتب درجات. له مراتب باختلاف هذه المراتب والدرجات يختلف الاثم وما عليه. ولذلك قال وخصوصا يعني يكون الضرر محظورا شرعيا من له حق متأكد جاء النص
شرع بالتأكيد عليه كالقريب واعظم القرباء الوالدان والجار والصاحب ونحوه. فيحرم على الجار ان يضر بجاره. ولو ان يحدث بملكه ما يضره يعني في ملكه هو في بيته قد يفعل اشياء من وضعه او نصب اشياء تضر جاره. نقول يحرم او لا؟ نعم يحرم. مع كونه
قد فعل في ملكه هو لا في ملك جاره. نقول نعم يحرم. ما دام ان الجار يتضرر حينئذ يحرمه لو كان في ملكه القاعدة التي معنا. ولو ان يحدث بملكه ما يضرهم. وكذلك لا يحل ان يجعل في طرق المسلمين
واسواقهم ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر او نحو ذلك. ولا يجوز له كذلك ان يمكن اولاده ان يفعلوا مثل هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذا ترتب عليه ضرر. فيحرم عليه بذاته مباشرة هذا الفعل ويحرم عليه
ان يمكن من تحت يده من فعل هذا الفعل. والحكم واحد حكمه واحد. الا ما كان فيه نفع ومصلحة له. هذا واضح مبين. وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضره الله. هذا رواه بالمعنى
حديث اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة بلفظ من ضار ضار الله به. من ضار وضار الله به ومعنا ضار الله به اي الحق به الضرر والمفاعلة هنا بين الخالق والمخلوق يقصد بها الثمرة. يعني ليس تأويلا
قاتلهم الله انى يؤفكون. قاتل قاتلا. هذه الصيغة تقتضي ماذا مقابلة كل منهما بالمقاتل. قاتلهم الله هل فيه مقاتلة من الطرفين؟ الجواب هنا؟ اذا فاعل قد يراد به وقوع الثمرة من احد الطرفين
قاتلهم الله اهلكهم افسدهم الى اخره. يعني يكون الفعل من جهة الرب جل وعلا. واما من جهتهم فلا. لان فاعلة قد تخرج عن بابه سافر زيد سافر زيد هل هو مثل ضارب زيد؟ لا اذا ضارب يقتضي مفاعل من شخصين يعني ايقاع الضرب من شخصين ضرب زيد
اما سافر فليس عندنا مفاعلة بين شخصين وانما هو حدث واقع من شخص واحد. المراد هنا ان ضاره الله المراد به ان فاعلة هنا ليست على على بها ليست على بابها
داره الله ليس من باب المقابلة اي ان الانسان يكون ندا لله عز وجل بل مراد ثمرته اي اضله الله مثله قاتلهم الله فليس المعنى ان الله تعال ند لهم يقاتلهم ويقاتلونهم بل المعنى قتلهم اهلكهم. اذا الفعل مين؟ من جهة واحدة
قال هنا ومن اشد انواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. يعني تطلب منه الطلاق لا يريد ويريد ان يستفيد من ورائها لا يريدها ويرغب طلاقها. لكن يريد ان يطلقها وان يستفيد. بمعنى انها تخلع من انها تخلع نفسها منه
له المهرة او جزءا منه والسبب في ذلك المضارة نقول هذا من اعظم انواع المضارة التي يترتب عليها الاثم العظيم والتضييق عليها لتفتدي. يعني تطلب الطلاق الخروج من هذا النكاح
لتفتدي منه بغير حق. كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضارهن يعني لا تؤذونهن باي انواع من انواع المضرة ففيه عموم. لانه نهي فعل مضارع في سياق النهي وهو نكرة. اذا ادنى انواع المضارة محرمة
قال لتضيق عليهن يعني مساكنهن ليخرجن. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني لا تقصدوا بالرجعة مضارة بتطويل الحبس. وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. يعني من جهة الولد يعني يضر احد الوالدين
دين الاخر. اما الام تضر الاب من جهة الولد يعني بسبب تعلقه بالولد او بالعكس. كما قال تعالى لا تضار والدة بوالد ولا مولود له نعم. ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها
ينزع الولد منها الى غيرها بعد ان رضيت بارضاعه. لان فيه مضرة بالام يعني رضيت بارظاعه ثم نزع منها في مضرة اولى في مضرة. من جهة الولد نعم من جهة الولد. ولا مولود له بولد. مولود له يعني الاب بولده. اي لا تلقيه المرأة
الى ابيه بعدما الفها تضاره بذلك. وقيل غير ذلك. يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. لا هذه بالتي بعدها. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتم ولا شهيد. يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. يضار يحتمي الامرين قبل الادغام. الراء
حرفان. الاول حرف الاول يحتمل انه مكسور. يضارن فصار اسم فاعل. يعني مسند الى الفاعل. لا ضرر حينئذ صار ماذا اسم مفعول هذا يختلف يعني ما بعده ليس هو هو فعل
يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. حينئذ يضار اصل يضارن. اذا راء مكسورة الاولى. فاعل. فيكون الشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون. حينئذ نهى ايقاع الضرر من كاتب الشهيد
اذا قيل يضارب من هو فاعل المضرة هنا؟ الكاتب الشهير. حينئذ كاتب هذا فاعل. ولا شهيد لا به ناهية شهيد معطوف على كاتب. اين الفاعل؟ فاعل المضار الكاتب والشهيد ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون حينئذ يضارم. فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهم. يعني لا يقع الضرر على
الكاتب والشهيد على المعنى انظر النحو صرف هذا صرف قاعدة صرفية ادغام تقرأه ولا تحدث نفسك بان الراء الاولى مكسورة او مفتوحة حينئذ اذا كانت بالكسر وهذا محتمل. ولذلك يحمل على المعنيين القاعدة العامة. انه اذا احتمل معنيين حينئذ جوز الوجهان. فيضارر
اسند الفعل الى الكاتب. فالكاتب لا يضر غيره. صاحب الحق. لا يضارر الكاتب. لا يلحق من صاحب الحق ضرر بالكاتب ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهولين فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما. وكل ذلك صحيح. كل ذلك صحيح. يعني ثابت. لماذا؟ لانه احتمل معنيين
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال البغوي هذا نهي للغائب. واصله يضارن. يعني فاعل. واختلف فيه. فمنهم من قال اصله يضارب بكسر الراء الاولى. وجعل الفعل للكاتب والشهيد. معناه لا يضار الكاتب
يأبى ان يكتب ولا الشهيد فيابى ان يشهد. ان يشهد لان مضرة الكاتب انه اذا دعي للكتابة قال لا. والشهيد اذا دعي للشهادة التي في عندهم قال لا، اذا سبب ضرر ام لا؟ لا شك انه اضر بغيره. ولا يضار الكاتب فيزيد او ينقص او يحرف ما املي عليه
الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه. وهذا قول طاووس والحسن وقتادة انه يضارب. وقال قوم اصله يضارر بي يضارر بالفتح. فتح الراء الاولى على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب شهيد مفعولين يعني في المعنى. له اصله مفعول به ثم اقيم مقام الفاعل
كذلك كاتب الاصل كاتبا. ومعناه ان يدعو الرجل الكاتب او الشاهد وهما على شغل مهم. فيقولان نحن على شغل من مهم فاطلب غيرنا فيقول الداعي ان الله امركما ان تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك وامر بطلب
هذا قوله. ومن ذلك اضرار الموصي. لا. ومن ذلك اضرار المورث. كما لو طلق زوجته تحرمها من من الارث والموصى له قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار اي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوز
الثلث بالوصية. ومن ذلك اضرار المورث والموصي عندكم ها المورث والموصي ليس الموصى الموصي نعم موصي. قال تعالى لان الموصي هو الذي يتجاوز ويضر اذا اوصل لوارث بما ليس من مشروع ان اوقع الضرر
فكل ضرر نعم من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار اي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية. قال الحسن هو ان يوصي بدين ليس عليه. هذي من صور تختلف ان يوصي بدين ليس عليه. من اجل ان يضر الورثة
اصحاب الاموال يكون عندهم نوع حقد على الورثة. فيريد ان يوزع المال قبل ان ان يمشي. وحينئذ صحيح هذا موجود اوقفت على شيء من ذلك انه فيه في نفسه شيء على اولاده او اذا لم يكن احد من اولاده انما من اقاربه
قال هنا فكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل. وكما ان العبد منهي عن الضرر اضرار والعكس انه مأمور فانه مأمور بالاحسان لكل انسان. بل لكل ذي روح باي احسان يكون. ودرجات الاحسان متفاوتة
الاساءة. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اي احسنوا اعمالكم واخلاقكم وتفضلوا على الفقراء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا من محاسن الاسلام التي يجهلها كثير من ابناء الاسلام
للاسف الشديد. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث رواه مسلم من شداد ابن اوس فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس
قال هنا هذا الحديث عام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في الحديث هذا الحديث عام الا انه يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كونه قاتل يقتل بمثل ما قتل
فبه لانهم من العادلين. ولهذا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين لانه رض رأس جارية الانصارية. فاذا قتل القاتل بالخنق حينئذ نقتله بالخنق وان قتله بالصعق نقتله بالصعق هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان هذا هو العدل قد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى واما قول
كل من قال من العلماء انه يقتص من القاتل بالسيف مطلقا ولو قتل بغيره فانه قول ضعيف. فانه قول ضعيف. كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني بالحجارة حتى يموت. ومعلوم ان قتله بالسيف اهون عليه. لا شك
لكن قتله بالرجم هو العدل. لانه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة كان من الحكمة ان ينال جميع جسمه الاذى وقد يقال ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فاحسنوا القتلة ان قيل بان المراد به الحسن الذي يدرك
بالعقل والعرف حينئذ نقول نستثني ما سبق. وقد نفسر احسنوا القتلى بان نقتل كما جاءت به الشريعة فلا استثناء عندنا. فلا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وقد يقال ان مراد المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. اياتوا بها على الوجه المشروع
واذا قلنا بهذا المعنى لم نحتاج الى استثناء. اذا قتلتم فاحسنوا قتلا. كيف هذا نرجمه بالحجارة حتى يموت؟ في الظاهر ان انه ليس باحسان في القتلة. حينئذ نقول لا المراد بقول احسنوا القتلة على وفق الشرع. والشرع جاء برجم الزاني. اي
بها على الوجه المشروع. واذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج الى استثناء لان رجم الزاني قتلة حسنة لموافقتها شرعا لان قتل الجاني بما قتل به قتلة حسنة لموافقتها للعدل بل هذا المعنى اولى لانه معنى صحيح يحتمله اللفظ ولا يحتاج الى
اثناء وجواب. اذا قوله احسنوا القتلة اياتوا بها على الوجه الشرعي وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة الا ان ظاهر اللفظ يدل على انها انك تذبحها بالة حادة وتجهز عليها بسرعة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه